گفتار سوم : ماهیت تعهد ناشی از حق بر غذا

پیشتر بدین اشاره شد که محتوای تعهدات و مکانیزم‌های تضمین حق بر غذا تابع محتوا و مکانیزم‌های تضمین حقوق مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

از این رو لازم است که نخست ماهیت تعهدات ناشی از میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد و سپس با توجه به آن ‌در مورد ماهیت تعهد ‌دولت‌های‌ عضو ‌در مورد تحقق حق بر غذا از یک سو و حق اشخاص بر بهره مندی از غذای کافی از سوی دیگر سخن گفته شود.

تعهدات ‌دولت‌های‌ عضو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بند (۱) ماده ۲ میثاق آمده است. بند (۱) ماده مذبور مقرر می‌کند:

” ۱- هر کشور طرف این میثاق متعهد می شود به سعی و اهتمام خود و از طریق همکاری و مساعدت بین‌المللی به ویژه در طرحهای اقتصادی و فنی با بهره گرفتن از حداکثر منابع موجود به منظور تأمین تدریجی اعمال کامل حقوق شناخته شده در این میثاق با کلیه وسایل مقتضی به خصوص با اقدامات قانونگذاری اقدام نماید . “

پیشتر بدین اشاره شد که یکی از تفاسیر کلی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تفسیر کلی شماره ۳ آن کمیته ‌در مورد ماهیت تعهدات ‌دولت‌های‌ عضو میثاق است. کمیته در بند (۱) این تفسیر کلی در خصوص ماده ۲ فوق الذکر می‌گوید:

ماده ۲ برای درک کامل میثاق اهمیت اساسی دارد و باید بین آن و سایر مواد میثاق رابطه ای پویا (دینامیک) برقرار کرد . این ماده ، ماهیت تعهدات قانونی دولت‌ها به موجب میثاق را شرح می‌دهد. بند (۱) ماده ۲ به ” تعهد به اتخاذ اقدامات” اشاره می‌کند . نتیجه حاصل از کاربرد این عبارت آن است که دارای الزام کمتری نسبت به تضمین است همچنان که هیأتهای شرکت کننده حاضر نشدند که عبارت ” تضمین کردن”^[۱۷] را ‌در مورد این حقوق بپذیرند. علی رغم این الزام^[۱۸] ناچیز و پذیرش این مسئله که تحقق کامل این حقوق تدریجی است، تعهد به اتخاذ اقدامات ، تعهدی فوری است.

بند اول : تحقق تدریجی

مفهوم تحقق تدریجی ،^[۱۹] رکن اصلی کل میثاق است و تعهدات ‌دولت‌های‌ عضو حول آن می‌گردد. اکثر حقوق مندرج در میثاق تا حد زیادی به وجود و دسترسی به منابع متکی اند و این موضوع در مفهوم تحقق تدریجی نهفته است.

کمیته در بند (۹) تفسیر کلی شماره ۳ خویش معتقد است که کاربرد این عبارت، نشانگر شناسایی این مطلب است که تحقق کامل حقوق مندرج در میثاق در مدت زمان کوتاه ممکن نیست.

در عین حال قید چنین مفهومی بدین معنی نیست که میثاق باید به گونه ای تفسیر شود که تعهدات مندرج در آن فاقد اهمیت هنجاری شود . اگرچه این مفهوم از یک سو انعطاف لازم جهت مواجه شدن با واقعیت‌های جهان خارج و مشکلاتی که هر کشور در تضمین تحقق کامل این حقوق با آن ها مواجه است را فراهم می آورد^[۲۰] اما این مفهوم باید در پرتو هدف کلی و در واقع علت وجودی میثاق یعنی ایجاد تعهدات روشن و مشخص برای ‌دولت‌های‌ عضو در ارتباط با تحقق کامل این حقوق مورد توجه قرار گیرد، لذا تعهدی فوری به حرکت سریع و مؤثر به سمت این هدف وجود دارد.

بند دوم : اتخاذ تدابیر قانونی

بند (۱) ماده ۲ میثاق ، دولت‌ها را به تحقق تدریجی حقوق مندرج در میثاق با تمامی تدابیر مناسب از جمله قانونگذاری متعهد می‌داند . در پیش نویس میثاق که از سوی کمیسیون حقوق بشر تهیه شده بود نیز به بحث قانونگذاری اشاره شده بود. اما برخی کشورها این تعهد را رد می‌کردند. آن ها استدلال می‌کردند که تصویب معاهده “متضمن چیزی بیش از ایفای تعهدات مندرج در آن خواه از طریق اقدامات قانونی، اداری، عرفی و غیره نیست و جامعه بین‌المللی نمی تواند فراتر از این برود” .

از این رو واضح است که قانونگذاری به موجب میثاق الزام آور نیست و این در صلاحدید خود یک دولت است که ‌در مورد نیاز یا عدم نیاز به تصویب چنین قانونی تصمیم گیری کند.

