مهم آن که اعمال مجازات تعزیری از لحاظ فقهی دارای درجاتی است که در اعمال آن باید مراتب تعزیر از وعظ، تهدید، تویخ و مجازات های سبک و……رعایت شود( منتظری: ۱۳۷۰، ۵۰۳).

این نکته هم باید خاطر نشان کرد که اصل وجود ضمانت اجرا برای رفتار افراد استثناستو اصل بر آزادی عمل است. در میان ضمانت اجراها هم وجود ضمانت اجرای کیفری استثناست و اصل بر وجود ضمانت اجراهای دیگر (مدنی وادارای) است( آزمایش: ۱۳۸۳، ۱۸۳).

در کتب حقوق کیفری از این اصل با عنوان سیاست جرم انگاری تا حداقل ممکن یاد شده است( پوربافرانی: ۱۳۹۲، ۲۹).

به عبارت دیگر صرف وعظ یا تهدید یا توبیخ، مجازات تعزیری محسوب می شود. به هر حال با الگو قراردادن همین مطلب که در فقه اسلامی جرایم مهم و سنگین به تعداد انگشتان هم نمی رسد، می توان در به کارگیری نوع ضمانت اجراها احتیاط بیشتری نمود و تا حد امکان از ضمانت اجراهای غیرکیفری استفاده نمود.

۳-۴-۳-پیامدهای تجاوز از حدود جرم انگاری

همان طور که گفته شد، مقنن برای حمایت از منافع و ارزش های اساسی و مهم شهروندان و جامعه از ضمانت اجراهای کیفری استفاده کند. بدیهی است دایره این ارزش ها برحسب دیدگاه های مختلف می‌تواند مضیق و یا موسع باشد. آنچه مهم است اینکه نباید همانند مقنن ایران و برخی از کشورهای دیگر مانند آمریکا این دایره را آنچنان موسع تفسیر کرد که تعداد جرم انگاری های نظام حقوقی زیاد شود(Husak:2008, 3).

اگر مقنن از محدوده دخالت خویش در جرم انگاری تجاوز کند، بدون تردید نظام کیفری را درگیر توالی فاسد نآن خواهد کرد و اگر برای هر امری بدون جهت از مجازات استفاده کند، جز تورم کیفری و افزودن بدون جهت بر عناوین مجرمانه کار دیگری نکرده است. پدیده تورم کیفری به نوبه خود پیامدهای ناگواری دارد. از جمله این پیامدها بی احترامی به قانون و در نتیجه کاستن از ارزش های حقوق جزا، مداخله بی جهت در حقوق و آزادی های افراد، ایجاد ترس غیرعادی و تحقیر شهروندان، افزایش اختیارات ضابطین دادگستری، مقامات دادسرا و دادگاه و ایجاد زمینه‌های اعمال فشار بر مردم و افزایش وقوع جرایم مرتبط مثل اخاذی و ارتشاست( رحیمی نژاد: ۱۳۷۶، ۱۶۲-۱۶۳).

همچنین آثار دیگر تورم جزایی مانند اطاله دادرسی و پر شدن زندانها که به عدم دستیابی به آثار اصلاحی مجازات‌ها منجر می شود را نمی توان نادیده گرفت.

۳-۴-۴-توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل

حتی در حوزه ارزش های اساسی و حیاتی مردم و جامعه هم نمی توان هر فعل و یا ترک فعل آن را جرم انگاری تلقی کرد، بلکه توسل به جرم انگاری باید به عنوان آخرین راه‌حل باشد. درست است که حقوق کیفری بیانگر ارزش های اساسی جامعه است، اما با اخلاق متفاوت است( محمودی جانکی: ۱۳۸۳، ۷۹۶).

بسیاری از ارزش های اخلاقی دارای ضمانت اجرای کیفری نیست. ارزشی در محدوده حمایت حقوق جزا قرار می‌گیرد، که علاوه بر اساسی و مهم بودن، از طریق ضمانت اجراهای دیگر هم نتوان به حمایت از آن پرداخت. به عبارت دیگر هنگامی باید از حمایت کیفری استفاده کرد که چاره ای جز آن نباشد. به تعبیر کلارکسون، جامعه‌ای که برای آزادی ارزش و احترام قائل است از حقوق جزا فقط در موارد کاملا ضروی به عنوان آخری نراه‌حل کمک می‌گیرد(Clarkson: 1987, 161).

به عقیده برخی از حقوق ‌دانان هر قانون کیفری با وجود تمامی مزایا، محدود کننده آزادی افراد و افزایش دهنده قدرت دولت است که به نتیجه آن آسیب پذیری توده مردم در برابر حاکمیتاست. انسان به حکم فطرت خواستار آزادی و رهایی از محدودیت است، ولی لازمه حیات یک نظام اجتماعی آن است که مردم در محدوه قوانین و مقررات، آزادی خود را اعمال کنند(حبیب زاده و همکاران: ۱۳۸۰، ۵۹).

اگر قوانین و مقررات به ویژه در امور کیفری شرایط لازم را نداشته و با حقوق طبیعی و فطری انسان هماهنگ نباشد، موجب ایجاد تعارض بین مردم و دولت خواهد شد. برای حل این تعارض، وضع قوانین کیفری و استفاده از ضمانت اجراهای آن باید به کمترین حد ممکن برسد.

