وبلاگ

توضیح وبلاگ من

دانلود پایان نامه های آماده – ۳-۳- تعریف و اندازه ­گیری متغیرهای پژوهش – پایان نامه های کارشناسی ارشد

این فصل جزئیات روش پژوهش به کار گرفته‌شده را بر مبنای اهداف و مقصود پژوهش، تشریح می­ کند. در این راستا، ابتدا فرضیه ­های پژوهش توسعه‌یافته و متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه ­گیری آن­ها ارائه شده است. در ادامه، جامعه و نمونه آماری و روش گردآوری داده ­ها مطرح و با تشریح روش­های آماری موردنیاز برای آزمون فرضیه ­ها به پایان رسیده است.

۳-۲- فرضیه‌های پژوهش

در این قسمت در خصوص دستیابی به اهداف پژوهش و بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش مطرح‌شده در فصل قبل، فرضیه ­های پژوهش به شرح زیر طراحی و تدوین‌شده است:

فرضیه اصلی پژوهش: بین میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود و ناهمگونی شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه ­های فرعی:

فرضیه فرعی اول: تمایل به سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود در شرکت‌های بزرگ و کوچک، با یکدیگر متفاوت است.

فرضیه فرعی دوم: شرکت­هایی که از سرمایه ­های انسانی بیشتری برخوردارند، تمایل بیشتری برای سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود دارند.

فرضیه فرعی سوم: تمایل به سرمایه‌گذاری در دارایی­ های نامشهود در شرکت‌های دارای محدودیت در تأمین مالی نسبت به سایر شرکت‌ها متفاوت است.

۳-۳- تعریف و اندازه ­گیری متغیرهای پژوهش

متغیرهای این پژوهش به منظور آزمون فرضیه‌ها، به سه گروه متغیرهای مستقل، وابسته و کنترل تقسیم می‌شوند که در فصل دوم کلیه این متغیرها تشریح شده ‌است. در شکل شماره ۳-۱ کلیه متغیرهای استفاده شده در پژوهش حاضر در خصوص آزمون ناهمگونی شرکت­ها و ارتباط آن با میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود به عنوان یک سازوکار مفید نشان داده‌شده است.

۳-۳-۱- متغیرهای مستقل

متغیرهای مستقل این پژوهش، معیارهای ناهمگونی شرکت­ها است که در بخش ادبیات نظری به تشریح ماهیت و چگونگی تأثیر آن­ها بر سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود پرداخته شد. در این پژوهش از سه معیار در خصوص اندازه ­گیری میزان ناهمگونی شرکت­ها استفاده شده است. این معیارها عبارت‌اند از: اندازه شرکت­ها، سرمایه ­های انسانی و محدودیت در تأمین مالی. در ادامه هر یک از این متغیرهای مستقل تعریف و تشریح می­شوند.

شکل ۳-۱: چارچوب متغیرهای پژوهش

متغیرهای کنترلی

عمر شرکت­ها

نقدینگی کوتاه­مدت به کل دارایی­ ها

سودآوری

متغیرهای مستقل

اندازه

سرمایه ­های انسانی

محدودیت در تأمین مالی

متغیرهای وابسته

نسبت دارایی­ های نامشهود به کل دارایی­ ها

۳-۳-۱-۱- اندازه شرکت­ها

برای سنجش اندازه شرکت از معیارهای متفاوتی از قبیل ارزش بازار، فروش و مجموع دارایی­ های شرکت استفاده می­ شود. استفاده از ارزش بازار در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، به دلیل وجود شرایط تورمی اقتصاد ایران و نامربوط بودن اقلام دارایی­ ها بر اساس ارزش­های تاریخی، دارای مزیت است. با این وجود، به دلیل وجود وقفه­های معاملاتی طولانی مدت یا اندک بودن حجم مبادلات انجام‌شده بر روی سهام بسیاری از شرکت­های موردبررسی، کاربرد معیار مذکور از قابلیت اتکای کافی برخوردار نمی ­باشد و در صورت انتخاب این معیار به عنوان شاخص اندازه شرکت، لازم است محدودیت دیگری برای انتخاب نمونه اضافه شود که این موضوع کاهش تعداد اعضای نمونه و در نتیجه کاهش تعمیم­پذیری پژوهش را در پی خواهد داشت. افزون بر این، یافته ­های پژوهش­های انجام‌شده حاکی از آن است که بورس اوراق بهادار تهران حتی در سطح ضعیف کارا نیست (فدایی­نژاد، ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴؛ نمازی و شوشتریان، ۱۳۷۴ و نمازی، ۱۳۸۲). ‌بنابرین‏، به‌احتمال‌قوی، قیمت­ها منعکس­کننده کلیه اطلاعات عمومی و حتی گذشته نمی ­باشد. در نتیجه، استفاده از معیار ارزش بازار به عنوان اندازه شرکت، از قابلیت اتکای کافی برخوردار نیست.