امروزه در خصوص تعهدات حقوق بشری دولت‌ها یک چارچوب تحلیلی حاوی سه نوع تعهد مطرح است شامل تعهد به رعایت ،^[۲۱] تعهد به حمایت^[۲۲] و تعهد به ایفای^[۲۳] حقوق بشر . میان این سه نوع تعهد نیز یک سلسله مراتب وجود دارد. بدین معنی که در سطح نخست دولت‌ها متعهد به رعایت و احترام به منابع موجود اشخاص و آزادی آن ها برای انتخاب شغل مورد علاقه خویش و استفاده مطلوب از آن منابع برای ارضای نیازهایشان هستند اما تعهدات دولت‌ها در این سطح متوقف نمی شود؛ زیرا که اشخاص ثالث ممکن است در اعمال توانایی‌های اشخاص برای ایفای نیازهای خویش با بهره مندی از منابع پیش گفته مداخله کنند؛ لذا در سطح دوم، دولت‌ها متعهد به حمایت فعال از اشخاص در مقابل سایر اشخاص و به ویژه در مقابل منافع اقتصادی قویتر هستند. در سطح سوم، دولت‌ها متعهد به تسهیل فرصت‌های بهره مندی از حقوق مندرج در میثاق و در نتیجه ایفای آن ها هستند. ^[۲۴]

در ارتباط با حق بر غذا، نخستین سطح تعهدی فوق، تعهد به عدم مداخله دولت در دسترسی به غذای کافی است. تعهد دوم ایجاب می‌کند که دولت‌ها تضمین کنند که شرکت‌ها یا دیگر اشخاص مانع افراد در استیفای حقشان بر دسترسی به غذای کافی نشوند. تعهد سوم، تعهدی ایجابی است که مستلزم تسهیل و ارائه غذای کافی است. ویژگی مهم تعهد اخیر آن است که با نرخ رشد فزاینده شهرنشینی و تنزل مسئولیت‌های خانوادگی و گروهی، اهمیت افزونتری می‌یابد و به عنوان مثال تعهد در قبال سالمندان و معلولان که در جوامع سنتی روستایی به عهده خانواده هایشان بود در فضای جدید به عهده دولت خواهد بود.^[۲۵]

***

فصل دوم : نقض حق بر غذا

مقدمه

۱- چه تصمیماتی بایستی اتخاذ شود؟

۲- چه کسانی باید این تصمیمات را اتخاذ نمایند؟

۳- چگونه این تصمیمات کنترل می‌شوند؟

حاکمیت می‌تواند انواع مختلف داشته باشد که می توان به حاکمیت شرکتی ، حاکمیت بین‌المللی ، حاکمیت ملی ، حاکمیت کسب و کار و حاکمیت فناوری اطلاعات اشاره نمود. (مدیری و همکاران ,۱۳۸۹) در اینجا به طور ویژه روی نوع حاکمیت فناوری اطلاعات متمرکزشده ولی برای درک مفهوم حاکمیت IT نیاز به بینش کلی نسبت به حاکمیت شرکتی یا سازمانی بایستی وجود داشته باشد.(Etzler, 2007)

حاکمیت فناوری اطلاعات در واقع مسئولیت مدیران و هیئت مدیره است و شامل رهبری ، ساختارهای سازمانی و فرآیندهای است که تضمین می‌کند فناوری اطلاعات شرکت ، راهبردها و اهداف سازمان را ادامه و گسترش می‌دهد.حاکمیت فناوری اطلاعات با بهره گیری از اطلاعات و از طریق به کارگیری فناوری ، به عنوان عامل مهم موفقیت در دستیابی به اهداف شرکت شناخته شده است و این موضوع که منافع ایجاد شده به وسیله سرمایه گذاری های سازمانی فناوری اطلاعات ، که مستقیم تحت تاثیر فناوری اطلاعات هستند به طور گسترده ای پذیرفته شده اند.( Bowen et al , 2005)

(Ridley,2005 ; Gembergen,2003; Hardy , 2006 ; IT Governance Institute , 2012 )

حاکمیت فناوری اطلاعات یکی از مهمترین بخش های حاکمیت سازمانی است، یک گرایش به سمت جلو برای توسعه فرآیندها ، ساختارهای سازمانی ، رهبری و یک انعکاس دهند استراتژی و اهداف سازمانی می‌باشد. همچنین حاکمیت فناوری اطلاعات به ‌عنوان یک ابزار برای مدیران ارشد اجرایی و مدیران ارشد IT محسوب می شود .(Lompartel, 2008) در یکی از تحقیقات در خصوص بیشترین اثرات در عملکرد حاکمیت IT نشان داد وجود درک مشترک از کسب و کار و اهداف IT ، مشارکت فعال کمیته های IT و تعادل بین کسب وکار ، و حضور نمایندگان و مدیران IT در تصمیمات مربوط به کسب و کار بسیار مؤثر است. (Bowen et al , 2005)

در اینجا به ۱۲ کلید اساسی در جهت تمرکز و تعمق بیشتر در خصوص الزام حاکمیت فناوری اطلاعات اشاره می شود . ضروریست در هر سازمان ‌به این ۱۲ کلید توجه خاص نمایند چرا که در همین ۱۲ کلید راهکاریهای پیاده سازی ، مسیر حرکت ، راه های کنترلی و ارزیابی اشاره شده است.(National Computing Center , 2005)

۱- ‌در مورد کسب و کار : سازمان‌ها نیاز دارند که نقشه رسیدن به کسب ارزش چگونه است.

