وبلاگ

گفتار دوم:

سن حد­اقل قانونی به عنوان سن مصونیت اطفال ‌از هرگونه تعقیب کیفری در حقوق موضوعه

الف) ضرورت تعیین سن حد­اقل به موجب قانون

یکی از مباحثی که پس از انقلاب در تدوین قوانین کیفری همواره محل بحث و مورد توجه حقوق ‌دانان بوده است، حدود مسئولیت کیفری اطفال و مجازات آنان بوده است. پیش‌بینی حداقل سن مسئولیت کیفری از موضوعات مورد اختلاف در قوانین کشورها محسوب می شود. تعیین این مرز می‌تواند ابعاد ماهوی و شکلی مهمی داشته باشد. مشخص کردن سن خاصی به عنوان سن مسئولیت مطلق کیفری می‌تواند به منزله عدم امکان تعیین تدابیر کیفری و اصولاً عدم امکان دخالت مقامات قضایی در رسیدگی به جرائم ارتکابی اطفال تلقی شود.

ب) مطلق بودن یا نسبی بودن فرض عدم مسئولیت اطفال در سن پایین­تر از سن حد­اقل قانونی

منظور از سن قانونی ، سنی است که اطفال دارای اهلیت حقوق اجتماعی می‌شوند به عنوان مثال ؛ اطفال پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی ( سن قانونی ) می‌توانند در بانک اصالتا به نام خود افتتاح حساب نمایند . لیکن مقصود از سن پایین تر از سن حداقل قانونی ، یعنی زیر ۱۸ سال که اطفال در فرض عدم مسئولیت کیفری دارای چه احکامی خواهند بود باید افزود که اطفال بر اساس قانون حقوق جزا و حقوق مدنی در حقوق ایران از دیدگاه متفاوتی برخوردار می‌باشد . بدین منظور ابتدا بایست مفاهیمی چون مسئولیت مطلق و مسئولیت نسبی را ‌در مورد اطفال تبیین بنماییم .

مطلق بودن سن مسئولیت کیفری یا به تعبیری سن بلوغ کیفری^[۱۲۶] ، سنی است که بزهکار مطلقاً بزرگسال تلقی شده و تماماً مشمول کیفر قرار ‌می‌گیرد. ^[۱۲۷]

سن مسئولیت کیفری در معنای خاص یا نسبی ^[۱۲۸] به معنای سنی است که طفل به درجه­ای از رشد و بلوغ برسد که بتوان وی را مجرم تلقی کرده و طبیعتاً تابع حقوق کیفری ویژه اطفال دانست. در واقع، علت نسبی بودن به دلیل این است که از فردی به فرد دیگر متغیر بوده و نسبت به رشد و بلوغ طفل موردنظر سنجیده می­ شود. ^[۱۲۹] در تعالیم اسلامی کودکی^[۱۳۰] را به گونه ای دیگر نیز تقسیم بندی نموده اند .

الف. دوران کودکی و عدم تمییز مطلق که معمولا زیر ۷ سال را شامل می شود که در این دوره کودک اصولاً دارای شعور و تشخیص خوب از بد نبوده و قدرت درک اعمال خود را ندارد و اعمال وی در صورتی که مجرمانه باشد، قابل انتساب به او نیست.

ب. دوران کودکی و تمییز نسبی که معمولا طبقه سنی ۷ الی ۱۲ سال را شامل می شود که در این دوره کودک هنوز به مرحله رشد و کبر قانونی نرسیده ولی به طور نسبی می‌تواند بد و خوب را از هم تشخیص دهد و تا حدودی نتیجه اعمال خود را پیش‌بینی کند. در این مرحله تمییز و تشخیص نقش مهمی را ایفا می‌کند.

مع ذالک، بین یک طفل خردسال غیرممیز و یک فرد بالغ (وعاقل) مراتب و درجاتی وجود دارد. ^[۱۳۱]

۱- دوره کودکی و عدم تمیز مطلق – در این دوره طفل علی الاصول دارای شعور تشخیص خوب از بد نمی باشد که شامل کودکان کمتر از ۶ سال می‌باشد . ایشان از نظر عقلی در مرحله ای نیستند که بتوان وجود عمد و سوء نیتی را در رفتار آنان تشخیص داد. زیرا این قبیل کودکان به وضوح، ضوابط و قواعد زندگی اجتماعی و مفاهیم حق و مالکیت و حسن و قبح اعمال را نمی دانند. رفتارهای کودکان بر پایه خواسته های غریزی و اولیه ای استوار است که برای ارضای آن ها، هیچگونه حد و مرزی را نمی شناسند.

۲- دوره طفولیت و عدم تمیز نسبی – در این دوره طفل به مرحله رشد و بلوغ قانونی نرسیده، ولی قادر است خوب و بد رفتار خود را به طور نسبی تشخیص داده و تا حدودی نتایج اعمال خود را پیش‌بینی نماید. حال چنانچه قاضی احراز نماید که طفل خاطی علاوه و بر بلوغ جسمانی در حین ارتکاب جرم دارای قوه تمیز و تشخیص بوده است، می‌تواند نسبت به تعیین مجازات اقدام نماید والاّ با احراز فقدان قوه تمیز کافی برای تحقق مسئولیت، طفل مسئول عمل خود شناخته نشده و به جای مجازات، دادگاه می‌تواند طفل را برای تربیت به سرپرست طفل سپرده و یا به کانون اصلاح و تربیت اطفال اعزام نماید .

