وبلاگ

ایشان معتقد است این آیه‌اشاره به یک واقعیت جاهلیت عربی دارد که قریشیها دربارۀ نحوۀ طواف کعبه داشتند و برای خود حق وحقوقی را در نظر گرفته بودند وآن به‌این صورت بود که فقط قریشیها حق طواف کعبه را با جامه‌های خود داشتند وبقیه عربها با جامه‌هایی که قبلاً پوشیده بودند حق نداشتند طواف کنند واگر قریشیها لباس نو به آنها نمی‌دادند آنها مجبور بودند به صورت عریان طواف کنند و به‌ همین دلیل است که خداوند آنرا زشت و جزء فواحش قلمداد نموده‌است

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در ادامه می‌گوید: میان شرع خدا در مورد پوشیدن لباس برای پنهان داشتن عورتها و زینت وآرایش حاصل شدن، ومیان پرهیز گاری، ملازمت است، هردوی آنها لباس است، تقوا عورتهای دل را می‌پوشاند و دلرا زینت می‌دهد و جامۀ معمولی تن را می‌پوشاند و زینت می‌دهد.
ایشان این ملازمت را این گونه توجیه می‌کند که؛ از احساس تقوا وشرم وحیاء از او، احساس زشت شمردن لخت بودن و شرم کردن از عریان شدن به‌انسان دست می‌دهد؛ به عبارت دیگر کسی که‌از خدا شرم نکند برایش مهم نیست که لخت وعریان شود؛ ودیگران را به لخت شدن وعریان بودن فرا خواند.^[۴۳۴]
علامه‌هم چنین در ذیل آیه ۱۷۲ سوره نساء:
{لَنْ یسْتَنْکِفَ الْمَسِیحُ أَنْ یکُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَ لا الْمَلائِکَهُ الْمُقَرَّبُونَ وَ مَنْ یسْتَنْکِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَ یسْتَکْبِرْ فَسَیحْشُرُهُمْ إِلَیهِ جَمِیعاً}^[۴۳۵]
این گونه می‌آورد که: این آیه‌احتجاجی دیگر در فرزند نداشتن خدای تعالی و در نتیجه بر معبود نبودن مسیح ×به قول مطلق است…
و در تفسیر جمله:{ وَ لا الْمَلائِکَهُ الْمُقَرَّبُونَ} معتقد است که‌این جمله گفتار را تعمیم داده، شامل ملائکه نیز می‌شود. چون حجّت مذکور عیناً در ملائکه نیز جریان دارد، در نتیجه برهانی می‌شود علیه کسانی چون مشرکین عرب که می‌گفتند: ملائکه دختران خدایند، پس می‌توان گفت: این جمله‌استطرادی است. یعنی چون جای گفتنش بود از باب الکلام یجر الکلام حرف، حرف می‌آورد در وسط آیه‌امده‌است.^[۴۳۶]
البته علامه& علاوه بر مواردی که صریحاً اشاره به بحث استطراد داشته‌است، در موارد دیگر علیرغم اشاره صریح، ظاهراً با توجه به‌همین بحث به تفسیر آیات پرداخته‌است.^[۴۳۷]
سید قطب در آغاز بررسی تفسیر این آیه، اشاره می‌کند به محتوای کلی این دسته‌از آیات ( ۱۷۵ ـ ۱۷۱ ) که درباره حقیقت وعقیده‌است وغلو مسیحیان درباره عیسی پسر مریم ÷، واعتقاد به مسأله تثلیث است که متضمن افسانه (پسر مسیح) نیز می‌باشد. وتأکید می‌کند که‌این عقاید درآئین مسیحیت نخستین وجود نداشته بلکه بتدریج آمیزه مسیحیت گشته ‌است.
درادامه یادآوری می‌کند که‌این دسته‌از آیات، این عقیده مسیحیان را تصحیح می‌کند. وهم چنین به تصحیح همۀ عقایدی می‌پردازد که فرشتگان را فرزندان یزدان می‌دانند و انباز خدا می‌گردانند. و همانگونه که مسیحیان، عیسی را فرزند یزدان می‌دانند وانباز خدا می‌گردانند.