استفاده از معیار فروش نیز نسبت به معیار مجموع دارایی­ ها مزیت دارد. زیرا رقم فروش نسبت به مجموع دارایی­ ها مربوط­تر است و معمولاً با افزایش تورم، فروش نیز افزایش می­یابد ولی مبلغ دارایی­ های قبلاً تحصیل شده، تغییر نمی­کند. پورحیدری و همتی (۱۳۸۳) نیز معتقدند که اگرچه مجموع کل دارایی­ ها شاخص مناسبی برای اندازه شرکت محسوب می­ شود، اما با توجه به نرخ تورم در ایران به نظر می­رسد مجموع فروش سالانه شرکت شاخص مناسب­تری برای اندازه شرکت باشد. افزون بر این، معیار فروش در پژوهش­های متعددی از قبیل جنسن[۱۱۱] (۱۹۸۶)، استولز[۱۱۲](۱۹۹۰)، ریاحی بلکویی[۱۱۳] (۲۰۰۱)، باقرزاده (۱۳۸۲)، نمازی و کرمانی (۱۳۸۷)، کیمیاگری و عینعلی (۱۳۸۷)، ستایش و کاظم­نژاد (۱۳۸۸)، کاشانی­پور و همکاران (۱۳۸۸) نیز به عنوان اندازه شرکت در نظر گرفته‌شده است. ‌بنابرین‏، در پژوهش حاضر، از لگاریتم طبیعی فروش برای سنجش اندازه شرکت استفاده می­گردد.

۳-۳-۱-۲- سرمایه ­های انسانی

شرکت­ها سرمایه مالی، فیزیکی و دیگر دارایی­ های خلاق خود را در راستای ایجاد درآمد به کار می‌گیرند. ‌بنابرین‏، مدیرانی­ که کیفیت کاری بالایی داشته باشند نسبت به مدیرانی که کارشان از کیفیت پائینی برخوردار است، در رابطه با مقدار مشخصی داده، مقدار بیشتری ستاده تولید ‌می‌کنند. در این پژوهش قابلیت مدیران به عنوان معیار سرمایه ­های انسانی در نظر گرفته می­ شود. برای اندازه ­گیری قابلیت ­های مدیران مشابه با پژوهش دمرجین و همکاران[۱۱۴] (۲۰۱۳) و مطابق با مدل دمرجین و همکاران (۲۰۱۲) نمره­ی کارایی هر یک از مدیران شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به­وسیله تکنیک تحلیل پوششی داده ­ها[۱۱۵]محاسبه‌شده است.

مطابق با پژوهش دمرجین و همکاران (۲۰۱۲) با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل پوششی داده ­ها، کارایی شرکت با مقایسه فروش آن با شرط ورودی­های استفاده شده به­وسیله هر یک از شرکت‌ها (شامل: بهای تمام‌شده کالای فروش رفته، هزینه فروش واداری، خالص املاک، ماشین­آلات و تجهیزات، اجاره عملیاتی، خالص مخارج تحقیق و توسعه، سرقفلی خریداری‌شده و دیگر دارایی­ های نامشهود خریداری‌شده) پیش ­بینی می­ شود.

از تکنیک تحلیل پوششی داده ­ها برای حل مسئله زیر استفاده می­ شود:

maxvϴ= Sales . v1CoGS + v2SG&A + v3PPE + v4Opsleasev + v5R&D + v6Goodwill +v7OtherIntan (1)

فایل های مقالات و پروژه ها | قسمت 23 – پایان نامه های کارشناسی ارشد

    1. . استرباح مصدر باب استفعال از ریشه ربح به معنی طلب سود و برخورداری از بهره است و در فقه عبارت است از سودجویی در یک عمل حقوقی (مسعود انصاری و دکتر محمد علی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد اول، صفحه ۲۳۲). ↑

    1. . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوقی و تجاری، ص ۶۹۷ ↑

    1. . امامی سید حسن، ج ۱، ص ۳۴۰ تا ۳۴۲، ج ۲، ص ۲۴۵ و ۲۴۶ و ۲۵۱- شهیدی مهدی، سقوط تعهدات ص ۸۴ ↑

    1. . امامی، سید حسن، ج ۱، ص ۳۴۰ تا ۳۴۲، ج ۲، ص ۲۴۵ و ۲۴۶ و ۲۵۱- شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات ص ۸۴ ↑

    1. . اگر طلب در سند ویژه ای مانند چک و سفته و برات باشد و همان سند یا ظهرنویسی انتقال می‌یابد سند با همه تضمینات خود که محدود به موضوع طلب است انتقال می‌یابد. ↑

    1. . کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج ۴، ش ۱۹۴- مصطفی عدل، حقوق مدنی، ش ۳۳۶ص۱۸۳ ↑

    1. . صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی، حقوق مدنی، ج ۲، تعهدات و قراردادها، ص ۲۶۳ به بعد ↑

    1. . کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج ۴، ش ۱۹۴ و ۲۶۲ص۲۸۶و۳۸۷ ↑

    1. .امامی، سید حسن، ج ۲، ص ۲۷۰ ↑

    1. .کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ش ۱۸۱و ۱۸۲ص۲۶۹و۲۷۰ ↑

    1. . امامی سید حسن، ج ۱، ص ۳۳۹- شهیدی مهدی، سقوط تعهدات، ش ۹۵، ۱ و ۳- کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، ش ۱۹۵ص۲۸۶و۳۰۳ ↑

    1. . لنگرودی محمد جعفر، عقد ضمان، ش ۱۱ و ۱۲ ↑

    1. . کاتوزیان ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ش ۱۹۵ص۳۱۸و۳۱۹ ↑

    1. . امامی سید حسن، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۳۴۰- کاتوزیان ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ش ۱۷۸- ۱۸۱- شهیدی مهدی، سقوط تعهدات، ش ۹۶، ص ۸۴ ↑

