وبلاگ

۰

۲

۱

۵۴/۰

۲۴٫ تعداد دام (رأس)

۱

۱۵۰

۴۹

۵۵/۵۷

همانطور که در جدول ۴-۱ نشان داده شده است، میانگین سنی کشاورزان مجری طرح ترویجی «تسریع انتقال یافتهها» در استان کرمانشاه ۵/۴۹ سال بوده است (حداقل ۲۷ و حداکثر ۸۰ سال). پاسخدهندگان به طور متوسط دارای ۴ فرزند میباشند (حداقل ۰ در خانواده های بدون فرزند و حداکثر ۱۰ فرزند). به طور متوسط، تعداد فرزند دختر با تحصیلات ابتدائی و پائینتر یک (حداقل ۰ و حداکثر ۵)، تعداد فرزند دختر با تحصیلات راهنمایی تا دیپلم یک (حداقل ۰ و حداکثر ۴)، تعداد فرزند دختر با تحصیلات بالاتر از دیپلم یک (حداقل ۰ و حداکثر ۲)، تعداد فرزند پسر با تحصیلات ابتدائی و پائینتر یک (حداقل ۰ و حداکثر ۲)، تعداد فرزند پسر با تحصیلات راهنمایی تا دیپلم یک (حداقل ۰ و حداکثر ۴) و تعداد فرزند پسر با تحصیلات بالاتر از دیپلم یک (حداقل ۰ و حداکثر ۴) میباشد. به طور متوسط ۳ نفر از اعضای خانواده های کشاورزان مجری طرح در کار کشاورزی کمک میکنند (حداقل ۰ و حداکثر ۱۰) و به طور میانگین یک نفر از فرزندان کشاورزان مورد نظر (حداقل ۰ و حداکثر ۵) شغل کشاورزی را رها نموده و به دنبال تحصیل رفتهاند. سابقهی اشتغال به کار کشاورزی در کشاورزان مجری طرح به طور میانگین ۳۲ سال (حداقل ۰ و حداکثر ۷۰ سال)، سابقهی مددکاری ترویجی ۴ سال (حداقل ۰ و حداکثر ۲۰ سال) و سابقهی کشاورز نمونه بودن ۲ سال (حداقل ۰ و حداکثر ۱۵ سال) میباشد. بنابراین، نتایج نشان میدهد وضعیت کشاورزان مورد مطالعه از نظر سابقهی کشاورزی، سابقهی مددکاری ترویجی و سابقهی کشاورز نمونه بودن مطلوب میباشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فاصلهی روستای محل اجرای طرح تا مرکز ترویج و خدمات مربوطه به طور میانگین ۳۶/۶ کیلومتر (حداقل ۵ و حداکثر ۲۰ کیلومتر) بوده است. تعداد دفعات مراجعهی کشاورز به مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی در طی یک سال زراعی در زمان اجرای طرح به طور متوسط ۲۱ بار (حداقل ۰ و حداکثر ۸۰ بار) گزارش شد. بنابراین، با توجه به پائین بودن میانگین فاصلهی روستا تا مرکز ترویج و خدمات کشاورزی، دفعات مراجعهی کشاورزان به مرکز ترویج و خدمات دارای وضعیت مطلوبی بوده است. پاسخدهندگان بیان داشتند که به طور متوسط ۴۶/۸۵ درصد (حداقل ۲۰ و حداکثر ۱۰۰ درصد) از هزینه های اجرای طرح را خودشان متقبل شدهاند و به طور میانگین ۵۳/۱۴ درصد (حداقل ۰ و حداکثر ۸۰ درصد) از هزینه ها از طریق کمکهای دولتی تأمین گردیده است که به طور عمده به صورت تأمین بذور اصلاح شدهی رایگان بوده است. بنابراین، کمکهای دولتی در سطح پائینی میباشد. همچنین نتایج نشان میدهد که کشاورزان مورد نظر به طور متوسط ۸ روز (حداقل ۰ و حداکثر ۳۰ روز) در زمان اجرای طرح در کلاسهای آموزشی – ترویجی مختلف شرکت نمودهاند. نتایج نشان میدهد که کشاورزان مجری طرح به طور متوسط سالانه ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان (حداقل یک میلیون و صد هزار تومان و حداکثر سی میلیون تومان) از فعالیتهای مختلف کشاورزی، دامداری و باغداری درآمد داشتهاند. همچنین میانگین مساحت کل زمینهای زراعی هر کشاورز ۱۳/۲۳ هکتار (حداقل ۵/۲ و حداکثر ۱۵۰ هکتار)، میانگین مساحت کل باغات ۵۵/۰ هکتار (حداقل ۰ و حداکثر ۱۲ هکتار)، میانگین تعداد واحدهای دامداری یک (حداقل ۰ و حداکثر ۲) و میانگین تعداد دام ۴۹ رأس (حداقل ۱ و حداکثر ۱۵۰ رأس) میباشد.
۴-۳) ارزیابی زمینهی اجرای طرح ترویجی «تسریع انتقال یافتهها»
۴-۳-۱) میزان تأثیر عوامل زمینهای در موفقیت طرح ترویجی «تسریع انتقال یافتهها»
میزان تأثیر هر یک از عوامل زمینهای در موفقیت طرح ترویجی «تسریع انتقال یافتهها» در استان کرمانشاه به شرح جدول ۴- ۲ است.
جدول ۴-۲- توزیع فراوانی عوامل زمینهای طرح «تسریع انتقال یافتهها» بر اساس میزان تأثیر آنها در موفقیت طرح

متغیر زمینهای

میزان تأثیر

میانگین*
(از ۵)

