وبلاگ

کلمه لاتین(hospitality) از کلمه hospice اقتباس شده است که نام حانه هایی در قرون وسطی در اروپا بود که مهمانان و مسافران در آنجا اقامت می کردند و معنای دیگر آن، شخص غریبه بوده است.بنابراین مفهوم هتلداری فقط شامل هتل ها و رستوران ها نمی شود بلکه در برگیرنده هر نوع سارمان و یا موسسه ای است که برای مسافران و یا گردشگران، امکانات اقامتی و غذایی فراهم می آورد. ارائه امکانات در صنعت هتلدارینیاز به مدیریت متخصص دارد. فراهم آوردن مکانی برای اقامت، خدمات غذایی، ساخت هتل و یا اقامت گاه، خدماتی از قبیل گرما، برق، نور مناسب، نظافت، نگهداری از هتل، نظارت بر کارکنان و کارمندان و همچنین ارائه غذاهایی که رضایت مشتریان را جلب کند، همگی گوشه هایی از مسئولیت های پیش روی مدیران این صنعت هستند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شاید بتوان مدیریت هتل را جز اولین و قدیمی ترین حرفه های مدیریتی دانست که بشر انجام داده است. هدف از این حرفه ی تخصصی همواره فراهم آوردن وسایل رفاه و آسایش مهمانان بوده است. امروزه مدیران و کارکنان متخصص در صنعت هتلداری به دنبال پیشرفت در این صنعت بزرگ هستند. این صنعت، آنقدر بزرگ است که شاید افراد، همواره نتوانند جایگاه مدیریتی مورد نظر خود را در بدو ورود به این حرفه به دست آوردند. اما باید توجه داشت که صنعت گردشگری یکی از معدود بخش های اقتصادی است که محیطی بسیار متنوع و مساعد برای پیشرفت و ترقی شغلی دارد.
یک مدیر موفق در صنعت گردشگری ، مدیری است که دارای مهارت های رهبری خاص جهت نیل به اهداف مدیریتی و سازمانی باشد. نقش مدیران در این صنعتژف بسیار گسترده و متنوع است. در اینجا به سه هدف در این صنعت اشاره می کنیم که مدیران باید برای موفقیت به آنها دست یابند(ملازاده سردرودی، ۱۳۸۹).
یک مدیر در صنعت هتلداری، باید سعی کند تا مهمانان از هر حیث آسایش و آرامش داشته باشند. این مطلب نیازمند فراهم آوردن فضایی دوستانه و صمیمانه با مهمانان از یک سو و کارکنان از سوی دیگر است. چرا که فراهم آوردن محیطی دوستانه میان کارکنان یعنی ارائه بهتر خدمات به مشتریان و مهمانان
در این صنعت، یک مدیر باید تلاش کند تا رضایت مندی مهمانان کاملا حفظ شود. به عنوان مثال ارائه غذاهای گرم و سرد مطابق میلی مهمان و سر وقت، مرتب بودن تخت خواب مهمانا و تمیزی اتاق ها، فراهم آوردن وسایل بازی و سرگرمی بدون دریافت هزینه. بنابراین هدایت یک سیستم هتلداری نیازمند تلاش بسیار است که مدیریت باید مطمئن شود که این سیستم به صورتی کارآمد و موفق پیش میرود.
مدیریت یک مجموعه هتل و خدمات رفاهی باید اطمینان حاصل کند که ارائه تمامی خدمات و وسایل رفاهی به مهمانان همسو با روند سود دهی و درآمد زایی هتل و یا هر واحد اقتصادی این صنعت باشد.
منظور از ارائه خدمات مامل و کافی این نیست که بخش اصلی یعنی سود آوری این صنعت را نادیده بگیریم. در ارائه خدمات هتل بخش عمده ای از خدمات و امکانات با صرف هزینه هایی فراهم آمده اند که در وهله اول اولویت با درآمدزایی و پرداخت هزینه های مواد و خدمات اولیه است. بنابراین یک مدیر باید تلاش کند تا هزینه های جاری از قبیل پرداخت دستمزد کارکنان، خرید مواد اولیه، هزینه های نگهداری، مالیات ها و دیگر هزینه های هتل جبران گردد و در نهایت، سودآوری این صنعت نیز مورد توجه قرار گیرد(ملازاده سردرودی، ۱۳۸۹).
در بسیاری از کشورها، هتل ها نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. این نقش شامل برگزاری نشست های تجاری، کنفرانس ها، اوقات فراغت و تفریحات و غیره می شود. با این دید هتل ها همان اندازه در اقتصاد یک کشور مهم هستند که حمل و نقل، ارتباطات و سیستم توزیع کالا و خدمات.
در بسیاری موارد هتل ها جاذبه های مهمی برای گردشگران هستند مخصوصا براس قشر متمول چرا که نشان دهنده توانایی آنها در پرداخت هزینه های سنگین است و این خود می تواند برای آنان نشانه ای از قدرت مالی باشد.همان طور که قبلا اشاره شد درآمد هتل ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر اقتصاد آن مناطق کمک می کند.
هتل ها منباع اصلی تحصیل ارز خارجی و اشتغال زایی در بخش گردشگری بوده ، همچنین مصرف کنندگان مناسبی برای محصولات صنایع دیگر هستند. از دیدگاه مدرنیزه شدن، ساخت هتل های جدید و بزرگ یا تکنولوژی روز، بازار بسیار خوبی در بخش ساخت و ساز ایجاد نموده، دیگر تجهیزات، مبل ها و وسایل ضروری نیز بازار خوبی را برای تولیدکنندگان این محصولات فراهم آورده است. مواد خوراکی، نوشیدنی و دیگر مواد غذایی مصرفی که نیاز روزانه هتل ها هستند برای تولید کنندگان این محصولات مانند کشاورزان، ماهیگیران و غیره بازار مناسبی است. استفاده از کاز،برق،آب نیز با پرداخت هزینه همراه است که جز درآمدهای دولتی محسوب می شود.
البته علاوه بر این، باید مالیات هایی که به این صنعت تعلق می گیرد را نیز احتساب کرد. و مهمتر از همه اینها هتل ها منابع اصلی ایجاد کار و درآمد برای مردم بومی هستند حتی برخی از هتل ها تبدیل به نمایشگاه ها و محل تجمع فرهنگ بومی و بومیان آن منطقه شده اند.
خدمات هتل به صورت مستقیم به مشتریان آن عرضه می گردد. این محصولات و خدمات بلافاصله پس از فروش، مصرف می شوند. بنابراین خدمات هتل باید در جایی عرضه شود که تقاضا وجود دارد. یعنی مکان هتل بسیار مهم است. در حقیقت مکان هتل، قسمتی از تولید اقتصادی یا بهره وری اقتصادی آن هتل است. به عبارت دیگر، مکان یک هتل کلید اصلی موفقیت و پویایی آن است. به همین خاطر که صاحبان و مدیران موفق در صنعت هتلداری، همگی بر این واقعیت تاکید دارند که سه عامل دلایل موفقیت تجاری یک هتل هستند: مکان، مکان و مکان!
همانگونه که قبلا اشاره شد حتی در قدیم هتل ها و مسافرخانه و مهمانپذیر ها همواره در مکان هایی احداث می شدند که محل تردد مسافرین بوده اند از قبیل کنار جاده های ارتباطی، ترمینال ها، مقاصد گردشگری.
یکی دیگر از عواملی که در انتخاب مکان هتل اهمیت دارد ، توجه به موقعیت اقتصادی آن مکان است. مکان هایی که فعالیت اقتصادی در آنجا متمرکز شده اند موقعیت های مناسبی برای هتل سازی و هتل داری هستند(ملازاده سردرودی، ۱۳۸۹).
۲-۴ چهارچوب و دامنه وظایف مدیران هتل
امروزه، دامنه فعالیت هتل های بزرگ بسیار متنوع و رشد اقتصادی آنها بسیار سریع است. بنابراین ساختار عملیاتی و سازمانی آنها نیز به نسبت این رشد پیچیده تر شده است. چه یک هتل مستقل باشد و چه بخشی از هتل های زنجیره ای باشد،به خودی خود، به عنوان یک واحد اقتصادی مستقل در نظر گرفته می شود و باید به صورت جداگانه مدیریت گردد. اگرچه هدایت یک هتل به بیش از یک مدیر احتیاج دارد اما وظیفه اجرایی و عملیاتی این واحد تجاری بر عهده مدیر ارشد است.
مدیر ارشد نقش کلیدی در تحقق اهداف اقتصادی هتل و به نتیجه رساندن راهکارهای تجاری دارد و همچنین یک الگوی رفتاری برای تیم مدیریت است. به عبارت دیگر مدیر ارشد نقش مدیریت مرکزی را در هتل و روند تجاری آن ایفا می کند. پیچیدگی مسئولیت مدیر ارشد نیز به همین خاطر است چرا که مدیریت تقاضای مشتریان، کارکنان و مدیران میانی و همچنین چالش های مدیریتی هتل، از جمله مسئولیت های مدیر ارشد است(ملازاده سردرودی، ۱۳۸۹).
