به هرحال فقها در فقه عامه، عقد صلح را عقد مستقلی نمی دانند، بلکه آن را فرع سایر عقود می دانند، چنانچه جلال الدین سیوطی[۱۲۰] در کتاب «الأشباه و النظائر»، عقد صلح را فرع بر یازده عمل حقوقی دانسته است.(بیع، ابراء، اجاره، عاریه، هبه، جعاله، سلم، خلع، فسخ و …». در جای دیگری نیز ذیل عنوان «مایتضمّنه الصلح من العقود»، آمده است؛ که صلح می تواند نتیجه شش عمل حقوقی را داشته باشد؛ صلح در مقام بیع، هبه، اجاره، عاریه، ابراء و حطیطه و صلح سلم (جایی که بر شئی صلح کند در مقابل چیزی که بر ذمه است».[۱۲۱] در واقع اختلاف فقهای اهل سنت در این است که عقد صلح می تواند فرع بر چند عقد و نائب مناب چند عمل حقوقی باشد.
مشاهده می شود در تمامی مواردی که قابل جایگزینی به وسیله عقد صلح است، تنها دلیلی که فقهای اهل سنت بر فرعیت عقد صلح اقامه کرده اند، این است که آنچه در عقود اهمیت دارد، نتیجه ی عقد است؛ آنجا که می گویند: «و الإعتبار فی العقود لمعانیها». به عنوان مثال در عقد بیع همان طور که آوردیم، این گونه استدلال می کنند: «الصلح إن وقع عن مالٍ بمالٍ، فهو کالبیع، لوجود معنی البیع». و به همین علت می گویند:«فتثبت فیه احکامه». در این خصوص با اینکه فقهای اهل سنت از عقدی به نام «صلح» سخن می گویند، اما کماکان اصرار دارند که صلح فرع سایر عقود است و نتیجه ی این عدم استقلال، تساوی در شرایط و احکام خاصه عقدی است که صلح در مقام آن آمده است.
در رابطه با این نظر، سوالی بی پاسخ باقی می ماند و آن اینکه، چه آثاری بر این عقیده مترتب است؟ اگر متعاقدین خواهان تملیک عین در برابر عوض معین باشند، این تراضی عنوان بیع را دارد، لاجرم طرفین ملزم به شرایط و احکام بیع هستند. در صورتی که آنها مفاد این تراضی را ذیل عنوان صلح بگنجانند، طبق این نظر، به لحاظ شباهت در نتیجه، در چنین حالت نیز آنها ملزم به قواعد خاص بیع هستند. پس چه فرقی بین عقد بیع و عقد صلحی که در مقام بیع آمده، وجود دارد؟ زمانی یک تاسیس و یک نهاد می تواند مفید فایده واقع شود که با اقران و اکناف خود، فرق فارقی داشته باشد. و آثار عملی از این تمیز حاصل شود، که ملاحظه می شود این دیدگاه فاقد آن است.
۲-۱- اصالت عقد صلح از دید فقهای شیعه
میان فقهای شیعه، شیخ طوسی[۱۲۲] اولین بار در مبسوط، موضوع اصالت یا فرعیت صلح نسبت به سایر عقود را مطرح می کند. شیخ چنان که گاه بعضاً روش او در این کتابش می باشد، در آغاز هر مسأله، اندیشه و اجتهاد اهل سنت و به خصوص مذهب شافعی را بدون تصریح بیان می کند.[۱۲۳] در این مسأله نیز ابراز می دارد؛ که صلح فرع یکی از عقود پنج گانه بیع، اجاره، عاریه، ابراء و هبه است. وی پس از چند سطر به صراحت می گوید:«آنچه نزد من قوی به نظر می رسد این می باشد که صلح، اصلی مستقل است و فرع بیع نمی باشد و نیازی به شرایط بیع و اعتبار خیار مجلس ندارد». او در خلال کتاب صلح کراراً یادآوری می کند که صلح نزد وی، عقدی مستقل است و فرع سایرعقود نیست. ابن ادریس که بیش از دیگران به آثار شیخ نزدیک است، دیدگاه شیخ را به نیکی دریافته است. محقق متتبع صاحب مفتاح الکرامه و از معاصران نیز شیخ الشریعه اصفهانی بر این حقیقت واقف گردیده اند.[۱۲۴]
بعضی از کسانی که آشنایی چندانی با روش شیخ در کتاب «مبسوط» ندارند و یا مباحث باب صلح را با دقت تا پایان مطالعه نکرده اند، یا به هر دلیل دیگری، پنداشته اند که شیخ طوسی براساس آنچه در آغاز این باب بیان کرده است صلح را فرع سایر عقود می داند و در این موضوع با اهل سنت هم رأی است.[۱۲۵]
همین اشتباه میان فقیهان[۱۲۶] و حقوقدانان[۱۲۷] شیوع می یابد تا جایی که بسیاری از ایشان این امر را از مسلمات پنداشته اند و چنین شهرت یافته است که میان شیعه دو قول پیرامون اصالت و فرعیت آن وجود دارد که اقلیتی از فقها که در آن میان تنها از شیخ نام برده می شود، مانند فقهای اهل سنت صلح را فرع سایر عقود می دانند. البته معدودی از فقیهان همچون قطب الدین راوندی[۱۲۸] در «فقه القرآن» و شهید مصطفی خمینی[۱۲۹] در کتاب «بیع» خود، قول به فرعیت صلح را برگزیده اند.
در نتیجه اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه بر خلاف اهل سنت معتقد به اصالت صلح می باشند و آن را در احکام و شرایط، تابع عقدی که در نتیجه با آن یکسان است نمی دانند.
در توضیح دیدگاه فقهای امامیه آمده است: «قال الشیعه الامامیه: إنّ الصلح عقد قائم بنفسه و منفرد فی حکمه و غیر تابع لغیره، لأنّ الاصل فی کل العقد الإستقلال، و عدم التبعیه، حتی ولو أفاد فی بعض الحالات معنی عقد آخر و مثل هذا الالتقاء فی المعنی لا یستدعی أن یکون فرعاً عما التقی معه بجهه من الجهات. ثمّ للصلح خصائص کثیره، یلتقی فی بعضها مع بعض العقود و یتفرق عنها جمیعاً. فی أنّه صالح لنقل الاعیان و المنافع و إبراء الذمه و قطع المنازعات و أنه بجوزمع العلم و الجمل و مع الاقرار و الانکار».[۱۳۰]
بدین معنی؛ فقهای امامیه معتقدند: صلح عقد مستقلی است (قائم به ذات خویش است) و در احکام و قواعد خود استقلال دارد و فرع و تابع سایر اعمال حقوقی نیست. زیرا در هر عقدی، اصل بر استقلال و عدم فرعیت است؛ حتی زمانی که در بعضی از انواع خود مفید فایده عقد دیگری باشد(به عبارت دیگر نتیجه ی سایر عقود را داشته باشد)، در این حالت، نزدیکی و شباهت در نتیجه سبب نمی شود که گفته شود؛ عقد صلح فرع عقدی است که نتیجه ی آن را می دهد. برای صلح ویژگی های زیادی است که در بعضی از آنها با سایر عقود شباهت و هم خوانی دارد در حالی که با همه ی آنها متفاوت است(مستقل است). مانند اینکه؛ صلح می تواند برای انتقال مالکیت اعیان و منافع و ابراء ذمه و از بین بردن منازعات منعقد شود و همچنین تحقق آن با وجود علم اجمالی و اقرار و انکار، مجاز است.
بدین ترتیب فقهای امامیه از صلح به عنوان عقدی با نام و مستقل، هم ردیف و در عرض سایر عقود معین نام می برند و برخلاف فقهای اهل سنت، شباهت در نتیجه عقد صلح با سایر عقود را دلیلی بر فرع بودن آن، نمی دانند. از نظر آنها اصل بر استقلال عقود است و در این میان دلیلی بر فرعیت عقد صلح، مشاهده نمی شود. لذا براساس این دیدگاه؛ از حیث مقام و جایگاه، عقد صلح همان اعتباری را دارد که سایر عقود معین از آن برخوردارند.
۳-۱- موضع قانون مدنی ایران
ماده ۷۵۸ قانون مدنی در اصالت و استقلال عقد صلح صراحت دارد؛ نظریه ای که مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه است. متن قانون مدنی چنین است:«صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه ی معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد. بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض، نتیجه ی آن همان نتیجه ی بیع خواهد بود، بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری باشد.» قانونگذار برای تاکید بیشتر و رفع این توهم که شاید حق شفعه از احکام خاص بیع نباشد، در ماده ۷۵۹ متذکر می شود:«حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد».
در نتیجه ترتب قوائد معاملات دیگر بر عقد صلح مستلزم این نیست که احکام و شرایط خاصه معاملات دیگر، بر آن عارض شود. براین اساس حکم خاص عقد صلح به عنوان یک عقد معین این است که علی رغم افاده نتیجه سایر عقود، در قواعد تابع آنها نباشد.
بند ۲) ضرورت استقلال عقد صلح
همان طورکه در بحث قبلی آوردیم، عقد صلح از نظر فقهای امامیه و به پیروی از آنها، قانون مدنی، عقدی مستقل است که از آثار و نتایج آن، استقلال در شرایط و احکام می باشد. یعنی، به دلیل اینکه عقد صلح فرع سایر عقود نیست، در قواعد خاص خود مستقل است.
پس از این نتیجه، در این قسمت می خواهیم علت و ضرورت استقلال عقد صلح را روشن کنیم. لذا جهت تنویر این موضوع، توضیحات لازم را ذیل دو عنوان خواهیم آورد؛ که عبارتند از:«محدود بودن شمار عقود معین» و «قول مشهور بر عدم اعتبار شروط ابتدایی».
۱-۲- محدود بودن شمار عقود معین
حقوق اسلام مانند بسیاری از ملل قدیمی دارای عقود معینه است و متعاملین هر معامله ای را که بخواهند انجام دهند به صورت یکی از عقود در می آورند و هر گاه انجام آن به صورت یکی از عقود معینه ممکن نباشد، به صورت شرط ضمن عقد واقع می سازند.[۱۳۱] در حقیقت نظر مشهور فقهای امامیه این است که پیمان های خصوصی در صورتی الزام آور است که، یا به شکل یکی از عقود آورده شود، یا به صورت شرط در یکی از آنها بیاید.[۱۳۲]
بدین ترتیب با توجه به اینکه شمار عقود معین، محدود است. و هر کدام قواعد و شرایط خاص خود را دارند، در اغلب موارد ممکن است طرفین قرارداد را دچار تکلف کند. تکلفی که مناسبات اجتماعی و روابط اقتصادی امروزه، آن را بر نمی تابد.
در این حالت، به عنوان راه حل، «تسامح» در عقود می تواند کارساز باشد. درست است که قوانین و نیز قواعد حقوقی در قلمرو خود باید حکومت داشته باشند لیکن برای رعایت مصلحت مردم، اگر این قوانین و قواعد، تصلب زائد بر حد معقول نشان دهند، لطف و صفای خود را از دست می دهند و صورت خشن و گاه غیر قابل تحمل پیدا می کنند: ناگزیر برای رعایت مصالح همان مردم، تسامح و اغماض در حدی که صورت ملعبه پیدا نکند پسندیده است البته در حد انعطاف نه انحراف، قاعد تسامح براساس انعطاف است نه انحراف.[۱۳۳] لازم به ذکر است، که تسامح موجود در عقود وابسته به اهداف اخلاقی نیست. تسامح ناشی از نیازهای اجتماعی در عقود است.[۱۳۴]
لذا تسامح موجود در عقد صلح، می تواند راه حلی برای رهایی از بن بست ناشی از سایر عقود باشد. در نتیجه می توان برای تسهیل در قراردادها از مختصات و قیود دست و پا گیر عقود معینه گریبان خود را رهایی داد،مثلاً؛ مبنای بیع و اجاره بر مغابنه است که قائم است به برقراری موازنه اقتصادی بین ارزش عوضین؛ حال اگر دو طرف مبادله ای بخواهند از آن موازنه روی گردان شوند، ملجأ آن عقد صلح است. پس عقد صلح برای فرار از الزامات قانونی نیست. مسأله حیل لازمه اجتناب ناپذیر، عقد صلح نیست. قوانین موضوعه ممکن است مصلحت را در الغاء حیل ببینند و این امر نباید باب عقد صلح را مسدود کند به ویژه با صراحت ماده ۷۵۴ق.م اگر به منظور مزبور از بیع به صلح پناهنده شوند، خیارات مختصه بیع در صلح راه ندارد و هکذا قاعده «التلف فی زمن الخیار ممن لاخیار
له».[۱۳۵]
بر همین اساس در برابر معضل محدود بودن عقود معینه و تکلف ناشی از ضوابط و احکام خاص آنها، عقد صلح به عنوان عقدی مستقل، می تواند کارساز باشد. در حقیقت هرچند صلح در ابتدا فقط در مورد رفع اختلاف به کار می رفت ولی به تدریج ماهیت خود را تغییر داد و توانست مانند معامله ای مستقل در ردیف عقود معینه دیگر در آید و به دلیل تسامح مستتر در ذات این عقد و وسعت دامنه ی آن، بیشترین کاربرد و کارایی را در رفع اختیاجات اجتماعی مردم داشته باشد.
۲-۲- قول مشهور بر عدم اعتبار شروط ابتدایی
شرط به دو معنا استعمال می شود: ۱- معنای حدثی: شرط طبق این معنا مصدر است و جمع آن شروط، لذا کلماتی مثل شارط ، مشروطه له و مشروط علیه از آن مشتق می شود، ۲- شرط اصولی: یعنی چیزی که از وجود آن ممکن است وجود حاصل شو، ولی از عدم آن حتماً عدم لازم می آید.
شرط به معنای مصدری چنان که در قاموس آمده است: «الزام الشیء و التزامه فی البیع و نحوه»؛ یعنی الزام و التزام به چیزی در عقد بیع و مانند آن است. چنان که می بینیم طبق این تعریف ، شرط عبارت است از الزام و التزام تبعی نه مستقل. به نظر می رسد شیخ انصاری و بسیاری از حقوقدانان اسلامی این معنا را معنای عرضی شرط می دانند. بعضی از استادان نیز همین معنا را اختیار کرده اند؛ آنجا که فرموده اند: «شرط به تعهدات ضمن عقود اختصاص دارد» و در جای دیگر فرموده اند: «چون در معنای شرط، ارتباط به امر دیگری اخذ شده است، لذا شامل شروط ابتدایی نمی شود».[۱۳۶]
در جای دیگری در مورد معنای لغوی و اصطلاحی شرط می خوانیم؛ واژه «شرط» از لحاظ لغوی دارای دو معنا است: الف- الزام و التزام در ضمن عقد بیع و مانند آن، ب- مطلق الزام و التزام. در مورد معنای اصطلاحی «شرط» نیز، فقها معتقدند؛ که شرط به دو معنی عرضی «الزام و التزام» و «امری که از عدم آن، عدم مشروط لازم می آید» اطلاق می شود. لیکن مشهور و اکثر علما بر این عقیده اند که معنای اول مقید به این است که الزام و التزام در ضمن عقد باشد و دلیل آن را تبادر این معنا به ذهن، از شرط دانسته اند و به علاوه استناد به اهل لغت کرده اند و برخی از طرفداران همین نظریه معتقدند که از شرط نوعی ربط، تعلیق و اناطه فهمیده می شود.[۱۳۷] در تعریف دیگری مشابه به همین تعریف آمده است: «در اصطلاح فقهی شرط به تعهدی گفته می شود که در ضمن عقد دیگری قرار بگیرد و با آن عقد بستگی و رابطه نزدیکی پیدا کند و باهم عقد واحدی را تشکیل دهند»[۱۳۸].
شرطی که در این قسمت مورد بحث قرار می گیرد«شرط ابتدایی» است. شرط ابتدایی عبارت است از؛ شرطی که قبل از عقد و یا بعد از عقد آورده شود بی آنکه به عقد ارتباطی داشته باشد و یا عقد بر مبنای آن جاری شده باشد. به عبارت دیگر شرطی است که در متن عقد ذکر نشود بلکه قبل از عقد ذکر شود بی آن که عقد بر مبنای آن جاری شود و یا آنکه شرط بعد از عقد و یا اصلاً عقدی در بین نباشد، ذکر شود.[۱۳۹]
لازم به ذکر است که نقد و بررسی وجوب یا عدم وجوب وفای به شرط ابتدایی و اختلاف نظرهای موجود در این باره، از دایره بحث ما خارج است و صرفاً به بیان نظر مشهور فقهای امامیه و آثار آن می پردازیم.
در این باره محقق قمی[۱۴۰] می گوید:«نظری که بین فقها مشهور است؛ این است که شرط و تعهد باید بین ایجاب و قبول قرار گیرد، یعنی در ضمن عقد باشد، شرطی که خارج از عقد است اعتبار ندارد و عنوان شرط بر آن صدق نمی کند».
غالب فقها و حقودانان اسلامی، تنها شرط ضمن عقد را لازم الوفاء می دانند نه شرط بدوی را[۱۴۱]. به گونه ای که در یک نشست قضایی، در پاسخ به این پرسش که؛ آیا شروط ابتدایی که ضمن عقد لازم درج نشود، لازم الاجرا است، همگی به اتفاق این گونه پاسخ داده اند:«آنچه که از شرط به ذهن متبادر می شود،آمدن ضمن عقد است و شرط به استعمال حقیقی شامل شرط ابتدایی نمی شود. از اهل لغت کسی یافت نشده که در مقام تعریف، الزام و التزام را به معنای شرط، اطلاق کرده باشد. بنابراین، شمول شرط بر التزامات ابتدایی مستقل، معنای روشنی ند ارد، بلکه اصولاً درست نیست. اگر شرط را به «ربط» تفسیر کنیم، روشن است که شرط، شامل تعهدات ابتدایی نمی گردد؛ بر فرض تفسیر شرط به الزام و التزام، مقید است که در ضمن عقد دیگری باشد. در مقام شک در اینکه شرط شامل الزام و التزام می شود یا نه، اصل عدم شمول است.
نظریه گروه: در قانون مدنی ذکری از شرط ابتدایی به میان نیامده، از این رو اگر شرطی قبل از وقوع عقد بین متعاملین شده باشد، لازم الوفا نیست[۱۴۲]».
بدین ترتیب چنانچه از کتب قفهاء متقدمین معلوم می شود، شرط ابتدایی الزام آور نبوده و در طی مسیر تاریخ بعضی از فقها متمایل شدند که آن را تا حدی الزام آور بدانند. از زیر سطور مصنفات و مؤلفات بعضی از فقها متأخرین استنباط می شود که این فکر نزد اینان تقویت پیدا نموده و به استناد عموم «المؤمنون عند شروطهم» در بسیاری از موارد تعهدات بدوی را لازم الاتباع دانسته اند، بدون آنکه به این امرتصریح بنمایند.[۱۴۳]
به پیروی از همین نظر
مشهور است که مشاهده می شود در قانون مدنی فصل جدایی تحت عنوان «در بیان شرایطی که در ضمن عقد می شود»، آمده است. فصل مزبور را قانون مدنی ایران از حقوق امامیه اقتباس نموده است. در مجموعه ی قوانین مدنی کشورهای اروپایی با آنکه ضمن عقد معمولاً این گونه شروط را قرار می دهند، فصل مخصوصی بر آن زیاده نمی شود. علت این امر آن است که در قوانین آنان هرگونه تعهدی که دارای شرایط اساسی صحت معاملات باشد الزام آور است. و در حقوق امامیه بنابر نظر مشهور تعهدبدوی الزام آور نیست. هرگاه کسی بخواهد تعهدی بنماید باید آن را به صورت یکی از عقود معینه در بیاورد و یا به صورت شرط در ضمن عقد قرار بدهد. این است که در حقوق امامیه شروط ضمن عقد مورد توجه مخصوص قرار گرفته است.[۱۴۴]
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که؛ آیا پناه بردن به شروط ضمن عقد، به دلیل محدود بودن شمار عقود معین، راه حل مناسبی است؟
لازم است بگوییم؛ انصاف مسأله این است که شروط ضمن عقد، در این باره کارساز نیستند، و راه حل جامعی به نظر نمی آیند. زیرا؛ اولاً؛ شروط ضمن عقد از شرایط و قواعد خاصی پیروی می کنند، از جمله آنکه وقتی ضمن عقدی گنجانده می شوند، نباید خلاف مقتصای ذات آن عقد باشند. تشخیص اینکه در هر مورد مقتضای ذات عقد چیست و بررسی اینکه شرط مذکور در عقد، خلاف ذات آن است یا خیر، خود مشکل دیگری است که متعاقدین را دچار تکلف می کند.
ثانیاً؛ از آنجایی که شرط ضمن عقد فرع بر عقد اصلی است، همیشه تابع عقد اصلی است: یعنی تعهد ناشی ازشرط از حیث وجودو آثار، پیرو توافق درباره التزام های اصلی است. از جمله اینکه :
۱- پیش از برهم زدن عقد اصلی هیچ یک از دو طرف حق فسخ شرط را ندارند، هرچند که عقد تبعی در حالت عادی جایز باشد.
۲- در صورتی که عقد اصلی به سببی فسخ یا اقاله شود، تعهد ناشی از شرط نیز به تبع ساقط می گردد(ماده ۲۴۶ق.م)[۱۴۵].
ثالثاً؛ به دلیل اینکه در اغلب موارد، عقدی وجود ندارد که اشخاص بتوانند تعهد خود را به صورت شرط ضمن آن بگنجانند، راه حل انحرافی را بر می گزینند؛ به گونه ای که به طور صوری در اسناد درج می شود: به صورت شرط ضمن عقد خارج لازم.
در نتیجه با محدودیت هایی که شروط ضمن عقد با آن مواجه اند و موضعی که مشهور امامیه در رابطه با شروط ابتدایی اتخاذ کرده است؛ وسعت کارایی عقد صلح به ویژه تسامح موجود در آن ضرورت استقلال عقد صلح را در کنار سایر عقود معین توجیه می کند. و بدین ترتیب عقد صلح می تواند قالب مناسبی برای حاکمیت اراده طرفین باشد.
فصل دوم
شرایط و احکام خاصه غیر قابل اجرا در عقد صلح
شرایط و احکام خاصه غیر قابل اجرا در عقد صلح
همانطورکه در فصل قبل آوردیم، عقد صلح، عقدی مستقل و اصیل می باشد که در احکام و شرایط تابع هیچ یک از عقود نیست. از سوی دیگر این عقد می تواند نتایج و ثمرات بیشتر عقود و ایقاعات شناخته شده یاحتی قراردادهایی راکه تحت هیچ یک از عقود معین جای نمی گیرند،به بار آورد.
– مقاوله نامه شماره ۱۵۵ و توصیه نامه شماره ۱۶۴ در مورد ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط کار ، مصوب سال ۱۹۸۱
– مقاوله نامه شماره ۱۶۱ و توصیه نامه شماره ۱۷۱ در مورد خدمات بهداشت کار، مصوب سال ۱۹۸۵
– مقاوله نامه شماره ۱۲۱ در مورد مزایای صدمه ناشی از کار ، مصوب سال ۱۹۶۴
– مقاوله نامه شماره ۱۰۲ در مورد استانداردهای حداقل تأمین اجتماعی، مصوب سال ۱۹۵۲.
البته سازمان بین‌المللی کار در مورد گروه‌های خاص کارگران همچون پرستاران، مهاجران و کارگران پاره‌وقت، اسنادی را به تصویب رسانده است که بی‌ارتباط با موضوع مورد بحث نیست همچنین اعلامیه مشترکی در مورد بیماری ایدز در محیط کار، توسط دو نهاد بین‌المللی یعنی سازمان بین‌المللی کار و سازمان بهداشت جهانی، در سال ۱۹۸۸ صادر شده است .
اما برنامه ایدز و دنیای کار سازمان بین‌المللی کار، رسما از نوامبر سال ۲۰۰۰ شروع به فعالیت کرد و به دنبال آن در سال ۲۰۰۱ دستورالعملی در خصوص بیماری ایدز از سوی این سازمان تهیه و به ۴۰ زبان ترجمه شد .این سند تاکنون به عنوان یک مرجع برای قوانین و سیاست‌ها در بیش از ۷۰ کشور جهان مورد استفاده قرار گرفته است .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
اهداف برنامه ایدز و دنیای کار یا ILOAIDS به شرح زیر می‌باشد :
– افزایش آگاهی در مورد اثرات اجتماعی و اقتصادی بیماری ایدز در کار و اشتغال
– کمک دولت ها، کارفرمایان و کارگران و تقویت تلاش‌های ملی در زمینه کنترل بیماری ایدز
– مبارزه با تبعیض و بدنام کردن افراد در ارتباط با بیماری ایدز
در حقیقت برنامه ILOAIDS به منظور فهماندن تأثیرات بیماری ایدز در دنیای کار و نیز حمایت از اقدامات طرف‌های سه‌جانبه، ایجاد شده است .
این برنامه در سه حوزه اصلی زیر فعالیت می‌کنند :
– تحقیق و تجزیه و تحلیل سیاست‌ها در مورد موضوعات مربوط به ایدز در دنیای کار
– تبادل اطلاعات و برقراری ارتباط از طریق مجراهای مختلف شامل انتشارات و جلسات فنی در سطوح جهانی، منطقه و ملی
– همکاری فنی
بیش از ۵۰ کشور از طرح‌های سازمان بین‌المللی کار در زمینه افزایش توانایی‌های کارفرمایان، کارگران و دولت‌ها، به منظور طرح‌ریزی و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مربوط به ایدز، برخوردار شدند.
همچنین سازمان بین‌المللی کار، به برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه بیماری ایدز ( UNAIDS) که از هشت کارگزاری تخصصی این سازمان تشکیل شده پیوسته است . [۹۵]
بند ه : برنامه ی بین المللی مهاجرت[۹۶]
موضوع مهاجران و به ویژه کارگران مهاجر، در عصر جهانی‌سازی اهمیت بسیار زیادی یافته است. از یک‌طرف مهاجران در کشورهای در حال توسعه، تحت فشارهای فزاینده هستند که علت آن توسعه ی جهانی‌سازی، رشد خودکفایی اقتصادی، رشد سریع جمعیت ، تخریب محیط زیست، جنگ‌های داخلی، تعارضات قومی و مذهبی و گسترش فقر می‌باشد از طرف دیگر موقعیت دشوار اقتصادی و رشد تنش‌های اجتماعی در کشورهای صنعتی، بسیاری از آنها را به اتخاذ سیاست‌های انقباضی شدیدتر، در زمینه مهاجرت تشویق می‌کند.
آمارهای سازمان بین‌المللی کار در زمینه مهاجرت نیروی کار نشان می‌دهد که:
– در حدود ۹۰ میلیون نفر در خارج از وطن خویش مشغول کار و زندگی هستند
– نرخ رشد جمعیت مهاجر در جهان از دهه ۶۰ الی دهه ۹۰ میلادی دو برابر شده است
– حداقل ۱۵ در صد از نیروی کار مهاجر در جهان به صورت بدون قاعده و غیررسمی مشغول به کار شده‌اند
– تعداد کشورهایی که کارگر خارجی را به استخدام درمی‌آورند از سال ۱۹۷۰تا سال ۱۹۹۰، از ۴۲ کشور به ۹۰ کشور افزایش یافته است
– حدود ۲۰ میلیون کارگر مهاجر ( و اعضای خانواده‌هایشان) در آفریقا، ۱۸ میلیون در آمریکای شمالی ، ۱۲ میلیون در آمریکای مرکزی و جنوبی، ۷میلیون در جنوب و شرق آسیا، ۹میلیون در خاورمیانه و ۳۰میلیون در سراسر اروپا به کار و امرارمعاش مشغول هستند .که از این تعداد تقریباً ۹میلیون کارگر فعال خارجی به همراه ۱۳ میلیون نفر از اطرافیانشان در اروپای غربی زندگی می‌کنند .
کارگران مهاجر از اواخر قرن نوزدهم با مشکلات مختلف دست به گریبان بودند .در کنفرانس بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری که در سال ۱۹۱۶ و در انگلستان برگزار شد، شرکت‌کنندگان بر گنجاندن مواردی در خصوص کارگران مهاجر، در معاهده صلح ( در پایان جنگ جهانی اول) تأکید کردند .
سرانجام سازمان بین‌المللی کار از همان آغاز، یعنی در سال ۱۹۱۹ مسئله حمایت از کارگران مهاجر را به عنوان یکی از اولویت‌های کاری در دستور کار قرار داد .از طرف دیگر مسئله ی «حمایت از کارگرانی که در خارج از کشور کار می‌کنند » در مقدمه اساسنامه ی این سازمان تصریح شده است .
پس از پایان جنگ جهانی دوم، چندین سند در ارتباط با مهاجرت به تصویب سازمان بین‌المللی کار رسیده است که عبارتند از :
– مقاوله نامه شماره ۹۷ ( مهاجرت به منظور اشتغال) مصوب ۱۹۴۹
– توصیه نامه شماره ۸۶ ( مهاجرت به منظور اشتغال) مصوب ۱۹۴۹
– مقاوله نامه شماره ۱۴۳ (کارگران مهاجر) مصوب ۱۹۷۵
– توصیه نامه شماره ۱۵۱( کارگران مهاجر) مصوب ۱۹۷۵
– مقاوله نامه شماره ۱۱۸ ( برابری در امور مربوط به درمان) مصوب ۱۹۶۲
– مقاوله نامه شماره ۱۵۷ ( حفظ حقوق تأمین اجتماعی) مصوب ۱۹۸۲
– توصیه نامه شماره ۱۶۷( حفظ حقوق تأمین اجتماعی ) مصوب ۱۹۸۳.
اسناد فوق مستقیماً به مسئله حمایت از کل کارگران مهاجر پرداخته‌اند .
البته سند مهم دیگری نیز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۸ دسامبر سال ۱۹۹۰به تصویب رسیده است .
این سند کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌شان نام دارد و در اول جولای سال ۲۰۰۳ لازم‌الاجراء شده است .
سازمان بین‌المللی کار، عضو ” کمیته ی رهبری فعالیت‌های جهانی در جهت حقوق کارگران ” است . این سازمان و دیگر اعضای کمیته مذکور فعالانه به ترغیب و تشویق طرح سازمان ملل متحد برای بنیان روز جهانی مهاجران پرداخته‌اند [۹۷].
سازمان بین‌المللی کار، طرح مشترکی را با کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد UNHCR در کشور افغانستان، به اجرا درآورده است . که در زمینه ی جابه‌جایی جمعیت میان کشورهای افغانستان، پاکستان و ایران می‌باشد .این طرح تحقیقاتی به درخواست UNHCR و توسط برنامه بین‌المللی مهاجرت ( MIGRANT) به اجرا درآمده است. پروژه مذکور مسئله بازگشت پناهندگان افغان به موطن خویش و سامان‌دهی بازار کار برای آنان را مورد بررسی قرار گیرد .
همچنین برنامه‌های مشترکی نیز توسط سازمان بین‌المللی مهاجرت ( IOMدر روز سه و سازمان بین‌المللی کار اجراشده و یا حال اجرا می‌باشد.
و نیز سازمان بین‌المللی کار طرحی را در ارتباط با ایجاد یک بانک اطلاعاتی جهانی در زمینه مهاجرت ، راه‌اندازی کرده است .این سازمان، برنامه‌های آموزشی را به منظور مدیریت مهاجرت نیروی کار و اقدامات ضد تبعیضی در این خصوص، تدارک دیده است و تلاش‌های سازمان‌های غیردولتی و اتحادیه‌های کارگری را که بر مسئله توجه به حقوق مهاجران تأکید دارند مورد حمایت قرار می‌دهد.
اینک طرح‌ها و اقدامات برنامه بین‌المللی مهاجرت را براساس اهداف آن مورد بررسی قرار می‌دهیم :
هدف نخست – حمایت از حقوق کارگران مهاجر و ترویج یکپارچگی و اتحاد آنان در کشورهای مبدأ و مقصد ، مشتمل بر طرح‌ها و برنامه‌های زیر می‌باشد :
– کمک مشورتی به دولت‌ها در زمینه ی سیاست‌های مهاجرت
– ترویج مقاوله نامه‌ها و توصیه نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در مورد کارگران مهاجر
– فعالیت در زمینه مبارزه با تبعیض علیه مهاجران در اشتغال
– مبارزه علیه قاچاق انسان
– پژوهش در خصوص شرایط کار کارگران بومی .
هدف دوم – ایجاد اجماع بین‌المللی در زمینه مدیریت مهاجرت است که اقدامات زیر را شامل می‌شود:
– بازنگری در استانداردهای بین‌المللی کار
– مطالعه در مورد اثر سیاست‌های دولت در خصوص مهاجرت
– مطالعه در مورد سختی‌ها و فشارهای مهاجرت
– برگزاری جلسه بحث و تبادل‌نظر سه‌جانبه در ارتباط با دستیابی به مساوات .
هدف سوم – ارتقای سطح دانش و معلومات در زمینه مهاجرت بین‌المللی است .
اقدامات برنامه یMIGRANTدر این زمینه عبارتند از :
– پایگاه اطلاعاتی بین‌المللی در زمینه مهاجرت نیروی کار
– پژوهش در زمینه مهاجرت نیروی کار متخصص
۱۹۸۲
چا لز هندی[۳۵]، کتاب ” عصر سنت گریزی ” را منتشر کرد.
۱۹۸۹
” مرکز یادگیری سازمانی ” به ریاست سنگه در MIT تشکیل شد و ادگار شاین[۳۶]، کریس آرجریس، آریه دوگاس، ری استاتا و بیل اوبراین مشاورین اصلی آن بودند.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
۱۹۸۹
کتاب ” پنجمین اصل [۳۷] ” پیتر سنگه منتشر شد.
۱۹۹۰
مقاله دیوید گروین [۳۸] منتشر شد که بیان می داشت ” تنها آن نوع یادگیری برای مدیران مفید خواهد بود که قابل اندازه گیری باشد. “
۱۹۹۳
کتاب ” سازمان زنده [۳۹] ” توسط آریه دوگاس منتشر شد.
۱۹۹۷
کتاب ” درباره یادگیری سازمانی ” توسط کریس آرجریس منتشر شد.
۱۹۹۷
کتاب ” رقص تغییر[۴۰] ” توسط پیتر سنگه و همکارانش منتشر شد.
۱۹۹۹
منبع : برگرفته از بوانی، ۲۰۰۳ ؛ به نقل از قربانی زاده، ۱۳۸۷٫
۲-۲-۲) تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده:
تسانگ معتقد است که دو اصطلاح ” یادگیری سازمانی ” و ” سازمان یادگیرنده ” بعضی اوقات به اشتباه به جای یکدیگر به کار گرفته می شوند. وی یادگیری سازمانی را مفهومی می داند که برای توصیف انواع خاصی از فعالیت هایی که در سازمان جریان دارد، به کارگرفته می شود، درحالی که سازمان یادگیرنده به نوع خاصی از سازمان اشاره می کند ( جوانمرد و سخایی، ۱۳۸۸). یادگیری سازمانی فرایند یافتن خطاها و اشتباهات و رفع و اصلاح آن هاست. یادگیری سازمانی از طریق بینش مشترک و هم ذهنی، الگوهای ذهنی و دانش، حاصل شده و بر تجربه و آگاهی های گذشته و رویدادهای پیشین استوار است و یادگیری سازمانی فرایندی است که با کسب دانش و بهبود عملکرد در طول زمان رخ می دهد. سازمان یادگیرنده، سازمانی است که ظرفیّت یادگیری، تطبیق و تغییر خود را افزایش می دهد. در چنین شرایطی فرایندهای یادگیری تجزیه و تحلیل می شوند و تحت نظارت قرار می گیرند، توسعه می یابند و در ارتباط با اهداف نوآوری و بهبود، مدیریت می شوند. چشم انداز، استراتژی، رهبری، ارزش ها، ساختارها، سیستم ها، فرایندها و عملکردهای چنین سیستمی دست به دست هم می دهند تا یادگیری و بهبود افراد را تسهیل کرده و یادگیری سطح سازمانی را تسریع نماید ( گیفورت و مارزیک، ۱۹۹۶ ؛ فتحی، ۱۳۸۹). سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی مفاهیمی مترادفی نیستند، یادگیری سازمانی به مفهوم یادگیری افراد و گروه های درون سازمان و سازمان یادگیرنده به معنی یادگیری سازمان به عنوان سیستم کلی است. به عبارت دیگر سازمان یادگیرنده، حاصل یادگیری سازمانی است (سبحانی نژاد، شهابی و یوز باشی، ۱۳۸۵ ؛ فتحی، ۱۳۸۹).
۲-۲-۳) ویژگی های یادگیری سازمانی :
با توجه به دیدگاه های یادشده در مورد یادگیری سازمانی می توان مهم ترین ویژگی های یادگیری سازمانی را به شرح ذیل بیان کرد:
۱ ) فرایندی پیچیده : متأثر از ارتباط متقابل عوامل متعدد و متنوع درون و برون فردی، محیطی و درون سازمانی و برون سازمانی.
۲) برنامه ریزی نشده : مانند متون آموزشی دوره های رسمی که از پیش برنامه ی پیش بینی شده ای برای آن تدوین نشده است.
۳) هوشیارانه و هدفمند : فضاهای پر جاذبه ای از یادگیری و بهبود بر فرد فرد افراد و گروه های سازمان حاکم می شود و افراد و گروه ها با دقت و کنجکاوی و همسو با استراتژی سازمان، مترصد یادگیری اند.
۴) متعامل و پویا : همواره یک نفر به عنوان استاد یا مهارت آموز در جایگاه انتقال اطّلاعات و آموخته‌ها قرار نمی گیرد ؛ بلکه افراد، گروه ها و سازمان، همزمان نقش اطّلاعات، تجارب و آموخته های خود و انتقال آن به دیگران را ایفا می کنند. این فرایند، بازخوردی مداوم، سریع و مؤثر در سطح فردی، سازمانی و گروهی ایجاد می کند.
۵) مستمر و مداوم : مانند دوره های آموزشی رسمی به ساعات و مکان مشخص محدود نمی شود.
۶)متحوّل و رشد یابنده : تعامل، پویایی و تداوم یادشده و نیز بازخورد حاصل از این فرایند، ویژگی زایندگی به آن می بخشد و تحوّل رشد و بهبود مستمر یادگیری سازمانی را به دنبال دارد.
۷) متأثر از شالودهی دانستن یا منابع فرهنگی مورد استفاده افراد : این شالوده می تواند، مفاهیم، ساختار و قوانین اجتماعی و نیز نوع تقسیم کار، ابزارها و فنّاوری ها ی رایج در میان اعضای یک سازمان یا جامعه‌ی زنده باشد(سبحانی نژاد ، شهابی و یوزباشی، ۱۳۸۵: ۶۱).
۲-۲-۴) چهار بعد اصلی یادگیری سازمانی:
پاولوفسکی[۴۱] ( ۲۰۰۱) با جمع بندی مفاهیم مختلف موجود در ادبیّات یادگیری سازمانی، چهاربعد اصلی زیر را شناسایی کرده است :
۱) سطح سیستم که یادگیری در آن اتفاق می افتد؛ سطوح فردی گروهی، سازمانی و بین سازمانی در این بعد قراردارند که سطح گروهی، حلقه روابط بین سطوح فردی و سازمانی محسوب می شود. یادگیری فردی معمولاً در محیط سازمانی انجام می شود و ماهیتاً یک پدیده اجتماعی به حساب می آید.
۲) حالت های یادگیری: عبارتند از حالت های شناختی، فرهنگی و یادگیری عملی که به ترتیب مترادف با واژه های دانستن، احساس کردن و اقدام کردن می باشد.
۳) نوع یادگیری که عبارت است از :
الف) شناسایی انحراف از قوانین و اصلاح اقدامات مطابق با آن ( یادگیری یک حلقه ای).
ب) زیر سؤال بردن مفروضات و تغییر قوانین مربوط به اقدامات سازمانی ( یادگیری دو حلقه ای).
۱
۵
۵۱۷۴/۳
۶۴۲۶۴/۰
۴۱۳/۰
۲۷۴/۰-
۰۳۷/۰
نمودار۴-۸) هیستوگرام متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی
مطابق جدول و نمودار ۴-۸ میانگین امتیاز متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی از نظر پاسخ دهندگان ۵۱۷۴/۳ ، انحراف معیار ۶۴۲۶۴/۰ و واریانس برابر ۴۱۳/۰ می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز ۳) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی از نظر پاسخ دهندگان معادل ۱ و بیشترین امتیاز معادل ۵ می باشد. از سوی دیگر مقدار چولگی مشاهده شده برای متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی برابر ۲۷۴/۰- است که در بازه (۲ ، ۲-) قرار دارد؛ یعنی از لحاظ کجی متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی نرمال بوده و توزیع آن متقارن است. همچنین مقدار کشیدگی آن ۰۳۷/۰ است که در بازه (۲ ، ۲-) قرار دارد؛ این نشان می‌دهد توزیع متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی از کشیدگی نرمال برخوردار است.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
توصیف متغیر محیط خارجی
جدول۴-۹) توصیف متغیر محیط خارجی
متغیر
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگی
کشیدگی
محیط خارجی
۳۷۰
۷۵/۱
۵
۳۵۷۳/۳
۶۱۳۲۳/۰
۳۷۶/۰
۰۶۵/۰
۲۳۵/۰-
نمودار۴-۹) هیستوگرام متغیر محیط خارجی
مطابق جدول و نمودار ۴-۹ میانگین امتیاز متغیر محیط خارجی از نظر پاسخ دهندگان ۳۵۷۳/۳ ، انحراف معیار ۶۱۳۲۳/۰ و واریانس برابر ۳۷۶/۰ می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز ۳) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر محیط خارجی از نظر پاسخ دهندگان معادل ۷۵/۱ و بیشترین امتیاز معادل ۵ می باشد. از سوی دیگر مقدار چولگی مشاهده شده برای متغیر محیط خارجی برابر ۰۶۵/۰ است که در بازه (۲ ، ۲-) قرار دارد؛ یعنی از لحاظ کجی متغیر محیط خارجی نرمال بوده و توزیع آن متقارن است. همچنین مقدار کشیدگی آن ۲۳۵/۰- است که در بازه (۲ ، ۲-) قرار دارد؛ این نشان می‌دهد توزیع متغیر محیط خارجی از کشیدگی نرمال برخوردار است.
توصیف متغیر الویت های شخصی
جدول۴-۱۰) توصیف متغیر الویت های شخصی
متغیر
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
برای کنترل اثرات سوء کلید زنی بانکهای خازنی بر روی زمان کلید زنی و تجهیزات کلید زنی کار می شود. بطور کلی روش های مختلف برای این عمل عبارتند از:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
کنترل بستن همزمان با مقدار اولیه بیشینه ولتاژ ( VPSC )،
( Voltage peak synchronous closing)
۲- روش کلید زنی در صفر ولتاژ ( VZSC)، ( Voltage zero synchronous closing )
استفاده از کلید همراه با امپدانس، ( Preinsertion impedance switch)
استفاده از برقگیر (Arrester).
روش کنترل بستن همزمان با بیشینه ولتاژ
فرض کنید یک بانک خازنی بوسیله یک منبع سینوسی برقدار شود، بطوریکه مقدار بیشینه ولتاژ AC می باشد. آلفا زاویه فاز قراردادی است که کلید در آن لحظه از سیکل ولتاژ بسته می شود. هنگامیکه کلید بسته می شود معادله زیر بصورت رابطه ای از جریان برقرار است:
۳-۴
که در رابطه ۳-۴، ظرفیت بانک خازن و اندوکتانس موثر بین منبع و بانک خازنی می باشد. در این رابطه از مقاومت صرفنظر شده است.
معادلات لحظه ای ولتاژ و جریان بانک خازنی بصورت زیر بیان می شوند:
۳-۵
۳-۶
که و به ترتیب مقادیر اولیه جریان سلف و ولتاژ خازن می باشند، و فرکانس طبیعی مدار کلید زنی و مقدار درواحدی فرکانس طبیعی می باشد.
امپدانس خازن در فرکانس اصلی و مقادیر بیشینه مولفه های فرکانس اصلی جریان و ولتاژ خازن می باشند.
۳-۷
معادلات لحظه ای ولتاژ۳-۵ و جریان ۳-۶که در بالا مطرح شدند، پاسخ حوزه زمان ولتاژ و جریان خازن در مدار کلید زنی می باشند. قسمت اول مولفه فرکانس اصلی می باشد. قسمتهای دوم و سوم نمایش مولفه های مدار در فرکانس طبیعی می باشند. اندازه مولفه های نوسانی تابعی از ولتاز شبکه، ولتاژ اولیه خازن،جریان اولیه سلف و زمان کلید زنی می باشند.
بدترین حالت کلید زنی زمانی اتفاق می افتد که یک خازن بی بار در لحظه بیشینه ولتاژ برقدار شود، که نتیجه آن ایجاد اضافه ولتاژ به اندازه دو برابر بیشینه عادی ولتاژ می باشد.
برای کلید زنی ایده ال مولفه های نوسانی جریان در رابطه لحظه ای آن (ولتاژ در رابطه لحظه ای آن) باید صفر باشند. این مورد تنها زمانی بدست می آید که دو شرط زیر بطور همزمان با یکدیگر موجود باشند:
۳-۸ و۳-۹
در مدار کلید زنی جریان اولیه صفر می باشد یعنی . اولین شرط از کلید زنی ایده ال بدین معنی است که کلید باید در قله مثبت یا منفی شکل موج سینوسی ولتاژ منبع ( ) بسته شود. شرط دوم بدین معنی است که خازن باید در یک سطح ولتاژ مشخص برقدار شود.
۳-۱۰
با برقرار شدن شرایط کلید زنی ایده ال مولفه های نوسانی ایجاد شده از بین خواهند رفت. سپس هر دو مورد ولتاژ و جریان خازن فقط شامل مولفه های فرکانس اصلی خواهند بود.
روش کلید زنی در صفر ولتاژ Voltage zero synchronous closing) )
در این روش خازنها دارای کلیدهای مجزایی هستند و هر کلید به هنگام عبور ولتاژ آن فاز از صفر بسته می شود. کلیدها باید دارای سرعت قطع و وصل زیادی بوده و بتوانند در حدود ۱ عمل قطع و وصل را انجام دهند. اگر زمان عملکرد از این مقدار بیشتر شود این روش کارایی خود را از دست خواهد و به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. این کلیدها همچنین باید قادر باشند در شرایط مختلف شبکه و محیط سرعت خود را حفظ کنند. در حال حاظر کلیدهای الکترونیکی به سرعت مورد نیاز دسترسی دارند.
استفاده از کلیدهای همراه امپدانس
الف) کلید همراه مقاومت
در این روش از کلیدهایی به شکل۳-۷ استفاده می کند.
در این روش در لحظه وصل کلید ابتدا از مسیر به همراه مقاومت سری کلید زده می شود و پس از طی چند سیکل این مقاومت با زدن کلید اتصال کوتاه شده و از مدار خارج می گردد. این مقاومت سبب می شود که در لحظه وصل کلید از فروپاشی ولتاژ شینه به میزان قابل توجهی جلوگیری کند و در نتیجه بیشینه گذرای بازیافت ولتاژ را کاهش می دهد.
در این روش به دو نکته باید توجه کرد:
اول اینکه میزان تلفات توان ناشی از مقاومت ها باید برای مقاومت قابل تحمل باشد و قابلیت اعتماد شبکه را کاهش ندهد.
دوم اینکه گذرای ثانویه که به هنگام بایپس نمودن حاصل می شود بیش از گذرای اولیه نباشد.
کلید با مقاومت
کلید همراه با سلف
در نوع دیگر کلیدهای با امپدانس بجای مقاومت از سلف استفاده می شود، که در شکل ۳-۸ آورده شده است.
کلید با سلف
از آنجاییکه امپدانس سلف به فرکانس در لحظه برقدار شدن بانک خازنی وابسته است، در این لحظه امپدانس بزرگی از خود نشان داده و از فروپاشی ولتاژ شینه جلوگیری نموده و در نتیجه باعث کاهش بیشینه جریان گذرای اولیه می شود. در هنگام خروج سلف از مدار گذرایی تولید می شود که اغلب از گذرای اولیه کوچکتر است.
در این نوع کلیدها از دو نوع سلف استفاده می شود:
یکی سلفهایی که از سیمهای فولادی ساخته شده و دارای مقاومت بالایی هستند و دیگری سلفهایی که از سیمهای آلومینیومی ساخته شده و دارای مقاومت کوچکی هستند.
سلفهای با مقاومت زیاد برای مواردی که گذرای ولتاژ بزرگ است کاربرد دارند، البته این سلفها منجر به گذرای ثانویه بزرگی می شوند و برای مواردی که خازنها بزرگ هستند نباید از این سلفها استفاده نمود، چون گذرای ثانویه می تواند خیلی شدید باشد.
سلفهای با مقاومت کم با توجه به اینکه دارا ی اندوکتانسی مشابه سلفهای مقاومت بالا هستند، در کاهش میزان گذرای ولتاژ رفتاری مشابه با نوع قبلی دارند، ولی به علت داشتن امپدانس کوچکتر، گذرای ثانویه کوچکتری هم دارند. غالباٌ این سلفها پس از گذشت چند سیکل بایپس می شوند که این مدت به سطح ولتاژ شبکه وابسته است. در ضمن این سلفها چون با خازن سری هستند موجب تغییر فرکانس گذرای کلید زنی هم می شوند.
این روش برای بانکهای خازنی با کلید زنی پشت به پشت بسیار موثر بوده و گذرای جریان کلید زنی را به خوبی کنترل می کند. این روش در مقایسه با مقامتهای بایپس شونده دارای قابلیت اعتماد بیشتری بوده و اقتصادی تر نیز می باشد.
در روش دیگر از وجود سلفهای دائمی بصورت سری با کلید خازنی استفاده می شود. این سلفها که حدوداً ۰.۵ تا ۲ میلی هانری می باشند به شکل موثری جریانهای گذرای کلید زنی پشت به پشت را کاهش می دهند، ولی تاثیر قابل ملاحظه ای در کنترل و کاهش گذرای ولتاژ ندارند.
اثر قابل توجه این سلفها این است که آنها می توانند با ایجاد فاصله مناسب بین فرکانس تشدید سری و فرکانس مدار کلید زنی به شکل موثری بر چگونگی تقویت هارمونیکی ناشی از خازنهای تصحیح ضریب توان اثر گذاشته و موجب کاهش تقویت هارمونیکی می شوند.