انحراف
معیار

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

۲- استقلال نهادهای سیاسی؛ که به معنای پذیرش همه گروه های اجتماهی در کنار هم است که باعث ایجاد مشروعیت در جامعه می گردد.
۳- انعطلاف پذیری نهادهای سیاسی؛ که به معنای انطباق نهادها با مقتضیات تغییرات روزمره و حفظ کارکردها است.
۴- انسجام نهادهای سیاسی؛ که به معنای چگونگی انسجام و هماهنگی درونی نهادهای سیاسی است.
در سطح خرد تحرک اجتماعی و ارتقاء جایگاه منزلتی افراد در جامعه بر میزان مشارکت سیاسی افراد تاثیر دارد. بدین صورت که در فرایند نوسازی و افزایش زمینه های تحرک اجتماعی، فرد منزوی و تنها در چنین جوامعی که با افزایش قدرت دولت و معمولا با توسعه اقتصادی همراه است بیشتر احساس ضعف و بی قدرتی می کند. بنابراین اگر با تحرک و افزایش جایگاه منزلتی همراه باشد به نوبه خود احساس توانائی و نگرش های معطوف به توانایی تاثیر نهادن بر تصمیم گیری های اجتماعی را ایجاد می کند. این عوامل ذهنی در مجموع می تواند مشوق مشارکت در سیاست و فعالیت اجتماعی باشد. در این حالت منزلت اجتماعی بالاتر و احساس توانایی موثر بودن از نظرسیاسی به عنوان متغیرهای میانی مشارکت اجتماعی و سیاسی است، در نتیجه تاثیر این تحرک اجتماعی بر میزان مشارکت سیاسی به ویژه در نزد نخبگان که از تحرک اجتماعی بالائی برخوردار هستند خواهد افزود. بطور خلاصه تاثیر توسعه اقتصادی بر منزلت اجتماعی بالاتر و بدنبال آن افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی را به صورت مدل زیر می توان ترسیم کرد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل شماره (۲-۳): توسعه اقتصادی بر منزلت اجتماعی
بنابراین از دیدگاه هانتینگتون ( و نلسون) از میان متغیرهای منزلتی متغییرهای میزان سواد و تحصیلات و دانش تخصصی فرد بیشترین تاثیر را بر مشارکت سیاسی افراد دارد، و در سطح و مرتبه بعدی، مجاری سازمانی یعنی عضویت و مشارکت فعال در انواع گروه ها و سازمانهای اجتماعی مانند اتحادیه های شغلی و صنفی، گروه های مدافع علایق خاص و غیره هستند که احتمال مشارکت در فعالیت اجتماعی و سیاسی را بیشتر می کند (هانتینگتون، ۱۳۷۵: ۸۱). این عوامل در جوامعی که فرصت تحرک فردی در آنها محدودتر است، اهمیت بیشتری خواهد داشت. زیرا به اعتقاد هانتینگتون فرد برای رسیدن به وضع اجتماعی و اقتصادی مطلوب و بالا به عنوان آخرین راه حل، به فعالیت در سازمانهای اجتماعی یا احزاب سیاسی و در مجموع مشارکت سیاسی بالاتری دست می زند. اما به طور کلی دخالت در فعالیت سازمانها و نهادهای سیاسی در تبیین تفاوت سطوح مشارکت سیاسی از منزلت اجتماعی- اقتصادی مهمتر است. هانتیگتون با بررسی داده های مطالعات آلموند و وربا درباره کشورهای مکزیک، ایتالیا، آلمان، انگستان و ایالات متحده در کتاب فرهنگ مدنی به این نتیجه میرسد که « در حالی که منزلت اقتصادی و اجتماعی ۱۰ درصد واریانس در مشارکت سیاسی را توضیح می دهند، دخالت در فعالیتهای سازمانها تقریبا ۲۵ درصد واریانس مشارکت را تبیین می کند. (هانتینگتون، ۸۳). هانتینگتون این عناصر فوق الذکر را به عنوان مؤلفه های اساسی موثر بر مشارکت سیاسی معرفی می کند. هانتینگتون معتقد است هنگامیکه نهادمندی سیاسی به وقوع پیوسته باشد (اولا)، و نیز فرصت تحرک اجتماعی در جامعه وجود داشته باشد‌ (ثانیا)، به ایجاد ثبات و استواری سیاسی در جامعه منجر خواهد شد. این استواری به معنای هماهنگی دگرگونیهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی درون جامعه است که تعادل میان ساختار را برقرار می کند، و جامعه در فرایند نوسازی خود دچار عدم هماهنگی نمی گردد، و هیچگونه بی نظمی به وقوع نمی پیوندد. این شرایط ایده آل هانتینگتون برای جامعه در حال نوسازی است.
نگرش کلی هانتینگتون (و نلسون) این است که فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی از طریق دو مجرا می تواند سرانجام به گسترش مشارکت سیاسی و اجتماعی بینجامد؛ یکی مجرای تحرک اجتماعی^[۴۰] است. به این معنی که کسب منزلت های بالاتر اجتماعی به نوبه خود در فرد احساس توانایی و نگرش معطوف به توانایی تأثیر نهادن بر تصمیم گیریهای دستگاه های عمومی را ایجاد می کند و این عوامل ذهنی در مجموع می تواند مشوق مشارکت در سیاست و فعالیت اجتماعی باشد. در این حالت منزلت اجتماعی بالاتر و احساس توانایی و مؤثر بودن از نظر سیاسی به عنوان متغیرهای میانی مشوق مشارکت اجتماعی و سیاسی محسوب می شود ( رضایی، ۱۳۷۵: ۵۵). به نظر این نویسنده از میان متغیرهای منزلتی ، میزان سواد و تحصیلات فرد تأثیر بیشتری به مشارکت سیاسی دارد . دوم مجرای سازمانی یعنی عضویت و مشارکت فعال در انواع گروه ها و سازمان های اجتماعی ( اتحادیه های شغلی و صنعتی ، گروه های مدافع ، علایق خاص و … ) است . که احتمال مشارکت در فعالیت اجتماعی و سیاسی را بیشتر میکند. این عامل در جوامعی که فرصت های تحرک نمودن در آنها محدودتر است . اهمیت بیشتری دارد . زیرا فرد برای رسیدن به وضع اقتصادی و اجتماعی بهتر ، به عنوان آخرین راه حل ، به فعالیت در سازمانهای اجتماعی یا احزاب سیاسی می پردازد . اما به طور کلی دخالت در فعالیت سازمان ها در تعیین تفاوت سطوح مشارکت سیاسی از منزلت اجتماعی ـ اقتصادی مهمتر است ( مقدس جعفری ، ۱۳۸۱ : ۱۶۴ ).
در داخل جامعه، سطوح مشارکت سیاسی با پایگاه اقتصادی- اجتماعی افراد متفاوت می شود. آنهایی که سواد و درآمد بیشتری دارند و دارای منزلت بالاتری هستند نسبت به آنهایی که فقیر، بی سواد، و دارای مشاغل با منزلت پایین تری می باشند مشارکت بیشتری دارند. توسعه اقتصادی باعث افزایش نقش های با منزلت بالاتر در یک جامعه می شود. این عوامل شدیداً با یکدیگر مرتبط می باشند. اما مطالعات نشان می دهد که هر کدام از عوامل نامبرده تأثیر مستقلی در جوامع مختلف بر روی مشارکت سیاسی دارند (Huntington and Domingvez ,1975 , 34).
همچنین مشارکت اقتصادی- اجتماعی و آگاهی گروهی فرد باعث افزایش رشد سازمان می شود . در بیشتر کشورها افراد با آموزش، درآمد و منزلت شغلی بالاتر نسبت به افرادی که در این موارد در سطح پایین تری قرار می گیرند، بیشتر تمایل دارند تا در سازمان ها دخالت یا فعالیت نمایند. در کشورهای مختلف در پیوستگی بین پایگاه اجتماعی و دخالت سازمانی تفاوت های اساسی وجود دارد . آگاهی گروهی و یا طبقه ای ممکن است سطح بالایی از دخالت سازمانی و مشارکت سیاسی را ایجاد کند
توسعه اقتصادی باعث می شود تا فرصت های تحرک اقتصادی اجتماعی فرد، هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی گسترش یابد . اما احتمال وجود دارد که تحرک اجتماعی فرد موجب کاهش مشارکت سیاسی او شود. اینها ممکن است در برخی موارد جانشینی برای مشارکت سیاسی او باشند. واقعیت این است که اگر در ارزیابی مشارکت سیاسی متغیر آموزش و شغل کنترل شوند ، میزان مشارکت سیاسی شهروندان کلاً بیشتر از میزان مشارکت سیاسی روستائیان نیست. اما معمولا این گونه بیان می شود که ممکن است خصیصه هایی در محیط شهری باشد که باعث مشارکت سیاسی پایین تری می شوند . علیرغم اینکه فرض می شود که در محیط شهر محرکهای شدیدی چون رسانه ها و تماس های بین شخصی برای مشارکت وجود دارد، اما فرصت های گسترده تر برای تحرک اقتصادی و اجتماعی ، مشارکت سیاسی را در دراز مدت افزایش خواهد داد . در حالیکه معمولاً در کوتاه مدت باعث کاهش آن می شود. توسعه اقتصادی ممکن است فشارها و محرکهای مهمی را برای شرکت افراد در سیاست ایجاد کند ، اما همچنین ممکن است وجود مولفه های دیگری بوسیله فراهم کردن فرصت های درخواستی بیشتر باعث کاهش انگیزه افراد برای مشارکت در سیاست شده و در مجموع باعث شود تا افراد در عرصه های دیگری مشارکت کنند ( فیروز حاجیان، ۱۳۸۱ : ۳۹ ).
هانتینگتون و نلسون گزینه های زیر را برای بهبود اوضاع فردی در جوامع در حال توسعه در نظر گرفته اند: ۱ـ اقدام فردی غیر سیاسی نظیر مهاجرت، پیدا کردن شغل بهتر و تحصیلات. ۲ـ اقدام فردی سیاسی مانند تماس با مقامات اداری و دولتی، ایجاد روابط با صاحبان قدرت. ۳ـ اقدام جمعی غیر سیاسی مانند گروه های خودیاری و تعاون. ۴ـ اقدام جمعی بعنوان آخرین راه (Huntingto and Nelson,1976 :163 ).
مدل کلی فرایند چگونگی مشارکت سیاسی از دید هانتینگتون را می توان به صورت زیر ترسیم کرد.
شکل شماره (۲-۴): مدل کلی هانتینگتون و نلسون
همچنین می توان روابط متغیر های موثر در مشارکت سیاسی را از دید هانتینگتون به صورت زیر ترسیم کرد.
شکل شماره (۲-۵) روابط متغیر های موثر در مشارکت سیاسی را از دید هانتینگتون
همانگونه که ملاحظه می گردد هانتینگتون عوامل موثر در مشارکت سیاسی را تواماً در سطح فردی و اجتماعی می بیند اما اصالت را با عوامل در سطح اجتماعی می نگرد.
۲-۶ نظریه های مشارکت سیاسی بر اساس معیار های تحلیل
دسته بندی دوم ، نظریه ها و دیدگاه های پیرامون مشارکت سیاسی که براساس زمینه ها و مضامینی که پیرامون آن این نظریه ها شکل گرفته اند و همچنین براساس معیارهای سطح تحلیل، دسته بندی کرد. در واقع این دسته بندی صورت دیگری از همان دسته بندی قبلی ( یا همان سطح تحلیل ) است . با این تفاوت که در اینجا معیار ها بیشتر مد نظر است. .در اینجا می توان نظریه های ارائه شده را بر اساس سطح تحلیل به سه دسته تقسیم کرد. ۱- نظریه های روانشناختی ۲- نظریه های اجتماعی – اقتصادی و ۳- نظریه های ساختار گرایی.
۲-۶-۱ نظریه های روانشناختی مشارکت سیاسی
در دیدگاه روان شناختی مشارکت، بر عوامل روانی و درونی افراد تأکید دارد. از این منظر، متغیرهای درونی، همان تفاوت های منشی در سائقه ها و ظرفیت هایی است که سبب می شوند افراد از حیث آمادگی برای عکس العمل های گوناگون در برابر محرک های سیاسی – اجتماعی و یا ترغیب مشارکت در مسایل اجتماعی، متفاوت باشند. اندیشمندانی که در بررسی عوامل مرتبط با فعالیت های مشارکتی افراد، عوامل درونی را ذکر کرده اند، ساخت سائقی و انگیزشی را تعیین کننده رفتار اجتماعی – اقتصادی و سیاسی آن ها دانسته اند (معین فر، ۱۳۸۴: ۴۵).
در دیدگاه روان شناختی مشارکت بر سه عامل انگیزه، سائقه و ویژگی های شخصیتی به عنوان عامل تعیین کننده نگرش ها و ایستارهای فردی در مبادرت به فعالیت های اجتماعی، تأکید می شود. از این نظر، در بررسی فعالیت های جمعی و مشارکتی افراد، باید به میزان احساس تعلق او به جامعه، اعتماد به نفس، خلاقیت، استعدادهای فردی و انگیزه های مختلف توجه کرد. از جمله انگیزه هایی که در این دیدگاه بر آن تأکید شده است، انگیزه های مذهبی، انگیزه پیشرفت، انگیزه شایستگی، انگیزه قدرت، انگیزه کار و .. هستند (عرفانی، ۱۳۸۳: ۴۵). دانشمندان روانشناس و یا روانشناس اجتماعی، برای تبیین مشارکت سیاسی نظریه هایی ارائه نموده اند. «در این نظریات ویژگی های مختلف روانی افراد عامل تعیین کننده میزان مشارکت افراد درفعالیت های سیاسی تلقی می شود. بدین معنی که افراد انسانی ویژگی های شخصیتی و روانی مختلفی دارند که برخی از آنها، افراد را مستعد و علاقمند به مشارکت سیاسی می کند و برخی دیگر آنها را از مشارکت سیاسی منفعل و منصرف می گرداند. مثلاً در طبقه بندی یونگ افراد برون گرا یعنی کسانی که به بیرون از خود و مقبولیت عام اهمیت می دهند از افراد درونگرا یعنی کسانی که رو به سوی دنیای درون خود داشته و به بیرون و عقاید دیگران چندان توجهی نمی کنند بیشتر به مشارکت سیاسی علاقه دارند» (دوورژه، ۱۳۶۹: ۲۱۷ به نقل از پناهی، ۱۳۸۶، : ۲۶) در این قسمت دو مورد از نظریه های مهم روانشناخی به طور خلاصه مورد بررسی قرار می گیرند.
۲-۶-۱-۱نظریه اثر بخشی سیاسی ( دال )
نظریه اثر بخشی سیاسی یکی ازنظریات روانشناختی است. اثر بخشی سیاسی نگرشی است که در اثر آن فرد احساس می کند با مشارکت سیاسی خود بر فرآیندهای سیاسی اثر گذاشته و بر آنها کنترل و نظارت می کند و می تواند از این طریق به ارضای نیازهای خود بپردازد. رابرت دال درباره اثر بخشی سیاسی می نویسد: افراد وقتی تصور کنند آن چه انجام می دهند اثر قابل توجهی بر نتایج سیاسی نخواهد گذاشت کمتر در امور سیاسی درگیر می شوند. به طوری که می توان گفت، هر چه احساس اثر بخشی سیاسی فردی کمتر باشد مشارکت سیاسی او کمتر خواهد بود. وی این احساس را «اعتماد به نفس سیاسی» نیز می نامد و اظهار می دارد که این قضاوت درباره عدم کارآیی سیاسی فرد، چه واقع بینانه باشد و چه نباشد، به شهروندان این را القا می کند که مسئولان توجهی به افرادی مانند آنها ندارند و آنها نمی توانند در فرایند سیاسی اثر بگذارند.
به نظر رابرت دال احتمال مشارکت سیاسی افراد وقتی افزایش می یابد که فرد ارزش زیادی به پاداش حاصله از مشارکت قائل باشد فرد تصور کند که مشارکت سیاسی نتیجه بخش تر از سایر فعالیت هاست فرد و مطمئن باشد که می تواند در تصمیمات سیاسی اثر بگذارد فرد معتقد باشد که اگر او مشارکت نکند وضعیت چندان رضایت بخش نخواهد بود فرد تصور کند که دانش و مهارت کافی برای مشارکت در موضوع مربوط دارد و فرد موانع مهمی در پرداختن به فعالیت سیاسی مورد نظر در پیش روی خود نبیند در غیر این صورت احساس بی تفاوتی سیاسی کرده و از مشارکت سیاسی خودداری خواهد کرد.
او در کتاب دیگری این نظریه را تحت عنوان «اطمینان سیاسی» مورد بحث قرار داده و اظهار می کند: کسانی که اطمینان نسبی دارند به اینکه می توانند در فرایند تصمیم گیری سیاسی اثر بگذارند، بیشتر احتمال می رود که در امور سیاسی مشارکت کنند تا کسانی که چنین احتمالی نمی دهند. وی اضافه می کند:
به نظر می رسد احساس اطمینان بر توانایی اثر گذاری در مسئولان حکومتی یک نگرش عام، نافذ، و پایدار در یک فرد است. بعضی افراد خوش بینی مداومی را به صحنه سیاسی می آورند که علیرغم شکست ها از بین نمی رود. سایرین به طور غیر قابل علاجی بد بین هستند. یکی از ویژگی های برجسته فعالان سیاسی اعتماد نسبتاً بالای آنها به این است که آن چه آنها عمل می کنند اهمیت دارد، در مقابل، شهروندان غیر فعال بیشتر متمایل اند که در اثر بخشی خود شک کنند. شهروندی که گرایش به این احساس دارد که افرادی مانند او در امور حکومت محلی، حرفی برای گفتن ندارند یا که تنها راه اعلام نظر، دادن رای است، یا اینکه امور سیاسی و حکومتی به قدری پیچیده هستند که او نمی تواند بفهمد که چه می گذرد، یا اینکه مسئولان عموماً توجهی نمی کنند به آن چه او فکر می کند در مقایسه با کسی که مخالف او فکر می کند احتمال خیلی کمی دارد که در امور سیاسی مشارکت کند ( Dahl, 1974: 286-287 به نقل از پناهی، ۱۳۸۶: ۲۷).
معمولاً افرادی احساس اطمینان سیاسی بالا می کنند که در فعالیت های سیاسی قبلی خود به موفقیت هایی دست یافته اند. به عبارت دیگر موفقیت در مشارکت های سیاسی قبلی احساس اطمینان سیاسی را افزایش داده و تثبیت می کند. دال معتقد است در عین اینکه احساس اطمینان سیاسی مشارکت سیاسی افراد را بالا می برد، رابطه این احساس با مشارکت سیاسی یک طرفه نیست. «شهروندی که دارای احساس اثربخشی سیاسی بالایی است احتمال دارد بیشتر از شهروندی که به اثر گذاری خود در مسئولان سیاسی بدبین است در امور سیاسی مشارکت کند. مشارکت هم به نوبه خود اطمینان سیاسی را تقویت می کند.
همان طور که می بینیم، دال دو مفهوم اثر بخشی سیاسی و اطمینان سیاسی را خیلی نزدیک به هم تعریف کرده است در حالی که دیگران اطمینان سیاسی را بیشتر اطمینان به توانایی و کارآمدی مسئولان سیاسی تعریف کرده و آن را متفاوت از اثربخشی تلقی می کنند. هم چنین نظریه اعتماد سیاسی نیز از نظریه های جدیدی است که مربوط به میزان اعتماد افراد به کارآمدی و حقانیت نظام نهادهای سیاسی است که آن را هم در میزان مشارکت سیاسی افراد موثر می دانند. به طوری که گفته می شود: هر چه میزان اعتماد سیاسی افراد بالاتر باشد احتمال مشارکت سیاسی آنان بیشتر خواهد بود.
براساس این نظریه افراد را می توان از نظر میزان اثر بخشی سیاسی طبقه بندی کرد. کسانی که دارای میزان بالایی از احساس اثربخشی یا اعتماد سیاسی هستند بیشتر تمایل به مشارکت سیاسی دارند. به نظر بندورا رابطه احساس اثربخشی سیاسی و مشارکت سیاسی از میزان اعتماد به نظام سیاسی اثر می پذیرد. اگر افراد به نظام سیاسی اعتماد داشته باشند احساس می کنند که می توانند در ساختار تصمیم گیری در مشارکت اثربخشی داشته باشند بدین ترتیب می توان انواع مشارکت را از تلاقی این دو متغیر به دست آورد:
جدول شماره (۲-۱): رابطه اثربخشی سیاسی و اعتماد سیاسی