و در پایان بحث تفسیر آیه مجدداً تأکید می‌کند که قرآن سخن داورانه وقاطعانۀ خودرا درباره مسیح اعلام کرده و بیان میکند که عیسی پسر مریم÷ بنده خداست واز این که بنده خدا باشد ابائی ندارد وفرشتگان نیز بنده خدایند واز بندگی او سرباز نمی‌زنند. ^[۴۳۸]
سید قطب گاهی نیز به طور غیر آشکار به‌این موضوع اشاره کرده وبه تفسیر آیات پرداخته‌است. ازجمله در تفسیر سورۀ مبارکۀ نباء می‌نویسد: این سوره با پرسشی الهام بخش و برانگیزاننده و هول و هراس، و بزرگ جلوه دادن حقیقتی است که در بارۀ آن اختلاف کردند، آغاز می‌شود اما صحبت از این خبر را رها می‌کند و به زمان خود حواله می‌دهد و مردمان را متوجه چیزی می‌کند که در حضورشان ودر پیرامونشان راجع به ذات خودشان و به جهان اطرافشان روی می‌دهد وکار بزرگی است… وسپس از مجموعۀ این حقایق وصحنه‌ها و تصویرها و آهنگها به سوی آن خبر بزرگ که دربارۀ آن اختلاف داشتند بر‌می‌گرداند.^[۴۳۹]
و نیز در ذیل آیۀ ۲۰۱ سورۀ مبارکۀ اعراف با تصریح بیشتری به‌این مسأله‌اشاره نموده واعتقاد دارد که‌این آیه جملۀ معترضه‌ای است که بین فرمان خداوند به چشم پوشی از جاهلان ومیان چه کسی وچه چیزی پشت سر این جاهلان است، و آنها را به جهالت تشویق می‌کند قرار گرفته‌است و بعد از صحبت از متقین، مجدداً به سراغ جاهلان می‌رود و از آنها صحبت می‌کند.^[۴۴۰]
حسن تخلّص
حسن تخلص که به‌استطراد نزدیک است ( بطوری که برخی بین آندو فرقی ننهاده‌اند ) عبارت است از اینکه گوینده‌ از آنچه سخن را با آن آغاز کرده‌است به ‌آسانی ودزدکی به معنی دوم منتقل شود به نحوی که شنونده‌انتقال را احساس نکند مگر پس از آنکه معنی دوم براو واقع شده باشد , به جهت التیام شدیدی که بین ان دو معنی قرار گرفته‌است.^[۴۴۱]
سیوطی بعد از ارائۀ تعریف حسن تخلص؛ نظر ابو العلاء محمدبن غانم را که مخالف وجود حسن تخلص در قرآن است را نپذیرفته وتاکید می‌کند که: در قرآن تخلّصات شگفتی وجود دارد که عقل را به حیرت وا می‌دارد. و سپس چند نمونه مثال ذکر کرده وبه تفاوت آن با استطراد پرداخته وگفته‌است که:
« در حسن تخلّص، گوینده کاملاً سخن پیشین خود را رها کرده‌است وبه سخنی که به آن تخلّص جسته رو می‌آورد، اما در استطراد به مناسبتی، از سخن پیشین خود صرف نظر کرده وگذرا به بیان مطلب دوم اشاره کرده ودوباره به سخن قبلی خود باز
می‌گردد. بطوری که گویا سخن دوم مقصود او نبوده‌است. »^[۴۴۲]
هدف از بکار گیری این صنعت نیز کمک به شنونده در استماع ونشاط اوست.^[۴۴۳]
سید قطب نیز به‌این مسأله‌اعتقاد داشته وبه‌ان تصریح کرده وگفته‌است که: در سوره مریم ÷فواصل و پایان بند آیات تا آیۀ ۳۳ که سرگذشت زکریا ویحیی ومریم وعیسای مسیح × بیان می‌شود « یاء » است. اما از آیۀ ۳۳ تا ۴۰ که دیگر سرگذشتی باز گو نمی‌شود ( ومطالب ومضامین دیگری به عنوان گریز، حسن تخلّص، ونتیجه گیری برای پیامبر اسلام| ومسلمانان آمده‌است ) خبری از فاصله «یاء» نیست؛ آنگاه چون به سیاق اصلی سخن (سرگذشت ابراهیم واسماعیل) باز می‌گردد فواصل «یاء» از سر گرفته می‌شود.^[۴۴۴]