تصویر ۱ محیط شغلی مدیر ارشد
مدیریت تقاضای شغل و روابط و نقش مدیران ارشد را باید در سه محیط مورد بررسی قرار داد:
تقاضای کوتاه مدیت ۲- تقاضای معمولی ۳- تقاضای بلند مدت

تقاضای کوتاه مدت
تقاضای کوتاه مدت از مدیران ارشد، به انتظارات روزانه و یا مسائل روزانه عملیاتی در راستای ارائه خدمات با کیفیت به مهمانان، کنترل هزینه افزایش درآمد مربوط است. مسئولیت مستقیم مدیران ارشد هتل ها، حفظ دارایی ها و بهره وری مفید در دوره کوتاه مدت است. مدیران ارشد باید زمان زیادی از وقت و تلاش خود را صرف کنترل عملیاتی در جهت رسیدن به نتیجه مطلوب کنند. یکی از مشخصه های بارز هتل ها این است که بسیاری از مشکلات و مسائل تجاری روزانه آنها در حیطه مدیریتی کوتاه مدت قرار می گیرد.
این بدان معناست که بیشتر مشکلات مربوط به ارائه خدمات به مهمانان در هتل ها باید به سرعت و بلافاصله بر طرف شوند. بنابراین بیشتر هتل ها از لحاظ سازمانی و عملیاتی فعالیت های تجاری پیچیده ای هستند. چرا که ممکن است تعداد زیادی از فعالیت های مختلف همزمان انجام شوند.
بی شک باقی ماندن در راس این فعالیت تجاری پیچیده، یکی از مهمترین وظایف مدیران ارشد در هتل هاست که توانایی ویژه ای را طلب می کند. توانایی کنترل اتفاقات، برقراری ارتباط موثر کلامی و تعامل سازنده با زیر دستان و کارکنان از جمله مهارت هایی است که مدیران ارشد بای داشته باشند. با توجه به این مطلب مدیران ارشد نقش کنترل عملیات را نیز بر عهده دارند(ملازاده سردرودی، ۱۳۸۹).

تقاضای معمول
مدیران ارشد علاوه بر مسئولیت خود در برطرف کردن و رسیدگی به مسائل کوتاه مدت و روزانه،باید طرح ها و برنامه های مدونی را به منظور کنترل عملیات هتل ارائه دهند.
ازآنجایی که باید برای هماهنگی و پیشرفت همزمان هتل با این دگرگونی ها، راهکارهای خدماتی و ساختاری خاضی داشته باشند.
ارائه چنین برنامه ها و راهکارها، مستلزم صرف زمان است. این گونه تقاضا را تقاضای معمول یا عادی می نامند.این روند بدان معناست که مدیریت هتل باید با وضع راهکارهای موثر، کارکنان را به سمتی سوق دهد که بتوانند در برابر محرک های محیط خارج، پاسخ های مناسبی را از خود بروز دهند و بتوانند به طور همزمان به نیازهای روز هتل پاسخ مثبت دهند. وضع چنین راهکارهایی و همچنین به انجام رساندن این برنامه ها نیازمند برقراری روابط داخل سازمانی موثر و تعامل با کارکنان و کارمندان زیر دست است(ملازاده سردرودی، ۱۳۸۹).
۲-۴-۳ تقاضای بلند مدت
مسئولیت مهم یک مدیر ارشد، مدیریت در تقاضای بلند مدت، نظارت بر نیازها و ضرورت های سرمایه گذاری و ثبات سازمانی در هتل است. تصمیماتی که در خصوص صرف سرمایه و دارایی اتخاذ می شود باید در راستای اهداف خدمات استراتژیک(راهبردی) در یک هتل باشد.
مهمترین عامل در مدیریت ارتباطات به منظور اخذ تصمیم در مورد برداشت و هزینه کردن سرمایه، توانایی مدیر ارشد در متقاعد کردن صاحبان و سهام داران هتل است. توسعه ثبات سازمانی و تجاری یک هتل مستلزم آموزش و ارتقای مهارت های منابع انسانی است.
بسیاری از برنامه های آموزش منابع انسانی، باعث تداوم تجاری صنعت هتلداری در بلند مدت می گردد. ثبات سازمانی و تجاری یک هتل آن را قادر می سازد تا بتواند به صورتی پایدار خدماتی با کیفیت ارائه دهد و با اثربخشی بالا، فعالیت های روزمره ی تجاری هتل را کنترل نماید. مسائل اساسی مرتبط با مدیریت ارتباطات و روابط، عبارتند از نظارت مستمر بر محیط خارج از سازمان و برقراری ارتباطات منسجم با محیط داخلی هتل. نقش مدیر ارشد در دستیابی به اهداف بالا را می توان نقشی اساسی دانست(ملازاده سردرودی، ۱۳۸۹).
۲-۵ نقش مدیران ارشد در هتل ها
مدیران ارشد در کلیه سازمان ها و به خصوص در صنعت هتلداری، دارای سه وظیفه و نقش اساسی هستند که عبارتند از:
الف) نفش مدیریت روابط بین پرسنل
ب) نقش مدیریت اطلاعات
ج) نقش مدیریت تصمیم گیری(ملازاده سردرودی، ۱۳۸۹)
۲-۶ نقش نظارت عملیاتی مدیران ارشد در هتل ها
نقش نظارتی عملیاتی مدیران ارشد فعالیتی سخت و روزانه است، چرا که دامنه فعالیت های هتل، گسترده و متنوع است. آنان بایدبه صورت روزانه بر انتشار اطلاعات و انجام صحیح فعالیت ها نظارت کنند.
مدیران ارشد باید به صورت مستمر با مدیران زیر دست و کارکنان در ارتباط باشند تا قبل از همه از بروز مشکلات مطلع گردند. همچنین باید توانایی مدیریت بحران و حل مشکلات بین کارکنان را در اسرع وقت و به صورتی موثر داشته باشند. گاهی اوقات این مشکلات و بحران ها عامل خارجی دارند و اطلاع از محیط خارج، ضرورت حل چنین نزاع ها و مشکلات است.
از سوی دیگر نقش دیگر این مدیران تخصیص بودجه است. این بودجه هم شامل جنبه مادی و هم نیروی انسانی مو شود. در این میان وقت خود مدیر هم جزیی از این بودجه است که می تواند با اختصاص بخشی از وقت اداری و یا در صورت نیاز غیر اداری خود، برای رسیدگی به اهداف کوتاه مدت سازمانی اقدام نماید. از سوی دیگر مدیران ارشد می توانند با اختصاص بخشی از منابع مالی و انسانی هتل برای حل مشکلات و معضلات عملیاتی کوتاه مدت سازمانی اقدام نماید.البته این به معنای صرف وقت خود مدیرا ارشد نیز هست که دارای اهمیت بسیار زیادی است و باید برای اهداف دیگر و مهمتر نیز اختصاص یابد. بنابراین صرف چنین زمان ارزشمندی باید با دقت و ظرافت صورت گیرد. مدیران ارشد در برخوردهای خود با کارکنان، نقش رهبری ایفا می کنند. بنابراین تمامی رفتارها و عملکردهای این مدیران به دقت توسط کارکنان و مدیران زیر دست تجزیه و تحلیل می شود. از این رو همواره نگرش کارکنان و کارمندان یک هتل به مدیر ارشد، نگاه به یک رهبر و هدایت کننده تجاری هتل است. از سوی دیگر کارکنان در صورت بروز مشکلات به تصمیمات مدیر ارشد به عنوان راهکارهای موثر برای حل آنها نگاه میکنند. بنابراین تصمیم گیری مدری ارشد در مورد اجرای عملیاتی یک موضوع، پیامی است بی قید و شرط به تمامی کارکندان و کارکنان(ملازاده سردرودی، ۱۳۸۹).
۲-۷ نقش مدیران ارشد در توصعه سازمانی هتل
اگر به مدیر ازشد به عنوان محور اصلی در توسعه سازمان و اهداف هتل بنگریم، باید نقش وی را بیش از مسئولیت های کوتاه مدت بدانیم. نظارت این مدیران باید هر دو جنبه اجتماعی و محیط رقابتی را در برگیرد. چنین مسئولیتی نیازمند آن است که مدیران ارشد نقش ارتباطی میان محیط داخل هتل و خارج از آن داشته باشند.
از سوی دیگر اطلاعاتی که از محیط خارج به دست این مدیران می رسد باید پیش از ارائه به کارکنان و کارمندان، توسط خود مدیر تجزیه و تحلیل گردد.مدیران ارشد نقش مدیریتی خاص در پیشبرد طرح ها و برنامه های هتل دارند.
با توجه به این توضیحات می توان دو نقش مهم یک مدیر ارشد را در توسعه سازمانی هتل به صورت زیر بیان کرد.

رعایت استحقاق در افاضۀ وجود (عدل در تکوین)
عدم ارتکاب کبیره و عدم اصرار بر صغیره (عدالت فردی و فقهی)
برابری اجتماعی (قسط ، عدالت اجتماعی، قضایی، سیاسی و اقتصادی)
رعایت مفاسد و مصالح درقانونگذاری (عدل درتشریع)
نقطۀ تعادل و تلاقی تمام فضایل مثلاً عفت و شجاعت و حکمت، که اوساط اخلاقی هستند، قدر جامعی به نام عدالت دارند(نظریۀ عدالت ارسطو) (قوامی، ۱۳۸۷، ص ۱۵۷).
