رویکرد سنتی حد وسط رویکرد سود خالص و سود عملیاتی می باشد. در این تئوری در مورد ارتباط بین اهرم و ارزش شرکت سه مرحله فرض شده است . در مرحله اول سهامداران متوجه افزایش ریسک نیستند. بنابراین با افزایش اهرم و ترکیب یک منبع مالی ارزان قیمت با منبع مالی گران قیمت هزینه سرمایه شرکت کاهش می یابد . در مرحله دوم سهامداران متوجه افزایش ریسک شرکت با افزایش اهرم شده و با افزایش بازده مورد انتظار خود ، منافع حاصل از بدهی ارزان قیمت را از بین می برند و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت بدون تغییر باقی ماند و در مرحله سوم به غیر سهامداران ، دارندگان بدهی نیز متوجه افزایش ریسک شرکت شده و بازده مورد انتظار خود از شرکت را افزایش می دهند که این افزایش در هزینه بهره همراه با افزایش هزینه سهام ، باعث افزایش هزینه سرمایه شرکت می شود. در کل طبق این نظریه هزینه سرمایه بنگاه را می توان با یک ترکیب مناسب از بدهی و سهام کاهش داد. بنابراین برای هر بنگاه اقتصادی یک ساختار سرمایه بهینه وجود دارد.
- رویکرد مودیلیانی و میلر
آقایان مودیلیانی و میلر در تئوری خود با فرض اینکه بازار سرمایه کامل است و سرمایه گذاران مانند شرکتها و با هزینه برابر با شرکت ها می توانند قرض بگیرند ، ارتباط بین اهرم و ارزش شرکت را تحت فرض وجود مالیات یا عدم آن مورد بررسی قرار می دهند .
- عدم وجود مالیات:
در بازار سرمایه کامل بدهی نمی تواند بر ارزش شرکت تأثیر بگذارد. زیرا اگر بدهی باعث شود ارزش سهام شرکت افزایش پیدا کند ، سرمایه گذاران به جای خرید سهام شرکت اهرمی سهام شرکت غیر اهرمی را که ارزان تر است ، خریداری می کنند و شخصا وام می گیرند و مجموعه سرمایه گذاری مرکب از سهام و وام شخصی را نگه داری می کنند . افزایش تقاضا برای شرکت غیراهرمی به علت ارزان بودن آن و کاهش تقاضا برای شرکت اهرمی به علت گران بودن سهام آن باعث کاهش قیمت سهام شرکت اهرمی و افزایش قیمت سهام شرکت غیراهرمی می شود که این نهایتاً باعث برابر شدن قیمت سهام شرکت اهرمی و غیر اهرمی می شود. یا به عبارت دیگر ، فرصت آربیتراژ و کسب بازده اضافه بین شرکت اهرمی و غیراهرمی برای سرمایه گذار وجود ندارد . بنابراین، بین ارزش شرکت و اهرم هیچ گونه ارتباطی وجود ندارد . به این تئوری اصطلاحاً تئوری بی ارتباطی اهرم (ساختار سرمایه) می گویند که نتایج آن سازگار با رویکرد سود خالص عملیاتی می باشد.
- وجود مالیات
استفاده از بدهی به علت اینکه هزینه بهره بدهی ، هزینه قابل قبول مالیاتی است . باعث ایجاد مزیت (صرفهجویی) مالیاتی برای شرکت می شود . هر چه قدر بدهی شرکت بیشتر باشد ، مزیت مالیاتی بدهی برای شرکت بیشتر خواهد شد . افزایش مزیت مالیاتی باعث کاهش هزینه سرمایه شرکت و در نتیجه افزایش ارزش شرکت می شود . بدین ترتیب با افزایش اهرم ، هزینه سرمایه کاهش و ارزش شرکت افزایش می یابد.
- منابع مالی بانک ها در ایران :
منابع مالی بانک ها عبارتند از :
- حقوق صاحبان سهام : شامل سرمایه و سود انباشته است.
- بدهی ها: که شامل سپرده ها سپرده پس انداز جاری و قرض الحسنه ، سپرده سرمایه گذاری مدت دار ( وام از بانک مرکزی ، استقراض از سیستم بانکی ، وجوه اداره شده ، بروات پرداختنی ، بروات وصولی و بروات قبول و پذیره نویسی شده) هستند ( رحمانی علی ۱۳۸۶).
