وبلاگ

طبقه بندی دانش ضمنی و صریح به طور گسترده‏ای پذیرفته شده است. اگرچه طبقه بندی‏های مختلفی از دانش وجود دارد که از درک ظرافت‏های عمیق بعد ضمنی صریح اجتناب می‏کنند. تعدادی دانش را به عنوان دانش اظهاری (دانش درباره یا دانش ناشی از آگاهی)، دانش روشی (دانش چگونگی)، سبب (دانش چرایی)، شرطی (دانش چه زمانی) و رابطه‏ای (دانش با چه) طبقه‏بندی می‏کنند. یک روش واقع‏بینی در طبقه‎‏بندی دانش سعی در شناسایی انواع دانش مفید برای سازمان می‏باشد. دانش درباره مشتریان، محصولات، فرایندها و رقبا که می‏تواند شامل بهترین رویه‏ها، دانش چگونگی و قوانین ذهنی، الگوها، کدهای برنامه‏نویسی، فرایندهای تجاری و مدل‏ها معماری، فناوری و چارچوب‏های کسب و کار، تجربه‏های پروژه و ابزارهای مورد استفاده برای اجرای فرایندها از قبیل چک لیست‏ها و مطالعات می‌باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

درک مفاهیم دانش و انواع آن بسیار مهم است زیرا توسعه‏ نظری حوزه مدیریت دانش تحت تأثیر انواع متفاوت دانش می‏باشد. علاوه بر اینکه شناسایی انواع دانش می‏تواند ما را در طراحی سیستم‏های مدیریت دانش مورد نظر و جریان آن یاری نماید. جدول شماره ۲-۱ انواع دانش را به طور خلاصه بیان می‏کند.
جدول ۲-۱- انواع دانش (Alavi & Leidner, 2001 )

مثال

تعاریف

انواع دانش

بهترین وسایل برخورد با مشتری خاص
عقیده‏های افراد درباره روابط علت و معلولی
مهارت‏های جراحی

دانشی که ریشه در فعالیت‏ها، تجربه و درگیری در یک محیط خاص دارد
مدل‏های ذهنی
دانستن چگونگی قابلیت کاربرد به کار خاص
ضمنی
ضمنی شناختی
ضمنی فنی

دانش درباره مشتریان عمده در یک منطقه

دانش عمومی و تولید شده
صریح

بصیرتی که از پروژه‏های تکمیل شده به دست می‏آید

دانش ایجاد شده به وسیله فرد یا به ارث گذاشته شده در فرد
فردی

معیارهایی برای روابط درون گروهی

دانش ایجاد شده به وسیله جمع یا به ارث گذاشته شده از فعالیت‏های گروهی
اجتماعی

چه دارویی برای بیمار مناسب است

دانش درباره
اظهاری

چگونه یک داروی خاص را استفاده کنیم

دانستن درباره چگونگی
روشی

درک چرایی عملکرد دارو

۳

تجربه آموزشی را با منظور کردن تصویر و متن (هر دو ) در ارائه موضوعهای درسی بهبود بخشید.

استفاده از گونه های مختلف رسانه های ارتباطی در دور آموزی سودمند است؛ زیرا پژوهش های گذشته نشان داده است که وقتی افراد فعال در فرایند یادگیری درگیر می شوند، یادگیری آنها به حداکثر می رسد. یادگیری فعالی هنگامی که تصویر و متن هر دو در دورآموزی به کار گرفته می شود، آسان می شود؛ زیرا افراد در این صورت ناگریزند بین واژه ها و تصاویر پیوند ایجاد کنند.

۴

بازیهای آموزشی را در برنامه بگنجانید

بازیهای آموزشی در واقع همان بازیهای رایانه­ای هستند که برای آموزش مهارتهای خاص شغلی به کار گرفته شده است. این بازیها از جنبه­ های زیر سودمند هستند: (۱) افزایش جذابیت آموزش آنلاین؛ ۲) کاستن از واهمه ” امتحان”؛ ۳) آسان کردن یادگیری اکتشافی؛ ۴) ارائه تمرینهای فراوان در زمینه مهارتهای شغلی به کارآموزان.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵

فراگیران را به ادامه مشارکت و عجین شدن با برنامه تشویق کنید.

یکی از دلایل اصلی که فراگیران را به رها کردن برنامه ­های دورآموزی وا میدارد، ناکامی بسیاری از دوره­ های آنلاین در مشارکت دادن و درگیر کردن آنان است. با این همه، مسئله حاضر را می­توان اغلب با ایجاد تغییری اندک در نقطه تمرکز برنامه دورآموزی حل کرد.

۶

رویکردی ترکیبی ارائه کنید.

ارائه ترکیبی از فنون آموزشی به احتمال زیاد هم کارکنانی را که میل دارند به صورت آنلاین کار کنند و هم آنهایی را که آموزش کلاسی را ترجیح می­ دهند راضی خواهد کرد.

۷

امکان تعامل میان کارآموزان و ارتباط میان کارآموزان و مجریان را فراهم کنید.

برنامه ­های دورآموزی امکان تعامل میان کارآموزان و برقراری ارتباط میان کارآموزان و مجریان را با ابزارهای ارتباط همزمان و ناهمزمان و با گنجاندن عامل­هایی (در برنامه) همچون جوامع مجازی و تعامل با منابع متخصص و مجریان میسر می­سازد.

۸

روش­های دورآموزی مبتنی بر رایانه را برای کارآموزان آشنا به رایانه ارائه کنید و افراد ناآشنا را در زمینه مقدمات رایانه پیش از آغاز دوره آموزش بدهید.

دورآموزی که آموزش مبتنی بر رایانه را به کار میگیرد به احتمال زیاد برای کارآموزانی که تجربه زیادی در زمینه رایانه پیش از آغاز دوره دارند بسیار مناسب است. اما درباره آنهایی که تجربه ناچیزی در زمینه رایانه دارند برای آنکه به تراز افراد دیگر برسند آموزش­هایی را درباره مهارت­ های مقدماتی رایانه تامین کنید و سپس آنها را به دوره دورآموزی بخوانید.

