وبلاگ

توضیح وبلاگ من

منابع پایان نامه کارشناسی ارشد ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

بعد از جنگ جهانی دوم به مدت تقریباً۴۰ سال ژئوپلتیک به عنوان یک مفهوم و یا روش تحلیل، به علت ارتباط آن با جنگ‎های نیمه اول قرن بیستم منسوخ گردید، هر چند ژئوپلیتیک در این دوره از دستور کار دولت ها در مفهوم قبلی خود خارج شد، اما همچنان در دانشگاهها تدریس می­شد. برای تبدیل شدن نقش فعال جغرافیا در تعریف ژئوپلیتیک به نقش انفعالی سه دلیل عمده قابل ذکر است:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اول اینکه جغرافیدانان بعد از شکست آلمان در جنگ، ژئوپلیتیک خاص آلمان را مقصر اصلی عنوان کردند و سیاست‎های آلمان نازی را متأثر از این مکتب می‎دیدند. خود را از مطالعات در مقیاس جهانی کنار کشیده، توجه خود را به دولت ها و درون مرزهای سیاسی بین المللی معطوف داشتند و واژه ژئوپلیتیک بر چسب غیر علمی‎به خود گرفت و از محافل علمی‎و دانشگاهی طرد شد.دلیل دیگری که موجب افول نقش جغرافیا در جنگ سرد شد ظهور استراتژی باز دارندگی هسته ای بود. توانایی پرتاب سلاح‎های هسته ای بوسیله هواپیما و موشک به فاصله‎های دور،باعث شد که دیگر نه فاصله و نه عوامل جغرافیایی مثل ناهمواری ها و اقلیم چندان مهم تلقی نمی‎شدند. دلیل سوم، ظهور ایدئولوژی به عنوان عامل تعیین کننده ی جهت گیری سیاست ها بود. ژئوپلیتیک جنگ سرد و ژئوپلیتیک عصر هسته ای از مشخصات دوره افول ژئوپلتیک هستند (زین العابدین، ۱۳۸۹ : 13).
۲-۱-۳- دوره احیا
بعد از پایان جنگ جهانی دوم جغرافیدانان شرمنده شدند و از آن پس تلاش نمودند جغرافیدانانی که ژئوپلیتیک را در اختیار آلمان نازی (هیتلر) گذاشته اند،کنار گذارند، و نتیجه اینکه حدود ۴۰ سال ژئوپلیتیک طرد شد. تا اینکه در دهه 1980 در جنگ ویتنام[2] و کامبوج[3] بر سر تصاحب منطقه ی مکنگ[4]، گر چه هر دو کشور از بلوک شرق بودند، ایدئولوژی نتوانست جنگ را از بین ببرد. بنابراین، در گزارش این مناقشه و روابط دو کشور، مجدداً از مفهوم ژئوپلتیک استفاده شد و سپس کسینجر[5] بصورت تفننی از واژه ی ژئوپلیتیک در مسائل جهان استفاده نمود. علاوه بر آن در جنگ ایران و عراق (1988-1980) و اشغال کویت توسط عراق (1991-1990 ) و به ویژه سقوط پرده آهنین در اروپا از سال 1989 موجب پر رنگ تر شدن این مفهوم شد و به خصوص فروپاشی شوروی (سابق) و برجسته شدن ملیت ها این مفهوم را به صورت یک مفهوم کلیدی در عرصه بین المللی قرار داد (زین العابدین،۱۳۸۹ :۲۸).
در حالیکه نامداران جغرافیای سیاسی چون ریچارد هارتشورن و استیفن جونز سخت در تلاش شکوفا ساختن جغرافیای سیاسی در جهان دوران میانه ی قرن بیستم شدند و سیاستمدارانی چون هنری کیسینجر واژه ژئوپلیتیک را دوباره به زبان روزمره سیاسی نیمه دوم قرن بیستم باز گرداند، جهانی اندیشانی چون ژان گاتمن و سوئل کوهن پیروزمندانه جهانی اندیشی جغرافیایی(ژئوپلتیک) را به بستر اصلی مباحث دانشگاهی باز گرداندند.در این زمینه ژان گاتمن[6] با طرح تئوری «آیکنوگرافی[7]– سیروکولاسیون[8]» «حرکت» را در مباحث ژئوپلیتیک در معرض توجه ویژه قرار داد و عوامل روحانی یا عامل «معنوی» را در جهانی اندیشی «اصل» یا «مرکز» دانست و «ماده» یا «فیزیک» را تأثیر گیرنده قلمداد کرد (مجتهد زاده،۱۳۸۶:۹۶).
سائول بی کوهن می‎گوید: موضوعات ژئوپلیتیکی مهمتر از آن بودند که جغرافیدانان آنها را کنار بگذارند و اکنون خیلی از جغرافیدانان با یک تأخیر به او ملحق شده اند و از باز گشت و تجدید حیات ژئوپلتیک به اندازه او استقبال کرده اند.
2-2-رویکردهای جدید ژئوپلیتیک
همه نظریه‎های ژئوپلیتیکی جنبه ژئواستراتژیکی داشته و برای کسب قدرت بر فضای جغرافیایی تأکید داشتند. اما پس از پایان جنگ سرد و با مطرح شدن نظام نوین جهانی بسیاری از دیدگاه های ژئوپلیتیکی جنبه ی کمی‎پیدا کرد و حتی بعضی از این دیدگاه ها در عالم سایبر اسپیس مطرح شدند. در نظام نوین جهانی عده ای در تحلیل ژئوپلیتیکی خود، رویکرد انرژی را مد نظر قرار دادند،عده ای به مسائل زیست محیطی معتقد بودند، بعضی فرهنگ را عامل اصلی ژئوپلیتیک دانستند و بالاخره، عده ای مسائل ژئواکونومی‎را در تحلیل ژئوپلیتیکی خود مورد توجه قرار دادند. می‎توان گفت که معیار‎های قدرت که نظامی‎گری بود، به طور کلی جای خود را با معیار‎های مذکور تغییر داد. یعنی، قبل از پایان جنگ سرد، معیار اصلی قدرت نظامی‎گری بوده و تمام عوامل اقتصادی، اجتماعی به صورت ابزار مورد توجه بوده است.به علاوه مشخصه ی اصلی ژئوپلیتیک دوره جنگ سرد جهان دو قطبی، جهان سوم و کشورهای عدم تعهد بودند، اما در نظریه ی جدید ژئوپلیتیکی، جهان چهارم مطرح است (زین العابدین، ۱۷۱:۱۳۸۹).
۲-2-۱-رویکرد نظم نوین جهانی
اولین بارجورج بوش پدر[9] رئیس جمهور اسبق آمریکا در جریان جنگ خلیج فارس در1990م نظام نوین جهانی[10] را مطرح نمود. و در سال 1991 پس از مذاکرات خود در هلسینکی[11] با گورباچف[12] و مارگارت تاچر[13]، رهبران اروپا، سازمان ملل متحد،کشورهای عربی به ویژه خلیج فارس و سایر هم پیمانان خود، نظریه نظام نوین جهانی خود را اعلام نمود (حافظ نیا،۵۳:۱۳۸۵).
این نظام دیدگاه‎های جدید آمریکا را بیان می‎کند. با فروپاشی نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق و از بین رفتن رقابت قدرت ها، جهان از این پس صاحب نظام نوینی شود که بر قدرت همه جانبه آمریکا استوار است. قدرت و سلطه آمریکا بر جهان بدون تسلط بر خلیج فارس ممکن نبود. نظام نوین جهانی طرحی جدید برای سلطه بر مناطق مهم جهان توسط آمریکا بود. این نظام به رغم عنوان گول زننده آن، شکل جدیدی از استعمار نو است که جهان را به سوی مخاصمه و تلاطم سوق می‎دهد. جورج بوش پدر نظم نوین جهانی را این چنین تعریف می‎کند: «نظم نوین جهانی می‎گوید که بسیاری از کشورها با سوابق متجانس و همراه با اختلافات، می‎توانند دور هم جمع شوند تا از اصل مشترکی پشتیبانی کنند و آن اصل این است که شما با زور کشور دیگری را اشغال نکنید…» اما آمریکائیها از زمان پی ریزی چنین نظریاتی، کمترین توجهی به آنچه خود معتقدند نداشته اند و تعبیر «نوام چامسکی» نظم نوین جهانی تعبیر تازه ای از توسل به زور و انقیاد مضاعف ملت ها است.تمام ابعاد نظم نوین جهانی بر پایه منافع و توسعه طلبی آمریکا استوار است در عصر نظم نوین جهانی، ثبات و امنیت تقریباً به طور کامل برای هیچ کشوری- حتی آمریکا- وجود ندارد.
2-2-2-رویکرد ژئواکونومی
پایه و اساس ژئواکونومی‎استدلالی است که از طرف ادوارد لوتویک[14] ارائه شده است. او خبر از آمدن نظم جدیدبین المللی در دهه نود می‎داد که در آن ابزار اقتصادی جایگزین اهداف نظامی‎می‎شوند. به عنوان وسیله اصلی که دولت ها برای تثبیت قدرت و شخصیت وجودی شان در صحنه بین المللی به آن تأکید می‎کنند و این ماهیت ژئواکونومی‎است (عزتی،۱۰۷:۱۳۸۸)
ژئواکونومی‎عبارت ازتحلیل استراتژی­ های اقتصادی بدون درنظر گرفتن سودتجاری،که ازسوی دولتها اعمال می­ شود،به منظورحفظ اقتصادملی یا بخشهای حیاتی آن وبه دست آوردن کلیدهای کنترل آن ازطریق ساختارسیاسی وخط مشیهای مربوط به آن پرداخت. (عزتی،1387: 110)
ژئواکونومی‎رابطه بین قدرت و فضا را مدّ نظر دارد و هدف اصلی آن کنترل سرزمین و دستیابی به قدرت فیزیکی نیست بلکه دست یافتن به استیلای اقتصادی فناوری و بازرگانی است بدین ترتیب به نظر می‎رسد مفاهیم ژئواکونومی‎در رویارویی با مسائل قرن 21 از کارآیی مناسبی در مقیاس جهانی برخوردار خواهد بود (واعظی،1388 :32)
ژئواکونومی‎رابطه بین قدرت وفضا را بررسی می‎کند. فضای بالقوه ودرحال سیلان همواره حدود ومرزهایش درحال تغییروتحول است،ازاین رو آزادازمرزهای سرزمین وویژگیهای فیزیکی ژئوپلیتیک است.درنتیجه تفکر ژئواکونومی‎شامل ابزارآلات لازم وضروری است که دولت می‎تواندازطریق آنها به کلیه اهدافش برسد.(عزتی،1387: 110)
ژئواکونومی‎و ژئوپلیتیک دارای تفاوتهای اساسی با هم می‎باشند،اول اینکه ژئواکونومی‎محصول دولت ها وشرکتهای بزرگ تجاری با استراتژیهای جهانی است درحالی که این خصیصه در ژئوپلیتیک نیست. نه دولت ونه شرکتهای تجاری هیچ نقشی درژئوپلیتیک ندارندبلکه یکپارچگی اتحادیه ها،منافع گروهی وغیره برپایه نمونه‎ های تاریخی با عملکردی نامرئی دراستراتژیهای ژئوپلیتیکی پایه واساسی برای همه صحنه‎های ژئوپلیتیکی هستند.
دوم اینکه هدف اصلی ژئواکونومی‎کنترل سرزمین ودستیابی به قدرت فیزیکی نیست بلکه دست یافتن به استیلای تکنولوژی وبازرگانی است. ازلحاظ کاربردی بایدگفت که مفهوم وعلم ژئوپلیتیک می‎تواند درنشان دادن راه وروش‎هایی برای پایان دادن به نزاعها ودرگیری ها ودرمجموع اختلافات نقش اساسی داشته باشددرحالی که ژئواکونومی‎ازچنین ویژگی برخوردارنیست(عزتی،1387: 112)
2-2-3- رویکرد ژئوکالچر
ژئوکالچر یا ژئوپلیتیک فرهنگی فرایند پیچیده ای از تعاملات قدرت،فرهنگ، و محیط جغرافیایی است که طی آن فرهنگها همچون سایر پدیده‎های نظام اجتماعی همواره در حال شکل­ گیری، تکامل،آمیزش، جابجایی در جریان زمان و در بستر محیط جغرا فیایی کره زمین اند.به عبارت دیگر ژئوکالچر ترکیبی از فرایند ‎های مکانی – فضایی قدرت فرهنگی میان بازیگران متنوع و بی شماری است که در لایه‎های مختلف اجتماعی و درعرصه محیط یکپارچه سیاره زمین به نقش آفرینی پرداخته و در تعامل دائمی‎با یکدیگر بسر می­برندو بر اثر همین تعامل مداوم است که در هر زمان چشم انداز فرهنگی ویژه خلق می‎شود.از این رو ساختار ژئو کالچر جهانی بیانگر موزاییکی از نواحی فرهنگی کوچک و بزرگی است که محصول تعامل‎های مکانی – قضایی قدرت فرهنگی اند که در طول و موازات یکدیگر حرکت می‎کنند (دیلمی‎معزی،2:1387).
ژئوکالچر پدیده ای است که بر شالوده نظام اطلاع رسانی نوین و یا صنایعی استوار است که به تولید محصولات فرهنگی مبادرت می‎ورزد وظیفه این صنایع تولید انبوه محصولات فرهنگی است. نظام سلطه فرهنگی در جهان کنونی در کنار نظام سلطه اقتصادی یا سیاسی از عناصر اصلی نظام ژئوپلیتیک جهانی می‎باشند. امروزه منطق حاکم بر فرایند‎های ژئوکالچر جهانی بر اشکال پیچیده و تکامل یافته تر شیوه‎های رقابتی مبتنی است. این فرایند در عین نافذ بودن، مدام در تکامل می‎باشد
پدیده‎های فرهنگی به دلیل خصیصه‎های مکانی شان همواره میل به ثبات و پایداری در مقابل نوآوری ها دارند که می‎توان به تلاش جوامع سنتی و حفظ میراث فرهنگی و آداب و سنن و نمادهای تاریخی و … اشاره کرد. از طرفی الگوهای تمدنی به واسطه ماهیت فضائیشان در جهت سرعت بخشیدن به تغییرات فرهنگی و زدودن مرزهای قراردادی هستند(حیدری،۱۳۸1 :۱۶۸).
۲-2-4- رویکرد ژئوپلیتیک زیست محیطی
مسایل ژئوپلیتیک زیست محیطی از اواخر قرن بیستم به موضوع اصلی فعالیت­ها و نگرانی­ها بین گروه‎های انسانی و بازیگران ملی و فراملی در سطوح منطقه ای و جهانی تبدیل شده است. محیط زیست بشری در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی دستخوش مخاطرات گردیده است. این مخاطرات در سه بعد: کاهش و کمبود منابع، تخریب منابع و آلودگی محیط زیست تجلی یافته است. از دید ژئوپلیتیک، کمبود منابع زیست محیطی یا محروم کردن انسانها از زیستن در مکان مورد علاقه آنها رقابت و کنش متقابل بین گروه‎های انسانی و بازیگران سیاسی در سطوح مختلف را در پی دارد.(www.civilica.com).
