وبلاگ

-از آنجا که ایران در منطقه زلزله خیز قرار دارد ، بهسازی لرزه ای سازه ها در ایران در سالهای اخیر با روند فزاینده ای مواجه بوده است . بسیاری ازسازه های موجود در کشور جزء سازه های با مصالح بنایی می باشند که در شهرها و روستاهای ایران واقع شده اند. خوشبختانه با وجود آیین نامه هایی در مورد بهسازی این نوع از سازه ها، روند انجام مطالعات بهسازی لرزه ای مشخص می باشد. در مقاله ای که در سال ۱۳۸۹ ارائه گردید به بررسی روند بهسازی لرزه ای سازه های بنایی و روش های بهسازی آنها به همراه پاره ای از معضلات و مشکلاتی که در اجرای این طرحها وجود دارد پرداخته و در ادامه راه حل هایی در زمینه رفع مشکلات ارائه شده است [۱۹].
-وقوع زلزله های اخیر در ایران و دیگر مناطق جهان که سبب خرابی و کشته شدن انسان های بیشماری گشته است، مبین عدم کفایت ساختمانها در تحمل نیروهای مخرب زلزله می باشد. لذا در دهه اخیر موسسات مختلف در کشورهای زلزله خیز مبادرت به تهیه دستورالعملهای خاص آن کشور بر اساس ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و فنی خود نموده اند. در این راستا اخیراٌ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ایران نیز بر اساس سفارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادرت به تهیه چنین دستورالعملی نموده است تا مقدمات لازم جهت ارزیابی مقاومت لرزه ای ساختمانهای موجود و متعاقباٌ مقاوم سازی آنها فراهم گردد. چنانچه در پیشگفتار این دستورالعمل نیز ذکر شده است، در تهیه این مدرک از گزارشات و دستورالعملهای بهسازی منتشره توسط آژانس حوادث غیر مترقبه کشور آمریکا^[۹] استفاده شده است.. هدف از تهیه این مدارک، معرفی یک چارچوب یکسان برای ارزیابی لرزه ای و مقاوم سازی ساختمانهای موجود می باشد.در مقاله مروری بر آیین نامه ها و دستورالعمل های بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود و مقایسه کیفی آنها با دستورالعمل بهسازی ایران به نوشته سید بهرام بهشتی اول دستورالعمل های بهسازی ساختمانهای موجود کشورهای آمریکا، نیوزیلند، هندوستان و اروپا معرفی گردیده است. مقایسه دستورالعمل های فوق با دستورالعمل ایران زمینه لازم را برای ارزیابی دستورالعمل تهیه شده در نسخه های آتی را فراهم می آورد. نتیجه آنکه نقاط ضعف و قوت دستورالعمل بخصوص تشابهات آن از لحاظ کاربرد اقتصادی و فنی با مدارک مشابه دیگر کشورهای در حال توسعه ای چون ایران را روشن می سازد. از آنجا که مسئله بهسازی دارای جنبه های اجرایی مختلفی بخصوص به لحاظ اقتصادی می باشد، یافتن روش های ساده و در عین حال قابل اطمینان و قوی با در نظر گرفتن منابع موجود و متوسط سطح علمی مهندسان طراح کشور می تواند منجر به راهکاری عملی در کشورمان باشد. [۲۰]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