۹

دورآموزی را برای آموزش مهارت­ های سخت ارائه کنید اما سایر شکل­های آموزش برای مهارتهای نرم و آموزش موضوع­های انتزاعی همچون اخلاق کار را بر آن بیفزایید.

دورآموزی به ویژه برای آموزش دانش آشکار و مبتنی بر واقعیات، برای آموزش مهارت­ های نرم، و برای آموزش موضوع­هایی انتزاعی و مجرد همچون اخلاق کار مناسب است. با این همه، شاید دورآموزی را به بهترین نحو بتوان با افزودن سایر رویکردهای آموزشی (مانند سخنرانی، ایفای نقش) اداره کرد.

۱۰

امکان کنترل برخی جنبه­ های آموزش را به کارآموزان واگذارید.

کارآموزان برنامه ­های دورآموزی می­توانند از داشتن کنترل بر چارچوب مثال­ها یا تمرین­های آموزشی و مقدار آموزش سود ببرند. به هر روی، بهتر است گونه­ های خاصی از کنترل، همچون کنترل بر سرعت کار، تقدم­ها و تاخرها، و تدارک محتوای گزینشی در اختیار افراد نباشد؛ زیرا پژوهش­ها نشان نمی­دهد که این نوع کنترل­ها پیوسته مثبت بوده است.

۱۱

هنگام ارائه کنترل به کارآموزان اطمینان یابید که آمادگی کارآموز، طراحی سیستم و وضعیت محیط کار امکان استفاده موفقیت آمیز از آن کنترل را فراهم می­ کند.

برای اطمینان­یابی از اینکه افزایش کنترل برای فراگیران به دستاوردهای بهتر آموزشی منجر می­ شود، باید پیش از واگذاری این کنترل به آنان شرایط خاصی تامین شود؛ از جمله ارائه دستورالعمل درباره چگونگی استفاده از کنترل توسط فرد و در مورد علت مجاز کردن او به رها کردن برخی مطالب (به جای افزودن بر آنها) و درباره ترغیب کاربرد کنترل فراگیران با پشتیبانی سرپرستان از این جنبه آموزشی.

۱۲

در حین برنامه دورآموزی کارآموزان را راهنمایی کنید.

ابزارهایی همچون سازماندهی پیشرفته و نقشه­های شناختی میتواند به کارآموزان کمک کند تا درک بهتری از عناصر بنیادی آموزش داشته باشند و در عین حال، دورآموزی را به آسانی بیشتری به پیش ببرند.

Bray et al
(۸۲)

۱۹۹۵

US

چوب، شیشه و فلز

دست جسد انسان

Mizel et al
(۸۳)

۱۹۹۴

CT، MRI و US

چوب خشک و مرطوب

عضله خوک (نزدیک به استخوان و دور از آن)

Roobottom et al
(۸۴)

۱۹۹۴

رادیوگرافی معمولی و دیجیتال

چوب خشک، چوب تازه و پلاستیک

گوشت خوک

Oikarinen et al
(۳)

۱۹۹۳

رادیوگرافی معمولی، CT، MRI و US

تاج دندان شکسته، آمالگام، شیشه، آسفالت، کمپوزیت، چوب خشک و سنگ

زبان گاو

US: Ultrasonography, CT: Computed Tomography, MRI: Magnetic Resonance Imaging, CBCT: Cone-Beam Computed Tomography

Aras و همکاران در سال ۲۰۱۰ مطالعه ای با هدف مقایسه حساسیت رادیوگرافی معمول، CT و اولتراسونوگرافی در تشخیص اجسام خارجی بر روی مدل های in vitro انجام دادند.آن‌ها هفت ماده از جنس فلز، شیشه، چوب، سنگ، آکریلیک، گرافیت و باکلیت را به عنوان جسم خارجی و با ابعاد تقریبی ۱*۱*۱/۰ سانتیمتر انتخاب کردند. این اجسام در سر گوسفند در نواحی بین تنه فک تحتانی و عضله، در زبان و در سینوس ماگزیلاری جاگذاری شدند. رادیوگرافی معمولی، CT و اولتراسونوگرافی مورد مقایسه قرار گرفتند تا حساسیت آن‌ها در تشخیص این اجسام خارجی مورد ارزیابی قرار گیرد. نتیجه مطالعه حاکی از آن بود که هر سه تکنیک تصویربرداری می‌توانند فلز، شیشه و سنگ را در همه نواحی تشخیص دهند. با این وجود، در تصویربرداری CT اجسام خارجی با رادیواپاسیته پایین که در حفره هوادار قرار دارند، تشخیص داده می‌شوند، درون بافت عضلانی و یا بین بافت‌های استخوانی و عضلانی کمتر قابل ‌مشاهده بوده و تقریباً غیر قابل ‌مشاهده اند. کارایی اولتراسونوگرافی برای مصورسازی اجسام با رادیواپاسیته پایین به نسبت بهتر از CT است. محققان به این نتیجه رسیدند که اولتراسونوگرافی در تشخیص و تعیین محل اجسام خارجی سطحی با رادیواپاسیته پایین در بافت‌های بدن، مؤثر تر از CT و رادیوگرافی معمول عمل می‌کند. گرچه، CT تکنیک مؤثرتری در مصورسازی اجسام خارجی در هوا نسبت به اولتراسوند و رادیوگرافی معمول است (۶).