ج) تاریخچه تعیین سن حد­اقل در حقوق ایران

۱ )قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

قانون مجازات عمومی ایران مصوّب دی ماه ۱۳۰۴، تحت تأثیر قانون جزای عمومی فرانسه و باالهام از مقررات شرع مقدّس اسلام، اطفال را در سه مقطع غیرممیز (کمتر از ۱۲ سال)، غیر ممیز بالغ (۱۵ -۱۲ سال) و بالغ (۱۸ – ۱۵ سال) تقسیم می­ کند. به علاوه به تبعیت از فقهای شیعه، در این قانون، ۱۵ سالگی به عنوان سن بلوغ در نظر گرفته شد، اما بر خلاف نظر مشهور بین سن دختر و پسر تفاوتی وجود نداشت. حداقل سن مسئولیت کیفری در این قانون ۱۲ سال و سن مسئولیت کامل کیفری ۱۸ سال بود. ملاک مسئولیت کیفری برای اطفال نیز در این قانون به جای سن بلوغ، داشتن قوه تمییز بود. با توجه به موارد فوق در این قانون کلیه افراد زیر ۱۸ سال طفل نامیده می شدند .

۲ ) قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار

قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار در مقایسه با قانون سال ۱۳۰۴ حداقل سن مسئولیت کیفری را از ۱۲ سال به ۶ سال تقلیل داد و بر خلاف قانون ۱۳۰۴ دسته های سنی را نامگذاری نکرد. به علاوه در این قانون با پذیرش قاطع ضابطه تمییز سن مسئولیت کیفری دختران و پسران امری واحد تلقی شد و با توجه ‌به این ضابطه، اطفال اعم از دختر و پسر را از حیث مسئولیت تدریجی به سه دسته تقسیم نمود:

الف) اطفال تا ۶ سال تمام قابل تعقیب جزایی نخواهند بود (ذیل ماده ۴).

ب) اطفال ۱۲- ۷ سال تمام که به منظور تأدیب، تربیت با اخذ تعهد به اولیاء یا سرپرست تحویل داده می­شدند و در مواردی که این اشخاص صلاحیت نداشتند، برای مدت ۶-۱ ماه به کانون اصلاح و تربیت اعزام می­شدند (ماده ۱۷).

ج) اطفال بین مرحله سنی ۱۵- ۱۲ سال و ۱۸-۱۵ سال برای هر دو گروه، مجازات­هایی را مشخص کرده بود.

۳) تعیین سن بلوغ شرعی در قوانین بعد از انقلاب و امکان تأدیب نابالغ

پس از انقلاب اسلامی^[۱۳۲] ، مقنن با الهام از مقررات شرع مقدس اسلام و بالاخص فقه امامیه و با فسخ قوانین سابق، سن مسئولیت کیفری را معادل بلوغ شرعی دانست.

اکثر فقهای امامیه با استناد برخی از روایات به معیار سنّی موضوعیت داده‌اند. با فراگیر شدن این رویه عملاً سن بلوغ ، سن مسئولیت کیفری قرار گرفت که عمده آثار حقوقی و کیفری بر آن بار شد.
در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ایران اصلاحیه ۱۴/۸/۱۳۷۰مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: « سن بلوغ پسر۱۵سال تمام و در دختر۹ سال تمام است » . ۹ سال قمری برابر با ۸ سال و ۹ماه شمسی و ۱۵ سال قمری برابر با ۱۴سال و ۷ ماه شمسی است.

در حقوق اسلامی حتی مواردی چون اعطای تسهیلات و امکانات لازم برای انجام مراسم و تشریفات مذهبی در صورتی که جنبه تبلیغی نداشته باشد و تنها در میان اسیران هم‌کیش انجام پذیرد، می‌تواند قابل قبول باشد. همچنان که ‌در مورد اهل ذمه، انجام مراسم مذهبی به رسمیت شناخته شده است. همچنین داشتن عقاید مخالف، تدین به ادیان دیگر غیر از اسلام و گرایش‌های سیاسی انحرافی و نظایر آن هم که به فکر و عقیده اسیر مربوط است، مانع از برخورداری اسیر از حقوق شناخته شده وی نخواهد بود.

حمادبن ابی سلیمان، از مفهوم مخالف آیه ۱۹۳ سوره بقره که می‌فرماید: اگر آن ها (کسانی که با شما جنگ خواهند کرد) با شما نجنگند (به شما حمله نکنند) آنان را نکشید، چنین برداشت می‌کند که لشکریان دشمن که اسیر می‌شوند (چه به طور ارادی اسیر شده و چه وادار به تسلیم می‌گردند) و سلاح‌های خود را تحویل می‌دهند، دیگر حالت جنگ‌جویانه ندارند و خطری به حساب نمی‌آیند؛ ‌بنابرین‏ نباید آن ها را کشت.

