پیدا شدن طلا در دهه پنجاه قرن نوزدهم، رویداد مهمی در تاریخ استرالیا بود و تحول اساسی را در آن موجب شد. با اکتشاف طلا، مهاجران زیادی به این سرزمین روی آوردند. طبق قانون اساسی بریتانیا، تمام معادن و مواد معدنی استرالیا متعلق به بریتانیا بود. هجوم بیش از حد مهاجران به استرالیا باعث شد دولت بریتانیا برای کنترل اوضاع، مدیریت حفاری‌ها و سیستم مجوزدهی به استخراج طلا را راه‌اندازی کند. این اقدام، مخالفت و شورش مردم را در ۱۸۵۴ به دنبال داشت. درگیری‌ها به کشته شدن تعدادی از مردم منجر شد. دولت بریتانیا برای کنترل اوضاع، اداره مناطق را به دولت‌های مسئول محلی تحت نظارت خود واگذار کرد و از ۱۸۵۵ تا ۱۸۹۰ برای شش مستعمره استرالیا دولت‌های مسئول تعیین شد (توضیح مختصری از استرالیا[۱۱۱]، ۲۰۱۰).
بعد از شکل‌گیری دولت‌های ایالتی، در نتیجه یک دهه برنامه‌ریزی، مشاوره و رأی‌گیری، فدراسیون مستعمرات[۱۱۲] در ۱۹۰۱ تأسیس شد. بدین‌ترتیب با تشکیل پارلمان، سرزمین مشترک‌المنافع استرالیا به عنوان بخشی از قلمرو امپراطوری بریتانیا، حیات خود را شروع کرد (توضیح مختصری از استرالیا، ۲۰۱۰). در ۱۹۱۱ کانبِرا به عنوان پایتخت دولت فدرال تعیین شد و دولت فدرال از زمان تأسیس (۱۹۰۱) تا زمان آماده‌سازی پایتخت (۱۹۲۵) در ملبورن به کار خود ادامه داد (اُتو[۱۱۳]، ۲۰۰۷).
تصویب قانون وِست‌مینستِر[۱۱۴] که در بخش کتابخانه ملی کانادا (قسمت ۴-۲-۲-۱ تاریخچه کانادا) به آن اشاره شد رسما به خیلی از ارتباطات ساختاری بین استرالیا و بریتانیا پایان داد. البته استرالیایی‌ها علاقه چندانی به اتمام روابط با بریتانیا نداشتند به همین دلیل با وجود قانون وست‌مینستر در ۱۹۳۱، استرالیا تا چند سال بعد به این قانون اهمیتی نداد. رویدادهای جنگ جهانی دوم این رویکرد استرالیایی‌ها را تغییر داد. فشار جنگ، آسیب‌های مالی و جانی و حمله کشورهای آسیایی به بخش‌هایی از شمال استرالیا، باعث شد استرالیا ترجیح دهد راه خود را از بریتانیا جدا کند؛ بنابرین استرالیا در ۱۹۴۲ با قانون وست‌مینستر همراه شد. با تصویب قانون اساسی استرالیا در ۱۹۸۶ نقش بریتانیا در دولت استرالیا پایان یافت و تنها به نظارت تشریفاتی ملکه (مانند آنچه در بریتانیا و کانادا وجود دارد) محدود شد.
۴-۳-۱-۲ ساختار حکومتی
شخص اول ساختار حکومتی استرالیا ملکه بریتانیاست که از طریق انتصاب فرماندار کل بر امور نظارت دارد؛ اما درعمل شخص اول اجرایی، نخست‌وزیر است. نخست‌وزیر استرالیا رئیس حزبی است که در انتخابات مجلس بیشترین رأی مردم را می‌آورد و بدین‌ترتیب مسئولیت تشکیل کابینه بر عهده اوست.
هم‌اکنون استرالیا به شش ایالت و دو قلمرو[۱۱۵] تقسیم شده است. ایالات و قلمروها سیستم قانونگذاری خود را دارند و به طور مستقل اداره می‌شوند. قلمروها نسبت به ایالات از استقلال کمتری برخوردارند. سیستم قانونگذاری دولت مرکزی دارای دو بخش است: ۱- سنا و ۲- مجلس نمایندگان (استرالیا، ۲۰۱۰).
