وبلاگ

توضیح وبلاگ من

خرید متن کامل پایان نامه ارشد | ۲-۱-۱۳-۲) طبقه‌بندی جریان‌های نقدی و نحوه ارائه صورت جریان وجوه نقد طبق استاندارد حسابداری ایران – پایان نامه های کارشناسی ارشد

در این میان نیاز به صورت‌های مالی دیگری نیز مشهود بود که مدیریت وجه نقد را ارائه نماید. با مواجه شدن با این مسئله، تحقیقات و اظهارنظرهای رسمی توسط مراجع تدوین‌کننده استانداردهای حسابداری ‌در مورد ضرورت تهیه “صورت گردش وجوه” و انواع مختلف آن گردید (لافوند و واتس[۷۸]، ۲۰۰۶). در گذشته برخی از واحدهای تجاری به منظور برآوردن نیاز استفاده کنندگان به همراه صورت‌های مالی سالانه خود صورتی تحت عنوان صورت منابع و مصارف وجوه تهیه و ارائه می‌کردند. تهیه و ارائه صورت مذبور الزامی نبوده و برداشت‌هایی که از واژه وجوه می‌شود نیز بسیار متفاوت بوده، مثلاً عده‌ای برداشتی که از وجوه می‌کردند تنها وجه نقد را شامل می‌شد و عده‌ای دیگر وجوه را به معنای سرمایه در گردش به کار می‌برند، گروهی نیز وجوه را به مفهوم فراگیر آن یعنی تمام منابع مالی مورد استفاده قرار می‌دادند (طاهری و برمی،۴۱،۱۳۸۵).

پس از بررسی‌های بسیار تصمیم گرفته شد که صورت تغییرات در وضعیت مالی به جای صورت منابع و مصارف وجوه تهیه شود و از آن‌جایی که در این صورت‌های مالی نیز مفهوم تمام منابع مالی از واژه وجوه گرفته شده بود و مفاهیم مختلفی از این واژه وجود داشت و قابلیت مقایسه این صورت‌های مالی در بین واحدهای تجاری مختلف وجود نداشت و هر یک مبانی خاصی را به کار می‌بردند، صورت جریان‌های نقدی جایگزین صورت تغییرات در وضعیت مالی شد (پائی و همکاران، ۲۰۰۸).

در سال ۱۹۶۱ انجمن CPA (انجمن حسابداران رسمی آمریکا)، با شناسایی اهمیت این صورت‌های مالی ناگزیر، از تحقیق در این زمینه شد که حاصل این کوشش‌، انتشار بولتن (بررسی تحقیق) شماره (۲ )، مطالعه تحقیقات حسابداری تحت عنوان “صورت تجزیه و تحلیل جریان‌های نقدی و صورت گردش وجوه” که توسط دکتر “پری میسون” نوشته شده بود. وی در این تحقیق بر محاسبه گردش وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی که همان سود خالص بعلاوه هزینه های غیر نقدی است تأکید نمود. به نظر میسون، جامع‌ترین و در نتیجه مفیدترین تعریفی که می‌توان برای وجوه قائل شد، مفهوم “تمامی منابع مالی “است (طاهری و برمی،۴۱،۱۳۸۵). در سال ۱۹۶۳ “هیئت تدوین اصول حسابداری آمریکا” به منظور فراهم کردن استانداردهایی برای تهیه و ارائه این صورت مالی، بیانیه شماره (۳) خود را انتشار داد. در این نظریه توصیه شده بود که نام این صورت مالی به “صورت منابع و مصارف وجوه” تغییر یابد و به عنوان اطلاعات مکمل به همراه گزارش‌های سالانه ارائه شود (پائی و همکاران، ۲۰۰۸).

از آن‌جایی که در این بیانیه وجوه با تمامی منابع مالی تفسیر شده بود، لذا این صورت مالی دربرگیرنده جنبه‌های مالی کلیه معاملات عمده صرف نظر از تأثیر مستقیم آن‌ ها بر روی وجوه بود. به عنوان مثال می‌توان به خرید دارایی ثابت در مقابل صدور اوراق قرضه اشاره نمود. درست است که در این رویداد وجهی رد و بدل نشده اما از جمله رویدادهایی است که می‌باید در صورت منابع و مصارف وجوه منعکس می‌شد. واکنش مثبت حرفه حسابداری در این باره منجر به انتشار بیانیه شماره ۱۹ هیئت تدوین اصول حسابداری با عنوان “گزارش‌گری تغییرات در وضعیت مالی” در سال ۱۹۷۱ گردید.

به موجب این بیانیه، بنگاه‌ها ملزم به تهیه و ارائه صورت تغییرات در وضعیت مالی به عنوان یکی از صورت‌های مالی اساسی در گزارشات سالانه خود گردیدند. در تهیه این صورت مالی نیز وجوه به مفهوم تمامی منابع مالی تفسیر شده بود. در سال ۱۹۷۸ انجمن حسابداران رسمی امریکا بیانیه‌ای تحت عنوان “گزارش‌گری مالی و ارزیابی قدرت پرداخت دیون” را که توسط پروفسور گلوید نوشته شده بود، منتشر نمود. پروفسور گلوید در این بیانیه ایراداتی را به صورت تغییرات در وضعیت مالی مطرح نمود که عبارت است از :

    1. اهداف صورت تغییرات در وضعیت مالی نامشخص است.

    1. مفهوم تمام منابع مالی تعریف نشده است.

    1. محاسبه “وجوه ناشی از عملیات” به روش غیر مستقیم برای عموم استفاده‌ کنندگان از صورت‌های مالی، غیر قابل فهم است.