۲-اندازه گیری عملکرد : آیا کشتی در مسیر خود قرار دارد.

۳-پیاده سازی نقشه راه : چگونه شروع کنیم؟ چه مسیری را دنبال کنیم.

۴- ارتباطات : چگونه اهداف را توصیف کنیم و فرهنگ را تغییر دهیم.

۵-قابلیت ارزیابی : پیدا کردن وضیعت فعلی و واقعی از حاکمیت IT.

۶- مدیریت ریسک : چه خطراتی وجود دارد و چگونه می توان از برخورد با آن ها جلوگیری کرد.

۷- حاکمیت تامین کنندگان : طرفین خارج از سازمان نقش بزرگی دارند و بایستی توجه شود.

۸- فناوری اطلاعات و ممیزی همکاری با یکدیگر: چگونه برای یک هدف شرکت همکاری کرد.

۹-امنیت اطلاعات : موضوع کلیدی امروزی در محیط های شبکه ای.

۱۰ – ابعاد حقوقی و تنظیم مقررات : قبول آن یک وصله جهانی است.

۱۱- معماری : پایه و اساس برای راه حال های فنی مؤثر است.

۱۲- مدیریت سرمایه گذاری : اطمینان از مقدار کسب ارزش و کسب منفعت.

۲-۴-۱- حاکمیت شرکتی یا سازمانی

حاکمیت شرکت مرتبط است با همتراز نگه داشتن بین اقتصاد و اهداف اجتماعی و همچنین بین افراد که دارای اهداف مشترک می‌باشند. حاکمیت شرکت یک چارچوب است که کارائی را با بهره گرفتن از منابع در دسترس و همچنین پاسخگو بودن در قبال این منابع و کنترل آن تشویق و تقویت می‌کند. و هدف اصلی آن همتراز نگه داشتن بین علایق افراد ، شرکت و اجتماع است.(نوری زاده و همکاران، ۱۳۹۱) (Gembergen,2003; Etzler, 2007 ) ,

۲-۴-۲- حاکمیت سازمانی و حاکمیت IT

به مسائل حاکمیت فناوری اطلاعات نمی توان بدون در نظر گرفتن مسائل حاکمیت سازمانی رسیدگی کرد. (Etzler, 2007) در واقع برای درک بهتر این موضوع ویل و رأس (Ross, 2004 & Weill) چارچوبی برای نشان دادن ارتباط بین حاکمیت سازمانی و حاکمیت فناوری اطلاعات معرفی نمودند که در شکل ۲ به صورت خاکستری رنگ نشان داده شده است. همان‌ طور که در قسمت بالایی شکل مشاهده می کنید روابط بین مدیران ارشد سازمان را بیان می‌کند که در واقع همان حاکمیت سازمانی است یعنی نقطه ای که تصمیمات سازمانی در آنجا پایه ریزی می شود. در قسمت استراتژیها مجموعه ای از اهداف بلند مدتی را برای ما مشخص می‌کند که شامل :

• • مشتریان هدف ما چه کسانی هستند؟

• • محصولات و خدمات ارائه شده چه هستند؟

• موقعیت منحصر به فرد سازمان چیست؟

و سوالاتی دیگری از این قبیل که سازنده استراتژیهای سازمان است از طرف دیگر قسمتی را مشاهده می کنید که در واقع رفتار مطلوب را یادآوری می‌کند . یعنی نقطه ای که سازمان از طریق آن ارزش آفرینی برای خود ایجاد می‌کند. رفتار مطلوب اشاره به باورها و فرهنگ سازمان دارد که با این رفتارها ایجاد ارزش می‌کند. تعیین رفتارهای مطلوب برای سازمان بسیار ضروریست . به ‌عنوان مثال می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

• • کاهش هزینه های محصولات خود برای مشتریان

• • تولید مکانیسم هایی برای درک بهتر نیازمندی‌های مشتریان

• • انتقال و جابجایی کارکنان در سازمان به منظور افزایش فرصت های شغلی و در انتهای شکل دارایی‌های شناسایی شده نشان داده می شود که در رسانیدن ارزش به سازمان از طریق استراتژیها موثرند. این دارایی ها شامل :

• • دارایی های ارتباطی :روابط درون سازمانی، نام تجاری ، شهرت در میان مشتریان ، تامین کنندگان ، واحدهای کسب و کار و غیره را شامل می شود.

• • دارایی های اطلاعات و IT : شامل داده های دیجیتالی ، اطلاعات ، دانش ‌در مورد مشتریان ، کارایی فرآیندها ، امور مالی ، سیستم های اطلاعاتی و غیره.