طی چند دهه گذشته، افزایش جمعیت، گسترش دامنه مداخلات بشر در طبیعت برای تأمین نیازهای فزاینده از منابع کمیاب طبیعی، گسترش رویکرد سودانگاری در غالب طرح‎های توسعه ای، بی پروایی نسبت به جستار پایداری محیط زیست در ساخت سازه ها و زیر ساخت ها و مانند آن،پیامدهای ناگواری همانند گرمایش کروی، ویرانی لایه ازن، پدیده ال نینو، طوفانهای سهمگین، بالا آمدن سطح آب دریاها، گسترش گازهای گلخانه ای، خشکسالی، سیل، فرو نشست زمین، کاهش آب شیرین، بیابان زایی، کاهش خاک مرغوب، آلودگی هوا، باران‎های اسیدی، جنگل زدایی و نابودیت تنوع زیستی، نشانه‎هایی از جهانی شدن پیامدهای فروسایی محیط زیست در سطح فروملی و فراملی و جهانی بودن بوده اند. تداوم وضعیت موجود،آینده زیست و تمدن فراروی بشر را مبهم و نامطمئن کرده است.نگرانی از این وضعیت به همراه شرایط نا مطلوب کنونی، در طرح رویکردهایی همانند امنیت زیست محیطی، ژئوپلیتیک انتقادی، ژئوپلیتیک زیست محیطی، توسعه پایدار بسیار اثر گذاشت. با توجه به این که مفهوم «جهان» از مقیاس‎های مطالعاتی دانش یاد شده است، مرزهای محلی و ملی را در نوردیده اند، محیط زیست سویه ای ژئوپلیتیک یافته است (کاویانی،۱۳۹۰: ۸۵).
2-2-5-رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی
در مورد ماهیت و چیستی ژئوپلیتیک انتقادی نظریه‎های مختلفی ارائه شده است. عده ای از نظریه پردازان، ژئوپلیتیک انتقادی را در مقایسه با ژئوپلیتیک سنتی، که به دلیل سوء استفاده از شواهد جغرافیایی به نفع مقاصد امپریالیستی لکه دار گردیده، از لحاظ علمی‎مستقل و بی طرفانه می‎دانند که می‎تواند با دیدگاهی متعالی به امور جهانی نگریسته و تحقیق عینی بپردازد(مویر،220:1379). عده ای را باور بر این است که ژئوپلیتیک انتقادی در جستجوی آشکار کردن سیاست­های پنهان دانش ژئوپلیتیک است (میرحیدر،42:1386)
از اوایل1970، شاهد ظهوررویکردی نوین به نام «ژئوپلیتیک انتقادی[15]»هستیم.دانشمندان ژئوپلیتیک چون اتوتایل[16] ومیشل فوکو را می‎توان ازپیشگامان این حرکت نوین دانست. این دانشمندان به طور همزمان، هم از ژئوپلیتیک انتقاد کردند و هم خود از اندیشمندان این عرصه بودند. این افراد، سیاست اندیشمندانه خود را بر «ضد ژئوپلیتیک» تعریف کرده و با وجود این، در چارچوب زیر بنایی مفاهیم ژئوپلیتیک کار می‎کردند (مویر،۳۷۸:۱۳۷۹).
محققین ژئوپلیتیک انتقادی تمایل دارند بجای تمرکز بر شناسایی عوامل جغرافیایی مؤثر بر شکل گیری قدرت دولتها و سیاست خارجی ایشان، از یک سو دریابند که سیاستمداران چگونه «تصاویر ذهنی» خود را از جهان ترسیم نموده اند و این بینش ها چگونه بر تفاسیر آن ها از مکان‎های مختلف تأثیر می‎گذارند؟ ژئوپلیتیک انتقادی به عنوان نظریه ای نسبتاً جدید که توانسته است خود را بر اساس مؤلفه‎های حاکم میان بازیگران روابط بین الملل، نظام مند سازد، چارچوبی مناسب برای فهم ژئوپلیتیکی جدید، به دور از عناصر سختی هم چون مرز و مکان ایجاد کرده است. بر اساس فهم برخی از موضوعات، بدون توجه به بعضی مسائلی که طبق نظریات سنتی غیرمرتبط می‎نمودند، امری ناقص خواهد بود. از منظر ژئوپلیتیک انتقادی، استراتژی قدرت همیشه نیازمندبه کارگیری فضا وهمین سبب گفتمان می­باشد. (www.javanemrooz.com)
رویکرد انتقادی، کوشش منتقدانه برای کشف ساختارهای جامعه معاصر است که ضمن نقد زیربنایی رویکردهای رایج در شناخت جامعه به تبیین کاستی ها ی روش شناسی آنها می‎پردازند و شیوه‎های اثبات گرایی (پوزیتیوسیتی) را در مطالعه جامعه نقد می‎کند و بر این انگاره استوار است که صرف تجربه و روش‎های تجربی کافی نیست و نباید مطالعه جامعه را همسان با مطالعه طبیعت انگاشت. هدف نظریه پردازان مکتب انتقادی، ایجاد دگرگونی‎های فرهنگی و روشنگرانه برای کاهش نابرابری‎های جهانی، برقراری عدالت بین المللی، احترام به تفاوت ها و گرایش به ارزش‎های فرهنگی جدیدی است که بر فرایند تعامل موجود در صحنه‎های اجتماعی و تمدنی حاکم شود و تعامل و عمل را در چارچوب ارزشهای موجود رهبری کند (مشیر زاده،۱۳۸۴ :۲۲۱).
هر چند ژئوپلیتیک به مطالعه روابط متقابل جغرافیا، قدرت سیاست و کنش‎های ناشی از ترکیب آنها با یکدیگر می‎پردازد (حافظ نیا،۳۶:۱۳۸۵). اما امروزه گفتمان آن تابعی از چالش‎های برخاسته از «جهانی شدن‎های اقتصادی»، «انقلاب اطلاع رسانی» و«خطرات امنیتی جامعه جهانی» است (مجتهد زاده،۱۲۸:۱۳۸۱)و بالاخره ژئوپلیتیک انتقادی در جستجوی آشکار کردن سیاست‎های پنهان دانش ژئوپلیتیک است.مباحث ژئوپلیتیک مقاومت و آنتی ژئوپلیتیک از جمله مباحث مهم در پژوهش ها و نوشته‎های مربوط به ژئو پلیتیک انتقادی می‎باشد.این رویکرد توجهش را صرفاً به رویه سلطه ژئوپلیتیک معطوف نداشته بلکه به رویه دیگر ژئوپلیتیک که مقاومت می‎باشد بیشتر توجه می‎کند. و عاشورا به عنوان عالیترین و متعالی ترین صحنه ژئوپلیتیک مقاومت از چنان ماندگاری و جاودانگی برخوردار بوده و هست که امروزه و در قرن بیست و یکم وهزاره سوم نیز توان تحریک و به غلیان در آوردن جنبش‎های مقاومت را دارد. بسیاری از نهضت ها و مقاومت ها در دنیای اسلام و حتی غیر اسلام الگوی مقاومت خود را از عاشورا الهام گرفته اند. (باباخانی،38:1392)
2-3-اندیشه ملی گرایی
ملی گرایی مفهومی‎کاملا سیاسی دارد. این مفهوم به عنوان یک اندیشه و فلسفه سیاسی تلقی می­ شود. اندیشه‎ای که در هر ملتی ریشه در هویت ملی و میهن دوستی آن ملت دارد. در حالی که مفهوم میهن دوستی و دلبستگی به هویت میهنی مفاهیم غریزی و کهن هستند، ناسیونالیسم پدیده ای فلسفی و نوین محسوب می‎شود که از سوی اروپای بعد از انقلاب صنعتی به جهان بشری معرفی شده است. در این راستا هنگامی‎که جنگ جهانی اول و جنگ‎های بزرگ قبل از آن بیشتر با انگیزه میهن دوستی شروع شده بود، جنگ جهانی دوم حاصل برخورد اندیشه‎های ناسیونالیستی بود.(حافظ نیا و همکاران،210:1389)
ناسیونالیسم به وابستگی مردم یک منطقه که براساس یک احساس مشترک به وجود آمده گفته می­ شود این احساس مشترک ممکن است علل تاریخی، فرهنگی، نژادی، جغرافیایی و غیره داشته باشد. ناسیونالیسم در حقیقت ملاتی است که گروه‎های مختلف را به هم پیوند داده و واحدی به نام ملت را به وجود می‎آورد. (روشن و فرهادیان،242:1385)
میهن دوستی و دلبستگی به هویت میهنی مفاهیم غریزی و کهن هستند. ناسیونالیسم یا ملی گرایی مفهومی‎کاملاً سیاسی است که از سوی اروپای بعد از انقلاب صنعتی به جهان بشری معرفی شد. از نظر واژه شناسی ناسیونالیسم از ریشه ناسی(Nasci)آمده است این واژه لاتین متولد شدن معنی می‎دهد و نظریه تکاملی ایده ناسیونالیسم را تأیید می‎کند.(حافظ نیا و همکاران،210:1389)
اگر ناسیونالیسم بر مبنای برگشت به ارزشهای جاهلی و اساطیری باشد، ارتجاعی محسوب می‎شود و اگر بر مبنای یک احساس انسانی و فرهنگ خلاق باشد، مترقیانه خواهد بود. مفهوم ناسیونالیسم در قرن نوزدهم و بیستم به طور گسترده ای از اروپا به سایر نقاط و از جمله خاورمیانه انتشار یافت. افکار ناسیونالیستی به دلایلی چند در نیمه دوم قرن نوزدهم در خاورمیانه، گسترش یافت.
اول: افتتاح مدارس جدید درمصر، لبنان وسوریه
دوم: اختراع چاپ که به دنبال خود آگاهی از امور سیاسی را افزایش داده و مشوق احیای فرهنگی- ادبی شد.
سوم: تجزیه امپراطوری‎های قدیم که به دنبال خود، خود مختاری گروه‎های ملی را به دنبال داشت.(درایسدل و بلیک،77:1386)
با شروع قرن بیستم ناسیونالیسم به یک قدرت عمده سیاسی در خاورمیانه تبدیل شد و تأثیرات آن زمانی به اوج خود رسید که ناسیونالیسم ترک، عرب، ایرانی و یهود به طور همزمان در این منطقه ظهور کردند، از عوامل اصلی که سبب بروز شکاف و اختلاف در میان شیعیان منطقه خاورمیانه شده، اندیشه‎های ناسیونالیستی پیروان این مذهب در کشورهای مختلف می‎باشد. تنوع نژادی و قومی‎شیعیان ساکن در منطقه خاورمیانه الهام بخش اندیشه‎های ناسیونالیستی در میان آنان گردیده و این امر واگرایی و فقدان وحدت مذهبی در بین آنان را به دنبال دارد. ویژگی عمومی‎ناسیونالیسم تأکید بر برتری هویت ملی بر دعاوی مبتنی بر طبقه، دین و مذهب است و بر این اساس عوامل زبانی، فرهنگی وتاریخی مشترک به همراه تأکید بر سرزمین خاص، هویت بخش گروهی از مردم می‎شود.
بدین ترتیب ایدئولوژی ناسیونالیسم با تأکید بر نژاد و زبان در جهان اسلام که مرکب از انواع زبانها و نژادها ی گوناگون است، یکی از عوامل اصلی واگرایی تلقی می‎گردد. تجارب تاریخی گویای این واقعیت است که حتی پان عربیسم از ادعای نهضت وحدت سراسری اعراب نتوانست در جوامع و کشورهای عربی ایجاد وحدت نماید و طی جنگهای اعراب اسرائیل و با شکست اعراب اعتبار خود را از دست داد. به طوری که در جریان جنگ 1991 آمریکا و متحدین با عراق برخی کشورهای عرب برای آزادی کویت به یک کشور دیگر عرب(عراق)، حمله ور شدند(صفوی،202:1387).
2-4-میهن خواهی
میهن خواهی یا وطن دوستی فلسفه سیاسی ویژه ای نیست، بلکه غریزه ای است که از حس اولیه ی تعلق داشتن به مکان و هویت ویژه ای آن و حس دفاع از منافع اولیه ی فردی در آن مکان ویژه ناشی می‎شود. گونه ی اولیه ی خودنمایی این غریزه کم و بیش در همه ی حیوانات قابل مشاهده است. بیشتر حیوانات محدوده‎های مشخصی را برای جولان دادن و منافع اختصاصی، فردی یا گروهی خود در نظر گرفته و به آن دلبستگی و تعلق می‎یابند و دخالت و تجاوز دیگران را در آن با سرسختی دفع می‎کنند. (مجتهدزاده،70:1381). مفهوم میهن از انگیزه‎های سیاسی دور است و از حد غریزه ی طبیعی خارج نمی‎شود. میهن خواهی یا میهن دوستی تا آن اندازه طبیعی و غریزی است که با تعلقات معنوی انسان درآمیخته و جنبه ی الهی به خود می‎گیرد و به گونه ی مفهوم مقدس خودنمایی می‎کند.
2-5- مفهوم ملت
جمع افرادی که از پیوندهای مادی و معنوی ویژه و مشخصی برخوردار باشند و با مکان جغرافیایی ویژه ای، «سرزمین سیاسی یکپارچه و جداگانه» همخوانی داشته باشند و حاکمیت حکومتی مستقل را واقعیت بخشند، ملت آن سرزمین یا کشور شناخته می‎شوند. بدین ترتیب ملت و ملیت پدیده‎های سیاسی هستند که در رابطه مستقیم با سرزمین واقعیت پیدا می‎کنند و این اصطلاحات در حالی که مباحث سیاسی هستند، جنبه ای کاملاً جغرافیایی به خود می‎گیرند. (مجتهدزاده،65:1381).
در زبان‎های اروپایی واژه ملت از کلمه(natio) مشتق شده و بر مردمانی دلالت دارد که از راه ولادت با یکدیگر نسبت دارند و از یک قوم و قبیله هستند. ملت به مجموعه ای از افراد ساکن در فضای جغرافیایی مشخص و محدود از حیث سیاسی اطلاق می‎شود که بر اساس عوامل و خصیصه‎هایی نظیر تبار، تاریخ، فرهنگ، دین، مذهب، سرزمین، قومیت، زبان و …نسبت به یکدیگر احساس همبستگی می‎کنند و خود را متعلق به یک ما می‎دانند.(حافظ نیا و همکاران،108:1389)

