در این گفتار ذیل پنج بند ابتدا تعریف و ماهیّت بدل حیلوله، دوم مالکیّت در بدل حیلوله، سوم مستندات، چهارم مفهوم تعذّر و در قسمت پنجم در مورد حقّ اختصاص به بحث و بررسی خواهیم پرداخت.

بند یکم: تعریف و ماهیّت بدل حیلوله

پیش از تبیین و توضیح این قاعده به تبیین واژگان بکار رفته در این قاعده می پردازیم:

الف: بدل

بَدَل در لغت به معنای جایگزین، جانشین و عوض آمده و جمع آن ابدال است. بدل به دو نوع تقسیم می‎شود: بدل قراردادی که مبنای آن توافق و قرارداد می‎باشد و بدل قهری که مبنای آن قانون می‎باشد.^[۴۶۱] بدل قراردادی مالی است که به موجب توافق و قرارداد بین طرفین، در برابر مالی دیگر پرداخت می‎شود که به آن عوض می‎گویند.^[۴۶۲] در عوض بین دو مال رابطه‎ی متقابل وجود دارد (مثل مبیع و ثمن) اما در بدل این رابطه وجود ندارد.^[۴۶۳] اگر کسی مالی را تلف نماید و یا آن را تلف ننموده باشد بلکه مال در دسترس نباشد تا آن را به مالک مسترد نماید و قانوناً مسؤول جبران آن باشد مالی را که برای جبران آن می‎دهد بدل آن است.^[۴۶۴]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب: حیلوله

حیلوله در لغت به معنای حائل شدن است.^[۴۶۵] درصورتی که شخصی مال دیگری به طور غیرقانونی تصرّف نماید (غصب نماید) مکلف است عین همان مال را به مالک آن برگرداند و در صورت تلف شدن مال، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و درصورتی که مال تلف نشده اما در دسترس نیست، بدل حیلوله داده خواهد شد.^[۴۶۶] به طورکلی دو مورد است که موجب دادن بدل می‌شود:^[۴۶۷]
فرض اول، موردی است که عین مغصوب تلف شده ولی ردّ عین نیز امکان ندارد که در این صورت غاصب باید عین مشابه با آن را به عنوان بدل حیلوله در اختیار مالک قرار دهد.
فرض دوم، در صورتی که مال مغصوب تلف شود که غاصب باید مثل آن را بدهد که البته این بدل به عنوان بدل حیلوله نیست بلکه به خاطر تلف عین است ضمان غاصب (ضمان ید) معنی واقعی خود در این فرض مطرح می‌شود.^[۴۶۸] هم‌چنان‌که از مطالب فوق به دست می‌آید مراد از بدل، همان مثل و قیمت عین مغصوبه می‌باشد که برای جبران خسارت مالک به او داده می‌شود.^[۴۶۹]
در تعریف بدل حیلوله فقها چنین گفته‌اند: «هنگامی که مال مغصوبه، تلف نشده باشد و به عللی همچون سرقت شدن عین از دست غاصب و یا اینکه حیوان مغصوب فرار کرده باشد و…» و دسترسی به عین و برگرداندن آن به مالک ممکن نباشد در تمامی این موارد مرحوم شیخ انصاری می‌گوید: «غاصب باید بدل که عبارت از مثل یا قیمت مال مغصوب است را به مالک بدهد.» به این مال اعطا شده، بدل حیلوله گویند.^[۴۷۰] میرزا حبیب رشتی در تعریف ضمان حیلوله چنین گفته است: «چون غاصب بین مالک و مال او حائل و مانع شده است و او را از منافع و متفرقات ملک خود بی‌بهره ساخته است باید از عهده این خسارت برآید و این همان ضمان حیلوله است.»^[۴۷۱]
در فقه اهل سنّت نیز در موارد خاصی از بدل حیلوله سخن به میان آمده است از جمله در فقه شافعی و حنبلی به این موضوع به صراحت اشاره شده است. طبق فقه شافعی هرگاه غاصب مال مثلی را به مکان دیگری نقل کرد مکلّف است آن را به مالک ردّ نماید لیکن تا زمانی که این ردّ انجام نگرفته وی مکلّف است که قیمت مثل را به جهت حیلوله به مالک ادا کند پس از آن که مال را به صاحبش تسلیم کرد قیمت تأدیه نشده را مسترد نماید.^[۴۷۲] در فقه حنبلی نیز هرگاه غاصب به جهت عدم قدرت بر تسلیم، نتواند مال مغصوب را به مالک ردّ ‌کند باید قیمتش را به مالک پرداخت نماید و چون بر ردّ عین قدرت یافت آن را می‌دهد و قیمت تأدیه شده را پس می‌گیرد.
عناصر بدل حیلوله به اختصار عبارتند از:^[۴۷۳]
۱ـ مالی که در دسترس نیست از اعیان خارجی باشد؛
۲ـ شخصی غیر از مالک در آن مال تصرّف نماید؛
۳ـ تصرّف غیرقانونی باشد؛
۴ـ مال تلف نشده باشد؛
۵ـ ردّ مال به مالک ممکن نباشد؛
۶ـ الزام قانونی به دادن بدل وجود داشته باشد؛
باید توجه نمود که بدل حیلوله در موردی که عدم دسترسی به مال دائمی ‌باشد وجود دارد مثل جایی‎که شمش طلا در اقیانوس افتاده و بیرون آوردن آن غیرممکن باشد. هم‎چنین در موردی که عدم دسترسی به مال موقّت است، مالک می‎تواند درخواست بدل حیلوله بنماید. مثل موردی که انگشتری در دریا افتاده و بیرون آوردن آن چندین ماه طول می‎کشد.^[۴۷۴] تعذّر ردّ عین (عدم امکان مسترد نمودن مال) به این معنا است که مال از بین نرفته است اما در دسترس نیست و بنابراین امکان برگرداندن آن مال به مالک وجود ندارد. باید توجه داشت حتّی در صورتی که بازگرداندن مال منجر به بروز خسارات و نتایج نا مطلوبی بشود باز هم شخص باید آن مال را برگرداند و در نتیجه نمی‎توان گفت مال در دسترس نیست و از موارد تعذّر ردّ عین نیست.^[۴۷۵] مثل موردی که شخص تیر آهن شخص دیگری را در ساخت آپارتمانش به‎ کار ببرد، صاحب تیر آهن می‎تواند استرداد آن تیر آهن را مطالبه نماید حتّی اگر منجر به تخریب بخش زیادی از ساختمان بشود.^[۴۷۶] البته درصورتی که مالک بخواهد از این حقش سوء استفاده نماید می‎توان از اجرای حق او جلوگیری نمود. مثل موردی که صاحب ساختمان حاضر به دادن چندین برابر قیمت آن تیر آهن می‎شود و در آن تیر آهن نیز ویژگی خاصی وجود ندارد اما مالک بدون دلیل حاضر به گرفتن چنین قیمتی هم نیست. بدل حیلوله نوعی خسارت عدم انجام تعهد است.^[۴۷۷] زیرا پیش از تلف عین غاصب عهده‎دار ردّ آن است و تا زمانی که عین مال تلف نشده است این وظیفه بر عهده‎ی او می‎باشد، هرچند به آن مال دسترسی نداشته باشد.
بنابراین در صورتی که عین تلف نشده اما شخص نمی‎تواند عین مال را پس بدهد باید بدل آن را به عنوان خسارت بدهد. ماده‎ی ۳۱۱ قانون مدنی تأیید می‎کند که بدل حیلوله جبران خسارت است و همان‎گونه که مثل یا قیمت به مالک تملیک می‎شود، بدل نیز به ملکیّت او در می‎آید.^[۴۷۸] اما این تملیک همراه با یک شرط ضمنی است که به موجب آن هرگاه عین مالی که در دسترس نبود، به دست بیاید و غاصب بتواند آن را بازگرداند، مالی که به عنوان بدل داده است دوباره به ملکیّت او برمی‎گردد.^[۴۷۹]

