وبلاگ

توضیح وبلاگ من

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 13 – پایان نامه های کارشناسی ارشد

۲-۱-۱۴- کاهش تعارض اهداف فرد و سازمان

افراد مختلف دلایل متفاوتی برای مشارکت در سازمان‌ها دارند، در نتیجه سازمان‌ها به طور مستمر با مسأله تقابل منافع واگرا با استراتژی‌ها و اهداف سازمانی مواجه می‌باشند. هنگامی که کارکنان نسبت به سازمان نوعی تعهد، وابستگی عاطفی و تعصب به ارزش‌ها و اهداف را داشته باشند و اهداف خود و سازمان را تقریباً همسو احساس نمایند در آن صورت از هیچ تلاشی در جهت اهداف سازمان و ارتقای ارزش‌های سازمان فروگذار نخواهند کرد. یگانگی نسبی اهداف فرد و سازمان می‌تواند برای سازمان خوشایند باشد و باعث افزایش رضایت کاری و بهبود عملکرد کارکنان گردد. (تریزمن، ۲۰۰۶)

۲-۱-۱۵- انواع روش های اندازه‌گیری فساد

در کل با توجه به روش­ها و دسته بندی­های اشاره شده در سنجش فساد، روش­های زیر برای اندازه‌گیری فساد در ادبیات مربوطه مطرح شده که به اختصار بدان اشاره می‌شود:

شمارش شکایات

میزان شکایت ارائه شده به پلیس و مراجع ذیربط دیگر می‌تواند معیاری برای سنجش فساد تلقی شود. اما این شاخص با مشکلات متعدد مواجه است. میزان مراجعه به پلیس برای شکایت از کنشگران فساد به عوامل متعددی بستگی دارد که سطح فساد معمول در جامعه فقط یکی از آن ها‌ است. میزان شکایات تابع میزان اعتماد مردم به پلیس، میزان باور آن ها به جدی بودن مبارزه با فساد، میزان رواج فساد، منافع گزارش کردن فساد در مقابل منافع تن دادن به فساد، و میزان رعایت شدن حقوق و آزادیهای سیاسی افراد در سطح جامعه است. حتی نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که احتمال گزارش موارد فساد در کشورهایی که بیشترین فساد را شاهد هستند از همه کمتر است؛ به طوری که فاسدترین کشورها موارد کمتری از گزارش فساد را ‌داشته‌اند.

پیمایش ادراک فساد

این نوع سنجش فساد مبتنی بر نظرسنجی از مردم و گروه ­های مختلف و سنجش نظرات ایشان درباره میزان فساد رایج در نهادها یا کل جامعه است. در اینگونه ‌پیمایش‌ها معمولاً نظرات نخبگان سیاسی، مقامات دولتی، اهل کسب و کار، متخصصان و عموم مردم درباره وجود و رواج فساد در جامعه پرسیده می‌شود. دیدگاه­ های نخبگان از آن جهت اهمیت دارد که نگرش­های ایشان بر شکل گیری اقدامات ضد فساد تأثیر دارد. ‌بنابرین‏ دانستن نگرش­های ایشان راهی به سوی شناخت زمینه‌های تدوین سیاست‌های ضد فساد است بعلاوه این افراد احتمالاً از مطلع ترینها درباره فساد و بالاخص فساد کلان هستند. سنجش نظرات عموم مردم درباره فساد نیز شاخصی از میزان وقوع فساد در جامعه تلقی می‌شود. اینگونه اندازه‌گیری اغلب با بهره گرفتن از پرسشنامه و در نمونه های بزرگ انجام و از انواع روش های نمونه‌گیری برای تضمین معرف بودن داد ه­ها استفاده می‌شود.

با مزایای موجود برای این روش، انتقاداتی نیز بر این شیوه سنجش فساد وارد شده است. نخست که این پیمایش­ها نظر مردم درباره فساد بوده و خود فساد را نمی­سنجد. ممکن است افراد به اندازه کافی مطلع نباشند و تنها آنچه را که در جامعه رایج است بیان کنند. از آنجا که این شاخص ­ها ذهنی هستند، لذا تحت تأثیر جریانات اجتماعی نیز قرار دارند. بنا به اینکه در زمان انجام تحقیق چه نوع گزارش­هایی درباره فساد در مطبوعات و سایر رسانه ­ها منتشر شده باشد، ذهنیت افراد نسبت به فساد تغییر می‌کند. همچنین، انتشار نتایج حاصل از همین گزارش‌ها در دوره ­های بعدی تحقیق بر نظرات مردم تأثیر می­ گذارد. وقتی در نتایج این تحقیقات به بالا بودن فساد در برخی کشورها اشاره می­ شود، احتمال اینکه در دوره بعدی تحقیقات، مردم نتایج دوره های قبلی را مرجع ‌پاسخ‌گویی‌ خود قرار دهند زیاد است.