  1. سرمایه در گردش مبنایی مناسب برای ارزیابی قدرت پرداخت دیون نیست.

در طی همین دوران جامعه حرفه‌ای شاهد عدم توانایی صورت تغییرات در وضعیت مالی بر مبنای سرمایه در گردش در ارزیابی قدرت پرداخت دیون بنگاه‌های تجاری بود. بسیاری از مؤسسات علی‌رغم وجود سود خالص و سرمایه در گردش مناسب، ورشکست شدند (لافوند و واتس، ۲۰۰۶).

این گونه نارسایی‌ها سبب شد تا اعتبار دهندگان و سرمایه‌گذاران ‌به این نتیجه برسند که حسابداری تعهدی از جریان وجوه نقد بنگاه‌های فاصله زیادی گرفته است. وجود این مشکلات و همچنین حمایت و پشتیبانی حرفه‌ای از به کارگیری مفهوم وجوه به عنوان جریان‌های نقدی، منجر به انتشار استاندارد شماره ۹۵ هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی امریکا تحت عنوان صورت گردش وجوه نقد در سال ۱۹۸۷ گردید.

این استاندارد تعریف وجوه به عنوان سرمایه در گردش و به کارگیری مفهوم تمامی منابع مالی را لغو و در مقابل وجوه را به عنوان وجه نقد و معادل نقد تعریف و شکل جدیدی را جهت ارائه صورت گردش وجوه مطرح نمود. آخرین تغییرات از مفهوم وجوه در بیانیه هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا آمده است. این مفهوم عموماً شامل موجودی نقد یا سپرده‌های دیداری بعلاوه معادل نقد است (پائی و همکاران، ۲۰۰۸).

۲-۱-۱۳-۲) طبقه‌بندی جریان‌های نقدی و نحوه ارائه صورت جریان وجوه نقد طبق استاندارد حسابداری ایران

به منظور ارتقای درک استفاده‌ کنندگان از صورت‌های مالی و کمک به دست‌یابی به اهداف گزارش‌گری وجه نقد از طریق ارائه اطلاعات مفید، لازم است هر یک از جریان‌های نقدی در قالب طبقات همگون که معمولا قابل ارتباط با فعالیت‌های اصلی به وجود آورنده جریان‌های نقدی مربوط است، در صورت جریان وجوه نقد انعکاس یابد. از آن‌جا که ارائه صورت مذبور در قالب سرفصل‌های اصلی به قابلیت مقایسه اطلاعات در سطح واحدهای تجاری مختلف کمک می‌کند. بر اساس استاندارد حسابداری شماره ۲ ایران (صورت جریان وجوه نقد)، صورت جریان وجوه نقد باید منعکس کننده جریان‌های نقدی طی دوره تحت سرفصل‌های اصلی ۱) فعالیت‌های عملیاتی، ۲) بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی، ۳) مالیات بر درآمد، ۴) فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، و ۵) فعالیت‌های تامین مالی باشد.

طبقه اول یعنی فعالیت‌های عملیاتی عبارت است از فعالیت‌های اصلی مولد درآمد عملیاتی در واحد تجاری. این فعالیت‌ها متضمن تولید و فروش کالا و ارائه خدمات است و هزینه ها و درآمدهای مرتبط با آن در تعیین سود و زیان عملیاتی در صورت سود و زیان منظور می‌شود. بر اساس استاندارد شماره ۲ واحدهای تجاری باید جریان‌های نقدی ناشی فعالیت‌های عملیاتی را بر اساس یکی از دو روش زیر گزارش کنند:

    1. روش مستقیم: که به موجب آن ناخالص وجوه نقد دریافتی و پرداختی عملیاتی بر حسب طبقات عمده از قبیل دریافت‌های نقدی از مشتریان، پرداخت‌های نقدی به فروشندگان و پرداخت‌های نقدی به کارکنان یا از جانب کارکنان می‌باشد.

  1. روش غیر مستقیم: که به موجب آن سود و زیان عملیاتی با انجام تعدیلات زیر به خالص جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی تبدیل می‌شود:

الف- اثر معاملات و رویدادهایی که دارای ماهیت غیرنقدی است (از قبیل هزینه استهلاک)، و

منابع پایان نامه ها | ۲٫ مرحله انتخاب مدل مناسب مدیریت عملکرد برای سازمان – پایان نامه های کارشناسی ارشد

سازمان، افراد و یا واحد سازمانی گرچه به ظاهر انجام دهنده کار هستند اما تنها جزیی از سیستم کل می­باشند و باید شرایط اجزای دیگر آن نیز مد نظر قرار گیرد. توجه به معیارهای همه جانبه و استراتژی­ها و آرمان­های سازمان از لوازم یک سیستم مدیریت عملکرد جامع ‌می‌باشد. چنین رویکردی در ارزیابی عملکرد، یک ارزیابی واقعی، عدالت محور، قابل اعتماد و اتکا و پیش برنده و پویا خواهد بود. (ناصر شیخ الاسلامی و رضوان، ۱۳۹۲).