بند دوم: مالکیّت بدل حیلوله

نکته مورد بحث این است که دادن بدل حیلوله به مالک به چه عنوانی است آیا به عنوان عین متعذّر است یا به عنوان غرامت و جبران غرامت و جبران ضرر وارده به مالک تحویل می‌شود و آیا این بدل در ملکیّت قابض، باقی مانده و مالک فقط آن را در تصرّف دارد و یا شخص مالک عین متعذّر، مالک این بدل می‌شود؟ شیخ انصاری احتمال داده که سلطه مالک بر بدل ناشی از اباحه مطلق است. که با احراز تلف عین به مالکیّت وی تبدیل می‌گردد. بعضی از حقوق‌دانان بدل حیلوله را نوعی خسارت عدم انجام تعهد دانسته‌اند چرا که هنوز عین متعذّر تلف نشده و بدل به عنوان جبران خسارت عدم امکان ردّ، عین به مالک تحویل می‌گردد با این شرط که هرگاه متصرّف عین بتواند به تعهد خود مبنی بر ردّ آن عمل نماید بدل به وی مسترد خواهد شد.^[۴۸۰] با توجه به مطالب مذکور، از آن‌جا که بدل، نوعی غرامت بده و مالیّت آن برای مالک عین متعذّر به صورت مشروط و متزلزل می‌باشد، بنابراین بدل مذکور به عنوان عوض “حیلوله بودن قابض” است نه عوض عین متعذّر، در نتیجه جمع مالکیّت عوض و معوّض برای مالک عین محقق نخواهد شد. به عبارت دیگر فقط مالیّت مال برای مالک عین است آن هم مشروط به این‌که وی مالک بدل گردد.^[۴۸۱] با توجه به مطالب مذکور هرچند علت ضمان مبنی بر تحویل بدل حیلوله، محروم ماندن مالک از انتفاع و تصرّف در مال تحت ید قابض و لزوم جبران این ضرر است و متصرّف با دادن بدل حیلوله و پرداخت غرامت به مالک، تحت عنوان تسبیت خسرات او را جبران می‌کند ، ولی این سؤال باقی است که چرا باید بدل حیلوله برای جبران خسارت داده شود؟
عدّه‌ای معتقدند که پس از ردّ بدل، عین متعذّر الوصول نیز به ملکیّت قابض در می‌آید. برخلاف این نظر، صاحب مصباح الفقاهه معتقد است از آنجا که بدل حیلوله به عنوان غرامت به مالک پرداخت می‌شود نه به عنوان عوض حقیقی عین، لذا عین مذکور به ملکیّت قابض در نمی‌آید.^[۴۸۲] عدّه‌ای دیگر با توجه به این‌که بقای مالکیّت عین و دخول بدل در ملکیّت مالک عین، موجب اجتماع مالکیّت عوض و معوّض برای وی دانسته‌اند عدم مالکیّت قابض را مورد انتقاد قرار داده‌اند. البته مطابق مطالب قبلی، می‌توان گفت که مالک عین، نسبت به بدل صرفاً دارای مالکیّت متزلزل است و در نتیجه اجتماع مالکیّت عوض و معوّض برای وی حاصل نمی‌گردد. درخصوص مالکیّت بدل برای مالک عین، شیخ انصاری از کتاب مبسوط و غنیه و تحریر نقل می‌کند که بدون خلاف بین مسلمین بدل نیز ملک مالک عین می‌گردد.^[۴۸۳] که اگر دلیل آن را قاعده علی‌الید بدانیم از آنجا که ردّ بدل از تعهدات قابض است داخل در ملکیّت مالک عین خواهد شد. ولی با توجه به این‌که ما هیچ کدام از دلایل را مثبت حکم لزوم ردّ بدل حیلوله ندانستیم و صرفاً آن را نوعی وسیله جبران خسارت مالک که توسط قانون‌گذار تعیین شده دانستیم بنابراین می‌توان قائل به مالکیّت متزلزل وی نسبت به آن شد. با این استدلال افزایش قیمت عین متعذّر الوصول نیز موجب ضمان قابض نخواهد شد چرا که با پرداخت بدل مسؤولیت قابض به طور کامل ایفاء شده است.
به همین جهت است که پس از دادن بدل، قابض منافع مورد معامله فاسد پس از آن نخواهد بود و مالک عین نیز هیچ گونه ضمانی نسبت به منافع بدل تحت تصرّف خود را ندارد.^[۴۸۴]
حتّی قابض، ضامن منافع غیر مستوفات عین، قبل از تحویل بدل نیز نخواهد بود.^[۴۸۵] با توجه به این‌که مالک عین متعذّر الوصول را، مالک بدل آن دانستیم، بنابراین به تبع آن ملک وی خواهد بود و او ضامن تلف یا معیوب شدن آن نخواهد بود.

بند سوم: مستندات بدل حیلوله

برای اثبات حکم مذکور در فقه امامیه به وجوهی از قبیل لاضرر، تسلیط، روایات، اتلاف، علی‌الید و اجماع استدلال شده که همگی آن‌ها مورد مناقشه و ایراد بعضی از فقهای دیگر قرار گرفته است و برای ثبوت بدل حیلوله قائل به عدم وجود وجه دلیل صحیح شده‌اند.^[۴۸۶] از جمله درباره دلیل لاضرر، گفته شده که رابطه عدم پرداخت بدل حیلوله و متضرر شدن مالک، عموم و خصوص من وجه است، به خصوص در مواردی که تعذّر وصول به عین، موقتی باشد که در این صورت علی‌رغم ورود ضرر به مالک فقها آن مورد بدل حیلوله ندانسته‌اند و برعکس در مواردی که به علت عدم نیاز مالک، وی متضرر نشده نیز حکم به بدل حیلوله داده شده است. از طرف دیگر قاعده لاضرر نفی حکم ضرری می‌کند و نمی‌تواند منشاء جعل حکم لزوم ردّ بدل حیلوله گردد.
قاعده اتلاف نیز شامل مواردی می‌شود که عین تلف شده باشد و قاعده ضمان ید در صورتی که تعذّر عرفاً در حکم تلف باشد مانند دزدیده شدن مورد معامله فاسد یا گم شدن آن به طوری که سبب یأس از رسیدن به عین گردد موجب تبدیل ضمان ردّ عین به بدل آن یعنی مثل یا قیمت می‌شود نه بدل حیوله. برخلاف موردی که تعذّر موجب ملحق شدن عین به تالف نگردد که قابض مکلف به ردّ هیچ کدام از دو نوع بدل مذکور نخواهد بود. در نهایت مفاد قاعده تسلیط این است که مالک حق تصرّف در مال خود داشته است و کسی نمی‌تواند مزاحم تصرّفات وی گردد که این مفاد لزوم پرداخت بدل حیلوله را ثابت نخواهد کرد.
تحقیق در زمینه مذکور این است که مستنبط از ماده ۳۱۳ ق.م، هرگاه عدم دسترسی و تعذّر وصول به عین، عرفاً درحکم تلف باشد مشمول قاعده ضمان ید شده و قابض، مکلف به ردّ بدل یعنی مثل یا قیمت آن خواهد بود. به هرحال، با توجه به این‌که ماده ۳۱۱ ق.م به پیروی از فقه بدل حیلوله را صریحاً ذکر نموده است ما نیز به طور خلاصه آن را بررسی خواهیم کرد.

بند چهارم: مفهوم تعذّر بدل حیلوله

ماده ۳۱۱ ق.م ایران در قسمت اخیر‌ آن عدم امکان ردّ به عین را به طور کلی بدون بیان مفهوم آن مطرح نموده است.^[۴۸۷] برای روشن شدن مفهوم این اصطلاح، مناسب است بدانیم که آیا عدم دسترسی مقیّد به نا امید شدن یا امید نداشتن هست یا مقید به هیچ کدام از آن‌ها نیست؟ در صورت اخیر یعنی در فرضی که صرف تعذّر کافی است آیا عدم دستیابی، مقید به زمان طولانی هست یا خیر؟
بعضی از اساتید حقوق حالت نا امیدی و یأس مالک از رسیدن به مال خود را ملحق به تلف دانسته و آن را از موارد اثبات بدل حیلوله ندانسته‌اند.^[۴۸۸] درحالی که فقها طولانی شدن آن را برای تحقق تعذّر لازم دانسته‌اند به‌طوری‌که غیرممکن شدن دستیابی به عین به مدت طولانی و لو در صورت نا میدی، نیز از مصادیق عدم دسترسی محسوب و به بدل حیلوله ملتزم شده‌اند.^[۴۸۹]
از طرف دیگر آیا معیار عدم دسترسی عقلی است یعنی قابض باید عقلاً امکان ردّ عین نداشته باشد یا عدم دسترسی عرفی هم کافی است؟ فقهای امامیه در این رابطه معتقدند که تعذّر عرفی کافی است و برای اثبات بدل حیلوله، تعذّر عقلی اعتبار ندارد. چنان‌که شیخ انصاری در مکاسب همین نظر را تأیید می‌کند وی حتّی در زمان کوشش قابض در جهت رسیدن به عین نیز، حکم به ثبوت بدل حیلوله داده است.^[۴۹۰] در حاشیه مکاسب آمده است که منظور قائلین به تعذّر عقلی همان یأس از دستیابی عین است نه محال عقلی برای رسیدن به عین.^[۴۹۱] تحقیق این است که هرگاه عرفاً امکان ردّ عین به هر دلیلی نباشد مشمول ماده متعذّر الوصول می‌شود و باید ماده ۳۱۱ ق.م را با ماده ۳۱۳ جمع و با هم تفسیر نمود.

