وبلاگ

مهم آن که اعمال مجازات تعزیری از لحاظ فقهی دارای درجاتی است که در اعمال آن باید مراتب تعزیر از وعظ، تهدید، تویخ و مجازات های سبک و……رعایت شود( منتظری: ۱۳۷۰، ۵۰۳).

این نکته هم باید خاطر نشان کرد که اصل وجود ضمانت اجرا برای رفتار افراد استثناستو اصل بر آزادی عمل است. در میان ضمانت اجراها هم وجود ضمانت اجرای کیفری استثناست و اصل بر وجود ضمانت اجراهای دیگر (مدنی وادارای) است( آزمایش: ۱۳۸۳، ۱۸۳).

در کتب حقوق کیفری از این اصل با عنوان سیاست جرم انگاری تا حداقل ممکن یاد شده است( پوربافرانی: ۱۳۹۲، ۲۹).

به عبارت دیگر صرف وعظ یا تهدید یا توبیخ، مجازات تعزیری محسوب می شود. به هر حال با الگو قراردادن همین مطلب که در فقه اسلامی جرایم مهم و سنگین به تعداد انگشتان هم نمی رسد، می توان در به کارگیری نوع ضمانت اجراها احتیاط بیشتری نمود و تا حد امکان از ضمانت اجراهای غیرکیفری استفاده نمود.

۳-۴-۳-پیامدهای تجاوز از حدود جرم انگاری

همان طور که گفته شد، مقنن برای حمایت از منافع و ارزش های اساسی و مهم شهروندان و جامعه از ضمانت اجراهای کیفری استفاده کند. بدیهی است دایره این ارزش ها برحسب دیدگاه های مختلف می‌تواند مضیق و یا موسع باشد. آنچه مهم است اینکه نباید همانند مقنن ایران و برخی از کشورهای دیگر مانند آمریکا این دایره را آنچنان موسع تفسیر کرد که تعداد جرم انگاری های نظام حقوقی زیاد شود(Husak:2008, 3).

اگر مقنن از محدوده دخالت خویش در جرم انگاری تجاوز کند، بدون تردید نظام کیفری را درگیر توالی فاسد نآن خواهد کرد و اگر برای هر امری بدون جهت از مجازات استفاده کند، جز تورم کیفری و افزودن بدون جهت بر عناوین مجرمانه کار دیگری نکرده است. پدیده تورم کیفری به نوبه خود پیامدهای ناگواری دارد. از جمله این پیامدها بی احترامی به قانون و در نتیجه کاستن از ارزش های حقوق جزا، مداخله بی جهت در حقوق و آزادی های افراد، ایجاد ترس غیرعادی و تحقیر شهروندان، افزایش اختیارات ضابطین دادگستری، مقامات دادسرا و دادگاه و ایجاد زمینه‌های اعمال فشار بر مردم و افزایش وقوع جرایم مرتبط مثل اخاذی و ارتشاست( رحیمی نژاد: ۱۳۷۶، ۱۶۲-۱۶۳).

همچنین آثار دیگر تورم جزایی مانند اطاله دادرسی و پر شدن زندانها که به عدم دستیابی به آثار اصلاحی مجازات‌ها منجر می شود را نمی توان نادیده گرفت.

۳-۴-۴-توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل

حتی در حوزه ارزش های اساسی و حیاتی مردم و جامعه هم نمی توان هر فعل و یا ترک فعل آن را جرم انگاری تلقی کرد، بلکه توسل به جرم انگاری باید به عنوان آخرین راه‌حل باشد. درست است که حقوق کیفری بیانگر ارزش های اساسی جامعه است، اما با اخلاق متفاوت است( محمودی جانکی: ۱۳۸۳، ۷۹۶).

بسیاری از ارزش های اخلاقی دارای ضمانت اجرای کیفری نیست. ارزشی در محدوده حمایت حقوق جزا قرار می‌گیرد، که علاوه بر اساسی و مهم بودن، از طریق ضمانت اجراهای دیگر هم نتوان به حمایت از آن پرداخت. به عبارت دیگر هنگامی باید از حمایت کیفری استفاده کرد که چاره ای جز آن نباشد. به تعبیر کلارکسون، جامعه‌ای که برای آزادی ارزش و احترام قائل است از حقوق جزا فقط در موارد کاملا ضروی به عنوان آخری نراه‌حل کمک می‌گیرد(Clarkson: 1987, 161).