دانلود فایل ها در مورد حمایت حقوقی و قضائی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

طبق مواد قانونی که در بالا آورده شد، اولا افراد متهم نسبت به قانون قبلی دارای حمایت قابل قبولی بوده‌اند، زیرا از آن جمله می‌توان به اطلاع سریع دادستان و یا قاضی کشیک در مورد علت و مشخصات متهم می‌باشد که در بسیاری از موارد می‌تواند در حمایت قضائی از افراد متهم و یا محدودیت‌های جسمانی و روحی متهمان مفید واقع گردد، ثانیا در چنین حالتی ضابطین دادگستری در صورت گزارش سریع به مسئول قضائی هیچ‌گونه بار حقوقی نخواهد داشت که می‌تواند در نهایت منجر به شفافیت در بازداشت متهم گردد، ثالثا موارد بازداشت اجباری در قانون جدید به جز جرائم نیروهای مسلح ملغا اعلام شده است، ثابعا طبق ماده ۳۰۲ و بند‌های آن افرادی که جرائم خاصی را مرتکب شوند تا یک هفته نمی‌توانند با وکیل خود ملاقات کرده و در صورت لزوم نمی‌توانند با خانواده و یا نزدیکان خود ملاقات داشته باشند و حتی نمی‌توانند با آنها در مورد تحت نظر بودن صحبت کنند.
بر این اساس می‌توان گفت که افراد متهم تقریبا از تمامی شاخصه‌های حقوق بشری و قانونی بودن بازداشت، آزادی و تحت نظر قرار گرفتن برخوردار هستند، بگونه‌ای که تلاش شده است که امکانات لازم تا حد امکان برای تامین آزادی آنها فراهم شده است و قید «مستدل» و «موجه» بودن بازداشت و سلب آزادی ماده ۲۳۹ همین قانون نیز به عنوان یک معیار مشخص و شفاف در تامین حقوق آنها بوده است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که محدودیت‌های جسمی، روحی و حقوقی افراد متهم در این قانون به هیج عنوان مد‌نظر قرار نگرفته است، بگونه‌ای که در هیچ یک از مواد فوق اشاره‌ای ملموس به حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول، به طور مشخص نشده است، با‌وجود آنکه، در قانون جدید به وضوح بر تامین خسارت در صورتی که متهم ادعا کند از سوی دادگستری، قابل انجام است[۸۶]، اما باز مشخص نشده است که خسارت نقض حقوق افراد متهم و در راس آنها افراد معلول به خاطر حساسیتشان چگونه باید تامین شود، بویژه اینکه افراد معلول در خصوص بازداشت و سلب آزادی خود در قانون هیچ ماده‌ای ندارند، بنابراین امکان سلب حقوق آنها بدون اینکه بار حقوقی برای ضابطین و دادستانی و .. داشته باشد وجود دارد، از جمله مشکلاتی که در حین بازداشت یک فرد معلول می‌توان بوجود بیاید، امتناع از باخبر کردن وکیل، نگهداری در مکان نا‌مناسب،امکان آسیب جسمی و روحی بسته به نوع و شدت معلولیت و و امکان ناآگاهی از حقوق خود و حتی امکان جبران خسارت در صورت بی‌گناه اعلام شدن می‌باشند، این مسائل در نهایت می‌تواند به این مفهوم باشد که سلب آزادی متهم معلول، می‌تواند آخرین دریچه حمایتی از آنها که توسط حامیان حقوقی و قضائی آنها باشند، را خواهد بست، بنابراین در مقابل مواردی که یک متهم معلول در معرض، سلب آزادی و جلوگیری از ملاقات قرار می‌گیرد، می‌توان مواردی را نام برد که به آنها حق برقراری ارتباط با دنیای بیرون را می‌دهد که در ادامه این حقوق متهمان معلول مورد بررسی قرار می‌گیرد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند سوم – حق برقراری ارتباط با خارج از محیط بازداشت
فردی که پس از بازداشت قادر نباشد بلافاصله با افراد خارج از محل بازداشت، اعم از اعضای خانواده و دوستانش، یک پزشک، یک وکیل و البته با مقامات قضایی صالح ارتباط برقرار کند و آنها را از وضعیت خویش مطلع کند، از حق برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت، محروم شده است.
به طور معمول وقتی فردی بازداشت می‌شود، خواهان برقراری ارتباط با اعضای خانواده‌اش، دوستان و دیگر افرادی است که بتوانند به او کمک کنند. حداقل حقی که یک متهم دارد این است که تحت تعقیب قرار گرفتن و یا تحت نظر گرفته شدن خود را به اطلاع خانواده خود برساند. متهم باید طبق اصول و موازین بین‌المللی و حقوق انسانی خود بتواند از نظر حقوقی از خود دفاع کند و حتی آموزش‌های لازم از طرف ضابطین دادگستری به او داده شود که در صحبت‌های خود دقت بیش‌تری نموده و یا سکوت اختیار کند و نیز می‌تواند با توجه به ناتوانی خود در کنترل بر حقوق خود، تقاضای صحبت کردن با وکیل خود را داشته باشد، به عبارتی متهم می‌تواند از کسانی که آگاهی کافی از حقوق او به عنوان متهم دارند، تقاضای کمک بکند و در کل باید از زمان تحت نظر قرار گرفتن، تحت حمایت قانون قرار گیرد، در اسناد بین‌المللی و مکتوبات قانونی داخلی این مسئله که متهم هنوز یک مجرم نیست و حق دارد آزاد باشد و سلب آزادی او به معنی سلب او از ارتباط با دنیای خارج نباشد، به وضوح اشاره شده است، مگر اینکه الویت و ضرورت‌ها مانع از این حقوق شود که در اینصورت نیز، این سلب ارتباط با دنیای خارج و سلب آزادی‌ها، به نوعی جبران گردد تا بتوان در یک زمان بر تامین حقوق افراد متهم و حمایت از جامعه اطمینان پیدا کرد.
ارزیابی مقررات بین‌المللی در زمینه حق برقراری ارتباط
هر فرد تبعه دولت خارجی حق دارد با مأموران سفارتخانه دولت خویش در خاک دولتی که بازداشت شده است، ارتباط برقرار کند. تجربه نشان داده است که برخورداری از حق برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت، تضمینی اساسی بر جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر اعم از «شکنجه»، «رفتار نامناسب» و حتی «ناپدید شدن» افراد است و گامی اساسی در دستیابی به یک دادرسی عادلانه تلقی می‌شود. [۸۷]
همان‌گونه که بیان شد، حق برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت دارای چند جنبه است که شامل ارتباط با اعضای خانواده و دوستان، یک پزشک و یک وکیل است و در مورد اتباع دولت‌‌های خارجی شامل ارتباط با سفارتخانه مربوط و در نهایت حضور در برابر مقام صالح قضایی است.
در برخی از منابع کلیه جنبه‌های ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت تحت عنوان «بازداشت بدون برخورداری از حق ارتباط با دیگران»[۸۸] در یک بخش واحد، مورد بررسی قرار گرفته است. [۸۹]
در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی، حق برقراری ارتباط با اعضای خانواده و دوستان، برای فرد بازداشت شده، به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته است. ممنوعیت بازداشت فرد بدون امکان برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت، از برخی از حقوق ذکر شده در میثاق و کنوانسیون قابل استنتاج است. از سوی دیگر، این حق به صراحت در برخی از اسناد و قواعد غیرمعاهده‌ای سازمان ملل ذکر شده است. این اسناد عبارت‌اند از «مجموعه اصول حمایت از کلیه افراد بازداشت شده و زندانی»[۹۰] مصوب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل (۹ دسامبر ۱۹۸۸) و حداقل قواعد «استاندارد برای رفتار با زندانیان»[۹۱] مصوب اولین کنگره بین‌المللی پیشگیری از جرم و رفتار با زندانیان (ژنو ۱۹۵۵) و مصوب قطعنامه (اول جولای ۱۹۶۷) و قطعنامه ۲۰۷۶ (۱۳ مه ۱۹۷۷) شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل.
هر فردی که دستگیر، بازداشت و یا زندانی می‌شود، باید از این حق برخوردار باشد که با اعضای خانواده و دوستانش ارتباط برقرار کرده و آنها را از وضعیت خود مطلع کند. اطلاعاتی که افراد خارج از محل بازداشت درباره وضعیت فرد بازداشت شده دریافت می‌کنند باید شامل پیشامد دستگیری و بازداشت و مشخصات مکانی باشد که فرد در آنجا نگهداری می‌شود. بنابراین، در صورتی که در طول مدت بازداشت، در مکان نگهداری فرد تغییری ایجاد شود، باید اطلاعات مربوط به مکان جدید، در اختیار خانواده و دوستان انتخابی فرد قرار گیرد.
بند یک ماده ۱۶ مجموعه اصول در این راستا این‌گونه مقرر کرده است که:
«بلافاصله پس از دستگیری و پس از هر انتقال فرد بازداشت شده به مکانی دیگر، فرد بازداشت شده یا زندانی حق خواهد داشت که اعضای خانواده و یا افراد مناسب منتخب خویش را از بازداشت و زندانی شدن خود و یا انتقال به محل دیگر، آگاه کند و یا از مقام صالح در خواست کند که آنان را از ماوقع مطلع کند. »
می‌بینیم که در این ماده از مجموعه اصول، به حق ملاقات فرد بازداشت شده با اعضای خانواده و دوستان او اشاره‌ای نشده است. این امر در ماده ۹۲ حداقل قواعد استاندارد مورد اشاره قرار گرفته است:
«به یک زندانی که هنوز محاکمه نشده است، باید اجازه داده شود که بلافاصله خانواده‌اش را از بازداشت خویش آگاه کند و باید تسهیلات معقولی برای برقراری ارتباط با خانواده و دوستانش و ملاقات با آنها در اختیار او قرار گیرد.. . ».
ماده ۹۲ از قواعد زندان اروپایی[۹۲] (مصوب کمیته وزرای شورای اروپا ۱۹۸۷) نیز حق دسترسی فرد بازداشت شده به اعضای خانواده و دوستانش را پیش‌بینی کرده است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد اینکه، اعمال این حق را از سوی فرد بازداشت شده باید بلافاصله پس از دستگیری و بازداشت و بدون هرگونه تأخیری امکان‌پذیر باشد. [۹۳] با وجود این، در برخی موارد خاص مقام صالح می‌تواند برای مدت معقولی و در صورتی که برای دستیابی به عدالت و انجام تحقیقات ضروری باشد، اعمال این حق را به تأخیر‌اندازد[۹۴]. البته باید توجه داشت که تعویق در اعمال این حق نباید بیش از چند روز[۹۵] به طول انجامد. [۹۶]
بازداشت افراد بدون برخورداری از حق برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت، از جمله موضوعاتی است که در برابر کمیته حقوق بشر مطرح شده است و همان‌گونه که قبلا بیان شد، هر چند ممنوعیت چنین بازداشتی، به صراحت مانند برخی دیگر از حقوق، در میثاق مورد اشاره قرار نگرفته است، ولی کمیته با توسل به برخی دیگر از اصول و حقوق ذکر شده در میثاق، رأی بر نقض میثاق داده است.
در تعدادی از قضایای اخیر که علیه دولت اوروگوئه در کمیته مطرح شده است، کمیته چنین حکم داده است که بازداشت افراد بدون برخورداری از حق برقراری ارتباط با دنیای خارج، موجبات نقض بند (۱) ماده (۱۰)[۹۷] میثاق را فراهم می‌کند. [۹۸]
کوتاه‌ترین زمانی که در این مورد مبنای شکایت در برابر کمیته شده است، مدت پانزده روز است که در قضیه Arzuada Gilboa v. Uruguay (147/83) مطرح شده است. در قضیه Steve Shaw v. Jamaica (704/96) که مؤلف به مدت هشت ماه ممنوع‌الملاقات بوده و حق برقراری ارتباط با خارج از محل بازداشت را نداشته است کمیته این‌گونه اظهارنظر کرد که در چنین شرایطی ماده ۷ میثاق یعنی ممنوعیت شکنجه و رفتارهای ظالمانه، نقض شده است. [۹۹]
می‌بینیم که دیدگاه کمیته حقوق بشر این است که بازداشت افراد بدون برخورداری از حق ارتباط با دنیای خارج، خود نوعی شکنجه و رفتار ظالمانه است، در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که چنین بازداشتی امکان اعمال اشکال دیگری از شکنجه و رفتارهای ظالمانه را نیز تسهیل می‌کند. بر این مبنا، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره شکنجه[۱۰۰] پیشنهاد کرده است که چنین بازداشتی باید غیرقانونی اعلام شود و افرادی که تحت چنین شرایطی بازداشت شده‌اند، بی‌درنگ آزاد شوند. [۱۰۱] در کنوانسیون حمایت از افراد معلول، به صراحت بر نحوه بازداشت و داشتن ارتباط با دنیای خارج اشاره نشده است، اما به شکل ملموسی بر حق داخواهی، حمایت از متهمان معلول در برابر استثمار و شکنجه و داشتن آزادی و امنیت مطابق با موزاین بین‌المللی تاکید شده است، بنابراین می‌توان افراد معلول را مشمول تمامی حقوق یک فرد متهم دانست، اما نمی‌توان او را مشمول حمایت ویژه از این بعد دید، زیرا الزمات یک فرد معلول بیش از یک فرد متهم بوده و داشتن ارتباط با خانواده و نزدیکان برای حمایت از او می‌تواند بیشتر در موازین و اسناد بین‌المللی مورد تاکید قرار گیرد، به عبارتی افراد معلول،اکثرا در غیاب حامیان حقوقی خود، دچار محرومیت از حداقل ملزومات یک دادرسی عادلانه می‌گردد، بگونه‌ای که وضعیت حقوقی او پایینتر از وضعیت یک متهم عادی محروم از حق برقراری ارتباط می‌گردد، بنابراین لازم می کند که مقررات داخلی نیز از این جنبه مورد بررسی قرار گیرد تا ارزیابی روشن‌تری از حقوق این قشر در مواجهه با برخی الزمات قانونی صورت گیرد.
ارزیابی مقررات داخلی در زمینه حق برقراری ارتباط
آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی دولت (مصوب ۲۶ تیر ۱۳۸۰ قوه قضائیه) در این زمینه دارای مقررات خاصی است.
مطابق ماده ۱۷۴ این آئین‌نامه، کلیه زندانیان اعم از متهم و محکوم تحت نظارت کامل و طبق مقررات، مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود هستند که این ارتباط می‌تواند به صورت ملاقات یا مکاتبه انجام پذیرد.
در تبصره این ماده چنین آمده است:
«چنانچه ملاقات یا مکاتبه متهمی مخالف حسن جریان محاکمه باشد، قاضی مربوطه می‌بایست کتبا‌ ملاقات با زندانی یا مکاتبه وی را ممنوع اعلام کند. در این صورت و در مدت ممنوعیت حسب مورد ملاقات با زندانی و یا مکاتبه او فقط با اجازه کتبی مراجع قضایی ذی‌صلاح مجاز می‌باشد». در مباحث گذشته دیدیم که امروزه در مقررات و اسناد بین‌المللی، امکان ممنوع‌الملاقات بودن فرد به طور مطلق، ممنوع است، تنها در برخی شرایط استثنایی و به موجب قانون می‌توان امکان ارتباط فرد با دنیای خارج از محل بازداشت را به مدت چند روز به تعویق‌انداخت.
در تبصره ماده ۱۷۴ آئین‌نامه فوق، امکان ممنوع‌الملاقات کردن فرد پیش‌بینی شده است. شرطی که تبصره پیش‌بینی کرده است، مفهوم دقیقی ندارد و امکان تفسیرهای موسع از آن می‌تواند حقوق متهمان را تضییع کند. در بند بعدی تبصره، امکان ملاقات با زندانی یا مکاتبه او به شرط اجازه مراجع قضایی ذی‌صلاح پیش‌بینی شده است که نمی‌تواند انتقاد وارد بر تبصره را توجیه کند، زیرا این امکان وجود دارد که مراجع مربوطه، از صدور اجازه کتبی امتناع کنند. بنابراین، شایسته است که تبصره مذکور به نحو مقتضی اصلاح شود و تنها به امکان تعویق برقراری ارتباط متهم آن هم در شرایطی خاص، اکتفا شود.
درباره اتباع خارجی نیز در مواد ۱۸۶ تا ۱۹۰ آئین‌نامه مذکور، تحت عنوان کلی «زندانی» بدون وجود تفاوت بین محکومان و متهمان مقرراتی پیش‌بینی شده است. از جمله اینکه ملاقات اتباع بیگانه با خانواده و غیرآن‌ها باید با حضور مترجم مورد اعتماد انجام شود و ملاقات نماینده سیاسی و کنسولی با اتباع زندانی خود با معرفی وزارت امور خارجه و با اجازه مقامات صلاحیتدار قضایی با هماهنگی رئیس زندان امکان پذیر خواهد بود. همچنین در ماده ۱۹۸ به حق مکاتبه زندانیان اتباع خارجه با نماینده سیاسی و کنسولی خود، از طریق وزارت امور خارجه اشاره شده است.
لازم به یادآوری است که در این بخش از آئین‌نامه نیز، توجه کافی به حقوق متهمان نشده است. نخستین نکته، تکلیف مأموران مربوط به آگاه کردن متهم از حق او بر برقراری ارتباط با نماینده سیاسی و کنسولی دولت متبوع خود است که ضروری است مورد توجه تدوین‌کنندگان آئین‌نامه قرار گیرد. همچنین ایجاد امکانات و تسهیلات ویژه برای متهمان برای اینکه بتوانند در اسرع وقت با خانواده و آشنایان خویش ارتباط برقرار کنند، از جمله مسائلی است که باید مد‌نظر قرار گیرد.
در قانون آیین دادرسی کیفری امکان ملاقات با اعضای خانواده و وکیل همواره مد‌نظر قرار گرفته است، از آن جمله می‌توان به ماده ۴۸ اشاره کرد که امکان ملاقات با وکیل را بلافاصله بعد از یک ساعت از دستگیری فراهم کرده است البته به شرطی که با نوع جرم‌های صورت گرفته مطابق ماده ۳۰۲ همین قانون منافات نداشته باشد که در صورتی که یکی از جرائم موجود در بند‌های ماده ۳۰۲ توسط متهم رخ داده باشد، متهم تا یک هفته نمی‌تواند با وکیل خود ملاقات کند که تبعا چون ملاقات با وکیل در چنین شرایطی ممنوع می‌گردد پس بطور ضمنی نیز می‌توان بر محدودیت در ملاقات خانواده نیز اطمینان پیدا کرد و نیز در بند د ماده ۱۸۱ ممنوعیت با شرکاء جرم و بزه دیده تا مدت معین پیش‌بینی شده و در نهایت در بند ب ماده ۱۸۱ ممنوعیت ملاقات تا سه نوبت را به دلایل انضباطی مد‌نظر قرار داده است.