-در واقع بهسازی لرزه ای به معنای اصلاح رفتار سازه برای تحمل بارهای ناشی از زلزله می باشد. الگوی پیشنهادی در دستورالعمل ارزیابی لرزه ای بهسازی ایران، استفاده از مفاهیم موجود در بحث« طراحی بر اساس عملکرد »است .که روشی جدید در طراحی ساز ه ها بوده و عموماً بر اساس سه اصل تغییر مکان، انرژی و ظرفیت باربری تعریف می شود. روش طراحی عملکردی به دو صورت تعیین سطوح عملکرد سازه ای و غیرساز های تقسیم میشود. با این تعریف، هنگامی که عملکرد مطلوب مورد نظر از یک سازه در برابر زلزله برآورده نگردد، نیاز به ارائه طرح بهسازی می باشد.در ارائه یک طرح مناسب بهسازی، تشخیص نقاط ضعف سازه از اهمیت بالایی برخوردار است که گاه باانجام مطالعات کمی بر روی سازه و گاه با ارزیابی کیفی وضعیت ساختمان موجود و یا مراجعه به جداول مختلف ارائه شده توسط آیین نامه ها امکان پذیراست. در این خصوص، یکی از روش های بهسازی لرز ه ای، استفاده از پلیمرهای مسلح با الیاف برای تعمیر و تقویت ساز ه هاست . این ماده مرکب متشکل از بخش زمینه یا رزین انعطاف پذیر از جنس پلیمر میباشد که به وسیله الیاف با مقاومت و سختی بالا مسلح می شود. از ویژگی های مهم آن مقاومت بالا، سختی زیاد، چگالی پایین، دوام، نفوذ ناپذیری، سهولت در حمل و اجرا رامی توان نام برد. با بهره گرفتن از این مصالح در طرح های بهسازی سازه های بتنی می توان برای افزایش ظرفیت خمشی،ظرفیت برشی، شکل پذیری و مقاومت در برابر انفجار و ضربه استفاده نمود. [۲۱]
– در مورد پیش بینی زلزله سازمان های مختلف دستورالعملهایی برای ارزیابی قدرت زلزله و عملکرد مورد انتظار و ایمنی موجود ساختمان ابداع نموده اند.مقاله حاضر بحث های مفصلی درمورد روش هایتجزیه وتحلیل سازه ها را در بردارد ازجمله روش استاتیکی غیر خطی عملکرد سازه را در مراحل مختلف دنبال کرده وبا استفاده ازتجزیه وتحلیل pushover در برنامه محاسباتی sap2ooo برای سازه های مختلف به این نتیجه رسیده است که هر سازه تا زمانیکه در برنامه فوق در اتصالات مفصل تشکیل شود؛ قادربه تحمل نیرو زلزله میباشد.در این روش از روش های استاتیکی خطی نیز مقایسه ای بعمل آمده است [۲۶].
-در مورد عملکرد ضعیف ساختمانهای اسکلت بتنی قدیمی در برابر زلزله تحقیقی انجام شده است که به منظور کاهش خطرات لرزه ای نیاز به ارتقاء ظرفیت ساختمان های بتن مسلح با شرایط زلزله خیزی موجود دارد. برای مقاوم سازی لرزه ای ساختمان های بتن مسلح ؛تقویت هدفمند مناطق ضعیف از جمله اتصالات با افزایش ظرفیت باربری و انعطاف پذیری سازه مد نظر می باشد یکی از قدیمیترین روشها استفاده از ژاکت بتنی در محل ضعف عضو سازه می باشد که طبق این تحقیق برای مخصوصا”ستونهای سازه بسیار عملکرد خوبی بهمراه دارد .ضمنا” به بررسی تکنیکهای جدید مقاومسازی مانند frpنیز پرداخته است [۲۷].
در مورد عملکرد ساختمانهای مصالح بنایی در برابر زلزله ای که در منطقه بوج^[۱۰] در سال۲۰۰۱ اتفاق افتاد تحلیل وبررسی انجام شده است . در این تحقیق به این نتیجه رسیده اند که در ساختمانها ملات ماسه سیمان در برابر زلزله بهتر از ماسه آهک عمل کرده وساختمانهایی که بشکل مکعب مستطیل(قوطی) بوده اند نسبت به ساختمانهای دیگر در برابر زلزله مقاومتر می باشند. ضمنا” به ضرورت تقویت گوشه ها پرداخته ونسبت به اسکوپ کردن سنگها جهت جلوگیری از ریزش تاکید نموده است. [۲۸]
-درپژوهشی درمورد بتن وساختمانهای بتنی وعملکردشان در برابر زلزله متذکر گردیده است
که بتن یکی از مصالح ساختمانی مدرنی است که به طور گسترده استفاده می شود. بتن با مخلوط کردن سیمان، شن و ماسه و مصالح با آب به دست آمده است. بتن بعد از اختراع سیمان پرتلند در قرن ۱۹ بسیار محبوب شدولی ; با این حال، مقاومت محدود تنش آن مانع استفاده گسترده از آن در ساختمان سازی شد.
برای غلبه بر این مشکل با بهره گرفتن از میلگردهای فولادی به یک ماده کامپوزیت به نام بتن مسلح تبدیل گشت که اکنون در طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی مهندسی (به عنوان مثال، ساختمان ها، پل ها، سدها) استفاده میشود.در این مقاله عملکرد قاب بتن مسلح در برابر زلزله ساخت و ساز به خوبی ثبت شده است.با بررسی الگوهای آسیب پذیری قابهای بتن مسلح در طول زمین لرزه کالیفرنیا سال ۱۹۷۱ وزمین لرزه های مخرب دیگر از جمله زمین لرزه آتن (یونان) ۱۹۹۹وزلزله دوزجی (ترکیه)، ۱۹۹۹ زلزله چی چی (تایوان)، ۲۰۰۱و زلزله بوج (هند) و زلزله الجزایر به آسیبهای موجود در ساخت وسازبا قاب بتن مسلح پرداخته است.
برخی از این مشکلات عدم طراحی صحیح نسبت به عملکرد لرزه ای ؛ضعیف بودن اتصالات وایجاد طبقه نرم در طراحی است که باعث ضعف در سازه های بتن مسلح میگردد. [۲۹]
ساختمان های آسیب پذیر بدلایل متعدد دارای مشکل جدی می باشند.
۱٫ آنها اغلب بدون درنظرگرفتن نیروهای زلزله ساخته شده اند.
۲٫ آنها از مصالح غیر استاندارد ساخته شده اند.
۳٫ معمولا” در جایی واقعند که ارزش اقتصادی واجتماعی دارد.
۴٫ بازسازی و تقویت این ساختمان از نظر فنی پیچیده واز نظر هزینه گران می باشد.
۵٫ ایجاد بهسازی معمولا نیاز به جابجایی کارکنان و وقفه در کارکرد ساختمان دارد.
در تحقیق صورت گرفته, ذکر گردیده ایالات متحده فدرال مدیریت آژانس FEMA فعالیت گسترده ای جهت کاهش خطرات در برابرزمین لرزه بر روی این ساختمانها انجام داده که ملاک ساخت وساز می باشد. یکی از این برنامه ها ایجاد یک روش بهسازی لرزه ای در مدارس دولتی در سیاتل و مدارس متعددی در ایالت یوتا می باشدو راهنمایFEMA برای بهسازی مدارس دستورالعملی را فراهم نموده که امید است این روش در بین مالکان ساختمان های تجاری طرفدار یابد وکلا”بهسازی رشدونمو بیابد. [۳۰]
.نکاتی که بعد از زلزله کرایستچرچ۲۰۱۱:بارز بود ؛شامل موارد زیر است:وقوع زلزله وپس لرزه های آن که بخاطربعضی شرایط مانند فاصله از گسل وغیره قاعدتا”می تواند اثرات شدیدی در بر داشته باشد ولی آمادگی لازم جهت مهار آن میتواند به آسایش مردم کمک کند .مخصوصا” اتفاقات بعد از زلزله که می تواند پیامدهای دیگری نیز داشته باشد بعداز این حادثه کلیه منازل تخلیه وحکومت نظا می اعلام شد تا بحث غارت وچپاول مردم حذف گردد .گروه های خاصی وظیفه امداد رابرعهده گرفته اند وتامدتها بعضی مناطق در منطقه قرمز قرا داردوامکان تردد در ان نمی باشد.قابل ذکر است با توجه به کانون زلزله مطمئنا” ساخت وسازهای جدید در محدوده امن اجرا میگردد.این مقاله توصیف انجام بهسازی لرزه ای مدارس نیوزلندرابعد از زلزله نشان می دهد. [۳۱]
-در تحقیقی عملکرد پیشنهادی “اتاق امن”^[۱۱] تحت بارگذاری سقف بررسی شده است .در واقع با مطالعه المان محدود این سیستم یعنی ایجاد اتاقی با کلیه امکانات جهت مواجه با زلزله بصورت یک گزینه در کنار کلاسهای درس می باشد که در موقع وقوع زلزله از آن استفاده نمایند.در این سیستم تنظیمات مختلف برای تعیین تنظیمات بهینه مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله نتیجه گیری میکند که پیشنهاد اتاق امن جهت نجات جان دانش آموزان از سقوط پشت بام در زمان زلزله بسیار خوب عمل میکند.در ضمن با انجام چند مورد اصلاحیات مانند اضافه کردن ستون زیر تیرهای دیگر ظرفیت باربری افزایش یافته وامکان تخریب به حداقل می رسد.[۳۲]
-در پژوهش صورت گرفته در مورد اهمیت ساختمان های تاریخی میراثی که نماینده فرهنگ کشورهاست سخن میگوید. واضح است که تحلیل ساختاری خاصی برای مقاوم سازی موثر در آن مورد نیاز است (منظورتکنیک های مخربی است که همیشه برای ارزیابی دقیق ساختاری مورد نظر هستند). در حوادث لرزه ای اخیر شاهد آسیب به ساختمانهای آجری بوده وباتوجه به استفاده از آجر در ساختمانهای قدیمی اهمیت مطالعات آسیب پذیری لرزه ای بر روی این بناها واضح است.
این تحقیق نشان می دهد که پس از زلزله شیلی باقدرت ۸٫۸مگاوات ساختمانهای شهروالپاریسو^[۱۲] آسیب دیده است از جمله دوکلیسا که که به تجزیه وتحلیل آسیبهای آن پرداخته است. عمدتا در نما و دیوار با فروپاشی سنگها همراه بوده ویا در نقاط گوشه نیز شکستهای برشی دیده می شود.در واقع آسیبهای عمده ای که به عناصر غیر سازه ای وزینتی وارد شده مدنظرتحقیقات ومطالعات می باشد.عناصرغیر سازه ای^[۱۳] ساختمانهای بنایی تاریخی جهت خطر تلفات انسانی در هنگام زلزله بارز اهمیت می باشد.وبعلت ازدیاد این عناصر در این بناهای تاریخی مطالعات زیادی صورت میگیرد.البته فقدان قابل توجه متخصصان در زلزله آسیب پذیری و کاهش ریسک برای سازه های میراث تاریخی در شیلی مورد توجه می باشد.این زلزله یکی از بزرگترین زمین لرزه های جهان می باشدکه باعث شده میراث شیلی بخطر افتد. [۳۳]
-تحقیقی در مورد حرکت قوی وسونامی ناشی از زلزله در امتداد ساحل اقیانوس ارام که درتاریخ ۱۱ مارس ۲۰۱۱ درسواحل استان میاگی رخ داده است ؛انجام پذیرفت.بعد از زلزله تقسیمات کشوری از آوریل تا ژوئن ۲۰۱۱ انجام شد. در ساختمان ها با توجه به سال ساخت و تاریخ مقاوم سازی طبقه بندی شدند و خسارت هر گروه بررسی شد. در این مقاله، طرح شناسائی، روش ارزیابی و همچنین آسیب به قطعات مورب و ستون پایگاه گزارش شده هستند.ساختمان دانشکده یکی از موارد ارزیابی می باشد.ساختمانها به دوقسمت گروه “تعمیرات اساسی” و “عدم تعمیرات اساسی”تقسیم و آسیب هر گروه مورد بررسی قرار گرفت. [۳۴]

جمع بندی

با توجه به موارد گفته شده می توان مقالات مرتبط با موضوع مقاوم سازی ساختمانها را بدین صورت دسته بندی نمود.