۲-۱-۳- عدالت، ارزش یا روش ؟
عدالت دامنه معنایی وسیعی را در بر می گیرد، به طوری که تمامی ابعاد زندگی انسان ها از ابعاد فردی گرفته تا ابعاد اجتماعی را مشروب می سازد. طیف وسیعی از انسان ها می توانند خواهان عدالت باشند در حالی که هر یک به بعدی از آن نظر دارند. برخی تنها خواستار عدالت درتوزیع امکانات اقتصادی هستند و برخی تحقق آن را در جنبه های سیاسی و اجتماعی خواستارند. عده ای نیز فراتر رفته و توزیع عادلانه معرفت و آگاهی ها را می جویند و بالاخره افرادی نیز هستند که عدالت را چیزی فراتر از تقسیم و توزیع امکانات می دانند و به عدالت به عنوان یک ارزش و فضیلتی که نه در خدمت زندگی، بلکه زندگی در جهت نیل به چنین اهدافی است می نگرند. بنابراین عدالت هم می تواند به مثابه روشی برای بهبود زندگی انسان ها تلقی شود و هم به مثابه فضیلتی باشد که خود ، ارزش تلاش برای دستیابی و تحقق دارد. از این رو آن گاه که ما به عدالت از نگاه انسان های نیازمند برابری و اعطای حقوق و توزیع منصفانه می نگریم از روش عدالت بهره می بریم و آن هنگام که فراتر از نیازهای مادی و معمولی، عدالت را به مثابه فضیلتی درخورستایش طلب می کنیم عدالت را به عنوان یک ارزش اخلاقی خواستارگشته ایم (کیخا، ۱۳۸۵، ص۲).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱-۴- مفهوم عدالت در اندیشه های سیاسی قدیم و جدید
۲-۱-۴-۱- مفهوم عدالت در اندیشه های سیاسی قدیم
فلاسفه یونان باستان : اولین تعاریف درباره عدالت به سقراط، افلاطون و ارسطو منسوب است.یکی ازمهمترین پرسش های سقراط در مورد سرشت عدالت بود. بعد از سقراط شاگردش افلاطون درکتاب جمهوری – مهمترین اثر خود- بحثی را عدالت نامیدکه نخستین و قدیمی ترین بحث تفضیلی درباره عدالت در فلسفه سیاسی قدیم است. به نظر افلاطون عدالت وقتی حاصل می شود که در دولت هر کسی به کاری که شایسته آن است بپردازد. به همان گونه انسان عادل انسانی است که اجزای سه گانه روح او (غضب ، شهوت و نطق) – غضب : انگیزه دفع ضرر و میل به برتری و بلندپروازی، شهوت : در پی جلب منافع و خوردن و جفت گیری کردن، نطق : قوه تعقل و تمیز خوب از بد– تحت فرمانروائی عقل، هماهنگ باشند. ازنظر ارسطو- شاگرد افلاطون – نیز عدالت داشتن رفتاری برابر با افراد برابر است. ارسطو از میان انواع هشت گانه عدالت (عدالت طبیعی، عدالت حقوقی، عدالت توزیعی و…) عدالت توزیعی را از همه مهمتر می داند زیرا که او براساس فکر خود عدل را نه برابری بلکه تناسب می داند و می گوید جایگاه حقوق هر کس در جامعه باید به اندازه شایستگی و دانائی او باشد. برداشت ارسطو از عدالت زیربنای مفهوم سلبی عدالت یا عدالت لیبرالی است. این دریافت از عدالت براصول برابری و شایستگی استواراست. از دیدگاه توماس اکوییناس عدالت واقعی زمانی است که حاکم به هرکس مطابق شأن و شایستگی افراد امتیاز بدهد(بهاری فر، جواهری کامل، ۱۳۸۹، ص ۹۷).
قرون وسطی : دردوره قرون وسطی بحث عدالت جزئی است و به زعامت کلیسا- که نماینده مذهب است– محدود می شود. اگوستین عدالت را به مطابقت با نظم تفسیر می کرد و اعتقاد داشت که در شهر دنیا نمی توان دستورالعمل صادرکرد، آن چه جامعه را پایدار نگه می دارد عدل است.
فارابی : از نظر او هدف مردم مدینه فاضله رسیدن به سعادت است البته سعادت مطلق نه سعادت اعتباری. سعادت مطلق در تأمین رفاه و زندگی طبیعی است که آن هم براساس رفاه اجتماع است نه فرد. اصولاً رفاه جمع تأمین نمی شود مگر تحت لوای ریاست فاضله، ریاست فاضله هم ریاستی است که براساس عدالت باشد و عدالت از فضیلت و حکمت ناشی شود. نزد مردم مدینه فاضله عدالت این است که همه به سعادت و کمال افضل خود برسند، زندگی کنند، به زندگی خود ادامه دهند، جنگ و ستیز از میان برداشته شود و هر عنصری وظیفه خود را انجام دهد. امام غزالی و خواجه نصیر طوسی در باب عدالت با اندیشه های فلاسفه یونان هم آواز شده و عدالت را تفسیر و تشریح کردند(ایمانی، امین شایان جهرمی، ۱۳۹۲، ص ۳۱).
۲-۱-۴-۲- مفهوم عدالت در اندیشه های سیاسی جدید
لیبرالیسم : براساس آموزه های لیبرالیسم هرشخص مالک حیات خویش است و هیچ کس مالک حیات دیگری نیست و هر موجود انسانی حق دارد برطبق انتخاب های خودش عمل کند مگر اینکه آزادی وی آزادی سایر موجودات انسانی را برای عمل برطبق انتخاب های خودشان نقض کند. ضمن اینکه هیچ کس ارباب یا برده دیگری نیست. به عبارتی مقصود لیبرال ها از حق زندگی حق برخورداری از کالاها و منابع ضروری حیات نیست، بلکه صرفاً حق کشته نشدن است. دراین دریافت، عدالت نتیجه و حاصل طبیعی تأثیر پنهان نظام بازار است، همان گونه که آدام اسمیت می گفت در اندیشه لیبرال پی گیری منافع فردی، در نهایت تأمین منافع همگان را به دنبال خواهد داشت و در جامعه نظم طبیعی وعادلانه با دستی نامرئی به وجود خواهد آمد. در برداشت لیبرال از عدالت عمده توجه معطوف به توزیع عادلانه قدرت در جامعه است(شفیع پور مطلق، خدیوی، ترابی نهاد، ۱۳۹۱، ص ۱۱۵).
سوسیالیسم : عدالت به مفهوم رادیکال به طور عمده در بستر تفکر سوسیالیستی شکل گرفته است. شاخص مهم عدالت به عقیده سوسیالیست ها توزیع ثروت محسوب می شود. بر اساس این آموزه نیل به برابری، آرمان سیاسی نهائی جامعه بشری است و آن گونه که کارل مارکس و فردریک انگلس اظهار کرده اند برای ساختن جامعه ای ایده آل و عدالت محور مالکیت بورژوازی ضروری است به عبارتی اصل عدالت سوسیالیستی برهر شخص برحسب توانش و به هر شخص برحسب نیازش تأکید دارد.
قرارداد گرایان: دراین آموزه عدالت مبتنی بر این است که هر شخصی مایل است برای نیل به بیشترین آزادی های اساسی، از حقی مساوی و سازگار برخوردار باشد.
منفعت گرایان : براساس این دیدگاه الزامات عدالت باید به حداکثرسازی سعادت یارضایت کامل برای جامعه منجر شود.
فمنیسم: عدل باید به گونه ای باشدکه خانم ها از فرصت های مشابه برخوردار باشند به طوری که بتوانند قابلیت های خود را توسعه دهند، در قدرت سیاسی سهیم شوند و به انتخاب های اجتماعی نفوذ نمایند و از امنیت اقتصادی برخوردار گردند (جعفرپور، صحت، ۱۳۹۱، ص ۷۲).
عدالت اسلامی : عدالت اسلامی را در گفتار شهید مطهری به سادگی می توان درک نمود. ایشان سه معنی را برای کلمه عدالت بیان می کند :۱- موزون بودن ۲- تساوی و نفی هرگونه تبعیض است ۳- رعایت استحقاق ها و عطا کردن به هر ذی حقی آنچه استحقاق آن را دارد که شهید مطهری همین گزینه سوم برای عدالت را درست می داند. ایشان می فرمایند عدالت ناموس اصلی جهان است در همه نظام هستی اصل عدالت و انتظام به کار رفته است. جهان به عدالت و تناسب برپاست. ایشان در حقیقت عدالت را که تئوری محوری اسلام اصیل و فلسفه عملی بعثت و رسالت و امامت و ولایت است بیان کرده اند. عدالت یعنی قرار دادن هر چیز در جای خود یعنی رعایت کردن حقوق افراد در جامعه به طوری که هر کس در حد لیاقت و توان خود به حقش برسد. اصولی که می تواند تعادل اجتماعی را درپی داشته و همگان را راضی نگه دارد و به پیکرجامعه سلامتی وآرامش دهد. عدالت مردم را کنار یکدیگر منسجم می سازد در حالی که بی عدالتی آنها را متفرقه ساخته دراطراف می پراکند. به تعبیر استاد مطهری اصل عدالت از مقیاس های اسلام است و باید دید چه چیزی بر آن منطبق می شود. عدالت در دین اسلام حاکم براحکام است، به عبارت کلی تر در دین اسلام آنچه که عدل است از طریق دین بیان می شود. بنابراین عدالت در دین اسلام حاکم بر احکام است نه تابع آن (گلپرور، ۱۳۸۵، ص ۱۲).