در مطالعه ای که Shrestha و همکاران در سال ۲۰۰۹ انجام دادند، نقش اولتراسونوگرافی در یافتن و تعیین محل اجسام خارجی رادیولوسنت در بافت نرم اندام ها مورد تحقیق قرار گرفت. ۲۳ بیمار که مشکوک به وجود جسم خارجی غیر رادیواوپاک در بافت نرم اندام هایشان بودند، توسط اولتراسونوگرافی (با پروب خطی ۸ مگاهرتزی) و اشعه x تحت ارزیابی قرار گرفتند. تظاهر بالینی، طول علائم، مکان آناتومیکی و اجسام خارجی پس از عمل جراحی ثبت شدند. نتایج حاکی از آن بود که اشعه x نتوانست هیچ کدام از اجسام خارجی را درکل ۲۳ بیمار تشخیص دهد. یافته های اولتراسوند، وجود جسم خارجی را در ۱۹ بیمار پیشنهاد کرد که به جز در یکی از آن‌ها که فقط گرانولوم جسم خارجی وجود داشت، در بقیه توسط جراحی تایید شد. نویسندگان نتیجه گرفتند که اشعه x ساده برای یافتن اجسام خارجی غیر رادیواپاک در بافت نرم حساس نیستند. اولتراسونوگرافی برای یافتن و تعیین مکان جسم خارجی حساس و اختصاصی است. نویسندگان توصیه کردند که اولتراسونوگرافی در ارزیابی موارد مشکوک اجسام خارجی غیر رادیواپاک باقی مانده در بافت نرم اندام ها مورد استفاده قرار گیرد(۷۵).
در مطالعه ای که توسط Ober و همکاران در سال ۲۰۰۸ صورت گرفت، محققان حساسیت تشخیصی اولتراسوند، CT و MRI را در یافتن اجسام خارجی چوبی در دست سگ مورد ارزیابی قرار دادند. آن‌ها باریکه های چوب را به دست ۳۰ سگ مرده وارد کردند، و سپس توسط مشاهده گرهای مستقل تصاویر حاصل از اولتراسوند، CT و MRI را مورد بررسی قرار دادند. با آنالیز داده های حاصل، به این نتیجه رسیدند که CT دقیق ترین مدالیته تشخیصی برای یافتن اجسام خارجی چوبی در کل و در هر سه منطقه بخصوص بوده، و بعد از آن به ترتیب اولتراسونوگرافی و MRI قرار دارند. بیشترین محدودیت ارزیابی با اولتراسوند در ناحیه متاکارپ بود، جایی که سایه آکوستیک ناشی از استخوآن‌های کف دست مانع ارزیابی بافت نرم در برخی نمونه ها شده بود (۸۵).
Turkcuer و همکاران، در سال ۲۰۰۶ مطالعه ای با هدف مقایسه سه روش تصویربرداری (رادیوگرافی ساده، رادیوگرافی بافت نرم و اولتراسونوگرفی) در تشخیص اجسام خارجی غیر رادیواپاک در بافت نرم انجام دادند. در این مطالعه in vitro تصادفی، کورشده و توصیفی، ۴۰ ران مرغ با ۲ نوع از اجسام خارجی غیر رادیواپاک (چوب و پلاستیک) و ۴۰ ران مرغ به عنوان گروه شاهد، توسط رادیوگرافی ساده، رادیوگرافی بافت نرم و اولتراسونوگرافی با فرکانس بالا برای تشخیص جسم خارجی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن بود که حساسیت اولتراسونوگرافی با فرکانس برای تشخیص جسم خارجی غیر رادیواپاک بسیار بیشتر از رادیوگرافی ساده و رادیوگرافی بافت نرم است، و این دو روش اخیر در یافتن اجسام خارجی غیررادیواپاک ضعیف عمل می‌کنند(۱۷).
Venter و همکاران در سال ۲۰۰۵ مطالعه ای با هدف تعیین سودمندی روش‌های رادیولوژیک مختلف در تشخیص اجسام خارجی چوبی انجام دادند.آن‌ها هفت مرغ را مورد استفاده قرار دادند و در هر ران آن‌ها یک سوراخ ایجاد کرده، در یکی از آن‌ها باریکه چوب وارد کرده و جاگذاری کردند، درحالی که در طرف مقابل باریکه چوب را وارد کرده ولی سپس آن را خارج ساختند (گروه شاهد). بعد از ۷ روز این حیوانات کشته شدند و ران آن‌ها جهت بررسی با رادیوگرافی معمولی، اولتراسونوگرافی، MRI و CT بریده شد. تصاویر توسط دو رادیولوژیست زبده و مستقل مورد مشاهده قرار گرفتند. نویسندگان نتیجه گرفتند که رادیوگرافی معمولی کارایی پایینی برای یافتن اجسام خارجی در مرغ ها داشت، در حالی که US و CT به نظر بهترین انتخاب می آیند، و در رده بعد MRI قرار دارد (۷۷).
در سال ۲۰۰۰ مقاله ای توسط Lue و همکاران منتشر شد. محققان دو رادیوگرافی معمول و CT را برای شناسایی استخوان ماهی به عنوان جسم خارجی در بدن با هم مقایسه کردند ( با توجه به اینکه استخوان ماهی شایعترین جسم خارجی aerodigestive در بزرگسالان هستند، و غالبا بررسی های رادیوگرافی برای تشخیص آن درخواست می‌گردد). آنان با بهره گرفتن از لارینگوسکوپ استخوان ۱۰ گونه ماهی را در مکان‌های مختلفی از جسد انسان قرار دادند و اطلاعات حاصل از رادیو گرافی‌های معمول و CT را که توسط مشاهده گران کورشده به دست آمده بود، مورد مقایسه قرار دادند؛ نویسندگان مقاله در یافته های خود به این نتیجه رسیدند که رادیو گرافی‌های معمول در شناسایی استخوان ماهی در بافت نرم ضعیف عمل می‌کنند و قابلیت مشاهده به گونه ماهی، محل و جهت استخوان بستگی دارد.CTتست رادیوگرافی انتخابی برای تشخیص استخوان نهفته در بافت نرم است (۷۸).
در سال ۱۹۹۷ Trommer و همکاران در جهت اثبات قابلیت به تصویر کشیدن اجسام خارجی در کره چشم توسط CT مطالعه ای انجام دادند. آن‌ها در یک مطالعه in vitro، اشیای کوچک معین از جنس های مختلف (فلز، چوب، شیشه، سنگ) که جزو اجسام خارجی شایع در کره چشم هستند، را مورد آزمون قرار دادند تا به تراکم و حداقل اندازه قابل ردیابی دست یابند. یافته های حاصل از ۲۷ بیمار مشکوک به جسم خارجی اوربیتال با نتایج رادیوگرافی معمولی، رادیوگرافی Comberg، سونوگرافی و جراحی مقایسه شد. یافته های مطالعه حاکی از آن بود که حداقل اندازه قابل ردیابی برای آهن mm³ ۰۲/۰ است. CT نمی‌تواند همیشه بین مواد مختلف تمایز حاصل کند، به ویژه وقتی که شیء کوچک است. محققان همچنین یافتند که تراکم چوب محدوده گسترده ای از -۶۰۰ HU تا +۱۳۰ HU را شامل می‌گردد، که به سختی و میزان رطوبتش بستگی دارد. CT اسکن، به درستی تعداد و محل اجسام خارجی را نشان داد و دیگر روش ها در رده بعدی قرار می گرفتند.آن‌ها نتیجه گرفتند که در تشخیص آسیب های ناشی از جسم خارجی در کره چشم، CT روش تصویربرداری انتخابی است (۷۹).