همان‌گونه که در مواد مورد بررسی عنوان گردید، افراد معلول به عنوان یک موجودیت در قوانین آیین دادرسی و حتی قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده است و عمدتا از کلمه محجور و مجنون که کنترلی بر عملکرد و تصمیمات خود به شکل عادی ندارند، مورد اشاره قرار گرفته است، به عبارتی در قوانینی داخلی، عموما مسائل روانی مد‌نظر قرار گرفته تا مسائل و محدودیت‌های جسمی و روانی به شکل توامان، هر چند سیستم قضائی در برخورد با محجورین و مجنونین جانب احتیاط را برداشته و نسبت به آنها بر اساس میزان مسئولیت پذیری گام برداشته است، اما نوع برخورد با آنها نیز در حین بازداشت و تحقیقات مقدماتی و ملاقات، در چارچوب قانونی قرار نگرفته و صرفا این مسئولیت به دادستان و تشخیص او گذاشته شده است، این عدم تعیین تکلیف معلولان در زمان قبل از محاکمه چه از بابت بحث ملاقات و چه از جنبه قرار دادن امکانات خاص ارتباطی و حمایتی می‌تواند آنها را از شمول آیین دادرسی خارج سازد، بگونه‌ای که آیین دادرسی معلول، مانع از دسترسی این افراد به وکیل و خانواده خود در زمان قبل از محاکمه گردند که بیش‌ترین نیاز را به آنها، دارند. بنابراین، در کل می‌توان اینگونه آورد که افراد معلول اغلب در قوانین داخلی به واسطه محدودیت‌های خاصی که دارند، مشمول حمایت‌های ویژه در ملاقات اعضای خانواده، وکیل و یا حامیان حقوقی خود نمی‌گردند و این مسئله در قوانین بین‌المللی نیز آنچنان مورد بحث قرار نگرفته است، با این وجود در قوانین بین‌المللی، همان‌گونه که قبلا نیز مورد بحث قرار گرفت، اغلب ممنوعیت در برقراری ارتباط با اطرافیان و وکیل را به نوعی، یکسان با شکنجه و رفتار‌های ظالمانه تلقی کرده است، بنابراین با توجه به اینکه رفتار ظالمانه و شکنجه امری غیرقابل قبول در تمامی شرایط می‌باشد و نمی‌توان هیچ‌گونه اسثتنائی برای آن قائل شد، پس نمی‌توان ملاقات با اطرافیان و وکیل را نیز مطلقا ممنوع کرد و در صورت نیاز باید تمهیداتی برای افراد کم توان و مشکل دار فراهم کرد که از جمله آن می‌توان به ملاقات با وکیل معاضدتی اشاره کرد، با این وجود با توجه به برداشت یکسان از ممنوع‌الملاقات بودن و شکنجه و رفتار ظالمانه که خصوصا برای افراد معلول خطراتی حقوقی و جسمی روانی دارد، در ادامه مسئله شکنجه و حقوق مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفته است.
بند چهارم-ممنوعیت شکنجه و حق برخورداری از رفتار و شرایط انسانی در طول بازداشت پیش از محاکمه
صرف‌نظر از هر قانون و مقرراتی اعم از مدون و غیرمدون، شکنجه انسان و رفتار غیرانسانی با او حتی در صورت وجود احتمال قریب به یقین بر مجرمیت وی خصوصا در مرحله پیش از محاکمه، منحط و غیرانسانی است. تا هنگامی که فرد در فرایند دادرسی قرار نگرفته است، نمی‌توان بر اجرای عدالت اطمینان پیدا کرد، گرفتن اعتراف از فرد از طریق شکنجه و رفتار‌های نامطلوب، نقض آشکار حق برائت و حق دادرسی عادلانه می‌باشد. در قوانین آیین دادرسی کیفری، همواره گرفتن اعتراف به دور از هر گونه شکنجه، بر طبق مواد ۷۳ تا ۷۶، اولا بر عهده دادستان می‌باشد و ثانیا بر عهده بازپرس خواهد بود، در تایید گفته‌های بالا ماده ۹۸ آیین دادرسی کیفری آورده است که « بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به‌منظور جمع‏آوری ادله وقوع جرم به‌عمل آورد، ولی می‌تواند در غیرجرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲[۱۰۲]) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‏آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در اینصورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند»، بدین گونه مشاهده می‌شود که ضابطین دادگستری حقی بر شکنجه و اعمال خشونت‌آمیز ندارند، زیرا چنین اعمالی در دادگستری صورت نمی‌گیردو درواقع اگر چنینی عملی هم صورت پذیرد، برخلاف شعارهای محاکمه عادلانه می‌باشد و به نوعی می‌توان آن را مجازات قبل از صدور حکم دانست.
در پروسه شکنجه و سلب آزادی، افراد معلول به عنوان آسیب‌پذیر‌ترین گروه مطرح می‌شوند و اکثریت آنها قابلیت دفاع مستقل از خود را نداشته و از سویی دیگر ممکن است که در طول بازداشت، به دلیل اقدامات صورت گرفته علیه آنها دچار آسیب گردند و در نهایت اینکه آنها ممکن است به علت ناآگاهی از حقوق خود نتوانند، جرائم صورت گرفته از سوی ضابطین دادگستری، بر علیه خودشان را اثبات و یا بازگو کنند، بنابراین وجود نظارت کافی برای اطمینان از تفویض صحیح اختیارات بازپرس به ضابطین در چنین مواقعی ضروری می کند، از سویی دیگر، مستندات ضابطین دادگستری در گزارش جرم و عملکرد و رفتار با متهم در حین بازداشت، به شکلی کتبی و در مواقعی ممکن است که این گزارش‌ها مغرضانه و برای فرار از اتهامات وارد شده از سوی متهم بازداشت شده باشد، بنابراین حضور نماینده ویژه دادگستری در مراکز فعالیت ضابطین دادگستری، می‌تواند، اولا مانع از بروز شکنجه و آزار اذیت متهم گردد و ثانیا می‌تواند، عاملی در اعمال ملاحظات مربوط به محدودیت‌های جسمی و معلولیت افراد متهم باشد. اگرچه اغلب، سازمان‌هایی مانند آگاهی و.. بوجود آمده‌اند که وظایف آنها تحت فشار قرار دادن متهم از نظر روحی و جسمی می‌باشد، اما در تمامی قوانین داخلی و بین‌المللی این چنین اعمالی نفی می‌گردد، به عبارتی تمامی قضات و قانونگذاران از وجود چنین سازمانهایی آگاهی دارند و اغلب نیز از این اهرم برای گرفتن اعتراف استفاده می‌کنند، با این وجود همواره سعی شده است که چنین رفتار‌های ناقض حقوق بشری را به نوعی در پروسه محاکمه افراد متهم حفظ کنند. حضور دائمی وکیل و یا نماینده دادگستری به همراه افراد متهم، از حین بازداشت تا رسیدگی، می‌تواند تضمین‌کننده محاکمه عادلانه و پیشگیری از هر گونه آسیب ناشی از شکنجه و اعمال ناقض حقوق بشر، بخصوص نسبت به افراد معلول با محدودیت‌های جسمی و روحی گردد. در ادامه فارغ از باید‌ها و نباید‌های حقوق متهم و به شکل خاص حقوق افراد متهم معلول، قصد بر این است که قوانین حمایتی از رفتار‌های ظالمانه و شکنجه افراد متهم و معلول از دید قوانین بین‌المللی و داخلی مورد ارزیابی قرار گیرد.
ممنوعیت شکنجه و رفتار ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر‌آمیز در قوانین بین‌المللی
حق رهایی از شکنجه یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است و توسل به آن در اسناد بین‌المللی و مقررات داخلی به صراحت منع شده است.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر این‌گونه اعلام کرده است که:
«هیچ‌کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. »
ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۶ مجموعه اصول حمایت از کلیه افراد بازداشت شده یا زندانی نیز با عبارت‌هایی مشابه، بر ممنوعیت شکنجه تصریح کرده است.
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق آزادی‌های اساسی بشر نیز در ماده ۳ به صراحت آن را منع کرده است. علاوه بر اسناد فوق، مجمع عمومی سازمان ملل کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی را در سال ۱۹۸۴ به تصویب رسانده است و کنوانسیون در ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ به اجرا گذاشته شد. [۱۰۳] ماده یک کنوانسیون در مقام ارائه تعریفی کامل از شکنجه این‌گونه مقرر کرده است:
«شکنجه عبارت است از ایراد عمدی هرگونه درد و یا رنج شدید بدنی یا روحی به یک شخص از جانب مأمور رسمی دولت و یا کسی که در سمتی رسمی عمل می‌کند و یا به تحریک و یا اجازه و یا سکوت او به منظور اخذ اطلاعات و یا اقرار از شخص و یا شخص ثالث، مجازات وی از بابت عملی که وی و یا شخص ثالث مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است، ارعاب و یا اجبار او یا شخص ثالث و یا هر دلیلی که مبتنی بر هرگونه تبعیض باشد. درد و رنجی که از مجازات‌های قانونی ناشی می‌شود و یا جزء لاینفک و یا لازمه آن‌هاست، از شمول این تعریف خارج است. [۱۰۴]»
همچنین ماده ۱۵ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، آزادی از شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را محکوم دانسته و در بند دوگانه آن آورده است که «۱- احدی مستوجب شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر‌آمیز نمی‌باشد. به‌ویژه احدی بدون رضایت آزادانه تحت آزمایشات علمی یا پزشکی قرار نمی‌گیرد.
‎‎‎۲- دولت‌های عضو تمامی تدابیر قانونی، اداری و قضائی و دیگر تدابیر مؤثر را در مورد افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین اتخاذ خواهند نمود تا از قرار گرفتن آنان در معرض شکنجه یا رفتار تحقیر‌آمیز یا غیرانسانی یا ظالمانه یا مجازات جلوگیری به عمل آید»
یکی از فجیع‌ترین تجاوزات به حیثیت و کرامت بشر، عمل شکنجه است که در نتیجه آن حیثیت و کرامت قربانیان سلب می‌شود و به توانایی آنان در ادامه حیات و فعالیت‌های عادی‌شان آسیب می‌رسد. [۱۰۵]به ویژ آنکه، افراد مورد شکنجه قرار گرفته از لحاظ توانایی‌های جسمی و روانی در شرایط مناسبی قرار نداشته باشند.
اعمال شکنجه در هیچ شرایطی، امکان‌پذیر نیست و هیچ استثنایی نمی‌پذیرد. عبارت‌بندی ماده (۷) میثاق بین‌المللی و ماده ۱۵ کنوانسیون حمایت از افراد معلول بگونه‌ای است که راه را بر هر نوع تجویز استثناء معافیت سد می‌کند. از سوی دیگر هر چند ماده ۴ میثاق اجازه تعلیق برخی از حقوق مندرج را در شرایطی که خطر عمومی استثنایی موجودیت ملت را تهدید می‌کند، می‌دهد. اما به صراحت بند دو همان ماده حق رهایی از شکنجه از جمله حقوق تعلیق‌ناپذیر و خارج از گستره معافیت مذکور است. بنابراین، دولت‌‌های «عضو» این تعهد را دارند که حتی در صورت وقوع شدیدترین ضرورت عمومی، یعنی جنگ – حق رهایی از شکنجه و دیگر سوء رفتارها را برای همه افراد جامعه حاضر در قلمرو خویش، تضمین کنند.[۱۰۶]، در تمامی مواردی که افراد متهم به شکل عام و افراد معلول به شکل خاص، بطور ناعادلانه مورد سوء رفتار و شکنجه قرار گرفته باشند، بر طبق قوانین داخلی[۱۰۷] و قوانین بین‌المللی[۱۰۸]، باید جبران خسارت گردند و حقوق آنها رعایت گردد، به عبارتی علاوه بر تعقیب و مجازات مرتکبان شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، قربانی شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی، مستحق جبران خسارت خواهد بود. حق رهایی از شکنجه البته یک قانون داخلی نبوده و همواره نهاد‌ها و سازمانهای بین‌المللی دیده بان این حقوق می‌باشند. در حین وقوع جنگ‌ها بین ملتها و دولتها نیز همواره این قوانین طبیعی و ذاتی اقتضا می‌کند که افراد آسیب‌دیده از این جنگ‌ها جبران خسارت گردند و حقوق آنها به عنوان اسیر در درجه اول و آسیب دیده در درجه دوم بر طبق موازین بین‌المللی رعایت گردد، همان‌گونه که در بخش‌های قبلی نیز حقوق افراد متهم و یا زندانی و یا بازداشت شده در کشورهای دیگر را بر شمردیم.
رهایی از شکنجه، حقی است که گستره آن، کلیه افراد بشر را فارغ از هرگونه تبعیضی در برمی‌گیرد. برخورداری از این حق درباره افراد محروم از آزادی – از جمله متهمان – دارای اهمیت خاص است. کلیه مأموران و مقاماتی که وظیفه آنها کنترل و نگهداری از افراد بازداشت شده است، حق اعمال شکنجه نسبت به آنها را ندارند و به موجب بند (۳) ماده ۲ کنوانسیون منع شکنجه دستور افسر و یا مقام دولتی مافوق نمی‌تواند مستمسکی برای توجیه شکنجه قرار گیرد.
شکنجه و رفتار ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر آمیز، در عمل می‌تواند مصادیق متعدد اعم از جسمی و روحی، مستقیم و غیرمستقیم داشته باشد. [۱۰۹] ولی نقطه اشتراک تمامی مصادیق آن در این نکته است که اعمال آن از طرف مأموران دولت یا صاحبان مقام رسمی و عمومی در ضمن انجام وظیفه یا به مناسبت شغل خود به قصد گرفتن اقرار از متهم صورت می‌گیرد. [۱۱۰] حال آنکه ماده ۱۰ کنوانسیون منع شکنجه در بند اول خود ابراز کرده است که «هر کشور عضو کنوانسیون مراقبت به عمل خواهد آورد تا آموزش و اطلاعات مربوط به ممنوعیت شکنجه به طور کامل در برنامه آموزشی نیروهای مجری قانون، اعم از نظامی یا غیرنظامی، کارکنان پزشکی، ماموران دولتی و اشخاص دیگر که ممکن است دست‌اندرکار بازداشت، بازجویی یا برخورد با فرد دستگیر و بازداشت شده یا زندانی باشند، گنجانده شود» این درحالی است که متهم در حین دادرسی می‌تواند، بر اجباری بودن اقرار پافشاری کرده و حتی بخاطر آسیب‌های ناشی از شکنجه اقامه دعوی کند.
نتیجه طبیعی منع شکنجه بی‌اثر بودن داده‌های حاصل از آن می‌باشد. اقراری صحیح و مثبت مجرمیت است که مقر، به صورت ارادی با طیب نفس و بدون اعمال هرگونه فشار ابراز نماید.
کنوانسیون منع شکنجه در ماده ۱۵ مقرر می‌دارد: «دولت‌‌های عضو این کنوانسیون باید تضمین نمایند که اظهاراتی که حاصل از شکنجه‌اند، در هیچ رسیدگی قانونی به عنوان دلیل مورد استناد قرار نگیرد مگر علیه شخص متهم به ارتکاب شکنجه»، از این رو شکنجه افراد متهم به هر دلیلی از نظر قوانین بین‌المللی رد شده می‌باشد که قوی‌ترین اصل، شاهد بر این حقوق طبیعی افراد متهم، مبنی بر رهایی از شکنجه و بدرفتاری در حین بازداشت و قبل از محاکمه، پرهیز قانون‌گذاران داخلی و بین‌المللی از بکار‌گیری کلمه و مفهوم «شکنجه» می‌باشد، زیرا در صورتی که شکنجه به عنوان بخشی از فرایند قضائی و محاکمه مطرح بود، قانون می‌توانست بر آن پافشاری کند، طبیعتا افراد معلول و افرادی که به نوعی با محدودیت‌های جسمی و روانی روبه‌رو هستند، بیش‌ترین مشمولان حمایت در مقابل شکنجه و هرگونه رفتار ظالمانه هستند که تحت هیچ عنوانی مشمول شکنجه، هم از بابت حقوق انسانی و هم بخاطر محدودیت‌های خود نمی‌باشند، از طرفی این قشر برای حفظ حقوق برابر خود نیز نیازمند، حمایت از زمان بازداشت[۱۱۱] از طریق اطلاع به وکیل و یا قیم آنها می‌باشند تا شرایط جسمی آنها و پرونده پزشکی و سلامتی آنها در اختیار ضابطین و در صورت لزوم دادسرا و بازپرس قرار گیرد، اگرچه جبران خسارت در صورت بروز هرگونه اقدام ناعادلانه علیه این قشر به شکل جبران مالی و کاهش مدت و شدت جرم[۱۱۲] در صورت محکومیت وجود دارد. اما مبحثی که در مورد افراد معلول وجود دارد، خطرات جسمی و روانی است که در صورت بی‌توجهی به آن می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد، به عبارتی با توجه به دلایلی که در بالا آورده شد، شکنجه در مفهوم، کلی می‌تواند، شامل تمامی نمود‌های رفتار ظالمانه و غیرانسانی تلقی گردد که می‌تواند جان و روان یک فرد متهم را تحت فشار قرار داده و یا باعث آسیب‌های جسمی و روانی برای افراد خاص گردد، بنابراین برای بررسی بیشتر، حقوق متهم و متهم معلول در مواجهه با تمامی نماد‌های شکنجه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حق برخورداری از شرایط و رفتار انسانی در طول بازداشت:
اساسا فرد متهم اعم از معلول و غیرمعلول در زمان بازداشت، مشمول مجازات نیستند و هر چند بنابر فلسفه حمایت از جامعه غالبا قانون اجازه سلب آزادی متهم را با قید ضمانت بر رفتار محترمانه و انسانی با فرد متهم را داده است و نیز در صورت نقض حقوق این افراد مشمول جبران خسارت می‌گردند.

