وبلاگ

بیمه عمر

شبهه دیگری که وجود دارد درباره بیمه عمر و وجه پرداختی از سوی بیمه گر است در این رابطه نیز اگر مبلغ پرداختی از سوی بیمه گر را جزء ترکه بدانیم طلبکاران می‌توانند از محل آن طلب خود را استیفا کنند ولیکن اگر مبلغ مذبور را جزء ترکه ندانیم بلکه آن را جزء اموال وراث قلمداد کنیم طلبکاران سهمی از آن را ندارند. گروهی بر این عقیده اندکه مبلغ مذبور جزء ترکه متوفی(بیمه گذار) نیست چرا که قرار داد بیمه شبیه وصیت تملیکی است که استحقاق ذینفع در آن معلق بر فوت بیمه گذار است. در هر حال توزیع حقوق ناشی از قرارداد بیمه تابع مفاد قرارداد است و مقررات تقسیم ترکه مخصوص ارث است و نمی توان آن را ‌به این مورد تسری داد.^[۱۰۱]

در نقطه مقابل گروهی بر این عقیده اند که اگر ذینفعی برای بیمه معین نشده یا تعهد به سود وارثان به طور کلی است، ذینفع واقعی دارایی بیمه گذار است و با فوت شخص شرط لازم برای پرداخت از سوی بیمه گر محقق شده و پرداخت مذبور به ترکه می پیوندد از همین رو طلبکاران نیز می‌توانند از محل آن استفاده کنند ولی اگر شخص معین به عنوان ذی نفع معرفی شود مال مذبور (وجه بیمه عمر) به ذینفع تعلق می‌گیرد و جزء ترکه نیز نمی باشد.^[۱۰۲]

بند دوم : تحریر ترکه

هدف از ترکیب ترکه شناخت اجزای مختلف است که ترکه را تشکیل می‌دهد واین اجزا می‌تواند مثبت یا منفی باشد لیکن باید توجه داشت که شناخت ترکیب ترکه از لحاظ عملی از آن جهت اهمیت دارد که با شناخت اجزا مثبت و منفی آن و پرداخت قسمت منفی آن بتوان ترکه را آماده تصرف وراث کرد به همین جهت لازم است که مشخص شود فرد متوفی بعد از مرگش چه اموال و حقوق مالی از خود به جای گذاشته است و در نقطه مقابل چه دیون و حقوق ثالثی در اموال وی به جا مانده همچنین اگر وصیتی در اموال وی شده است نیز تعیین گردد تا بعداً به ذیحق داده شود. از همین جاست که باب تحریر ترکه باز می شود.

مقصود از تحریر ترکه تعیین دارایی متوفی و دیون اوست (ماده ۲۰۶ ق.ا.ح) می توان گفت تحریر ترکه نوعی اقدام تامینی محسوب می شود و بدان معنا است که صورت ریزی از اموال و دارایی و مطالبات فرد و همین طور دیون قطعی شده و ارزش ‌و مبلغ آن برداشته شود تا بعداً در جریان تصفیه دیون و مطالبات اشخاص ثالث و نیز خارج کردن مورد وصیت از ترکه بتوان اقدام لازم را انجام داد^[۱۰۳].

درخواست تحریر ترکه اصولاً اختیاری است و وراث یا نماینده ایشان و یا وصی تعیین شده از سوی متوفی جهت اداره ترکه و تادیه دیون می‌توانند درخواست دهند ولی طلبکاران و موصی له چنین حقی را ندارند هر چند که می‌توانند درخواست مهر و موم بنمایند چرا که تحریر ترکه قاعدتاً بیشتر برای وراث اهمیت دارد تا مشخص شود آیا در نهایت چیزی برایشان می ماند یا نه؟(مواد ۱۶۷ و ۲۰۷ ق.ا.ح) در مواردی نیز درخوست تحریر اجباری است که در مواد ۲۰۸ و۲۰۹ ق.ا.ح به آن اشاره شده که عبارت است از وجود محجور یا غایب در میان وراث.

برای انجام تحریر ترکه دادگاه اقدام به انتشار آگهی در یک روزنامه کثیرالانتشار کرده و از ورثه یا نمایندگان آن ها، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کلیه افرادی که حقی بر ترکه دارند دعوت به حضور می‌کند (مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ ق.ا.ح).

بر همین اساس لازم است در ابتدا شخص و یا اشخاصی که قانوناً می‌توانند درخواست تحریر ترکه کنند دادخواستی با موضوع درخواست تحریر ترکه به دادگاه ارائه داده و در ستون خواندگان، نام وراث و وصی شخص را بنویسند. نام موصی له نیز اگر وجود داشته باشد باید در دادخواست ذکر شود هر چند که موصی له طبق ماده ۲۰۷ ق.ا.ح جزء افراد ذیحق جهت درخواست تحریر ترکه بیان نشده است. ولی با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۱۰ قانون مذبور می توان گفت در دادخواست باید نام موصی له نیز قید شود، البته این نظر هم وجود که اگر موصی له مالک جزء مشاعی از ترکه باشد او هم مثل دیگر وراث حق دارد درخواست تحریر ترکه نماید.^[۱۰۴]