۲-۱-۵- عدالت سازمانی ، والاترین ارزش تفکر راهبردی
تفکر راهبردی، تفکر ارزشی است و ارزش ها هم در نقش جهت دهنده و هم در نقش معیارها و موازین در مراحل و فرآیندهای گوناگون سازمانی ملاک انتخاب و تصمیم گیری در همه ساختارها و رفتارها در زمینه سازمان قرار می گیرند. حال باید دید که ارزش غالب در حیات سازمانی چیست؟ و کدام یک از ارزش ها در سازمان در اولویت بوده و در کلیه سلسله مراتب ارزش های سازمانی قرار می گیرد. پاسخ، بدون شک عدالت سازمانی است. تحقق عدالت اجتماعی بدون تحقق عدالت سازمانی ممکن نیست و عدالت سازمانی تحقق در همه فعالیت ها، رفتارها و گرایشات افراد سازمانی است. عدالت سازمانی درتفکر راهبردی و مدیریت ارزشی(مدیریت اسلامی) اولین مبنا و پایه تمام اصول و ارزش های سازمانی است و هیچ سمی مهلک تر از نبود عدالت برای بقا و رشد سازمانی که اهداف اجتناب ناپذیر حیات سازمانی است نمی باشد (بهرام زاده، یادگاری، ۱۳۹۲، ص ۵۶).
آبراهام مازلو به عنوان برجسته ترین روانشناس در حوزه انگیزش، سلسله مراتبی از نیازهای انسان را مطرح کردکه اگر چه عدالت در این سلسه مراتب جایی ندارد اما با این حال از اهمیت آن آگاه بوده و نسبت به پیامدهای ناشی از بی عدالتی هشدار داده است. مازلو عدالت را تقریباً یک نیاز اساسی مطرح کرده و آن را به همراه انصاف، صداقت و نظم در یک گروه قرارداده است و از آن ها به عنوان پیش شرط های اساسی برای ارضای نیازها یادکرده است (همان منبع).
موضوع عدالت در اندیشه های مختلف غربی، شرقی و اسلامی به گونه ای چند متناسب با مبانی جهان بینی، هستی شناسی و معرفت شناسی آن مکاتب از سوی صاحبنظران مطرح شده است. البته لازم به توضیح است که مطالعات و تحقیقات در حوزه عدالت سازمانی بر پایه اندیشه های لیبرالیستی غرب بنا نهاده شده است و براساس بررسی صاحبنظران در اندیشه لیبرالیستی غرب معاصر، عدالت ناظر به حفظ و صیانت از حقوق اساسی فردی است و جنبه وصفی دارد و بیشتر به نوعی نگرش منفعت طلبانه می انجامد. بنابراین جا داردکه صاحبنظران و اندیشمندان حوزه عدالت اجتماعی و عدالت سازمانی تئوری عدالت سازمانی را که موضوعی نسبتاً جدید است را با توجه و متناسب با ارزش های اصیل اسلامی– ایرانی ساخته و پرداخته نمایند. بنابراین بهتر است با تحلیلی بر تلاشهای نظری غرب، ابتدا شناختی از عرصه نظریه پردازی درسپهر عدالت سازمانی به دست آوریم و سپس سعی کنیم با تحلیل آن نظریات، بفهمیم آن ها در پی پاسخ گویی به چه پرسش هایی بوده اند و در این راه با چه مشکلات و چالش های نظری مواجه شده اند. کشف و تدوین نظام مند پرسش های مبنایی نظریات غربی و تعدیل ثانوی آنها با دیدگاه اسلامی می تواند ما را به یک طرح پژوهشی کلان در عرصه عدالت سازمانی در اسلام رهنمون شود. زیرا از دید غربیان ، اگر عملی یا رویه ای عادلانه ادراک نشود، باید کنار گذاشته شود. یک تأمل اندک در معارف اسلامی نشان می دهد که اگر عملی یا رویه ای عادلانه ادراک نشود، نباید کنار گذاشته شود.^[۷] به نظر می رسد در اسلام عملی مطلوب است که هم نیّت فرد عامل عادلانه باشد، هم خود عمل بر اساس ملاک های شروع و عقل عادلانه باشد و هم مخاطب عمل را عادلانه ادراک کند. مثلاً خیلی مناسب خواهد بود که علاوه بر تدوین دقیق ضوابط و رویه های سازمانی بر مبنای موازین حق و شرع، برای ارزیابی دقیق تر آنها رجوعی نیز به کارکنان و ادراک آنان از رویه ها داشته باشیم (سیدجوادین و دیگران، ۱۳۹۲، ص ۱۰۶).
۲-۱-۶- یک طبقه بندی از نظریه های عدالت سازمانی
بررسی های منبع شناختی در خصوص متغیرعدالت سازمانی ما را به مقاله ای با عنوان «یک طبقه بندی از نظریه های عدالت سازمانی^[۸] اثر جرالد گرینبرگ^[۹]» رهنمون می سازد. طبقه بندی ارائه شده در این مقاله نظریه های عدالت سازمانی را در دو بعد مفهومی مستقل تقسیم بندی می کند. این دو بعد عبارتند از:
۱- بعد منفعل – مؤثر^[۱۰]
این بعد بین «سعی برای رفع بی عدالتی» و «مبارزه برای دستیابی عدالت» تمایز قایل شده است. نظریه های منفعل بر تلاش کارکنان برای فرار یا اجتناب از موقعیت های نامنصفانه تمرکز دارند، درحالی که نظریه های مؤثر بر رفتارهای طرح ریزی شده برای ارتقای عدالت تمرکز دارد. به همین دلیل موضوع مطالعه این دو نوع نظریه نیز متفاوت خواهد بود : نظریه های مؤثر به بررسی «رفتارهایی که برای خلق موقعیت های عادلانه تلاش می کنند» می پردازد.
۲- بعد فرایند- محتوا^[۱۱]
این بعد از تمایز بین «چگونگی استنتاج حکم» و «خود حکم» در تحقیقات قضایی الهام گرفته شده است. تمرکز رهیافت های محتوایی به عدالت بر«غایت حاصل شده» است، در حالی که تمرکز رهیافت های فرآیندی، بر «ابزارهای استفاده شده برای دستیابی به این غایات» است رهیافت های فرآیندی بر «چگونگی تعیین نتایج مختلف (در سازمان نظیر حقوق و دستمزد یا پست سازمانی)» و بنابراین بر «منصفانه بودن روال مورد استفاده برای تصمیم گیری و اجرای تصمیمات در سازمان» متمرکز می شوند. در مقابل رهیافت های محتوایی نگران توزیع به وجود آمده از این نتایج هستند و بنابراین بر«منصفانه بودن نسبی درآمدهای دریافت شده افراد یا گروه ها نسبت به هم» تمرکز دارند. در اینجا این تذکر لازم است که گرینبرگ بین این دو بعد، استقلال کامل فرض می کند. وی درمرحله بعد از تقاطع این دو بعد، چهار طبقه ازمفهوم پردازی های صورت گرفته ازعدالت درنظریه های مختلف عدالت سازمانی را ارائه می دهد. جدول۲-۱- طبقه های مذکور را به علاوه مهمترین نظریه درهرطبقه نمایش می دهد.
جدول ۲-۱:طبقه بندی عدالت سازمانی و نمونه نظریه مشهورمرتبط^[۱۲] (امیرکافی، هاشمی نسب، ۱۳۹۲، ص ۳۵)
نظریه های محتوایی منفعل (نظریه تسهیم متناسب )^[۱۳]
این نظریه ها به این مسأله می پردازند که افراد چگونه به رفتارهای غیرمنصفانه واکنش نشان می دهند. عالمان مدیریت و سازمان بیشترین آشنایی را با این طبقه از نظریه ها دارند. از مجموعه نظریه هایی که در این طبقه قرار می گیرند، می توان موارد زیر را نام برد: نظریه عدالت توزیعی هومانز^[۱۴]، نسخه های مختلف تئوری تسهیم متناسب متعلق به آدامز(۱۹۶۵) و والستر و دیگران^[۱۵] (۱۹۷۳). همه این نظریات علی رغم داشتن تفاوت هایی، در یک جهت گیری مهم شباهت دارند، همگی صراحتاً مطرح می کنند که افراد در مقابل روابط غیرمنصفانه با احساسات منفی خاصی عکس العمل نشان خواهند داد تا «عدم تسهیم متناسب تجربه شده^[۱۶]» را جبران کنند. این بعد نظریات مذکور است که آنها را درطبقه نظریات محتوایی منفعل قرار می دهد: تمرکز این نظریه ها برچگونگی واکنش افراد دربرابر توزیع غیرمنصفانه پاداش و منابع است .
در این نظریه ها روابطی عادلانه است که در آنها تعادلی بین نسبت همکاری و سهم یک شخص ودستاوردهای وی وجود داشته باشد. هرنوع عدم تعادل، نظیر این که به فرد به نسبت شخص دیگری، با سهم مشارکت برابر، پرداخت بیشتر یا کمتری صورت گیرد، نامطلوب در نظر گرفته شده و اثر آن در تغییر رضایت و یا عملکرد شغلی فرد تئوریزه می شود.
