وبلاگ

توضیح وبلاگ من

مقالات و پایان نامه ها | قسمت 2 – 2

اینگونه به نظر می‌رسد که چگونگی لحاظ کردن موافقتنامه های تجاری و بین‌المللی در رابطه با بازراچه مرزی دوغارون توسط دولت های دو کشور ایران و افغانستان تاثیر مستقیمی بر چگونگی وضعیت این بازارچه مرزی دارد.

چنین به نظر می‌رسد با شناخت و استفاده از کاربردهای دانش حقوق تجارت بین الملل آمار جرائم کیفری در بحث مواد مخدر که ‌به این مناطق تعلق دارد را کاهش داد.

چنین به نظر می‌رسد که فقدان کیفیت کالاهای ارائه شده ، ذهنیت منفی را در آن سوی مرز ایجاد کرده که باعث تعطیلی و یک طرفه شدن این بازارچه گردیده است.

چنین به نظر می‌رسد که منطقه ویژه اقتصادی دوغارون را بتوان با برنامه ریزی و سرمایه گزاری و همچنین حمایت دولت به منطقه آزاد اقتصادی تبدیل کرد.

پیشینه تحقیق

به طور کلی در راه انجام هر تحقیقی یکی از مهمترین مراحل، آگاهی نسبت به پیشینه تحقیق است ‌به این ترتیب با بررسی ادبیات و سوابق تحقیق و جلوگیری از دوباره کاری و آگاهی از تحقیقات دیگران، اقدام به شناسایی منابع مرتبط با موضوع مورد نظر نموده که در نهایت از آن به عنوان یک الگوی مناسب با کار تحقیقاتی استفاده گردید.

قادری حاجت و همکاران(۱۳۸۹) در مطالعه خود با عنوان ” تبیین نقش بازارچه های مرزی در امنیت و توسعه پایدار نواحی پیرامون”(بازارچه های مرزی استان خراسان جنوبی) به بررسی بحث بازارچه های مرزی در امنیت پایدار نواحی پیرامون خود به ویژه استان خراسان جنوبی پرداخته‌اند. یافته های تحقیق،بیانگر آن است که بازارچه های مورد نظر تا حدود زیادی توانسته اند در توسعه نواحی پیرامون خود،تاثیر مثبت بگذارند که این امر بستر لازم برای افزایش امنیت در ابعاد مختلف را فراهم آورده است.

اسماعیل زاده(۱۳۸۷) در دانشگاه تهران مطالعه ای تحت عنوان بررسی”جایگاه بازارچه های مشترک مرزی در وضعیت رفاهی مرز نشینان”(مورد مطالعه:بازارچه مرزی سردشت و پیرانشهر) را انجام داد. سوال اصلی این بوده که بازارچه های مشترک مرزی چه نقشی در وضعیت رفاهی مردم منطقه ایفا نموده اند؟ در این بررسی دو بازارچه کیله و تمرچین، به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتیجه تحقیق نشان داد که بازارچه های مرزی اگرچه در پاره ای موارد نقش مثبت و مؤثری داشته و توانسته اند تغییرات مثبتی در اقتصاد معیشتی مردم مرزنشین پدید آورند ول عملکرد چند ساله آن ها نشان می‌دهد که با اهداف اولیه تأسيس همخوانی ندارند. در اکثر تحقیقات انجام شده، بیشتر به بررسی تاثیر بازارچه های مرزی بر بعد اقتصادی زندگی مردم همجوار آن توجه شده است(اسماعیل زاده، ۱۳۸۷٫قادری حاجت و همکاران، ۱۳۸۹ ، شرافت و یاری،۱۳۹۱ در حالی که هر راهبرد یا سیاستی در هر نقطه ای از کشور،زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی و روانی افراد و محیط زندگی آن ها را هم متاثر می‌کند. در ضمن همه ابعاد فوق الذکر در مفهومی به نام کیفیت زندگی جمع می شود.

کاشفی،حسین،خرداد ۷۸ بررسی فرصت ها و مشکلات بازارچه های مرزی استان کردستان (بانه ومریوان ) از دیدگاه پیله وران. اعتقاد دارند تأسيس بازارچه های مرزی، اهداف چندی را در زمینه‌های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،سیاسی و امنیتی در سطوح منطقه و کشور در بر می‌گیرد.

در چند سال اخیر،بازارچه های مرزی و نقش آن ها در رفاه مناطقی که بازارچه ها ایجاد شده مورد توجه دولتمردان کشور قرار گرفته، به طوری که یکی از راه های توسعه در مناطق مرزی برای ایجاد این بازارچه ها بوده است.به همین جهت سعی شده و می شود امکانات رفاهی بیشتری در اختیار ساکنین مناطق مرزی قرار داده شود. علاوه بر آن، این تحقیق بیانگر توجه دولت به بازارچه ها جهت رشد صادرات غیرنفتی هرچند که بازارچه ها از این بابت نقش بزرگی را نمی توانند ایفا نمایند،ولی این توجه دولت به نقش بازارچه ها در بلند مدت مورد نظر می‌باشد. بازارچه های مرزی استان کردستان موجبات ثبات در منطقه و بهبود روابط حسنه مرزنشینان در دو سوی مرزها شده است که از نتایج این امر،افزایش امنیت در منطقه می‌باشد. تغییر دیدگاه ها و نگرش های دولت و مردم جهت سرمایه گذاری در منطقه می‌باشد.

قادری،سلیمان،پاییز۸۲،گزارش طرح تحقیقی شناسایی ظرفیت ها و نیازهای شمال عراق جهت صدور کالا و خدمات ایرانی. ایشان ‌در مورد سوابق تاریخی مبادلات مرزی با شمال عراق و تعداد بازارچه های مرزی غرب کشور و تحلیلی بر مبادله رسمی با عراق مطالبی را عنوان نموده اند، و بازارچه را محلی برای مبادلات قانونی ساکنان مرزی و همچنین رفع نیازهای روز مره شان تلقی نموده است، و به نتایج زیر رسیده است: ساماندهی نظام سنتی مبادله،کنترل ترددهای غیر مجاز،ایجاد اشتغال،رفع نیازمندی های ساکنان مناطق مرزی،تقویت واحدهای تولیدی استان های مرزی و غیر مرزی،کاهش پدیده‌های قاچاق.

علی اصغر(مهر۱۳۸۷)، بررسی جامعه شناختی اقتصادی بازارچه مشترک مرزی،مطالعه موردی بازارچه مرزی سردشت و پیرانشهر

این پژوهش،پژوهش می‌دانی از بازارچه های مرزی سردشت و پیرانشهر است و در آن میزان اثرگذاری بازارچه های مرزی به عنوان پدیده بر متغیر های رفاهی و اجتماعی، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

مرادی مسعود- اسفند ۱۳۷۹ – نقش بازارچه های مرزی استان سیستان و بلوچستان و تاثیرات فرهنگی و اقتصادی آن.

عدم ثبات در برنامه های اقتصادی و چشم اندازهای سیاست تجارت خارجی در کشورهای پاکستان و افغانستان و به تبع آن ایران،نوسانات جدی در برنامه صادرات و واردات بازارچه های مرزی پدید آمده است که عملا تجارت از طریق بازارچه ها را با مشکلات جدی روبرو نموده و باعث عدم امنیت اقتصادی و شغلی برای دست اندرکاران بازارچه های مرزی گردیده است. طراحی اولیه بازارچه های مرزی در این استان به گونه ای بوده است که مرزهای دو کشور پاکستان و ایران از مرکز این بازارچه ها می گذشته و طرفین اقدام به ساختن بازارچه مشترک می‌کردند. به گونه ای که کلیه امور بازرگانی و گمرکی از پروسه آسانی عبور کرده و برای صادر کنندگان و وارد کنندگان مشکلات اداری متعارف در مرزها پیش نیاید، اما طرف پاکستانی از ایجاد این بازارچه ها خودداری کرده و تنها ایران به ساخت بازارچه های مذبور اقدام نموده و در نتیجه معاملات با مشکلات قبلی انجام می‌گیرد. این امر سبب عدم رونق بازارچه گردیده و در نتیجه بسیاری از مراودات در حجم پیش‌بینی شده،نمی تواند انجام گیرد.

لی پائویه و همکارانش (۲۰۰۴) ، به بررسی اثرات اقتصادی-اجتماعی تجاری مرزی و تاثیر آن در افزایش استانداردهای سطح زندگی مردم در سه ایالت کشور لائوس می پرداشند. این گزارش در ۴ قسمت تهیه شده که در قسمت اول به چهارچوب های سیاسی تجارت و اقتصاد در نواحی مرزی،در قسمت دوم به کالاهای تولید شده در منطقه مورد مطالعه و چگونگی صادر شدن آن و سپس آنالیز تجارت مرزی بر روی استانداردهای سطح زندگی مردم این نواحی می پردازد و در نهایت پیشنهاد های را ارائه می‌دهد.

رضایی (۱۳۸۹ )، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان ” تاثیر بازارچه های مرزی بر رشد فیزیکی و اقتصادی اجتماعی شهرهای مجاور، مورد بازارچه مرزی باشماق مریوان” ‌به این نتیجه رسیده است که بازارچه مرزی باشماق از لحاظ فیزیکی و اقتصادی – اجتماعی تاثیر شگرفی بر شهر مریوان گذاشته و رونق و رکورد بازارچه مرزی باشماق منجر به واکنش شهر نسبت ‌به این تغییرات به صورت رشد فیزیکی،جذب جمعیت،،اشتغال و بیکاری،رفاه و یا عدم رفاه و… برای ساکنان شده است.

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 9 – پایان نامه های کارشناسی ارشد


مسلماًً اجرایی نمودن صنعت بازیافت کشتی‌ها به دلیل کمک به چرخه اقتصاد کشور و بحث اشتغال‌زایی بسیار مفید به فایده می‌تواند باشد. مضافاً اینکه زمینه‌های توسعه‌این صنعت در کشور به دلیل روند رو به رشد صنعت کشتی‌سازی و حجم بالای حمل‌ونقل دریایی در کشور به تبع آن حجم بالای کشتی‌های فرسوده و صدمه دیده که از چرخه حمل‌ونقل دریایی خارج و به جمع شناورهای غیرقابل دریانوردی افزوده می‌شوند، وجود دارد. از یک طرف می‌توان گفت هر صنعت به طور عام دارای یک بار آلودگی است و در خصوص صنعت بازیافت کشتی‌ها نمی‌توان نگرانی متولیان حفاظت از محیط‌زیست و دوستداران طبیعت را تبعات سوء عملیات اوراق کشتی متوجه عوامل انسانی و محیط‌زیست می‌شود یا آلودگی ناشی از تأثیرات نامطلوب بر سواحل محل بازیافت و به خطر انداختن گونه‌های آبزیان موجود در منطقه را نادیده گرفت. منطقه شمال خلیج فارس (اروندرود) به عنوان منطقه مورد مطالعه‌این پژوهش بسیار حساس و استراتژیک می‌باشد. هم چنین این منطقه به لحاظ تنوع زیستی و ویژگی‌های زیست محیطی جزء مناطق ویژه محسوب می‌شود. حمل‌ونقل نفت و مواد شیمایی، تجارت کالا، کم عمق بودن، محدود بودن جریانات غالب در این منطقه از جمله عواملی است که لزوم دقت بیشتر در رعایت استانداردهای زیست محیطی را می‌طلبد.


