هدف غایی و نهایی طراحان سیاست جنایی هر کشور فراهم کردن جامعه ای سالم وعاری از تخلفات و انحرافات می‌باشد .البته ضرورت وجود نظارت به معنای نداشتن اعتماد به کارکنان سازمان نبوده و سفارش به داشتن یک نظام قوی نظارتی نیز به معنای توصیه به نداشتن اعتماد به کارکنان نیست،بلکه باید در یک عبارت کوتاه گفت «اعتماد در سازمان خوب است،اما نظارت لازم است»و این دو تضاد و منافاتی با هم ندارند[۱۱۵]۱٫( الوانی ۱۳۸۵،۲۱۰)
در بین واحد ها و دستگاه های نظارتی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری یکی از ابزار های مهمی است که قانون‌گذار با بهره گرفتن از آن ها تلاش دارد تا در ابعاد مختلف پیش گیری و نظارت و مبارزه با تخلفات اداری مقابله نمایید با توجه به حساسیت قلمرو اداری کشور و نقش مهم سلامت پرسنل و مشاغل اداری در آن ،قانون‌گذار امتیازات گسترده ای به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در اعمال مجازات های اداری،نظارت بر تصمیمات و اقدامات وآنها واگذار نموده است. بسیاری از ضمانت اجرا هایی که اعمال آن ها در اختیار این نهاد می‌باشد از حقوق جزایی وام گرفته شده است و پر واضح است که اعطا ی چنین اختیاری ،نظارت دقیقی را می طلبد تا هیئت ها که به مثابه و پیوند حقوق اداری و کیفری می‌باشند،از لحاظ رعایت موازین قانونی تحت نظر قرار بگیرند.
لذا در دستگاه های اداری میتو آن از دو مرجع نام برد که این هدف قانون گذار را تأمین می کند.هیئت عالی نظارت و دیوان عدالت اداری ،این دو مرجع عالی نظارت می‌باشند .هیئت عالی نظارت یکی از مراجعی است که در بدنه ی دستگاه اجرایی قرار گرفته است و اعضای آن مستمران دولت می‌باشند درصورتی که ما تحقق یک تخلف را دارای آغاز و انجام بدانیم ،قطعا اگر خواهان پیشگیری از بروز آن ها باشیم بایستی ابزار واعمال نظارتی خود را متناسب با مقاطع مختلفی که تخلف در طی آن در حال تحقق است متناسب سازیم.نظارت بر یک مجموعه ممکن است پیش نگر ،همزمان نگر ،یا گذشته نگر باشد[۱۱۶]۲٫(الوانی ۱۳۸۵،۲۱۰) ماهیت اقدامات هیات نظارت می‌تواند دارای این سه بعد باشد .
در نظارت پیش نگر قبل از آنکه تخلفی از موازین صورت بگیرد شناسایی و از آن پیشگیری می شود هیئت عالی نظارت نیز می تواتند با صدور دستورالعمل و همچنین از طریق مسئول هماهنگ سازی هیئت ها در دستگاه های تحت مشمول قانون رسیدگی تخلفات اداری این قسم از نظارت را اعمال نمایند.
قسمت دوم نظارت،دستگاه نظارتی همزمان با انجام اقدامات،اعمال نظارت می کند. عنایت مطلوب از این نوع نظارت حصول اطمینان از انطباق فعالیت ها بر موازین قانونی می‌باشد. هیئت عالی نظارت معمولا این نوع نظارت را از طرح مشمول هماهنگی هیئت و یا اعمال شکایتی که صورت می پذیرد اعمال می شود و درقسمت سوم بر نتایج حاصله و اقداماتی که انجام پذیرفته اند اعمال میشوند.
این قسم از نظارت هیئت عالی نظارت از طرقی همانند شکایت محکوم علیه از آرای هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محقق می‌گردد. علاوه بر نظارت فراگیر هیئت عالی نظارت ،جاری نبودن مرور زمان و الزامی نبودن طرح شکایت از ویژگی های نظارت هیئت عالی نظارت می‌باشد.
از مکانیزم های نظارتی هیئت عالی نظارت که شاید قوی ترین شکل اعمال نظارت هیئت عالی نظارت بر هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد، امکان انحلال هیئت ها می‌باشد.بر اساس ماده۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیئت عالی نظارت در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیئت ها صلاحیت مربوط را منحل می‌کند.
در ماده فوق الذکر صرفا عامل «سهل انگاری »و ملاک انحلال اعلام نموده است و سایر موارد مذکور در ماده ذکر شده از قبیل عدم رعایت قوانین رسیدگی به تخلفات اداری مجوز انحلال نمی باشد[۱۱۷]۱٫( قانون رسیدگی به تخلفات اداری)
بنداول:نظارت دیوان عدالت اداری بر آرای قطعی دادگاه های اداری
نظارت دیوان عدالت اداری بر هیئت های رسیدگی بر تخلفات اداری حسب ماده ۲۱قانون رسیدگی به تخلفات اداری محدود می باشداین شق از نظارت دیوان منحصر در آرای قطعی صادر شده می با شد وشامل عملکرد آن ها نمی باشد .علاوه بر آن وجود مواعد قانونی وپیش بینی ضمانت اجراهای معین از ویژگی های نظارت دیوان عدالت اداری می‌باشد.