در زمان انجام تحریر ترکه دادگاه می‌تواند از نظر کارشناس استفاده کند در تحریر ترکه صورت مجلسی از اموال موجود در ترکه اعم از منقول و غیر منقول، اوراق بهادار و اسناد و جواهرات و عیار و وزن آن ها برداشته می شود، همچنین مطالبات و بدهی های متوفی که قطعی و مسلم الصدور باشد قید می شود(ماده ۲۱۳ ق.ا.ح)و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد(ماده ۲۱۴ ق.ا.ح)

در زمان انجام تحریر ترکه محدودیت هایی نیز وجود دارد که از آن جمله ممنوعیت تصرف در ترکه مگر تصرفات لازم برای اداره و حفظ ترکه که البته این ممنوعیت فقط منحصر به تحریر ترکه نیست و تا پایان تصفیه نیز باقی است(ماده ۲۱۸ ق.ا.ح و ماده ۸۷۱ ق.م).

محدودیت دیگر را می توان در متوقف شدن عملیات اجرایی در رابطه با بدهی متوفی دانست مثلاً حکم علیه متوفی قبلاً صادر شده است حال با وجود مرگ مورث (بدهکار) برای اجرای آن نمی توان از مقررات قانون اجرای احکام تبعیت کرد و باید از باب تصفیه امور متوفی وارد شد دلیل وضع این مقرره نیز ایجاد برابری میان طلبکاران و جلوگیری از محروم ماندن بعضی از آن ها از دریافت طلب خود در مقابل بهره برداری کامل طلبکاران دیگر و رسیدن به کل طلبشان است.^[۱۰۵] (ماده ۲۱۹ ق.ا.ح)

محدودیت سوم را می توان در متوقف شدن مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی و توقیف دعاوی راجع به ترکه جستجو کرد که دلیل آن را باید ایجاد نظم و اجرای مقررات در ارتباط با ترکه دانست تا مدیر و مسئول مربوطه بتواند کار خود را به درستی انجام دهد.^[۱۰۶] (مواد ۲۲۰ و ۲۲۱ ق.ا.ح)

گفتار دوم: تصفیه ترکه

در قسمت قبل به شناخت اجزای ترکه پرداختیم و دیدیم که ترکه فرد از دو قسمت مثبت ومنفی که شامل حقوق مالی و اموال فرد در مقابل دیون و تعهدات اوست تشکیل می شود پس از آن بحث تحریر ترکه را مورد بحث قرار دادیم و دیدیم که منظور از تحریر ترکه ارزیابی ترکه و تعیین دیون و مطالبات فرد است در واقع تحریر ترکه بدان جهت است که بدانیم فرد متوفی چه چیزی از خود بجای گذاشته و ارزش آن به چه میزان است تا بتوانیم در جریان پرداخت تعهدات و دیون، قسمت منفی ترکه را حذف کنیم و ترکه را آماده پیوستن به مالکیت قطعی وراث کنیم از همین رو بیهوده نیست که بگوییم تحریر ترکه و به طور کلی تمام اقدامات قبلی که در بحث ترکیب ترکه از آن سخن رانده شد در جهت آن است که بتوان تصفیه ترکه را به انجام رساند از همین رو می توان گفت تصفیه ترکه قسمت اصلی در جریان اداره ترکه است چرا که با انجام آن تا حدود زیادی وظیفه و مسئولیت اداره ترکه به سامان رسیده است. عبارت تصفیه ترکه به طور کلی در قانون امور حسبی در دو معنا مورد استفاده قرار گرفته است.

معنای اول که معنای عام تصفیه ترکه است کلیه اقدامات لازم برای اداره ترکه به منظور پرداخت دیون و انجام تعهدات، حال توسط وراث انجام شود یا آنکه وراث از انجام این وظیفه امتناع کنند و یا اصلاً وراثی نباشد و در نتیجه دادگاه و مقامات عمومی برای انجام این امر وارد شده و مدیر تصفیه تعیین کنند.

علاوه برابهامات و سوالات یاد شده، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ در ماده ی ۱۴ و دیگر مواد خود، آثارحقوقی و ضمانت اجرای ازدواج مجدّد بدون احراز شرط عدالت مرد را بیان نکرده و صرفاً، ضمانت اجرای ازدواج مجدّد بدون تحصیل اجازه ی دادگاه را مجازات مقرر در ماده ی ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ یعنی شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی پیش‌بینی کرده بود. مضاف بر این که « با توجه به لحن ماده ی ۱۴ قانون یاد شده در بالا، نظر حقوق ‌دانان و رویه ی دادگاه ها بر این بود که، ازدواجی که بدون اجازه ی دادگاه واقع شده درست و نافذ است.»

با توجه ‌به این نکات، می توان نتیجه گرفت که شرط عدالت در ازدواج مجدّد در قانون مورد بحث، از شرایط اساسی صحت آن محسوب نشده و عدم احراز آن و حتی عدم قدرت مرد مبنی بر اجرای عدالت درصورت ازدواج مجدّد بدون تحصیل اجازه ی دادگاه، موجب بطلان و یا فسخ چنین ازدواجی نمی شود و صرفاً حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال را به همراه داشته و در عمل به عنوان یک شرط صوری و بدون ضمانت اجرا بوده است.