Manthev و همکاران در سال ۱۹۹۶ مطالعه ای جهت تعیین سودمندی اولتراسوند و رادیوگرافی در یافتن اجسام خارجی در مدل بافت نرم انجام دادند. در این مطالعه توصیفی تصادفی و کورشده، دو رادیولوژیست به صورت مستقل ۱۲۰ ران مرغ را با بهره گرفتن از رادیوگرافی استاندارد در دو نما و اولتراسونوگرافی با مبدل ۵/۷ مگاهرتزی جهت یافتن جسم خارجی مورد ارزیابی قرار دادند. در ۶۰ ران مرغ یک جسم خارجی وارد گردید (از هر کدام از جسم های سنگریزه، فلز، شیشه، خار کاکتوس، چوب و پلاستیک ۱۰ عدد). محققان به این نتیجه رسیدند که یافتن اجسام خارجی توسط اولتراسوند در این مدل حیوانی از حساسیت و ویژگی کمی برخوردار بوده است. حساسیت رادیوگرافی برای یافتن اجسام خارجی رادیواپاک بالاست. آن‌ها پیشنهاد کردند که نباید جهت رد احتمال وجود جسم خارجی باقی مانده در انتهای اندام ها به اولتراسوند اعتماد کرد (۸۰). هرچند مطالعات بعدی از این ایده حمایت نکردند.
Al-Zahrani و همکاران در سال ۱۹۹۵ مطالعه ای برای مقایسه اولتراسونوگرافی و توموگرافی کامپیوتری در کشف اجسام خارجی رادیولوسنت انجام دادند.آن‌ها ۳۱ بیمار مشکوک به وجود جسم خارجی رادیولوسنت (باریکه های چوب) در بافت نرم اندام ها را به وسیله رادیوگرافی ساده، CT و اولتراسونوگرافی تحت ارزیابی قرار دادند. اولتراسونوگرافی در ۱۸ مورد اجسام خارجی رادیولوسنت را کشف و مکان یابی کرد، در حالی که CT، ۱۴ مورد را شناسایی نمود. بعد از عمل جراحی، وجود جسم خارجی در ۲۰ مورد تأیید گردید. بنابراین دقت سونوگرافی ۹۰% و دقت CT 70 درصد بود. اندازه جسم خارجی، وجود عفونت یا تأخیر در تشخیص تأثیری در نتایج نداشت. محققان نتیجه گرفتند که اولتراسونوگرافی، روش قابل اعتمادی برای شناسایی اجسام خارجی رادیولوسنت در بافت نرم اندام هاست (۸۱).
در سال ۱۹۹۵، Bray و همکاران نتایج حاصل از مطالعه ای را منتشر کردند که با هدف تعیین حساسیت و ویژگی اولتراسوند در تشخیص اجسام خارجی دست انجام داده بودند. آن‌ها دست ۱۵ جسد تازه را به ۲۱ منطقه استاندارد جهت ورود جسم خارجی تقسیم کردند. اجسام خارجی در دو اندازه از سه جنس مختلف (چوب، شیشه و فلز) تهیه‌شده و به صورت تصادفی به ۵۰ درصد از مناطق وارد گردیدند. مناطق خالی از جسم خارجی، نقش کنترل را بازی کردند. تمامی دست ها توسط یک رادیولوژیست با اولتراسوند با تفکیک پذیری بالا و فرکانس ۱۰ مگاهرتز تحت اسکن قرار گرفتند. رادیولوژیست از محل جسم خارجی ناآگاه بود. از ۱۶۶ جسم خارجی، ۱۵۶ مورد یافت شدند. ۱۰ منطقه به صورت کاذب منفی گزارش شدند که بیانگر حساسیت ۹۴% است. یک مورد مثبت کاذب و ۱۴۸ منفی واقعی وجود داشت، که نمایانگر ویژگی ۹۹% است. محققان نتیجه گرفتند که ترکیب اولتراسوند و کلیشه های اشعه xمی‌تواند امکان تشخیص و مکان یابی تقریباً تمام اجسام خارجی دست را فراهم می‌آورد(۸۲).
در سال ۱۹۹۴، Mizel و همکاران در مقاله ای، گزارشی از مطالعه خود را منتشر کردند. آن‌ها یک مطالعه تجربی انجام دادند، تا توانایی CT، MRI و اولتراسونوگرافی با تفکیک پذیری بالا را در یافتن جسم خارجی چوبی در بافت عضلانی مقایسه کنند. آن‌ها باریکه هایی از چوب تهیه کرده، در سالین غوطه ور ساختند و در عضله خوک در منطقه ای نزدیک به استخوان و دور از آن جاگذاری کردند و سپس نمونه ها را به وسیله رادیوگرافی معمولی، CT، MRI و US مورد آزمون قرار دادند. تقریباً همه باریکه ها با اندازه های مختلف که به مدت ۵ ماه در سالین غوطه ور شده بودند، توسط MRI به سادگی یافت شدند. باریکه های کوچکتر که فقط ۳ روز در سالین غوطه ور شده بودند و دور از استخوان قرار گرفته بودند، بیشتر به وسیله US ردیابی شدند. باریکه هایی که بیش از ۵ ماه غوطه ور شده بودند هم به وسیله US و هم MRI کشف شدند. هیچ یک از روش‌های تصویربرداری نتوانستند باریکه های کوچکتر که فقط ۳ روز غوطه ور بودند و در نزدیکی استخوان جاگذاری شده بودند را به خوبی شناسایی کنند؛ و در این موقعیت ها، CT و MRI هردو از US حساس تر بودند. محققان نتیجه گرفتند که US یا MRIمی‌توانند بهترین انتخاب برای مدالیته تشخیصی آغازی در جهت ارزیابی موارد مشکوک به جسم خارجی چوبی باشند و انتخاب بین آن‌ها به دسترسی، ازمان علائم و مجاورت با استخوان بستگی دارد (۸۳).
Roobottom و همکاران در سال ۱۹۹۴، در مطالعه ای، قابلیت نمایش اجسام خارجی پلاستیکی و چوبی را توسط رادیوگرافی معمولی و دیجیتال مقایسه کردند. برای نیل به این هدف، آن‌ها تکه هایی از چوب ها و پلاستیک های مختلف را به درون گوشت خوک وارد کردند، و با دو روش فوق، از آن تصویربرداری به عمل آوردند. چهار رادیولوژیست، قابلیت نمایش این اجسام را توسط دو روش، رتبه بندی کردند. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن بود که اجسام پلاستیکی طیف گسترده ای از قابلیت مصورسازی دارند. در رادیوگرافی معمولی، چوب خشک در ابتدا مصور شد، ولی با گذشت زمان و جذب مایع از بافت اطراف، ایزودانس گردید. چوب تازه نیز به نمایش درنیامد. رادیوگرافی کامپیوتری قابلیت نمایش اشیائی که توسط رادیوگرافی معمولی دیده می شدند را بهبود بخشید، ولی اشیائی که توسط رادیوگرافی معمولی به تصویر کشیده نشدند، را نمایش نداد. محققان اینگونه نتیجه گرفتند که رادیوگرافی دیجیتال می‌تواند تصویر حاصل از اجسام خارجی چوبی و پلاستیکی را مقداری بهبود بخشد (۸۴).