نظریه های محتوایی مؤثر(نظریه قضاوت عادلانه)^[۱۷]
این نظریه ها در مقایسه با نظریه های محتوایی منفعل، به این مسأله می پردازند که چگونه کارکنان تلاش می کنند تا نتایج به شکل منصفانه ای توزیع شوند. نظریه اصلی این طبقه، نظریه لونثال^[۱۸] است. وی در سالهای اواخر دهه(۱۹۶۰) و اوایل دهه (۱۹۷۰) مجموعه ای از مطالعات آزمایشگاهی را به انجام رساند که در آنها الگوی اولیه متغیرهای مستقل و وابسته را که درآثار رویکرد منفعل عدالت بود، معکوس کرده بود یعنی اینکه از طریق مجموعه آموزشهای مقتضی، نگرانی و توجه افراد در خصوص عدالت را دستکاری می کرد تا اثر آن را بر تصمیمات تخصیص پاداش بررسی کند.^[۱۹]
لونثال مدعی بود که گاهی افراد سعی و تلاش بسیاری می کنند تا توزیعی عادلانه از پاداش ها به دست دهند، توزیعی که در آن پاداشهای دریافت شده متناسب با سهم مشارکت افراد است. این تلاش بدین خاطر است که این نوع توزیع، سودمندترین توزیع برای همه طرف های ذینفع در بلندمدت است. در واقع بسیاری از مطالعات نشان داده اند که تخصیص دهندگان، اغلب منابع را با تسهیم متناسب^[۲۰] بین دریافت کنندگان تقسیم می کنند. البته مطالعات بعدی نشان داده اند که تخصیص دهندگان پاداش ها ، گاهی پاداش ها را به طریقی توزیع می کنند که هنجار تسهیم متناسب^[۲۱] را زیر پا می گذارند – مثلاً آنها را به طور برابر یا براساس نیاز دریافت کنندگان توزیع می کنند. لونثال که درشرایط مقتضی چنین تخطی هایی را از هنجار تسهیم متناسب، کاملاً منصفانه می انگاشت، مدل قضاوت عادلانه خود را تدوین نمود. این مدل مطرح می کند که سعی افراد بر این است که تصمیمات تخصیصی عادلانه ای اتخاذ کنند، البته با این ملاحظه که در مواجهه با موقعیت های مختلف، از قوانین تخصیص متفاوتی استفاده می کنند. برای مثال درشرایطی که اهمیت حفظ همسازی اجتماعی بین اعضای گروه موردتأکید است، تخصیصی منصفانه ادراک می شودکه هنجاربرابری^[۲۲] را تبعیت کند یعنی پاداش ها را بدون توجه به سهم های متفاوت بین دریافت کنندگان تقسیم کنیم.
درحالی که رهیافت لونثال برای تخصیص پاداش، ابزاری^[۲۳] است، دیگر نظریه محتوایی مؤثر، یعنی «نظریه انگیزه عدالت^[۲۴] » لرنر(۱۹۷۷) و لرنر و وایت هید^[۲۵] (۱۹۸۰) آشکارا اخلاقی تر است.
بحث لرنر(۱۹۸۲) این است که عدالت، دغدغه برتر^[۲۶] انسان هاست و جستجوی عدالت به عنوان وسیله ای برای هدف حداکثر سازی سود (آنگونه که لونثال طرح کرد) یک پندار موهوم است. با این حال لرنر همچون لونثال پذیرفت که تخصیص ها اغلب از امکان تسهیم متناسب نسبی^[۲۷] فراتر می روند. در واقع لرنر چهار اصل شناسایی کرد که عموماً پیگیری می شوند : (۱) رقابت^[۲۸]: تخصیص مبتنی بر نتیجه عملکرد (۲) مساوات^[۲۹] : تخصیص برابر (۳) تسهیم متناسب : تخصیص مبتنی برنسبت سهم فرد در یک کار (۴) عدالت مارکسی^[۳۰] : تخصیص مبتنی بر نیاز .
هر دو نظریه قضاوت عادلانه و انگیزه عدالت، علی رغم برخی تفاوت ها در مبانی فلسفی، در مورد اینکه افراد چگونه پاداش ها را تحت شرایط گوناگون تخصیص خواهند داد، پیش بینی مشابهی دارند و این پیش بینی ها نیز عمدتاً در پژوهش های تجربی تأیید شده است. هر دو این رهیافت ها به روشنی در نظریه های محتوایی مؤثرطبقه بندی می شوند، زیرا به چگونگی تلاش افراد برای تصمیم گیری درباره تخصیص پاداش می پردازند.
نظریه های فرآیندی منفعل(نظریه عدالت رویه ای)^[۳۱]
اگرچه به نظر می رسدکه نظریه های متمرکز بر منصفانه بودن فرآیندتصمیم گیری (نظریه های فرآیندی) تفاوت محسوسی با نظریه های متمرکز بر منصفانه بودن تصمیمات حاصله (نظریه های محتوایی) ندارند، اما این قضاوت درستی نیست، زیرا نظریه های فرآیندی از سنت فکری متفاوتی– به طور خاص، علم حقوق- نشأت گرفته اند. در واقع عالمان حقوقی عموماً پذیرفته اند که فرآیندهای تصمیم گیری اثرقابل توجهی بر پذیرش عمومی آنها دارد.
قدمت این نظریه ها تقریباً به همان زمان تدوین و پژوهش نظریه های محتوایی منفعل (اوایل دهه ۱۹۷۰) بر می گردد. در آن زمان در دانشگاه کارولینای شمالی، جان ثایبات و لارنس واکر^[۳۲] تحت تأثیر سنت پژوهش در رویه های حقوقی، مجموعه ای از بررسی ها را برای مقایسه واکنش ها به رویه های گوناگون حل اختلاف^[۳۳] به انجام رساندند. نظریه آنها در باب عدالت رویه ای بین سه طرف در حل اختلاف تمایز قائل می شود، دو منازعه کننده^[۳۴] ( نظریه طرفین دعوا در یک پرونده قضایی) و یک طرف سوم مداخله گر (نظیر یک قاضی). همچنین بین دو مرحله فرایند حل اختلاف تمایز قائل می شوند. مرحله فرایند یعنی هنگامی که شواهد ارائه می شود و مرحله تصمیم یعنی هنگامی که شواهد استفاده می شود تا اختلاف حل شود. توانایی کنترل انتخاب و تدوین شواهد مورد استفاده ، کنترل فرایند^[۳۵] نامیده شده و توانایی تعیین حاصل خود منازعه و اختلاف ، کنترل تصمیم^[۳۶] نامیده می شود. با تغییر میزان کنترل هر طرف برهرمرحله ، رویه های مختلفی قابل تصور است.
ثایبات و واکر در میان رویه های مختلف قابل تصور، بیشتر به مقایسه دو نوع رویه خاص علاقه مند شدند، رویه های استبدادی^[۳۷] یا رویه هایی که طرف سوم بر هر دو مرحله فرایند و تصمیم کنترل دارد و رویه های حکمیّتی^[۳۸] یا رویه هایی که طرف سوم تنها بر مرحله تصمیم و نه فرایند کنترل دارد.^[۳۹] دغدغه نظریه عدالت رویه ای چگونگی واکنش مردم نسبت به هر یک از این دو رویه است. این نظریه بیان می کند که سه طرف منازعه و هم دیگر افراد غیرذینفعی که رویه ها را مشاهده می کنند، از روال هایی راضی تر هستند که به آن ها «کنترل فرایند» داده شود. فرضیه این نظریه این است که قضاوت های حاصل از چنین رویه هایی منصفانه تر ادراک شده و بهتر مورد پذیرش قرار می گیرد. بسیاری از مطالعات که از روش تصمیم گیری شبیه سازی شده بهره برده اند این ادعا را تأکید کرده اند. برخی از پژوهشگران تلاش کرده اند تا نظریه عدالت رویه ای ثایبات و واکر را گسترش داده و دربسترهای سازمانی متفاوتی مورد استفاده قراردهند همچون درحل تعارضات کاری یا درارزیابی عملکرد شغلی.
نظریه های فرآیندی مؤثر(نظریه اولویت تخصیص)^[۴۰]
نظریه های این طبقه کمترین شهرت را در میان چهار طبقه مطرح شده در این مقاله دارند. نظریه برجسته این طبقه نظریه اولویت تخصیص لونثال، کاروزا و فرای^[۴۱] است. این نظریه رشد یافته مدل قضاوت عادلانه لونثال (۱۹۸۰) است که پیش از این درباره آن نکاتی را طرح کردیم و به عنوان یک مدل عمومی از رفتار تخصیص پیشنهاد شده است. با این وجود از آنجا که این نظریه تقریباً تنها در تصمیمات رویه ای و نه تصمیمات توزیعی به کار گرفته شده است به عنوان یک فرایندی مؤثر شناخته می شود. در مقایسه با نظریه های فرایندی منفعل که بر رویه های حلّ اختلاف تأکید دارند رویکرد فرآیندی مؤثر می خواهد بر رویه های تخصیص تمرکز کند. پژوهشگر با اتخاذ چنین رویکردی سعی می کند مشخص کند که افراد چه رویه ای را برای دستیابی به عدالت استفاده خواهند کرد.
نظریه اولویت تخصیص مدعی است که رویه های تخصیص بر اساس میزان کمکی که به تخصیص دهنده برای دستیابی به اهداف مورد نظرش می کنداولویت بندی می شودکه یکی از این اهداف، دستیابی به عدالت است. به عبارت دیگرانسان رویه ای را که باور دارد با بیشترین احتمال، او را به اهدافش خواهد رساند، بیش از همه رویه ها ترجیح خواهد داد. در این نظریه هشت رویه شناسایی شده است که ممکن است به دستیابی به عدالت کمک کند : (۱) رویه هایی که فرصتی می دهند تا فرد و عامل تصمیم گیرنده^[۴۲] برگزیده شود (۲) رویه هایی که از قوانینی پایدار تبعیت می کنند (۳) رویه هایی که مبتنی بر اطلاعات صحیح می باشند (۴) رویه هایی که ساختار قدرت تصمیم گیری^[۴۳] را تعیین کنند (۵) رویه هایی که تدابیر محافظت کننده لازم را برای جلوگیری از تبعیض به کار گیرد (۶)رویه هایی که اجازه شنیدن درخواست ها وتقاضاها را بدهد (۷) رویه هایی که فرصت هایی را فراهم کندتا تغییراتی در آنها اعمال شود و (۸) رویه هایی که مبتنی بر استانداردهای اخلاقی و وجدانی متداول هستند.
