بخش دوم :احراز جرم خیانت در امانت در اموال شرکت در حقوق ایران و فرانسه
فصل اول : تحقق و احراز جرم خیانت در امانت در حقوق ایران و فرانسه
مبحث اول : احراز وقوع جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط هیات مدیره و مدیر عامل در حقوق ایران و فرانسه و تطبیق آن با عناصر جرم
در این مباحث چگونگی احراز جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط هیات مدیره و مدیر عامل در حقوق ایران و فرانسه مورد تحلیل قرار می‌گیرد و موضوع در معرض تطبیق با تک تک عناصر جرم قرار می‌گیرد.
گفتار اول : عناصر مادی تحقق جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط هیات مدیره و مدیر عامل
بند اول : استعمال نمودن در حقوق ایران و یا مصرف معین آن ها در حقوق فرانسه
درماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی , خیانت در امانت به وسیله انجام یکی از چهار فعل در مورد مال مورد امانت تحقق می پذیرد که یکی از این افعال استعمال نمودن است .لازم به ذکر است که در قانون فرانسه این فعل تحت عنوان مصرف معین نمودن آن ها به کار رفته است . هر گونه استعمال ناروایی مال مورد امانت درصورتی که با سوء نیت همراه باشد موجب تحقق جرم خیانت در امانت است. منظور از استعمال ، مصرف کردن یا مورد استفاده قرار دادن مال مورد امانت می‌باشد مثل اقدام به مصرف دارو و یا پوشیدن لباس یا استفاده از اتومبیلی که به وی سپرده شده است، بنماید. به عبارت دیگر استعمال در این ماده عبارت است از موردی که استفاده قراردادن مال مورد امانت یا مصرف کردن آن به ضرر مالک یا متصرف قانونی مال باشد . استعمال با بقای عین نیز ممکن بوده و ملازمه‌ای با از بین بردن عین ندارد مانند آنکه مرتکب فرش امانی سپرده شده را به زیر پا بیندازد و از آن استفاده نماید. [۶۳]
الف : سپرده شدن اموال شرکت به هیات مدیره و مدیر عامل و استعمال آن شرط تحقق خیانت در امانت
برای تحقق جرم خیانت در امانت لازم است که اموال شرکت به هیات مدیره و یا مدیر عامل سپرده شده باشد و چه در حقوق ایران و چه در حقوق فرانسه شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن نیز وجود داشته باشد در مورد این مسئله و احراز آن در قانون تجارت کشورمان میتوان به بند ۳ ماده ۲۵۸ اشاره کرد که در آن عنوان شده است :
…۳ : رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند ,مورد استفاده قرار دهند .البته باید گفت ماده مذکور به طور کلی که مقررات جزایی را در خصوص رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت بیان می‌کند منحصراً مربوط به شرکت‌های سهامی عام و خاص بوده و ارتباطی به مقررات جزایی سایر شرکت‌ها ندارد .[۶۴]یعنی باید گفت این وضع در انواع شرکت‌های تجاری چه در حقوق ایران و چه در حقوق فرانسه مختلف است اما در همه آن ها سپرده شدن اموال شرکت به اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و استعمال و استفاده آن ها به واقع شرط تحقق جرم خیانت در امانت است لازم به ذکر است که قانون تجارت در مورد جرائمی که مدیر شرکت تضامنی به سبب انجام دادن تکالیفش مرتکب می شود نصی ندارد .بنابرین در مورد مدیر شرکت تضامنی ,قواعد عام حقوق جزا حاکم خواهند بود .[۶۵] در قانون فرانسه نیز نکته ای که قابل ذکر است این است که سپرده شدن عین اموال به طور مستقیم ضرورتی ندارد ,بلکه اموال ممکن است به اعتبار سپرده شدن کلید محلی که آن اموال در آن قرار دارند به شخص سپرده شده به وی محسوب شوند .[۶۶]به عقیده نگارنده منظور این است که در حالتی که اموال شرکت در جایی باشد و کلید آن جا به طور مثال گاو صندوق در اختیار اعضاهیات مدیره و مدیر عامل قرار بگیرد ارتکاب رفتار خائنانه نسبت به این اموال توسط این افراد و برداشت به جهت منافع شخصی موجب تحقق جرم خیانت در امانت می‌گردد و این مسئله می‌تواند البته در قانون ما نیز سنخیت داشته باشد ضمنا قابل ذکر است که چون اموال شرکت یا اتحادیه تعاونی نزد مدیران عامل یا سایر اعضای هیات مدیره یا کارکنان آن ها، امانی محسوب می شود، لذا به موجب ماده ۱۲۸ قانون شرکت های تعاونی( مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰) هرگاه یکی از مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره یا بارزسان و یا کارکنان شرکت ها و اتحادیه های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یااتحادیه شود، به حداکثر مجازات مقرر در ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی( سه سال حبس و جزای نقدی) محکوم می شود. با جایگزین شدن ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ بجای ماده ۲۴۱ در حال حاضر مجازات این قبیل اشخاص بر اساس ماده ۶۷۴ تعیین می شود، یعنی به حداکثر مجازات شش ماه تا ۳ سال حبس محکوم می شود[۶۷].
.
ب : احراز سوء نیت هیات مدیره و مدیر عامل در استعمال نمودن
به طور کلی باید گفت امانت گیرنده بایست با سوء نیت در مال مورد امانت تصرفات مالکانه نمایند بنابرین لازم نیست که متهم در حین تعقیب مالک مال مورد خیانت بوده و یا ضمن از بین بردن مال و یا تغییر مالکیت دادن آن نفعی برای خود در نظر گرفته باشد بلکه از لحاظ سوء نیت آنچه مورد نظر می‌باشد این است که مال مورد امانت به طور موقت بدون آنکه اشتباهی شده باشد بنحوی از انحاء در نزد وی بوده و فاعل در آن مال تصرفاتی نماید که نتواند مال را به صاحب آن مسترد دارد و یا مال را در معرض خطر و تعدی و تفریط قرار داده که در نتیجه نتواند مال مورد امانت را به صاحب وی در وقت مقرر مسترد دارد.
چنانچه مال مورد امانت در اثر فرس ماژوریا اموری که اراده فاعل در آن مؤثر نبوده از بین برود( حریق- دزدی- گم شدن) چون فاعل در موارد مذکور فاقد سوء نیت می‌باشد عمل مذکوره بزه نمی باشد.
فرم در حال بارگذاری ...