و در نهایت تصویب قوانین شکلی مناسب، می‌تواند یک حفاظ قدرتمند برای افراد معلول، در حین دادرسی بسازد، تصویب قوانین شکلی از دو جنبه حائز اهمیت می‌باشد، جنبه‌ای که در آن اقداماتی در جهت حفاظت از افراد معلول در مقابل هرگونه تهدید، از طرف دوم دعوا صورت می‌گیرد، مانند اجازه دسترسی افراد معلول به اطلاعات طرف مقابل دعوا، تحت نظر قرار دادن او در جامعه، تغییر مکان دادن او، شرکت غیرمستقیم او در هنگام شهادت علیه یک مجرم و استفاده از لباس و کلاه گیس خاص برای ناشناخته ماندن او به عنوان شاهد^[۲۹۴]، از آن جمله می‌باشد، این رویکرد نه در کنوانسیون به شکل مشخص و نه در حقوق داخلی مورد توجه قرار نگرفته است که در مباحث پیشین نیز از آن به عنوان یک ضعف قابل چشم‌پوشی برای کنوانسیون و یک ضعف جدی در حقوق داخلی، نام برده شد و در نهایت جنبه‌ای که اقداماتی را در جهت افزایش استقلال افراد معلول در جهت حضور مستقیم و افزایش ظرفیت حقوقی او، انجام می‌دهد که از آن جمله می‌توان به حق حضور، حق استماع^[۲۹۵]، حق دفاع و حق آموزش در جهت افزایش ظرفیت حقوقی آنها اشاره کرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