• • دارایی های مالکیت معنوی : شامل محصول ، خدمات ، حق کپی رایت ، برند محصول

• • دارایی های فیزیکی : شامل ساختمان ، کارخانه ، تجهیزات ، تعمیر و نگهداری ، امنیت

• • دارایی های مالی : شامل پول نقد ، سرمایه گذاری ، بدهی ها ، دارایی ها ، مطالبات

• دارایی های انسانی : شامل منابع انسانی سازمان ، مهارت ها ، مسیرهای شغلی ، آموزش

دارایی های کلیدی

دارایی های انسانی

دارایی های مالی

دارایی های فیزیکی

دارایی های مالکیت معنوی

دارایی های اطلاعاتی IT

دارایی های ارتباطی

مکانیسم های حاکمیت IT

مکانیسم های حاکمیت مالی

حاکمیت دارایی های کلیدی

حاکمیت سازمانی

هیت مدیره

تیم ارشد اجرایی

استراتژیها

بند اول : علم به حرمت ربودن :

یکی از شرایطی که برای سارق در نظر گرفته شده است علم به حرمت سرقت است ، این شرط مستقلأ تنها در فقه شافعی و حنبلی بیان شده است و در فقه امامیه نیز به آن اشاره شده است . ‌بنابرین‏ کسی که به حرمت سرقت جهل داشته و اقدام به سرقت کند بر مبنای قاعده ی درء حد سرقت از او برداشته می شود ، زیرا از مصادیق شبهه به شمار می‌آید.

بند دوم : محرز بودن مال :

حرز در لغت به معنای مکان محکم و استوار است . تمام فقهای مذاهب اسلامی برای وجوب حد شرط کرده‌اند که مال محرز باشد. عمده دلیلی که فقهای مذاهب اربعه بیان نموده اند قول رسول خدا (ص) ‌در مورد میوه درخت است که تا زمانی که به جرین منتقل نشود سرقت آن حدی ندارد. این حدیث دلالت بر شرط بودن حرز دارد.

دلیل دیگری که بیان نموده اند رکن پنهانی بودن در سرقت است ، زیرا سرقت از غیر حرز نیازی به پنهانی بودن ندارد. دلایلی که فقهای امامیه ‌در مورد شرط بودن حرز بیان نموده اند روایات متعددی است که از امامان معصوم (ع) در این مورد بیان شده است ، مانند قول امام صادق (ع) که از حضرت علی (ع) نقل می‌کند که ایشان فرمودند :« هر کس از مکان‌های عمومی سرقت کند حدی ندارد.»

از امام صادق یا امام باقر (علیه‌ ما السلام) نقل شده است : «تنها حد زمانی بر سارق اقامه می شود که سارق اقدام به هتک حرز نماید.»

استدلالی که در جواهرالکلام بیان شده که قید پنهانی بودن در سرقت نشان دهنده ی سرقت از حرز است و در سرقت از غیر حرز نیازی به پنهان کاری نیست.(همان استدلال اهل سنت .)

بند سوم : هتک و ابطال حرز :

هتک در لغت به معنای دریدن، شکافتن و پاره کردن است. با هتک حرز ، حرز از حالت حرز بودن خود خارج می شود. در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا لازم است سارق برای کامل شدن هتک حرز وارد آن شود یا هتک حرز بدون ورود سارق نیز کامل است ؟ در میان فقهای مذاهب اسلامی تنها ابوحنیفه و محمد شیبانی عقیده دارند تا زمانی که سارق وارد حرز نگردد ( مگر در مواردی که متعذر است مانند صندوق ) هتک حرز کامل نشده است و هتک کامل نیز برای کمال جرم سرقت شرط است.

دلیلی که در این زمینه بیان نموده اند حدیثی از عمربن خطاب است که فرمودند :« اگر سارق ظریف باشد حد ‌در مورد او اقامه نمی شود.»

ابطال حرز :

در میان مذاهب اسلامی احناف و مالکیه معتقدند در صورتی که شخصی نقب (سوراخ کردن) حرز کند و یا در حرز را باز کند و چیزی از آن را سرقت نکند و دیگری وارد حرز شود و از آن سرقت کند دستش قطع می‌گردد ، زیرا حرز از حالت حرز بودن با نقب و باز کردن در آن خارج نمی شود و شخص دوم از حرز سرقت ‌کرده‌است. بقیه مذاهب معتقدند در این صورت حرز باطل شده و در صورت سرقت شخص دوم حدی بر او نیست ، زیرا از حرز سرقت نکرده است. و در اینجا شخص هتک کننده ضامن خسارت حرز است و شخص سارق ضامن مال می‌باشد.

بند چهارم:حد نصاب:

تمام فقهای مذاهب اسلامی نصاب را در مال ربوده شده شرط می دانند مگر آن چه از حسن بصری و داوود و خوارج بیان شده که میزانی برای نصاب مال تعیین ننموده اند و از نظر آنان مال چه کم باشد چه زیاد حد ‌در مورد سارق آن اقامه می شود.دلیلی که در این مورد بیان نموده اند اطلاق آیه سرقت در این زمینه است و استناد به حدیث ابو هریره (رض) از رسول خدا (ص) «خداوند سارق را لعنت ‌کرده‌است پس اگر تخم مرغ و یا طنابی سرقت نمود دستش را قطع کن.»