دانلود منابع تحقیقاتی : دانلود مقالات و پایان نامه ها با … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

حداقل بهره وام بانکی

۷/۱۴ درصد

۳۰ درصد

۴ درصد

بهره قرض:
نرخ بهره قرض از اشخاص که صاحبان اجرای طرحها بعلت مکفی نبودن تسهیلات بانکی و هزینه های بالای جنبی و پیش بینی نشده و شرایط سخت اخذ وام از بانکها و غیره مجبور به دریافت از منابع غیر بانکی و اعتباری غیررسمی یعنی اشخاص و بازار آزاد می شوند، رقم بالایی بوده و تهدید جدی برای رکود طرحها و سرمایه گذاری می باشد. جدول زیر نشان می‎دهد میانگین بهره قرض از اشخاص نزدیک به دو برابر نرخ بهره وام بانکی است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول شماره ۱۱-نرخ بهره قرض از اشخاص

میانگین نرخ بهره قرض از اشخاص

حداکثر نرخ بهره قرض از اشخاص

حداقل نرخ بهره قرض از اشخاص

۶/۲۳ درصد

۲۵ درصد

۲۰ درصد

بازپرداخت وام:
بازپرداخت بدهی بانک توسط صاحبان طرحها براساس بررسی نمونه های مورد پژوهش طبق جدول زیر رقم بسیار ناچیزی می باشد که میانگین بازپرداخت بدهی های بانک صرفاً حدود ۱۱ درصد میانگین تسهیلات پرداخت شده به سرمایه گذاران می باشد که گویای مشکل بازپرداخت وامهای بانکی از طرف مجریان طرحها علارغم سخت گیریهای شدید بانکها نسبت به تضمین بازپرداخت وامها از قبیل اخذ وثیقه ملکی و ضامن معتبر و غیره می باشد. بعبارت دیگر تسهیلات اعطای بانکها به مجریان طرحها کمتر در راستای موفقیت طرحها به نحوی که قادر به بازپرداخت طلب بانکها باشد، بوده است.
جدول شماره ۱۲ وضعیت بازپرداخت وام بانکی

۶۰ درصدکل سرمایه گذاری ها

میانگین اخذ وام از بانکها جهت سرمایه گذاری

۴۵درصدباز پرداخت شده

میانگین بازپرداخت بدهی سرمایه گذاری به بانکها

زمان اجرای طرح:
زمان اجرای طرحها براساس نمونه هایی که مورد بررسی قرار گرفته است بسیار قابل توجه می باشد. بطوریکه زمانی که عملاً برای اجرای طرحها تا مرحله بهره برداری صرف شده است. بیش از ۵/۲ برابر زمانی است که قابل اجرای طرح، توسط صاحبان اجرای پیش بینی شده است و نشانگر مسیر طولانی اجرای طرحها به دلایل بوروکراسیهای زمان بر و هزینه بر در اخذ مجوزها و تسهیلات و غیره می باشد و زمان بر بودن اجرای طرحها باعث فدا شدن و حتی نابودی طرحها در مسیر پرشتات و هلاک کننده تورم می شود عملاً هزینه های سرمایه گذاری را بالا می برد.
جدول شماره ۱۳ زمان اجرای طرحها

میانگین

پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها با موضوع اثرات بررسی نقش تعدیل کنندگی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

از دیدگاه حقوق «مشتری»، شخص، اشخاص یا سازمانهایی هستند که با دیگری قرار داد می بندند تا او کالا یا خدمتی ارائه کند. به عبارت دیگر مشتری کسی است که بعد از سهامداران شرکت قرار می گیرد و در واقع جریان پول را وارد رگهای سازمان می کند. عدم وجود مشتری به معنی عدم کسب درآمد و سود و در نهایت برابر با انحطاط سازمان خواهد بود. بنابراین امروزه جلب رضایت مشتریان و در نهایت جذب مشتریان به سمت سازمان ضامن تداوم فعالیت سازمان در بازار رقابت صنعتی خواهد بود (اصغری، ۱۳۸۸: ۹).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مشتری در زبان ساده همان کسی است که به جهت رفع نیازها و خواسته های خود به فروشنده مراجعه می کند و از کالا و یا خدمات وی استفاده می کند و حاضر است بابت آن هزینه مناسبی را پرداخت کند. به عبارت دیگر مشتری کسی است که در حالت تعاملی چیزی را می دهد و چیزی را می گیرد. ضمن اینکه باید به این نکته هم توجه داشت که مشتریان با هم برابر نیستند و به همین دلیل شناخت و انتخاب مشتری دائمی تنها شرط بقای هر شرکت و سازمانی محسوب می شود (فاریابی و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۶).
مشتریان را می توان به دو دسته تقسیم کرد: مشتریان خارجی و داخلی. مشتریان خارجی در بیرون از سازمان بوده، محصولات و یا خدمات آن را می خرند. در برابر مشتریان خارجی، هر سازمانی تعدادی مشتری داخلی نیز دارد که به اندازه مشتریان خارجی مهم هستند. درتمام مراحل عملیات و فرایندهای سازمان همواره یک مشتری داخلی وجود دارد که محصول یا خدمتی را دریافت می کند و درعوض محصول یا خدمتی را ارائه می دهد (جعفری و فهیمی، ۱۳۷۹: ۵۵-۵۴).

