بند اول :نظارت قانونی
طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی (۱۳۵۸) نظارت قانونی یا پارلمانی بر تصویب نامه ها یا آیین نامه های دولتی بر عهده رئیس جمهور بوده ،لیکن پس از بازنگری قانون اساسی (۱۳۶۸) نظارت مذکور به رئیس شورای اسلامی محول شده است اصل ۱۳۸ قانون اصلاحی مذکور مقرر می‌دارد : « تصویب نامه ها و آیین نامه ها ی دولت و مصوبات کمیسیون ها ی مذکور در این اصل ،ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنهارا برخلاف قانون بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد» علاوه بر اصل فوق الذکر « قانون اصلاح مجلس شورای اسلامی از مصوبات هیات وزیران» مورخ ۱۴/۹/۱۳۶۶ و «قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با مسولیت های رییس مجلس شورای اسلامی » مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۸ نحوه نظارت مجلس را بر آیین نامه های دولتی بیان می دارند . به موجب قانون اخیر ، آیین نامه هایی که جزئا و یا کلا خلاف قانون تشخیص شوند هیات وزیران یا کمیسیون مربوطه موظف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رییس مجلس نسبت به اصلاح آیین نامه یا مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقیف اجرا را صادر نماید و اگر بین رییس مجلس و هیات وزیران و یا کمیسیون های مربوطه از جهت استنباط قوانین اختلاف نظر پیش آید نظر رئیس مجلس معتبر خواهدبود .
بند دوم: نظارت قضایی
در خصوص نظارت قضایی بر مقررات دولتی ، متمم قانون اساسی مشروطیت در اصل ۸۹ خود نظارت محدودی را بر مصوبات دولت پیش‌بینی می کرد . طبق اصل مذکور « دیوان‌خانه عدلیه و محکمه ها وقتی احکام و نظم نامه های عمومی و ایالتی و بلدی را خواهند داشت که آن ها مطا بق با قانون باشند . بر اساس اصل مذکور، رسیدگی قضایی بر مقررات دولتی تنها در مورد خاص و طبق نظر قاضی دادگاه صورت می گرفت و عمومیت نداشت .نتیجه این که ، کلیه مقرراتی که خارج از محدوده حقوقی یا جزایی قرار می گرفتند و به عبارت دیگر مورد اعتراض واقع نمی شدند ، به قوت خود باقی می ماندند.لیکن قانون اساسی ج.ا.ا رابه نظارت قضایی بر مقررات دولتی توجه خاصی مبذول داشته و به دو طریق این نظارت را پیش‌بینی می‌کند.
الف:دادگاه های دادگستری
به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی « قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اساسی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است ، خوداری کنند »
ب: دیوان عدالت اداری
ابطال مقررات دولتی توسط دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد . به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی ،دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به آیین نامه های دولتی است . در این خصوص ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری اشعار می‌دارد : « در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع، قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود ، موظف است موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید»
بند سوم:نظارت شرعی
از آنجا که کلیه قوانین و مقررات کشور باید با موازین اسلام مطابقت داشته باشند ، قسمتی از ماده ۲۵ دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ و ماده ۴۱فانون اخیر دیوان مذکور نظارت شرعی را پیش‌بینی می‌کنند . ماده اخیرالذکر مقرر می‌دارد: « در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد ، موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می شود . نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأ ت عمومی لازم الاتباع است[۹۴]۱٫( موسی زاده ۱۳۸۵ ،۱۶۵)
۲-۸-۱۰ مفهوم و مبانی نظارت قضایی
در جوامع جدید ضرورت نظارت قضایی بر کسی پوشیده نیست . با توجه به گستره فعالیت های دولت به منظور جلوگیری از تعدی و سوء استفاده از قدر ت توسط نهاد های اداری و اجرایی در نظام های حقوقی مختلف راهکار هایی برای نظارت بر اعمال دولت اندیشیده است.