بحث مهم ‌در مورد حقوق اسیران و نوع رفتار با آنان به مبحث اعدام اسیران مربوط است. فقها در باب جواز اعدام اسیران جنگی، اتفاق‌نظر ندارند و پاره‌ای آن را مجاز و پاره‌ای آن را ممنوع می‌دانند. به نظر می‌رسد روایات نقل شده ‌در مورد عمل رسول‌الله (ص) نسبت به اسیران، بسیار روشن و به دور از هر گونه ابهام است؛ زیرا مواردی که پیامبر (ص) فرمان به قتل اسیر صادر کرده‌اند، بسیار محدود و نادر بوده و چنانچه نمونه هایی که وجود دارد به طور دقیق بررسی شده معلوم خواهد شد که حتی با این که امام در تعیین سرنوشت و تکلیف نهایی اسیر جنگی اختیار تام دارد، مجازات مرگ هرگز ‌در مورد اسیر جنگی اعمال نمی‌شده است، مگر ‌در مورد جرایمی که اسیر قبل از اسارت و خارج از محدوده جنگ مرتکب شده بود، از قبیل جرایم عمومی و علیه اشخاص که ارتباطی به اسارت آن ها ندارد. ذات باری هرگز اجازه نفرموده رزمنده‌ای جز در میدان نبرد و نه به دلیل دیگری به قتل برسد. قرآن در این باره در آیه ۱۹۲ سوره بقره می‌فرماید: «فقط آنانی را که با تو مقاتله می‌کنند، به قتل برسان». ‌بنابرین‏، کیفر قتل را نمی‌توان به عنوان مجازات بر اسیر جنگی اعمال کرد، چون شخص اسیر شده در حال مقاتله نیست، بلکه بنا به مورد، می‌توان آن را بر یک اسیر به لحاظ جرمی که قبل از اسارت یا در آن دوران مرتکب شده و مجازات آن مرگ است، اعمال کرد. زیرا در حالت اخیر چنان است که مجرم در اختیار دولت اسلامی (که صلاحیت قانونی نسبت به تعقیب مجرم دارد) قرار گرفته باشد.

در باب بردگی اسیران، قبل از اسلام نظام برده‌داری معمول و متداول بود و اسلام بنا به مقتضیات زمانی و مکانی آن را تأیید کرد، اما روش‌های بسیاری را برای آزاد کردن بردگان مقرر داشته است. با این همه، به تدریج نظام برده‌داری در سراسر جهان از هم گسیخته شد و از سده نوزدهم میلادی به طور کامل منسوخ شد. البته در اسلام لزوماًً اسیران جنگی به صورت بردگان ‌در نمی‌آیند، بلکه این پیشوای مسلمانان است که اگر مصلحت دانست، چنین عمل خواهد کرد. امروزه مسلم است که رهبر یک کشور اسلامی آشنا به ضرورت زمانه، چنین عملی را مجاز ندانسته و هرگز دستور برده کردن اسیران جنگی را نمی‌دهد.ناگفته نماند که باید دو واژه را از یکدیگر تفکیک کنیم: برده‌داری و برده‌سازی. آنچه مسلم است پیامبر اسلام (ص) برده‌داری را الغا نکرده و این بدان جهت بود که برده‌داری نقش عمده‌ای در مالکیت و ثروت زمان ایفا می‌کرد، سپس پیامبر با سیاستی که در پیش گرفت، برده‌داری را به مرور زمان ریشه‌کن نمود و این سیاست از بین بردن منبع اصلی تولید برده بود. منبع اصلی تولید برده جنگ و اسرای جنگی بودند که تا قبل از آن تاریخ به برده تبدیل می‌شدند و در تمامی غزوه‌ها و سریه‌ها در زمان پیامبر نمی‌توان حتی یک مورد برده گرفتن و برده‌کردن اسیر را دید.پایان اسارت بر اساس مقررات حقوق بین‌الملل، به جز ‌در مورد فرار موفقیت‌آمیز، اسارت با آزادسازی اسیر از اسارت قدرت بازداشت‌کننده، پایان می‌پذیرد. تمامی اسیران باید پس از خاتمه مخاصمات فعال بدون تأخیر آزاد و به میهن خود بازگردانده شوند. آن دسته از اسیران که مرتکب جرم قاتل تعقیب شده‌اند و علیه آن ها رسیدگی جزائی در جریان است، باید دوره مجازاتشان کامل شود و شاید تا پس از قطع مخاصمات فعال در توقیف نگه‌داشته شوند.

در اسلام پایان اسارت با تعیین سرنوشت اسیران جنگی به صور زیر قابل پیش‌بینی است:

الف. من یا استرداد اسرای جنگی به صورت یک‌جانبه. بازگشت اسرای جنگی به میهن‌شان به طور یک‌جانبه، یکی از راه‌های پیش‌بینی شده در اسلام برای تعیین سرنوشت اسیران جنگی است. آزادی بدون قید و شرط اسرای جنگی که در اصطلاح قرآنی به آن «من» اطلاق شده و به معنی رایگان و بلاعوض و صرفاً به خاطر مسائل انسانی است.

ب. فدیه. فدیه به دو صورت است؛ یکی این که کشور متبوع اسیر و یا خانواده‌اش و یا شخص او، در ازای آزادی وی از اسارت، مبلغی به دولت دستگیرکننده بپردازند. چنان که پیامبر (ص) درباره اسرای بدر چنین فرمودند. دوم این که در برابر آزادی اسیر، شخص دیگری که در اسارت طرف دیگر جنگ قرار دارد، آزاد شود.

حقوق مرتبط با اسیران و سازمان های حقوقی مربوط به آنان عموماً در زمانی تدوین گردیده که اسیر شدن چندان موضوعیت خارجی نداشته (یعنی عام و همه گیر نبوده) ، در اوت سال ۱۸۶۴ یعنی قبل از وقوع جنگ بین‌المللی اول ، بانیان و بنیان گذاران قرارداد ژنو اولین بار به صورت گسترده و منسجم اقدام به وضع قوانین نمودند اما تجربه ی جنگ جهانی اول به خوبی نشان داد که مقررات مذکور تنها در قلمرو تشریفات موضوعیت داشته و نه در صحنه ی واقعیت ها . همچنین مقررات ژوئیه ی ۱۹۲۹ که پس از فروکش شدن شعله های جنگ ویرانگر اول جهانی مورد تصویب قرار گرفت و قوانین ۱۸۶۴را ‌بر اساس مقتضیات شرایط نوین تجدید نظر و تعدیل نمود و به تصویب اکثر کشورهای جهان رسید لیکن در عمل این مقررات نیز زیر پا گذاشته شد. زیر پا گذاردن علنی مقررات این موافقت نامه، هم برای زندانیان اتحاد شوروی سابق در آلمان و هم برای زندانیان آلمانی و ژاپنی در اتحاد شوروی سابق و بیگاری این اسیران در اردوگاه های مخوف کار اجباری و … همه بیانگر این است که هر جنگی مقررات و قوانین خودش را خود تعیین می‌کند.

