وبلاگ

توضیح وبلاگ من

منابع پایان نامه در مورد نقد و بررسی تأثیر ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

این گروهک به ظاهر اسلامی در چند سال اخیر به نهادی تبدیل شده است تا نشان داده شود ایدئولوژی اسلامی ، مدلی از گسترش خشونت، ارتجاع، بحران و در نهایت ناامنی، عقب‌ماندگی و جنگ علیه رفاه، امنیت و صلح بشری است. القاعده در عملکردش شیوه‌ای را نشان می‌دهد که نفی‌کننده هر نوع مصالحه و مذاکره است و با طرح «جنگ و جهاد مقدس» در پی جهانی کردن مبارزه میان تمدن غرب و تمدن اسلام است. امریکا با بزرگ‌نمایی تروریسم و القاعده و گسترش حوزه آن به کشورهای اسلامی درصدد تحمیل تعریف خود از اسلام و مسلمانان در جامعه جهانی است.[۲۳۴]
القاعده گروهکی محسوب می شود با گرایشات افراطی مذهبی که فهم خود را از دین اسلام در قالب های گوناگون به مردم دنیا ارائه می کند[۲۳۵]، تئوری «تروریسم» به جای «کمونیسم» را باورپذیرتر کرده و در نهایت، به سیاست‌های غرب علیه جهان اسلام «مشروعیت» بخشیده است. از مهم‌ترین خطراتی که وجود القاعده برای جهان اسلام دارد، ایجاد تصویری هولناک، خشونت‌بار و ارتجاعی از اسلام و اسلام سیاسی در ذهن غیرمسلمانان و مسلمانان است. جنگ تبلیغاتی وسیع غرب علیه اسلام و اسلام سیاسی می‌تواند تأثیراتی منفی در زندگی مسلمانان جهان در کشورهای مختلف برجا بگذارد و علاوه بر محدودیت‌هایی که در زندگی اجتماعی و سیاسی آنان ایجاد می‌کند، زندگی شخصی‌شان را نیز به مخاطره اندازد. در نتیجه، فضا را برای تصویب قوانین علیه مسلمانان فراهم می‌کند و از گرایش عمومی به اسلام سیاسی می‌کاهد. برای نمونه، توهین به مقدسات اسلامی از جانب رسانه‌ها و مسئولان غربی و حتی مقامات عالی کلیسا، مبارزه با حجاب و برخی مظاهر اسلامی در غرب، تولید آثار فرهنگی و هنری گوناگون علیه مسلمانان، تصویب قوانینی برای محدودسازی آنها در کنار برخی حمله‌های فیزیکی به مسلمانان و مکان‌های مقدس آنان، جملگی از اقدامات ضداسلامی‌ هستند که پس از ۱۱ سپتامبر شدت و مشروعیت یافته‌اند.[۲۳۶]

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴- تجزیۀ ممالک اسلامی

پس از دوران با شکوه تمدنی، اوضاع در کشورهای اسلامی طوری شده بود که تمدن های وحشی اطراف که تا دیروز فکر حمله در سر نمی پروراندن، برای رسیدن به مقاصدشان دست به اقدام عملی برای تهاجم به ممالک اسلامی گرفتند، به تعبیر جرجى زیدان، در اواخر قرن ششم، ممالک اسلامى یکى به خاطر جنگ هاى داخلى سرداران و دیگر فساد دستگاه خلافت عبّاسى، به نهایت ناتوانى دچار شد و دشمنان اسلام، که متوجه این ضعف و ناتوانى و هرج و مرج داخلى شده بودند، فرصت را غنیمت شمردند و از شرق و غرب و شمال، به کشورهاى اسلامى حمله کردند; از غرب، صلیبى‌ها، از شمال گرجى‌ها، و از شرق قوم تاتارمغولان به سرکردگى چنگیز، با تمام سپاهیان خویش، به ممالک اسلامى حمله کردند. ابتدا ترکستان را زیر و رو کردند و از آنجا به طرف دیگر، تا به هر شهر و آبادى که مى رسیدند، مردم آن را مى کشتند، شهر را ویران و خرابه مى کردند و به شهر دیگرى مى‌تاختند. جرجى زیدان معتقد است: کشتار و غارتگرى چنگیز و سپاهیانش طورى بوده که در تاریخ بشریت سابقه نداشته است.[۲۳۷]
اختلاف سران اسلامی با یکدیگر نیز سبب عمده ای برای نفوذ هر چه بیشتر سایرین و از جمله صلیبیون را فراهم کردند؛ اسماعیلیان و فاطمیان در طی جنگ‏های صلیبی با مسیحیان همکاری داشتند. چنان که در سال ۵۲۳ه رؤسای فرقه اسماعیلیه دمشق با صلیبی‏ها مکاتبه کردند و برای اشغال دمشق، به آنها قول همکاری دادند.[۲۳۸] کاتبه‏ها میان فاطمیان و دولت روم شرقی باعث شد تا مورخانی، چون ابن اثیر، علت اصلی حمله صلیبی‏ها به حوزه جهان اسلام را «ترس فاطمیان از حضور سلاجقه در مصر» بدانند.[۲۳۹]

۵- هجوم دشمنان

اقوام مختلفی جهت به زانو درآوردن تمدن اسلامی کوشیده بودند، یکی از این اقوام صلیبیون بود که همزمان با قرن چنجم هجری و آنهم زمانی که سرزمن های شام و عراق و ایران، دچار اخنلاف فرقه ای بودند و اختلاف میان حنفی ها و شافعی‌ها اشعری و معتزلی‌ها و شافعی و شیعیان اوج گرفته بود[۲۴۰]
جنگ های صلیبی بر نظام فکری و فرهنگی- اجتماعی خاورمیانه تاثیر گذاشت. پس از جنگ صلیبی اول و اشغال بییت المقدس، یک حالت بی تفاوتی در مسلمانان به وجود آمد و روحیه بی اعتنایی و انزوا طلبی در مناطق مسلمان نشینی که به تصرف صلیبیها درآمده بود، به ویژه در شام، گسترش یافت. این در حالی بود که در زمان ایوبی ها و ممالیک در مصر و شام، خانقاهها و تکایا و زوایایی ساخته شد که پیش از ان در هیچ دوره ای چنین رشدی در ساختن این گونه بناها دیده نشد[۲۴۱]
بر اثر جنگ های صلیببی نفوذ سیاسی و تجاری دولت فرانسه که سهم عمده‌ای در این لشکر کشی داشت به طور فزینده‌ای در قلمرو اسلامی بسط داده تا بدان جا که هنوز ملل خاورمیانه همه مردم مغرب زمین را فرنگی( فرنجی) که از واژۀ فرانک مأخوذ است، می‌خوانند. این نفوذ سیاسی و تجاری بعدها زمینه ساز استعمار دیرپای بر شامات و مغرب جهان اسلام از جانب فرانسه گردید.[۲۴۲]
بالاخره دوره افول خلفای عباسی فرا رسید؛از یک طرف سلطان محمد خوارزم شاه که قصد داشت خلیفه عباسی را از میان بردارد و از طرف دیگر مغولان که با کشته شدن تجارشان، بهانه‌ای برای حمله به قلمرو اسلامی پیدا کردند[۲۴۳] و چنان تاراج کردند که حتی در برخی مناطق به سگ و گربه هم رحم نکردند[۲۴۴]

ج- اقتصادی

کافی است تا بدون مراجعه به منابع و با کوششی اندک به عارضه‌های اقتصادی ایجاد شده در میان مسلمانان نظر کرد، تا به درک رسید که، تقریبا همه مسلمانان با نوعی فقر علمی و به تبع آن با فقر اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و اگر دارای مکنتی هم هستند نه بر اثر کوشش های خودشان بلکه بر اثر موهبت وجود منطقه نفتی و پول های بادآورده حاصل از آن منبع الهی است، که هر کدام از این امرای صاحب نفت را به ثروتمندانی مستبد و خوشگذران، تبدیل کرده است.
این سرانجام قومی است که خواهش‌های نفسش را با اسلام اصیل جایگزین کرده. شهید صدر می‌گوید: «…زمانى که جهان اسلام چشم به زندگى انسان اروپایى دوخت و به جاى ایمان به رسالت اصیل خود و قیمومت آن بر زندگى بشریت، پیشوایى فکرى و رهبرى کاروان تمدن از سوى او را پذیرا شد، نقش خود را در زندگى در همان چارچوب و تقسیم کار سنتى‌اى قرار داد که انسان اروپایى جهان را براساس سطح اقتصادى هر کشور و توان تولید آن، به کشورهاى غنى یا پیشرفته اقتصادى و کشورهاى فقیر یا عقب‌مانده اقتصادى تقسیم کرد و کشورهاى جهان اسلام را همگى در نوع دوم؛ یعنى کشورهاى عقب‌مانده قرار داد.»[۲۴۵]

