در بررسی حکم فوق باید گفت: دادگاه جنایی، راننده اتومبیل را به علت تقصیر دوچرخه سوار فاقد مسئولیت، اما شعبه دیوان کشور رأی را نقض می‌کند، موضوع، حالت اضطراری می‌گیرد و در هیئت عمومی دیوان عالی کشور با نقض حکم دادگاه جنایی تهران، اعتراضات دادستان استان مرکز را با توجه به استدلال‌هایی که نشان از بیاحتیاطی راننده در جریان رانندگی و برخورد اتومبیل به دوچرخه دارد، وارد، تشخیص می‌دهد و با نقض حکم دادگاه بدوی، پرونده را جهت اصدار رأی به شعبه همعرض می‌فرستد. در یک تحلیل می‌توان گفت، باید حادثه را متأثر از دو سبب دانست، یکی تقصیر دوچرخهسوار در رانندگی بدون گواهینامه و سوار نمودن دوستش به نحو غیرمجاز بر ترک دوچرخه و دیگری بیاحتیاطی راننده اتومبیل در رانندگی، زیرا اگر دوچرخه سوار دوستش را به صورت غیرمجاز سوار نمی‌کرد حادثه اتفاق نمیافتاد و همچنین اگر تقصیر راننده در هدایت اتومبیل به سمت دوچرخهسوار نبود موجب برخورد دوچرخهسوار به جدول و فوت دوست وی نمی‌شد، پس حادثه، متأثر از هر دو سبب می‌باشد. اما، مطابق استدلال دیگری که می‌تواند مطرحشود، بی احتیاطی دوچرخه سوار در سوار کردن دوستش بر ترک آن را باید سبب دور از حادثه دانست و تقصیر راننده اتومبیل در نحوه رانندگی و برخورد با دوچرخه سبب نزدیک و مستقیم حادثه است، چون علت اول رابطه سببیت حادثه با تقصیر راننده را قطعنمی‌کند و به عبارت دیگر، سبب اول منجر به بروز حادثه نشدهاست در نتیجه، با استناد به نظریه سبب نزدیک و بی واسطه باید راننده اتومبیل را که مستقیماً در ایجاد حادثه نقش داشته مسئول بدانیم؛ حکمی که دیوان عالی کشور نیز با پیروی از آن مسئولیت را بر راننده اتومبیل بارکرده و حکم دادگاه بدوی را نقض نموده است.
از جنبه مطالعه تطبیقی، در حقوق کشورهای رومی- ژرمنی باید به ماده ۱۱۵۱ ق.م.ف در مورد خسارت قراردادی اشارهکرد که مطابق با آن خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن و یا عدم تسلیم محکوم به، فقط در صورتی قابل مطالبه است که مستقیم و بیواسطه باشد.[۱۷۲]
همچنین بندهای ۲ و ۳ از ماده ۱۶ ق.پ و ماده ۱۱۶ از ق.ت.س نیز هم در تشخیص رابطه سببیت و هم در تحدید دامنه خسارت از نظریه « ضرر بلاواسطه» و یا نظریه سبب مستقیم و بیواسطه پیروی می‌کنند، همچنین مادتین ۱۹۵ و ۲۰۸ از ق.ت.س حدود ضمانت بایع را بر اساس این نظریه ترسیم کرده‌اند. رویه قضایی محاکم مدنی فرانسه تمایل به نظریه سبب مستقیم و بی واسطه دارد و به سایر اسباب بعید و دورتر توجهی ندارد، این رویه را آرای دیوان کشور فرانسه و نظریات دکترین حقوقی فرانسه نیز تأئید کرده‌اند.[۱۷۳]
در حقوق انگلیس به عنوان یکی از کشورهای که از نظام کامن لا پیروی می‌کند اسباب را به سبب قریب[۱۷۴] و سبب بعید[۱۷۵] تقسیم بندی کرده‌اند. و دو معیار اصلی را برای علت وقوع حادثه در شبه جرم‌ها بیان کرده‌اند، یکی معیار مستقیم بودن نتایج و خسارات[۱۷۶] و دیگری قابلیت پیش بینی کردن نتایج[۱۷۷] رویه قضایی و محاکم این کشور که از نظام حقوق عرفی و نانوشته و غیرمدون تبعیت می‌کنند، بدون تأکیدی قاطع بر پیروی از نظریه سبب مستقیم و بیواسطه، در بعضی موارد از آن استفادهکرده و این نظریه را ملاک قرار داده‌اند اما در برخی آرای نیز، سبب نزدیک را غیرقابل اجرا دانسته و سایر اسباب را مسئول جبران خسارت معرفی کرده‌اند.[۱۷۸]
ج) نقد و ارزیابی نظریه