برای استقرار نظام مدیریت عملکرد در سازمان­ها طی مراحل مختلفی نیاز است که به صورت خلاصه ‌می‌توان مراحل مربوط را به شرح زیر بیان کرد:

۱٫ بررسی پیش نیازهای نظام مدیریت عملکرد

برای طراحی و اجرای نظام مدیریت عملکرد لازم است ابتدا ‌در مورد پیش نیازهای آن در سازمان بررسی صورت گیرد. به طور کلی و فهرست­وار پیش­نیازهای اصلی نظام مدیریت عملکرد که در عمل تجربه شده و مورد نیاز است را ‌می‌توان به شرح زیر بیان کرد:

    • وجود نمودار و ساختار سازمانی مناسب و متعادل در سازمان؛

    • وجود احساس نیاز به نظام مدیریت عملکرد (ارزیابی عملکرد) در سازمان؛

    • حمایت مدیریت ارشد سازمان از نظام مدیریت عملکرد؛

    • بومی­سازی نظام مدیریت عملکرد در سازمان؛

    • تمایز قائل شدن بین نظام مدیریت عملکرد و نظام پاداش­ دهی در سازمان؛

  • پذیرفتن این اصل که با استقرار مدیریت عملکرد همه مشکلات سازمان را نمی­ توان یکجا حل کرد.

۲٫ مرحله انتخاب مدل مناسب مدیریت عملکرد برای سازمان

برای استقرار نظام مدیریت عملکرد یک چارچوب نظری و مدل مناسب به عنوان زیربنای کار مورد نیاز است. در این راستا برای انتخاب مدل مناسب عملکرد برای هر سازمان لازم است مدل­های موجود مورد بررسی قرار گرفته و متناسب با شرایط فرهنگی، تولیدی، نیروی انسانی و … سازمان، مدل مناسبی انتخاب و معرفی گردد.

۳٫ مرحله بومی کردن مدل مدیریت عملکرد در سازمان

برای این­که مدل مدیریت عملکرد بتواند در سازمان اجرا شود، لازم است که بومی شود. منظور از بومی کردن مدل این است که ابعاد مدل با شرایط مختلف انسانی، فرهنگی، و … در سازمان سازگار شده و سازمان آن را بپذیرد. برای بومی کردن مدل، مراحل زیر بایستی طی شود:

الف. توجیه مقدماتی نظام مدیریت عملکرد:

در این مرحله با تشکیل جلسات آگاه­سازی لازم است کلیات و مفاهیم اساسی و اهداف و فلسفه نظام مدیریت عملکرد برای کارکنان تشریح شود. در این مرحله باید برای کلیه مدیران عالی و میانی و ۲۰ درصد از کارکنان سطوح دیگر سازمان آموزش و آگاهی­سازی لازم صورت گیرد.

ب. نظرخواهی ‌در مورد کلیات طرح مدیریت عملکرد:

در این مرحله با تدوین پرسشنامه­ای که حاوی کلیات و مفاهیم اساسی نظام مدیریت عملکرد است ‌در مورد لزوم و مناسب بودن مدل ارزیابی عملکرد از سطوح مختلف سازمان نظرخواهی صورت ‌می‌گیرد. برای انجام این مرحله لازم است از ۲۰ درصد کارکنان سازمان در سطوح مدیران عالی، مدیران میانی و سرپرستان، نظرخواهی صورت گیرد. پس از جمع ­آوری اطلاعات ‌در مورد کلیات طرح و لزوم طراحی نظام ارزیابی و تعیین چارچوب و خطوط کلی طراحی، در این مرحله لازم است ‌در مورد جزئیات و ابعاد مدل مدیریت عملکرد از کارکنان سازمان نظرخواهی شده و با مشارکت دادن آن­ها، بومی ساختن مدیریت عملکرد را تضمین کرد (پیدایی و فولادی، ۱۳۸۹).

۴٫ مرحله شروع طراحی و پیاده ­سازی

در این مرحله با توجه به جمع ­آوری اطلاعات در مراحل قبلی کار طراحی و تدوین بنیادهای نظام مدیریت عملکرد شروع می­ شود. مرحله طراحی نیازمند بررسی دقیق و همه جانبه کارشناسی دارد که بتوان اطلاعات و داده ­های جمع ­آوری شده را خوب پردازش کرد و آن­ها را با همدیگر ترکیب و به نحو مطلوبی از آن­ها ایده گرفت.

در مرحله طراحی و پیاده سازی اقدامات زیر بایستی صورت گیرد:

الف) طراحی فرم­های ارزیابی عملکرد: در این مرحله با در نظر گرفتن شرایط سازمان و اهداف ارزیابی عملکرد فرم­های مربوطه طراحی می­گردد. طراحی­هایی که در این مرحله لازم است عبارتند از:

* طراحی فرم ارزیابی عملکرد فردی که در ان عوامل مورد نظر سازمان که بیشترین فراوانی را در نظرخواهی­ها داشته در آن گنجانده می­ شود؛

* طراحی فرم ارزیابی عملکرد واحدی که عوامل آن از بین عواملی که بیشترین فراوانی را داشته در نظر گرفته خواهد شد؛

* طراحی فرم ارزیابی عملکرد سازمانی که عوامل آن از بین عواملی که بیشترین فراوانی را در نظرخواهی­ها داشته انتخاب می­گردد.