برخی از مهمترین شاخصهایی که با بهره گرفتن از این شیوه تهیه و ارائه می­شوند، محصول ادغام داده های تحقیقات و پیمایش­های دیگر هستند. برای مثال شاخص ادراک فساد » که مؤسسه شفافیت بین‌المللی منتشر می‌کند، حاصل ادغام و استاندارد نمودن « داده های پیمایش­های مختلف است. به نظر کارشناسان این نوع سنجش­ها بیش از حد به نظرات مشاوران و اهل کسب و کار بها می‌دهد و اساساً از ابتدا برای آنکه داده هایی برای کمک ‌به این گروه فراهم آورند ایجاد شدند. انتشار این شاخص ­ها شکایت برخی کشورها را نیز در پی داشته است زیرا اعلام بالا بودن میزان فساد در کشور بر میزان سرمایه ­گذاری در آن کشور و ریسک سرمایه گذری مؤثراست همچنین در بیشتر این پیمایش­ها، تنها رشوه مدنظر قرار گرفته است. فساد در قراردادهای دولتی، فساد در بخش تجارت خارجی و فساد از طریق ارجح دانستن خویشاوندان با رشوه برابر نیستند؛ همچنین بر فساد کلان تأکید شده و انواع خرده فساد فراموش شده است. درضمن میان فساد سازمان یافته و سازمان نیافته نیز تمایزی قائل نمی­شوند.

پیمایش تجربه فساد

بر اثر نقدهای وارد شده بر سنجش ادراک فساد، نوع دیگری از سنجش فساد که مبتنی بر بررسی تجربه فساد توسط افراد است، به کار گرفته شد. در این پیمایش­ها که به نسل دوم یا مبتنی بر تجربه فساد معروف هستند، به جای آنکه ذهنیت مردم درباره فساد سنجیده شود، اینکه چقدر در معرض فساد قرار گرفته‌اند مورد پرسش است؛ برای مثال از آن ها پرسیده می­ شود که در یک تا سه سال گذشته چند بار رشوه پرداخته‌اند یا از آن ها خواسته شده تا رشوه بپردازند. این پیمایش­ها نیز در میان ‌گروه‌های هدف مختلف- مردم عادی، مدیران شرکت‌های اقتصادی و کارشناسان- اجرا شده و بر بررسی فراوانی موارد فساد، کنشگران و انگیزه­ های آن ها متمرکز می­ شود. در برخی از این پیمایش­ها ویژگی­های محیط سرمایه گذاری، کیفیت حکمرانی و مدیریت و مشخصات عملکردی شرکت‌های فعال در عرصه اقتصادی نیز ارزیابی می‌شود.

در ‌پیمایش‌های تجربه فساد سعی شده تا میان بروز انواع فساد تمایز قایل شده و نیز تلاش شده تا موارد فساد کلان و فساد دستگاه های قضایی، بانک مرکزی، مشارکت بخش خصوصی در تبلیغات سیاسی، دادن پستهای دولتی به خویشاوندان سیاستمداران و موارد مشابه سنجش شود.

سنجش فساد بر مبنای اقتصاد کلان

برخی روش­های سنجش فساد بر بررسی مشخصات اقتصاد کلان اتکا دارند. این روش­ها بر مبنای آمارها و اطلاعاتی در سازمان‌های دولتی و همچنین محاسبه برخی شاخص‌های اقتصادسنجی بنا شده است؛ از جمله این روش‌ها، محاسبه سهم اقتصاد غیررسمی بوده که نشان می‌دهد بالا بودن سهم اقتصاد غیررسمی در کل اقتصاد، نشانه‌ای از رواج فساد است. از اینرو از روش‌هایی برای محاسبه اقتصاد غیررسمی و تعمیم آن به مقوله فساد استفاده می‌شود.

از جمله نقاط قوت شاخص‌های کلان نیز ماهیت تطبیقی آن ها است که می‌توان از آن ها برای مقایسه سطح فساد در کشورهای مختلف استفاده کرد. شاخص‌های کلان می ­توانند محرک‌های اجتماعی و سیاسی بسیاری برای تدوین برنامه های مبارزه با فساد ایجاد کنند، سطح آگاهی مردم درباره فساد را ارتقا دهند و حمایت آن ها از برنامه های مبارزه با فساد را بالا ببرند. همچنین تحقیقاتی که بر مبنای این شاخص‌ها انجام می شود می‌تواند نشان دهد که کدام متغیر‌ها با سطح فساد رابطه دارند؛ برای مثال وقتی بررسی مفصل نشان داده است که کیفیت مداخله دولت در اقتصاد مهمترین تبیین کننده فساد است، می‌توان بینشهای مناسبی برای تدوین برنامه های مداخله مثبت تدوین کرد. حداقل اینکه چنین تحقیقاتی قادرند اولویت‌های برنامه ریزی برای مبارزه با فساد را مشخص سازند.

پایان نامه -تحقیق-مقاله – انتخاب تصادفی – 7

دیگر پژوهش­ها موید آن است که رابطه منفی و معنی­داری بین استرس شغلی و تعهد سازمانی؛ خصوصاًً” تعهد عاطفی و تعهد هنجاری وجود دارد. اما بین استرس شغلی و تعهد مداوم هیچ رابطه معنی داری وجود نداشت (خطیبی، اسدی و حمیدی، ۲۰۰۹).

همچنین جمال (۲۰۱۱) ‌به این نتیجه دست یافت که رابطه معنی داری بین تعهد سازمانی و استرس شغلی وجود دارد.

یکی از مهمترین متغییرهای نگرشی در سازمان‌ها تعهد سازمانی یا وفاداری به کار ‌می‌باشد، لذا فشارهای روانی که منجر به فرسودگی شغلی می‌شوند تأثیر بسزایی در میزان تعهد سازمانی کارکنان می‌توانند داشته باشند. تحقیقات قبلی به وضوح به تأیید این مسئله پرداخته است. مریما، زواوی، هیتام و جودی (۲۰۱۱) نشان دادند که فرسودگی شغلی تأثیر چشم گیری خصوصاًً” روی تعهد عاطفی دارد.