میزان اعتماد به نظام سیاسی
اثربخشی
بالا
پایین
بالا
مشارکت سیاسی بالا
مشارکت اعتراض آمیز
پایین
تابعیت از نخبگان
بی تفاوتی سیاسی

در اغلب مطالعات انجام شده در زمینۀ بررسی رابطۀ بین متغیرهای کلان اقتصادی و شاخصهای بازار سرمایه غالباٌ رابطۀ علیت بین سطوح واقعی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های مالی یا تغییرات آنها ویا رابطۀ بینشان مورد بررسی قرار گرفته است. لکن مطالعات انجام شده در این زمینه اغلب مربوط به دوره های قدیمی بوده و یا مطالعات جدید روی متغیرهای داخلی و تنها اثر آنها بر بازده سهام به صورت یکطرفه دیده شده است، در حالی که در این تحقیق سعی شده تأثیر متغیرهای کلان برمتغیرهای اصلی بازار سهام که شامل قیمت و بازده سهام می باشد بررسی شود.
عوامل مؤثر بر بازار سهام را به صورت کلّی می توان به عوامل درونی و بیرونی تقسیم بندی کرد. از منظر مالی و حسابداری ، پارامترهایی که به عنوان متغیرهای درونی شرکتهای پذیرفته شده در بورس بوده وتأثیر آنها در رفتار مردم نسبت به سهام این شرکتها قابل بررسی است، عبارت اند از: ساختار مالی شرکت ، تقاضا برای محصول، عایدی هر سهم، مدیریت شرکت ، سود وسیاست های تقسیم سود، سهام جایزه وتجزیۀ سهام، افزایش سرمایه ، ادغام وتملک، اما دیگر متغیرهای مؤثر بر بازار سهام، متغیرهای بیرونی هستند که در چهار دستۀ کلی قابل بررسی است شامل: عوامل اجتماعی وفرهنگی، عوامل تکنولوژیکی، عوامل اقتصادی.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بدون تردید عوامل اقتصادی تأثیر زیادی در حجم معاملات بازار سرمایه دارد. عوامل اقتصادی در دو دسته کلان وخرد تقسیم می شود ، تصمیمات مربوط به عوامل کلان تمامی بورس راتحت تأثیر قرار می دهد در حالی که عوامل خرد اقتصادی می تواند بر شرکتهای مختلف(حتی از یک صنعت) تأثیرات متفاوتی داشته باشد. از جمله عوامل کلان اقتصادی می توان به حجم نقدینگی ، تورم ، نرخ بهره و نرخ ارز اشاره کرد. در ادامه به تشریح مختصری از این عوامل پرداخته می شود(صادقی تهرانی و زاهدی شریف ۱۳۹۱؛ ۶۶).
۲-۶-۱- رابطه نرخ تورم و قیمت سهام:
قیمت سهام برابر است با ارزش فعلی سودهای نقدی سهام آتی ، بعبارتی جهت تعیین قیمت سهام باید سودهای نقدی سهام آتی را با نرخ بازده مورد توقع تنزیل کرد. در نتیجه قیمت سهام رابطه معکوسی با نرخ بازده مورد توقع و رابطه مستقیم با سودهای نقدی سهام دارد.نرخ بازده مورد توقع شامل نرخ بازده واقعی بدون ریسک به اضافه صرف ریسکی می باشد که ناشی از عوامل مختلفی از جمله نرخ تورم مورد انتظار است. افزایش تورم باعث افزایش نرخ بازده مورد توقع و در نتیجه کاهش قیمت سهام
می شود از طرفی تورم باعث افزایش درآمدها و هزینه ها و در نتیجه تغییر سود سهام می گردد که عاملی برای تغییر قیمت سهام است.تغییر نهایی قیمت سهام(با فرض ثبات سایر عوامل) به میزان افزایش در نرخ بازده مورد توقع و میزان تغییر در سود سهام بستگی دارد. چنانچه تأثیر افزایش در نرخ بازده مورد توقع بیشتراز تأثیر افزایش در سود سهام باشد قیمت سهام کاهش می یابد و بالعکس. از طرفی تورم باعث می شود که خانواده ها سهم بیشتری از درآمد خود را صرف مخارج مصرفی نمایند که نتیجه آن کاهش پس انداز و کاهش تقاضا برای سرمایه گذاری خواهد بود که به نوبه خود باعث افزایش نرخ بازده مورد توقع ودر نتیجه کاهش قیمت سهام می گردد( شریعت پناهی و بیاتی۱۳۸۴؛۱۴۱).
۲-۶-۲-رابطه نرخ ارز و قیمت سهام
بر اساس فرضیه برابری قدرت خرید (ppp) تغییرات نرخ ارز از طریق سطح عمومی قیمتهای نسبی بین دو کشور تعیین می شود. این ارتباط با فرض اینکه مقدار کالاهای سبد ثابت باشد، همیشه بر قرار خواهد بود.بنابراین، تنها راه تغییر قیمت سبد بازار تغییر قیمت کالاهاست. در نتیجه، تغییر سطح قیمتها بیانگر تورم است. بنابراین، تغییرات نرخ تورم بر اساس نظریه برابری قدرت خرید موجب تغییرات نرخ ارز خواهد شد. تغییرات نرخ ارز و قدرت خرید پولها در مقایسه با یکدیگر، اهمیت و شدت تأثیرگذاری نرخ ارز در اوضاع اقتصادی هر جامعه را روشن می سازد. از سوی دیگر، بازارهای پولی بین المللی نیز برای مقابله با این ریسک، سیاستهایی را به کار می بندند. همان طور که می دانیم، بر اساس فرضیه ppp تغییرات نرخ ارز بر قیمت تمام شده کالاها و سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اثر می گذارد.طبق این تغییرات نرخ ارز از طریق تغییر سطح عمومی قیمتها خواهد بود. از سوی دیگر، بر اساس مدل فاما(۱۹۸۴) چون تغییرات لگاریتم نرخ ارز با تفاوت تغییر در لگاریتم شاخص قیمت خارجی وداخلی برابر است، لذا اگر نرخ ارز نوسان داشته باشد، باید نسبت شاخص خارجی به شاخص داخلی نیز دچار مشکل شود.
همچنین، از آنجا که ارز همانند پول نقد سپرده بانکی و سهام، در سبد دارایی سرمایه گذاران قرار
می گیرد، تأثیرات نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام را می توان در چارچوب نظریه نگهداری دارایی در سبد سرمایه گذاری یا همان پورتفولیو بررسی کرد.تغییرات هر کدام از دارایی های موجود در سبد دارایی ها نظیر پول نقد، سهام، سپرده بانکی و نرخ ارز، تقاضا برای سهام را در این بازار تحت تأثیر قرار داده و به دنبال آن باعث تغییر قیمت سهام می شود(طاهری و صارم صفاری۱۳۹۰؛۶۸).
۲-۶-۳- رابطه نرخ رشد نقدینگی و قیمت سهام:
بر اساس نظریه­ پولی تورم، افزایش مستمر حجم نقدینگی با نرخی بیش از حاصل ضرب نرخ رشد درآمد حقیقی و کشش درآمدی تقاضا برای پول، شرط لازم و کافی برای تورم مستمر به شمار می ­آید. بنابراین، به طور عمده افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش تقاضا و هزینه­ های جاری می­ شود. تحقیقات انجام شده در زمینه­ نظریه پولی تورم در ایران نشان داده است که افزایش نقدینگی در جامعه همراه و همگام با افزایش تولید ناخالص داخلی نیست و عامل تشدید کننده­ تورم به شمار می ­آید. بنابراین، انتظار می­رود که این رابطه رابطه ای مثبت باشد(سجادی، فرازمند، صوفی ۱۳۸۹؛۱۴۰).
نقدینگی تأثیرات بالقوه ای بر برخی بازارها نظیر مسکن ، سرمایه ، کالاها وخدمات دارد که پس از مدتی می تواند به اثرات بالفعل تبدیل وسبب ایجاد مشکلاتی در بازارهای یاد شده شود. در واقع بخش حقیقی اقتصاد به میزان پول وحجم آن واکنش نشان می دهد. چنانچه میزان نقدینگی در اقتصاد کمتر از میزان مورد نیاز باشد، امکان دارد تولید ، درآمد و اشتغال دچار افت شوند. همچنین، افزایش نقدینگی بیش از حد مورد نیاز اقتصاد ، ممکن است منجر به رشد سطح عمومی قیمتها و افزایش تورم شود. بنابراین پول و میزان نقدینگی ابزار نیرومندی در اقتصاد به شمار رفته و می تواند اثرات قابل توجهی را بر بخش های مختلف اقتصاد از جمله بازار سرمایه داشته باشد(زاهدی تهرانی، صادقی شریف۱۳۹۱؛۶۸).
۲-۶-۴- رابطه نرخ بهره و قیمت سهام
هرچه نرخ سود بانکی کاهش یابد شاخص قیمت سهام در بورس افزایش پیدا می کند مثلاٌ در امریکا نرخ بهره بانکی افزایش پیدا کند شاخص قیمت سهام در بورس نیویورک پایین می آید.
به زبان دیگر وقتی نرخ بهره افزایش می یابند، قیمت بازار اوراق بهادار منتشر شده کاهش پیدا می کند و هنگامی که نرخ های بهره کاهش می یابند، قیمت بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت، افزایش می یابند.
به این ترتیب دارندگان اوراق بهادار با درآمد ثابت در دوره هایی که نرخ های بهره افزایش می یابد، با کاهش قیمت این اوراق مواجه می شوند، و از طرف دیگر، کسانی که خرید اوراق بهادار را به تأخیر
می اندازند، بعداٌ زمانی که نرخ بهره تنزل پیدا می کند مجبور خواهند بود برای خرید آن قیمت بیشتری بپردازند بنابراین رابطه عکس میان این دو وجود دارد(برایان کتل،۱۳۸۹؛۷۲).
۲-۷- رابطه متغیرهای اقتصادی با بازده سهام
۲-۷-۱- تورم و بازده سهام
تورم موجب توزیع دوباره داراییها و درآمدها می شود. بهای دارایی افرادی که بیش از نرخ تورم افزایش داشته است از فرایند تورم بهرمند شده و افرادی که قیمت داراییهای آنها کمتر از نرخ تورم افزایش یابد متضرر می شوند. به این ترتیب، فعالان اقتصادی که قادر به افزایش درآمدهای اسمی به نرخی بیش از نرخ تورم باشند، منتفع و بالعکس افرادی که به جهت محدودیت قانونی نتواند درآمد های اسمی خود را در سطح نرخ تورم افزایش دهند، متضرر می گردند.
با بررسی آثار تورم، این نتیجه به دست می آید که آن دسته از شرکتهای پذیرفته شده در بورس که داراییهای دارند که تأثیر تورم بر افزایش قیمت آنها نیز بیشتر است، آثار تورم در افزایش قیمت سهام این شرکتها نیز بیشتر خواهد بود و در نتیجه این سهام، در نزد افراد قابل قبول ترخواهند بود، زیرا هر سهام دار سهمی معادل با برگه سهامش از شرکت دریافت میکند که با افزایش در ارزش دارایی های شرکت بورسی، انتظار افزایش قیمت سهام خود را خواهد داشت. بنابراین، سهامدارانی که بازده اسمی سهام آنها بیش از نرخ تورم افزایش یابد، منتفع و سهامدارانی که بازده اسمی سهام آنها رشد پایین تری نسبت به نرخ تورم دارد، از پدیده تورم متضرر خواهند شد.
تورم نیز به عنوان یکی از مهم­ترین متغیرهای اقتصادی اثر گذار بر قیمت سهام، از دیر باز مورد توجه بوده است. رابطه­ میان تورم و بازده­های سهام از جمله مباحث جدال برانگیز میان محققان است. تعادل در بازار بر اساس ارزش­های اسمی پدید نمی­آید و سرمایه ­گذاران تورم را به عنوان یکی از مهم­ترین متغیرهای کلان اقتصادی اثر گذار در تصمیم ­گیری برای یک سرمایه ­گذاری در نظر می­گیرند.
اگر تورم به خوبی قابل پیش ­بینی شدن باشد، سرمایه ­گذاران به سادگی درصد افزوده­یی را به عنوان تورم به بازدهی مورد انتظار خود می­افزایند و بازار به حالت تعادل می­رسد. بنابراین، تا زمانی که تورم قابل پیش بینی است دیگر یک سرچشمه­ی ناپایداری و بی اطمینانی وجود ندارد و می­توان ریسک سهم را با ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک و بدون توجه به این که این ریسک ها بر اساس ارزش­های واقعی برآورد شده ­اند یا بر اساس ارزش اسمی، بازگو کرد. اما، زمانی که تورم غیرمنتظره و غیر قابل پیش بینی باشد، شرایط متفاوت خواهد بود(سجادی فرازمند و صوفی،۱۳۸۹؛۱۲۸).
در شرایط تورمی به طور متوسط سود اسمی شرکتها پس از مدت زمانی افزایش می­یابد. در واقع سودآوری افزایش نیافته، بلکه سود اسمی تحت تاثیر تورم افزایش یافته است. زمانی که سود اسمی افزایش می­یابد، قیمت اسمی سهام نیز افزایش خواهد یافت. اثر دیگر تورم این است که موجب کاهش ارزش ذاتی هر سهم می­ شود. در سال­هایی که نرخ تورم بالا باشد، کیفیت سود واقعی شرکت­ها (سود اقتصادی) پایین می ­آید. . علاوه بر این، شرایط تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم می­ شود. افزایش هزینه­ های زندگی به گونه­یی خواهد بود که فرصت سرمایه ­گذاری و پس انداز از آنها گرفته شده و درآمدها بیشتر صرف هزینه­ های جاری می­شوند. از سوی دیگر، کاهش سرمایه ­گذاری منجر به کاهش تقاضا برای سرمایه ­گذاری در بورس اوراق بهادار و به تبع کاهش شاخص سهام می­ شود.
بر اساس فرضیه­ فیشر (۱۹۳۰)، نرخ اسمی بهره مورد انتظار باید کلیه انتظارات تورمی را در خود منعکس کند تا بتوان به نرخ واقعی بهره دست یافت. نرخ واقعی توسط عواملی مانند بهره­وری سرمایه و ترجیحات زمانی مصرف کننده تعیین می­ شود و مستقل از تورم مورد انتظار است.