مهم ترین مشکل این نظارت را باید در نظارت قضائی بر اعمال دولت جویا گردید اصولا نظارت قضائی به منظور صیانت از برتری قانون در نظام حقوقی کشور است تا بدین وسیله از اقدامات و تصمیمات دولتی خلاف قانون که حقوق افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد جلوگیری به عمل آید.فلسفه و هدف از جعل قانون در جوامع بشری جز این نیست که زندگی اجتماعی تابع نظم بوده و میل و هوی و هوس یک یا چند تن معدود بر کلیه شئونات اجتماعی حاکم نباشد . برای تضمین برتری قانون در نظام های حقوقی مختلف راهکار هایی اندیشیده است. نهادهایی اعم از قضایی یا اداری در نظام های حقوقی مختلف عهده دار بررسی مصوبات و مقررات دولتی با قوانین مصوب مجلس قانون‌گذار هستند تا بدین وسیله برتری قانون تضمین و حمایت گردند .
قوانین و مصوبات نمایندگان ملت و پاسخی به نیازهای زندگی اجتماعی اند و باید از آن ها در برابر مقررات دفاعی مغایر دفاع و حمایت کرد . ضمانت اجرای مقررات دولتی مغایر با قوانین ابطال آن ها است .اصطلاح نظارت قضایی که ترجمه ای است از عبارت judcialreviewحداقل در سه مفهوم بکاررفته است :
بند اول:نظارت قضایی دادگاه های تالی و عالی بر دادگاه های نخستین در سلسله مراتب قضایی که از آن به « تجدید نظر قضایی» نیز تعبیر می شود.
بند دوم: نظارت قضایی دادگاه های قانون اساسی (یانهادهای قضایی یا سیاسی مشابه آن
) بر مطابقت قوانین موضوعه و مصوبات و پارلمان با قانون اساسی که از آن به نظارت قانون اساسی یا دادرسی اساسی تعبیر می شود.
بند سوم:نظارت قضایی دادگاه ها اعم از دادگاه های عمومی یا اداری بر قانونی بودن اقدامات و تصمیمات دولت که از آن می توان به «بازنگری قضایی» یاد کرد[۹۵]۱٫ (هداوند ۱۳۹۱،۱۶) در مورد نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات دولت اصولا سه الگو یا مدل وجود دارد.الگوی انگلیسی یا کامن لایی ، الگوی فرانسوی و الگوی آلمانی .
در الگوی کامن لایی نظارت قضایی بر اعمال دولت بر عهده محاکم دادگستری است . حقوق حاکم بر دعوا حقوق خصوصی است و به طبع دادگاه اداری مستقلی در این زمینه وجود ندارد .
در مدل فرانسوی برای نظارت قضایی بر اعمال دولت دادگاه های ویژه ای در نظر گرفته شده اند که وابسته به قوه مجریه می‌باشند برخلاف الگوی آلمانی که در آن دادگاه های اداری بخشی از قوه قضایه بحساب می‌آیند با توجه به این تقسیم بندی وضعیت نظام حقوقی ایران در این زمینه به الگوی آلمانی نزدیک تر است گرچه در اصل اقتباسی قانون‌گذار اساسی از شورای دولت فرانسه بوده است[۹۶]۲ (آقایی طوق ۱۳۸۶،۱۳۲).
۲-۹- مفهوم اصل صلاحیت و پیوند آن با اصل تفکیک قوا
۲-۹-۱ اصل تفکیک قوا در حقوق اداری
اصل تفکیک قوا در زمره اصولی است که غالبا در سطح موضوعات کلان و مربوط به حوزه حقوق اساسی و نحوه توزیع قدرت سیاسی است . در واقع این اصل مرز اقدام و چارچوب فعالیت مقامات اجرایی را مشخص می‌کند .
بر این اساس قدرت عمومی میان قوه قضاییه ، قوه مقننه و مجریه توزیع می‌گردد . این اصل در حقوق اداری به «اصل حاکمیت» فروکاسته می شود که بر اساس آن فرض می شود که مقامات عمومی و اداری محدود به صلاحیت های اعطایی « وظایف هسته ای» به آن ها هستند.از قواعد این اصل ممنوعیت دخالت مقامات اجرایی در وظایف و صلاحیت های هسته ای سایر قوا « تقنین و قضا» است که امروزه به شدت از سوی قوه مجریه در معرض تحدید و تهدید قرار دارد.
بند اول:مفهوم اصل صلاحیت
فرم در حال بارگذاری ...
