-
- . ملاک های عدم توانایی ناظر بر پرونده خاصی نیست که مانند عدم تمایل به طور موردی بررسی شود ، بلکه مبتنی بر وضعیت کلی در یک کشور است. ↑
-
- . Ibid ↑
-
- . collaps ↑
-
- . total collaps ↑
-
- . substantial collaps ↑
-
- . partial collaps ↑
-
- . Cassese, Gaeta, Jones, op. cit., p. 677; and also Terracino, op. cit., pp. 434-435. ↑
-
- . Group of Experts, ICC- Office of the Prosecutor, The Principle of Complementarity in (Practice, Informal Expert Paper, 2003,p. 15). ↑
-
- . در این صورت، یک نظام کار امد و توسعه یافته که به دلیل فقدان معاهده استرداد، توان دسترسی به یک م تهم را ندارد،می‌تواند با استناد به تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، به قابل پذیرش دانستن پرونده اعتراض کن د. رجوع کنید ب ه: ا شبث، پیشین، ص ۹۱٫ ↑
-
- . شریعت باقری، پیشین، ص ۷۹٫ ↑
-
- اکبر نژاد حسینی ، پیشین ↑
-
- . Cassese, Gaeta, Jones, op. cit., p. 678. ↑
-
- . بحران اخیر در دارفور از فوریه ۲۰۰۳ آغاز گر دید، هنگامی که دو گروه شورشی یعنی ارتش آزادیبخش سودان (SLA) و جنبش عدالت‌خواه (JEM) سلاح در دست گرفتند و به تأسیسات دولتی حمله کردند. بنابر ادعای شورشیان ، دلیل عمده این (JEM)ایتی ها اقدامات تبعیض آمیز حکومت عرب سودان به نفع عرب ها و اعمال ظلم و ستم به آفریقایی های سیاه پوست بوده است. دولت مرکزی هم با گسترش دامنه نارضایتی ها از هیچ اقدامی جهت سرکوب شورشیان فروگذار نکرده است . از جمله این که حملات هوایی گسترد ه ای را علیه افراد غیر نظامی که شورشیان از میان آن ها برخاسته بودند، ترتیب داد . اقدامات دولت مرکزی به همین جا ختم نمی شود، بلکه شاید یکی از مهم ترین اتهاماتی که متوجه دولت سودان است، انجام عملیات زمینی علیه شورشیان با به خدمت گرفتن قبایل عربی سازمان یافته در قالب گروه شبه نظامی موسوم به «جان جاوید» است. شواهد و دلایل حمایت و پشتیبانی حکومت سودان از حملات شبه نظامیان «جان جاوید» غیرقابل انکار است، هرچند دولت سودان منکر چنین امری شده و شبه نظامیان را مجرم قلمداد کرده‌است . نهادهای حقوق بشری تخمین زدند که از زمان شروع مخاصمه ظرف۱۸ ماه، شبه نظامیان عرب حداقل ۳۰۰۰۰ افریقایی سیاه پوست را به قتل رسانده ، زنان و دختر ان را مورد تجاوز قرار داده، صدها روستا را از بین برده و منابع آب را آلوده ساخته اند. در پی این امر، بیش از یک میلیون نفر خانه های خود را ترک کرده و به سوی اردوگاه های پناهندگان در سودان و شرق چاد روانه شده اند. همچنین بیش از۲۲۰۰۰۰۰ نفر نیاز مبرم به مواد غذایی و پناهگاه دارند . تلفات انسانی این درگیری ها و جلوگیری دولت سودان از دسترسی نهادهای حقوق بشری، ملل متحد را وارد عمل کرد. از جمله کمیسر عالی پناهندگان و کمیساریای عالی حقوق بشر گزار ش هایی در مورد وضعیت حقوق بشر در دارفور ارائه کردند و در نهایت شورای امنیت وضعیت آن را به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع کرد. رجوع کنید ، به: زمانی، سید قاسم، «شورای امنیت و ارجاع وضعیت دارفور (سودان) به دیوان بین‌المللی کیفری»، مجله پژوهش‌های حقوقی، ش ۶، سال سوم، ۱۳۸۳ ، ص ۹۰-۶۱٫ ↑
-
- . Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the Secretary General, 1 February 2005. ↑
-
- . Ibid, Para. 568. ↑
-
- . Ad hoc ↑
-
- . Ibid, Paras. 606-609. ↑
-
- . Ibid, Para. 604. ↑
-
- اکبر نژاد حسینی ، پیشین ↑
-
- . Ibid., Paras. 613-616. ↑