سال

محقق

نام نشریه

نتایج

محمدرضا توکلی زاده وصالح یعقوبی

مبانی بهسازی لرزه ای و کاربرد مواد مرکب در مهندسی عمران

فوائد استفاده ازfrpدر طرحهای بهسازی

سوما تکیه خواه

مروری بر الگوهای بهسازی رفتار لرزه ای مدارس با مصالح بنایی و خشتی

مزایا و معایب روش های مقاوم سازی ساختمان های بنایی

ابراهیم ثنائی
بهزاد عبدی

www.SID.ir

بخش نخست- نقش مدیران
بخش دوم- سرمایه اجتماعی
بخش سوم- ارتباط بین نقش مدیران و سرمایه اجتماعی
در بخش نخست؛ تعریف مدیریت، سیر تاریخی نظریه های مدیریت، انواع مدیران، وظایف مدیران، مدیریت موفق و موثر، مفهوم نقش، رویکردهای نفش شناسی، تئوریهای مدیریت و مفهوم نقش،مهارت های مدیریتی و رویکرد نقش های مدیریت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. پژوهش های انجام شده پیرامون نقش های مدیران از دیدگاه هنری مینتزبرگ ، در انتهای این بخش افزوده گردیده است.
در بخش دوم؛ تاریخچه و تعریف سرمایه اجتماعی، انواع سرمایه اجتماعی، ابعاد سرمایه اجتماعی، نظریه های سرمایه اجتماعی، ویژگی های سرمایه اجتماعی و سرمایه اجتماعی در حوزه سازمان و مدیریت بررسی شده است.
در بخش سوم: مبحثی مستقل نیز به رابطه نقش مدیران و سرمایه اجتماعی اختصاص یافته است. در پایان این فصل به مدل مفهومی و مدل تحلیلی تحقیق اشاره شده است.
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
۱-۳- مقدمه
روشن است که یک تحقیق جامع و دقیق نمی‌تواند به کنار هم گذاشتن فرازهای گوناگونی از اندیشه‌ها و نظریه‌های صاحبنظران و اندیشمندان و بطور کلی مبانی نظری خالص اکتفا نماید. پژوهشگر قبل از آنکه، امر تحقیق را به سرانجامی برساند در ذهن سیال و پر تلاطم خود، با سؤال‌ها یا فرضیات متعددی مواجه است که باید برای آن‌ها، پاسخی بیابد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اگر پاسخ‌هایی که محقق علوم اجتماعی به پرسش‌های تحقیق می‌دهد مبتنی بر وهم و گمان‌های شخصی باشد بی‌تردید حاصل تحقیق او از مرحله ایده، تئوری و پیش‌بینی فراتر نخواهد رفت و چنانچه آن را با روش‌های علمی و آزمون‌پذیر مورد بررسی و سنجش قرار دهد، نه تنها نتیجه پژوهش برای او از درجه بالایی از استحکام و دقت برخوردار خواهد بود بلکه برای هر ناظر و بهره‌مند دیگری نیز قانع کننده و استوار، جلوه خواهد کرد. «تحقیق کاربردی و آموزش نظری، لازم و ملزوم یکدیگرند و هریک به اتکای دیگری به پیش می‌رود. آموزش نظری قوه تخیل و استدلال منطقی را پرورش می‌دهد که بدون این‌ها، تدوین فرضیه‌های نو و مبتکرانه که پایه و اساس هر تحقیق کاربردی است به سامان نمی‌رسد. در مقابل، نتایج تحقیقات کاربردی، ستون پایه آموزش‌های نظری را می‌سازند. ترکیب فکر و عمل در کار تحقیق به شیوه‌ای تحسین انگیز باید به هماهنگی و تعادل برسد» (کیوی و کامپنهود، ۱۳۸۵: ۵)
پژوهش‌های پیمایشی ممکن است روشی آسان‌تر و سریع‌تر و کم خرج‌تر یا دقیق‌تر برای به دست آوردن اطلاعات ضروری باشد. افراد یا سازمان‌ها معمولاً به یکی از سه دلیل زیر از پیمایش‌ها حمایت می‌کنند:
۱- آن‌ها می‌خواهند مخاطبان را تحت تأثیر قرار دهند یا متقاعد کنند.
۲- آن‌ها می‌خواهند محصول یا خدمتی را که برای مردم خاصی تهیه می‌کنند پدید آورند یا بهبود بخشند.
۳- آن‌ها می‌خواهند رفتار انسان‌ها یا شرایط را درک یا پیش‌بینی کنند برای اینکه مسأله، مرکز توجه کار دانشگاهی یا حرفه‌ای آنان است. (الرک، ۱۳۸۰: ۳۹
در این فصل، گام‌های اجرایی برای طراحی الگو، مدل مفهومی و مدل تحلیلی پژوهش، روش‌شناسی تحقیق، روش‌های جمع‌ آوری اطلاعات، جامعه و نمونه آماری، روش نمونه‌گیری، ابزار سنجش و جمع‌ آوری داده‌ها و آزمون‌های آماری و روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۲-۳- مطالعات و بررسی‌ها برای طراحی الگو
اولین گام در شکل‌گیری این پژوهش، مطالعات و بررسی‌های کتابخانه‌ای گسترده‌ و مراجعه به آثار و آرای صاحبنظران علم مدیریت در زمینه سرمایه اجتماعی، نقش مدیران و رابطه بین آن‌ها بود. این مطالعات به تدوین ادبیات نظری و ترسیم شمای کلی مدل اولیه تحقیق منجر شد:
شکل شماره ۱-۳: مدل مفهومی اولیه پژوهش

بدیهی است تکیه انحصاری بر مبنای نظری و عدم توجه به اقتضائات سازمانی و مسائل عینی و عملیاتی، نمی‌تواند محقق را به درستی به اهداف پژوهشی رهنمون گردد. از همین رو انجام مصاحبه‌های اکتشافی در دستور کار قرار گرفت.حجم نمونه آماری پیش‌بینی شده که به صورت تصادفی از میان اعضا تهیه گردیده بود مشتمل بر ۱۵۱ نفر بود که با در نظر گرفتن آمادگی افراد و اصل اشباع، سرانجام به ۱۲۱ نفر (۱۹ زن و ۱۰۲ مرد) خاتمه یافت.
آنگاه ابعاد و شاخص‌های نقش مدیران و سرمایه اجتماعی از لابلای تحقیقات انجام شده در این زمینه ها استخراج شد و بدین ترتیب با شکل‌گیری مدل مفهومی و مدل تحلیلی پژوهش، کار در آستانه طراحی پرسشنامه قرار گرفت که در بخش ابزارهای جمع‌ آوری داده‌ها به آن خواهیم پرداخت.
۳-۳- مدل مفهومی پژوهش
لازمه قابل استفاده بودن مفاهیم، برخورداری از شاخص‌های تجربی است. مفاهیم فقط ابزارهایی هستند که برای فهم سریع مسائل به کار می‌آیند. به عبارت دیگر، مفاهیم چکیده انتزاعی از یک مجموعه کلی رفتارها، ویژگی‌ها و نگرش‌هایی هستند که دارای وجهی مشترکند و برای قابل سنجش نمودن آن‌ها، باید فرایند مفهوم‌سازی^[۹۲] به انجام برد که در واقع شامل جنبه‌های اصلی دیدگاه‌های پژوهشگر است. ساختن یک مفهوم در گام اول عبارت است از تعیین ابعادی که آن را تشکیل می‌دهد. گام بعدی، تعریف شاخص‌هایی است که بتوان به کمک آن، ابعاد مفهوم را اندازه‌گیری کرد. هدف این است که ما را به شناختن امری واقعی هدایت نماید، نقش شاخص‌ها نیز همین است. بنابراین باید در یک فرایند خاص، مفهوم کلی خود را به بُعد، مؤلفه و شاخص تبدیل نماییم. مطالعات نظری گسترده، آشنایی با نظریه‌ها و ایده‌ها، الگوهای متعدد، ترسیم مدل اولیه پژوهش و پس از آن مصاحبه‌های اکتشافی و روش دلفی، به استخراج ابعاد و شاخص‌ها و طبقه‌بندی آن‌ها و در نهایت به شکل‌گیری مدل مفهومی پژوهش به شرح زیر انجامید: شکل شماره ۲- ۳

۴-۳- مدل تحلیلی پژوهش: جدول شماره۱-۳

مفهوم
ابعاد
شاخص ها
منابع پشتیبانی کننده

۱- نقش مدیران

۱- نقش ارتباطی(متقابل شخصی)