بند پنجم: حقّ اختصاص

گفت وگو در این است که پس از زوال علاقه مالکیّت از عین، علاقه دیگری که حق اختصاص نامیده می‌شود منشأ و دلیل آن چیست؟ بدیهی است چنانکه نتوانیم آن را اثبات کنیم اصلی که حکومت می‌کند اصل عدم است که بر عدم حدوث این حق دلالت دارد.
در باب حق اختصاص گفتگو از چند جهت است:

الف: منشأ حق اختصاص

نخست؛ در این‌که منشأ حق اختصاص چیست؟ در این باره وجوهی ذکر شده است:

1. 1. حق اختصاص سلطنت خاصّی است در اموال در عرض ملکیّت، چنان‌چه ملکیّت از محل استقرار خود زایل شود حق اختصاص به حال خود باقی می ماند، چرا که هرکدام از سببی خاص پدید آمده که به دیگری ارتباطی ندارد.

این ادّعا در مقام ثبوت و واقع امری ممکن است ولی در مرحله اثبات دلیلی بر آن وجود ندارد.

1. 1. حق اختصاص مرتبه ضعیفی از ملکیّت است، چنان‌چه ملکیّت در مرتبه قوی‌تر از بین برود مرتبه ضعیف آن که همان حق اختصاص است باقی می‌ماند، بدیهی است استلزام مرتبه قوی با مرتبه ضعیف در مرحله ثبوت لازم ندارد که این دو مرتبه در مرحله زوال هم مستلزم هم باشند. چنان‌که در رنگ‌ها و کیفیّات ممکن است مرتبه شدید آن‌ها از بین برود ولی مرتبه ضعیف آن به حال خود باقی بماند.

اشکالی که بر این وجه وارد است این است که ملکیت اعم از آن‌که حقیقی باشد یا اعتباری قابل شدّت و ضعف نیست بلکه امری است بسیط چنان‌چه از بین برود به کلی از بین می رود، بنابراین چیزی از آن باقی نمی‌ماند تا ما آن را حق اختصاص بنامیم.
وآن‌چه گروهی از بزرگان گفته‌اند که: حق مرتبه ضعیفی است از ملک، اگر مقصود این باشد که ملک قابل شدّت و ضعف است درست نیست، ولی اگر مقصود این است که ملک و حق هر دو سلطنت هستند چنان‌که مالک بر مملوک سلطنت دارد ذی حق هم بر متعلّق حق خود سلطنت دارد نهایتاً ملک سلطنت قوی بر شیء است و حق سلطنت ضعیف، این مطلبی است غیر از اختلاف حقیقت ملک به شدّت و ضعف یا کمال و نقص مانند اختلاف الوان و کیفیات. و این نظیر آن است که بگوییم: وجوب، مرتبه شدیدی است از رجحان و استحباب، مرتبه ضعیفی از آن و یا بگوییم حرمت، مرتبه شدیدی است از مرجوحیت وکراهت، مرتبه ضعیفی از آن بدیهی است این غیر از آن است که بگوییم: استحباب، مرتبه ضعیفی است از وجوب و یا کراهت مرتبه ضعیفی است از حرمت.

ما را به عشوه نرگس مستت به خواب کرد
کاری که کرد حسن تو کی آفتاب کرد
از هر چه خوانده است همین انتخاب کرد

وزن:مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن / بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف
موضوع کلی: سختی های راه عشق وتحمّل کردن آن برای رسیدن به هدف

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

غزل مردّف با ردیف فعلی.
۱-مصراع اول و دوم، اغراق دارد./ طوفان اشک، تشبیه بلیغ اضافی./ طوفان،آب و خراب کردن تناسب./
۲-حق نمک، حق اخلاقی که از خوردن طعام میان دو کس پدید می آید./ دل ها مجاز از انسان ها./
۳-لعل استعاره از لب./ خمار، مستی و سردرد ناشی از شرابخواری./ شراب وسراب جناس خط. جناس خط یا مصحف آن است که دو پایه جناس در نوشتن یکسان و در نقطه گذاری و تلفّظ مختلف باشند. (همایی:۶۱)./
۴- خواب و بیدار، تضاد./ مردم بیدار، کنایه از انسان های آگاه./ نرگس استعاره از چشم./
۵-چراغ دیده ودل، تشبیه جمع رجوع به غزل ۳۸۶٫/
غزل ۴۳۱

چو خستگان ز در دل گشاد می یابند
ز باغ روی تو عشاق گل کجا چینند
ببین به گوشه ی چشمی که کشتگان غمت
بتان شهر به بازار حسنت ای یوسف
ز سگ کم اند رقیبان بی ادب زان روی
به کین اهلی از آن رو همیشه اند افلاک

ز نامرادی از این در مراد می یابند
همین بس است که بوئی ز باد می یابند
بدین قدر دل خود از تو شاد می یابند
متاع خوبی خود را کساد می یابند
که از سگان تو خود را ز یاد می یابند
که داغ مهر تواش در نهاد می یابند

وزن:مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن / بحر مجتث مثمن اصلم
موضوع کلی: اظهار نامرادی ویأس عاشق وسختی های راه عشق
غزل مردّف با ردیف فعلی.
۱-خسته،کنایه از عاشق./ گشاد یافتن، کنایه از گشایش وفرج یافتن ونیز رها گشتن./ نامرادی ومراد،تضاد./ در دل استعاره کنایی./
۲-باغ روی تو، تشبیه بلیغ اضافی./ واج آرایی حرف ب./
۳-گوشه چشم به چیزی کردن، کنایه از توجه کردن به کسی./مفهوم بیت عدم عنایت معشوق به عاشق./
۴- بازار حسن، تشبیه بلیغ اضافی./ تلمیح به داستان یوسف وبرادران. رجوع کنید به غزل ۳۰۷، اشاره دارد به آیه ی:«وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَهٍ وَکَانُواْ فِیهِ مِنَ الزَّاهِدِینَ» (یوسف/۲۰)او را به بهای اندک ، به چند درهم فروختند ، که هیچ رغبتی به او نداشتند../
۵- کم بودن وزیاد دیدن، تضاد. زیاد دیدن، کنایه از غرور وتکبر داشتن./
۶-افلاک، آسمان ها، اشاره دارد به تأثیر ستارگان در سرنوشت انسان ها./ داغ مهر ، تشبیه بلیغ اضافی./
غزل ۴۳۲

سوز حدیث شمع زبان را خبر نکرد
غوغای رستخیز بر آید ز عاشقان
طوبی که سر فرازی باغ بهشت یافت

کیفیت و بهره وری

۰٫۰۸

۰٫۰۹

۳٫۵۸

۰٫۰

در این روش رگرسیونی : متغیر نیروی انسانی ؛ ، شواهد فیزیکی ؛ و فرایند ؛ و ارتقا و آموزش مشتری ؛ و اجزای محصول . و کیفیت و بهره وری می باشندو متغیر وابسته وفاداری با yنمایش داده می شود .

و مدل نهایی برای پیش بینی وفاداری مشتری بر اساس این ۶ متغیر مستقل به صورت زیر خواهد شد :

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

+۰٫
قضاوت در مورد سهم و نقش هر متغیر مستقل در تبیین متغیر وابسته را باید به مقادیر بتا واگذار کرد(خلیل کلانتری، ۱۳۸۷).
در مدل نهایی نشان داده می شود که به ازای ۱ واحد تغییر در انحراف معیار متغیر نیروی انسانی به اندازه ۰٫۵۳ در انحراف معیار متغیر وفاداری مشتری تغییر ایجاد می شود. و به ازای ۱ واحد تغییر در انحراف معیار متغیر شواهد فیزیکی به اندازه ۰٫۱۹ در انحراف معیار متغیر وفاداری مشتری تغییر ایجاد می شود و به ازای ۱ واحد تغییر در انحراف معیار متغیر فرایند به اندازه ۰٫۱۹ در انحراف معیار متغیر وفاداری مشتری تغییر ایجاد می شود و به ازای ۱ واحد تغییر در انحراف معیار متغیر آموزش مشتری به اندازه ۰٫۰۷ در انحراف معیار متغیر وفاداری مشتری تغییر ایجاد می شود و به ازای ۱ واحد تغییر در انحراف معیار متغیر اجزای محصول به اندازه ۰٫۰۶ در انحراف معیار متغیر وفاداری مشتری تغییر ایجاد می شود و به ازای ۱ واحد تغییر در انحراف معیار متغیر بهره وری و کیفیت به اندازه ۰٫۰۹ در انحراف معیار متغیر وفاداری مشتری تغییر ایجاد می شود.
نمودار ۴-۱۱ : نمودار پراکندگی بررسی رابطه الگوی مدیریت منسجم خدمات و وفاداری مشتریان

عناصر الگوی مدیریت منسجم خدمات
در نمودار بالا خط رگرسیون ارزش داده شده در فرضیه اصلی ( تأثیر گذاری عناصر الگوی مدیریت منسجم خدمات بر وفاداری مشتریان ) به صورت کلی و تفکیک شده (وفاداری نگرشی و رفتاری) ترسیم شده است و این نمودار وجود رابطه مثبت و مستقیم بین عناصر الگوی مدیریت منسجم خدمات و وفاداری مشتریان را نشان می دهد.