نتیجتاً می‌توان گفت که با توجه به دلایل توجیه ذکر شده جهت راه‌اندازی این صنعت و توجه ‌به این مسئله که از دیدگاه زیست محیطی، هدف از بین بردن هیچ صنعت سودآوری نیست چرا که هر صنعت در وهله اول از سرمایه ملی محسوب شده و از طرفی لزوم توجه به محیط‌زیست دریایی و اهمیت حفاظت از آن به عنوان یک موهبت الهی ضروری به نظر می‌رسد. کشور ایران می‌تواند با اتخاذ تدابیر خلاقانه، در مناطقی خارج از خلیج فارس با حفظ ضوابط و استانداردهای زیست محیطی، نظارت سازمان حفاظت از محیط‌زیست و سازمان بنادر و دریانوردی در چارچوب قانون، تضمین وجود تسهیلات، تجهیزات و فناوری‌های لازم، اجرای ایمن و بی‌خطر، آموزش پرسنل درگیر در امر بازیافت، متولی و پیشرو در زمینه این صنعت در منطقه باشد. این مهم تنها زمانی اتفاق می‌افتد که سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با این صنعت به صورت هماهنگ مسئولیت خود را بپذیرند . با ایجاد چند حوضچه مشخص با نظارت همه‌جانبه آن ها و حضور بخش خصوصی این صنعت را آغاز نمایند. برخی از این سازمان‌ها عبارتند از سازمان محیط‌زیست، سازمان صنایع و معادن، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت علوم و تحقیقات، وزارت امور خارجه و… هستند. پس از آغاز به کار این صنعت تمامی آزمایشات و تحقیقات مورد نیاز و نظارت تنگاتنگ باید صورت پذیرد و آنالیز لازم بر روی این داده ها انجام شود. نتایج و تجربیات این طرح می‌تواند برای گسترش استاندارد و علمی این صنعت در کشور راه‌گشا بوده و باعث تقویت و بهبود اقتصاد کشور گردد (فرشادجم و همکاران، ۱۳۹۰).


۲-۳-۱۰ مدیریت زیست محیطی صنعت اوراق کردن کشتی

به دلیل ماهیت فرایند صنعت اوراق کردن و اثرات زیست محیطی آن در هر فاز مراحل چندگانه اوراق کردن یک شناور، رویکرد سیستمی مد نظر قرار گرفته و از روش تجزیه و تحلیل سیستمی جهت بررسی مقوله مذکور استفاده شده است. از آنجایی که نواحی ساحلی، بستر و مکان استقرار و اجرای این صنعت می‌باشند، بخش‌های مختلف ناحیه ساحلی که فعالیت‌های متنوع اوراق‌سازی کشتی را تحمیل می‌نمایند در فازهای عملیاتی صنعت مذکور، مورد بررسی قرار داده شده و خطرات زیست محیطی ناشی از فعالیت‌های تخریب و اوراق کردن کشتی شناسایی‌شده است. تمام مراحل تخریب و انهدام کشتی که با هدف استحصال فولاد خالص می‌باشد در شش فاز عملیاتی و در سه بخش از ناحیه ساحلی انجام می‌گیرد. مواد و ترکیبات حاصل از برش و جداسازی پیکره کشتی در هر مرحله ، ۱۵ نوع آلاینده شیمیایی و بیولوژیکی را به محیط ساحلی وارد می‌کند و تعادل اکولوژیکی زیست‌بوم ساحلی را با تهدید و خطر مواجه می‌سازد. فشار آلودگی و قدرت تخریبی این صنعت بر پایه مدیریت زیست محیطی با مکان‌یابی صحیح و ارزیابی زیست محیطی و جمع‌ آوری و دفع و بازیافت اصولی مواد زائد خطرناک به حداقل ممکن کاهش می‌یابد. افزایش تعداد کشتی‌هایی که به زودی باید اوراق شوند، خطوط ساحلی کشورهای آسیایی و حتی اخیراًً سواحل ایران را به شدت تهدید می‌کند که بایستی قبل از هر گونه صدور مجوز برای ایجاد این صنعت، ایستگاه مناسب انتخاب شده و پیامدهای زیست محیطی آن سنجیده شود و بر اساس ارزیابی زیست محیطی و توان اکولوژیکی سواحل ‌در مورد استقرار صنعت مذکور تصمیم‌گیری شود (هاشمی، ۱۳۸۳).

بررسی فعالیت اوراق کردن کشتی به عنوان یک سیستم نسبتاً پیچیده، و اثرات سوء آن بر محیط‌زیست ساحلی، با استعانت از رویکرد سیستمی قابل دستیابی است. تجزیه و تحلیل سیستمی روشی است که با توجه به ماهیت سیستمی صنعت اوراق کردن کشتی، جهت بررسی فرایند جداسازی یک شناور بزرگ و آلاینده‌های حاصل از بریدن و جدا کردن قسمت‌های مختلف آن به کار رفته است. در این روش در هر مرحله از فرایند بریدن و قطعه قطعه کردن، ترکیبات و مواد جدا شونده به طور سیستماتیک شناسایی‌شده، آلودگی‌های حاصل از آن ها و اثرات و خطرات زیست محیطی آلاینده‌ها در هر فاز مورد بررسی قرار می‌گیرد (UNEP, 2002؛ هاشمی، ۱۳۸۳).