فصل سوم

روش پژوهش

۳-۱ مقدمه

پژوهش، در زمینه‌های علوم اجتماعی و علوم رفتاری، مانند سایر زمینه ها، از دهۀ ۱۹۶۰ حرکتی قوی به سوی روشی کیفی­تر، طبیعی­تر و ذهنی­تر داشته است. در روش تجربی علمی، پژوهش کمّی برای کشف قوانین یا اصول کلی تلاش می­ کند. چنین رویکرد علمی که اغلب قانونمند خوانده می شود بر این فرض استوار است که واقعیت اجتماعی امری عینی و نسبت به فرد بیرونی است. اما رویکرد طبیعی در پژوهش بر اهمیت ذهنی افراد یا تمرکز بر تحلیل کیفی تأکید دارد و در آن واقعیت اجتماعی به عنوان ایجاد خودآگاهی فرد، با ارزشیابی و مفهوم پیشامدهایی که یک ساخت ذهنی و شخصی دارند، در نظر گرفته می شود (هومن، ۱۳۹۲).

انتخاب یک روش تحقیق علمی و قابل اطمینان از مهمترین اصول و معیارها در یک پژوهش می‌باشد و رسیدن به اهداف علمی مورد نظر بدون انتخاب یک روش صحیح و منطقی امکان پذیر نیست، ‌بنابرین‏ لازم است که در امر تحقیق با در نظر گرفتن موضوع مورد مطالعه، امکانات و شرایط موجود و اهداف مورد نظر مناسب ترین شیوه ها را برگزید تا بتوان داده های مورد نیاز را جمع‌ آوری و تجزیه وتحلیل نمود و در نهایت به نتایج قابل قبولی دست یافت.

بهترین روش کسب دانش، روش علمی است، زیرا تلاش می‌کند نفوذ پیش داوری پژوهشگر را در زمان آزمون یک فرضیه یا نظریه کمینه سازد و اطلاعاتی (تا حد ممکن) مبتنی بر واقعیت به دست دهد. به بیان دیگر پژوهشگران تلاش می‌کنند با بهره گرفتن از روش علمی، اطلاعاتی به دست آورند که از عقاید شخصی، ادراکات، تورشها، تعصب­ها، ارزش­ها، نگرش­ها و عواطف به دور باشد(دلاور، ۱۳۸۷).

این کار از طریق آزمایش، تعیین همبستگی یا مشاهده­ ایده ها و عقاید بر پایه­ روش علمی که در معرض وارسی همگان قرار دارد، انجام می شود. دانش حاصل از این روش قابل اعتماد است زیرا در نهایت مبتنی بر شواهد مشاهده شده ی عینی خواهد بود (­هومن، ۱۳۹۲). ‌بنابرین‏ یکی از روش های تحقیقاتی که داده های قابل اعتمادی به دست می­دهد، تحقیقات آزمایشی است که از نوع تحقیقات مداخله­ای محسوب می­ شود. در این فصل به روش­شناسی این پژوهش می­پردازیم.

۳-۲ طرح تحقیق

پژوهش حاضر در گروه پژوهش های کاربردی قرار ‌می‌گیرد. هدف از تحقیق حاضر تعیین تأثیر آموزش کارگاهی تعهد سازمانی بر کاهش فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دخانیات استان‌های یزد و کرمان ‌می‌باشد. با توجه به هدف پژوهش و استنباط علی تأثیر متغیر مستقل (آموزش کارگاهی تعهد سازمانی) بر کاهش متغیر وابسته (فرسودگی شغلی)، مناسب‌ترین روش تحقیق، از نوع آزمایشی است. آزمایش دقیق ترین و در عین حال پیچیده ترین شکل پژوهش علمی است. آزمایش، حادثه ای است که به منظور جمع‌ آوری اطلاعات در بارۀ یک یا چند فرضیه، به وسیلۀ پژوهشگر طرح ریزی و اجرا می شود. از ویژگی‌های آزمایش کنترل، انتخاب تصادفی و تکرار پذیری است (دلاور، ۱۳۸۶).

از آنجا که تمام متغیرهای مزاحم در این تحقیق قابل کنترل نیست و جامعه آماری کوچک است، نهایتاًً از روش شبه آزمایشی استفاده خواهد شد.

طرح تحقیق حاضر از نوع طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل می‌باشد. در این طرح با انتخاب تصادفی نیمی از اعضای نمونه در گروه آزمایشی و نیمی دیگر در گروه کنترل جایگزین می‌شوند. هر کدام از گروه­ ها دو بار از طریق پرسشنامه فرسایش شغلی مورد اندازه گیری قرار می­ گیرند. اندازه گیری اول با اجرای پیش آزمون و اندازه گیری دوم با اجرای ‌پس‌آزمون می‌باشد. با این تفاوت که گروه آزمایشی متغییر مستقل (آموزش) دریافت ‌می‌کنند ولی برای گروه کنترل (گواه) متغییر مستقل اعمال نمی­ شود (این طرح را در جدول شماره ۱ مشاهده می کنید).

جدول ۱ـ طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه

گروه پژوهشی
پس آزمون
متغیّر مستقل
پیش آزمون
انتخاب تصادفی
گروه آزمایشی

T2

X

T1

R

گروه کنترل

T2

T1

R

۳-۳ جامعه آماری

تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می شود. ‌به این دلیل، موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات و ویژگی ها، کارکردها و متغیرهای آن باشد یا اینکه روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تاثیرگذار در جامعه مورد مطالعه قرار دهد (دلاور، ۱۳۸۴). یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (سرمد، بازرگان و حجازی،۱۳۸۷). جامعه آماری این تحقیق متشکل از کلیه کارمندان ادارات دخانیات استان­های کرمان و یزد (۱۰۲ نفر) ‌می‌باشد در سال ۱۳۹۳ است.

