ملاک های تشخیصی برای اعتیاد رفتاری بر اساس دیدگاه گریفتز (۱۹۹۶) عبارتند از ، ۱ برجستگی^[۱۱] ؛ این امر زمانی رخ می‌دهد که فعالیت معینی زندگی یک شخص می شود و بر تفکر ( اشتغال فکری و تحریف شناختی)، احساس ( ولع داشتن) و رفتار( خراب شدن رفتار اجتماعی) فرد تسلط دارد. ۲- تغییر خلق : شامل تجربیات ذهنی مانند جنب و جوش و تشنگی که افراد در اثر مشغول شدن به آن رفتار معین بروز می‌دهند و می‌تواند به عنوان یک رفتار مواجهه ای در نظر گرفته شود؛ یعنی فرد به علت انجام آن رفتار در یک حالت آرام بخش یا تخدیر کننده قرار می‌گیرد. ۳- تحمل؛ این مورد شامل فرایندی است که در آن نیاز به انجام آن رفتار به طور گسترده و روز افزون برای رسیدن به رضایت بیشتر می شود. ۴- نشانه های کناره گیری یا ترک: شامل احساسات ناخوشایند ( تفکر بد خلقی یا بی قراری) با اثرات فیزیکی ناخوشایندی هستند که وقتی آن رفتار معین ادامه نمی یابد یا ناگهان کاهش می‌یابد در فرد دیده می شود . ۵- تعارض^[۱۲]؛ این حالت شامل به وجود آمدن تعارض بین معتاد و افرادی که با او سرو کار دارند ( تعارض بین فردی) یا در درون فرد ( تعارض درون فردی) است که در ارتباط با یک فعالیت معین وجود دارد. ۶- بازگشت^[۱۳] : شامل تمایل برای تکرار حالت های قبلی فعالیت معین است بعد از زمانی که شخص آن رفتار را انجام ندهد ( واجیوس، ۲۰۰۶).

ملاک های تشخیصی برای اعتیاد اینترنتی بر اساس نظر یانگ (۱۹۹۶) عبارتند از: بر اساس نظر یانگ (۱۹۹۶) ملاک های تشخیصی برای اعتیاد اینترنتی بر اساس ملاک های تشخیصی قماربازی بیمار گونه بنا نهاده شده است. یانگ (۱۹۹۶) هفت ملاک برای تشخیص قمار بازی بیمار گونه را که در DSM-lV آمده بود را مبنایی برای تشخیص اعتیاد اینترنتی قرار داد. یانگ بیان کرد که هر فردی که به حداقل پنج نشانه از فهرست زیر جواب مثبت دهد معتاد به اینترنت شناخته می شود؛ ۱- اشتغال ذهنی ‌در مورد اینترنت (فکر کردن درباره اتصال قبلی به اینترنت و انتظار کشیدن برای تماس مجدد بعدی)، ۲- احساس به گذراندن زمان بیشتر در اینترنت برای به دست آوردن میزان رضایت بیشتر از آن ، ۳- عدم موفقیت در کنترل، توقف یا کم کردن استفاده از اینترنت ، ۴- به هنگام قطع یا کم کردن استفاده از اینترنت احساس ناآرامی، افسردگی یا بد خلقی کردن، ۵- فرد بیشتر از زمانی که قصد دارد، از اینترنت استفاده می‌کند، ۶- فرد به خاطر استفاده از اینترنت، فرصت های شغلی و روابط اجتماعی مهم خود از دست می‌دهد، ۷- دروغ گویی به اعضای خانواده. روان درمانگر یا افراد دیگر ‌در مورد مدت زمان استفاده از اینترنت، ۸- استفاده از اینترنت به عنوان راهی برای فرار از مشکلات یا مسائلی مثل افسردگی و نا امیدی ( مارلی و جرج^[۱۴]، ۲۰۰۷) بنا بر نظر براد و ولف (۲۰۰۱) برای تشخیص اختلال اعتیاد اینترنت باید پنج ملاک اول یانگ حتم وجود داشته باشد. و علاوه بر آن ها حداقل یک مورد از سه مورد از سه ملاک بعدی یانگ نیز مثبت باشد ( براد و ولف^[۱۵]، ۲۰۰۱). ملاک های تشخیصی برای استفاده مشکل آفرین از اینترنت بر اساس دیدگاه شاپیرا، گلدسمیتز، کک، خاسلا و مک الیرو (۲۰۰۵) عبارتند از ؛

1. 1. اشتغال ذهنی ناسازگار پیرامون استفاده از اینترنت که حداقل یک مورد از موارد زیر بایستی وجود داشته باشد: ۱) اشتغال ذهنی استفاده از اینترنت همراه با وسوه انجام آن، ۲) استفاده بیش از حد از اینترنت بیش از مدت زمانی که شخص برای آن برنامه ریزی ‌کرده‌است.

1. 1. استفاده از اینترنت یا اشتغال ذهنی نسبت به آن باعث اختلال جدی در عملکرد شغلی- اجتماعی یا دیگر زمینه‌های زندگی فرد شود.