۱- نقش تشریفاتی
۲- نقش رهبری
۳- نقش رابط

الگوی لیت وین و استرینگر
(مشبکی، ۱۳۷۷: ۲۱۲)
و
دیدگاه رابینز

۲- نقش اطلاعاتی

«ارائۀ طرح جامع امنیت شبکه و اطلاعات با توجه به مصوبات، آیین نامه‌ها و قوانین و مقررات ابلاغی، تجزیه و تحلیل شبکه و تعیین مخاطرات امنیتی و ارائۀ راه حل آن، ارائۀ راه حل‌ها برای کاهش آسیب پذیری، تهدیدات و ریسک‌ها، طراحی ساختار مطمئن برای شبکه، حفاظت از دسترسی غیر مجاز به سرویس‌های شبکه، بازنگری در حقوق دسترسی کاربران، آگاهی رسانی به کاربران شبکه در خصوص روش‌های جدید نفوذ به سیستم‌ها و روش‌های مقابله با آن، نظارت بر خرید سخت افزار و نرم افزار به منظور انطباق با سیاست‌های امنیتی حفاظتی، بررسی و در صورت نیاز انتخاب خرید و تست نرم افزار ضد ویروس مناسب و کاراتر برای ایستگاه‌های کاری به صورت دوره‌ای از عمده فعالیت های این گروه در راستای محافظت از فضای سایبر و تهدیدات موجود است» (http://www.itrc.ac.ir/419, retrieved at:12/8/1391).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همان طور که از وظایف و فعالیت‌های این گروه پیداست، راه اندازی گروه زیر ساخت شبکه و امنیت فضای تبادل اطلاعات اقدامی شایسته در جهت حمایت‌های تقنینی و فنّی از زیرساخت‌های اطلاعاتی است؛ لذا با گسترده نمودن حوزۀ فعالیت‌های این سازمان، می‌توان به ارتقای سلامت سایبری کشور و پیشگیری از تهدیدات تروریسم سایبری اقدام نمود.
۲-۱-۲-۲-۲-۱۶- مرکز تحقیقات مخابرات ایران
مرکز تحقیقات مخابرات ایران، قدیمی‌ترین مرکز پژوهشی در حوزۀ فناوری اطلاعات (ICT)، اصلی‌ترین پایگاه تحقیقات در زمینۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور است.
این مرکز با دارا بودن چهار پژوهشکده به عنوان پژوهشگاهی تحقیقاتی، قطب پژوهشی فناوری ارتباطات و اطلاعات محسوب می‌شود و نقش مهمی را به عنوان مشاور مادر در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات دارا است.
عمدۀ فعالیت‌های پژوهشی این مرکز در خصوص اتخاذ تدابیر امنیتی و ایمن سازی فضای سایبر، پژوهشکدۀ امنیت فناوری ارتباطات و اطلاعات است که در زمینۀ امنیت جامعۀ اطلاعاتی، فناوری امنیت شبکه، فناوری امنیت اطلاعات و سامانه‌ها، حقوق و مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کند. علاوه بر اقدامات فوق، شورای عالی امنیت ملّی به کسب مشورت از متخصصان امر به تأسیس شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور نموده است و همچنین اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینۀ صدور دستورالعمل‌هایی در خصوص نحوۀ ارائۀ خدمات شبکه‌ای، نمونه‌ای از اقدامات پیشگیرانۀ وضعی در زمینۀ مقابله با تهدیدات سایبری است(https://www.ict.gov.ir/fa/companies/ministry/itrc, retrieved
at:19/7/1391).
۲-۲- راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی
سازمان‌های بین‌المللی از بدو پیدایش آن‌ها تأثیرگذارترین نهادهایی بوده‌اند که در زمینۀ ایجاد و توسعۀ قوانین بین‌المللی و داخلی گام برداشته‌اند. این سازمان‌ها با گرد هم آوردن کشورهای جهان، سعی در تشویق و در برخی موارد الزام دولت‌ها به منظور جرم‌انگاری رفتارها و اعمال خشونت آمیز در سطح بین‌الملل و قوانین موضوعه اقدام می‌نمایند. در زمینۀ پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری نیز، سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و شورای وزرای اروپا، شاخص‌ترین نهادهایی هستند که در این زمینه، تلاش‌های فراوانی را در قالب کنوانسیون‌ها و صدور اعلامیه‌های متعدد به انجام رسانده‌اند.
در خصوص توجه سازمان‌های بین‌المللی دربارۀ بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، متأسفانه هیچ گونه سندی که به طور اختصاصی به این مقوله پرداخته باشد وجود ندارد. بدین منظور از آنجایی که تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی، دارای مقررۀ اصلی و عمدۀ کیفری نیست و تحت این عنوان به بزه مذکور نپرداخته‌اند، می‌توان اسناد بین‌المللی را مورد بررسی قرار داد که جرایم و افعال جرم‌انگاری شده در آن‌ها، بعضاً ظهور در این جرم را دارند و به اقدامات پیشگیرانه در خصوص برخی از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری یعنی داده‌ها، سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، زیرساخت‌های اطلاعاتی و در برخی موارد اشخاص حقیقی اشاره کرده‌اند، می‌پردازیم. بنابراین آن چه در ذیل به عنوان انواع روش‌های پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری اشاره می‌گردد، تعداد معدودی از اسناد بین‌المللی مرتبط با جرایم تروریستی و اسناد و سازمان‌های بین‌المللی هستند که به جرایم حوزۀ فناوری اطلاعات توجه داشته و با اتخاذ تمهیدات متعدد در صدد ایمن سازی فضای سایبر و پیشگیری از بزه‌دیده شدن اشخاص از طریق فضای سایبر می‌پردازند. اقدامات پیشگیرانه در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای عبارت انداز: ۱. اقدامات پیشگیرانۀ کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای. ۲. اقدامات پیشگیرانۀ غیر کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای که در ذیل به بیان و تشریح این دسته از اقدامات پرداخته می‌شود:
۲-۲-۱- اقدامات پیشگیرانۀ کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای
با توجه به این که پیشگیری کیفری در مرحلۀ بعد از ارتکاب جرم اعمال می‌شود و با بهره گرفتن از کیفر و مجازات که اثر آن رعب و وحشت در بزهکاران است؛ به اصلاح بزهکاران می‌پردازد (رحیمی نژاد، ۱۳۸۹: ۱۱۰)، اسناد بین‌المللی که مرتبط با پیشگیری از جرایم رایانه‌ای و تروریسم هستند، به ندرت دربارۀ کیفر و تعیین مجازات برای مرتکبان جرایم تروریستی، آن چنان که در قوانین داخلی کشورها مشهود است، اقدام می‌کنند. بلکه تعیین صریح کیفر را به قوانین داخلی کشورها واگذار و بیشتر در اسناد مذکور، اقدامات کلّی در مورد ایجاد همکاری و مساعدت‌های قضایی در مراحل مختلف آیین دادرسی کیفری، از جمله تفتیش، توقیف، استرداد و یا تأکید بر مجازات نمودن بزهکاران تروریستی پرداخته شده است. به عبارت دیگر چون اشخاص حقیقی، اصلی‌ترین مرتکبان و مسببان عملیّات‌های تروریستی به شمار می‌آیند، علاوه بر دادگاه‌های داخلی کشورها، برخی محاکم کیفری بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی و محاکمۀ اشخاص حقیقی را دارا هستند و بر اساس قوانین کیفری خود مرتکبان اقدامات تروریستی را مجازات می‌نمایند (هاشمی، ۱۳۹۰: ۳۴۹).
در خصوص دسته‌ای دیگر از بزهکاران تروریستی، یعنی اشخاص حقوقی، کنوانسیون‌های متعددی از جمله کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم، به مسئولیت کیفری سازمان‌های تروریستی اشاره نموده و دولت‌های عضو را به تدوین ضمانت اجراهای کیفری، مدنی و اداری مؤثر و بازدارنده ملزم نموده است (مادۀ پنج کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
با توجه به این که یکی از عواملی که بزهکاران فرامرزی را تحریک به ارتکاب جرایم تروریستی به خصوص تروریسم سایبری می‌کند، عدم وجود قوانین متحدالشکل و منسجم در پیگرد مجرمین و تدوین و تقویت قوانین و مقررات مرتبط با پیگرد و استرداد مجرمین در سطح کشورها است، تدوین و وجود این قواعد یکی از موارد پیشگیری کیفری محسوب می‌شود که فرد بزهکار را از ارتکاب بزه باز می‌دارد. بزهکاران بالقوه نیز به این علت که در صورت ارتکاب بزه از فراسوی مرزها، قابل پیگرد و مجازات می‌شوند، از ارتکاب بزه باز داشته می‌شوند. در این بخش به مختصر دربارۀ اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای پرداخته می‌شود و در فصل سوم در قالب حمایت‌های کیفری به تفصیل دربارۀ آن‌ها و تطبیق مفاد اسناد مذکور با تروریسم سایبری پرداخته می‌شود. بنابراین اسنادی که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌گردد، قوانین و مقررات منطقه‌ای و بین‌المللی هستند که راجع به امور کیفری مرتبط با بزه‌های سایبری و تروریسم سایبری پرداخته‌اند و با توجه به انطباق مفاد اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای با قوانین داخلی دولت‌های عضو، اعمال ممنوع و غیرقانونی که در اسناد مذکور، جرم‌انگاری شده‌اند اشاره می‌گردد. زیرا تعیین کیفر و مجازات‌هایی که منجر به ارعاب بزهکاران بالقوُه و بالفعل شود، اغلب به قوانین جزایی کشورها واگذار شده است.
۲-۲-۱-۱- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری
کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، یکی از تلاش‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مبارزه با اعمال تروریستی است که در ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ در شیکاگو تصویب شده است (United Nations, 1971: 12325). در مقدمۀ این کنوانسیون، به ابراز نگرانی در خصوص به مخاطره افتادن امنیت افراد، اموال و بهره برداری از خدمات هوایی از طریق اعمال غیرقانونی اشاره نموده است. در زمینۀ تطبیق این کنوانسیون با اعمال تروریستی سایبری، می‌توان به مقررۀ عامی اشاره نمود که با ذکر دو عنوان «خشونت» و «خسارات جدی»، به ارتکاب جرایم خشونت بار به هر وسیله‌ای علیه تأسیسات هواپیمایی پرداخته است (بخش یک از مادۀ یک کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱). درجایی دیگر این کنوانسیون، شروع به جرم اعمال مذکور در مادۀ یک و شرکت در انجام افعال غیرقانونی مندرج در این کنوانسیون را مجرم و دولت‌های عضو را برای جلوگیری از وقوع چنین اعمالی، به اتخاذ تدابیر سریعی به منظور مجازات رساندن آن‌ها ملزم می‌کند (بند دو از مادۀ یک کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱). در خصوص مجازات مرتکبین جرایم این کنوانسیون نیز، دولت‌ها متعهد به اعمال کیفرهای تشدیدی در جرایم مندرج در مادۀ یک شده‌اند (مادۀ سه کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱).