-
- . Ibid. , pp. 435-436. ↑
-
- Ne bis in idem ↑
-
این اصل حقوقی در نظام حقوقی رومی –زرمنی پذیرفته شده و در نظام کامن لاو نیز تحت عنوان «double geopardy» پذیرفته شده است . در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار به موجب اصلحاتی که در سال ۱۳۵۲ در قانون مجازات عمومی صورت گرفت ،جنبه سلبی اعتبار احکام خارجی مبنی بر عدم محاکمه مجدد متهمی که در دادگاه های خارجی نسبت به اتهام وی رسیدگی شده است ،به موجب ماده ۳ این قانون پذیرفته شد . بر اساس این ماده اگر متهم در محل وقوع جرم ،محاکمه و تبرئه شده باشد یا در صورت محکومیت مجازات کلا یا بعضا درباره او اجرا شده باشد ،قابل تعقیب مجدد نیست (بند ه ماده ۳ قانون مجازات عمومی ). علاوه بر این ، در مورد جرایم خاصی که در بند (ج) ماده ۳ قانون مجازات عمومی احصاء شده بود . هر گاه مرتکب نسبت به آن جرم در خارج مجازات شده باشد ،بابت مجازات که از دادگاه ها ی ایران تعیین می‌گردد ، احتساب خواهد شد.اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب قانون آزمایشی راجع به مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۱ مقررات قانون مجازات عمومی در این خصوص نسخ شد و در قانون حاکم فعلی نیز ،مقرراتی در مورد شناسایی و اعتبار احکام خارجی پیش‌بینی نشده است . لذا با توجه به اینکه در مقررات حاکم فعلی اعتبار آرای دادگاهی خارجی به رسمیت شناخته نشده ،این اراء مانعی برای رسیدگی قضات ایرانی ایجاد نمی کنند .
مبنای این وضعیت ،ممنوعیتی است که از نظر فقهی برای اجرای آرای قضات خارجی وجود دارد ،زیرا قضات رسیدگی کنند فاقد شرایط شرعی برای امر قضاوت می‌باشند .اما در نظام داخلی ایران ،یعنی در مورد آرای صادره از دادگاه های ایران ،اعتبار امر مختومه مورد پذیرش قرار گرفته است . از جمله مقرراتی که به۹ئ موجب آن ها اصل اعتبار امر مختومه کیفری قابل استناد است ،ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۴ است که در سال ۱۳۸۵ نیز اصلاح شده و مقرر داشته «… در ومرد آرای قطعی ،جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمی توان رسیدگی مجدد نمود …»
از نظر شکلی به موجب بند ه ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعتبار امر مختومه از جهات موقوفی تعقیب تلقی شده است. ↑
-
قاعده منع محاکمه مجدد در اسناد بین‌المللی گوناگونی پیش‌بینی شده است . مهمترین این اسناد عبارتند از :الف) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و ساسی؛ب) کنوانسیون ۱۹۷۰ شورای اروپاه ؛
ج) کنوانسیون ۷۹۸۷ بروکسل ؛
د) اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلامی سابق ؛
چ)اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا
ل)اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی . ↑
-
- لارگیه ،ژان ؛آیین دادرسی کیفری فرانسه ،ترجمه حسن کاشفی اسماعیل زاده ،چاپ نخست ،تهران ،انتشارات گنج دانش ،۱۳۷۸،ص ۱۸۰٫ ↑
-
- – علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد پنجم ، چاپ رودکی، ص ۲۰۰ ↑
-
- خزایی ،منوچهری ؛«اعتبار امر مخدومه کیفری در دعوی کیفری »،مجموعه مقالات فرایند کیفری ،چاپ نخست ،انتشارات گنج دانش ،۱۳۷۷ ،ص ۱۰۳٫ ↑
-
- Human right oriented rationale. ↑
-
- Van den wyngaert,Christine and tom ongena , “ne bis in ide,m principle.including the issues of amnesty”chapter 18.4 in the Antonio, Cassese , op.cit.p.707. ↑
فرم در حال بارگذاری ...
