معاونت حقوقی و امور مجلس جهت یکسان‌سازی و ایجاد نظم و انضباط در اجرای قراردادها، اقدام به انتشار قراردادها و پیمان‌هایی با عنوان «قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی» نموده است که مشتمل بر ۲۲ قرارداد می‌باشد. تمامی این قراردادها، طرفینی و متضمن دو تعهد متقابل است[۹۶].
چنان‌که در بخش گذشته بیان شد، اصل و اساس شروط و التزامات ابتدایی، یک طرفه است و آنچه مورد بحث فقهاست و تردیدهایی نسبت به لزوم آن وارد نموده‌اند، این تعهدات است. مراجعه به سخنان فقها این مطلب را تأیید می‌کند. مرحوم نائینی می‌گوید: «تحقیق کلام در مورد اقسام شروط آن است که گاهی شرط در متن عقد معاوضه ذکر می‌شود که بی‌تردید لازم الوفا است … . و گاهی در ضمن عقد بیان نمی‌شود، بلکه مجرد تعهد و التزام از یک طرف به نفع طرف دیگر است، بدون اینکه عقد و معاوضه‌ای درپی داشته باشد و مراد از شروط ابتدایی نیز همین است»[۹۷].
البته فقها در خلال مباحث فقهی برخی تعهدات طرفینی را نیز ملحق به شروط ابتدایی کرده‌اند و در حالی که بسیاری از آنان- به ویژه متأخرین- عقود بی‌نام را نافذ می‌دانند، نسبت به لزوم این قسم تعهدات ابتدایی تردید جدی دارند؛ که ما در بخش گذشته برخی نمونه ها و نیز علت اصلی تردید آنان را بیان کردیم.
پاسخ این اشکال با توجه دقیق تر به واژه قرارداد روشن می‌گردد؛ زیرا قرارداد لفظی است که هم قرار یک‌طرفه و هم قرار طرفینی را شامل می شود و اختصاصی به نوع دوم ندارد و هر قرار تعهد آوری را در بر می‌گیرد. بنابرین تعبیر «قراردادهای خصوصی» در ماده ۱۰ق.م تنها شامل قاردادها و تعهدات طرفینی نمی شود.
همچنین ممکن است گفته شود که موضوع ماده ۱۰ ق.م که حکم «نافذ بودن» بر آن بار شده «قراردادهای خصوصی است که مخالف صریح قانون نباشد»؛ یعنی قراردادهایی که جزء عقود معیّن نیستند و مخالفتی با مقررات عمومی قرارداد نیز ندارند. امّا فقهایی که لزوم شروط ابتدایی را زیر سؤال می‌برند و آن را جزء عقود دانسته و صرف تعهد می‌دانند، به دلیل آن است که نسبت به فقدان همین شرایط و ضوابط کلی شبهه و ایراد دارند، که در بخش گذشته در خصوص آن سخن گفتیم. لذا نمی‌توان با حکم این ماده لزوم شرط ابتدایی را تصحیح کرد و موضوع را ساخت.
به بیان دیگر تا زمانی که با ادله قطعی وجود شرایط و مقررات تشکیل دهنده عقد و قرارداد را در شروط ابتدایی نتوان ثابت کرد، نمی‌توان صرف انضمام یک تعهد را به تعهد دیگری عقد و قرارداد نامید. قرارداد و عقد مطلق التزام جازم در مقابل التزام طرف مقابل نیست. مثلآً اگر کسی تعهد کند و ملتزم شود که از خانه خارج شود، در قبال اینکه دیگری نیز از خانه خارج شود، نمی‌توان آن را عقد و قرارداد و لازم الاتباع شمرد. بلکه عقد و قرارداد عبارت است از التزام طرفینی بر ایجاد حقی از حقوق اعتباری قانونی.
در پاسخ به این اشکال نیز می توان گفت که اگر قولنامه یا شروط ابتدایی فاقد شرایط و مقررات عمومی صحت قراداد بودند، می بایست حکم به بطلان آن ها صادر می شد؛ اما هیچ فقیه یا حقوقدانی نگفته است که قولنامه یا شروط ابتدایی قرارداد باطل و غیرمعتبر اند؛ بلکه اختلاف آرا بر سر لزوم و عدم لزوم وفا به آن است.