پژوهش های تجربی که از نظریه اولویت تخصیص منبعث شده اند به طور عمومی وکلان از آن پشتیبانی می کنند.این پژوهش ها از دو نوع بوده اند : یک نوع پژوهش هایی که در آنها از سوژه درخواست می شد تا هر تعداد مثالی که می تواند از روال های منصفانه یا غیرمنصفانه ادراک شده ارائه دهد، نوع دیگر پژوهش هایی که در آنها سوژه به اهمیت رویه های تخصیص مختلف که به صورت سناریو ارائه شده است رتبه می دهد.
در پژوهش دیگری در این طبقه گرینبرگ از مجموعه ای از مدیران میانی می پرسد که مؤلفه های یک ارزیابی عملکرد منصفانه ادراک شده چیست. وی در این پژوهش مؤلفه هایی را سازگار با نظریه لونثال(۱۹۸۰) یافت : (۱) درخواست و استخراج ورودی کارگران پیش از ارزیابی ها، مبنای ارزیابی ها قرار گیرد.(۲) فراهم شدن امکان ارتباط دو طرفه در حین مصاحبه های ارزیابی (۳) وجود فرصت به چالش کشیدن یا تکذیب ارزیابی دریافت شده (۴) درجه آشنایی ارزیابی کننده با کار ارزیابی شده و(۵ ) استفاده پایدار از استانداردهای ارزیابی .
گرینبرگ سپس با بهره گرفتن از گونه شناسی خود از نظریات عدالت سازمانی به تحلیل روند تطور نظریات و پرسش های آن ها می پردازد. او معتقد است هم اکنون دو جابجایی و تغییر در نظریه ها شاهد هستیم : یکی جابجایی نظریه ها از منفعل به مؤثر و دیگری جابجایی نظریه ها از محتوایی به فرایندی . در حقیقت هر چه پیش می رویم توجه بیشتری به رویکرد فرایندی مؤثر صورت می گیرد یا نظریاتی ترکیبی در حال شکل گیری است (امیرکافی، هاشمی نسب، ۱۳۹۲، صص ۴۲-۳۵).
۲-۱-۷- عدالت سازمانی

مواد FRP می­توانند به آسانی در اطراف و پشت لوله­ها و تأسیسات نصب گردند.
روی هم قرار دادن نوارهای FRP برای تقویت در دو جهت متعامد، به­ دلیل ضخامت کم نوار میسر می­­باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مزیت قابل توجه دیگر پلیمرهای الیافی، مقاومت آنها در برابر خوردگی است. همچنین نیازشان به نگهداری، کم بوده و اگر در مدت بهره ­برداری خسارتی ببینند به راحتی با افزودن یک لایه اضافی قابل ترمیم خواهند بود. همچنین کاربرد FRP در امر تقویت سازه­ها، وزن سازه و یا ابعاد عضو را افزایش نمی­دهد که این موضوع در مورد پل­ها و یا سازه­های با فضاهای محدود مانند تونل­ها از اهمیت زیادی برخوردار است[۹].

تحقیقات انجام شده بر روی تقویت تیرها با FRP
در خصوص تقویت تیرها و ستون­ها با FRP تحقیقات بسیار گسترده­ای صورت گرفته است که در اینجا دو مورد از آن­ها به اختصار اشاره می­ شود.
یوسف و السالم^[۱۸] [۱۴] رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با صفحات مرکب FRPتحت تأثیر بارهای مختلف را مورد بررسی قرار دادند. برای این منظور آن­ها ۱۴ تیر بتن مسلح با دهانه­ی آزمایش ۱۳۵۰ میلیمتر و سطح مقطع ۱۵۰*۲۰۰ میلیمتر طراحی و بتن ریزی کردند. همه تیرها با دو میلگرد فولادی (۲Ф۱۰) در ناحیه کششی (پایین) و (۲Ф۶)در ناحیه فشاری (بالا) مسلح شده بود و از خاموت فولادی (Ф۶) به فاصله­ی مرکز تا مرکز ۷۵ میلیمتراستفاده شد. دو تیر به عنوان نمونه­های شاهد و بدون هیچ تقویتی درنظر گرفته شد. ۱۲تیر باقیمانده به دو سری تقسیم شدند. اولین گروه شامل ۶ تیر جهت ارزیابی اثرات تقویت با GFRP بر روی مقاومت تیرهای تحت خمش برای شرایط بارگذاری و باربرداری مختلف استفاده شدند. ۶ تیر دیگر شبیه سری اول بود با این تفاوت که با صفحه­ی CFRP تقویت شدند. ۶ تیر در هر سری به سه گروه دوتایی تقسیم شدند.
گروه اول شامل دو تیر می باشد که قبل از بارگذاری با FRP تقویت شدند. گروه دوم شامل دو تیر می­باشد که تحت اثر بار سرویس و باربرداری قرار گرفته­اند و سپس با صفحه FRP تقویت شدند و بعد تا لحظه­ گسیختگی بارگذاری شدند. گروه سوم شبیه گروه دوم است با این تفاوت که تیرها در زمان اعمال بارهای سرویس تقویت می­شدند. بعد از باز کردن قالب تیرها به طور متناوب روزی دو بار و به مدت دو هفته آب­پاشی می­شدند، سپس برای خشک شدن به مدت دو هفته باقی می­ماندند. بعد از ۹۹ روز عمل چسباندن GFRP و CFRP به سطح کششی تیرها شروع شد. نمونه­ها در آزمایشگاه تحت شرایط کنترل شده دمای ۲±۲۵ درجه سانتیگراد و ۳۰ درصد رطوبت، برای دو روز نگه داشته شدند و سپس تست گردیدند. وضعیت تیرها و سطح مقطح آن­ها در شکل ۲-۱۳ نشان داده شده است.

شکل (۲-۱۳). وضیعت تیرها و سطح مقطع آنها
دهانه آزمایش همه تیرها ۱۳۵۰ میلیمتر بود. تیرها با تکیه­گاه­های ساده که دو بار نقطه­ای در فاصله­ی ۱۰۰میلیمتر از مرکز تیر واقع شده ­اند، قرار گرفته­اند. این بدین معناست که دهانه­ی برش برای همه تیرها ۵۷۵ میلیمتر بود. تیرها را با بهره گرفتن از یک جک اعمال بار به صورت خمشی آزمایش کردند. خیز وسط تیر با بهره گرفتن از یک مبدل جابجایی متغییر خطی ^[۱۹](LVDT) کنترل ­شد در حالیکه کرنش­ها در میلگردهای طولی وسط دهانه با بهره گرفتن از کرنش­سنج­های الکتریکی ثبت می­شدند. بارها به طور پیوسته همزمان با قرائت­های LVDT و کرنش­سنج­ها، اعمال و ثبت می­شدند و اعمال بار تا گسیختگی تیر صورت می­گرفت.
از این تحقیق نتایج زیر حاصل شد:
نتایج این آزمایش نشان داد که مقاومت خمشی قابل ملاحظه­ای با چسباندن صفحه­ی FRP به سطح کششی تیرهای بتن مسلح بدست امده است.
تیرهای تقویت شده پس از بارگذاری در بار سرویس عملکردی مشابه تیرهای تقویت شده قبل از بارگذاری داشتند.
استفاده از صفحات FRP به عنوان مسلح کننده­ خارجی برای تقویت و یا تعمیر اعضای سازه­ای تاثیر سودمندی به همراه شکل­پذیری کافی ایجاد کرده است.
تحقیق دیگری توسط المسلم و السالم^[۲۰] [۱۵] در مورد استفاده از صفحات GFRP به عنوان تقویت کننده­ خمشی خارجی در تیرهای بتن مسلح انجام شد. برنامه آزمایشگاهی آنان شامل ۱۲ تیر بود که در ۶ گروه دسته­بندی ­شدند. دهانه­ی آزمایش همه تیرها ۲۰۵۰ میلیمتر بود. سطح مقطع آنها ۱۵۰*۲۰۰ میلیمتر و با (۳Ф۱۰ mm) میلگرد فولادی در ناحیه­ی کششی (پایین) و (۱Ф۶ mm) در ناحیه­ی فشاری (بالا) مسلح شده بودند. همه تیرها با خاموت فولادی Ф۸mmبه فاصله­ی مرکز به مرکز ۱۰۰ میلیمتر خاموت­گذاری شدند. تیرها با تکیه­گاه­های ساده آزمایش شدند و در معرض دوبار نقطه­ای متقارن که به فاصله­ی ۱۵۰ میلیمتر از مرکز تیر واقع شده بودند قرار گرفتند. سطح مقطع تیرها و چگونگی تقویت آن­ها در شکل ۲-۱۴ نشان داده شده است.