یکی از مهم ترین نظریه­ های موجود در زمینه­ تورم، نظریه پولی است. بر اساس این نظریه، تورم منحصراً معلول افزایش نامتناسب حجم پول است. طرفداران مکتب اصالت پول از قبیل لایدلر و پارکین (۱۹۷۵) معتقدند که “شرط لازم و کافی برای تورم مستمر، افزایش مستمر عرضه­ی پول با نرخی بیش از حاصل ضرب نرخ رشد درآمد حقیقی و کشش درآمدی تقاضا­ی پول، است”. به طور خلاصه، می­توان نظریه­ پولی تورم را در قضایای چندگانه زیر خلاصه کرد:
الف) تورم در بلندمدت یک پدیده­ پولی است. بدین معنا که نرخ رشد بالا و مستمر عرضه­ی پول باعث ایجاد تورم می­ شود و رشد پایین عرضه­ی پول سرانجام نرخ تورم را تقلیل می­دهد.
ب) رابطه­ بین قیمت­ها و عرضه­ی پول در بلندمدت متناسب است. بدین معنا که ده درصد افزایش عرضه­ی پول، سطح عمومی قیمت­ها را ده درصد افزایش می­دهد.
ج) رابطه­ علت معلولی از پول به قیمت است. یعنی این که تغییرات عرضه­ی پول علت تغییرات قیمت است و نه معلول آن.
د) تراز اسمی پول “برون زا” و ” کنترل پذیر” بوده و توسط مسئولین پولی تعیین می­ شود. به بیان دیگر، عرضه­ی پول به طور درون زا تابع فعالیت­ها و متغیرهای کلان اقتصادی نیست.
نظریه­ های پولی خود به دو دسته­ی نظریه­ پولی شماره یک و نظریه­ پولی شماره دو تقسیم می­شوند. بر اساس مکتب پولی شماره یک، تورم همیشه و همه جا یک پدیده­ پولی است که از طریق رشد سریعتر عرضه­ی پول نسبت به تولیدات حقیقی ایجاد می­ شود. افزایش در عرضه­ی پول در کوتاه­مدت باعث افزایش تولید واقعی و اشتغال می­ شود، اما آثار آن در بلندمدت بر متغیرهای حقیقی مرتفع گشته و تنها نرخ تورم بلندمدت را افزایش می­دهد. براساس مکتب پولی شماره دو، تنها تغییرات غیر قابل پیش بینی عرضه­ی پول دارای آثار حقیقی بر اقتصاد است و لذا نمی­ توان از آن به عنوان یک سیاست اقتصادی منظم استفاده کرد. بر این اساس، تغییرات پیش بینی شده عرضه­ی پول تنها قیمت­ها را به طور متناسب تحت تاثیر قرار می­دهد.
این ادعا که متغیرهای اقتصادی مانند تورم، نقدینگی، نرخ ارز و … محرک و موثر بر تغییرات قیمت­های سهام هستند، به عنوان یک تئوری، مورد پذیرش واقع شده است. به هر حال، در دهه­ گذشته کوشش­هایی برای بررسی تاثیر نیروهای اقتصادی به شکل نظری و سنجش اثرات آن به صورت تجربی، انجام شده است. رابطه­ پویای بین متغیرهای اقتصاد کلان و بازده­های سهام به شکل گسترده­یی مورد بررسی قرار گرفته است. مبنای تحقیقات مزبور بر این تئوری استوار است که قیمت­های سهام منعکس کننده­ ارزش فعلی جریان­های نقدی آینده­ی آن سهم (مدل ارزش فعلی) است . به همین دلیل، هم به جریان­های نقدی آینده و هم به نرخ بازده مورد انتظار (نرخ تنزیل) نیاز است. از این رو، متغیرهای اقتصادی هم بر جریان های نقدی آینده و هم بر نرخ بازده­های مورد انتظار اثر گذار هستند. بنابراین، می­توانند بر قیمت­های سهام اثرگذار باشند.(سجادی فرازمند و صوفی،۱۳۸۹؛۱۲۹).
۲-۷-۲- نرخ بهره و بازده سهام
برای درک طرز کار نظام مالی، شناخت رابطه معکوس بین قیمت و بازده، اهمیت فراوان دارد.وقتی نرخهای بهره افزایش می یابد، قیمت بازار اوراق بهادار متشر شده با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه کاهش می یابد و هنگامی که نرخ های بهره کاهش می یابند، قیمت بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت، افزایش پیدا می کند.
در کشورما با پیگیری سیاست های انبساطی بانک مرکزی، بانکها در چند مرحله نرخ سود پرداختی به سرمایه گذاران را کاهش می دهند. به نحوی که نرخ سود سپرده های بانکی طی سالهای اخیر کاهش داده شده است. این رویه منجر به کاهش جذابیت بازار پول نزد سرمایه گذاران گردیده است. با توجه به ماهیت آینده نگر بازار سهام، کاهش نرخ بازده بدون ریسک(سود بانکی) موجب افزایش ارزش ذاتی سهام شرکتها خواهد شد، زیرا در اثر کاهش نرخ بهره ، نرخ تنزیل در جریان ارزش گذاری کاهش خواهد یافت. از آنجا که نرخ بهره از عوامل در کشف ارزش روز سهام است، با کاهش آن انتظار می رود که با فرض ثبات سایر عوامل، ارزش ذاتی سهام در مدل های ارزش گذاری مبتنی بر تنزیل منافع آتی افزایش یابد. بدین ترتیب مکانیزم مورد اشاره، توجیه کننده افزایش نسبتP/E میانگین بازار در شرایط کاهش نرخ بهره است. بنابراین ، کاهش نرخ بازده بازار رسمی پول را می توان یکی از عوامل مؤثردر افزایش میانگین P/E بورس دانست.
از منظری دیگر اگر افرادی بخواهند بین سرمایه گذاری در بانک و بازار سهام تصمیم گیری کند. معیار مورد توجه وی مقایسه بازدهی خواهد بود. طبیعتاً سرمایه گذاران زمانی به سمت بورس گرایش پیدا خواهند کرد که بین بازدهی بازار سهام و بازدهی بانک تفاوت معناداری وجود داشته باشد. ضمن آن که ریسک بازار سهام(صرف ریسک) نیز همواره مد نظر قرار دارد.در این شرایط اگر نرخ بهره سپرده توسط بانکها افزایش یابد، کفه تصمیم به نفع سرمایه گذاری در بازار پول سنگین می شود و افراد کمتری انگیزه حضور در بازار سرمایه را خواهند داشت.
در نقطه مقابل، اگر نرخ سود سپرده ها در مسیر کاهش قرار گیرد، فرصتی مغتنم خواهد بود تا سرمایه گذاری در بخشهای گوناگون تجربه شود. در این شرایط با توجه به کاهش جذابیت بازار پول، ریسک پذیری افراد افزایش یافته و ذخیره پول نقد کاهش می یابد که این امر نهایتاً به معنای سرمایه گذاری بیشتر در بازارهای مالی واوراق بهادار خواهد بود ارتباطی تئوریک میان نرخ سود سپرده های بانکی توسط بانک مرکزی منجر به افزایش جذابیت داراییهای مالی در بورس می شودو این امر منجر به بالا رفتن جذابیت بازار سرمایه می گردد.
در مورد ارتباط بین نرخ بهره و سایر متغیرهای کلان اقتصادی در بسیاری از مطالعات خارجی و تعداد کمی از مطالعات داخلی مورد آزمون قرارگرفته است.طی سالهای گذشته چندین مطالعه تأثیر نوسان نرخ بهره را بر بازده سهام بانکهای تجاری در کشورهای اروپایی و آمریکایی آنالیز کرده اند.اغلب این مطالعات به این نتیجه رسیده اند که بین بازده سهام و تغییرات نرخ بهره ارتباط معکوس وجود دارد. در حالی که برخی دیگر ارتباط معناداری بین این دو متغیر پیدا نکردند(سعیدی وپقه۱۳۹۰؛۳).
۲-۷-۳-نرخ ارز و بازده سهام
نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملّی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر، منعکس کننده ی وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی سایر کشورها می باشد. نرخ ارز است که سطح رقابت پذیری یک کشور در بازارهای جهانی را نشان می دهد. در یک اقتصاد باز، نرخ ارز به دلیل ارتباط متقابل آن با سایر متغیرهای اقتصادی، متغیری کلیدی به شمار می رود که سیاست های اقتصاد داخلی و خارجی وتحولات اقتصادی تأثیرات زیادی بر آن می گذارد. یکی از مسائل مهمی که در زمینه نرخ ارز ، به ویژه در کشورهای توسعه نیافته و با درحال توسعه موضوع بحث بوده و هست، مسئله ی نوسانات نرخ ارز وتأثیر آن بر عملکرد متغیرها و بخش های مختلف اقتصاد کلان است.از جمله بخش های مهم اقتصادی تأثیرپذیر از نوسانات نرخ ارز، بازار سهام می باشد که این خود موجب انجام مطالعات و تحقیقات گسترده ای در زمینه ی تحلیل این تأثیر شده است. تغییر در نرخ ارز می تواند دو اثر متفاوت بر قیمت سهام داشته باشد. از یک سو، افزایش نرخ ارز (از بعد تقاضا) منجر به افزایش درآمد شرکتهای صادر کننده کالا و در نتیجه قیمت سهام آنها شده و از سوی دیگر(از بعد عرضه) منجر به کاهش سود شرکتهای وارد کننده نهاده های واسطه ای و کاهش قیمت سهام آنها می شود.خریداران سهام علاوه بر سود سهام، به تغییرات ارزش ذاتی شرکت نیز توجه می کنند. صنایعی که ایجاد و راه اندازی آنها مستلزم تهیه ماشین آلات از خارج از کشور است، در اثر تغییر نرخ ارز ، ارزش ذاتی آن تحت تأثیر قرار می گیرد.درصورتی که شرکتی ماشین آلات مورد نیاز خود را با قیمتهای پایین تر از نرخ ارز وارد کرده باشد، با افزایش نرخ ارز ، ارزش ذاتی شرکت مربوطه نیز افزایش خواهد یافت و این افزایش ذاتی زمانی تشدید می شود که تأسیس شرکت مشابه به دلیل بالا بودن نرخ ارز امکان پذیر نباشد و اگر محصولات شرکت به صورت انحصاری باشد، تقاضا برای آن افزایش یافته و سود شرکت نیز در طول زمان افزایش خواهد یافت. ازسوی دیگر، سهم هزینه ی استهلاک ماشین آلات در بهای تمام شده کالای تولیدی شرکت کاهش پیدا می کند.با در نظر گرفتن موارد فوق توسط سرمایه گذاران، تقاضا برای سهم این شرکتها افزایش یافته و این موضوع باعث افزایش قیمت سهام این شرکتها خواهد شد. به علاوه، اگر نرخ ارز در طول زمان کاهش یابد، نتیجه معکوس برای این شرکتها بر جای خواهد گذاشت.
بر اساس تئوری های اقتصاد کلاسیک میان عملکرد بازار سهام و رفتار نرخ ارز ارتباط وجود دارد. برای مثال مدلهای جریان هدایت شده ی نرخ ارز، اظهار می کند که نوسانات پول رایج وضعیت تراز تجاری را تحت تأثیر قرار می دهد ومتعاقب آن بر تولید واقعی یک کشور که به نوبه خود بر جریان نقدی فعلی و آینده شرکت و قیمت سهام اثر می گذارد. تأثیرگذار است. بر اساس مدل پولی تعیین نرخ ارز، تقاضا برای پول ممکن است باعث تغییر در نرخ ارز گردد. ارتباط بازار سرمایه می تواند توسط روابط این دو بازار با فعالیت های اقتصادی توضیح داده شود. فعالیت های اقتصادی بر قیمت و بازده سهام مؤثرند(شکی و توفیقی۱۳۹۱؛۴).
۲-۷-۴- حجم پول و بازده سهام
تغییر در حجم پول در بلند مدت منجر به تغییر قیمت کالاها ودارایی ها از جمله قیمت سهام می شود.
کینزین ها وپولیون در این مسئله که مردم در موقع افزایش حجم پول چه نوع دارایی مالی را جانشین آن
می سازند اتفاق نظر ندارند. می توان دیدگاه کینزین ها را نسبت به مکانیزم اثرگذاری به این ترتیب بیان نمود که آنها معمولاً دارایی هایی را که دارای درآمد ثابتند (مانند اوراق قرضه وخزانه) جانشین خوبی برای پول می دانند ، به عبارتی در رویکرد کینزین ها بازدهی تمام دارایی ها از جمله سهام یکسان و بدون ریسک در نظر گرفته می شود. مکانیزم اثر گذاری به این ترتیب است که هرگونه افزایش تقاضای دارایی های مالی از جمله سهام ودر نتیجه افزایش قیمت آنها می شود.
در مقابل، پولیون استدلال می کند که افزایش حجم پول به طور مستقیم و بدون واسطه بر جریان مخارج وقیمت دارایی ها اثر خواهد گذاشت. افزایش در حجم پول، تعادل بین مانده پول واقعی ومانده پول مطلوب را بر هم زده ودر تلاش برای از بین بردن اضافه عرضه ، اضافه تقاضا در دامنه وسیعی از کالاها و خدمات و همچنین دارایی های مالی بوجود خواهد آمد.از سوی دیگر، آنها فرض می کنند دارایی هایی که جانشین موجودی پول می شوند بسیار متنوع اند. این دارایی ها طیف وسیعی از دارایی های مالی با ریسک های مختلف(مانند اوراق قرضه خرانه، رهنی، سهام و…) وهمچنین دارایی های حقیقی (بناها وکالاهای بادوام و…) را در بر می گیرد. مطابق نظریه پولیون، با افزایش تقاضا برای دارایی های مالی از جمله سهام، قیمت آنها به طور مستقیم افزایش پیدا می کند(موسایی،مهرگان،امیری۱۳۸۹؛۵۴).
۲-۸- آیا بازار سهام تابع فعالیتهای اقتصادی است یا بالعکس؟