۳-۴-۵-توجه به فواید و هزینه های جرم انگاری

نکته دیگری که باید هنگام گزینش ضمانت اجرای کیفری مدنظر قرار گیرد، بحث فواید هزینه های جرم انگاری است. در کتب فلاسفه حقوق کیفری هم، معیار توازن دلایل تا حدود زیادی اشاره به همین مطلب دارد. در این معیار بیشتر قابلیت اجرای قانون و هزینه هایی که از اجرای قانون بر جامعه تحمیل می شود، مبنای توجیه یا عدم توجیه جرم انگاری محسوب می شود( نجفی ابرندآبادی: ۱۳۸۷، ۲۹).

اگر ضررهای جرم انگاری عمل خاصی بر فواید آن غلبه کند، در درستی اقدام مقنن باید تردید کرد، مگر آن که ارزش مورد حمایت از دیدگاه جامعه آن چنان مهم باشد که جامعه حاضر به پذیرش آن باشد.اگر قرار باشد برای کشف، تعقیب و تحقیق و رسیدگی به یک جرم خاص، مثلا قاچاق تریاک، بخش عطیمی از سرمایه کشور از بودجه، اماکن مربوطه، نیروی انسانی و……صرف شود و همچنین افرادی برای مقابله با این جرم به شهادت برسد و عده ای هم به دلیل ارتکاب آن به اعدام، حبس ابد و حبس های طولانی مدت محکوم شوند، که این امر پیامدهایی از جمله افسردگی و بی سرپرستی خانواده های آن ها و کشیده شدنشان به جرایم دیگر را در بر دارد و از طرفی منافع این اقدام هم عمدتاً عاید کشورهای دیگر بشود، آیا نباید در جرم انگاری و یا حداقل تناسب واکنش اتخاذی با آن تردید کرد. برای مثال آیا نمی توان با در نظر گرفتن مجازات های مناسب تری مانند جرایمی که برای قاچاق سایر کالاها وجود دارد و فقط شامل جزای نقدی و ضبط کالا است اقدام کرد و حداقل، مانع کشتار شد؟ علاوه بر آنکه تردیدهایی در خصوص شرعی بودن مجازات اعدام نیز در این مورد وجود دارد( مرعشی: ۱۳۷۹، ۱۷۰).

مهمترین بایسته در زمینه جرم انگاری از یک عمل، ضرورت توجه به هزینه های آن عمل است، لذا برای جرم انگاری از یک عمل پس از آنکه ثابت شد «که رفتار ‌بر اساس یک سلسله اصول نظری راجع به جرم انگاری در حیطه صالحیت قضایی جامعه یا اقتدار دولتی قرار دارد، به عبارت دیگر باید اثبات شود که دولت به مداخله در حوزه حقوق و آزادیهای شهروندان از طریق ممنوعیت یا ایجاد محدودیت کیفری مجاز می‌باشد، باید به هزینه های متحمل در این خصوص توجه وافی نمود.

۳-۴-۶-توجه به افکار عمومی جامعه

از نکات مهم دیگری که هم در مقام جرم انگاری و هم در مقام تعیین مجازات باید مدنظر قرار گیرد، لزوم توجه به عرف و افکار عمومی جامعه است. این توجه، فقط خاص جرم انگاری نیست، بلکه به تعبیر برخی از اساتید قانون وقتی جایگاه قاعده حقوقی پیدا می‌کند و به نظم حقوقی منجر می شود که حس درستی آن دامنگیر شود و همگان اعم از شهروندان عادی و حقودانان نسبت به درستی آن یقین داشته باشند( کاتوزیان: ۱۳۹۴، ۱۱۸).

الف- حذف عنوان مجازات های بازدارنده؛ که طبق ماده ۱۴، مجازات های مقرر برای اشخاص حقیقی چهار قسم است: ۱- حد ۲- قصاص ۳- دیه ۴- تعزیر.

ب- درجه بندی هشتگانه مجازات های تعزیری برای اشخاص حقیقی.

پ- اختصاص مبحثی مجزا برای مجازات اشخاص حقوقی؛ که در نوع خود گامی مثبت و رو به جلو محسوب می شود گرچه سابق بر این قانون گذار با تصویب قانون جرایم رایانه ای به نوعی بر پذیرش مجازات اشخاص حقوقی صحه گذارده بود.

ت- تأسیس نهاد تعویق صدور حکم به شکل ساده و مراقبتی.

ث- اختصاص فصل هفتم به نهاد تازه تأسیس نظام نیمه آزادی.

ج- پذیرش مجازات های جایگزین حبس در فصل نهم.

چ- در فصل دهم به صورت مجزا مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی قابل اعمال بر اطفال و نوجوانان بیان گردیده و ملاک سن ۹تا ۱۵ سال شمسی بدون توجه به جنسیت در نظر گرفته شده است.

ح- اختصاص فصل یازدهم به سقوط مجازات ها با شش مبحث؛ و با عناوین عفو، نسخ قانون، گذشت شاکی، مرور زمان، توبه مجرم و اعمال قاعده درأ.

خ- در فصل پنجم ادله اثبات کیفری احصا گردیده که طبق ماده ۱۵۹ عبارت است از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.