1. استفاده از حد از اینترنت به صورت خاص در طی دوران هیبومانیا یا مانیک اتفاق نیفتد و این نشضانه ها جزء اختلالات محور ۱ معیار تشخیصی DSM-lV قرار نگیرد.

انجمن روانپزشکی آمریکا بر آن است تا اعتیاد به اینترنت و بازی های کامپیوتری را به عنوان یکی از عوامل اعتیاد رسمی به مواد مخدر طبقه بندی کند زیرا افراد معتاد به اینترنت بیشتر دچار انزوای اجتماعی هستند که در نتیجه ، بیشتر در معرض اعتیاد به مواد مخدر هستند ( درگاهی و رضوی، ۱۳۸۶). در پنجمین و آخرین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی (DSM-lV)، اعتیاد به اینترنت اعتیادی است که منجر به اختلال عملکردی در فرد می شود. این انجمن برای تشخیص اعتیاد به اینترنت، هفت ملاک را ارائه ‌کرده‌است؛ ۱- تحمل ترک، ۲- علایم ترک، ۳- زمان استفاده از اینترنت، ۴- تمایل مداوم برای کنترل رفتار، ۵- صرف وقت قابل توجه برای امور مرتبط با اینترنت، ۶- کاهش فعالیت های اجتماعی، شغلی و تفریحی در اثر استفاده از اینترنت و ۷- تداوم استفاده از اینترنت با وجود آگاهی از اثرات منفی آن لازم است که حداقل سه مورد از معیارهای ذکر شده حداقل به مدت دو ماه ادامه پیدا کند تا تشخیص اعتیاد به اینترنت داده شود ( انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۱۳).

۲-۹ شیوع اعتیاد به اینترنت

تعداد کاربران اینترنت به طور شگفت آوری در حال افزایش است و تا پایان مارس ۲۰۱۱ میلادی تعداد استفاده کنندگان از آن بیش از دو میلیارد نفر گزارش شده است. در ایران بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ میلادی تعداد کاربران اینترنتی بیش از ۳۵ میلیون نفر بوده و در حال حاضر به بیش از ۳۶ میلیون نفر افزایش یافته است ( لشگرآرا و همکاران، ۱۳۹۱). از سال ۲۰۰۰ تا ژوئن ۲۰۱۲ میلادی تعداد کاربران اینترنتی سالانه افزایش فزاینده ای داشته است که آمار بدین صورت است. آسیا یک میلیارد و ۷۶ میلیون کاربر اینترنتی و این در حالی بود که در سال ۲۰۰۰ میلادی فقط ۱۱۴ میلیون کاربر اینترنتی وجود داشته است، ایالات متحده ی آمریکا ۵۲۷ میلیون کاربر، اروپا ۵۱۸ میلیون کاربر، ۲۴ میلیون کاربر، آفریقا ۱۶۷ میلیون کاربر و خاورمیانه ۹۰ میلیون کابر اینترنتی را شامل می‌شوند، کل جمعیت دنیا در سال ۲۰۰۰ میلادی ۷ میلیارد نفر بود که بالغ بر ۳۶۰ میلیون کاربر اینترنتی وجود داشت و این در حالی است که با همین تعداد جمعیت در سال ۲۰۱۲ میلادی بالغ بر ۲ میلیارد کاربر اینترنتی به صورت فزاینده ای رشد پیدا ‌کرده‌است ( کیانی و همکاران، ۱۳۹۲).

باید توجه داشت که هدف نهایی ارزیابی عملکرد کارکنان،مبادله اطلاعات بین ارزیاب و کارکنان در جهت جلو گیری از عملکرد نا مطلوب و اصلاح آن و تشویق عملکردمطلوب کارکنان است.‌به این منظور باید در طی جلسه ارزیابی دقت نمود تا در جهت نتیجه گیری از مباحث حرکت شود (‌خوش‌وقتی،۱۳۸۵).

۲-۲-۵-۳) ابیدا و همکاران اظهار می‌کنند که ارزیابی عملکرد رضایت بخش دو نوع نتایج را نشان می‌دهد:

۱-این فرایند های تصمیم گیری بخش مسئولیت پذیری را برای مدیریت منابع انسانی از طریق تمرکز فعالیت هایش بر روی جنبه‌های سازمانی که در توسعه استراتژی شرکت مشارکت دارد را اصلاح می‌کند.

۲-آن سهم بهتری را از منابع فراهم می آورد و ارتباط مستقیم بین بررسی های منابع انسانی و ارزیابی استراتژی شرکت را مشخص می‌کند(Ubeda et.al,2007).

شکل۲-۱)اطلاعات معتبر ارزیابی عملکرد(زنجانی،۱۳۸۰،).