فصل پنجم

فصل پنجم

۵-۱) مقدمه

هدف از تمام پژوهش ها بدست آوردن نتایج در خور اهمیت برای ذینفعان می باشد. در پایان هر فعالیت تحقیقاتی، پژوهشگر می بایست بعد از آزمون فرضیات نتایج پژوهش را ارائه دهد. پیشنهادات براساس نتایج حاصل از فرضیات شکل می گیرند. یکی از قسمت های مهم تحقیق که می تواند راهی برای تبدیل نظریات به عمل برای موفقیت آتی باشد، نتیجه گیری های درست و پیشنهادات مربوط و مناسب می باشد. نتیجه گیری های که براساس تحلیل های صحیح ارائه شده باشد، می تواند مشکلات موجود بر سر راه سازمان ها و مؤسسات را که پژوهش به منظور آن طراحی شده است، برطرف کند.
در این فصل نتایج حاصل از اجرای تحقیق و پاسخ هر یک از سوالات تحقیق ارائه شده است. سعی شده است تا با توجه به نتایج حاصل، پیشنهاداتی به شرکت بیمه ایران برای افزایش وفاداری مشتریان ارائه گردد. همچنین پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه می شود .

۵-۲ ) نتیجه گیری تحقیق

نتایج بدست آمده از تحقیق به دو بخش : ۱- آمار توصیفی ۲- آمار استنباطی ، تقسیم می شود

۵-۲-۱) نتایج آمار توصیفی

در ارتباط با اطلاعات عمومی نتایج یافت شده به شرح زیر می باشد :
تعداد نمونه زن برابر ۱۷۰ نفر است که ۴۰٫۳ % از کل نمونه را شامل می شود و تعداد نمونه مرد برابربا ۲۲۳ نفر می باشد که ۵۶٫۷ % از کل نمونه را تشکیل می دهد. زمانی که نمونه را از لحاظ گره بندی سنی مورد بررسی قرار می دهیم مشاهده می کنیم که ۶٫۶ % از افراد نمونه ( کمترین درصد) بین گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال، ۳۵٫۹ % از افراد نمونه بین ۳۱ تا ۴۰ سال، ۳۶٫۴ % از افراد نمونه ( بیشترین درصد ) بین ۴۱ تا ۵۰ سال ودر نهایت ۲۱٫۱ % از افراد نمونه در گروه سنی ۵۱ سال و بیشتر از ۵۱ سال قرار می گیرند. از لحاظ تحصیلات ۵٫۳ % پاسخگویان دارای مدرک دیپلم و کمتر ( کمترین درصد ) ، ۲۵٫۲ % پاسخگویان دارای مدرک فوق دیپلم ، ۴۸٫۱ % پاسخگویان دارای مدرک لیسانس ( بیشترین درصد ) و ۲۱٫۴ % از پاسخگویان دارای مدرک فوق لیسانس و بیشتر می باشند . وقتی نمونه را از لحاظ میزان سابقه دریافت خدمت توسط مشتری (بیمه گذار ) مورد بررسی قرار می دهیم مشاهده می کنیم ۸٫۷ % افرد سابقه در یافت خدمت کمتر از ۵ سال دارند ( کمترین درصد) ، ۳۰٫۵ % افراد بین ۵ تا ۱۰ سال سابقه دریافت خدمت دارند، ۴۱ % آنها بین ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه دریافت خدمت دارند ( بیشترین درصد ) و ۱۹٫۸ % از افراد نمونه بیشتر از ۱۵ سال از خدمات شرکت بیمه استفاده می نمایند .

۵-۲-۲) نتایج آمار استنباطی

۵-۲-۲-۱) نتایج آزمون فرضیه اول : عنصر اجزای محصول بر میزان وفاداری نگرشی مشتریان تاثیر دارد.
ضریب همبستگی موجود بین عنصراجزای محصول و وفاداری نگرشی مشتریان برابر۰٫۳۶ واحد می باشد و نوع رابطه با توجه به علامت مثبت،مستقیم بوده است ضریب تعیین مقدار واریانس تبیین شده یا همان شدت رابطه بین این دو متغیر را نشان می دهد، اما از آنجا که درجه آزادی دراین شاخص درنظر گرفته نمی شود، برای افزایش دقت معمولاً از ضریب تعیین تعدیل شده استفاده می گردد. مقداراین ضریب برابر ۰٫۱۲ شده است و بیانگر این مطلب است که وفاداری نگرشی مشتریان برمبنای عنصر اجزای محصول به عنوان یک عنصر از الگوی مدیریت منسجم خدمات به اندازه۱۲ % تبیین می شود و سطح معناداری آزمون برابر ۰ می باشد که از خطای ۵% کوچکتر است، بنابراین فرض صفر مبنی بر استقلال این دو متغیر رد می شود و وجود رابطه معنادار بین این دو عامل تأیید می گردد.
۵-۲-۲-۲) نتایج آزمون فرضیه دوم : عنصر قیمت و سایر هزینه ها بر میزان وفاداری نگرشی مشتریان تاثیر دارد.
ضریب همبستگی موجود بین عنصرقیمت و سایرهزینه ها و وفاداری نگرشی مشتریان برابر ۰٫۷۲ واحد می باشد و نوع رابطه با توجه به علامت مثبت،مستقیم بوده است ضریب تعیین مقدار واریانس تبیین شده یا همان شدت رابطه بین این دو متغیر را نشان می دهد ، اما از آنجا که درجه آزادی در این شاخص درنظر گرفته نمی شود، برای افزایش دقت معمولاً از ضریب تعیین تعدیل شده استفاده می گردد. مقدار این ضریب برابر۰٫۵۲ شده است و بیانگر این مطلب است که وفاداری نگرشی مشتریان بر مبنای عنصر قیمت و سایر هزینه ها به عنوان یک عنصر از الگوی مدیریت منسجم خدمات به اندازه ۵۲% تبیین می شود و سطح معناداری آزمون برابر ۰ می باشد که از خطای ۵% کوچکتر است، بنا براین فرض صفر مبنی بر استقلال این دو متغیر رد می شود و وجود رابطه معنادار بین این دو عامل تأیید می گردد.
۵-۲-۲-۳) نتایج آزمون فرضیه سوم : عنصر شواهد فیزیکی بر میزان وفاداری نگرشی مشتریان تاثیر دارد.
جدول بالا به خوبی نشان می دهد که ضریب همبستگی موجود بین عنصر شواهد فیزیکی و وفاداری نگرشی مشتریان برابر ۰٫۷۵ واحد می باشد و نوع رابطه با توجه به علامت مثبت،مستقیم بوده است ضریب تعیین مقدار واریانس تبیین شده یا همان شدت رابطه بین این دو متغیر را نشان می دهد، اما از آنجا که درجه آزادی در این شاخص درنظر گرفته نمی شود، برای افزایش دقت معمولاً از ضریب تعیین تعدیل شده استفاده می گردد. مقداراین ضریب برابر۰٫۵۶ شده است و بیانگراین مطلب است که وفاداری نگرشی مشتریان بر مبنای عنصر شواهد فیزیکی به عنوان یک عنصر از الگوی مدیریت منسجم خدمات به اندازه ۵۶% تبیین می شود. و سطح معناداری آزمون برابر ۰ می باشد که از خطای ۵% کوچکتر است، بنا براین فرض صفر مبنی بر استقلال این دو متغیر رد می شود و وجود رابطه معنادار بین این دو عامل تأیید می گردد.
۵-۲-۲-۴) نتایج آزمون فرضیه چهارم : عنصر زمان و مکان بر میزان وفاداری نگرشی مشتریان تاثیر دارد.
ضریب همبستگی موجود بین عنصر زمان و مکان و وفاداری نگرشی مشتریان برابر ۰٫۴۸ واحد می باشد و نوع رابطه با توجه به علامت مثبت،مستقیم بوده است ضریب تعیین مقدار واریانس تبیین شده یا همان شدت رابطه بین این دو متغیر را نشان می دهد، اما از آنجا که درجه آزادی در این شاخص درنظر گرفته نمی شود، برای افزایش دقت معمولاً از ضریب تعیین تعدیل شده استفاده می گردد. مقدار این ضریب برابر ۰٫۲۳ شده است و بیانگر این مطلب است که وفاداری نگرشی مشتریان بر مبنای عنصر زمان و مکان به عنوان یک عنصر ازالگوی مدیریت منسجم خدمات به اندازه ۲۳% تبیین می شود و سطح معناداری آزمون برابر ۰ می باشد که از خطای ۵% کوچکتر است، بنا براین فرض صفر مبنی بر استقلال این دو متغیر رد می شود و وجود رابطه معنادار بین این دو عامل تأیید می گردد.
۵-۲-۲-۵) نتایج آزمون فرضیه پنجم : عنصر فرایند بر میزان وفاداری نگرشی مشتریان تاثیر دارد.
ضریب همبستگی موجود بین عنصر فرایند و وفاداری نگرشی مشتریان برابر ۰٫۸۲ واحد می باشد و نوع رابطه با توجه به علامت مثبت،مستقیم بوده است ضریب تعیین مقدار واریانس تبیین شده یا همان شدت رابطه بین این دو متغیر را نشان می دهد، اما از آنجا که درجه آزادی در این شاخص درنظر گرفته نمی شود، برای افزایش دقت معمولاً از ضریب تعیین تعدیل شده استفاده می گردد. مقدار این ضریب برابر ۰٫۶۷ شده است و بیانگر این مطلب است که وفاداری نگرشی مشتریان برمبنای عنصر فرایند به عنوان یک عنصر از الگوی مدیریت منسجم خدمات به اندازه۶۷% تبیین می شود و سطح معناداری آزمون برابر ۰ می باشد که از خطای ۵% کوچکتر است، بنا براین فرض صفر مبنی بر استقلال این دو متغیر رد می شود و وجود رابطه معنادار بین این دو عامل تأیید می گردد.
۵-۲-۲-۶) نتایج آزمون فرضیه ششم : عنصر بهره وری و کیفیت بر میزان وفاداری نگرشی مشتریان تاثیر دارد.
ضریب همبستگی موجود بین عنصر بهره وری و کیفیت و وفاداری نگرشی مشتریان برابر ۰٫۵۷ واحد می باشد و نوع رابطه با توجه به علامت مثبت،مستقیم بوده است ضریب تعیین مقدار واریانس تبیین شده یا همان شدت رابطه بین این دو متغیر را نشان می دهد، اما از آنجا که درجه آزادی در این شاخص درنظر گرفته نمی شود ، برای افزایش دقت معمولاً از ضریب تعیین تعدیل شده استفاده می گردد. مقدار این ضریب برابر ۰٫۳۲ شده است و بیانگر این مطلب است که وفاداری نگرشی مشتریان بر مبنای عنصر بهره وری و کیفیت به عنوان یک عنصر از الگوی مدیریت منسجم خدمات به اندازه ۳۲% تبیین می شود و سطح معناداری آزمون برابر ۰ می باشد که از خطای ۵% کوچکتر است، بنا براین فرض صفر مبنی بر استقلال این دو متغیر رد می شود و وجود رابطه معنادار بین این دو عامل تأیید می گردد.
۵-۲-۲-۷) نتایج آزمون فرضیه هفتم : عنصر نیروی انسانی بر میزان وفاداری نگرشی مشتریان تاثیر دارد.
ضریب همبستگی موجود بین عنصر نیروی انسانی و وفاداری نگرشی مشتریان برابر ۰٫۷۲ واحد می باشد و نوع رابطه با توجه به علامت مثبت،مستقیم بوده است ضریب تعیین مقدار واریانس تبیین شده یا همان شدت رابطه بین این دو متغیر را نشان می دهد، اما از آنجا که درجه آزادی در این شاخص درنظر گرفته نمی شود ، برای افزایش دقت معمولاً از ضریب تعیین تعدیل شده استفاده می گرد . مقدار این ضریب برابر ۰٫۵۱ شده است و بیانگر این مطلب است که وفاداری نگرشی مشتریان بر مبنای عنصر نیروی انسانی به عنوان یک عنصر از الگوی مدیریت منسجم خدمات به اندازه ۵۱% تبیین می شود و سطح معناداری آزمون برابر ۰ می باشد که از خطای ۵% کوچکتر است، بنا براین فرض صفر مبنی بر استقلال این دو متغیر رد می شود و وجود رابطه معنادار بین این دو عامل تأیید می گردد.
۵-۲-۲-۸) نتایج آزمون فرضیه هشتم : عنصر ارتقا و آموزش مشتری بر میزان وفاداری نگرشی مشتریان تاثیر دارد.