د- در کتاب حدود، قصاص و دیات نیز تغییرات و اضافاتی صورت گرفته است؛ از جمله در ماده ۲۲۳ کتاب حدود جماع با میت ذکر گردیده است و در ماده ۲۹۱ موارد جنایت عمدی احصا شده؛ که طبق بند ۴ آن” هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود واقع شود. مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.بحث تفصیلی پیرامون هر یک از این مواد فرصت دیگری را می طلبد. در نهایت امید است گام های مثبت برداشته شده در لایحه ی قانون مجازات اسلامی نوید تصویب یک قانون دائمی و کم نقص را در آینده ای نه چندان دور بدبا تصویب این قانون، قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰، مواد ۶۲۵ تا ۶۲۹ و ماده ۷۲۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵، قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹، قانون تعریف محکومیت های مؤثر در قوانین جزائی مصوب ۲۶/۷/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها نسخ می‌گردد.در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

۱٫وجود جهات تخفیف ۲٫ پیش‌بینی اصلاح مرتکب ۳٫ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

۴٫فقدان سابقه کیفری مؤثر

نظام نیمه آزادی، شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر این‌ها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه‌آزادی است که در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می‌شود مجازات‌های جایگزین حبس عبارت‌اند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف تعیین و اجرا می‌شوند درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری شده‌اند و سن آن ها در زمان ارتکاب، ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌ک جماع با میت، زنا است، مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نبوده لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش خواهد بود.

در قانون جدید مجازات اسلامی مواد ۱۴۶ تا ۱۵۹ به بحث موانع مسئولیت کیفری اختصاص داده شده است.اجبار موقعیتی است که در آن اراده آزاد شخص مرتکب، در زمان ارتکاب جرم زایل می‌شود. اکراه یعنی وادار کردن دیگری بر عمل یا ترک عملی که از آن کراهت دارد، مشروط بر آن که این وادار کردن با تهدید جانی یا عرضی یا مالی مهم از جانب اکراه‌کننده توأم باشد. یکی از تفاوت‌های عمده اجبار و اکراه این است که در اجبار مادی،‌شخص مرتکب، فاقد اراده،‌قصد و اختیار است در حالی که در اکراه شخص می‌تواند خود را با اجرای قانون هماهنگ و از ارتکاب جرم به هر قیمتی اجتناب کند، ‌بنابرین‏ اکراه‌شونده با اختیار و آزادانه و با داشتن حق انتخاب، ولی بدون رضای واقعی، آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرد.در قانون جدید از اجبار سخنی به میان نیامده و در ظاهر واژه «اکراه غیرقابل تحمل» به عنوان مترادف با واژه اجبار است؛ اگرچه این دو در ماهیت یکی نیستند، زیرا اجبار قصد را زایل می‌کند و اکراه رضایت را از بین می‌برد. به عبارت دیگر شخص مجبور فاقد قصد در ارتکاب جرم است، ولی فرد مکره واجد قصد است ولی رضایت واقعی به ارتکاب جرم نداد.

مبحث نخست: صغر سن

از جمله مباحث حساس و بحث برانگیز علوم جنایی و جرمشناسی برخوردیست که نظام کیفری در رابطه با اطفال بزهکاراز خود نشان می‌دهد.این اهمیت و حساسیت ‌از اینجا ناشی می شود که سن کودکی و نوجوانی ‌و تاثیری که این دوران در ساخت شخصیت آینده کودک می‌گذارد و از منظر دیگر از آنجایی ه کودک و نوجوان با بزرگسالان از نظر توان جسمی و روانی تفاوتهایی دارند/واکنش نظام کیفری هر کشوری را قابل تأمل می‌سازد.در ایران با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی شاهد تحولات شایان ذکری در مبحث طفولیت هستیم تا ‌جایی که رویه های قضایی و فشارهای بین‌المللی بر سیاست تقنینی اثر گذاشته و واکنش‌های قضازدایی که متضمن ممانعت ورود اطفال و نوجوانان به فرایند دادرسی کیفری از طریق دادرسی ترمیمی تعلیقی وغیره است و کیفرزدایی که دارای ماهیتی مراقبتی تربیتی آموزشی درمانی و حرفه آموزی می‌باشد بر واکنش‌های تنبیه ارجحیت پیدا ‌کرده‌است.واکنش های تنبیه به عنوان آخرین چاره شامل نگهداری در مؤسسات اصلاح و تربیت در کوتاه ترین مدت و جزای نقدی مناسب با وضعیت مالی کودک و نوجوان است.

۲- وابستگی متقابل وظایف: در اغلب مطالعات رابطه وابستگی وظایف با تعهد مثبت و متوسط گزارش شده است.

۳- ملاحظه کاری و ساخت دهی مدیران:

هر دو نوع رفتار مدیران با تعهد سازمانی همبستگی نسبی و مثبت دارد البته تحقیقات نشان می‌دهند که این رابطه توسط عواملی از قبیل محیط کاری و خصوصیات پایین دستان تعدیل می شود.

۴- ارتباطات رهبر:

چگونگی ارتباط رهبر با تعهد سازمانی، همبستگی مثبت و قوی دارد رهبری مشارکتی نیز با تعهد سازمانی همبستگی مثبت دارد. در محیط های غیر قابل پیش‌بینی تاثیر مدیریت مشارکتی بر تعهد سازمانی بیشتر می شود.