وی در آغاز تفسیر سورۀ مریم نیز به‌این مسأله تصریح کرده وضمن اشاره به نوع آواها و نواهای موسیقی این سوره، تاکید نموده‌است که تنوع نواها و آواهای موسیقی و فاصله‌ها و قافیه‌ها همراه با تنوع فضا و موضوع آشکارا در این سوره جلوه‌گر می‌آید که در داستانهای زکریا ویحیی ومریم وعیسی مشاهده می‌شود. تا آنجا که داستان به پایان می‌آید و پیرو به میان می‌آید تا حقیقت عیسی پسر مریم را بیان دارد ومسألۀ فرزند خدابودن اورا خاتمه بخشد که نظم و نظام فاصله‌ها نیز دگرگون می‌شود… فاصله‌ها طول می‌کشند و دور از همدیگر می‌گردند و قافیه‌ها به حرف میم یا نون آرام ساکنی به‌ هنگام وقف نه با یاء ممدود نرم پایان می‌پذیرد و… تا آنجا که روند قرآنی به داستانها برمی‌گردد آن وقت است که قافیه نرم ودراز آهنگ ممدود از نو تکرار می‌شود.^[۴۴۵]
مفسّر فی ظلال القرآن در ذیل آیات ۱۵۸ ـ ۱۵۶ سورۀ مبارکۀ اعراف نیز بطور ضمنی به‌این مسأله ‌اشاره کرده‌است؛ ومعتقد است بعد از داستان حضرت موسی × و هفتاد مرد برگزیده‌از بنی اسرائیل و اتفاقاتی که برای آنها افتاد وحضرت موسی × با نهایت ادب در برابر خدای خود ایستاد و دعا کرد و پاسخ خدا که خود نشان از یک قاعده دارد؛ موسی × را از آینده مطلع کرده واخبار ملتی با ویژیگی های خاص خود که بعداً خواهد آمد؛ را به‌ایشان می‌رساند والبته‌ اندازۀ گناه بنی اسرائیل در آینده را نیز نشان می‌دهد که چه عملکردی و رفتاری با این پیامبر امی‌ و با دینی که‌او می‌آورد خواهند داشت.
وی معتقد است که قبل از اینکه به صحنۀ تازه‌ایی از داستان بنی اسرائیل برگردد در آیۀ ۱۵۸ به پیامبر| دستور می‌دهد که‌ایین خود را به‌همۀ مردم جهان اعلام کند وآنها را با خدای حقیقی‌شان آشنا کند. و روند قرآنی به داستان حضرت موسی × باز می‌گردد وبه حلقۀ تازه‌ای از حلقه‌های زنجیره سخن می‌پردازد ودر آیۀ ۱۵۹ حقیقتی را دربارۀ قوم موسی × بیان می‌کند وآن اینکه جملگی آنها گمراه نبودند. ^[۴۴۶]
بنابراین سید قطب با این توضیحات می‌خواهد بگوید که‌این دسته‌از آیات که در حقیقت یک خبر غیبی ومربوط به‌اینده برای موسی × است تخلّصی است که زده شده‌است و خداوند در آیۀ ۱۵۹ مجدداً به ذکرداستان حضرت موسی × برگشته‌است.
علامه طباطبائی& برخلاف سیوطی که معتقد است در آیات ۱۵۸- ۱۵۶ سورۀ مبارکۀ اعراف حسن تخلّص وجود دارد به‌این معنا که بعد از ذکر پیامبران واقوام گذشته وامت های پیشین وداستان حضرت موسی× و قصۀ هفتاد مرد برگزیده‌از بنی اسرائیل ودعای حضرت موسی دربارۀ آنها وپاسخ خدا به‌انها، به سخن دربارۀ امت پیامبر| تخلّص می‌جوید ودر ادامه به مناقب سید المرسلین تخلّص جسته‌است؛ ^[۴۴۷] اعتقاد دارد که در این آیات استطراد وجود دارد، چون بعد از اشاره به پیامبر وفضایل ایشان مجدداً به داستان قوم بنی اسرائیل برگشته‌است.
ایشان معتقد است که: التفاتى که در جمله{ وَ الَّذِینَ هُمْ بِآیاتِنا یؤْمِنُونَ} بکار رفته و با اینکه سیاق کلام در اول آیه سیاق متکلم وحده بوده و مى‏فرمود:” پس من به زودى مى‏نویسم رحمت خود را…. در آخر فرموده:« و کسانى که به‌ایات ما ایمان مى‏آورند»، ظاهراً نکته‏اش این باشد که بخواهد این آیه را با آیه بعدى که خود یک نوع بیانى است براى جمله” و کسانى که….”متصل سازد، زیرا آیه بعدى بطورى که بعداً نیز اشاره خواهیم کرد به منزله جمله معترضه‏اى است که‌از نتیجه بحث گریز مى‏زند و سیاق آن از سیاق آیه مورد بحث یعنى خطاب مشافهى میان موسى و خداى تعالى خارج است، و از آن آیه به بعد به سیاق اصلى کلام یعنى سیاق تکلم با غیر برگشت مى‏شود.