    1. . از مصادیق این نوع از تبدیل تعهد در حقوق اسلامی ضمان به شرط برائت اصیل است که به موجب آن شخص ثالث می‌تواند بدون رضایت مدیون اصلی دین او را بپردازد که ضمان به شرط براتت اصیل حواله است و درج چنین شرطی در حواله و ضمان باعث بطلان توافق طرفین نیست بلکه ناشی از اصل کلی صحت شروط و اصل آزادی قرار داده است ( جعفری لنگرودی، محمد جعفر، عقد ضمان، ش ۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۴۱، ۱۳۲، ۲۸۲- کاشانی، سید محمود، وثیقه های دین، ص ۲۶۰) ↑

    1. . شهیدی مهدی، سقوط تعهدات، ش ۹۶ص۷۳ ↑

      1. . امامی سید حسن، حتقوق مدنی، ج ۱، ص ۳۱۴، ۳۳۵، ۳۳۱ عمل قضایی یعنی عمل ادراکی که تحت شرایط قانونی برای انجام دادن تعهدی می‌باشد که سبب سقوط متعهد می‌گردد اما سند قضایی که به عمل حقوقی ترجمه نموده اند عبارت است از هر عمل ناشی از قصد انشاء که اثر قانونی داشته باشد (جعفری لنگرودی، ترمینولوزی حقوقی، ش ۲۹۳۱، ۳۷۷۹، ۳۷۹۱). ↑

    1. . شهیدی مهدی، سقوط تعهدات، ش ۳ و ۳۷ص۳و۳۲ ↑

    1. . عدل مصطفی، حقوق مدنی، ش ۷۳، ص ۱۶۵ ↑

    1. . عدل مصطفی، ش ۷۴، ص ۱۶۷ ↑

    1. . شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ش ۹، ص ۸ به بعد ↑

    1. . احمد سنهوری الوسیط، ج ۳، ش ۴۹۵ ↑

    1. . کاتوزیان ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ش ۲۰۵- امامی، سید حسین، حقوق مدنی، ج ۱، صص ۳۳۵ و ۳۳۶ ↑

    1. . خمینی روح اله تحریرالوسیله، ج ۳، کتاب ضمان، مسئله ۷ و ۸، ص ۴۵ و ۴۶ ↑

    1. .کاتوزیان ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ش ۱۶۸و ۲۰۳صفحات بترتیب۲۴۵و۳۰۶_۳۰۷ ↑

    1. . کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، ش ۷۰۶، ص ۴۴ ↑

    1. . ایفای تعهد موضوع ۲۶۸ ق.م به وسیله ثالث قرارداد مبنای ماده ۱۰ ق.م نیست زیرا با اجرای تعهد توسط ثالث تعهد به سبب ایفاء ساقط می‌گردد. چگونه اراده متعهدله در ایفاء تعهد و تحقق آن تاثیری ندارد و ایفای تعهد، در این حالت چهره اجرائی دارد. ↑

    1. . ماده ۱۲۰۵- قانون مدنی، اصلاحی، ۱۴/۸/۱۳۷۰ ↑

    1. . مهدی نیکفر، قانون مدنی در آرای دیون کشور با مقدمه دکتر کاتوزیان- ص ۷۱٫ ↑

    1. . قانون مدنی، انتشارات معاونت حقوقی، امور مجلس ریاست جمهوری، ص ۱۳۰٫ ↑

    1. . رأی‌ اصراری، به نقل از دکتر قاسم زاده، کتاب تفسیر قانون مدنی، ذیل ماده ۲۶۷ قانون مدنی، ص ۱۰۶٫ ↑

    1. . رأی‌ اصراری شماره هیئت عمومی دیوان عالی کشور ↑

    1. . قرآن کریم، سوره نهم، آیه ۷۱ ↑

    1. .جعفری لنگرودی محمد جعفر، کتاب فرهنگ عنصر شناسی، به نقل از کتاب اعلام الموقعین آقای ابن قیم حنبلی ↑

    1. . گرجی ابوالقاسم، مقالات حقوقی، ج اول، ص ۲۵۱٫ ↑

    1. . فیض علیرضا، مبانی فقه و اصول ش۱۱، ص ۱۵۵٫ ↑

    1. .محمد موسوی بجنوردی- قواعد الفقهیه، صص ۲۱۴-۲۸۲ ↑

    1. .کاتوزیان،ناصر ضمان قهری، ص ۵۲۱٫ ↑

    1. .جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فرهنگ عنصر شناسی، ص ۵۸۹٫ ↑

    1. . محمد رضا- مظفر، اصول مظفر، باب اجماع، ص ۱۷۶٫ ↑

    1. . جعفری لنگرودی دایره المعارف حقوقی و تجاری، ص ۷۰۹٫ ↑

    1. . عدل مصطفی، حقوق مدنی، ش ۶۴، ص ۱۵۳- شهیدی ، مهدی، سقوط تعهدات ، ش ۹ کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قرار دادها ج ۴، ش ۶۹۴ص۱۸، محمد بروجردی عبده، حقوق مدنی ، ص ۳۷۶، صفایی ، حقوق مدنی ، ج ۲، ص ۴۶۳- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۳۱۶ و ج ۲، ص ۲۷۴ و ۲۷۵٫ ↑