۳-۳- روش‌ها و متدهای رایج در رتبه ­بندی عوامل
در این بخش برای رتبه ­بندی نواحی شهری از لحاظ برخورداری از از مولفه­های شهر خلّاق در شهر از روش‌های تصمیم ­گیری چندمعیاره استفاده شده است. یکی از دسته­بندی‌های تصمیم ­گیری کمی، تقسیم آن به صورت تصمیم ­گیری چندمعیاره و یک معیاره است. در عالم واقع تصمیم گیری‌ها اغلب چندمعیاره هستند و ملاک مناسب و یا نامناسب بودن تصمیمات بیش از یک معیار است به همین دلیل روش‌هایی تحت عنوان تصمیم ­گیری چندمعیاره^[۱۵] توسعه داده شده است که به حل مسائل مزبور کمک می‌کند این مدل‌های تصمیم ­گیری به دو دسته عمده تقسیم می‌شوند: مدل‌های چند شاخصه^[۱۶] مدل‌های چندهدفه^[۱۷] برای طراحی به کار گرفته می‌شوند­(رضوانی و مهدی پور حسین آباد،۱۳۸۸، به نقل از اصغر پور،۱۳۸۳). از مهم‌ترین روش‌های تصمیم ­گیری هم می‌توان به انواع مدل‌ها اشاره کرد. در این قسمت ابتدا توضیح مختصری از مدل‌ها و انواع آن‌ها در مسائل برنامه­ ریزی اشاره می‌شود سپس با مختصری اشاره به روش‌های تصمیم ­گیری چند معیاره به معرفی سه مدل به کار رفته در این پژوهش پرداخته خواهد شد.