۳-۴ نمونه تحقیق و روش نمونه گیری:

هدف همۀ نمونه گیری­ها در پژوهش علمی تهیۀ گزاره هایی دقیق و با معنا درباره ی یک گروه بر پایۀ مطالعۀ زیر مجموعه ای از آن گروه است (هومن، ۱۳۸۶).

ابتدا پرسشنامه فرسودگی شغلی بر روی کل اعضای جامعه آماری اجرا شد و ۳۰ نفر از کارکنان ادارات دخانیات استان‌های یزد و کرمان که نمرات بالایی گرفتند (فرسودگی شغلی داشتند) به عنوان نمونه آماری این تحقیق در نظر گرفته شد. ۱۵ نفر از آنان به عنوان گروه آزمایش و ۱۵ نفر دیگر به عنوان گروه گواه جایگزین شدند. لازم به ذکر است که جامعه مورد مطالعه این تحقیق یک جامعه آماری کوچک (۱۰۲ نفر) بوده، مناسب‌ترین روش برای تعیین اعضای تحقیق نمونه گیری جایگزینی تصادفی است (دلاور، ۱۳۷۸).

۳-۵ ابزار تحقیق:

در این تحقیق برای سنجش میزان فرسودگی شغلی از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (۱۹۸۱) استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۲۲ ماده است که فرسودگی شغلی را در سه شاخص؛ خستگی عاطفی، شخصیت زدایی و فقدان موفقیت فردی می­سنجد. نحوه نمره گذاری ماده های این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت ۷ درجه ای صورت می‌گیرد.گزینه های این آزمون با هرگز، خیلی کم، کم، متوسط، بالای متوسط، زیاد، خیلی زیاد مشخص شده است که به هنگام مطالعه این مقیاس توسط آزمودنی، شخص احساس خود را با توجه به گزینه های تحت اختیار بیان می‌کند. سئوالات (۲۰، ۱۶ ،۱۴ ،۱۳ ،۸ ،۶ ،۱،۲،۳) مربوط به شاخص خستگی عاطفی، سئوالات (۲۲، ۱۵ ،۱۱ ،۱۰ ،۵) مربوط به شاخص شخصیت زدایی و سئوالات (۲۱ ،۱۹ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۲، ۹، ۷، ۴ ) مربوط به شاخص فقدان موفقیت فردی می‌باشد.

مقاله های علمی- دانشگاهی | مبحث هفتم: فوت متعهد در اجرای اسناد رسمی – 7

ماده۱۴۲ قانون فوق الذکر مقرر می‌دارد.

«خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است»

‌بنابرین‏ با توجه به صراحت این مواد دایره اجرا نمی تواند از کفیل یا وثیقه گذار بخواهد که ورثه محکوم علیه یا ترکه وی را معرفی نماید زیرا اخذ کفیل یا وثیقه نوعی تضمین جهت حضور متهم و جلوگیری از فرار وی می‌باشد وکفیل و وثیقه گذار فقط حضور متهم را تعهد می نمایند ولاغیر.

اما در خصوص سوال سوم چند حالت داردکه باید قائل به تفکیک شویم حالت اول این است که اگر در پرونده برای متهم قرار وثیقه صادر گردیده و خود متهم مبادرت به معرفی وثیقه نماید، کار محکوم له و اجرای احکام بسیار راحت است زیرا با معرفی ورثه و ابلاغ مراتب به آن ها دیگر احتیاجی به معرفی ترکه نیست و محکوم له می‌تواند همان وثیقه را به عنوان ترکه معرفی و درخواست فروش و استیفا محکوم به را بنماید.

حالت دوم این است که برای متهم قرار کفالت یا وثیقه صادر ،سپس شخص ثالث وثیقه معرفی می کند که این خود به دو حالت تقسیم می شود۱-اگر محکوم علیه قبل از احضار کفیل یا وثیقه گذار یا در فرجه ۲۰روز پس از ابلاغ کفیل یاوثیقه گذار فوت نماید،مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار بری می‌گردد زیرا به موجب بند ج ماده۱۴۳ قانون آئین دادرسی کیفری یکی از جهاتی که کفیل و وثیقه گذار می‌تواند به به دستور ضبط وجه الکفاله یا ضیط وثیقه اعتراض نماید این است که،متهم قبل ازانقضاء موعد تحویل فوت نماید.‌بنابرین‏ وقتی متهم فوت نمود مسئولیت کفیل بری و اگر وثیقه معرفی شده باشد از وثیقه رفع اثر بعمل می‌آید.