    1. . جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج ۱، صص ۷۴۴و ۷۴۵ ↑

    1. . موسوی بجنوردی، سید میرزا حسن، القواعد الفقیه، ج ۷، ص ۱۶۲ به بعد ↑

    1. . کاشانی، سید محمود، وثیقه‌های بدهی، ص ۳۵۷ ↑

    1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجاری، صفحه ۷۱۰٫ ↑

    1. . حکم شماره ۱۸۶۱-۲۸/۱۰/۱۳۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی‌ اصراری، مجموعه متین – قسمت حقوقی، ص ۱۳۱، نقل از مهدی نیک فر، قانون مدنی در آرای دیوانعالی کشور، ص ۷۱٫ ↑

    1. . کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ش ۱۸۷ص۲۷۷ ↑

    1. . احمد سنهوری، الوسیط، ج ۳، ش ۳۷۲ ↑

    1. . طباطبایی، سید محمد کاظم، شرح مکاسب، ص ۳۳ بیان داشت «ان التصرف فی مال الغیر لا یجوز الا به ‌عنوان الاحسان و لحفظ» یعنی تصرف در مال دیگری جز به دستاویز احسان و حفاظت (یعنی اراده) روا نمی‌باشد. کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری و مسئولیت مدنی، ش ۵۱۶ به بعد. ↑

    1. . موسوی بجنوردی، سید محمد، قواعد فقیهه، ص ۲۷۴، قاعده احسان «المحسنین لایضمن» ↑

    1. . امام خمینی روح اله، مکاسب محرمه، ج۲ ص ۲۰۳ ↑

    1. . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، ج۱، ص ۱۶۴ ↑

    1. . مقصود از احسان این نیست که مدیر به قصد انجام رایگان اقدام کند بلکه مراد این است که هدف مدیر اداره مال به غیر به حساب او و حفظ منافع و مصالح مالک باشد. ↑

    1. . کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ش ۲۴۹ ↑

مقاله-پروژه و پایان نامه – الف) کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱) – 9

کنفرانس انتر امریکن در هاوانا موفق به تهیه و تصویب یک عهدنامه جامع در مسائل حقوق دیپلماتیک شد که فقط مربوط به کشورهای آمریکای لاتین و شمالی است. این عهدنامه را می توان اولین عهدنامه بین‌المللی دانست که به طور عام به موضوع مأموران سیاسی پرداخته و تعداد زیادی از کشورها نیز در آن مشارکت داشته اند. قسمت چهارم این معاهده به مصونیت ها و مزایا اختصاص دارد.[۷۸]

با پایان جنگ جهانی دوم و ظهور سازمان ملل متحد پیگیری قواعد عملی دیپلماسی متوجه این سازمان شد. سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق بین الملل را مسئول تدوین نموده است. ماده ۱۵ اساسنامه کمیسیون، تدوین را اینگونه تعریف می‌کند: «تدوین عبارت است از تعریف دقیق و تقسیم بندی قواعد و اصولی که در اثر تکرار یکنواخت طی مدت مدیدی ایجاد شده و مورد موافقت اکثریت کشورها قرار گرفته باشد. اما توسعه یعنی تهیه عهدنامه ‌در مورد مسائلی که در حقوق بین الملل قواعدی ‌در مورد آن ها وجود ندارد و احتیاجات بین‌المللی و منافع همگانی ایجاب می‌کند که در حقوق بین الملل منظور گردند.» تدوین در حقوق بین الملل یک عمل قراردادی چند جانبه است که از توافق کشورها ناشی می‌گردد و در نتیجه تابع اراده تابعان حقوق بین الملل بوده و تنها یک هدف فنی را دنبال می‌کند و آن پایان بخشیدن به بی ثباتی حقوق است.[۷۹]

معاهدات حقوق دیپلماتیک:

کنوانسیون ۱۹۶۹ ‌در مورد مأموریت‌ های ویژه بر مبنای کنوانسیون های ۱۹۶۱ وین درباره روابط دیپلماتیک و ۱۹۶۳ وین درباره روابط کنسولی به وجود آمده است. همچنان که در مقدمه کنوانسیون ۱۹۶۹ آمده است که این کنوانسیون مکمل دو کنوانسیون سابق یعنی کنوانسیون های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ است. شباهت های فراوانی بین این کنوانسیون ها در الفاظ و عبارات دیده می شود.[۸۰]

همچنین لازم است برای درک بهتر موضوع مصونیت ها، اطلاعات کلی پیرامون کنوانسیون های مرتبط با کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک ارائه شود. این کنوانسیون ها عبارتند از: کنوانسیون ۱۹۷۵ وین راجع به نمایندگی دول در روابطشان با سازمان های بین‌المللی جهانی و همچنین کنوانسیون ۲۰۰۴ مصونیت های قضائی دولت ها و اموال آن ها.

حال به بررسی کوتاه پیرامون کنوانسیون های مذکور می پردازیم.

الف) کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱)[۸۱]

در درازای تاریخ کشورهای مستقل دیپلمات ‌ها همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند. عملکرد آنان برای گفتگو درباره موافقتنامه ‌ها بین کشورها ملزوم مزایای ویژه می‌ باشد.