1. 1. – خوئی ، تعلیقات تبریزی، ۱۴۱۶ـ۱۴۲۳، قسم ۵، ، ص ۳۰۹ ↑

1. 1. – شهیدی ،دکتر مهدی ، مقاله تلقیح مصنوعی انسان، مجله حقوقی وزارت دادگستری ، ص ۱۶۴٫ ↑

1. 1. – صفایی دکتر حسین، «مسائل فقهی ـ حقوقی انتقال جنین»، ‌فصل‌نامه باروری و ناباروری پژوهشکده‌ی ابن‌سینا، شماره ۴، فروردین ۱۳۷۸٫ ↑

1. 1. – شهیدی ،دکتر مهدی ، منبع پیشین، ۱۶۴ ؛دکتر محمد جواد صفار: منبع پیشین، ۲۴۶٫ ↑

1. 1. – صفار، دکتر محمد جواد، قانون نحوه اهدای جنین به زوجه نابارور در بوته نقد و تحلیل ، صص ۲۴۸ و ۲۴۹٫ ↑

1. 1. – ماده ۱۱۶۷ ق.م. جواهرالکلام، ج۱۰، ص ۴۹۴٫ ↑

1. 1. – آیت‌الله بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج ۴، ص ۴۴ ؛ شهید اول: لمعه دمشقیه، ص ۲۳۸٫ ↑

1. 1. – صفار ،دکتر محمد جواد ، منبع پیشین، ص ۲۵۱٫ ↑

1. 1. – سوره مبارکه احزاب، آیه شریفه ۵٫ ↑

1. 1. – فروزان‌فر ،مجتبی ـ رسول مزروعی، برخی احکام تکلیفیه و وضعیه تلقیح مصنوعی و طفل متولد از آن ، ص ۸۷٫ ↑

   

1. 1. – منبع پیشین، ص ۸۷٫ ↑

1. 1. – طبرسی ،علامه ابوعلی الفضل‌بن الحسن ، مجمع‌البیان، ج۸، مؤسسه الاعلمی، بی‌تا، ص۱۲۰٫ ↑

1. 1. – حرعاملی، محمدبن حسن، وسایل‌الشیعه، ج۲۱؛ چاپ ششم، منشورات مکتبه الاسلامیه، ۱۴۰۳ ه‍.ق، ص ۵۰۶٫ ↑

1. 1. – فروزان‌فر ،مجتبی و رسول مزروعی، منبع پیشین، ص۸۹٫ ↑

1. 1. – مکارم شیرازی ،آیت‌الله ناصر: استفتائات جدید، ج۱، ص ۴۶۴، س ۱۵۲۹ ؛ آیت‌الله خامنه‌ای، استفتائات، س ۱۲۷۵ ؛ آیت‌الله فاضل لنکرانی، جامع‌المسائل، ج۲، س ۱۶۱۱ ؛ نرم‌افزار گنجینه آرای فقهی ـ قضایی، تهیه شده در معاونت آموزش قوه قضائیه، س ۵۴۵۴٫ ↑

1. 1. – خویی، سید ابوالقاسم ،منهاج‌الصالحین، ج۱، مسئله ۴۳، ص ۴۲۷٫ ↑

1. 1. – وسایل‌الشیعه، ج ۲۸، باب ۳۰ از ابواب حد السحق، ص ۱۷۰٫ ↑

1. 1. – ماده ۱۶۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده‌اند، ملحق به هر دو خواهد بود». ماده ۱۶۶ نیز مقرر داشته که «هر گاه به واسطه وجود مانعی، خواهد بود. در صورت جهل هر دو نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است». ↑

1. 1. – کاتوزیان ،دکتر ناصر ، حقوق خانواده، ج۲، چاپ پنجم، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۸، ش ۳۵۰٫ ↑

1. 1. – شهیدی ،دکتر مهدی ، منبع پیشین، ص ۱۶۵٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان ،دکتر ناصر ، مقاله توالد بدون عشق، منبع پیشین، ص ۲۲۳ ↑

1. 1. – مطهری ،مرتضی، مجموعه یادداشت‏ها استاد مرتضی مطهری، ج‏۵، ص: ۷۲ ↑

1. 1. – سوره مبارکه حِجْر:آیه شریفه ۲۲ و ابن منظور؛ شَرتونی ؛ معلوف ؛ المعجم الوسیط ، ذیل (لقح) ↑

1. 1. – کلمه «اهدا گیرنده» که در قانون به کار رفته از لحاظ ادبی قابل ایراد است. ↑