۲-اما اگر دایره اجرای احکام کفیل و وثیقه گذار را اخطار نماید که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ اخطاریه محکوم علیه را معرفی نماید. کفیل یا وثیقه گذارمرتکب تقصیر گردیده و محکوم علیه را در مهلت قانونی معرفی ننماید. دادستان نیز دستور ضبط وجه الکفاله یا وثیقه را صادر می کند.سپس اگر محکوم علیه فوت گردد، دایره اجرا می‌تواند دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم را از محل ضبط وجه الکفاله یا وثیقه اخذ و چنانچه مبلغی باقی ماند به نفع صندوق دولت ضبط نماید زیرا به موجب مواد۱۴۶و ۱۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری ،چنانچه دستور ضبط وجه الکفاله یا وجه الوثاقه صادر گردد ابتدا ضرر و زیان شاکی خصوصی پرداخت و اگر مبلغی باقی ماند به حساب صندوق دولت واریز می‌گردد.پس زمانی دایره اجرای احکام به محکوم علیه دسترسی ندارد و اموال وی توقیف نگردیده و دستور ضبط وجه الکفاله یا وجه الوثاقه صادر و سپس محکوم علیه فوت نماید ابتدا می بایست ضرر و زیان شاکی خصوصی جبران گرددواگر وجهی باقی ماند به حساب دولت واریز گردد.ماده ۱۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد.

«در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده،محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تامین گرفته شده،پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می شود.»

ماده۱۴۶قان فوق الذکر مقرر می‌دارد.

«در صورتی که محکوم علیه علاوه برحبس به جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده باشد و مجموعه محکوم به کمتر از تامین گرفته شده باشد فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه الکفاله یا وجه التزام پرداخت خواهد شد وزاید بر آن بازگردانده می شود و در این صورت حکم اجرا شده تلقی می شود»

قضات دادگستری آران و بیدگل به اتفاق معتقدند با توجه به صراحت مواد قانونی،بدواً حقوق مدعی خصوصی پرداخت می شود و سپس مازاد آن به نفع دولت ضبط می شود. (مسائل نشست قضائی مسائل آئین دادرسی کیفری،(۲)ص۱۲۱معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه)

نظریه۷۰۰۹/۷-۱۹/۹/۱۳۸۳اداره کل حقوقی و اسناد مترجمین قوه قضائیه مقرر می‌دارد.

«ماده۱۴۵ ق.آ.د.ک ناظر به مواردی است که تخلف صورت گرفته و دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه التزام داده شده باشد. در این مورد قانون‌گذار مقرر داشته است که ضرر و زیان مدعی خصوصی از همان مال یا وجهی که دستور ضبط ان داده شده است پرداخت گردد و اگر چیزی باقی ماند به نفع صندوق دولت ضبط می گرددولی ماده۱۴۶ آن قانون ناظر به مواردی است که تخلفی صورت نگرفته است در این صورت پس از محکومیت متهم،ابتدا محکوم به اعم از جزای نقدی و ضرر و زیان از تامین موجود(مانند وثیقه)استیفا می شود و سپس اگر چیزی باقی ماند به صاحبش بازگردانده می شود .‌به این ترتیب تعارضی بین دو ماده نیست.»

نظریه۶۸۴۸/۷-۲۴/۸/۱۳۸۲اداره کل حقوقی و اسناد مترجمین قوه قضائیه مقرر می‌دارد.

«با صدور قرار اخذ وثیقه از متهم،و تعرفه وثیقه از ناحیه او یا شخص دیگر،دادگاه ضمن صدور قرار قبولی وثیقه مراتب قرار و آثار آن را هم به متهم و هم به وثیقه گذار تفهیم می کند و به هر حال شخصی که وثیقه را به دادگاه معرفی می کند و ملک او توقیف می شود فرض این است که به عواقب آن اگاهی دارد.چون محکومیت دیه خود نوعی مجازات است وپرداخت آن به شاکی از محل تامین گرفته شده موضوع ماده۱۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.»

بنا بر آنچه گفته شددر اجرای احکام کیفری در حالتی که دستور ضبط وجه الکفاله یا ضبط وجه الوثاقه صادر می شود و سپس محکوم علیه فوت می کند تضمین بیشتری برای اجرای حکم صادره در مقایسه با اجرای احکام مدنی برای محکوم له وجود دارد

مبحث هفتم: فوت متعهد در اجرای اسناد رسمی

وفق ماده۱۲۰ آیین نامه اجرای ثبت و تبصره آن چنانچه متعهد پس از ابلاغ اجرائیه فوت نماید عملیات اجرایی متوقف تا متعهد له ورثه متعهد را معرفی نماید،سپس مفاد اجرائیه و عملیات اجرایی طی اخطاریه ای در محل اقامت متعهد الصاق و سپس عملیات اجرایی ادامه می‌یابد.ماده ۱۲۰ آئین نامه مذکور مقرر می‌دارد.

«هرگاه بعد از ابلاغ اجرائیه به مدیون وقوع فوت بدهکار مستند به مدرک رسمی اعلام شود اجرا ضمن عملیات اجرائی اطلاعیه‌ای حاوی صدور اجرائیه و اینکه عملیات اجرایی در چه مرحله‌ای است به محل اقامت مدیون متوفی الصاق می‌کند چنانچه ابلاغ اجرائیه به مدیون از طریق درج در روزنامه به عمل آمده باشد اطلاعیه موصوف یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل، آگهی می‌شود. در این صورت تنظیم صورتمجلس مزایده و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نام خریدار یا بستانکار محتاج به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود ‌در مورد فوق هرگاه مال در مزایده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارایی است.

تبصره ـ در صورت فوت مدیون در خلال عملیات اجرائی ادامه عملیات موکول به ‌معرفی ورثه از طرف متعهدله خواهد بود»

‌بنابرین‏ وفق ماده مذکور در صورت فوت متعهد در ابتدا عملیات اجرایی را متوقف،سپس از متعهد له می‌خواهیم تا ورثه متعهد را معرفی نمایدو پس از اینکه اعلامیه ای که حاوی اجرائیه و عملیات اجرائی باشد در محل اقامت متوفی الصاق و سپس عملیات اجرایی را ادامه می‌دهیم .

مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها | ۲-۲ تعریف حاکمیت شرکتی – پایان نامه های کارشناسی ارشد

از مسائل مهمی که در سال‌های اخیر با توجه به رسواییهای گسترده مالی در سطح شرکت‌های بزرگ مورد توجه محققان قرار گرفت و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح گردید، موضوع حاکمیت شرکتی است که به لزوم نظارت بر مدیریت و تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سرمایه گذاران و ذینفعان می پردازد. بررسی علل وشرایط پدیدآورنده رسوایی هانشان داده‌اند که درموارد فقدان نظارت بر مدیریت و حاکمیت ناقص سهام داران شرکت‌ها بر نحوه اداره امور به همراه سپردن اختیارات نامحدود به مدیران اجرایی زمینه مساعدی را برای سوءاستفاده ایشان فراهم خواهد ساخت. جلوگیری از بروز چنین شرایطی مستلزم اعمال حاکمیت صحیح سهام داران از طریق نظارت دقیق بر مدیریت اجرایی و حسابرسی منظم شرکتهاست که در مجموع تحت عنوان فرایند حاکمیت شرکتی شناخته می شود. حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی، هیئت مدیره، سهام داران و سایر طرفهای مربوط در یک شرکت می پردازد و در ابتدا چهار موضوع اساسی را مدنظر قرار می‌دهد: (منصوریان ، ۱۳۹۰)

. بی طرفی[۶]

. شفافیت[۷]

. ‌پاسخ‌گویی‌[۸]

. مسئولیت[۹]

موضوع حاکمیت شرکتی از اوایل دهه ۱۹۹۰ در انگلیس، کانادا و آمریکا در پاسخ به مشکلات ناشی از فقدان اثربخشی هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ دنیا مطرح گردید. مبانی اولیه حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری[۱۰] در انگلیس(۱۹۹۲)، گزارش دی[۱۱] در کانادا(۱۹۹۵) و مقررات هیئت مدیره در جنرال موتورز[۱۲] آمریکا(۱۹۸۷) شکل گرفت که بیش تر به موضوع راهبری شرکت‌ها و حقوق سهام داران متمرکز بود و بعدها، با طرح موضوعات و پدید آمدن مشکلات ناشی از فعالیت نادرست شرکت‌های بزرگ با توجه جدی به حقوق تمام ذی نفعان و سایر مسائل مربوط به جامعه تکامل پیدا کرد. در سال‌های اخیر پیشرفت عمده ای در موضوع حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت گرفته است. سازمان‌های بین‌المللی مانند شبکه جهانی حاکمیت شرکتی[۱۳]، اتاق بازرگانی بین الملل، بانک جهانی، انجمن مشترک المنافع حاکمیت شرکتی[۱۴]، سازمان همکاری توسعه اقتصادی و فدراسیون بین‌المللی حسابداران و مؤسسات رتبه بندی همانند استاندارد پورز، استانداردهای قابل قبولی را در این مورد فراهم کرده‌اند.

کشورها در پی تقویت سیستم‌های حاکمیت شرکتی خود بوده و به سهام داران و روابط آن ها، ‌پاسخ‌گویی‌ و بهبود عملکرد هیئت مدیره، کمیته های هیئت مدیره شامل کمیته های حسابرسی، پاداش و غیره، حسابرسان و سیستم‌های حسابداری و کنترل‌های داخلی توجه ویژه و روزافزون دارند.(رئیسی،۱۳۸۶،۲۲-۲۰)

حاکمیت شرکتی بحثی است که در بسیاری از رشته ها همچون حسابداری، مالی، اقتصاد، جامعه شناسی و حقوق و… بسیار ‌در مورد آن مطالعه شده است. از سال ۲۰۰۴ در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) در دانشگاه های کشورهای پیشرو به عنوان سرفصل مستقل تدریس می شود. در ایران نیز این مبحث ابتدا از محافل حسابداری ریشه دوانیده و در سایر رشته ها در حال بسط و گسترش است. (حساس یگانه،۱۳۸۴،۵۸-۵۶)

۲-۲ تعریف حاکمیت شرکتی

اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لاتین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده که معمولا برای هدایت یک کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی به راهبری تمرکز دارد تا کنترل روش های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهام‌داران آن ها تا تعاریف جامع و در برگیرنده ‌پاسخ‌گویی‌ شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهام‌داران، افراد یا ذی نفعان[۱۵] متغیر هستند.

حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایه گذار، ارتقای حس رقابتی و درنهایت بهبود رشد اقتصادی است. این عنصر در صدر فهرست توسعه بین‌المللی قرار دارد. جیمـز ولفنسان[۱۶] ، رئیس سابق بانک جهانی، در این زمینه می‌گوید: حاکمیت شرکت ها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است.

برای درک بهتر مفهوم حاکمیت شرکتی، می توان از دو دیدگاه: کلان (کل‌گرا) و خرد (جزءگرا) آن را تشریح کرد:

از دیدگاه خرد، حاکمیت شرکتی دربرگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره آن، سهام‌داران و سایر ذی نفعان است. این روابط که قوانین و انگیزاننده های متفاوتی را در بر می‌گیرد، ساختار را از راه ‌هدف‌های‌ تعیین شده و وسایل رسیدن به آن هدفها و نظارت بر اجرا شکل می‌دهد. ‌بنابرین‏، اصول اولیه حاکمیت شرکتی، عبارتند از: شفافیت ساختارها و عملیات شرکتی، مسئولیت پذیری مدیران و اعضای هیئت مدیره نسبت به سهام‌داران، و مسئولیت شرکت نسبت به کارمندان، وام دهندگان، عرضه کنندگان کالا و جوامع محلی که شرکت در آن جا فعالیت دارد.