صلاحیت کیفری، در مادۀ پنج این کنوانسیون مورد اشاره قرار گرفته و دولت‌ها را به اتخاذ تدابیر لازم به منظور اعمال صلاحیت خود ملزم نموده است. بعد از اشاره به صلاحیت کیفری، به توقیف، تعقیب کیفری و اقدامات مربوطه توسط دولت‌ها اشاره گردیده و اقدامات مقتضی را برای به انجام رساندن این امور متذکر گردیده است (کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری ۱۹۷۱، مادۀ شش). استرداد مجرمین که یکی از چالش‌برانگیزترین مسئله در حقوق بین‌الملل است؛ در مقررات این کنوانسیون گنجانده شده و دولت‌ها را به انعقاد معاهدات استرداد، تشویق و بیان می‌دارد که جرایم مندرج در این کنوانسیون را از جمله جرایم قابل استرداد در دولت‌های عضو قلمداد نمایند (مادۀ هشت کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱).
با توجه به این که تروریسم سایبری، می‌تواند از سرتاسر جهان به وسیلۀ رایانه ارتکاب یابد، معاضدت های قضایی، مهم‌ترین عامل در تعقیب مؤثر و به محاکمه کشاندن افراد بزهکار است که متأسفانه مقررات منسجمی در این خصوص وجود ندارد. بزهکارانی مانند تروریست‌های سایبری که از نبوغ زیادی برخوردارند، قادر خواهند بود در کوتاه‌ترین زمان رد پای خود را محو نموده که این عامل منجر به شکست یا طولانی‌تر شدن پیگردهای قضایی خواهد شد. بنابراین معاضدت های قضایی که به شکل سریع انجام شود، برای پیگیری مجرمان بین‌المللی یک ضرورت آشکار است. در این خصوص کنوانسیون مذکور به عین بیان می‌دارد:
«دول متعاهد حداکثر معاضدت قضایی را در مورد رسیدگی‌های کیفری مربوط به جرایم نسبت به یکدیگر معمول خواهند داشت. قانون قابل اجرا در کلیۀ موارد، قانون دولت متقاضی عنه خواهد بود» (بند یک از مادۀ ۱۱ کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱). در ادامه همین کنوانسیون در رابطه با همکاری‌های قضایی به عین بیان می‌دارد:
«مقررات بند یک این ماده در تعهدات ناشی از سایر معاهدات دو یا چندجانبه فعلی یا آتی که کلاً یا بعضاً ناظر به همکاری‌های قضایی باشد مؤثر نخواهد بود» (بند دو از مادۀ ۱۱ کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱).
علاوه بر این کنوانسیون، پروتکل سرکوب اعمال غیرقانونی خشونت در فرودگاه‌های در خدمت هواپیمایی بین‌المللی کشوری، الحاقی به کنوانسیون راجع به سرکوب اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی هواپیمایی کشوری، مصوب ۲۴ فوریۀ ۱۹۸۸ است که مقررات کنوانسیون ۱۹۷۱ را در مورد اعمال تروریستی بسط می‌دهد. این کنوانسیون اشاره‌ای به تروریسم سایبری نکرده است؛ اما با دقت در عام‌الشمول بودن افعال مادی ارتکاب جرم، که با هر نوع وسیله‌ای بتوان به عملی خشونت بار دست زد که منجر به خسارت جدی در تأسیسات هواپیمایی شود، قطعاً با بهره گرفتن از سیستم‌های رایانه‌ای و انتشار بدافزارهای رایانه‌ای به سادگی می‌توان به اختلال دستگاه‌های کنترل هواپیما یا برج مراقبت اقدام نمود. با استدلال به مفاد مادۀ یک مذکور در این کنوانسیون که چنین عملی را جرم و قابل مجازات دانسته است، می‌توان به پیشگیری کیفری از تروریسم سایبری به وسیلۀ ارعاب پی برد.
۲-۲-۱-۲ –کنوانسیون جلوگیری از بمب‌گذاری تروریستی
این کنوانسیون ثمرۀ یکی از تلاش‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مقابله با تروریسم و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و در راستای ارتقای سطح حسن هم جواری و روابط دوستانه و همکاری بین کشورها در ۱۵ دسامبر سال ۱۹۹۷ تصویب گردید (هاشمی، ۱۳۹۰: ۲۵). کنوانسیون مذکور در تعریف ارکان تشکیل دهندۀ اعمال تروریستی در این سند، به مواد منفجرۀ دیگر یا ابزار انفجاری مهلک در ارتکاب جرایم تروریستی اشاره نموده است. این کنوانسیون بیان می‌دارد:
«مواد منفجرۀ دیگر یا ابزار انفجاری مهلک؛ اطلاق می‌شود به : الف. سلاح یا ابزاری انفجاری یا آتش زا که به منظور کشتن یا وارد ساختن جراحت جدی جسمانی یا خسارات عمدۀ مالی، طراحی شده یا دارای چنین قابلیتی باشد. ب. سلاح یا ابزاری که به منظور کشتن، ورود جراحت جدی جسمانی یا خسارات عمده مالی از طریق آزاد کردن، انتشار یا تراکم مواد شیمیایی سمی، عوامل بیولوژیکی یا سموم یا مواد مشابه یا پرتوافکنی و یا مواد رادیواکتیویته طراحی شده و یا چنین قابلیتی داشته باشد» (بخش سه از مادۀ یک کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی، مصوب ۱۹۹۷).
با بررسی مفاد بخش سه از مادۀ یک، این گونه برداشت و تفسیر می‌شود که رایانه می‌تواند به عنوان واسطه و ماشه‌ای برای منفجر کردن بمب یا ابزار مرگباری باشد که اشخاص تروریست از آن برای اقدامات تروریستی استفاده می‌کنند. با توجه به این که از رایانه در مراکز حساس و زیرساخت‌هایی همچون رآکتورهای هسته‌ای، آزمایشگاه‌های شیمیایی و پزشکی برای کنترل درجۀ حرارت دما، رطوبت و اشعه‌های رادیواکتیو استفاده می‌شود، با تطبیق مفاد این کنوانسیون با افعال تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری، می‌توان به شمول این جرم در این کنوانسیون استدلال نمود. بنابراین اقدام به حملات تروریستی سایبری، علیه تأسیسات مذکور در مادۀ فوق و اختلال در وظایف این گونه سیستم‌ها باعث مرگ و میر، صدمات شدید جسمانی در اثر آزاد سازی مواد شیمیایی سمی، عوامل بیولوژیکی یا تابش مواد رادیواکتیو و توقف در کارکرد عملیّات‌های این مراکز می‌گردد. جرم‌انگاری اعمال مذکور در این کنوانسیون و مسئول شناختن اشخاص مرتکب، نمودی از اقدامات پیشگیرانۀ کیفری و ارعاب انگیز این کنوانسیون به منظور پیشگیری از تروریسم سایبری است.
۲-۲-۱-۳- کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم
بکی از ارکان اصلی و زمینه ساز تحقق عملیّات‌های تروریستی، جمع آوری و حمایت‌های مالی از اشخاص تروریست است. شاید به نظر برسد که حملات تروریستی از طریق فضای مجازی به نسبت حملاتی که در فضای فیزیکی تحقق می‌یابد، کم هزینه باشند؛ اما با نگاهی به حملات سایبری اخیر و بدافزارهای تولید شده به خصوص ویروس «فلیم» کارشناسان عقیده دارند که این گونه از بدافزارها با پشتیبانی دولت و حمایت یک تیم حداقل بیست نفره برنامه نویسی شده‌اند (http://www.isna.ir/fa/news, retrieved at:3/10/1391). بنابراین در حملات تروریستی سایبری، همانند دیگر حملات تروریستی، حمایت‌های مالی باید مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد. در این راستا این کنوانسیون هرگونه جمع آوری و تبادل منابع مالی به منظور ارتکاب حملات تروریستی، که با توجه به عام بودن مفاد ابن مقررات، شامل حملات تروریستی سایبری می‌شود، جرم و عاملان آن مورد پیگرد و مجازات قرار می‌گیرند.
کنوانسیون مذکور، یکی از قطعنامه‌های معروف در زمینۀ منع حمایت مالی از تروریسم است که در ۹ دسامبر ۱۹۹۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید (طیبی فرد، ۱۳۸۴: ۲۷۱).
در این کنوانسیون سه دستۀ عمده از اعمالی که حمایت مالی از اعمال تروریستی محسوب می‌شوند را برای کشورها شامل: جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم در قوانین جزایی در مواد دو و سه، همکاری گسترده با سایر کشورهای عضو و ارائۀ معاضدت های قضایی در موضوعات مرتبط با کنوانسیون در مواد ۱۲ الی ۱۵، اتخاذ اقدامات پیشگیرانه در مادۀ ۱۸، مسئولیت اشخاص حقوقی در ارتکاب اعمال غیرقانونی در کنوانسیون در ارتباط با تأمین مالی تروریسم در مادۀ پنج، از عمده مقررات الزام آور در این کنوانسیون راجع به مبارزه با تأمین مالی تروریسم است (همان: ۲۶۸-۲۶۷).
علاوه بر کنوانسیون ۱۹۹۹، قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمارۀ ۱۳۷۳ به طور خلاصه در دو محور کلی، موضوع حمایت مالی از تروریسم را مورد توجه قرار داده است. محور اول، ایجاد هنجارهای بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که شامل جرم‌انگاری تأمین مالی اقدامات تروریستی در ردیف‌های الف و ب بند یک قطعنامه و مکلف نمودن دولت‌ها به منظور تلاش برای پیشگیری و مقابله با تأمین مالی تروریسم در قالب فعالیت‌های مختلف در ردیف (ث) بند دو است. (همان: ۲۷۲). در جایی دیگر از همین کنوانسیون، در خصوص پیشگیری از وقوع جرائم مندرج در مادۀ دو که اعمال تروریستی محسوب می‌شوند، به عین مقرر می‌دارد:
«کشورهای عضو در خصوص پیشگیری از وقوع جرائم موضوع مادۀ دو با یکدیگر همکاری نموده و تمامی اقدامات عملی را در قلمرو کشور خود به کار خواهند بست؛ از جمله قوانین داخلی را در این خصوص در صورت نیاز به تصویب خواهند رساند تا از انجام عملیّات تروریستی در خاک کشور خود یا کشور دیگر پیشگیری و با آن مقابله نمایند و در قلمرو خود اقداماتی را به کار خواهند گرفت تا مانع فعالیت غیر قانونی افراد و سازمان‌هایی شوند که آگاهانه جرائم مندرج در مادۀ دو را مرتکب شده یا انجام آن‌ها را مدیریت یا تشویق نموده یا دیگران را به انجام آن تحریک می‌نمایند» (مادۀ ۱۸ کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