فرایند اوراق یک کشتی، طی مراحل مختلفی انجام می‌گیرد که در هر مرحله بخش‌هایی از کشتی، بریده و جدا می‌شود و زائدات و آلاینده‌های مشخصی به محیط وارد می‌شود. محیط‌زیست ساحلی به عنوان بستر فعالیت‌های اوراق‌سازی کشتی تحت تأثیر بار آلودگی ناشی از این صنعت می‌باشد. ناحیه ساحلی به دلیل واقع شدن در محدوده حد فاصل بین دریا و خشکی از ویژگی‌های هر دو زیست‌بوم بهره برده و یک اکوتون (مرز بین دو زیست‌بوم) محسوب می‌شود. تنوع گونه‌ای بسیار زیاد از نظر جانوری و گیاه در محدوده‌ای باریک، آسیب‌پذیری و حساسیت آن را افزایش داده است. مواد و ترکیبات حاصل از فعالیت‌های قطعه قطعه نمودن و جداسازی پیکره کشتی‌ها در هر منطقه، باعث آلودگی شدید در آن ناحیه خاص از ساحل می‌شود. مواد زائد سمی حدود ۵% از وزن کشتی‌ها را تشکیل می‌دهد که برای زیست‌مندان ساحلی بسیار خطرناک می‌باشد (هاشمی، ۱۳۸۳).

۲-۳-۱۱ بررسی صنعت بازیافت کشتی‌ها

مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۱-۴-۲٫ نظام حقوق حاکمیتی Domanial law system – 3

در این قانون فعالیت­ها و بنگاه­های اقتصادی به سه گروه تقسیم شده است. گروه اول فعالیت­هایی است که در قلمرو مالکیت خصوصی و تعاونی قرار دارد و مالکیت، سرمایه ­گذاری و مدیریت برای دولت در این دسته از فعالیت­ها مستقلاً یا مشترکاً، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است. این فعالیت­ها شامل کلیه فعالیت­های اقتصادی است، البته به جز فعالیت­هایی که در گروه دوم و سوم قرار دارد. ‌بنابرین‏ اصل بر عدم دخالت دولت در فعالیت­های اقتصادی است مگر در مواردی که گروه دوم و سوم بدان تصریح نموده است. طبق این قانون دولت موظف شـده است سهم، سهم الشرکـه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهـره­بـرداری و مدیریت خود در شرکت­ها، بنگاه­­هـاو مؤسسات دولتی و غیـردولتی را کـه موضوع آن­ها فعالیت­های گروه اول است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخش­های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.

گروه دوم فعالیت­هایی است که در صدر اصل چهل و چهارم بدان تصریح شده است، ولی در عین حال جزء فعالیت­های گروه سوم نیست. این فعالیت­ها عبارت­اند از: ۱٫ صنایع بزرگ و صنایع مادر به استثنای تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیرهای مسلح؛ ۲٫ بازرگانی خارجی؛ ۳٫ معادن بزرگ به استثنای معادن نفت و گاز، و شرکت ملی نفت ایران و شرکت­های استخراج و تولید نفت خام و گاز؛ ۴٫ بانک­ها به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون؛ ۵٫ بیمه به استثنای بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران؛ ۶٫ تأمین نیرو به استثنای شبکه­ های اصلی انتقال برق؛ ۷٫ سدها و شبکه­ های بزرگ آبرسانی به استثنای سدها و شبکه­ های بزرگ آبرسانی؛ ۸٫ پست به ساثتنای شبکه­ های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی؛ ۹٫ تلگراف و تلفن به استثنای شبکه­ های مادر مخابراتی و امر واگذاری بسامد (فرکانس)؛ ۱۰٫ هواپیمایی به اسثتنای سازمان هواپیمایی کشوری؛ ۱۱٫ کشتیرانی به استثنای سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران؛ و ۱۲٫ راه و راه­آهن.

طبق بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاست­های اصل ۴۴، گروه سوم شامل فعالیت­ها و بنگاه­هایی است که در انحصار دولت باقی مانده، ‌بنابرین‏ سرمایه ­گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت­ها و بنگاه­های مشمول این گروه منحصراًً در اختیار دولت است. این فعالیت­ها و بنگاه­ها عبارت­اند از: «۱٫ شبکه­ های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس)؛ ۲٫ شبکه­ های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی؛ ۳٫ تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح؛ ۴٫ شرکت ملی نفت ایران و شرکت­های استخراج و تولید نفت خام و گاز؛ ۵٫ معادن نفت و گاز؛ ۶٫ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون؛ ۷٫ بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران؛ ۸٫ شبکه­ های اصلی انتقال برق؛ ۹٫ سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران؛ ۱۰٫ سدها و شبکه­ های بزرگ آبرسانی؛ ۱۱٫ رادیو و تلویزیون.