سپس تأکید می‌کند: اینکه در آیه نفرمود” و الذین هم بآیاتى یؤمنون” براى این است که به نحو لطیفى
آیات بعدى را با آیات قبل از آیه مورد بحث متصل سازد و این از عجائب سیاقات قرآنى است.‏^[۴۴۸]
علامه در ذیل آیۀ ۱۵۹ نیز به‌این مسأله‌اشاره کرده‌است واعتقاد دارد که بعد از بر شمردن سئیاتی که‌از بنی اسرائیل سرزده‌ است مستحقین مدح را نیز مدح می‌کند.^[۴۴۹]
پس می‌توان از تفسیری که علامه ذیل آیات فوق ارائه داد نتیجه گرفت که: یا بحث استطراد و بحث حسن تخلّص تفاوتی باهم ندارند، ویا آنکه بگوییم علامه(ره) در این آیات بیشتر به بحث استطراد اشاره داشته‌است نه به بحث حسن تخلّص، چون بعد از اشاره به پیامبر اکرم| وبرخی از فضایل ایشان مجدداً به سراغ قوم بنی اسرائیل رفته و به گروهی دیگر از آنها می‌پردازد.
مفسّر المیزان همچنین در ذیل آیۀ:
{وَ تَرَکْنا بَعْضَهُمْ یوْمَئِذٍ یمُوجُ فِی بَعْضٍ وَ نُفِخَ فِی الصُّورِ فَجَمَعْناهُمْ جَمْعا}^[۴۵۰]
بعد از تفسیر کوتاهی میگوید: پس این آیه به منزله تفصیل همان اجمالى است که ذو القرنین در کلام خود اشاره کرده و گفته بود:{ فَإِذا جاءَ وَعْدُ رَبِّی جَعَلَهُ دَکَّاءَ}^[۴۵۱]و این جمله‌از ملاحم یعنى پیشگویی‌هاى قرآن است.وسپس تأکید می‌کند که‌این سخن خدا است نه تتمه کلام ذوالقرنین.
و بعد از اشاره به مقصود نفخ صور در ذیل آیۀ:
{الَّذِینَ کانَتْ أَعْینُهُمْ فِی غِطاءٍ عَنْ ذِکْرِی وَ کانُوا لا یسْتَطِیعُونَ سَمْعاً}.^[۴۵۲]
می‌نویسد:
این آیه تفسیر کافرین است، و آنان همانهایى هستند که خداوند میان آنان و ذکرش سدى قرار داده و
پرده‏اى کشیده ـ و به‌همین مناسبت بعد از ذکر سد متعرض حال آنان شده ـ دیدگان ایشان را در پرده‏اى از یاد خدا کرده و استطاعت شنیدن را از گوششان گرفته در نتیجه راهى که میان آنان و حق فاصله بود آن راه که ‌همان یاد خدا است، بریده شده‌است.^[۴۵۳]
با کمی‌دقّت می‌توان فهمید که‌اگر چه مرحوم علامه به صراحت به موضوع حسن تخلّص اشاره نکرده‌است اما از نوع تفسیری که بویژه ذیل آیۀ ۱۰۱ آورده‌است مشخص می‌شود که خداوند از ذکر آیات قبلی وداستان ذوالقرنین و سدّ او به زیبائی به حال کافرانی که بین آنها وذکر خدا سدّ برقرار شده‌است گریز زده‌است.
یکی دیگر ازمواردی که مرحوم علامه بطور ضمنی به بحث حسن تخلّص اشاره کرده‌است تفسیری است که در ذیل آیۀ اول سورۀ مبارکۀ اسراء مطرح کرده‌است.
سوره مورد بحث هدفى را دنبال مى‏کند که‌ان عبارت است از تسبیح خداى تعالى، این سوره مطلب را با اشاره به داستان معراج رسول خدا| و سیر آن حضرت از مسجد الحرام به مسجد اقصى (که‌همان بیت المقدس باشد و بنائى است مرتفع‏ (هیکل) که داوود و سلیمان ×براى بنى اسرائیل بنا نمودند، و خدا آن را خانه مقدس ایشان قرار داد) شروع نموده و متذکر شده‌است.