سکوت قانون جدید حمایت خانواده ‌در مورد ازدواج مجدّد :

در لایحه جدید حمایت خانواده تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۳ به تعدد زوجات اختصاص یافته بود. برابر این ماده، اختیار همسر دائم بعدی « به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران » موکول شده بود. لیکن از آنجا که موارد تعدد زوجات در این ماده، بر خلاف ماده ی ۱۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، مشخص نشده بود و در نتیجه، تصویب آن موجب افزایش آمار تعدد زوجات و احیاناً سوء استفاده شوهران می شد، ماده ی مذبور مورد بحث و انتقاد قرار گرفت و به علت عدم حصول توافق، سرانجام حذف شد و در ماده ۵۸ متن نهایی قانون نیز که قوانین منسوخ را ذکرکرده بر خلاف لایحه نخستین، به قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ اشاره ای نشده و ظاهراًً نظر قانون گذار براین بوده است که، مقررات قانون حمایت خانواده پیشین به قوت و اعتبار خود باقی باشد. ‌بنابرین‏، باید گفت مقررات ماده ی ۱۶ و بند ۱ ماده ی ۱۷قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ راجع به تعدد زوجات، نسخ نشده و کماکان معتبر و لازم الاجرا است و این حاکی از توجه قانون گذار به حقوق زنان و عدم تمایل به پس روی در این زمینه است.^[۲۵]

گفتار سوم – آثار حقوقی ازدواج مجدّد

برابرماده ی ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی بود که، اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید، ‌بنابرین‏ قاعده، در صورت ازدواج مجدد شوهر، زن اول، حتی اگر به ازدواج رضایت داده بود، می‌توانست تقاضای گواهی عدم امکان سازش برای طلاق کند، درحالی که برابر قانون پیشین، فقط در صورتی که شوهر بدون رضایت زوجه، همسر دیگری اختیار می کرد، همسر اول دارای حق طلاق بود. به هر حال امروزه ماده ی۱۷ را با توجه به تبصره ی ۲ ماده ی ۳ قانون دادگاه مدنی خاص باید منسوخ تلقی کرد؛ زیرا طبق این تبصره، موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده است. رأی وحدت رویه ی دیوان عالی کشور درمورد عد م تمکین زن و منع اعمال شرط وکالت برای طلاق :

هرگاه زن از شوهر تمکین نکند و به رغم صدور حکم تمکین از دادگاه تمکین امتناع نماید و شوهر به استناد بند ۳ ماده ۱۶ قانون پیشین حمایت خانواده، با تحصیل اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج مجدّد نماید، آیا زن می‌تواند با تمسک به شرط ضمن عقد نکاح ( بند ۱۲ شرط وکالت بلاعزل مندرج در قباله ای نکاح ) تقاضای گواهی عدم امکان سازش و اعمال وکالت در طلاق کند؟

هیئت عمومی دیون عالی کشور ‌به این سوال پاسخ منفی داده و شرط وکالت را منصرف از مورد عدم تمکین زن دانسته است. در رأی وحدت رویه ی شماره ۷۱۶ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۹ چنین آمده است :

« نظر ‌به این که ماده ی ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج، تکلیف قانونی زوجه است، ‌بنابرین‏، در صورتی که بدون مانع مشروع، ازادای وظایف زوجیّت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج درطلاقی که به حکم ماده ی ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده محقق و قابل اعمال نیست. لذا به نظراکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ی چهارم دادگاه تجدید نظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است … » این رأی‌ که بر خلاف رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظراستان همدان و آرای اصراری هیئت عمومی در سال های ۱۳۸۶و ۱۳۸۷ صادر شده است قابل انتقاد می کند؛ زیرا شرط وکالت برای وکالت، در صورت ازدواج مجدّد شوهر که در سند نکاح آمده، مطلق است و منحصر به مورد تمکین زن نیست. به علاوه حق زن در طلاق، به وکالت از شوهر و حق مرد دراختیار همسر دیگر با اجازه ی دادگاه، علت عدم تمکین زن، دو مقوله ی جداگانه است که یکی برای حمایت از زن و دیگری برای حمایت از شوهر پیش‌بینی شده است و عدم تمکین زن که حق ازدواج مجدّد به شوهر می‌دهد، حق وکالت زن را ساقط نمی کند و در صورت شک، اصل بقا این حق است.