کنفرانس ملل متحد ‌در مورد روابط و مصونیت های دیپلماتیک ۱۹۶۱ وین را باید ادامه کاری دانست که از کنگره وین ۱۸۱۵ آغاز شده است. هر چند کنفرانس اول وین به موضوع محدودی پرداخت ولی همان سنگ بنای تلاشهایی بوده که کنفرانس ۱۹۶۱ وین یکی از ثمرات آن است.[۸۲]

عهدنامه این کنوانسیون بدون در نظر گرفتن ارتباط آن به عنوان یک معاهده بین‌المللی، متضمن مقرراتی است که رویه عملی بین‌المللی، بر آن مبتنی است؛ زیرا منعکس کننده قواعد بین الملل عرفی است. به همین خاطر قواعد مدون و عرفی، در آن جنبه الزامی دارد و به قول کایر، عرف حاکم بر زمان خود را تثبیت نموده است. مشاور حقوقی سازمان ملل متحد در خصوص این معاهده می‌گوید: « مقررات عام یا عرفی موجود در این کنوانسیون برای همه اعضای جامعه بین‌المللی الزام آور است.». [۸۳]

اغلب مقررات این کنوانسیون در صدد هماهنگ کردن حقوق عرفی است. در نتیجه می توان آن را به عنوان قرینه ای بر حقوق عرفی، حتی در برابر دولت هایی که عضو معاهده نیستند، به کار گرفت.

این قرارداد در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ در شهر وین به امضای بسیاری از کشورها رسیده است که این کنوانسیون را به منبع مهمی در روابط دیپلماتیک تبدیل ‌کرده‌است.[۸۴] کنوانسیون ۱۹۶۱ به مأموریت‌ های دیپلماتیک دائمی، فیمابین دول می پردازد. در نتیجه موضوع روابط دولت ها و سازمان های بین‌المللی و همچنین کنفرانس ها و مأموریت‌ های ویژه از شمول این کنوانسیون خارجند.

بر اساس کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی دولت‌ها مسئول حفاظت و تامین امنیت سفارتخانه ‌های خارجی و دیپلمات‌ ها در کشور خود هستند. کنوانسیون وین برای روشن ساختن وضع خدمت مأموران دولتی در کشورهای دیگر تنظیم شده ‌است و امتیازاتی که هر دولت به موجب آن به مأموران اعزامی از سوی سایر کشورها می‌دهد، متقابل می‌باشد. یعنی همان مزایا را عینا ‌در مورد مأموران اعزامی خود از سایر کشورها دریافت می‌دارد. بر اساس این کنوانسیون به طور کلی فرستادن افرادی از سوی دولت متبوعشان به مدتی کوتاه یا طولانی برای خدمت در کشورهای دیگر برای حفظ منافع و گسترش روابط کشورشان در زمینه‌های اساسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و غیره با کشور محل خدمت «مأموریت‌» نامیده می‌شود. در این کنوانسیون از سفیر به عنوان رییس مأموریت‌ نام برده شده و سایر کارکنان مأموریت‌ به سه گروه تقسیم شده‌اند: کارمندان سیاسی، کارمندان اداری و فنی و خدمه مأموریت‌. گروه نخست که سفیر جزء آنان است، دیپلمات شناخته می‌شوند و دارای گذرنامه سیاسی هستند، از مصونیت سیاسی و امتیازات و مزایا برخوردار هستند. اعضای گروه دوم یعنی کارمندان اداری و فنی همانند ماشین نویس و اعضای گروه سوم یا خدمه مأموریت‌ مانند راننده، غیر سیاسی به شمار می‌روند و گذرنامه خدمت در اختیار دارند و دارای امتیازات بسیار کمتری هستند که معمولاً به صورت متقابل بین دو کشور پذیرنده و فرستنده تعیین می‌شود.

ب) کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (۱۹۶۳)[۸۵]

روابط کنسولی به معنی حفظ منافع افراد کشوری در کشور دیگر از قدیم ترین روابط بین‌المللی است، چنانچه برخی سابقه نهاد کنسولی را قرن سیزدهم قبل از میلاد مسیح (ع) می دانند. امروزه و با توجه به شرایط و پیچیده شدن موضوعات و مشکلات اتباع کشورها، مجامع و سازمان های بین‌المللی نیز ضرورت وجود نهاد های کنسولی در دیگر کشورها را به خوبی ترسیم و نهادینه نموده اند. چنانچه کنوانسیون ۱۹۶۳ وین نیز به همین دلیل تشکیل و مصوبات آن در حال اجرا می‌باشد.

مقررات کنسولی به جهت اهمیتی که دارد در معاهده ای تدوین گردیده است. کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی یک معاهده بین‌المللی ‌در مورد روابط کنسولی میان کشورهای مختلف است که در ۲۴ آوریل ۱۹۶۳ در وین به تصویب رسیده و تاکنون در ۱۷۳ کشور اعتبار قانونی یافته‌است. این کنوانسیون از ۷۹ ماده در چهار فصل تنظیم شده ‌است و دو پروتکل اختیاری ‌در مورد «حل اجباری اختلافات» و «تحصیل تابعیت» نیز دارد. متن اصلی قرارداد به ۵ زبان انگلیسی، فرانسوی، چینی، روسی و اسپانیایی است که همگی ارزش برابر دارند.