از دیدگاه کلان، حاکمیت شرکتی مناسب – یعنی مقداری که شرکت‌ها در یک فضای باز و صادقانه اداره می‌شوند – برای جلب اعتماد بازار، کارآمدی سرمایه، تجدید ساختارهای صنعتی کشورها و در نهایت ثروت عمومی جامعه دارای اهمیت است.شایان توجه است که در هردو تعریف خرد و کلان، مفهوم شفافیت نقش اصلی را ایفا می‌کند. در بعد کلان، شفافیت در سطح شرکت میان عرضه کنندگان سرمایه سبب ایجاد اعتماد می شود. در بعد خرد، شفافیت، موجب ایجاد اعتماد کلی در اقتصاد کلان می شود. در هردو حالت، شفافیت منجر به اختصاص کارایی سرمایه خواهدشد.

بررسی ادبیات موضوع نشان می‌دهد که هیچ تعریف مورد توافق ‌در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوت های چشمگیری در تعاریف ارائه شده وجود دارد. حتی در آمریکا یا انگلستان نیز رسیدن به یک تعریف واحد کار آسانی نیست. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع شامل دیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهام‌داران محدود می شود. این یک الگوی قدیمی است در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آن ها (سهام‌داران) بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذی نفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذی نفعان دیده می شود.. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهام‌داران اقلیت می‌باشند. (مثلا پارکینسون[۱۷]۱۹۹۴ یا، لاپرتا[۱۸] و همکاران ۱۹۹۸) این تعاریف اساساً برای مقایسه بین کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشوری، نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.

در ادامه تعدادی از تعاریف ‌در مورد حاکمیت شرکتی ارائه می شود.

“تعریف صندوق بین‌المللی پول[۱۹] و سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی[۲۰] از حاکمیت شرکتی:

مقالات و پایان نامه ها – ۲-۲-۱۴- سودمندی اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد – پایان نامه های کارشناسی ارشد

۲-۲-۱۱- گزارش جریان­های نقدی یا گزارشگری سود

از یک دیدگاه جریان­های نقدی معیار بهتری از عملکرد نسبت به سود شرکت هستند زیرا می ­توانند تعهدات جاری را به­وسیله شناسایی افزایش درآمد (فروش نسیه) یا به تأخیر انداختن شناسایی هزینه (ذخیره ‏کاهش برای مطالبات) دستکاری کنند ( شیانحو[۱۶] ،۲۰۰۴ ‏).

تئوری حسابداری به سود به­عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد نگاه می‌کند، در طی یک دوره معین اطلاعات جریان­های نقدی می ­تواند جزئیات بیشتری ارائه نماید و در نتیجه ارزیابی معنی داری از عملکرد ارائه می­دهد اما اگر به جریان­های نقدی به­تنهایی به­عنوان نشانگر عملکرد نگاه شود گمراه کننده ‏خواهد بود. اگر چه برای محاسبه سود و خالص جریان­های نقدی از وقایع و اطلاعات مشابهی استفاده ‏می­ شود اما آن­ها نمی ­توانند جایگزین یکدیگر شوند (بنایی، ۱۳۷۵).

ایجینتن[۱۷] می­گوید: این یک امر بدیهی است که شرکت­های ورشکسته وجوه ‏نقد کافی ندارند ‌بنابرین‏ صورت جریان­های نقدی اینگونه مؤسسات کمبود وجه نقد را افشا می­ کند. اما عکس این صادق نمی ­باشد یعنی موسساتی که دارای وجه نقد هستند الزاماًً شرکت­های ورشکسته نیستند. او به وضعیت شرکت روگال (Rogal) در بین سال­های ۱۹۷۵ ‏تا ۱۹۸۱ ‏اشاره می­ کند که جریان­های نقدی منفی را نشان می­داد اما ورشکسته نشد (بنایی، ۱۳۷۵).

۲-۲-۱۲- مزایای صورت جریان وجوه­نقد

هیئت استاندارد­های حسابداری مالی در بیانیه شماره ۵ مفاهیم حسابداری ویژگی­های مثبت صورت جریان وجوه نقد را به شرح زیر بیان ‌کرده‌است:

صورت جریان وجوه­ نقد اطلاعات سودمندی را ‌در مورد فعالیت­های بنگاه در تحصیل وجه نقد از طریق عملیات جاری به منظور باز­پرداخت بدهی­ها، تقسیم سود یا سرمایه ­گذاری مجدد به منظور حفظ یا توسعه ظرفیت عملیاتی، ‌در مورد فعالیت­های تأمین مالی چه از طریق استقراض و چه از طریق صاحبان سرمایه و همچنین ‌در مورد فعالیت­های سرمایه ­گذاری یا پرداخت­های نقدی ارائه می­ کند. استفاده­های مهم از اطلاعات مربوط به دریافت­ها و پرداخت­های نقدی جاری به منظور کمک کردن در دستیابی به عواملی همچون نقدینگی بنگاه، انعطاف­پذیری مالی، سودآوری و ریسک است (استانداردهای حسابداری مالی ۱۹۸۴).

