وبلاگ

توضیح وبلاگ من

منابع کارشناسی ارشد با موضوع رابطۀ مدیریت دانش و نوآوری … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

۲-۴-۱۴) نوآوری درگمرک
گمرک بعنوان یک سازمان تأثیرگذار در توسعه و بهبود وضعیت تجارت خارجی، علاوه بر ایفای نقش در عرصۀ سیاستگذاری اقتصادی وتأمین درآمد برای دولت، بطور مستقیم با مردم سروکار داشته و عملکرد آن می ­تواند موجب رضایتمندی یا عدم رضایت خدمت گیرندگان شود، از اینرو ناگزیر از انتخاب روش­ها و بکارگیری شیوه­ هایی است که بر بستر طرح­های خلاقانه و نوآور قرار داشته باشد، تا بتواند به انتظارات ذینفعان پاسخ دهد و به همین دلیل است که گمرک بعنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی تعیین گردیده و دولت تلاش می کند با اجرای پروژه ­هایی چون ایجاد پنجره واحد تجاری، راه اندازی سیستم ارزش وب بنیاد، استقرار سیستم آسیکودای جهانی، تجهیز مبادی ورودی و خروجی به دستگاه­های پیشرفته، راه اندازی سامانه هوشمند ورود و خروج کالا و ترانزیت و اصلاح نظام گمرکی و رفع مشکلات آن، پیشگیری از فساد با افزایش سلامت اداری و کرامت انسانی، و نیز طرح آمایش سرزمینی گمرک و ایجاد گمرکات تخصصی به اهداف و سیاست­های میان مدت و بلندمدت در جهت تحقق توسعه اقتصادی دست یابد و آنچه تاکنون درگمرک انجام شده، تنها بخشی از ضروریات تغییر و تحول در این سازمان بوده و پایان راه نیست و گمرک همواره نیازمند اجرای طرح­های نو و نوآوری در ارائه خدمات به مشتریان است و حتی این ضرورت در سطح جهانی نیز حس شده تا بدانجا که کونیومیکوریا دبیرکل سازمان جهانی گمرک (WCO) سال ۲۰۱۳ را سال نوآوری برای پیشرفت گمرک تعیین نمود.(۴و۵بهمن ۱۳۹۱، گزارش همایش روز جهانی گمرک،ص۳) و پیامی به شرح ذیل برای اعضاء سازمان جهانی گمرک منتشر نمود:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

“اعضای سازمان جهانی گمرک فرصت آن را خواهند داشت که به ارائۀ ایده­های جدید و تجربیات به دست آمده دراین خصوص ازجمله همکاری­های تازه درجهت گسترش روابط با سازمان­های دولتی و عوامل خارجی و راه­حل­ها و فناوری­های نوین به کار گرفته شده، بپردازند. نیاز به نوآوری در مواجهه با مسائل متغیرگمرکی همانند تأمین امنیت زنجیرۀ عرضۀ جهانی، تسهیل تجارت بین المللی، حصول اطمینان از جمع آوری عادلانه و منصفانۀ درآمدها و حمایت از جامعه در مقابل تجارت غیر قانونی، امری اجتناب ناپذیر تلقی می­ شود.” (۴و۵بهمن ۱۳۹۱، گزارش همایش روز جهانی گمرک، ص۵)
به عقیده نظام الدین برزگری[۱۴۱]چنانچه گمرک بتواند درسال­های آتی خودش را باسیستم­های جهانی گمرکی هماهنگ کند و همگام با دستورالعمل­های سازمانی جهانی گمرک حرکت کند، به نحو احسن شعار “نوآوری برای پیشرفت گمرک” را محقق خواهد ساخت. او می­افزاید: گمرک باید تحت یک سامانه جامع با تمام سازمان­های مرتبط با امر تجارت ارتباط الکترونیکی بر قرار کند تا از این طریق از مراجعات حضوری مراجعان و تبادل مدارک کاغذی کاسته شود. درشرایط فعلی کشور، صدور بخشنامه­های متعددی که از سوی برخی از دستگاه­های ذیربط صادر می­ شود، قطعاً در کار گمرک خلل ایجاد می­ کند. به اعتقاد برزگری گمرک به عنوان دیده­بان اقتصادی کشور باید دارای خط مشی مشخص باشد تا بتواند به واسطۀ ثبات رویه­ ها و دستورالعمل­ها نسبت به اصلاح فرآیندها اقدامات لازم را به عمل آورد. بر این اساس ضرورت دارد اوایل هر سال دستگاه­های مرتبط با امر تجارت خط مشی خود را به گمرک ارائه دهند تا اساس دستورالعمل­های مسئولان گمرک مشخص گردد. این امرعلاوه بر تدوین نظام گمرکی سالانه، موجب می­ شود گمرک به واسطۀ ثباتی که از آن برخوردار خواهد بود، در قبال کاستی­ها پاسخگو باشد. برزگری تأکید کرد: تحقق این امر قبل از هر چیز نیازمند اصلاح فضای کسب و کار است، به نحوی که ثبات جایگزین تغییرات لحظه­ای و بعضاً سلیقه­ای شود. باید در نظر گرفت هر تغییری علی رغم ضروری یا غیرضروری بودن منشأ آن، باعث سر درگمی کارکنان گمرک و خدمت گیرندگان از گمرک می­ شود و ایجاد ضررهای مادی و غیرمادی به عرصۀ صادرات و واردات کشور و به فراخور آن صاحبان این حرفه­ها را، درپی خواهد داشت. برزگری در ادامه می­افزاید؛ نوآوری در گمرک باید به سمت شفافیت قوانین و رویه­ ها حرکت کند و حرکت گمرک به سمت نوآوری، سبب بهبود عملیات گمرکی شده است. (۴و۵بهمن ۱۳۹۱، گزارش همایش روز جهانی گمرک، ص۲۵)
۲-۵) پیشینه تحقیقات
در خصوص مدیریت دانش و نوآوری سازمانی به صورت مجزا پژوهش­های بسیاری صورت پذیرفته لیکن در خصوص رابطۀ بین این دو تحقیقات کمتری انجام شده است. دراین قسمت پیشینه تحقیقات انجام شده را در ۲ بخش داخلی و خارجی تقسیم بندی می­­­­­نماییم:
۲-۵-۱) تحقیقات داخلی
– حاجی پوروحسینی(۱۳۸۵) ، به تبیین ارتباط ذهنیت مشترک، ظرفیت جذب و نوآوری و انعطاف­پذیری در شرکت­های عمدۀ تولید دارو پرداختند. در این پژوهش، ظرفیت جذب به عنوان فعالیتی چند سطحی و اقدامی جمعی تبیین شده است. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر معنادار ذهنیت مشترک برظرفیت جذب دانش و ظرفیت جذب دانش بر نوآوری و انعطاف­پذیری است.
– در مطالعه­ ای که توسط صفرزاده و تدین و حرمحمدی درسال ۱۳۹۰ تحت عنوان «بررسی استراتژی­ های مدیریت دانش برنوآوری و عملکرد سازمانی مطالعه موردی مراکز بهداشتی و درمانی شمال فارس به منظور بررسی تأثیر کدگذاری دانش و شخصی سازی دانش برنوآوری و عملکرد انجام شد ۳۰ برابر متغیرهای تحقیق که ۱۲۰ نفرمی باشد به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای تست فرضیات این تحقیق از پرسشنامه­ای مشتمل بر۲۰ سئوال بسته استفاده شد. به منظور بررسی اعتبار سازه با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید و به منظور تجزیه و تحلیل یافته­ ها از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد و نتایج تحقیق نشان می­دهد که شخصی­سازی دانش و کدگذاری دانش تأثیر مثبتی بر نوآوری و عملکرد سازمانی دارد و همچنین این متغیرها از طریق نوآوری بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبتی می­گذارند و بین نوآوری و عملکرد سازمانی نیز رابطۀ مثبت و معنی­داری وجود دارد.
– یوسفی و صادق فیضی و سلیمانی درسال ۱۳۹۰ مطالعه­ ای را تحت عنوان بررسی میزان تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری (درمیان مدیران و کارکنان شرکت­های فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه ارومیه) انجام شد در این پژوهش از طریق روش نمونه گیری دومرحله­ای خوشه­ای و طبقه­ای تصادفی ابتدا از بین ۵۴ شرکت در هرخوشه صنعتی تعدادی از شرکت­های فعال در آن خوشه انتخاب و پرسشنامه تحقیق به تعداد ۱۵۰ عدد بین پاسخگویان توزیع گردید. از میان پرسشنامه ­های توزیع شده تعداد۱۲۰ پرسشنامه به طور کامل پاسخ داده شد و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. هدف از این تحقیق بررسی میزان تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری در شرکت­های فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه ارومیه می­باشد و از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی و همبستگی می­باشد. یافته های پژوهش نشان دهندۀ وجود رابطه معنادار بین مدیریت دانش و نوآوری (محصول، فرایند، تدریجی و بنیادی) می­باشد بنابراین توجه بیشتر شرکت­ها به مدیریت دانش، باعث افزایش نوآوری در آنها خواهد گردید.
– طالقانی و انواری و افتخاری درسال ۱۳۹۰ مطالعه­ ای را تحت عنوان رابطۀ مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه انجام دادند. جامعه آماری آن ۱۸۰ کارشناس شرکت بیمه مورد بررسی بودند که ۸۶ نفر به شیوۀ تصادفی ساده به عنوان گروه نمونه تحقیق انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به متغیر مدیریت دانش براساس مدل «ویگ» که توسط «نیومن» و «سدراوگبل» نیز استفاده گردید و اطلاعات مربوط به متغیر نوآوری سازمانی براساس مدل «مقیمی» و «شاه حسینی و کاووسی» به دست آمد. نتایج ضریب همبستگی رتبه­ای اسپیرمن نشان می­داد که شاخص­ های خلق دانش، حفظ دانش، انتقال دانش و کاربرد دانش با نوآوری سازمانی رابطۀ معناداری دارند. بیشترین ضریب همبستگی درخصوص پیش بینی نوآوری سازمانی مربوط به متغیر کاربرد دانش و کمترین مربوط به حفظ دانش بود. برای اینکه نوآوری سازمانی حاصل شود، مدیران به یکپارچه­سازی سرمایه ­های دانشی در بخش­های مختلف و در اختیار داشتن دانش نیروی داخلی و خارجی نیاز دارند. از طرفی باید دانش در سرتاسر سازمان توزیع شود، توزیع بهتردانش، احتمال ظهور نوآوری سازمانی را افزایش خواهد داد.
– درمطالعه­ای که توسط مهدوی درسال ۱۳۹۱ تحت عنوان بررسی رابطه بین بلوغ مدبریت دانش و نوآوری و کیفیت خدمات در بانک مسکن شهرستان ارومیه انجام شد به بررسی سطوح بلوغ مدیریت و ارتباط بین بلوغ مدیریت دانش و نوآوری و کیفیت خدمات و همچنین ارتباط نوآوری وکیفیت خدمات پرداخته است و در آن از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است .جامعۀ آماری این تحقیق بانک مسکن شهرستان ارومیه بوده و ابزارجمع­آوری اطلاعات شامل مطالعه ادبیات تحقیق و پرسشنامه است. تأیید آزمون فرضیه ­ها، ارتباط مثبت و معنی­دار بلوغ مدیریت دانش و نوآوری و کیفیت خدمات را به اثبات می­رساند و همچنین سطح بلوغ مدیریت دانش در سازمان را نیز مشخص می­ کند.
۲-۵-۲) تحقیقات خارجی
-“رابط مدیریت دانش و رفتارهای نوآورانۀ سازمان ها “نیزیکی دیگر از مطالعاتی بوده که توسط سابرامانیم ویونت[۱۴۲] سال ۲۰۰۵ انجام شده است. در این مطالعه که جامعه آماری آن شرکت­های تولیدی و خدماتی بوده و ۱۳۶ سازمان مورد مطالعه قرارگرفته، اشاره شده است که اگر سازمان­ها به گسترش و ایجاد مدیریت دانش در سازمان­های خود توجه کافی مبذول دارند و اگر کارکنانی در اختیار داشته باشند که به نقش با اهمیت دانش در تمامی سطوح سازمانی پی برده باشند می توانند دست به نوآوری زده و در نهایت رفتارهای نوآورانه داشته باشند.
– لیائو و فی و چن(۲۰۰۷) ، رابطۀ میان تسهیم دانش، توانایی جذب و قابلیت نوآوری در صنایع دانش بنیان را بررسی کردند. یافته­های پژوهش حاکی از این بود که توانایی جذب متغیری مداخله­گر بین تسهیم دانش و قابلیت نوآوری است.همچنین نشان دادند، ارتباط مثبت و معناداری بین تسهیم دانش و توانایی جذب و نیز بین توانایی جذب و قابلیت نوآوری وجود دارد.
– در تحقیقی که توسط لیائو و چن فی و چیانگ چن[۱۴۳] در سال ۲۰۰۷ ، تحت عنوان ” اشتراک­گذاری دانش، ظرفیت جذب و توانایی نوآوری ( یک تحقیق تجربی از دانش متمرکز صنعتی تایوان ) به بررسی رابطه اشتراک گذاری دانش، ظرفیت جذب و قابلیت نوآوری در صنایع دانش محور تایوان می ­پردازد. در این تحقیق فرضیه ­های آماری و یک روش LISREL را برای این مطالعه بر پایۀ داده ­های حاصل از ۱۷۰ کارخانه تایوانی شامل : صنایع الکترونیک، بیمه تجاری و صنایع دارویی که از ۳۵۵ گزارش تحقیقاتی بدست آمده بود پیشنهاد شده است و بوسیله آزمون ۳ فرضیه­ای، این بررسی دریافت که ظرفیت جذب دانش، فاکتور میانی بین اشتراک گذاری دانش و قابلیت نو آوری است. همچنین نشان داده شد که اشتراک­گذاری دانش دارای اثری مثبت بر روی ظرفیت جذب بوده و آن یک روش میانی کامل است که نمایش دهنده الگوی عمومی و توسعه­ای خصوصیات در میان الگوهای متعدد سنجش، در نمونه­ها ی جمعیتی صنایع مختلف می­باشد.
– درتحقیقی که توسط اَندراوینا و گُوینداراجو[۱۴۴]در سال ۲۰۰۹ ، تحت عنوان قابلیت اشتراک­گذاری دانش ، ظرفیت جذب و توانایی نوآوری ودر غالب یک مطالعۀ تجربی از صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور اندونزی ودر بین ۱۱۴ شرکت این صنعت صورت گرفت، نشان داده شد که قابلیت جذب یک عامل تعدیلگر بین قابلیت به اشتراک­گذاری دانش وتوانایی نوآوری است. همچنین نشان داده شد که ظرفیت جذب بالقوه بر ظرفیت جذب بالفعل تأثیرمثبت دارد و ظرفیت جذب بالفعل تأثیر مثبت بر توانایی نوآوری محصول و فرایند دارد.
– چن(۲۰۰۹)به بررسی اثر مثبت یادگیری و توانایی جذب بر نوآوری و مزیت رقابتی در بازارهای صنعتی پرداخت. او داده ­های خود را از صنعت اتومبیل­سازی تایوان جمع آوری کرده و به این نتیجه رسید که گرایش سازمان به یادگیری وتوانایی جذب به گونه ­ای مثبت بر کسب اطلاعات و فناوری­های جدید و سرانجام خلق نوآوری اثر گذاشته و به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی پایدار محسوب می­ شود.
فصل سوم :روش اجرای تحقیق
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
۳-۱)مقدمه
انسان همیشه جستجوگر و پژوهنده بوده است. در این راستا ، تحقیق بسیاری از پدیده های طبیعی را در کنترل خود درآورده و به اختراعات و اکتشافات گوناگون دست یافته است. تحقیق یک فعالیت منظم و منسجم با روشی سنجیده در جهت رسیدن به هدف است و هدف کشف حقیقت است. هدف از تحقیق پاسخگویی به سؤالات با روش های نظام مند علمی است. با بهره گرفتن از فنون و روش های تحقیق است که می توان به پاسخ علمی هر سؤال تحقیق رسید. (ایرانی، ۱۳۸۲)
از طرفی پایۀ هر علمی ، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود. از اصطلاح روش تحقیق ، معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط شده است که از آن جمله عبارت است از اینکه ، روش تحقیق به عنوان یک فرایند نظام مند ، برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مسأله به کار برده می شود ، به عبارتی روش تحقیق ، مجموعه ای از قواعد ، ابزارها و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقیعت هـــا ، کشف مجهولات و دستیــابی به راه حل مشکلات است. (خاکی، ۱۳۸۷)
در این فصل ، اجرای تحقیق ، که بخش عملی تحقیق را در بر می گیرد مورد بررسی قرار گرفته است. مباحث مطرح شده در این فصل عبارتند از: روش تحقیق ، جامعه آماری و روش نمونه گیری از آن ، روش جمع آوری اطلاعات ، معرفی ابزار اندازه گیری ، اعتبار و پایایی آن و روش تجزیه و تحلیل آماری.
۳-۲) روش تحقیق
این پژوهش از نظر ماهیت و روش گردآوری داده ­ها، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد، و تحلیل داده ­های تحقیق با بهره گرفتن از روش معادلات ساختاری صورت می­گیرد. از آن جهت توصیفی است که متغیرها دستکاری نمی­شوند و وضعیت موجود آنها شناسایی می­ شود. در واقع تحقیق توصیفی،‌ آنچه را که هست توصیف و تفسیر می‌کند و به شرایط یا روابط موجود،‌ فرآیندهای ‏جاری، آثار مشهود و یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. همچنین از آن جهت که در این تحقیق ارتباط بین متغیرها مورد سنجش قرار می­گیرد، لذا تحقیق از نوع همبستگی می­باشد. تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آن ها سعی می­ شود رابطه بین متغیرهای مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی کشف یا تعیین شود. هدف روش تحقیق همبستگی، مطالعۀ حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است.و از نظر هدف تحقیق حاضر در زمرۀ تحقیقات کاربردی می باشد.
۳-۳)جامعه آماری
برای درک و روشن شدن هدف هر تحقیق ابتدا باید جامعه مورد مطالعه تعریف شود. جامعۀ آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد، اشیاء و… که حداقل در یک صفت مشترک باشند. (خاکی، ۱۳۸۷) جامعۀ آماری این تحقیق را ادارات گمرک جمهوری اسلامی ایران، تشکیل می دهند.
۳-۳-۱) نمونه آماری و روش نمونه گیری
نمونه عبارت است از مجوعه­ای از نشانه­ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه­ای بزرگ­تر انتخاب می­ شود ، به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی­های آن قسمت، گروه یا جامعۀ بزرگ­تر باشد. نمونه گیری فرایندی است که طی آن تعدادی از واحدها به گونه ­ای برگزیده می­شوند که معرف جامعۀ بزرگ­تر که از آن انتخاب شده ­اند باشند. (خاکی، ۱۳۸۷)
در تحقیق حاضر روش نمونه گیری تصادفی از نوع خوشه­ای تک مرحله­ ای می­باشد. در این روش جامعه به خوشه ­ها یا گروه ­های مناسب تقسیم می­ شود و آزمودنی­های نمونه، به صورت تصادفی از تعدادی خوشه ­ها یا گروه­­های مورد نیاز، انتخاب می­شوند و همۀ عناصر از خوشه­ای که به صورت تصادفی انتخاب شده است مورد بررسی قرار می­گیرند. با توجه به توضیحات فوق محقق بصورت تصادفی ۳۶ گمرکِ دارای چارت سازمانی (درقالب ستاد مرکزی، حوزه نظارت، اداره کل) را از میان ۴۰ گمرک کشور انتخاب نمود، که هرکدام از این گمرکات، دارای چندین اداره گمرک، اماکن گمرکی و گمرک خانه می­باشند. ازمیان ۳۶ گمرک انتخابی،۳ گمرک آبادان و اهواز و قشم بدلیل عدم همکاری و یا همکاری ناقص و همچنین مفقود شدن پرسشنامه ­ها از دور خارج گردید. مطابق جدول۳-۱ مجموعاً تعداد ۳۶۶۰ پرسشنامه در میان ۳۳ گمرک توزیع گردید. که از این تعداد ۲۲۴۳ عدد جمع آوری شد، که از این میان۱۶۳۸ عدد پرسشنامه قابل بررسی بوده است.

پرسشنامه بازگشتی قابل قبول

تعداد پرسشنامه

استان
نام گمرک

ردیف

۳۱
۱۱۸
آذربایجان شرقی
حوزه نظارت گمرکات آذربایجان شرقی(تبریز)
۱
۶۵
۷۸
آذربایجان شرقی
گمرک سهلان

دانلود فایل های پایان نامه با موضوع تأثیر سرمایه اجتماعی بر ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

جدول شماره ۴-۴۱- آزمون رابطه بین تحصیلات والدین و فرهنگ سیاسی
۱۴-تحصیلات والدین و فرهنگ سیاسی. با توجه به مقادیر به دست آمده برای ضریب همبستگی پیرسون (۳۲/۰) و سطح معناداری(۵۳۶/۰) می­توان گفت که بین تحصیلات والدین و فرهنگ سیاسی رابطه‌ای وجود ندارد، بنابراین فرضیه موجود رد می­ شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فرضیه پانزدهم: به نظر می­رسد بین مذهب و فرهنگ سیاسی رابطه وجود دارد.
جدول شماره ۴-۴۲- آزمون رابطه بین مذهب و فرهنگ سیاسی
۱۵- مذهب و فرهنگ سیاسی. بر اساس مقادیر F (۱۷/۰) و سطح معناداری (۹۹۷) می‌توان گفت که نوع فرهنگ سیاسی افراد برحسب مذهبشان متفاوت نیست؛ بنابراین این فرضیه مبنی بر اینکه بین مذهب و فرهنگ سیاسی رابطه وجود دارد، تأیید نمی­ شود.
فرضیه شانزدهم: به نظر می‌رسد بین قومیت و فرهنگ سیاسی رابطه وجود دارد.
جدول شماره ۴-۴۳- آزمون رابطه بین قومیت و فرهنگ سیاسی
۱۶- قومیت و فرهنگ سیاسی. این جدول نشان‌دهنده‌ی رابطه بین قومیت و فرهنگ سیاسی است. با توجه به مقادیر F (۹۱۴/۰) و سطح معناداری (۴۸۵/۰) می‌توان نتیجه گرفت که فرهنگ سیاسی دانشجویان برحسب مذهب متفاوت نیست؛ بنابراین این فرضیه مبنی بر این‌که بین قومیت و فرهنگ سیاسی رابطه معنی‌داری وجود دارد، تأیید نمی­ شود.
رگرسیون چند متغیره
در تحقیقاتی که از تحلیل رگرسیون استفاده می شود، هدف معمولا پیش بینی یک یا چند متغیر ملاک از یک یا چند متغیر پیش بین است. چنانچه هدف پیش بینی یک متغیر ملاک از چند متغیر پیش بین باشد از مدل رگرسیون چندگانه استفاده می‌شود. در صورتی که هدف، پیش بینی همزمان چند متغیر ملاک از متغیرهای پیش بین یا زیر مجموعه ای از آنها باشد از مدل رگرسیون چند متغیری استفاده می‌شود.
در تحقیقات رگرسیون چندگانه هدف پیدا کردن متغیرهای پیش بینی است که تغییرات متغیر ملاک را چه به تنهایی و چه مشترکا پیش بینی کند. ورود متغیرهای پیش بین در تحلیل رگرسیون به شیوه های گوناگون صورت می‌گیرد. در این جا سه روش اساسی مورد بحث قرار می‌گیرد:
الف) روش همزمان، ب)روش گام به گام، ج) روش سلسله مراتبی.
در روش همزمان تمام متغیرهای پیش بین با هم وارد تحلیل می‌شود. در روش گام به گام اولین متغیر پیش بین بر اساس بالاترین ضریب همبستگی صفرمرتبه با متغیر ملاک وارد تحلیل می‌شود. از آن پس سایر متغیرها پیش بین بر حسب ضریب همبستگی تفکیکی (جزئی) و نیمه تفکیکی (نیمه جزئی) در تحلیل وارد می‌شود. در این روش پس از ورود هر متغیر جدید ضریب همبستگی نیمه تفکیکی یا تفکیکی ، تمام متغیرهایی که قبلا در معادله وارد شده اند به عنوان آخرین متغیر ورودی مورد بازبینی قرار می‌گیرد و چنانچه با ورود متغیر جدید معنی داری خود را از دست داده باشد، از معادله خارج می‌شود. به طور کلی در روش گام به گام ترتیب ورود متغیرها در دست محقق نیست (سرمد و دیگران، ۱۳۷۸: ۱۵۰).
با بهره گرفتن از معادله رگرسیون چند متغیره و به روش مرحله به مرحله به تبیین متغیر وابسته پرداخته­ایم. در این مرحله تمام متغیرها فاصله­ای مورد آزمون رگرسیون چند متغیره قرار گرفتند که نهایتا دو متغیر وارد این معادله شدند. همان­گونه که ملاحظه می­ شود این دو متغیر در مجموع توانسته ­اند ۵۴ درصد از تغیرات متغیر وابسته را تبیین کنند.
جدول شماره ۴-۴۴- تحلیل چند متغیره گام به گام برای پیش بینی متغیر وابسته فرهنگ سیاسی

نام متغیر
R
R2
خطای استاندارد
ضریب B
BETA
مقدار افزوده شده به R2
T
سطح معناداری
تمایل به همکاری داوطلبانه

۲۰۹/۰

۴۴/۰

۹۶۲/۰

۷۱۴/۳

۱۹۷/۰

۰۴۱/۰

۸۶۲/۳

۰۰۰/۰

اعتماد اجتماعی

۲۳۲/۰

۵۴/۰

۹۰۳/۰

۸۲۱/۱

پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد تحولات حقوق متهم در مرحله … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

ثالثا در موارد صدور مجوز لازم است که این امر به صورت موردی ، محدود به مدت معین تابع یک سری شرایط خاص باشد ، بطور قطع صدور یک مجوز کلی برخلاف اصول حقوقی و اصول قانون اساسی و حتی مبانی فقهی ، می باشد .
رابعا در صورت نقض حریم به صورت غیر قانونی و کسب وتحصیل دلیل به دنبال آن ، برخورد قانون با چنین دلیلی که به صورت نامشروع تحصیل شده باشد مشخص باشد.
در مورد رعایت این ۴ اصل فوق در قوانین می توان گفت ، در قانون آئین دادرسی ، همانند قانون اساسی حق بر حریم خصوصی به طور صریح حمایتی صورت نگرفته است . اما به برخی از مصادیق آن مثل حریم خصوصی منزل ، حریم خصوصی جسمانی و ارتباطات توجه شده هر چند برای جلوگیری از نقض آنها احکامی پیش بینی نشده است .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در مورد اصل دوم یعنی مقام صالح می توان گفت که به موجب ماده ۲۷ علی الاصول تکلیف و حق تحقیق در مورد هرجرمی به خود قاضی رسیدگی کننده داده شده است و به طور استثنا اجازه داده شده با رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی برخی از تحقیقات توسط ضابطین انجام شود . وحتی بر اساس ماده ۴۳ امکان تحقیق در جرایم منافی عفت از ضابطین سلب شده است پس این موضوع فقط توسط یک مقام قضایی قابل پیگیری می باشد .
در ماده ۱۰۴ نیز دستور کنترل تلفن فرد منحصر به دستور قاضی رسیدگی کننده امکان پذیر است که در این مورد نیز باید گفت به خاطر حساسیت بالای این موضوع رویه دستگاه قضایی این است که یک قاضی شنود در هر نقطه توسط رئیس دادگستری هر استان تعیین می شود و قضاتی که به تلفن یک فرد نیاز دارند باید باقاضی شنود مکاتبه کنند ودرصورت پذیرش این موضوع دستور لازم به اداره مخابرات داده می شود . این تدابیر در جهت حفظ حریم اشخاص بسیار مفید می باشد . در مجموع می توان گفت که مقررات در مقام تعیین مقام صالح برای صدور مجوز مداخله در حریم خصوصی با معیارها در مورد قبول اسناد بین المللی کاملا مطابقت دارد و از این لحاظ به حق حریم خصوصی توجه مناسبی شده است .
در مورد اصل سوم یعنی شرایط صدور مجوز برای ورود به حریم خصوصی و مسائلی که باید هنگام اجرای این دستور رعایت شود چند نکته را باید در نظر داشت : اول اینکه بر اساس ماده ۳۸ مقام قضایی زمانی امکان اقدام به تحقیق مقدماتی دارد که طبق قانون چنین حقی داشته باشد و اگر چنین اقدامی را انجام داد کلیه مراحل آن باید بر اساس قانون باشد . در ماده ۲۲ و۲۳ نیز از « شروع تحقیقات » سخن به عمل آمده اما مصادیق تحقیقات غیر ضروری مشخص نشده و احراز ضروری بودن بدون وجود معیار بر عهده مقام قضایی و گاه ضابطین قرار داده شده است .
دوم اینکه ورود به حریم خصوصی منزل و تفتیش آن بر اساس ماده ۹۶ زمانی به عمل می آید که دو شرط برقرار باشد . یکی وجود ظن قوی به یافتن متهم یا اسباب و آلات جرم در محل مورد نظر ودیگر اینکه چنانچه این اقدام با حقوق اشخاص مزاحمت پیدا نماید ، در صورتی مجاز است که از حقوق آنها مهمتر باشد . ( ماده ۹۷ )
قانونگذار با آوردن این دو متن یک ضابطه کلی برای تمام مصادیق تفتیش و بازرسی قرار داده و نقض حریم را با این دو شرط قوی محدود نموده است که این موضوع می تواند از خودسری ها و سوءاستفاده هایی که ممکن است با توجه به اختیارات قانونی توسط مقامات مربوط به عمل آید ، جلوگیری نماید . اما ذکر این نکته نیز ضروری است که معیار « مهمتر بودن حقوق » یک معیار مهم است و امکان تفسیر و ارائه نظرات متعارض را می دهد . همچنین در اینجا معلوم نیست که مراد حقوق متهم یا مظنون یا یا آنکه حقوق اشخاص ثالث ویا هرسه می باشد . در این زمینه یک نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه قابل ذکر است که بیان نموده :« اصطلاح حقوق اشخاص در ماده ۹۷ ظاهرا در برابر حقوق عمومی است و شامل حقوق هر فرد می شود متهم ، شاکی ، افراد خانواده آنها و همسایگان نیز از شمول آن خارج نیستند » ( نظریه شماره ۲۳۸/۷ – ۲۱/۷/۸۰) با این تفسیر می توان گفت حق حریم به عنوان یک حق فردی در مقابل حقوق عمومی جنبه حمایتی به خود گرفته است .
اگر قرار باشد این تعبیر پذیرفته شود ممکن است تعارض پیش بیاید . از یک طرف تحقیق در مورد جرم و تعقیب مجرم به جهت بر هم زدن نظم عمومی مجاز شمرده شده و بخشی از حقوق یک فرد به همین دلیل محدود می شود . اما در اینجا اگر گفته شود همین که حقوق یک فرد مهمتر بود امکان تفتیش نیست ، بحث هم گون بودن با توجه به اینکه نظم عمومی یک جامعه مسلما مهمتر از حقوق یک فرد آنهم در خصوص یک بازرسی ساده خواهد بود . اما آنچه از ظاهر ماده بر می آید این است که این ماده فقط خواسته موارد تفتیش را به جرائم محدود کند نه اینکه کاملا جلو آن را بگیرد .
تفسیر دیگری که به عمل آمده این است که عرف جامعه کنونی ایران ، حقوق معنوی ووابسته به شخصیت نظیر حق حفظ آبرو ، ناموس و حیثیت ، را در برابر حقوق مادی برتر و مقدم تلقی می کند .[۷۴]
این تفسیر یک تفسیر مناسبی است، اما کامل نیست ، زیرا همیشه تقابل بین یک حق معنوی و مادی وجود ندارد ، شاید این تقابل بین دو حق مادی و دو حق معنوی باشد . هم چنین در مواردی اگر آن حق مادی از لحاظ کمیت بسیار قابل توجه باشد ، نقض یک حق معنوی که در درجه اهمیت بالا رخوردار نیست ، چندان ناعادلانه جلوه نخواهد کرد . به هر حال لازم است این متد با جزئیات بیشتر بیان گردد تا نقض این حقوق از موارد غیر ضرور صورت نگیرد .
در بحث ورود به حریم خصوصی اماکن باید گفت که با توجه به ماده ۹۸ و شرایط مقرر در آن دقت قانونگذار نسبت به حریم منزل نسبت به سایر اماکن بیشتر بوده است و برای « اماکن » که ظاهرا مکان های غیرمسکونی منظور بوده ، با آوردن« تفتیش و بازسی اماکن حتی المقدوربا حضور صاحبان یا متصدیان آن انجام می شود » در مقایسه با تفتیش خود منزل که در آن باید با حضورمتصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل آید ، شرایط را محدودتر کرده است و برای سایر اماکن.حرمت کمتری قائل شده است .
سوم اینکه تفتیش از کلیه اماکن باید در روز به عمل آید وتنها در صورت ضرورت است که امکان تفتیش و بازرسی در شب امکان پذیر است که در این صورت باید ضرورت و علت درصورت مجلس قید شود « ماده ۱۰۰ » قید آن با توجه لزوم مکتوب بودن و امکان ملاحظه آن توسط مقامات قضایی در سطوح بالاتر این امکان را می دهد که در صورت اقدام غیر قانونی و مغرضانه در نقض حریم خصوصی ، کشف و برخورد با آن با سهولت بیشتری امکان پذیر باشد .
چهارم اینکه در مورد نوشته ها و اسناد در جهت حفظ حریم اشخاص فقط امکان تحصیل نوشته هایی از متهم وجود دارد که مربوط به جرم است و فقط در موارد لزوم امکان ارائه آنها به شهود هست (هرچندکه برای تشخیص این لزوم نیز ملاکی ارائه نشده است ) ودر مورد سایر نوشته ها واشیاء نیز لزوم احتیاط کامل برقاضی تکلیف شده و افشای آنها ممنوع اعلام شده است ( ماده ۱۰۳ ) در خصوص مراسلات نیز جهت حفظ حقوق متهم تصریح شده که این بازرسی باید درحضور خود متهم به عمل آید و مراتب در صورت مجلس قید گردد .( ماده۱۰۴)
در نهایت اینکه در مورد اصل چهارم وتحصیل دلیل با نقض حریم نیز به اجمال می توان گفت که در حقوق ما در این زمینه حکم خاصی پیش بینی نشده است ودر این خصوص ناقص است هرچند که درسایر کشورها یکی از مهمترین تدابیر حمایتی خارج کردن این دلیل از عداد. دلایل می باشد ولواینکه دلیل تحصیل شده بتواند به تنهایی جرم را ثابت کند .
می توان گفت در خصوص حمایت از حقوق متهم در قانون حقوق شهروندی که قانونی جدید می باشد ، پس از بحث منع رفتارهای غیر انسانی ، مهمترین مسئله مورد مورد توجه ، بحث حمایت از حریم خصوصی افراد بوده است . نحوه برخورد با حریم خصوصی در قانون مذکور مانند سایر قوانین ما و هم جهت با نگرش فقهای امامیه می باشد . به عبارتی در این قانون نیز واژه حریم خصوصی به کار برده نشده و حتی مستقلا تحت عنوان حق بر حریم خصوصی مطرح نشده است و به فراخور بحث از مصادیق خاصی از حریم خصوصی حمایت شده است . در بند ۸ ماده واحده قانون حقوق شهروندی در جهت نظارت بر بازرسی ها و معاینات محلی از مجریان دستگاه عدالت کیفری خواسته می شود تا نهایت احتیاط را داشته باشند و برای افراد ایجاد مزاحمت نکنند ( حمایت از حریم خصوصی محل سکونت ) به علاوه این بند به طور کلی عدم تعرض به اشیاء مختلف از جمله اسناد ، مکتوبات ، فیلم ها و عکس های خانوادگی متهم را مورد حمایت قرار داده است . علاوه بر بند ۸ در بند ۱۴ قانونگذار تصرف در اموال و اشیایی را که از متهمان ضبط یا توقیف می شود ممنوع نموده است . درست است که برخی از این اشیاء باید معدوم شده یا اینکه به یک نهاد یا سازمان خاص تحویل داده شوند ولی این امر باعث نمی شود که این اشیاء مورد استفاده افراد فاقد صلاحیت برای استفاده قرار گیرد . اگر قرار بر این بود که یک شیء معدوم گردد ولی به جای آن یک شخص دیگر آن را بدون مجوز مورد استفاده قرار دهد یک نقض مجدد قانون اتفاق افتاده است و این امر هیچ تفاوتی با جرم اولیه ارتکابی ندارد ، در حالی که حالت دوم هیچگاه مورد تعقیب قرار نمی گیرد . این تبعیض میان افراد نه تنها از نظر قانون اساسی وشرع پذیرفته نیست ، بلکه با نقض حقوق شهروندی افراد ، اعتماد به دستگاه عدالت کیفری را کم و اعمال و رفتار زیر سوال می رود . اگر یک قانون نوشته شده است باید برای همه مردم اجرا شود قانون تنها مخصوص ضعفا نیست. این نگرش دوگانه و ارتکاب مجدد جروم توسط متهمینی که با آنها چنین رفتاری صورت گرفته است ، به لحاظ سرخوردگی از دستگاه عدالت بی تاثیر نخواهد بود . در خصوص اموالی که قرار است به متهم تحویل گردد و نیز که به دلیل موضوع نیازی به تصریح ندارد که ضابطین حق ملاحظه در آن را ندارند و این اموال خود حریم خصوصی آنان محسوب می شود .
در لایحه جدید آئین دادرسی کیفری تحولاتی را در زمینه ی حقوق مربوط به حریم خصوصی افراد مشاهده می کنیم. در ماده ۲۸-۱۲۱ قید شده است که تفتیش منازل ، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد ، هرچند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع کرده باشد .
آنچه در این ماده مشاهده می شود ذکر کلمه « اجازه موردی مقام قضایی » می باشد اگرچه در قوانین فعلی بر طبق رویه معمول تفتیش موارد ذکر شده با اجازه موردی به عمل می آید اما صراحتی در این قوانین وجود ندارد . در ماده ۱۵ – ۱۲۴ لایحه تصریح شده است « تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن در مواردی که حسب قرائن ، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب ، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود داشته باشد با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده انجام می شود ». نکته ی حائز اهمیت در این ماده ذکر کلمه ی « جهات ظن قوی » می باشد . رویه ی موجود در دستگاه قضایی کشور ذکر عنوان ظن قوی در دستورات مقامات قضایی در رابطه با تفتیش و بازرسی منازل و اماکن می باشد اما صراحتی در این زمینه در قوانین آیین دادرسی فعلی مشاهده نمیشود.تحول بزرگ در زمینه تفتیش و بازرسی منازل و محل کار اشخاص خاص در ماده ۱۶-۱۲۴ لایحه ذکر شده است در این ماده آمده است « مجوز تفتیش و بازرسی منازل و محل کارو اشخاص و مقامات موضوع مواد ( ۱۰-۱۳۱) و(۱۱-۱۳۱) و نیز متهمان جرایم موضوع بند ( د ) ماده (۶-۱۳۱ ) این قانون [این لایحه ] ، باید به تائید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجرا شود . در همین راستا مقامات موضوع ماده ۱۰-۱۳۱ به این شرح می باشند : روسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان ، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اعضای شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ، وزیران ، دارندگان پایه ی قضایی ، رئیس و دادستان دیوان محاسبات ، سفیران ، استانداران و افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر. در همین راستا محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد ۱۱-۱۳۱ به شرح ذیل می باشد :
معاونان و مشاوران وزیران ، بالاترین مقام سازمان ها ، شرکت ها و موسسه های دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیر دولتی ، مدیران کل ، فرمانداران ، مدیران موسسه ها ، سازمان ها ، ادارات دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیر دولتی استان ها و شهرستان ها ، روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ، شهرداران مراکز شهرستان ها و بخشداران. و نیز در راستای همین ماده متهمان جرایم موضوع بند (د) ماده ۶-۱۳۱ لایحه به این شرح می باشد :
الف: جرایم مستوجب مجازات سلب حیات
ب: جرایم مستوجب مجازات قطع یا قصاص عضو
ج: جرایم مستوجب مجازات حداکثر بیش از ۳ سال حبس وحبس ابد
د: جرایم سیاسی و مطبوعاتی
پس ملاحظه می شود بر اساس ماده ۱۶-۱۲۴ لایحه مجوز تفتیش و بازرسی منازل و محل کار اشخاص و مقامات فوق الذکر و نیز متهمان جرایم ذکر شده در قبل باید به تائید رئیس کل دادگستری استان برسد وبا حضور مقام قضایی اجرا شود .
تحولات ذکر شده در زمینه ی رعایت حقوق متهم لایحه ( ماده ۱۶ -۱۲۴ ) کاملا جدید است و آن را می توان جهت جلوگیری از اتهاماتی دانست که هر لحظه ممکن است مقامات فوق را مورد تهدید قرار دهد که این خود از ابتکارات جالب قانونگذار در زمینه ی رعایت حقوق متهم می باشد .
ماده ۱۹-۱۲۴ لایحه بیان می دارد « دستور مقام قضایی برای ورود به منازل و اماکن تحت هر عنوان باید موردی باشد به صراحت ، موضوعی که تفتیش برای آن صورت می گیرد . زمان ، دفعات ، ورود ، اموال ، اماکن و نشانی آنها مشخص شود . ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورات مقام قضایی ، کیفیت بازرسی و نتیجه را رد صورت جلسه ای تنظیم کرده ، آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف قانونی برسانند و مراتب را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به قمام قضایی اعلام کنند » . نکته ی حائز اهمیت در این ماده این است که دستور مقام قضایی برای ورود به منازل و اماکن تحت هر عنوان باید موردی باشد . اگرچه در قوانین فعلی آئین دادرسی و رویه جاری مقامات قضایی معمولا دستورات صادره و مجوز برای ورود به منازل و اماکن به صورت موردی می باشد اما لایحه جدید در چند ماده بر این امر تاکید کرده و صدور دستور را در این زمینه به صراحت تحت هر عنوان مورد اعلام داشته است .
تحول جدید دراین زمینه در تبصره ماده ۲۳-۱۲۴ مشاهده می شود این تبصره عنوان می دارد در صورتی که در اجرای ماده فوق خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود ، دولت مسئول جبران خسارت می باشد ، مگر اینکه تقصیر بازپرس یا سایر ماموران محرز شود که در این صورت ، خود آنان مسئول جبران خسارت خواهند بود . رعایت حق جبران خسارت متهم در صورت برائت وی کاملا جدید می باشد و قانونگذار در این زمینه دست به ابتکار زده است .
در زمینه ی کنترل مکالمات تلفنی افراد نیز تحولاتی از طرف قانونگذار ایجاد شده است که حائز اهمیت است در ماده ۲۸ -۱۲۴ لایحه بیان شده « کنترل مکالمات تلفنی افراد ممنوع است ، مگر در مواردی که به امنیت کشور مربوط باشد یا برای کشف و شناسایی جرایم موضوع بندهای ( الف ) ، (ب) و (ج) ماده ( ۶-۱۳۱ ) این قانون لازم تشخیص داده شود . در این صورت با موافقت رئیس حوزه قضایی و با تعیین مدت و دفعات کنترل ، اقدام می شود . کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع مواد ( ۱۰- ۱۳۱ ) و (۱۱-۱۳۱ ) و نیز متهمان جرایم موضوع بند ( د) ماده (۶-۱۳۱) این قانون منوط به تائید رئیس کل دادگستری استان است تبصره – شرایط و کیفیات کنترل مکالمات تلفنی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین خواهد شد .
جرایم موضوع بندهای ( الف ) (ب ) و (ج) ماده (۶-۱۳۱ ) و اشخاص و مقامات موضوع مواد ( ۱۰-۱۳۱) و(۱۱-۱۳۱) و نیز متهمان جرایم موضوع بند (د) ماده (۶-۱۳۱) لایحه در صفحه قبل شرح داده شد .
نکته حائز اهمیت در زمینه ی کنترل مکالمات تلفنی افراد این است که در تبصره ی ماده ی ۱۰۴ قانون آئین دادرسی فعلی کنترل تلفن افراد در دو مورد مجاز شمرده شده است یکی در موردی است که به امنیت کشور مربوط است و دومی برای احقاق حقوق اشخاص اما در لایحه جدید در جهت رعایت حقوق متهم این مورد نیز محدود شده است زیرا در ماده ی (۲۸-۱۲۴) از عنوان رعایت حقوق اشخاص نامی برده نشده است زیرا این عنوان همه ی جرایم حتی جرایم سبک را شامل می شود اما در لایحه کنترل مکالمات تلفنی افراد غیر از مورد مربوط به امنیت کشور در موردی است که برای کشف و شناسایی جرایم سنگین به کار می رود و همه جرایم را شامل نمی شود. تحول دیگر در این ماده کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات فوق الذکر می باشد که باید به تائید رئیس کل دادگستری استان برسد .
تحول دیگر در این ماده کنترل حساب های بانکی اشخاص می باشد که در ماده ی ( ۲۹-۱۲۴) لایحه ذکر شده است . این ماده بیان می دارد « بازپرس می تواند در موارد ضرورت ،جهت کشف جرم و یا دستیابی به ادله ی وقوع جرم ، حساب های بانکی اشخاص را با تائید رئیس کل دادگستری استان کنترل کند که این مورد ابتکاری کاملا جدید در زمینه رعایت هرچه بیشتر حقوق متهم از طرف قانونگذار می باشد . مورد دیگر در زمینه ی رعایت حریم خصوصی اشخاص در ماده ( ۳۰ -۱۲۴ ) عنوان شده است .این ماده بیان می دارد « تفتیش و بازرسی مراسلات پستی ، مخابراتی ، رایانه ای و داده ها و سیستم های رایانه ای ، اعم از صوتی یا تصویری مربوط به متهم در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم ، دستیابی به ادله وقوع جرم یا شناسایی متهم وجود داشته باشد . در این صورت بازپرس از مرجع مربوط می خواهد که در صورت امکان، اشیاء فوق را توقیف کرده ، نزد او بفرستد . پس از وصول بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورت مجلس قید می کند و پس از امضای متهم ، آن را پیوست پرونده کرده یا در محل مناسب نگهداری می کند . استنکاف متهم از امضاء و یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورت مجلس قید می شود . چنانچه اشیاء مزبور جائز اهمیت نباشند و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد ، با اخذ رسید به مرجع ارسال کننده یا به صاحبش مسترد می شوند .»
فصل سوم
حقوق متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی
تحقیقات مقدماتی در یک دادرسی کیفری یکی از مهمترین وبحث‌انگیزترین مراحل است واساس پرونده در آن شکل می‌گیرد. در تعریف این عبارت آمده است:«تحقیقات مقدماتی عبارت از مجموعه اقداماتی است که بوسیله مقامات خاص قضایی برای کشف جرم، جمع‌ آوری دلایل، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اظهارنظر در خصوص قابل پیگرد بودن یا نبودن او به عمل می‌آید.»[۷۵]
دکتر آشوری در تعریفی مشابه تعریف بالا البته به عنوان یک تعریف مضیق انجام این اقدامات توسط نیروهای انتظامی و به طور کلی ضابطان دادگستری را تحقیقات مقدماتی می‌دانند.[۷۶] ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیز از این مرحله تعریفی ارائه می‌دهد، در حالی که در قانون سال ۱۲۹۰ این عنوان بدون تعریف بود.
در ارتباط با تعریف ماده ١٩ و تعاریف اساتید فوق چند نکته حائز اهمیت است:
اولاً این ماده می‌گوید: «اقدامات لازم برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگیرد قانونی تا زمان تسلیم به مقام قضایی» مرحله تحقیقات مقدماتی است، همین موضوع نیز در تعریف دکتر آشوری وجود داشت در حالی که لازم است دستوراتی که قاضی پس از حضور متهم نزد او و تسلیم وی از سوی ضابط به او یا تحقیقاتی که خود او انجام می‌دهد، مشمول این تعریف باشد. زیرا همه این موارد مقدمه‌ای برای مرحله دادرسی هستند. ثانیاً ‌اگر متهم پس از ارتکاب جرم از صحنه گریخت و به هیچ وجه به او دسترسی نبود، نمی‌توان گفت این مرحله تا زمان دسترسی به او و تحویل مقام قضایی ولو اینکه در این اثنا حکم غیابی نیز صادر شود، ادامه دارد. چه بسا پس از جمع‌ آوری دلایل و مدارک و دعوت از متهم از طریق جراید و صدور حکم غیابی و طی مراحل واخواهی و تجدیدنظرخواهی از طریق دخالت وکیل وی در مرحله اجرا، متهم توسط ضابط دستگیر و تسلیم مقام قضایی شده باشد؛ ولی تمام این مراحل را نمی‌توان تحقیقات مقدماتی نامید.
به علاوه در تعریف دکتر آخوندی اقدامات ضابطین جزء تحقیقات مقدماتی منظور نشده در حالی که بخش اعظم آن توسط ضابطین انجام می‌شود.
ثالثاً:در ماده ۱۹ اقدامات لازم برای تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی دانسته شده است ،اما اقدام لازم برای جلوگیری از فرار وی در تعریف نیامده است. به علاوه منظور از تحقیق در «عبارت تحقیقات مقدماتی» همانطور که از نامش پیداست، شامل بازجویی و سوال و جواب از متهم و گواهان و مطلعینی هم می‌شود ولی در این تعریف نامی از آنها به میان آورده نشده است. شاید لازم باشد به صورت وسیع از این عبارت تعریفی به عمل آید تا تمام اقدامات و تحقیقات مقدم بر رسیدگی نهایی دادگاه را اعم از اینکه از سوی بازپرس، دادستان، دادیار و یا دادگاه و یا با مباشرت ضابط دادگستری به عمل آمده باشد، در بر بگیرد.[۷۷]
می‌توان گفت: تحقیقات مقدماتی عبارت از مجموعه اقدامات و تحقیقات صورت گرفته توسط ضابطین اعم از اینکه راساً انجام شده باشد یا به دستور مقام قضایی باشد یا توسط بازپرس یا دادستان وسایر مقامات صالح قضایی برای کشف حقیقت حفظ و جمع‌ آوری دلایل (که شامل دلایل له و علیه متهم می‌باشد) صورت می‌پذیرد؛ که این امر در جهت مهیا کردن پرونده برای رسیدگی نهایی در دادگاه می‌باشد.
گفتار اول: حق سکوت و اعلام آن به متهم
این حق در زمره ی حقوق دفاعی متهم محسوب می شود و در تعریف آن می توان گفت حق سکوت امتناع و خودداری کردن متهم از پاسخ به سوالات ضابطان دادگستری و مقامات قضایی در مورد اتهامی است که علیه او مطرح شده است می باشد . آنچه مشخص است این است که متهم بر اساس اصل برائت تکلیفی بر اثبات بی گناهی خود ندارد . به علاوه در اصل ۳۸ قانون اساسی نیز سوگند دادن متهم برای وادار کردن او به ادای مطالب ممنوع شده است به علاوه در ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری تصریح شده که در صورت امتناع متهم در پاسخ سکوت او در صورت جلسه قید می شود . در نتیجه می توان گفت حق سکوت متهم در نظام قضایی ما از دیدگاه قانونی به رسمیت شناخته شده و تضمین شده است . با توجه به اصل برائت این سکوت نمی تواند دلیلی بر بزهکاری متهم تلقی شود . این سکوت فقط می تواند به عنوان قرینه ای در کنار سایر قرائن یا دلایل دیگر ایجاد اقناع وجدانی در قاضی نماید . در غیر این صورت باید در موارد شک به نفع متهم تفسیر گردد .
بحث بعدی تکلیف قضات – مخصوصا قضات دادسرا یا ضابطین برای اعلام این حق است .در قوانین ما در ارتباط با ضابطین و مرحله کشف جرم چنین تکلیفی نه صراحتا و نه تلویحا نیامده است .
در مورد قضات دادسرا و دادگاه نیز ، در هیچ مقرره قانونی ، تکلیفی در خصوص این موضوع به صراحت درج نشده است . تنها ماده ی ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری قابل استناد است که در آن آمده است و… قاضی … متذکر می شود که مواظب اظهارات خود باشید … » این موضوع در قوانین قبلی هم به همین شکل آمده بود . منتها از این عبارت نمی توان تکلیف به اعلام این حق را از طرف مقام قضایی استنباط کرد . اما تحولی که در این زمینه در لایحه آمده است درباره ی ۲۹ -۱۲۵ مشاهده می شود این ماده بیان می دارد ـ بازپرس پیش از شروع به تحقیق به متهم تفهیم می کند که می تواند سکوت اختیار کند . در صورت سکوت ، مراتب در صورت مجلس قید می شود .
گفتار دوم: حق داشتن وکیل و اعلام آن به متهم
حق استفاده از وکیل در دادگاه دیرتر مورد قبول قانونگذاران ما قرار گرفته است . این حق اولین بار با الحاق تبصره ای به ماده ی ۱۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۳۵ وارد نظام حقوقی باشد ، پس از انقلاب نیز این حق درماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی پیش بینی شد . علی رغم به رسمیت شناخته شدن این حق در این مرحله که خود اقدام مهمی در جهت حفظ و تقویت حق دفاع متهم است ، محدودت ها و نقایص زیادی در متن قانون وجود دارد :
اول اینکه به لحاظ عدم اشاره به حق داشتن وکیل تسخیری ، امکان ارائه ی وکیل برای همه افراد وجود ندارد .
دوم : هیچ الزامی به اطلاع رسانی برای حضور و همچنین پذیرش وکیل در زمان بازجویی وجود ندارد . مخصوصا در جایی که متهم در بازداشت به سر می برد ، بازپرس هر زمان این امکان را دارد که متهم را احضار و بدون اینکه وکیل او اطلاعی در این خصوص پیدا کند از وی بازجویی و تحقیق نماید . بر فرض هم که هنگام حضور متهم در دادسرا به شکل اتفاقی وکیل حضور یابد و بتواند لایحه ای هم ارائه دهد ، این امکان برای بازپرس وجود دارد که ادامه تحقیقات در جلسات بعدی را بدون حضور وی برگزار کند یا حتی پس از خروج وکیل از دادسرا مجددا متهم خواسته شود و تحقیقات ادامه یابد .
سوم : آوردن قید « بدون مداخله در امر تحقیق » که می تواند مفهوم گسترده ای را القا کند ، امکان تضییع حقوق متهم را فراهم می اورد . وسعت این قید و امکان ارائه تفسیرهای مختلف این اجازه را به بازپرس می دهد که از مشاوره متهم با وکیل در هنگام بازپرسی جلوگیری کند و با وجود قانون فعلی در صورتی که این امر از دیدگاه بازپرس دخالت در امر تحقیق تلقی شود ، در ظاهر منعی پیدا نمی کند .[۷۸]
چهارم اینکه قانونگذار با آوردن عبارت « پس از خاتمه تحقیقات » این شبهه را اجاد کرده که منظور از خاتمه ، تمام شدن کل مرحله تحقیقات مقدماتی است. با توجه به اهمیت حضور وکیل در این مرحله ، این تفسیر درست نیست . زیرا پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی ، بازپرس فقط مکلف به صدور قرار است . منظور از این ماده آن است که در هر مرحله از تحقیقات و اتمام آن وکیل می تواند اظهارات خود را بیان نماید و این با اصل تساوی سلاح ها هم خوانی پیدا می کند اما امکان مداخله در رسیدگی برای او وجود ندارد .
با آوردن تبصره ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد :« اگر موضوع جنبه محرمانه داشته باشد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد باشد و در جرائم علیه امنیت کشور » امکان حضور وکیل متهم باید با اجازه مقام رسیدگی کننده باشد که این قیود عملا دست قاضی را به حدی باز می گذارد که هر زمان بخواهد وکیل را نپذیرد .
راجع به تکلیف مقام قضایی به اعلام حق داشتن وکیل به متهم در فصل دوم توضیحاتی بیان شد و گفته شد که در قوانین فعلی چنین تکلیفی برای قاضی پیش بینی نشده است اما در لایحه جدید مقرراتی در رابطه با وکیل و تکلیف قاضی به اعلام آن وجود دارد که حایز اهمیت است که تحولاتی را در این زمینه مشاهده می کنیم .

پژوهش های کارشناسی ارشد در مورد بررسی عوامل ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

ارائه اطلاعات مفید

۱- ارائه جزوه‎ها در مورد سازمان و یا بروشورهای تبلیغاتی که مشتری را در جهت انجام اموراتش کمک می‎نماید.

در نظر گرفتن راحتی و آسایش مشتری

۱- انجام بعضی امور از طریق تلفن، پست و …
۲- ارائه تسهیلاتی که می‎تواند راحتی مشتریان را در بر داشته باشد.

۲-۱-۵- برنامه‎ای برای ارائه خدمات به مشتریان
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شرکت‎هایی که خدمات عالی به مشتریان ارائه می‎کنند دارای ویژگیهای مهم و مشترکی از قبیل توجه به خواسته‎ها، نیازها و انتظارات مشتریان هستند. سیستمی را طراحی کرده‎اند که در آن در هر مرحله از مبادله با مشتریان بخوبی رفتار می‎شود و دیگر اینکه بسیاری از کارکنان این شرکت‎‎ها به خدمت گرایش دارند. چگونه شرکت‎ها می‎توانند این ویژگی‎ها را توسعه دهند؟ در اینجا برنامه‎ای را شرح می‎دهیم که به طور متداول برای افزایش توانایی ارائه خدمات مؤثر به مشتریان به هر سازمانی پیشنهاد می‎شود.
این برنامه دارای نه مرحله می‎باشد که عبارتند از: (روستا و همکاران،۱۳۷۶)
مرحله اول: انتظارات مشتریان را درک کنید
اولین و آخرین معیار رضایت مشتری این است که آیا انتظارات او برآورده می‎شود یا خیر. بنابراین ابتدا باید مشخص شود که آن انتظارات چه می باشند، سپس اهدافی تعیین نمود و نیروی سازمانی را در زمینه‎هایی که برای مشتریان دارای اهمیت بیشتری است متمرکز نمود.
در مورد انتظارات مشتریان باید استانداردهای خاصی از رضایت در هر قسمت از بازار شناسایی شود ولی می‎توان از استانداردهای عمومی شروع کرد.
مشتریان گوناگون اولویت‎های مختلفی برای ویژگی‎های ذیل قائلند و اگرچه ممکن است به برخی از آن‎ها اصلاً اهمیت ندهند، شرکت باید برای حصول اطمینان همه آن‎ها را بررسی کند.

  • نسبت ارزش به قیمت
  • کیفیت محصول
  • مزایا و ترکیبات
  • ضمانت‎نامه‎ها
  • برطرف کردن مشکلات
  • تجربه خرید

مرحله دوم: برای مشتریان اولویت برقرار نماید.
هنگام ایجاد اولویت‎ها سه گروه عمومی را می‎توان شناسایی کرد:

  • مشتریان هسته‎ای یا اصلی: مشتریان اصلی آن افراد یا سازمان‎هایی هستند که ارائه خدمات عالی به آن‎ها سودآور است. آن‎ها ۲۰ تا ۳۰ درصد محصولات را خریداری می‎کنند و باید هر کار ممکن برای جلب رضایت آن‎ها انجام شود.
  • مشتریان درحال رشد که توانایی مشتری اصلی شدن را دارند. به این مشتریان باید تا حد امکان توجه شود بدون این‎که مشتریان اصلی فراموش شوند.
  • بقیه مردم: به این مشتریان باید حداقل خدمات ارائه شود.

مرحله سوم: اهداف خدمت را تعریف کنید.
پس از تحلیل انتظارات مشتریان و انتخاب طبقه‎هایی از مشتریان برای ارائه خدمات می‎توان اهداف خدمات را تعریف کرد. برای مثال هدف خدمات مک دونالدز، کیفیت، خدمت، ارزش و نظافت است. انتخاب اهداف خدمات به موقعیت بازار منحصر بفرد شرکت بستگی دارد. این اهداف باید دارای ویژگی‎های ذیل باشند:

  • نیات شرکت را به طور دقیق بیان کند.
  • شرکت را از رقبایش متمایز سازد.
  • با زبانی قابل فهم برای مشتریان نوشته شود و برای آن‎ها ارزشمند باشد.
  • قابل دستیابی باشد.

مرحله چهارم: در تمام سطوح سازمان، تعهد به ارائه خدمات را ایجاد کنید.
نباید فقط مدیرعامل شرکت متعهد به ارائه خدمات به مشتریان باشد یا فقط کارمندان متعهد به این امر گردند، بلکه باید همه افراد سازمان در این کار مشارکت داشته باشند.
بدون حمایت مالی و مدیریتی، افرادی که خدمت ارائه می‎دهند، علی‎رغم کوشش بسیار نمی‎توانند مشتریان را راضی نگه دارند.
تعهد به ارائه خدمات به مشتریان باید واقعی باشد، نه درحد شعار یا وسیله‎ای برای تبلیغات.
مرحله پنجم: انتظارات مطلوب در مشتریان ایجاد کنید

منابع پایان نامه با موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

با توجه به نتیجه تحقیق بلیک و موتون مدیرانی که از نظر شیوه رهبری زیر عنوان ۹/۹ قرار می گیرند بهترین عملکرد را دارند و این مغایر است با کسی که در ردیف ۹/۱ یا در گروه ۱/۹ قرار می گیرد(رابینز ،۱۹۴۳).‌
۵-۲-۸-۲ نظریه ی چهار سبک رهبری
رنسیس لیکرت با بهره گرفتن از تحقیقات اولیه ی میشیگان به عنوان نقطه ی شروع،‌ تحقیقات گسترده ای را انجام داد. او دریافت، سرپرستانی که دارای بهترین کارنامه ی فعالیت هستند بیش از هر چیز به جنبه های انسانی و مشکلات زیردستان خود توجه دارند. لیکرت در تحقیقات خود دریافت که روش های متداول مدیریت سازمانی را می توان در یک خط زنجیره از سبک یک تا سبک چهار به تصویر کشاند، توضیح روش های چهار گانه در جدول ۷-۲ آورده شده است.
جدول۷-۲ سبک های رهبری لیکرت Source: Likert, 1961))

نوع سبک
عناصر

اول
مدیریت آمرانه

دوم
مدیریت دلسوزانه

سوم
مدیریت مشاوره ای

چهارم
مدیریت مشارکتی

میزان اعتماد و اطمینان

ارباب و رعیتی

نسبتاً خوب

کامل

چگونگی ایجاد انگیزش

از طریق تهدید و ارعاب

از طریق تنبیه و ارائه ی پاداش بالقوه

از طریق ارائه ی پاداش و تنبیه بالقوه

از طریق سیستم تشویق و تنبیه مورد توافق طرفین (مدیریت و کارکنان)‌

نحوه ی ارتباطات

یک طرفه

یک طرفه

دو طرفه

دو طرفه

میزان تعامل

با احتیاط ( ازجانب کارکنان)‌

نسبتاً خوب

خوب

۳-۸-۲ مکتب اقتضایی[۱۲۱]
از آن جایی که نظریه های صفات شخصی رهبری در اغلب موارد مصداق پیدا نمی کردند و همچنین رهبران موفقی پیدا شدند که فاقد خصوصیات بر شمرده در نظر یه های مذکور بودند و از طرفی دیگر از آنجایی که نظریه های رفتاری رهبری نیز فاقد انعطاف های لازم بوده و در تمامی موارد پاسخگو نبودند، نظریه پردازان به دیدگاه هایی روی آوردند که آن ها را اقتضایی نام نهاده اند. در این نظریه ها اصولاً جستجوی بهترین راه برای رهبری که در همه ی موارد بتوان آن را به کار برد امری محال و نشدنی است، ‌از این رو در این نظریه ها بر یک سبک و شیوه ی رهبری، ‌تأکید نشده و روش واحد در رهبری، غیر واقعی و غیر عملی قلمداد شده است. در نظریه های اقتضایی، بر اساس شرایط و به اقتضای موقعیت ها، ‌شیوه های مناسب و مطلوب رهبری تعیین می شود(قاسمی،۱۳۹۰).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مجموعه ی نظریه هایی که در این مکتب ارائه شده است به صورت زیر دسته بندی می شوند:

 
مداحی های محرم