تحقیق-پروژه و پایان نامه | بند سوم:سقط جنین از نظر عناصر روانی – 5


لازم به ‌ذکر است که در مواردی هم که زنی غیر بارداربه عنوان معاون در جرم سقط جنین مداخله نماید از مسئولیت کیفری مبری بوده و قابل مجازات نخواهد بود.[۱۹۰]


ب:عنصر مادی سقط جنین ‌بر اساس قانون حفاظت از حیات کودک ۱۹۲۹[۱۹۱]

همان‌ طور که قبلاً گفتیم موضوع حمایت ازجنین در قانون حفاظت از حیات کودک نیز مورد توجه مصوب ۱۹۲۹ واقع شد که به موجب آن هر کس به قصد ازبین بردن جنینی که می‌تواند زنده متولدشود با هرعمل عمدی قبل از آنکه طفل وجود مستقلی از مادرش بیابد موجب مرگ اوشود،درصورتیکه اقدام ود با حسن نیت و به منظور نجات جان مادر انجام نپذیرفته باشد،محکوم به جرم ازبین بردن کودک یاجنین خواهد بود.درخصوص این قانون نکات زیر قابل تأمل است؛نکته اول که از متن مفاد مقرره فوق قابل استنباط است، فعل مثبت مادی مرتکب می باشدکه در این مقرره به صورت «با هر عمل…. موجب مرگ او شود» بیان شده است.نکته دوم آنکه بر خلاف مقرره ۱۸۶۱، در این قانون، مقنن اشاره ای به ذکر مصادیقوسیله مجرمانه نکرده است و این امر را به سکوت برگذار ‌کرده‌است لذا با توجه بهاطلاق عبارت قانون در این مورد و سکوت مقنن، می توان گفت که نوع وسیله ارتکابیدر تحقق جرم تأثیر ندارد ولی شرط آن این است که وسیله ارتکابی در تحقق نیجه مجرمانه یعنی ازبین رفتن جنین، نقش مؤثری داشته باشد.نکته سوم در این خصوص آن است با توجه به مقید بودن جرم مذکوردر این قانون بایدعمل مرتکب به گونه ای باشد که نهایتاًً منجر به مرگ جنین شود.۱۳۷۵ به ر به کدامیک ازآن دو اشاره دارد؟ درهمین رابطه از کمیسیون استفتائاتشورای عالی قضائی ‌در سال‌ ۱۳۶۳ استعلامی به شرح زیربه عمل آمد:«اگر قتلی طبق جریان عادی از موارد خطای محض باشد، آیا عدم مقررات راهنمائیورانندگی باعث تغییر نحوه قتل و تبدیل ان به شبه عمد می شودیا خیر»کمیسیون در پاسخبه استعلام فوق بیان می‌دارد که؛«‌در فرض سئوال اگرچه قتل طبق جریان عادی از موارد خطای محض تصور می گرددولی با ملاحضه عدم رعایت مقررات راهنمائی و رانندگی به نظر می‌رسد که مورد درحکم شبه عمد باشد.» همچنین در این خصوص از محضر امام خمینی(ره) هم استفتائی صورت پذیرفته است که حضرت امام خمینی (ره) در پاسخ می فرمایند: «با فرض اینکه تفریط نسبت به قتل عمد است، حکم شبه عمد را دارد.»[۱۹۲] ‌بر اساس پاسخ ‌دیگران مرحوم در خصوص قتل درهنگام رانندگی غیر مجاز، قتل در فرض تفریط را درحکم شبه عمد می‌داند که بر اساس این نظریه مسئول پرداخت دیه خود راننده می‌باشد و انعکاس مبانی این نظریه را درتصویب تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به خوبی می توان مشاهده کرد.دراینجا به بررسی عنصر روانی سقط جنین درحقوق انگلیس اشاره ای گذرا خواهیم داشت؛

بند سوم:سقط جنین از نظر عناصر روانی


الف: عنصر روانی سقط جنین ‌بر اساس قانون جرایم علیه اشخاص۱۸۶۱[۱۹۳]

درخصوص تحقق رکن روانی سقط جنین به استناد مواد ۵۸ و ۵۹ قانون جرایم علیهاشخاص ۱۸۶۱ مرتکب اعم از زن باردار یا دیگری باید؛اولاً: دارای سوء نیت عام باشد یعنی قصد به کار بردن و استفاده از وسایل اسقاط جنین راداشته باشد.ثانیاًً: دارای سوء نیت خاص باشد یعنی تحقق نتیجه مجرمانه ازبین رفته جنینرا اراده کرده باشد. ثالثاً: با علم به غیر قانونی بودن عمل اقدام نماید.ذکر این نکته ضروری است که علم به باردار بودن زن وهمچنین بارداربودن زن، در موردی که مباشرسقط فردی غیر از خود زن باشد، شرط تحقق جرم نیست ‌بنابرین‏ مرتکب جرم سقط جنین باید عالماً وعامداً یعنی ‌با علم به اینکه استفاده از ابزاروآلات مذکوربرای انجام عمل سقط، ممنوع تلقی شده است،ازروی عمد و اراده آن وسایل را به قصد اسقاط جنین زنی به کار برد.نتیجه آنکه نظر مقنن انگلیسی صرفاً برجرم محسوب کردن سقط جنین عمدی تعلق گرفته است. لذا سقط جنین غیر عمدی در این کشور قابل مجازات نیست.