اهمیت جذب و حفظ مشتری
برای نشان دادن اهمیت و ضرورت حفظ او، توجه به‌ نکات زیر ضروری به نظر می‌رسد:
هزینه جذب یک مشتری جدید، بین پنج تا ۱۱ برابر نگهداری یک مشتری قدیم است؛
برای افزایش دو درصدی مشتری، باید ۱۰ درصد هزینه‌ کرد.
ضرر و زیان از دست دادن یک مشتری، در حکم فرار ۱۰۰مشتری دیگر است.
رضایت مشتری، پیش شرط تمام موفقیت‌های بعدی‌ شرکت‌هاست.
رضایت مشتری، مهمترین اولویت مدیریتی در مقابل‌ اهداف دیگری چون سودآوری، سهم بیشتر بازار، توسعه‌ محصول و…می‌باشد.
ارزشمندترین داریی هر سازمان اعتماد و اطمینان‌ مشتریان است.
انتخاب مشتری دایمی و وفادار، تنها شرط بقای دایمی و استمرار فعالیت‌های کارآمد هر شرکتی است.
مدیران ارشد باید شخصا الگوی پایبندی در قبال‌ رضایت مشتری باشند.
برای جلت اعتماد مشتریان، کمتر از توان خود قول‌ بدهید و بیشتر از قولی که داده‌اید، عمل کنید.
معادل ۹۸ درصد مشتریان ناراضی، بدون شکایت به‌ سمت رقبا می‌روند.
احتمال این‌که مشتریان ناراضی کاملا راضی(شاد)مجددا از شرکت شما خرید کنند، شش برابر مشتریان فقط راضی است.
گوش دادن به شکایت مشتری، ۹۰ درصد کار است و حل کردن آن هفت درصد و پیگیری برای اطلاع از راضی شدن‌ مشتری هم سه درصد دیگر است (یحیایی ایله ای، ۱۳۹۱).
انواع مشتری
مصرف کنندگان، معمولاً با طیف گسترده ای از محصولات و خدمات روبرو هستند که نیاز خاصی را بر طرف می کنند. آنها چگونه یک پیشنهاد بازاریابی خاص را از بین گزینه های مختلف انتخاب می کنند؟ آنها به پیش بینی ارزش و میزان رضایتی که هر پیشنهاد برایشان ایجاد می کند پرداخته و بر اساس آن خرید می کنند. مشتریان رضایتمند مجدداً خرید می کنند و در مورد تجربه خوب خود با دیگران صحبت می کنند؛ مشتریان ناراضی، معمولاً به محصولات رقبا روی آورده و به بی اعتبار کردن محصول نزد دیگران می پردازند.
سازمانها می توانند پنج نوع مختلف مشتری داشته باشند:
مصرف کنندگان: افرادی هستند که کالا یا خدمات ما را برای مصرف نهایی خودشان خرید می کنند.
مشتریان صنعتی: سازمانهایی هستند که کالا یا خدمات را برای مصرف جهت تولید کالا خودشان خرید می کنند..
واسطه ها: سازمانهایی هستند که کالا یا خدمات ما را برای فروش مجدد و کسب سود، برای خودشان خرید می کنند.
مشتریان دولتی: سازمانهایی دولتی هستند که کالا یا خدمات ما را برای ارائه به مردمی که نیازمند آن هستند، خریداری می کنند.
بازار بین المللی: شامل کلیه مشتریان خارجی ما- اعم از مصرف کننده نهایی واسطه ها، مشتریان صنعتی و دولتی- می شود. (محب علی و فرهنگی، ۱۳۹۰: ۱۰۶).
منبع: (محب علی و فرهنگی، ۱۳۹۰: ۱۰۶)
مشتریان را از نظر رفتاری و رضایتمندی و… نیز در تقسیم بندی های جداگانه ای قراز می دهند که به دو نمونه از آنها اشاره شده است. انواع مشتری در مفاهیم بازاریابی شامل موارد زیر است:
مشتریهای باقوه: افرادی که هنوز مشتری نیستند ولی در هدف بازار قرار دارند ؛
مشتری های که عکس العمل نشان میدهند: مشتریان با القوه یا احتمالی که به یک محصول یا خدمت علاقه و واکنش نشان میدهند.
مشتری های بالفعل: افرادی که در حال حاظر محصول یا خدمتی را به کار میبرند.
مشتری های سابق: اینگونه افراد مشتریان مناسبی نیستند چرا که مدت زیادی در هدف فروش قرار ندارد و یا خریدشان را به سمت محصولات رقیب برده اند.
انواع مشتری از نظر میزان رضایت عبارتند از:
مشتری راضی : مشتری راضی کسی است که در حال حاضر، راضی بوده ولی هنوز جز مشتریان ارزشی و وفادار و دائمی مانیست. این مشتری در سطح خوبی قرار داشته ولی دمدمی مزاج بوده و رقیب ما می تواند نظر او را تغییردهد و نسبت به سازمان ما بی تفاوت است.
مشتری شاد : این مشتری میزان وفاداریش به شما بیشتر است زیرا شما را باور دارد و از شما نزد دوستانش تعریف میکند و مشتریان جدیدی را می اورد. ولی این مشتری توقعاتی نیز دارد که باید در ابندا خود را اماده براورده ساختن توقعات بعضا نا بجای او نمایید و گرنه نداشتن برنامه منطقی و مدون برای براورده ساختن او میتواند او را به مشتری ناراضی مبدل کند. برای این کار باید تخفیف های مشخص و تعیین شده ای را در نظر بگیرید.
مشتری ناراضی: او به جای راضی بودن، متاسفانه در گروه مخالفان و ناراضیان شما قرار دارد. زیرا شما نیازش را براورده نکرده اید و رقبای شما بهتر از شما به او سرویس داده اند بنابر این تلاش کنیدتا با ارائه خدمات بنیانی از ابتدا مانع نارضایتی مشتریان شوید زیرا ان قبیل مشتریان اقدامات زیر را انجام می دهند:
الف- مشتری ناراضی مشکلش را حداقل با ۸ نفر در میان می گذارد و آنها را به سوی رقیب می برند.
ب- مشتری ناراضی اطلاعاتش را به ۲۰ نفردیگر انتقال میدهد
ج-۹۸درصد مشتریان ناراضی بدون بدون شکایت و بدون اطلاع قبلی سازمان را ترک کرده و به سوی رقیب میروند.
مشتریان شیفته: اینها مشتریان متعصب و پروپا قرص سازمان هستند و با اصرار، دیگران را به سوی سازمان می کشانند حتی از خودشان هزینه میکنند تا سازمان را به شهرت برسانند. اینها ارزشمند ترین مشتریان سازمان محسوب می شوند. و باید با بهره گرفتن از شیوه های نافذ رهبری و از طریق جلب قلوب و نفوذ در دلها، آنها را جذب سازمان کرد، زیرا آنها در آینده جز مشتریان وفادار خواهند بود.
مشتریان خشمگین: عملکرد سازمان نه تنها موجب رضایت این دسته از مشتریان نشده بلکه آنها را ناراحت و حتی خشمگین نیزکرده است. این نوع مشتریان در پی انتقام گیری بوده و برای نابودی سازمان تلاش میکنند و کمترین خواسته انها محو سازمان از صحنه است. برای نابودی، وجود مقدار بسیار کمی از این نوع مشتری فوق العاده خطرناک است بطوریکه برای نابودی و از بین بردن چند نفر از اینها کافی است. لذا نباید اجازه داد مشتری به این حد خشم برسد. نحوه برخورد با هر یک از مشتریان به دلیل ذهنیتی مثبت و منفی ایکه آنها از فروشندگان و سازمان آنها دارند بسیار متفاوت است (یحیایی ایله ای، ۱۳۹۱).
انتظارات مشتری
انتظارات مشتری توقعاتی است که به طور حتم به ان نیاز ندارد، ولی براورده شدن ان، احساس خوشایندی در او ایجاد میکند که پایداری رابطه را سبب میشود. بنابراین به نظر میرسد که جلب رضایت مشتریان با تامین انتظارات انها رابطه مستقیم خواهد داشت. به طور کلی میتوان انتظارات مشتریان را به دو گروه تقسیم بندی کرد:
الف- انتظارات مرتبط با کالا و خدمات: از انجایی که مشتریان یک سازمان را اقشار و گروه هایی با فرهنگ های مختلف تشکیل میدهند، در مواجهه با این گروه ها توجه به اعتقادات همه انها، اصلی خدشه ناپذیر است. اقداماتی از قبیل رعایت محرمات برای برخی از مشتریان مانند ذبح شرعی در امور دام و طیور، تولید و عرضه ابزار الات و ادواتی که در برخی مذاهب حرام شمرده میشوند و بسیاری حساسیتها که در فرهنگ های گوناگون باعث میشود ان اقوام و گروه ها، واکنش نشان داده یا احساس بی حرمتی نمایند.
ب- انتظارات مرتبط با ارتباطات سازمان: رعایت حرمت مشتریان در حضور و غیاب انها امری الزامی است. اگرچه مشتریان در مراجعات خود به سازمانهاو در ارتباطات رو در رو در رو با کار کنان، انتظارات بیشتری از خود بروز میدهند. انتظاراتی که از سوی مشتریان مورد توجه بوده و در صورت عدم تحقیق، مراجعات بعدی انها به شدت تحت تاثیر قرار میگیرد عبارتند از:
احترام: تامین حس احترام طلبی افراد در انواع ارتباطات موضوعی در خور توجه است. چنانکه اشاره شد امرئزه بسیاری از مردم برای کسب احترام، بهای بیشتری میپردازند و در فرایند تامین نیاز های زندگی، حفظ کرامت خود را در جایگاه بالاتری ارزش گذاری میکنند. بنابراین، یکی از مهم ترین راه های کسب موفقیت و جلب رضایت مشتریان، توجه به این نکته اصلی کلیدی است که غفلت از ان، خسارات جبران ناپذیری به سیستم عرضه کالا و خدمات وارد میکند.
اراستگی ظاهر: اراستگی افراد از منظر فردی نشانه ایمان محسوب میشود و از منظر سازمانی بیانگر نظم ونظام و دقت و نظر سازمان نسبت به همه امور از جمله نظافت است.طبیعی است که این حد از نظرات، محصولات را نیز شامل میشود.مشتری در مواجه با کارکنانی که ظاهر و پوششی مناسب دارند. احساس امنیت و ارامش بیشتری برای استفاده از محصولات خدمات سازمان خواهد داشت. اراستگی ظاهر در محیط کار به ویژه دربخش های مرتبط با مشتریان از اهمیت بیشتری برخوردار است که رعایت انها نتایج مثبتی برای سازمان در پی خواهد داشت.
برخورد صادقانه : ارائه اطلاعات صحیح و راهنمایی مشفقانه مشتریان، به گونه ای که بتواند منافع انها را تامیین کند از جمله انتظارات مشتریاممحسوب میشود. یک مشتری وفادار به منزله عضوی از خانواده سازمانی است که بخشی از هزینه ها ی ان را میپردازد در این رویکرد، برخورد صادقانه برای حفظ منافع طرفین، شرطی معقول تلقی میشود که در صورت عدم رعایت ان، ارتباطات مشتریان با سازمان مخدوش و انتظار وفاداری از انها بی مورد است.
فضای مناسب ارتباطی: ارتباط با مشتری از این رو حائز اهمیت است که میتواند در یک فرایند ارتباطی موثر به جلب رضایت و حفظ او منجر شود وقتی سازمان با مشتریان خود ارتباط برقرار میکنند یقینا نفعی را برای خود متصور هستند برای اینکه بتوان از ارتباط با مشتریان، رضایت انها را حاصل نموده باید فرایند ارتباط به گونه طراحی شود که فضای ارتباطی برد برد فراهم شود.
امکان ارتباط با مدیران بالاتر: از دیگر انتظارات منطقی مشتریان، امکان ارتباط با مدیران ارشد سازمان برای حل مشکلات فی مابین است، این امکان ارتباط، توجه سازمان به حسن رابطه با مشتریان تلقی میشود و اثرات مطلوبی در انان دارد. طبیعی است که برخی مشتریان از طرح مسائل خود در سطوح پایین نتیجه نگرفته و میخواهند برای رفع موانع ارتباطی خود با سازمان، چنین ملاقاتی را انجام دهند. عدم پذیرش این ارتباطات از منظر مشتری مداری نه تنها پذیرفته نیست بلکه نشان می دهد که سازمان، ارزش و اعتبار ی برای مشتری قائل نشده است.
توجه به درخواست ها و پیشنهادات: امروزه شنیدن صدای مشتری به عنوان یک اصل مسلم از سوی مدیران ارشد پذیرفته شده و در بسیاری از سازمانها راهکار های ویژه ای از قبیل ایجاد مرکز تماس، سیستم پیامگیر، سیستم گویا، ارسال و دریافت پیام کوتاه، صندوق شکایات، انتقادات و پیشنهادات، e-mail تالار گوفتگو و حتی پاسخگویی به ارتباطات حضوری در بسیاری از موارد توزیع پرسشنامه های نظر سنجی برای تحقیق این امر پیش بینی میشود اما به نظر میرسد که غالبا پاسخگویی به نیاز مشتری، در انها دیده نمیشود معمولا این روش ها در مطلوبترین شرایط، به دنبال تامین انتظارات سازمان هستند تا انتظارات مشتریان. به همین دلیل نه تنها رضایتی در مشتریان ایجاد نمیکنند بلکه باعث شکل گیری نگرش منفی در انان نیز میگرند. اگر حفظ منافع سازمان در گرو تداوم و تکرار مراجعات مشتریان به سازمان و مراجعه مشتریان در گرو رضایت مندی انان از سازمان باشد، پس جلب رضایت مشتریان برای سازمان از اولویت ویژه برخوردار خواهد بود، این اولویت ایجاب میکند که سازمان، راهکار های علمی برای تحقیق رضایتمندی مشتریان جست و جو کند. به نظر میرسد که بهترین راهکار علمی برای جلب رضایت مشتریان و مشتری مداری، تامین نیاز ها و انتظارات انان باشد(یحیایی ایله ای، ۱۳۹۱).

