وبلاگ

1. 1. Dicey and morris , 1993, p.1190. ↑

1. 1. P.A. Stone, the proper law of a marin insurance policy (1984) 3 L.M.C.L.Q, 438 AT PP 441-442 ↑

1. 1. subjective ↑

1. 1. Objective ↑

1. 1. Ibid: see also e.g sayers v. international drilling CO.NV (1971) 3 ALIER. 163. ↑

1. 1. ماده ۲ عهدنامه ۱۹۵۵ لاهه مقرر می‌دارد: بیع تحت حاکمیت قانون داخلی کشوری خواهد بود که توسط طرفین قرارداد تعیین شده است. این تعیین باید مندرج در یک بند صریح باشد و یا بدون هیچ تردیدی از شرایط قرارداد نتیجه شود…. ↑

   

1. 1. 1. در گزارش جولینا-لاگارد از عهدنامه ۱۹۸۰ رم چند مثال از اوضاع و احوال آورده شده است که می‌توانند حاکی از انتخاب ضمنی قانون (قصد برداشت شده hnferred intention) توسط طرفین باشند، مثل وضعیتی که قراردادی روی فرم های استانداردی باشد که شناخته شده اند که باید تحت حاکمیت قانون خاصی باشند. مثال دیگر وضعیت جر یان معاملات قبلی طرفین است که قراردادهای مربوط به آن ها تحت حاکمیت قانون خاص بوده، اکنون فرض خواهد شد که آن ها قصد داشته اند همین قانون، حاکم بر قرارداد جدید آن ها که فاقد قانون حاکم تصریح شده است، باشد. همچنین در بعضی موارد در بعضی موارد انتخاب مقر دادرسی یا داوری به منزله وضعیتی محسوب خواهد شد که دلالت بر انتخاب قانون آن محل (انتخاب ضمنی) برای حاکمیت قرارداد دارد.‌نیک‌بخت، حمید رضا، مجله تحقیقات حقوقی شماره ۲۲-۲۱٫ ↑

   

1. 1. Guiliano – laggard, ibid. ↑

1. 1. inferred choice ↑

1. 1. برای بررسی تطبیقی موضوع مراجعه شود به: Rabel, the conflict of laws, a comparative study, II, 2 nd ed., ann arbor, 1960, pp. 432-486. ↑

1. 1. Mount albert. 1938 A. C. 224 at p.240 ↑

1. 1. برای بررسی بیشتر دیده شود:Mors, comparative study of the rules of conflict of laws in the field of contracts: the influence of the European communities upon private international law of the member states, (ed. F. rigaux) 1981, pp. 141-189. ↑

1. 1. See case of compagnie tunisienne, supra. ↑

1. 1. Batiffol and laggard, droit international prive, (2 vol), six edition, paris 1974 – ۱۹۷۶, it nos 572 et seq, pp. 236 et seq. ↑

1. 1. Rev. crit. 1955, p. 330. ↑

1. 1. Batiffol and laggard, supra, no. 576, pp. 229. ↑

1. 1. Hypothetischer partewill. ↑

1. 1. BGH, 14 april 1953, in IPRspr., 1952-53, no 40, pp 151 et seq. ↑

1. 1. مثلا” عهدنامه رم در ماده ۳ چنین اجازه ای را به دادگاه نمی دهد و در ماده ۴ راه حلی را برای این گونه موارد ارائه می‌دهد. ↑

1. 1. ماده ۳ عهدنامه ۱۹۵۵٫ ↑

1. 1. Doc. La hay 7. Sess. 26. ↑

1. 1. ماده ۸ عهدنامه ۱۹۸۵ لاهه. ↑

1. 1. ماده (۳) ۸ عهدنامه ۱۹۸۵ لاهه. ↑

1. 1. در قراردادهایی که تهعدات مختلف مطرح می‌باشد و هر یک از طرفین باید تعهدی خاص را انجام دهد، یکی از این تعهدات سرآمد و مهمتر از سایر تعهدات است. آن را تعهد شاخص و اجرای آن را اجرای شاخص گویند. یک مفسر قانون مربوط به حقوق بین الملل خصوصی سوئیس می‌گوید: اجرای شاخص اجرای طرفی است که اصولا” ملزم به انجام چیزهایی غیر از پرداخت پول می‌باشد. ↑