۱- مسلمانان مصرف کننده

زمانی که اسلام به عنوان صاددر کننده کالاهای مرغوب شناخته می‌شد گذشت و تقریباً از دورانی که اروپا به سوی صنعتی شدن حرکت کرد، جوامع اسلامی به صورت بازار مصرفی کالاهای تولیدی اروپاییان درآمدند؛ بازارهایی که برای تأمین هزینه‏ های مصرفی خود به ناچار می‏بایستی ذخایر و منابع خود را در اختیار ایشان قرار دهند. حاصل این که در مقطعی، یعنی قرون ۱۱-۱۳هجری، جهان اسلام به سطح پایین منحنی تمدنی خود رسیده بود واگر دعوت مجدد به احیای ارزش‏ها نبود، این سیر نزولی تداوم پیدا می‏نمود.
اختلاف فاحش در سطح در آمد سرانه و تولید و مصرف از ویژگی‌های نواحی مسلمان به شمار می رود. توطئه کشورهای دارای تکنولوژهای پیشرفته و استکبار برای ایجاد نفاق میان کشور های اسلامی و سرزمین های مجاور آنها، و نیز فروش اسلحه به آنان و مطرح کردن تهدید های کاذب و رواج فرهنگ مصرفی باعث شده که جهان اسلام همچنان دچار مشکلات و آسیب های جدی باشد.[۲۴۶]
یقینا از چنین رابطۀ مصرفی که به یک توازن یک جانبه نیز کشیده شده‌ است،نمی‌توان به نفع موازنهء رهبری اسلامی در سطح جهان بهره‌ای گرفت و در نتیجه،با بکارگیری دستاوردهای علمی‌ و کاربردی تکنولوژی نمی‌توان در مواضع سیاسی،اقتصادی و فرهنگی،قدرتی برتر داشت و متعاقبا در میدان‌های‌ بین المللی،حوادث و رویدادها را به گونه‌ای رهبری و هدایت کرد که در نهایت،قدمی در مسیر تأمین منافع اسلام و مسلمین برداشته شود.
امروزه در برخی برهه های حساس انحصار علم، در علوم غربی و مصرف کنندگی بی چون و چرای مسلمانان از آنها، به شکل تحریم کالاهای استراتژیک علمی و اقتصادی، به بلای جان استقلال مسلمین و ابزار فشار مغرب زمین برای رسیدن به اهداف استعماری شان، مبدل شده است.
نابودی اقتصادی، ضعف مالی ونظام‌ تک‌محصولی‌، عملا باعث حفظ وابستگی کشورهای مسلمان شده و طولی نکشیده که به عنوان تامین کننده مواد خام استعمارگر غربی باقی ماندند. به علاوه کشورهای صنعتی اروپایی و آمریکایی با در دست داشتن قدرت سیاسی و نظامی و تسلط بر نظام های بانکی و ارزی مبادلات جهان، عملا عقب ماندگی را به کشور های مسلمان تحمیل کردند. اختلاف فاحش در سطح در آمد سرانه و تولید و مصرف از ویژگی های نواحی مسلمان به کار می رود. توطئه استکبار بری ایجاد نفاق میان کشور های اسلامی و سرزمین های مجاور آنها، و نیز فروختن اسلحه به آنان و مطرح کردن تهدید های کاذب و رواج فرهنگ مصرفی باعث شده که جهان اسلام همچنان دچار مشکلات و آسیب های جدی باشد. در بین کشورهای اسلامی تعدادی به شیوه سلطنتی اداره می شود. قوه قانون گذاری درآنان وجود ندارد و یا اگر هم دارد در مقابل قدرت پادشاه و امیر کم رنگ است. جایگاه مردمی در این واحی بسیر ضعیف و رژیم های آنان وابسته به غرب است. اگر چه بیشتر سرزمینهای اسلامی رژیم جمهوری دارند و به ظاهر و در ابتدای استقرار پشتوانه مردمی داشته اندر یا، اما این ها نیز تغییر روش داده‌اند و مجری سیاست های استکباری هستند. و وابستگی نظامی، سیاسی و اداری این کشور ها ملموس است.[۲۴۷]

۲-اقتصاد تک محصولی

امروزه تقریبا هیچ کشور اسلامی را نمی‌توان یافت که از لحاظ اقتصادی دارای تنوع تولیدات و محصولات باشد. و به نوعی با اقتصادهای تک محصولی دست و پنجه نرم می‌کنند و البته برخی از این کشورها هم که فعلا پله های توسعه را طی کنند درگیر عدم کفایت علمی مناسب برای خود کفایی هستند. کشورهای حاشیه خلیج فارس عموما متکی بر درآمدهای منابع نفتی هستند و تمام امورات خود را از طریق حفر چاه‌های متعدد و رقابتی منقی با همدیگر برای بهره برداری هر چه بیشتر در این راه به تهی شدن این منابع از دسترس نسل آینده خود مشغولند؛ و از طرف دیگر شرکت های بین المللی با بهره گرفتن از مواد خام این کشورها، از ضعف تکنیکی و علمی این کشورها استفاده کرده، این منابع را هر چه بیشتر استخراج می‌کنند.
عده‌ای از کشورها هم که نفت دراختیار ندارند، به اقتصاد سنتی کشاورزی مشغول هستند که عموما، به لحاظ وضعیت بد آب و هوایی کشورهای اسلامی به بهره برداری صنعتی و ایجاد درآمد نمی انجامد؛ پس مردمی که دنبال درآمد هستند روز به روز، این عرصه را هم به رقییبان واگذار کرده و به دنبال کار کردن به شهرها می روند؛ تا از پولی که به دست میآوردند محصولات وارداتی غرب را تهیه کنند.
در میان کشورهای اسلامی ای هم که نفت مشاهده نمی شود چند کشور هستند که با درآمد حاصل از فروش کالاهای خلاف عرف بین الملل روزگارمی‌گذرانند. این اقتصادهای کم بهره؛ در مجموع ابزاری برای فشار آوردن و استفاده کشورهای دارای مکنت از مسلمین گشته.

۳- نابرابری تراز تجاری

در دنیایی که همه کشورهای اروپایی برای حمایت از همدیگر دارای اتحادیه های گواگون شده‌اند در بین مسلمین با وجود انبوه جمعیت و بازار خوب سرمایه گذاری و کار، به علت اختلاف‌های فراوان بین این کشورها،کشورهای اسلامی نتوانسته اند با هم یک رابطه تجاری مناسب برقرار کنند؛ و در عوض تا جایی که امکان دارد با کشورهای قدرت مند خارجی روابط دوستانه و ننگین دارند.
مبادلات تجاری بین کشورهای صنعتی و سرزمین های اسلامی تابع نابرابری بسیار خطرناکی است، چر ا که کشورهای صنعتی مود خام را به بهای نسبتا نازل دربیافت می کنند.و در عوض مصنوعاتی تحویل می دند که یا گره‌کشای کار مردم نیست یا اینکه ساختاراجتماعی و فرهنگی کشورهای سلامی را دچار آسیب می کند.و چه بسا این محصولات ، فرهنگ سلطه را پر رنگ‌تر می کند.[۲۴۸]
در حالیکه کشورهای توسعه یافته روابط اقتصادی سیاسی و اجتماعی و نطامی خود را با یکدیگر روز به روز مستحکمتر می کنند، جهان اسلام تنها حدود ۱۵ درصد با هم روابط دارند[۲۴۹]

فصل سوم:

حیطه‌های رشد

و

انحطاط مغرب زمین

مغرب زمین نیز مانند مسلمانان در تاریخ تمدن خود شاهد پیشرفت‌ها و عقب‌گردهای فراوانی در حیطه‌های مختلف تمدن خود بوده‌اند. جنبه مثبت و قابل دید آن امروزه در عرصه تولید و صنعت و پویایی در علوم مختلف به عینه قابل مشاهده است؛ به نوعی که نام بردن از غرب با به یادآوردن پیشرفت‌های علمی بی شمارش همراه است.
اروپای قبل از رنسانس با اروپایی که بعد از آن شروع به شکل‌گیری کرد، در زمینه های مختلفی با هم تفاوت دارند. غرب در این دو دوره زمانی، شاهد دو رویکرد فکری متفاوت به انسان، دین، عقل و استفاده از طبیعت است.در واقع رویکرد متفاوتی که بعد از رنسانس به وجود آمد، اروپای وحشی را هم به قله‌های پیشرفت علمی و نظری رساند، و هم روش نگرش علمای مغرب زمین به مقوله علم، طبیعت، انسان و دین عامل انحطاط اجتماعی واخلاقی اش، را شکل داد.
در این فصل ما به اجمالی از عرصه های پیشرفت و انحطاط های صورت گرفته در حیطه های سیاست، اخلاق، اجتماع و علم، در مغرب زمین اشاره خواهیم کرد.
گفتار اول: حیطه‌های رشد مغرب زمین
غرب در برهه‌ای از تاریخ قرار دارد که واقعا از جنبۀ علمی و فنی و صنعتی درخشیده است، و درخشش بسیار چشم گیر هم بوده است. فاصله بین عهد نوزایی تا شکوفایی صنعتی غرب شاید از دویست یاسیصد سال تجاز نکند، اما تفاوت میان این دو مرحله بسیار بارز و خیره کننده است. پیشرفت غرب در سده۲۰ در زمینه های صنعتی و به خصوص در انتهای قرن بسیار اعجاب برانگیز است. و توانسته به تبع رشد علمی‌اش در سایر جنبه ها هم از باقی تمدن هها ر زمینه های سیاسی ،اقتصادی و در برخی مقام های تربیتی نیز پیشی بگیرد.

الف – فرهنگی- علمی

عرصه علم و فرهنگ، بی شک یکی از مهمترین حوزه‌هایی است که غرب در آن حیطه به سرعت به رشد دست یافت.عمده دلایل این پیشرفت را می توان در عوامل زیر جستجو کرد.

۱- شکل گیری دانشگاه ها و نظام آموزش کارآمد

پیدایش انقلابهای گوناگون و پیشرفت علوم و صنعت به ناچار نیروهای کارگری را لازم داشت که با انتقال جمعیت روستاها به شهرها در قرن ۱۱و ۱۲ مدارس شهری از انواع مختلف، که تا این زمان در کارتعلیم و تربیت مشغول بودند، از زیر سایه مدارس رهبانی قد برافراشتند و به صورت نیروهای عمده‌ای بیرون آمدند. نهضت‌های اصلاحی تعلیم و تربیت رهبانیت با هدف کاستن نفش رهبانیت در امور دنیوی و تاکید نهادن بر سرشت معنوی دعوت روحانی, به این تحولات کمک رسانید. و انواع مختلف مدارس دولتی, چه دبستان و چه دبیرستان، پدید آمدند که گر چه مستقیما با نیازها و احتیاجات کلیسایی ارتباطی نداشتند اما به روی هر کسی که تواناییش را داشت باز بودند[۲۵۰]
اهداف تربیتی مدارس جدید گسترده‌تر از مدرسه‌های رهبانی بود؛ مشتریان آن ها در کل، از میان کسانی بودند که پس از تحصیل می خواستند مناصب رهبری را در کلیسا عهده دار شوند و هم کسانی که به دنبال مشاغل دولتی بودند؛ لذا طیف وسیعتری از آموزش‌ها را شامل می‌شد؛ منطق, فنون چهارگانه(موسیقی, حساب, هندسه, الهیات, حقوق و طب موادی بودند که در مدارس شهری بیش از آنچه در صومعه‌ها تدریس می شد به ترویج آن می پرداختند.
گرچه بسیاری از این مدارس به ویژه در فرانسه وابسته به کلیسای جامع بود اما مدارسی هم پیدا می شدند که وابستگی کمتری به کلیساها داشتند، به عنوان نمونه مدارس بولونیا و آکسفورد در قرن ۱۲ به دلیل مطالعات پیشرفته آن ها در حقوق و هنرهای آزاد شهرت فراوانی داشت.
این مدارس با رشد اقتصادی در اروپا و تحولات اجتماعی و فرهنگی که به وقوع پیوست به تدریج تبدیل به دانشگاه های اروپایی شدند. بدین ترتیب، بولونیا در ۱۱۵۰ و پاریس در ۱۲۰۰و آکسفورد ۱۲۲۰ مقام دانشگاهی را به ست آوردند.وسپس در بقیه شهرهای اروپا به تقلید از آنان دانشگاه‌هایی به وجود آمدند.
ظهور این دانشگاهها مصادف شده بود با افول تدریجی علوم به ویژه علوم طبیعی در دنیای اسلامی بنابراین در حالی که شرق به مرور پژوهشهای علمی رو به کاستی می رفت؛ استادان و شاگردان این دانشگاهها با ولع هر چه تمام‌تر میراث علمی مسلمین را دریافت کردند و پس از ترجمه به توسعه و تکمیل آن پرداختند.[۲۵۱]