۵- ویژگی‌های سازمان و تعهد سازمانی:

در تعدادی از مطالعات میان اندازه ها زمان و میزان تعهد سازمانی همبستگی معناداری ملاحظه شده است.

۶- وضعیت نقش و تعهد سازمانی:

در تحقیقات انجام شده وضعیت نقش را از طریق تضاد نقش و تعدد نقش اندازه گیری کرده‌اند. ‌بر اساس مطالعات مودی و همکاران (۱۹۸۲) وضعیت نقش یکی از مقدمات ایجاد تعهد است. تحقیق ماتیو و زاجاک (۲۰۰۱) نیز این مسئله را تأیید می‌کند.

مدل‌های تعهد سازمانی

در تحلیل عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی و همچنین اثرات و پیامدهای آن به طور خاص از دو مدل نظری می توان بهره گرفت.

الگوی عوامل مؤثر ونتایج ناشی از تعهد سازمانی مودی و همکاران (۱۹۸۲)

مودی^[۵۷] و همکاران (۱۹۸۲) در مدل نظری خود ۴ دسته و گروه از پیش شرطهای تعهد سازمانی را بیان نموده اند.

الف) ویژگی های شخصی و فردی همچون سن، جنس، میزان تحصیلات، نژاد، سابقه خدمت، تأنی قابل توجه ای در میزان تعهد فرد به سازمان متبوعش دارد.

ب) ویژگی های مرتبط با نقش هم چون حیطه شغل یا چالش شغلی تضاد نقش و ابهام نقش از دیگر عوامل مرتبط با تعهد سازمانی تلقی می شود.

ج) ویژگی های ساختاری همچون بعد و اندازه سازمان میزان تمرکز و رسمیت سازمانی حیطه کنترل و نظارت معرف عوامل مؤثری هستند که موجب تعهد سازمانی پرسنل می‌شوند.

د) تجربیات کاری که در طول زندگی کاری فرد در سازمان رخ می‌دهد. به عنوان عامل عمده ای است که بر میزان وابستگی روانی کاری به سازمان مهم می‌باشند.

وقتی کارکنان نسبت به شغل خود احساس مثبت و خشنودی و رضایت داشته باشند زمانی که پرسنل احساس اعتماد و اطمینان نسبت به سازمان داشته باشند. به همان نسبت بر میزان تعهد سازمان پرسنل افزوده می شود.

‌بر اساس مدل فوق رضایت شغلی بلافاصله پس از ورود در سازمان شکل می‌گیرد. در حالی که تعهد سازمانی به کندی توسعه می‌یابد لذا رضایت شغلی پیش شرط تعهد سازمانی است.

در مدل نظری فوق، تعهد سازمانی موجب حضور فعال فرد در سازمان می شود میزان تمایل به ادامه فعالیت فرد در مؤسسه‌ افزایش یافته و در نهایت عملکرد شغلی او بیشتر می شود.

ویژگی‌های شخصیتی

سن- جنس- تحصیلات- سلابقه خدمت

ویژگی‌های شغلی:

هویت شغلی- تضاد و ابهام نقش

ویژگی‌های ساختاری:

اندازه سازمان- تمرکز و حیطه نظارت- پیوستگی شغلی

تجربیات کاری:

نگرش های شغلی- رضایت شغلی- اعتماد سازمانی- تعلق به سازمان

تعهدسازمانی سازمانی

نتایج

تمایل به بقا

نیت باقی ماندن

حضور

حفظ کارکنان

شکل۲-۱:عوامل مؤثرونتایج ناشی از تعهد سازمانی

(مودی,پورتر واستیریتز۱۹۸۲ص۲۵۳)

الگوی سه بخشی تعهد سازمانی آلن و می یر(۲۰۰۳):

در الگویی که توسط آلن و می یر طراحی شده تعهد سازمانی به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان، تعهد به عنوان درک هزینه های ناشی از ترک سازمان و تعهد به عنوان تکلیف به ماندن در سازمان به ترتیب تحت عنوان تعهد عاطفی، تعهد مستمر یا تعهد عقلانی و تعهد تکلیفی یا هنجاری طبقه بندی شده اند وجه اشتراک این ۳ شیوه این دیدگاه است که تعهد، حالتی روانی است که:

الف) رابطه فرد با سازمان را مشخص می‌کند.

ب) به طور ضمنی به تصمیم ترک یا ماندن در سازمان اشاره دارد.

ج) احتمال ترک خدمت را کاهش می‌دهد.

به نظر آنان کارکنان با تعهد عاطفی قوی ‌به این خاطر در سازمان می مانند که به آن تمایل دارند. افرادی که تعهد مستمر یا عقلانی بالایی دارند به خاطر نیاز قوی خود و آن دسته که تعهد تکلیفی و یا هنجاری قوی دارند به خاطر مسئولیت‌های فردی خود در سازمان می مانند در واقع احساس مسئولیت و دین و تکلیف به ماندن در سازمان می‌کنند.

تمهیدات یاد شده بیانگر تأثیر عوامل سه گانه شخصی سازمانی و محیطی بر تعهد سازمانی است.