۱

۴ min

۹۵°C

Initial denaturation

۳۰

۴۰ sec
۳۰ sec
۴۰ sec

۹۴°C
? °C
۷۲°C

Denaturation
Annealing
Extension

۱

۲ min

۷۲°C

Final extension

Hold

۴°C

Hold

۳-۷-۵ الکتروفورز
از آنجائیکه ماکرومولکولهای زیستی باردار هستند، می توان با قرار دادن آن ها در یک میدان الکتریکی ا براساس خواص فیزیکی مانند شکل فضایی، وزن مولکولی و بار الکتریکی آن ها را تفکیک کرد. بدین منظور از روش الکتروفورز استفاده می شود.
۳-۷-۵-۱ الکتروفورز با ژل پلی آکریل آمید (PAGE)
از جمله قابلیت ژل پلی اکریل آمید توانایی تفکیک بالای قطعات DNA در آن است و قادر است قطعات DNA را با ۲/۰ درصد اختلاف (یک نوکلئوتید در ۵۰۰ نوکلئوتید) از یکدیگر جدا نماید.
در این ژل ماده اکریل آمید به صورت ذرات مونومر می باشد. این ذرات می توانند با اتصال به یکدیگر زنجیره های بلندی را ایجاد نمایند، حال چنانچه ترکیبی مثل بیس اکریل آمید را به آن اضافه کنیم این ترکیب به صورت رشته های عمودی بین رشته های بلند قرار می گیرد و با تشکیل اتصالات عرضی باعث شکل گیری ژل می شود. بستن این ژل واکنشی شیمیایی است و نیاز به کاتالیزور دارد. کاتالیزور این واکنش APS (آمونیوم پرسولفات) و TEMED (Tetramethylethylendiamine) می باشد.
ژل پلی اکریل امید به صورت عمودی در تانک مخصوص خود قرار می گیرد. بافر مورد استفاده آن TBE 1x(Tris/Borate/EDTA ) می باشد که در تهیه ژل و در الکتروفورز مورد استفاده قرار می گیرد.
بافر جهت لودکردن محصولات PCR در ژل پلی اکریل آمید زایلون وسیانول-بروموفنل آبی است. ما در اینجا نیاز به ژل پلی اکریل آمید ۸% داریم که برای قطعاتی با طول ۵۰ تا ۴۰۰ bpاستفاده می شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این ژل دو رنگ بروموفنل آبی و گزیلن سیانول (موجود در بافرloading dye ) با سرعت مشخصی در ژل که مطابق با اندازه قطعه DNA معین می باشد حرکت می کنند. در ژل پلی اکریل آمید سرعت حرکت قطعات DNA تنها به طول قطعه بستگی نداشته، بلکه توالی قطعه نیز بر میزان حرکت اثر می گذارد، به عنوان مثال توالی غنی از AT کندتر از بقیه توالی ها حرکت می کند. به این دلیل هیچگاه از ژل پلی اکریل آمید برای تعیین اندازه یک قطعه نامشخص استفاده نمی کنند.
۳-۷-۵-۲ مواد لازم جهت الکتروفورز ژل پلی اکریل امید
محلول پلی اکریل امید۳۰ درصد
پودر پلی اکریل امید gr 29
Bis gr 1
آب مقطر دیونیزه ml100
۲۹ گرم از پلی اکریل آمید را وزن کرده به ۱ گرم Bis اضافه کرده و حجم محلول را با آب مقطر دیونیزه به ۱۰۰ میلی لیتر می رسانیم.