1. 1. قانون مربوط به حقوق بین الملل خصوصی سوئیس ۱۹۸۷ ماده ۱۱۷، در بند ۱ و بند ۲ ↑

1. 1. Mc caffrey: the swiss draft conflicts law, 1980. 28 am. Jo. Comp. law, 235, p.2500. ↑

1. 1. Party autonomy. ↑

1. 1. Factual situations with foreing contacts shall be judged, in regard to private law, according to legal order to which the strongest connection .منبع ترجمه انگلیسی: ۲۸ amerrican journal of comparative law, 1980. P. 222 می‌باشد. ↑

1. 1. D . lasok and p. a. stone, conflict of laws in the European community, professional books limited, 1987. P. 361. ↑

1. 1. گزارش جولیانو – لاگارد، ص ۲۰-۱۹٫ ↑

1. 1. Guiliano – laggard report, p.20. ↑

1. 1. بدیهی است که قاعده حاکمیت قانون کشور فروشنده، خیلی ساده و واضح است، در حالی که قانون کشور دارای نزدیکترین ارتباط بی ثباتی و عدم اطمینان در بردارد. اما به هر صورت نتیجه ای که از این روش حاصل می شود متعارف و عادلانه تر است. در سیستم حقوقی انگلستان که سال‌های طولانی است دکترین نزدیکترین ارتباط را در خود جای داده، همان‌ طور که قبلا بیان گردیده، قاعده این است که وقتی که قصد طرفین قرارداد در خصوص قانون حاکم بیان نشده است و نتوان آن را از اوضاع و احوال برداشت نمود، قرارداد تحت حاکمیت سیستم حقوقی کشوری خواهد بود که نزدیکترین و واقعی ترین ارتباط را با آن دارد. در این سیستم وقتی دادگاه محک نزدیکترین ارتباط را اعمال می کند تمامی عوامل ارتباط دهنده قرار داد به کشورهای مختلف مثل محل انعقاد، محل اجرا، کشور خریدار، کشور فروشنده و امثال آن مورد بررسی قرار می‌دهد و سپس با توجه به تعداد و ارزش عوامل ارتباط دهندهریا، کشور دارای نزدیکترین ارتباط را مشخص می‌کند. در نتیجه با این روش ممکن است قانون کشور فروشنده قانون حاکم بر قرارداد شود، یا قانون دیگری. ↑

1. 1. offer ↑

1. 1. acceptance ↑

1. 1. انصاری و طاهری،مسعود-محمدعلی،۱۳۸۴، دانشنامه حقوق خصوصی، انتشارات محراب فکر، جلد اول ، ص۵۱۰٫ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی، ۱۳۴۶، ص۹۸٫ ↑

1. 1. شریفی آل هاشم جزوه درسی نیمسال اول سال تحصیلی ۸۵-۸۶ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی. ↑

1. 1. ماده ۱۹۱ قانون مدنی. ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۹، دوره مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی)، شرکت سهامی انتشار، ص ۶۱٫ ↑

1. 1. ماده ۲-۱-۲ اصول مؤسسه‌. ↑

1. 1. بند اول از ماده ۱۴ کنوانسیون. ↑

1. 1. Treitel; The Law of Contract. p.8 ↑

1. 1. Audit. No. 61 .p57. ↑

1. 1. صفایی، کاظمی، عادل و میرزا نژاد، ۱۳۹۰، حقوق بیع بین‌المللی، انتشارات دانشگاه تهران، ص۳۰-۲۹٫ ↑

1. 1. Honnold. No 134. P195. ↑

1. 1. بند اول از ماده ۸ کنوانسیون. ↑

1. 1. بند دوم از ماده ۸ کنوانسیون. ↑

1. 1. بند سوم از ماده ۸ کنوانسیون. ↑

1. 1. Audit. No. 61 .p57. ↑

1. 1. بند اول از ماده ۱۵ کنوانسیون. ↑

1. 1. Honnold ,john O; uniform Law for International Sales Under the 1980 unitedNations Convention. p.165 ↑

1. 1. ماده ۲۴ کنوانسیون. ↑

1. 1. ماده ۱-۱-۲ از اصول مؤسسه‌. ↑

1. 1. کاتوزیان، جلد اول، ص ۳۳۶-۳۳۵٫ ↑

1. 1. ماده ۲۳کنوانسیون. ↑