۲-۲-۶)کاربرد های ارزیابی عملکرد

از اطلاعاتی که در نتیجه ارزیابی عملکرد کارکنان به دست می‌آمد می توان

در موارد زیر استفاده نمود:

-برنامه ریزی نیروی انسانی:یکی از منابع تأمین نیروی انسانی مورد نیاز،نیروهای موجود در درون سازمان است.برای استفاده صحیح از این منبع،ضروری است که کیفیت،قابلیت ارتقاء و توانایی‌های بالقوه نیروهای شاغل در سازمان شناخته شوند و اطلاعات لازم درباره آن ها جمع‌ آوری گردد.در صورت طراحی درست،اطلاعاتی که به وسیله سیستم ارزیابی به دست می‌آید می‌تواند به طور دقیق

و صحیح،نقاط ضعف و قوت نیروهای درون سازمان را آشکارا سازد.ارزیابی معلوم می‌کند که آیا فرد،مهارت،تخصص و سایر شرایط لازم را به منظور احراز سمتی بالاتر دارد و برای ترفیع مقام آماده است یا اینکه حتی دارای دانش و مهارت های لازم برای انجام شایسته شغل فعلی خویش هم نیست.اگر مشخص گردد که مشکل ناشی از آموزش نیست-یعنی اگر بدانیم که نمیتوان کم کاری یا بی اثری کارمند را با آموزش رفع نمود-چاره ای جز انتقال،تنزل مقام یا حتی اخراج فرد از سازمان نخواهد بود.

-کارمند یابی و انتخاب:نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد کارکنان فعلی سازمان می‌تواند در پیش‌بینی عملکرد آتی کسانی که می‌خواهیم انتخاب و استخدام نماییم،مفید واقع شود.برای مثال،ممکن است ارزیابی کار کنان نشان دهد عملکرد کسانی که دارای درجه تحصیلی خاصی هستند و یا از دانشگاه های بخصوص فارق التحصیل شده اند،بهتر از سایر کارکنان می‌باشد.چنین اطلاعاتی به طور دقیق،فرایند جذب نیرو را تحت تأثیر قرار خواهد داد:زیرا با داشتن این قبیل اطلاعات،مسئولان سازمان برای کسانی که دارای ویژگی های بخصوص باشند،ارزش بیشتری قائل می‌شوند یا اصولا به دنبال چنین کسانی می‌روند.

-تعیین روایی آزمون‌های استخدامی:عملکرد فرد بعد از استخدام،معیاری است که به وسیله آن می توان روایی آزمون‌های انتخاب شده رضایت بخش باشد،آزمون‌های استخدامی دارای روایی خواهند بود

و بر عکس،اگر عملکرد وی ضعیف باشد،این آزمونها فاقد روایی هستند.‌بنابرین‏،نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد کارکنان،شاخص و مقیاس سودمندی برای تعیین اعتبار و روایی آزمون‌های استخدامی است و به مسئولان سازمان و طراحان این نوع آزمونها کمک می‌کند تا در صورت لزوم،اصلاحات لازم را در آن ها به عمل آورند.

-آموزش و تربیت کاکنان:بخشی از اطلاعاتی که از ارزیابی عملکرد به دست می‌آید،به سازمان در تعیین نیازهای آموزشی کمک می‌کند بدین معنی که اگر معلوم شود عملکرد ضعیف کامند ناشی از فقدان آموزش است،مسئولان مربوط می‌توانند با برگذاری دوره های آموزشی مناسب،این کاستی را

از بین ببرند.پس نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان،اولأ در تعیین نیازهای آموزشی سازمان و ثانیأ در تعیین نوع مهارت‌های بخصوصی که بیشتر مورد نیاز سازمان است،نقش مهمی دارد.همچنین ارزیابی عملکرد کارکنان،معلوم می‌کند که در کجا و در چه واحد و دایره ای در سازمان نیاز به چه آموزشی وجود دارد.البته نباید تصور کرد که وجود یک سیستم ارزیابی عملکرد در سازمان،به خودی خود ضمانتی برای آموزش و تربیت شایسته کارکنان خواهد بود؛ولی اطلاعات حال از ارزیابی عملکرد،کار تعیین نیازهای آموزشی را ساده تر می کند.

-تعیین مسیر شغلی:عملکرد کارمند در شغلش نشان دهنده توانایی‌های بالفعل و بالقوه و همچنین نقاط ضعف و قوت اوست.در نتیجه با ارزیابی فرد و کسب اطلاعاتی در این زمینه می توان مسیر شغلی فرد را در سازمان ترسیم نمود.منظور از “مسیر شغلی”مشاغلی است که در طی عمر کاری فرد در سازمان،یکی پس از دیگری به او واگذار می شود.

-حقوق و مزایا:یکی از عوامل بسیار مؤثر در افزایش پرداخت،اطلاعاتی است که از ارزیابی چگونگی فرد به دست آمده است.امروزه اکثر مدیران و مسئولان معتقدند که باید با افزودن به حقوق و دستمزد،به کار و عملکرد برجسته ی کارکنان،پاداشی مشهود و ملموس داد.پرداخت پاداش به خاطر عملکرد خوب،نقش بسیار مهمی در ایجاد انگیزه بای ادامه ی آن خواهد داشت.تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته حاکی از این است که تنبیه فرد به خاطر عملکرد ضعیف او نمی تواند در دراز مدت چندان مؤثر باشد و باعث عملکرد بهتر و تلاش بیشتر وی شود.بعلاوه اگر کارکنان قوی همان حقوق و مزایایی را دریافت کنند که کارکنان عادی یا ضعیف دریافت می نمایند،به تدریج انگیزه خود را از دست می‌دهند و تبدیل به کار کنان عادی می‌گردند.‌بنابرین‏،برای تشویق کارکنان به عملکرد خوب و مؤثر،سازمان باید سیستمی منصفانه برای ارزیابی عملکرد کارکنان طراحی کند و با اجرای صحیح آن به کارکنان برجسته و قوی پاداش دهد.