ماده ی ۱۷ قانون حمایت از خانواده علاوه بر مردی که بدون تحصیل اجازه از دادگاه ازدواج کرده عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید را که عالم به ازدواج سابق مرد باشند، مجرم شناخته و برای هر یک شش تا یک سال حبس جنحه ای تعیین کرده و نیز این ماده جرم مرد و زن جدید را قابل گذشت به وسیله همسراول دانسته بود. لیکن طبق نظر مورخ ۹/۵/۶۳ شورای نگهبان، مجازات مقرر در ماده ۱۷ قانون یاد شده غیر شرعی تشخیص داده شده است. ‌بنابرین‏، امروزه درعمل، ازدواج مجدّد بدون اجازه دادگاه، فاقد ضمانت اجرای کیفری است مگر اینکه متخلف، از لحاظ عدم ثبت ازدواج برابر ماده ۵۱ قانون جدید حمایت خانواده، مجرم شناخته شود، از لحاظ مدنی هم، ازدواج معتبر و نافذ محسوب می شود. بدیهی است که، این وضع با مصلحت جامعه سازگار نیست و قابل انتقاد به نظر می‌رسد.

گفتار چهارم – آثار اجتماعی ازدواج مجدّد

چنانچه شوهر، بدون موافقت زن اول و بدون دلیل موجه اقدام به تجدید فراش نماید، نازل ترین مرحله ناسازگاری، ازبداخلاقی و پرخاشگری شروع می شود ومعمولاً این ناسازگاری در تشدید عدم رعایت عدالت از سوی شوهر نیز نقش اساسی دارد؛ زیرا شوهر که با فضای نامناسبی مواجه می شود، تمایل بیشتری به طرف زن دوم پیدا می‌کند و زن اول تنهاتر خواهد شد و این سلسله همین طور ادامه می‌یابد تا وضعیت بدتر می شود و زن اول طیفی از اقدامات عملی نظیر، انتقام شخصی علیه شوهر یا انتقام از بستگان او، اقدام قانونی و شکایت به دادگاه را انجام می‌دهد. در مواردی نیز ممکن است این انتقام جویی توسط فرزند زن اول انجام گیرد. البته در شرایطی که مرد با کسب موافقت زن اول یا حتی به پیشنهاد او اقدام به ازدواج مجدد می‌کند، معمولاً همکاری و توافق وجود دارد. در کشورهایی که چند زنی رواج گسترده دارد، همانند کشورهای آفریقای مرکزی، معمولاً همسران مرد، روابط دوستانه ای دارند و قاعده همکاری و توافق حاکم است.

الف) اثرات فردی

۱- احساس شکست در زندگی : اولین احساس ناخوشایندی که منجر به ناراحتی های دیگر می شود، احساس ناکارآمدی و شکست در زندگی است که بیماری افسردگی را در پی خواهد داشت که، به دنبال آن سلامت روانی زن اول مختل می‌گردد و احتمال ابتلا به ناراحتی های جسمی نیز افزایش می‌یابد.

لذا ارکان توافق در قرارداد پیش فروش آپارتمان عبارت است از ایجاب به فروش و قبول آن .

در رابطه با تحلیل این دو اراده باید گفت به هنگام تنظیم قرارداد، طرفین در رابطه با شرایط آن و حدود تعهدات به مذاکره می‌پردازند، پس از تراضی درباره آن امور قصدشان را در انشاء قرارداد بیان می‌نمایند، گرچه گفت و شنود طرفین گاهی پیچیده و معضل است که تجزیه آن به ظاهر امکان‌پذیر نیست، ولی سرانجام هر کدام باید مذاکرات و پیشنهادهای متقابل را خلاصه کند و از ترکیب آن، مقدمات اعلام قصد نهایی خود را فراهم سازد و بر این اساس قبول خود را اعلام نماید .

ماده ۱۹۴ ق.م می‌گوید : « الفاظ و شارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود. »

باید توجه کرد که اکثراً اتفاق می‌افتد که طرفین قرارداد در حین ایجاب و قبول بر همه آثار و عواقب آن توجه کرده و با عنایت به همه آن آثار قرارداد را تنظیم نکرده باشند .

بسیاری از این آثار را عرف و عادت و یا قانون بیان می‌کند ‌بنابرین‏ لازم نیست که در تراضی همه جوانب کار در نظر متعاملین عیان باشد بلکه کافی است عناصر اختصاصی و عمومی قرارداد در تراضی آنان موجود باشد .

1. ایجاب

اراده باطنی، در صورتی از نظر حقوقی مؤثر است که به وسیله ای اعلام شود و وجود خارجی پیدا کند ( ماده ۱۹۱ ق.م. ). ایجاب آن‌گونه که بسیاری از حقوق ‌دانان بیان نموده‌اند عبارت است از اعلام اراده کسی که طرف قرارداد را بر مبنای معینی به انجام معامله دعوت می‌کند به گونه‌ای که اگر پیشنهاد مورد قبول طرف قرار گیرد او به مفاد آن پایبند شود و این ایجاب می‌تواند ناظر به شخص معین باشد یا نسبت به عموم مردم بیان گردد .

لکن چنانچه این پیشنهادها صرف دعوت به معامله و گفتگو درباره آن باشد، تعهدی برای پیشنهاد کننده ایجاب نخواهد کرد زیرا آنچه چنین شخصی بیان می‌کند یک ایجاب با وجود شرایط اساسی آن نیست .