فرایند ایجاد ارتباط با مشتری

بندرت افراد در یک چشم به هم زدن از مشتریانی بالقوه به مشتریانی وفادار و سپس‏ به مشتریانی پایبند تبدیل می‏شوند.آنها قبل از اینکه به مشتریان وفادار و پروپا قرص تبدیل‏ شوند از مراحل مختلفی گذر می‏کنند. کاتلر و همکارانش فرایند ایجاد ارتباط با مشتری را به صورت ذیل ارائه می‏کنند:

مقالات و پایان نامه ها در رابطه با تعیین کننده‌های باروری زیر حدّ جایگزین زنان کُرد مطالعه موردی زنان ۴۹-۱۵ ساله … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

جدول۵-۳۰ ضرایب رگرسیونی متغیرهای تاثیرگذار بر شاخص باروری و ایده‌آل‌های
باروری زنان ۸۵
جدول ۵-۳۱ اثرات مستقیم و غیرمستقیم و کلّ متغیّرهای مستقل بر باروری ۸۷
فهرست شکل­ها
عنوان صفحه
شکل ۳-۱ مدل تحلیلی تبیین باروری بر اساس نظریه­ هزینه­ها و منافع فرزندان ۲۱
شکل ۳-۲ چارچوب عرضه، تقاضا و هزینه­ های تنظیم باروری، مدل استرلین ۲۴
شکل ۳-۳ تبیین کاهش باروری در نظریه­ جریان ثروت بین نسلی ۲۷
شکل ۳-۴ مدل پارادایمیک: کم‌فرزندآوری به مثابه خود حمایتی، مدل محمودیان
و رضائی ۳۵
شکل ۳-۵ مدل نظری تبیین باروری و ایده­آل­های باروری زنان ۳۹
شکل ۵-۱ مدل تجربی عوامل مؤثّر بر باروری زنان ۸۶

فصل اوّل

کلیات

۱-۱)مقدمه:

همواره در طول تاریخ بشری تعداد جمعیّت ساکن در یک منطقه و سرزمین از اهیّمت به‌سزایی برخوردار بوده و همیشه معیاری برای اقتدار و افتخار نسبت به مناطق دیگر به حساب می‌آمده است. جمعیّت جهان تا اواسط قرن ۱۸ میلادی افزایش کُند و ناچیزی داشت،و همیشه بنا به‌دلایلی از جمله (شیوع بیماریهایی با تلفات سنگین، جنگ‌های دا‌‌منه‌دار و غیره…..) باعث می‌شده تا جمعیّت کل دنیا با نرخ رشد نسبتاً ثابت و البته بسیار کندی رو به جلو حرکت کند. امّا از انقلاب صنعتی به بعد با توسعه و پیشرفت تکنولوژی در همه زمینه­ ها و بخصوص پیشرفت در بهداشت و درمان و به دنبال آن کاهش میزان مرگ­و­میر بر حجم جمعیّت دنیا به سرعت افزوده شد. ابتدا در کشورهای توسعه ­یافته که شاهد انقلاب صنعتی و پزشکی در خود بودند، این افزایش روی داد و بعد هم با انتقال پیشرفت­های پزشکی به کشورهای در حال توسعه، در این مناطق نیز جمعیّت رشد چشمگیری پیدا کرد.

کشورهای جهان سوم با وجود بهره­مندی از بیش­ترین امکانات مادی و انسانی و منابع عظیم ثروت، نسبت به کشورهای اروپایی به لحاظ توسعه اقتصادی ـ اجتماعی در شرایط مناسبی به­سر نمی­برند. رشد سریع جمعیّت و ناهماهنگی میان رشد جمعیّت و رشد اقتصادی، موجب مشکلات زیادی در زمینه‌های مختلف اقتصادی ـ اجتماعی، تغذیه­ای، بهداشتی، آموزشی، اشتغال، مسکن و دیگر مسائل شده است و تداوم این مسائل و مشکلات و کاهش مرگ­و­میر باعث شد برنامه ­های تنظیم خانواده در بعضی از این کشورها از جمله ایران مورد قبول افراد واقع شود و باروری با سرعت زیادی پایین آمد. به­ طوری که در حال حاضر کاهش باروری به عنوان یکی از مهّم­ترین عوامل رشد جمعیّت در معرض تهدید واقع شده است و به زیر حدّ جایگزینی رسیده است. شواهد گویای آن است میزان باروری در ایران از ۷ بچّه برای هر زن در سال ۱۳۵۷ به ۷/۱ بچّه برای هر زن در سال ۱۳۸۵ کاهش یافت (مرکز آمار ایران ۱۳۸۵). این کاهش باروری به طور همزمان در همه مناطق جغرافیایی و گروه ­های سنّی تولید مثل صورت گرفت. بر اساس بررسی­های انجام شده در طول دوره­ گذار باروری در ایران، گروه ­های قومی و استان­های ناهمگن از نظر قومی و مذهبی سطوح متفاوت امّا روندهای باروری مشابهی با سطوح و روندهای ملّی باروری و اکثریّت فارس تجربه کرده ­اند (عباسی­شوازی و حسینی، ۲۰۰۸). هرچند برنامه­ی تنظیم خانواده نقش مؤثّری در سرعت کاهش باروری و استمرار آن از نیمه­ی دهه­ ۱۳۶۰ به بعد داشته است، امّا فرایند گذار باروری متناسب با تحوّلاتی بوده است که در ابعاد مختلف اقتصادی ـ اجتماعی و نیز برخی از ابعاد سنّتی خانواده به وقوع پیوسته و به تغییراتی در ایستارهای مرتبط با ازدواج و در نهایت رفتارها و تمایلات فرزندآوری مردم منجر شده است. همچنین طی سه دهه­ اخیر، در اثر تغییرات فرهنگی ـ اجتماعی به­ ویژه تحت تأثیر تحوّلات پدید آمده در خانواده، حضور زنان در عرصه ­های اجتماعی افزایش یافته است. تغییرات ساختار خانواده از خانواده­ی گسترده به هسته­ای، جدا شدن فعالیت­های تولیدی از خانواده و تبدیل به یک واحد مصرفی، کاهش تعداد فرزندان خانواده و مشارکت زنان در فعالیت­های اجتماعی و کارهای درآمدزا از این تغییرات است. در تبیین این انتقال و تغییرات به رشد تحصیلات و سیاست‌های آموزشی و بهداشتی، حمایت مقامات مذهبی، کاهش مرگ ومیر نوزادان، مشکلات تامین نیازهای مادّی، فشار اقتصادی منجر به تعلیق ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج و تغییر نگرش‌ها اشاره شده است. این انتقال اگر زمانی معلول مداخله‌های مستقیم نهاد‌های دولتی و غیردولتی بوده امروزه به مرحله‌ی تثبیت رسیده است و زنان تا حدِّ زیادی و نه کاملاً خود متمایل به این کم‌فرزندی هستند و به عبارتی خود را عاملان کم‌فرزندی و آن‌‌را نتیجه‌ی انتخاب عقلانی خود می‌دانند(محمودیان و رضائی،۱۳۹۱).

۱-۲)بیان مسأله

رشد جمعیّت بشر نه‌تنها افزایش تصاعدی ندارد بلکه در حال کاهش است. در طی سی سال گذشته از تعداد فرزندان به‌دنیا آمده توسط زنان جهان کاسته شده است. در مقیاس جهانی، زنان معاصر به اندازه نصف مادران خود بارور می‌شوند. نگاهی دقیق‌تر به اعداد و آمار تأیید کننده این واقعیت مستند خواهد بود. چهل سال پیش هر مادر به‌طور متوسط بین ۵ تا ۶ کودک به دنیا می‌آورد ولی در حال حاضر به نصف مقدار قبلی رسیده است(پیرس، ۲۰۰۸)[۱]. خانواده اصلی­ترین واحدی است که تصمیمات باروری، هدف­های فرزند​آوری و رفتارهای باروری در آن شکل می‌گیرد(تافلر[۲] ، ۱۳۸۳). و در برنامه‌های تنظیم خانواده همیشه زنان جزء گروه های هدف بوده‌اند و زنان در سیاستهای کنترل جمعیّت و تنظیم خانواده جزء گروه‌های هدف اصلی به حساب می‌آیند. به ویژه در برنامه‌های کنترل باروری و موالید این امر اهمیّت بیشتری دارد. در طی اجرای برنامه‌های کنترل جمعیت در ایران در دهه ۷۰ بیشترین برنامه‌ها معطوف به زنان بود. سیاست کنترل موالید در ایران توانست سطح باروری را به سطح جایگزین و زیر جایگزین برساند و به این وسیله ایران در همه‌ی مناطق شهری و روستایی انتقال باروری را تجربه کرد. اعمال سیاستهای کنترل موالید موجب تغییرات شگرفی در ساختار جمعیتی جوامع شد که مهمترین آن می‌توان به انتقال باروری اشاره کرد، یعنی انتقال از باروری کل سطح بالا به باروری کل سطح جایگزین و زیر حدّ جایگزین. این تغییر شگرف با مدت زمان های مختلف و کیفیتهای گوناگون در کشورهای جهان اتفاق افتاد. ایران از آن‌جمله کشورها بود که در اواخر قرن ۲۰ به جرگه‌ی این گفتمان پیوست و به‌طور جدی کنترل موالید را تجربه کرد. به‌ شکل‌هایی که کمتر از یک دهه باروری کل آن کاهش چشمگیری یافت و در بسیاری از مناطق به سطح جایگزین رسید و در یک دهه اخیر، بسیاری از استانها و مناطق شهری و روستایی آن شاهد باروری سطح جایگزین و زیر حدّ جایگزین است. در این‌جا منظور از باروری سطح جایگزین، سطحی از فرزندآوری است که در آن یک نسل از زنان تنها آن تعداد فرزند کافی برای جایگزینی خود و والدینشان را به‌دنیا می‌آورند که برابر با ۱/۲ فرزند برای هر زن است(ویکس[۳]، ۶۸:۲۰۰۵). نیل به این هدف بدون شک مدیون سیاست‌های جدی معطوف به رفتار تولید مثل زنان و البته مشارکت و تصمیم گیری خود آنها نیز بوده است.
ایران در چند دهه­ اخیر تحوّلات جمعیّت​شناختی چشمگیری را تجربه کرده است. کاهش باروری از حدود ۷ فرزند در سال ۱۳۵۸ به حدود ۱/۲ فرزند در سال ۱۳۷۹ مؤید همین مطلب است ­(­عباسی شوازی و دیگران، ۲۰۰۹). کاهش چشمگیر میزان باروری کل[۴] از ۱۳۷۹ به بعد و حتی کمی پیش­تر از آن علائم باروری پایین­تر از حد جایگزینی در نیمه اول دهه­ ۱۳۷۰، باعث شد که ایران به جرگه­ی کشورهایی بپیوندد که دارای باروری زیر حد جایگزینی[۵] هستند.
تحقیقات پیمایشی نشان از این واقعیّت دارد که باروری مشاهده شده همواره کمتر از منتهای بُعد خانوار ایده​آل خانواده­هاست. به بیان دیگر، افراد و خانواده­ها در دنیای کنونی، رفتارهای باروری­شان بر­خلاف آن چیزی است که در ذهن اندیشه می­ کنند. همین خود گویای این واقعیّت است که آنها در تحقّق ایده​آل​های باروری­شان با موانعی مواجه هستند. بنابراین، چنانچه موانعی که باعث این تفاوت­ها شده است از میان برداشته شود، امکان افزایش باروری در آینده دور از انتظار نیست(­حسینی،۳۳۰:۱۳۸۶).
بررسی­ها­ (­عباسی­شوازی و همکاران، ­۱۳۸۱؛ عباسی­شوازی، حسینی­چاووشی و مک­دونالد، ۱۳۸۳؛ حسینی­چاووشی و عباسی​شوازی، ۱۳۸۸؛ عباسی شوازی و حسینی، ۱۳۸۸) نشان دادند که در ایران نوعی همگرایی در رفتار، ایده­آل­ها و تمایلات فرزندآوری در میان زنان واقع در سنین تولید مثل در بسترهای مختلف اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی ایجاد شده است. تحقیقات نشان از این واقعیّت دارد که استان کردستان بر­اساس شاخص­ های توسعه و میزان توسعه ­یافتگی در سال ۱۳۹۰، در بین ۳۰ استان کشور رتبه­ی ۲۲ را کسب کرده است­­ (­شیخ بیگلو،­۶۴:۱۳۹۰). با وجود سطح پایین توسعه در این استان، میزان باروری کل به طور قابل توجهی کاهش یافته و به ۷/۱ در سال ۱۳۹۰ رسیده است (اداره کل ثبت احوال استان کردستان).
شهر سنندج نیز به عنوان یکی از شهرستان­های این استان از این قاعده مستثنی نیست. در این شرایط، پرسش این است که آیا نباید اقداماتی برای جلوگیری از کاهش بیش­تر باروری و ثبات باروری، دست­کم در سطح جایگزینی، صورت بگیرد؟ پاسخ به این پرسش و اتّخاذ هر گونه برنامه­ی عمل در این زمینه، مستلزم انجام مطالعات زمینه­ای با هدف و آگاهی از شناخت این مسأله است که زنان چگونه کم فرزندی را انتخاب کرده‌‌اند؟ چه عواملی در روند این تصمیم‌‌گیری دخیل می‌باشد؟ بی­تردید، توافق در آرمان­ها و اهداف یکی از مقدّمات ضروری برای هر نوع سیاست­گذاری است. هدف هر چه باشد، محقّق نخواهد شد مگر این­که یک سیاست و یا یک برنامه­ی عمل در قالب یک سیاست جامع جمعیّتی به اجرا گذاشته شود.
اولین گام در فرمول­بندی یک سیاست جمعیّتی، تعیین و شناسایی دقیق وضعیّت فعلی جمعیّت است. با توجّه به زمینه ­های متنوّع قومی ـ فرهنگی جامعه­ ایران، تغییرات جمعیّتی دهه­های اخیر و ضرورت اتّخاذ سیاستی مشخّص در زمینه­ باروری و آهنگ رشد جمعیّت در آینده، آگاهی و شناخت از رفتارها، ایده­آل­ها و تمایلات فرزندآوری گروه ­های قومی و تعیین­کننده­ های آن نقش مهمّی در درک پویایی­های جمعیّت و روندهای آن خواهد داشت. بی­توجهی به اهمیّت تفاوت­های قومی در نگرش­ها و تمایلات باروری و پاسخ­های متفاوت قومی به سیاست­های جمعیّتی دولت به یک ترکیب قومی متفاوت منجر خواهد شد؛ که پیامدهای اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی مهمّی در سطح منطقه­ای و ملّی خواهد داشت (حسینی و عباسی­شوازی ۱۳۸۸).
بحث تنها در مورد تاثیر یک متغیر در مورد چرایی کنش کم فرزندآوری زنان بسیار کار سختی است و به هیچ وجه نمی‌توان تنها با در نظر گرفتن یک متغیر بتوان به تفسیر و تفصیل در مورد عوامل تاثیر‌گذار بر این پدیده بحث کرد. ولی زنان امروزه فرزندان را مانعی برای توسعه و پیشرفت و گاهاً تفریح خود می‌دانند.
یکی از مهم‌ترین معانی که زنان در درون کنش کم‌فرزندآوری خود در نظر دارند همانا حمایت از خودشان به‌عنوان یک زن است. این امر گویای این موضوع است که زنان حمایت از شرایط و وضعیت‌های جسمانی، روانی و اجتماعی خود را به‌عنوان استدلالی برای تمایل به کم‌فرزندآوری در نظر دارند(محمودیان ورضائی، ۲۱۳:۱۳۹۱).
دولت باید به این موضوع نگاه ویژه داشته باشد و در این زمینه برنامه ریزی گسترده انجام دهد، کاهش فرزندآوری خلأهای بین نسلی را در آینده رقم می‌زند که آسیبهای اقتصادی و فرهنگی بسیار زیادی را موجب می شود. ذکر این نکته ضروری می‌‌باشد که تنظیم خانواده به معنای کاهش فرزندآوری نیست بلکه به معنای برنامه ریزی برای برخورداری از خانواده مطلوب با جمعیت متعادل است.
بنابراین، انجام مطالعات زمینه­ای به منظور درک تعیین کننده‌‌‌های باروری زیرحد جایگزین می‌‌تواند نقش مهمّی در زمینه­ سیاست­گذاری جمعیّتی، دست­کم در مقیاس محلّی و منطقه­ای داشته باشد. بنابراین، پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که تعیین کننده‌‌های باروری زیر حدّ جایگزین زنان کُردِ ۴۹-۱۵ ساله شهر سنندج چه می‌باشد؟ آیا تفاوت آماری معنی​داری در این تعیین کننده‌ها در بین زنان مذکور وجود دارد؟ چه تفاوت­ها و شباهت‌هایی از نظر تعداد باروری در میان این زیر گروه ­های جمعیّتی در شهر سنندج وجود دارد؟ عوامل و تعیین کننده­ های این تفاوت­ها و شباهت­ها کدامند؟