-شناخت استعدادهای بالقوه کارکنان:بنا ‌به این گفته که”گذشته چراغ راه آینده است”،در مواردی همزمان با ارزیابی عملکرد کارمند،استعدادها و توانایی‌هایی بالقوه او نیز سنجیده می شود و بر این اساس،مشاغلی که احتمال می رود فرد در انجامشان موفقتر باشد به عهده او گزارده می شود.ولی عملکرد گذشته فرد،همیشه معیار خوبی برای پیش‌بینی عملکرد او در آینده نخواهد بود و موفقیت در انجام مؤثر کاری بخصوص ‌به این معنا نیست که فرد به همان اندازه،در کار دیگری موفق باشد.تأکید بیش از اندازه بر مهارت‌های لازم برای تصدی مشاغل بالاتر(بخصوص مشاغل مدیریتی)،از اشتباهاتی است که معمولأ رخ می‌دهد و باید از آن بر حذر بود.

ارزیابی عملکرد می‌تواند ابزار بسیار مفیدی در دست مدیریت باشد،ولی به عنوان یک نتیجه گیری کلی باید از آن همیشه به گونه ای که باید،استفاده نمی گردد(همان منبع،ص۲۱۵-۲۱۷)

سیستم های ارزیابی عملکرد هنگامی می‌تواند مؤثر باشد که از شاخص‌های واقعی،که ارتباط مستقیم با شغل دارند،استفاده شود(همان منبع،ص۲۱۸).

۲-۲-۷)مراحل ارزیابی

۳- منابع خروجی

همان گونه که قبلاً ذکر گردید؛ هدف هر سازمان تولید محصول یا خدماتی می‌باشد که نوع این محصول یا خدمات و دریافت کنندگان آن به ماهیت سازمان و رسالت آن بستگی دارد. در رابطه با دریافت کنندگان منابع خروجی سازمان، چهار گروه عمده را می توان در نظر گرفت:

الف) دانش آموزان: نوعاً در قبال پرداخت هزینه تحصیلی خدمات دریافت می‌کنند (بدیهی است در مؤسسات خیریه و سازمان های دولتی از دریافت کننده کالا یا خدمات وجهی دریافت نمی کنند).

ب) مالکین یا سهام داران: ‌در مورد سازمان های انتفاعی، مالکین یا سهام داران انتظار دارند، در قبال عملیات سازمان سود دریافت نمایند. ‌در مورد سازمان های غیرانتفاعی رضایت این گروه وقتی تأمین می‌گردد که بدانند کمک مالی آن ها در جهت آرمان سازمان صرف می شود.

ج) کارکنان: کارکنان سازمان در اِزاء کمک و نقشی که در سازمان دارند، انتظار دریافت مزد یا پاداش مالی و غیر مالی (مانند رضایت شغلی) دارند.

د) جامعه: جامعه نیز ممکن است در قبال منابع تولید شده توسط سازمان منتفع شود. این نفع ممکن است به صورت ثروتی باشد که تولید و در جامعه وارد شده باشد و یا به صورت مزایایی باشد که از طریق خدمات ارائه شده توسط سازمان به جامعه باز می‌گردد (صرافی زاده و علی پناهی، ۱۳۸۰).

صاحب‌نظران سیستم های اطلاعات مدیریت معتقدند، سه نوع اطلاعات برای سطوح مدیریت مورد نیاز است:

۱- اطلاعات جهت برنامه ریزی کلان

۲- اطلاعات جهت سازماندهی و اجرا

۳- اطلاعات جهت کنترل و رهبری (مک لوید^[۴۶]، ۱۳۷۸).

نقش سیستم‌های اطلاعات مدیریت در سازمان

• • جایگزین کردن سرمایه بجای نیروی انسانی

• • به ‌عنوان یک فناوری هماهنگ کننده

• • کسب اطلاعات بهنگام و به موقع

• • بهبود عملیات سازمان

• • توانایی انجام محاسباتی که قبلاً مُیسر نبوده

• • کاهش فعالیت ها و کارهای دفتری

• • بهبود در کیفیت و دقت در کارها

• • بهبود تصمیم گیری

• • ارتباطات و هماهنگی بیشتر در سطح مؤسسه‌

• • بهبود خدمات به مخاطبان

• • ایجاد پیوند بین مخاطبان و تدارک کنندگان خدمات آموزشی

• • کاهش زمان فرایند کار

• • پشتیبانی از استراتژی های سازمان (یا مدارس)

• • ایجاد رقابت با سایر سازمان‌ها

• • بهبود طراحی مجدد فرایند های کار

• سازماندهی و طراحی مجدد سازمان از طریق متغیر های فناوری اطلاعات (واتسون^[۴۷]، ۱۳۸۵).