لذا ایجاب یا پیشنهاد انجام معامله بایستی :

اولاً : کامل باشد یعنی حاوی تمام عناصر اصلی قرارداد باشد .

ثانیاًً : اینکه ایجاب باید مشخص باشد یعنی، نوع عقد و موضوع قرارداد در آن مبهم نماند یا محل تردید بین دو چیز نباشد .

ثالثاً : اینکه ایجاب باید قاطع باشد، یعنی اعلام اراده به منظور انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد بر اجرای مفاد آن باشد، به گونه ای که با قبول آن از طرف دیگر، پیمان معهود بسته شود و دیگر اختیاری برای گوینده ایجاب باقی نماند .

‌بنابرین‏ پس از پیوستن قبول به چنین ایجابی قرارداد منعقد می‌شود و طرفین ملزم و پایبند به مفاد قرارداد و تعهدات خویش می‌شوند .

در قراردادهای پیش فروش آپارتمان نیز معمول آن است که فروشندگان و سازندگان واحدهای ساختمانی، پس از انجام مقدمات مربوط به ساخت و ساز و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح و نیز بعد از تهیه نقشه‌های ساختمانی با نظر مهندسین ناظر و مشاور، و همچنین پس از ارزیابی سود و زیان پروژه، به منظور تأمین بخشی از سرمایه ساخت واحدها، اقدام به پیش فروش واحدها می‌نمایند .

بدین منظور اقدام به آگهی راجع به پیش فروش واحدهای مسکونی و اداری و … در روزنامه‌های کثیرالانتشار نموده و در آگهی مذبور، شرایط انعقاد قرارداد، قیمت آپارتمان ها، مشخصات و اوصاف و نقشه و محل جغرافیایی پروژه را ذکر می‌کنند و بدین شکل از متقاضیان دعوت می‌نمایند تا در محل دفتر فروش حاضر شده و پس از ملاحظه قراردادهای پیش فروش و شرایط مورد معامله و آگاهی و اطلاع لازم نسبت به پروژه، مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند.

حال سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که آیا آگهی راجع به پیش فروش توسط فروشندگان در روزنامه‌های کثیرالانتشار شرایط یک ایجاب کامل را دارد ؟ در اینجا بایستی بگوئیم که آگهی منتشره توسط سازندگان و فروشندگان ، نمی‌تواند شرایط یک ایجاب کامل را دارا باشد چرا که اولاً این‌گونه آگهی‌ها به عموم مردم اعلان می‌گردد و هر کسی که مایل باشد می‌تواند به دفتر فروش واحدهای آپارتمانی مراجعه و مبادرت به انعقاد قرارداد کند و لذا فروشنده تعهدی در برابر افراد ندارد و دیگر اینکه در آگهی‌های پیش فروش معمولاً، اوصاف مورد معامله و قیمت آن و محل اجرای پروژه و مدت اجرای آن قید می‌شود و از شرایط جزئی معامله سخن به میان نمی‌آید .

و لذا اعلان آگهی‌ها توسط شرکت‌ها و فروشندگان، دعوت به معامله محسوب می‌شود نه ایجاب کامل .

‌بنابرین‏ این‌گونه آگهی‌ها برای فروشندگان هیچ گونه تعهدی به بار نمی‌آورد و متقاضیان بایستی به آدرس دفتر فروش مراجعه نمایند و پس از کسب اطلاعات کامل راجع به پروژه و تعهدات، اقدام به انعقاد قرارداد نمایند .

در اغلب آگهی‌های راجع به پیش فروش، مدتی برای ثبت نام متقاضیان قید می‌شود و این مدت بعضاً قابل تمدید می‌باشد. لذا خریداران بایستی در همان مدت و مهلت اعلام شده، اقدام به ثبت نام و انعقاد قرارداد نمایند .

۲- قبول

برای انعقاد قرارداد باید دو اراده در باب ایجاد یک ماهیت حقوقی باهم توافق نمایند . یکی از طرفین که پیشنهاد آن مقدم است و دیگری را بر انجام معامله می‌خواند این دعوت هنگامی که با رضایت و موافقت دیگری مواجه شد قرارداد به وجود می‌آید. دعوت نخستین را ایجاب و موافقت دومی را قبول گویند .

‌بنابرین‏ قبول به معنی رضای بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است . قبول باید مطلق و بدون قید و شرط باشد، زیرا اگر طرف خطاب ایجاب را چنانچه که هست نپذیرد و قید و شرط دیگری بر آن بیفزاید، در واقع ایجاب جدیدی را عنوان نموده و این بیان اراده قبول محسوب نمی‌گردد .

در قبول مانند ایجاب قصد باید اعلام شود و اراده حقیقی بر فرض وجود کافی برای تحقق قرارداد نمی‌باشد این است که گفته‌اند سکوت نمی‌تواند دلیل یا کاشف از قصد باشد .