ب:عنصرروانی سقط جنین ‌بر اساس قانون حفاظت ‌از حیات کودک ۱۹۲۹[۱۹۴]

در قانون حفاظت از حیات کودک هم مرتکب باید عالماً، عامداً اقدام به سقط جنین نماید تا مشمول این مقرره گردد یعنی مرتکب باید هم سوء نیت عام یعنی خواست انجام فعل مادی و مثبت را داشته باشد و هم سوء نیت خاص یعنی تحقق نتیجه مجرمانه «مرگ جنین» ‌را اراده کرده باشد همچنین در این قانون هم همچون قانون جرایم علیع اشخاص مصوب۱۸۶۱، نظر مقنن انگلیسی صرفاً برجرم محسوب کردن سقط جنین عمدی است و تحققغیرعمدی آن، مشمول عنوان مجرمانه سقط جنین نمی باشد این مطلب را می توان ‌از عبارت «any wilful act» که حاکی ازعمد مرتکب درجرم مورد نظر می‌باشد، استنباط کرد

نتیجه گیری :


یکی از مشکلات اجتماعی که جامعه ایران به ویزه طی دو دهه گذشته با آن دسته گریبان بوده رشد نامناسب و بی رویه جمعیت است افزایش چشمگیر زادوولد از یک سو و محدودیت مالی وامکانات از سوی دیگر ، مشکلات بسیاری را هم در قلمرو و توسعه اقتصادی و فرهنگی و هم در قلمرو امور خانواده ها پدید آورده است جهان امروز که کشورها از آن استثنائ نمی باشند با مسائل و مشکلات متعدد و گوناگونی روبه رو ست امروزه اهنگ تند و سریع جمعیت به عنوان یک مسئله جهانی بسیار حاد مطرح است را احتمالا سقط جنین شایع ترین راه حل برای مبارزه با این آهنگ نی باشد .

سقط جنین به عنوان یک معضل اجتماعی در تمامی جوامع تلقی می شود عواملی همچون تعداد زیاد اولاد ،حاملگی های مکرر ناخواسته و… زمینه مساعدی را جهت انجام سقط جنین غیر بهداشتی فراهم می کند و در این راستا متاسفانه سقط جنین به عنوان روشی برای مبارزه با عواقب و مشکلات ناشی از تولد جنین مولود می‌باشد .

از مجموع مطالب و مباحث ‌به این نتایج می‌رسیم :

قانون‌گذار ایرانی در مبارزه با جرم سقط جینی کاملا موفق نبوده است زیرا علی‌رغم ممنوعیت سقط جینی به استثناء موارد ضروری بودن برای مادر جامعه هر روزه شاهد سقط جنین های غیر قانونی و مخفیانه می‌باشد .

دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | ۲-۱-۴-۸- رابطه بین ذهن­آگاهی، شناخت ضمنی و آشکار – 3

‌بنابرین‏ خودتنظیمی، فرایندی است که از طریق آن سیستم، ثبات کارکردی خود را حفظ می­ کند و امکان انعطاف­پذیری در موقعیت­های جدید را فراهم ‌می‌آورد.

شاپیرو و شوارتز(۱۹۹۹) اذعان می­دارند که هدف از آموزش خودتنظیمی، کاهش بیماری و افزایش سلامتی از طریق واداشتن افراد به توجه کردن به خود است. دسی و ریان[۱۸۴](۱۹۸۰)، مشابه با مفهوم خودتنظیمی، نظریه جدیدی تحت عنوان خود ـ مختاری[۱۸۵] را ابداع نمودند. این نظریه بیان می­دارد که رفتارها بر اساس انگیزه­ های آگاهانه انتخاب می­شوند. برطبق این نظریه افراد پیامدهایی را انتخاب ‌می‌کنند که با توجه به منابع موجود در یک موقعیت، آگاهانه ترین انگیزه هایشان را برآورده می­ کند. خودمختاری برخلاف رفتار خودکارعاری از آگاهی[۱۸۶]، معادل با رفتار ذهن­آگاهانه[۱۸۷] است، چرا که دربرگیرنده­ی جریان آگاهانه رفتارها در جهت نیازها، ارزش‌ها و علایق ‌می‌باشد.

بخش وسیعی از ادبیات علمی مربوط به ذهن­آگاهی، آگاهی و توجه خود بر هشیاری رفلکسی ‌می‌باشد که به بررسی نوع و میزان دانش فرد نسبت به خود اختصاص دارد. با این وجود ذهن­آگاهی از جهات متعدد با هوشیاری رفلکسی تفاوت دارد. اگرچه ذهن­آگاهی دربردارنده­ی توجه معطوف به خود است ولی هدف از این توجه، ایجاد چشم­اندازی از رویدادهای ذهنی است که به فرد اجازه می­دهد به مشاهده­ رویدادهای ذهنی خود بپردازد، به جای اینکه این رویدادها را جزئی از خود بداند. این همان مبنای نظری است که شوارتز در کتاب خود تحت عنوان قفل ذهن در مرحله اول ( برچسب­زنی مجدد) درمان بیماران وسواسی به آن اشاره می­ کند (کارداسیوتو،۲۰۰۵).

برخی سازه­ های هشیاری رفلکسی (مانند خودنظارتی، خودهشیاری و خودآگاهی ) با ارزیابی یا نگرانی ‌در مورد خود سروکار دارند. در صورتی که ذهن­آگاهی معطوف به خود، مطابق تعاریف به عمل آمده از آن، عاری از داوری است. از طرف دیگر افزایش هشیاری رفلکسی با پیامدهای منفی و کاهش سلامت روان رابطه نشان داده است، در حالی که ذهن­آگاهی با سلامت روان و کاهش برآشفتگی رابطه داشته و پیش ­بینی­کننده آن بوده است (براون و ریان،۲۰۰۳).

