وبلاگ

باید توجه داشت که سازمان تجارت جهانی، مانند سایر ارگان‌های سازمان ملل، مقررات خاصی ‌در مورد حقوق بشر ندارد و حتی یک بار هم در مقررات سازمان عبارت «حقوق بشر» ذکر نشده است. در نتیجه، تاثیرات ناشی از سیاست‌های آن بر درآمد و ثروت شهروندان کشورها مورد توجه سیاستگذاران نیست ولی اگر این مقررات را با صداقت تعبیر کنیم، می‌توان گفت که باید فرض بر این داشت که آن ها را باید با در نظر داشتن و مراعات حقوق بشر اجرا کند.

۲-۹ اهداف WTO

در مقدمه موافقت­نامه تأسيس سازمان اهداف اساسی گات که عبارتند از ارتقای سطح زندگی و درآمد، تامین اشتغال کامل، توسعه تولید و تجارت و بهره‌برداری بهینه از منابع جهانی تأیید شده‌اند. ضمن اینکه در سازمان جدید، نه تنها اهداف بخش‌های کالایی بلکه علاوه بر آن بخش خدمات را نیز شامل خواهد شد و ضمناً اهداف دیگری برای آن به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

• • ضرورت دستیابی به «توسعه پایدار» با توجه به بهره‌برداری بهینه از منابع جهانی و لزوم حفظ محیط زیست به نحوی که با سطوح مختلف توسعه اقتصادی سازگاری داشته باشد.

• تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیری در جهت افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت جهانی.

۲-۱۰ وظایف WTO

۱٫ مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی

۲٫ فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت درباره روابط چندجانبه تجاری

۳٫ اجرای تفاهم‌نامه‌ها و مقررات مربوطه در روش‌های حل اختلاف

۴٫ فراهم آوردن مکانیسم بررسی و تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری

۵٫ همکاری با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و مؤسسات وابسته به آن

نحوه تصمیم‌گیری در سازمان تجارت جهانی، همان روش معمول در گات است، به نحوی که هر کشور عضو، دارای یک حق رأی‌ است و اتفاق نظر عمومی منوط به عدم مخالفت رسمی تمام اعضا است. در عین حال، تصمیم‌گیری نیز با اکثریت آرا اتخاذ می‌شود.

۲-۱۱ عضویت در سازمان تجارت جهانی

عضویت در سازمان تجارت جهانی فرایندی پیچیده و طولانی دارد و با عضویت در دیگر سازمان‌های بین‌المللی به کلی متفاوت است. الحاق ‌به این سازمان اساسا طی کردن یک فرایند مذاکره است، ‌به این معنا که کشور متقاضی عضویت طی انجام مراحل متعدد، زمان‌بر و در قالب مذاکرات دوجانبه و چندجانبه باید برای تعیین شرایط عضویت با گروه کاری به توافق برسد و این طور نیست که الزامات استانداردی وجود داشته باشند و هر کشور با رعایت این استانداردها خود به خود به عضویت سازمان پذیرفته شود. اگر اینچنین بود، دیگر به مذاکره احتیاج نبود، آن هم مذاکره‌ای که گاه چندین سال به طول می‌ انجامد. مانند فرایند الحاق چین که ۱۵ سال به طول انجامید.

در ماده ۱۲ موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهانی که به چگونگی الحاق کشورها به سازمان اشاره دارد، تأکید شده است که الحاق هر کشور به سازمان تجارت جهانی باید بر اساس «شرایط مورد توافق» میان دولت متقاضی و سازمان صورت گیرد. شرایط مورد توافق هم امری است که طی مذاکرات روشن می‌شود و لذا تا قبل از انجام مذاکرات و تنظیم پروتکل الحاق کشور مربوطه و مشخص شدن تعهدات هر کشور در زمینه گشایش بازار کالا و خدمات خود به روی سایر اعضا، توافقی صورت نخواهد گرفت. در واقع مذاکرات، آغاز فرایندی است که در نهایت منجر به عقد یک قرارداد بین دولت متقاضی و سازمان می‌گردد. کلیه موارد و بندهای این قرارداد هم طی مذاکره و ‌بر اساس توافق تعیین می‌شود.