ویژگی‌های ساختاری

– تجربیات کاری

– احساس آرامش

– شایستگی

ویژگی‌های شغلی

تعهد عاطفی

ترک خدمت

ویژگی‌های فردی

حجم سرمایه گذاری فرد

فرصت‌های شغلی جایگزین

تعهد مستمر

اثر پذیری(اجتماعی شدن)

فرهنگی خانوادگی

سازمانی

سرمایه گذاریهای سازمان (حمایتها)

جبران متقابل (منظور جبران خدمات فراهم شده برای فرد توسط سازمان می‌باشد)

تعهد تکلیفی

رفتارهای شغل

عملکرد

غیبت

رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی

شکل ۲-۲: مدل سه بخشی تعهد سازمانی آلن و می یر(۱۹۹۷)

تعهد سازمانی

تعهد درونی

تعهد بیرونی

تعهد هنجاری

تعهد ارزش

تعهد عاطفی

تعهد اخلاقی

تعهد گواه کنترل

تعهد مستمر

تعهد اخلاقی

تعهدهمبستگی

تعهد نگرش

تعهد ابزاری

تعهد سرمایه گذاری

تعهد عقلایی

تعهد رفتاریی

شکل۲-۳:الگوی مفهومی تعهد سازمانی منبع: به نقل از اسماعیلی (۱۳۸۹) صفحه ۷۴

دیدگاه هایی ‌در مورد کانون تعهد سازمانی

دیدگاه ریچرز

ریچرز یکی از اولین محققان درباره کانون تعهد اعتقاد دارد که مفاهیم عمومی تعهد سازمانی ممکن است زمانی بهتر درک شود که آن ها را مجموعه ای از تعهدات در نظر گرفت.

به اعتقاد او کارکنان می‌توانند تعهدات مختلفی را به اهداف و ارزش‌های ‌گروه‌های گوناگون در درون سازمان تجربه کنند ‌بنابرین‏ در درون سازمان تنها درک تعهد سازمانی مهم نیست بلکه توجه به کانونهای تعهد نیز الزامی است. ریچرز کانونهای تعهد کارکنان را شامل تعهد به مدیریت عالی سرپرستان گروه کار، همکاران و مشتریان سازمان دانسته و معتقد است که کارکنان می‌توانند ‌به این کانونها با توجه به درجه انطباق اهداف و ‌ارزش‌هایشان با آن ها طور متفاوتی متعهد شوند.

دیدگاه بیکر و بیلیکس

ج-۹)صندوق بازنشستگی جهادسازندگی :فعالیت رسمی این صندوق ازابتدای سال ۱۳۶۹آغازولی کسورات ازاردیبهشت ۱۳۶۷عمل شده است .نرخ حق بیمه سهم اعضاءوسهم جهادهریک ۸٫۵ درصد است ،طبق تبصره ۶۹مالی واداری واستخدامی وزارت جهاددرصورت عدم کفایت وجوه صندوق جهت پرداخت حقوق وظیفه وازکارافادگی ومعذوریت ازکاراعضاءجهاد،دولت مکلف است کمبوآنراسالانه دربوجه خودمنظوروتامین نماید.باتصویب آیین نامه وام به افراد تحت پوشش حداکثرتا یک میلیون ریال وام قرض الحسنه پرداخت می شودووجوه صندوق جزءدارایی وزارت جهاد محسوب نمی شود. (همان ماخذ،۳۰)

ج-۱۰) صندوق بازنشستگی شرکت سهامی تهیه وتوزیع علوفه (صندوق جنگلهاومراتع (وزارت اقتصادوداری،۱۳۷۱،۲۸۲)

صندوق جنگلهاومراتع درتاریخ ۱۸/۲/۴۹تشکیل شده است .

شرکت تهیه وتوزیع علوفه ازنظربازنشستگی دارای سه گروه کارمنداست.

۱-کارمندان رسمی تحت پوشش صندوق بازنشستگی شرکت

۲-مأموران تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری (سازمان بازنشستگی )

۳-کارگران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی

نرخ حق بیمه مستخدم ۸ درصد وسهم کارفرما۱۳ درصد است وجوه صندوق به صورت حساب سپرده دربانکهانگهداری می شود.

ج-۱۱) صندوق بازنشستگی شرکت بیمه مرکزی :این صندوق همزمان باتاسیس بیمه مرکزی ‌در سال‌ ۱۳۵۰تاسیس شدازنظربازنشستگی دارای دوگروه کارمنداست .

گروهی تحت پوشش سازمان بازنشستگی کشوری قراردارندوگروهی دیگرتحت پوشش صندوق بازنشستگی شرکت بیمه مرکزی،نرخ حق بیمه پرداختی تاسال ۱۳۶۸برای بیمه شده وکارفرماهریک ۹ درصد بودواز۲۹/۴/۶۸باتوجه به آیین نامه صنعت بیمه نرخ حق بیمه سهم کارفرمابه ۱۸ درصد افزایش یافته است. (وزارت اقتصادوداری،۱۳۷۱،۲۸۲)