به عقیده برخی از حقوق ‌دانان هر قانون کیفری با وجود تمامی مزایا، محدود کننده آزادی افراد و افزایش دهنده قدرت دولت است که به نتیجه آن آسیب پذیری توده مردم در برابر حاکمیتاست. انسان به حکم فطرت خواستار آزادی و رهایی از محدودیت است، ولی لازمه حیات یک نظام اجتماعی آن است که مردم در محدوه قوانین و مقررات، آزادی خود را اعمال کنند(حبیب زاده و همکاران: ۱۳۸۰، ۵۹).

اگر قوانین و مقررات به ویژه در امور کیفری شرایط لازم را نداشته و با حقوق طبیعی و فطری انسان هماهنگ نباشد، موجب ایجاد تعارض بین مردم و دولت خواهد شد. برای حل این تعارض، وضع قوانین کیفری و استفاده از ضمانت اجراهای آن باید به کمترین حد ممکن برسد.

۳-۴-۵-توجه به فواید و هزینه های جرم انگاری

نکته دیگری که باید هنگام گزینش ضمانت اجرای کیفری مدنظر قرار گیرد، بحث فواید هزینه های جرم انگاری است. در کتب فلاسفه حقوق کیفری هم، معیار توازن دلایل تا حدود زیادی اشاره به همین مطلب دارد. در این معیار بیشتر قابلیت اجرای قانون و هزینه هایی که از اجرای قانون بر جامعه تحمیل می شود، مبنای توجیه یا عدم توجیه جرم انگاری محسوب می شود( نجفی ابرندآبادی: ۱۳۸۷، ۲۹).

اگر ضررهای جرم انگاری عمل خاصی بر فواید آن غلبه کند، در درستی اقدام مقنن باید تردید کرد، مگر آن که ارزش مورد حمایت از دیدگاه جامعه آن چنان مهم باشد که جامعه حاضر به پذیرش آن باشد.اگر قرار باشد برای کشف، تعقیب و تحقیق و رسیدگی به یک جرم خاص، مثلا قاچاق تریاک، بخش عطیمی از سرمایه کشور از بودجه، اماکن مربوطه، نیروی انسانی و……صرف شود و همچنین افرادی برای مقابله با این جرم به شهادت برسد و عده ای هم به دلیل ارتکاب آن به اعدام، حبس ابد و حبس های طولانی مدت محکوم شوند، که این امر پیامدهایی از جمله افسردگی و بی سرپرستی خانواده های آن ها و کشیده شدنشان به جرایم دیگر را در بر دارد و از طرفی منافع این اقدام هم عمدتاً عاید کشورهای دیگر بشود، آیا نباید در جرم انگاری و یا حداقل تناسب واکنش اتخاذی با آن تردید کرد. برای مثال آیا نمی توان با در نظر گرفتن مجازات های مناسب تری مانند جرایمی که برای قاچاق سایر کالاها وجود دارد و فقط شامل جزای نقدی و ضبط کالا است اقدام کرد و حداقل، مانع کشتار شد؟ علاوه بر آنکه تردیدهایی در خصوص شرعی بودن مجازات اعدام نیز در این مورد وجود دارد( مرعشی: ۱۳۷۹، ۱۷۰).

مهمترین بایسته در زمینه جرم انگاری از یک عمل، ضرورت توجه به هزینه های آن عمل است، لذا برای جرم انگاری از یک عمل پس از آنکه ثابت شد «که رفتار ‌بر اساس یک سلسله اصول نظری راجع به جرم انگاری در حیطه صالحیت قضایی جامعه یا اقتدار دولتی قرار دارد، به عبارت دیگر باید اثبات شود که دولت به مداخله در حوزه حقوق و آزادیهای شهروندان از طریق ممنوعیت یا ایجاد محدودیت کیفری مجاز می‌باشد، باید به هزینه های متحمل در این خصوص توجه وافی نمود.

۳-۴-۶-توجه به افکار عمومی جامعه

از نکات مهم دیگری که هم در مقام جرم انگاری و هم در مقام تعیین مجازات باید مدنظر قرار گیرد، لزوم توجه به عرف و افکار عمومی جامعه است. این توجه، فقط خاص جرم انگاری نیست، بلکه به تعبیر برخی از اساتید قانون وقتی جایگاه قاعده حقوقی پیدا می‌کند و به نظم حقوقی منجر می شود که حس درستی آن دامنگیر شود و همگان اعم از شهروندان عادی و حقودانان نسبت به درستی آن یقین داشته باشند( کاتوزیان: ۱۳۹۴، ۱۱۸).