۳-۳-۱- مدل‌ها
مدل نمادی از واقعیت است که ویژگی‌های دنیای واقعی را به صورتی ساده و کلی بیان می‌کند و همچنین برداشتی از واقعیت است که برای توضیح مفاهیم و تقلیل پیچیدگی جهان به نحوی ‌که قابل درک بوده، ویژگی‌های آن به راحتی مشخص شود مورد استفاده قرار می‌گیرد. مدل‌ها در واقع پلی میان سطح مشاهده و سطح تئوریکی به شمار می ­آید. مدل‌ها از نقشی برخوردارند که عبارتند از بیان چگونگی عملکرد یک پدیده که به طور کلی واقعیت خنثی (یعنی فی نفسه، نه درست اند نه نادرست) هستند. ازنظر پیترتایلور تعریف مدل شامل ارائه و نمایش دقیق و طراحی شده از واقعیت می‌باشد احتمال دارد که یک مدل رونوشتی از یک شیء و یا از یک رویداد تلقی گردد. در واقع ساخت مدل‌ها یکی از دستاوردهای سازمان عمومی و نظریه عمومی سیستم‌ها به منظور مصالحه و مداخله در نظام‌ها بود. با رواج کامپیوتر در سال ۱۹۶۰ در غرب نوعی برنامه­ ریزی سیستمی به وجود آمد که اساس آن بر مدل استوار بود به طوری که با ساختن مدل‌ها می‌توان تصویری از واقعیت را بیان نمود امروزه با تخصصی شدن علم جغرافیا در گرایش‌های مختلف، کاربرد روش‌های کمی مدل‌ها اهمیت بسزایی یافته است. اگرچه تنها با بهره گرفتن از مدل نمی‌توان به تجزیه و تحلیل سیستم واقعی دست پیدا نمود ولی آن‌ها به مثابه ابزاری مستقیم و قانونمند، برای درک بهتر پدیده های جغرافیایی و سیستم واقعی و پیش ­بینی آن‌ها کمک فراوانی می‌کنند­(موسوی و حکمت نیا،۲۳:۱۳۹۰-۲۲). استفاده از مدل‌ها در برنامه­ ریزی شهری و منطقه­ای از سال ۱۹۲۳ با مدل را یلی برای بررسی کنش متقابل فضایی، آغاز شد. در واقع پیدایش نظریه سیستمی که تلاش می‌کرد ماهیت محیط انسانی و فعالیت‌های مختلف مرتبط به یکدیگر را بشناسد زمینه لازم برای استفاده از مدل‌ها را فراهم کرد. طبقه ­بندی‌های مختلفی برای مدل‌ها ارائه شده است به صورت زیر است:
۳-۳-۱-۱- مدل‌های تصویری^[۱۸]
مدل‌هایی هستند که به صورت فیزیکی اجسام را نشان می‌دهند و صرف نظر از مقیاس شبیه آن چیزی هستند که آن را نمایش می‌دهند. مثل عکس‌های هوایی، مدل‌های سه بعدی ماکت‌ها.
۳-۳-۱-۲- مدل‌های قیاسی^[۱۹]
این مدل‌ها با اجسام، شبیه موقعیت‌های واقعی و یا با آن‌ها قابل مقایسه هستند. ترسیم خطوط هم تراز در نقشه­های توپوگرافی.
۳-۳-۱-۳- مدل‌های ریاضی یا مدل‌های نمادی^[۲۰]
به این مدل‌ها، انتزاعی یا سمبلیک می‌گویند. مدل‌هایی هستند که با افکار انتزاعی شروع، و با بهره گرفتن از علایم، نشانه‌ها و رمزها ثبت می‌شوند. این مدل‌ها دامنه وسیعی دارند. از فرمول شیمیایی ساده آب تا مدل‌های تشکیل شده از یک سری معادلات ریاضی که ویژگی‌ها و خصوصیات توسعه را نشان می‌دهند یک مدل ریاضی به شمار می‌آیند
۳-۳-۱-۴- مدل‌های ارزیابی چند معیاری^[۲۱]
در میان این مدل‌ها مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی^[۲۲] یا AHP که آقای توماس ساعتی آن را ابداع کردند خیلی انعطاف­پذیر است. این مدل ابتدا در سال ۱۹۷۷ و بعد در سال ۱۹۷۸ با چاپ دو مقاله توسط آقای ساعتی و سپس انتشار کتابی با همین نام در سال ۱۹۷۸، گسترش یافت و در همه علوم از آن استفاده به عمل آمد… در امریکا در زمینه ارزیابی کیفیت واحدهای مسکونی تا ارزیابی رآکتورهای اتمی از آن استفاده به عمل آمده است
۳-۳-۱-۵- مدل‌های پیش ­بینی کننده^[۲۳]
یک سری روابط توصیفی را با در نظر گرفتن عامل زمان به آینده می‌برد. مثل مدل‌های رگرسیونی برای پیش بینی آینده. مدل‌های پیش بینی کننده می‌توانند ایستا یا پویا و معین و احتمالی باشند­(تقی زاده،۱۳۹۱)
۳-۳-۱-۶- روش‌های تصمیم ­گیری چند معیاره
یکی از دسته­بندی‌های تصمیم ­گیری کمی، تقسیم آن به صورت تصمیم گیری چندمعیاره و یک معیاره است. در عالم واقع تصمیم ­گیری‌ها اغلب چندمعیاره هستند و ملاک مناسب و یا نامناسب بودن تصمیمات بیش از یک معیار است به همین دلیل روش‌هایی تحت عنوان تصمیم ­گیری چندمعیاره^[۲۴]توسعه داده شده است که به حل مسائل مزبور کمک می‌کند این مدل‌های تصمیم ­گیری به دو دسته عمده تقسیم می‌شوند: مدل‌های چند شاخصه^[۲۵] مدل‌های چندهدفه^[۲۶] باری طراحی به کار گرفته می‌شوند در حالی که مدل‌های چند شاخصه دارای روش‌های متنوعی در مراحل مختلف تصمیم ­گیری هستند که انتخاب روش مناسب اغلب به تجربه و سلیقه محقق مربوط می‌شود و هرچند دسته بندی‌هایی نیز جهت راهنمایی در انتخاب آن‌ها وجود دارد، اما باز هم نمی‌توان به طور قطع گفت که چه روشی برای چه مسئله ای مناسب است (رضوانی و مهدی پور حسین آباد،۱۳۸۸: به نقل از اصغر پور،۱۳۸۳). طبیعی است که حل مسائل تصمیم گیری چندمعیاره دارای پیچیدگی است و به راحتی امکان‌پذیر نمی‌باشد به ویژه آنکه اغلب معیارهای مزبور با یکدیگر تضاد داشته و افزایش مطلوبیت یکی می‌تواند باعث کاهش مطلوبیت دیگری شود. به همین دلیل روش‌هایی تحت عنوان تصمیم ­گیری چندمعیاره و به ویژه تصمیم ­گیری چند شاخصه توسعه داده شده‌اند که به حل مسائل مزبور کمک می‌کنند­(قاضی نوری و طباطبایی،۱۳۸۵). شکل شماره (۳-۱) چارت مدل‌های چند شاخصه می‌باشد. که توسط آقای دکتر دانشور تدوین گردیده است.
شکل (۳-۱) انواع مدل‌های چندشاخصه
مأخذ(طاهر خانی،۱۳۸۶،۶۶).
۳-۳-۲- مدل‌های تصمیم ­گیری چندمعیاره
۳-۳-۲-۱- مدل تاپسیس^[۲۷]
اگرچه در مباحث تصمیم ­گیری در برنامه‌ریزی‌های توسعه، روش‌های متفاوتی برای اولویت بندی پدیده‌ها از حیث توسعه و سطح بندی برخورداری آن‌ها سازی مورد توجه قرار گرفته است در این میان روش رتبه‌بندی بر اساس به حل ایده‌آل، یکی از پرکاربردترین و مفیدترین روش‌ها جهت اولویت‌بندی پدیده‌ها از نظر سطح برخورداری از امکانات و … است. به خاطر اهمیت موضوع در زیر به تشریح مدل TOPSIS پرداخته شده است. در دهه‌ های اخیر محققین از جمله توسعه و برنامه­ ریزان روستایی به مدل‌های تصمیم ­گیری چند معیاره^[۲۸] برای تصمیم ­گیری روی آوردند. چرا که در این مدل‌های تصمیم ­گیری به جای استفاده از یک معیار سنجش از چندین معیار سنجش استفاده می‌شود. این گونه مدل‌های تصمیم ­گیری به دو دسته عمده تقسیم می‌گردند:
مدل‌های تصمیم ­گیری چند هدفی
مدل‌های تصمیم ­گیری چند شاخصی
مدل‌های تصمیم ­گیری چند هدفی، غالباً به منظور طراحی و مدل‌های چند شاخصی، غالباً به منظور ارزیابی گزینه‌ها و انتخاب گزینه‌ها یا گزینه­ های برتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک مسئله تصمیم ­گیری چند شاخصی را اصولاً می‌توان در یک ماتریس تصمیم ­گیری خلاصه نمود که سطرهای آن گزینه­ های مختلف بوده و ستون‌های آن شاخص‌هایی هستند که ویژگی‌های گزینه‌ها را مشخص می‌کنند. همچنین سلول‌های داخل ماتریس، موقعیت گزینه سطری را نسبت به شاخص ستونی ذی‌ربط نشان می‌دهد. همان طوری که پیش‌تر بیان شد برای تعین و اولویت­ بندی آن‌ها، نیاز به اولویت­ بندی گزینه‌ها برای تصمیم ­گیری بود. برای تصمیم ­گیری چند شاخصی، مدل‌های بسیاری ارائه شده است و هر کدام از این مدل‌ها دارای ویژگی‌های خاصی با مزایا و معایب مربوط به خود می‌باشند. از سوی دیگر در تصمیم ­گیری، بحث وزن شاخص مهم است. یعنی چنانچه به طور طبیعی وزن شاخص‌ها مشخص باشد­(تأثیر گزینه به طور یکسان در میزان برتری موثر باشد) در آن صورت وزن‌ها را در محاسبات منظور می‌کنیم در غیر این صورت لازم بود به کمک کارشناسان و خبرگان بخش و یا از طریق فنون وزن دهد برای تعین وزن هر یک از شاخص‌ها استفاده کنیم. بدین­ترتیب هر مسئله تصمیم ­گیری چند شاخصی با دو مشکل انتخاب فن تصمیم ­گیری و انتخاب تکنیک وزن دهی روبرو می‌باشد­(طاهر خانی، ۱۳۸۶). سابقه استفاده از این مدل به سال ۱۹۸۱ می‌رسد که توسط هوانگ و یون برای انتخاب یک گزینه از گزینه­ های موجود در تصمیم ­گیری چند معیاره مطرح شد. در این روش m گزینه به وسیله n شاخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد (Chen- tung, 2006). در حقیقت این تکنیک بر پارامترهای پراکندگی در آمار مبتنی است. به عبارت دیگر، تابع مطلوبیت تصمیم گیرنده این تکنیک غیرخطی است، لذا اساس این تکنیک بر مقایسه گزینه‌ها با راه حل مثبت و منفی است. گزینه­ای از رتبه بالاتری برخوردار خواهد بود که در فضای اقلیدسی کمترین فاصله را با دو راه حل ایده‌آل مثبت و بیشترین فاصله را با دو راه حل ایده منفی داشته باشد. در روش تاپسیس، ماتریس که دارای گزینه و معیار می‌باشد، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این الگوریتم، فرض بر این است که مطلوبیت هر شاخص به طور یکنواخت افزایشی (یا کاهشی) است. بدان صورت که بهترین ارزش موجود از یک شاخص نشان­دهنده ایده‌آل مثبت بوده و بدترین ارزش موجود از آن مشخص کننده ایده‌آل منفی خواهد بود. همچنین شاخص‌ها مستقل از هم هستند. در ضمن فاصله یک گزینه از ایده‌آل مثبت (یا منفی) ممکن است به صورت اقلیدسی از (توان دوم) و یا به صورت مجموع قدر مطلق از فواصل خطی (معروف به فواصل بلوکی) محاسبه گردد، که این امر بستگی به تبادل و جایگزینی در بین شاخص‌ها دارد (Hepu, Willis, 2005:526). جهت بهره‌برداری از این تکنیک، مراحل زیر به اجرا گذاشته می‌شود­(طاهر خانی، ۱۳۸۶) :
مرحله اول: تشکیل ماتریس داده‌ها بر اساس آلترناتیو و شاخص