۲- تغییر نظام آموزشی در غرب

توجه زیاد مردم به عقل و کارکرد کاربرد عقل ابزاری برای خدمت به انسان عصر دگرگونی فکری غرب، باعث شد رویکردی جدیدی به مقوله علم آموزی پیدا کند. و توجه مردم به سوی دانشگاه های مختلف غرب، تغییراتی در نظم و اهداف تدریس در دانشگاه ها داده شد عقل گرایی ابزاری به وجود آمد، که در طول زمان موجبات ترقی جامعه غربی را پدید آورد ؛ در قرون ۱۶ و ۱۷ تحقیقات علمی مردانی پون گالیله نیوتن و هایجنس و بویل چنان بنیان محکمی را تشکیل داد که توانستند به یاری مردم برای استفاده از این علوم بیایند. در واقع تحقیقات اینها، به گونه ای بود که دیگران می‌توانستند از آنها بهره برداری کنند[۲۵۲]

۱) سازمان حقوقی مستقل

با تشکیل شکل نوین اداره دانشگاه، هسته اولیه دانشگاهها در غرب را یک انجمن صنفی متشکل از اساتید و دانشجویان بر عهده گرفت و امور مربوط به دانشگاه وابسته با اعضا بود. گرچه بسیاری از دانشگاههای اروپایی از میان مدارس کلیسایی رشد کردندو درابتدا، محتوای آموزشی آنها تا حد زیادی با تعلیم دینی اختصاص داشت, اما این دانشگاهها مشروعیت خود را از کلیسا نمی گرفتند و در تنظیم قواعد به صورت خود مختار عمل می کردند و شاید به همین خاطر بود که در راستای جذب اساتید , کسانی که مورد اتهام کلیسا و در معرض دستگاه ها تفتیش قرار می گرفتند جذب می شدند و حتی در مواردی برای جذب یک استاد , سه دانشگاه برای استفاده از او به رقابت پرداختند. و چنین به نظر می‌آید که در توافقی نانوشته کلیسا سخت‌گیری کمتری را نسبت به دانشگاهها و و استادان آنجا روا می داشتند. [۲۵۳]

۲) جای دادن رسمی علوم طبیعی و عقلی در آموزش

از مواردی که در شکل‌گیری دانشگاه، به عنوان یکی از ارکان موفقیت علمی غرب به شمار می آید؛ یکی، جدا شدن از آموزش های خرافی کلیسا بود و دیگری جایگزین کردن علوم کاربردی به جای دروس کلیسایی است. برای این کار در قرن ۱۲و ۱۳ بود که هسته یک آموزش دانشگاهی بر مبنای علوم طبیعی قرار گرفت؛ واز طریق این فرایند بهترین های حکمت علمی گرد آمده در سنت های یونانی و عربی به اروپا آورده شد, ظرف حدود یک‌صد سال مجموعه آثار ارسطو و مفسران او همچنین آثار برجسته دیگر یونانی و عربی را در اختیار غرب قرار داد. به گفته پروفسور گرانت این تحول که به سبب ترجمه‌های جدید به وقوع پیوست«بنیان های حقیقی را برای تحول مستمر علوم تا زمان حاضر ایجاد کرد.»[۲۵۴]
در دانشگاه‌های این دوره، آثار ارسطو در محور اصلی برنامه درسی دانشگاه‌ها قرار گرفت و سپس نجوم و ریاضیات نیز بدان اضافه شدند و پس از آن نیز آثار بنیادین علمی که از منابع یونانی و اسلامی رسیده بود مشتاقانه مورد استقبال قرار گرفتند. به ویژه آن که مطالعه این کتاب‌ها در برنامه درسی دانشگاه نهادینه شد. بدین ترتیب عقل گرایی و دانش طبیعی در مرکز برنامه ها قرار گرفت.
البته، اینکه دانشگاهها به سوی علوم عقلی کشیده شدند به این معنی نیست که دانشگاههای غربی از همان ابتدا راه خود را از آموزشهای دینی جدا کردند بلکه تا قرن ها هم چنان الهیات در مرکز برنامه های درسی قرار داشت ولی اتفاق مهم نهادینه شدن آموزش علوم طبیعی و عقلی در این مراکز بود که با تداوم این سنت علمی و پس از طی بیش از ۵قرن در قرن ۱۷و ۱۸ منتج به انقلاب علمی در غرب و شکل گیری دانش جدید شد؛ برنامه درسی جدید به سرعت آثار خود را آشکار کرد و نوعی عقل گرایی و طبیعت گرایی را در میان داشمندان اروپایی ایجاد کرد و تمایل آن ها را برای کشف علل طبیعی اشیا تقویت کرد.[۲۵۵]

۳) نظام استاندارد ارزیابی و ارتقا علمی

سایت دانلود پایان نامه : تحقیقات انجام شده در رابطه با بررسی دوره ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

توده هوای سودانی
توده های هوای سودانی از دیگر توده­های هوایی است که ازمرکز کم فشار سودانی جغرافیای کشور وارد می­ شود و در استان کردستان نیز بارندگی هائی را به وجود می­آورد.
منطقه سودان در آفریقا به علت مجاورت با منطقه حاره به طور نسبی دارای یک موقعیت کم فشار است. در فصل سرد سال با نفوذ زبانه پرفشار به نواحی شمالی سودان و ریزش های هوای سرد در آن منطقه، کم فشار سودان تقویت شده و از دریای سرخ رطوبت جذب می­نماید. در واقع این سیستم در ابتدا فاقد جبهه است و فعال نمی ­باشد، اما به تدریج که بر وری دریای سرخ کشیده می­ شود، با توده­های هوای آن منطقه برخورد نموده و فعال می­ شود که عموماً پس از شکل­ گیری یا از طریق خوزستان وارد ایران می­ شود و یا پس از عبـور از روی عربستان و کویت و توقف کوتاه بر روی خلیج فارس و کسب رطوبت کافی، استان­های جنوبی کشور و گاهی تا نواحی مرکزی ایران را تحت تاثیر قرار می­دهد و پس از آن به طرف شرق وجنوب شرق کشیده می­ شود.
سیستم های کم فشار سودانی در فصول سرد سال گاهی تمامی استان­ های جنوبی و غربی و جنوبغربی و مرکزی کشور را تحت تاثیر قرارداده و موجب ریزش های جوی گرم نظیر باران می شود که طبعاً در ارتفاعات کردستان به صورت برف نازل می گردد.
توده ی هوای مراکز پرفشار شمالی
– در ماه­های سرد سال توده هوای برخاسته از مرکز پرفشار قطبی پس از ورود به منطقه غرب کشور، به علت پوشیده بودن ارتفاعات این منطقه و استان کردستان از برف ، برروی منطقه توقف نموده و تقویت می شوند ودر این حالت برخی از نقاز استان کردستان نظیر سقز و سنندج از سردترین نقاط کشور می­گردند.
– در ماه­های سردسال دشت پوشیده از برف و یخ سیبری با ارسال توده­های هوای سرد و سنگین از شمال­شرق کشور به داخل جغـرافیای ایران موجب تغییرات مهـمی در رژیم های دمایی و بارندگی کشور می گردد.
– کم فشار حرارتی
بخش­های از غرب استان کردستان در ماه­های گرم سال تحت تاثیر شرایط آب وهوایی گرم کشور عراق قرار میگیرد که موجب افزایش دمای هوا می شود. به جز توده های هوا و سیستم­های هواشناسی گفته شده که به طور موثر بر اقلیم استان کردستان تاثیر می­گذارند، برخی از سیستم­های جوی دیگر نیز در مقاطعی از فصول سال بر ین استان تاثیر می­گذارند که از اهمیت کمتری برخوردارند و دارای نقش تعیین کننده ­ای در شکل­ گیری اقلیم های استان کردستان نمی­باشند.
– کم فشار های ایسلندی
در فصل های سرد سال کم­ فشارهای ایسلندی پس از عبور از اقیانوس اطلس، کشور انگلستان، جنوب اروپا، دریای مدیترانه و کشورهای عراق وسوریه، وارد فلات ایران شده و بر روی نوار غربی کشور و استان کردستان ایجاد بارندگی می نماید (اقلیم وگردشگری استان کردستان ).
۲-۲-۹-۲- اثرات ناهمواریها در تنوع آب و هوای استان
قسمت اعظم استان بر روی رشته کوه زاگرس قرار گرفته و به همین دلیل به لحاظ اقلیمی دارای شرایط ویژه ای می باشد و اشکال مختـلف اراضی شامل کوه های مرتفع و دره­های عمیق ، دشت­های دامنه­ای ، فلات ها و اراضی پست در این استان وجود دارد . اقلیم های خشک تا خشک سرد در استان با متوسط بارندگی۲۵۰میلی متر (بیجار) تا اقلیم نیمه مرطوب معتدل در غرب استان با متوسط بارندگی حدود ۸۰۰ میلی متر (مریوان) در استان یافت می شود . نواحی شرقی و مرکزی استان متاثر از آب و هوای برخی نواحی مرکزی ایران و مناطق غرب متاثر از آب و هوای مدیترانه­ای است که حضور عناصر مدیترانه­ای همراه با بارندگی مناسب مؤید این نظر است­. به طوری که شرایط مذکور سبب شده است که جنگل­های بلوط در این منطقه حضور داشته ولی نواحی شرقی استان دارای پوشش استپی می­باشد .بیشتر نواحی غربی، کوهستانی و اغلب پوشیده از جنگل­های طبیعی و در نواحی شرقی استان اراضی مسطح ، دشت ها و فلات­های نسبتا وسیعی وجود دارند .
۲-۲-۹-۳- تاثیر ارتفاع بر اقلیم استان
استان کردستان منطقه­ای است کوهستانی که از مریوان تا دره قزل اوزن و ارتفاعات زنجان جنوبی در مشرق گسترش یافته است. استان کردستان از مرتفع­­ترین استان­های کشور است و این ویژگی موجب گردیده است تا شرایط آب و هوایی استان در مقیاس وسیعی تابع شرایط مناطق کوهستانی و مرتفع باشد.ارتفاع شهر سنندج مرکز استان کردستان ۱۴۸۰ متر از سطح دریا است.
استان کردستان با ارتفاع متوسط ۲۰۰۰ متر از سطح دریا و تاثیر پذیری از ارتفاعات زاگرس،دارای زمستان­های سرد است. جهت گسترش و استقرار ارتفاعات در استان کردستان به گونه ­ای است که نخستین بارندگی از توده­های هوای باران زا که به غرب کشور می­رسند.بر روی ارتفاعات این منطقه صورت می­گیرد و به این سبب ریزش های جوی سالانه در اکثر نقاط استان کردستان و به ویژه مناطق کوهستانی استان در حد بالایی قرار دارد. ریزش های جوی در نقاط مرتفع استان غالباً به شکل ریزش یرف و در بخش های کم ارتفاع استان غالبا ً به صورت باران است.
مرتفع بودن استان و وجود ارتفاعات متعدد در سطح آن علاوه بر تاثیر بر رژیم بارندگی استان، بر سایر متغیرهای جوی استان نظیر دما ، تبخیر ، رطوبت هو­ا ، باد و غیره نیز تاثیر می گذارد که این تاثیر چه به صورت انتزاعی بر یک یک عوامل جوی و چه به صورت ترکیبی بر ساختار اقلیمی­، در نهایت بر رژیم اقلیمی استان موثر واقع شده و موجب پدید آمدن اقلیم ها و زیر اقلیم های متعددی در جغرافیای استان کردستان گردیده است( اقلیم و گردشگری استان کردستان).
درمجموع نقش ارتفاعات استان کردستان در دوره گرم سال زیاد محسوس نیست . اما درفصل زمستان با یورش هوای سرد و ماهیت کوهستانی منطقه و گسترش بادهای غربی به همراه رطوبت توده­های هوای مدیترانه علاوه بر ریزش باران­های فراوان و برف سنگین موجب کاهش شدید دما دراین منطقه می­ شود به طوری که اختلاف درجه حرارت حداکثر و حداقل مطلق دربعضی از ایستگاه­ها به ۷۸ درجه سانتی گراد نیز می­رسد .