سپس به بحث حسن تخلّص اشاره می‌کند و میگوید؛ آنگاه کلام را به مناسبت، به مقدرات بنى اسرائیل کشانده، از عزت و ذلت آنان و اینکه خداوند در هر روزگارى که‌او را اطاعت مى‏کردند سربلندشان مى‏کرده، و هر وقت که‌از در عصیان در مى‏آمدند ذلیل و خوارشان مى‏ساخته، سخن گفته و نیز کیفیت نزول کتاب بر آنان و پیرامون دعوت آنان به توحید و نفى شرک توضیح داده‌است.
از نظر مرحوم علامه&این سوره مجدداً به بحث حسن تخلّص پرداخته‌است، چون در ادامه‌این سوره؛ به ‌همین مناسبت کلام را به وضع این امت معطوف ساخته، که بر این امت نیز کتاب نازل کرده پس اگر اطاعت کنند اجرا مى‏برند، و اگر عصیان بورزند عقاب مى‏شوند، و ملاک کار ایشان مانند آنان به‌همان اعمالى است که مى‏کنند، و به طور کلى با هر انسانى بر طبق عملش معامله مى‏کنند، و سنت الهى در امتهاى گذشته نیز بر همین منوال بوده‌است‏^[۴۵۴]
حسن مطلب
سیوطی در الاتقان برای حسن مطلب که نزدیک به حسن تخلّص هم می‌باشد این تعریف را نقل کرده‌است:

نکات مشابهی را می‌توان در خصوص سطح حمایتی که میثاق عرضه می‌دارد مطرح کرد. برخلاف میثاق حقوق مدنی و سیاسی که دولت‌ها را ملزم به « احترام و تضمین» حقهای شناخته‌شده می‌سازد، بند ۱ ماده ۲ میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی فقط دولت‌ها را موظف می‌کند « اقداماتی باهدف دستیابی تدریجی به تحقق کامل حقها اتخاذ کنند.که در صد عبارت بند یک ماده ۲انعکاسی از باوری است که در خلال تدوین میثاق وجود داشت و مطابق آن اجرای حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی فقط می‌توانند به به‌صورت تدریجی صورت پذیرد ، چرا که تحقق کامل و فوری تمام حقها خارج از توان منابع بسیاری از کشورهاست اما این اعتقاد قابل انتقاد است نه فقط از این جهت که راه گریزی بیش از اندازه در اختیار دولت‌ها می‌نهد تا از اجرای تعهدات خود طفره روند بلکه از این باب هم که مقرراتی را که می‌تواند فوری به اجرا درآید نادیده می‌گیردآخته
حمایتی که مفاد میثاق ارائه می‌دهد تا اندازه‌ای با ناسازوارگیهای بررسی و عدم وضوح تعدادی از مقررات آن هم تضعیف می‌شود. سه نمونه را می‌توان در تأیید این مطلب ذکر کرد. اول، به لحاظ دامنه بند یک ماده ۲ به نظر می‌رسد این بند فقط در خصوص حقهای « شناخته‌شده» در میثاق کاربرد دارد. گرچه اکثر مواد با این عبارت شروع می‌شود که « دولت‌های عضو …حق هر کس را به رسمیت می‌شناسند» مواد ۳و۸ از کلمه « تضمین می‌کنند» و مواد ۱۳ ( ۳) و۱۵ ( ۳) از عبارت « احترام می‌نهند» استفاده می‌کند. همچنین ، در ماده ۱۰ یا ۱۴ اصلاً اشاره‌ای به حقها نشده است. اینکه آیا عبارات کلی بند یک ماده ۲ نسبت به این مندرجات هم اعمال می‌شود یا خیر جای تفسیر دارد. دوم،میثاق برخلاف بقیه اسناد بین‌المللی حقوق بشری حاوی ماده ای در خصوص تخطی و عدول از آن نیست. چنین می کند که تدوین‌کنندگان بند یک ماده۲را به حد کافی انعطاف‌پذیر می‌دانستند که نیازی به بند تخطی نباشد. اما فقدان بند تخطی به احتمال ناسازگاری و تعارض منجر می‌شود مثلاً در جایی که یک دولت ممکن است به طور مشروع از تعهد خود به تضمین حق پیوستن و تشکیل اتحادیه‌های صنفی ( ماده ۲۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ) به موجب ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی تخطی کند ولی بر اساس مفاد میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی نتواند چنین کاری کند. آخر آنکه، بند سه ماده ۸ که به تضمین‌های مقرر در مقاوله نامه شماره ۸۷ سازمان بین‌المللی کار اشاره می‌کند با ایجاد سطوح متفاوتی از تعهد،حمایت عرضه‌شده در میثاق را دچار ابهام می‌کند. برای آن دسته از کشورهای عضو که عضو مقاوله نامه مزبور هم هستند،ماده ۸ باید به منزله دربرگیرنده حداقلی از ضوابط آن مقاوله نامه تفسیر شود. برای بقیه کشورها، مفاد ماده ۸ وجودی مستقل دارد از این رو باید واجد تفسیری بسیار متفاوت دانسته شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

