آثار تحریم ها بر تجارت آزاد و حق توسعه و همین طور نتایج مخرب آن بر همسایگان دولت هدف تحریم نیز به نسبت مسائل مهمی را مطرح می‌سازد که مستلزم ارزیابی هوشیارانه است. نکته آخر اینکه، تحریم ها، حتی آنهایی که توسط سازمان ملل متحد وضع شده اند، دارای انگیزه سیاسی بوده و به صورت گزینشی اعمال شده و به شدت دست کاری گردیده اند. و در بعضی موارد بعضی از اعضای شورای امنیت اهداف خاصی را دنبال می‌کنند و سعی شان بر این است که منافع و اهداف مورد نظر خود را در اجرای این تحریم ها تأمین نمایند. تحریم علیه عراق و لیبی از جمله این نمونه ها هستند.
۳-۱-۱-۱- بند اول: حق حیات
حق حیات شخص انسان(ماده ۶ میثاق) که سرآمد تمامی حقوق او می‌باشد بدواً به این صورت پیشنویس شده بود:« نباید حق حیات هیچ کسی را خودسرانه سلب کرد.» با گنجانیدن این معنا در چنین قالبی در واقع این مفهوم به ذهن متبادر می شد که این حق در زمره حقوق اعطایی دولت‌ها به افراد است (و نه به عنوان حق ذاتی و فطری انسان‌ها) و لذا دولت‌ها می توانستند با توسل به استثناهایی آن را کنار بگذارند.
استثناهای پیشنهادی عبارت بودند از: اجرای مجازات مرگ بر طبق قانون، قتل در مقام دفاع از خود یا دفاع از دیگری، قتل ناشی از اقدام قانونی که در مقام دفع شورش و آشوب و ناآرامی اتخاذ شده است. قتلی که هنگام تلاش برای اجرای توقیف قانونی یا برای پیشگیری از فرار شخص از توقیف قانونی ارتکاب می‌یابد.
قتل در مقام دفاع از انسان‌ها، اموال یا دولت یا اغتشاش شدید شهری، و قتل در مورد زنای به عنف. به عبارت دیگر دولت می‌توانست در این موارد حق حیات را سلب کند. اما حق حیات فطری است بی آنکه ارتباطی به جامعه و دولت داشته باشد بدین ترتیب محتوای دقیق حق حیات و حریم آن معین گردید.[۱۰۰]
سرانجام کمیته حقوق بشر در نظریه تفسیری خود برخی ممنوعیت‌ها را استثنا ناپذیر اعلام کرد از نظر این کمیته ممنوعیت بردگی در تمام اشکال قدیم و جدید آن، توقیف خودسرانه انسان‌ها ممنوعیت اعدام زنان باردار یا کودکان، ممنوعیت تبعیض، نژادی، قابل رزرو نیستند همچنین حق انسان‌ها در مورد آزادی اندیشه و دین حق انسان در ازدواج کردن وا صل برائت قابل رزرو نیستند.
به همین سبب، برخی تحدید تعهدات ایالات متحده به میثاق از دید حقوق بین الملل فاقد هر گونه اعتبار هستند. برای نمونه ایالات متحده ضمن تصویب این میثاق از جمله این تحدید را اعمال کرده‌است که با رعایت قانون اساسی خود حق وضع مجازات اعدام را در مورد اشخاصی که به موجب قوانین آمریکا باید متحمل چنین مجازاتی گردند، برای خود محفوظ داشته است. (حتی درمورد اشخاص زیر ۱۸ سال).
این تحدید تعهد بر ماده ۶ میثاق راجع به حق حیات اعمال شده که از جمله، مجازات اعدام را برای جنایاتی که توسط اشخاص زیر ۱۸ سال ارتکاب یافته منع می‌کند.»
وقتی که تعلیق یک حق اساسی (مثل آزادی حیات) حتی برای مدت موقت ممنوع باشد (ماده میثاق، بند ۲) چگونه می توان آن ازادی را با وضع قوانین داخلی از جمله تصویب قوانین درآینده محدود ساخت؟ چنین تحدید تعهداتی بدون شک از مصادیق مغایرت با موضوع و هدف کنوانسیون (در اینجا میثاق) می‌باشد .
۳-۱-۱-۲- بند دوم: حق ازادی
حق آزادی دومین مورد از تعهدات بین‌المللی erga omnes است که دیوان بین الملل دادگستری در رأی خود در قضیه بارسلونا ترکش برشمرده است. طرز بیان دیوان در این مورد قدری متفاوت است؛ به موجب رأی دیوان، این تعهدات در حقوق بین‌المللی معاصر، از اصول و قواعد مربوط به حقوق بنیادین شخص انسان، از جمله حمایت برضد بردگی… ناشی می‌شوند.