مرحله دوم: استاندارد نمودن داده‌ها و تشکیل ماتریس استاندارد از طریق رابطه زیر:

مرحله سوم: تعیین وزن هر یک از شاخص‌ها بر اساس . در این راستا شاخص‌های دارای اهمیت بیشتر از وزن بالاتری نیز برخوردارند.

مرحله چهارم: تعیین فاصله i امین آلترناتیو از آلترناتیو ایده‌آل (بالاترین عملکرد هر شاخص) که آن را با نشان می‌دهند.

مرحله پنجم: تعیین فاصله i امین آلترناتیو از آلترناتیو حداقل (پایین‌ترین عملکرد هر شاخص) که آن را با نشان می‌دهند.

مرحله ششم: تعیین معیار فاصله‌ای برای آلترناتیو ایده‌آل و آلترناتیو .

مرحله هفتم: تعیین ضریبی که برابر است با فاصله آلترناتیو حداقل تقسیم بر مجموع فاصله آلترناتیو حداقل و فاصله آلترناتیو ایده‌آل که آن را با نشان داده و از رابطه زیر استفاده می‌شود:

مرحله هشتم: رتبه‌بندی آلترناتیوها بر اساس میزان . میزان فوق بین صفر و یک در نوسان است. در این راستا نشان دهنده بالاترین رتبه و نیز نشان‌دهنده کمترین رتبه است. بنابراین با توجه به ارجحیت روش تاپسیس و نیز در نظر گرفتن همه موارد دخیل در تصمیم گیری در زمینه صنعت گردشگری و زیر مجموعه آن که مواردی از قبیل داده های جغرافیایی- مکانی، داده های توصیفی (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نهادی) و نیز اعمال نظرات افراد و سازمان‌های تصمیم گیر در
۳-۴- رگرسیون^[۲۹]
رگرسیون به معنای بازگشت است؛ یعنی چگونه نمره های Y به نمره های X بازگشت پیدا می­ کند. بر این اساس تحلیل رگرسیون این امکان را به ما می دهد تا تغییرات متغیر وابسته را از طریق متغیرهای مستقل پیش بینی، و سهم هر یک از متغیرهای مستقل را در تبیین متغیر وابسته تعیین کنیم. بنابراین دو نقش عمده ای که رگرسیون در تحقیق دارد “پیش ­بینی” و “تبیین” است. ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﺮآورد ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﻳﻌﻨﻲ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻤﺮه ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﭼﻨـﺪ واﺣـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ. مدل‌هاى رگرسیون انواع مختلفى دارد و متداول‌ترین آنها رگرسیون ساده و رگرسیون مرکب(چند متغیره) مى‌باشد.
۳-۴-۱- رگرسیون خطی ساده
ﺿﺮاﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺟﺰﻳﻲ یا ساده ﻧﺸﺎن­دﻫﻨﺪه ﻣﻘـﺪار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. در این حالت تنها یک متغیر مستقل وجود دارد و رابطه متغیر مستقل با وابسته خطی باشد که به آن رگرسیون ساده اطلاق می­ شود. در واقع اگر متغیر وابسته و مستقل تحقیق دارای سطح سنجش فاصله­ای یا نسبی باشد، از تحلیل رگرسیون ساده یا دو متغیره استفاده می­ شود. خط رگرسیون نیز خطی است که با بهترین برازش از میان نقاط نمودار پراکنش می­گذرد. معادله رگرسیون خطی بدین صورت است:
(۴) y=ax+b
در این فرمول، Y نمره ­های پیش بینی شده متغیر وابسته، X نمره ­های متغیر مستقل، a مقدار ثابت عرض از مبدأ و b ضریب رگرسیون است.
مقادیر a و b ضرایبی هستند که از طریق فرمول­های ذیل به­دست می­آیند(حکمت­نیا و موسوی، ۱۳۹۰، ۴۰):
(۵)
(۶)
۳-۴-۲- رگرسیون چند متغیره
تحلیل رگرسیون چند متغیره براساس این فرضیه است که بین جمعیت و متغیرهای دیگر، رابطه ثابتی وجود دارد. این روش در ساده­ترین شکل خود، تنها از یک متغیر مستقل به صورت زیر استفاده می­ کند:

(سومانث، ۱۹۹۳، ص ۱۴۱)
نگاره ی (۲-۱۳). مدل گودوین در ارتقای بهره وری
۲-۱-۲۸-۹ مدل استوارت^[۳۹۰](۱۹۸۵)
استوارت، برای بهبود بهره وری منابع انسانی بر پایه ی استراتژی، مُدلی را ارائه نموده است که در آن، جهت ایجاد استراتژی های بهبود بهره وری، جلسات گروهی برای شناسایی فرصت های بهبود تشکیل می شود (مشارکت منابع انسانی)، سپس نتایج جلسه ی تلخیص به مدیریت عالی ارسال می گردد و مدیریت بر پایه ی آن تصمیمات لازم را اتخاذ می نماید (حاج کریمی و پیرایش، ۱۳۸۵: ۷۱-۷۰).

جلسات گروه اسمی:
فرصت هایی برای بهبود بهره وری
از گروه های خرد
تنظیم نتایج و توزیع آنها بین شرکت کنندگان
Kخرده گروه
خرده گروه ۱
استفاده ی مناسب از استراتژی p/s
استفاده ی مناسب از استراتژی p/s
جلسه ی تماس انجام کار
جمع آوری ستاده ها، خلاصه و مرتبط نمودن آنها برای مدیریت عالی
ارائه ی پیشنهادهای نهایی
تصمیم مدیریت عالی
تصمیم مدیریت عالی
خیر خیر
ارزیابی مسئولیت اجرائی
اجرا
نظارت
نگاره ی (۲-۱۴). مدل شماتیک بهبود بهره وری استوارت
۲-۱-۲۸-۱۰ مدل میوری اینسورث و نیویل اسمیت^[۳۹۱]
در مدل میوری اینسورث و نیویل اسمیت رابطه عملکرد کارکنان با سایر متغیرها به صورت ذیل نشان داده شده است:
P=Rc.C.E.V(pf.Rw)
(performance=p) عملکرد (میزان اهدافی که تحقق یافته است).
(Role Clarity=Rc) وضوح نقش (درجه ی روشن بودن وظایف و مسئولیت ها).
(Competency=C) شایستگی (توانائی های لازم برای مدیریت کردن).
(Environment=E) محیط (درجه ی مساعد بودن محیط و حمایت عملی شرایط محیطی از تلاش برای تحقق اهداف سازمان).
(Values=V) ارزش ها (نظام ارزشی حاکم بر محیط، مکانیزم هدف گذاری، نظام تصمیم گیری سازمان، مدیران و کارکنان).
(preference fit=pf) تناسب ترجیحی (تا چه حد افراد شغل شان را بر مشاغل دیگر ترجیح داده و می دهند).
(Reward=Rw) پاداش (درجه ی کارآمدی سیستم پاداش دهی سازمان) می باشد (خاکی، ۱۳۸۶ به نقل از انصاری رنانی و سبزی علی آبادی، ۱۳۸۸: ۵۰).
۲-۱-۲۸-۱۱ مدل هرسی و گلداسمیت^[۳۹۲] (۱۹۸۰)
هرسی و گلد اسمیت در سال ۱۹۸۰ مدل اچیو (ACHIEVE) را برای عملکرد ارائه داده اند. در این مدل عملکرد سازمانی شاخصی است که چگونگی تحقق اهداف یک سازمان یا مؤسسه را اندازه گیری می نماید (هو^[۳۹۳]، ۲۰۰۸). مؤلفه های اصلی این مدل بر اساس معادله ی زیر مشخص شده است:
P = F(A,C,H,I,E,V,E)
که در این رابطه: (P = عملکرد^[۳۹۴]) که تابعی است از:
( = Aتوانائی^[۳۹۵]): به دانش و مهارت در انجام کار اشاره دارد. ابعاد کلیدی توانائی عبارتند از: دانش (آموزش های رسمی و غیر رسمی)، تجربه (تجربه ی کاری در گذشته) و استعداد (ویژگی های خاص که موجب موفقیت در انجام کار می شود (هرسی و بلانچارد، ۱۳۸۲: ۵۱۰).
( = Cوضوح (درک یا تصور نقش^[۳۹۶])): فرد بداند و بپذیرد که چه چیزی، چه وقت و چگونه انجام شود. در بسیاری از موارد توافق شفاهی روی اهداف کافی نیست، مدیر باید مطمئن شود که اهداف به طور رسمی بیان شده اند. مرئوس باید تشویق شود که برای شناخت بیشتر سؤال کند (هرسی و بلانچارد، ۱۳۸۲: ۴۲۵).
( = Hکمک یا حمایت سازمانی^[۳۹۷]): این واژه به حمایت های سازمان اشاره دارد. که فرد برای تکمیل اثربخشی کار به آن نیازمند است. این حمایت ممکن است بودجه، تجهیزات و تسهیلات مناسب با انجام کار، حمایت دیگر واحدها و منابع انسانی کافی باشد (هرسی و بلانچارد، ۱۳۸۲: ۴۲۵).
( = Iتمایل (انگیزش یا میل^[۳۹۸])): انگیزه ی شغلی یعنی تمایل به انجام وظیفه به طور موفقیت آمیز، افراد به گونه ی یکسان انگیزش نمی یابند. آنها زمانی انگیزه دارند که کار برایشان پاداش های مادی و معنوی دربرداشته باشد. اگر فرد مشکلات انگیزشی داشته باشد اولین گام استفاده از تشویق و تنبیه است. فرد باید بداند که انجام وظیفه؛ پول، ارتقاء و امنیت شغلی را به همراه دارد (هرسی و بلانچارد، ۱۳۸۲: ۴۲۶-۴۲۵).
( = Eارزیابی^[۳۹۹] یا (آموزش و بازخورد عملکرد)): یعنی بازخورد روزانه ی عملکرد و نظارت های دوره ای رسمی. یک فرایند بازخورد مؤثر به افراد امکان می دهد که بدانند چگونه کارشان را به نحو احسن انجام دهند. غیرمنطقی است از کارکنان انتظار داشته باشیم در حالی که از انتظارات شغلی خود آگاه نیستند عملکرد خود را بهبود بخشند. بسیاری از مشکلات عملکرد از عدم نظارت و بازخورد عملکرد ناشی می شود. مدیران نباید فراموش کنند که قدردانی از عملکرد خوب، یک جنبه ی حیاتی از فرآیندهای مستمر ارزیابی است که می تواند انگیزه را افزایش و هزینه ی سازمان را کاهش دهد (هرسی و بلانچارد، ۱۳۸۲: ۴۲۶).
( = Vبازخورد اعتبار^[۴۰۰]): این واژه اشاره به قانونی بودن و معتبر بودن تصمیمات مدیر در رابطه با نیروی انسانی دارد. لازم است تصمیم های مدیران درباره ی مسیر حرفه ای افراد (مانند تجزیه و تحلیل شغل، استخدام، ارزیابی، آموزش، ارتقاء و انفصال) مستند و قانونی باشد، آنها باید ایجاد اطمینان کنند که تصمیمات آنان درباره ی کارکنان مطابق با قوانین و خط مشی های سازنده است و در اقدامات پرسنل، بین فرد و گروه خاص تبعیض قائل نمی شوند (هرسی و بلانچارد، ۱۳۸۲: ۴۲۶).
(= E محیط (تناسب محیطی^[۴۰۱])): اصطلاح محیط به آن دسته از عوامل خارجی گفته می شود. به این معنی که حتی اگر فرد همه ی عوامل توانائی، وضوح، حمایت و انگیزه ی مورد نیاز برای انجام شغل را داشته باشد، باز هم عوامل محیطی می توانند بر عملکرد تأثیر بگذارند (هرسی و بلانچارد، ۱۳۸۲: ۴۲۷-۴۲۶). عوامل مهم محیطی شامل: رقابت، تغییر شرایط بازار، قوانین دولتی، عرضه کنندگان و مانند آنها هستند. اگر یک مشکل محیطی خارج از کنترل افراد وجود داشته باشد آنها نباید برای عملکردشان پاداش داده شوند یا سرزنش شوند. از کارکنان باید متناسب با محدودیت های محیطی انتظار عملکرد داشت (هرسی و بلانچارد، ۱۹۸۳: ۳۷۱-۳۶۷ به نقل از آسترکی، ۱۳۸۹).
۲-۱-۲۸-۱۲ مدل پیپلز^[۴۰۲] (۱۹۸۷)
در این روش که آن را پیپلز برای سنجش بهره وری واحدهای پردازش داده در شرکت (جی تی ای) بکار برد، نخست اهداف کلی واحدها تعیین می شوند، بعد شاخص های کارآیی و اثربخشی در این سیستم مشخص می شود، آن گاه شاخص های مربوط به هر یک از اهداف توسعه می یابند در یک سیستم امتیازی برای هر یک از شاخص ها مشخص و امتیازات مربوط به سطوح مختلف عملکرد در هر شاخص تعیین می شوند هر چه عملکرد بالاتر باشد امتیاز بیشتر است و شاخص کلی مجموعه امتیازات در طی یک دوره مفروض است (پیپلز، ۱۹۸۷).