« دعوای تصرف عدوانی عبارت است از دعوای متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده ی تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می کند» . دعوای تصرف عدوانی دارای ۲مفهوم عام و خاص می‌باشد، دعوای تصرف عدوانی به مفهوم اعم کلمه دعوایی است که موضوع منشأ دعوی در آن تصرفات قبلی خواهان بر مال غیرمنقول بوده که دیگری آن را بدون مجوز قانونی یا رضایت وی (متصرف)از تصرف او خارج نموده است و خواستار اعاده ی تصرفات خود به حالت سابق باشد ، قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف به مفهوم اعم را شامل سه دعوای ذیل به مفهوم اخص می‌داند :
الف-دعوای تصرف عدوانی به مفهوم اخص :
ماده ی ۱۵۸قانون آیین دادرسی مدنی مصوب(۱۳۷۹)در تعریف دعوای تصرف عدوانی به مفهوم اخص چنین می نویسد : «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت وی مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج نموده و اعاده ی تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می کند». به عبارتی مختصر می توان دعوای متصرف سابق مال غیرمنقول دایر بر رفع تصرف عدوانی لاحق را دعوای تصرف عدوانی دانست.
ب-دعوای ممانعت از حق:
ماده ی۱۵۹قانون آیین دادرسی مدنی در بیان تعریف دعوای ممانعت از حق چنین بیان می‌دارد : «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق انتفاع یا ارتفاق خود را در ملک دیگری بخواهد»، به عبارتی دیگر می توان دعوای متصرف حق انتفاع یا ارتفاق مبنی بر رفع مانع لاحق عدوانی نسبت به حق وی را دعوای ممانعت از حق نامید.
ج-دعوای مزاحمت از حق:
ماده ی۱۶۰قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف دعوای مزاحمت از حق چنین می نویسد : «دعوایی است که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می کند که نسبت به تصرفات وی مزاحم است»،در تعریف کوتاه دعاوی مزاحمت از حق را می توان دعاوی متصرف مال غیرمنقول دایر بر رفع مزاحمت لاحق نسبت به ملک مورد تصرفش دانست. در دعاوی تصرف به مفهوم اعم برخلاف سایر دعاوی اجرای حکم دادگاه منوط بر قطعیت نیست همان گونه که ماده ۱۷۹قانون آیین دادرسی مدنی اینگونه بیان می‌دارد : «در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی ، ممانعت از حق یا مزاحمت باشد بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده ،حکم توسط مراجع اجرای احکام یا ضابطین دادگستری اجراء خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجراء نخواهد بود»، در صورت فسخ رأی در مرحله ی تجدیدنظر اقدامات اجرایی به دستور دادگاه صادر کننده ی حکم به حالت قبل از اجراء اعاده می شود و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد مثل یا قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد، با توجه به اصل بودن اثر تعلیقی واخواهی و تجدیدنظرخواهی دراجرای حکم واستسناء بودن حکم مندرج در ماده ی ۱۷۵ که تجدیدنظرخواهی در دعاوی تصرف را استسناء بر اصل تعلیق اجرای حکم می‌داند سؤالی که به ذهن متبادر میگردد این است که آیا واخواهی از حکم در دعاوی تصرف نیز مانند تجدیدنظر خواهی مانع اجرای حکم نمی باشد یا دارای اثر تعلیقی در امر اجراء است؟ با توجه به استسنایی بودن حکم ماده ی ۱۷۵ به نظر می‌رسد که باید در این مورد قائل به تفسیر مضیق گردید و مانع تعمیم این استسناء بر اصل گشت.
۴- اجرای حکم آزادی اجیر:
همان گونه که می‌دانیم موادی از قانون مدنی و قانون کار به بحث اجاره ی اشخاص اختصاص یافته است که مستنبط از این مقررات کسی که اجاره می‌کند مستأجر،کسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می شود[۱۲]، بند ۴ ماده۱۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب (۱۳۱۸) فرضی را مطرح نموده که ما بین شخص اجیر و مستأجر منازعه ای صورت گرفته باشد و در نتیجه ی این منازعه حکم دادگاه مبتنی بر آزادی اجیر صادر گردیده باشد در این صورت مطابق بند۴ ماده ی ۱۹۱قانون آیین دادرسی مدنی(۱۳۱۸)حکم ازادی اجیر به صورت موقت به حالت اجراء در می‌آید، شاید دلیل صدور مجوز اجرای موقت حکم در چنین مواردی حمایت از اصل آزادی حقوق افراد بشر باشد .
۵-اجرای موقت احکام در دعاوی بازرگانی :
بند۵ ماده ی۱۹۱قانون آیین دادرسی مدنی (۱۳۱۸) به کلیه ی احکام غیرقطعی صادره در دعاوی بازرگانی مجوز اجرای موقت را اعطاء نموده است، اولین سؤالی که با مطرح شدن بند ۵ ماده ی۱۹۱قانون آیین دادرسی مدنی(۱۳۱۸) به ذهن متبادر می گردداین است که چه دعاوی را در اصطلاح دعاوی بازرگانی می‌نامند؟ برای پی بردن به پاسخ این سؤال در اپتدا لازم است معاملات بازرگانی را شناخته تا پس از شناخت این معاملات دعاوی شکل گرفته از این قبیل معاملات را دعاوی بازرگانی بدانیم .
قانون موقتی محاکم تجارت که اکنون منسوخ گردیده است هر گونه نقل و انتقالی را که با غرض و هدف انتفاعی صرف صورت می گرفت را معاملات تجاری می‌دانست،به نظر می‌رسد که با توجه به مواد اپتدایی قانون تجارت مصوب(۱۳۱۱) معاملات ذاتا تجارتی و کلیه ی معاملات منقول انجام شده ما بین تجار معاملات بازرگانی محسوب میگردد مگر خلاف آن ثابت شود.
علاوه بر بند۵ ماده۱۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی (۱۳۱۸) قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی (۱۳۰۹) نیز در مواردی به بیان اجرای موقت احکام پرداخته‌اند بدین صورت که :
ماده۴۱۷قانون تجارت حکم غیرقطعی ورشکستگی را قابل اجرای موقت می‌داند .
ماده۴۱۸ همین قانون(تجارت)تاجر ورشکسته را به محض صدور حکم ورشکستگی از دخالت در کلیه ی اموال خود ممنوع می‌دارد و اینگونه بیان می‌کند :
«تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی از مداخله در تمام اموال خود حتی انچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید وی گردد ممنوع است»،
قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب (۱۳۰۹)در تأیید ماده ۴۱۷قانون تجارت اینگونه مقرر می‌دارد : «همین که حکم ورشکستگی قابل اجراء و رونوشت آن به اداره ی تصفیه رسید اداره صورتی از اموال تاجر ورشکسته تهیه کرده و اقداماتی از قبیل مهر و موم و…برای حفظ ان ها به عمل می اورد».
۶-اجرای موقت حکم به علت ضرورت:
بند۶ ماده ی ۱۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب(۱۳۱۸)بیان می‌دارد:
«در کلیه ی مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه ی تأخیر در اجرای حکم یا قرار دادگاه خسارت کلی بر محکوم له به وجود می‌آید و یا اینکه تأخیر باعث عدم اجرای حکم یا قرار در آتیه خواهد شد مجوز استفاده از اجرای موقت صادر میگردد»،در این حالت به این دلیل که اجرای موقت استسنای موجود بر اصل اجرایی احکام می‌باشد متقاضی اجرای موقت حکم باید دادگاه را به وجود یکی از ۲ امر ذیل قانع سازد :
الف- تأخیر در اجراء به محکوم له خسارت و زیان کلی وارد می‌سازد .
ب-تأخیر در اجراء موجب عدم اجرای حکم در آتیه خواهد گردید.
پس از درخواست متقاضی به یکی از دلایل فوق دادگاه بدون نیاز به ابلاغ به طرفین تصمیم لازم در خصوص تأیید یا عدم تأیید اجرای موقت حکم را اتخاذ می کند.
۷-تصمیم دادگاه در امور حسبی:
ماده۲۷قانون امور حسبی اینگونه بیان می‌دارد:
