وبلاگ

یعنی چنان که دولتی که به سفیر او توهین شود، شبیه همان توهین را درباره سفیر آن دولت بنماید و این همان عمل متقابل است^[۱۵۰].

علی الاصول اصل عمل متقابل نه تنها در حقوق دیپلماتیک بلکه در تمامی بخش های حقوق بین الملل صادق است و در واقع ضمانت اجرای اغلب مقررات حقوق بین الملل محسوب می‌گردد.

در مقایسه تلافی و عمل متقابل باهم می توان گفت که تلافی تنها و موثرترین ضمانت اجرا در حقوق بین الملل سنتی در صورت تخلف از تعهد یا قواعد پذیرفته شده است ولی عمل متقابل یک تفاهم و قرار منفی برای تامین اجرای هر رویه است که تا حدودی معمول بین دو طرف بوده باشد.

هرچند عهدنامه وین۱۹۶۱ شرط رفتار متقابل را قبول نکرده و تکلیف دول را در رعایت مقررات آن جدا از عملی ‌کرده‌است که یک یا چند دولت استثنائا بنمایند با وجود این اصل رفتارمتقابل را به دلیل آنکه عملا غیرقابل احتراز است در ماده ۴۷ تا حدودی پذیرفته است.

گفتار چهارم: انواع مصونیت های دیپلماتیک

مصونیت دیپلماتیک دو نوع کلی دارد که به یکی مصونیت در مقابل تعرض^[۱۵۱] و به دیگری مصونیت قضایی^[۱۵۲] گفته می شود.

بند اول: مصونیت از تعرض

در اصطلاح بین‌المللی این مصونیت به معنی غیرقابل نقض بودن حرمت و حقوق یک محل یا یک شخص است. حرمت محل به معنی عدم دخول بی اجازه در آن و حرمت شخص عدم نقض آزادی و حقوق اوست. اما این حرمتها منحصر به محل سفارت یا شخص دیپلمات نیست بلکه در هر رژیم دموکراتیک هرکس و مسکن او اصولا از این حرمت به موجب قوانین اساسی برخوردار است که شامل:

الف- مصونیت محل کار مأموریت‌ دیپلماتیک

‌به این مصونیت می توان دو جنبه داد. یک جنبه که دولت پذیرنده را متعهد می‌کند مأموران خو.د را ممنوع از هر گونه تجاوز به محل سفارت و منزل سفیر کند و یک جنبه دیگر که دولت پذیرنده را مجبور می‌کند محل کار و سکونت و شخص دیپلمات را هم از نظر حقوقی و هم از نظر مادی از تجاوز افراد عادی حفظ کند^[۱۵۳].

ب- مصونیت شخصی مامور دیپلماتیک

برخورداری مامور دیپلماتیک از ‌مصونیت‌ها و مزایای مقرر منوط به وجود این وصف در اوست. ‌بنابرین‏ با از دست دادن این صفت به یک فرد عادی باز می‌گردد.

به شخصیت مامور دیپلماتیک در اسلام اهمیت بسیاری داده شد، زیرا احترام و لزوم تامین سلامت جسمانی آنان محل توجه مقامات دولت اسلامی است. اسلام ‌در پرتو همین اهمیت نقش مهمی در تبلور و تحکیم قواعد حقوق بین الملل در این زمینه ایفا ‌کرده‌است.

مامور دیپلماتیک شخصا مصون از تعرض (بازداشت) است و طبق ماده ۲۹ عهدنامه وین دولت پذیرنده مکلف به رعایت احترام او و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تجاوز به او و به آزادی و به حیثیت اوست^[۱۵۴].

با وجود آنکه ماده مذبور کلی و بدون قید است این مصونیت نمی تواند غیرمحدود باشد زیرا امنیت کشور پذیرنده نیز در میان است مثلا زمانی که جرم مشهود توسط یک دیپلمات در حال وقوع باشد لذا تردید نیست که مأموران انتظامی نباید به سبب وجود مصونیت فقط تماشا کننده صحنه ارتکاب جرم یا جنایت از طرف یک دیپلمات باشند. حق و وظیفه مامور است که از جنایت و جرم جلوگیری کند و این عمل یقینا تا حدودی متوقف کردن دیپلمات را، ولو برای احراز هویت یا صرفا جلوگیری از ارتکاب جرم باشد ایجاب می‌کند. معمولا برای احتراز از هر گونه اشکال، مقامات پلیس و مأموران دیگر پس از اطمینان از هویت دیپلمات که خلاف قانون رفتار کرده او را رها می‌کنند و موضوع را به وزارت امورخارجه اطلاع می‌دهند. این اطلاع ممکن است در موردی موجب فقط تذکری از طرف وزارت امورخارجه به سفارت مربوطه شود و گاه در صورت اهمیت جرم منجر به اخراج مامور دیپلمات گردد ^[۱۵۵].

ج- مصونیت خانواده مأموران دیپلماتیک

در عرف سابق منظور از خانواده زن و فرزندان و کسانی بودند که باهم در یک خانه زندگی می‌کردند. ولی بعدها مفهوم خانواده دیپلمات ‌به‌تدریج‌ وسعت یافت و حتی بعضی دول قید زندگی در یک خانه را نیز لازم نمی دانستند زیرا عملا بسیار اتفاق می افتد که فرزند یک دیپلمات در شهر دیگری از کشور پذیرنده در حال تحصیل باشد و یا همسر دیپلمات به مسافرت داخلی رفته باشد. ماده ۳۷ عهدنامه وین برای احتراز از برخورد نظرات مختلف و نیز برای تطبیق با شرایط زمان، خانواده را نه مربوط به درجه قرابت و نه مشروط به زندگی در یک خانه کرده بلکه به عبارت “Faire partie de menage” اکتفا کرده که می توان آن را به عضویت در زندگی مشترک تعبیر کرد.

ولی کمیسیون حقوقی برای اینکه ضابطه ای در دست باشد تکفل دیپلمات بر زندگی بعضی از خانواده مانند همسر و فرزندان را کافی دانسته اما نسبت به سایر خویشان که ممکن است به طور دائم همراه دیپلمات باشند زندگی در یک خانه را لازم شمرده مانند خواهر یا بعضی بستگان دیگر که نه برای دیدار و به عنوان مسلمان، بلکه به علت تحت تکفل بودن یا کمک به زندگی دیپلمات با او زندگی می‌کنند.

بند دوم: مصونیت کیفری

چنانچه مأموران دیپلماتیک در کشور پذیرنده مرتکب اعمالی گردند یا از انجام اعمالی خودداری ورزند که طبق قوانین داخلی آن کشور، جرم محسوب شود، آنان از هر گونه تعقیب، بازداشت، بازجویی، بازپرسی و بالاخره محاکمه معافند.

درمورد جرایم خلافی رانندگی مأموران دیپلماتیک، بین کشورها اتفاق نظر وجود ندارد وهر یک به نوعی عهدنامه ۱۹۶۱ را تعبیر و تفسیر کرده‌اند. برای مثال، وزارت امورخارجه امریکا معتقد است که مصونیت کیفری مندرج در عهدنامه ۱۹۶۱، جرایم خلافی رانندگی را در برنمی گیرد و مأموران پلیس ایالات متحده امریکا می‌توانند با ارسال «برگ جریمه» مامور دیپلماتیک را به دادگاه خلاف احضار نمایند. ضمنا وزارت امورخارجه امریکا این حق را نیز برای خود محفوظ می‌دارد که پلاک دیپلماتیک اتوموبیل ماموری را که «عنصر نامطلوب» شناخته شده است، بردارد^[۱۵۶].

گفتار پنجم: انواع مصونیت

ادامه بحث ‌در مورد مصونیت ها نیازمند بررسی آن از دو نقطه نظر دامنه شمول و نوع مصونیت است. در این مبحث ابتدا مصونیت مطلق و نسبی را مورد بحث قرار داده و سپس جنبه‌های دیگر مصونیت یعنی مصونیت سیاسی و شغلی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بند اول: مصونیت مطلق و نسبی