وبلاگ

توضیح وبلاگ من

دانلود فایل های پایان نامه درباره بررسی تطبیقی جایگاه … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

تقسیم کار: Division of labour
گونه ای رابطه مبتنی بر استثمار در جامعه و در تولید اقتصادی. فمنیسم مارکسیست بر این نظر است که نابرابری بین جنس ها از تقسیم کار ناشی می شود.[۲۹]
دولت:State
عموماً به معنی سازمان دهی است که بر یک منطقه یا گروه هایی از انسان ها از طریق به انحصار در آوردن حق استفاده از زور، فرمان می راند.
به نظر فمنیست های لیبرال، دولت قدرتی بر حق برای تأمین عدالت است و می تواند حقوق زنان را-برای نمونه، در یک سیاست تساوی شغلی- تأمین کند. بر این اساس وظیفه دولت حمایت از حقوق فردی است. فمنیست های لیبرال معاصر، نظریه ای در باره ی دولت ارائه می دهند که می پذیرند دولت بی طرف نیست، بلکه برآیندی از نیروها و یکی از قویترین نیروهای سلطه گر مردانه موجود است. به اعتقاد فمنیست های مارکسیست دولت برای این وجود دارد که زنان را به مردان وابسته کند.[۳۰]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سرمایه داری: Capitalism
نظام اقتصادی که در آن ابزار تولید در مالکیت خصوصی است. فمنیست های رادیکال، لیبرال و سوسیالیست در این باره توافق دارند که درماهیت جامعه ی سرمایه داری معاصر بدون محور قرار دادن مسأله زنان در تحلیل آن ممکن نیست.[۳۱]
شهروندی: Citizenship
حق رأی، حقوق برابر در برابر قانون و آموزش، مشارکت در زندگی عمومی و مدنی و برخورداری از حمایت دولتی همگی حوزه هایی هستند که زیر فصل شهروندی جای می گیرند.[۳۲]
عمومی/خصوصی:Public /Private
عموماً به معنای جدا بودن کار و خانه در زندگی فرد تلقی می شود. جنبش معاصر زنان سعی بر پیوند حوزه خصوصی و عمومی دارند.
از دیدگاه انسان شناسی فمنیستی، همه فرهنگ ها زنان را در حوزه خصوصی (خانگی) و مردان را در قلمرو عمومی قرار می دهند. فمنیسم رادیکال هیچ نوع تمایزی بین روابط خصوصی و عمومی قائل نمی شود. برخی مانند دوبوار پی بردند که انتقال زنان به حوزه خصوصی با زیست شناسی ربط پیدا می کند، مانند مرتبط دانستن زنان با طبیعت و مردان با فرهنگ.[۳۳]
فمنیسم رادیکال:Radical Feminism
فمنیسم رادیکال منشأ سرکوب زنان را قرار دادن آن ها بر اساس جنسیت شان در طبقه ای فروتر نسبت به طبقه «مردان» می داند. هدف فمنیسم رادیکال براندازی این نظام جنس-طبقه است.
آن چه این نوع فمنیسم را رادیکال می کند، توجه اش به ریشه های سلطه ی مردانه است و اعتقاد به این که تمامی اشکال مختلف سرکوب ناشی از تفوق مردانه اند. فمنیسم رادیکال می گوید مردسالاری ویژگی تعیین کننده جامعه ماست و زن محوریت می تواند اساس جامعه آینده باشد.
فمنیست های رادیکال استدلال می کردند که زنان باید کنترل تمام و کمال زندگی و تن خود را به دست آورند. نظریه های اصلی فمنیسم رادیکال توسط گروه هایی در نیویورک در اواخر دهه ۱۹۶۰و۱۹۷۰ شکل گرفت.
البته فمنیسم رادیکال به ویژه شولامیث فایرستون به خاطر آن که سرکوب زنان را در چهارچوب تاریخی مشخصی متمایز نکرده اند، مورد نقد قرار گرفته است. علت این امر آن است که فمنیسم رادیکال به جای این که پیش از هر چیز، منشأ کار را مورد توجه قرار دهد، به احساسات جنسی و جامعه پذیری پرداخته است.
فمنیست های رادیکال تبعیض جنسی را ریشه ای ترین یا اصلی ترین نوع سرکوب می دانند. یکی دیگر از عناصر وحدت آفرین در میان فمنیست های رادیکال توجه مشترک آن ها به روان شناسی زنان است. فمنیسم رادیکال اولین نظریه ای است که واقعیت را کاملاً از منظر زنان بازسازی می کند. فمنیست رادیکال نخستین وظیفه خود را توصیف مجدد واقعیت در زبانی جدید می داند.[۳۴]
فمنیسم سوسیالیست:Socialist Feminism
فمنیسم سوسیالیستی یکی از نظریه های مهم فمنیستی غربی، معتقد است در نظام سرمایه داری مرد سالار که برای بقای خود متکی بر استثمار طبقه کارگر و استثمار خاص زنان است، زنان، شهروندان درجه دو محسوب می شوند. فمنیسم سوسیالیستی استدلال می کند که ما نه تنها مالکیت ابزار تولید، که تجربه ی اجتماعی را نیز باید دگرگون کنیم، چون ریشه های سرکوب زنان در کل نظام اقتصاد سرمایه داری نهفته است.
فمنیست های سوسیالیست، برخلاف فمنیسم رادیکال، حاضر نیستند برخورد با سرکوب اقتصادی را امری ثانوی به حساب آورند و بر خلاف فمنیست های مارکسیست سرکوب جنس گرایانه را نیز دارای اهمیت ثانوی نمی دانند. بنابر استدلال فمنیسم سوسیالیستی مردان در اعمال سلطه بر زنان منافع خاص مادی دارند.
فمنیسم رادیکال به این دلیل فمنیسم سوسیالیستی را مورد نقد قرار می دهد که معتقد است درک این مسأله که نهاد ناهمجنس خواهی تا چه حد در سرکوب زنان مهم است را مبهم و مسدود می گذارد.[۳۵]
فمنیسم لیبرال:Liberal Feminism
نظریه آزادی فردی برای زنان. فمنیسم لیبرال بخشی از جریان غالب در نظریه های اجتماعی و سیاسی فمنیستی است. «حقانیت حقوق زن» مری ولستون کرافت نخستین بیانیه کامل فمنیسم لیبرال است. ولستون کرافت زنان را عاملانی اهل منطق توصیف می کند که «وضعیت پست تر» آنان در وهله نخست به دلیل سطح پایین تر سوادشان است. وی می گوید این امر با برابری فرصت ها برای زنان جبران می شود. این فمنیسم خود را به اصلاح طلبی و تلاش برای بهبود وضعیت زنان در چارچوب نظام محدود می کند و اعتراضی بنیادین به عملکرد یا مشروعیت نظام ندارد.[۳۶]
فمنیسم مارکسیست:Marxist Feminism
فمنیسم مارکسیستی دارای اهدافی است که عبارت اند از: توصیف مبنای مادی انقیاد زنان و رابطه میان شیوه های تولید و موقعیت اجتماعی زنان، و به کار بردن نظریه های زنان و طبقه در مورد نقش خانواده.[۳۷]
برخی از اعلام فمینیسم‏‏:
میل جان استوارت: Mill ,John Stuart
فیلسوف و منتقد اجتماعی انگلیسی که دفاع او از حقوق زنان در«انقیاد زنان»(۱۸۶۹)از آثار ماندگار لیبرالیسم انگلیسی است. وی دلیل انقیاد زنان را وجود نقش های سنتی و منافع مردان در تدوام نقش های یاد شده دانست. وی بیشتر از منظری اصلاح طلبانه نه رادیکالی بر این امر می پردازد و در نتیجه نقش زنان در خانواده را زیر سؤال نمی برد.[۳۸]
آستل مری: Astell Mary
نویسنده انگلیسی. وی در «پیشنهاد جدی به بانوان»نقدی مقدماتی از یادگیری مردانه ارائه داد. به اعتقاد او حسابگری مردانه، پروسه ی یادگیری را برای حفظ سیطره خدشه دار کرده است. او سازمان دهی مجدد دانش را از دیدگاهی فمنیستی، برای نمونه در مدارس عالی دختران، ضروری دانست.[۳۹]
انگلس فریدریش: Engels . Friedrich
فیلسوف آلمانی، تز اصلی وی این است که پدرسالاری در دوره خاصی، مادر سالاری «جوامع کومونی» پیش از تاریخ را سرنگون یا منحل کرد. راه حل وی برای مشکل سرکوب زنان، جذب ضروری بیشتر زنان به بازار کار است تا مانع از محدود شدن زندگی شان به کار خانگی و خصوصی شدن گردد.[۴۰]
دیلی مری: Daly Mary
فیلسوف رادیکال آمریکایی. وی در نخستین کتاب هایش کلیسا و جنس دوم (۱۹۶۸م) و فراسوی خدا- پدر (۱۹۷۳م) به بررسی زن ستیزی در مسیحیت و کلیسا می پردازد. وی می گوید قدرتی که مردسالاری بر زنان اعمال می کند متکی بر مسیحیت است.[۴۱]
فصل دوم
جایگاه زن درمکتب فمینیسم
بخش اول : خاستگاه جغرافیایی پیدایش فمینیسم‏‏
بخش دوم : ریشه ها و علل پیدایش مکتب فمینیسم
بخش سوم : امواج سه گانه فمینیسم‏‏
بخش چهارم : گرایش ها و مکاتب فکری فمینیستی
بخش پنجم: پیامدهای کلی فمینیسم
مقدمه فصل:
در طول تاریخ، جنس مؤنث با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بوده است. همو بیشتر اوقات خود را در محیط خانه صرف تربیت کودکان، رفع نیازهای روزمره و ایجاد آرامش در خانواده می کرد و در خارج از خانه گاه در امر کشاورزی به همکاری با همسرش در تأمین حوائج زندگی کمک می نمود. اما با گذشت ایام و توسعه صنعت، ارزش کار بر اساس ایجاد درآمد و حضور در جامعه سنجیده شد و این درک ایجاد شدکه کار در محیط خانه بی ارزش بوده و در آمدی ایجاد نمی کند، و در نتیجه زنان نسبت به مردان در طبقه فرودستی قرار دارند. با نفوذ این تصور اشتباه در متن جامعه و نیز تفریط های حاکم بر فضای آن مانند منع بانوان از حق رأی، تحصیل و . . . جامعه زنان تحت تأثیر قرار گرفت، به طوری که آنان ارزش انسانی خود را در انجام فعالیت های اجتماعی و اقتصادی همانند مردان و تولید درآمد خارج از خانه دیدند و خواستار حق اشتغال شدند و گاه در این راه افراط نموده و خود را به مخاطره انداختند و بدون در نظر گرفتن ساختار جسمانی و روحانی و نقش مهم مادری، آماده انجام هر گونه فعالیتی مشابه با مردان شدند تا به برابری و تشابه کامل با مردان دست یابند. این ایده ابتدا به بهانه جبران موقعیت فرودست زنان در جامعه و تبعیضی که به علت جنسیت بر آنان اعمال می شد، از بستر مدرن غرب ایجاد گردید و آنان را وادار به جنبش نمود تا خواهان برابری کامل با مردان و حتی برتری نسبت به آن ها باشند. تمام طرفداران حقوق زن نیز تلاش نمودند تا بر تبعیض های موجود میان زن و مرد غلبه نمایند و نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را تغییر دهند. بدین روی تبعیض ها و ارزش های باطل حاکم بر جامعه، زنان را وادار به حرکت و جنبش اجتماعی در مقابل حقوق از دست رفته خود نمود تا با کوشش در راه کسب موقعیت اجتماعی و اقتصادی در جامعه برای احقاق حقوقی که به واسطه جنسیت خود محروم شده اند، افقی جدید فراروی خود در جامعه ایجاد نمایند و در نتیجه نظریه ی فمنیسم در جهان غرب پایه ریزی گردید.[۴۲]
اما فمینیسم‏‏ در هر دوره به مسائل و مشکلات گروه خاصی از زنان توجه نمود و نیازهای برخی دیگر را زیر پا گذاشت و هر بار با نگرش ها و چشم اندازهای متفاوت مشکلات بانوان را بررسی نمود و راه حلی یک سو نگر و مقطعی ارائه داد. این نظرات باعث شد تا گروه های مختلفی از زنان احساس کنند که خواسته هایی که فمنیست ها نماینده آن هستند، در تضاد با منافع آن ها می باشد. بدین روی پدیده فمینیسم‏‏ نتوانست رضایت کامل همه زنان را جلب نماید و با گذشت ایام دچار تحولاتی شد و گرایش های متعددی در آن بوجود آمد، به طوری که فمنیسم گاه مبارزه برای ایجاد حقوق برابر زنان با مردان را مطرح نمود(فمنیسم لیبرال) و تفاوت زن و مرد را بر اساس قوانین اجتماعی قرار داد و برخی موارد به طور کلی زن بودن و مرد بودن را غیر بنیادی دانست(در فمنیسم پست مدرنیسم) و در این مسیر گاه راه به افراط کشیده شد و تمام شرور جهان را معلول تسلط مردان بر زنان توجیه نمود و در نهایت خواستار عدم مدیریت مرد بر خانواده گردید. اما در دیدگاهی دیگر و پس از اثبات توانایی های زنان به تدریج تشابه و برابری کامل بین زنان و مردان را مطرح نمود وخواهان نفی تفاوت های جنسیتی شد و گاه به برتری زنان بر مردان(در حوزه اخلاق و جسم)رأی داد. (مانند برخی از شاخه های فمنیسم رادیکال) و آن ها را از جهات فراوانی قوی تر و نیرومند تر از مردان فرض نمود؛ مانند این که هیچ مردی قادر به کودک آوری یا وضع حمل نیست و نیز این که محبت و وفاداری، خردمندی و تیز هوشی، قدرت و تحمل سختی در زنان به مراتب بیش از مردان است، پس نتیجه گرفتند که نمی توان و نباید زنان را پست ترین و ضعیف ترین موجودات دانست.

دانلود پژوهش های پیشین در رابطه با راهکار های توسعه … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

۱۵٫۵

۵

۳٫۸

دی

۱۲٫۴

۲٫۷

۴

بهمن

۱۲٫۷

۲٫۵

۲٫۸

اسفند

۱۴٫۳

۴٫۶

۲٫۴

سالانه

۲۱٫۳

۱۰٫۸

۸

جدول۳-۱بارندگی لاهیجان و شاه شهیدان جدول۳-۲حداقل و حداکثر دمای لاهیجان و شاه شهیدان
ماخد:اداره هواشناسی گیلان

  • با مشاهده آمارها در جدول متوسط دمای حداقل وحداکثر ماهانه،ملاحظه می شود بالاترین حد دمای حد اقل در ایستگاه لاهیجان مرداد با۲/۱۹ درجه است که به تدریج کاهش پیدا کرده ودر بهمن ماه به پایین ترین حد خود یعنی ۵/۲ درجه می رسد.در صورتی که در ایستگاه شاه شهیدان حد اکثر دما در مرداد ماه ۸/۱۳ درجه وحداقل ان در ماه اسفند با ۴/۲ درجه سانتی گراد ملاحظه گردیده است.
    • دربخشی از باریکه شمالی شهرستان سیاهکل خاک های تشکیل شده،عمدتا حاصل جلگه های آبرفتی رودخانه ای ورسوبی است که خاک های عمیق تا نیمه عمیق را تشکیل می دهد.مشکل عمده خاکها فقدان زهکشی مناسب است.این خاک ها بهترین نوع خاک های ناحیه محسوب می شود.استعداد وکار بری اراضی در شرایط فعلی اکثرا تحت پوشش کشت برنج وباغ وصیفی کاری است.استعداد اراضی پس از انجام عملیات عمرانی احداث وتکمیل سیستم زهکشی مناسب،توان زیادی را برای کشت دارا می باشد.
    • (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اراضی واقع در ضلع جنوبی شهر ستان سیاهکل که شامل کوههاست،اکثرا بدون پوشش خاکی یا خاک های کم عمق همراه با بیرون زدگی سنگی بسیار زیاد می باشد.این دسته از اراضی شهرستان سیاهکل استعداد درختچه ها وبوته های مناطق آلپی،چراگاه فصلی وقطعات کوچک دیم کاری در حاشیه رودخانه هارا دارند.(اداره کل منابع طبیعی گیلان۱۳۸۰)
شکل۳- ۴ نقشه خاکهای شهرستان سیاهکل ماخذ : سازمان جهاد کشاورزی

  • از نظر پوشش گیاهی شهرستان سیاهکل دارای غنی ترین جنگل ها در منطقه شمال است . به طوری که اکوتون های گیاهی ( مرزهای انتقالی ) اشکوب های گیاهی با افزایش ارتفاع تغییرات گونه ای را به خوبی نشان می دهد . توضیح آنکه در ارتفاع تا ۵۰۰ متر گونه های توسکا ، لرک ، ممرز ، انجیلی و پلت در ارتفاعات ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر گونه های افرا، راش در ارتفاعات ۱۲۰۰ متر به بالا درختان جنگلی با گونه های خشکی پسند اوری ، بلوط ، زال زالک کم کم ناپدید گردیده و گونه های مرتعی آتری پلکس ، درحنه و سپس مرتع جایگزین آنها می شود . منطقه دیلمان و اسپیلی در چنین شرایطی می باشند . و از ارتفاع ۱۵۰۰ متر به بالا شرایط آب و هوایی خشک تر شده و گونه های گیاهی خشکی پسند مرتعی تا جنوب منطقه گسترده شده اند .

از ارتفاع ۲۰۰۰ متر به بالا با توجه به جهت دامنه ها و شرایط حرارتی و اکولوژیک ، دامنه ها از پوشش گیاهی خالی شده و به صورت زمین خشک درآمده است .
جنگل های شهرستان سیاهکل در قسمت جنوبی این شهرستان از منطقه جنگلی رادار پشته تا منک رود و اشکراب تا ارتفاع ۲۰۰۰ متر از سطح دریا ادامه می یابد . مساحت جنگل های مزبور به ۳۴۲۲۱ هکتار می رسد . وسعت مراتع استان ۲۷۴۴۰ هکتار برآورد شده است .
بهره برداری های بی رویه و غیر علمی ، بیش از دو سوم جنگل های سیاهکل را به صورت مخروبه و نیمه مخروبه درآورده است . بر آورد های کارشناسی در این منطقه موجودی جنگل را حدود ۱۲۰ متر مکعب در هکتار نشان می دهد که فاقد ارزش تجارتی است . حدود یک سوم از جنگل های مزبور در ارتفاعات ، از لونک به بالا وضع بهتری دارند . موجودی این بخش به ۲۵۰ متر مکعب در هکتار می رسد .
شکل۳-۵ نقشه کاربری اراضی شهرستان سیاهکل ماخذ : سازمان جهاد کشاورزی

پایان نامه با فرمت word : نگارش پایان نامه با موضوع تاثیر بیکاری بر جرم ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

در آذرماه سال ۱۳۵۸ طرحی به نام طرح اشتغال بیکاران (به خصوص تحصیل کردگان) از تصویب شورای انقلاب گذشت، که طبق آن به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی سابق مأموریت داده شده بود تا تحت نظارت وزارت کار و با جذب فارغ التحصیلان بیکار در صنایع، به ویژه صنایع کوچک تولیدی، کشاورزی، فعالیت های عمرانی و خدماتی، آنان را به سرمایه گذاری و مشارکت تعاونی با یکدیگر تشویق و ترغیب نماید.
همچنین ایران پس از انقلاب برای دستیابی به اهداف خود نیازمند برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی بود و یکی از برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجه به مسأله اشتغال بود. برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به مجموعه برنامه های میان مدتی گفته می شود که به صورت پنج ساله و توسط دولت وقت تنظیم می شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بعد از انقلاب، هشت سال جنگ ایران و عراق، امکان اجرای برنامه های توسعه کشور را از بین برد. زیرا، در شرایطی که موجودیت و حاکمیت ملی ایران از سوی کشورهای خارجی تهدید می شد و در شرایط تحریم علیه ایران، تلاش و همت ایرانی ها صرف اداره جنگ و تأمین حداقل شرایط برای زندگی مردم می شد.
شاخص تغییرات نرخ بیکاری نشان می دهد که نرخ بیکاری تا سال ۱۳۶۵ به طور مداوم در حال افزایش بوده است. بیشترین افزایش نرخ بیکاری در سال های مورد بررسی مربوط به سال های ۱۳۶۵- ۱۳۵۵ است، به نحوی که نرخ بیکاری از ۲/۱۰ درصد در سال۱۳۵۵ به ۲/۱۴ درصد در سال ۱۳۶۵ افزایش یافته است و دلیل آن جنگ تحمیلی و رکود اقتصادی بوده است. شرایط نامساعد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در این دهه، موجب شد که بیکاری به عنوان مهمترین دغدغه دولت و حتی جامعه شناسان و جرم شناسان مطرح شود.
گفتارسوم: خاستگاه جرم و انحرافات اجتماعی
الف: عوامل محیطی
محیط اجتماعی براثر عوامل مختلفی افراد را به طرف ارتکاب جرم می کشاند. پس لازم است برای بررسی بهترموضوع، محیط اجتماعی را از چند منظرمورد بررسی قرار دهیم.
محیط اجتماعی را می توان به محیط های خانوادگی، اتفاقی، انتخابی و تحمیلی تقسیم کرد که هر کدام ازاین محیط ها به سهم خود تأثیر بسزایی در بروز رفتارانحرافی و کجروی دارند.
محیط خانوادگی: خانواده محیطی است که شخص بدون اینکه حق انتخاب داشته باشد درآن متولد می شود ودر این محیط شخصیت وی پی ریزی می شود. این محیط رابطه مستقیمی با بروزانحرافات اجتماعی از جمله ارتکاب جرم دارد (تاجریان،۱۶:۱۳۸۸). باید توجه داشت وقتی محیط خانواده رو به از هم گسیختگی می رود، غالباً منجر به فرارکودکان ازمنزل، مدرسه و ولگردی می شود و آن ها را به ارتکاب جرائم مختلف سوق می دهد.
بنابراین می توان گفت که فرایندِ تربیت زیستی-اجتماعی کودک ازخانواده آغازمی شود. خانواده نیز جمعی کوچک از یک جامعه بزرگ است. خانواده ومحیطی که در آن متولد می شود و رشد می یابد، نقش مهمی دررشد جسمی و روانی و تکوین شخصیت کودک ایفا می کند، پس باید محیط او را مساعد وآماده ساخت.
محیط اتفاقی: محیط اتفاقی یا محیط موقت، شامل محیط مدرسه و سربازی می شود. این محیط ها تشکیل دهنده مراحل خاصی از زندگی است و به سهم خود افراد را تحت تأثیر قرار می دهد و به همان اندازه که در تعلیم و تربیت افراد و عادت دادن آنان برای انطباق با زندگی اجتماعی مؤثراست درانحراف وارتکاب بزه نیز تأثیردارد.
محیط انتخابی: محیط انتخابی محیطی است که فرد خود آن را انتخاب می کند. ازجمله محیط های انتخابی می توان به محیط خانوادگی که با انتخاب همسر و امر زناشویی آغاز می گردد، محیط کار، انجمن ها، کانون ها و محیط هایی که برای گذراندن اوقات فراغت انتخاب می شوند اشاره کرد.
محیط تحمیلی: محیط تحمیلی محیطی است که در آن آزادی فرد نمی تواند کوچکترین قدرتی درانتخاب ازخود نشان دهد که از جمله این محیط ها می توان از بازداشتگاه ها، ندامتگاه ها، کانون های اصلاح وتربیت و دیگر سازمان های مشابه نام برد.
ب: عوامل اجتماعی
باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که میزان ارتکاب جرائم درهمه جا یکسان نیست و تحت تأثیر شرایط جغرافیایی واقلیمی، وضعیت اجتماعی واقتصادی شرایط وموقعیت خانوادگی، تربیتی، شغلی و طرز فکر و نگرش افراد جامعه قراردارد. بنابراین درادامه چند مورد ازاین عوامل محیطی را مورد بررسی قرارمی دهیم.
شهرنشینی و مهاجرت بی رویۀ روستاییان به شهرها:
شهر نشینی و مهاجرت های گروهی و گسترده به شهرها باعث شده است که بخش اصلی و هسته ای شهرها ازبین برود و به جای آن زاغه ها، حلبی آبادها واحداث مسکن های غیربهداشتی و غیر قانونی در محلات فقیرنشین به وجود آید که این عامل به سهم خود درافزایش انحرافات اجتماعی و بروز رفتارهای انحرافی و ارتکاب جرائم نقش به سزایی داشته است.
در شهرهای بزرگ به دلیل افزایش بیش از حد جمعیت، هیجان، آشفتگی، نگرانی، ترس، تشویش و اضطراب دربین شهرنشینان رو به فزونی نهاده به طوری که اغلب شهروندان را کشمکش وفشارهای روانی تهدید می کند.
همچنین انحرافات جنسی، اعتیاد به مواد مخدر، مصرف مشروبات الکلی و نیز روحیه شهری فرد گرایی وتکروی در شهرها بیشتر دیده می شود و روابط صمیمانه و چهره به چهره در بین شهروندان کمتر است واحساس تنهایی وانزوا شدت بیشتری دارد (همان:۲۲). از سوی دیگر با مهاجرت روستاییان به شهرها فقر روستاها به شهرها انتقال می یابد واین مهاجرت های بی رویه، باعث ایجاد شغل های کاذب درشهر می شود.
روستاییان بدون اینکه برنامه ریزی قبلی برای ادامه زندگی در شهر داشته باشند، با مهاجرت به شهرها با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند که ازجمله آن می توان به بیکاری اشاره کرد و وقتی این افراد با بیکاری مواجه می شوند به ناچار رو به کارهای غیر قانونی و ضداجتماعی چون واسطه گری، دلالی، خرید وفروش مواد مخدرو… روی می آورند ودر نتیجه به اشاعه جرم در جامعه کمک می کنند (نوبخت،۲۲:۱۳۵۸).
همچنین زمانی که روستاییان به شهرها مهاجرت می کنند با یک فرهنگ جدید مواجه شده و دربسیاری از موارد به خاطر نامتجانس بودن با شیوه زندگی شهری هویت خود را کم وبیش از دست می دهند ودر محیط های نامأنوس شهری مرتکب جرم می شوند.
حاشیه نشینی:
حاشیه نشینی یا زاغه نشینی اصطلاحی است که به محله های مسکونی غیرمتعارف و غیرمتداول شهری اطلاق می شود. چارلز آبرامز مفهوم زاغه و مناطق زاغه نشینی را چنین تعریف می کند: ساختمان یا بخشی از شهر که در آن ویرانی، نارسایی عرضه خدمات درمانی، تراکم زیاد جمعیت در واحدهای مسکونی، فقدان آسایش لازم و خطرات ناشی ازعوامل طبیعی نظیر سیل دیده می شود، می تواند به عنوان زاغه و یا مناطق زاغه نشین معرفی گردد (تاجریان،پیشین:۱۵).
بنابراین می توان گفت که حاشیه نشینی با جرم رابطه مستقیم و نزدیک دارد (همان:۲۳). تنوع، تجمل، اختلاف فاحش و چشمگیر طبقات اجتماعی ساکن شهرهای بزرگ، گرانی و سنگین بودن هزینه های جاری زندگی موجب می شود تا مهاجران غیرمتخصص که درآمد آنان کفاف مخارجشان را نمی دهد جهت برآوردن نیازهای خود دست به هر کاری ولو غیر قانونی بزنند، در چنین مناطقی به لحاظ از بین رفتن ارزش های انسانی، کجروی های اجتماعی سریعتررشد می کند واعمالی چون دزدی، اعتیاد، قاچاق مواد مخدر، فحشا و نظایر آن گسترش می یابد.
فقر وبیکاری:
به جرأت می توان گفت که فقر وبیکاری ازجمله عوامل مؤثرو تأثیر گذار در پیداش جرم و ارتکاب آن است. به نظر برخی از جامعه شناسان فقر وبیکاری در برخی افراد تهی دست عقده حقارت ایجاد می کند و افراد را به ارتکاب جرم وا می دارد. مثلاً در اغلب دخترانی که منحرف شده اند از یک سو این دختران دارای زندگی محقر بوده و از سوی دیگر تمایل داشته اند لباس های فاخر و تجملات دیگر را داشته باشند (قربان نیا،۱۶۸:۱۳۷۸).
بنابراین در جامعه ای که توزیع ثروت به صورت عادلانه صورت نمی گیرد هرروز شاهد فقیرترشدن فقرا وغنی تر شدن ثروتمندان خواهیم بود که این امر باعث افزایش فاصله طبقاتی شده و اثرات مخربی را در پی دارد که از جمله آن پیدایش جرم و اشاعه آن در جامعه است.
مبحث دوم: انواع بیکاری
گفتار اول: بیکاری ارادی
در یک تقسیم بندی کلی بیکاری به دو نوع بیکاری ارادی وبیکاری غیر ارادی تقسیم می شود.
بیکاری ارادی، افرادی را شامل می شود که شغل قابل دستیابی برای آنان وجود دارد یا به عبارتی برای آنان فرصت شغلی فراهم است ولی به این امید که در آینده بتوانند شغل بهتری بیابند شغل موجود را انتخاب نمی کنند. برای مثال یک کارگر همیشه به دنبال شغلی است که به طور نسبی دستمزد بالاتری نسبت به سایر شغل ها داشته باشد، اما اگر دستمزد شغل های فصلی برای وی به حدی نباشد که زمینه ترجیح یک شغل بر سایر شغل ها را برای وی ایجاد نماید در چنین وضعیتی فرد به طورارادی بیکار است وعملاً خود یکی از شغل های موجود را انتخاب نکرده است. بیکاری فصلی و بیکاری اصطکاکی دو شکل مهم بیکاری ادواری محسوب می شود.
الف: بیکاری فصلی[۱۵]۱
بیکاری فصلی، بیکاری است که به دلیل کاهش حجم فعالیت در یک فصل خاص اتفاق می افتد. این بیکاری شبیه بیکاری ادواری است اما یک تفاوت عمده با آن دارد وآن قابل تنظیم وقابل پیش بینی بودن آن است. برای نمونه کسانی که به فعالیت باغبانی وزراعت و بعضی از مشاغل در فصل گرما اشتغال دارند در فصل سرما بیکار می شوند. زمانی که یک کارگر شغلی را انتخاب می کند که می داند در مدت خاص قابل انجام است ودر فصل دیگر بیکار خواهد شد و به طور ارادی آن را انتخاب کرده باشد ازلحاظ تقسیم بندی انواع بیکاری، مدت بیکاری وی در فصل بیکاری از نوع بیکاری ارادی محسوب می شود.
ب) بیکاری اصطکاکی[۱۶]۱
بیکاری اصطکاکی مربوط به حالتی است که اطلاعات در بازار کامل نباشد. در شرایطی برای تمام نیروی کار ممکن است شغل وجود داشته باشد اما ممکن است به دلیل کمبود اطلاعات کارگران در ارتباط با شغل های خالی از یک سو و عدم اطلاع کارفرمایان درباره وجود کارگران جویای کار از سوی دیگر اشتغال کامل آنان صورت نگیرد.
کارگران در جستجوی کار و کار فرمایان به دنبال کارگر هستند، با گذشت زمان اطلاعات هر دو طرف افزایش می یابد. در مدت زمانی که اطلاعات دو طرف کامل نشده است استخدامی انجام نمی شود و به عبارتی به دلیل صرف وقت برای جستجو کارفرمای مناسب این بیکاری به وجود می آید. این یک واقعیت است که در کوتاه مدت فردی نمی تواند سریعاً استخدام شود و در این مدت بیکار می ماند.
موارد دیگری در بیکاری اصطکاکی وجود دارد وآن مربوط به نقل وانتقال کارگران بین مشاغل است. در چنین حالتی اگر کارگرانی احساس کنند در صنعت دیگری دستمزد بالاتری به آنان پرداخت می شود ممکن است شغل فعلی خود را رها نموده وبه دنبال شغل جدید بروند. بیکاری فرد در حد فاصل بین از دست دادن شغل سابق وبه دست آوردن شغل جدید نوعی بیکاری اصطکاکی است وچون فرد به طورارادی دراین مدت زمان بیکارشده است بیکاری وی از نوع بیکاری ارادی محسوب می شود.
میزان بیکاری اصطکاکی متأثراز موقعیت تقاضا، تعداد شغل های خالی وتعداد کارگران بیکار است. مسلما بیکاری اصطکاکی در حالتی که تعداد شغل های خالی برابر تعداد متقاضیان آن است با حالتی که تنها نصف یا یک چهارم آن را پوشش می دهد متفاوت است.
گفتار دوم: بیکاری غیر ارادی
بیکاری غیر ارادی، حالتی است که فرد توانایی انجام کار را داشته باشد و همچنین میل و رغبت برای انجام کار نیز در وجود او باشد اما در اقتصاد و جامعه شغلی برای وی وجود نداشته باشد.
مرز بسیار باریکی بین بیکاری ارادی و بیکاری غیر ارادی وجود دارد. بنا بر فرض اگر در جامعه شغل مناسبی برای یک مهندس مکانیک باشد ولی مهندس مذکور با وجود اینکه خواهان کار باشد وتوانایی انجام کار را نیز داشته باشد اما در چنین شرایطی شغلی را انتخاب نکند در زمره بیکاران ارادی قرار می گیرد، ولی اگر شغل نامتناسب با وضعیت وتخصص خود انتخاب کند اگرچه ظاهراً بیکار نیست اما عملاً بیکار محسوب می شود و بیکاری وی یک نوع بیکاری پنهان است[۱۷]۱، چرا که از تمامی توان و تخصص بالقوه او در تولید کالا ها وخدمات استفاده نمی شود.بیکاری ادواری و بیکاری ساختاری دو شکل مهم بیکاری غیر ارادی محسوب می شوند.
الف: بیکاری ادواری[۱۸]۲
اولین شکل و مهمترین شکل بیکاری ها بیکاری ادواری است (سرلک،پیشین:۵۴). بیکاری ادواری عبارت است از نوعی بیکاری که به دلیل کاهش سطح و حجم فعالیت های اقتصادی و به هم خوردن مکانیسم های تنظیم کننده اقتصاد به وجود می آید. اقتصاد در طی مسیر خود با فراز و نشیب های بسیاری از لحاظ رونق یا کسادی فعالیت مواجه است. در جریان بحران اقتصادی، تولید ملی کاهش می یابد که ماحصل این کاهش،کاهش حجم فعالیت بنگاههای تولیدی است که بدین لحاظ تقاضای کارفرمایان برای نیروی کار کاهش می یابد ،چون کارگران بدون اراده بیکار می شوند این بیکاری ادواری فرد، در زمره بیکاری غیر ارادی به حساب می آید.
ب: بیکاری ساختاری [۱۹]۱
این بیکاری بارزترین نمونه بیکاری غیر ارادی است (همان:۵۸). بیکاری ساختاری به دلیل تغییردر شکل مهارت و تکنولوژی تولید کالاها و خدمات به وجود می آید.
به عبارتی به دلیل تغییر در ساختارهای اقتصادی، بیکاری ساختاری به وجود می آید ویا به دیگر سخن ساختار تقاضا برای نیروی کار تغییر می کند. برای مثال اگر سیستم یک شرکت یا کارخانه کامپیوتری شود تنها کسانی که دوره های لازم را طی نموده یا طی کنند میتوانند مشغول به کار شوند.
در تحلیلی دیگر می توان بیان داشت که بیکاری ساختاری در بازارهایی به وجود می آید که این بازارها از مجموعه ای از بازارهای کوچکتر (زیر بازار) مربوط به مشاغل ویژه با مهارت خاص تشکیل شده باشند که کنش متقابل بین فرصت های شغلی و کارگران در یک چنین بازارهایی وجود داشته باشند و موانع ارتباطی بین کارگران و فرصت های شغلی به گونه ای باشد که در کوتاه مدت بادوام وحتی در مواردی نیز در بلند مدت برطرف نگردد.
بنابرین حتی در شرایط نرمال ممکن است بیکاری بسیاری، همراه با فرصت های شغلی فراوان وجود داشته باشد که به دلایل خاص امکان اشتغال بیکاران در فرصت های شغلی به وجود نیاید که در چنین حالتی بیکاری از نوع بیکاری ساختاری به وجود می آید.
بیکاری ساختاری ممکن است به چند دلیل اتفاق بیفتد، مثلاً دولت ها با توجه به قانون حداقل دستمزد، نرخ دستمزد بالاتر از حد تعادل تعیین کنند و یا شاید حالت عمومی آن به دلیل تغییر در ترکیب نیروی کار باشد. همچنین نقل و انتقال نیروی کار بین مناطق مختلف می تواند زمینه پیدایش بیکاری ساختاری را فراهم کند .
مبحث سوم: نظریات مرتبط با اشتغال وبیکاری
گفتار اول: نظریات اقتصادی
بحث درباره موضوع تأمین اشتغال و ایجاد کار از قدیم الایام مطرح بوده است. دخالت دولت ها نیز در این زمینه برای مقابله با بیکاری و جلوگیری از آثار نامطلوب و زیان های آن ازدیرباز وجود داشته است. احداث کارگاه ها، ایجاد بنادر، ساختمان ها، راه آهن و … در واقع اقدام دولت ها را برای اشتغال توده های بیکار نشان می دهد. مثال هایی که کینز دانشمند انگلیسی درباره ساختمان اهرام ثلاثه و استخراج معادن در مصر باستان ، یا بنای کلیساهای بزرگ در قرون وسطا و فعالیت هایی که در قرن نوزدهم برای حفر زمین به امید یافتن معادن طلا آورده است، مشهور است و توجه اذهان را در طول تاریخ به بیکاران و ایجاد کار برای آنان بیان می دارد.

دانلود فایل پایان نامه با فرمت word : راهنمای نگارش مقاله دانشگاهی و تحقیقاتی درباره اعتبار شرط داوری در ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

بنابراین شرط فعل منحصراً شرط انجام یا خودداری از انجام فعل به وسیله یکی از طرفین عقد نیست، بلکه ممکن است موضوع شرط مزبور بر عهده شخص یا اشخاص ثالث قرار داده شود. بنابراین ضرورتی نداردکه انجام دادن کار مورد شرط به عهده یکی از دو طرف باشد، چنانکه در ماده ۲۳۴ آمده است، امکان دارد ((اقدام یا عدم اقدام به فعلی … بر شخص خارجی شرط شود)). مانند اینکه قیم کودکی مال غیر منقول او را بهطور فضولی بفروشد، و برای مطمئن ساختن خریدار، تحصیل اجازه صغیر را پس از بلوغ بهعهده بگیرد. (کاتوزیان، ۱۳۷۱ :ص۳۱۵)،(شهیدی، ۱۳۸۷: ص۶۵). طرفی که شرط به سود و خواسته او ضمن عقد درج می شود ((مشروط له))، طرف مقابل او ((مشروط علیه)) و مورد شرط ((‌مشروط به)) خوانده می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برای فعل مورد شرط تقسیمهای گوناگون می توان بهعمل آورد.
از جهت ماهیت فعل مورد شرط به مثبت و منفی یعنی انجام و خودداری از انجام عمل، تقسیم میشود. فعل مثبت مانند احداث یک باب خانه که به صورت شرط ضمنی عقد بر عهده یکی از طرفین معامله قرارداده می شود و فعل منفی مثل خودداری از بالا بردن ساختمان، بیش از ده متر یا خودداری از فروش کالا به اشخاصی که میخواهند آن را صادر کنند.
از جهت ظرف تحقق فعل مورد شرط به فعل مادی و فعل اعتباری یا حقوقی تقسیم میشود. کاری که موضوع شرط قرار میگیرد، ممکن است مادی باشد: فعل مادی مانند درختکاری، مانند ساختن عمارت، مواظبت از کودکان و فعل حقوقی مثل اجاره دادن یک باب خانه که مورد شرط ضمن عقد قرار میگیرد. همچنین فعل مورد شرط می تواند مخلوطی از فعل مادی و حقوقی باشد،‌ مثل فروریختن قطعه زمینی با شرط احداث ساختمان در آن و سپس اجاره دادن آن به سود خریدار. (شهیدی، ۱۳۸۷ : ص۶۶-۶۵)
از جهت وضعیت ماهوی فعل مورد شرط را به فعل منجز و معلق میتوان تقسیم کرد. شرط فعل منجز مانند اینکه شرط شود مشروط علیه مزرعه مشروط له را آبیاری کند و شرط فعل مثل اینکه شرط شود، اگر مشروط له در آن مزرعه گندم بکارد، مشروط علیه آبیاری آن را انجام دهد.. شرط فعل در فقه نیز به عنوان یکی از شروط مندرج در عقد معرفی شده و برای آن شرایط متعددی ذکر شده است.(نجفی، ۱۴۱۲ه ق: ص۳۶۸).

شرط نتیجه

ماده ۲۳۴ ق.م. شرط نتیجه را چنین تعریف کرده است: ((شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود…)) در صورتیکه نتیجه یکی از اعمال حقوقی ضمن عقد شرط گردد و مقصود این باشد که موضوع شرط با وقوع عقد خود به خود انجام شود، شرط را نتیجه گویند. برای مثال، اگر ضمن عقد نکاح وکالت زن در طلاق شرط شود در اثر ایجاب و قبول، عقد نکاح و وکالت با هم واقع خواهد شد.
پس، بین شرط فعل و نتیجه دو تفاوت مهم وجود دارد:
الف: شرط نتیجه ناظر به امور اعتباری است که در اثر توافق دو اراده قابلیت وقوع را دارد، وقایع خارجی را که نیازمند به فعل مادی است نمیتوان شرط نتیجه قرار داد. در اینگونه امور نیز شرط نتیجه هنگامی تصور میشود که مقصود انجام دادن عمل حقوقی باشد نه خودداری از آن. در حالیکه موضوع شرط فعل ممکن است عمل مادی یا حقوقی باشد، در هر حال نیز میتوان موضوع شرط را خودداری از انجام دادن کار قرار داد.
ب: در موردی که موضوع شرط فعل انجام عمل حقوقی است، متعهد باید آن عمل را جداگانه انجام دهد و تا زمانی که این تعهد را اجراء نکرده است، نتیجه عمل حقوقی برای مشروط له بهدست نمیآید. در حالیکه، تحقق شرط نتیجه به هیچ اقدام دیگری نیازمند نیست و با وقوع عقد اصلی حاصل میشود.(کاتوزیان، ۱۳۷۱: ص۳۱۶)
شرط نتیجه در فقه، تحت عنوان شرط متعلق به غایت فعل یعنی هدف فعل، مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است (شیخ انصاری، ۱۴۱۰ ه ق: ص۲۳). در قانون مدنی ایران به موارد متعددی از شرط نتیجه، عقد یا ایقاع می توان برخوردکه مواد ۷۷۷ و ۶۷۹ و ۴۴۸ ق.م. از آن جمله است. درمورد شرط نتیجه ایقاع، ماده ۴۴۸ ق.م. مقرر میدارد: ((سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان ضمن عقد شرط نمود))، که در این ماده سقوط خیار از نتایج ایقاع اسقاط خیار است.
ماده ۶۷۹ق.م. مقرر میدارد: ((موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر این که وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد)). در این ماده وکالت وکیل به صورت نتیجه در عقد شرط شده است.

شرایط صحت شرط مندرج ضمن عقد

برای اینکه شرط ضمن عقد صحیح باشد باید شرایطی وجود داشته باشد. نبودن برخی از این شرایط، صرفاً سبب بطلان شرط میشود بدون اینکه عقد مشروط را باطل کند و تحقق نیافتن برخی دیگر از این شرایط، بطلان عقد مشروط و شرط را به همراه خواهد داشت. با توجه به مطالب بیان شده شرایط صحت شرط را باید به دو گروه تقسیم کرد:
الف: شرایطی که فقدان آن منحصراً شرط را باطل میکند.
ب: شرایطی که عدم تحقق آن، عقد و در نتیجه شرط ضمن آن را نیز باطل میکند. (شهیدی، ۱۳۸۷: ص۸۷)

شروط باطل

استقلال عقد نسبت به شرط و وابستگی شر ط به عقد،‌ در انشاء، نمایانگر این است که اصولاً فساد شرط به عقد سرایت نمیکند و شرط فاسد عقد را فاسد نمیکند. این وضعیت مطابق قاعده و اصل است، زیرا تحقق و ادامه اعتبار عقد وابسته به شرط نیست تا بطلان شرط موجب بطلان عقد شود.
ماده ۲۳۲ ق.م. مقرر می دارد: ((شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. ۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. ۳- شرطی که نامشروع باشد)).

شرط غیر مقدور

مطابق ماده ۲۳۲ قانون مدنی، شرطی که اجرای آن نامقدور باشد باطل است. ولی، معلوم نیست که قدرت در انجام باید بهطور مطلق در نظر گرفته شود یا در هر عقد خاص توانایی متعهد ملاک درستی و بطلان آن قرار گیرد؟ برای حل این مشکل باید متوجه بود که هرچند شرط همیشه تعهد تبعی است، این تابعیت ماهیت اصلی آن را از بین نمی برد، برای اینکه بهدرستی واقع شود باید شرایط عمومی تعهدات را دارا باشد. پس، در اینجا نیز راه حل مسأله برحسب موضوع شرط تفاوت میکند:
۱- در صورتیکه موضوع شرط انتقال مال معین باشد، توانایی انجام دادن آن در شخص متعهد معتبر است. پس، اگر کسی انتقال ملک دیگری را ضمن معامله ای بهعهده بگیرد، شرط نافذ نیست و هرگاه مالک آن را نپذیرد باطل خواهد بود.
۲- در مواردی که اجرای شرط فقط به وسیله طرف عقد امکان دارد، یعنی شخصیت و مهارت او در وفای به عهد مؤثر است، ‌باید قدرت او ملاک درستی شرط باشد. زیرا، فرض این است که اجرای شرط به وسیله دیگران موضوع توافق دو طرف نبوده است.
۳- اگر موضوع شرط انجام دادن کار معین باشد و مقصود نیز اجرای آن به وسیله شخص متعهد نباشد، شرط وقتی باطل است که نه تنها ملتزم، هیچکس دیگر هم نتواند آن را انجام دهد: مانند اینکه مورد شرط رسانیدن کالایی به آمریکا ظرف مدت یک ساعت باشد. ولی، هرگاه دیگران بتوانند موضوع شرط را انجام دهند، مشروط علیه نمیتواند به بهانه ناتوانی ادعای بطلان آن را بکند(مستفاد از بخش اخیر ماده ۲۳۴ و ماده ۲۳۸ ق.م.) (کاتوزیان، ۱۳۷۱: ص۳۰۲).
لذا نخستین شرط صحت شرط، مقدور بودن انجام آن برای مشروط علیه است، خواه مباشرتاً مقدور باشد یا به وسیله شخص و یا اشخاص دیگر مثل اینکه در ضمن عقد بیع یک کارخانه بر بایع شرط شود که او لوازم فرسوده ماشین آلات کارخانه را تعویض کند که این شرط صحیح است حتی اگر فروشنده خود توان انجام این کار را نداشته باشد، زیرا مشروط علیه میتواند با استخدام شخصی که توانایی این عمل را دارد، مورد شرط را به انجام برساند. بنابراین شرط غیر مقدور در صورتی باطل است که انجام آن خارج از توانایی مشروط علیه باشد، خواه بهطور مستقیم یا به وسیله شخص دیگر. باید دانست که شرط مقدور بودن انجام شرط، مربوط به شرط فعل است نه شرط صفت یا نتیجه. زیرا انجام فعل یا ترک فعل است که میتواند در حد توانایی شخص فاعل یا خارج از توانایی او باشد اما صفت شیئی یا نتیجه عمل حقوقی، فعل مشخص نیست تا بتوان آن را نسبت به شخص مقدور یا نامقدور دانست. (شهیدی، ۱۳۸۷: ص۹۸) برخی از فقهاء شرط مقدور بودن شرط را به صفت نیز مرتبط دانسته و عدم قدرت عاقد در تسلیم عین موصوف به صفت مورد شرط را از مصادیق شرط غیر مقدور معرفی کردهاند. عبارت ایشان در این موضوع چنین است: ((… احدها ان یکون داخلا تحت قدره المکلف فیخرج ما لا یقدر العاقد علی تسلیمه الی صاحبه سواء کان صفته لایقدر العاقد علی تسلیم العین موصوفا بها مثل صیروره الزرع سنبلا …)).(شیخ انصاری، ۱۴۱۰ ه ق: ص۳۷۴)

شرط بی فایده

شرطی که فایده نداشته باشد باطل است. ماده ۲۳۲ ق.م. در این خصوص مقرر میدارد: ((….. ۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد …)). شرط بیفایده مانند اینکه فروشنده بر خریدار خانهای که هیچ آگاهی از نقشهکشی ساختمان ندارد، شرط کند که شخصاً نقشه ساختمانی را برای قطعه زمین فروشنده ترسیم کند. معلوم است که ترسیم نقشه ساختمان به وسیله شخصی که اطلاع از امور نقشه کشی و ساختمانی ندارد، بیفایده است و عرفاً ارزش ندارد. چنین شرطی باطل است اما عقد مشروط را باطل نمی کند زیرا عقد وابسته به شرط مزبور نیست بلکه شرط وابسته به عقد است، بنابراین دلیلی بر بطلان عقد مشروط به شرط باطل از جهت حقوقی وجود ندارد.
منشأ بطلان شرط بیفایده این است که چنین شرطی در نزد عقلا امری لغو و بیهوده است و امر بیهوده نمیتواند مورد تعهد و التزام قانونی قرار گرفته و در روابط اجتماعی، اشخاص، نسبت به آن مدیون یا طلبکار شناخته شوند. بنابراین ضابطه فایده داشتن شرط قابل تأیید بودن آن نزد عقلا و اکثریت جامعه است، منفعتی عقلایی محسوب میشود که در عین حال که نیازی از نیازهای جسمی یا روحی انسان را برطرف میکند، همراه با زیان نباشد یا در صورت همراه بودن با زیان، منفعت آن بیشتر از زیان آن باشد (‌شهیدی، ۱۳۹۰: ص۲۸۶). بنابراین شرطی که هیچ نیازی را برآورده نکند یا در صورت رفع نیاز زیان آن بیش از منفعت یا مساوی با منفعت آن باشد، شرط بیفایده محسوب میشود. همچنان که شرط موهوم یا کاذب را که نزد عقلا دارای منفعت شناخته نمیشود، باید شرط بیفایده دانست.

شرط نامشروع

شرطی را نامشروع گویند که با قوانین امری یا نظم عمومی و اخلاق حسنه منافی باشد. مقصود ماده ۲۳۲ تنها حمایت از قانون در برابر قراردادهای خصوصی نیست، قانونگذار، با بهکار بردن اصطلاح (نامشروع) خواسته است اخلاقی بودن شروط را نیز تأمین کند.
پس، اینگونه شروط (نامشروع) را به دو دسته میتوان تقسیم کرد:
۱- شرط خلاف قانون: شرط خلاف قانون در صورتی باطل است که امری بودن آن مسلم باشد. بنابراین، اگر طرفین محل سکونت زن یا تسلیم مبیع را به تراضی تغییر دهند، اجرای شرط با هیچ مانعی روبرو نخواهد شد (مواد ۳۷۵ و ۱۱۱۴ ق.م.) زیرا، در مورد قوانین تکمیلی و تفسیری، مقصود قانونگذار تعبیر اراده اشخاص و کامل ساختن قراردادهای ناقص است و شرط کردن برخلاف آنها زیانی به این هدف نمیرساند.
۲- شرط خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه: قاعدهای مربوط به نظم عمومی است که در شمار اصولی قرار گیرد که دولت در انجام وظایف خود باید از آن پیروی کند، خواه این نظم مربوط به سیاست و اقتصاد یا امور اداری یا خانواده باشد.
غالب قواعد مربوط به نظم عمومی ناشی از قوانین امری است، ولی گاه اتفاق میافتد که قراردادی با هیچ یک از مواد قانون منافات ندارد و با وجود این، بهدلیل مخالفت با اخلاق حسنه و جریحهدار کردن احساسات مردم، با نظم عمومی برخورد پیدا میکند: برای مثال، تعهدی که برای راضی ساختن زنی به ایجاد رابطه نامشروع میشود، در هیچ مادهای منع نشده است، در حالیکه بیگمان با نظم عمومی مخالف است. (کاتوزیان، ۱۳۷۱: ص۳۰۴) بنابراین باید گفت منظور از مشروع بودن شرط، ممنوع نبودن آن به حکم قانون است نه اعلام مجاز بودن آن در قانون. همچنین منظور از شرط نامشروع این نیست که ارتکاب آن جرم نباشد، بلکه منظور هر عمل بدون مجوز قانونی است که در برابر روح مقررات عملی ناپسند باشد. مانند آنکه در عقد بیع شرط شود که خریدار از انجام تعهدی که در برابر شخص ثالث دارد، خودداری کند. یا عملی را که خلاف اخلاق حسنه یا نظم عمومی است، انجام دهد. بنابراین هر شرطی که با قانون مغایر باشد، نامشروع بوده و باطل است (الممنوع شرعاً کالممنوع عقلا) و در حال حاضر، قانون و شرع هر دو مفهوم واحدی دارند اما چنانکه گفته شد، به لحاظ استقلال عقد نسبت به شرط، اصولاً فساد شرط نسبت به عقد سرایت نمیکند، ‌به این جهت شرط نامشروع فاسد است اما عقد را فاسد نمیسازد.
نکته مهمّی که یادآوری آن ضرورت دارد این است که نامشروع بودن جهت شرط برای بطلان آن کافی است، زیرا نه تنها این امر از اطلاق ماده ۲۳۳ بهخوبی بر میآید، منطقی هم نیست که قانون، مشروعیت جهت را در قراردادهای اصلی منع کند و در عقود تبعی مباح شمارد. اما دکتر شهیدی بر خلاف نظر دکتر کاتوزیان معتقد است شرط نامشروع را نباید با شرطی که جهت آن نامشروع است اشتباه گرفت، شرط نامشروع شرطی است خلاف قانون و به این علت باطل است اما شرط با جهت نامشروع خود باطل نیست بلکه جهت و انگیزه انجام آن نامشروع است و دلیلی که ارائه میکنند این است که شرایط صحت عقد را نمیتوان با شرط صحت شرط یکی دانست. در نتیجه هرگاه شرط نامشروع باشد و این جهت هنگام عقد تصریح گردد، شرط صحیح است زیرا دلیلی بر تسری حکم بطلان معاملهای که جهت نامشروع در آن تصریح شده نسبت بهجهت نامشروع شرط وجود ندارد.( شهیدی،۱۳۸۷:ص۱۰۲)

شروط باطل و مبطل عقد

مطابق ماده ۲۳۳ ق.م.: ((شروط مفصله ذیل موجب بطلان عقد است:
۱- شرط خلاف مقتضای عقد. ۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.))
با اندکی تأمل در مفاد و مفهوم ماده صدر الاشاره باید دانست که قانون مدنی در مقام محصور کردن این گونه شروط نبوده است. زیرا، هر جا که وضع خاص شرط به ارکان اساسی عقد خلل برساند، آن را باطل میکند. برای نمونه، در موردی که جهت معامله بهصورت شرط در آن قید شود، بدیهی است که نامشروع بودن چنین شرطی عقد را نیز فاسد میکند. شروط مذکور در ماده فوق شروطی استثنایی و اثر آن نسبت به عقد، مخالف با قاعده است، زیرا شرط، ماهیت اعتباری مستقل ندارد و وجود آن متکی به وجود عقد است، بنابراین علی الاصول، بطلان شرط در عقد مؤثر نیست، اما هرگاه شرط با ماهیت عقد یا یکی از ارکان آن تعارض داشته باشد و آن را از بین ببرد، عقد را باطل میسازد و این همان شروطی است که ماده ۲۳۳ ق.م. از آن با عنوان شروط باطل و مبطل عقد نام برده است. پس، ‌ضابطه شناسایی شروط مبطل عقد، چگونگی موقعیت و اثری است که شرط در ارکان عقد اصلی دارد (کاتوزیان، ۱۳۷۱: ص۳۰۸)،(شهیدی، ۱۳۸۷: ص۱۱۲).

شرط خلاف مقتضای عقد

مقتضا بهمعنی اثر است و مقتضی یعنی مؤثر. مقتضا و آثار عقد را میتوان به دو دسته ((مقتضای ذات عقد)) و ((مقتضای اطلاق)) تقسیم کرد، قانون مدنی شرط خلاف مقتضای عقد را سبب بطلان عقد معرفی کرده بدون اینکه تفکیکی بین این دو مقتضا بهعمل آورده باشد، ‌اما از حکم این ماده نسبت به بطلان عقد در صورت درج شرط خلاف مقتضای عقد میتوان فهمید که منظور قانونگذار شرط خلاف مقتضای ذات عقد است نه شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد. (شهیدی، ۱۳۸۷: ص۱۱۲)
هر عقد خصوصیت و آثاری دارد که آن را از سایر عقود ممتاز میکند. ولی، این ویژگیها و آثار از لحاظ اهمیّت بستگی به ذات عقد، یکسان نیست. پارهای از آنها چنان با ماهیت عقد آمیخته است که بدون آنها عقد جوهر و طبیعت حقوقی خود را از دست میدهد و در نظر عرف و قانون یا هیچ اثر ندارد یا عمل حقوقی دیگری با احکام و آثار خاص میشود. برعکس، برخی دیگر تنها به منظور تکمیل شرایط عقد و پیروی از اراده مشترک دو طرف است: یعنی، اگر عقد بدون قید و شرط واقع شود، آنها را اقتضاء دارد، ولی هیچ مانعی هم ندارد که بر خلاف آن تراضی شود. خصوصیتهای دسته نخست را ((مقتضاء ذات عقد)) و دسته اخیر را ((مقتضاء اطلاق عقد)) مینامند. مقصود ماده ۲۳۳ بیان حکم شرطی است که با مقتضاء ذات عقد منافات دارد. برای مثال،‌ عقد بیع، عقدی لازم است، خریدار را مالک مبیع و فروشنده را مالک ثمن میکند، طرفین را ضامن درک موضوع تعهد خود میسازد، ثمن در عقد بیع حال است،‌ مبیع باید به هزینه فروشنده در محل عقد به خریدار تسلیم شود و مانند اینها. (کاتوزیان، ۱۳۷۱: ص۳۰۸)
تشخیص مقتضای ذات عقد گاه دشوار است. بخش مهمی از دشواری ها مربوط به تمیز قوانین امری و تکمیلی در قراردادها است. باید دید قاعده ای را که شرط خلاف آن شده است، قانون جزو ماهیت و اساس عقد میداند یا تراضی برخلاف آن را جایز میشمرد. بههمین جهت باید قبول کرد که شرط خلاف مقتضای عقد یکی از اقسام شرط نامشروع است که به پایه و اساس عقد خلل می رساند. با وجود این، در تعریف مقتضای ذات عقد، باید به خواست مشترک و مفاد انشاء دو طرف تکیه کرد و گفت: ((موضوع اصلی است که عقد به خاطر آن واقع می شود و به خواست طرفین یا احکام مترتب بر آن، جزء یا لازمه ماهیت عقد است برای مثال موضوع اصلی عقد بیع، تملیک عین به عوض معلوم است، در معاوضه، مبادله دو مال، در اجاره، تملیک منافع در برابر اجاره معین است، در ضمان و حواله، انتقال دین و طلب و در نکاح ایجاد پیوند همسری است. بنابراین باید گفت انتقال مالکیت مبیع عین معین، مقتضای ذات عقد بیع است که بدون آن نمیتوان ماهیت معامله را محق دانست، ‌درج این شرط که مالکیت مبیع به خریدار انتقال پیدا نکند، چنین معنی میدهد که ذات عقد بیع محق نشود، به این جهت شرط مزبور نه تنها خود باطل است بلکه اساساً سبب بطلان عقد خواهد بود، زیرا اداره طرفین هرگز نمیتواند آثار ذات عقد را از آن سلب و عقد را بدون آن اثر انشا کند.(شهیدی، ۱۳۸۷: ص۱۱۳).

شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

منظور از شرط مجهول، شرطی است که مورد آن مجهول باشد. گفته شد که شرط مجهول نه باطل است و نه سبب بطلان معامله و از صحت و اعتبار حقوقی برخوردار است. اما هرگاه مجهول بودن شرط بهگونهای باشد که به مورد عقد سرایت کرده و آن را مجهول کند، وضعیت عقد دگرگون شده و چنین شرط مجهولی،‌ عقد را باطل میکند. مانند آنکه ضمن فروش یک قطعه زمین ده هزار متری، بهنفع فروشنده شرط شود که پس از تفکیک زمین به ده قطعه، یکی از قطعات زمین مزبور به انتخاب فروشنده به ملکیت او در آید. در اینصورت مورد شرط، اختیار بایع در استثنای یک قواره زمین از مبیع می باشد که در حقیقت این امر سبب میگردد مقدار واقعی مورد معامله که بهعنوان مبیع در ملکیت خریدار قرار میگیرد، مجهول بماند. در نظر قانونگذار ما، چون استفاده از شرط از مورد اصلی معامله جدا شده و بهصورت تعهد تبعی دیگری در آمده است، بطلان آن به صحت تعهدهای اصلی زیان نمیرساند و فقط وقتی باید عقد را باطل دانست که شرط مربوط و وابسته به یکی از دو عوض باشد، در نتیجه، مجهول بودن آن مورد اصلی معامله را نیز مبهم سازد مانند شرط صفت مورد معامله و موعد تسلیم آن.
یادآوری این نکته نیز لازم است که شرط مجهول، هر چند که مربوط به موضوع اصلی باشد، فقط عقدی را باطل میکند که معلوم بودن مورد از شرایط صحت آن است. ولی، در عقودی که برمبنای مسامحه و تغابن استوار شده است، اینگونه شروط خللی به درستی عقد نمیرساند برای مثال، در بیمه عمر یا صلحی که برای پایان دادن به دعاوی فرضی انجام میشود، شرطی که سبب مبهم شدن موضوع عقد شود آن را باطل نمیکند، مگر اینکه به سبب این جهل اجرای تعهدهای دو طرف ممکن نباشد. همچنین،‌ در عقد ضمان، شرطی که باعث جهل ضامن به مقدار و اوصاف دین گردد، قرارداد اصلی را باطل نمیکند.در تألیفات فقهی، شرط مجهول به خودی خود مبطل عقد نیست بلکه شرط مجهولی که جهالت به آن موجب غرر میگردد باطل است و عقد را نیز باطل میکند. عقیده فقهاء بر این است که بطلان عقد ناشی از فاسد بودن شرط نیست، بلکه به سبب سرایت مجهول بودن شرط به مورد معامله و در نتیجه غرری و فاسد شدن عقد است. (شهیدی، ۱۳۸۷: ص۱۲۰-۱۲۲)، (کاتوزیان، ۱۳۷۱: ص۳۱۲) .

موافقتنامهی داوری

مفهوم

بهموجب بند ((ج)) از ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۲۶/۰۶/۱۳۷۶ موافقتنامهی داوری، توافقی است بین طرفین که بهموجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع میشود. موافقتنامهی داوری ممکن است بهصورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد. در تعریف فوق تصریح به کتبی بودن قرارداد داوری نشده، لیکن از مفهوم پسوند ((نامه)) به کلمه ((موافقت)) در زبان فارسی بر میآید موافقتنامه باید کتبی باشد. نامه کتابت و فرمان را گویند و به معنی کتاب هم آمده است. مثل شاهنامه، سفرنامه. بنابراین به دلالت تضمن کتبی بودن موافقتنامه استنتاج میگردد. (خلف تبریزی، ۱۳۸۰: ص۵۷۵).
اصطلاح ((موافقتنامهی)) داوری این معنا را میرساند که توافق همواره باید بهصورت مکتوب باشد. این اصطلاح در ماده ۷ ق.د.ت.ب بهکار رفته که در عین حال مقرر داشته است ((موافقتنامهی داوری ممکن است توسط یکی از طرفین طی مبادلهی درخواست یا دفاعیه ادعا شود و طرف دیگر عملاً آن را قبول نماید)). همچنین موافقتنامه منبع و سند تأسیس داوری و دادرسی است، که میتواند به صورت شرط در قرارداد و یا به صورت قرارداد داوری مستقل از قرارداد رابطه حقوقی طرفین باشد. بهموجب موافقتنامه طرفین موافقت می نمایند که اختلافات موجود را از طریق داوری حل و فصل نمایند. مثل اختلافات موجود میان دولتین جمهوری اسلامی ایران و ایالت متحده آمریکا که بهموجب بیانیه های الجزایر ارجاع آن به داوری طی اسناد متعدد موافقت گردید.
با توجه به توضیحات داده شده در خصوص تعریف مورد تأیید قانونگذار میتوان گفت موافقتنامهی داوری عقدی است که به موجب آن طرفین توافق مینمایند که دعوای موجود خود را، خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا منازعه و اختلاف احتمالی خود را که در آینده ممکن است حادث شود، برای رسیدگی و صدور رأی، به داوری یک یا چند نفر ارجاع نمایند.

انواع موافقت نامهی داوری

دانلود پایان نامه با فرمت word : فایل های پایان نامه درباره کتاب شناسی دستور ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

تحول مصدر افتادن؛ ریشه و معانی “زند” و “زندیک”.

    • نوروز، مهدی. “گویش نیشابوری”. جاده ابریشم. ضمیمه ش۱۴، ص؟.*
    • نوروزی، سپیده. “کارنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال ۱۳۷۵”. نامه فرهنگستان. س۳. ش۱. پیاپی ۹. بهار ۱۳۷۶، ص۱۳۸ـ۱۴۷.

گروه واژه‌گزینی؛ گروه دستور زبان فارسی؛ گروه فرهنگ‌نویسی؛ گروه زبان‌های باستانی؛ گروه‌ گویش‌شناسی.

    • نوروزی خیابانی، محمد. “جایگاه دستور زبان در فراگیری زبان دوم”. رشد آموزش زبان. س۱۴. ش۵۴. پاییز ۱۳۷۸، ص۲۳ـ۳۲؛ ش۵۵. پاییز ۱۳۷۸، ص۲۰ـ۲۳.

ارتباط قواعد و ساختار در نگرش سنتی؛ کاربرد قواعد حفظی؛ یادگیری دستور هدف نیست؛ اشتباهات دستوری نباید جدی تلقی شود؛ برنامه نقشی ـ مفهومی به جای برنامه دستوری؟/ دید مکانیکی و دید ارگانیکی؛ تنظیم خطی یا مارپیچی مطالب آموزشی.

    • نوری، نظام‌الدین. “دستور زبان مازندرانی «تبری»”، در: قلمرومازندران، مجموعه مقالات. به کوشش حسین صمدی. قائمشهر: [بی‌نا]، ۱۳۷۰، ج۱، ص۶۰ـ۸۳ .

بیان ویژگی‌های دستوری زبان مازندرانی.

    • نوشین‌فر، ویدا. “زبان چیست؟”. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی بیرجند (ویژه علوم انسانی). ش۲. بهار ۱۳۸۱، ص۱۸۱ـ۱۸۸.

دلایل کاربرد الگوها و ویژگی‌های آوایی و دستوری میان زنان و مردان.

    • نیساری، سلیم. “گروه‌بندی افعال فارسی”، در کنگره تحقیقات ایرانی (تهران، ۱۱ـ۱۶ شهریورماه ۱۳۵۱)، سومین کنگره تحقیقات ایرانی. به کوشش محمد روشن. تهران: بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۲، ج۲، ص۳۱۹ـ۳۴۸.

پسوند مصدر؛ افعال باقاعده و بی‌قاعده؛ بررسی نقش حروف پیش از “دن” و “تن” در مصدرهای فارسی؛ بررسی صوت‌ها در معرفی پسوندهای ستاک ماضی؛ مسأله تغییرات فونتیکی.

    • ــــــ . “نوآوری در ترکیبات واژگان فارسی در خمسه نظامی گنجوی”، در کنگره بین‌المللی نهمین سده تولد حکیم نظامی گنجوی (تبریز، ۱ـ۴ تیرماه ۱۳۷۰)، مجموعه مقالات کنگره بین‌المللی نهمین سده تولد حکیم نظامی گنجوی. به اهتمام و ویرایش منصور ثروت. تبریز: دانشگاه تبریز، ۱۳۷۲، ج۳، ص۴۲۸ـ۴۴۰.

شانزده مورد از موازین دستوری کلمات مرکب در خمسه نظامی.

    • نیک‌زاد، محمدرضا. “نگاهی به اضافه استعاری”. رشد آموزش ادب فارسی. س۸ . پیاپی۳۲. بهار ۱۳۷۲، ص۴۹ـ۵۵.

ابهام در تشخیص و تعریف اضافه استعاری؛ تکراری بودن مثال‌ها؛ رابطه اضافه استعاری و علم بیان؛ توجیه استعاری بودن چند ترکیب.

    • نیلی‌پور، رضا. “دستورپریشی و نمود آن در زبان فارسی”، در کنفرانس زبان شناسی نظری و کاربردی (تهران، ۱۵ـ۱۶ دی ماه۱۳۶۹)، مجموعه مقالات نخستین کنفرانس نظری و کاربردی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، معاونت پژوهشی، ۱۳۷۲، ص۴۹ـ۶۴.*
    • ــــــ . “شاخص‌های عینی کیفیت گفتار”، در کنفرانس زبان شناسی نظری و کاربردی (تهران، ۱۸ـ۲۰ فروردین‌ماه ۱۳۷۱)، مجموعه مقالات دومین کنفرانس زبان شناسی نظری و کاربردی. به کوشش علی میرعمادی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۳، ص۵۴۳ـ۵۶۱.

شیوه محاسبه مشخصه‌ های فرعی شاخص‌ها؛ مشخصه‌ های آسیب‌شناختی گفتار؛ هنجاریابی شاخص‌ها برای زبان فارسی.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

    • ــــــ . “هدف‌ها و گرایش‌های زبان شناسی نوین”. نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان. س۱۰. ش۱۲. ۱۳۵۴، ص۴۱ـ۵۴.

برخی از ویژگی‌های ممیز دستور زبان سنتی از زبان‌شناسی جدید؛ هواخواهی از اصل اولویت گفتار بر نوشتار؛ دو خصوصیت برجسته زبان بشری.

    • ــــــ ؛ طیب، محمدتقی. “توصیف ساختمانی دستگاه فعل لهجه واران”. زبان شناسی. س۲. ش۱. پیاپی ۳. بهارـ تابستان ۱۳۶۴، ص۵۱ـ۹۲؛ ش۲. پیاپی ۴. پاییزـ زمستان ۱۳۶۴، ص۸۱ـ۹۲.

ساختمان دستگاه فعل در لهجه واران همراه با عناصر سازنده گروه فعلی؛ صرف نمونه‌هایی از فعل لازم و متعدی/ یک واژه‌نامه توصیفی از فعل‌های رایج به همراه اجزاء مختلف آن.

    • واحدی لنگرودی، محمدمهدی. “بررسی و مقایسه برخی فرایندهای واژه‌سازی در حوزه واژگان زبان فارسی”، در هم‌اندیشی مسایل واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی (تهران، ۱۰ـ۱۸ اسفندماه ۱۳۷۸)، مجموعه مقالات نخستین هم‌اندیشی مسایل واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی. ویراستاران: شیرین عزیزی مقدم، مژگان غلامی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۸۰، ص۹۵ـ۱۳۶.

الف ـ مقدمه ب ـ تاریخچه مختصر ج ـ اشتقاق فعل‌های تبدیلی بر اساس نظریه ساخت واژی استاندارد دستور زایشی د ـ تحلیل نظری بر اساس نظریه نحوی ایکس ـ تیره.

    • ــــــ . “ترتیب اصلی کلمات در جملات ساده و جفت‌های همبستگی در گویش گیلکی لنگرودی”. پژوهش زبان‌های خارجی، نشریه دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران. ش۱۳. پاییزـ زمستان ۱۳۸۱، ص۱۵۱ـ۱۷۵.

ترتیب کلمات اصلی؛ همبسته فعلی؛ همبسته مفعول؛ جفت همبستگی و تجزیه و تحلیل آنها؛ تمایلات جهانی.

 
مداحی های محرم