ج-۱۲) صندوق بازنشستگی شهرداری تهران: صندوق بازنشستگی شهرداری ازسال ۱۳۵۳شروع به کارکرده طبق آیین نامه مربوطه ،درآمدهای صندوق از۷ درصد سهم بیمه شده و۱۴ درصد سهم کارفرما تامین می شود.مسائل مالی هر سه سال یک بارمورد بررسی قرارمی گیرد ودرصورت کمبود دولت کمک می‌کند.علاوه بربازنشستگی ،ازکارافتادگی .حقوق وظیفه خدماتی نظیر وام ضروری برای بازنشستگان تا سقف ۵۰هزارتومان ،بیمه عمر وحوادث برای بازنشستگان را نیز انجام می‌دهد.این صندوق حساب پس اندازبرای کارمندان دارد که درآن سهم کارمندان ۳ درصد وسهم کارفرما۳ درصد است وبه هنگام بازنشستگی به آنان عودت داده می شود(اعتضادپور، رجبی راد،۱۳۷۵ ،۲۷)

ج-۱۳) صندوق بازنشستگی شرکت ملی فولاد:این صندوق ‌در سال‌ ۱۳۵۳تاسیس گردید.شاغلین به دوگروه کارمندان رسمی وکارگران تقسیم می شود.کارمندان تحت پوشش صندوق شرکت وکارگران تابع مقررات قانون کارومشمول قانون تامین اجتماعی هستند.نرخ حق بیمه پرداختی ‌به این صندوق ۷ درصد سهم کارمندو۱۴درصد سهم کارفرما است .

صندوق فوق علاوه برخدمات بازنشستگی ،ازکارافتادگی خدماتی نظیرپرداخت وام مسکن به کارمندان رسمی ،پرداخت وام تهیه مسکن ،پرداخت وام ضروری ووام مسکن به بازنشستگان انجام می‌دهد.این صندوق اگربه جهت کمبودوجوه بابحران مواجه شودطبق ایین نامه آن درصورت کمبودخودشرکت ملی فولاد کمبودآن ‌را تامین می‌کند.

ج-۱۴)سایرصندوقهای بازنشستگی مستقل درایران عبارتنداز:

صندوق بازنشستگی شرکت مخابرات ،صندوق هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ،وصندوق بازنشستگی بانک‌ها

۲-۷-۳-۲-نظام حمایتی درایران (اعتضادپور، رجبی راد،۱۳۷۵ ،۲۷)

این نظام اقشارآسیب پذیرجامعه راکه به دلیل ناتوانی درکسب درامدمشمول نظام بیمه ای نیستندموردحمایت دولت قرارمی دهد.‌گروه‌های اجتماعی مشمول نظام حمایتی عبارتنداز:

-ازکارافتادگان ومعلولین نیازمند وافراد تحت تکفل آن ها

-زنان وکودکان بی سرپرست ‌و نیازمند

-آسیب دیدگان ناشی ‌از حوادث طبیعی ‌و نیازمند

-خانواده زندانیان که منبع ‌درآمدی برای اداره زندگی خودندارند.

فعالیت‌های این بخش درجهت رفع نابسامانیهای اخلاقی واجتماعی واقتصادی است ومواردزیررادربرمی گیرد.

-اموربازپروری شامل اندرزگاهها ،مراکزنگهداران معتادین

-امودرمانی شامل توان بخشی ،نگهداری معلولین ،مراکزنابینایان

-‌امور اداری (موانع قهری وطبیعی )

نظام حمایتی به دوصورت حمایت‌های اجتماعی وامدادانجام می پذیرد.درحمایتهای اجتماعی ارائه کمک مستمرنیست وبستگی به مدتی داردکه فردحمایت شده به کمک نیازمندباشد.حمایت‌های امدادی به هنگام نیازفوری ناشی ‌از حوادث طبیعی وحوادث غیرطبیعی (جنگ)اغازمی شود وتا رفع نیازادامه داردوکلیه اقشارکشوررابدون درنظرگرفتن هر گونه تبعیض شامل می شود.

سازمان‌هایی که امورحمایتی (اجتماعی وامدادی ) را درایران انجام می دهندعبارتنداز:

کمیته امدادامام خمینی (ره)،بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی ،بنیاد شهید انقلاب اسلامی ،سازمان بهزیستی کشور،بنیاد۱۵خرداد،ستاد رسیدگی به امور آزادگان ‌و جمعیت هلال احمرجمهوری اسلامی ایران.

۸-۳-۲-پیدایش و تکامل بیمه ی اجتماعی در ایران

با توسعه ی کارخانه ها و مؤسسات اقتصادی در کشور، در سال ۱۳۰۹ شکل گیری نسل اول بیمه های اجتماعی به صورت صندوق احتیاط شکل گرفت. در این شکل از بیمه، ما شاهد فقدان تعهد کارفرمایان در قبال کارگران، محدودیت تعهدات بیمه نسبت به حوادث و بیماری های ناشی از کار، محدودیت مزایای صندوق بیمه نسبت به پرداخت های مقطوع را شاهد هستیم. دامنه ی پوشش صندوق احتیاط، کارگران سایر بخش ها را نیز دربر گرفت و تا سال ۱۳۱۵ بخش نسبتا وسیعی از کارگران شاغل در کارخانه ها و مؤسسات صنعتی تحت پوشش این صندوق قرار گرفتند. قانون کار در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۵ به تصویب رسید. این قانون، حقوق معینی را برای کارگران در زمینه ی شرایط کار، حداقل دستمزد، بهداشت و ایمنی محیط کار، تشکیل صندوق بی کاری، تشکیل اتحادیه های کارگری و مانند آن در نظر گرفته بود. اتحادیه های کارگری به عنوان تنها نماینده ی طبقه ی کارگر به رسمیت شناخته شد. ‌بر مبنای‌ قانون کار، مقرر شد در هر کارگاه برای انجام امور بهداشت و بیمه ی کارگران دو صندوق شامل صندوق بهداشت و صندوق تعاون تشکیل شود. شورای عالی کار به منظور رسیدگی به امور شغلی کارگران، ایجاد بیمه ی بی کاری، تعیین سطح دستمزدها و تشکیل کمیته های میانجی کارگران و کارفرمایان تشکیل شد. در سال ۱۳۲۸ لایحه ی بیمه ی اجباری کارگران، که در پی برخی ناآرامی ها و اعتراض های کارگری به تصویب رسید تمامی کارخانه ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی را مکلف کرد که کارگران خود را نزد شرکت سهامی بیمه ی ایران و یا یک شرکت بیمه ی داخلی بیمه کنند. (شیبانی ،۱۳۵۳،۱۱۶)

سلامت روان مفهومی است با معانی چندگانه، بعضی از محققین معتقدند که سلامت روان دریافت مثبت حوادث وموقعیت های زندگی است وبعضی اعتقاد دارند که سلامت روان ورضایت از زندگی هم معنای شادی هستند(خوش روش وپور محسن،۲۰۱۳).

سازمان بهداشت جهانی ، سلامت روانی را عبارت ‌از قابلیت فرد در برقراری ارتباط موزون وهماهنگ با دیگران ، توانایی در تغییر و اصلاح محیط اجتماعی خویش وحل مناسب ومنطقی تعارض‌های هیجانی وتمایلات شخصی خود می‌ داند. به عبارت دیگر بهداشت روانی حالت خاصی از روان است که سبب بهبود ، رشد ‌و کمال باشد. هدف اصلی سلامت روانی کمک به همه افراد در رسیدن به زندگی کامل تر، شادتر، هماهنگ تر، شناخت وسیع وپیشگیری از بروز اختلالات خلقی ، عاطفی و رفتاری است(امینی، ۱۳۸۶).

آدلر^[۲۶] سلامت روان را داشتن اهداف مشخص ، روابط خانوادگی و اجتماعی مطلوب ، کمک به همنوعان وکنترل عواطف واحساسات خود می‌داند. الگوی راجرز از شخصیت سالم و سلامت روان ، انسانی است بسیار کارآمد وبا کنش ‌و کارکرد کامل که از تمام توانایی‌ها واستعدادهایش بهره می‌گیرد و دارای ویژگیهایی مانند آمادگی برای کسب تجربه ، احساس آزادی وخلاقیت وآفرینندگی است (وردی،۱۳۸۳).

گفته شده است که سلامت روان داشتن هدفی انسانی در زندگی ، سعی در حل عاقلانه مشکلات ، سازش با محیط اجتماعی بر اساس موازین علمی و اخلاقی و سرانجام ایمان به کارومسئولیت ‌و پیروی از اصل نیکوکاری وخیر خواهی است (شفیع آبادی و ناصری ،۱۳۹۲).

کارل منینجر^[۲۷] : سلامت روان را سازش فرد با جهان اطرافش با حد اکثر امکان به طوری که باعث شادی و برداشت مفید ‌و موثر گردد، تعریف می‌کند.

واتسون ^[۲۸] : رفتارهای عادی را که از سوی افراد عادی سرمی زند را نشانه ای از سلامت روان می‌داند.

کینزبرگ^[۲۹] : سلامت روان را مهارت و تسلط در ارتباط صحیح با محیط به ویژه در سه فضای مهم زندگی ، عشق ، کار ‌و تفریح می‌داند. به نظر وی استعداد یافتن در ادامه کار،داشتن محیط خانوادگی خرسند ،فرار از مسائلی که با قانون درگیری دارد، لذت بردن از زندگی واستفاده درست از فرصت ها ملاک تعادل وسلامت روان است(میلانی فر،۱۳۸۹).

سلامت روان عبارت است از حالتی از سلامتی ‌و بهزیستی که در توانایی پی بردن به استعدادها و توانمندی‌ها وجود داشته باشد، از عهده استرس‌های طبیعی برآمدن، به طور مفید ‌و موثر کار کردن ، با توجه به اینکه در مدارس، پرورش جسم وسلامت روان می‌تواند یکی باشد، هر دو در صدد فراهم سازی فراهم سازی زمینه‌های رشد شکوفایی انسان هستند(شاملو،۱۳۹۲).

در سال‌های اخیر انجمن کانادایی بهداشت روان “سلامت روان” را در سه بخش تعریف ‌کرده‌است :

بخش اول : بازخوردهای مربوط به خود شامل :

الف – تسلط بر هیجا‌ن‌های خود

ب – آگاهی از ضعف‌های خود

ج – رضایت از خوشی‌های خود

بخش دوم : بازخوردهای مربوط به دیگران شامل :

الف – علاقه به دوستی‌های طولانی و صمیمی

ب – احساس تعلق به یک گروه

ج – احساس مسئولیت در مقابل محیط انسانی ومادی

بخش سوم : بازخوردهای مربوط به زندگی شامل :

الف – پذیرش مسئولیت‌ها

ب – ذوق توسعه امکانات ‌و علائق خود

ج – توانایی اخذ تصمیم‌های شخصی

د – ذوق خوب کار کردن

به طوری که ملاحظه می شود این انجمن، بهداشت روانی را در ارتباط سازگاری با محیط و نگرش‌های مربوط به خودودیگران‌‌را تعریف‌می‌کند، امابه‌مفاهیم بیماری، آسیب شناسی‌ و ناسازگاری ارجاع نمی دهد(گنجی،۱۳۹۲).