به موجب این قانون اولاً سرمایه ­گذاری، مالکیت و مدیریتی در فعالیت­های مربوط به معادننفت و گاز منحصراًً در اختیار دولت است. ثانیاًً، مالکیت شرکت ملی نفت ایران و شرکت­های استخراج و تولید نفت خام و گاز در اختیار دولت باقی مانده، مشمول خصوصی­سازی نخواهد بود. علی رغم این که در این قانون سرمایه ­گذاری، مالکیت، مدیریت در معادن نفت و گاز در انحصار دولت قلمداد شده است، در تبصره ۱ بند (ج) ماده ۳ این قانون، به دولت اجازه داده شده است که خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی مورد نیازخود در فعالیت­های مذبور را از بخش خصوصی خریداری نماید. در این تبصره توضیحات یا قیود بیشتری درمورد نحوه خرید این خدمات ذکر نشده است؛ تنها قید شده است که صد در صد مالکیت در این فعالیت­ها باید برای دولت حفظ شود.

در این رابطه، جزئیات به آیین­ نامه­ای ارجاع شده است که باید ظرف شش ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با هماهنگی دستگاه­های ذی ربط به تصویر هیئت وزیرن برسد. بر همین اساس، آیین­ نامه مختصری در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۸۸ به تصویب هیئت وزیران رسید[۳۴]. به موجب ماده ۴ این آیین­ نامه، در خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه­های غیردولتی، ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مورد عمل هر دستگاه، حسب مورد نافذ خواهد بود. ‌بر اساس ماده ۴ در خریدهای مذبور نیازی به برگزاری مناقصه وجود ندراد و چنانچه آن خریدها مشمول بند (هـ) ماده ۲۹ باشند، باید طبق «آیین­ نامه خرید مشاور»[۳۵] اقدام شود. ماده ۵ آیین­ نامه مذبور نیز صرفاً قید ‌کرده‌است که خرید خدمات مذکور از بنگاه­های غیردولتی باید به گونه ­ای باشد که سرمایه ­گذاری، مالکیت و مدیریت فعالیت­های موضوع این آیین­ نامه همچنان در اختیار دولت باقی بماند.

از قانون اجرای سیاست­های اصل چهل و چهارم و آیین­ نامه تبصره ۱ بند (ج) ماده ۳ آن قانون استنباط می­ شود که دولت می ­تواند درخصوص عملیات بالادستی، بدون نیاز به برگزاری مناقصات، خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی را از بنگاه­های غیردولتی خریداری کند؛ به شرط اینکه سرمایه ­گذاری، مالکیت و مدیریت فعالیت­های مذبور در اختیار دولت باشد. ‌بنابرین‏ هر گونه قرارداد بالادستی که منجر به سرمایه ­گذاری، مالکیت و مدیریت بخش خصوصی در فعالیت­های بالادستی شود، ممنوع است.[۳۶]

گفتار چهارم: نظام حقوقی مالکیت نفت

مالکیت نفت به عنوان یکی از مهم­ترین عناصر در تعیین شیوه بهره ­برداری از آن است. برای اینکه یک شرکت یا شخص حقوقی بخواهد قراردادی در خصوص اکتشاف یا توسعه میادین نفت وگاز منعقد نماید ابتدا باید مشخص شود که چه شخص یا مقامی حق انعقاد چنین قراردادی را دارد. با توجه به نظام حقوقی مالکیت نفت است که نقش دولت در این قراردادها اهمیت پیدا می­ کند. نظام های حقوقی مختلف مالکیت نفت عبارتند از:

۱-۴-۱٫ نظام مالکیت خصوصی نفت

نظام حقوقی مالکیت نفت در جا Oil in place در آمریکا تفاوت عمده ای با سایر نظام­های حقوقی دارد. در بیشتر نظام­های حقوقی دنیا مالکیت نفت وگاز در اختیار دولت نگه داشته شده است اما در کشور آمریکا اصل مالکیت خصوصی مالک زمین محاذی مخزن، بر منابع نفت تحت الارضی پذیرفته شده است.[۳۷]

۱-۴-۲٫ نظام حقوق حاکمیتی Domanial law system

مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | اهمیت و ضرورت تحقیق – 2

  • الهام بخشی

    • انگیزش سریع یک گروه صاحب ایده های جدید

  • هدایت آنهادر تبدیل این دیدگاه مشترک به واقعیت است

رهبری کارآفرینانه پنج تفاوت عمده با رهبری کسب و کار‌های دیگر دارد:

– جهت‌دهی استراتژیک

– کشف فرصت‌ها

– جمع‌ آوری منابع

– کنترل منابع

– ساختار مدیریتی

رهبری کارآفرینانه نوعی رهبری در سازمان‌ها است که پایه و اساس آن را کارآفرینی تشکیل می‌دهد و بر عواملی نظیر ریسک پذیری، نوآوری، پشتکار و نوسازی تأکید می‌کند. (صفات و ویژگی‌های رهبری کارآفرینانه- سیدعلیرضا هاشمی‌نکو- دانشگاه علامه طباطبایی-۱۳۹۱)

در رهبری کارآفرینانه تمرکز بر فرصت و ایجاد کسب و کار جدید یا توسعه ی کسب و کار موجود است(تورنبری[۱]،۲۰۰۶). اما تارابیشی، فرنالد و سولمون[۲]۳ (۲۰۰۰) رهبری کارآفرینانه را، شناسایی فرصت های سودمند در بازار پویا می دانند. در این مقاله رهبری کارآفرینانه چنین تعریف می شود: فرایند نفوذ در دیگران (از جمله مدیران و کارکنان) به منظور شناسایی و بهره برداری و یا کمک به شناسایی و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه و مزیت های داخلی سازمان. اما پژوهش های مربوط به رهبری کارآفرینانه به ویژه تا سال ۲۰۰۵ دارای نارسایی های عمده ای بوده اند.