1. 1. – نجفی، محمد حسن: «جواهرالکلام»، مکتبه الاسلامیه، ۱۳۶۵، ج۲۹، صص۸-۵ ↑

1. 1. – مشکینی، علی، «ازدواج در اسلام»، احمد جنتی، الهادی، ۱۳۶۶ ص۱۰ ↑

1. 1. – شرائع‌الاسلام، صص ۵۰۲-۴۹۸؛ شرح لمعه، صص ۳۲۴-۳۲۲ ↑

1. 1. – مقصودی ،منیژه، اقتباس از «انسان شناسی خانواده و خویشاوندی» – – نشر شیرازه – چاپ اول ۱۳۸۶ – ص۱۳۷ ↑

1. 1. – سایت ویکی‌پدیا، دانشنامه ی آزاد ↑

1. 1. – یعنى منى ریختن در میان ران مردان ↑

1. 1. – ‌خمینى، سید روح اللّه موسوى- مترجم: اسلامى، على‌، جلد ۴ص ۲۰۱ ↑

1. 1. – خمینی، تحریر الوسیله مترجم: اسلامى، علی – جلد ۴ ص ۲۰۱ ‌ ↑

1. 1. – مساحقه یعنی ران به ران مالیدن اعم از اینکه دوزن با هم مساحقه نمایند یا مرد و زن در مساحقه بین زن و مرد ↑

1. 1. – اصفهانى، مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقی ،حدود و قصاص و دیات‌ ، (تلخیص) ص ۲۳‌ ↑

1. 1. – محلاتی، بی تا، ص۱۶۹-۱۷۰. ↑

1. 1. – بروجرى، آقا حسین طباطبایى ،منابع فقه شیعه‌،فقه روایى‌، مترجمان، حسینیان قمى، مهدى- صبورى، محمد حسین‌، جلد ۳۰ ص ۷۷۱ ↑

1. 1. – صمدی اهری،محمد هاشم ، نسب ناشی از لقاح مصنوعی در حقوق ایران و اسلام ، چاپ اول ، انتشارات گنج دانش ۱۳۸۲، ص۱۷ ↑

1. 1. – امامی،اسدالله ، مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه ، چاپ اول ، تهران ، مؤسسه‌ حقوقی تطبیقی ۱۳۴۹، ص۳۸۳ ↑

1. 1. – شمس ، عبدالله ، آیین دادرسی مدنی، ج۲، میزان، تهران، ۱۳۸۱٫ ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – میلانی فر ، دکتر علیرضا و دیگران، مجوز دادگاه موضوع ماده۲ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور از نظر حقوقی، ‌فصل‌نامه پایش، سال ششم، شماره چهارم، ۱۳۸۶ به نقل از دادنامه ۲۱۸۴/۲۴/۸/۸۴ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران. ↑

1. 1. – همان، به نقل از دادنامه ۲۸۷/۳۱/۲/۸۵ شعبه۸ دادگاه عمومی حقوقی شیراز. ↑

1. 1. – شمس، عبدالله ، آئین دادرسی مدنی، همان. ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. . Legitimact Act. ↑

1. 1. – صفار ،دکترمحمد جواد ، به نقل از منبع پیشین، ص ۲۴۳٫ ↑

1. 1. – شهیدی ،دکتر مهدی ، مجموعه مقالات حقوقی، چاپ اول، ۱۳۷۵، نشر حقوقدان، ص ۱۶۴٫ ↑

1. 1. – شهیدی ،دکتر مهدی ، منبع پیشین، ص ۱۶۴٫ ↑

1. 1. – راسخ ،دکتر محمد: «نسب به مثابه یک مفهوم هنجاری ـ تحلیلی از تعیین رابطه پدر و مادری با فرزند متولد از نطفه‌ی اهدایی»، مقاله‌ ارائه شده به دومین سمینار کشوری اهدای گامت و جنین، ۱۰ و ۱۱ اسفند ۱۳۸۴، دانشکده حقوق دانشگاه تهران ↑

1. 1. – .«… و ما جعل ادعیائکم ابنائکم …»، سوره مبارکه احزاب، آیه شریفه ۳٫ ↑

1. 1. – سوره مبارکه احزاب آیه شریفه ۳۷٫ ↑

1. 1. – ماده ۱۰۴۶٫ ↑

1. 1. – صفار ،دکتر محمد جواد ، منبع پیشین، ص ۲۴۴٫ ↑

1. 1. – «… حرمت علیکم … و أمهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه …» آیه ۲۲ سوره نساء. ↑

1. 1. – سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه ۴۵ ↑

1. 1. – سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه ۴۷ ↑

1. 1. – قبله ای، خلیل- عضو هیئت علمی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری. مقاله: بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع – دیدگاه های حقوقی » شماره ۱۳ (صفحه ۱۱۷) ↑

1. 1. – قبله ای، خلیل- عضو هیئت علمی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری. مقاله: بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع – دیدگاه های حقوقی » شماره ۱۳ (صفحه ۱۱۷) ↑

1. 1. – امامی ، دکتر حسن، حقوق مدنی ،جلد۳، ص ۲۱۵٫ ↑

1. 1. – نجفی ، شیخ محمد حسن ،جواهر الکلام ،جلد ۱۰ ص ۴۹۰ ↑

1. 1. – نجفی ، شیخ محمد حسن ،جواهر الکلام ،جلد ۱۰ ، ص ۴۸۹ ↑

1. 1. – قبله ای ، ص ۱۵ ↑

1. 1. – نجفی ، شیخ محمد حسن ،جواهر الکلام ،جلد ۱۰، ص ۴۸۸ ↑

1. 1. – بجنوردى، سید حسن بن آقا بزرگ موسوى‌ القواعد الفقهیه ،جلد ۴، ص ۳۹ ↑

جدول شماره ۴_۸ضریب رگرسیونی مکانیسم‌های دفاعی رشد نا یافته و نورتیک و سلامت روانی

شاخص آماری مدل
ضرایب رگرسیون
خطای استاندارد

بتای استاندارد
T
سطح معنی داری
ضریب ثابت

۴۹٫۷۵۰

۳٫۴۳۶

۱۴٫۴۸۱

.۰۰۰

مکانیسم‌های دفاعی رشد نا یافته و نورتیک

۳٫۵۶۶

.۲۲۲

.۷۵۲

۱۶٫۰۶۴

.۰۰۰

نمودار ۴_۸تأثیر رگرسیونی مکانیسم‌های دفاعی رشد نا یافته و نورتیک و سلامت روانی

/۷۵۲۰-

می توان معادله رگرسیونی زیر را تنظیم کرد:.

مکانیسم‌های دفاعی رشد نا یافته و نورتیک (۳٫۵۶۶) + ۴۹٫۷۵۰ = سلامت روانی

فرضیه پنجم

بین سبک های دلبستگی ایمن و سلامت روانی دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد.

جدول ۴-۹تحلیل رگرسیونی سبک های دلبستگی ایمن و سلامت روانی

شاخص آماری مدل رگرسیون
ضریب همبستگی
تعدیل شده
F
سطح معناداری
۱

.۲۲۲

.۰۴۹

.۰۴۴

۱۰٫۲۲
۰۰۰/۰

جدول ۴-۹ ضریب همبستگی بین سبک های دلبستگی ایمن و سلامت روانی را نشان می­دهد. ضریب همبستگی بین این دو متغیر .۲۲۲ و دارای سطح معنی­داری (۰۰۱/۰P=) می‌باشد. با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (۰۴۴/۰) سبک های دلبستگی ایمن تأثیر معنی داری (P<0/01) بر سلامت روانی دارد.

جدول ۴-۹ ضریب رگرسیونی سبک های دلبستگی ایمن و سلامت روانی

شاخص آماری مدل
ضرایب رگرسیون
خطای استاندارد
بتای استاندارد
T
سطح معنی داری
ضریب ثابت

۱۱٫۸۳۲

۱٫۵۸۰

۷٫۴۸۷

.۰۰۰

سبک های دلبستگی ایمن

.۱۸۲

.۰۵۷

.۲۲۲

۳٫۱۹۸

.۰۰۲

نمودار ۴_۹ تأثیر رگرسیونی سبک های دلبستگی ایمن و سلامت روانی

۰٫۲۲۲

می توان معادله رگرسیونی زیر را تنظیم کرد:

سلامت روانی (.۱۸۲) + ۱۱٫۸۳۲= سبک های دلبستگی ایمن

فرضیه ششم

بین سبک های دلبستگی نا ایمن (اجتنابی و دوسوگرا) و سلامت روانی دانشجویان رابطه منفی وجود دارد.

جدول ۴_۱۰ تحلیل رگرسیونی سبک های دلبستگی ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا) و سلامت روانی

شاخص آماری

مدل رگرسیون

ضریب همبستگی
تعدیل شده
F
سطح معناداری
۱
-.۵۴۲
.۴۸۶
.۴۸۱
۱۸٫۲۰
۰۰۱/۰

جدول ۴-۱۰ ضریب همبستگی بین سبک های دلبستگی نا ایمن (اجتنابی و دوسوگرا) و سلامت روانی را نشان می­دهد. ضریب همبستگی بین این دو متغیر ۲۵۴/۰- و دارای سطح معنی داری (۰۰۱/۰P=) می‌باشد. با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (۴۸۱/۰) سبک های دلبستگی نا ایمن (اجتنابی و دوسوگرا) بر سلامت روانی تأثیر معنی داری (P<0/01) دارد.

جدول ۴_۱۰ضریب رگرسیونی سبک های دلبستگی نا ایمن (اجتنابی و دوسوگرا) و سلامت روانی

شاخص آماری مدل
ضرایب رگرسیون
خطای استاندارد
بتای استاندارد
T
سطح معنی داری
ضریب ثابت
۶٫۴۳
۹٫۷۶۱
۶٫۶۷۰
.۰۰۰
سبک های دلبستگی نا ایمن (اجتنابی و دوسوگرا)
۲٫۱۶
.۸۱۱
.۵۴۲
۳٫۹۴۱
.۰۰۰

نمودار ۴_۱۰ تأثیر رگرسیونی سبک های دلبستگی نا ایمن (اجتنابی و دوسوگرا) و سلامت روانی

می توان معادله رگرسیونی زیر را تنظیم کرد:

سبک های دلبستگی نا ایمن (اجتنابی و دوسوگرا) (۱۶/۲) + ۶٫۴۳ = سلامت روانی

.۵۴۲

1. 1. Atkinson RL, Atkinson R, Smith E, Bem D, Nolen S ↑

1. 1. Vaillant, GE ↑

1. 1. Andrews, G., Singh, M., & Bond, M. ↑

1. 1. Cramer, P. ↑

1. 1. Bond, M. & Perry, J. C. ↑

1. 1. Blaya, C., Dornelles, M., Blaya, R., Kipper, L., & Heldt, E. Isolan, L., Bond, M. & Manfro, G. G ↑