بنددوم:صلاحیت وحدود اختیارات دیوان عدالت اداری که در ماده ۱۳قانون دیوان به شرح زیر است:
الف)رسیدگی به شکایات وتظلمات واعتراضات از تصمیمات واقدامات واحد های دولتی اعم از وزارت خانه ها وساز مان ها وموسسات وشرکت های دولتی و شهرداری و تشکیلات ونهادهای انقلابی وموسسات وابسته به آن ها.ب)رسیدگی به شکایات وتظلمات واعتراضات از تصمیمات واقدامات مامورین واحدهای دولت.
ج)رسیدگی به شکایات از آیین نامه ها وسایر نظامات ومقررات دولتی و شهرداری ها.
د)رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای وتصمیمات قطعی دادگاه های اختصاصی اداری و هیأت های بازرسی وکمیسیون ها .
ر)رسیدگی از شکایت قضات ومشمولین قانون استخدام کشور وسایر مستخدمین دولتی از حیث تضییع حقوق استخدامی.
با توجه به عبارات فوق الذکر ومقررات مندرج در قانون دیوان وآیین دادرسی آن وهمچنین مدلول اصل ۱۷۳قانون اساسی می توان صلاحیت دیوان را در رابطه با شاکی(خواهان)،خوانده وموضوع دعاوی مورد بررسی قرار داد[۱۱۸]۱٫( قانون دیوان عدالت اداری)
بند سوم:صلاحیت دیوان عدالت اداری در رابطه با شاکی،خوانده وموضوع دعاوی
الف)صلاحیت دیوان از نظر شاکی (خواهان )بدین ترتیب می‌باشد که با توجه به کار بردن لفظ مردم در اصل ۱۷۳ قانون اساسی به عنوان شاکی ،شاکی در دیوان عدالت اداری بایستی حتما اشخاص خصوصی باشند وبه عبارتی دیگر صرفا اشخاص حقیقی وحقوقی خصوصی می‌توانند در دیوان طرح دعوی نمایند .لذا واحدهای دولتی وعمومی حق طرح شکایت در دیوان را ندارند واین استنباط با رویه عملی دیوان نیز سازگار است ،البته در این خصوص استثنای مهمی وجود دارد که ناشی از عبارت «هر کس» در اصل ۱۷۰ قانون اساسی است که به موجب آن امکان شکایت علیه مقررات دولتی از سوی واحد های دولتی وجود دارد.
ب)صلاحیت دیوان در رابطه با خوانده را میتوان به راحتی از ماده ۱۳ قانون دیوان واصل ۱۷۳،استنباط نمود،بدین ترتیب که خوانده در دیوان عبارت است از« واحدها و مأمورین دولتی وموسسات وابسته به دولت»
ج)صلاحیت دیوان از لحاظ نوع وموضوع دعاوی منحصر است به «تصمیمات واقدامات»و«نظاماتومقررات» «آرای وتصمیمات قطعی مراجع اداری اختصاصی»و«شکایت استخدامی»،با توجه به صلاحیت وحدود اختیارات دیوان عدالت اداری ،دیوان صرفا صلاحیت رسیدگی به آرای قطعی صادره از سوی دادگاه های اختصاصی اداری را دارد که وابسته وجزئی از واحدهای دولتی به معنای عام آن باشند[۱۱۹]۲٫ (هداوند وآقایی طوق ۱۳۸۳ ،۵۸)
بند چهارم: تعریف دادگاه اختصاصی اداری
دادگاه های اختصاصی اداری ،مراجعی اداری با صلاحیت ترافعی اختصاصی هستند که به موجب قوانین خاص در خارج از سازمان رسمی قضائی در محاکم دادگستری و عموماً به عنوان واحد های کم وبیش مستقل ولی مرتبط به ادارات عمومی تشکیل شده اند وصلاحیت آن ها منحصر به رسیدگی وتصمیم گیری در مورد اختلافات ،شکایات و دعاوی اختصاصی اداری از قبیل دعاویاستخدامی ،انضباطی ،مالی ،اراضی و ساختمانی می‌باشد که معمولا به هنگام اجرای قوانین خاص مرتبط با ارائه خدمات عمومی وفعالیت های دولت ،میان سازمان های دولتی وموسسات عمومی (اشخاص حقوقی حقوق عمومی)وافراد(اشخاص حقوق خصوصی )به وجود می‌آید ومطرح می‌گردد.