تحقیق های کم وحتی ضعیفی درباره ی قابلیت‌های کارآفرینانه رهبران که به سازمان ها و شرکت هایشان برای تبدیل شدن به سازمان کارآفرین کمک می‌کنند، انجام شده است. برای مثال در مطالعه ای می‌دانی پیرس، کارمر و رابینز (۱۹۹۷) رفتارها و شایستگی های رهبران کارآفرین را شناسایی و تحلیل کرده‌اند (۱۹۹۷) . برخی از این قابلیت ها عبارتند از: (۱) رهبران کارآفرین اقدام های خود را با حذف تشریفات زائد اداری، به طور کارآمد انجام می‌دهند، (۲) آن ها ایده های خوب دیگران را رصد می‌کنند، (۳) دیگران را به بهره برداری خلاق از ایده هایشان تشویق می‌کنند، (۴) افراد را برای مواجه با یک چالش گرد هم می آورند و (۵) محیطی ایجاد می‌کنند که در آن افراد برای ایجاد بهبود برانگیخته می‌شوند و …

البته مهمترین ایراد این تحقیق این است که این رفتارهای یازده گانه تنها بیانگر مشارکت غیر مستقیم و غیر فعال رهبر کارآفرین در فرایند کارآفرینی است.

در تحقیق دیگری ایکولز و نک (۱۹۹۸) جنبه‌های دیگری از رفتارهای کارآفرینانه را تبیین کردند. به زعم آن ها رفتارهای کارآفرینانه سه نوع هستند: کشف فرصت، تسهیل فرصت و انگیزه ی بهره برداری از فرصت (اچلوز و نیک[۳]،۱۹۹۸) اما از آنجا که کارآفرینی، فرایند شناسایی، ارزیابی و بهره برداری از فرصت ها(بارن و شین[۴]،۲۰۰۸) است، از این رو رهبران می‌توانند نقش کلیدی در این فرایند داشته باشند. به زعم ترنبری (۲۰۰۶) رهبر کارآفرین یا نقش فعال در این فرایند ایفا می‌کند یا تسهیل گر این فعالیت ها خواهد بود. رهبران کارآفرین فعال، عامل ایجاد ارزش بوده و آماده ی شناسایی، توسعه و کسب فرصت های ایجاد کسب و کار جدید، هستند. این فرصت ها در واحدها، و یا در بین مرزهای سازمانی و یا در محیط کسب و کار یافت می‌شوند. اما رهبرانی که نقش تسهیل گری ایفا می‌کنند، به طور مستقیم، عامل شناسایی و پیش برنده ی فرصت ها نیستند بلکه شرایطی را در سازمان ایجاد یا فراهم می‌کنند که نوآوری و فرصت های کارآفرینانه را می توان در آن شرایط به طور دائم پیگیری کرد.(تورنبری[۵]،۲۰۰۶).

با توجه به تعاریف متعددی که از کارآفرینی و رهبری کارآفرینانه و برخی از قابلیت‌های رهبری کارآفرینانه ارائه شد و همچنین مد نظر قرار گرفتن این موضوع که کارآفرینی از جنس هنر، نوآوری و خلاقیت است با رهبری که از قماش اداره و مدیریت سازمان است این تحقیق در پی آن است که در وهله اول قابلیت‌های رهبری کارآفرینانه را در بین مدیران سازمان اتوبوسرانی کرج شناسایی کرده و در گام بعدی میزان بهره مندی مدیران سازمان اتوبوسرانی کرج را از این قابلیت‌ها مورد بررسی قرار دهد و میزان قوت و ضعف قابلیت های رهبری کارآفرینانه را در میان آن ها مشخص کند.

اهمیت و ضرورت تحقیق

با وجود رشد روزافزون اطلاعات و گرایشات کارآفرینی و همچنین بالا رفتن سطح حمایتی دولت ها از فعالیت های کارآفرینانه ضرورت انجام تحقیقات گسترده و مبتنی بر محتوا در این زمینه احساس می شود. قابلیت های رهبری کارآفرینانه، سبک رهبری مشارکتی در کارآفرینی ، مدیریت دانش در بدنه سازمان و ایجاد جو مناسب برای خلاقیت سازمانی از چالش های جدید رهبری هستند که در عصر کارآفرینی شناخته شده اند. با توجه به رشد شتابدار و چشمگیر صنعتی و تجاری در سال های اخیر عوامل زیر به عنوان علل این رشد برشمرده شده اند:(کوراتکو و هودگیتز[۶]، ۲۰۰۷).

مهمترین چالشی که کارآفرینان با آن مواجهند متقاعد کردن افراد دیگر جهت همراهی با آن ها‌ است . این افراد می‌توانند یک جامعه سرمایه گذار و یا خود افراد درون سازمان باشند ، در مراحل پس از تولید و تجاری سازی ایده ، کارآفرین با جامعه بزرگتری به نام بازار و مشتریان بالقوه و بالفعل مواجه است و این ارتباط به دلیل جدید بودن محصول فراتر از ارتباط بازاریابان و مدیران فروش با مشتریان است(کوراتکو و دونالد[۷]،۲۰۰۷).