اصولی که هر کشور برای عضویت در سازمان تجارت جهانی باید بپذیرد، به قرار زیر است:

۱٫ آزادسازی تجارت خارجی

۱٫ آزادی واردات کلیه محصولات صنعتی و کشاورزی

۲٫ لغو محدودیت بر واردات خدمات

۳٫ حذف حقوق گمرکی بر واردات محصولات صنعتی و کشاورزی

۴٫ آزادی صادرات کلیه تولیدات داخلی

۲٫ آزادسازی نرخ کالاها و خدمات و حذف کلیه یارانه‌های غیرمستقیم

۳٫ آزادسازی نرخ بهره

۴٫ آزادسازی نرخ ارز

۵٫ لغو انحصاری دولتی و خصوصی

۶٫ جریان آزاد اطلاعات

۷٫ تخصیص بهینه منابع به وسیله بازار

۸٫ جداسازی دو مفهوم اقتصاد و تامین اجتماعی

۹٫ ایجاد دولت ناظر به جای دولت عامل در عرصه اقتصاد

۲-۱۲ تهدیدها و ‌آسیب‌های اجرای سیاست‌های مربوط به سازمان تجارت جهانی

اجرای سیاست‌های مربوط به سازمان تجارت جهانی، تهدیدها و آسیب‌هایی را برای اقتصاد کشور به همراه دارد که بررسی و توجه به آن ها ضروری است:

تهدیدها

۱٫ افزایش واردات ناشی از برداشتن موانع غیرتعرفه‌ای و حذف کنترل‌های ارزی و زیان حاصل از آن با توجه به کمبود منابع ارزی.

۲٫ وابستگی شدید صادرات کشور به واردات؛ بدین معنی که کشور نیازمند وارد کردن بخش زیادی از امکانات، تجهیزات و حتی مواد اولیه کالاهای تولیدی برای صادرات می‌باشد.

۳٫ امکان کسری زیاد در تراز بازرگانی به دلیل افزایش واردات در مقابل صادرات.

۴٫ امکان ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف و پیامدهای ناشی از آن مانند افزایش میزان بیکاری و…

۵٫ ضعف تکنولوژی و دانش فنی در زمینه بازاریابی، تبلیغات، خدمات پس از فروش و…

۶٫ ضعف حضور و فعالیت ایران در سازمان‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی.

۷٫ نفوذ و تاثیر گسترده آمریکا و لابی صهیونیسم در اقتصاد و تجارت بین‌الملل و ممانعت از عضویت ایران در سازمان تجارت.

۸٫ وجود فساد مالی، اداری و اقتصادی (امتیازات، تشویق‌ها و اعتبارات و تسهیلات).

۹٫ ضعف تکنولوژی و دانش فنی و تجهیزات در امر تجارت و تجارت الکترونیک، شامل پایانه‌ها، مناطق آزاد، حمل و نقل، گمرک، خدمات بانکی و اداری.

۱۰٫ بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی کشور؛ وجود چالش‌ها و مجادلات سیاسی از عوامل عمده خروج سرمایه ها و ناتوانی کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود.

۱۱٫ ملزم بودن ایران به قطع رایانه ها در اقتصاد ایران (به خصوص یارانه انرژی) که در اقتصاد کشور ریشه دوانیده و بر بخش‌های مختلف تسلط یافته است.

۱۲٫ ضعف کالاهای صنعتی سخت داخل در رقابت با مشابه خارجی.

۱۳٫ کاهش درآمدهای دولت به دلیل کاهش تعرفه‌های گمرکی و مالیات.

۱۴٫ تاثیرگذاری قدرت‌های بزرگ اقتصادی توسعه‌یافته در اتخاذ سیاست ها و وضع قوانین و هدایت این نهاد (۹۰ درصد اختلافات در سازمان تجارت جهانی به نفع آمریکا پایان یافته است).

۱۵٫ احتمال ورشکستگی کارخانه‌ها عمده و شرکت‌ها به دلیل ناکارایی و بهره‌وری پایین.

• • ضعف تکنولوژی در بخش کشاورزی

• • پایین بودن بهره‌وری

• • اتلاف منابع و عوامل تولید

• • کمبود درآمد کشاورزان

• • محرومیت از دستاوردهای علمی و فنی