قطعنامه‌های دیگری از طرف شورای امنیت در ارتباط با تأمین مالی تروریسم، به تصویب رسیده‌اند که جمعاً هشت قطعنامه را شامل می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها عبارت اند از: قطعنامۀ شمارۀ ۱۳۷۷ در دسامبر ۲۰۰۱ و قطعنامۀ شمارۀ ۱۳۹۰ در ۲۸ ژانویۀ ۲۰۰۲، از جمله اسناد بین‌المللی در رابطه با تعهدات حقوقی بین‌المللی دولت‌ها برای منع حمایت مالی و ایمن ساختن سرزمین‌های دولت‌ها از حامیان مالی تروریست‌ها به شمار می‌روند. علاوه بر اسناد مذکور، گروه اقدام مالی، یکی دیگر از تلاش‌های صورت گرفته به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم است که توسط گروه هفت در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد. گروه اقدام مالی، اصول چهل‌گانه‌ای را در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم صادر نموده که از عمده اصول مذکور عبارت اند از: گزارش‌دهی معاملات مشکوک، تکلیف به وضع ضمانت اجرای مختلف برای اشخاص حقیقی و حقوقی و تأسیس واحد اطلاعاتی مالی است (طیبی فرد، ۱۳۸۴: ۲۷۸). بنابراین با توجه به جرم‌انگاری کنوانسیون‌های مذکور، فعالیت‌هایی که با کمک مالی باعث شکل دهی و وقوع عملیّات‌های تروریستی سایبری می‌شوند، می‌توان از این لحاظ به حمایت بزه‌دیدگان تروریسم سایبری و پیشگیری از وقوع حملات مذکور اقدام نمود.
۲-۲-۱-۴- کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما
کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما است که در تاریخ ۱۴ سپتامبر سال ۱۹۶۳ در توکیو به تصویب رسیده است (ساعد، ۱۳۸۹: ۱۰۲). این کنوانسیون شامل هفت فصل و ۲۶ ماده است و شامل جرایم موضوع قوانین جزایی، اعمالی که متضمن ارتکاب جرم بوده و یا نباشد ولی سلامت هواپیما و سرنشینان و محمولات آن را به مخاطره اندازد و یا سبب اختلال نظم و آرامش داخلی هواپیما گردد، می‌‌شود (مادۀ یک کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما، مصوب ۱۹۶۳). این سند بین‌المللی، همانند کنوانسیون پالرمو، با قید اعمال ارتکابی که امنیت هواپیما را به مخاطره می‌اندازد، تأسیسات هواپیمایی را که ممکن است مورد حملۀ تروریست‌های سایبری قرار گیرند، مورد حمایت کیفری قرار داده‌ و با جرم‌انگاری اعمالی که منجر به مخاطره افتادن سلامت هواپیما و غیره می‌گردد، به پیشگیری کیفری نسبت به وقوع چنین اعمالی از هر طریقی اقدام نموده است. با توجه به این که هواپیما به سیستم‌های مخابراتی وابستگی شدیدی دارد، با اختلال در دستگاه‌های هدایتی و کنترلی آن به وسیلۀ تروریست‌های سایبری و از طریق رایانه یا دیگر دستگاه‌های مخابراتی، می‌توانند نسبت به تخریب یا اختلال داده‌ها یا تأسیسات هواپیما اقدام نمایند. بنابراین در صورت وقوع حملات تروریستی سایبری علیه این تأسیسات، بر اساس این کنوانسیون، مرتکب یا مرتکبان به استناد مقررات این سند مورد مجازات قرار خواهند‌‌‌ گرفت.‌‌‌‌ فصل دوم این کنوانسیون نیز به صلاحیت کیفری اختصاص یافته و مواد سه و چهار به قواعد مختلف دربارۀ اعمال صلاحیت دولت‌ها در خصوص ارتکاب جرم اشاره دارد.
۲-۲-۱-۵- قطعنامۀ شمارۀ۱۳۷۳ شورای امنیت
قطعنامۀ فوق در ۲۸ سپتامبر سال ۲۰۰۱ توسط شورای امنیت به تصویب رسید و از جمله اسناد شاخص مبارزه با تروریسم به شمار می‌رود. شورای امنیت در این قطعنامه اقدامات تروریستی را بار دیگر مجرمانه قلمداد نمود و جرم‌انگاری آن را در بین قوانین داخلی کشورها به عنوان تعهدی سازمانی بر تمامی دولت‌های جهان تکلیف و تحمیل می‌کند. در مجموع از مفاد این کنوانسیون، چهار موضوع اساسی استناد می‌شود که عبارت اند از: الزام دولت‌ها به همکاری و معاضدت با یکدیگر به منظور سرکوب تروریسم، مقابله با تأمین مالی تروریسم، عدم پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم از تروریسم، جرم‌انگاری و تعقیب کیفری تروریسم از عمده نکاتی است که در این قطعنامه مورد تأکید قرار گرفته است (see: SC/Res/1373, 2001). “علاوه بر موارد فوق، این قطعنامه از دولت‌ها می‌خواهد راه‌هایی را برای تشدید و تسریع مبادلۀ اطلاعات در مواردی از قبیل، استفادۀ گروه‌های تروریستی از فناوری‌های مخابراتی اتخاذ نمایند.”( بند سۀ اجرایی قطعنامۀ ۱۳۷۳ شورای امنیت، مصوب سال ۲۰۰۱).
مقررات این کنوانسیون، مصادیق خاصی از اقدامات تروریستی را مد نظر قرار نداده است؛ بنابراین شامل هر جرم تروریستی حتی در آینده که با تعریف تروریسم هم خوانی داشته باشد، مانند تروریسم سایبری می‌گردد. همان طور که در سطور قبل به آن اشاره گردید، این قطعنامه جرم‌انگاری و پیشگیری از تروریسم را برای کشورها الزامی دانسته و می‌توان گفت که این سند نیز در کنار دیگر اسناد مقابله با تروریسم سازمان ملل متحد، به پیشگیری غیر صریح از تروریسم سایبری در قالب اقدامات کیفری و غیر کیفری پرداخته است.
۲-۲-۱-۶- اعلامیۀ راجع به اقدامات ناظر به امحای تروریسم بین‌المللی
این اعلامیه که در سال ۱۹۹۴ صادر شده است، بار دیگر در سال ۱۹۹۵، همراه یا قطعنامۀ ۵۳/۵۰ مورد تأیید مجدد مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت. در این اعلامیه مجمع عمومی، اهمیت اقدام همه جانبه را در خصوص از بین بردن و مبارزه با تمام اشکال تروریسم را مورد توجه قرار داده است که اقدامات پیشگیرانۀ کیفری یکی از موارد مشمول این اعلامیه خواهد بود و با استناد به این اقدامات می‌توان به مفاد این سند را به پیشگیری از تروریسم سایبری توسعه داد. (زمانی، ۱۳۸۰: ۱۱۸).
۲-۲-۱-۷- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵
راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد، بر عزم راسخ جامعۀ بین‌المللی برای همکاری کامل در مبارزه با تروریسم بر طبق تعهدات حقوق بین‌الملل و سخت گیری در استفادۀ تروریسم از اینترنت توسط کشورها تأکید می‌ورزد. علاوه بر موارد فوق، این راهبرد هرکس را که از اعمال تروریستی حمایت، تسهیل، برنامه ریزی و اعمالی از این قبیل حمایت کند، دولت‌ها را به اجرای معیارهای از قبیل: تضمین دستگیری و محاکمه یا استرداد مرتکبین اعمال تروریستی بر حسب مقررات ذیربط حقوق ملّی و بین‌المللی به ویژه حقوق بشر، حقوق پناهندگی و حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی دعوت و تشویق می‌کند. در ادامه این سند به پذیرش و اجرای موافقت نامه‌های همکاری قضایی متقابل و استرداد مجرمین و تقویت همکاری بین سازمان‌های مجری قانون، تشدید همکاری در تبادل اطلاعات به موقع و صحیح به پیشگیری و مبارزه با تروریسم، افزایش هماهنگ سازی و همکاری در میان دولت‌ها برای مبارزه با جرایمی که ممکن است با تروریسم ارتباط داشته باشند اشاره نموده است(http://www.un.org/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml, retrieved at:3/7/2012)
سازمان ملل در این راهبرد، به طور مستقیم به مسئلۀ قربانیان اعمال تروریستی عام می‌پردازد. راهبرد مذکور، معیارهایی را برای بررسی شرایط منجر به گسترش تروریسم فهرست کرده و تشکیل نظام‌های مساعدت ملّی را ترویج می‌کند که نیازهای بزه‌دیدگان تروریسم و خانواده‌هایشان را تبلیغ و به تسهیل نمودن زندگی آن‌ها اقدام کنند؛ همچنین ضمیمه شدن حق قربانی برای جبران و مشارکت در اساس‌نامۀ دیوان کیفری بین‌المللی، نشانگر محوریت قربانیان در دستگاه عدالت کیفری و به طور گسترده تر نشانگر واکنش این دستگاه به تروریسم است که می‌توان مفاد آن را راجع به تروریسم سایبری و بزه‌دبدگان آن جاری دانست.
۲-۲-۱-۸- بیانیۀ یازدهمین نشست پیشگیری از جرایم و بسط عدالت کیفری سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵
یازدهمین نشست سازمان ملل متحد در آوریل سال ۲۰۰۵ در شهر بانکوک پایتخت تایلند تشکیل شد که نمایندگانی از کشورمان نیز به منظور مبارزه با جرم و پی‌جویی عدالت در این کنگره‌ شرکت کردند. به طور خلاصه یکی از موارد دستور کار این کنگره، همکاری بین‌المللی بر ضد تروریسم و ارتباط تروریسم با دیگر اعمال‌ مجرمانه در چارچوب کاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد بود که در بیانیۀ صادر شده بر آن‌ تأکید شده است (ادارۀ پژوهش حقوق جزا، ۱۳۸۴: ۳۵).
در خصوص جرایم رایانه‌ای، این نشست اقدام به معرفی دسته‌ای از جرایم رایانه‌ای نموده که نمونه‌ای از اقدامات پیشگیرانۀ کیفری در این بیانیه است که عبارت اند از: انتشار ویروس‌های رایانه‌ای جهانی و هدف قرار دادن فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، خرابکاری، جعل یا تقلب حرفه‌ای الکترونیکی، سرقت یا کلاهبرداری (حملات هکری به بانک‌ها یا نظام‌های مالی)، ارسال پیام‌های مزاحم و ایمیل‌های تقلبی جهت به دست آوردن اطلاعات مالی، خصوصی و کلمات رمز است.
اشاره به جرایم فوق به خصوص انتشار ویروس‌های رایانه‌ای و تخریب، نمودی از اهتمام سازمان ملل متحد در توجه به جرایم سایبری و پیشگیری از این دسته از جرایم است که تروریسم سایبری یکی از معضلات نوین در حوزۀ فضای سایبر و در دستور کار این سازمان به شمار می‌رود.
۲-۲-۱-۹- کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم
اتحادیۀ اروپا در حوزه‌های متنوعی از امنیت فضای سایبر فعالیت نموده است. اتحادیۀ کشورهای اروپایی، سیاست‌های متعددی را در خصوص حملاتِ علیه شبکه‌های رایانه‌ای، انتشار ویروس‌ها، کرم‌های رایانه‌ای، تروجان ها، هرزنامه‌های اینترنتی، حملات فیشینگ و سرقت هویت صادر نموده است. با توجه به این که موارد فوق، به طور غالب در تروریسم سایبری مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان نتیجه گرفت که اتحادیۀ اروپا یکی از مهم‌ترین سازمان‌هایی است که به منظور پیشگیری از تروریسم سایبری گام برداشته است. این اتحادیه در سال ۲۰۰۴ اقدام به تأسیس «آژانس امنیت اطلاعات و شبکۀ اروپا»^[۶۰] به منظور اطمینان از امنیت اطلاعات و شبکه در جامعۀ اروپا نمود