فقهای جمهور مذاهب قائلند که این حدیث به جهت تحقیرشان سارق و تنفر از سرقت بیان شده است و حد نصاب با توجه به روایات دیگر معین شده است.

(در نظر فقهای امامیه نیز نظر مخالفی را مشاهده نکردم ).در فقه احناف نصاب ده درهم مساوی یک دینار است ،دلیلی برای این مطلب بیان شده است روایاتی از رسول خدا (ص) که ایشان روایت شده است که حد را ‌در مورد یک دینار و یا ده درهم اقامه می‌کردند و یا این که رسول خدا دست سارق را قطع نمی کردند مگر این که مال ربوده شده به میزان ثمن مجن می بود و ثمن مجن در آن روزگار مساوی ده درهم است .

ابوحنیفه معتقد است که اجماع بر قطع دست در ده درهم است و در کمتر از ده درهم در میان فقها به خاطر اختلاف احادیث ، اختلاف است و احتمال در قطع دست به وجود می‌آید و حد قطع با احتمال واجب نمی شود.^[۱۴۵]

شرط است که درهم ها مرغوب باشند و وزن آن ها به اندازه هفت درهم باشد ؛ زیرا در زمان رسول خدا درهم ها کوچک و بزرگ بودند ابوحنیفه بین درهم های ضرب شده و غیر ضرب شده فرقی نگذاشته است و به نظر ایشان آنچه بین مردم رایج است ملاک قرار می‌گیرد چه در هم ضرب شده باشد و چه غیر ضرب شده از ابو یوسف و محمد شیبانی نقل شده است که ‌در مورد درهم های غیر مضروبه حدی نیست و شرط است که درهم ها ضرب شده باشند .

واجب است قیمت مال ربوده شده از وقت سرقت تا وقت قطع ده درهم باشد و نقصان قیمت پیدا نکرده باشد ؛زیرا نقصان قیمت شی ربوده شده ایجاد شبهه می‌کند که نکند قیمت مال ربوده شده در وقت سرقت نیز همین بوده است .از محمد شیبانی نقل شده است که نقصان قیمت را معتبر نمی داند و طحاوی قیمت شی را تنها در وقت سرقت معتبر می‌داند .

اگر کسی لباسی را سرقت کند که به اندازه نصاب نباشد ولی به همراه آن مال دیگری نیز باشد (درهم) که به حد نصاب می‌رسد، ابو حنیفه و محمد شیبانی معتقدند در صورتی که سارق از درهم ها مطلع باشد حد ‌در مورد او اجرا می شود و در غیر اینصورت ،حدی ندارد .ابو یوسف عقیده دارد چه شخص از درهم ها مطلع باشد و چه نباشد مستوجب حد است؛ زیرا علم به مال ربوده شده در وجوب قطع شرط نیست،بلکه رسیدن به حد نصاب شرط است .دلیل ابوحنیفه و محمد شیبانی این است که وفتی سارق مطلع نباشد در اینصورت قصد سارق سرقت لباس بوده است و نه سرقت درهم ها و آنچه مورد سرقت قرار می‌گیرد باید مقصود از سرقت باشد و نه تابع آن.^[۱۴۶]

فقه شافعی:

نصاب در نزد فقهای شافعی عبارت از ربع دینار و یا هر آنچه قیمت آن ربع دینار برسد بنابر بر روایت رسول خدا (ص) که حد را بر سارق در کمتر از ربع دینار یا بیشتر اقامه نمی نمودند^[۱۴۷]

‌در مورد سرقت غیر طلا مال بر اساس طلا قیمت گذاری می شود و اعتبار نصاب در وقت خروج از حرز است و اگر بعد از آن قیمت آن کاهش یابد حد ساقط نمی شود .

اگر در جای دینار استعمال نشود در ابتدا با درهم قیمت گذاری می شود و سپس درهم ها با دینار قیمت گذاری می شود.

در دینار شرط است که ضرب شده باشد و قیمت کالا بر اساس دینار ضرب شده حساب می شود اگر شخصی لباسی را سرقت کند که به حد نصاب نرسد ولی در میان آن مالی یافت شود که به نصاب می‌رسد حد ‌در مورد سارق اقامه می شود؛ زیرا شخص قصد سرقت داشته است و شرط نیست که سارق قیمت مال ربوده شده را بداند.^[۱۴۸]

فقه مالکی

حد نصاب در نزد فقهای مالکی ربع دینار از طلا و یا سه درهم از نقره و یا قیمت یکی از این دو را ‌در مورد غیر طلا و نقره معتبر می دانند.^[۱۴۹]دلیلی که بیان نموده اند روایتی از رسول خدا (ص) که ایشان حد را در ربع دینار یا بیشتر اقامه می نمودند.^[۱۵۰]

و روایتی دیگر که رسول خدا (ص) حد را بر سارق اقامه می‌کردند، هر گاه مال ربوده شده به ثمن مجن می رسید و قیمت ثمن در آن زمان مجن سه درهم بود.^[۱۵۱]

ساختار سرمایه بهینه ساختاری است که مدیران با توجه به نسبت های بدهی و سرمایه ، ترکیبی از این دو را انتخاب و اعمال می‌کنند که هزینه موزون سرمایه(WACC)^[35] را به حداقل برسانند.

