از مسائل مهمی که در سال‌های اخیر با توجه به رسواییهای گسترده مالی در سطح شرکت‌های بزرگ مورد توجه محققان قرار گرفت و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح گردید، موضوع حاکمیت شرکتی است که به لزوم نظارت بر مدیریت و تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سرمایه گذاران و ذینفعان می پردازد. بررسی علل وشرایط پدیدآورنده رسوایی هانشان داده‌اند که درموارد فقدان نظارت بر مدیریت و حاکمیت ناقص سهام داران شرکت‌ها بر نحوه اداره امور به همراه سپردن اختیارات نامحدود به مدیران اجرایی زمینه مساعدی را برای سوءاستفاده ایشان فراهم خواهد ساخت. جلوگیری از بروز چنین شرایطی مستلزم اعمال حاکمیت صحیح سهام داران از طریق نظارت دقیق بر مدیریت اجرایی و حسابرسی منظم شرکتهاست که در مجموع تحت عنوان فرایند حاکمیت شرکتی شناخته می شود. حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی، هیئت مدیره، سهام داران و سایر طرفهای مربوط در یک شرکت می پردازد و در ابتدا چهار موضوع اساسی را مدنظر قرار می‌دهد: (منصوریان ، ۱۳۹۰)
. بی طرفی[۶]
. شفافیت[۷]
. پاسخ‌گویی[۸]
. مسئولیت[۹]
موضوع حاکمیت شرکتی از اوایل دهه ۱۹۹۰ در انگلیس، کانادا و آمریکا در پاسخ به مشکلات ناشی از فقدان اثربخشی هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ دنیا مطرح گردید. مبانی اولیه حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری[۱۰] در انگلیس(۱۹۹۲)، گزارش دی[۱۱] در کانادا(۱۹۹۵) و مقررات هیئت مدیره در جنرال موتورز[۱۲] آمریکا(۱۹۸۷) شکل گرفت که بیش تر به موضوع راهبری شرکت‌ها و حقوق سهام داران متمرکز بود و بعدها، با طرح موضوعات و پدید آمدن مشکلات ناشی از فعالیت نادرست شرکت‌های بزرگ با توجه جدی به حقوق تمام ذی نفعان و سایر مسائل مربوط به جامعه تکامل پیدا کرد. در سال‌های اخیر پیشرفت عمده ای در موضوع حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت گرفته است. سازمان‌های بین‌المللی مانند شبکه جهانی حاکمیت شرکتی[۱۳]، اتاق بازرگانی بین الملل، بانک جهانی، انجمن مشترک المنافع حاکمیت شرکتی[۱۴]، سازمان همکاری توسعه اقتصادی و فدراسیون بین‌المللی حسابداران و مؤسسات رتبه بندی همانند استاندارد پورز، استانداردهای قابل قبولی را در این مورد فراهم کرده‌اند.
کشورها در پی تقویت سیستم‌های حاکمیت شرکتی خود بوده و به سهام داران و روابط آن ها، پاسخ‌گویی و بهبود عملکرد هیئت مدیره، کمیته های هیئت مدیره شامل کمیته های حسابرسی، پاداش و غیره، حسابرسان و سیستم‌های حسابداری و کنترل‌های داخلی توجه ویژه و روزافزون دارند.(رئیسی،۱۳۸۶،۲۲-۲۰)
حاکمیت شرکتی بحثی است که در بسیاری از رشته ها همچون حسابداری، مالی، اقتصاد، جامعه شناسی و حقوق و… بسیار در مورد آن مطالعه شده است. از سال ۲۰۰۴ در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) در دانشگاه های کشورهای پیشرو به عنوان سرفصل مستقل تدریس می شود. در ایران نیز این مبحث ابتدا از محافل حسابداری ریشه دوانیده و در سایر رشته ها در حال بسط و گسترش است. (حساس یگانه،۱۳۸۴،۵۸-۵۶)
۲-۲ تعریف حاکمیت شرکتی
اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لاتین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده که معمولا برای هدایت یک کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی به راهبری تمرکز دارد تا کنترل روش های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهام‌داران آن ها تا تعاریف جامع و در برگیرنده پاسخ‌گویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهام‌داران، افراد یا ذی نفعان[۱۵] متغیر هستند.
حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایه گذار، ارتقای حس رقابتی و درنهایت بهبود رشد اقتصادی است. این عنصر در صدر فهرست توسعه بین‌المللی قرار دارد. جیمـز ولفنسان[۱۶] ، رئیس سابق بانک جهانی، در این زمینه می‌گوید: حاکمیت شرکت ها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است.
برای درک بهتر مفهوم حاکمیت شرکتی، می توان از دو دیدگاه: کلان (کل‌گرا) و خرد (جزءگرا) آن را تشریح کرد:
از دیدگاه خرد، حاکمیت شرکتی دربرگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره آن، سهام‌داران و سایر ذی نفعان است. این روابط که قوانین و انگیزاننده های متفاوتی را در بر می‌گیرد، ساختار را از راه هدف‌های تعیین شده و وسایل رسیدن به آن هدفها و نظارت بر اجرا شکل می‌دهد. بنابرین، اصول اولیه حاکمیت شرکتی، عبارتند از: شفافیت ساختارها و عملیات شرکتی، مسئولیت پذیری مدیران و اعضای هیئت مدیره نسبت به سهام‌داران، و مسئولیت شرکت نسبت به کارمندان، وام دهندگان، عرضه کنندگان کالا و جوامع محلی که شرکت در آن جا فعالیت دارد.
از دیدگاه کلان، حاکمیت شرکتی مناسب – یعنی مقداری که شرکت‌ها در یک فضای باز و صادقانه اداره می‌شوند – برای جلب اعتماد بازار، کارآمدی سرمایه، تجدید ساختارهای صنعتی کشورها و در نهایت ثروت عمومی جامعه دارای اهمیت است.شایان توجه است که در هردو تعریف خرد و کلان، مفهوم شفافیت نقش اصلی را ایفا می‌کند. در بعد کلان، شفافیت در سطح شرکت میان عرضه کنندگان سرمایه سبب ایجاد اعتماد می شود. در بعد خرد، شفافیت، موجب ایجاد اعتماد کلی در اقتصاد کلان می شود. در هردو حالت، شفافیت منجر به اختصاص کارایی سرمایه خواهدشد.
بررسی ادبیات موضوع نشان می‌دهد که هیچ تعریف مورد توافق در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوت های چشمگیری در تعاریف ارائه شده وجود دارد. حتی در آمریکا یا انگلستان نیز رسیدن به یک تعریف واحد کار آسانی نیست. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع شامل دیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهام‌داران محدود می شود. این یک الگوی قدیمی است در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آن ها (سهام‌داران) بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذی نفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذی نفعان دیده می شود.. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهام‌داران اقلیت می‌باشند. (مثلا پارکینسون[۱۷]۱۹۹۴ یا، لاپرتا[۱۸] و همکاران ۱۹۹۸) این تعاریف اساساً برای مقایسه بین کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشوری، نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
در ادامه تعدادی از تعاریف در مورد حاکمیت شرکتی ارائه می شود.
“تعریف صندوق بین‌المللی پول[۱۹] و سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی[۲۰] از حاکمیت شرکتی:
فرم در حال بارگذاری ...