بدین ترتیب، دیوان ممنوعیت بردگی را جزو حقوق بنیادین شخص انسان می‌داند. به عبارت دیگر و به عنوان نقطه شروع مناسب برای این بحث، همه انسان‌ها آزاد آفریده شده اند و آزادی حقی استه که هر فرد از لحظه تولد خود دارا می شود. در صدر ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اعلام شده است که «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند…» ملازمه آزادی انسان با تولد او تاکیدی است بر«ذاتی بودن» یا «طبیعی بودن» ازادی برای انسان به همین دلیل به بردگی کشاندن انسان خطای اشکاری است بر ضد نظم طبیعی. زیرا آزادی انسان را سلب می‌کند که ذات وجود شخصیت انسان را تشکیل می‌دهد.[۱۰۱] همین مفهوم طبیعی یا ذاتی بودن آزادی انسان است که ما ققبلاً از آن به عنوان حقوق اخلاقی انسان یا اولویت اخلاقی حقوق او سخن گفتیم. تفاوت اساسی حقوق بشر با حقوق دولت و گروه نیز در همین نکته است؛ و از این روست که برده داری نقض یک حق اساسی طبیعی یا اخلاقی محسوب می شود.
برخلاف سایر مصادیق تعهدات erga omnes، زمانی بردگی و داد و ستد برده، اعمالی قانونی در جامعه بین‌المللی بوده و به تدریج غیر قانونی شناخته شده واکنون جزو ممنوعیت‌های erga omnes شده است، « تا زمان‌های مدرن، برده داری یک نهاد مورد قبول عموم در بسیاری از نقاط جهان بوده است. برده داری در گذشته جزو مسائل مربوط به صلاحیت داخلی دولت‌ها بوده و به قدری معمول و قانونی تلقی می شده که زمانی قانونی بودن توقیف کشتی حامل برده، به قانون کشور صاحب کشتی بستگی داشته است.[۱۰۲]
همچنین ریشه‌های قدمت ممنوعیت بین الملل بردگی و برده داری در مقایسه با سایر تعهدات erga omnes را باید در مراتب شدت جنبه ضد انسانی بردگی و داد و ستد برده جست. کنوانسیون بین‌المللی منع تجارت برده و بردگی در ۲۵۸ سپتامبر ۱۹۲۶ و تحت حمایت جامعه ملل به تصویب رسیده است.
ماده ۱ کنوانسیون مذبور بردگی و تجارت برده را به این شرح تعریف می‌کند:
-
- بردگی عبارت است از وضعیت یا شرایط انسانی که هر یک از اختیارات مربوط به حق مالکیت یا تمام آن ها نسبت به او اعمال می شود.
- تجارت برده شامل تمام اقدامات مربوط به اسیر کردن انسان، تملک یا فروش او با قصد کشاندن او به بردگی است؛ و شامل تمام اقدامات مربوط به تملک یک برده با هدف فروش یا مبادله اوست؛ همچنین شامل تمامی اقدامات اعمال اختیارات مالکانه فروش یا مبادله بر برده داری است که با هدف فروش یا مبادله به دست آمده و به طور کلی شامل هر گونه اقدام به تجارت یا انتقال بردگان است.
کنوانسیون تکمیلی لغو بردگی تجارت برده و نهادها و عملکردهای مشابه بردگی مصوب ۷ سپتامبر ۱۹۵۶ تحت حمایت سازمان ملل متحد(که در ۳۰ آوریل ۱۹۵۷ لازم الاجرا گشت) مکمل کنوانسیون بین‌المللی منع برده داری و بردگی ۱۹۲۶ جامعه ملل می‌باشد. در مقدمه کنوانسیون همچون معیار مشترک پیشرفت برای کلیه ملتها و مردمان اعلام می‌دارد که هیچ کس نباید در بردگی یا بندگی نگه داشته شود و بردگی و برده داری در کلیه اشکال خود ممنوع هستند.
کنوانسیون مکمل، تعریف موجود در ماده ۱ کنوانسیون بین‌المللی منع برده داری و بردگی (۱۹۲۶) را با تغییرات جزئی در ماده ۷ خود تکرار کرده‌است که ضمن محکوم کردن بردگی و برده داری، از کشورهای عضو می‌خواهد تا به رفتارهای مشابه بردگی نظیر دین بردگی، غلامی یا رعیت و فروش زنان برای ازدواج و معامله یا قاچاق کوداکن به طور کامل پایان دهند.
فرم در حال بارگذاری ...