۲-۸ تامین مالی در شرایط درماندگی مالی

شرکت های مبتلا به درماندگی مالی عموما دارای هزینه ی سرمایه ی بالایی می‌باشند و نسبت های اهرمی بالایی دارند ، نسبت های نقدینگی آن ها ضعیف بوده و جهت تامین مالی کالاها و خدمات خود با مشکلات عدیده ای مواجهند. ‌بنابرین‏ در این نوع شرکت ها روش های تامین مالی بلند مدت و میان مدت(روش های تامین مالی در شرایط عادی) چندان توضیح دهنده مناسبی نخواهد بود، لذا مدیر ناچار است برای تامین مالی از روش های جایگزین مثل فروش دارایی های غیر عملیاتی ، فروش و اجاره مجدد دارایی ها ، تأخیر در پرداخت به کارکنان ، تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی و سایر روش های مشابه که درکوتاه مدت باعث افزایش جریان های نقد ورودی و کاهش جریان های نقد خروجی می‌شوند استفاده کند تا منابع شرکت را برای تداوم فعالیت افزایش دهد.

همچنین ترس از ورشکستگی ، نابودی شرکت و هزینه های گزاف ورشکستگی(مانند هزینه های حقوقی ) باعث می شود مدیران تمام تلاش خود را برای خروج شرکت از شرایط درماندگی مالی و افزایش عمر شرکت به کار گیرند.

هزینه های آشفتگی مالی، سبب کاهش اضافه رفاه سرمایه گذاران شرکت می شود؛ چرا که در اثر این مشکلات، جریان های نقدینگی که نهایتاً به سهامدارها و دارندگان اوراق قرضه پرداخت می شود، کاهش می‌یابد. به طور مشخص سرمایه گذارها ترجیح می‌دهند که شرکت ها با مشکلات و تنگناهای مالی روبه رو نشوند تا اضافه رفاهشان کاهش نیابد. واضح است که هرچه شرکت اوراق قرضه بیشتری را مورد استفاده قرار دهد احتمال ورشکستگی آن نیز افزایش می‌یابد. با افزایش بهره اوراق قرضه، احتمال آن که پرداخت این بهره ها نکول شود بالا می رود. در واقع این هزینه ها سبب می‌شوند که شرکت از به جریان انداختن میزان زیاد اوراق قرضه، خودداری کند.^[۳۶]

مدیران در زمان درماندگی مالی سعی می‌کنند از روش های کوتاه مدت برای تامین مالی استفاده کنند

تامین مالی کوتاه مدت ، نوعاً برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت دارایی‌های جاری مورد استفاده قرار می گیرند. معمولاًمدیر مالی پس از برنامه ریزی سرمایه گذاری در دارایی‌های جاری و پیش‌بینی منابع مورد نیاز واحد اقتصادی در سال آینده ، باید به فکر تامین مالی برنامه خود باشد و ‌در مورد شیوه تامین مالی تصمیم گیری کند. معمولاً برای تامین مالی سرمایه گذاری موقت در دارایی‌های جاری، از وام کوتاه مدت استفاده می شود. در جدول شماره ۱، روش های تامین مالی کوتاه مدت نشان داده شده است.

جدول شماره ۲-۸-۱روشهای تامین مالی کوتاه مدت

ردیف

نام روش

تعریف

مزایای روش

معایب روش

استفاده کنندگان

۱

اعتبار تجاری( خرید نسیه کالا یا خدت)

دریافت کالا و پرداخت وجه آن با فاصله زمانی

سهولت دسترسی

نداشتن هزینه

عدم نیاز به وثیقه

عدم سخت گیری طلبکاران

۲

اوراق تجاری ( اوراق قرضه ). کوتاه مدت

بدهی بدون تضمین واحد اقتصادی انتشاردهنده و بازپرداخت آن در سررسید

نداشتن وثیقه

امکان تنظیم سررسید ( زمان بازخرید) اوراق.تامین مالی از طریق اوراق قرضه جدید( منبع مالی مستمر)

نداشتن وثیقه

امکان تنظیم سررسید ( زمان بازخرید) اوراق.تامین مالی از طریق اوراق قرضه جدید( منبع مالی مستمر)

صرفاً توسط واحدهای اقتصادی معتبر قابل اعمال است.