ب) طراحی و تعیین امتیازات: امتیازات مربوط به عوامل ارزیابی در سطوح مختلف با هم متفاوت هستند، در هنگام طراحی فرم­های ارزیابی عملکرد لازم است، اصول زیر مورد توجه قرار گیرد:

* توزیع مناسب و علمی امتیاز کلی ارزیابی عملکرد در بین عوامل ارزیابی فردی، واحدی و سازمانی؛

* توزیع مناسب و علمی امتیاز ارزیابی عملکرد فردی در بین عوامل آن؛

* متفاوت کردن امتیاز عوامل ارزیابی عملکرد افراد در سطوح مختلف؛

* تعیین سقف امتیاز هر عامل ارزیابی در ارزیابی عملکرد فردی؛

* متفاوت کردن امتیاز عوامل ارزیابی واحدی در واحدهای مختلف عملیاتی،

ج) طراحی گردش کار اجرایی: برای این که نظام ارزیابی عملکرد پس از طراحی خوب اجرا گردد، لازم است کلیه مراحل با رعایت دو اصل خلاصه نویسی و سادگی تدوین و در اختیار افراد قرار گیرد که این امر نیاز به طراحی کارشناسی دارد. در این مرحله لازم است گردش کارهای زیر طراحی شود:

* نحوه انجام ارزیابی فردی با تمام جزئیات و مدت و …؛

* نحوه ارزیابی واحدی با تمام مراحل و ابعاد آن؛

* نحوه انجام ارزیابی سازمانی با تمام مراحل و ابعاد آن؛

* نحوه تعیین انتظارات ارزیابی کننده و ارزیابی شونده از همدیگر؛

* نحوه تعدیل خطاها در ارزیابی عملکرد؛

* نحوه استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد در بهبود کار؛

* گردش کار مربوط به تعاریف عملیاتی عوامل ارزیابی عملکرد به منظور عینی کردن آن.

د) مکانیزه کردن نظام مدیریت عملکرد: با توجه ‌به این که انجام ارزیابی عملکرد به صورت رایج موجب اتلاف وقت شده و از دقت آن کاسته می­ شود، بهتر است نظام مدیریت عملکرد به سایر سیستم­های مدیریت منابع انسانی وصل شود تا بتوان هم ارزیابی عملکرد را به خوبی انجام داد و هم با یکپارچگی که به وجود می ­آید از نتایج ارزیابی عملکرد استفاده کرد، به طور کلی، مزایای مکانیزه کردن نظام مدیریت عملکرد در سازمان را ‌می‌توان به صورت فهرست­وار به شرح زیر بیان کرد:

فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | قسمت 6 – پایان نامه های کارشناسی ارشد

در سال‎های اخیر با وجود آنکه نظام ارزی را نظام ارز شناور مدیریت شده بیان می‎کنند، اما با توجه به سهم بالای درآمدهای نفتی در عرضه ارز و تسلط دولت بر آن و با توجه به هماهنگی تغییرات ریال با دلار[۱۳]۳ بهتر است نظام ارزی کشور را نظام ارزی میخکوب قابل تعدیل به دلار بدانیم (طیب نیا و فولادی، ۱۳۸۸).

۲-۳-دلایل افزایش و نوسانات نرخ ارز

۲-۳-۱-دلایل ساختاری

۲-۳-۱-۱-افزایش درآمدهای دولت (تأمین اعتبار یارانه‌ها)؛

دولت‌ها در ایران انگیزه‌ای به نسبت قوی برای افزایش نرخ ارز به منظور افزایش درآمد و جبران کسری بودجه داشته و در دولت کنونی به منظور تأمین مالی یارانه‌ها و نزدیک شدن به تاریخ انتخابات این انگیزه قوت پیدا نموده است؛ اما دو نکته مهم وجود دارد: اول اینکه سهم این انگیزه در التهاب کنونی بسیار ضعیف است و دوم اینکه اگر در طول سال کنونی نرخ ارز فروخته شده توسط دولت بیشتر از ۱۰۵۰ تومان باشد، طبق قانون دولت اجازه‌ دخل تصرف ندارد و برای استفاده از آن باید اصلاحیه‌ی بودجه را ارائه کند (جلیلی‌کامجو، ۱۳۹۱).

۲-۳-۱-۲-سرمایه های سرگردان به دلیل نوسانات و دستوری بودن نرخ سود بانکی؛

نوسانات نرخ بهره که با دستوری بودن نرخ آن همراه است افزون بر مشکلات متعددی که بر بخش تولید، کنترل سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ پس‌انداز و سیستم بانک‌داری دارد باعث خروج سرمایه ها از بانک و تشکیل سرمایه های سرگردان می‌شود. صاحبان این سرمایه ها به دنبال حداکثر کردن سود هستند که ردپای آن‌ ها را می‌توان در بازار مسکن، کالاهای مصرفی، بازار سکه، طلا و هم اکنون در بازار ارز مشاهده نمود.

۲-۴-۱-دستوری بودن و چند نرخی بودن ارز؛

در سال ۱۹۴۴م. بر اساس معاهده‌ی «برتن وودز» کشورها ملزم به حفظ ارزش پول در برابر دلار با یک نسبت مشخص طلا شدند که به سیاست نرخ ارز ثابت شهرت داشت اما در سال ۱۹۷۱م. با اعلام عدم تعهد ایالات متحده در حفظ، برابری و تعویض دلار و طلا، کشورها و درصدر آن‌ ها ژاپن سیستم نرخ ارز شناور (مبتنی بر عرضه و تقاضا در بازار) را جایگزین نمودند. سیاست ارزی اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده است اما در عمل می‌بینیم که سیاستی در کار نیست و بازار ارز دچار یک دور باطل آزمون و خطا شده است.

۲-۴-۲-تحریم اقتصادی؛

با یک نگاه منطقی و علمی متوجه خواهیم شد که تحریم‌ها بر شاخص‌های کلان اقتصاد سیاسی ایران مؤثر بوده است و تبدیل تهدید به فرصت حداقل در بازار ارز وجود نداشته است. تحریم نفتی و کاهش درآمدهای ارزی کشور، تحریم بانک مرکزی و افزایش هزینه معاملات و مبادلات پولی بانکی تأثیر مستقیم بر اقتصاد ایران داشته که با سیاست‌های نامناسب همراه و منجر به افزایش تورم، بیکاری و کاهش رفاه اجتماعی شده است.