در ماده ۱۹۱ ق.م. قصد انشاء را وقتی موجب تحقق عقد یا قرارداد می‌داند که مقرون به چیزی باشد که دلالت بر قصد نماید. در رابطه با تقدم ایجاب بر قبول گفته شده از عبارت « تعهد بر امری نماید و مورد قبول آن‌ ها باشد» مذکور در ماده ۱۸۳ ق.م. معلوم می‌شود که ایجاب باید مقدم باشد زیرا در قراردادها یکی از متعاملین به امری تعهد می‌کند و دیگری آن را قبول می‌کند .

در قرارداد پیش فروش آپارتمان نیز، متقاضی آپارتمان یا خریدار، پس از اطلاع از آگهی پیش فروش، با تهیه مقدمات لازم، به دفتر فروش مراجعه می‌کند و با امضای قرارداد پیش فروش، قصد انشای خود را اعلام نموده و بدین‌وسیله با قبول وی عقد منعقد می‌شود .

×

آمادگی زیر بنایی مخابرات

×

آمادگی سرعت و کیفیت شبکه×

قابلیت دسترسی به اینترنت
×

محتویات مرتبط محلی
×

قابلیت دسترسی به سخت افزار و نرم افزار

×
آمادگی خدمات و پشتیبانی
×

قابلیت دسترسی به خدمات الکترونیکی

×
استاندارد های فناوری

۲-۱۲ ) قابلیت دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتباطی

یکی دیگر از ابعاد آمادگی الکترونیکی وجود زیر ساخت های مناسب جهت رهبری، سیاست گذاری، مدیریت و برنامه ریزی در زمینه توسعه و به کارگیری فاوا می‌باشد. این زیر ساخت که از آن به عنوان زیر ساخت های سیاسی – مدیریتی نام برده شده بیانگر لزوم درک اهمیت مدیران عالی از تعیین خط مشی کلی، هدف گذاری و برنامه ریزی جامع جهت یکسان سازی و حدف بخشی کلیه فعالیت ها می‌باشد، زیرا بدون رهبری قوی سیاسی و برنامه ریزی جامع مدیریتی توسعه متوازن و هدفدار در قالب همکاری بخش‌های مختلف جامعه میسر نخواهد بود.­(لوکس ، ظفر حیدری، ۱۳۸۳)

لازمه اجرای تجارت الکترونیک، ایجاد زمینه و محیط مناسب با این شیوه از تجارت است از جمله این موارد که باید مهیا شود: امنیت مبادله در محیط مجازی، شیوه های جابه جایی امن پول در محیط مجازی، ارائه کارت‌های اعتباری و … است. ( کیخاو همکاران، ۱۳۸۸)

۲-۱۲-۱ ) آمادگی مدیریتی : شامل موارد میزان حمایت، تأکید و اولویت فاوا توسط مدیران – مدیریت تغییر و به روز بودن مدیریت جهت بهبود وضعیت فاوا در سازمان – مدیریت پروژه در حوزه های مختلف سازمان- مدیریت منابع سازمانی در حوزه های مختلف – به کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری، می‌باشد ( باقری دهنوی و همکاران، ۱۳۹۱)

۲-۱۲-۲) آمادگی حقوقی- قانونی : حرکت به سمت اقتصاد دیجیتالی بدون داشتن محیطی امن و قانونی برای بهره گیری از فرصت های دیجیتالی و پیاده سازی کاربردهای فاوا مانند تجارت الکترونیک، کسب و کار الکترونیک ، دولت الکترونیک و … امکان ناپذیر است و بدون وجود بستر قانونی – حقوقی مناسب برای توسعه ملی فاوا، بروز هرج و مرج الکترونیکی دور از انتظار نخواهد بود. (لوکس ، ظفر حیدری، ۱۳۸۳)

شامل: موارد قوانین حمایتی در جهت گسترش فاوا در سازمان – قوانینی جهت برونسپاری خدمات غیر ضروری – قوانین مربوط به امنیت اطلاعات و خدماتIT – آیین نامه ها و بخش نامه های تشویقی فرهنگ سازی در حوزه های مختلف سازمان، می‌باشد . ( باقری دهنوی و همکاران، ۱۳۹۱) جدول ۷ به وضعیت زیرساخت های حقوقی برای به کارگیری تجارت الکترونیکی در ایران اشاره می‌کند.

جدول (۲-۶) وضعیت زیرساخت های حقوقی برای به کارگیری تجارت الکترونیکی در ایران
(پاریاب، معمارنژاد، ۱۳۹۰)