۲-۱-۴-۸- رابطه بین ذهن­آگاهی، شناخت ضمنی و آشکار

اصطلاح «پردازش شناخت ضمنی» شامل فرایندهای شناختی ضمنی و دیگر فرایندهای خودکاری است که از پدیده ­های شناختی آشکارتری که دربرگیرنده­ی کارکردهای خاص هوشیاری هستند، متمایز می­گردد. از وجه تمایز فرایندهای شناختی ضمنی و آشکار تحت عناوین ناآگاه ـ آگاه، ناهشیار ـ هشیار، شهودی ـ تحلیلی، مستقیم ـ غیرمستقیم، رویه ای ـ بیانی[۱۸۸]، خودکار و کنترل­شده نام برده شده است (گرینوالد و باناجی[۱۸۹]،۱۹۹۵).

خصیصه اصلی شناخت ضمنی آن است که تأثیرات تجارب قبلی حتی اگر به یاد نیایند یا فرد بدانها آگاه نباشد بر پاسخهای وی تأثیر می­گذارند. علاوه براین، برخلاف شناخت هشیارانه یا آشکار، شناخت ضمنی را نمی­ توان از طریق خودگزارشی یا درون­نگری مورد سنجش و اندازه ­گیری قرار داد. پالفی و واگنر[۱۹۰](۲۰۰۴) بیان می­دارند حجم عظیمی از مطالعات و پژوهش­ها نشان می­دهد که فرایندهای شناختی ضمنی می ­تواند حتی هنگامی که شخصص از تأثیر آن ها ناآگاه است و یا به طور آگاهانه درصدد استفاده از این اطلاعات ‌می‌باشد، بر رفتار وی مؤثر واقع شده یا باعث بروز عواطف منفی می­گردند.

در حیطه­ روانشناسی بالینی یکی از اهداف کلیدی درمان شناختی، کمک به بیماران در شناسایی افکار خودکار منفی خویش و نیز جایگزینی آن ها با افکارآگاهانه و شکستن چرخه شناختی ـ بین ­فردی بدکارکرد ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏ بیماران از طریق یک رویکرد روان ـ آموزشی، با نظارت بر افکار و به چالش کشیدن تفکرات ناسازگارانه­شان از الگوهای فکری بدکارکرد، خودآگاهی حاصل نموده و پیوند خودکار بین سرنخها و پاسخ­ها را منقطع ‌می‌کنند. هدف از شناخت­درمانی، تأثیر نهادن بر شناخت­های ضمنی از طریق کار بر شناختهای آشکار و تغییر رفتار ‌می‌باشد. البته اینکه تا چه اندازه واقعاً ‌می‌توان بر شناختهای ضمنی اثر نهاد، هنوز مشخص نیست. گرچه پژوهش­ها رابطه بین ذهن­آگاهی و شناخت ضمنی را بررسی نکرده ­اند ولی ‌می‌توان اینگونه استدلال کرد که مقصود ذهن­آگاهی، هدف قرار دادن مستقیم فرایندهای شناختی ضمنی نمی ­باشد بلکه هدف، تمرین ذهن­آگاهی جهت جدا نمودن شناخت آشکار با عواطف منفی است تا فرد بتواند به شیوه­ای عمل کند که با اهدافش همخوانی و همسویی بیشتری داشته باشد. با این حال برخلاف درمان‌های شناختی و شناختی ـ رفتاری سنتی که هدفشان تغییردهی شناخت آشکار است، هدف روش های ذهن­آگاهی به طور ساده مشاهده پدیده ­های هشیاری با یک موضع پذیرشگرانه ‌می‌باشد. علاوه بر این ذهن­آگاهی افزایش­یابنده در خدمت تغییر رفتار است و می ­تواند به تغییر فرایندهای شناختی آشکار منجر شود.

    1. – Anxiety ↑

    1. – Deppression ↑

    1. -Tarsia, Power and Sanavio ↑

    1. – Mindfulness ↑

    1. – Katzelnick and Kenneth ↑

    1. – Kabat-zinn ↑

    1. – Segal, Teasdale and Williams ↑

    1. – Baer ↑

    1. – Obseve ↑

    1. – Act with awareness ↑

    1. – Nonjudge ↑

    1. – Describe ↑

    1. – Nonreactivity ↑

    1. – Kabat-Zinn ↑

    1. -Moore and Malinowski ↑

    1. – Five Facet of Mindfulness Questionnar ↑

    1. – Dysphoric ↑

    1. – Siddharta Gautama Buddha ↑

    1. – Nirvana ↑

    1. – Kumar ↑

    1. – Asoka ↑

    1. – Theravada ↑

    1. – Mahayana ↑

    1. – Chan ↑

    1. – Communities ↑

    1. – Temples ↑

    1. – Cardaciotto ↑

    1. – Zen in the art of archery ↑

    1. – Herrigel ↑

    1. – Suzuki, Fromm and De Martino ↑

    1. – Watts ↑

    1. – Fromm ↑

    1. – Fingarette ↑

    1. – Assagioli ↑

    1. – Boss ↑

    1. – Present-centered awareness ↑

    1. – Spontaneity ↑

    1. – Acceptance ↑

    1. – Smith ↑

 
مداحی های محرم