انبوه اطلاعاتی که در پایگاه های داده سازمان‌ها، ذخیره می‌گردد، اکثراً آنقدر زیاد هستند که برای مدیران، بی معنی و غیرقابل استفاده می‌شوند. این بی نظمی در حجم انبوه اطلاعات، نیاز به یک سیستم اطلاعاتی برای رده بندی و تقسیم بندی برای استفاده هر چه بیشتر از آن دارد.

سیستم های اطلاعاتی ریشه در تصاویر غارها دارند. در این تصاویر مشاهده شده است که اعضای یک قبیله با بهره گرفتن از این سیستم های بسیار اولیه، داد و سِتدهای خود را انجام می‌دادند. وقتی میزان داد و ستدها اندک و تعداد افرادی که با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند، انگشت شمار باشد، می توان کارها را با بهره گرفتن از این روش ها انجام داد، اما چنانچه میزان معاملات افزایش پیدا کند و افراد بیشتری نیز در این فعالیت ها درگیر شوند، سیستم های مورد استفاده باید به مراتب پیشرفته تر باشد (بهان و هلمز^[۴۸]، ۱۳۷۷).

سیستم اطلاعات و مدیریت اطلاعات

باید توجه داشت که سیستم های اطلاعاتی با مدیریت اطلاعات تفاوت دارند. مدیریت اطلاعات تحت عنوان سیستم های اطلاعات مدیریت قرار گرفته و از آن استفاده می‌کند لیکن سیستم های اطلاعاتی به معنی گردآوری، ذخیره، پردازش، اشاعه و استفاده از اطلاعات است. این مسأله به نرم افزار و یا سخت افزار محدود نمی شود بلکه اهمیت انسان و اهداف را در استفاده از فن‌آوری، ارزش‌ها و معیارهایی که در این انتخاب به کار می رود، بیان می‌دارد. همچنین ارزیابی نهایی از اینکه این ابزار وسیله ای برای رسیدن به اهداف بوده اند یا خیر را در بر می‌گیرد، در صورتی که هدف از مدیریت اطلاعات، ارتقاء کارایی سازمان از طریق تقویت توانایی‌های آن برای برآورد نیازهای درونی و برونی در یک وضعیت فعال، پویا و تثبیت شده است. امروزه مدیران، ارزش رقابتی و استراتژیکی سیستم های اطلاعاتی را به خوبی تشخیص می‌دهند. در میان سرمایه های یک سازمان اَعم از نیروی انسانی، سرمایه های مالی، ماشین آلات و تجهیزات؛ اطلاعات، با ارزش ترین آن ها‌ است و این مسـأله ‌به این دلیل است که تمام امکانات فیزیکی و محیطی از طریق اطلاعات توجیه می‌شوند. اطلاعات ممکن است به صورت استراتژیکی مورد استفاده قرارگیرد و امتیازات قابل رقابت برای سازمان کسب کند یا زمینه‌های رقابت را بین سازمان ها تغییر دهد، همچنین می‌تواند زمینه‌های رقابت را بین سازمان‌ها گسترش داده و یا صنایع را متحول سازد و فرصت های جدید بازرگانی برای آن ها پدید آورد (بهان و هلمز^[۴۹]، ۱۳۷۷).

یک سازمان باید بنحوی سیستم اطلاعاتی را ایجاد کند که قادر باشد بیشتر نیازهای اطلاعاتی درون سازمان را، برآورده سازد. چنین سیستم اشتراکی، فواید ذیل را در بر خواهد داشت:

الف) کاهش کارهای تکراری در نگهداری پایگاه های اطلاعاتی.

ب) ارائه داده های دقیق تر (زیرا داده ها دریک محل نگهداری می‌شوند و فقط نیاز است که روز آمد شوند).

ج) ایجاد ارتباطات بهتر درون سازمانی به طوری که هر فرد به اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشد.

د) برخورد هماهنگ با نیازهای اطلاعاتی داخل سازمان (رولی^[۵۰]، ۱۳۸۰).

سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها

توسعه علوم مرتبط به رایانه ها چه از بُعد سخت افزاری وچه از بُعد نرم‌افزاری نقش بسزایی در توسعه سیستم های اطلاعاتی برای پردازشِ اطلاعات فراهم ساخته است. برای بررسی چگونگی گسترش سیستم های اطلاعاتی باید نسل ها و دوره های پیشرفت رایانه ها را در نظر داشت. عموما ً‌رایانه ها را به طور کلی به پنج نسل تقسیم بندی کرده‌اند: سه نسل اول رایانه‌ از طریق شناخت بخش های الکترونیکی آن، که دارای قدرت محاسبه و منطق هستند بررسی می‌گردد. این تقسیم بندی به شرح زیر است:

۱- رایانه های نسل اول: دریچه های الکترونیکی (بیشترمکانیکی بوده اند)

۲- رایانه های نسل دوم: ترانزیستور

۳- رایانه های نسل سوم: مدارهای مجتمع (یاهمان ICها)

تحول رایانه ها ازیک نسل به نسل بعدی به دلایل زیر سودمند است:

۱- کوچک شدن اندازه رایانه

۲- بالارفتن ضریب اطمینان

۳- کاهش مصرف برق

۴- بالارفتن سرعت کار

۵- بالا رفتن قدرت خرید و پائین آمدن هزینه های کارکردن آن

دلیل چهارم: ذیل حدیث شریف نبوی که فرمود «فر من المجذوم فرارک من الاسد» حدیثی است که در منابع عامه از رسول خدا (ص) نقل شده است. لا عدوی و لاطیره و لاهامه و لاصفر و فرّر من المجذوم کما تفر من الاسد.^[۱۳۲]

واگیری، فال بد، شومی‌جغد، واگیری مرض شکم وجود ندارد و فرار کن از مجذوم چنان که از شیر فرار می‌کنی با دقت در حدیث فوق به علت فرار از مجذوم پی برده می‌شود و این مناط و دلیل را از آن استخراج می‌کنند. فقیهان می‌گویند چون جذام از امراض واگیردار و موجب ضرر است پیامبر امر به فرار از آن ‌کرده‌است لذا از باب تنقیح مناط همین علت ‌در مورد شخص گرفتار به ایدز و سفلیس نیز وجود دارد و لازم است کسی که مبتلا به آن نیست از کسی که مبتلا به آن است دوری کند.

و شکی نیست که فرار از مجذوم و مرض مسری مثل ایدز امکان ندارد مگر به تفریق و جدایی پس اگر آنان بگویند ما راه فرار را امکان پذیر می‌دانیم و آن طلاق است ما جواب می‌دهیم چگونه امکان دارد در حالی که زن مالک طلاق نیست و حدیث ذکر شده و غیر آن در طلب فرار بین مرد و زن فرق نگذاشته است بلکه امر به فرار است نسبت به جمیع افراد جامعه.

شاید آنچه علامه محمدباقر مجلسی از شیخ صلاح الدّین در القواعد نقل می‌کند ناظر به همین جهت باشد. او فتوا داده: اگر مادر مبتلا به جذام و برص شد حق حضانت او ساقط می‌شود زیرا خوف آن وجود دارد که بچه به جهت شیر خوردن و نگهداری او گرفتار شود.^[۱۳۳]

دلیل پنجم: طبق نظر پزشکان درصد احتمال سرایت ویروس ایدز از مردان بیمار بیشتر از زنان ایدزی می‌باشد از آن جهت که در منی مرد بیمار مقدار زیادی از ویروس موجود می‌باشد و مدتی طولانی در جدار مخاطی رحم استقرار می‌یابد لذا احتمال سرایت بیماری به زنان سالم بیشتر است ضمن آنکه احتمال نوزاد بیمار نیز وجود دارد.^[۱۳۴]

با عنایت بدین مطلب که زاد و ولد و آمیزش جنسی از مقاصد اصلی ازدواج به شمار می‌آید و در مرض ایدز محروم شدن زن از نیاز جنسی به طور مادام العمر است مگر آنکه از کاندوم استفاده کند و استفاده از کاندوم در حقیقت عزل می‌باشد و این هم بدون اذن زن جایز نیست و آنچه که صاحب جواهر الکلام در کتابش آورده «رفع انتقال بیماری مسری با ایجاب دوری و کناره گیری ممکن است».^[۱۳۵]

قول ضعیفی است چون زوجیت که در آن کناره گیری یکی از دیگری را ایجاب کند حرج و سختی است و چه فایده‌ای است برای ازدواجی که فاقد آرامش و رحمت و مودّت است و این خودداری به معروف نیست (مسالک بالمعروف).^[۱۳۶]

و چه بسا برای خیار زن به آیه ۲۲۹ سوره بقره: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» (طلاق به دو مرتبه است و در هر مرتبه باید به طور شایسته همسر خود را نگاهداری کند یا با نیکی او را رها سازد.

و آیه قرآن «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا »^[۱۳۷] (هنگامی که زنان را طلاق دادید و به آخرین روزهای عده رسیدند یا به طرز صحیحی آن ها را نگاه دارید و یا به طرز پسندیده‌ای آن ها را رها سازید و هیچگاه به خاطر زیان رساندن و تعدی کردن آن ها را نگاه مدارید)

تمسّک می‌شود چون فرقی بین امساک مسبوق به طلاق بعد از رجوع و بین امساک ابتدایی مسبوق به نکاح در حکم نیست و معلوم است که امساک زن از طرف مرد مبتلا به بیماری مسری یا بیماری مهلک در اول ازدواج معروف نیست. و هنگامی که زوج تصمیم به نگهداشتن زن بگیرد این امساک ضرر به زن است که مدلول قول خداوند: «و لاتمسکوهنّ ضراراً لتعتدوا» (هرگز زنان را برای زیان رساندن به آن ها نگاه مدارید) است.^[۱۳۸]

دلیل ششم: ‌در مورد مرض طاعون روایات مختلفی است که پاره‌ای از آن ها دلالت دارد شخصی که در سرزمین مبتلا به طاعون زندگی می‌کند نباید از آن خارج شود^[۱۳۹] شاید علت آن واگیر بودن طاعون است و خروج ا زآن شهر و روستا و منطقه سبب انتقال آن به سایر مناطق می‌شود.