که کنوانسیون در مواد مختلفی بر آن تاکید کرده است که می‌توان به مواد ۳، ۱۶، ۱۹، ۲۰، ۲۶ اشاره کرد، این رویکرد کنوانسیون در حقوق داخلی(قانون جامع حمایت از افراد معلول)، از جنبه آموزش و توانمند‌سازی مورد توجه قرار گرفته است(البته نه به شکل آموزش توانمندی‌های قضائی)، اما از لحاظ استقلال در محاکم قضائی و دادن ظرفیت حقوقی به این اقشار توجهی نشده است.
نتیجه
با توجه به تعریفی که در متن تحقیق آمد، حمایت حقوقی عبارت است از « حمایت از افراد معلول از طریق وضع قوانین حمایتی، منطبق با اهلیت و مسئولیت آنها در مقابل سوءاستفاده، خشونت و انواع مختلف جرائم علیه این قشر در زمان دادرسی» و حفاظت حقوقی شامل تمامی اقدامات فوق در زمان قبل از دادرسی می‌باشد و در نهایت، حمایت قضائی عبارت است از « حمایت‌هایی که در جهت برابر‌سازی فرصت‌های حضور و دفاع در محاکم قضائی، از طریق توانمند‌سازی و تسهیل امکانات ارتباطی مناسب و نیز تعریف وظایف و ساختارهای مناسب در نظام قضائی و همچنین سازمان‌های مرتبط برای حفظ عدالت با توجه به نوع معلولیت افراد معلول صورت می‌گیرد.» از این رو حمایت صورت گرفته از افراد معلول در حوزه حقوقی و قضائی باید بگونه‌ای باشد که میزان آسیب‌پذیری آنها را در مواجهه با نظام قضائی را کاهش دهد، به عبارتی حمایت حقوقی زمانی در حد بلوغ خواهد بود که حفاظت‌های لازم را قبل از وقوع جرم علیه این افراد و یا حضور آنها در محاکم قضائی چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم، فراهم کرده باشد و حمایت قضائی نیز زمانی در بهترین حالت خواهد بود که سازمانهای حامی قبل از حضور افراد معلول در محاکم قضائی، آمادگی‌های لازم را برای آنها فراهم کرده باشند. در واقع، هدف حمایت حقوقی و قضائی در بهترین حالت توانمند‌سازی افراد معلول در دستیابی به استقلال حقوقی و قضائی تا حد ظرفیت آنها است، بگونه‌ای که آنها قابلیت درک حقوق خود را به عنوان یک شهروند، قابلیت شناسایی جرم، ارائه شکایت و حتی دفاع از حقوق خود را با مشارکت سازمانهای حامی خود را داشته باشند، اما باید اذعان کرد که نه در حقوق داخلی و نه در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، آنطور که در متن پژوهش نیز بارها مورد اشاره قرار گرفت، مورد توجه قرار نگرفته است، اگرچه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت از نظر کیفیت و گستردگی حمایت چه از جنبه حقوقی و چه از جنبه قضائی در سطح بهتری قرار گرفته است و در مقایسه با حقوق داخلی که عموما مسئولیت محور بوده و جسته و گریخته به مقوله حمایت از افراد معلول نگریسته است، حمایت‌های موثر و کارایی از این قشر در سطح بین‌المللی داشته است. از این رو در ادامه قصد بر این است که فرضیه‌های مطرح شده در متن پژوهش، مبنی بر سنجیدگی، فراگیری و همگرایی سیاست‌های تقنینی کنوانسیون و نظام حقوقی ایران مورد بررسی مروری قرار گیرد.
فرضیه اول« سیاست تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان سیاست سنجیده‌یی است» مطابق متن پژوهش ثابت گردید که سیاست‌های حمایتی از افراد معلول، درکنوانسیون حمایت از افراد معلول، هم از نظر گستردگی حمایت و هم از نظر کیفیت حمایت در جایگاه بهتری از نظام حقوقی ایران می‌باشد.
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت تا حد زیادی گرایش به حمایت موثر و حفاظتی داشته است، بگونه‌ای که در نیمی از مواد آن همواره دولتها را به تدوین قوانینی موثر و کارا از جنبه حقوقی فراخوانده است و توصیه‌های مثبتی را در حمایت از افراد معلول در محاکم قضائی صورت داده است، این درحالی است که در حقوق داخلی حمایت‌های موثری در حفاظت از افراد معلول در حین تدوین قوانین حمایت حقوقی و قضائی صورت نگرفته است که در مواقعی نیز وضعیت معکوس می‌باشد که از آن جمله می‌توان به قتل افراد معلول(در قانون مجنونین) و تبعیض در مسلمان بودن و نبودن افراد معلول اشاره کرد، از این رو همان‌گونه که در متن پژوهش نیز عنوان شد، سیاست تقنینی ایران در حمایت افراد معلول، در مقایسه با کنوانسیون حمایت افراد معلول نه انسجام و یکپارچگی لازم را دارد که می‌توان به نبود قانون حمایت حقوقی ویژه این افراد، همانند قوانین حمایت از کودکان و زنان و آیین دادرسی ویژه اشاره کرد، نه گستردگی لازم را داراست که از آن جمله می‌توان به ویژگی تک جنبه‌ای حمایت افراد معلول و بسته بودن آن اشاره کرد که برای مثال می‌توان به قانون جامع حمایت از افرادر معلول که به عنوان شاخص‌ترین قانون حمایتی اشاره کرد که در حمایت از افراد معلول صورت پذیرفته است که صرفا جنبه‌ای رفاهی داشته و از نظر حمایت حقوق جنبه‌ای محدود و غیرموثر که همان قیومت است، را مورد توجه قرار داده است و نه حمایت قضائی موثر، چه از طرف سازمان‌های حامی در مراحل قبل از رجوع به محاکم قضائی و چه از طرف سیستم قضائی در مرحله دادرسی و تحقیقات مقدماتی، بنابراین در کل می‌توان اینگونه آورد که سیاست حمایتی ایران در مقابل کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت از قابلیت و سنجیدگی پایینی برخوردار می‌باشد.
فرضیه دوم «سیاست تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان همگراست»
همان‌گونه که در اثبات فرضیه قبلی مورد اشاره قرار گرفت، ارتباط موثری بین سیاست‌های کنوانسیون و سیاست‌های حمایتی نظام حقوقی ایران در حمایت از افراد معلول وجود ندارد و غالبا در برخی جنبه‌ها، انطابق خوبی وجود دارد و در برخی جنبه‌ها هیچ‌گونه نقطه اشتراکی وجود ندارد، آنچه مورد توجه این پژوهش می‌باشد، حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول می‌باشد که در قوانینی حمایتی ایران بندرت به چشم می‌خورد، این درحالی است که نیمی از مواد قانونی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به مقوله حمایت از افراد معلول در زمان قبل از حضور در محاکم قضائی و حمایت از آنها چه از جنبه حقوقی و چه از جنبه قضائی در زمان دادرسی و تحقیقات مقدماتی اختصاص داده شده و بقیه آنها نیز به جنبه‌های رفاهی و آموزشی که به نظر پژوهشگر قدرتمندترین جنبه حمایت حقوقی و قضائی می‌باشد، اختصاص داده شده است، این درحالی است که اولا قوانین حمایتی ویژه‌ای از افراد معلول چه از جنبه شکلی و چه از جنبه حقوقی، به شکل موثر، در کشور ایران وجود ندارد و ثانیا در صورت وجود هم، این حمایت‌ها بیشتر جنبه مسئولیت محور و در قالب تبصره‌ها آمده‌اند، نه به شکل جامع و هدفمند، که در اینصورت نمی‌توان از آنها به عنوان حمایت یاد کرد، بنابراین در نهایت باید گفت که بین سیاست‌های تقنینی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت همگرایی نقطه‌ای و نه منطقه‌ای برقرار است و این درحالی است که در نظام حقوقی ایران چیزی فراتر از انتظارات کنوانسیون حمایت از افراد معلول وجود ندارد.
فرضیه سوم« سیاست تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان فراگیر است»، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، علاوه بر اینکه از جنبه‌های مختلف حمایتی، ضعفی نسبت به سیاست‌های حقوقی کشور ایران و سایر ملل ندارد، با این وجود تاثیر‌پذیری حقوق داخلی از آن در سطح قابل قبولی نبوده است، هر چند در برخی زمینه‌ها، مثلا حمایت رفاهی تا حد قبال قبولی سیاست‌های حمایتی داخلی تاثیرپذیری داشته است، اما نمی‌توان با اطمینان گفت که این جنبه تاثیر‌پذیری نیز واقعی باشد، به عبارتی، جدای از اینکه تمامی کشور‌های عضو کنوانسیون مذکور تمامی قوانین آن را پذیرفته‌اند و در قالب یک قانون آن را در مجالس خود تصویب کرده‌اند که کشور ایران هم از آن جمله کشور‌ها بوده است، اما در کل باید گفت که کشورهای عضو و بویژه کشور ایران در کنار تصویب این کنوانسیون، عملا سیاست‌های مستقلانه خود را دارا هستند و هیچگاه این کنوانسیون را به شکل عملی در قوانین و سیاست‌های حمایتی کشور نمود پیدا نکرده است، از این رو است که بخش انطباق‌پذیر قوانین حمایتی کشور ایران از افراد معلول نیز در واقع برگرفته از این کنوانسیون نبوده و همواره قوانینی بوده‌اند که قبلا به شکلی، از طریق بعضی سازمانهای حامی افراد معلول اجرا می‌شده است، با توجه به موارد گفته شده، در نهایت باید اینگونه گفت که کنوانسیون حمایت از افراد معلول نتوانسته تاثیر‌گذاری چندانی در قوانین حمایتی از افراد معلول بر سیاست‌های حمایتی، حداقل در جنبه حمایت حقوقی و قضائی که به عنوان دو مقوله باارزش در حمایت موثر از افراد معلول به حساب می‌آیند، موفق عمل کند که این نقطه ضعف کنوانسیون می‌تواند از سه جنبه مور توجه قرار گیرد که عبارتند از ۱- نبود ضمانت اجرا و قابلیت اجرا ۲- شفاف نبودن اکثر قوانین ۳ – نبود سیستم نظارتی قدرتمند، به عبارتی با وجود آنکه در صورت اجرائی شدن اهداف واقعی کنوانسیون در حمایت از افراد معلول، بخصوص حمایت حقوقی و قضائی، در حقوق داخلی کشور‌ها تحول عظیمی در حمایت از افراد معول بوقوع می‌پیوندد، اما اما نبود ضمانت اجرای این کنوانسیبون به عنوان بزرگ‌ترین مانع اثر‌گذاری آن بر سیاسست‌های حمایتی آن بر کشور‌ها می‌باشد که بخشی از این ضعف نیز در نبود شفافیت این قوانین می‌باشد که صرفا جنبه توصیه‌ای و کلی دارد و دول تصویب‌کننده این قوانین با سوء استفاده از این ضعف کنوانسیون، همواره سیاست‌های حقوقی مستقل خود را در پیش می‌گیرند و در نهایت مورد سوم که، عبارت است از نبود سیستم‌های نظارتی بین‌المللی، به جز اکتفا کردن به گزارش‌هایی که عموما خود دولت‌ها آن را تنظیم می‌کنند. از این رو باید چنین نتیجه گرفت که کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، علارغم گستردگی، کارایی و جنبه‌های موثر دیگر در حمایت از افراد معلول، بخصوص حمایت حقوقی و قضائی، کم‌ترین اثر‌گذاری را بر سیاست‌های تقنینی کشور‌ها و کشور ایران از جنبه‌های فوق الذکر داشته است.
و در نهایت، علاوه بر موارد مورد اشاره باید گفت که سیاست‌های حمایت حقوقی و قضائی ایران مطابق متن پژوهش دارای مشکلاتی است که مانع جامعیت آن در مقایسه با کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت می‌گردد:
۱- سیاست‌های حمایت حقوقی و قضائی ایران، به دلیل اینکه مفهوم معلولیت در آن، به شکل یکپارچه مورد شناسایی قرار نگرفته است، دچار ضعف مفرط می‌باشد، به عبارتی با توجه به اینکه قانونگذاران داخلی در قوانین مدنی و حقوقی خود، موجودیت معلول را مورد شناسایی قرار نداده است، از این رو طبیعی است که با قوانینی که مواد قانونی خود را حول معلولیت تدوین کرده‌اند، هیچ گونه سنخیت و تعامل نخواهند داشت که از آن جمله می‌توان به مقررات کنوانسیون و قانون جامع حمایت از افراد معلول اشاره کرد.
۲- هر چند در حقوق داخلی برخی از گروه‌های افراد معلول، تحت عناوین مختلف مثل، مجنون، محجور و یا بیمار مورد حمایت حقوقی قرار گرفته‌اند و اقداماتی نیز در تشدید مجازات علیه افراد مجرم صورت پذیرفته است، اما نبود ابزار انطباق حقوقی بین موارد مورد اشاره و افراد معلول باعث گردیده است که این قوانین به عنوان قوانین مختص افراد معلول محرز نگردد.
۳-نپرداختن قانونگذاران داخلی به حمایت حقوقی از افراد معلول در متن قوانین جزائی و مدنی نه تنها باعث اختلال در حمایت حقوقی نظامند از افراد معلول شده است، بلکه مانع رشد حمایت قضائی گردیده است، زیرا نگرش قانونگذار به افراد معلول در قوانین فوق، باعث گردیده است که دستگاه‌های اجرائی و قضائی هیچ‌گونه فعالیت فراتر از قانون انجام ندهند.
پیشنهادها
۱- افراد معلول به لحاظ ناتوانی‌های جسمی خود همواره از جناح محروم جامعه می‌باشند و در موارد زیادی قابلیت دفاع از خودشان را نیز ندارند. بنابراین، به نظر می‌رسد که سازمان‌های حمایت‌گر از افراد معلول مانند بهزیستی در راستایی ایده‌های حمایتی نوین، اقدام به آموزش این قشر از جنبه حقوقی و رویه‌های قضائی بکنند، یا برای مثال برای افراد معلول رشدی کارت‌هایی صادر گردد که حاوی مشخصات معلول، نوع معلولیت و شماره تلفن وکیل، سرپرست و یا نماینده آنها باشد،که در موارد بازداشت توسط پلیس اقدامات حمایتی با سرعت بیش‌تری صورت گیرد.
۲-