۲-۴-۳-حجم بالای نقدینگی؛

افزایش نقدینگی در دوره‌ قبل نیروی عظیمی را ایجاد کرد که پس از یک دوره‌ کوتاه مدت تأثیرات خود را بر اقتصاد نشان می‌دهد. هر چند بانک مرکزی با فروش سکه، افزایش نرخ بهره و در دوره‌ای با فروش ارز سعی در جمع‌ آوری نقدینگی داشت؛ اما حجم بالای نقدینگی بخشی از فرایند تأثیرگذاری بر بازارهای اقتصاد ایران را طی کرده بود و این شوک درمانی‌ها مانند گذشته کارگر نشد و امروز وجود نقدینگی در بازار ارز طرف تقاضا را به شدت تقویت می‌کند(جلیلی‌کامجو، ۱۳۹۱).

۲-۴-۴-۱-رکود بخش تولید و انتقال عوامل تولید به بخش سفته‌بازی (دلالی)؛

مهم‌ترین بخشی که می‌تواند تمام مشکلات اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی ایران را حل کند بدون شک قلب از کار افتاده‌ اقتصاد یعنی بخش تولید است. اگر بخش تولید از پویایی‌های لازم برخوردار بود می‌توانست نقدینگی موجود را جذب کند و نه تنها مشکل کمبود نقدینگی در بخش تولید را حل کند بلکه از حرکت این سرمایه های سرگردان به بخش‌های مختلف اقتصاد جلوگیری کند و با حل معضل بیکاری و تورم، رکود حاضر را بهبود بخشد؛ اما بخش تولید به دلیل نرخ بالای بهره، تورم، هدفمندی یارانه‌ها، مشکل واردات کالاهای سرمایه‌ای و قاچاق کالا نمی‌تواند به روند عادی خود ادامه دهد چه آنکه به کمک حل مشکل سایر بخش‌ها بپردازد.

۲-۴-۴-۲-ایجاد نوسان در بازار توسط افرادی که دارای رانت اطلاعاتی می‌باشند؛

اتکای اقتصاد به درآمد ناشی از فروش محصولات معدنی و طبیعی مانند نفت و گاز همیشه با مشکل ایجاد رانت در اقتصاد همراه بوده است و افرادی که ‌به این منابع عظیم نزدیک‌ترند رانت بیشتری دارند و این رانت را به بخش‌های دیگر اقتصاد انتقال داده و رانت اقتصادی را تبدیل به رانت سیاسی، اداری، قانونی و اطلاعاتی می‌کنند. امروز بازار ارز مکان خوبی برای اعمال رانت و دسترسی به سودهای هنگفت می‌باشد (جلیلی‌کامجو، ۱۳۹۱).

۲-۵-۱-دلایل جاری و کوتاه‌ مدت:

۲-۵-۲-التهاب در بازار طلا؛

بازار طلا به مهم‌ترین جانشین برای بازار ارز تبدیل شده است و نوسانات این بازار که تحت تأثیر بازارهای جهانی و تصمیم‌های بانک مرکزی ‌در مورد عرضه سکه می‌باشد، به شدت بر بازار ارز تأثیرگذار است. سیاست‌گذاران اقتصادی ایران باید آگاه باشند اکنون که بازار ارز به ابزارهای مستقیم واکنش‌های غیرقابل پیش‌بینی نشان می‌دهد، می‌توان از ابزارهای غیرمستقیم در بازارهای جانشین برای کنترل بازار ارز استفاده کرد (جلیلی‌کامجو، ۱۳۹۱).

۲-۵-۲-۱-هدفمند کردن یارانه‌ها؛

هدفمند کردن یارانه‌ها تحول بزرگی در اقتصاد ایران بود اما نتایج آن مانند اسم آن تحول مثبتی در پی نداشت. شاید برای قضاوت ‌در مورد تأثیرات بلندمدت آن هنوز قدری زود باشد اما تأثیرات کوتاه مدت آن به دلایل مختلف باعث بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی نشده است و درصدی از التهاب کنونی در بازارهای مختلف و در سطح عمومی قیمت‌ها بی‌شک ناشی از عملکرد در حوزه هدفمند کردن یارانه‌هاست.

۲-۵-۲-۲-ضعف بازارهای جانشین مانند بخش تولید، مسکن و بازار بورس در جذب نقدینگی؛

ضعف بخش تولید به خاطر دلایل ذکر شده و عدم اختصاص سهم آن از هدفمند کردن یارانه‌ها و عدم توانایی بخش مسکن و بازار بورس در جذب نقدینگی و سرمایه های سرگردان به دلیل بازدهی بالا و قدرت نقدشوندگی سریع در بازار ارز باعث شد تا بخش عظیمی از سرمایه ها به سفته بازی در بازار ارز منتقل شود به طوری که حجم مبادلات ارز در یک روز به بیش از ۲۰ برابر روزهای مشابه سال قبل برسد.

مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – ۳-۱-۱-۲- بند دوم: حق ازادی – پایان نامه های کارشناسی ارشد

آثار تحریم ها بر تجارت آزاد و حق توسعه و همین طور نتایج مخرب آن بر همسایگان دولت هدف تحریم نیز به نسبت مسائل مهمی را مطرح می‌سازد که مستلزم ارزیابی هوشیارانه است. نکته آخر اینکه، تحریم ها، حتی آنهایی که توسط سازمان ملل متحد وضع شده اند، دارای انگیزه سیاسی بوده و به صورت گزینشی اعمال شده و به شدت دست کاری گردیده اند. و در بعضی موارد بعضی از اعضای شورای امنیت اهداف خاصی را دنبال می‌کنند و سعی شان بر این است که منافع و اهداف مورد نظر خود را در اجرای این تحریم ها تأمین نمایند. تحریم علیه عراق و لیبی از جمله این نمونه ها هستند.