اگر واقعاً روشن شود که فلسفه فرمان پیامبر مبنی بر عدم خروج از منطقه مبتلا به طاعون این نکته است این مسئله ‌در مورد تمام اموری که واگیردار است وجود دارد و ایدز و سفلیس نیز این حکم را خواهند داشت و انسان مبتلا به آن ها مامور است ازدواج نکند تا سبب شیوع بیماری نشود.

دلیل هفتم: شهید ثانی ‌در مورد فسخ نکاح با جذام جمله‌ای دارد که در بحث ما سریان دارد یعنی همان دلیل را می‌توان ‌در مورد بحث نیز استفاده نمود.

زیرا نفرت و انزجار ناشی از آن با مقصود ازدواج که استمتاع است منافات دارد. بیشتر از سایر عیب هایی است که ‌در مورد اتفاق هستند.^[۱۴۰]

قاعده‌ای که ابن قیم اجوزیه ‌در مورد عیوب موجب فسخ نکاح وضع نموده بدین شرح است «هر عیبی که موجب نفرت همسر از قرینش گردد تا غرض از نکاح که عبارت از رحمت و مودّت می‌باشد حاصل نگردد موجب خیار فسخ در عقد می‌باشد»^[۱۴۱] و اضافه می‌کند نکاح به موجب هر بیماری صعب العلاجی فسخ می‌گردد»

اگرچه می‌توان این مطلب را به گونه‌ای همانند مفهوم اولویت دانست، امّا خود دلیل مستقلی است زیرا در این علت نفرت جهت فسخ نکاح بوده و این امراض با فلسفه نکاح مخالف است.

دلیل هشتم: در روایات اسلامی‌آمده است که روزی شخص مجذومی‌بر رسول خدا (ص) وارد شد تا با او بیعت کند امّا پیامبر (ص) دست خود را به سوی او دراز نکرد و فرمود: دست خود را نگه دار با تو بیعت کردم،^[۱۴۲]

و نیز از پیامبر (ص) است که: مریض و آفت زده بر سالم وارد نمی‌شود.^[۱۴۳]

اگر این جمله مستقل و یا در ذیل جریان فوق وارد شده است خود دلیل بر بحث ما خواهد بود. قبلاً اشاره کردیم که شیخ صلاح الدین از علمای عامه فتوا داده که مادر مبتلا به جذام حق شیر دادن و حق حضانت ندارد. زیرا احتمال سرایت بیماری وجود دارد و نیز در مسند احمدبن حنبل از پیامبر اکرم (ص) نقل شده که فرمود: به مجذوم زیاد نگاه نکنید و اگر با او سخن می‌گویید میان شما و او به اندازه نیزه فاصله باشد^[۱۴۴]

«عاهه» در لغت عرب یعنی آفت و جمع آن عاهات است.^[۱۴۵]

‌بنابرین‏ از این حدیث می‌توان استفاده کرد که انسان مبتلا به ایدز و سفلیس حق وارد شدن بر انسان سالم را ندارد البته این نوع استفاده باید از سنخ مفهوم اولویت باشد زیرا از تصریح اهل لغت و شیخ صدوق در معانی الاخبار و عالمه مجلسی در بحارالانوار بر می‌آید که مضمون این حدیث و حدیث «لا یورد المصح علی امراض» یکی است.^[۱۴۶]

۳ ـ ۶ ـ تأثیر اختلال واژینیسموس در فسخ نکاح:

پیشرفت علوم، کشف بیماری‌های جدید و یافتن راه‌های درمان آن ها و ده‌ها عامل دیگر، فقها، حقوق ‌دانان و سایر متخصصان حوزه علوم انسانی را با پرسش هایی مواجه می‌سازد که پیشتر مطرح نبودند. به عنوان مثال در گذشته فقط چند بیماری مختص زنان در حوزه های فقهی مطرح بود که می‌توانست در شرایط خاص موجب فسخ نکاح گردد؛ در حالی که امروزه در منابع حدیثی و فقهی از بیماری‌های دیگری مانند اختلال واژینیسموس نام برده می‌شود که بر زندگی افراد تأثیرات منفی شدیدی دارند آیا ‌در مورد بیماری‌های جدید می‌توان گفت چون در منابع فقهی مطرح نشده‌اند نمی‌توان آن ها را موجب انحلال دانست؟ و یا چون در گذشته راه درمانی برای آن ها وجود نداشت و زوجین نمی‌توانستند از نظر جنسی فعالیت سالم داشته باشند؛ قانون گذار اجازه فسخ رابطه ازدواج را داده است؟

اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع فردی و نیز ضرورت‌های اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی ان احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد ‌به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی مؤثر و نافذ خواهد بود (خزایی ۱۳۸۸ص۱۰۲).

از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم ازلحاظ مجرمیت یا عکس ان معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت,برائت و یا تعقیب مجدد, از نو اغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد.

