زیان همگانی یا خسارت مشترک عبارت است « خسارتی که در نتیجه گریز از خطری مشترک که متوجه تمام افراد یک مجموعه بوده است به برخی از افراد مجموعه تحمیل شده است »[۸] خسارت مشترک مربوط به بیمه های دریایی و سبک سازی کشتی است و آن هنگامی است که در دریا برای نجات کشتی ناگزیر می شدند مقداری از محصولات را به درون دریا انداخته و کشتی را سبک کنند به موجب این قاعده برای جلوگیری از اختلاف بین صاحبان محموله یا تحمیل خسارت وارده به صاحبان آن کالا ها،دیگران نیز باید در این خسارت شرکت کرده و به نسبت، قسمتی از خسارت زیان دیده را جبران کنند. به طور مشخص برای اولین بار بیمه در سال ۱۵۵۲در شهر فلورانس ایتالیا ظهور پیدا کرد و عملیات بیمه ای بدین نحو بود که صاحبان کشتی و کالا در قبال پرداخت مبلغی به تجاری که به عنوان بیمه گر به این امر مشغول بودند [۹]، از آنان تضمین می گرفتند که در صورت وقوع حادثه و از دست رفتن کالا یا کشتی از ایشان جبران خسارت شود . اگر چه در این عملیات احتمال وقوع حادثه و خسارت محاسبه نمی شد و بیشتر به گرو گیری و بازی شانس شبیه بود ولی شباهت عمده ای به قرارداد های امروزی داشت به طوری که آنان حقوقدانانی را از بین خود انتخاب می‌کردند و وظیفه تهیه شرایط عمومی، نظارت در نحوه فعالیت آنان و ممحنین نجات کشتی ها و بازیافتی ها را از مهلکه به آنان واگذار می‌کردند .
بیمه حوادث غیردریایی از نیمه قرن هفدهم برای اولین بار در انگلستان در پی آتش سوزی بزرگ لندن در سال ۱۶۶۶ میلادی شکل گرفت و مؤسسات بیمه آتش سوزی در لندن ایجاد گشت .[۱۰] بدین ترتیب پس از بیمه باربری دریایی که اولین رشته بیمه است،رشته بیمه آتش سوزی به عنوان دومین رشته بیمه ای و اولین رشته بیمه غیر دریایی ،فعالیت خود را آغاز کردو از اواخر قرن نوزدهم و به دنبال توسعه ماشینیسم و صنعتی شدن جوامع، بیمه های جدیدی رو به گسترس نهاد که ما امروزه شاهد طیف وسیعی از انواع بیمه نامه ها هستیم .
ب : سابقه تاریخی بیمه در ایران
در سال ۱۳۱۰ بیمه با فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران آغاز شد، در این سال قانون و نظامنامه ثبت شرکت‌ها در ایران به تصویب رسید و به دنبال آن بسیاری از شرکت‌های بیمه خارجی از جمله : اینکستراخ[۱۱] ، آلیانس[۱۲] ، ایکل استار[۱۳] ، یورکشایر[۱۴]، رویال[۱۵]، ویکتوریا[۱۶] ، ناسیونال سویس[۱۷]، فنیکس[۱۸]، اتحادالوطنی و… به تأسیس شعبه و ایجاد نمایندگی در ایران پرداختند. شرکت سهامی بیمه ایران در سال ۱۳۱۴ به عنوان اولین شرکت بیمه ایرانی، با سرمایه ۲۰ میلیون ریال از طرف دولت تأسیس شد. در سال ۱۳۱۶ قانون بیمه در ۳۶ ماده به تصویب رسید . در سال ۱۳۳۱ در پی مصوبه هیئت دولت کلیه شرکت‌های بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران ، مبلغ ۲۵۰ هزار دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران بسپارند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به ۱۰۰هزار دلار برسد به آن بیفزایند.این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگی های شرکت های خارجی به استثناء دو شرکت بیمه « یور کشایر »[۱۹] و « إینکستراخ »[۲۰] گردید و عملا بازار بیمه برای فعالیت شرکت های ایرانی آماده شد .
در سال ۱۳۲۹ اولین شرکت بیمه خصوصی بنام « بیمه شرق » تأسیس شد و تا سال ۱۳۴۳ هفت شرکت دیگر نیز تأسیس شده و به بیمه گری پرداختند.
تا سال ۱۳۵۰ و تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری وظیفه کنترل و نظارت بازار بیمه در اختیار شرکت سهامی بیمه ایران بود که در پی تأسیس شرکت بیمه مرکزی ایران ، این وظیفه به این نهاد دولتی واگذار شد .