۲-۲-۴- اصول سلامت روانی

هدف از سلامت روانی ارشاد و راه نمایی و آشنا ساختن مردم به اصول و روابط صحیح انسانی و بر حذر داشتن آن ها از مخاطراتی است که سلامت روان را تهدید می‌کند.این منظور به وسیله ایجاد محیط فردی واجتماعی مناسب حاصل می‌گردد وچون بهداشت روانی هم افراد اجتماع را منفرداً وهم به طور دست جمعی در بر می‌گیرد، لذا اصل کلی برای ایجاد سلامت روانی، سالم سازی محیط فردی و اجتماعی است و برای نیل ‌به این منظور اصول زیر را باید به کار برد.

۲-۲-۴-۱- اعتماد به نفس و احترام به شخصیت خود و دیگران

یکی از شرایط اصول سلامت روانی،احترام به شخص خود است واینکه خود را دوست بدارد و بالعکس. یکی ازعلائم بارز غیر عادی بودن، تنفر از خویشتن است.فرد سالم احساس می‌کند که افراد اجتماع او را می پسندند واو نیز به نظر مومافق به آن‌ ها می نگرد و برای خود احترام قائل است. شخص غیر عادی ‌به این طریق عکس العمل نشان نمی دهد. او معمولاً بدبین است و اذعان می‌کند که هیچ وقت دوست واقعی در زندگی نداشته وخود نیز به کسی اعتماد ندارد. به علاوه برای خود نیز ارزشی قائل نیست. اصول سلامت روان مبتنی بر تقویت افراد است نه تخریب آن‌ ها. بر اساس این اصول باید نسبت به دیگران اغماض وبردباری داشت وبه جای تنبیه، تشویق را پیشه کرد وخلاصه اینکه برای شخصیت افراد احترام قائل شد. به کار بردن این اصول استفاده شایان در بر دارد وهر فردی از هر طبقه یا صنفی که باشد می‌تواند به افراد جامعه کمک فراوانی نماید(شاملو،۱۳۹۲).

۲-۲-۴- ۲- شناخت ‌و قبول‌ شایستگی‌ها ومحدودیت‌ها در خود ودیگران

قبول واقعیات زندگی از دیگر اصول مهم بهداشت روان است. فرد در برخورد با واقعیات خود و شخصیت خود را همان‌ طور که هست بشناسد ‌و قبول‌ کند. کشمکش با واقعیات اغلب سبب بروز اختلال روانی می‌گردد.شخص سالم درعین حالی که از خصوصیات مثبت ‌و برجسته خود استفاده می‌کند.به محدودیت‌ها ونواقص خود نیز آشنایی دارد.پی بردن به قابلیت‌ها وتوانایی‌ها یا خودپنداره از مهمترین مسائل بهداشت روانی است. تصور متعادل و مثبت از خود داشتن نشانه سلامت روانی و تصور منفی و نامتعادل از خود به معنای روان ناسالم قلمداد می شود. صمیمیت، محبت ، استوار بودن خانواده وروابط صحیح بین اعضای آن باعث عدم ثبات خود پنداری وار دست دادن اعتماد به نفس شده وشخص در مقابله با مشکلات دچار نگرانی، اضطراب ورفتارهای نامناسب می شود(شاملو،۱۳۹۲)).

۲-۲-۴-۳- دانستن این حقیقت که رفتار انسان معلول عواملی است (علت ‌و معلول )

درهرعملی باید اصل علت ‌و معلول حکمفرما باشد زیرا که از نظرعلم هیچ پدیده ای خود به خود به وجود نمی آید. ‌در مورد رفتار بشر نیز مانند علوم فیزیک، شیمی، بیولوژی برای هر پدیده دلیلی موجود است که روانشناسان نیز به دنبال کشف علل ایجاد این رفتارها هستند. البته در افراد سالم ضرورتی برای دانستن رفتار خود وجود ندارد ولی در صورتی که همین افراد به اختلالات روانی مبتلا شوند لازم می‌آید تا از خود سئوال کنندکه چرا گرفتار این حالات شده اند زیرا اولین قدم برای از بین بردن اضطراب و تشویش یافتن دلیل آن است(شاملو،۱۳۹۲).

روان‌شناسان و روان‌پزشکان هر رفتاری را که خلاف رفتار اکثر مردم یا جامعه باشد مجازات نمی کنند، بلکه نخستین رفتاری که انجام می‌دهند، یافتن علت آن رفتار است تا در صورت امکان به درمان آن بپردازند زیرا مجازات در بسیاری از موارد، نه تنها دردی را درمان نمی کند بلکه اختلال رفتار را شدیدتر می کند(شفیع آبادی،۱۳۸۸).

۲-۲-۴-۴- آشنایی به اینکه رفتار هر فرد تابع تمامیت وجود اوست