درحالی‌که هیچ یک از این امور مشکلات حل نشدنی ایجاد نمی‌کند ، ولی بالقوه می‌توانند بر اهمیت یا کارایی تضمین تأثیر منفی نهد زیرا که مجال طرح تعارض‌ها در زمینه تفسیر را فراهم می‌آورد. چنان‌که پیش‌تر گفتیم ، این امر در نهایت تأکید قابل‌توجهی بر نقش رکن مسئول نظارت بر اجرای میثاق می‌نهد. تاآنجاکه به متن میثاق مربوط می‌شود وضعیت خوشایند نیست. رکن واحدی که به روشنی مسئولیت محوری نظارت را داشته باشد وجود ندارد ، هیچ رکنی توان تفسیر میثاق به نحو الزامی بر دولت‌های عضو را ندارد،اجرای میثاق از طریق گزارش دولت‌هاست که فقط ابزار کلی و غیر متمرکز نظارتی مهیا می‌کند. البته وضعیت در عمل کاملاً تفاوت دارد ، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چنان که در این تحقیق نشان داده خواهد شد آیین ها و رویه‌های خود را چنان نوآورانه و پویا توسعه داده است که هم‌اینک جایگاه برجسته‌ای در میان کمیته‌های بین‌المللی حقوق بشر دارد .
با آنکه کار کمیته بدون شک در توسعه میثاق و جایگاه آن در جامعه بین‌المللی جنبه محوری دارد اهمیت میثاق برای افراد واقع در کشورها بیشتر تحت تأثیر مقررات حقوق داخلی و در اختیار بودن طرق جبرانی محلی است. در این جهت، توانایی افراد در استناد به مندرجات میثاق در دادرسی‌های داخلی اهمیتی حیاتی دارد. به‌طورکلی، برای آنکه میثاق « قابلیت اعمال مستقیم » داشته باشد، یا باید به‌طور موضوعه در حقوق داخلی ( خواه به صورت خودکار یا با جذب در قانون داخلی) پذیرفته شود یا به دلیل بیان قواعد حقوق بین‌المللی عرفی جزئی از حقوق داخلی را تشکیل دهد.
تاآنجاکه به شیوه اول باز می‌گردد، میثاق در تعدادی از کشورها جزیی از حقوق داخلی است. البته شواهد چندانی وجود ندارد که میثاق در دادرسی های داخلی مورد استناد قرار گیرد چه رسد به این که مبنایی برای طرح دعوی بوده باشد . این امر بیشتر ناشی از این برداشت رایج است که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی « قابل دادخواهی » نیست و درنتیجه توسط دادگاه‌های داخلی مناسب و قابل استناد نمی‌باشد. گفتن این که حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی فی نفسه غیر قابل دادخواهی است،تصور نادرست عمومی است . این مسئله که آیا دادگاهی صلاحیت رسیدگی به موضوع خاص را دارد یا خیر نه فقط به ماهیت خود موضوع که به فهم و تلقی از نقش و کارکرد دادگاه در حقوق اساسی بستگی دارد و این موضوع ممکن است از دولت به دولت دیگر تفاوت کند و در واقع هم تفاوت می‌کند. قطعاً بعضی دادگاه‌ها در مقامی نیستند که در مسائل مربوط به هزینه حکومت مرکزی نظر دهند ولی فرض نادرستی است که تنها بعد حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی طرح ادعاهایی نسبت به منابع مالی است. چنان‌که در بالا نظر دادیم هر حقی متضمن تکلیف به عدم مداخله هم هست: مثلاً حق برمسکن شامل حق بر اخراج نشدن از خانه است. چنین عناصری به طور ایده آل در اکثر کشورها مناسب فیصله قضایی است .