۴-۳-۱-۳ ویژگی‌های جمعیتی
اکثر ساکنین استرالیا ریشه بریتانیایی و ایرلندی دارند که اجداد آن ها از قرن ۱۷ وارد این قاره شدند؛ بومیان اما هزاران سال است ساکن استرالیا هستند. علاوه بر این، ورود مهاجران از ایتالیا، یونان، چین، ویتنام، خاورمیانه و کم و بیش از تمامی کشورهای جهان(به ویژه از آسیا)، باعث بالارفتن تنوع قومی شده است (پرایس[۱۱۶]،۱۹۹۹). نژاد این اقوام طبق آمار ۲۰۰۶ عبارت است از: ۹۲٪ سفید، ۷٪ آسیایی، ۱٪ بومی‌ها و سایر اقوام است و به زبان‌های انگلیسی (۵/۷۸٪) ، چینی (۵/۲٪)، ایتالیایی (۶/۱)، عربی (۲/۱٪)، یونانی (۳/۱٪)، ویتنامی (۱٪) و سایر زبان‌ها (۲/۸٪) صحبت می‌کنند، زبان مادری بخشی از جمعیت (۷/۵٪) نیز نامشخص است. تنوع قومی طبیعتا تنوع بالای مذهبی را نیز در کشور به دنبال داشته است. طبق آمار سال ۲۰۰۶، ۲۵٪ مردم کاتولیک، ۷/۱۸٪ انگلیکن (وابسته به کلیسای انگلیس)، ۳٪ پروتستان، ۷/۲٪ ارتدوکس، ۹/۷٪ پیرو سایر مذاهب مسیحیت، ۱/۲٪ بودایی، ۷/۱٪ مسلمان، ۴/۲٪ پیرو سایر ادیان و ۷/۱۸٪ آنان بدون اعتقاد به هر دینی هستند. مذهب ۳/۱۱٪ مردم نیز نامشخص است (استرالیا، ۲۰۱۰). به دلیل این تنوع بالای قومی، زبانی و مذهبی، دولت استرالیا در سال‌های اخیر به منظور برقراری عدالت بین گروه‌های مختلف سیاست چندفرهنگی[۱۱۷] را پی گرفته و ترویج داده است. هدف از این سیاست شناخت و درک فرهنگ‌های مختلف و احترام به آن ها است ( تکامل سیاست …[۱۱۸]، ۲۰۰۶).
۴-۳-۱-۴ وضعیت اقتصادی
استرالیا کشوری توسعه یافته با اقتصاد متکی بر بازرگانی و کشاورزی است و از تجارت آزاد حمایت می‌کند. این کشور از مهمترین صادرکنندگان منابع طبیعی، انرژی و منابع غذایی به شمار می‌آید. مهمترین منابع طبیعی آن عبارتند از: زغال سنگ، معادن آهن، مس، طلا، گاز طبیعی، اورانیوم و منابع انرژی بازگشت‌پذیر. ذخایر متنوع و فراوان منابع طبیعی استرالیا منجر به سرمایه‌گذاری سایر کشورها در آن می‌شود. استرالیا عضو مشارکت اقیانوسیه[۱۱۹] است و شرکای بازرگانی آن چین، ژاپن و کره جنوبی ایالات متحده آمریکا هستند (استرالیا، ۲۰۱۰).
بنا بر گزارش بانک جهانی، استرالیا در سال ۲۰۰۵، از نظر تولید ناخالص داخلی یا GDP در رده پانزدهم جهان قرار داشته‌است و نیز بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد، استرالیا از نظر شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۰۶ سومین کشور توسعه یافته دنیا است. به گزارش روزنامه اکونومیست در سال ۲۰۰۸ شهرهای استرالیا از شمار قابل زندگی‌ترین شهرهای جهان هستند. در این رتبه‌بندی ملبورن دوم، پرت چهارم، آدلید هفتم و سیدنی نهم بود (توضیح مختصری از استرالیا، ۲۰۱۰).
اقتصاد استرالیا تا قبل از بحران اقتصاد جهانی در ۲۰۰۸، به مدت ۱۷ سال پیاپی رشد چشمگیر داشت. بعد از این بحران، اقتصاد کشور دچار مشکل شد. اما دولت استرالیا با تدابیر مختلفی (چون ارائه «بسته مالی تقویت کننده» به ارزش ۵۰ میلیارد دلار) شرایط را تعدیل کرد. این سیاست‌ها در کنار بالا بودن تقاضای محصولات استرالیا در بازارهای کشورهایی چون چین به مسئولان استرالیا کمک کرد جلوی آسیب دیدن و ضعیت اقتصادی کشور را بگیرند و امکان بازگشت به روند رشد قبلی را فراهم کنند (استرالیا، ۲۰۱۰).
۴-۳-۲٫ خدمات کتابخانه ملی قبل از تأسیس کتابخانه ملی
همان طور که در آغاز این فصل ذکر شد کتابخانه ملی استرالیا با تصویب قانون آن در ۱۹۶۰ تأسیس شد، اما سابقه ارائه خدمات کتابخانه ملی به زمان تشکیل کتابخانه پارلمان کشور باز میگردد. در سال۱۹۰۱ بعد از پایه‌گذاری دولت فدرال استرالیا، یکی از اولین اقدامات پارلمان تازه تأسیس، تشکیل «کمیته مشترک کتابخانه»[۱۲۰] برای تأسیس و کنترل کتابخانه‌اش بود (حداد[۱۲۱]، ۲۰۰۳، ص. ۱۹۶۱)
کمیته مشترک کتابخانه بعد از مشورت با متخصصان کتابداری، کتابخانه کنگره را به عنوان الگو انتخاب کردند، تا علاوه بر خدمت به مجلس، در حد یک کتابخانه ملی توسعه یابد و «مجموعه‌ای بی‌نظیر از منابع مربوط به تاریخ و فرهنگ استرالیا» جمع آوری کند ( وایت و بالناوس[۱۲۲]، ۱۹۷۰، ص. ۱۱۳).