رتبه ۴

مرحله تکامل تجارت الکترونیکی

رتیه ۳

مرحله رشد تجارت الکترونیکی

رتبه ۲

مرحله آغازین تجارت الکترونیکی

رتبه ۱

تجارت الکترونیکی امکان پذیر نیست

عامل توانمند ساز

حقوقی- مدنی

×

ادله الکترونیکی

×

تعارض قوانین

×

مراجع گواهی الکترونیکی

×

حق مؤلف

×

حمایت از داده/حریم

خصوصی

×

حمایت از مصرف کننده

×

قوانین پرداخت

×

قوانین مالیاتی

×

قوانین مخابراتی

×

مسئولیت مدنی

×

حقوق رقابتها

×

بدنه اصلی

۲-۱۳ ) سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی

شاه کلید قفل تجارت الکترونیک، فرهنگ سازی در این خصوص است . اهمیت این مسئله تطبیق ابزارها و روش های تجارت الکترونیک با فرهنگ و روحیه و دانش مردم است. برای اینکه مردم که سالهاست با روش های سنتی خو گرفته اند و شاید به راحتی حاضر به کنار گذاشتن آن ها نباشند. آن ها هنوز خرید مستقیم، تماشای محصول درون ویترین مغازه و یا از فاصله نزدیک و حتّی لمس کردن محصول را می پسندند، به کارت‌های هوشمند اعتماد ندارند و وب سایت را ابزاری تجملی و غیر ضروری می دانند و به آن ها بی اعتمادند و خدمات این سامانه ها را غیر کاربردی و سطحی می دانند. ( کیخاو همکاران، ۱۳۸۸)

سیاست و راهبردهای مناسب به تنهایی قادر نخواهند بود که پذیرش تجارت الکترونیکی را در سطح کشور نهادینه کنند. استفاده گسترده از تجارت الکترونیکی تنها زمانی میسّر است که مردم و سازمان‌ها به سطح مطلوبی از آگاهی و اعتماد برسند تا بتوانند از منافع آن بهره مند شوند. هدف از بحث )ساختار فرهنگ) ، ارزیابی فرهنگ حاکم بر جامعه، بررسی وضعیت حاضر و شناخت دل نگرانیهای افراد و سازمان ها در رابطه با به کارگیری تجارت الکترونیکی و ارائه پیشنهادها و سیاست‌های مناسب برای ارتقاء آگاهی تجارت الکترونیکی و استفاده از آن در سراسر کشور است.

سرمایه انسانی مورد نیاز و ایجاد محیط مناسب برای تحقیق و توسعه ^[۳۹] شامل نیروی کار متخصص و تحصیل کرده دانشگاهی و نیروی کار آموزش دیده در مراکز فنی و ‌حرف‌هایی و توسعه و گسترش مؤسسات پژوهشی در این زمینه می‌باشد. تحقیقات نشان می‌دهد که یکی از ابزارهای توسعه و اشاعه تجارت الکترونیک سرمایه گذاری برای نیروی انسانی و افزایش مخارج مربوط به تحقیق و توسعه می‌باشد. (لوکس ، ظفر حیدری، ۱۳۸۳)

۲-۱۳-۱ )آمادگی استراتژی و اهداف فناوری اطلاعات : شامل : چشم انداز سازمان برای توسعه فاوا – سیاست ها ، راهبردها و اهداف فاوا در سازمان – سرمایه گذاری، بودجه بندی و تخصیص منابع – برنامه ریزی عملیاتی و تعیین مسئولیت‌ها – میزان سازگاری و همراستایی سیاست ها و برنامه های فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان، می‌باشد . ( باقری دهنوی و همکاران، ۱۳۹۱)

۲-۳-۱۵-افشای اخبار

افشای اختیاری اخبار خوب

منشأ چارچوب نظری افشای اختیاری بر مدل گروسمن^[۷۳] و میلگرم^[۷۴] (۱۹۸۱) استوار است. در این مدل فرض می‌شود که سرمایه‌گذاران همواره شرکت های با کیفیت افشای بالاتر را به بقیه شرکت‌ها ترجیح می‌دهند. از این رو سایر شرکت‌ها برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران مجبورند که کیفیت افشای خود را همواره ارتقا دهند (عدم افشای اطلاعات توجیه ندارد)، اما ورکچیا^[۷۵] (۱۹۸۳) و دای^[۷۶] (۱۹۸۵) هر کدام عامل دیگری ‌به این مدل افزودند تا بعضی شرکت ها موضوع عدم افشای خود را توجیه کنند. ورکچیا^[۷۷] (۱۹۸۳) عامل هزینه های اختصاصی افشا را در نظر گرفت و دای (۱۹۸۵) عامل بی اهمیت بودن خبر را ‌به این مدل افزود. ورکچیا و دای، هریک با ایجاد تعادل بین دلایل افشا و عدم افشا، نشان دادند که مدیران ارزیابی خود را از ارزش واقعی شرکت با یک ارزش آستانه مقایسه کرده و بعد تصمیم به افشا یا عدم افشای اطلاعات می گیرند. درعمل بدین معنا است که هنگام دریافت اطلاعات، مدیران (بین دو قیمت سهام) قیمت در نتیجه افشای خبر و دیگری قیمت ناشی از عدم افشای آن یکی را انتخاب می‌کنند. در زمان تعادل بین افشا و عدم افشا، ارزش آستانه قیمت جاری سهام است. اگر انتشار اخبار باعث کاهش قیمت جاری سهام شود، مدیران اخبار را حفظ می‌کنند، از این رو همواره بعضی مدیران اخبار افشا نشده دارند. رویکرد تجربی این پژوهش استفاده از یک شوک در قیمت سهام، برای بررسی واکنش مدیر ‌به این تغییر، از طریق افشا یا عدم افشای اطلاعات است. اخبار خوب (بد) اخباری تعریف می‌شوند که قیمت سهام را بالاتر (پایین تر) از قیمت جاری سهام شرکت نشان می‌دهند. فرض می شود مدیران اخبار خوب را زودتر و اخبار بد را با تأخیر به سرمایه گذاران اعلام می‌کنند، هنگامی که یک شوک منفی به قیمت سهام وارد شود، بعضی از اخبار حفظ شده قبلی که قبلاً بر ارزشی پایین تر از قیمت جاری دلالت می‌کردند اکنون با توجه به قیمت جدید سهام، اخبار خوب محسوب شده و در نتیجه افشا می‌شوند، اما هنگام یک شوک مثبت (افزایش قیمت)، احتمالاً مدیراخبار حفظ شده را افشا نمی کند؛ زیرا در صورت افشا قیمت سهام کاهش می‌یابد (اسلتن^[۷۸]، ۲۰۱۴).