«تأمین» در لغت از جمله به معنای «ایمنی کردن، حفظ کردن، امن کردن …» آمده است.^[۱۶۹] مفهوم حقوقی آن بر معنای لغوی مزبور انطباق دارد. پس «تأمین خواسته» به معنای حفظ کردن و در امنیّت قرار دادن خواسته است؛ بدین معنی که خواهان می‌تواند، از همان ابتدا با بازداشت خواسته‌ی دعوا، آن را در امنیّت قرار دهد، به گونه‌ای که نه تنها خوانده نتواند آن را نقل و انتقال داده، جابه‌جا و یا مخفی کرده (در مورد وجوه نقد و اموال منقول) یا … بلکه از دسترس سایر بستانکاران خوانده نیز خارج شود.
قانونگذار در مادّه ۱۰۸ ق.آ.د.م. چهار مورد را شمارش نموده که در آن موارد دادگاه مکلّف به صدور قرار تأمین خواسته به درخواست خواهان است. این موارد عبارتند از:
۱- دعوا مستند به سند رسمی باشد. ۲- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ۳- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
۴- خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.
به موجب این ماده اصدار قرار تأمین خواسته به دو صورت امکان‌پذیر است: صورت نخست، بدون ایداع خسارت احتمالی و شکل دوم با دریافت خسارت احتمالی محقق می‌شود. منظور از خسارت احتمالی مبلغی است که خواهان در قبال خساراتی که ممکن است در اثر اصدار و اجرای قرار تأمین خواسته برطرف مقابل وارد آید، نقداً به صندوق دادگستری واریز می کند. (مستفاد از بند دو ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. هر چند به موجب تبصره ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م.، تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پردازد، ولی عملاً این مبلغ در رویه قضایی در غالب موارد محدود به ده درصد از میزان خواسته و ندرتاً تا ۱۵ درصد میزان خواسته نیز افزایش می‌یابد.)
به موجب بندهای ۱ تا ۳ این ماده، برای اصدار قرار تأمین خواسته، نیازی به تودیع خسارت احتمالی نخواهد بود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مادّه قانونی خاصی که دادگاه را مکلف به قبول درخواست تأمین، بدون تودیع خسارت احتمالی، در مورد اوراق تجاری می کند، مادّه ۲۹۲ ق.ت است که اشعار می‌دارد: «پس از اقامه‌ی دعوی، محکمه مکلّف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علّت عدم تأدیه اعتراض شده است، معادل وجه برات را از اموال مدعی‌علیه، به عنوان تأمین توقیف نماید.». به موجب ماده ۳۱۴ ق.ت. مقررات این قانون از حیث «اعتراض» شامل چک نیز بوده و بنابراین مفاد ماده ۲۹۲ مرقوم عیناً در مورد چک نیز لازم‌الاتباع است. به بیان ساده‌تر، در دعاوی مطالبه وجه چک محکمه مکلّف است به مجرد تقاضای دارنده‌ی چکی که به علّت عدم تأدیه اعتراض شده است، بدون دریافت هرگونه خسارت احتمالی مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته نماید.
مفاد ماده ۲۹۲ ق.ت. مشتمل بر امتیازی زاید بر دیگر اسناد عادی برای اوراق تجاری است که اعمال آن مقید به رعایت جمیع شرایط و مقررات قانونی است.حال در مورد چک این سؤال به نظر می‌آید که اگر دارنده، ظرف مواعد قانونی، مبادرت به اعتراض عدم تأدیه ننماید، آیا خواهد توانست از مزایای ماده ۲۹۲ ق.ت. تحصیل قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی- استفاده کند یا خیر؟
در پاسخ به این پرسش به طور کلی رویه‌ی محاکم به دو گونه‌ی کاملاً مغایر است: دسته‌ای از آنها مبادرت به اعتراض عدم تأدیه چک را مقید بر زمان خاصی ندانسته و بنابراین هدف،تقدیم گواهی عدم پرداخت صادره توسط بانک را به همراه دیگر اسناد و مدارک مورد نیاز برای تقاضای تأمین خواسته، صرف‌ نظر از اینکه ظرف ده، پانزده یا هر محدوده‌ی زمانی دیگری باشد، کافی برای اصدار قرار تأمین خواسته تلقی می‌نمایند.در مقابل دسته‌ی دوم معتقدند دارنده چک فقط زمانی می‌تواند از مزایای ماده ۲۹۲ ق.ت استفاده و بدون تودیع خسارت احتمالی مبادرت به تحصیل قرار تأمین خواسته بنماید که حسب مورد ظرف ده یا پانزده روز از تاریخ سررسید یا صدور چک مبادرت به اعتراض عدم تأدیه (تحصیل گواهینامه عدم پرداخت) نماید؛ و چنانچه به این تکلیف قانونی خود عمل نکند، مطابق قواعد عمومی آدم، برای تحصیل قرار تأمین، ناگزیر از تودیع خسارت احتمالی است.
مبانی اتخاذ رویه‌ی نظریه‌ی اول عبارتنداز:
بر اساس یک نظر، قانونگذار تجاری، به طور خاص، متعرض موضوع چک شده و طی ماده ۳۱۵ ق.ت. مقررات ویژه‌ای را برای مهلت مطالبه وجه چک مقرر داشته است و ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت‌های مقرر در صدر ماده را ذکر نموده است، از جمله: «… اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت آن را مطالبه نکند دیگر دعوای او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود… » و دیگر اینکه «… اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال‌علیه است از بین برود، دعوای دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.» بنابراین اقدام به اخذ گواهینامه‌ی عدم پرداخت خارج از مهلت ۱۵ و ۴۵ روز مقرر در صدر ماده ۳۱۵ ضمانت اجرایی دیگری جز آنکه صراحتاً در ذیل همان ماده منصوص است، نداشته و در مورد تردید، اصل عدم هرگونه ضمانت اجرایی دیگر است.
معتقدین به این نظریه‌ برای تقویت نظر خود به مفاد رأی وحدت رویه شماره‌ی ۵۳۶-۱۰/۷/۱۳۶۹ دیوان عالی کشور نیز استناد می‌کنند که اشعار می‌دارد: «… قانون تجارت به شرح مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکالیف دارنده چک از لحاظ مواعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال‌علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر بر اخطار مراتب به صارکننده چک می‌باشد… واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۸۰ ق.ت. قید شده، ارتباط با چک پیدا نمی‌کند. بنابراین گواهی بانک محال‌علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک … به منزله‌ی واخواست می‌باشد…».
آنان در مقابل این اشکال که در رأی وحدت رویه مورد استناد، گواهینامه عدم پرداخت صرفاً در صورتی به منزله‌ی واخواست تلقی شده است که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده باشد و این مسأله صراحتاً در ضمن رأی مذکور، مورد اشاره واقع شده است، اظهار می‌دارند: رأی وحدت رویه مذکور، صرفاً در مقام تثبیت این اصل است که گواهینامه‌ی عدم پرداخت چک، جایگزین واخواست و اعتراض عدم تأدیه در سفته و برات است و تصریح به مدت ۱۵ روز در رأی وحدت رویه‌ی مذکور به این معنا نیست که اگر خارج از ۱۵ روز اقدام به برگشت چک شود، دیگر گواهینامه‌ی عدم پرداخت به منزله‌ی واخواست تلقی نخواهد شد. بلکه در چنین حالتی، کماکان گواهی‌نامه‌ی عدم پرداخت به منزله‌ی واخواست است و نیازی به تنظیم اعتراض نامه‌ی موضوع مواد ۲۳۶ و ۲۹۳ و ۲۹۵ ق.ت، برای مراجعه به ضامنین یا تحصیل قرار تأمین خواسته نخواهد بود و فقط به تصریح ذیل ماده ۳۱۵ ق.ت. مراجعه به ظهرنویس (و در برخی شرایط خاص، صادرکننده) ممتنع خواهد بود.
استدلال دوم طرفداران نظریه‌ی اول استناد به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه‌ی قضائیه به شرح ذیل است:
اداره حقوقی قوه‌ قضائیه طی نظریه‌ی مشورتی شماره ۱۲۱۳/۷- ۲۵/۳/۱۳۸۲ ابراز داشته است: «… با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دائر بر اینکه «گواهینامه‌ی بانک محال علیه دائر بر عدم پرداخت وجه چک به منزله‌ی واخواست می‌باشد» و با عنایت به اینکه طبق ماده ۲ ق.ص.چ. با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۵۵ مبنی بر اینکه «چکهای صادره عهده‌ی بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شود و همچنین شعب آنها در خارج از کشور، در حکم اسناد لازم‌الاجراست» چنانچه دارنده چک بعد از انقضای مهلت پانزده روز نیز به بانک مراجعه کند و گواهی عدم پرداخت، دریافت نماید، چک مزبور مشمول بند الف مادّه ۱۰۸ ق.آ.د.م. بوده و برای صدور قرار تأمین خواسته، نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست».