گفتیم که نظریه سبب نزدیک و بی واسطه آسان‌ترین و کارآمدترین وسیله شناخت مسئول، در فرض اجتماع اسباب است و در اغلب موارد نزدیک‌ترین سبب‌ها، موثرترین آن ها نیز می‌باشد و عرفاً و اکثراً سبب آخر، سببی است که ارتباط قوی با تحقق ضرر دارد اما تعمیم این قاعده به کلیه موارد، قطعاً آثار نامطلوبی را به همراه دارد؛ به عبارت دیگر قبول بی قید و شرط این نظریه و بدون توجه به شرایط اوضاع و احوال قضیه منجر به بیانصافی و بی عدالتی‌هایی برای اشخاص می‌گردد و این مورد در کلیه موارد معیار قابل پذیرشی نمی‌تواند باشد، هرچند ق.م ظاهراًً ( در صدر ماده ۳۳۲) آن را به عنوان یک قاعده پذیرفته اما در ذیل همین ماده «اقوی بودن سبب» را نیز اشارهکرده، چهبسا که علل و شرایط بعیدتر، سهم مساوی یا بیشتری در ورود زیان داشتهباشند. بنابرین اگر سبب مقدم از سبب مؤخر قوی‌تر باشد مسئول اصلی خواهد بود و به نظر می‌رسد نزدیکی یا دوری سبب مبنای مسئولیت نباشد هرچند در غالب موارد آخرین سبب و نزدیک‌ترین سبب، قوی‌ترین آن ها و عرفاً هم از آن سبب، زیان را ایجاد می‌کند.
اما اگر در برخی موارد رابطه سببیت عرفی خسارات، به سبب مقدم مقبول‌تر باشد؛ یا به عبارتی، اگر سبب مقدم اقوی از سبب مستقیم باشد، مسئولیت بر او تحمیل خواهد شد، در فرضی هم که سبب نزدیک کلیه اصول و مقررات را رعایت کرده و در محدوده قانونی عمل کرده اما سبب دورتر مرتکب تقصیر شده باید سبب مسئول را، سبب مقدم در تأثیر، که تقصیر هم از او بوده قلمداد کرد، نه سبب نزدیکی که تقصیر نداشتهاست، چه؛ رابطه سبب نزدیک را که مطابق قانون عمل کرده با حادثه زیانبار قطع می‌کند.
به عنوان مثال، اگر شخصی کلید خانه همسایه را درون آن بیابد و برای شوخی در را به روی او قفل کند، در حالی که از قبل، شخص مجرمی خانه همسایه را به آتش کشیده بوده و از او فوت کند به نظر باید جانی را مسئول قلمداد کرد و عادلانه نیست که شوخی شخص قفلکننده در را سبب مرگ او تلقی کنیم.[۱۷۹]
یا چنانچه اتومبیلی در یک خیابان از سمت چپ در حرکت باشد و به ناگاه عابری پیاده با عجله و شتاب، جلو ماشین آید و در اثر برخورد با آن مصدوم شود مطابق نظریه سبب نزدیک باید عابر پیاده را مسئول صدمه خود تلقی کرد و راننده تقصیردار را مسئول ندانیم اما ناگفته روشن است که، عرفاً و عقلاً چنین نتیجه گیری قابل پذیرش نمی‌باشد و با اصول عدالت و انصاف همخوانی ندارد ( همان، ص ۴۶۹). برخی از حقوقدانان فرانسه به علت اینکه زنجیره رابطه علیت در این نظریه منحصر به حلقه‌های خاصی شدهاست آن را محدود می‌دانند و معتقدند این طرز تفکر، مسأله علیت را تحدید می‌کند و آن را محدود به علت متصل به نتیجه می‌کند.[۱۸۰]
لذا برخی از حقوقدانان معتقدند که سبب نزدیک، عنوانی است برای روشن کردن و نشان دادن سبب اصلی و سبب نزدیک، سببی است که عرفاً با حادثه زیانبار ارتباط دارد و فاعل این ضرر است که باید مسئول جبران زیان باشد و همین امر باعث حدوث اختلاف در تشخیص سبب نزدیک از سایر اسباب دورتر و با واسطه شدهاست.[۱۸۱]
لذا باید گفت در حال حاضر منظور از سبب نزدیک، میزان تاثیر آن در نتیجه زیان‌های وارده است که همان سبب واقعی و اصلی است و نزدیکی سبب از حیث زمانی مورد نظر نیست. پس از این حیث، منظور از سبب دور آن عاملی است که میان آن و ضرر وارده رابطه علیت عرفی نباشد.
فرم در حال بارگذاری ...