۳-۲-۱۰- ویژگی های آب و هوایی
این استان منطقه­ای کاملاً کوهستانی است و به علت وجود ارتفاعات، پستی و بلندی ها و بارندگی مناسب دارای رودهای فراوان و مناطق سر سبز و حاصلخیز است. آب و هوای یا اقلیم کردستان متاثر از توده‌های هوای گرم و مرطوب مدیترانه­ای است که این توده‌ها موجب بارندگی هایی در بهار و ریزش برف در زمستان­ها شده است .این توده‌های هوایی که از اقیانوس اطلس­و دریای مدیترانه­با برخورد به ارتفاعات زاگرس بخش قابل توجـهی از رطوبت را بصـورت بارش‌های پراکنده برف و باران در این منطـقه نشان می­ دهند.آب و هوای استان در ناحیه شمالی آب و هوای نسبتاً سرد و در نواحی جنوبی معتدل کوهستانی است و دارای فلات­های مرتفع و خشک و دشت­های حاصلخیز مانند دشت مریوان ، دشت اوباتو ، دشت ئیلاق یا دهگلان ، دشت قروه و دشت کامیاران است( سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان).
۳-۲-۱۰-۱- دما
دومین پارامتر از نظر نمایه خشکسالی دما می­باشد. میانگین دما در این استان از ۸/۷ تا ۹/۱۳ تغییر میکند. نمودارهای شماره(۳-۱۳) و (۳-۱۴) دامنه دمایی طی دوره ۲۵ ساله و رژیم دمایی ماهانه در شهرهای مختلف استان را نشان می­ دهند. همانطور که ملاحظه می­گردد بیشترین میانگین دمایی در شهرستان سنندج ­به میزان ۹/۱۳میباشد. نکته قابل توجه در این دو نمودار دمای شهرستان­های استان از نظر دمایی تقریباً در یک رنج می­باشند. فقط در فصل زمستان دمای سنندج بین ۲ تا ۳ درجه از دمای بقیه شهرستان ها بیشتر است و آن نیز می تواند به علت آلودگی مرکز این استان نسبت به بقیه نقاط استان می­باشد.
نمودار شماره (۳-۱۳): دامنه دمای شهرستان های استان کردستان
نمودار شماره (۳-۱۴): رژیم دمایی شهرستانهای استان کردستان
۳-۲-۱۰-۲- نزولات جوی
مهمترین پارامتر در نشان دادن خشکسالی در هر منطقه میزان نزولات جوی می­باشد. دامنه بارش سالانه در استان کردستان به طور متوسط بالغ بر۳۰۰ تا ۹۵۰ میلیمتر در سال می­باشد.بیشترین میزان بارندگی مربوط به شهرهای مریوان۹۰۰ و بانه­حدود ۷۰۰ میلی متر در سال و کم‌ترین میزان بارندگی در ناحیه شرق حدود ۳۴۰ میلی متر و در قسمت مرکزی استان یعنی سنندج­نزدیک به ۴۰۰ میلی متر در سال است. نفوذ توده‌های مرطوب زمستانی و بهاری در مریوانو دریاچه زریوارتأثیر فراوانی در مرطوب و معتدل شدن هوای این ناحیه دارد.
نمودار شماره (۳-۱۵): بارندگی استان کردستان
نمودارهای شماره(۳-۱۵) و (۳-۱۶) میزان بارندگی طی دوره ۲۵ ساله و رژیم بارندگی ماهانه در شهرهای مختلف استان را نشان می­ دهند.همانطور که ملاحظه می­گردد بیشترین بارش در شهرستان مریوان به میزان ۹۲۸ میلی­مترمی­باشد. همچنین درغالب نقاط استان از ماه خرداد تا شهریور میزان بارندگی ناچیز بوده و بیشترین بارندگی در ماه اسفند می­باشد.
نمودار شماره (۳-۱۶): رژیم بارندگی در شهرستان های استان کردستان
میزان‌ بارندگی‌ در استان‌ کردستان‌ از غرب‌ به‌ شرق‌ کاهش‌ می‌یابد. دلیل‌ این‌ امر وجود دیواره‌ کوهستانی‌ ناحیه‌ است‌ که‌ از نفوذ جریان‌هایی‌ که‌ از غرب‌ به‌ فلات‌ وارد می‌شود،جلوگیری‌ می‌کند.
۳-۲-۱۰-۳- رطوبت نسبی
علاوه بر میزان و توزیع بارندگی و دما، میزان رطوبت نسبی محیط نیز در شدت خشکسالی نقش مهمی دارد. همان طوری که در نمودار (۳-۱۷)نشان داده شده، در ارتفاعات که دما نسبتاٌ پایین است، میزان رطوبت نسبی ازسایر مناطق بیشتر است. لذا انتظار می­رود پدیده خشکسالی آسیب کمتری به این مناطق وارد نماید.
نمودار شماره (۳-۱۷): رطوبت نسبی در شهرستان های استان کردستان
۳-۲-۱۰-۴- ساعات آفتابی
ساعات آفتابی یکی از پارامترهای موثر در تبخیر و فزاینده شدت خشکسالی می­باشد. نمودار (۳-۱۸) ساعات آفتابیماهانه در شهرستان­های استان کردستان را نشان می­دهد. همانطور که در این نمودار مشخص است در بیشتر ماه­ها ایستگاه قروه بالا ترین و ایستگاه سنندج کمترین ساعات آفتابی را دارا می­باشند. بیشینه ساعات آفتابی در ماه تیر و کمینه آن در دی­ماه دیده می­ شود.
نمودار شماره (۳-۱۸): ساعات آفتابیماهانه در شهرستان های استان کردستان
۳-۲-۱۰-۵-تبخیر در استان
یکی از پارامترهای مهم و موثر در شدت خشکسالی، تبخیر می­باشد. نمودار (۳-۱۹) تبخیر ماهانه در شهرستان­های استان کردستان را نشان می­دهد. همانطور که در این نمودار مشخص است در بیشتر ماه­ها ایستگاه سقز بالا­ترین و ایستگاه زرینه اوباتو کمترین تبخیر را دارا می­باشند. بیشینه تبخیر در ماه مرداد و کمینه آن در ماه­های فصل زمستان دیده می­ شود.
نمودار شماره (۳-۱۹): تبخیر در شهرستان های استان کردستان
۳-۲-۱۰-۶- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­های استان کردستان
با ترسیم نمودارهای آمبروترمیک می­توان دوره­ های خشک و مرطوب را نمایان کرد. در این پژوهش با عنوان بررسی دوره­ های خشکسالی با تاکید بر دوره­ های مرطوب، مشخص شدن دوره­ های خشک و مرطوب برای انجام مراحل آماری مهم می­باشد. در جداول شماره (۳-۲۰) تا (۳- ۲۴ ) نمودارهای آمبروترمیک ایستگاه­های استان کردستان را نشان می­دهد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نمودارشماره(۳-۲۰ ) نمودار آمبروترمیک ایستگاه سنندج
نمودارشماره(۳- ۲۱ ) نمودار آمبروترمیک ایستگاه قروه
نمودارشماره(۳-۲۲) نمودار آمبروترمیک ایستگاه سقز
نمودارشماره(۳-۲۳ ) نمودار آمبروترمیک ایستگاه بیجار
نمودارشماره(۳- ۲۴) نمودار آمبروترمیک ایستگاه زرینه اوباتو
بر اساس این نمودار­ها فصل مرطوب در مناطق مختلف استان از آبان آغاز وتا اردیبهشت وخرداد ادامه پیدا می­ کند.
۳-۲-۱۰-۷-بادها
مهمترین بادهای استان باد­های مرطوب غربی و شمال غربی است. بادهای غربی در استان با عنوان باد شه مال مشهور بوده پس از رسیدن به کوه های مرزی با دنبال کردن جهت کوه­ها از جنوب غربی به سمت شمال متمایل می­ شود. این جریان هوا مرطوب و باران­آور است که ضمن برخورد با بادهای سرد آسیای مرکزی، رطوبت خود رابه صورت باران و برف در این ناحیه از دست می­دهد از دیگر بادهای مشهور این استان باد خشک شرقی باد مه و زریان است(انجمن منابع طبیعی استان کردستان).
۳-۲-۱۱اقلیم استان
بر اساس طبقه بندی اقلیمی دمارتن گسترش یافته، محاسبه رابطه آن بین ایستگاه های مختلف استان، نوع اقالیم موجود به شرح زیر مشخص شده است:

پایان نامه با فرمت word : دانلود مطالب درباره مطالعه مقایسه ای سیاست خارجی ایران ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

الف: اهداف سیاست خارجی[۶۲] کشورها
اهداف سیاست خارجی که از آن با عنوان اهداف ملی نیز یاد شده است؛ «در واقع تصوری از وضعیت آینده است که حکومت باید از طریق تصمیم‌گیرندگان به آن دست یابد. وضعیت آینده؛ هم شامل موقعیت‌های معیّنی مثل تصاحب قلمرو دیگران و هم ارزشهایی چون بسط دموکراسی و یا مبانی دینی می‌شود».[۶۳]
بین این واژه و واژۀ منافع ملی شباهتهای بسیاری وجود دارد. با این حال باید گفت که نمود عینی منافع (که انتزاعی هستند) اهداف است. اهداف را تصمیم‌گیرندگان رسمی دولت انتخاب می‌کنند تا یا وضع بین‌‌المللی موجود را به نفع منافع ملی خود تغییر دهند[۶۴] و یا در حفظ آن بکوشند.[۶۵] اهداف سیاست خارجی حاصل تحلیل مقاصد[۶۶] و وسایل[۶۷] نیل به آن اهداف می‌باشند. گرچه اهداف روشن و واقعی سیاست خارجی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، همه کشورها به دنبال دستیابی به اهداف زیر هستند که ما فقط به آنها اشاره می‌کنیم:

  • حفظ موجودیت؛[۶۸]
  • رفاه ملی؛[۶۹]
  • امنیت[۷۰] که پس از جنگ جهانی دوم مفهوم آن دگرگون شده و سه نوع آمادگی سیاسی، اقتصادی و نظامی را دربرمی‌گیرد؛
  • پرستیژ[۷۱] ملی؛
  • کسب قدرت؛[۷۲]
  • حفظ و بسط ایدئولوژی[۷۳]؛[۷۴]

البته تقسیمبندیهای فراوانی در خصوص اهداف وجود دارد که بررسی آن در این پژوهش نمیگنجد.[۷۵]
هدفهای سیاست خارجی در طول زمان ثابت باقی نمیمانند. زیرا عوامل داخلی و خارجی بسیاری وجود دارند که باعث تغییر در آن میشوند. عبدالعلی قوام معتقد است به این ترتیب باید سلسله مراتبی را برای این اهداف متنوّع در نظر گرفت. در بعضی مواقع ممکن است امنیت ملی، مسائل تکنولوژیک، توسعۀ اقتصادی و رفاهی و یا مسائل ایدئولوژیک، اولویتهای نخست هدفهای سیاست خارجی تلقی شوند، در حالی که با تغییر شرایط ممکن است احساس شود که باید نوعی جابجایی در اهداف صورت ‌گیرد. به این ترتیب دولتها گاه به همکاری یا رقابت با یکدیگر می‌پردازند و گاه سلسله مراتب جدید هدفها، آنها را رو در روی یکدیگر قرار می‌دهد.[۷۶]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب: ابزارهای سیاست خارجی کشورها
برای تحقق اهداف و تأمین منافع در سیاست خارجی، دولتها از ابزارهای گوناگون بهره می‌گیرند. مهمترین ابزارهایی که دولتها در سیاست خارجی خود به کار می‌گیرند به شرح زیر است:

  • دیپلماسی[۷۷] (این ابزار در کنار سایر ابزارها هم بکار می‌رود)؛
  • ابزارهای اقتصادی ـ مالی، تکنولوژیک و تجاری؛
  • ابزارهای فرهنگی ـ تبلیغاتی؛
  • ابزار نظامی؛[۷۸]

پ: تعریف منافع ملی[۷۹] کشورها
از دیدگاه واقعگرایی[۸۰] آنچه که در نهایت، هدف اساسی تصمیمگیرندگان سیاست خارجی است، منافع ملی نام دارد. این مفهوم شامل نیازهای حیاتی یک کشور است. آنچه را که بیتردید می‌توان جزء منافع ملی یک کشور به حساب آورد، عبارت است از:

  • صیانت از خود؛[۸۱]
  • استقلال؛[۸۲]
  • وحدت قلمرو؛[۸۳]
  • امنیت نظامی؛[۸۴]
  • وضع مطلوب اقتصادی.[۸۵]

زمانی که منافع ملی دو یا چند کشور سازگار باشد، آنها میل به همکاری و هماهنگی دارند. ولی در صورت تعارض منافع، مسائل از راه‌هایی چون تنش، تهدید و بالاخره جنگ حل خواهد شد. منافع ملی را می‌توان در چهار دسته خلاصه نمود: منافع دفاعی ـ امنیتی، منافع اقتصادی، منافع مربوط به نظم جهانی و منافع ایدئولوژیک.[۸۶]
در صحبت از منافع ملی باید به محدودهای که این منافع شامل آن میگردد نیز توجه نمود. محدودۀ منافع ملی دولتها با تغییر در قدرت آنها دگرگون میشود. دولتهای بزرگ در خارج از مرزهای خود نیز میتوانند منافع ملی خود را تعریف کنند. ولی دولتهای کوچکتر در محدودۀ جغرافیایی خود این منافع را در نظر میگیرند. انواع منافع ملی از دید عبدالعلی قوام به منافع موازی، متعارض، مشترک و اختلاف‌زا تقسیم‌ شده‌ است. سیاست تنش زدایی نتیجۀ منافع موازی، همکاری؛ نتیجۀ منافع مشترک، و بالاخره جنگ سرد نتیجۀ منافع اختلافزا می‌باشد.[۸۷]
واقعگرایان دو مفهوم امنیت و قدرت را هدف اولیۀ سیاست خارجی میدانند. ولی برعکس، رفتارگرایان عقیدۀ واقع‌گرایان مبنی بر وجود یک واقعیت عینی را رد میکنند و به کاربردی کردن مفهوم منافع ملی علاقمندند. آنها با بهره‌گیری از محیط مساعدی که رهیافت تصمیم‌گیری برای آنها ایجاد کرد، به تعریفی کاربردی از منافع ملی رسیده و آن را ناشی از انتخاب و تصمیم مقامهای اصلی یک ملت دانستند. [۸۸]
ت: تصمیم‌گیری در سیاست خارجی
بر اساس این رهیافت هنگامی که رفتار بازیگران سیاسی یعنی دولتها را در صحنه سیاست بین‌الملل مورد مطالعه قرار می‌دهیم، در واقع تصمیمهایی را که آنها به صورت داده‌های سیاست خارجی خود وارد محیط بین‌الملل می‌کنند مطالعه می‌کنیم. این تصمیمها توسط افراد، گروه‌ها، نهادها و دستگاه‌های مختلف داخلی آن دولتها اتّخاذ می‌شوند و مجموعۀ آنها به صورت رفتار دولتها در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی بروز پیدا می‌کنند. عمده‌ترین معیارهایی که باید در سطوح تصمیم‌گیری مورد توجه قرارداد به شرح زیر است:

  • تصمیم‌گیرندگان؛
  • شرایط و ضرورتهای محیطی؛
  • دسترسی به منابع اطلاعاتی و بهره‌گیری از امکانات؛
  • ساختار نظام تصمیم‌گیری؛
  • راه‌ حل ‌های گوناگون؛
  • پیامدها؛
  • محدودیتهای تصمیم‌گیری.[۸۹]

از نظر عبدالعلی قوام نهادها و دستگاه‌های تنظیم کنندۀ سیاست خارجی شامل این موارد می‌باشد:

  • قوۀ مجریه؛[۹۰]
  • قوۀ مقنّنه؛[۹۱]
  • گروه‌های نفوذ و احزاب سیاسی؛
  • افکار عمومی؛
  • نهادهای نظامی؛

دانلود فایل ها در رابطه با بررسی نقش و تأثیر کاربری املاک به عنوان … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

گفتار اول: کاربری
این واژه در ارتباط با طرح جامع، طرح تفصیلی، طرح هادی، معنی یافته است.(که در فصل دوم آنها را بیان کردیم) و دارای مفهوم و کاربرد می شود.
بند اول: تعریف: به طور کلی تعیین نحوه استفاده از زمین را کاربری زمین می نامند.[۹۳] این کاربری در مناطق مختلف شهری در طرح جامع یا هادی آن شهر مشخص شده وتغییرات جزئی و یا غیر اساسی آن نیز به وسیله کمیسیون موضوع ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، به عمل می آید.[۹۴] در خارج از محدوده قانونی شهرها وشهرک ها نیز حفظ کاربری و یا تغییرات احتمالی آن زیر نظر وزارت کشاورزی می باشد.
بند دوم : تاریخچه
چون درگذشته مالیات پایه اقتصاد حکومت ها محسوب می شد و از طرفی میزان مالیات نسبت مستقیم با ابعاد و نوع کاربری زمین داشت؛ لذا عموما حکومت ها ازگذشته های دور به این مطلب توجه خاصی می نمودند به عنوان مثال یونانی را درآسیای صغیر ممیزی نمایند و اراضی با کاربری کشاورزی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند. از آن پس یونانیان نیز دفاتری برای ثبت خصوصیات اراضی از حیث مساحت، نام مالک وکاربری زمین (که درآن زمان، زمین زراعتی مورد نظر بود) و نوع زراعت و میزان محصول ترتیب دادند. در روم قدیم هم سرویوس تولیوس ششمین پادشاه روم دستور داد تا تمام اراضی با کاربری مزروعی و متعلقات و حقوق ارتفاقی آنها در املاک مجاور و حقوقی که املاک مجاور درآنها دارند، در دفتر مخصوصی ثبت شود و هر چهار سال یک مرتبه درآن دفتر تجدید نظر به عمل آید و تغییراتی که درآن مدت در وضع املاک (از حیث ابعاد، کاربری و حقوق) حاصل شده قید گردد سایر حکومت ها و مناطق دنیا نیز کما بیش وضع به همین منوال بوده و به طرق مختلف کاربری زمین ثبت و درج گردیده است و در معاملات همواره ابعاد، موقعیت و در روم و آتن دو نوع ثبت وجود داشت.ثبت عمومی به منظور تعیین آمار افراد و میزان دارایی آنان به کار می رفت و به همین جهت املاک هر فرد و قیمت آنها معین می شد. ثبت مالی برای اخذ مالیات بود و مهندسین ثبتی مساحت هر ملک و حدود آن و وضع ملک (مزروعی، جنگل، چمنزار یا غیره) را بر پلاک های مسی حک می نمودند.

در ایران در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۲۱ آیین نامه ساختاری شهر تهران در ۱۱۵ ماده به تصویب رسید و طی ماده اول آن اخذ پروانه از شهرداری برای احداث بنای جدید یا تغییر بناهای موجود ضروری اعلام گردید. در ماده ۱۰۲ این آیین نامه، کاربری مناطق مختلف شهری مورد بررسی قرار گرفت. و طی آن شهر تهران از این حیث به مناطق بازرگانی، اداری، مسکونی و صنعتی تقسیم گردید.[۹۵] درسال۱۳۳۴ با تصویب قانون شهرداری، مطابق بند۲۴ مادۀ ۵۵ آن قانون، صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر احداث می شدند جزء وظایف شهرداری قرارگرفت.سرانجام در ۱۷/۵/۱۳۵۲ تبصره ای در رابطه با ضرورت رعایت کاربری تعیین شده در پروانه های صادره، در شهرهایی که نقشه جامع مصوب داشتند، به بند ۲۴ مادۀ ۵۵ الحاق گردید.
بند سوم : هدف از تعیین کاربری
اصولاً نوع کاربری زمین در مناطق مختلف شهری در طرح جامع یا هادی شهر تعیین می شود، که هدف از این طرح ها، به نظم درآوردن بافت شهری، حل مسائل و مشکلات موجود شهری، تنظیم و گسترش شهر بر اساس افزایش جمعیت و تحولات اقتصادی- اجتماعی و تقسیم شهر به نواحی مختلف از قبیل مسکونی، تجاری،آموزشی، بهداشتی، اداری و خدماتی و تدوین ضوابط شبکه مواصلاتی اصلی و معابر فرعی و … است.بدیهی است که عدم توجه به نوع کاربری و بهره برداری خاصی که بر اساس این طرح ها برای هر منطقه ای در نظر گرفته شده است؛ روند زندگی را خصوصاً در شهرهای بزرگ با مشکل مواجه می سازد و اثر آن در ابعاد مختلف مانند عبور و مرور، امداد رسانی، دسترسی به مایحتاج روزانه، آسایش، امنیت و مسائل آموزشی و فرهنگی ظاهر می شود.
گفتار دوم : تخلف تغییر کاربری
استفاده از زمین یا ساختمان به نوعی غیر از آنچه در محتوای طرح ها و پروانه ساختمان قیدگردیده و یا استفاده و بهره برداری از اراضی خارج از شهرها و شهرک ها بر خلاف قانون، تخلف تغییرکاربری محسوب می شود. براین اساس موارد زیر تحت عنوان تخلف تغییرکاربری شمرده می شود:

    1. ساختمان واجد پروانه، تمام یا قسمتهایی ازآن، به گونه ای احداث شود،که قابل استفاده پیش بینی شده در نقشه مصوب نباشد؛ مانند تبدیل پارکینگ منزل به مغازه.
    1. ساختمان واجد پروانه، مطابق پروانه احداث می گردد، اما کاربری عملی آن بعد از احداث تغییر داده می شود؛ مانند تبدیل ساختمانهای مسکونی به اداری و دفترکار.
    1. ساختمان، بدون پروانه احداث و بر خلاف نوع کاربری منظور در طرح ها ازآن استفاده می شود.[۹۶]

گفتار سوم : رابطۀ تراکم و کاربری اراضی
مطابق مقررات طرح های مصوب راجع به شهرسازی، در مناطق هر شهر که نوع کاربری زمین در منطقه با سایر مناطق متفاوت است حجم و ارتفاع ساختمان نیز تفاوت پیدا می کند. این تفاوت ها و اعمال محدودیت ها در حجم و ارتفاع ساختمان ها که به گونه ای تحدید تصرفات مالکانه نیز محسوب می شود؛ بر اساس قوانینی صورت می گیرد که منشاء وضع آنان رعایت مصالح اجتماعی در جوانب مختلف است.به این معنا که عدم رعایت و توجه به این موضوع در طراحی ضوابط شهری موجب از بین رفتن باغات و کاهش فضای سبز شهری، پایین آمدن ظرفیت و کشش معا بر، کمبود خدمات شهری و اختلال در تاسیسات زیر بنایی، ایجاد انواع آلودگی های زیست محیطی و بصری و … می گردد.
به عنوان مثال شبکه دسترسی پیرامون بلند مرتبه ها با توجه به حجم تقاضای سفر توسط ساکنین آنها، همیشه تحت تاثیر فشار ترافیکی قرار دارد؛ لذا براساس آیین نامه طراحی راه های شهری، اگر بخواهند هر نوع بنایی را به خیابانی که عملکرد آن شریانی است؛ متصل کنند باید تاثیرات ترافیک آن را بسنجند و یا با توجه به اینکه ارقام مربوط به سطوح زیر گروه خدمات، اعم از آموزشی، فرهنگی، تجاری، ورزشی، اداری، تجهیزات شهری، بهداشتی- درمانی و خدمات شهری، تابعی از تعداد جمعیت ساکن است و با افزایش طبقات و در نتیجه افزایش جمعیت ساکن، سطح مورد نیاز برای خدمات نیز به همان نسبت افزایش پیدا می کند؛ باید برنامه ریزی کاربری زمین برای تامین سرانه های استاندارد جهت جمعیت جدید صورت گیرد.[۹۷]
گفتار چهارم: نقش قوانین در تعیین کاربری اراضی و مراجع مربوطه
بر اساس اصل ۷۱، ۷۳، ۸۵، ۱۳۸ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل به وضع قانون می پردازد و در تفسیر قوانین عادی و نظارت بر مصوبات هیات دولت نقش داشته و هم چنین شورای نگهبان مطابق با اصل چهارم همان قانون با بررسی قوانین و انطباق آنها با موازین اسلامی در اعتبار بخشی یا عدم اعتبار قوانین موثراست و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مطابق با اصل ۱۱۲ قانون اساسی از طریق رفع اختلاف (بین مجلس و شورای نگهبان) و مشاوره با رهبری نقش خود را در خصوص وضع قوانین ایفا می کند و در این بین هیات وزیران نیز بر اساس اصل ۷۴ و ۱۳۸ قانون اساسی با تهیه و ارائه لوایح قانونی به مجلس و هم چنین تصویب آیین نامه های اجرایی قوانین در بحث قوانین نقش خود را ایفا می نماید.[۹۸] به صورت خاص بیشترین تأثیر را در بحث قوانین مربوط به برنامه ریزی شهری ایفا می نماید، شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای شهر می باشد.
شورای عالی شهرسازی، مهم ترین مرجع تولیدکننده مقرراتی است که به نحوی باعث تحدید حقوق مالکانه می شود. هدف از تشکیل این شور ا برنامه ریزی شهری و تصمیم گیری های شهرسازی درکشور می باشد.از لحاظ جایگاه قانونی، این شور ا باتصویب قانون تاسیس شورای ۲۳/۱۱/۱۳۵۱ توسط مجلس کار خود را آغاز نمود. در۱۶/۴/۱۳۵۳ تصویب طرح های شهرسازی و معماری در۱۷/۱/۱۳۷۶ نیز با تصویب قانونی، تغییراتی در خصوص ترکیب اعضای آن صورت گرفت. طرح این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است، که طرح جامع شهری که از سوی این شورا تصویب می شود، بیشترین نقش را در تحدید حقوق مالکانه در زوایای مختلف از قبیل استفاده از سطح و فضای قابل اشغال، میزان تراکم، کاربری، تفکیک و تجمیع فضاهای عمومی و غیره دارد و مصوبات آن برای اشخا ص و _ شهرداری ها لازم الاجراست.
کمیسیون مادۀ ۵ نیز با بررسی و تصویب طرح تفصیلی، در تعیین میزان تراکم، سطح اشتغال و تعیین کاربری بر حقوق مالکانه افراد اثرگذار می باشد؛ … و قبل از بررسی مراتب در این مرجع و تصویب مورد پیشنهادی، نمی توان کاربری محلی را تعیین شده یا تغییر داده شده، محسوب نمود.[۹۹] شورای شهر نیز علاوه برآنکه درتصویب طرح های عمرانی دارای نقش و اثر است، در مرحله اجرای طرح( طبق بند ۳ مادۀ ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، نظارت بر حسن اجرای طرح های مصوب در امور شهرداری، با شورای شهر است. همچنین بند ۲۳ همان ماده نیز نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان ها، میادین، فضای سبز و تأسیسات عمومی شهر، طبق مقررات موضوعه با شورای شهر است.) نیز دارای وظایف و اختیاراتی است که بر حقوق مالکانه افراد تاثیرگذار می باشد. به عنوان مثال چنانچه شهرداری بخواهد با دارنده حقوق مالکانه واقع در طرح، در خصوص قیمت حقوق آنها توافق کند و این مبلغ از یک میلیون ریال بیشتر باشد، در چنین حالتی باید قیمت مورد _ توافق شهرداری و دارنده حق و نیز انجام معامله به تصویب شورای شهر برسد.
گفتار پنجم : نقدی کوتاه بر برخی قوانین و تغییرکاربری اراضی
حیثیت و شرافت حقوق مالکانه و اقبال مشهور به اولویت و بقای این حقوق در تنازع با حقوق عمومی، می طلبد که قبل از هر گونه تغییر و تحدید در این حقوق، با طرحی دقیق و نقشه ای که حد و حدود مالکانه در آن به طور شفاف ترسیم گردیده، سعی نمود تا در عین حفظ مناسبات شهری، کمترین خسارت به حقوق مالکانه تحمیل گردد. این در حالی است که عدم شناخت جایگاه و انجام خود سرانه و خارج از حیطه قوانین برخی مراجع(رجوع شود به آراء وحدت رویه مربوطه مبنی بر ابطال مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون تبصره مادۀ ۵)، عدم توجه و جبران هزینه های تحمیلی به اشخاص جهت وصول به حقوق عمومی(بند ۹ مادۀ ۵۰ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ « اراضی واقع درخارج از محدودۀ شهرها که در مسیر راه های اصلی یا فرعی با خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های نفتی و گاز قرار می گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیات وزیران تعیین خواهدشد، از طرف دولت مورد استفاده قرار می گیرد و از بابت این حق ارتفاقی وجهی پرداخت نخواهد شد.»براین اساس چنانچه به علت احداث جاده های برون شهری تصرفی به عمل آید، هیچ گونه خسارتی به مالک تعلق نخواهد گرفت. رأی شمارۀ ۱۵۳ – ۱۷/۴/۱۳۷۴ هیات دیوان عدالت اداری نیز مؤید این مطلب می باشد. در این راستا می توان به مادۀ ۱۱ لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک راضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و همچنین مادۀ ۱۰۱ قانون شهرداری اشاره نمود.)، محوریت حقوق عمومی در وضع قوا نین، عدم امنیت حقوق مالکانه به علت وجود مراجع متعدد با اختیارات و هویت مبهم،[۱۰۰] – در جهت تحدید حقوق مالکانه- اتحاد مدعی علیه و قاضی در برخی صور قیمت گذاری، عدم نظارت دقیق برتملک حقوق مالکانه و تعیین محدوده این تملیک، تبعیض قانون در جعل یک سویه امتیاز برای دستگاه های عمومی و عدم تعیین رویه مشخص در رجوع به مراجع قضایی برای دارندگان حقوق مالکانه در برابر دستگاه های عمومی، همگی نقش به سزایی در تضییع حقوق مالکانه داشته اند. در این بین تعیین و تغییرکاربری نیز علاوه بر ابتلا به برخی آفات عمومی تحدید حقوق مالکانه، به گزندهای اجرایی و تقیینی خاص خود نیز دچار شده است که به دلیل طولانی شدن بحث، تنها به ذکر چند نمونه اکتفا می شود:
بند اول : استثنایی به تعیین کاربری اراضی
بر اساس تبصره بند۲۴ مادۀ۵۵ قانون شهرداری ها(…دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک، ازنظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.)و ماده واحده مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۴ قانونگذار با استثناء برخی مشاغل چون مطب پزشکان و حرفه های وابسته به آنها و اعلام غیر تجاری بودن آنها فعالیت این مشاغل در ساختمان های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری را بلا مانع دانسته است. با صرف نظر از اینکه قانون گذار در وضع این استثناء، نظر به ماهیت غیر تجاری و ترجیح جانب علمی و معنوی آنان داشته و یا عوامل دیگری چون نیاز مبرم جامعه و تسهیل کار برخی مشاغل را ملحوظ نموده است، باید عنوان نمود که علاوه بر عدم قدرت و توجیه لازم و آشکار وجه استثناء، باید توجه داشت که تعیین و تغییر کاربری در فضای حقوق مالکانه ای موجودیت یافته که ماهیتاً تشکیک بردار و اولویت ساز نیست. لذا در یک آپارتمان با تعداد زیادی از واحد های مسکونی تبدیل یک واحد به مطب رادیولوژی و یا سایر مشاغل مرتبط، که روزانه تعداد زیادی از بیماران با انواع بیماری های قابل سرایت درآن رفت وآمد می نمایند؛ یا پرتوهایی که در بهترین حالت ممکن برای ساکنین ایجاد دغدغه می کند، امنیت جسمی و فکری وآرامش دیگران را به مراتب بیشتر از یک واحد کارگاهی به خطر می اندازد و نه تنها با هدف و فلسفه تعیین کاربری یعنی حل مشکلات موجود شهری همسو نمی باشد، بلکه اساساً در ضدیتی آشکار قرار دارد.
بند دوم : نگاه های متضاد حقوقی به موضوع تعیین کاربری اراضی
برای درک بهتر نسبت به ابهام جایگاه حقوق مالکانه و موارد محدود کننده ای چون تعیین کاربری و نگاه های مضطرب حقوقی به آن، تنها به یکی از مسائل مطرح شده در خصوص استثنائات تغییر کاربری توجه نمایید.مالکی که از قدیم در منطقه ای با کاربری غیر تجاری(فرضاً مسکونی) واحدی تجاری داشته باشد، در هنگام بازسازی ساختمان، به او اجازه داده می شود به اندازه مساحت واحد تجاری سابق، در ساختمان جدید نیز واحد تجاری احداث و از آن بهره بردای نماید. حال در برخورد با مالکی که به هر دلیلی اعم از بی اطلاعی نسبت به قانون، فراموشی و یا قصد فرار از پرداخت عوارض تجاری، هنگام درخواست پروانه بازسازی، واحد تجاری را ملحوظ ننموده و نهایتا پس از احداث ساختمان، خود راساً بدون توجه به نقشه و پروانه مصوب، با تغییراتی واحد تجاری قبلی را با همان مساحت مجددا ایجاد نموده است؛ برخی بر این باورند که صرف نظر از انگیزه مالک،(در ارائه نقشه ، بدون درخواست واحد تجاری که منجر به احداث بنایی با کاربری غیرتجاری گردیده است)این عمل، نشانگر اقدام ایشان علیه خود و صرف نظرکردن از حقوق مالکانه می باشد. لذا با از بین رفتن این حق چنان چه در مرحله بعد(پس از احداث) بخواهد با انجام تغییراتی این حق را احیاء نماید، مطابق تبصره ذیل بند۲۴ مادۀ۵۵ قانون شهرداری تقاضای تعطیلی واحدهای تجاری خلاف و تبدیل آن مطابق آنچه در نقشه و پروانه مشخص شده، تقاضا می شود. این در حالی است که گروهی دیگر بر این عقیده اند که اعراض از حقوق مالکانه نیازمند دلائل متقن است. خصوصاً در جائی که سند ثبتی موجود باشد، این اعراض باید به صورت رسمی صورت گیرد، و با تکیه بر قرائن سست نمی توان حقوق مالکانه را به آسانی ویران ساخت. لذا نهایت اقدامی که می تواند صورت گیرد، این است که به بقای واحدهای تجاری احداث شده مشروط به پرداخت جریمه حکم نمود. در همین زمینه نظرات متفاوت دیگری نیز بیان گردیده که همگی بیانگر عدم ترسیم شفاف حد و مرز حقوق مالکانه، نگاه سلیقه ای به قوانین، عدم توجه به فلسفه اموری چون تعیین کاربری و موارد متعدد دیگری است که عامداً یا سهواً در تقنین و اجرا لحاظ گردیده است.
بند سوم : ابهاماتی در خصوص ارزش افزوده ملک بر اثر تغییر کاربری از مسکونی به تجاری
یکی از مسائلی که می تواند در جهت دستیابی به معیار مشخصی جهت رفع تقابل حقوق مالکانه و مسائلی چون تغییر کاربری مفید باشد؛ این است که آیا اساساً هرگونه ارزش افزوده ای که درملک ایجاد گردد؛ مطلقاً منحصر به مالک است یا در مواردی با در نظر گرفتن برخی ملا ک ها می توان قائل به عدم انحصار یا تشریک گردید؟ به عنوان نمونه مالکی که با تغییر کاربری ملک خود از مسکونی به تجاری، بر ارزش ملک خود افزوده است آیا منحصراً خود مالک این ارزش افزوده است یا شهرداری نیز می تواند با عناوین مختلف در این ارزش افزوده شریک گردد؟ برای درک بهتر ابهام در انحصار یا تشریک ارزش افزوده می توان به قوانین و نظراتی که در خصوص حق مرغوبیت یا تشرف مطرح شده است؛ پرداخت. حقی که شهرداری نسبت به ارزش افزوده حاصل از اجرای طرح های احداث، اصلاح و توسعه معابر نسبت به املاک واقع در طرح های جدید کسب می کند، حق مرغوبیت یا تشرف نامیده می شود؛ در سال۱۳۶۰ تشریک در ارزش افزوده به موجب قانون لغو حق مرغوبیت کاملاً منتفی شد. وزارت کشور در پی احیای حق تشریک در ارزش افزوده در سال۱۳۶۸ بر اساس نامه ای از محضر رهبر انقلاب کسب تکلیف نمود و طی آن سوال نمود که آیا تفاوت ارزش ایجاد شده بالفعل به صورت دارایی(ثروت) یا بالقوه به صورت اجاره بها و سرقفلی متعلق به مالک است یاعموم مردم شهر(شهرداری به نایب منابی مردم که پرداخت کننده تمام هزینه ها بوده اند) با این عنوان که بتواند قسمتی از هزینه های مصروفه را جبران کند؟
دفتر مقام معظم رهبری اعلام داشتند در اینکه ارزش افزوده ناشی از عبور خیابان از نزدیکی یک ملک، متعلق به صاحب آن ملک است؛ نباید هیچ شک داشت. دولت یا شهرداری می تواند در صورت تصویب مجلس یا هر مقام قانونی مالیات ببندد، هم بر این ارزش افزوده و هم برای ملکی که خیابان جدیدی از کنار آن عبور کند.[۱۰۱]
وزارت کشور با تلقی این پاسخ به عنوان مجوز شرعی و قانونی، بر اساس بند الف مادۀ ۲۳قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین، تعرفه عوارضی حق مشرفیت را تهیه نمود که پس از تصویب. جهت اجرا به شهرداری های سراسر کشور ارسال گردید. اما این پایان ماجرا نبود چرا که برخی از شعب دیوان عدالت اداری اخذ وجوهی تحت عنوان حق تشرف را غیر قانونی تشخیص داد و در نهایت شورای نگهبان نیز این مصوبه را خلاف شرع و قانون دانست. به طور مشخص در خصوص تغییر کاربری و هزینه دریافتی توسط شهرداری نیز بر اساس مسائل پیش گفته و نظر مقام معظم رهبری در خصوص عدم تشریک در ارزش افزوده نمی توان قائل به اخذ وجوه توسط شهرداری از باب شراکت گردید؛ از سوی دیگر نیز هر چند با تمسک به قوانین، مرجعی برای محدود نمودن مالکیت و اخذ وجوهی برای گسترش تصرفات مالکانه مشخص گردیده است؛ اما به هر صورت همان گونه که در بحث حق تشرف نیز ملاحظه گردید تاکنون هیچ مبنای معین فقهی مورد اتفاقی برای تحدید حقوق مالکانه و خصوصاً گسترش این حقوق در مقابل اخذ وجوه از مالک به نفع شهرداری ارائه نگردیده است، که همین امر مبنای جریمه های اخذ شده از بابت تغییر کاربری را در هاله ای از ابهام قرار داده و شرعییت آن را با تردید مواجه ساخته است.
آنچه مسلم و واضح است، شهرداری با بهره گرفتن از این اهرمهای قانونی و مصوبات مجلس و بخشنامه های در این خصوص، اعمال قدرت نموده و حقوق مالکانه را تحت تأثیر خود قرار داده، حتی درجاهای که بحث طرح های عمومی در میان نباشد، شهرداری ها به عنوان نمونه زمین مالکی که در داخل شهر است،و مالک فعلاً نمی تواند آنرا بسازد. از وی عوارضی اخذ می نماید. و مثالهای از این گونه است که اعمال زور شهرداری ها و محدود کردن مالکیت اشخاص نمایان می شود.
مبحث ششم: تغییر کاربری در رویه قضایی
در این مبحث تغییر کاربری را بر اساس آراء وحدت رویه قضائی مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول: مانع تراشی دوایر دولتی در مقولۀ تغییر کاربری
اشخاص حقیقی که دارا ی چند املاک در جاهای از سطح شهر می باشند، و برای همه آنها سند رسمی دارند، اما بعلت ترافیک و یا دور از دسترس بودن و یا بازاریابی بهتر و بیشتر، بخواهند این املاک خود را تغییر و نوع کاربری آنها را عوض کنند. هرچند دارای سند رسمی برابر مادۀ ۲۲ قانون ثبت باشند، شهرداری ها و سازمان مسکن و شهرسازی در این گونه موارد مانع ایجاد می کنند. لذا بایستی اشخاص حقیقی موضوع ر ا در کمیسیون مادۀ ۵ مطرح نمایند، تار درصورت موافقت و طبق تعرفه های کمیسیون انجام تغییر کاربری نمایند، که این خود نیز ظلم به حقوق مالکانه است.چرا که با انجام این کار هیچ گونه تغییری درساخت و ساز ساختمانی صورت نمی گیرد تا شامل ماده ۵ کمیسیون و مادۀ ۱۰۰ شهرداری شوند.فقط محل نوع کاربری را عوض می کنند، نه تغییر بدهند. نمونه از این موارد پرونده کلاسه ۸۹/۵۰۷ دیوان عدالت اداری می باشد.که براساس آن خواهانها، ابطال تبصرۀ ۳ مادۀ ۵ کمیسیون شهر بوکان را خواستار شده بودن، که براساس این تبصره بایستی ۵۰ تا ۶۸ در صد از املاک خواهانها بصورت رایگان در اختیار شهرداری قرار گیرد، تا با تغییر کاربری(جابجایی نوع کاربری) آنها موافقت شود. که پس از طرح موضوع در دیوان عدالت اداری، قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، طی نامه شمارۀ ۴۲۱۸۲/ ۳۰/ ۹۰ – ۱۴/۲/۱۳۹۰ اعلام کرده است که :« موضوع بند ۳ مصوبه کمیسیون مادۀ ۵ قانون مسکن و شهرسازی مؤرخ ۳۰/۳/۱۳۸۱ استان آذر بایجان غربی، در جلسه مؤرخ ۲۷/۲/۱۳۹۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می گردد: اطلاق بند مذکور مصوبه مورد شکایت نسبت به اخذ عین زمین در صورتی که عین آن مورد نیاز نباشد خلاف موازین شرع است».که پس از رأی وحدت رویه شماره ۲۱۰ صادر شد. و همچین رأی شمارۀ ۴۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم جواز تغییرکاربری پارکینگ، مورد در موارد استثناء شده قانونی، مؤید این مطلب است. متن اراء مذکور بشرح ذیل است:
بند اول– رأی شماره ۲۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به نامه شماره ۴۲۱۸۲/۳۰/۹۰ـ ۱۴/۲/۱۳۹۰ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که «موضوع بند ۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ سازمان مسکن و شهرسازی مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۱ استان آذربایجان غربی، در جلسه مورخ ۷/۲/۱۳۹۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد: اطلاق بند مذکور مصوبه مورد شکایت نسبت به اخذ عین زمین در صورتی که عین آن مورد نیاز نباشد خلاف موازین شرع است، علاوه بر این، ماده ۱۰۱ قانون اخیرالتصویب (مصوب ۳۰/۱/۱۳۹۰ )تکلیف قضیه را مشخص نموده است.» اطلاق بند ۳ مصوبه مورد اعتراض با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۴۱ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور مصوبه ابطال می‌شود و با ابطال بند ۳ مصوبه مورد اعتراض از جهت مخالفت با موازین شرعی موجبی برای رسیدگی و اظهار نظر در خصوص ادعای مغایرت بند مذکور با مقررات قانونی وجود ندارد.[۱۰۲]
بند دوم – رأی شماره ۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
الف – تعارض در مدلول دادنامه های مربوطه محرز بنظر می رسد. ب- علاوه بر اینکه تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ های اختصاصی مجمتع های ساختمانی بدون موافقت کلیه مالکین و رعایت مقررات قانون تملک آپارتمانها وجاهت قانونی ندارد، اساساً حکم مقرر در تبصرۀ ۵ مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری مصرح در لزوم تأمین پارکینگ به منظور جلوگیری از اشغال فضای عمومی و ایجاد ترافیک ناشی از آن است و تغییر کاربری آن جزء در موارد مستثنی شده در مقررات جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شمارۀ ۲۵۱۲ مؤرخ ۴/۱۲/۱۳۸۶ شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی کمیسیون مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری در حدی که مفید این معنی است صحیص و موافق قانون تشخیص می گردد. این رأی مستنداً به بند ۲ مادۀ ۱۹ و مادۀ ۴۳ قانون دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.[۱۰۳]
گفتار دوم : قلع بنای احداث شده در ملک با کاربری زراعی و باغی
افراد در اراضی زراعی و یا در باغ ها برای استراحتگاه و یا ایجاد تسهیلات بیشتر برای استفاده مطلوب از اراضی خود، مقداری از ملک خود را که در آن قسمت هیچ گونه زراعت ودرختانی وجود ندارد به ساختن بناء و یا استراحتگاه اختصاص می دهند، تا در رفاه بیشتری قرار گیرند. و در امنیت باشند. اما قانونگذار به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در مادۀ ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی مصوب ۱۳۸۵ این حق را بطور مسلم از حقوق مالکانه حذف نموده است. در آن مادۀ قانونی، قلع و قمع بنا را بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی و صرف قید در حکم کیفری، علاوه بر مجازات جزای نقدی قابل اجرا دانسته است. که در این خصوص دیوان عالی کشور رأی شمارۀ ۷۰۷ را بشرح ذیل صادر نموده است. و همچنین رأی شمارۀ ۵۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این مطلب است:
بند اول – رای شماره ۷۰۷ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ وحدت رویه هیات عمومی
چون مطابق ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب۳۱/۳/۱۳۷۴، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازات‌های مذکور در این ماده محکوم می‌شوند و عبارت « …..علاوه بر قلع و قمع بنا……» در صدر مجازات‌های مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات‌های دیگر ماده مزبور، دلالت می کند و معلوم می‌دارد که قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، کمااینکه در تبصره۲ ماده۱۰ این قانون نیز جلوگیری از ادامه عملیات غیرمجاز و توقف آن، حتی به صورت قلع و قمع بنای غیرمجاز، البته با رعایت مقررات قانونی به مامورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده است، لذا با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و صراحت قانونی فوق‌الاشعار، صدور حکم به قلع و قمع بنای غیرمجاز، به عنوان تکلیف قانونی، وظیفه دادگاه صادرکننده حکم کیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی اداره شاکی ندارد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌های سراسر کشور و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.
بند دوم- رأی شمارۀ ۵۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دانلود منابع دانشگاهی : نگارش پایان نامه درباره اسطوره در شعر شاعران … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