۳-۱-۱-۱- بند اول: حق حیات

حق حیات شخص انسان(ماده ۶ میثاق) که سرآمد تمامی حقوق او می‌باشد بدواً ‌به این صورت پیشنویس شده بود:« نباید حق حیات هیچ کسی را خودسرانه سلب کرد.» با گنجانیدن این معنا در چنین قالبی در واقع این مفهوم به ذهن متبادر می شد که این حق در زمره حقوق اعطایی دولت‌ها به افراد است (و نه به عنوان حق ذاتی و فطری انسان‌ها) و لذا دولت‌ها می توانستند با توسل به استثناهایی آن را کنار بگذارند.

استثناهای پیشنهادی عبارت بودند از: اجرای مجازات مرگ بر طبق قانون، قتل در مقام دفاع از خود یا دفاع از دیگری، قتل ناشی از اقدام قانونی که در مقام دفع شورش و آشوب و ناآرامی اتخاذ شده است. قتلی که هنگام تلاش برای اجرای توقیف قانونی یا برای پیشگیری از فرار شخص از توقیف قانونی ارتکاب می‌یابد.

قتل در مقام دفاع از انسان‌ها، اموال یا دولت یا اغتشاش شدید شهری، و قتل ‌در مورد زنای به عنف. به عبارت دیگر دولت می‌توانست در این موارد حق حیات را سلب کند. اما حق حیات فطری است بی آنکه ارتباطی به جامعه و دولت داشته باشد بدین ترتیب محتوای دقیق حق حیات و حریم آن معین گردید.[۱۰۰]

سرانجام کمیته حقوق بشر در نظریه تفسیری خود برخی ‌ممنوعیت‌ها را استثنا ناپذیر اعلام کرد از نظر این کمیته ممنوعیت بردگی در تمام اشکال قدیم و جدید آن، توقیف خودسرانه انسان‌ها ممنوعیت اعدام زنان باردار یا کودکان، ممنوعیت تبعیض، نژادی، قابل رزرو نیستند همچنین حق انسان‌ها ‌در مورد آزادی اندیشه و دین حق انسان در ازدواج کردن وا صل برائت قابل رزرو نیستند.

به همین سبب، برخی تحدید تعهدات ایالات متحده به میثاق از دید حقوق بین الملل فاقد هر گونه اعتبار هستند. برای نمونه ایالات متحده ضمن تصویب این میثاق از جمله این تحدید را اعمال ‌کرده‌است که با رعایت قانون اساسی خود حق وضع مجازات اعدام را ‌در مورد اشخاصی که به موجب قوانین آمریکا باید متحمل چنین مجازاتی گردند، برای خود محفوظ داشته است. (حتی درمورد اشخاص زیر ۱۸ سال).

این تحدید تعهد بر ماده ۶ میثاق راجع به حق حیات اعمال شده که از جمله، مجازات اعدام را برای جنایاتی که توسط اشخاص زیر ۱۸ سال ارتکاب یافته منع می‌کند.»

وقتی که تعلیق یک حق اساسی (مثل آزادی حیات) حتی برای مدت موقت ممنوع باشد (ماده میثاق، بند ۲) چگونه می توان آن ازادی را با وضع قوانین داخلی از جمله تصویب قوانین درآینده محدود ساخت؟ چنین تحدید تعهداتی بدون شک از مصادیق مغایرت با موضوع و هدف کنوانسیون (در اینجا میثاق) می‌باشد .

۳-۱-۱-۲- بند دوم: حق ازادی

حق آزادی دومین مورد از تعهدات بین‌المللی erga omnes است که دیوان بین الملل دادگستری در رأی‌ خود در قضیه بارسلونا ترکش برشمرده است. طرز بیان دیوان در این مورد قدری متفاوت است؛ به موجب رأی‌ دیوان، این تعهدات در حقوق بین‌المللی معاصر، از اصول و قواعد مربوط به حقوق بنیادین شخص انسان، از جمله حمایت برضد بردگی… ناشی می‌شوند.

بدین ترتیب، دیوان ممنوعیت بردگی را جزو حقوق بنیادین شخص انسان می‌داند. به عبارت دیگر و به عنوان نقطه شروع مناسب برای این بحث، همه انسان‌ها آزاد آفریده شده اند و آزادی حقی استه که هر فرد از لحظه تولد خود دارا می شود. در صدر ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اعلام شده است که «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند…» ملازمه آزادی انسان با تولد او تاکیدی است بر«ذاتی بودن» یا «طبیعی بودن» ازادی برای انسان به همین دلیل به بردگی کشاندن انسان خطای اشکاری است بر ضد نظم طبیعی. زیرا آزادی انسان را سلب می‌کند که ذات وجود شخصیت انسان را تشکیل می‌دهد.[۱۰۱] همین مفهوم طبیعی یا ذاتی بودن آزادی انسان است که ما ققبلاً از آن به عنوان حقوق اخلاقی انسان یا اولویت اخلاقی حقوق او سخن گفتیم. تفاوت اساسی حقوق بشر با حقوق دولت و گروه نیز در همین نکته است؛ و از این روست که برده داری نقض یک حق اساسی طبیعی یا اخلاقی محسوب می شود.