قلمرو موضوعی : قلمرو موضوعی تحقیق حاضر، حوزه رفتار سازمانی می باشد که در زمینه آن به مطالعه رفتار شهروندی سازمانی و رفتار رهبری خدمتگزار پرداخته می شود.
فصل دوم
مرور منابع
اادبیات تحقیق
پیشینه تحقیق
۲-۱) رفتار شهروندی سازمانی:
۲-۱-۱) مقدمه :
از آنجا ک طی سی سال اخیر ، نظریه های متعددی در حوزه رفتار شهروندی سازمانی وارد علوم انسانی شده و مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده است، پژوهشگران رفتار سازمانی با ارائه تعاریفی مختلف از این رفتار، به بیش از سی نوع از مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی، اشاره کرده اند که البته بیشتر آنها از نوعی همپوشانی برخوردارند، در این بخش به ذکر برخی از این مفاهیم و ابعاد پرداخته می شود تا خواننده با زمینه فعالیت و حیطه موضوع مورد تحقیق آشنا شود.
۲-۱-۲) تعریف :
آن دسته از رفتارهای کارمند، که فراتر از الزاماتی است که نقش برای او تعیین کرده و ضرورتی اجتناب ناپذیر برای عملکرد مؤثر سازمانی تشخیص داده شده است، به رفتار شهروندی سازمانی تعبیر می شود (Williams & Shiaw به نقل از مقیمی، ۱۳۸۴).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اسمیت ^[۱۶]در سال ۱۹۸۳ رفتار شهروندی سازمانی را تحت عنوان «اطلاعات عمومی»^[۱۷] مطرح و تبیین کرد (شیخی ، ۱۳۸۹):
حضور در محیط کار ، فراتر از انتظار ؛
وقت شناسی ؛
محاسبه و ثبت استراحت و مرخصی غیرموجه
اختصاص بیشترین زمان ارتباطات به ارتباط تلفنی
اجتناب از بحث و گفتگوی شخصی
اخطار و تذکر به غیبت و ترک محل کار
عناصر کلیدی رفتار شهروندی سازمانی عبارتند از :
رفتاری ، فراتر از آنچه که برای کارکنان سازمان به طور رسمی تشریح گردیده است .
رفتاری که ارادی و اختیاری باشد.
رفتاری که به طور مستقیم ، پاداشی به دنبال ندارد.
رفتاری که برای عملکرد سازمان ، بسیار مهم است . (کاسترو^[۱۸] و همکاران ، به نقل از مقیمی).
اما ، تعرفی که اورگان در سال ۹۸۸ ، از رفتار شهروندی سازمانی ارائه نمود، مبنای تعریف صاحبنظران پس از خود بوده است : «رفتارهای فردی ، که به طور مستقیم و صریح ، توسط سیستم پاداش رسمی سازمان ، شناخته نمی شود و در ارتقا عملکرد سازمانی ، عامل مؤثری است ، این رفتارها آگاهانه بوده ، اما ضمانت اجرایی نداشته و عدم التزام به آن و غفلت از آنها تنبیهی در بر ندارد». (Podsakoff et al, 2000, P. 513) .
با این تعریف ، از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می رود بیش از الزامات نقش خود و فراتر از تکالیف رسمی سازمانی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت نماید، به عبارتی، ساختار رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی و ارزیابی رفتارهای فرانقشی کارکنانی است که در اثر فعالیت آنها، اثربخشی سازمانی بهبود می یابد.
گراهام ^[۱۹] معتقد است رفتار شهروندی در سازمان، به سه نوع مختلف خود را نشان می دهد که شامل موارد زیر است :
۱- اطاعت سازمانی ^[۲۰]: این واژه ، توصیف کننده رفتارهایی است ، که ضرورت و مطلوبیت آنها شناسایی شده اند . رفتارهایی نظیر احترام به قوانین، انجام وظایف به طور کامل و انجام مسئولیتها با توجه به منابع سازمان .
۲- وفاداری سازمانی ^[۲۱]: این وفاداری، با مفهوم رایج آن متفاوت بوده و به مفهوم فداکاری در راه منافع سازمانی است .
۳- مشارکت سازمانی ^[۲۲]: این واژه ، به معنای مشارکت فعال کارکنان در اداره سازمان است و شامل فعالیتهایی نظیر حضور در جلسات، به اشتراک گذاشتن عقاید با دیگران و آگاهی از مسائل سازمان است . (رامین مهر ، ۱۳۸۹).
مرور ادبیات موضوع نشان می دهد دو نوع رویکرد اصلی در بیان مفهوم رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد. اورگان و دیگر محققان متقدم، این رفتار را تحت عنوان رفتار فرانقشی موردملاحظه قرار داده اند، به طوری که کمک های افراد در محیط کار را فراتر از الزامات نقش می دانند. جریان دیگری از پژوهشگران مانند گراهام عقیده دارند که رفتار شهروندی سازمانی باید مجزا از عملکرد کاری مورد توجه قرار گیرد‌، در این دیدگاه رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یک مفهوم جهانی که شامل تمامی رفتارهای مثبت افراد در درون سازمان است، پذیرفته می شود. با توجه به این تقسیم بندی ، تعریف اولیه اورگان به عنوان رفتار فرانقشی مورد توجه قرار گرفته است (صنوبری ، ۱۳۸۹) .
۲-۱-۳) تاریخچه :
مطالعات بارنارد تحت عنوان «تمایل به همکاری ^[۲۳]» در سال ۱۹۳۸ ، و مطالعات دانیل کاتز در سال ۱۹۶۴ و همکاری مشترک وی با کوهن در خلال سالهای ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۸ ، به «تمایز نقش سازمانی و رفتارهای خودانگیز و ابتکاری ^[۲۴]» منجر شد. نخستین بار اورگان واژه رفتار شهروندی سازمانی را به کار برد. در سال ۱۹۸۳ اورگان، نیر^[۲۵]، اسمیت و باتمن این واژه را در تحقیقات خود مورد استفاده قرار دادند.
علاقه روز افزون محققان و صاحبنظران به مبحث رفتار شهروندی سازمانی، موجب شد در کمتر از سه دهه ای که از ابدا
ع این واژه می گذرد، مفاهیم متعددی در ارتباط با این رفتارها، وارد حوزه رفتار سازمانی شود. از جمله این مفاهیم می توان به عناوین زیر اشاره کرد: رفتارهای سازمانی حمایتی ^[۲۶] (مددکارانه) (Motowidlo, 1986; George & Bettenhausen, 1990; O’Reilly Chatman, 1986)، رفتارهای فرانقشی ^[۲۷] (Van & Dyne, Cummings & Parks, 1995) ،
خودانگیزی سازمانی ^[۲۸] (رفتار خودجوش) (George & Brief, 1992 ; George & Jones, 1997)، عملکرد زمینه ای ^[۲۹] (وابسته به قراین) (Borman & Motowidlo, 1993, White & Dorsey, 1995; Motowidlo & Van Scotter, 1994) و رفتار سازمانی مدنی ^[۳۰] (Graham, 1991) (پودساکف و همکاران ، ۲۰۰۰).
۲-۱-۴) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی :
به طوری که پیشتر عنوان شد، مطالعات متعدد صورت گرفته در حوزه رفتار شهروندی سازمانی، به ارائه تعاریف متعدد و به تبع آن ابعاد و مؤلفه های مختلف از این متغیر رفتار سازمانی، منجر شده است، این مفاهیم از نظر زیربنا و ساختار، متفاوت به نظر می رسند، بنابراین علیرغم توجه روزافزون به مبحث رفتار شهروندی سازمانی، هنوز اجماع کاملی در خصوص مؤلفه های این متغیر وجود ندارد، بررسی مبانی نظری نشان می دهد بیش از سی فرم مختلف بالقوه از این رفتارها قابل شناسایی است:
در راستای پژوهش های صورت گرفته توسط اسمیت که رفتار شهروندی سازمانی را تحت عنوان اطاعت عمومی در قالب شش مؤلف تبیین نمود، بریف ^[۳۱] و موتوویدلو، مفاهیم «رفتارهای حمایت اجتماعی »^[۳۲] را شناسایی کردند :
توجه و تمایل به رفاه و آسایش فرد، گروه و سازمان
رفتارهایی که مستقیماً از طرف اعضای سازمان انجام می شوند.
مورمن و بلکلی ^[۳۳] رفتار شهروندی سازمانی را در قالب چهار بعد مورد اندازه گیری قرار دادند :
خدمتگزاری متقابل شخصی
اتکا فردی
کاردانی و مهارت شخصی
وفاداری سازمانی (Morman & Blakely, 1995, P.131)
لیویا مارکوزی ^[۳۴]دو بعد برای رفتار شهروندی سازمانی قائل است :
۱ – یاری و کمک مثبت