همچنین اداره‌ی مذکور طی نظریه شماره ۳۶۴/۷- ۲۰/۱/۱۳۸۲ چنین ابراز داشته است: «… چکهای صادره بر عهده بانک‌های ایران یا شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و از جهت صدور قرار تأمین خواسته، نسبت به سایر اسناد لازم‌الاجرا، نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد و عدم مراجعه ظرف ۱۵ روز به بانک، آن را از لازم‌الاجرا بودن خارج نمی‌کند».
برخی محاکم برای اثبات معافیت خواهان از تودیع خسارت احتمالی برای تحصیل قرار تأمین خواسته در دعاوی مطالبه وجه چک، اطلاق بند ۳ ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. را مستند قرار داده و استدلال می‌کنند که در این بند عبارت «اوراق تجاری واخواست شده» به صورت مطلق بکار رفته است، بنابراین برای شمول این بند کافی است که اسناد تجاری واخواست بشوند و قیدی از نظر زمانی برای چنین واخواستی وجود ندارد.
در پاسخ به این استدلال باید گفت که حکم اصلی بند ۳ ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. «مواردی [است] … که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین [بدون تودیع خسارت احتمالی] باشد». و در این راستا، قانونگذار با بکار بردن واژه «از قبیل»، «اوراق تجاری واخواست شده» را از باب مثال آورده است. بنابراین، قانونگذار در بند ۳ ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م.، در مقام ایجاد مقررات جدیدی در خصوص اوراق تجاری نیست، بلکه با آوردن مثالی از حکم کلی، در اصل، تعیین تکلیف در مورد شرایط و احکام مربوط به اوراق تجاری را به قوانین اختصاصی مربوط از جمله قانون تجارت و قانون صدور چک احاله داده است.
رویه دوم لزوم تودیع خسارت احتمالی است. بر اساس اعتقاد پیروان این نظریه اگر ظرف مواعد قانونی برای مطالبه و واخواست چک اقدامی صورت نپذیرد، وفق بند ۴ ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. عمل شده و درخواست کننده تأمین برای تحصیل آن ملزم به ایداع خسارت احتمالی خواهد بود. با این حال در خصوص مهلت‌های قانونی مطالبه وجه چک، معتقدین به این نظریه به دو گروه تقسیم می‌شوند، عده‌ای از آنان مهلت مزبور را حسب مورد ۱۵ یا ۴۵ روز از تاریخ صدور چک محاسبه می‌کنند، در حالیکه گروه دوم مهلت مقرر برای مطالبه‌ی وجه چک را ۱۰ روز از تاریخ سررسید تلقی می‌نمایند.
کسانی که مهلت مقرر برای مطالبه وجه چک را ۱۰ روز از تاریخ سررسید تلقی می‌کنند معتقدند: مهلت‌های مقرر در صدر ماده ۳۱۵ ق.ت. اصولاً ناظر به مسئولیت خاص ظهرنویسان چک (و در موارد خاص صادرکننده چک) می‌باشد و هیچ ارتباطی به دیگر مواد و مقررات مربوط به چک از جمله مقررات مرتبط با اعتراض و تأمین خواسته ندارد. از این جهت مستنداً به ماده ۳۱۴ ق.ت. احکام اعتراض در چک عیناً احکام برات و از جمله ماده ۲۸۰ ق.ت. می‌باشد و دارنده برای استفاده از مزایای مادّه ۲۹۲ ق.ت. در تحصیل قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی، لاجرم، باید ظرف ده روز از تاریخ سررسید، اقدام به اعتراض نماید. در این زمینه تنها تفاوت متصور آن است که به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ گواهینامه عدم پرداخت چک، جایگزین اعتراض عدم تأدیه برات شده است.
ممکن است این ایراد وارد شود که رأی وحدت رویه مذکور صراحتاً ذکر کرده که وجه چک باید ظرف پانزده روز از تاریخ صدور مطالبه شود و با وجود تصریح مذکور، جایی برای تمسک به ماده ۲۸۰ ق.ت. باقی نمی‌ماند، خلاصه آن که در قسمتی از این رأی آمده: «… واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۸۰ ق.ت. قید شده، ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند…»
در پاسخ به این ایراد باید گفت: رأی وحدت رویه‌ی مذکور صرفاً در مورد مسئولیت ظهرنویسان چک صادر شده است و ارتباطی به دیگر موضوعات از جمله مسأله اعتراض و تأمین خواسته ندارد و واژگان و عبارت بکار رفته در آن نیز صرفاً باید در حدود مسئولیت خاص ظهرنویسان تفسیر و تأویل شود و اساساً هدف از این رأی آن بوده است که گواهینامه‌ی عدم پرداخت چک جایگزین اعتراض عدم تأدیه سفته و برات شود، و هدف دیگری از جمله ایجاد ترتیبات یا مهلت‌های جدید برای تحقق واخواست مدنظر نبوده است. و در این خصوص با بهره گرفتن از ماده ۳۱۴ ق.ت. در ارجاع به عمومات برات، باید کماکان از نظر مهلت و موعد مطالبه و واخوست به عمومات مذکور استناد شود.
گروهی که مهلت مطالبه و واخواست چک را ۱۵ یا ۴۵ روز از تاریخ صدور می‌دانند معتقدند: مطالبه و واخواست چک مقید به مهلت‌های زمانی خاصی بوده و استفاده از مزایای مذکور در ماده ۲۹۲ ق.ت. منوط
به رعایت این مهلت‌هاست. سپس ثابت می‌گردد که این مدت، حسب مورد ۱۵ یا ۴۵ روز از تاریخ صدور چک محاسبه می‌شود.
قانونگذار در ذیل ماده ۳۱۵ ق.ت. اصولاً در مقام بیان احکام تأمین خواسته در چک نبوده و مورد از موارد سکوت می‌باشد. بنابراین مستنداً به ماده ۳۱۴ ق.ت.، احکام اعتراض بر تأمین خواسته چک همان احکام اعتراض و تأمین خواسته برات می‌باشد جز اینکه مهلت‌های آن دو با هم متفاوت است. معتقدین به این نظریه در نهایت برای تقویت استدلال خود، مفاد رأی وحدت رویه‌ شماره ۵۳۶ را مستند قرار می‌دهند و می‌گویند بر اساس این رأی مشخص می‌شود که مهلت تحصیل گواهینامه‌ی عدم پرداخت، پانزده روز بوده و در خارج از آن مهلت، نمی‌توان از مزایای ماده ۲۹۲ ق.ت. استفاده کرد.
پس از ذکر ادله و مستندات دیدگاه‌های مختلف در خصوص لزوم یا عدم لزوم تودیع خسارت احتمالی باید گفت: صدر ماده ۳۱۵ ق.ت. از حیث مقرر ساختن موعد مطالبه وجه چک مطلق بوده و علاوه بر قابلیت استناد در مسئولیت ظهرنویس و صادرکننده (وفق ذیل همان ماده) در سایر موارد از جمله اعتراض و تأمین خواسته نیز قابلیت استناد دارد. اما در خصوص قسمت دوم ماده ۳۱۵ ق.ت. و به عباراتی در مورد ذیل آن ماده، با وجود ماده ۳۱۴ ق.ت. که از بسیاری جهات چک را در حکم برات و مشمول مقررات و ضمانت‌های اجرایی مترتب بر این سند تجاری دانسته است، نمی‌توان معتقد بود که قانونگذار در ذیل مادّه ۳۱۵ ق.ت. در مقام بیان جمیع ضمانت‌های اجرایی مترتب بر عدم رعایت مهلت‌های مقرر در صدر همان ماده بوده است، زیرا چنین اعتقادی باعث مهمل ماندن بسیاری از احکام مذکور در ماده ۳۱۴ ق.ت. خواهد شد، که به دور از فرض حکیم و قاصد بودن قانونگذار – از مقدمات حکمت- است.
حاصل آنکه با تمسک به اطلاق صدر ماده ۳۱۵ ق.ت. می‌توان معتقد بود که مهلت اعتراض در خصوص چک ۱۵ یا ۴۵ روز از تاریخ صدور چک است. (برخلاف ماده ۲۸۰ ق.ت.) از طرفی رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ گواهینامه‌ی عدم پرداخت را به منزله‌ی واخواست تلقی کرده است.
بنابراین مشخص می‌شود که دارنده چک برای استفاده از مزایای ماده ۲۹۲ ق.ت. در تحصیل قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی، لاجرم باید ظرف مدت ۱۵ یا ۴۵ روز از تاریخ صدور چک مبادرت به مطالبه و واخواست بنماید و در غیر اینصورت، امتیاز مذکور سلب و مشارالیه برای تحصیل قرار تأمین وفق عمومات آ.د.م. ناگزیر از تودیع خسارت احتمالی خواهد بود.^[۱۷۰]
قانونگذار مدّت دادن تأمین را محدود نکرده است؛ امّا در عمل دادگاه‌ها ضمن تعیین میزان تأمین، مدّت آن را نیز (معمولاً ده روز) مشخّص می‌نمایند و در اخطاری که صادر و به خواهان ابلاغ می‌شود، دادن تأمین را در مدّت تعیین شده با ضمانت اجرای قرار ردّ دادخواست تأمین خواسته، درج می‌نمایند.
هیچ یک از طرفین نمی‌تواند نسبت به تصمیم دادگاه درباره‌ی گرفتن تأمین از خواهان ومیزان تأمین تعیین‌ شده، شکایت نماید.