- اهمیت کفایت سرمایه در فعالیت بانک ها
بانک ها به اتکای سرمایه خود در مقابل زیان های ناشی از عدم بازپرداخت وامهای اعطاشده ، شرایط نامساعد بازار و برخی تنگناهای عملیاتی ایستادگی می کنند. با وجودی که در بهترین حالت نیز ممکن است بانکی با موقعیت سرمایه ای مناسب در اثر حوادث ناگوار از پای درآید (ولی ا.. سیف ۱۳۸۴) .
لیکن پژوهشگران زیادی از جمله ادوارد پرسکات[۴] از بررسی هایی نام می برند که نشان داده ، ابعاد فاجعه آمیز بحران های بانکی در مورد بانک هایی که از وضعیت سرمایه ای مناسب تری برخوردار بوده اند محدودتر بوده است . زیرا یک بانک با سرمایه کافی زمان بیشتری را برای بررسی مشکلات و مواجهه صحیح با آنها در اختیار دارد . اما از سوی دیگر، کفایت سرمایه یک بانک مفهومی نسبی است ، به این معنی که مناسب بودن میزان آن بر حسب اندازه و حجم فعالیت بانک قابل تایید است . لذا معمولا کفایت سرمایه بر حسب نسبت سرمایه به داراییها تعیین می شود و شاخصی از توانایی بانک در جذب آثار منفی ناشی از زیان های احتمالی و اعاده موقعیت مناسب خود ، به شمار می رود. به این ترتیب نسبت بزرگتر سرمایه به داراییها به معنی پوشش بالاتر دارایی ها توسط سرمایه یا به عبارت دیگر کفایت بالاتر سرمایه در مقابل زیان های احتمالی است . لیکن استفاده از معیار ساده سرمایه به دارایی ها شامل محدودیت هایی است که استفاده از آن ر ا برای قضاوت در خصوص کفایت سرمایه یک بانک با مشکلاتی همراه می کند . مهمترین محدودیت این است که با بهره گرفتن از آن به صورت کامل نمی توان میزان سرمایه بانک ر ا با میزان ریسکی که بانک نسبت به داراییهای خود در معرض آن قرار دارد ، مرتبط نمود. به عبارت دیگر ، نسبت ساده سرمایه به دارایی ها وجود تفاوت در ساختار ریسکی دارایی های بانکی گوناگو نی را که بانک ها در اختیار دارند ، نادیده می گیرد ، محدودیت دیگر ، به آثار معکوس وضع یک حداقل اجباری بر نسبت ساده سرمایه به دارایی ها مربوط می شود . به این معنی که در صورتی که حداقل اجباری برای آن تعیین و بانک ها مجبور به رعایت آن گردند ، تاثیر معکوسی بر تمایل بانک ها به نگه داری دارایی های نقدی دارد و بانک ها ترجیح می دهند برای کاهش هزینه نگه داری سرمایه اجباری ، دارایی های درآمدزای ریسکی بیشتری ( برای مثال وام و تسهیلات به بخش خصوصی ) در مقایسه با دارایی ها و وجوه نقدی غیر ریسکی نگه داری کنند که نسبت های نقدینگی آنها را کاهش می دهد
لذا کمیته بال برای غلبه بر مشکلات مزبور نسبت کفایت سرمایه ای را توصیه می کند که ضمن تعریف اجزای مختلف سرمایه ، ریسک دارایی های مختلف از طریق کاربرد ضرایب گوناگون و متناسب با درجه ریسکی آنها قابل اندازه گیری و تعدیل باشد . از نظرکمیته مذکور این نسبت در مقایسه با نسبتهای ساده سرمایه به دارایی واجد مزیت هایی به شرح زیر است ( فرخیانی ، ۱۳۸۶ ) :
- پایه منصفانه تری برای مقایسه های بین المللی بین سیستم های بانکی با ساختارهای متفاوت مقرراتی و فنی به وجود می آورد.
- مانع از نگه داری نقدینگی و سایر دارایی های مشابه توسط بانک ها که ریسک کمتری به همراه دارد نمی شود.
- اجازه می دهد تعهدات زیر خط ترازنامه بانک ها[۵] به صورت ساده تری از نظر ریسکی مورد مقایسه قرار گیرد .
- چارچوبهای مقرراتی و شکل گیری بیانیه های سرمایه ای بازل
فرم در حال بارگذاری ...