چشم انداز
توسعه و توانمندی سازی
آموزش
ارتباطات
تشکیل تیم گروهی
ساختار سازمانی پویا
عدالت سازمانی
بازارگرایی
فصل سوم
روش‌شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه
تحقیق فرایندی پویا برای حل مسائل و دستیابی به راه‌حل مشکلات است. پایه هر تحقیق (روش شناخت یا روش تحقیق) است. روش‌شناسی مبحثی است که به بررسی روش‌های شناخت در علوم می‌پردازد. روش تحقیق، کشف مجهولات و دستیابی به را‌ه‌حل مشکلات است. هر تحقیق و پژوهشی با یک مساله آغاز می‌شود. مساله تحقیق موجب ایجاد سوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر می‌شود. بنابراین وظیفه اصلی و اساسی هر محقق، بررسی و پژوهش جهت تایید یا رد فرضیات می‌باشد.جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق و نتیجه‌گیری در خصوص فرضیات، داده‌های جمع‌ آوری شده در خصوص تحقیق، ورودی اساسی و پایه تحقیق می‌باشد و در نهایت محقق بایستی با توجه به داده‌های گردآوری شده، در خصوص رد یا تایید فرضیات و پاسخگویی به سوالات تحقیق اقدام نماید. اما همان‌گونه که آشکار و مشخص می‌باشد، داده‌ها اطلاعات خام و غیرقابل اتکائی می‌باشند که جهت تبدیل شدن به اطلاعات قابل استفاده بایستی تحلیل گردند، تا با تبدیل داده‌ها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیم‌گیری نمود.