1. 1. Lvinson ↑

1. 1. Gordon KW. ↑

1. 1. Defense Medhanisms ↑

1. 1. Anderson, J.R. ↑

1. 1. Anderson, J.R. ↑

1. 1. Kaplan and Sadock ↑

1. 1. ۱٫Mental health ↑

1. 1. ۲٫Well- being ↑

1. 1. ۳٫Hershenson & Power ↑

1. 1. Hershenson & Power ↑

1. 1. ۱٫Smith ↑

1. 1. .Coping2 ↑

1. 1. Kaplan and Sadock ↑

1. 1. World Heallh organization.1 ↑

1. 1. Nevers ↑

1. 1. Psychas ↑

1. 1. American Psychiatry Association. ↑

1. 1. Ginzberg ↑

1. 1. Smith ↑

1. 1. ۲٫Rutter ↑

1. 1. ۳ Kutcher ↑

1. 1. Sigismund Schlomo Freud ↑

1. 1. Albert Ellis ↑

1. 1. kely ↑

1. 1. Hartmann ↑

1. 1. Miller & Brote ↑

1. 1. Atkinson ↑

1. 1. Sigismund Schlomo Freud ↑

1. 1. Adler ↑

1. 1. Sulivan ↑

1. 1. Charles Edward Spearman ↑

1. 1. Rogers ↑

1. 1. ۲٫Ellis ↑

1. 1. William Glass ↑

1. 1. Skinner ↑

1. 1. Life-span ↑

1. 1. Neugarten ↑

1. 1. Maturity ↑

1. 1. Myeris ↑

1. 1. Diener ↑

1. 1. Diner ↑

1. 1. Reyf ↑

1. 1. Sdymonds ↑

1. 1. Grant project ↑

1. 1. Attpchment ↑

1. 1. Freud,S ↑

1. 1. Harlow,H ↑

1. 1. Zimmerman,R.R ↑

1. 1. Bowlby,J ↑

1. 1. Pines ,M.A ↑

1. 1. Atkincon eial ↑

1. 1. Bawlby ↑

1. 1. John Bowlby ↑

1. 1. John Bowlby ↑

1. 1. Darwin, Tinbergen & Bowlby ↑

1. 1. Ryan,R. M. , & Deci,E. L. ↑

1. 1. Ainsworth,M. ↑

1. 1. Shaver, P. & Mikulincer, M. . ↑

1. 1. Van Ijzendoorn,M,H. ,& kranenburg,M. J. ↑

1. 1. Safford SM. ↑

1. 1. Thompson ↑

1. 1. Vaillant GE. ↑

1. 1. Bond, M. & Perry, J. C. ↑

1. 1. Collins NL ↑

1. 1. Cramer, P. ↑

1. 1. Vaillant, GE. & Drake RE. ↑

1. 1. Shaver ↑

1. 1. Colinrord ↑

1. 1. Goldberg ↑

1. 1. Goldberg ↑

1. 1. Goldberg & Williams ↑

1. 1. Givonz ↑

«هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی‌شود».^[۱۷۸]

مقایسه‌ای بین ماده های ۷۲ و ۸۱ قانون مجازات اسلامی صورت گرفته و چنین آورده است: «به موجب ماده ۷۲ اعمال عفو پس از اقرار و توبه در اختیار حاکم است؛ ولی در ماده ۸۱ سقوط حد پس از توبه و قبل از اقامه شهادت خارج از اختیار حاکم بوده، و الزامی است».^[۱۷۹]

بند چهارم- قوادی:

قوادی صیغه مبالغه از قود در لغت به معنای کسی است؛ که بسیار افسار چارپایان را می کشد، قوادی در لغت به معنای راهبری، قرمساقی، جاکشی، و دلالی محبّت است؛ اما در اصطلاح فقه، عمل شخصی است؛ که برای واقع ساختن مقاربت نا مشروع بین دو نفر اقدام می‌کند، چنین شخصی را قواد می‌گویند.^[۱۸۰]

همچنین آمده است: رابط واقع شدن در زنا را می‌گویند، اما در لواط را قواد نمی گویند و گو اینکه او هم مجرم است و محکوم به حکم قوادی می‌باشد.^[۱۸۱]

قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط است.^[۱۸۲]

حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج تازیانه به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می‌کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.^[۱۸۳] گرچه از توبه قواد در متون فقهی و قانونی ذکری به میان نیامده است، اما با عنایت به اینکه شارع مقدس ‌در مورد جرایمی همچون زنا، با مجازات‌های قتل، رجم و به دار آویختن، اجرای حد را منوط به عدم تحقق توبه در مرحله قبل از اثبات جرم کرده و ‌در مورد توبه بعد از اقرار نیز، قائل به اختیار قاضی در اقامه حد یا در خواست عفو مرتکب گردیده است؛ ‌بنابرین‏ ‌در مورد جرم قوادی که اهون از جرایم مذکور است، به طریق اولی توبه قبل از اثبات جرم باعث سقوط مجازات، و توبه بعد از اقرار نیز موجب اختیار قاضی در درخواست عفو یا اقامه حد می شود.

بند پنجم- قذف:

«قذف» معادل «رمی» یعنی نسبت دادن زنا، لواط و دیگر اعمال منافی عفت به دیگری است با بهره گرفتن از الفاظی که صراحت در این معانی دارد و گوینده نیز عالم به معانی آن الفاظ در نسبت های نارو است، اما از اثبات گفته خویش عاجز است.^[۱۸۴]

قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد.^[۱۸۵]

در قرآن کریم ‌در مورد قذف و کیفر آمده است:

وَ الَّذینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانینَ جَلْدَهً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَهً أَبَداً وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ.^[۱۸۶]

جرم قذف و احکام مربوط به آن را، ابتدا در مواد ۱۶۹ تا ۱۹۵ قانون حدود و قصاص، مصوب ۱۳۶۱ و سپس در مواد ۱۳۹ تا ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰ و بعد در مواد ۲۴۵ تا ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بدون تغییر در نحوه گذشت و آثار مربوط به آن، پیش‌بینی شده، به موجب مواد مذبور، تعقیب مجرم با شکایت متضرر از جرم شروع شده و با گذشت او نیز، تعقیب، دادرسی، صدور حکم و اجرای حدّ متوقف می شود؛ بدین معنا که اگر متضرر از جرم در ضمن تعقیب گذشت کند تعقیب موقوف می شود؛ در صورتی که در حین دادرسی گذشت کند، دادرسی متوقف می شود، چنانچه در هنگام صدور حکم گذشت کند، حکم صادر نمی شود و بالاخره اگر هنگام اجرای مجازات گذشت کند، اجرا متوقف می شود.