شکل (۲-۱۴). سطح مقطع و چگونگی تقویت تیرها
تیرها با بهره گرفتن از یک دستگاه آزمایش که بار آن قابل کنترل بود تست شدند. تغییر مکان وسط تیر با بهره گرفتن از یک مبدل جابجایی متغییر خطی (LVDT) اندازه گیری ­شد در حالیکه کرنش­ها در میلگردهای طولی با یک کرنش سنج الکتریکی ثبت می­شدند. بارها به صورت پیوسته وارد و ثبت می­گردید، در این میان بر اساس LVDT و کرنش سنج­ قرائت­ها صورت می­گرفت و اعمال بار و فرایند ثبت تا زمانی که گسیختگی کامل تیر رخ دهد ادامه می­یافت.
نتایج آزمایشگاهی این تحقیق نشان داد که مقاومت خمشی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با صفحات GFRP که در ناحیه­ی کششی آنها نصب شده ­اند افزایش می­­یابد.
سیستم مهاربندی پیشنهادی U شکل تأثیر قابل ملاحظه­ای بر روی مقاومت نهایی تیرها دارد و مد گسیختگی نشان داد که هر دوی تغییر شکل و انرژی بر اساس تسلیم فولاد کششی می ­تواند به عنوان معیار شکل­پذیری جهت محاسبه­ی نسبی عملکرد ساختاری صفحه­ی متصل شده به تیرهای بتن مسلح مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به اینکه تحقیقات انجام گرفته در این خصوص زیاد می­باشد [۱۶، ۱۷، ۱۸] و همچنین نظر به اینکه موضوع اصلی تحقیق دوام تیرهای تقویت شده با FRP می­باشد، لذا جهت جلوگیری از پراکندگی مطالب از ذکر بیشتر تحقیقات به عمل آمده اجتناب می­گردد.

تحقیقات انجام شده بر روی واکنش قلیایی سنگدانه­ها
مقدمه
در دهه ۱۹۳۰، برای نخستین بار آسیب‌دیدگی ناشی از واکنش قلیایی سنگدانه‌ها، در کشور آمریکا (سواحل کالیفرنیا)، مشاهده گردید که استانتون^[۲۱] [۱] دلیل ترک‌خوردگی‌ها در بتن را واکنش بین سنگدانه‌های سیلیسی و مواد قلیایی موجود در سیمان‌های پرتلند اعلام نمود. این پدیده که هنوز هم کاملاً شناخته شده نیست، خسارات جبران‌ناپذیری را به سازه‌های بتنی‌ (ازجمله سدها، پل‌ها، روسازی‌ها و…) وارد می کند و بدان جهت این پدیده به عنوان سرطان بتن شناخته شده است. نتایج تحقیقات انجام شده توسط استانتون در دهه ۱۹۳۰ که توسط US Bureau of Reclamation در سال ۱۹۴۱ تأیید شد، حداکثر مقدار قلیاییت مجاز سیمان برای جلوگیری از این پدیده، ۶/۰ درصد معادل معرفی شد[۱۹]. سیمان‌های پرتلند دارای مقادیر محدودی مواد قلیایی فلزی هستند. هنگامی که این مواد قلیایی با رسوبات لایه‌های داخلی سنگدانه‌ها وارد واکنش شوند، حاصل، ماده‌ای منبسط شونده است که در حضور رطوبت به شدت افزایش حجم داده و این افزایش حجم می‌تواند به ایجاد تنش‌های کششی داخلی و در مواردی به ترک‌خوردگی منتهی شود.
واکنش‌های قلیایی سنگدانه‌ها به چهار دسته تقسیم‌بندی می­ شود:
واکنش قلیایی- سیلیسی (ASR)
واکنش قلیایی- سیلیکاتی
واکنش قلیایی- کربناتی
سایر واکنش‌های قلیایی- سنگدانه‌ها
در ادامه توضیحات مختصری در مورد چهار دسته­ی فوق ارائه خواهد شد:

واکنش قلیایی- سیلیسی^[۲۲]
این واکنش که از متداول‌ترین و مهمترین انواع واکنش قلیایی سنگدانه‌هاست، هنگامی در بتن پدید می‌آید که مواد قلیایی موجود با سیلیس فعال سنگدانه‌ها واکنش دهند و ایجاد ژل قلیایی- سیلیسی نمایند. این ژل جاذب رطوبت بوده و در حضور آب به شدت منبسط می‌شود. تنش‌های کششی ناشی از این انبساط گاه به حدی می‌رسند که موجب ترک‌خوردگی سنگدانه و یا چسب بتنی شده و ترک‌های نقشه را ایجاد می‌کنند.
معادله این واکنش در زیر آمده است:
(۲-۱)
(۲-۲)
همانطور که در معادله­های فوق مشاهده می‌شود، برای انجام واکنش، حضور رطوبت لازم است. همچنین برای انبساط ماده حاصل از واکنش (ژل سیلیسی- قلیایی) نیز حضور رطوبت لازم است [۲۰].

واکنش قلیایی- ­سیلیکاتی
این واکنش بسیار کندتر از واکنش قلیایی- سیلیسی (ASR) می‌باشد. در این مورد به‌جای سیلیس فعال سنگدانه‌ها، سیلیکات‌های موجود در ترکیب سنگدانه به کندی وارد عمل می‌شوند. البته تمامی سیلیکات‌های موجود در ترکیب سنگدانه‌ها فعال نمی‌باشند. فرم کلی این واکنش کاملاً مشابه با واکنش قلیایی-­سیلیسی (ASR) است[۲۰].

): ارتباط معنی‌داری بین ویژگی‌های آنتروپومتریکی(طول اندام تحتانی، طول ران، طول ساق، عرض زانو،عرض مچ پا، طول کف پا) با ناهنجاری‌های اندام تحتانی(زانوی پرانتزی، زانوی ضربدری، کف پای صاف، کف پای گود و زاویه Q) وجود ندارد……………… ۶۰
۴-۴-۳-۱٫ زیر فرض اول : بین سن با ناهنجاری‌های اندام تحتانی دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. ۶۰
۴-۴-۳-۲٫ زیر فرض دوم : بین وزن با ناهنجاری‌های اندام تحتانی دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. ۶۰
۴-۴-۳-۳٫ زیر فرض سوم : بین قد با ناهنجاری‌های اندام تحتانی دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. ۶۰
۴-۴-۳-۴٫ زیر فرض چهارم : بین طول اندام تحتانی با ناهنجاری‌های اندام تحتانی دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. ۶۰
۴-۴-۳-۵٫ زیر فرض پنجم : بین طول ران با ناهنجاری‌های اندام تحتانی دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. ۶۰
۴-۴-۳-۶٫ زیر فرض ششم : بین طول ساق پا با ناهنجاری‌های اندام تحتانی دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. ۶۰
۴-۴-۳-۷٫ زیر فرض هفتم : بین عرض زانو با ناهنجاری‌های اندام تحتانی دوندگان ارتباط معنی داری وجود ندارد. ۶۰
۴-۴-۳-۸٫ زیر فرض هشتم : بین عرض مچ پا با ناهنجاری‌های اندام تحتانی دوندگان ارتباط معنی داری وجود ندارد. ۶۰
۴-۴-۳-۹٫ زیر فرض نهم : بین طول کف پا با ناهنجاری‌های اندام تحتانی دوندگان ارتباط معنی داری وجود ندارد. ۶۰
۴-۴-۴٫خلاصه نتایج آزمون های آماری ۶۴
۴-۴-۴-۱٫ خلاصه نتایج آزمون آماری خی دو در دوندگان ۶۴
۴-۴-۴-۲٫ خلاصه نتایج آزمون آماری پیرسون در دوندگان ۶۶
۵ .فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری ۶۷
۵-۱٫ مقدمه ۶۸
۵-۲٫ خلاصه پژوهش ۶۹
۵-۳٫ بحث و بررسی نتایج مربوط به فرضیه اول: ارتباط معنی‌داری بین هر یک از متغیرهای(زانوی پرانتزی، زانوی ضربدری، کف پای صاف، کف پای گود، زاویهQ) و آسیب‌های شایع دوندگان وجود ندارد. ۷۱
۵-۴٫ بحث و بررسی نتایج مربوط به فرضیه دوم: ارتباط معنی‌داری بین ویژگی‌های آنتروپومتریکی در هر یک از متغیرها (سن، وزن، قد، طول اندام تحتانی، طول کف پا، طول ران، طول ساق، عرض زانو،عرض مچ پا) با آسیب‌های شایع دوندگان وجود ندارد. ۷۳
۵-۵٫ بحث و بررسی نتایج مربوط به فرضیه سوم: ارتباط معنی‌داری بین ویژگی‌های آنتروپومتریکی( سن، وزن، قد، طول اندام تحتانی، طول ران، طول ساق، عرض زانو،عرض مچ پا، طول کف پا) و ناهنجاری‌های اندام تحتانی(زانوی پرانتزی، زانوی ضربدری، کف پای صاف، کف پای گود و زاویه Q) وجود ندارد. ۷۵
۵-۶٫ جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۸
۵-۷٫ پیشنهادات تحقیق: ۷۹
۵-۷-۱٫پیشنهادات کاربردی ۷۹
۵-۷-۲٫پیشنهادات پژوهشی ۸۰
فهرست جداول………………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه
جدول ۴-۱٫ ضریب همبستگی درون گروهی و خطای برآورد استاندارد ۵۱
ویژگی‌های فردی آزمودنی‌ها ۵۲
جدول ۴-۳٫ توصیف کمی متغیرهای نیم رخ ساختاری (X ± SD) 53
جدول ۴-۴٫ توصیف کمی متغیرهای نیم رخ ساختاری (X ± SD) 53
جدول ۴-۵٫ نتایج آزمون خی دو جهت بررسی ارتباط زانوی ضربدری و پرانتزی با آسیب‌های دوندگان ۵۵
جدول۴-۶٫ نتایج آزمون خی دو جهت بررسی ارتباط کف پای صاف با آسیب‌های دوندگان ۵۶
جدول ۴-۷٫ نتایج آزمون خی دو جهت بررسی ارتباط زاویهQ غیرطبیعی با آسیب‌های دوندگان ۵۶
جدول ۴-۸٫ نتایج آزمون خی دو جهت بررسی ارتباط طول اندام تحتانی و طول کف پا با آسیب‌های دوندگان ۵۸
جدول ۴-۹٫ نتایج آزمون خی دو جهت بررسی ارتباط طول ران و طول ساق با آسیب‌های دوندگان ۵۸
جدول ۴-۱۰٫ نتایج آزمون خی دو جهت بررسی ارتباط عرض زانو و عرض مچ پا با آسیب‌های دوندگان ۵۹
جدول ۴-۱۱٫ نتایج آزمون خی دو جهت بررسی ارتباط سن و وزن با آسیب‌های دوندگان ۵۹
جدول ۴-۱۲٫ نتایج آزمون خی دو جهت بررسی ارتباط قد فرد با آسیب‌های دوندگان ۶۰
جدول ۴-۱۳٫ نتایج آزمون همبستگی در بررسی ارتباط بین سن با ناهنجاری‌های اندام تحتانی ۶۱
جدول ۴-۱۴٫ نتایج آزمون همبستگی در بررسی ارتباط بین وزن با ناهنجاری‌های اندام تحتانی ۶۱
جدول ۴-۱۵٫ نتایج آزمون همبستگی در بررسی ارتباط بین قد با ناهنجاری‌های اندام تحتانی ۶۲
جدول ۴-۱۶٫ نتایج آزمون همبستگی در بررسی ارتباط بین طول اندام تحتانی با ناهنجاری‌های اندام تحتانی ۶۲
جدول ۴-۱۷٫ نتایج آزمون همبستگی در بررسی ارتباط بین طول ران با ناهنجاری‌های اندام تحتانی ۶۲
جدول ۴-۱۸٫ نتایج آزمون همبستگی در بررسی ارتباط بین طول ساق با ناهنجاری‌های اندام تحتانی ۶۳
جدول ۴-۱۹٫ نتایج آزمون همبستگی در بررسی ارتباط بین عرض زانو با ناهنجاری‌های اندام تحتانی ۶۳
جدول ۴-۲۰٫ نتایج آزمون همبستگی در بررسی ارتباط بین عرض مچ پا با ناهنجاری‌های اندام تحتانی ۶۴
جدول ۴-۲۱٫ نتایج آزمون همبستگی در بررسی ارتباط بین طول کف پا با ناهنجاری‌های اندام تحتانی ۶۴
جدول ۴-۲۲٫ خلاصه نتایج آزمون خی دو جهت تعیین ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و ناهنجاری‌های اندام تحتانی با آسیب در دوندگان ۶۵
جدول ۴-۲۳٫ خلاصه نتایج آزمون آماری پیرسون جهت تعیین ارتباط ابعاد آنتروپومتریکی با ناهنجاری‌های اندام تحتانی در دوندگان ۶۶
فهرست شکل‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه
۳۹
۴۱
۴۲
۴۳

چکیده انگلیسی ۱۳۴

فهرست جداول
عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه
جدول ۲-۱: خلاصه­ای از تعاریف نوستالژی ۳۶
جدول ۳-۱: میزان آلفای بدست آمده برای هریک از شاخص­ های پژوهش ۶۴

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول ۴-۱: شاخص­ های برازش مدل نوستالژی برانگیخته ۶۹
جدول ۴-۲: شاخص‌های برازش مدل آشنایی با شخصیت نوستالژیکی ۷۰
جدول ۴-۳: شاخص‌های برازش مدل تأثیرپذیری نوستالژیکی ۷۲
جدول ۴-۴: شاخص‌های برازش مدل تمایل به خرید ۷۳
جدول ۴-۵: شاخص‌های برازش مدل تحلیل عاملی تأئیدی شاخص‌های تحقیق ۷۵
جدول ۴-۶: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ۷۷
جدول ۴-۷: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ۷۷
جدول ۴-۸: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی ۷۷
جدول ۴-۹: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد سنوات طرفداری ازعلی کریمی ۷۸
جدول ۴-۱۰: توزیع فراوانی شاخص میزان نوستالژی برانگیخته ۷۹
جدول ۴-۱۱: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های سازنده شاخص نوستالژی برانگیخته ۷۹
جدول ۴-۱۲: توزیع فراوانی شاخص میزان آشنایی پاسخگویان با شخصیت نوستالژیک ۸۰
جدول ۴-۱۳: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های سازنده شاخص آشنایی با شخصیت نوستالژیک ۸۰
جدول ۴-۱۴: توزیع فراوانی شاخص میزان تأثیر پذیری نوستالژیکی ۸۱
جدول ۴-۱۵: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های سازنده شاخص میزان تأثیر پذیری نوستالژیکی ۸۱
جدول ۴-۱۶: توزیع فراوانی شاخص میزان تمایل به خرید ۸۲
جدول ۴-۱۷: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های سازنده شاخص میزان تمایل به خرید ۸۳
جدول ۴-۱۸: بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق به کمک آزمون کولموگرف اسمیرنف ۸۴
جدول ۴-۱۹: ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق ۸۵
جدول ۴-۲۰: مشخص‏کننده‌های تحلیل رگرسیونی تأثیرآشنایی با شخصیت نوستالژیکی بر نوستالژی برانگیخته ۸۶
جدول ۴-۲۱: ضریب رگرسیونی تأثیر آشنایی با شخصیت نوستالژیکی بر نوستالژی برانگیخته ۸۶
جدول ۴-۲۲: مشخص‏کننده‌های تحلیل رگرسیونی تأثیر تأثیرپذیری نوستالژیکی بر نوستالژی برانگیخته ۸۷
جدول ۴-۲۳: ضریب رگرسیونی تأثیر تأثیرپذیری نوستالژیکی بر نوستالژی برانگیخته ۸۷
جدول ۴-۲۴: مشخص‏کننده‌های تحلیل رگرسیونی تأثیر نوستالژی برانگیخته بر تمایل به خرید ۸۸
جدول ۴-۲۵: ضریب رگرسیونی تأثیر نوستالژی برانگیخته بر تمایل به خرید ۸۹
جدول ۴-۲۶: جدول ماتریس همبستگی رابطه بین سن با نوستالژی برانگیخته ۹۰
جدول ۴-۲۷: مشخص‏کننده‌های تحلیل رگرسیونی تأثیر سن بر نوستالژی برانگیخته ۹۰
جدول ۴-۲۸: بررسی رابطه بین جنسیت هواداران و نوستالژی برانگیخته ۹۱
جدول ۴-۲۹: جدول ماتریس همبستگی رابطه بین سن با تمایل به خرید ۹۲
جدول ۴-۳۰: مشخص‏کننده‌های تحلیل رگرسیونی تأثیر سن بر تمایل به خرید ۹۲
جدول ۴-۳۱: ضریب رگرسیونی تأثیر نوستالژی برانگیخته بر تمایل به خرید ۹۳
جدول ۴-۳۲: بررسی رابطه بین جنسیت هواداران و تمایل به خرید ۹۴
جدول ۴-۳۳: نتایج اجرای مدل ساختاری تأثیر مولفه‌های نوستالژی بر تمایل به خرید ۹۶
جدول ۴-۳۴: میزان تأثیر مستقیم و غیر مستقیم مولفه‌های نوستالژی بر تمایل به خرید ۹۷
فهرست اشکال عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
شکل ۱-۱: چارچوب مفهومی پژوهش ۸
شکل ۲-۱: عوامل موثر بر تصمیم خرید ورزشی ۲۲
شکل ۲-۲: فرایند تصمیم خرید ۲۴
شکل ۲-۳: مدل آمادگی خریدار ۲۶
شکل ۲-۴: مدل رفتار خرید نیکوزیا ۲۹
شکل ۲-۵: مدل تمایل به خرید مایکل بونرا ۳۱
شکل ۲-۶: مدل توربان و کینگ ۳۲
شکل ۴-۱: مدل اندازه ­گیری شاخص نوستالژی برانگیخته با گویه‌های سازنده‌اش ۶۸
شکل ۴-۲: مدل اندازه ­گیری شاخص آشنایی با شخصیت نوستالژیکی با گویه‌های سازنده‌اش ۷۰
شکل ۴-۳: مدل اندازه ­گیری شاخص تأثیرپذیری نوستالژیکی با گویه‌های سازنده‌اش ۷۱
شکل ۴-۴: مدل اندازه ­گیری شاخص تمایل به خرید با گویه‌های سازنده‌اش ۷۳
شکل۴-۵: مدل اندازه ­گیری تحلیل عاملی تأئیدی شاخص‌های تحقیق با گویه‌های سازنده‌ ۷۴
شکل ۴-۶: خروجی نرم­افزار لیزرل در حالت استاندارد آزمون رابطه علی تأثیر مولفه‌های نوستالژی بر تمایل به خرید ۹۵
شکل ۴-۷: خروجی نرم­افزار لیزرل در حالت معنی‌داری آزمون رابطه علی تأثیر مولفه‌های نوستالژی بر تمایل به خرید ۹۶
فصل اول
طرح پژوهش