در پی پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ بنا به تصمیم شورای انقلاب کلیه شرکت‌های بیمه خصوصی ایران ملی شد و تصدی آن به دولت واگذار شد و پروانه فعالیت دو شرکت خارجی لغو گردید و ده شرکت بیمه سابق با هم ادغام شده و شرکت بیمه دانا را به وجود آوردند و در بازار بیمه ایران عملا چهار شرکت دولتی بیمه ایران، دانا، آسیا و البرز به فعالیت پرداختند.
در سال۱۳۸۰ با تصویب قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی، شرکت‌های بیمه خصوصی نیز امکان تشکیل و فعالیت را به دست آوردند. [۲۱]
مبحث سوم : شناخت قرارداد بیمه ای
گفتار اول : ماهیت حقوقی قرارداد بیمه ای
در هر قرارداد بیمه معمولاً یک شرکت بیمه تعهد می‌کند که اگر بر اثر وقوع حادثه ای مشخص (خطر) به طرف دیگر (بیمه گذار) در عوض پرداخت مبلغ معینی پول (حق بیمه) به وی غرامت پردازد.
از آنجا که قراردادهای صادراتی همواره مستلزم جابجایی و حمل و نقل کالا هستند خطرهای معینی به وجود می‌آید که طرفین قرارداد معمولاً می خواهند آن را بیمه کنند. تعیین اینکه کدام یک از طرفین باید کالای مورد معامله را در کدام بخش از سفر (مسیر کالا) بیمه نماید و چه نوع بیمه ای باید فراهم شود و چه کسی باید هزینه بیمه را بپردازد قسمت بسیار مهم یک قرارداد صادراتی است.
مقررات بیمه حمل و نقل دریایی به صورت گسترده استاندارد شده است اگر چه این امر در مورد حمل زمینی یا هوایی صورت نگرفته اما قراردادهای بیمه حمل و نقل زمینی و هوایی حتی الامکان بر اساس رویه بیمه دریایی منعقد می‌شوند.
اصل اساسی در قرارداد بیمه این است که بیمه گذار (طرف بیمه شده) باید نفعی قابل بیمه داشته باشد. خریدار ممکن است بیمه نامه ای برای کالاهای خریداری شده تهیه کند اما چنانچه مسئولیت خطرهای متوجه در زمان وقوع حادثه هنوز به او منتقل نشده باشد نمی تواند هیچ گونه ادعایی در مورد از بین رفتن یا آسیب دیدن کالاها بنماید. به همین ترتیب در صورتی که به هنگام از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا مسئولیت خطرهای متوجه آن قبلاً به خریدار منتقل شده باشد فروشنده نمی تواند ادعای خسارتی به استناد بیمه نامه نماید.
باید متذکر شد که حقوق بیمه گذار طبق بیمه نامه دریایی ، قابل انتقال به گیرنده کالا (خریدار) است. این انتقال از طریق ظهرنویسی بیمه نامه و تحویل آن به خریدار صورت می‌گیرد. مسایل بیمه بسیار پیچیده اند و صادرکننده ای که قصد بیمه کالای صادراتی خود را دارد در صورت عدم آشنایی با موضوع باید به دلایل بیمه در این خصوص مشورت نماید.
اصطلاحات بازرگانی بین‌المللی خصوصاًً اینکوترمز[۲۲] که طرفین قرارداد در قراردادهای صادراتی به کار می‌برند معمولاً مشخص می‌سازد که کدام یک از طرفین باید هزینه بیمه را تقبل نماید.
هر گاه خریدار بخواهد تعهداتی بیش از این حداقل را در قرارداد بگنجاند باید تصریح نماید که مبنای قرارداد اینکوترمز به انضمام هر گونه ترتیبات اضافی مورد نظر اوست. بر اساس شرایط « سی آی پی »[۲۳] خریدار مسئولیت کلیه خطرهای احتمالی متوجه کالا را از زمانی که در اختیار اولین حمل کننده گذاشته می شود به عهده می‌گیرد.
در مواردی که خریدار موظف به پرداخت هزینه بیمه به طور جداگانه می‌باشد ممکن است از فروشنده تقاضا کند که ترتیب بیمه کالا را به هزینه خریدار و بر طبق دستورات او بدهد. البته وقتی که فروشنده این کار را انجام می‌دهد او به نمایندگی و به حساب خریدار اقدام می کند و نه به حساب خودش ، درست همانند موردی که قرارداد مقرر می‌دارد فروشنده کالا را به هزینه خود بیمه کند (یعنی در حقیقت هزینه بیمه جزء قیمت کالا منظور می‌گردد).
فرم در حال بارگذاری ...