• شاخصه های عینی

  1. 1. الگوی مصرف و کالاهای مصرفی

دوگلاس و ایشرود (۱۹۹۶) متجلی کردن و ثبات بخشیدن به مقولات فرهنگ را محرک مصرف می دانند به نظر آنان چون کالاها وجه نمادین دارند قادرند به عنوان ابزار مبادله و ارتباط به کار گرفته شوند، مصرف کالاها برای حفظ ارتباط و انسجام، جلب حمایت دیگران و ابراز مهربانی کردن لازم اند. به نظر کمپل (۱۹۸۷) مصرف مدرن با مصرف سنتی متفاوت است. مصرف سنتی لذت مصرف اشیا و انجام اعمال را در خود آن‌ها جست و جو می کند اما مصرف مدرن لذت مصرف را در تجربه ذهنی آن دنبال می کند و لذت خواستن اشیا بیش از لذت داشتن آن‌هاست و مصرف کردن چرخه ای بی انتهاست، زیرا تجربه مصرف کردن همواره از خیال مصرف عقب تر است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پترسون معتقد است که در دوران جدید الگوی مصرفی بروز کرده است که دیگر اعضای طبقات بالا خود را به داشتن یک الگوی مصرف مشخص محدود نمی کنند. او این الگوی مصرف را «همه کاره بودن» می خواند. در چنین الگوی مصرف جدیدی، طبقات بالا از همه انواع فرهنگ وهنراستفاده کرده و به سلسله مراتب ژانرهای فرهنگی بی اعتنا هستند. ملاحظات زیبا شناختی که بر مبنای معیارهای فردی تعریف می شوند هدایت کردن زندگی و داوری سلیقه ها را بر عهده می گیرند.وی چنین تحولی را «زیبا شناختی شدن زندگی روزمره» می‌خواند. (فاضلی، ۱۳۸۲)
بر اساس تعاریفی که بیان شد می توان گفت سبک زندگی عبارت از شیوه زندگی کردن است که شامل رفتارهای عینی در قالب مصرف می شود.

• الگوی تفریح

( مهدیزاده،حسین،بهار۹۰،شماره ۵۰ص ۵۷تا۵۹)

• ویژگی‌های سبک زندگی

برای دریافت بهتر مفهوم سبک زندگی بهتر است به ویژگی‌های آن اشاره کنیم:

• سبک زندگی، ترکیبی از صورت (سبک) و معنا (زندگی) است؛ رفتاری برآمده از باورها و پسندها و مبتنی بر دیدگاهی مصرح و آگاهانه یا غیر مصرح و نیمه خودآگاه در فلسفه حیات است. اینکه شخص زندگی خاصی را آرزو می‌کند یا زندگی خاصی را به مسخره می‌گیرد و به‌شدت نقد می‌کند، نشان‌دهنده نظام ارزشی او است و در انتخاب سبک زندگی بسیار تأثیرگذار است. سبک زندگی را نمی‌توان از باورها و ارزش‌ها بریده دانست. ظواهر زندگی حاصل آن باورها و پسندها است.

• مجموعه عناصر زندگی وقتی به سبک زندگی تبدیل می‌شوند که به حد نصاب انسجام و همبستگی برسند و همخوانی و تناسب داشته باشند. گیدنز می گوید : «سبک زندگی، مجموعه ای نسبتاً هماهنگ از همه رفتارها و فعالیت های یک فرد معین در جریان زندگی روزمرّه است که مستلزم مجموعه ای از عادت ها و جهت گیری ها، بنابراین برخوردار از نوعی وحدت است.»(گیدنز،۱۲۱:۱۳۸۸) یعنی مجموعه‌ای درهم از مدل های کنار هم چیده شده بدون همخوانی و تناسب درونی و بیرونی، سبک زندگی نیست؛ مثلاً نظام ارتباطی باید با نظام معیشتی، نظام اعتقادی، نظام فرهنگی و نظام مصرف تناسب داشته باشد. این تناسب باید مقداری پایدار بماند. انسجام موقتی که تحت تأثیر جو اجتماعی خیلی زود از بین برود، سبک زندگی را پدید نمی‌آورد؛ مثلاً نوجوانی که هنوز شاکله هویت فکری، فرهنگی، اجتماعی‌اش کامل نشده و به‌درستی شکل نگرفته و رفتارهای متنوعی دارد، دارای سبک زندگی نیست.

• در پدید آمدن سبک زندگی، اکثرِ عناصر، اختیاری است. اگر فردی در یک اردوگاه کار اجباری یا در اسارت و تحت فشار بیرونی، مجبور به رفتار بر اساس نوع خاصی از زیستن شود، سبک زندگی ندارد. سبک زندگی باید انتخاب شود و شخص فعالانه در تعریف و چینش و معماری آن بر اساس نظام اعتقادی و ارزش‌هایش مشارکت داشته باشد؛ البته رسانه‌ها دائماً تصویرهای جدید از سبک زندگی را منتشر می‌کنند و ذهن‌ها و دل‌ها را برای انتخاب آن برمی‌انگیزند.

• سبک زندگی قابل ایجاد و قابل تغییر است؛ زیرا نوعی انتخاب شخصی و آیین فردی است. نوعی طراحی است که می‌توان آن را نقد کرد و می‌توان آن را درانداخت؛ گرچه شرایط اجتماعی ممکن است تغییر و تحول در سبک زندگی را بسیار دشوار کند.