صدور قرار تأمین خواسته مستلزم درخواست خواهان است. این شرط در صدور ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. به روشنی پیش‌بینی شده است و ملاک موادّ ۲ و ۴۸ همین قانون نیز بر آن دلالت دارد. همانگونه که در صدر ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. تصریح شده، درخواست تأمین خواسته ممکن است پیش از تقدیم دادخواست، ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا پیش از صدور حکم قطعی مطرح شود.
آیا در مورد چک بلامحلی که سررسید آن نرسیده می‌توان تقاضای تأمین خواسته کرد؟
چون چک یک سند عادی محسوب می‌گردد و سند رسمی نیست دادگاه نمی‌تواند قبل از سررسید، قرار تأمین خواسته صادر نماید و ماده ۱۱۴ ق.آ.د.م. صراحت دارد که در صورتی که اولاً حق مستند به سند رسمی بوده و ثانیاً در معرض تضییع و تفریط باشد، می‌توان قبل از موعد درخواست تأمین نمود.
نظر کمیسیون: اصولاً بر حسب مقررات اصلاح قانون چک مصوب ۱۳۷۲ صدور چک وعده‌دار خلاف قانون است و قانونگذار برای صادرکنندگان چک‌های وعده‌دار، مجازات تعیین کرده (با توجه به اصلاحات سال ۸۲ صدور چک وعده‌دار جرم نیست) بنابراین تاریخ سررسید چک موضوعیت ندارد و دارنده چک با هر تاریخی می‌تواند برای مطالبه‌ی وجه چک به بانک مراجعه نماید و در این مورد با اعلام اشتباه در تاریخ چک، آن را واخواست می کند. با این وصف اگر چنین چکهایی در دادگاه مورد مطالبه واقع شود دارنده چک می‌تواند تقاضای تأمین آنرا بنماید و دادگاه مکلف به پذیرش این تقاضا است.^[۱۷۱]
بند هفتم: تعهّدات یا جهات دیگر استحقاق خواهان
تعهّدات یا جهات دیگری که به موجب آن، خواهان خود را مستحقّ مطالبه می‌داند، به طوری که مقصود واضح و روشن باشد، باید در دادخواست نوشته شود. (بند ۴ مادّه ۵۱ ق.آ. د.م.) کافی است، برای مثال، خواهان اعلام نماید که مبلغی پول به خوانده به عنوان قرض پرداخت نموده (جهت موضوعی) و آن را اثبات و درخواست نماید. امّا استناد به مادّه یا موادّ قانون که به او حق می‌دهد که آن را بخواهد (جهت حکمی) الزامی نمی‌باشد.
ننوشتن این شرط در دادخواست موجب اخطار رفع نقص از طرف دفتر دادگاه می‌شود. چون ننوشتن سبب در دادخواست می‌تواند اثر ماهوی داشته باشد و جای ویژه‌ای برای آن جز در قسمت «شرح دادخواست» وجود ندارد، به نظر نمی‌رسد که مورد توجّه دفتر دادگاه که شرایط شکلی دادخواست را مدّ نظر قرار می‌دهد قرار گیرد و باید پذیرفت که دادگاه می‌تواند در مورد آن اگر لازم باشد از خواهان توضیح بخواهد.^[۱۷۲]
سئوالی در اینجا ممکن است مطرح شود و آن اینکه آیا با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری،نوشتن جهت یا سبب دین در دادخواست ضروری است؟در پاسخ باید بیان داشت با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری که یکی از اوصاف اصلی این اسناد محسوب می شود و بیانگر این موضوع است که امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشأ صدور خود است،به نظر می رسد خواهان دعوای مطالبه وجه یعنی دارنده چک نیازی به نوشتن جهت یا سبب دین در دادخواست ندارد.
بند هشتم: آنچه را مدّعی از دادگاه درخواست دارد
مدّعی باید آنچه را از دادگاه درخواست دارد در دادخواست بنویسید. (بند ۵ مادّه ۵۱ ق.آ. د.م. )
منظور از این نص درخواست‌هایی است که خواسته شمرده نمی‌شود. بنابراین، چون صدور حکم، افزون بر خواسته، نسبت به متفرّعات قانونی آن از قبیل هزینه دادرسی، حقّ‌الوکاله‌ی وکیل و سایر خسارات دادرسی و همچنین خسارت تأخیر در انجام تعهّد و … مستلزم درخواست می‌باشد و در عین حال به اصل خواسته افزون نگردیده و با آن محاسبه نمی‌شود تا ملاک محاسبه و پرداخت هزینه دادرسی و قابلیّت تجدیدنظر از رأی قرار گیرد، خواهان می‌بایست، چنانچه قصد وصول آنها را نیز دارد، درخواست رسیدگی و صدور حکم نسبت به آنها را نیز بنماید. درخواست‌های دستور موقّت، تأمین خواسته را نیز می‌توان مشمول بند ۵ مادّه ۵۱ ق.آ. د.م. دانست. قانونگذار نبودن شرط مذکور در بند ۵ مادّه ۵۱ ق.آ. د.م. را نیز از موارد توقیف دادخواست دانسته است. (بند ۲ مادّه ۵۳ ق.آ. د.م.) لکن باید توجه داشت که هیچ جای خاصی در برگه‌ی دادخواست برای ذکر درخواست‌های مدعی پیش‌بینی نشده است و درعمل نیز این امر غیرممکن است که خواهان بتواند تمام درخواست‌های مورد مطالبه خویش را در دادخواست بیاورد. از این رو، به نظر نمی‌رسد که عدم رعایت این تشریفات، در عمل، بتواند باعث توقیف دادخواست گردد.^[۱۷۳]
بند نهم: ادّله و وسایل اثبات دعوا
به موجب بند ۶ مادّه ۵۱ ق.آ. د.م. مدّعی باید تمام ادّله و وسایلی را که برای اثبات ادّعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطّلاع مطلعین و غیره، در دادخواست بنویسد. در دعوای حقوقی مطالبه وجه چک فتوکپی گواهی عدم پرداخت و اصل چک که باید برابر اصل شود عموماً ادله‌ی مثبت دعاوی چک می‌باشد.
پذیرش ادّله از خواهان، پس از تقدیم دادخواست، منحصر به ادله‌ی است که در پاسخ به دفاع خوانده، استناد و به آنها ضروری است. (مادّه ۹۷ ق.آ. د.م.).
در مورد ارائه دلیل از سوی مدّعی (اعم از خواهان یا خوانده) باید بیان داشت: بر اساس قاعده مهم و بنیادین «البیّنه علی من ادّعی» دلیل به عهده‌ی شخصی است که اظهار او ادّعا شمرده می‌شود. اظهاری ادّعا شمرده می‌شود که خلاف اصل باشد. بنابراین چنانچه برای مثال، خواهان در دادخواست اظهار داشته که خوانده وجهی از وی دریافت نموده یا … چون اظهار او مخالف اصل عدم است، باید آنرا اثبات نماید و بنابراین بار دلیل بر دوش اوست. همچنین در صورتی که اظهار او خلاف اصل استصحاب باشد اظهارکننده باید آن را اثبات نماید و بار دلیل بر دوش اوست. اظهار ممکن است خلاف امری باشد که قانونگذار وجود آن را فرض نموده است، مانند اصاله الصّحه که به موجب آن صحّت عقود و ایقاعات مفروض است (مادّه ۲۲۳ ق.م.) بنابراین اگر خواهان مدّعی فساد معامله‌ای است باید علّت یا علل فساد آن را اثبات نماید.^[۱۷۴] در نهایت لازم به ذکر است که در دعوای حقوقی دارنده چک علیه مسئولین پرداخت به خواسته مطالبه مبلغ مندرج در چک با توجه به ارائه چک و اینکه وجود اصل چک در دست دارنده نشان از اشتغال ذمه‌ی مسئولین می‌باشد وی از ارائه‌ دلیل بی‌نیاز است و سایر مسئولین باید خلاف این امر را اثبات نمایند.
بند دهم: پیوست‌های دادخواست
به موجب مادّه ۵۹ ق.آ. د.م. «اگر دادخواست توسّط ولی، قیّم، وکیل و … خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست‌دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد».
مدّعی مکلّف است رونوشت یا روگرفت (فتوکپی) گواهی شده سندی را که مایل است یا باید تقدیم نماید تهیّه و به پیوست دادخواست تسلیم نماید. بنابراین لازم نیست و نباید اصل سند پیوست دادخواست شود. «… مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیّه شده، باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها و یا کنسولگریهای ایران گواهی شده باشد… علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرّر در قانون، به مرجع صالح تقدیم نمایند.» (مادّه ۵۷ ق.آ. د.م.).
اگر ضمائم مصدّق نشده باشد رویه این است که در این مورد اخطار رفع نقص صادر می‌شود.
دادخواست و پیوست‌های آن باید به تعداد خواندگان، افزون بر یک نسخه، تهیّه و تقدیم شود. (مادّه ۶۰ ق.آ.د.م.) ماده ۳۸۲ ق.آ.د.م. پیوست نمودن یک نسخه از مدرک گویای سمت را، به دادخواست فرجامی کافی می‌داند، امّا نمی‌توان از ملاک این مادّه در دادخواست نخستین استفاده نمود.
در صورتی که دادخواست به نمایندگی از شخص حقوقی داده شود باید مدرک مثبت سمت دادخواست دهنده ضمیمه شود.این مدرک باید توسط دارندگان حق امضاء به دادخواست دهنده اعطا شده باشد.بنابراین باید گواهی آخرین تغییرات که در آن دارندگان حق امضا مشخص شده نیز ضمیمه شود.همچنین است اساسنامه شخص حقوقی که طبق آن دارنده حق امضاء، مجاز به تعیین و معرفی نماینده از جانب شخص حقوقی می باشد و این اختیار به وی طبق اساسنامه داده شده است.