این باور وجود دارد که اعمال کارآفرینی میان مدیران یک سازمان طیف وسیع و گسترده ای است (هرینونن و کرولا[۸]،۲۰۰۳) که نیل به درجات متعالی آن امری بسیار خطیر قدم گذاری و حرکت مثبت به سوی مدارج بالای این طیف، موجب اثرگذاری مستقیم بر عملکرد سازمان و بهبود محسوس آن می شود(هورنزبای و همکاران[۹]،۱۹۹۳). بر همین اساس بسیاری از دانشمندان اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی در پی آن بودند تا به جست و جوی « مؤلفه‌ هایی » بپردازند تا به مدد آن ها بتوانند میزان رویکرد مدیران بالقوه ی یک سازمان به کارآفرینی را اندازه گیری و بر همین مبنا، اثرگذاری این پدیده را در عملکرد سازمان ارزیابی کنند.

وجود مدیر یا رهبر کارآفرین موجب افزایش خلاقیت و نوآوری می شود که به دنبال آن بهره وری به وجود می‌آید هرچه قدر تفکر کارآفرینی در میان مدیران سطوح مختلف پر رنگ تر باشد، موجب انتقال آن به نیروهای زیر دست شده و کل سازمان را فرا می‌گیرد.

لذا با توجه به نقش و جایگاهی که کارآفرینی در موفقیت یک سازمان دارد از یک طرف و نیز تاثیرگذاری مستقیم کارآفرینی بر متغیرهای اصلی سازمان نظیر اهداف، کارکنان، عملکرد و موارد مشابه و هم چنین وجود موانع و دشواری هایی که از عدم صحیح شناخت و رهبری کارآفرینانه، گریبانگیر مدیریت سازمان ها می شود انجام چنین تحقیقی ضرورت می‌یابد. از سوی دیگر با تعیین قابلیت های رهبری کارآفرینانه در سازمان اتوبوسرانی موجب افزایش این فرهنگ در این سازمان ها می‌شویم و زمینه مناسبی در جهت طرح ریزی برنامه ها و اقدامات مدیریت سازمان ها در جهت گام برداشتن به سوی سازمانی با فرهنگ کارآفرینی بالا می‌گردد.

اهداف تحقیق

هدف اصلی:

این پژوهش به دنبال شناسایی و سنجش قابلیت های رهبری کارآفرینانه در بین مدیران سازمان اتوبوسرانی کرج می‌باشد.

اهداف فرعی:

۱- تعریف و شناسایی مهم ترین قابلیت های رهبری کارآفرینانه متناسب با سازمان های حمل ونقل

۲- شناخت ابعاد و زیرمعیارهای قابلیت های رهبری کارآفرینانه متناسب با مدیران سازمان اتوبوسرانی

مقالات و پایان نامه ها | قسمت 8 – 2

در این راستا مطابق بند ۱ ماده ۱ منشور تعدیل و تصفیه اختلافات و وضعیت های بین‌المللی که ممکن است منجر به نقص صلح گردد باید با وسایل مسالمت آمیز و بر طبق اصول عدالت[۱۰۷] و حقوق بین ­الملل صورت گیرد.[۱۰۸]

ضمن اینکه بند ۳ ماده ۲ منشور در تعقیب اهداف ملل متحد، سازمان و اعضای آن را ملزم می کند تا «کلیه اعضا اختلافات بین‌المللی خود را با شیوه های مسالمت آمیز به صورتی که صلح و امنیت بین ­المللی و عدالت به خطر نیفتد، حل و فصل خواهند کرد.»[۱۰۹]

همچنین در بند ۱ ماده ۳۳ منشور آمده است: «طرفین هر اختلاف، که دامنه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به مؤسسات یا ترتیبات منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیز بنا به انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمایند.»[۱۱۰]

به همین منظور مجمع عمومی سازمان ملل نیز تاکنون با تصویب قطعنامه هایی بر ضرورت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین ­المللی تأکید نموده است که عبارتند از:

    1. قطعنامه ۲۶۲۵ مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ با عنوان «اعلامیه حقوق بین ­الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری بین دولت‌ها» که بیان می‌دارد: «کلیه دولت‌ها ملزم هستند تا اختلافات بین ­المللی خودشان با سایر دولت‌ها را به طرق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند، به نحوی که به صلح و امنیت بین ­المللی و عدالت خدشه ای وارد نگردد»؛

      1. قطعنامه ۱۰/۳۷ مورخ ۱۵ نوامبر ۱۹۸۲ با عنوان «اعلامیه مانیلا در خصوص حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات» که در مقدمه آمده است: «رابطه مستقیمی بین اصل منع توسل به زور و لزوم حل مسالمت آمیز اختلافات وجود دارد و متذکر می شود که رعایت این دو اصل برای همه دولت‌ها الزامی است»؛

    1. قطعنامه A/C.6/42/L.5 مورخ ۹ نوامبر ۱۹۸۷ با عنوان «ممنوعیت توسل به زور در روابط بین‌المللی» که بیانگر اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مندرج در ماده ۳۳ منشور است؛

  1. قطعنامه A/C.6/43/L.8 مورخ ۱۱ نوامبر ۱۹۸۸ کمیته ششم، با عنوان «اعلامیه مربوط به جلوگیری و دفع منازعات و شرایط تهدیدکننده صلح و امنیت بین‌المللی و نقش سازمان ملل متحد در این رابطه» که مربوط به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است.[۱۱۱]

روش هایی برای پیش‌بینی اختلافات و جلوگیری از وقوع بحران ها به عنوان یکی از مهم ترین وظایف سازمان ملل متحد ارائه شده است و مواردی همچون توسعه اقتصادی، پیش‌بینی درگیری های قومی، رعایت حقوق بشر و مشارکت مردمی به عنوان روش های اساسی ملل متحد برای پیش‌بینی اختلافات و جلوگیری از بحران ها مورد شناسایی قرار گرفته است.[۱۱۲]