خداوند در آیه مذکور برای قاذف دو گونه مجازات مقرر ‌کرده‌است: یکی هشتاد ضربه تازیانه و دیگری عدم قبول شهادت قاذف به جهت فاسق شدن او در اثر ارتکاب قذف،اما در ادامه این آیه،

آیه «إِلاَّ الَّذینَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ».^[۱۸۷]

آمده است که مسئله توبه او در آن بیان شده و پذیرش شهادت قاذف تائب را به عنوان اثر توبه وی بعد از اصلاح عمل ذکر می کند. تحقق توبه قاذف، مستلزم دو عنصر زیر می‌باشد:

الف) قاذف باید سخن خویش را تکذیب کند. ‌بنابرین‏ چنانچه نسبتی که به دیگری داده دروغ باشد هیچ بحثی در تکذیبش نیست،

لکن تکذیب باید منطبق بر قذف باشد، یعنی اگر در اجتماعی به فردی نسبت ناروایی داده است باید در همان اجتماع از مقذوف رفع تهمت کرده و خود را تکذیب کند.

اما چنانچه در نسبتی که به دیگری داده صادق بوده، باز باید به نوعی آن را توجیه و تکذیب کند و این تکذیب در پیشگاه خداوند، دروغ نخواهد بود چرا که از راست فتنه انگیز بهتر است.

ب) ظهور اصلاح از سوی قاذف: شیعه، به محض ظهور اسلام، تحقق توبه قاذف را محرز می‌داند اما شافعی گذشت مدت زمان یکسان و نظارت بر قاذف در این مدت را جهت احراز توبه قاذف، لازم می‌داند.^[۱۸۸]

امام صادق (ع) ‌در مورد تفسیر آیات چهارم و پنجم سوره ی نور می فرماید:

«هر گاه قاذف توبه کند و عادل شود، پذیرش شهادت وی جایز است».^[۱۸۹]

قریب به اتفاق فقهای امامیه حد قذف را حق الناس می دانند و بر همین اساس اختیار عفو یا اجرای مجازات را منوط به تصمیم صاحبان حق ( قذف شده ها یا وارثان ایشان ) می دانند.^[۱۹۰]

شیخ طوسی می نویسد: «و لیس للإمام أن یعفو عن القاذف على حال، بل ذلک إلى المقذوف على ما بیّنّاه، سواء کان أقرّ على نفسه أو قد قامت به علیه بیّنه، أو تاب القاذف أو لم یتب. فإنّ العفو فی جمیع هذه الأحوال إلى المقذوف»؛

«امام در هیچ حالی حق عفو از قاذف را ندارد؛ بلکه اختیار این امر با مقذوف است، طریق اثبات جرم اقرار مرتکب باشد یا بینه اقامه شده باشد، مجرم توبه کرده باشد یا توبه نکرده باشد. در همه حالات اختیار عفو با مقذوف است».^[۱۹۱]

از طرف دیگر صاحب حق در هر مرحله می‌تواند قاذف را مورد عفو قرار دهد و امام حق اعتراض ندارد؛ شهید ثانی می‌گوید: « و یجوز العفو من المستحق الواحد و المتعدد بعد الثبوت کما یجوز قبله و لا اعتراض للحاکم، لأنه حق آدمی تتوقف إقامته على مطالبته و یسقط بعفوه»؛

«عفو قاذف از سوی مقذوف بعد از اثبات جرم جایز است، همان‌ طور که قبل از آن نیز جایز است و امام حق اعتراض ندارد؛ زیرا حد قذف حق آدمی است و اجرای آن منوط به مطالبه است و با عفو ساقط می شود».^[۱۹۲]

‌بنابرین‏ توبه قاذف سبب سقوط حد نخواهد شد، چرا که در قذف جنبه حق الناسی بر حق الله غلبه دارد و سقوط مجازات قاذف تائب، در صورت گذشت مقذوف محقق می‌گردد.

بند ششم- سبّ النبی:

سبّ النبی، دشنام دادن وتوهین به ساحت مقدس حضرت رسول اکرم (ص) است. در روایات موجود و کلام فقها واژه «سبّ» به طور مطلق به کار رفته و بر معنای لغوی آن یعنی «هر گونه دشنام و ناسزا» حمل می‌گردد. شایان ذکر است که لفظ «نبی» در عنوان مذکور، پیامبران دیگر را هم در بر می‌گیرد چرا که آنان نیز همانند پیامبر اکرم (ص) از جانب خداوند مبعوث شده اند و از جهت وجوب و تقدیس تفاوتی میان آنان و پیامبر اسلام (ص) نیست و سبّ تمامی آنان مانند سبّ پیامبر (ص) موجب مجازات است.^[۱۹۳]

در ماده ۲۶۲ ق.م.ا. ذیل عنوان سبّ النبی آمده است: