وبلاگ

توضیح وبلاگ من

منابع کارشناسی ارشد در مورد ایفاء محکوم به توسط غیر … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

الف) طرح موضوع
ضرورتهای اجتماعی و قواعد اخلاقی اقتضاء میکند اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را پرداخت کنند. حقوق نیز این نیاز اخلاقی و اجتماعی را به رسمیت شناخته و آن را از اسباب سقوط تعهدات پذیرفته است و برای تحقق آن حتی اذن و رضای دائن و مدیون ضروری نیست و در هر حال این پرداخت موجب سقوط دین مدیون در مقابل دائن است. مواد ۲۶۷ و ۲۶۸ قانونی مدنی ایران به این مهم پرداخته است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اما این سوال مطرح می گردد بعد از پرداخت دین از سوی ثالث او حق رجوع به مدیون را دارد؟ اولین پاسخی که به ذهن خطور میکند اینست که همانگونه که ضرورتهای اجتماعی و اخلاقی اقتضاء میکند که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا کنند، همین ضرورتها نیز ایجاب میکند که مدیون بطور ناروا دارا نشود و عمل ثالث پرداخت کننده نامشروع و غیر قابل جبران تلقی نشود. بنظر می رسد برای تحقق این مطلوب شایسته است پرداخت کننده دین دیگری، جز در صورت داشتن قصد تبرع، بتواند به مدیون رجوع کند و اذن یا عدم اذن مدیون در داشتن حق رجوع بی تاثیر باشد، اما ظاهراً در ایران قانون مدنی راه دیگری پیش گرفته و موضع مغایر با قواعد اخلاقی و اجتماعی اتخاذ کرده است؛ چون قسمت اخیر ماده ۲۶۷ ق.م. رجوع تادیه کننده دین دیگری را فقط منوط به اذن مدیون نموده است.
اجرای این قسمت از ماده ۲۶۷ق.م. در بسیاری از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقی و اجتماعی منجر میشود: فروشنده بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را میفروشد و خریدار ناآگاه، بعنوان مالک فعلی، طرف مطالبه دیون سابق ملک قرار میگیرد و ناچار میشود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده(مالک سابق) بوده، بپردازد یا مالک، مال مرهونه خود را میفروشد بدون اینکه در رهن بودن آنرا به خریدار اعلان کند و خریدار ناآگاه نیز جهت جلوگیری از فروش مال جهت استیفاء حقوق مرتهن ناچار به پرداخت طلب او، که در واقع دین فروشنده (راهن) است، می شود. در این موارد و بسیاری از موارد مشابه دیگر که در عمل نیز بسیار مبتلی به می باشد، آیا منصفانه و معقول است که گفته شود، چون خریدار بدون اذن فرشنده (مدیون) دین او را پرداخته است به حکم ماده ۲۶۷ ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ این نتیجه غیراخلاقی را هیچ وجدان بیداری نمی پذیرد و لذا چنین رویکردی نسبت به ادای دین دیگری از یک قانونگذار متشرع که در سایه قواعد اخلاقی و فقهی چون قاعده احسان[۱] بسیار بعید به نظر میرسد.
خوشبختانه در مرحله اجرای احکام و اسناد مقررات مربوطه؛ یعنی قانون اجرای احکام مدنی و آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ و قانون ثبت درباره ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون مواد متعددی پیش بینی کرده است و اصولا صرفنظر از وجود یا فقدان اذن قبلی پرداخت کننده، به او حق رجوع به محکوم علیه و متعهد داده شده است؛ لذا این سوال مطرح می شود که آیا حکم موادی مانند مواد ۵۵، ۷۶ و ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۷ ، ۲۵ ، ۳۹ و ۱۰۰ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹، تبصره ۱ ماده ۳۴ مکرر احکام استثنائی هستند یا موافق قاعده می باشند و آیا قابل تسری به سایر موارد هستند؟
آنچه در این تحقیق به دنبال آن هستیم در اولویت اول اثبات این امر است که ،علی رغم آنچه مشهور است، این موارد یک حکم استثنایی نیستند، بلکه با جمع بودن برخی شرایط که از مناط و ملاک مواد مزبور بدست می آید، شخصی که در مرحله اجرای سند یا حکم دین دیگری را پرداخت می کند، ولو اینکه ماذون نباشد، با جمع بودن برخی شرایط حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد.
برای اینکه بتوانیم در عرصه اجرای اسناد و احکام نظریه پردازی نمائیم، ناچار شدیم دامنه بحث خود را توسعه داده و به مطالعه بیشتر در کل نظام حقوقی ایران و استقرا در قوانین مختلف و رویه قضایی بپردازیم. از این تلاش به دنبال این نتیجه بودیمکه قسمت اخیر ماده ۲۶۷ق.م. با این اطلاق چهره واقعی نظام حقوقی ایران و اراده واقعی قانونگذار نیست و حکم مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۶۷ق.م. که به عنوان قاعده مطرح شده در واقع استثنایی بیش نیست و در نظام حقوقی ایران تادیه کننده دین دیگری، جز در صورتی که قصدتبرع دارد، میتواندبه مدیون رجوع کند اگرچه مأذون از سوی مدیون نباشد. اذن یا عدم اذن مدیون در اصل حق رجوع بی تاثیر است وصرفا درنوع رجوع یا دعوی(دعوای شخصی یا قائم مقامی) موثر است.
در این مطالعه سئوالات متعدد دیگری به ذهن خطور میکند که البته برخی از آنها ناشی از ماهیت موضوع است، لکن برخی دیگر به جهت ابهام در قانونگذاری می باشد، سوالاتی از قبیل:
مبنا و ماهیت قائم مقامی پیش بینی شده در مواد فوق الذکر چیست؟ آیا قائم مقامی با پرداخت از مصادیق قائم مقامی قراردادی است یا قانونی؟ اگر قراردادی باشد نقش قبول طلبکار چیست؟ فرق آن با انتقال طلب که با توافق طلبکار و ثالث انجام می گیرد، چیست؟ آیا طلبکار می تواند از قبول پرداخت از سوی ثالث امتناع کند؟ آثار این انتقال و قائم مقامی پرداخت کننده چیست؟ اگر متعهد له و محکوم له وثیقه داشته باشند، آیا پرداخت کننده قائم مقام مرتهن می شود و وثیقه نیز در رهن او قرار می گیرد ؟
آیا حق مراجعه به میزان دین را دارد یا نسبت به فروعات دین که ثالث متحمل شده نیز حق مراجعه وجود دارد؟ اگر پرداخت کننده محکوم به را به کمتر از آن صلح و پرداخت کند به چه میزان حق مراجعه دارد؟ آیا می تواند سودجویی کند یا فلسفه این نوع پرداخت چیز دیگری است و باید میزان واقعی پرداخت ملاک قرار گیرد؟
اگر دین سابق پرداخت شده تلقی گردد خسارات تاخیر قطع می گردد یا ادامه می یابد و در حق پرداخت کننده قابل محاسبه و وصول است؟
در پرداخت با اذن مدیون ماهیت اذن چیست؟ آیا همان وکالت در پرداخت است؟ احکام و آثار آن چیست ؟ آیا طلب به ثالث پرداخت کننده منتقل می شود ؟ آیا فروعات و لوازم و تضمینات طلب هم منتقل می شود؟ اگر با توافق با طلبکار طلب به مبلغ کمتر از طلب پرداخت شود، آیا ثالث حق رجوع به میزان تمام طلب را دارد؟
از مشکلات این تحقیق فقدان منابع در دکترین است، به گونه ای که به جرات می توان ادعا کرد فقط در یک کتاب بیشتر از پنج صفحه به این موضوع پرداخته شده است، آنهم در قالب تئوری قائم مقامی با پرداخت که یک موضوع عام تری است. درسایرکتابها بیشتر ازدوصفحه به این موضوع پرداخته نشده است. فقدان تحلیل های تئوریک در زمینه موضوع دشواری سازماندهی و تدوین این رساله را دو چندان نمود.
مقررات قانونی در زمینه پرداخت محکوم به و تعهد توسط غیر مدیون نیز بسیار پراکنده می باشند که گردآوری همه آنها، جهت استخراج یک قاعده و تبیین احکام و آثار آن بسی مشکل بود.
در این تحقیق سعی کرده ایم علی رغم تمام سختی ها و کاستی های فوق الذکر، در حد توان و بضاعت علمی ناچیز خود، به بررسی و تحلیل مباحث فوق الذکر بپردازیم و النهایه قاعده عامی را استخراج و معرفی نمائیم و قاعده مزبور را با نظریه مشهور فقهاء امامیه و رویه قضایی و دکترین تطبیق دهیم……… امید است مقبول افتد.
ب) اهمیت موضوع
در نگاه اول موضوع پرداخت محکوم به و تعهد توسط شخص غیر مدیون، اعم از ماذون یا غیر ماذون، موضوعی متروک بنظر می رسد. پژوهشگر جوان از خودش سوال می کند مگر امروزه شخصی حاضر می شود دین یا تعهد دیگری را پرداخت کند؟!! شاید به ندرت این اتفاق بیفتد و ارزش تحقیق ندارد!!! لکن این اندیشه خام است و با کمی پختگی و فعالیت حرفه ای در زمینه مسائل قضایی اهمیت بررسی موضوع نمود و بروز بیشتری می یابد. فرض شود مالک ملکی بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را میفروشد. خریدار ناآگاه، بعنوان متصرف و مالک، طرف مطالبه قرار میگیرد و ناچار میشود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده است، بپردازد یا مالک، مال مرهونه خود را میفروشد، بدون اینکه رهینه بودن را به خریدار اعلان کند. خریدار ناآگاه نیز جهت جلوگیری از مزایده مال ابتیاعی ناچار به پرداخت طلب مرتهن، که در واقع دین فروشنده (راهن) است، می شود. بموجب برخی مقررات جزایی بیت المال ناچار به پرداخت برخی خسارات بدنی زیاندیده می شود، در حالی که این دین جانی است. شرکت بیمه و سازمان تامین احتماعی خسارات زیاندیده را پرداخت می کنند، درحالی که این تعهد دیگری است . محکوم له برای امکان ادامه عملیات اجرایی ناچار می شود دیون محکوم علیه را نسبت به مال توقیف شده پرداخت نماید و ….
در مثالهای فوق الذکر که اشباه و نظایر و مصادیق آن نه تنها نادر نیست، بلکه بسیار رایج و مبتلی به می باشد، ثالث دین دیگری را تبرعا نمی پردازد، بلکه ناچار و ناگزیر می باشد و با توجه به حکم عام موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی همیشه این نگرانی و دلهره وجود دارد که با وجود عدم امکان اخذ اذن قبلی از محکوم علیه یا متعهد امکان رجوع به نامبردگان وجود دارد؟
در مثالهای فوق آیا منصفانه و معقول خواهد بود که گفته شود چون خریدار بدون اذن فرشنده (مدیون) دین او را پرداخته است، به حکم ماده ۲۶۷ ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟
با توجه به مراتب فوق الذکر باید کمی دقیق تر شد و از نظر اول فراتر رفت و اهمیت عملی و تئوریک موضوع را دریافت. ….و به قول معروف چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید! در مبحث اول فصل اول به اهمیت موضوع بیشتر پرداخته ایم.
ج) اهداف تحقیق
۱) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها میتوان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.
۲) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارائه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.
۳) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.
۴) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.
د) پرسش های تحقیق
۱) آیا پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غیر مدیون نافذ است؟
۲) آیا برای پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غیر مدیون اذن محکوم علیه و متعهد و محکوم له یا مرجع اجرا کننده لازم و ضروری است؟
۳) ثالث غیر ماذون تحت چه شرایطی بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد؟
۴) آیا علی رغم قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی می توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع برای ثالث غیر ماذون می باشد، یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرایط و آثار این قائم مقامی و مبنای آن چیست؟
۵) تفاوت حکم مقرر در ماده ۷ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ با تبصره ۱ ماده ۳۴مکرر چیست؟ آیا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخیر الذکر ضرورتی به تصویب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آیا حکم ماده ۷ استثنائی است یا موافق قاعده و آیا قابل تسری به سایر موارد؛ از جمله مواردی که اصلا اجرائیه ثبتی نیز صادر نشده می باشد؟
ه) فرضیه های تحقیق
۱) برای پرداخت محکوم به توسط شخص غیر مدیون اذن مرجع اجرا کننده ضروری نیست.
۲) در صورتی که ثالث در پرداخت محکوم به و تعهد دیگری ذینفع باشد یا ثالث قانونا ملزم به پرداخت دین دیگری باشد، بعد از پرداخت حق رجوع به نامبردگان را دارد ولو اینکه اذن در پرداخت نداشته باشد.
۳) ماده ۲۶۷ قانون مدنی علی رغم اینکه متضمن یک قاعده کلی است ، لکن استثنائات جدی بر آن وارد استکه میتوان این استثنائات را تحت عنوان یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت در آورد.
و) روش تحقیق
روش تحقیق به صورت نظری و کتابخانهای بوده و برای تطبیق مطالب از کتب و مجلات حقوقی مختلف، استفاده شده است.
ز) سازماندهی تحقیق
این پایان نامه از دو بخش اصلی تشکیل شده است، بخش نخست: کلیات، که شامل چهار فصل میباشد. در فصل اول واژهشناسی و بیان مبانی نظری پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غیر مدیون و در فصل دوم: منابع قانونی پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غیر مدیون در مقررات مختلف مورد بررسی و بحث قرار میگیرد. در فصل سوم شرایط پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غیر مدیون و در فصل چهارم تفاوت پرداخت توسط خود محکوم علیه و متعهد و پرداخت توسط شخص غیر مدیون (ثالث) را مطالعه می کنیم.
در بخش دوم آثار پرداخت محکوم به و تعهد توسط شخص غیر مدیون را در دو فصل مورد ارزیابی قرار میدهیم، که در فصل نخست آثار پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غیر مدیون را در مقررات مختلف و در فصل دوم نظریه عمومی جانشینی با پرداخت را تبیین و پردازش می کنیم.
با سپاس- اکرام باقری
بخش اول
کلیات
در این بخش چهار سر فصل اساسی را طرح و بررسی می نماییم: مفاهیم ، منابع ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در حقوق ایران، شرایط این نوع پرداخت و در فصل پایانی این بخش به تفاوت ایفاء محکوم به و تعهد توسط متعهد (محکوم علیه) و ثالث می پردازیم . مباحث مطروحه در این بخش را به عنوان زیر بنایی بر مباحث بخش دوم استفاده خواهیم کرد.
]
فصل اول: مفاهیم
در این فصل طبق معمول همه تحقیقات سعی بر آن داریم که مفاهیم اساسی مورد نیاز تحقیق را استخراج و تعریف نماییم تا در مسیر تحقیق سوء برداشتها و سوء تفاهمات رهزنی نکنند و بتوانیم دیدگاه های خود را به طور روشن عرضه نماییم.
مبحث اول: اهمیت تاسیس حقوقی پرداخت محکوم به و تعهد توسط ثالث
پرداخت محکوم به توسط شخص ثالث ( شخصی غیر از محکوم علیه‌ ) متضمن فواید خصوصی و عمومی متعددی است و هیچ گونه ضرر و زیانی به دنبال ندارد. در این گفتار فواید عمومی و خصوصی ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد را بررسی می کنیم.

منابع پایان نامه در مورد بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

گفتار اول: الزامات سلبی
در این گفتار به بررسی الزامات سلبی پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه‌دیده شاهد و مطلع می‌پردازیم:
الف)نداشتن رفتار تحقیر آمیز با بزه دیده
هدف اصلی از نداشتن رفتار تحقیر آمیز با بزه دیده ارج نهادن به حیثیت ذاتی بزه دیده و در راستای کرامت و شأن انسانی او است. در بندهای ۴ و۶ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ به طور مستقیم به این حق بزه دیده اشاره کرده و به ترتیب مقرر می دارند :
بند ۴: با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد.
بند۶: در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق از ایذای افراد نظیر بستن چشم وسایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
اصل ۱۶ اعلامیه اساسی عدالت جزایی برای بزه دیدگان جرایم و سوء استفاده از قدرت بیان داشته:

کارکنان پلیس باید تحت آموزش قرار گیرند تا نسبت به نیازهای بزه دیدگان حساس شده و قادر به کمک فوری و مناسب به آن ها باشند. معمولا پس از ارتکاب جرم از جمله نیاز های اساسی بزه دیده برخورد مناسب مراجع رسمی (مانند پلیس) است. برخورد مناسب پلیس و احترام به شخصیت و خواسته های بزهدیدگان از آلام روحی و دغدغه های خاطر آنان می کاهد. از این رو آموزش پلیس نسبت به این امور در درجه اول اهمیت قرار دارد.
ماده ۲ نظام نامه رفتاری ضابطین دادگستری با لحنی کلی و عام نسبت به همه ضابطین مقرر داشته: ضابطین دادگستری باید به حیثیت ذاتی انسان ها احترام گذاشته و حقوق انسانی تمام اشخاص را حفظ و پاسداری کنند.
ب)افشاء نکردن اسرار و اطلاعات بزه دیده
در بسیاری از موارد برای ارائه ادله و اثبات آن، بزهدیدگان ناگریز از ارائه اطلاعات و مدارک شخصی و خانوادگی خود هستند از این رو کلیه مراجع از جمله پلیس باید با مد نظر داشتن حق حفظ اسرار بزه دیده کلیه اقدامات خود را طرح ریزی کنند. البته خاطر نشان می شود که ضمانت اجرایی مناسبی به منظور رعایت این حق نسبت به بزه دیدگان وجود ندارد لذا تضمین این حق مستلزم اهتمام قانونگذار به این موضوع می باشد.
منظور از افشاء نکردن اسرار و اطلاعات امور شخصی و خانوادگی و مسایلی نظیر مسایل شرعی (اعمال منافی عفت) و. . . می باشد. بند ۱ و۲ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ احکامی را در این خصوص مقرر کرده است.
ج) مانع نشدن بزه دیده از دسترسی به محتویات پرونده
منظور از پرونده، پرونده تحقیقات مقدماتی می باشد چرا که حوزه فعالیت پلیس عموماً در تحقیقات مقدماتی و با ارجاع امر از سوی مقام قضایی است. ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته: شاکی حق دارد هنگام تحقیقات ، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه، رو نوشت بگیرد. هر چند این امر عموماً در مراجع قضایی صورت می گیرد اما پلیس نیز با آگاهی از این موضوع و کسب اجازه از مقام قضایی باید بستر مناسبی برای بزه دیده در این زمینه مهیا کند. شاید بتوان با تفسیر موسع بند ۱ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۷۸ نیز به این مورد اشاره کرد. این بند مراجع قضایی و پلیس را ملزم کرده که انجام تحقیقات ،کشف جرم و . . . با رعایت قوانین و مقررات بوده و به صورت شفاف انجام شود. تأکید بند مذکور بر شفافیت، نشان از عدم پنهان کاری (که در برخی موارد با نقض مقررات نیز توأم است) دارد. یکی از راهکارهای نیل به شفافیت نیز اطلاع و آگاهی از اقدامات انجام شده است.
در این جا پیشنهاد می شود که به پلیس آموزش های لازم در این زمینه داده شود و تا حدودی اختیارات قانونی به منظور نیل به این هدف داده شود.
د)عدم توسل به شکنجه و اجبار در اداء شهادت
اقتضای عدل و داد آن است که اجرای آن نیز توأم با جلب اعتماد و احترام عمومی باشد. از این رو از پلیس نیز بعید است که به نام حفظ و اجرای عدالت، برای آنکه به اهداف خود (از جمله اخذ اطلاعات از شاهد یا مطلع) برسند به طرقی که استفاده از آن ها برای دیگران ممنوع است توسل جویند.
در این خصوص اصل ۳۸ قانون اساسی مقرر داشته:
هر کونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرا یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
تأکید قانون اساسی در اصل ۳۸ به دو موضوع شکنجه و اجبار بسیار متناسب و به جا بوده و با قرار گرفتن این دو واژه در کنار یکدیگر، مواردی چون اجبار روحی و روانی (که غیر از شکنجه جسمانی است) نیز مشمول ممنوعیت مقرر در این اصل خواهد بود. متأسفانه در قوانین عادی از جمله قانون مجازات اسلامی – تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ هیچگونه ضمانت اجرایی برای تخطی از این اصل در مورد شاهد در نظر گرفته نشده است.
گفتار دوم: الزامات ایجابی
در این گفتار به بررسی الزامات ایجابی در خصوص تضمین امنیت بزه‌دیده و شاهد و مطلع در برابر انتقام‌جویی می‌پردازیم:
الف)تضمین امنیت بزه دیده در برابر انتقام جویی
تضمین امنیت بزه دیده از حقوق شهروندی آنان بوده و صرفنظر از جرم ارتکابی باید تضمین شود و قانونگذاران باید در پی اتخاذ سیاست ها وتدابیری باشند که به این هدف به صورت کلی جامه عمل بپوشانند. تضمین امنیت بزه دیده در برابر انتقام جویی به برگزاری یک دادرسی عادلانه کمک می نماید و با این تضمین از ارتکاب مجدد جرم و بازگشت به دوره انتقام خصوصی جلوگیری خواهد شد.
هم اکنون با پیدایش رویکردهای جدید حقوق کیفری که عموماً به سخت شدن حقوق کیفری یا حقوق کیفری دشمن محور تعبیر می شوند، ضرورت وجودی این حق و رعایت آن اهمیتی دو چندان یافته است. امروزه با ارتکاب جرایم جدیدی چون تروریسم، قاچاق انسان، پولشویی، فساد اداری در سطح وسیع ویا جرایمی که توسط یقه سفید ها ارتکاب می یابند، قانونگذاران به سوی رعایت این اصل و اصول مشابه گرایش یافته اند به عنوان مثال می توان به اتخاذ تدابیری چون پوشاندن صورت شاهد یا ادای شهادت بدون حضور فیزیکی شاهد و عدم شناسایی او که حق جرح را توسط شخص تحت تعقیب مخدوش می کند اشاره کرد.
در مقررات و قوانین داخلی مقررات مدونی را در این خصوص نداریم به جز قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ که بصورت کلی تأکید نموده است. ماده ۱۴ این قانون مقرر داشته:
هر گاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرم کرده بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم گردد یا هر گاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا جنحه گردیده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار نماید دادگاه بنابر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می تواند از او بخواهد تعهدکند مرتکب جرم نگردیده و وجه الضمانه متناسب برای این امر بدهد. هر گاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرده و وجه الضمانه مقرر را نسپارد دادگاه می تواند دستور توقیف موقت او را صادر نماید. مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود. اگر ظرف دو سال از تاریخی که وجه الضمان سپرده مرتکب جرم گردید وجه الضمان به نفع دولت ضبط می شود و الا به او یا مقام قانونی او مسترد خواهد گشت.
صرفنظر از متروک بودن قانون مزبور و اینکه به صورت کلی احکامی را مقرر کرده است، باید قانونگذار در پی نهادینه کردن تدابیر خاص نسبت به این موضوع باشد. به طوریکه فارغ از تهدید عملی و بارز بزهکار نسبت به بزهدیده سابق ، امنیت بزه دیده به صورت تقنینی تضمین شود.
ب)تضمین امنیت شاهد و مطلع در برابر انتقام جویی
شاهد و مطلع باتوجه به اینکه به نوعی با نظام عدالت کیفری همکاری کرده و نسبت به وقوع یا عدم وقوع امر، اطلاعاتی را در اختیار مراجع رسمی از جمله پلیس قرار داده اند لازم است که نسبت به تضمین امنیت آنان تدابیر ویژه ای اتخاذ گردد. حق جرح شاهد اقتضاء دارد که در تفهیم اتهام به شخص تحت تعقیب ، کلیه دلایل و مدارک به همراه موضوع اتهام به او تفهیم شود. در این میان ممکن است یکی از دلایل اتهام ، شهادت شاهد باشد. از این رو حق جرح (که از حقوق شخص تحت تعقیب است) اقتضاء دارد که شاهد و اطلاعات وی به طور واضح و شفاف به شخص تحت تعقیب معرفی و ارائه شود. با عدم انجام این امر در واقع حق جرح شخص تحت تعقیب و به نوعی حق دفاع او را مخدوش کرده ایم.اما به هر ترتیب انجام این کار و به قصد احترام به حق دفاع شخص تحت تعقیب نباید باعث اضرار به شاهد یا امنیت خود و خانواده اش شود. از این رو پلیس یا سایر مراجع باید تدابیری را اتخاذ نمایند تا این دو جنبه متعارض را با یکدیگر جمع کنند.
اهمیت این حق به ویژه در برخی از جرایم امروزی مشهود تر است. از جمله این جرایم می توان به پولشویی، فساد مالی ، تروریسم جرایم ارتکابی توسط بزهکاران یقه سفید، جرایم سازمان یافته و قاچاق انسان یا مواد مخدر اشاره کرد چرا که عموماً ارتکاب این جرایم به صورت باندی، هدفمند و از نظر زمانی طو لانی مدت است. گروه مجرمانه سازمان یافته بوده و با اطلاعات و بار مالی زیادی اقدام به ارتکاب جرایم مورد نظر می کنند. همچنین اکثر این جرایم مرزهای ملی را در نور دیده و در سطح بین المللی ارتکاب می یابند. از این رو بسیاری از کنواسیون های بین المللی یرای مبارزه با این جرایم و یا پیشگیری موثر از آن ها در پی نهادینه کردن تدابیری بوده و راهکارهایی را پیشنهاد می کنند.
نتیجه گیری و پیشنهاد‌ها:
پلیس،سازمانی دولتی است که حدود اختیارات و وظایف آن را قانون تعیین می کند. از جمله وظایف خطیر پلیس هر جامعه، کشف و تعقیب جرم(با هماهنگی و نظارت مقام صالح قضایی)از یک سو و پیشگیری از جرم، از سوی دیگر است. از طرفی،اجرای هر مأموریت و وظیفه ای، مستلزم اعطای اختیاراتی به مسئول و مجری آن است. لذا دولت ها به پلیس که مسئول اجرای قانون در جامعه است، به منظور حسن اجرای امور، اختیارات منحصر به فردی اعطا می کنند. اختیارات مذکور نوعاً به گونه ای است که سایر سازمان ها، نهادها و شهروندان را از یک سو ملزم به اطاعت از اوامر و نواهی او می کند و از سوی دیگر، سازمان یا نهادهای مزبور فاقد صلاحیت اعطای آن هستند. هدف از اعطای این اختیارات به پلیس حْسن اجرای وظیفه،توانایی برقراری نظم وامنیت عمومی در جامعه و ارتقای آن است. بدیهی است که این نوع اختیارات، گاهی با حقوق شهروندی وآزادی های مشروع شهروندان در تعارض قرار می گیرد. بنابراین دولت ها هنگام اعطای این اختیارات (که عموماًبه واسطه قانون مدون صورت می گیرد)باید در صدد کنترل و در مواردی تحدید یا تعیین دقیق حدود آن باشند. زیرا عملکرد پلیس به منظور حفظ و ارتقای نظم است و برای حصول این نتیجه، نباید خللی در آزادی های مشروع شهروندان و یا حقوق شهروندی آن ها وارد آید. مسأله برقراری نظم و امنیت عمومی، مسأله ای بسیار مهم و حساس است به طوریکه منافع عالی مملکت با آن، ارتباط مستقیم دارد. ازسوی دیگر، حقوق و آزادی های مشروع شهروندان نیز از جمله مسائل مهم و ظریف است که به هیچ وجه نباید مورد تجاوز و تعرض قرار گیرد.
الف) نتیجه‌گیری:
با این اوصاف وبا توجه به مندرجات پایان نامه حاضر، نتیجه می گیریم که :
حدود وظایف و اختیارات پلیس، با توجه و تکیه بر قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و برخی قوانین مرتبط دیگر مشخص می شود. بنابراین، اعطای اختیارات و تعیین حدود وظایف، صرفا از طریق نص صریح قانون صورت می پذیرد. متأسفانه در هر سه قانون مذکور، در مورد حدود وظایف و اختیارات پلیس در مرحله پیشگیری از جرم سخنی گفته نشده و یا اهمیت ویژه ای به آن داده نشده است.
در وضعیت فعلی ایران، با این که در قانون اساسی، قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، بسیاری از مصادیق و موازین حقوق شهروندی ذکر شده است. اما با وجود این، و با بررسی های دقیق منشور های حقوق شهروندی کشور های مترقی و اسناد مختلف بین المللی،شاهد ضعف و وجود نقیصه در این زمینه هستیم.
مهم ترین حقوق شهروندی که ممکن است با عملکرد اشتباه پلیس مخدوش شود، حق خلوت شهروندان است. در حال حاضر، قانونگذار ایران در مورد حق خلوت، مقررات جامع و مانعی را تصویب نکرده و در این مورد باید بیشتر به قانون اساسی متوسل شد. از جمله معضلات مهم دیگر آن است که پلیس برای پیشگیری از جرم، قانون مدونی ندارد. لذا حدود وظایف و اختیارات او در این راستا مشخص نیست. از این رو متصدیان و مسئولان امر نیز در صدد آموزش و بهبود وضعیت موجود نبوده اند.
با وجود الزام پلیس به رعایت موازین حقوق شهروندی در حین انجام وظیفه، باید در نظر داشت که مسأله امنیت عمومی جامعه و حفظ منافع و مصالح عالیه مملکت از اهمیتی دو چندان برخوردار است.
در جهان امروزی، شاهدارتکاب جرایم جدیدی مانند پولشویی، فساد اداری، قاچاق انسان، تروریسم و . . . هستیم. رویکرد نوین حقوق کیفری در قبال این گونه جرایم، شدت عمل، سخت و دشمن محور شدن است. رویکرد مذکور به گونه ای است که در مواجه با این گونه جرایم،برخی از اصول اساسی دادرسی های کیفری مانند اصل برائت، حق جرح و تعدیل شهود و. . .به چالش کشیده می شود.
ب) پیشنهادها:
با توجه به مباحث مطرح شده در این پژوهش پیشنهاد می‌شود:
سزاوار است قانونگذار با تبیین دقیق حدود اختیارات پلیس در مورد این گونه جرایم، با رویکرد نوین حقوق کیفری همگام شده

دانلود منابع دانشگاهی : پژوهش های کارشناسی ارشد درباره بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

با توجه به جدول ۴-۹ همبستگی بین کلیه متغیرهای پژوهش در سطح اطمینان ۹۹ درصد تأیید شد. به دلیل اینکه سطح معناداری مربوط به روابط برابر کلیه متغیرها برابر ۰۰۰/۰ و کمتر از میزان ۰۵/۰ میباشد لذا میتوان گفت بین کلیه متغیر همبستگی معناداری وجود دارد.
۴-۵ مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون فرضیه های پژوهش
بطور کلی با تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و به کمک نرم‌افزار AMOS20 فرضیه‌های پژوهش مورد آزمون قرار گرفتهاند. برای نیل به این منظور نخست آزمون نرمال بودن داده ها صورت گرفته است. در نهایت نیز مدل مربوط به فرضیه اصلی و فرضیه‌های فرعی پژوهش اجرا شده است. مدل اندازه گیری نشان دهنده بارهای عاملی متغیرهای مشاهده شده برای هر متغیر مکنون است. قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده بوسیله بار عاملی نشان داده می‌شود. بار عاملی مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از ۳/۰ باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته می شود. بارعاملی بین ۳/۰ تا ۶/۰ متوسط و اگر بزرگتر از ۶/۰ باشد خیلی مطلوب است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در تحلیل عاملی تأییدی توجه به برازش مدل نیز مهم است. شاخصهای برازش رایج در مدلهای اندازه گیری برای متغیرهای مکنون تحقیق در زیر هر شکل ارائه شده است. در میان شاخصهای برازش اگر نسبت کای دو به درجه آزادی کمتر از ۲ باشد مدل از برازش مناسبی برخوردار است. شاخص RMSEA کمتر از ۰۵/۰ مطلوب است. سایر شاخص ها نیز هر چقدر به یک نزدیکتر باشند مطلوبتر است (قاسمی، ۱۳۸۹).
در ادامه اشکال مرتبط با این تحلیلها و نیز نتایج تحلیل عاملی ارائه می شود. خاطر نشان می شود که ارتباط بین خطاها در اشکال، برازش مدل را بالاتر برده است. این ارتباطات بر اساس شاخص اصلاح[۱۴] ارائهشده در نرمافزار AMOS ایجاد شده است. به این ترتیب که هرچه برای یک ارتباط، شاخص اصلاح بالاتری باشد، افزوده شدن آن ارتباط در مدل موجب بهترشدن برازش آن میشود.
۴-۶ مدل ساختاری پژوهش
متغیرهای پژوهش به شرح جدول ۴-۱۰ در مدل ترسیمی زیر نامگذاری شدهاند.
جدول ۴-۱۰ نام گذاری کدهای مدل کلی پژوهش

کد
نام متغیر

Information Technology( IT)

فناوری اطلاعات

Market changes(MC)

تغییرات بازار

Respond to market changes(RMC)

پاسخگویی به تغییرات بازار

Performance(PER)

عملکرد شرکت

Supply Chain Agility(SCA)

چابکی زنجیره تأمین

نمودار ۴-۷ مدل ساختاری تحقیق با ضرایب غیر استاندارد (سیمان غرب)

نمودار ۴-۸ مدل ساختاری تحقیق با ضریب استاندارد (سیمان غرب)
شاخصهای برازش
جدول ۴-۱۱ شاخص های برازش مدل کلی (سیمان غرب)

مدل کلی

X2/df

RMSEA

NFI

CFI

فایل پایان نامه کارشناسی ارشد : راهنمای نگارش پایان نامه در مورد بررسی زوال ورق های غیرایزوتروپیک … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

چکش خواری فلزجوش رادست بالا تخمین می کند[۱۴و۱۵]. هنگامی که اندازه نسبی جوش در ناحیه گلویی افزایش می یابد، نمودار تنش- کرنش نمونه به سمت نمودارتنش- کرنش فلز جوش میل می کند[۱۳]. بنابراین بسیاری ازمحققان ترجیح داده اند که ازنمونه های آزمایشگاهی کوچک[۱۳و۱۶] یا حداقل اندازه[۱۷] استفاده کنند. نمونه باحداقل اندازه به اندازه ای کوچک است که مارا مطمئن می کند که تنها فلزجوش درناحیه گلویی موجوداست، نشان داده می شود که درصورت استفاده ازاین روش، خواص قابل اعتمادی ازجوش بدست می آید[۱۷]. بااین وجود، مشکلات زیادی مرتبط با این نمونه باحداقل اندازه وجود دارد.مثلا به کارگذاری این نمونه آسان نیست. با وجوداین مشکلات، روش های دیگری برای اندازه گیری خصوصیات کششی فلزجوش پیشنهاد می شود. قانون ترکیب[۲۵] یکی ازاین روش هاست که تنها برای نمونه های با جوش طولی کاربرد دارد. دراین روش فرض می شود که کرنش طولی درامتداد نمونه جوش داده شده کاملا یکنواخت است وبارطولی بین فلز پایه۱و۲وفلزجوش به صورت زیرتقسیم می شود:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(۱-۲)
اگر استحکام وضریب سختی[۲۶] فلزات پایه معلوم باشند، تنش میانگین درفلزجوش، ، به قرارزیراست:
(۲-۲)
که ، کرنش طولی یکنواخت و ، و (i=1,2) به ترتیب ضریب سختی، استحکام وسطح مقطع فلزات پایه می باشند و سطح مقطع ناحیه جوش است. قانون ترکیب توسط بعضی ازمحققان جهت بدست آوردن نمودارتنش-کرنش TWB ها استفاده شده است[۱۳و۱۶و۱۸و۱۹]. مهمترین مشکل این قانون، بدست آوردن سطح مقطع ناحیه جوش است. اندازه گیری های سختی میکرونی[۲۷] می تواند دربدست آوردن این اندازه کمک کند. یک ویرایش کامل ترازاین روش که می تواند برای هردونمونه های طولی وعرضی کابرد داشته باشد بوسیله آقایان Liu وChao [20] منتشر شده است. یک روش جدید که اخیرا برای اندازه گیری خواص مکانیکی موضعی در TWB استفاده می شود، استفاده از روش های بهینه سازی بدون تماس[۲۸] نظیر تکنیک [۲۹]DICاست. DIC از عکس برداری دیجیتال برای ردیابی الگوی مرکبی که به صورت غیرمنظم روی سطح نمونه قبلا اعمال شده است، استفاده می کند. بعد از آزمایش، یک برنامه کامپیوتری عکس های دیجیتالی که درطی آزمایش به صورت موفقیت آمیز گرفته شده اند را با هم مقایسه کرده والگوی مرکبی عکس ها رااصلاح می کند. سپس کرنش های موضعی می توانند با استفاده ازمحاسبه ی جابجایی الگوهای مرکبی بدست آیند.DIC بوسیله محققان زیادی استفاده شده است [۲۵-۲۱].
۲-۱-۲- خواص کششی:
خواص مکانیکی کلی TWBمعمولا با بهره گرفتن از نمونه های تست آزمایشگاهی که شامل نواحی مختلف جوش می شود، بدست آورده می شود؛ نمونه ها ممکن است شامل فلزات پایه باشند یانباشند. این گروه ازآزمایشات اطلاعاتی از TWB را به عنوان یک کل می دهند وبه طوروسیعی درمطالعات استحکام وچکش خواری TWBها استفاده شده اند. درحالی که استحکام موادی که جوشکاری برآن ها تاثیرگذاراست بسیاروابسته به فلزات وپارامترهای جوشکاری است. نشان داده شده است که مقاومت بعدازجوشکاری بعضی ازفولادها نظیرSPCC(یک فولادسرد نوردشده بادرجه کربن پایین) درهمان سطح استحکام فلز پایه باقی می ماند واین مستقل ازروش جوشکاری است[۲۸-۲۶]. این امربرای آلومینیوم های حرارت دیده[۳۰] نیز صادق است؛ اگرچه آلیاژهای رسوب- سختی آلومینیوم[۳۱] خواصشان درطی جوشکاری تغییرمی کند وتمایل به داشتن استحکامی پایین ترازفلزات پایه اولیه دارند واین به خاطرازهم پاشیدگی ودرشت شدن رسوبات است[۳۱-۲۹]. هرجاکه ذوب شدن دوباره اتفاق بیفتد، مثلا درجوش لیزری، یا اگرماده دچارتبلوردینامیکی شود، مثلادر جوش اصطکاکی، اندازه دانه ها درناحیه جوش ممکن است با اندازه دانه ها درفلزات پایه تفاوت داشته باشد. این تفاوت دراندازه دانه ها موجب تفاوت درتنش تسلیم ودرنتیجه استحکام مواد می شود[۳۱]. تنش تسلیم واستحکام کششی TWB بستگی به جهت خط جوش نیزدارد. Seo وهمکاران [۳۲] گزارش داده اند که تنش تسلیم واستحکام کششی نمونه هایی[۳۲] که به صورت طولی به یکدیگر جوش داده شده اند، ۱۲% بهترازنمونه هایی است که به صورت عرضی به یکدیگرجوش داده شده اند. آزمایشات نشان داده اند که چکش خواری TWB بعد ازجوشکاری کاهش می یابد. این کاهش چکش خواری شدیدا وابسته به مثلا روش جوشکاری[۲۹]، جهت خط جوش[۳۳]، اندازه ناحیه جوش درسطح مقطع نمونه[۱۴] ونسبت ضخامت دو ورق[۳۱] است. Miles وهمکاران [۲۹] نشان دادند که TWB باجوش اصطکاکی دارای چکش خواری بهتری نسبت به جوشکاری گازتنگستن است. Davies وهمکاران [۱۵] استدلال کردند که افزایش تخلخل درفلز جوش وافزایش اندازه سطح جوش در سطح مقطع نمونه باعث کاهش چکش خواری خواهدشد. Cheng وهمکاران [۳۳و۲۸] نشان دادند که TWBساخته شده از۵۷۵۴-O که به صورت عرضی جوش داده شده اند دارای چکش خواری بهتری نسبت به جهت طولی هستند [۳۳] و نسبت ضخامت کوچکترنیز باعث بهبود چکش خواری خواهدشد.
۲-۱-۳- سختی:
تست سختی اغلب به عنوان یک تکنیک تست مکانیکی غیرمستقیم استفاده می شود. دریک صحبت کلی، مواد باسختی بیشتر، محکم تروبا استحکام بیشترهستند یعنی دارای تنش تسلیم بیشتر، شکننده تر ودارای تغییر شکل کمترتا سرحدشکست هستند[۳۴]. مطالعات زیادی نشان داده اند که سختی ناحیه کنارنوارجوش درTWBها دراثرجوشکاری به اندازه قابل توجهی تغییرمی کند [۱۳و۲۷و۲۸و۳۱و۳۲و۳۷-۳۵]. این تغییرات درسختی وتوزیع آن با پارامترهایی نظیر روش های مختلف جوشکاری [۳۷]، فلزات پایه [۳۵] ونسبت ضخامت [۲۸] تغییر می کند. مثلا برای فولاد مطالعات نشان داده اند که دربیشتر موارد سختی درناحیه جوش افزایش می یابد [۱۳و۲۷و۲۸و۳۲و۳۵و۳۷]. اگر چه این این افزایش بستگی به روش جوشکاری وخصوصیات مواد دارد. در جوشکاری لیزری این افزایش بین ۲۵% [۳۲] تا۵۰% [۲۸] گزارش شده است. این افزایش همچنین می تواند می تواند وابسته به مقدارکربن نیز باشد [۳۵]. ناحیه افزایش سختی می تواند عرضی درحدود دهها میلیمتر تا چندمیلیمتر بسته به ماده وروش جوشکاری داشته باشد [۳۵]. همچنین نوع گرمای ورودی دراین موضوع بسیارموثراست، زیرا یک گرمای ورودی متمرکز، مثلا درجوش لیزری، باعث ایجاد یک ناحیه سختی تنگ تر درمقایسه با یک روش دیگربا تمرکز کمترنظیرجوش MIG می شود[۳۷].
آلیاژهای آلومینیوم را می توان در دودسته حساس به حرارت وغیرحساس به حرارت تقسیم بندی کرد[۹]. درمیان سری های استاندارد آلیاژهای آلومینیوم، سری های۲۰۰۰،۶۰۰۰و۷۰۰۰ به طورکلی حساس به حرارت هستند درحالی که سری های ۱۰۰۰،۳۰۰۰،۴۰۰۰و۵۰۰۰ به طورکلی به حرارت حساس نیستند. تاثیرجوشکاری نیز براین دو دسته مسلما متفاوت خواهد بود. آلیاژهای حساس به حرارت به طورمعمول دچارازهم پاشیدگی ودرشت شدگی قابل ملاحظه ای بعدازجوشکاری با دمای بالا می شوند. این نتایج باعث کاهش شدید استحکام بعد ازجوشکاری لیزری [۳۰و۳۱] یا GTAW [29] می شود وبنابراین کاهش شدید سختی درناحیه جوش وناحیه تحت تاثیرحرارت راسبب می شود. بعضی ازآلیاژهای غیرحساس نظیر۵۱۸۲-O ممکن است دچار افزایش سختی کمتری درناحیه جوش بعد ازجوشکاری اصطکاکی شوند واین به خاطرتبلور مجدد دانه ها وکارسختی پسماند می باشد[۲۹].
۲-۲- شکل پذیری
۲-۲-۱- روش های تست شکل پذیری:
ازآنجا که شکل پذیری TWB ها تحت تاثیرجوشکاری قرار می گیرد، لذا تست های آزمایشگاهی جهت آنالیز شکل پذیری آنها مورد نیاز است. تست های شکل پذیری دردوگروه کلی گنجانده می شود: تست های ذاتی[۳۳] وتست های شبیه سازی شده.
تست های ذاتی، خواص مواد را اندازه می گیرند. نتایج تست های ذاتی مستقل ازاندازه نمونه، پارامترهای دستگاه،ضخامت، مشخصات سطح نمونه وروغن کاری است. مثال هایی از تست های ذاتی شامل تست کشش، تست تورم، تست سختی، تست کششی کرنش صفحه ای وتست کشش دوطرفه مارسینیاک است. تست های شبیه سازی شده اطلاعاتی را فراهم می کنند که وابسته به پارامترهای پروسه ای نظیر ضریب اصطکاک وهندسه هستند. بنابراین نتایج بدست آمده مربوط به نوع خاصی ازپروسه شکل دهی وهندسه است. مثال هایی ازتست های شبیه سازی شده این چنین اند[۳۸]:
تست Olsen، تست Erichson، تست ارتفاع حدگنبدی شکل[۳۴] ، تست Yoshida، تست خمش، تست بسترکشش، تست swift cup ، تست Englehardt، تست خمش به همراه کشش، تست Fukui، تست کشش درحالت کرنش صفحه ای.
اگرچه پارامترهای پروسه ای درتست های ذاتی نادیده گرفته می شوند اما هنوزهم آنها می توانند اطلاعات مفیدی درمورد شکل پذیری ورق ها به ما بدهند. یک ضریب سختی بالاترمشخصه ای است که نشان ازکرنش یکنواخت بزرگتردرماده قبل از شروع ناپایداری را می دهد.تنش تسلیم پایین تر، بهبود شکل نهایی رادرهنگام شکل دهی آرام نتیجه می دهد وکاهش برگشت فنری را به همراه دارد. بالاتربودن نماد وابستگی به نرخ کرنش، رویداد اولین تسلیم موضعی[۳۵] را به تاخیر انداخته وبنابراین باعث بهبود شکل دهی می شود. مواد با نمادغیر ایزوتروپی بالاتر، درمقابل نازک شدن مقاومت کرده ودرنتیجه مشخصه بهتری ازکشش[۳۶] را فراهم می کنند[۳۹]. در میان تست های شبیه سازی شده، دوتست ارتفاع حدگنبدی شکل و Swift cup بیشترین کاربرد را درتخمین شکل دهی TWB ها داشته اند. درمقایسه تست جدیدی به نام تست [۳۷]OSU نیز بعضا برای شکل دهی TWBها استفاده شده است[۴و۲۹و۴۰]. خلاصه ای ازاین سه تست اینجا آورده شده است.
تست Swift cup ، قابلیت کشش[۳۸] صفحات را آزمایش می کند. یک سری ورق هایی با قطر افزاینده (D0) دراین تست استفاده می شوند. یک نگه دارنده صفحه را نگه داشته ویک جام کوچک با مرزهای کناری موازی وکف مسطح شده[۳۹]، ورق ها راشکل می دهد (مطابق شکل (۲-۳)). نماد این تست، نسبت کشش حدی[۴۰] است که با بهره گرفتن از شکل دهی ورق با بیشترین ارتفاع بدون استفاده ازفلنج وبدون رخ دادن پارگی این پارامتر محاسبه می شود[۳۹].
(۲-۳)
دراین معادله، βo max نماینده نسبت کشش حدی است، Do max بیشترین قطرورق شکل داده شده و doنیز شعاع جام می باشد.

(ب) (الف)
شکل (۲-۳): تست Swift cup : الف) قبل ازشکل دهی ب) بعدازشکل دهی[۳۹].
شعاع سمبه استاندارد، ۳۵/۶ میلیمتر است. شرایط سطحی خاصی نیز برای نمونه وبرای قالب مورد نیاز است. این تست بیشتر مناسب کشش[۴۱] است وبرای فرایند مهرزنی که شامل کشش[۴۲] نیز می شود، مناسب نیست[۳۹]. درشکل (۲-۴) نمونه هایی ازورق های تحت این تست نشان داده شده اند.
شکل (۲-۴): نمونه هایی ازورق های تحت تست Swift cup[39].
ارتفاع حدگنبدی شکل شاید بهترین وشناخته شده ترین تست در صنعت خودروسازی باشد. این تست شامل یک سمبه ویک ترکیبی ازقالب ها است که این اطمینان راحاصل می کند که درحین فراهم کردن شرایط کشش به سمت داخل[۴۳] ، شرط کشش خالص نیز فراهم شده باشد (شکل (۲-۵)). ورق تاجایی کشیده می شود که زوال اتفاق بیفتد وحدارتفاع گنبدی شکل دربیشینه باراعمالی، بدون هیچ گونه پارگی یا چروکیدگی، بدست می آید[۲۹]. اپراتور می بایست ورق رابا شبکه ای ازدایره های کوچک قبل از کشش علامت گذاری کند یا می تواند از دوربین های دیجیتال برای ثبت تغییر شکل در حین کشش استفاده کند (شکل (۲-۶)).در مورد شبکه بندی دایره ای، دایره ها معمولا دارای قطر۲-۵ میلیمتر هستند وبوسیله دستگاه نقش گذاری شیمیایی[۴۴] یا شیمیایی- الکتریکی[۴۵] حکاکی می شوند. آنالیز کرنش بوسیله این شبکه بندی تغییرشکل داده، انجام می شود. کرنش در هنگام زوال از نزدیکترین دایره به محل زوال اندازه گیری می شود که این دایره خودممکن است دچارشکست نشده باشد. درواقع، شکل پذیری ورق ها معمولا در شرایط کرنش صفحه ای، کمینه است. بنابراین مطلوب است که عرض ورقی که درحالت کرنش صفحه ای دچار شکست می شود را پیدا کنیم واین عرض می تواند عرض بحرانی برای شکل دهی آن ورق باشد. ارتفاع گنبد متناسب با این عرض بحرانی، ارتفاع حد گنبدی شکل[۴۶] نامیده می شود. دراغلب صنایع، یک ورق با عرض ثابت ۱۳۳میلیمتر برای پیدا کردن ارتفاع حدگنبدی شکل استفاده می شودواین بدون در نظرگرفتن عرض بحرانی این ورق است که از آزمایش بدست می آید[۳۹].
شکل (۲-۵). نمایی ازفرآیند تست کشش کروی[۴۰].
شکل (۲-۶). نمونه ای ازورق های شبکه بندی شده درتست کشش کروی[۴۱].
OSU تستی شبیه به تست ارتفاع حدگنبدی شکل است. قواعد پایه ای دراین دوتست یکی است به جزهندسه سمبه واین حقیقت که دیگرمحاسبه عرض بحرانی لازم نیست. بنابراین یک هندسه جدیدflat-elliptical دراین تست استفاده می شود (شکل (۲-۷)). این هندسه شرط کرنش صفحه ای رابه صورت پایدارتری ایجاد می کند واین بیشتربه خاطرهندسه دوبعدی سمبه است. پنج عدد ورق با ابعاد۱۲۴*۱۷۸میلیمتردراین تست بدون محاسبه عرض بحرانی استفاده می شوند[۲۹]. تعداد نمونه ها بسیارکمترازتست ارتفاع حدگنبدی شکل است که درآنجا تعداد ۲۵ نمونه برای محاسبه عرض بحرانی وتعداد ۱۸ نمونه دراین عرض بحرانی تست می شوند[۳۹]. OSU به عنوان تست کشش خمشی[۴۷] بوسیله بعضی محققان نامگذاری شده است واین به خاطر ترکیب کشش وخمش دراین تست است [۴و۱۳]. این ترکیب، این تست رابرای صنعت هوافضا مناسب تر می سازد، زیرا بیشتر فرآیندهای شکل دهی دراین صنعت بوسیله لاستیک[۴۸] انجام می شود.
شکل (۲-۷). نمایی از ابزارآلات مورد استفاده درتست OSU[42].
براساس تست های شکل دهی، که سه نمونه ازآنها دربالا اشاره شد، نمودارحدشکل دهی[۴۹] بدست می آید. این نمودار نشان دهنده ی حدشکل دهی با استفاده ازیک منحنی درصفحه کرنش های اصلی درون صفحه ای است (شکل (۲-۸)).کمترین حدشکل دهی معمولا درحالت کرنش صفحه ای( ) اتفاق می افتد. بنابراین دربیشتر موارد، قراردادن حدشکل دهی کرنش صفحه ای برای حدشکل دهی کلی یک رویکرد محافظه کارانه خواهد بود. نمودارهای حدشکل دهی یک نقش کلی درارزیابی ودستکاری فرآیندهای شکل دهی دارند.
Stuart Keeler [44] مفهوم نمودارحدشکل دهی را درپایان نامه دکترای خود (۱۹۶۱-۱۹۵۷) درموسسه تکنولوژی ماساچوست بیان کرد. دریک کتاب منتشر شده بوسیله آقایKeeler وهمکاران [۴۴]، روش های عددی وآزمایشگاهی مختلفی جهت بدست آوردن نمودارهای حدشکل دهی درسال ۱۹۸۹مرورشده اند.
شکل (۲-۸). نمونه ای ازنمودارحد شکل دهی[۴۳].
اما درمورد TWB ها، دورویکرد برای محاسبه نمودارحدشکل دهی وجود دارد. رویکرد اول، خواص فلزات پایه وفلز جوش را با یکدیگرترکیب کرده ودرکل یک نموداررا برای کل مجموعه بیان می کند. رویکرد دوم، نمودارهای مختلفی را برای فلزات پایه وفلزجوش قائل می شود. بیشتر مطالعات از رویکرد اول استفاده کرده اند. Ghoo وهمکاران [۴۵] رویکرد دوم را پیشنهاد دادند تا دربیان دقیق ترنمودارهای حدشکل دهی بهبود حاصل شود. دراین رویکرد، سه نمودار مختلف حدشکل دهی بیان می شود که یکی نماینده نموداربرای فلز جوش ودوتای دیگر برای فلزات پایه می باشند. از آنجا که ممکن است بین این سه نموداراختلافات زیادی وجود داشته باشد، لذا رویکرد دوم دقیق ترخواهد بود.
۲-۲-۲- شکل پذیری TWB ها:
تست های شبیه سازی شکل پذیری، نظیرارتفاع حدگنبدی شکل یا ارتفاع تورم[۵۰]، جهت تخمین شکل پذیری TWB ها بسیار مورد استفاده قرارگرفته اند. این تست ها نشان داده اند که برای کلیه آلیاژها، تمرکز تنش ایجادشده بوسیله توزیع غیریکنواخت استحکام در سطح مقطع جوش[۱۰و۴۶] یا بوسیله یک ناحیه ذوب شده ی ناقص، شکل پذیری را کاهش می دهند. نتایج مشابهی نیز برای جوش اصطکاکی بدست آمده است[۱۰و۴۷]. نتایج تست های شکل پذیری اغلب نمودارحدشکل دهی، کرنش اصلی کمینه وشکل شکست را بیان می کنند[۲۸].
شکل پذیری TWB ها تحت تاثیر میکروساختار جوش وخصوصا ناحیه تحت تاثیرحرارت است. درحالت کلی، آلیاژهای آلومینیوم هنگامی که اندازه دانه ها بزرگتر می شود شکننده تر می شوند واین به خاطراین است که شکست های بین دانه ای راحت تر اتفاق می افتد. Sato وهمکاران [۴۷] نشان دادند که یک اندازه دانه بهینه برای شکل پذیری بهینه وجود دارد. Nagasaka وهمکاران [۴۸] نشان دادند که کشش عمیق در TWB ساخته شده ازفولاد پراستحکام با افزایش کربن بدتر می شود.
نسبت ضخامت دو ورق نیزدر شکل پذیری TWBها تاثیر می گذارد. شکل پذیری TWB ها (سطح نمودارحدشکل دهی وکرنش اصلی کمینه دراین نمودار) درحالت کلی با افزایش این نسبت ضخامت، کاهش می یابد[۴۰و۲۶و۲۸و۴۹]. TWBهایی با نسبت ضخامت نزدیک به یک، نشان داده می شوند که دارای کرنش اصلی کمینه نزدیک تری به فلزات پایه خود هستند [۲۸،۳۲]. براساس کارهایCayssials [50]، شکل پذیری TWBکاهش می یابد اگرنسبت ضخامت ویا مقاومت دوفلز پایه افزایش یابد. شکل پذیری همچنین تحت تاثیرشرایط بارگذاری نظیر جهت بارگذاری نسبت به خط جوش نیز می باشد. Cheng وهمکاران [۲۹] مشاهده کردند که کرنش اصلی کمینه در TWBها با جوش طولی تقریبا با فلز پایه یکی است، اگرچه کرنش اصلی کمینه برای جوش عرضی از۲۴/۰ به ۱۹/۰ کاهش می یابد. Kusuda وهمکاران [۲] یافتند که الگوی شکست درتست کروی باجهت خط جوش نسبت به جهت اصلی تغییرشکل، تغییرخواهد کرد وبه این نکته پی بردند که درحالت موازی، شکست درخط جوش اتفاق خواهد افتاد درحالی که درحالت عمود، شکست درورق با مقاومت کمتر اتفاق خواهد افتاد. Miles وهمکاران [۲۹] یافتند که TWB های ساخته شده ازآلومینیوم با جوش اصطکاکی، هنگامی که به شرط کشش دومحوره[۵۱] می رسند، دارای حد شکل دهی کمتری نسبت به فلزات پایه هستند. براساس مطالعات Chan وهمکاران [۲۸]، پارامترهای هندسی TWBها نظیرابعاد وشعاع انقطاع، روی شکل پذیری تاثیر گذاشته وممکن است باعث ایجاد کرنش های اصلی بیشینه وکمینه متفاوتی روی نمودارحدشکل دهی شوند. در کنار تحقیقات آزمایشگاهی، مدلسازی های المان محدود نیز می تواند ما را درتخمین شکل پذیری TWBها یاری کند. Vijay و Narasimhan ازجمله کسانی بودند که برای اولین بارازروش المان محدود برای مدل سازی تست های کشش ونمودارحد شکل دهی استفاده کردند [۵۱].
نوع خاص دیگرTWB ها، اتصال دو ورق غیر همجنس یا حداقل با زبری سطح متفاوت می باشد. مطالعات انجام شده روی این دسته ازTWBها به سه گروه تقسیم بندی می شوند: ۱) ترکیب آلیاژهای مختلف آلومینیوم با یکدیگر۲) ترکیب آلومینیوم با یک ماده دیگر۳) ترکیب مواد دیگرغیر ازآلومینیوم با یکدیگر. S.K.Panda [41] با جوش دادن دوفولادIF با ضخامت مختلف، اثر نسبت ضخامت را درشکل پذیری بررسی کرده وبا جوش دادن دوفولاد با زبری سطح متفاوت (که یکی گالوانیزه شده ودیگری بدون پوشش گالوانیزه است)، اثر پوشش وتغییرنسبت ضریب اصطکاک ورق دوطرف را درشکل پذیری بررسی کرده است. وی به این نکته پی برد که اثر تغییرضخامت بیشتر ازتغییرپوشش سطح است. R.Pad manabhan [52] با ترکیب یک نوع آلومینیوم با چهارنوع مختلف فولاد، TWBای ازدوجنس مختلف ساخت وبا مدل سازی المان محدود کشش عمیق این TWB نشان داد که می توان با بهینه کردن پارامترهای شکل دهی نظیر نیروی نگه دارنده و انتخاب روش جوشکاری مناسب، ترکیبی از دوفلز مختلف ؛که می توانند کاملا ازنظرخواص مکانیکی متفاوت باشند؛ را به خوبی شکل داد. زادپور[۵] باترکیب آلومینیوم های هم جنس با ضخامت مختلف وهمچنین ترکیب دوآلیاژمختلف آلیومینیوم با ضخامت یکسان، به ترتیب اثرتغییرضخامت وتغییرجنس را درتست کشش کروی بررسی کرد.
۲-۲-۳- جریان ماده[۵۲]:
خواص متفاوت دوقسمت دریک TWBباعث ایجاد مشکلات شکل دهی مختلفی نظیرکاهش شکل پذیری ویا جریان ماده می شود. مشکل اول درقسمت قبل توضیح داده شد. این قسمت به مشکل دوم می پردازد.
پارگی[۵۳] وچروکیدگی[۵۴] دو عامل اصلی زوال در شکل دهی ورق ها و TWBها هستند. قسمت های مختلف صفحه ورق که دریک TWB معمولی استفاده شده اند، دارای استحکامات مختلف ودرنتیجه تغییرشکل مختلفی هستند. اگرماده ای که در طرف سمبه قراردارد به صورت عمود برخط جوش کشیده شود، تغییرشکل قسمت ضعیف تربیشتر ازقسمت قوی تربوده وممکن است باعث ایجاد پارگی شود. برعکس، تنش های فشاری دردیواره ها وناحیه فلنج ممکن است باعث چروکیدگی در بعضی کابردهای شکل دهی شود. ناتوانی ماده ضعیف تربرای مقاومت دربرابرتنش فشاری بالا وکاهش استحکام کمانش درمورد ورق ضعیف ترباعث حرکت خط جوش به سمت قسمت ضعیف تروکمانش آن ورق دردیواره ها وناحیه فلنج می شود[۵۳]. با توجه به دوعامل زوال که دربالا اشاره شدند، درمورد شکل دهی TWBها سه نتیجه گیری دارای بیشترین احتمال رخ دادن هستند[۵۴]: ۱) بدلیل تغییرشکل بیشتر قسمت ضعیف تر(نازک تر) نسبت به قسمت قوی تر( ضخیم تر) خط جوش ممکن است به سمت قسمت ضخیم تر منحرف شده واین انحراف ممکن است باعث پارگی درقسمت نازک ترشود.۲) ماده نازک تری که بدون نگه دارنده ومقید کننده است، ممکن است دچار چروکیدگی شود.۳) بیش مقیدکردن[۵۵] ماده نیزممکن است در بعضی موارد شکل دهی اتفاق بیفتد که حرکت خط جوش به سمت قسمت نازک تررانتیجه داده وممکن است باعث پارگی شود.
مکان اولیه خط جوش نقشی اساسی رادرحرکت خط جوش بازی می کند. مطالعات نشان داده اند که فاصله بیشترخط جوش نسبت به خط مرکزی باعث حرکت بیشترخط جوش می شود[۵۵و۵۶]. درحقیقت، عمق شکل دهی بیشینه ونیروی لازم بیشینه با کاهش فاصله بین خط جوش وخط مرکزی، افزایش می یابد[۵۶]. شکل ورق نیز به خوبی روی حرکت خط جوش تاثیرمی گذارد. Choi وهمکاران [۵۵] نشان دادند که مقادیراندازه گیری شده ی حرکت خط جوش ومقادیر کرنش درضخامت درجهت قطری برای شکل دایره ای بیشتر ازشکل چهارضلعی است.
Lee وهمکاران [۵۷] یافتند که یک رابطه مستقیمی بین حرکت خط جوش وبرگشت فنری وجود دارد. آنها نشان دادند که کاهش حرکت خط جوش، یک راه حل مفید برای کاهش برگشت فنری وبهبود شکل دهی می باشد. براساس مطالعات Meinders وهمکاران [۵۸]، حرکت خط جوش به طور قابل توجهی وابسته به توزیع کرنش خصوصا هنگامی که ماده عمود برخط جوش کشیده می شود، است. آنها استدلال کردند که قراردادن مکان خط جوش درنواحی با کرنش عمود برخط جوش کمتر، باعث کاهش حرکت خط جوش خواهدشد[۵۸].
اگرچه بیشترمطالعات روی حرکت خط جوش عددی می باشند، تعداد محدودی مدل های تحلیلی نیز برای تحلیل شکل پذیری TWBها ارائه شده اند. Kinsey و Cao[54] یک مدل۲D sectional برای تحلیل حرکت خط جوش وارتفاع شکل دهی درهنگامی که نیروی نگه دارنده ی یکنواختی اعمال می شود، ارائه داده اند. نتایج این مدل هم خوانی زیادی بانتایج عددی داشت. He وهمکاران [۵۹] نیز همچنین یک مدل دوبعدی برای کنترل حرکت خط جوش ارائه دادند.
براساس گفته های بالا، کنترل حرکت خط جوش وکنترل جریان ماده برای جلوگیری از مشکلات بسیارموثرند. اقدامات زیادی در این زمینه انجام شده اند که به طورخلاصه می توان به این موارد اشاره کرد: طراحی یک بستر نگه دارنده برای ایجاد قید موضعی روی ورق ها[۵۶و۶۰]، کار برروی نیروی نگه دارنده[۶۱و۵۹]، ایجاد بسترهای نگه دارنده مجزا برای قسمت های مختلف[۶۲]، ایجاد قید مستقیما روی خط جوش[۵۳]، اصلاح قالب شکل دهی[۶۶-۶۳].
۲-۳- آنالیزهای زوال
۲-۳-۱- شکل های زوال:

مقالات و پایان نامه ها در رابطه … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

از آن‌جا که انسان به عنوان جزئی از جهان عظیم خلقت، با مجموعه بزرگی از مخلوقات دیگر، از جمله طبیعت و محیط زیست در ارتباط است، بدیهی است که زندگی شایسته او، در گرو تنظیم مناسب روابط با آن‌ها خواهد بود. اسلام در این باره راهکارهای اساسی ارائه داده است؛[۱۳۲]به طوری که می‏توان گفت در اسلام، جامع‏‌ترین دیدگاه و صحیح‏‌ترین شیوه تعامل با طبیعت و محیط زیست بیان شده است.
با نگاهی به متون دینی ـ و از جمله قرآن کریم ـ می‏توان دریافت که محیط زیست و تلاش برای به حفظ و حمایت از آن، برای بهره‏مندی بشر از محیط زیستی امن و سالم جهت نیل به کمال، مورد اهتمام اسلام است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

آیات متعددی در قرآن بر این مسأله دلالت دارند. این آیات چند دسته هستند که به آن‌ها اشاره می‏کنیم.

فصل سوم:
آثار حق انسان بر محیط زیست

مبحث اول:

اباحه انتفاع انسان از محیط زیست

گفتار اول: انتفاع از محیط زیست

مالکیت حقیقی همه موجودات آفرینش از جمله انسان و طبیعت از آن خداوند متعال است. «و لله مُلکُ السّماوات و الأرض و الله علی کلّ شیءٍ قدیر»[۱۳۳] و «له ما فی السماواتِ و الارضِ کُلٌّ له قانتون[۱۳۴]» مالکیت حقیقی خداوند قابل واگذاری به انسان نیست. «وَ لَمْ یکُنْ لَهُ شَریکٌ فی الملک… [۱۳۵]» لذا انسان نمی‌تواند نسبت به پدیده‌های طبیعی احساس مالکیتی حقیقی نماید و هرگونه تصرف از جمله تصرف زیانبار را در آن داشته باشد. آنچه که در اختیار انسان با مالکیت اعتباری قرار گرفته است در حقیقت امانت الهی است و انسان امانتدار مملوک خداوند است «آمنوا بالله و رسوله و انفقوا ممّا جعلکم مستخلفین فیه…»[۱۳۶] خداوند پس از آنکه انسان را بر جمیع مخلوقات خود برتری داد و کرامت بخشید او را خلیفه خود در زمین قرار داد به همین اعتبار او را نسبت به تصرف کردن در اشیاء و موجودات مخلوق خود مأذون ساخت لذا انسان به عنوان مالک غیر حقیقی مأذون در حدود اذن خالق در محدوده احکام و مقررات وضع شده از ناحیه خالق شارع حق تصرف دارد. بدین‌جهت او نمی‌تواند تصرف ناروا در آن داشته باشد. تصرف ناروا چون آلوده ساختن محیط زیست ظلم است.
انسان برای برقراری ارتباط با خود، دیگران و دیگر موجودات و اشیا باید مملوکیت خود و دیگر موجودات عالم را نسبت به خدای سبحان در نظر داشته باشد و برای تحصیل اذن مالک مطلق عالم هستی تلاش کند. اخذ اذن پروردگار، در گرو تبعیت از اوامر و نواهی‌ای است که توسط انبیاء و رسولان الهی در قالب «دین» ارائه و تبیین شده است[۱۳۷] لذا تصرف در طبیعت و محیط زیست در چارچوب آموزه‌های اخلاقی و حقوقی دین مشروع و جایز می‌باشد تصرفات زیانباری که به آفریده و نظام آفرینش آنها آسیب می‌رساند ظلم و در نتیجه حرام است و مرتکب آن مستوجب عقاب الهی است زیرا خداوند ظلم نسبت به هیچ موجودی را بر نمی‌تابد «و ما اللهُ یرِیدُ ظُلماً للعالمین»[۱۳۸].

گفتار دوم: انفال و مالکیت آن برای انسان

بر اساس آموزه‌های قرآن کریم طبیعت در تسخیر انسان است. راغب اصفهانی در مفردات، تسخیر را به معنای حرکت دادن و راندن قهری به سوی هدف معین دانسته است[۱۳۹]. طبرسی نیز در مجمع البیان آنرا به رام کردن معنی کرده است. در قرآن کریم آیات فراوانی از تسخیر موجودات طبیعی برای انسان حکایت دارد، یعنی موجودات طبیعی برای هدف بهره‌وری انسان رام شده‌اند؛ چنانکه می‌فرماید: «خداوند نهرها را مسخر شما ساخت[۱۴۰]» و «کشتی را مسخر شما ساخت[۱۴۱]» و «شب و روز را برای شما تسخیر کرد[۱۴۲]» «خورشید و ماه را مسخر شما ساخت»[۱۴۳] «دریا را به تسخیر شما درآورد تا از گوشت تازه آن استفاده کنید»[۱۴۴]. قرآن کریم در آیاتی بر تسخیر همه‌ی موجودات در زمین تأکید دارد: «آیا نمی‌بینی خداوند همه‌ی آنچه را روی زمین است مسخر شما گردانید[۱۴۵]» و در نهایت خداوند از تسخیر هر آنچه که در زمین و آسمان است برای انسان خبر می‌دهد: «خداوند آنچه در زمین و آسمان است مسخر شما ساخت»[۱۴۶]؛ «وَ سَخَّرَ لَکُم مَّا فِی السَّماوَتِ وَ مَا فِی الأرضِ جَمِیعاً مِّنهُ….»
برخی از مفسران بر این باورند همه‌ی موجودات مسخر فرمان خدا در طریق سود انسان‌ها هستند، خواه مسخر فرمان انسان باشند یا نه و به این ترتیب «لام» در «لکم» به اصطلاح «لام» منفعت است[۱۴۷]. برخی دیگر در ذیل آیه شریفه «ألم تَرَوا أن اللهَ سَخَّرَ لَُم مَا فِی السّماوات و ما فی الأرض…» بر این باورند که «لام» در «لکم» برای تعلیل غایی است، یعنی هدف از تسخیر، بهره‌وری انسان از آسمان‌ها و زمین است[۱۴۸]. بنابراین اعم از اینکه «لام»، «لام» منفعت یا غایت بدانیم تسخیر طبیعت برای نوع انسان در طول حیات پیش‌بینی شده است لذا از واقعیتی مهم حقوقی حکایت دارد و آن اینکه استفاده از بهره‌وری از آسمان‌ها و زمین و موجودات آن حق همه انسان‌هاست و هر گونه تصرف و بهره‌وری از طبیعت نباید با حق بهره‌وری دیگری منافات داشته باشد. محیط زیست طبیعی در تسخیر آدمی‌است تا با تکیه به حق تسخیر از موجودات بهره ببرند ولی بهره‌گیری که موجب از بین رفتن گونه‌های مختلف موجودات زنده گردد و بشر آینده را از استفاده از آنها محروم کند، کفران نعمت الهی است و از مصادیق قطعی سوءاستفاده از حق، به شمار می‌آید.
یکی از جلوه‌های تسخیر موجودات، آسمان‌ها و زمین برای انسان، تسخیر علمی‌آنهاست؛ یعنی آدمی‌از چنان ظرفیت و استعداد علمی‌برخوردار است که می‌تواند به سنت‌ها و قوانین حاکم بر موجودات طبیعی ونباتی و حیوانات علم پیدا کند، ضمن شناخت ویژگی‌های جمادی، نباتی و حیوانی آنها برای حفظ موجودیت هر یک تدبیر و نسبت به توسعه حیات موجودات زنده با روش‌های علمی‌اقدام نماید. اما متأسفانه بشر با سوءاستفاده از ظرفیت علمی‌خود با ساخت و به کارگیری بمب‌های اتمی‌و شیمیایی، به حیات زیستی و ساختمان آفرینشی موجودات زنده به شدت آسیب می‌رساند. این نحوه رفتار با موجودات زنده، با هدف تسخیر موجودات برای انسان منافات دارد؛ زیرا این ظرفیت علمی‌برای شکوفایی طبیعت و توسعه‌ی حداکثری آن پیش‌بینی شده است. امام علی‌(علیه‌السلام) به کار‌گیری استعداد تسخیرکنندگی را براساس پارسایی دانسته است که آدمی‌باید حقوق محل زیست و موجودات زنده‌ی آن را رعایت کند. «قال علی‌(علیه‌السلام): « اتقوا الله فی عباده و بلاده فانکم مسئولون حتّی عن البقاع و البهائم»[۱۴۹]. قرآن کریم ضمن شناسایی حق تسخیر دریا، نهرها، خورشید، ماه، شب و روز برای انسان و یادآوری تکثر و تنوع نعمت‌های خویش که غیر قابل شمارش هستند، انسان را موجودی ظلوم و کفّار یعنی ستمگر و ناسپاس معرفی نموده است: «وَءَاتاکُم مِّن کُلِّ مَا سَأَلتُمُوهُ وَ إِن تَعُدُّوا نِعمَتَ اللهِ لا تُحصُوهَا إِنَّ الإِنَسانَ لَظَلُومٌ کَفَّارٌ»[۱۵۰] این توصیف از تجاوز انسان به منابع نعمت‌های طبیعی و استفاده‌ی نادرست استعداد تسخیر طبیعت و نادیده گرفتن سنت‌های الهی در تسخیر طبیعت حکایت دارد. بدون تردید تصرفی که ستمگرانه و ناسپاسانه باشد از مصادیق برجسته‌ی منکر تلقی می‌گردد: زیرا قرآن کریم برای واژه منکر چنان شمول و گستره‌ای قائل است که بر تجاوز و تعدی به نعمت طبیعت نیز صدق می کند؛ همانگونه که برای واژه معروف چنان فراگیری قائل است که عمران و آبادانی زمین، حفظ و توسعه محیط زیست، از موارد و مصادیق آن به شمار می‌آید. بدیهی است امت و جامعه‌ی اسلامی‌که قرآن مهم‌ترین مشخصه‌ی آنرا امر به معروف و نهی از منکر دانسته است، «کُنتُم خَیرَ أُمَّهٍ أُخرِجَت لِلنَّاس تَأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَ تَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ…[۱۵۱]» با نهادینه سازی فرهنگ امر به حفظ محیط زیست و نهی از تخریب آن، پرچم دار نهضت حفظ محیط زیست و توسعه‌ی آن در سطح جهان خواهد بود و کارگزاران حکومت اسلامی‌نیز از اقتدار خویش در جهت توسعه معروف محیط زیست و مقابله با منکر تخریب آن بهره خواهد جُست. «الَّذِینَ إن مَّکَّنّاهُم فِی الأرضِ أقَامُوا الصَّلَوه وَ ءَاتَوُا الزََّکَوهَ وَ أمَرُوا بِالمَعرُوفِ وَ نَهَوا عَنِ المُنکَرِ وَ لِلِه عاقِبَهُ الأُمُورِ»[۱۵۲].
همچنین مالکیت حقیقی همه‌ی موجودات آفرینش از جمله انسان و طبیعت از آن خداوند متعال است.
«وَ لِلَهِ مُلکُ السَّماوات وَ الأرضِ وَ اللَهُ عَلَی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ»[۱۵۳] و «…لَّهُ مَا فِی السَّماوات وَ الأَرضِ کُلٌّ لَّهُ قانِتُونَ»[۱۵۴]. مالکیت حقیقی خداوند قابل واگذاری به انسان نیست. «… وَ لَم یکُن لَّهُ شَریکٌ فِی المُلکِ…»[۱۵۵] لذا انسان نمی‌تواند نسبت به پدیده‌های طبیعی احساس مالکیتی حقیقتی نماید و هر گونه تصرف از جمله تصرف، زیانبار را در آن داشته باشد. آنچه که در اختیار انسان با مالکیت اعتباری قرار گرفته است در حقیقت امانت الهی است و انسان امانتدار، مملوک خداوند است. «ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ أنفِقُوا مِمَّا جَعَلَکُم مُّستَخلَفِینَ فِیه…[۱۵۶]» خداوند پس از آنکه انسان را بر جمیع مخلوقات خود برتری داد و کرامت بخشید او را خلیفه خود در زمین قرار داد، به همین اعتبار او را نسبت به تصرف کردن در اشیاء و موجودات مخلوق خود مأذون ساخت؛ لذا انسان به عنوان مالک غیرحقیقی مأذون، در حدود اذن خالق در محدوده‌ی احکام و مقررات وضع شده از ناحیه او حق تصرف دارد. بنابراین او نمی‌تواند تصرف ناروا در آن داشته باشد. تصرف ناروا همچون آلوده ساختن محیط زیست، ظلم است.
انسان برای برقراری ارتباط با خود، دیگران و دیگر موجودات و اشیا باید مملوکیت خود و دیگر موجودات عالم را، نسبت به خدای سبحان در نظر داشته باشد و برای تحصیل اذن مالک مطلق عالم هستی، تلاش کند. اخذ اذن پروردگار، در گرو تبعیت از اوامر و نواهی اوست که توسط انبیا و رسولان الهی در قالب «دین» ارائه و تبیین شده است[۱۵۷]؛ لذا تصرف در طبیعت و محیط زیست در چارچوب آموزه‌های اخلاقی و حقوقی دین مشروع و جایز می‌باشد. تصرفات زیانباری که به آفریدگان و نظام آفرینش آنها آسیب می‌رساند ظلم و در نتیجه حرام است و مرتکب آن مستوجب عقاب الهی است؛ زیرا خداوند ظلم نسبت به هیچ موجودی را بر نمی‌تابد؛ «…وَ مَا اللَّهُ یرِیدُ ظُلمًا لّلعالمینَ»[۱۵۸].
طبیعت و آنچه در آن است از مصادیق نعمت‌های الهی برای بشر است، «وَ مَابِکُم مِّن نِعمَهٍ فَمِنَ اللهِ»[۱۵۹]. خداوند نعمت را در اختیار انسان قرار داده است تا شکرگزار باشد یعنی از آن به نحو مطلوب استفاده نماید و در صورتی که از آن به نحو مطلوب استفاده نماید زیادت نعمت به شکل تداوم آن نعمت یا اختصاص نعمت دیگر به عنوان پاداش عملکرد صحیح در بهره‌وری از نعمت، بهره‌مند می‌گردد. «…لَئِن شَکَرتُم لأزِیدَنَّکُم…»؛[۱۶۰] ولی اگر با بهره‌برداری خود، طبیعت و محیط زیست را آلوده و تخریب نماید، او نسبت به نعمت بزرگ طبیعت کفر ورزیده و مستحق عقاب دنیوی، محرومیت از این نعمت و موهبت الهی می‌شود. «…وَ لَئِن کَفَرتُم إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ»؛[۱۶۱] محرومیت از نعمت‌های الهی در حقیقت ناشی از ویژگی‌های درونی مانند حرص و طمع ورزی و نادیده گرفتن سنت‌ها و پیمان‌های الهی است: «ذَلِکَ بِأنَّ اللَّهَ لَم یکُ مُغَیرًا نِّعمَهً أنعَمَهَا عَلَی قَومٍ حَتَّی یغَیرُوا مَا بِأنفُسِهِم…»[۱۶۲]؛ لذا بحران محیط زیست ریشه در انسان‌ها یعنی بحران اخلاقی و درونی آنها و عملکرد نامشروع آنها نسبت به طبیعت و دیگر نعمت‌های الهی دارد؛ « فَکَفَرَت بِأنعُمِ اللَّهِ فَأذاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الجُوعِ وَ الخَوفِ بِمَا کَانُوا یصنَعُونَ»[۱۶۳]. در مقابل رعایت حدود و سنت‌های الهی و پایبندی به اصول زیست محیطی و زیست انسانی بر پایه‌ی آموزه‌های آسمانی موجب شکوفایی و طراوت محیط زیست و امکان بهره‌مندی حداکثری از طبیعت می‌شود؛ چنانچه پایداری در مسیر مستقیم سبب بهره‌مندی از آب فراوان می‌شود: «وَ أَلَّوِ استَقامُوا عَلَی الطَّرِیقَه لأَسقَیناهُم مَّأءَ غَدَقًا[۱۶۴]» و ایمان و عمل به دستورات الهی موجب برخورداری از نعمت‌های آسمانی و زمینی می‌شود. «وَ لَو أنَّهُم أقَامُوا التَّورات وَ الإِنجِیلَ وَ مَا أُنزِلَ إِلَیهِم مِّن رَّبِهِم لأکَلُوا مِن فَوقِهِم وَ مِن تَحتِ أرجُلِهِم»[۱۶۵].
از آیات شریفه استفاده می‌شود که بین مناسبات انسانی و محیط زیست طبیعی رابطه و نسبت مستقیم برقرار است. همانگونه که مناسبات ناپسند انسان‌ها موجب ظهور فساد در بر و بحر می‌شود. «ظَهَرَ الفَسَادُ فِی البَرِّ وَ البَحرِ بِمَا کَسَبَت أیدِی النَّاسِ لِیذِیقَهُم بَعضَ الَّذِی عَمِلُوا لَعَلَّهُم یرجِعُونَ[۱۶۶]» و مناسبات اخلاقی انسان‌ها موجب گشایش درهای برکات آسمان و زمین به روی آنان می‌گردد؛ «وَ لَو أنَّ أهلَ القُرَی ءَامَنُوا وَ اتَّقَوا لَفَتَحنَا عَلَیهِم بَرَکاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الأرض»[۱۶۷]. لذا آموزه‌هایی که مشتمل بر رعایت اصول اخلاقی در مناسبات انسانی است نتایج ارزشمندی برای شکوفایی و توسعه‌ی محیط زیست طبیعی به همراه خواهد داشت. علاوه بر آن در متون دینی برای توسعه بخشیدن عناصر طبیعت، ثواب و پاداش مقرر شده است. چنانکه از پیامبر اکرم(صلّی‌الله علیه و آله و سلم) نقل است که فرمود: «من سقی طلحه أو سدره فکأنّما سقی مؤمناً من ظلمأ»[۱۶۸]. یعنی آبیاری درخت مانند سیراب کردن مؤمن تشنه، دارای ثواب و پاداش ا ست و ثواب درختکاری، جاری ساختن نهر، کندن چاه برای عمران آبادانی در کنار تعلیم دانش، ساختن مسجد و توریث قرآن و به جای گذاشتن فرزندی که برای انسان، بعد از مرگش، استغفار کند، بعد از موت به انسان بازگشت می کند[۱۶۹].
توسعه فضای سبز، صدقه جاریه برای غارس درخت به شمار آمده[۱۷۰].(نهج الفصاحه، ج۲، ص۵۶۳) در برخی روایات زندگی بدون هوای پاک و تمیز، آب فراوان و گوارا، زمین حاصل خیز و قابل کشت و زرع، زندگی ناگوار به شمار آمده است[۱۷۱]. در بعضی روایات آمده است «اگر قیامت برپا شود و در دست فردی نهالی باشد باید آنرا بکارد[۱۷۲]. و ده‌ها گزاره‌ی ایجابی دیگر، که بر ضرورت حفظ محیط زیست و توسعه آن دلالت دارد، علاوه بر گزاره‌های اثباتی، گزاره‌های سلبی نیز در متون روایی مشاهده می‌شود که از آنها ممنوعیت تعدی و تجاوز به محیط زیست استظهار می‌شود؛ چنانکه از رسول اکرم(صلّی‌الله علیه و آله و سلم) نقل است که فرمودند: «درختان را قطع نکنید که خداوند بر شما عذاب می‌فرستد»[۱۷۳]. از مجموع گزاره‌های سلبی و ایجابی حداقل بایدها و نبایدهای ارشادی و اخلاقی یا احکام تکلیفی استحباب و کراهت استظهار می‌شود. قرآن کریم در برخی از آموزه‌های خود باید و نباید را در کنار هم مطرح نموده و به بهره‌مندی از محصول طبیعت امر نموده است و از عدم تعادل در مصرف آن نهی فرموده و اسراف را عامل از دست دادن محبت خداوند دانسته است. «…وَ کُلُوا وَ اشرَبُوا وَ لا تُسرِفُوا إِنَّهُ لَا یحِبُّ المُسرِفِینَ»،[۱۷۴] و مسرفان را از اهل آتش جهنم معرف نموده است…» و أنّالمسرفین هُم أصحابُ النَّارِ. [۱۷۵]» با تأمل در این دسته از آیات می‌توان قواعد الزامی‌و حقوقی و احکام تکلیفی حرمت تخریب طبیعت و استفاده ناروای از آن وجوب حفظ محیط زیست را به دست آورد.
از مفاهیمی‌چون رحمت، آیه، خلافت، تسخیر و نعمت در قرآن کریم دریافتیم که محیط زیست طبیعی میراث خداوند متعال برای موجودات زنده و آدمیان است، تا آدمی‌با رعایت سنت‌های الهی بر حفظ و توسعه‌ی آن همت ورزد و آنرا از آلودگی‌ها و تخریب مصون نماید؛ از این رو انسان در برابر خداوند، موجودات و بلکه تمامی‌آفرینش مسئول است.
برخی از محققان نوشته‌اند «قوانین الهی شریعت» وظایف انسان‌ها را نسبت به نظم طبیعی و محیط زیست، به صراحت معین کرده است. انسان، به موجب احکام شرعی، نه تنها موظف است به انسان‌های دیگر کمک کند و نیازهای بینوایان را برآورده کند، بلکه علاوه بر آن موظف است از آلوده کردن آب و خاک پرهیز نماید[۱۷۶]. او نه تنها موظف است به پدر و مادر خود مهربانی کند بلکه باید درخت بکارد و حیوانات را با رأفت و مهربانی ترتبیت نماید و از آنان حمایت کند و آشیانه آنان را از تباهی و آلودگی حفظ نماید[۱۷۷]. خداوند متعال در قرآن کریم به موجودات گوناگون طبیعت سوگند یاد نموده است «وَالتِّینِ وَ الزِّیتُونِ وَ طُورِ سِینِینَ»، «والفجر»، «والنجم»، «والطور»، «والضحی»، «والذاریات»، «وَ الشَّمسِ وَ ضُحاهَا وَ القَمَرِ إِذَا تَلاهَا…»، این سوگندها بر جایگاه مهم عناصر طبیعت در نزد خداوند حکایت دارد که باید در حفظ این عناصر کوشید و نام‌گذاری سوره‌های قرآن به نام یکی از عناصر طبیعت مانند بقره، رعد، نحل، نور، نمل، عنکبوت، دخان، نجم، جن، فجر، شمس، حدید، لیل، ضحی، قمر، تین، علق، ناس، فلق و بروج بر اهمیت آن عناصر، در فرهنگ قرآنی و ضرورت انس با آنها دلالت دارد.
چگونه می‌توان عناصر یاد شده را نادیده گرفت و به تخریب و آسیب آفریده‌هایی مبادرت ورزید، که در نزد خالق و جهان از جایگاه ویژه‌ای در آفرینش برخوردارند. تنها غفلت از ذات باری تعالی است که موجب تجاوز و تعدی به این عناصر و به هم زدن مناسبات متعادل محیط زیست می‌گردد. انسانی که به آموزه‌هایی همچون «منشأ آفرینش موجود زنده، آب است»، «…وَ جَعَلنَا مِنَ المَاءِ کُلَّ شَیءٍ حَی…»[۱۷۸] ایمان دارد و رویش هر گیاه را به وسیله‌ی آب از ناحیه خداوند متعال می‌داند، «وَ هُوَ الَّذِی أنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأخرَجنَا بِهِ نَبَاتَ کُلِّ شَیءٍ…[۱۷۹]» و آنرا میراث مشترک انسان‌ها تلقی می‌کند[۱۸۰] و خلقت آنرا مانند پدیده‌های طبیعی دیگر به اندازه‌ی معین می‌داند، «إِنَّا کُلَّ شَیءٍ خَلَقناهُ بِقَدَرٍ[۱۸۱]» و رویش گیاهان در زمین را موزون به شمار می‌آورد، «وَالأرضَ مَدَدناها وَ ألقَینَا فِیهَا رَواسِی وَ أنبَتنَا فِیهَا مِن کُلِّ شَیءٍ مَّوزُونٍ[۱۸۲]» به خود اجازه نمی‌دهد که با آلوده سازی عناصر طبیعت تعادل محیط زیست را به هم بزند. باور عمیق به موهبت الهی بودن آب، خاک، هوا، مؤمن را به گرامی‌داشتن و حرمت نهادن این میراث مشترک انسان‌ها و موجودات دیگر رهمنون می کند.

مبحث دوم:

ضمان در مقابل استفاده سوء از محیط زیست

گفتار اول: استفاده سوء از محیط زیست

تجاوز و تعدی نسبت به محیط زیست باعث افساد در زمین است. قرآن کریم از تعدل محیط زیست با واژه موزون یاد می کند زیرا می‌فرماید: «و زمین را گستردیم و در آن کوه‌های استوار برنهادیم و در آن از هر چیز متناسب و موزون رویاندیم…»؛ «وَالأرضَ مَدَدناها وَ ألقینَا فِیهَا رَوَاسِی وَ أنبَتَنَا فِیهَا مِن کُلِّ شَیءٍ مَّوزُنٍ»[۱۸۳]. بدیهی است هر گونه تصرف در طبیعت که موزون و متناسب بودن عناصر و موجودات طبیعت را برهم زند افساد در ارض است. قرآن کریم تخریب محیط زیست را فساد در زمین می‌داند، لذا می‌فرماید: «و در زمین از پس اصلاح آن فساد نکنید»؛ «…وَ لا تُفسِدُوا فِی الأرضِ بَعدَ إصلاحِهَا…[۱۸۴]». رعایت تعادل محیط زیست و اصلاح در زمین از مصادیق برجسته عهد و میثاق خداوند با آدمی‌است بدیهی است نادیده گرفتن چنین عهدی موجب خسران است؛ «وَ الَّذِینَ ینقُصُونَ عَهدَاللَّهِ مِن بَعدِ مِیثَقِه وَ یقطَعُونَ مَا أمَرَاللَّهُ بِهِ أن یوصَلَ وَ یفسِدُونَ فِی الأرضِ أولئِکَ لَهُمُ اللَّعنَهٌ وَ لَهُم سُوءُ الدَّارِ.[۱۸۵]»
قرآن کریم، تجاوز به حریم طبیعت و ضایع ساختن و تخریب منابع زیستی را اعتداء دانسته است؛ چنانکه می‌فرماید: «ضایع مکنید منابع پاکیزه‌ای که خداوند در اختیار شما قرار داده است و تجاوز نکنید از حدود خویش، چرا که متجاوزین مشمول محبت خداوند نخواهند بود»[۱۸۶]. برخی از محققان از آیه شریفه نتیجه گرفته‌اند که از نظر قرآن، بشری که از طریق فساد و تباهی و تجاوز از حدود و مرزها، پیمان الهی را بشکند و رابطه با خدا را از هم بگسلد و تعادل میان محیط با محاط را بر هم زند از شمول رحمت، محبت و رأفت الهی دور می‌گردد[۱۸۷]. قرآن کریم ضمن شناسایی حق بهره‌مندی از ارزاق نهفته در زمین از سرکشی در بهره‌وری از آن نهی نموده است. «کُلُوا مِن طَیباتِ وَ لا تَطغَوا فِیهِ فَیحِلَّ عَلَیکُم غَضَبِی وَ مَن یحلِل عَلَیهِ غَضَبِی فَقَد هَوَی»[۱۸۸]. با امعان نظر در نهی از طغیان در بهره‌وری از رزق الهی می‌توان ممنوعیت و حرمت تخریب محیط زیست و از بین بردن زمینه استفاده‌ی دیگران را استظهار نمود. بدیهی است کسی که با طغیان خود رزق الهی برای بشر را تخریب نماید، مشمول غضب خداوند می‌گردد و غضب خداوند موجب سقوط او خواهد شد.
از لسان قرآن کریم در برخورد با متجاوزان به منابع رزق در می‌یابیم که تجاوز به حریم طبیعت و منابع زیستی آن گناه و جرمی‌است که خشم و غضب خداوند و سقوط انسان را به همراه دارد. لذا می‌توان مجازات متناسب با آنرا با استناد قواعد حقوقی کیفری اسلامی‌شناسایی و مقرر نمود. برخی از نویسندگان در این زمینه نوشته اند: «آیات قرآن کریم و اخبار وارده از معصومین علیهم السلام، آشکارا اهیمت طبیعت و لزوم حمایت از آن و ضرروت «پاسخ دادن» همه جانبه کیفری و غیر آن را بیان کرده است[۱۸۹]. بنابراین تخریب محیط زیست، افساد در زمین، ظلم به نوع بشر و موجودات زنده است و از مصادیق برجسته‌ی ظلم، اثم و جرم است. آلوده سازی آب، خاک، هوا که موجب زیان رسیدن به انسان‌ها و موجودات دیگر می‌شود را باید ظلم و حرام به شمار آورد و مجازات متناسب و روش‌های جبران خسارت را با روش اجتهادی از ادله و منابع فقه، استخراج و ارائه نمود.

گفتار دوم: خسارت بر محیط زیست و انواع آن

برای گام نهادن در تبیین نظام مسئولیتی محیط زیست پیش از هر چیز باید معنای واژه‌ی «محیط زیست» و سپس «خسارت» وارد به آن را به درستی درک کرد. در تعریف محیط زیست دو معنای عمده ذکر شده است، تعریف نخست در بر گیرنده‌ی زیست کره طبیعی و بکر زمین و همچنین پوشش زیستی جانوران و گیاهان است فارغ از اینکه این طبیعت در ارتباط ِ با جامعه‌ی انسانی و تأثیرات آن قرار گرفته است یا خیر و معنای دوم در برگیرنده‌ی محیط زندگی انسان، با متعلقاتی از جمله علم شهرسازی و معماری ِ بر آمده از عقاید افراد و در نتیجه جامعه شناسی و رفتار شناسی انسان‌ها است که در واقع محیط زیست ساخته‌ی دست بشر است و منظور از خسارت زیست محیطی هرگونه تخریب مستقیم یا غیر مستقیم قابل اندازه‌گیری بر محیط زیست است که شامل خسارت‌های شدید بر سلامتی انسان‌ها، گونه‌های طبیعی و محیط پیرامونی است در این تعریف از خسارت علاوه بر انسان‌ها، گونه‌های طبیعی و محیط پیرامونی انسان نیز ذی‌حق شناخته شده و هرگونه تأثیر منفی بر آنها در شمار زیان آمده است به عبارتی دیگر می‌توان گفت ضرر چیزی نیست جز «اثر یا پیامد ذاتا ناسودمند» بر محیط پیرامونی جاندار و بی‌جان.
اما نباید فراموش کرد، علی‌رغم رابطۀ شدید جنبه‌های گوناگون زیست بوم در هر دو معنا و با وجود اینکه هدف از تبیین مسئولیت از بین بردن مرزهای مه آلود موجود بین حق و تکلیف است؛ در مسئولیت مبتنی بر نظام سنتی بیشتر جنبه‌ی خصوصی آن مورد نظر بوده است، به این معنا که زیست بوم در ارتباط با حق خصوصی افراد معنا پیدا کرده و در نتیجه در تبیین قواعد مسئولیتی نیز از همان قواعد سنتی پیروی شده است؛ پس برای رسیدن به مقصود ِ حفظ زیست بوم، در معنای ِ حق عمومی‌که هم شامل ِ حق ِ جمعی انسان است و هم در برگیرنده تکلیف حفظ ِ آن بر ذمه انسان، باید در راه‌های مسئولیتی نوینی گام نهاد که با توجه به مقتضای فناوری‌های نوین راه رسیدن به هر یک از این خسارت‌ها را به شکلی کار آمد مورد کنکاش قرار داد.
از سوی دیگر به علت تفاوت زاویه‌ی دید درباره‌ی نوع و ماهیت مسئولیت زیست محیطی، تفاوت‌هایی در تبیین مسئولیت در حقوق کشورهای گوناگون ایجاد شده است. چنانچه در کشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا، انگلستان و هلند مسئولیت، مبتنی بر نظام ِ سنتی ِ مسئولیت مدنی است و در عین حال قوانین خاصی نیز برای برای مواری که این خسارات به شیوه‌ی سنتی قابل مطالبه نیست تدوین شده است و از سوی دیگر در کشورهایی مانند آلمان، فنلاند و سوئد این مسئولیت به طور کل مبتنی بر قانون خاص است. اما در نهایت و در مقام جمع بین این دیدگاه‌ها میتوان گفت که خسارت‌های خالص زیست محیطی را نمی‌توان با قوانین مدنی و مسئولیت مدنی سنتی مطالبه کرد و به همین علت است که در بیشتر کشورهای اتحادیه‌ی اروپا در رابطه خسارات خالص زیست محیطی مسئولیت محض و در سایر آلودگی‌ها مسئولیت مبتنی بر تقصیر‌پذیرفته شده است خواه اصل ِ مسئولیت مبتنی بر قانون خاص باشد و یا نظام مسئولیتی سنتی.
در مورد اینکه چرا خسارات زیست محیطی نیاز به تبیین نظام مسئولیتی خاصی دارند علاوه بر ذکر اهمیت ویژه‌ی زیست بوم و اینکه در بسیاری از موارد بازگرداندن شرایط نخستین غیر ممکن است، می‌توان گفت که جنبه‌ی مهم دیگر اینگونه از خسارت‌ها خاصیت« دیرپایی» آنها است که باعث می‌شود ذرات خسارت در طول زمان شکل گرفته و مدتها پس از ایجاد آن نمایان شود که در نتیجه انتساب رابطه‌ی سببیت به عامل ورود زیان بسیار دشوار می‌شود. این عامل باعث می‌شود اصل پیشگیرانه اهمیتی دو چندان پیدا کند و به همین علت است که کتاب سفید اروپا (یا گزارش دولت-که در این مورد برای تشریح مسائل زیست محیطی اتحادیه اروپا منتشر شده است) سیاست این اتحادیه را بر پایه اصل احتیاط و ضروری بودن اقدام پیشگیرانه قرار دهد یعنی در کنار اصل جبران خسارت، سیاست پیشگیرانه را نیز در دستور کار خود قرار داده است که مسئولیتی متفاوت از مسئولیت سنتی است و ناظر با خسارت‌های احتمالی آینده نیز می‌شود. در عین حال نکته‌ای که در مورد خسارتهای زیست محیطی عمومی‌ قابلیت مطرح شدن را دارد این نکته است که در بسیاری از موارد انگیزه‌ی زیادی برای اقامه‌ی این گونه دعاوی و یا پیگیری آنها وجود ندارد و یا اینکه متولی خاص آن در بین مرزهای حق و تکلیف به درستی شناسایی نمی‌شود و در نتیجه پیگیری حقوقی این خسارت‌ها از ابتدا آغاز نمی‌شود و یا اینکه به نتیجه مطلوب نمی‌رسد پس بهترین راه کارِ پیش ِ رو همان «اصل پیشگیرانه» است و در صورت وقوع خسارت اصل « آلوده‌کننده باید بپردازد» مسئولیت را بر عهده‌ی عامل ورود زیان قرار می‌دهد، در واقع این دو اصل رویکردی «پیشگیرانه- درمانی» است. در همین راستا بود که در معاهده‌ی ۱۹۹۹ اروپا این نکته نیز ذکر شده بود که از نهادهای غیر دولتی رای اجرای سیاست‌های زیست محیطی استفاده شود.

بند اول: اصول حاکم بر خسارت‌های زیست محیطی

اصل اول: جلوگیری از ایجاد خسارت

اصل اساسی در خصوص خسارت‌های زیست محیطی توجه به این نکته است که در وهله‌ی اول حفظ وضع موجود و جلوگیری از خسارت‌های زیست محیطی در اولویت قرار دارد و حتی در صورت وقوع خسارت راه حل اساسی اعاده‌ی وضع پیشین و کم کردن آثار مخرب زیان بار است و تعیین میزان خسارت و مطالبه‌ی غرامت ناشی از آن راه حل جایگزین و دوم است. اگرچه معمولا به علت شرایط خاص طبیعی زیست بوم اعاده‌ی وضعیت پیشین امکان ندارد و در صورت وقوع خسارت غرامت ناشی از آن اخذ می‌گردد.

اصل دوم: غیر قابل ارزیابی بودن خسارت‌های زیست محیطی

خسارت‌های زیست محیطی به این دلیل که «دیر پا» هستند به راحتی قابل ارزیابی نیستند چرا که اثر آنها در برهه‌ی زمانی خاصی ظاهر نمی‌شود و ممکن است اثر خود را در سال‌های متوالی نمایان کند(مانند حادثه‌ی نیروگاه چرنوبیل و یا حادثه‌ی نیروگاه فوکوشیما). علاوه بر این پیچیدگی خاص این نوع خسارتها باعث می‌شود که بین کارشناسان امر نیز اتفاق نظر وجود نداشته باشد.

اصل سوم: مطالبه خسارت فرع بر خسارت

از آنجایی که مدعی و متولی خاصی برای بسیاری از عناصر زیست محیطی وجود ندارد بسیاری از خسارت‌ها تا زمان آشکار شدن «وقوع» خسارت و ایجاد اختلاف بر سر آن پی‌گیری نمی‌شوند و همین امر پیشگیری از اینگونه خسارتها را با دشواری مواجه می‌سازد.

اصل چهارم: اصل پرداخت آلوده‌کننده

بنابر این اصل آلوده‌کننده موظف است تا شرایط را به حالت نخستین بازگرداند و یا هزینه‌های جبران خسارت را متقبل شود، منظور از آلوده‌کننده در این اصل مباشر در آلودگی نیست و مسئولیت بر ععهده‌ی شخصی است که از فغالیت«سود» می‌برد.

بند دوم: ماهیت مسئولیت زیست محیطی و مبنای آن

الف: ماهیت مسئولیت

در وهله‌ی اول باید این نکته را مورد کنکاش قرار داد که مبنای نظام مسئولیتی مورد نظر ما تابع قواعد حقوق عمومی‌است یا از نظام مسئولیت ِ حقوق خصوصی و مسئولیت مدنی سنتی پی‌گیری می‌کند. ثمره‌ی این بحث خود را در هدف‌ها و راه کارهای رسیدن به آن نمایان می‌کند. چنانچه در کشورهایی که از نظام مسئولیت سنتی پیروی می‌کنند حیطه‌ی مسئولیتی محدود به موارد شمرده شده توسط قانونگذار است در حالی که در نقطه‌ی مقابل در نظام مسئولیتی نوین که ریشه در حقوق عمومی‌دارد قلمروی مسئولیت محض به فعالیت‌های خاصی محدود نمی‌شود و در صورت وقوع هر نوع خسارت زیست محیط «فرض تقصیر آلوده‌کننده »وجود دارد چرا که در نظام مبتنی بر حقوق عمومی‌اصل بر مسئولیت محض آلوده‌کننده است در حالی که در مسئولیت سنتی« تقصیر» ملاک مسئولیتی آلوده‌کننده است، همچنین در دو نظام مفهوم خسارت نیز تفاوت می‌کند در نظام مسئولیتی سنتی (مانند قانون مسئولیت مدنی ایران، فرانسه و…) قابلیت مطالبه‌ی خسارت‌های زیست محیطی با تردید فراوان مواجه است چرا که خسارت مفهوم خاصی دارد و منصرف به اموال خصوصی و حقوق خصوصی اشخاص است. علاوه بر این مواردی مانند دشواری اثبات رابطه سببیت، کم بودن انگیزه پیگیری و دشواری برآورد میزان خسارت در نظام سنتی گردنه‌ی دشوار جبران این خسارت‌ها را پیچیده‌تر می‌کند و به همین دلیل است که در سال ۱۹۷۰ در آلمان غربی تنها تنها ۱ الی ۲ درصد خسارت‌های زیست محیطی از طریق مسئولیت مدنی جبران شدند.
اما یکی دیگر از تفاوت‌های اساسی در این دو رویکرد؛ کارکرد و هدف آنها است به گونه‌ای که در مسئولیت سنتی هدف جبران خسارت و برگرداندن وضعیت به حالت نخستین است؛ حال آنکه در نظام نوین مسئولیتی هدف اصلی «پیشگیری» از وقوع خسارت است یعنی «پیش از ورود خسارت» مسئولیت زیست محیطی ایجاد می‌شود،شاید بتوان مبنای چنین مسئولیتی را اصل احتیاط دانست.
در حقوق ایران شاید بتوان گفت اصل ۵۰ قانون اساسی حق برخورداری از محیط زیست را از جمله حقوق بنیادین افراد دانسته است و در همین راستا است که قید می‌کند: «نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند» در نتیجه هر گونه آلودگی غیر قابل جبران آن «ممنوع است» در این راستا به نظر برخی از حقوق‌دانان (بنگرید به مقاله مسئولیت ناشی از خسارت‌های زیست محیطی-[استاد] ناصر کاتوزیان، مهدی انصاری) به این دلیل که نظام مسئولیتی ما مبتنی بر تقصیر است و همچنین ناتوانی نظام مسئولیتی سنتی در تبیین خسارات زیست محیطی باید قانون‌های خاص در این زمینه به تصویب برسد یا اینکه با استقرا از قوانینی مانند ماده ۲۹قانون آلودگی هوا و حمل ماده اول قانون مسئولیت مدنی در آنجا که مقرر می‌دارد«… یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده…» بر اصل ۵۰ قانون اساسی مسئولیت محض را به صورت ترکیبی از مسئولیت مدنی و حقوق عمومی‌پذیرفت. علاوه بر موارد ذکر شده با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و اعتبار فقه در صورت خلاء قانونی می‌توان گفت مبانی مسئولیت در فقه محصور به تقصیر نیست و با توجه به اصولی ماتند نظریه اتلاف، تعدی و تفریط و احترام اموال میتوان حیطه‌ی مسئولیتی خسارات زیست محیطی را در ایران به نظام ترکیبی و عمومی‌نزدیکتر کرد. البته با توجه به نوپا بودن حقوق محیط زیست و توان برداشت گوناگون از مبانی فقهی بهتر است با توجه به این اصول و مبانی، قانون‌های خاص زیست محیطی در این زمینه به تصویب برسد.

 
مداحی های محرم