شرکت‌های بیمه

صندوق مشترک سرمایه گذاری

صندوق بازنشستگی

استفاده از خدمات بانک‌ها

استفاده از منبع مالی در موعد مقرر

استفاده از تمام یا قسمتی از اعتبار تخصی یافته

امکان بازپرداخت قبل از سررسید بدهی

سود تضمین شده وام بیش از بسیاری از روش های دیگر است

لزوم داشتن سرمایه کافی و نقدینگی مطلوب

مانده های جبرانی

کلیه واحدهای اقتصادی

۴

وام های مؤسسات مالی تجاری

۵

صدور اسناد تجاری

۶

۱-۶

۲-۶

۳-۶

تامین مالی از طریق وثیقه گذاری

وثیقه گذاری حسابهای دریافتنی

وثیقه موجودی کالا است

وثیقه گذاری سایر داراییها مانند زمین، ساختمان ، ماشین آلات و تجهیزات

تامین مالی از طریق وثیقه گذاری

وثیقه گذاری حسابهای دریافتنی

وثیقه موجودی کالا است

وثیقه گذاری سایر داراییها مانند زمین، ساختمان ، ماشین آلات و تجهیزات

پیش دریافت فروش محصولات ‌از مشتریان

۷

پیش دریافت فروش محصولات ‌از مشتریان

دسترسی سریع به وجه نقد

دسترسی سریع به وجه نقد

لزوم داشتن پر متقاضی و با کیفیت مطلوب

واحدهای اقتصادی که محصولات پر متقاضی دارند و از نظر کیفیت قیمت دارای برتری و مزیت نسبی در بازار هستند.

.

۲-۹ منابع مالی واحدهای اقتصادی و فرایند تامین مالی

بهره برداری اینان از آیه بدین گونه است که آیه مطلقاً زنانی را که می زایند، مادر محسوب داشته است خواه تخمک از وی باشد یا نباشد،به خصوص که با کلمات حصر این مفهوم را اعلام نموده است و حصر در این جا، اگرچه اضافی است و در رد کسانی است که با «ظهار»^[۵۵] زنانشان را مادرشان می پنداشتند، اما در اصول ثابت شده که مورد، مخصص یا مقید نیست و نزد عقلا ظهور کلام ملاک اعتبار است.

از طرف دیگر عده ای استناد به آیه فوق را نیز در این خصوص مورد تردید قرار داده‌اند چرا که در این آیه «وَلَدنَهُم» به معنای زاییدن و زایمان نیست چون در برخی اخبار برای پدر نیز همین تعبیر به کار گرفته شده است مانند: «و والد و ما وَلَد»^[۵۶] که معنای دیگری غیر از زایمان است و به نظر می‌رسد که معنای آن این است که پدر و مادر منشأ وجود فرزند هستند. از طرفی در کتاب و سنت و کلمات فقها هر جا سخن از زایمان آمده با عبارت «وضع حمل» تعبیر شده است.

در سوره آل عمران در یک آیه سه بار زایمان تکرار شده و در هر سه بار وضع حمل آمده است: «فلما وضعتها» مادر مریم وقتی مریم را زایمان کرده «قالت ربی انی وضعتها انثی» گفت: خدایا من دختر زاییدم: «والله اعلم بما وضعت» و خداوند داناتر است به آنچه او زاییده است و ….. ^[۵۷].

بند دوم : نظر دوم – مادر واقعی، مادر صاحب تخمک است.

عده ای از حقوق ‌دانان بیان می دارند: «آن چه مسلم است این است که در این مورد، نسب قانونی بین زنی که طفل در رحم او رشد پیدا کرده و خود طفل به وجود نخواهد آمد. زیرا تخمک این زن در پیدایش کودک شرکت نداشته است و صرف تکامل یافتن و گذراندن مراحل رشد در رحم، سبب تحقق نسب نیست. ‌بنابرین‏ طفل فقط به صاحبان نطفه ملحق خواهد گردید….»^[۵۸].

همین حقوقدان در جای دیگری هر چند که نقش زنی را که از رحم او جنین رشد و تغذیه می‌کند را بی تأثیر در اوصاف ژنتیکی و نیز برخی احکام نسب نمی داند؛ در نهایت با اطمینان معتقد است که در این حالت با صاحبان نطفه نسب و وراثت برقرار است^[۵۹].

برخی از فقها ملاک مادر بودن از دیدگاه عرفی را همانند پدر بودن دانسته و معتقد است که: «نخستین مرحله آفرینش کودک از آب مادر است؛ بر این اساس؛ وقتی فرض بر این باشد که نطفه این کودک که از آغاز آفرینش او و نخستین جزء موجود اوست، از لقاح دو آب به دست می‌آید؛ همین آفریده نخست، نخستین مرحله وجود کودک است؛ ‌بنابرین‏ نخستین مرحله وجود کودک از صاحبان منی و تخمک گرفته شده است و حتی نطفه کودک از دو جزء ترکیب یافته که هر کدام از این دو جزء به یکی از صاحبان منی و تخمک وابسته است و اما تغذیه این کودک که پس از این مرحله صورت می‌گیرد، تنها سبب رشد کودک می شود^[۶۰] ».

در رابطه با نقش تغذیه کودک در رحم زن معتقدند که این تغذیه سبب نمی شود که کودک را از حالت فرزند بودن برای صاحبان منی و تخمک بیرون آورد و در ادامه نیز بیان می‌کنند: «بر این اساس همان گونه که نطفه را در یک جایگاه مصنوعی که برای چنین کاری آماده شده، پرورش دهنده تا به مرحله ای برسد که روح در آن دمیده شود و توان ادامه زندگی را همچون سایر فرزندان بشر در بیرون این جایگاه پیدا کند، بدون تردید فرزند صاحبان منی و تخمک به شمار می‌آید، همچنین اگر رحم زن، به جای آن حمل مصنوعی؛ پرورشگاه این نطفه قرار گیرد، کودک به صاحب تخمک ملحق می شود و همواره از دیدگاه عرف مادر کودک است^[۶۱] ».

برخی دیگر از حقوق ‌دانان با تشبیه این مسئله به گیاهان به نتیجه مورد نظر دست می‌یابند و می‌گویند: ‌در مورد گیاه، صاحب بذر یعنی در واقع صاحب تخم و نطفه، مالک گیاه پدید آمده از آن خواهد بود، هر چند این بذر در زمین دیگری رشد و نمو کرده و ثمر به بار آورده باشد^[۶۲]. یعنی در واقع مولود گیاه متعلق به صاحب نطفه و بذر است و زمین که ظرف و بستر و حامل آن بذر است در انتساب گیاه به صاحب آن اثری ندارد. ماده ۳۳ ق.م در این زمینه مقرر می‌دارد:«نما و محصولی که از زمین حاصل می شود مال مالک زمین است، چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک، مگر این که نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود، اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد». ملاحظه می شود ‌در مورد گیاه، محصول و نما از لحاظ مالکیت و تابعیت از صاحب بذر و حبه تبعیت می‌کنند و تعلق به صاحب بذر و زمین ندارد^[۶۳]؛ ‌بنابرین‏ در رابطه با اهدای جنین نیز فرزند حاصل از این فرایند، متعلق به صاحب اسپرم و تخمک است هر چند که جنین در رحم زن متقاضی مستقر شده باشد. این امر را همان طور که بررسی کردیم نظریات فقها و حقوق ‌دانان برجسته نیز تأیید می‌کند.

بند سوم – نظر سوم: مادر واقعی، هم صاحب تخمک و هم صاحب رحم می‌باشد

بر طبق این نظریه هم مادر متقاضی جنین (مادر جانشین) و هم زنی که جنین از تخمک وی بوده، می‌تواند مادر قانونی طفل محسوب گردد. در واقع این نظریه در برابر دو نظریه یاد شده بر دو رکن اساسی در تکون انسان تأکید می‌کند. در گذشته اگر چه برخی آیات و اظهار نظرهای تخصصی به نقش تخمک زن در خلقت آدمی اشاراتی وجود دارد، عرف عادی کسی را مادر طفل می شناسد که حمل را در رحم خود پرورش داده و زایمان می‌کند. با پیشرفت علوم این واقعیت آشکار گردید که زن در حقیقت دو نقش در مسئله تولید مثل ایفاء می‌کند: نقش تخمک و نقش رحم. به طوری که اختلال در هر یک از آن دو تولید مثل را غیر ممکن می‌سازد.

‌بنابرین‏، در صورتی که تخمک از یک زن و رحم متعلق به زن دیگری باشد هر دو زن می‌توانند در جایگاه مادر قرار بگیرند^[۶۴].

گروهی از حقوق ‌دانان می نویسند: «مادر حقیقی برای تولد کودک سه مرحله را به انجام می رساند: تلقیح تخمک، باروری و زایمان. زنی که این مراحل را طی می‌کند بی تردید به صفت مادری متصف می شود؛ البته آن چه در ظاهر مشهود است فقط بارداری و زایمان است^[۶۵] ».

اگر همان عرف ‌در مورد خاصی یقین داشته باشد که زنی نابارور است، که به صرف این که قدرت حمل و زایمان را دارد، او را مادر تلقی می‌کند؟ در حالی که در عکس این مورد، یعنی زن باروری که به علل مختلفی مثل مرگ مادر، زود رسیدن جنین، وجود خطر جانی برای مادر یا فرزند، قدرت ادامه حمل و زایمان را ندارد با عمل جراحی جنین مذکور از رحم وی بیرون آورده می شود و در رحم مصنوعی با مراقبت های ویژه رشد می‌یابد، عرف تردیدی ندارد که زن حامل و صاحب رحم، علی رغم این که او را نزاییده است، مادر واقعی نوزاد محسوب می شود و این دلیلی ندارد، جزء این که عرف منشاء پیدایش فرزند را غیر از زایمان و حمل می‌داند. از سوی دیگر، همین ملاک عرفی هم مورد تأیید قانون گذار اسلام قرار گرفته است: «هوالذی خلق من الماء بشراً فجعله نسباً و صهراً»^[۶۶] در این آیه همان طور که گذشت نسب نتیجه پیدایش و ثمره نطفه قلمداد شده است، این معنا هم از تعبیر جعل نسبت به نسب و هم از تفریغ جعل نسب بر خلق از ماء قابل استفاده است و نیز در آیه ی «انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج^[۶۷]»