افشای اختیاری اخبار بد

در مدل های ورکچیا و دای، به اثر ریسک دعاوی حقوقی بر افشای اختیاری اخبار بد توجه نشده است. ‌بنابرین‏ در این مدل‌ها، مدیر همواره اخبار بد را برای حداکثرسازی قیمت سهام حفظ می‌کند. ادبیات گذشته نشان می‌دهد که کاهش های بزرگ قیمت سهام، ریسک دعاوی حقوقی را افزایش می‌دهد، مانند مطالعه فرانسیس و همکاران^[۷۹] (۱۹۹۴) و اینکه ریسک بالاتر دعاوی حقوقی، مدیران را وادار به افشای اخبار بد می‌کند(پورحیدری و عرب آبادی، ۱۳۹۳).

بخش چهارم: پیشینه تحقیق

تحقیقات خارجی:

بوتوسان (۱۹۹۷) رابطه منفی بین شاخص سطح افشا و عدم تقارن اطلاعاتی برای شرکت‌های تولیدی با توجه کمتر تحلیلگران بازار اوراق بهادار یافت.

لانگ و لاندهولم(۲۰۰۳) ادعا نمودند که افشا رویه‌های حاکمیت شرکتی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود و سهام‌داران به طور مؤثر می‌توانند بر روی مدیریت شرکت نظارت نمایند.

السعید(۲۰۰۶) در تحقیق خود ‌به این نتیجه رسید که شرکت‌های با بازده بالاتر حقوق صاحبان سهام متمایل به افشای اطلاعات بیشتری در مقایسه با شرکت‌های با بازده پایین‌تر می‌باشند.

بیک و براون(۲۰۰۶) این مسئله را مطرح نمودند که شرکت‌های با حاکمیت شرکتی مؤثر افشا حسابداری آگاهی دهنده بهتری را انجام می‌دهند که این موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌گردد. مسئله حاکمیت شرکتی به طور درون زا از مسئله عدم تقارن اطلاعاتی و نمایندگی ناشی می‌شود. مسئله تضاد منافع باعث می‌شود تا ارزشیابی بازار شرکت و عملکرد آن تحت تاثیر قرار گیرد.

شیوا راجگوپال و موهان ونکا تاچالام^[۸۰] (۲۰۰۸) تحقیقی تحت عنوان «بررسی رابطه ی بین کیفیت گزارشگری مالی و نوسان پذیری غیرمتعارف بازده سهام» را انجام د ادند. در چکیده تحقیق حاضر اینگونه اشاره شده که کمپبل و همکاران (۲۰۰۱) اثبات نمودند که برگشت های سهام شرکت ها در ایالات متحده از سال ۱۹۶۰ به بعد دارای نوسان بیشتری گردیده اند ما در تحقیق پیش رو دریافتیم که کاهش کیفیت سود با افزایش نوسان غیرمتعارف بازده سهام طی دوری سال های ۱۹۶۲ تا ۲۰۰۵ دارای رابطه می‌باشد. این نتایج به منظور کنترل الف – تغییرات موقتی در افشاسازی اطلاعات مرتبط با ارزش، پیچیدگی رفتار سرمایه گذاران و امکان ارائه ی اطلاعات پیرامون جریان های نقدی آتی از طریق کیفیت سود ، ب – عملکرد بازده سهام، عملکرد عملیاتی جریان نقدی، نوسان پذیری جریان نقدی، رشد، اهرم و اندازه ی شرکت و ج – فهرست رتبه بندی جدید، شرکت های فناوری پیشرفته، تعداد سال شرکت با زیان، ادغام ها و کسب مالکیت ها و بیقراری مالی کاملا دقیق بوده و صدق می نمایند.

نتایج تحقیق واتس و لافوند (۲۰۰۸) نشان می‌دهد که شرکت‌های با فرصت‌های رشد بالا تمایل دارند تا کیفیت گزارشگری مالی و افشا پایین‌تری را ارائه دهند. برعکس، هنگامی که شرکت‌ها در حال اتمام پروژه های سرمایه گذاری خود هستند و توان بالقوه رشد آتی آن‌ ها پایین‌تر است، عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یافته و در نتیجه کیفیت گزارشگری مالی افزایش می‌یابد.