در واقع بند ۱ ماده ۳۳ منشور مشخص کننده وظیفه دولت ها برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است و بند ۲ آن اختصاص به نقش شورای امنیت در این رابطه دارد بند ۳ ماده ۲ منشور ملل متحد نیز این وظیفه را برعهده کلیه اعضای ملل متحد می‌گذارد؛ تا تمامی اختلافات خود را صرف نظر از ارتباط یا عدم ارتباط با موضوعات مندرج در منشور از طریق صلح آمیز حل و فصل کنند این امر نه تنها یک تعهد منشوری و قراردادی بلکه یکی از اصول عرفی حقوق بین ­الملل و حتی از اصول آمره حقوق بین ­الملل شناخته می شود. ‌بنابرین‏ اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات وظیفه اجباری برای کلیه اعضای جامعه بین ­المللی ایجاد می‌کند. وظیفه دولت ها جهت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، معطوف به روش حل و فصل و نه نتیجه آن است. به عبارت دیگر، دولت‌ها موظفند با حسن نیت تلاش کنند تمامی اختلافات خود را از طریق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند. ولی نمی توان دولتی را مجبور به پذیرش یک راه حل مشخص صلح آمیز کرده و آن دولت را صرفاً به دلیل عدم پذیرش راه حل صلح آمیز پیشنهاد شده مورد مواخذه قرار داد.[۱۱۳]

منظور از روش های قضایی حل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی، روش هایی است که مبنا و ماهیت حقوقی بین‌المللی دارند. در این روش‌ها، از مقررات و موازین حقوق بین الملل برای حل و فصل اختلافات استفاده می شود.[۱۱۴]

رسمی ترین روش حل و فصل اختلافات از طریق نهادهای قضایی صورت می پذیرد، که برای رسیدگی، داوری (حکمیت) و نهایتاًً قضاوت ‌در مورد اختلافات اعضاء (دادگستری بین ­المللی) تأسیس شده اند. نمونه برجسته این ساز و کارها دیوان بین‌المللی دادگستری است که رسمی ترین ساز و کار ملل متحد برای حل و فصل اختلافات میان اعضای آن سازمان است. دیوان بین ­المللی دادگستری نه تنها از طریق رسیدگی به دعاوی دولت‌ها، بلکه با ارائه نظرات مشورتی به ارکان ملل متحد در حل و فصل اختلافات و تدوین مقررات حاکم بر روابط میان اعضاء نقش بسزایی را ایفا می‌کند.[۱۱۵]

با توجه به جایگاه ویژه دیوان در حل و فصل اختلافات حقوقی، بند ۳ ماده ۳۶ منشور هم از شورای امنیت می‌خواهد تا به هنگام توصیه به طرفین یک اختلاف بین‌المللی برای حل و فصل مسالمت آمیز آن، همواره در نظر داشته باشد که «اختلافات حقوقی» باید از سوی طرفین آن اختلاف به دیوان ارجاع گردد.[۱۱۶]

در این راستا دیوان دائمی دادگستری بین ­المللی در پرونده ماورماتیس اختلاف بین ­المللی را چنین تعریف ‌کرده‌است:

«اختلاف بین‌المللی عبارت است از عدم توافق ‌در مورد موضوع حقی و یا یک واقعیت و یا تضاد در دیدگاه های حقوقی و یا منافع بین دو شخص است».[۱۱۷]

ازطرفی اختلاف حقوقی را چنین می‌داند:

«اختلافات حقوقی عبارت است از همسو نبودن و عدم توافق نظرات دو تابع حقوق بین ­الملل یا تعارض منافع آن ها»[۱۱۸]

ضمن اینکه علمای حقوق بین ­الملل و رویه قضایی بین ­المللی، اختلافات و مناقشات بین ­المللی را به دو دسته «اختلافات حقوقی و غیر حقوقی (سیاسی)» تقسیم نموده اند. پیمان عمومی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات از طریق داوری[۱۱۹] بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان و بند ۳ ماده ۳۶ منشور ملل متحد، همگی قائل به تفکیک بین اختلافات حقوقی و غیر حقوقی هستند. در این زمینه تعاریف متعددی برای آن ارائه شده است که می توان اختلافی را حقوقی دانست که دارای شرایط ذیل باشد:

«الف) قابل ارجاع به مراجع قضایی بین‌المللی باشد؛ ب) مربوط به نقض یک حق موجود باشد که به طور قانونی به رسمیت شناخته شده است؛ ج) طرف های ان اختلاف به قواعدی برای حل و فصل آن اختلاف استناد می نمایند که مربوط به حقوق بین ­الملل است؛ د) یک طرف آن اختلاف به دنبال تغییر قواعد حقوقی موجود باشد.»[۱۲۰]

«اختلافی حقوقی تلقی می شود که طبق بند ۲ ماده ۱۳ میثاق جامعه ملل و بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان در حیطه صلاحیت موضوعی آن قرار می‌گیرد که می‌تواند با رجوع به دادرسی یا رسیدگی قضایی حل و فصل گردد»[۱۲۱]

«اختلاف نظر در خصوص تفسیر معاهدات، هر موضوع مربوط به حقوق بین الملل، واقعیت هر امری که در صورت اثبات، نقض یک تعهد بین ­المللی تلقی گردد، نوع و میزان غرامتی که باید برای این نقض تعهد بین ­المللی معین گردد. (بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان)»[۱۲۲]

 
مداحی های محرم