وبلاگ

توضیح وبلاگ من

مقالات و پایان نامه ها | خانواده درمانی راه حل- محور – 1

خانواده درمانی راه حل- محور

تاریخچه درمان راه حل- محور

رنج دیدگی های بشر، مقوله ای است پیچیده، فراگیر و چند بعدی. به نظر نمی رسد که تاسی بر یک رویکرد منحصر به فرد درمانی بتواند راهگشای همه مردم با حیطه وسیع مشکلات پیرامونشان باشد (فریدمن، ۱۹۹۷). شعار پست مدرن ها از این قرار است، مراجعان مقاوم نیستند، درمانگران انعطاف ناپذیرند (مجردزاده کرمانی، ۱۳۷۵). از این گذر به نظر می‌رسد به جای تلاش کردن در جهت از میان برداشتن انسداد موجود میان رویکردهای گوناگون (التقاط نگری) بهتر است ‌به این فرض که به تعداد آدم­های روی زمین نظریه وجود دارد (وایت، ۱۹۹۵)، اعتماد کنیم. درمان راه حل- مدار، حاصل تجربه آزمایی درمانگرانی است که چنین پیش فرض هایی را در هم آمیختند (دونوان، ۱۹۹۹). رویکرد راه حل – مدار در دهه ۱۹۷۰ توسط دیشازر[۲۶۴] و همسرش اینسو کیم برگ[۲۶۵]، زمانی که در مرکز خانواده درمانی مختصر در میلواکی[۲۶۶] ویسکانسن[۲۶۷] در پالو آلتو کالیفرنیا در مرکز پژوهشی روانی (MRI[268]) بودند، بنیانگذاری شد. بعد از مطالعه در درمان مختصر در MRI، استیو دیشازر به درمان مختصر علاقمند شد و به اتفاق همسرش و دیگر همکارانش نظیر اوی، لیپچیک[۲۶۹]؛ جیم، درکز[۲۷۰]؛ الام، نانالی[۲۷۱]؛ مارلین، لاکورت[۲۷۲]؛ کیت، کوولسکی[۲۷۳]؛ و میشل وینر-دیویس[۲۷۴]، به فکر تأسيس MRIدر مرکز آمریکا افتاد (لیپچیک، ۲۰۰۲). این گروه کارشان را بر اساس MRI به ویژه با کارهای میلتون اریکسون[۲۷۵] و جان ویکلند[۲۷۶] شروع کردند. آن­ها به صورت گروهی، درمان را از پشت آینه یک طرفه هدایت می‌کردند. برخی از گفتگوها و عقاید برخاسته از همین مشاهدات اولیه هستند که در نهایت منجر به تأسیس درمان راه حل مدار و فرایند ابداعی که با این رویکرد همراه شد، گردید. این گوناگونی و تنوع، منجر به کاربرد گسترده SFT ، در طیف گسترده ای از حوزه ها، از مدارس گرفته (متکالف[۲۷۷]، ۲۰۰۸) کار بر انواع اعتیادها (برگ و میلر، ۱۹۹۲) خدمات مراقبت از کودک (برگ و کلی، ۲۰۰۰) تا خشونت خانوادگی (لی، آنکن و سیبلد[۲۷۸]، ۲۰۰۴).

SFT رویکردی است که ملهم از MRI در مرکز خانواده درمانی مختصر می‌باشد و هم اکنون در سرتاسر جهان گسترش یافته است. هر توسعه جدید نظری مورد پژوهش قرار گرفته است (دیشازر،۲۰۰۷). برگ و همکارانش (۱۹۹۸) اظهار داشتند که خلق راه حل، مؤثر تر از حل مشکل است. زیرا خلق راه حل بر توانمندی­ها و موفقیت های مراجع به جای ضعف ها و نارسایی های مراجع تمرکز دارد. به جای استفاده از کاوش مشکل، درمانگران راه حل- مدار به مراجعان اجازه می‌دهند که آزادانه دلیل خود را از آمدن به درمان توصیف کنند و بر راه حل های موفقیت آمیز قبلی که در زندگی شان به کار برده اند، تمرکز کنند(برگ و همکاران، ۱۹۹۸). پژوهش های اولیه بر سودمندی مدل و سوالاتی که در حین درمان به وجود آمده بود استوار بود. این گروه، تنها جنبه هایی که سودمند بودند و مراجع را به سوی راه حل ها سوق داد حفظ کردند. بعداً تکنیک ها و سوالات مؤثری هم به صورت کتاب و هم مقالات پژوهشی انتشار دادند. همچنین در سال های بعد در این رویکرد پژوهش های زیادی صورت گرفت. در بیشتر مطالعات عملی SFT با بیشتر رویکردهای قابل پذیرش و پر کاربرد مورد مقایسه قرار گرفت. در این مطالعات SFT به نتایجی رسید که بر رویکردهای دیگر برتری داشت (مک دولاند[۲۷۹]، ۲۰۰۷).

تاریخچه درمان راه حل- مدار مملوء از داستان های درمانگرانی است که به صورت متفاوت فکر، صحبت و عمل کرده‌اند. این راه جدید فکر کردن، غیر منطقی است. منطق به ما می‌گوید، چنانچه مشکلی وجود دارد، شخص می بایستی آن را حل کند. در ابتدا می بایستی درباره مشکل که امکان حل آن وجود دارد، بیشتر یاد بگیریم. منطق همچنین به ما می‌گوید که اگر ما یک مشکل جدی داشته باشیم، ‌بنابرین‏ یک راه حل جدی هم مورد نیاز است. این گروه اصلی که توسعه دهندگان [۲۸۰]SFT هستند اجازه ندادند که این منطق ادامه پیدا کند، در حقیقت آن ها طیف مقابل آن را انتخاب کردند. ‌بنابرین‏، آن ها در سرتاسر دنیا به عنوان درمانگران راه – مدار شناخته شدند (کانی، لیندا و متکالف، ۲۰۱۰). درمان راه حل- مدار ملهم از خانواده درمانی مختصر است (دیشازر[۲۸۱]، ۱۹۸۲). درمان راه حل- مدار یک پارادایمی است که مبتنی بر تغییر از روان درمانی سنتی متمرکز بر مشکل و سپس، حل مجدد مشکل می‌باشد که تقریباً تمام رویکردهای روان درمانی از زمان فروید به بعد را در بر می گرفت. در عوض درمان راه حل- مدار بر توانمندی ها و انعطاف پذیری ها متمرکز است و راه حل ها و استثنائات مشکل را مورد بررسی قرار می‌دهد. سپس از طریق یکسری مداخلات مراجعان تشویق می‌شوند تا این رفتارها را بیشتر انجام دهند (دیشازر، ۱۹۸۵؛ ۱۹۸۸).

SFT یک رویکرد آینده نگر، هدف مدار و کوتاه مدت است و غالباً با فنون ابتکاریش مشخص می­ شود، اما این فقط نصف کار است (که شامل راه حل ها می‌باشد) (دیشازر، ۱۹۹۱). دیشازر به توانایی‌های مراجع که آن ها تشخیص دهند چه چیزی برایشان بهتر است و اینکه چگونه به طور ثمربخش در جلسه درمان برنامه هایشان را اجرایی کنند، وفادار ماند (تریپر و همکاران[۲۸۲]، ۲۰۰۶). بوریل و چن[۲۸۳] (۲۰۰۶) ویژگی های درمان راه حل مدار را اینگونه بیان می‌کنند: ۱) زمان آن محدود است. ۲) دارای اهداف معین است. ۳) دارای یک روش کار پیوسته و قابل توسعه است. ۴) تمرکز در طول فرایند مشاوره وجود دارد. ۵) مشاور فعال است. ۶) مشاور انعطاف پذیر است. ۷) طرح اقدامات سریع و فوری هستند. ۸)ارزیابی­ها به سرعت و در ابتدای جلسه به کار گرفته می‌شوند. ۹) مراجعان ترغیب می‌شوند تا احساسات شان را بیان کنند.

SFT یکی از پر کاربردترین رویکردهاست که به صورت گسترده در رویکردهای روان درمانی در جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. زیرا این رویکرد، انعطاف دارد و بر راه حل های قبلی خود مراجع و استثنائات برای مشکلاتشان متمرکز است و قابلیت کاربرد برای طیف وسیعی از مشکلات را دارد. در حقیقت تقریباً برای همه مشکلاتی که به نظر بالینی می‌رسند، کاربرد دارد. این ها شامل خانواده درمانی (کمپل[۲۸۴]و دیگران، ۱۹۹۹؛ مک کولان[۲۸۵] و تریپر، ۲۰۰۱) زوج درمانی (هویت و برگ[۲۸۶]، ۱۹۹۸؛ ماری و ماری[۲۸۷]، ۲۰۰۴) درمان سوء استفاده جنسی (دولان[۲۸۸]، ۱۹۹۴) درمان سوء مصرف مواد (برگ و میلر[۲۸۹]، ۱۹۹۸؛ دیشازر و آیسبرت[۲۹۰]، ۲۰۰۳) درمان اسکیزوفرنی (ایکس[۲۹۱] و دیگران، ۱۹۹۷) و کتاب های خود یاری که بر اساس دیدگاه راه حل مدار می‌باشند (دولان، ۱۹۹۸ ؛ اوهانلون[۲۹۲] ۲۰۰۰). رویکرد راه حل مدار، فراسوی رویکردهای روان درمانی سنتی، که در برگیرنده مداخلاتی در حوزه خدمات اجتماعی (پیکوت[۲۹۳] و دولان، ۲۰۰۳) موقعیت های آموزشی و مدارس نمونه (فرانکلین و استراتر[۲۹۴]، ۲۰۰۴؛ رودس و آجمال، ۱۹۹۵)، نظام های کسب و کار (برگ و کافمن[۲۹۵]، ۲۰۰۲) به عمل می پردازد.

مقاله-پروژه و پایان نامه | ب: مشخص بودن مقدار کالا یا قابلیت تعیین آن – 8

ب: مشخص بودن مقدار کالا یا قابلیت تعیین آن

مقدار مبیع هم باید در قرارداد معین گردد تا مبین میزان تعهد فروشنده باشد.[۱۲۳] مطابق این ماده مقدار مبیع باید به طور ضمنی یا صریح معین گردد و یا این که ضابطه ای برای تعیین آن مقرر گردد. بدین سان قابلیت تعیین هم کافی است. به اعتقاد مفسران کنوانسیون، این قسمت از ماده ۱۴ باید به گونه ای تفسیر شود که قراردادهایی که به طور دراز مدت برای تهیه نیازمندی‌های خریدار و یا عرضه تولیدات فروشنده منعقد می‌گردد، صحیح دانسته شود؛ یعنی قابلیت تعیین مقدار مبیع کافی باشد. مثلا تولید کننده برنج تعهد می‌کند، مایحتاج یک سال هتل خاصی را از قرار هر تن به قیمت معین تامین نماید و یا خریداری تعهد می‌کند، تولیدات یک کارخانه ماکارونی سازی را در مدت یک سال با قیممت معین خریداری نماید.[۱۲۴]

تردیدی که در صحت این نوع قراردادها ممکن است وجود داشته باشد، از این جهت است که نه تنها مقدار مبیع در حین انعقاد قرارداد معین نیست، بلکه بعد از آن هم، فورا قابل تعیین نیست، بلکه به مرور زمان با معلوم شدن میزان مایحتاج خریدار و یا تولیدات فروشنده معین می‌گردد. معهذا، این گونه قراردادها امروزه در حقوق تطبیقی و بازرگانی بین‌المللی بذیرفته شده است.[۱۲۵]

ج: مشخص بودن قیمت یا قابلیت تعیین آن

برای اینکه ایجاب مشخص باشد، قیمت مبیع نیز باید معین گردد و یا ضابطه ای برای تعیین آن در نظر گرفته شود.[۱۲۶]

بند سوم: مفهوم قابلیت تعیین

وقتی از قابلیت تعیین ثمن و یا ارائه معیاری که بر اساس آن بتوان ثمن را معین نمود، سخن به میان می‌آید، ظاهراً منظور این است که بدون دخالت ارده طرفین قابل تعیین باشد؛ یعنی طرفین در همان زمان انعقاد قرارداد، ضابطه ای را معین نمایند که بتوان با رجوع به آن و بدون دخالت ارده آنان، قیمت را مشخص نمود؛ مثلا” با ارجاع به قیمت بازار، یا نظر شخص ثالث (کارشناس). در ماده ۱۴ کنوانسیون تصریح شده که ارائه معیاری برای تعیین قیمت و مقدار مبیع کافی است؛ لیکن راجع به واگذاری تعیین قیمت به یکی از طرفین نص صریحی در کنوانسیون دیده نمی شود ؛از این رو مفسران این سوال را مطرح ساخته اند که آیا مطابق کنوانسیون می توان تعیین قیمت را به ارده یکی از طرفین واگذار نمود یا خیر؟[۱۲۷]

الف: تعیین قیمت به اراده یکی از طرفین

همان‌ طور که گفته شد، در این زمینه در کنوانسیون نصی وجود ندارد، ولی به اعتقاد برخی از مفسران، ماده ۱۴ کنوانسیون وین این امر را منع نمی کند. به دیگر سخن، اطلاق ماده مذبور این مورد را هم در بر می‌گیرد. ‌بنابرین‏ هیچ اشکالی ندارد که تعیین ثمن به اراده یکی از طرفن واگذار گردد چنانچه در UCC[128] این قاعده به صراحت پذیرفته شده است.

ب: انعقاد قرارداد بدون تعیین قیمت

در کنواسیون دو ماده وجود دارد که مطابق یکی از آن ها تعیین قیمت یا تعیین ضابطه ای برای آن، از شرایط مشخص بودن ایجاب و برای صحت قرارداد لازم است[۱۲۹]؛ ولی مطابق ماده دیگر در صورتی که قرارداد منعقد شود و قیمت مشخص نشده باشد، و ضابطه ای هم برای تعیین آن مقرر نشده باشد، فرض می شود که متعاملین به طور ضمنی قیمتی را که در زمان انعقاد قرارداد برای این قبیل کالا، در اوضاع و احوال مشابه و نوع تجارت مربوط رایج بوده است در نظر داشته اند.[۱۳۰] ‌بنابرین‏ مطابق این ماده، هرگاه قیمت معین نشده و ضابطه ای هم برای تعیین آن ارائه نشده باشد، قرارداد صحیح است.

این تعارض ظاهری به خاطر اختلاف نظری بود که بین کشورهای نظام رومانیستی، از جمله فرانسه از یک طرف و کشورهای نظام کامن لا از طرف دیگر، در کنفرانس دیپلماتیک وجود داشت. ماده ۱۴ کنوانسیون در واقع نتیجه غلبه اندیشه ای است که کشورهای فرانسه و بلوک شرق از آن دفاع می‌کردند در حالی که ماده ۵۵ از نظام کامن لا الهام گرفته است.[۱۳۱]

در نهایت برخی از مفسران گفته اند: از ماده ۱۴ کنوانسیون بطلان قراردادی که طرفین بر آن طوافق کرده ولی ثمن معامله را تعیین نکرده اند، استنباط نمی شود. آنچه از ماده ۱۴ بر می‌آید این است که پیشنهادی که متضمن تعیین قیمت یا ضابطه ای برای آن نباشد ابجاب کامل محسوب نمی شود.لکن این بدان معنی نیست که اگر طرفین بر چنین بیعی توافق کنند توافق آنان فاقد اعتباراست.[۱۳۲] برخی از نویسندگان در تأیید صحت این گونه قرارداد به ماده ۹ کنوانسیون که احاله به عرف و عادت کرده، نیز استناد کرده‌اند. این احاله به عرف و عادت اجازه می‌دهد که بسیاری از موارد قرارداد، بر اساس ماده ۵۵ کنوانسیون معتبر شناخته شود.[۱۳۳]

گفتار چهارم: زوال ایجاب

پس از شناختی که از ایجاب و نقش آن در قراردادها و اقسام و شرایط نفوذ و تحقق آن در بخش پیشین به دست آوردیم. در این بخش به بحث و بررسی پیرامون عواملی می پردازیم که می‌تواند به عنوان پایان بخش اعتبار ایجاب و باعث زوال آن مطرح شود.

بند اول: استرداد

اگر پس از ایجاب قبول به آن ملحق شود عقد کامل شده و احترام و پایبندی به مفاد آن ضروری است. اما درفاصله بین ایجاب و قبول، ایجاب چه وضعیتی دارد؟ آیا قابل رجوع و باز پس گیری است؟ این سئوال همان چیزی است که دراصطلاح حقوقی ما از آن به تعابیر گوناگونی یاد شده است. از جمله این تعابیر، عدول، رجوع، استرداد و لغو ایجاب است که در متون حقوقی خارجی تحت عنوانWithdrswal[134] یا Revocation55[135] مورد بحث قرارگرفته و ‌به این معنی است که: گوینده ایجاب، طوری ازآن عدول کند که دیگر نتوان آن را قبول کرد.[۱۳۶]

به هر حال در این زمینه دو پرسش اساسی و مرتبط با موضوع بحث وجود دارد که باید مورد توجه قرارگیرند، نخست آنکه آیا استرداد ایجاب موجب زوال آن می شود یا نه؟ به بیان دیگر آیا اصولا استرداد و باز پس گیری ایجاب جایز و ممکن است یا گوینده دارای چنین حقی نیست؟ دیگر آنکه، به فرض امکان رجوع از ایجاب در تمام یا برخی موارد، آیا صرف رجوع برای زوال ایجاب کافی است یا نیازمند عامل دیگری نظیر اطلاع مخاطب می‌باشد؟

بند دوم: امکان استرداد و رجوع

گفته شد، آنچه دربحث رجوع از ایجاب مورد نظر است مربوط به پیش از قبول است و گرنه پس از آن، بدون تردید رجوع تاثیری ندارد. این قاعده کلی است که هم درحقوق ما[۱۳۷] و هم درسایر نظامهای حقوقی نظیر آنچه درکشورهای آمریکا[۱۳۸] و انگلیس[۱۳۹] پذیرفته شده است، به طور یکسان مورد قبول است مفهوم مخالف ماده ۱۶ کنوانسیون وین نیز موید همین نظریه است.[۱۴۰] همچنین این موضوع در اصول مؤسسه‌ هم مورد تأکید می‌باشد.[۱۴۱] اما درباره امکان عدول از ایجاب پیش از قبول به سختی تردید وجود دارد، برخی کشورها مانند آلمان با توجه به گسترش و مقتضیات بازرگانی درجهان امروز، اصل الزام آور بودن ایجاب را پذیرفته و معتقدند هر نوع ایجابی باید غیر قابل باز گشت باشد.

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | نمودار (۶-۲): هزینه های تحقیق و توسعه به عنوان درصدی از تولید ناخالص ملی، برای کشورهای مختلف – پایان نامه های کارشناسی ارشد

شاید یک از بهترین ابزار برای سنجش فعالیت‌های تحقیق و توسعه در یک کشور، شمار دانش آموختگان علوم پایه و مهندسانی باشد که ‌به این گونه فعالیت‌ها مشغولند. نمودار (۴-۲) نشان دهنده فعالیت‌های تحقیق و توسعه نسبی شش کشور، بر حسب نسبت نیروی کاری است که به عنوان مهندس و دانش آموخته علوم پایه در تحقیق و توسعه به کار گرفته شده‌اند(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۳۶۵).

نمودار (۵-۲): شمار مهندسان و دانش آموختگان علوم پایه دست‌اندر کار تحقیق و توسعه به ازای هر۰۰۰/۱۰ نفر نیروی کار

در نمودار (۵-۲) هزینه های ملی تحقیق و توسعه، به عنوان درصدی از تولید خالص ملی چند کشور، نشان داده شده است. از نمودارهای (۵-۲) و (۶-۲) چنین برمی‌آید که اتحاد شوروی (سابق)، فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای نسبتاً گسترده ای در علوم و تکنولوژی داشته است.

در ایالات متحده، سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه در سال ۱۹۸۸ به سطح تقریبی ۱۳۲ میلیارد دلار رسیده است. اطلاعات مربوط به روند سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه در نمودار (ب-۴) بر حسب ارزش جاری و ثابت دلار آمریکا در سال ۱۹۸۲ نشان داده شده است. توزیع نسبی هزینه های و توسعه در سال ۱۹۸۵ بر حسب منبع، مجری، و نوع تحقیق و توسعه در نمودار (ب-۵) نشان داده شده است. در این سال، نیمی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه در ایالات متحده، توسط صنعت حمایت شده است. همان‌ طور که انتظار می‌رود. کانون تمرکز تحقیق و توسعه مورد حمایت صنعت، توسعه محصولات تجاری برای بازاریابی در بازار داخلی و سایر کشورها بود، حال آنکه تحقیق و توسعه مورد حمایت دولت به زمینه‌هایی همچون دفاع، بهداشت، فضا، انرژی، کشاورزی، و دیگر زمینه‌های غیر تجاری اما به لحاظ ملی حائز اهمیت، متوجه بوده است(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۳۶۵).

نمودار (۶-۲): هزینه های تحقیق و توسعه به عنوان درصدی از تولید ناخالص ملی، برای کشورهای مختلف

نمودار (۷-۲): هزینه های تحقیق و توسعه ملی بر حسب نوع تحقیق

تبدیل ارزش جاری دلار به ارزش ثابت ۱۹۸۲، با بهره گرفتن از ارقام تورم زدایی تولید ناخالص ملی صورت گرفته است. برآوردها مربوط است به سال‌های ۱۹۸۵، ۱۹۸۶، ۱۹۸۷(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۳۶۶).

نمودار (۸-۲): توزیع نسبی هزینه های ملی تحقیق و توسعه بر حسب منبع

مجری و نوع تحقیق و توسعه، در سال ۱۹۸۵، شکل ۱ دانشگاه ها، کالج‌‌ها و سایر مؤسسه‌های غیر انتفاعی را شامل می‌َود. شکل ۲ شامل مراکز تحقیق و توسعه مورد حمایت ملی دولت فدرال و تحت اداره دانشگاه ها و سایر مؤسسه‌های غیر انتفاعی است. توزیع‌های فوق بر مبنای برآوردهای مربوط به سال ۱۹۸۵ به دست آمده است.

دفتر مدیریت و بودجه ایالات متحده (او.ام.بی.)[۴۹] بودجه ملی را به رسته‌های تخصصی تقسیم می‌کند، که نشان دهنده زمینه‌های مسئولیت دولت فدرال است. از میان ۱۶ رسته عمده‌ای که برنامه های تحقیق و توسعه دارند، بزرگترین سهم سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه ای دولت فدرال به دفاع ملی مربوط است و بهداشت در جایگاه بعدی قرار دارد. توزیع نسبی اعتبار ملی دولت فدرال برای تحقیق و توسعه در سال ۱۹۸۶ برای چند رده بودجه در نمودار (۷-۲) آمده است. بودجه دفاعی و غیردفاعی دولت فدرال در طول سالیان، در نمودار (۸-۲) به ارزش ثابت دلار سال ۱۹۷۲ نشان داده شده است. حمایت دولت فدرال از تحقیق و توسعه غیردفاعی بر حسب دلار ثابت، در فاصله سال‌های ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۶، به میزان سالیانه ۸/۱% کاهش داشته است. نمودار (۸-۲)، تعهدات دولت فدرال در قبال تحقیق و توسعه برای چند مؤسسه عمده را در سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۶، بر حسب ارزش دلار ثابت سال ۱۹۷۲ نشان می‌دهد.

سیاست دولت ایالات متحده افزایش اعتبارات مربوط به تحقیق پایه در درون کلیه مؤسسه‌ها و البته به دولت، به ویژه در مؤسسه‌های دانشگاهی بوده است. به علاوه، پیش‌بینی می‌شود که بخش صنعت برای تقویت هرچه بیشتر پایه علمی و تکنولوژیک لازم برای توسعه مستمر صنعتی، حمایت خود از تحقیق پایه در دانشگاه ها را گسترش دهد. نمودار (۹-۲)، بودجه‌های ملی برای تحقیق و توسعه دانشگاهی بر حسب منبع را به ارزش جاری و ثابت دلار سال ۱۹۷۲ نشان می‌دهد.(جین، ترایاندیس، ۱۳۸۱، صص ۳۶۸، ۳۶۷).

نمودار (۹-۲): توزیع نسبی اعتبارات دولتی فدرال برای تحقیق و توسعه بر حسب بودجه بخش‌های مختلف: سال ۱۹۸۶ (جین، ترایاندیس، ۱۳۸۱،ص۳۷۰).

نمودار (۱۰-۲): میزان بودجه تحقیق و توسعه دولت فدرال در دفاع ملی تبدیل ارزش جاری دلار به ارزش ثابت سال ۱۹۷۲،

با بهره گرفتن از ارقام تورم زدایی ناخالص ملی صورت گرفته است(جین، ترایاندیس، ۱۳۸۱،ص۳۷۱).

نمودار (۱۱-۲): تعهدات دولت فدرال در قابل تحقیق و توسعه بر حسب دلار ثابت سال ۱۹۷۲

تبدیل ارزش جاری دلار به ارزش ثابت سال ۱۹۷۲، با بهره گرفتن از ارقام تورم زدایی شده تولید ناخالص ملی صورت گرفته است(جین، ترایاندیس، ۱۳۸۱،ص۳۷۲).

فعالیت‌های تحقیق و توسعه ملی در ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه از طریق صنایع خصوصی تأمین اعتبار شده است، در حالی که در آلمان غربی و ژاپن، سرمایه‌گذاری صنایع خصوصی به ترتیب ۵۸، ۶۲ درصد بوده است(جین، ترایاندیس، ۱۳۸۱،ص۳۷۲).

نظامهای بزرگ اقتصادی مبتنی بر بازار، نسبت مشابهی از تولید ناخالص ملی خود را (۴/۲ تا ۷/۲%) صرف انواع تحقیق و توسعه نموده‌اند به دلیل تفاوت‌های فاحش بین نظام شوروی (سابق) و نظامهای اقتصادی مبتنی بر بازار، مقایسه مستقیم هزینه های تحقیق و توسعه در این دو نظام امکان‌پذیر نیست. لیکن توجه ‌به این نکته حائز اهمیت است که اعتبارات تحقیق و توسعه دفاعی در سال ۱۹۸۶، بالغ بر ۴۹ تا ۵۵ درصد کل اعتبارات تحقیق و توسعه دولتی در ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه بوده است. در همین حال، این هزینه در آلمان غربی تنها ۹% و در ژاپن از این هم کمتر یعنی ۲% بوده است. این روند در دهه ۱۹۸۰ نیز ادامه یافت(جین، ترایاندیس، ۱۳۸۱،ص۳۷۲).

نمودار (۱۲-۲): هزینه های ملی تحقیق و توسعه دانشگاهی بر حسب منبع

تبدیل ارزش جاری دلار به ارزش ثابت سال ۱۹۷۲ با بهره گرفتن از ارقام تورم ‌زدایی شده تولید ناخالص ملی صورت ملی گرفته است(جین، ترایاندیس، ۱۳۸۱، ص۳۷۲).

ح- نتایج پژوهشی

به یافته ها و اطلاعاتی که در اثر تحقیق و پژوهش به دست می‌آید نتایج پژوهشی گفته می شود(علی تبار،۱۳۸۶).

استفاده‌ کنندگان از نتایج واحدهای تحقیق و توسعه

به طور کلی گروه‌ها و نهادهای مشخص شده در زیر از نتایج واحدهای تحقیق و توسعه استفاده می‌کنند:

۱- سیاستمداران، تحلیل‌گران و طراحان سیاسی و برنامه‌ریزان فعالیت‌های تحقیقاتی در سطح مالی، منطقه‌ای و جهانی: جهت تعیین خطوط و موضوعات تحقیقاتی و برنامه‌ریزی بر روی سرمایه و امکانات مورد نیاز با توجه به نیازهای موجود و همچنین تهیه آمار پیشرفت‌های تحقیقاتی به عنوان مبنایی برای طرح‌ریزیهای آتی(جواهری،۱۳۷۵،ص۲۸۶).

پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | ۲-۳-۷- تأثیر نوسانات قیمت نفت بر طرف عرضه اقتصاد در کشورهای وارد کننده نفت – پایان نامه های کارشناسی ارشد

تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر کشورهای صادرکننده­ی نفت از مباحث بحث­انگیز اقتصاد سیاسی است. به طور کلی و به خصوص ‌در مورد ایران ‌می‌توان ایت تأثیر را به نحوه­ هزینه کردن دولت، ساختار اقتصادی و رفتار دولت در داخل کشور مشاهده کرد.

معمولاً در کشورهای صادرکننده­ی نفت درآمدهای صادرات نفت، به عنوان درآمد بخش دولتی محسوب و از طریق خزانه وارد بودجه می­ شود. این مسأله سبب می­گردد که درآمدهای نفتی از طریق ردیف هزینه­ های دولت به دو صورت جاری و عمرانی به اقتصاد کشور تزریق شود (قنبری، ۱۳۹۰: ۲۰۲).

در حال حاضر تأثیر بسیار منفی افزایش هزینه­ های جاری دولت بر ساختار اقتصادی، به خصوص تأثیرات منفی آن بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی که نشان دهنده مشارکت مردم در اداره­ی اقتصاد است، بر همگان آشکار است و مطالعات انجام شده در این زمینه همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند. کشورهای صادر کننده­ نفت به دلیل ساختار و مسائل سیاسی آن ها، دولت به عنوان بزرگ­ترین کارگزار اقتصادی کشور در اغلب بخش­های تولیدی و خدماتی حضور فعال دارد. انتظارات سیاسی و اجتماعی از دولت که عموماً فاقد مبنای اقتصادی است، سبب می­ شود که اغلب تأثیرات هزینه­ های سرمایه­ای دولت نیز مانند هزینه­ های جاری باشد. سرمایه ­گذاری عمده­ی دولتی از برنامه زمان­بندی مدون خود تبعیت نمی­کند، حجم سرمایه ­گذاری از رقم پیش ­بینی شده (و بر اساس آن توجیه اقتصادیِ صورت گرفته) فراتر می­رود و مدیریت دولتی غیر کارآمد نیز سبب می­ شود که اثرات توسعه­ای این قبیل سرمایه ­گذاری­ها ضعیف باشد (حلافی و همکاران، ۱۳۸۳).

کاهش قیمت نفت سبب می­ شود که دولت­ها، به علت انعطاف­پذیری هزینه­ های جاری، که بخش عمده­ی آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است، از هزینه­ های عمرانی بکاهند و آن را به هزینه­ های جاری منتقل کنند. ‌بنابرین‏ اولین اثر آن ظهور انبوهی از طرح­های نیمه تمام در بخش عمرانی است. این مسأله سبب رکود و بیکاری به خصوص در بخش­هایی می­ شود که عمدتاًً از کارگران غیرماهر استفاده ‌می‌کنند و بدین ترتیب بی­ثباتی از حوزه­ اقتصاد به حوزه ­های اجتماعی و سیاسی نیز سرایت می­ کند. بخش ارزی، تراز پرداخت­ها و کسری بودجه را تحت تأثیر قرار می­دهد و تورم که از همان ابتدا وجود داشته است سبب کاهش رشد اقتصادی می­ شود (قنبری، ۱۳۹۰: ۲۰۴). اما افزایش ناگهانی قیمت نفت در کوتاه­مدت سبب افزایش درآمدهای دولت می­ شود. در این شرایط ما با دولتی روبه رو هستیم که محدودیت­های بودجه برای آن وجود ندارد و می ­تواند در فرایند توسعه اقتصادی شتاب به خرج دهد، پروژه­ های جدید را تعریف و اعمال حاکمیت کند. این مسأله سبب می­ شود که فرایند توسعه یک «برنامه دولتی» تلقی گردد. شهروندان احساس ‌می‌کنند که با افزایش قیمت نفت با دولت مقتدری روبه رو هستند که به خاطر پر شدن خزانه­اش هر چه زودتر باید عقب­افتادگی کشور را از بین ببرد و یک شبه رفاه اجتماعی را افزایش دهد. طبیعی است که این مسأله در کوتاه­مدت جواب مثبت دهد.

پروژه­ های اقتصادی تعریف می­شوند، دوره­ عملیاتی کردن و ساخت آن ها گروه ­های شغلی متعددی را درگیر فعالیت می­ کند، اما دوره­ بهره ­برداری از آن دیگر نمی­تواند به سرعت، افراد زیادی را (که بخش عمده­شان غیرمالی هستند) به کار مشغول کند. در چنین فضایی هر گونه موفقیت و کامیابی به کام دولت نوشته شده و دولتمردان القاب و مدال­های متعددی دریافت ‌می‌کنند و در مقابل بدیهی است که هر مشکلی نیز باید از سوی دولت حل شود، که در غیر این­صورت دولت آلوده، بی­لیاقت و لایق سقوط است (قنبری، ۱۳۹۰: ۲۰۵).

۲-۳-۷- تأثیر نوسانات قیمت نفت بر طرف عرضه اقتصاد در کشورهای وارد کننده نفت

در چارچوب تئوریک، انرژی (نفت) به عنوان یکی از نهاده­های تولید در تابع تولید اقتصاد در نظر گرفته می­ شود. زمانی که قیمت نهاده­ای افزایش می­یابد، سطحِ محصول ‌حداکثر کننده سود کاهش می­یابد. ازدیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی، مهم­ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، سرمایه و نیروی­کار (اعم از متخصص و غیر متخصص) است. در تئوری­های جدید رشد، عامل انرژی نیز وارد مدل شده است ولی اهمیت آن در مدل­های مختلف یکسان نیست. برخی از اقتصاددانان اکولوژیست معتقدند انرژی عامل اصلی و تنها عامل مؤثردر تولید است و نیروی کار و سرمایه عوامل واسطه­ای هستند که برای به کارگیری، نیازمند انرژی هستند. از سوی دیگر، اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقدند که انرژی عاملی مهم در رشد اقتصادی نیست و از طریق تأثیری که بر نیروی کار و سرمایه می­ گذارد، غیرمستقیم بر رشد اقتصادی تأثیر می­ گذارد و اثری مستقیم بر رشد اقتصادی ندارد. بدیهی است که اگر انرژی به عنوان یک نهاده تولید باشد، افزایش قیمت این نهاده سبب افزایش هزینه تولید، افزایش قیمت محصول و کاهش اشتغال می­گردد. در زیر مکانیسم این اثر نشان داده شده است (عوضپور، ۱۳۹۱):

­­

کاهش عرضه­کل

نمودار (۲-۱): مکانیسم اثر قیمت نفت بر طرف عرضه اقتصاد

‌در مورد آثار نوسانات قیمت نفت بر تورم، متمایز کردن آثار کوتاه­مدت و بلندمدت بسیار مهم­تر است. افزایش قیمت نفت دارای یک آثار آنی بر سطح عمومی قیمت­هاست، اما به دلیل این که نرخ دستمزدها اثر چرخه­ای دارد (فرایند واکنش دستمزد نسبت به تغییر قیمت ها و تعدیل یا افزایش دستمزدهای واقعی)، افزایش در قیمت های اولیه می ­تواند منجر به افزایش دستمزدها، بهای تمام شده و در نتیجه افزایش بیشتر قیمت­ها گردد. در بلندمدت نیز قیمت­های بالاتر نفت بر سطح عمومی قیمت­ها اثر خواهد گذاشت اما این آثار کمتر از آثار کوتاه­مدت خواهد بود (همان).

اگر انرژی به عنوان نهاده تولید در نظر گرفته شود افزایش قیمت آن شوک طرف عرضه محسوب می­ شود و دارای آثار رکود تورمی خواهد بود و ‌بنابرین‏ سطح عمومی قیمت­ها را افزایش خواهد داد. افزایش شدید در قیمت نفت باعث پایین آمدن رشد اقتصادی و افزایش تورم در کشورهای وارد کننده­ نفت می­ شود. این موضوع را ‌می‌توان از جنبه­ های متفاوتی مورد بررسی قرار داد. از یک طرف افزایش قیمت نفت باعث کمیابی انرژی به عنوان مواد اولیه برای تولید بنگاه­ها شده، که این مطلب عامل افزایش هزینه بنگاه­ها و کاهش سود آن ها ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏ کاهش تمایل بنگاه­ها برای خرید کالاهای سرمایه­ای جدید را در پی خواهد داشت. که این امر در بلندمدت باعث کاهش در ظرفیت تولیدی بنگاه­های اقتصادی در کشورهای صنعتی می­ شود. این موضوع بیان کننده کاهش عرضه­کل و افزایش سطح قیمت­ها ‌می‌باشد. از طرف دیگر اگر مصرف کنندگان انتظار افزایش موقتی در قیمت انرژی را داشته باشند، ممکن است تصمیم به پس انداز کمتر بگیرند که خود کاهش در تعادل حقیقی و افزایش بیشتر قیمت­ها را موجب می­ شود (میرهاشمی، ۱۳۸۹).

۲-۳-۸- تأثیر نوسانات قیمت نفت بر طرف تقاضا اقتصاد در کشورهای صادرکننده نفت

افزیش قیمت نفت به گونه ­ای دیگر بر طرف تقاضای اقتصاد نیز اثر می­ گذارد که در کشورهای صادرکننده مشاهده می­گردد. نوسانات افزایشی قیمت نفت باعث افزایش درآمدهای ارزی و در نتیجه آن افزایش واردات می­ شود. در این کشورها بسته ‌به این که واردات کالاهای سرمایه­ای یا مصرفی انجام گیرد می ­تواند اثرات متفاوتی را بر اقتصاد آن کشور داشته باشد. در زیر اثرات وارد بر طرف تقاضای اقتصاد در اثر بروز نوسانات افزایشی قیمت نفت نشان داده شده است.

دانلود منابع پایان نامه ها – بررسی تطبیقی امضا الکترونیکی مطمئن در حقوق ایران و کشورهای اروپایی – پایان نامه های کارشناسی ارشد

همان‌ طور که می‌دانید تکذیب در لغت به معنی انکار هر گونه مسئولیت نسبت به یک فعالیت است. هنگامی که پیامی ارسال می‌شود و فرستنده آن را همراه امضا دریافت می‌کند در واقع این اطمینان در شخص دریافت کننده ایجاد می‌شود که نامه را چه کسی امضا ‌کرده‌است و انکار امضا کاری مشکل به نظر می‌رسد. البته تا زمانی که کلید خصوصی به صورت مخفی باقی بماند شخص فرستنده نمیتواند چنین ادعایی داشته باشد ولی هنگامی که فایل امضای شخصی مورد حمله قرار بگیرد نه تنها خود فایل امضا اعتبار لازم را از دست می‌دهد بلکه استفاده از زمان اعتبار مهر و امضا نیز دیگر کاربردی نخواهد داشت. البته یادآوری این نکته لازم است که هنگامی شما در سامانه خود از کلید عمومی بهره می‌گیرید دیگر نمی‌توانید امضای خود را انکار کنید و در صورتی این موضوع امکان‌پذیر است که کل شبکه مورد حمله واقع شود و سامانه از اعتبار لازم ساقط گردد. ‌بنابرین‏ توجه به انتخاب یک راه حل درست برای پیاده سازی طرح امضای دیجیتال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همان‌ طور که عنوان شد ممکن است با یک مشکل، کل اعتبار مجموعه زیر سوال برود. مطابق اصول فنی امضای دیجیتال ، فایل امضای دیجیتال رشته‌ای از بیت‌ها را در اجرای این طرح به کار می‌برد. در واقع افراد در این طرح مجموعه‌ای از بیت‌ها را که ترجمه پیام است امضا می‌کنند.»

  • در سال ۱۳۹۱، اکبر بابازاده، دانشجوی دانشگاه تبریز پایان‌نامه‌ای با عنوان «بررسی تطبیقی امضا الکترونیکی مطمئن در حقوق ایران و کشورهای اروپایی» ارائه نمود.. وی نتایج حاصله از این تحقیق را چنین بیان می‌کند:

«در گذشته استفاده از شیوه اسناد کاغذی در معاملات تجاری، شیوه‌ای مرسوم بوده است. استفاده از این شیوه در اذهان حقوق ‌دانان، پدیده‌ای ضروری محسوب می‌شد و علت آن هم اعتبار دلیل اثباتی آن بوده است، اما تجارت الکترونیکی این مبنا را تغییر داده و مبنای کاغذی را به مبنای داده های الکترونیکی مبدل ساخته است. به عبارت دیگر در تجارت الکترونیکی اسناد الکترونیکی به صورت داده پیام، جایگزین اسناد کاغذی می‌شوند. همان گونه که یک سند کتبی بدون امضای شخص قابلیت استناد ندارد، در تجارت الکترونیکی هم اطلاعات باید به امضای شخص برسد. با وجود این در تجارت الکترونیکی، امضای متداول عرفی نمی‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد، بلکه به عنوان جایگزین آن، امضای الکترونیکی به عنوان یک جریان فنی به عرصه ظهور رسیده است. چنین تغییر رویکردی در این زمینه سبب شده است متخصصان حوزه جرم‌شناسی نیز قبل از رسمی شدن امضای الکترونیکی در کشور، اقدامات لازم را اجرایی نمایند. امضای الکترونیکی به هر نوع عامل شناسایی الکترونیکی گفته می‌شود که به وسیله رایانه تولید شده و برای تضمین امنیت و ایجاد اعتبار در اسناد، قراردادها و داده های الکترونیکی پیش‌بینی شده است. نوشته های الکترونیکی مسائل حقوقی جدیدی را مطرح می‌کنند که مهمترین آن ها اثبات این گونه داد و ستدها، درستی محتوای ذخیره شده و تعیین هویت طرفین مبادله است. به عبارت دیگر مهمترین بخش قراردادهای الکترونیکی، امضای الکترونیکی، بررسی صحت و ارسال امن آن در شبکه است.

برای جلوگیری از انکار امضاها، سازمان‌هایی به نام مراجع صدورگواهی امضا به وجود آمده اند که وظیفه تأیید و تصدیق هویت فرد صاحب امضا را بر عهده دارند و بدین سان داد و ستد الکترونیکی، با امضای الکترونیکی تأیید شده دارای وجهه قانونی می‌شود. هویت و اعتبار این مراجع توسط یک مؤسسه‌ قانونی دولتی مورد تأیید قرار می‌گیرد. ‌به این نوع از امضای تأیید شده، امضای الکترونیکی مطمئن گفته می‌شود.

  • در سال ۱۳۹۲، محمد مهدی اسدی تحقیق با عنوان «بررسی جایگاه حقوقی ثبت الکترونیکی» انجام داد که در شماره ۱۳۴ و ۱۳۵ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه به چاپ رسید. وی نتایج این تحقیق را چنین عنوان می‌کند:

«بهره‌گیری از فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات در زندگی امروزه و رشد روز افزون تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی را اجتناب ناپذیر می‌سازد. دنیای دیجیتالی جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسان‌ها قرار گرفته است. لذا با رعایت ضوابط راهی بجز پذیرش آن وجود ندارد. از سویی، ثبت الکترونیکی به مفهوم چشم پوشی و حذف ثبت سنتی نمی‌باشد و سوی دیگر هنوز هم سند رسمی کاغذی، مزایای ملموسی دارد و نمی‌توان تجربه طبقات مختلف اجتماعی به مدارک کاغذی را فراموش نمود. به علاوه، در مواردی صدور سند الکترونیکی به دلیل برخورد با نظم عمومی با منع قانونی همراه خواهد شد. ثبت الکترونیکی اگر چه قالب جدیدی دارد اما در بسیاری موارد از عناوین سنتی ‌در مورد تهدیدهای علیه آن استفاده می‌شود، عناوینی از قبیل؛ جعل، سرقت هویت، تحریف، تزویر، سوء استفاده، گواهی دروغین و … مطرح می‌باشد. البته این به معنای ناکامی ثبت الکترونیکی نیست. نکته دیگر اینکه تأسیس دفاتر ثبت الکترونیکی، به معنای اختصاص بخشی از فعالیت‌های دفاتر اسناد رسمی موجود به امر ثبت الکترونیکی یا تخصصی شدن دفاتر اسناد رسمی فعلی می‌باشد. هدف از این امر، صیانت از اصول و قواعد و عرف چندین ساله نظام ثبتی کشور، از طریق سپردن امور به متصدیان قانونی می‌باشد. البته دفاتر اسناد رسمی در صورت نداشتن تخصص فنی، باید از کارشناسان مربوطه و متخصص امر، استفاده نمایند.»

۱-۴٫ سؤالات تحقیق

    1. سند الکترونیکی چیست و تا چه اندازه الکترونیکی کردن اسناد بر تجارت الکترونیک تأثیر دارد؟

  1. ماهیت ثبت الکترونیکی چیست؟

۱-۵٫ فرضیه‌های تحقیق

    1. با پیشرفت علوم رایانه‌ای، الکترونیکی کردن ثبت اسناد ضروری می‌کند.

    1. ثبت اسناد الکترونیکی، جهت تسهیل در امور ثبتی نوین کاربرد فراوانی دارد.

  1. ثبت الکترونیکی در کنار ثبت سنتی، باعث، صرفه‌جویی در زمان و هزینه، پیشرفت و افزایش سرعت و دقت در انجام امور ثبتی می‌شود.

۱-۶٫ اهداف تحقیق

میزان تأثیر الکترونیکی کردن اسناد در امور ثبتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

میزان تأثیر اسناد الکترونیکی بر تنظیم و ثبت و جنبه‌های مختلف، مزایا و معایب آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۷٫ روش گردآوری اطلاعات

با توجه به اینکه تحقیق حاضر تحقیقی کتابخانه‌ای می‌باشد، لذا روش گردآوری اطلاعات استفاده از مجلات حقوقی، کتاب‌ها، مقالات، استفاده سایت‌های داخلی و خارجی و… می‌باشد که با مرتب نمودن، جمع‌بندی مطالب گردآوری شده و رتبه‌بندی اطلاعات به دست آمده، اقدام به تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات به دست آمده نموده و در نهایت به بیان نتایج حاصل از تحقیق می‌پردازیم.

۱-۸٫ جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

همان گونه که در پیشینه تحقیق نیز اشاره شد، در زمینه اسناد الکترونیکی و ثبت اسناد تحقیقاتی انجام شده است. اما تاکنون تحقیق جامعی ‌در مورد اسناد الکترونیکی و تأثیر آن بر اسناد رسمی انجام نشده است. لذا بر آن شدیم تا جنبه‌های مختلف اسناد الکترونیکی و عوامل تأثیرگذار بر آن را بررسی نموده و به بیان جنبه‌های مختلف آن پرداخته و معایب و مزایای آن را بیان نماییم.

فصل دوم: ماهیت و کاربرد اسناد الکترونیکی

 
مداحی های محرم