در این فصل پس از مقدمه به بیان روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه، ابزار تحقیق، روایی و پایایی پرسشنامه، روش جمع‌ آوری و تجزیه و تحلییل داده‌ها، متغیرهای تحقیبق و معرفی نرم‌افزارهای آماری پرداخته شده است.
۳-۲- روش تحقیق
روش تحقیق مجموعه‌ای از قواعد،ابزار و راه‌های معتبرو نظام یافته برای بررسی واقعیت‌ها،کشف مجهولات و دستیابی به راه‌حل مشکل است(خاکی،۱۳۹۰)این پژوهش به قصد کاربرد نتایج یافته‌هایش برای حل مشکلات خاص درون سازمان انجام می‌شود و تلاش برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل علمی است که در دنیای واقعی وجود دارد. بنابراین، تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی محسوب می‌شود و چون به صورت پژوهشی از پرسشنامه برای جمع‌ آوری داده‌های آن استفاده شده و محقق عملا در جریان تحقیق درگیر شده است؛ تحقیق از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، از نوع تحقیقات میدانی به شمار می‌آورد.
۳-۳ جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند(سرمد،بازرگان و حجازی،۱۳۸۰،ص ۱۷۷).جامعه آماری به کل گروه افراد،وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می‌خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد(سکاران،۱۳۸۲،ص.۲۹۴)تعریف جامعه باید چنان بیان شود که که از نقطه نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را در بر گیرد و در ضمن،با توجه به آن از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آنها پرداخته شود جلوگیری به عمل آید(سرمد و همکاران،۱۳۸۵)
بنابراین جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه کارکنان بانک‌های دولتی شهر ایلام می‌باشند که تعداد آنها ۴۰۰ نفر می باشد.
۳-۴ تعیین حجم نمونه
نمونه گیری فرایندی است که طی آن تعدادی از واحدها به گونه‌ای برگزیده می‍شوند که معرف جامعه بزرگتری که از آن انتخاب شده‌اند باشند(خاکی،۱۳۹۰)
در این تحقیق، جهت نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. با توجه به محدود بودن جامعه، نمونه تحقیق ۱۹۹ می‌باشد.
۳-۵ روش جمع­آوری داده ­ها
مهمترین روش‌های گردآوری اطلاعات در این تحقیق به شرح زیر است:
مطالعات کتابخانه‌ای: در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع از منابع کتابخانه‌ای، مقالات و کتاب‌های مورد نیاز و اینترنت استفاده شده است.
تحقیقات میدانی: در این قسمت به منظور جمع‌ آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده گردیده است. اصولا پرسشنامه به علت عدم نیاز به منابع زیاد، هزینه پایین و همچنین قابلیت‌های بالقوه در جمع‌ آوری نمونه، به عنوان یکی از ابزار تحقیق موثر برای محققان و متخصصان به حساب می‌آید (خاکی، ۱۳۸۲).
۳- ۶ ابزار پژوهش
ابزارهای متعددی برای اندازه‌گیری متغییرها وجود دارد.رایج ترین ابزار تحقیق پرسشنامه است.پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده‌های تحقیق است.(سرمد و همکاران،۱۳۸۵)
ابزار این تحقیق پرسشنامه می‌باشد. پرسشنامه پژوهش حاضر شامل دو قسمت سوالات عمومی و تخصصی است.
سوالات عمومی: در سوالات عمومی سعی شده تا اطلاعات کلی و جمعیت‌شناختی در رابطه با پاسخ‌دهندگان جمع‌ آوری گردد. این بخش شامل۴ سوال است.
سوالات تخصصی: این بخش شامل ۵۲ سوال است. عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای، عدالت مراوده‌ای، بازارگرایی، ابعاد بازاریابی داخلی می‌باشد.
پرسشنامه پژوهش حاضربا استفاده از پرسشنامه‌های استانداردی که برای ارزیابی متغییرهای مورد بررسی تدوین شده،تهیه گردیده است.چارچوب کلی پرسشنامه و سوالات مربوط به هر متغییرو همچنین محققین مربوط در جدول۳-۱ ارائه شده است:
جدول ۳-۱- منابع مورد استفاده پرسشنامه

سازه

تعداد سوال

منبع مورد استفاده

عدالت توزیعی

۳

کولکویت (۲۰۰۱)

عدالت رویه‌ای

۳

کولکویت (۲۰۰۱)