رو به عفریت عفلقی تازان
ج

(شهریار،۱۳۸۶: ۱۱۵۳)

۴-۷-جاها و مکان‌های اساطیری:
مکان‌های اساطیری، کشورها و کوهساران، چشمه‌ها و … است. این مکان‌ها محسوس نیستند. شخصی که افق فضای اساطیری را می‌گشاید. کشف حجاب از آسمان خویش می‌کند و به همین جهت، رسوخ به فضای اساطیری، بیش از هر چیز، رفع حجاب از متعلقات خود نفس است.
نتیجه‌ی دیگری که می‌گیریم این است که نقطه‌ی آفرینندای که ظاهر سازنده‌ی فضای اساطیری است، در کنه وجود ما نیز متجلی است. مرکز این نقطه‌ی آفریننده در بیشتر ادیان در قلب یا مرکز وجود ماست.
بلندی‌های شکوهمند، البرز، قاف و … در آسمان اسطوره‌ها سر بر افراشته‌اند. ده‌ها مکان دیگر در جغرافیای اساطیری وجود دارد در نوشته‌ی زیر از مکان کوه البرز و قاف یاد می‌شود.
۴-۷-۱-البرز کوه یا «قاف»
«در باورهای مردم کوه قاف بلندترین کوه و کسی را بدان جا راهی نیست وکی خسرو و بیژن و گیو و بهرام گور در این کوه طلسم شده و با ظهور سوشیانت در رکاب او شمشیر می‌زنند خورشید در این باورها از پس این کوه بر می‌خیزد؛ و گاه اهریمنانی که در این کوه ساکن‌اند جلوی تابش خورشید را می‌گیرند. بدین روایت پیرامون زمین را کوه گرفته و از بلندای قاف می توان به آسمان رسید و جایگاه سیمرغ در کوه قاف است.»(هینلز،۱۳۸۳: ۴۳۶)
در میان جایگاهها به نام هایی بر می‌خوریم که می‌توان آن‌ها را در اسطوره‌های ایران باستان در اوستا و سایر نوشته‌های مزدیسنان پیگری نمود.
البرز، کوه بلند افسانه‌ای است که به اعتقاد ایرانیان باستان جهان را در برگرفته است و همان است که پس از اسلام به کوه قاف مبدل شده، ایران زمین هرگاه دچار نابسامانی شده یا که به نیروهایی رهایی‌بخش و سامان دهنده نیازمند گردیده، به این کوه البرز مکان؛ پر رمز و راز، روی آورده است. نمودگاری قاف و البرز
در تصویر زیر شهریار رزمندگان اسلام را پهلوانانی دانسته که از وجود خود رفع حجاب کرده‌اند.

پهلوانانی که با البرز و عنقا آشنا

هفت خان‌ها فتح و کار پور دستان کرده‌اند
ج

(شهریار،۱۳۸۶: ۱۱۷۱)

در تصویر دیگر کوی قاف جایگاهی است برای رزمندگان که قلبشان از نور معرفت روشن است؛ وگرنه در رسیدن به این مکان سرگردان می‌شوند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بی‌نور قلب، قافله بندان کوی قاف

درگیر و دار گردنه‌ها گیر می‌کنند
ج

(شهریار،۱۳۸۶: ۱۱۶۱)

 
مداحی های محرم