احترام به رأی‌ دادگاه و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می‌کند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امورخصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد.تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می‌باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت وتامین قضایی خواهد گردید.برای جبران نقص قواعد امر مختوم در حقوق کیفری، اشتباه نابخشودنی تکرار می شود و آن، احاله قواعد حقوقی کیفری به تحلیل های مدنی است ( خدابخشی۱۳۹۰ص۵).

از سوی دیگر اصل اعتبار امر قضاوت شده با اجتناب از رسیدگی مجدد پرونده هایی که قبلاً مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته اند، موجب جلوگیری از افزایش هزینه های دادرسی می‌گردد و امنیت حقوقی را با ممانعت از صدور آرای متناقض تأمین می کند . دواثر بنیادین بر اصل مذکور مترتب می‌گردد. تعهد سلبی یا اثر قطعیت رأی که بر مبنای آن اصحاب دعوایی که در دادگاه صالح مورد رسیدگی نهایی قرار گرفته باید از تجدید دادرسی همان دعوی خودداری نمایند. تعهد ایجابی یا اثر الزامی رأی‌ که بر مبنای آن تعهد، طرفین اختلاف باید رأی دادگاه را اجراء نمایند. به تعبیر دیگر تعهد متداعیین از نوع به نتیجه است (obligation of result) .(قاسمی وچهار بخش ۱۳۹۱صص۵-۷)

به نظر می‌رسد با توجه به موارد توضیح داده شده در باره اهمیت امر مختوم کیفری در حقوق داخلی و بین‌المللی، از آنجا که ممکن است ، یکی از اصول اولیۀ آیین رسیدگی مراجع قضایی به امر کیفری به دلیل مطرح شدن آن در سطح بین‌المللی به سادگی در معرض نقض و انکار قرار گیرد. از این رو، با توجه به ابهاماتی که همچنان ‌در مورد مبنای پذیرش این قاعده از یک سو، و شرایط اِعمال آن در صورت قبول قاعده از سوی دیگر وجود دارد، ‌بنابرین‏ ضرورت واهمیت تحقیق ‌در مورد آن بیشتر محسوس تا شاید این تحقیق پلی باشد جهت رفتن به سمت راه های تحقیق علمی و آکادمیک و نیز موجبی گردد با ورود به قلمرو حقوق مدرن، جایگاه قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی ایران روشن گردد.

۳- پیشینه تحقیق امر مختوم

درباره اعتبار امر مختوم کیفری به وسیله برخی حقوق ‌دانان و پژوهشگران حقوقی تحقیقاتی انجام شده است که در در ذیل نتایج این تحقیقات در چند پاراگراف مجزا آورده می شود:

اعتبار امر مختوم کیفری سبب می شود که دادسراها و دادگاه ها مجاز به تعقیب ، رسیدگی و صدور حکم مجدد نسبت به امری که قبلا مورد حکم قطعی واقع شده نباشند ، اما در برخی موارد ، تشخیص اینکه آیا با امر مختوم کیفری مواجهیم یا خیر آسان نیست تدفیق در مسائل مربوط به وحدت سه گانه اصحاب دعوا ، موضوع و سبب ، ما را در دستیابی به راه حل صحیح یاری می‌دهد آشوری، ۱۳۸۳-۲۳۱، ۲۳۹، ؛)

اثر اعتبار امر قضاوت شده و امر مختومه بر حسب مبنایی که برای آن اختیار می شود ، متفاوت است و ، چنان که دیدیم ، می‌تواند دو اثر مختلف داشته باشد : اثر منفی و دفعی که مانع از طرح مجدد دعوی می شود و ، به موجب آن ، کسی که دربارۀ امری محکوم شده است نمی تواند ، به طور مستقیم یا غیر مستقیم ، دوباره آن را از دادگاه بخواهد .اثر مثبت و تحلیلی ، که مطابق آن ، دادگاه باید از تمام تصمیماتی که در گذشته گرفته شده است پیروی کند و دعوی را بر حسب نتایج حاصله از آن به پایان برساند{(کاتویان ۱۳۸۵ صص۱۳۲-۱۵۵)

در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی ‌و نهایی منتهی می شود می‌گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل ‌کرده‌است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی میفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی وفرجامی پیش‌بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد ان حسب عقاید دانشمندان
حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است (خزانی،۱۳۷۷ ،۱۰۳، ۱۲۱،)

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد از قواعد مهم حقوق کیفری داخلی است. ‌بر اساس این قاعده، کسی را نباید دوبار برای یک جرم محاکمه و مجازات کرد. این قاعده در اسناد بین‌المللی و منطقه ای حقوق بشر مطرح شده است. قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در اساسنامه دادگاه های کیفری بین‌المللی، اعم از نظامی، موقت و خاص و دائمی نیز پذیرفته شده است. تحولات حقوق کیفری بین‌المللی نشان می‌دهد که احساسات عمومی جهانی، تمایلی به تکرار محاکمه و اجرای مجازات نسبت به رفتار مجرمانه واحد ندارد. اگر دادگاه های داخلی، اصول دادرسی عادلانه را مراعات نکنند، دادگاه بین‌المللی خود را صالح به رسیدگی می‌داند حبیب زاده اردبیلی جانی پور ۱۳۸۷ص ۱-۲۵)