۱-۳)اهمیت و ضرورت تحقیق

انتشار نتایج اولیّه­ی سرشماری ۱۳۹۰ کل کشور، که نرخ رشد جمعیّت ایران را ۳/۱ محاسبه کرده است؛ موجب اظهارنظرها و ابراز نگرانی­­هایی درباره آینده جمعیّت کشور شد. ایران در ۵۰ سال گذشته فراز و فرودهایی در میزان رشد جمعیّت داشته است. اعمال سیاست­های کنترل جمعیّت از دهه­ ۱۳۷۰ نرخ رشد جمعیّت را به شدّت کاهش داد. باروری نیز یکی از عوامل مؤثّر و مهم در تغیر و تحوّل ساختار جمعیّتی هر جامعه­ای می­باشد. اهمیّت این موضوع به قدری است که عمدتاً در مسأله رشد جمعیّت تنها عاملی که بیش از عوامل دیگر بر آن تأکید می​شود، ​باروری است. عوامل متعددی وجود دارد که مستقیم یا به طور غیر مستقیم، در رفتار و پدیده­ باروری تأثیر می​گذارند، به عنوان مثال می­توان از عوامل زیست­شناختی، اجتماعی و عوامل جسمانی نام برد­(میرزایی،۲۹:۱۳۷۷). در حقیقت تلاش­ های تحقیقاتی منظم علوم اجتماعی باروری را در کانون توجّه خود قرار داده­اند. انگیزه این توجّه ناشی از اهمیّت و پیامدهای همه جانبه­ی باروری و تغییرات آن می­باشد.
باروری به عنوان رکن اصلی رشد و تغییرات جمعیّت و همچنین به عنوان یکی از عوامل تغییر در ساختار جمعیّت، نقش اساسی در برنامه­ ریزی­های خُرد و کلان کشوری و منطقه­ای دارد. علاوه بر این، از آن­جایی که باروری به طور مستقیم تحت تأثیر تصمیم ­گیری­های فردی و خانوادگی، و به طور غیر مستقیم تحت تأثیر عوامـــل اقتصادی ـ اجتماعی، جمعیّتی و فرهنگی می­باشد، شناخت کامل و همــه‌جانبه‌ی باروری زیر حدِّ جایگزین زنان در زیرگروه‌های مختلف جمعیّتی و عوامل و تعیین‌کننده‌های آن کمک مؤثّری در اتّخاذ سیاست‌های جمعیّتی متناسب با زمینه‌های مختلف اجتماعی ـ فرهنگی جامعه‌ی ایران خواهد داشت. شناخت نحوه‌ی تغییرات در باروری و پیش ­بینی آن مستلزم شناخت دقیق و کامل عوامل تأثیر گذار بر باروری زیر حدّ جایگزین و تغییرات در موقعیّت تصمیم‌گیران اصلی این عوامل، یعنی زنان است. همچنین عباسی شوازی بر این باور است که سطح باروری در آینده بستگی به نگرش​ها و تصمیماتی دارد که توسّط نسل کنونی و آتی گرفته خواهد شد(۱۳۸۰).
بیشتر تحقیقات در ایران به بررسی عوامل تأثیر­گذار بر تغییرات خانواده و تحوّلات باروری پرداخته­اند و عواملی که می­توانند بر باروری -زیر حدِّ جایگزین- زنان تأثیر گذار باشند،­ کم­تر پرداخته شده است. و همچنین طبق نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، زنان نصف جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، و از آنجا که زنان یکی از ارکان اصلی برای تصمیم گیری و اقدام به بچّه‌دار شدن هستند سنجش تفکر و رویکرد آنان نسبت به این مهم بسیار حائز اهمیّت می‌باشد. و این امر باید مورد توجّه سیاست­گذاران و برنامه­ ریزان جمعیّتی قرار گیرد.
استان کردستان یکی از استان­هایی است که تا قبل از اجرای سیاست­های کنترل جمعیّت، سطح بالایی از باروری یعنی ۵/۶ را داشته است؛ امّا پس از اجرای سیاست­ها و تقریبآً حدود یک دهه پس از آن سطح باروری آن به زیر سطح جایگزینی رسیده و تا جایی که امروزه برخی از شهرستان­های آن سطح باروری پایین­تر از ۲ را تجربه می­ کنند. این در حالی است که به لحاظ مذهبی و قومی متمایز از گروه ­های اکثریت مذهبی و قومی جغرافیایی ایران است؛ امّا به لحاظ سطح باروری همسو و هم‌سطح با بسیاری از مناطق توسعه ­یافته ایران می­باشد(محمودیان ورضائی، ۱۳۹۱). بر این اساس، همانطور که می‌دانیم چند سالی است که موضوع بازنگری در سیاست‌های جمعیّتی کشور از طرفی در دستور کار مقامات رسمی دولتی قرار گرفته و از سوی دیگر، به موضوع بحث و بررسی محافل علمی و دانشگاهی تبدیل شده است. اگرچه برآیند همه‌ی نشست‌ها بازنگری در سیاست‌های جمعیّتی و اتّخاذ سیاست‌هایی در راستای تشویق موالید است،‌ امّا واقعیّت این است که اتّخاذ هرگونه برنامه‌ی عمل در این زمینه مستلزم آگاهی و شناخت از نیّات باروری زنان و عوامل و تعیین‌کننده‌های آن در بسترها و زمینه‌های گوناگون اجتماعی ـ فرهنگی جامعه‌ی ایران و نیز در میان زیرگروه‌های مختلف جمعیّتی است.

۱-۴) اهداف تحقیق

۱-۴-۱) هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش آگاهی از تعیین کننده‌های باروری زیر حدِ جایگزین زنان کُردِ ۴۹-۱۵ ساله شهر سنندج می­باشد. از این رو تصوّر می‌شود انجام این پژوهش می‌تواند باعث روشن­تر شدن بینش و درکی نسبت به این مسأله باشد. جهت دستیابی به این هدف کلّی، اهداف فرعی زیر را دنبال­ خواهیم کرد:

۱-۴-۲)اهداف فرعی

بررسی ارتباط عوامل جمعیّتی(سن، بُعد خانوار، وضعیت تأهّل و وضعیّت اشتغال) بر باروری و ایده‌آلهای باروری زنان.
بررسی دیدگاه زنان نسبت به تقدیر گرایی بر باروری و ایده‌آلهای باروری زنان.
بررسی رابطه پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی با باروری و ایده‌آلهای باروری زنان.
بررسی رابطه تفکر کم‌فرزندآوری بازاندیشانه با باروری و ایده‌آلهای باروری زنان.
بررسی رابطه برابری جنسیتی در خانواده با باروری و ایده‌آلهای باروری زنان.

فصل دوّم

پیشینه تحقیق
یکی از مهم‌ترین مراحل در نوشتن تحقیق، اشاره به مطالعاتی است که قبلاً در این زمینه انجام شده است. آگاهی از پیشینه انجام شده، ضمن آشکار ساختن ابعاد جدید مسأله، از تکرار بیهوده تحقیق در مورد جنبه‌هایی که دیگران بررسی کرده‌اند جلوگیری خواهد کرد. همچنین سئوالات یا فرضیه‌های تحقیق دقیق‌تر خواهند شد و امکان شراکت در تجربیات محققان قبلی فراهم می‌شود.

۲-۱) تحقیقات داخلی

کلانتری و همکاران در تحقیقی تحت عنوان عوامل جمعیتی مؤثر بر رفتار باروری زنان یزد در سال ۱۳۸۳، با بررسی زنان ۴۹-۱۵ ساله شهر یزد به نتایج زیر دست یافتند: افزایش تحصیلات زنان و همچنین شوهران تأثیر زیادی در کاهش باروری داشته و در این میان افزایش تحصیلات زنان از بی‌سوادی به ابتدایی تأثیر زیادی بر باروری ندارد، امّا ارتقای سطح تحصیلی آنان به راهنمایی و دبیرستان و حتّی بالاتر، تأثیر زیادی در باروری زنان داشته است. در مورد مردان، افزایش تحصیل از بی‌سوادی تا تمام مقاطع بالاتر، در کاهش باروری مؤثر بوده است. اشتغال و سطح تحصیلی زنان، رابطه معکوسی با باروری داشت. ۱/۶۳ درصد از پاسخگویان از طریق مراکز آموزشی و رسانه‌های جمعی با وسایل جلوگیری از بارداری آشنا شده‌اند و ۷۴ درصد از آنان در حال حاضر از یکی از روش‌های جلوگیری استفاده می‌کنند. بر اساس نتایج حاصل از مدل رگرسیونی، ارتباط باروری با متغیرهای تحصیلات، مشارکت مردان در تنظیم خانواده، سن ازدواج زنان و مرگ و میر کودکان، معنی‌دار بوده و وارد معادله شده‌اند. همه متغیرها، غیر از مرگ ومیر کودکان، با باروری رابطه‌ی منفی و معکوس داشتند. یعنی هرچه بر میزان آنها افزوده می‌شود، باروری کاهش می‌یابد. بر اساس مقدار بتا، دو متغیر تحصیلات زنان و مشارکت مردان در تنظیم خانواده، بیشترین تأثیر را در تبیین تغییرات باروری داشته‌اند (کلانتری و همکاران، ۱۳۸۴).
در پژوهشی که با عنوان بررسی عوامل مؤثر در باروری با روش تجزیه و تحلیل مسیری در استان مازندران توسط سلیمانی انجام شد، سن مادر، سواد مادر، تعداد سال‌های زناشویی، سن مادر هنگام ازدواج و سن اوّلین حاملگی، به‌عنوان فاکتورهای مؤثر بر باروری در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق، ۱۳۴۳ خانوار به روش نمونه گیری دو مرحله‌ای تصادفی به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و با تکنیک پرسشنامه‌ای مشتمل بر سه بخش دمگرافیک، اطلاعات باروری و بخش تنظیم خانواده، اطلاعات مورد نظر گرداوری شدند. داده‌های به‌دست آمده به‌وسیله روش آنالیز مسیر اثر علیتی (اثر مستقیم و غیر مستقیم) و اثرات غیر علیتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش بدین شرح بود: از بین متغیرهای مورد بررسی، تعداد سال‌های زناشویی دارای بیشترین ضریب اثر مستقیم بر باروری بود. بعد از آن سن مادر بیشترین تأثیر مستقیم را داشت. همچنین سواد مادر به‌عنوان مؤثرترین عامل مستقیم تأثیر منفی بر باروری شناخته شد (سلیمانی، ۱۳۸۴).
منصوریان و خوشنویس در تحقیقی تحت عنوان ترجیحات جنسی و گرایش زنان همسردار به رفتار باروری: مطالعه موردی شهر تهران، به تبیین جایگاه مفهوم رضایت از ترکیب جنسی فرزندان بر گرایش زنان به رفتار باروری پرداخته‌اند. تحلیل‌های تفکیکی این تحقیق نشان داد که در سطح متغیرهای مربوط به خصوصیات فردی، متغیرهای تحصیلات و سن زن، در سطح متغیرهای جمعیت شناختی، متغیرهای تعداد کل فرزندان، مدت ازدواج، تعداد فرزندان دختر، ترکیب جنسی و تعداد فرزندان مطلوب، در تبیین گرایش زنان به رفتار باروری نقش عمده‌ای بر عهده دارند. تحلیل‌های چند متغیره در الگوی رگرسیون لجستیک، در سطح مجموع متغیرهای اصلی تحقیق نیز نشان داد که متغیرهای ارزیابی ترکیب جنسی فرزندان بر مبنای ترجیحات جنسی، سال‌های ازدواج و محل تولد، در مجموع در پیش‌بینی گرایش زنان همسردار به رفتار باروری مشارکت دارند و حدود ۸۴ درصد از تغییرات متغیر وابسته را پیش‌بینی می‌کنند (منصوریان و خوشنویس، ۱۳۸۵).
شیخ عطار (۱۳۸۸) در تحقیقی تحت عنوان بررسی عوامل اقتصادی و فرهنگی موثر بر رفتار باروری: مطالعه موردی زنان متأهل شاغل در دانشگاه شیراز، به تبیین تأثیر عوامل فرهنگی مانند قومیت، سطح تحصیلات و باورهای مذهبی، بر رفتار باروری و شناخت و بررسی عوامل اقتصادی مانند نوع منزل شخصی، درآمد و غیره بر رفتار باروری پرداخته است. در این پژوهش مشخص شده که متغیرهای محل تولد، فعالیت‌های ورزشی، قومیت و اعتقادات مذهبی، تأثیر معناداری بر باروری ایده‌آل نمونه آماری ندارد. از دیگر مسایلی که در این تحقیق به‌طور ضمنی بررسی گردیده است، تأثیر سقط جنین یا فرزند مرده به‌دنیا آمده، بر رفتار باروری بوده است و مشخص گردید که تعداد فرزند دختر مرده یا سقط شده بر رفتار باروری ایده‌آل نمونه آماری، تأثیر گذار می‌باشد و بدین معناست که کسانی که سابقه سقط جنین یا فرزند دختر مرده به‌دنیا داشتند، خواهان فرزند دختر نبوده‌اند (شیخ عطار، ۱۳۸۸).

 
مداحی های محرم