برخلاف سایر مصادیق تعهدات erga omnes، زمانی بردگی و داد و ستد برده، اعمالی قانونی در جامعه بین‌المللی بوده و به تدریج غیر قانونی شناخته شده واکنون جزو ‌ممنوعیت‌های erga omnes شده است، « تا زمان‌های مدرن، برده داری یک نهاد مورد قبول عموم در بسیاری از نقاط جهان بوده است. برده داری در گذشته جزو مسائل مربوط به صلاحیت داخلی دولت‌ها بوده و به قدری معمول و قانونی تلقی می شده که زمانی قانونی بودن توقیف کشتی حامل برده، به قانون کشور صاحب کشتی بستگی داشته است.[۱۰۲]

همچنین ریشه‌های قدمت ممنوعیت بین الملل بردگی و برده داری در مقایسه با سایر تعهدات erga omnes را باید در مراتب شدت جنبه ضد انسانی بردگی و داد و ستد برده جست. کنوانسیون بین‌المللی منع تجارت برده و بردگی در ۲۵۸ سپتامبر ۱۹۲۶ و تحت حمایت جامعه ملل به تصویب رسیده است.

ماده ۱ کنوانسیون مذبور بردگی و تجارت برده را ‌به این شرح تعریف می‌کند:

    1. بردگی عبارت است از وضعیت یا شرایط انسانی که هر یک از اختیارات مربوط به حق مالکیت یا تمام آن ها نسبت به او اعمال می شود.

  1. تجارت برده شامل تمام اقدامات مربوط به اسیر کردن انسان، تملک یا فروش او با قصد کشاندن او به بردگی است؛ و شامل تمام اقدامات مربوط به تملک یک برده با هدف فروش یا مبادله اوست؛ همچنین شامل تمامی اقدامات اعمال اختیارات مالکانه فروش یا مبادله بر برده داری است که با هدف فروش یا مبادله به دست آمده و به طور کلی شامل هر گونه اقدام به تجارت یا انتقال بردگان است.

کنوانسیون تکمیلی لغو بردگی تجارت برده و نهادها و عملکردهای مشابه بردگی مصوب ۷ سپتامبر ۱۹۵۶ تحت حمایت سازمان ملل متحد(که در ۳۰ آوریل ۱۹۵۷ لازم الاجرا گشت) مکمل کنوانسیون بین‌المللی منع برده داری و بردگی ۱۹۲۶ جامعه ملل می‌باشد. در مقدمه کنوانسیون همچون معیار مشترک پیشرفت برای کلیه ملتها و مردمان اعلام می‌دارد که هیچ کس نباید در بردگی یا بندگی نگه داشته شود و بردگی و برده داری در کلیه اشکال خود ممنوع هستند.

کنوانسیون مکمل، تعریف موجود در ماده ۱ کنوانسیون بین‌المللی منع برده داری و بردگی (۱۹۲۶) را با تغییرات جزئی در ماده ۷ خود تکرار ‌کرده‌است که ضمن محکوم کردن بردگی و برده داری، از کشورهای عضو می‌خواهد تا به رفتارهای مشابه بردگی نظیر دین بردگی، غلامی یا رعیت و فروش زنان برای ازدواج و معامله یا قاچاق کوداکن به طور کامل پایان دهند.

مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – جامعه در دسترس – پایان نامه های کارشناسی ارشد

تعداد شرکتهایی که بعد از سال ۸۸ وارد بورس ‌شده‌اند(۱۲)
۳۷۳تعداد شرکت هایی که عضو شرکت های بخش مالی و خدماتی و بیمه و بانک ها و هلدینگ و… بوده اند(۶۶)تعداد شرکت هایی که بین ۹۲-۸۸ از عضویت و لیست شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران خارج شده اند(۳۸)تعداد شرکت هایی که بین ۹۲-۸۸ پایان سال مالی آن ها منتهی به ۱۲/۲۹ نبوده(۶۷)تعداد شرکت هایی که بین ۹۲-۸۸ تغییر سال مالی داده‌اند(۱۰)تعداد شرکت هایی که اطاعات مورد نیاز تحقیق آن ها در بازه زمانی در دسترس نبوده است(۹)جامعه در دسترس۱۸۳

‌بنابرین‏، از بین کلیه شرکت­های بورسی (۴۷۵)؛ پس از اعمال محدودیت­های بالا تعداد ۱۸۳ شرکت با روش حذفی (غربالگری)، انتخاب شدند. پس از آن، با بهره گرفتن از فرمول نمونه گیری کوکران (۱۹۹۷) که در زیر ارائه شده میزان حداکثر نمونه برای آزمون فرضیه‌ها، بررسی شد که نتیجه آن به صورت زیر می‌باشد:

که در فرمول فوق:

n = حجم نمونه، که بعد از انجام محاسبات برابر ۹۵ می‌باشد.

N = اندازه جامعه آماری، برابر ۱۸۳ ‌می‌باشد.

= متغیر استاندارد توزیع نرمال، که در سطح اطمینان ۰٫۹۵ برابر ۱٫۹۶ می‌باشد.

p = نسبت موفقیت، که برابر ۰٫۵ در نظر گرفته شده است.

q = نسبت عدم موفقیت، که برابر ۰٫۵ در نظر گرفته شده است.

= حداکثر اشتباه یا خطای برآورد که برابر ۵% است.

‌بنابرین‏، از بین شرکت­های عضو جامعه آماری تحقیق، تعداد ۱۲۵ شرکت در طی سال­های ۱۳۹۲-۱۳۸۸ به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار می­ گیرند.