مزایای استفاده از صورت جریان وجوه نقد موارد زیر ‌می‌باشد (دیفوند و همکاران[۱۸]، ۲۰۰۳):

۱- تعیین اطلاعات باز­خورد جریان­های نقدی واقعی

۲- کمک به تعیین رابطه بین سود و جریان­های نقدی

۳- تهیه اطلاعات ‌در مورد کیفیت سود

۴- بهبود قابلیت مقایسه اطلاعات در گزارش­گری مالی

۵- کمک به ارزیابی انعطاف­پذیری و قابلیت تبدیل دارایی­ ها به وجوه نقد

۶- کمک به پیش ­بینی جریان­های نقدی آتی

۲-۲-۱۳- انتقادهای وارده بر صورت جریان وجوه نقد

به نظر مانتر[۱۹](۱۹۹۰)، طبقه ­بندی صورت جریان وجوه نقد بر­اساس طبقه ­بندی ترازنامه و روش­های شناسایی اقلام در صورت سود و زیان است.

از نظر نورنبرگ[۲۰](۱۹۹۳)، طبقه ­بندی صورت جریان وجوه نقد به سه بخش عملیاتی، سرمایه ­گذاری و تأمین مالی منطبق با متون مدیریت مالی بوده و فرض شده است که این طبقه ­بندی می ­تواند اطلاعات سودمند را ‌در مورد تصمیم­ها فراهم کند. با وجود انطباق ساختار کلی جریان وجوه نقد با متون مدیریت مالی، طبقه ­بندی بهره سود سهام دریافتنی و بهره پرداختنی در صورت جریان وجوه نقد منطبق با این متون نیست. این اقلام در صورت جریان وجوه نقد به­ترتیب تحت عنوان جریان­های نقدی ورودی و خروجی ناشی از فعالیت­های عملیاتی منعکس می­ شود، لیکن در متون مدیریت مالی بهره و سود سهام دریافتی به­عنوان فعالیت­های سرمایه ­گذاری و بهره پرداختنی به­عنوان فعالیت­های تأمین مالی تلقی می­ شود.

۲-۲-۱۴- سودمندی اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد

روند جریان وجوه نقد طی یک دوره چند ساله امکان ارزیابی انعطاف­پذیری مالی و همچنین ارزیابی وضعیت تداوم فعالیت واحد تجاری را فراهم ‌می‌آورد. مقصود از انعطاف­پذیری مالی، توان تغییر مبلغ و زمان­بندی جریان وجوه نقد به گونه ­ای است که واحد انتفاعی قادر باشد نسبت به نیازها و فرصت­های غیرمنتظره واکنش نشان دهد. به­بیان دیگر انعطاف­پذیری مالی را ‌می‌توان قابلیت تطبیق واحد انتفاعی با تغییرات مساعد و نامساعد در شرایط عملیاتی توصیف کرد. مثلاً یک واحد انتفاعی که قادر است سرمایه خود را افزایش دهد، برخی از دارایی­ های عملیاتی خود را به فروش رساند و ورود وجه نقد خود را از طریق بالابردن کارایی و کاهش هزینه­ ها افزایش دهد، از لحاظ مالی انعطاف­پذیر است. سلامت در جریان وجوه نقد ناشی از فعالیت­های عملیاتی، مبنای سایر موارد عمده صورت جریان وجوه نقد را فراهم ‌می‌آورد و حاکی از انعطاف­پذیری مالی است.

برعکس، هنگامی که تغییر در شرایط عملیاتی جنبه منفی دارد، انعطاف­پذیری مالی می ­تواند از لحاظ دوام و بقا واحد انتفاعی حیاتی باشد. چنانچه خالص ورود وجه نقد ناشی فعالیت­های عملیاتی سیر نزولی داشته باشد و نقدینگی واحد تجاری کاهش یابد می ­تواند نشانه­ای از مشکلات قریب­الوقوع برای واحد انتفاعی باشد. توان واحد تجاری در واریز به ­موقع بدهی­ها می ­تواند بر انعطاف­پذیری مالی آن واحد انتفاعی مبتنی باشد. اطلاعات ‌در مورد جریان نقد در گذشته و نقدینگی دارایی­ ها و بدهی­ها می ­تواند در ارزیابی انعطاف­پذیری مالی سودمند واقع شود. علاوه بر این اطلاعات جریان وجوه نقد می ­تواند در ارزیابی کیفیت سودآوری واحد انتفاعی نیز سودمند واقع شود. هر قدر همبستگی بین سود و جریان وجوه نقد مرتبط با آن بیشتر باشد، کیفیت سودآوری نیز بالاتر خواهد رفت.

مزایای دیگری که ‌می‌توان برای صورت جریان­های نقدی برشمرد به شرح زیر است (وفادار و بحرینی، ۱۳۸۲):

    1. بقای مداوم و رشد یک واحد تجاری به توانایی آن در تحصیل و ایجاد وجه نقد بستگی دارد که این موضوع مهم را از تنها صورت جریان وجوه نقد می ­تواند گزارش کند.

    1. برخلاف صورت سود و زیان که مبتنی بر فرض تعهدی و سایر مفاهیم و میثاق­های حسابداری بوده درک آن غالبآً دشوار است، صورت جریان وجوه نقد به­سادگی قابل فهم ‌می‌باشد.

  1. بستانکاران واحد تجاری به توانایی در بازپرداخت به­موقع بدهی­هایش بیش از سودآوری آن علاقه نشان می­دهد.

۲-۲-۱۵- درماندگی مالی

 
مداحی های محرم