نیتجه اینکه لازم الوفا بودن التزامات ابتدایی و به تبع آن قولنامه، به لحاظ تحلیل حقوقی مستند به ماده ۱۰ ق.م می‌باشد و موضوع این ماده شامل تعهدات ابتدایی و عقود بی‌نام می‌گردد.
با وجود این، در خلال مواد دیگر قانون مدنی نیز، موادی را می توان یافت که لزوم وفای به تعهدات ابتدایی از آن ها قابل استنباط باشد. مثلاً در ماده ۲۲۱ ق.م تخلف از انجام تعهد موجب ایجاد مسئولیت در قبال خسارت‌های وارده می‌گردد و ماده ۲۲۷ که بر اساس آن متخلف از انجام تعهد، محکوم به تأدیه خسارت می‌شود؛ که اگر انجام تعهد لازم نبود، پرداخت خسارت به خاطر تخلف بی‌معنا بود.
مرحوم شهیدی می‌گوید: «در صورتی که متعهد از انجام تعهد ناشی از قرارداد مذبور یعنی انشای عقد بیع خودداری کند، متعهدله می‌تواند الزام او را به انجام تعهد مذبور درخواست نماید. این توجیه که عمل حقوقی مورد تعهد، مخلوق اراده شخص متعهد است و الزام متعهد به خلق ارادی ماهیت حقوقی، معقول نیست، نمی‌تواند قابل پذیرش باشد. زیرا طبق قاعده کلی مستخرج از مواد مربوطه(مواد ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۳۷، ۲۳۸ ق.م) در موارد امتناع متعهد از انجام تعهد- مانند مورد تعهد مادی- نیازی به اراده آزاد او برای انجام عمل مورد تعهد نیست و اراده حاکم، در این موارد به جانشینی اراده متعهد موجد عمل مورد تعهد خواهد بود»[۹۸].
همچنین آرای وحدت رویه از جمله رأی شماره ۱۱ مورخ ۳/۳/۵۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی دادگاه استان را که اظهار نظر کرده بود: «ضمانت اجرای عدم انجام معامله، مطالبه وجه التزام است، نه درخواست الزام به انجام معامله» نقض کرده و به تبع قصد مشترک طرفین الزام متعهد به انجام معامله را نیز به اکثریت آرای مجاز شمرده است[۹۹].
خلاصه آنکه هم به لحاظ فقهی و هم از حیث قوانین حقوقی اگر قولنامه به صورت التزام و تعهد ابتدایی منعقد شود – نه به صورت وعده صرف – لازم الوفا است و متعهدله می‌تواند الزام متعهد را نسبت به انجام معامله از حاکم بخواهد و یا از او خسارت دریافت کند.
سخن ما در معامله و قرارداد معارض نیز متوجه این ماهیت قولنامه است. یعنی اگر قولنامه‌ای با توجه به این ماهیت منعقد شد و پس از آن متعهد، مال قولنامه شده را با عمل حقوقی معارض به دیگری واگذار نمود، این قرارداد دوم چه حکمی دارد و چه وضعیت حقوقی‌ای می‌یابد؟
۲٫ وجه التزام(عربون) در قولنامه
اگرچه قولنامه یا تعهد تشکیل عقد در مباحث فقهی و حقوقی سابقه چندانی ندارد، امّا وجه التزام که در فقه، عربون نامیده می‌شود، سابقه طولانی در حقوق اسلامی دارد و حتی روایاتی از طرق شیعه و سنی در این خصوص وارد شده است. از آنجا که وجه التزام از دیدگاه برخی از صاحب نظران، ماهیت الزام آور یا غیر الزام آور بودن قولنامه را دستخوش تغییر می کند، لذا در ادامه به بررسی ماهیت وجه التزام در قولنامه و تاثیر آن بر قولنامه می پردازیم.
۱٫۲٫ تعریف وجه التزام در قولنامه:
وجه التزام در قولنامه عبارت است از مبلغی که طرفین قرارداد تعیین می‌کنند به این عنوان که اگر بیع انجام شد، مبلغ مذکور جزء ثمن محاسبه شود و اگر بیع انجام نگرفت، متعهدله به عنوان خسارت آن را بردارد.
این تأسیس با بیع العربون که از دیرباز در بازارهای اسلامی متداول بوده است، قرابت دارد.
فرم در حال بارگذاری ...