    1. روش نمونه گیری و دلایل انتخاب آن

روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی ساده می‌باشد. بدین صورت که شرکت های مورد نظر در جامعه آماری را کد گذاری کرده سپس با بهره گرفتن از قرعه کشی نمونه مورد نظر را به دست آوردیم. دلیل انتخاب این روش نمونه گیری ساده بودن آن می‌باشد.

    1. ابزار جمع‌ آوری داده های مورد نیاز تحقیق

داده‌ های مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای پژوهش، از بانک اطلاعاتی، آرشیوهای دستی موجود در کتابخانه سازمان بورس اوراق ‌بهادار و سایت اینترنتی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی- سازمان بورس اوراق‌ بهادار و همچنین صورت های مالی موجود در سایت codal.ir به دست آمد. پس از جمع‌ آوری داده‌ هایی که برای انجام تحقیق مورد نیاز است، انتخاب ابزاری مناسب به منظور محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به متغیرها اهمیت خاصی دارد. به منظور انجام محاسبات و آماده نمودن داده ها به اطلاعات مورد نیاز تحقیق و همچنین تجزیه و تحلیل آن‌ ها، از نرم‌افزارهای Excel و Eviews استفاده شده است. یکی از مواردی که بایستی ‌در مورد جمع‌ آوری داده ها به آن توجه کرد، روایی ابزارهای گردآوری داده ها است. منظور از روایی ابزار گردآوری داده ها این است که ابزارها بتوانند واقعیت‌ها را به خوبی نشان دهد. از آنجا که ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، بانک‌های اطلاعاتی تهیه شده توسط سازمان بورس اوراق‌بهادار تهران و یا کتابخانه سازمان بورس اوراق‌بهادار تهران است؛ لذا می‌توان به روایی ابزارهای گردآوری داده ها اعتماد نمود.

    1. روایی و اعتبار ابزار جمع‌ آوری داده ها

با توجه به اینکه اسناد و مدارک مورد نیاز از طرف حسابرسان معتمد بورس بررسی و تأیید می‌شوند، همچنین با توجه به نظارت سازمان بورس بر روی اسناد، به نظر می‌رسد دارای اعتبار و روایی لازم باشد.

    1. مدل ها و متغیر های پژوهش و نحوه آزمون فرضیه‌ها

برای آزمون فرضیات از مدل معادلات هم زمان استفاده شده است. در این مدل یکی از فرضیات اصلی مدل سنتی که به تصادفی یا برون زا بودن متغیر توضیحی مربوط می شود، حذف شد. در واقع یک متغیر درون زا تابعی از متغیر درون زای دیگر می شود که خود نیز به معرفی معادله­ دیگری نیاز دارد. ‌به این ترتیب به جای یک معادله با چند معادله (سیستم معادلات) مواجه ایم که این وضعیت، موجب نقض فروض روش حداقل مربعات معمولی (OLS) می شود. سیستم معادلات هم زمان وقتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که چند متغیر وابسته داریم که بین آن ها وابستگی متقابل وجود دارد. ‌بنابرین‏ بایستی چند معادله یا یک سیستم معادلات برای آن ها تعریف کنیم، به عنوان مثال فرض کنید که رابطه و به صورت زیر باشد:

    1. Degeorge ↑

    1. Free Cash Flows ↑

    1. Jensen ↑

    1. Net Present Value ↑

    1. Jensen ↑

    1. Agency Cost ↑

    1. Lehn and Poulsen ↑

    1. Copland ↑

    1. Paul et al. ↑

    1. Kimmel et al. ↑

    1. Getschow ↑

    1. Carbide ↑

    1. Healy & Wahlen ↑

    1. ۳ Pery tood et al ↑

    1. ۴ Schipper ↑

    1. Levitt ↑

    1. Healy ↑

    1. Sloan ↑

    1. Larker & Halthausen ↑

    1. Deangelo ↑

    1. Jiraporn et al. ↑

    1. Bar Gill & Bebchak ↑

    1. Taewoopark & Myuny Seok Park ↑

    1. Moses ↑

    1. Events Accurance and / or Recognition ↑

    1. Alocation over Time ↑

    1. Classification ↑

    1. Enron & Worldcom ↑

    1. Iiraporn et al. ↑

    1. Scott ↑

    1. opportunistic earnings management ↑

    1. efficient (beneficial) earnings management ↑

    1. Tiller & di chio ↑

    1. Balzem et al ↑

    1. seremeni ↑

    1. Lang & eserni ↑

    1. Krishen ↑

    1. Krishnan ↑

    1. Veronica & Sidharta utama ↑

    1. Healy & palepu ↑

    1. GAPP ↑

    1. Jiraporn et all ↑

    1. .Dijorje ↑

    1. Internaional Ferderation of Accountantes (IFAC) ↑

    1. Cadbury ↑

    1. Parkinson ↑

    1. Tricker ↑

    1. Accountability ↑

    1. Gillanm ↑

    1. Internal Model ↑

    1. Xternal Model ↑

    1. Bhagat & Bolton ↑

    1. Banks ↑

    1. Gillanm ↑

    1. Green ↑

    1. Goodstein et al ↑

    1. Limpan & Limpan ↑

    1. Zahra & Pearce ↑

    1. Rhoders et al ↑

    1. Coles et al ↑

    1. Vam Ees et al ↑

    1. Zattoni & Cuomo ↑

    1. Solomon ↑

    1. Patton & Baker ↑

    1. Corporate Governance ↑

    1. Agency Cost ↑

    1. Bushee ↑

    1. Hayashi ↑

    1. Taylor ↑

    1. Bathala ,Moon & Rao ↑

    1. Chen , Harford & Li ↑

    1. Jiang et al. ↑

    1. Kirzner ↑

 
مداحی های محرم