دومین شیوه‌ای که میثاق می‌تواند در حقوق داخلی موضوعیت داشته باشد در صورتی است که مفاد آن مبین قواعد حقوق بین‌الملل عرفی باشد. این مسئله اهمیت زیادی دارد، نه صرفاً به این دلیل که مبنایی برای وارسی قضایی فراهم می‌آورد بلکه از این جهت که دولت‌هایی را هم که رسماً عضو میثاق نیستند متعهد می‌سازد. با آنکه اغلب ادعا می‌شود که اعلامیه جهانی حقوق بشر در کل ( از جمله تعدادی از حقهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی) بیانگر حقوق بین‌الملل عرفی است.این ادعا ظاهراً مبالغه‌آمیز است . می‌توان گفت برخ از ضوابط بین‌المللی کار از باب « اصول کلی حقوقی شناخته شده توسط ملل متمدن» جزئی از حقوق بین‌الملل عام شده است،ولی اکثر هنجارهای مندرج در میثاق همچنان فقط بر دولت‌های عضو الزام‌آور است در صورتی احتمال تغییر این وضع می‌رود که ارکان داخلی و بین‌المللی رویکردی سنجیده تن و اصولی‌تر به حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی اتخاذ کنند.

مبحث هفتم : حق بر کار

مقدمه

ماده۶:
۱.دولت های طرف میثاق حاضر حق کار را به رسمیت می شناسند، که شامل حق هر کس به فرصت کسب معاش خود از طریق کاری است که آزادانه انتخاب می کند یا می پذیرد، و اقدامات مقتضی برای حفاظت از این حق را معمول خواهند داشت.
۲. اقداماتی که دولت طرف میثاق حاضر به منظور نیل به تحقق کامل این حق به عمل خواهد آورد شامل برنانه های راهنمایی و تربیت فنی و حرفه ای، خط مشی ها و فنونی برای دستیابی به توسعه مداوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اشتغال کامل ومولد تحت شرائطی خواهد بود که آزادی های بنیادی سیاسی و اقتصادی فرد را حفظ نمایند.
به رقم وجود بیکاری در آمار همه کشور های جهان، کار همچنان«جزء ضروری وضعیت انسانی » به شمار می رود. ^[۱۳۲] برای بسیاری از افراد، کار منبع اولیه درآمد محسوب می شود که بقایای مادی و جسمی آنها به آن وابسته است. نه تنها کار برای بهره مندی از«حقوق بقا» نظیر غذا، پوشاک و مسکن حیاتی است،بلکه بر سطح برخورداری از بسیاری از حق های دیگر همچون حق بر آموزش، حق بر فرهنگ و حق بر سلامتی نیز تأثیر گذار است.اما ماده ۶ به آنچه به واسطه کار فراهممی آید (به لحاظ دستمزد و اجرت) یا شرایط کار نمی پردازد بلکه بیشتر ارزش خود کار و اشتغال را مطرح کرده است. از این رو، ماده ۶ این اندیشه را باز می شناسد که کار عناصر لا ینفک حفظ کرامت و شأن انسانی فرد است.
گفتار اول: بحث ها و کار های مقدماتی مربوط به تدوین میثاق
اندیشه اولیه گنجاندن ماده ای در خصوص حق بر کار در پیش نویس میثاق در کمیته سومم مجمع عمومی در سال ۱۹۵۰ مورد بحث قرار گرفت. ^[۱۳۳] دولت های سوسیالیست در کمیته سوم بر این اساس مدافع وارد کردن چنین ماده ای بودند که کار یکی از«ارکان اصلی جامعه مدرن»^[۱۳۴] است.کفته می شد که حق بر کار «مبنایی واقعی» به حق های دیگر می بخشد^[۱۳۵] و بویژه برای تضمین حق حیات ضروری است. ^[۱۳۶] سال بعد، کمیسیون حقوق بشر چند پیشنهاد^[۱۳۷] را مورد بررسی قرار داد. ^[۱۳۸] کمیسیون پیش نویس ماده ای را تهیه کرد که بعداً در کمیته سوم مجمع عمومی نهایی شد و به شکل ماده ۶ که امروزه در میثاق موجود است، درآمد. ^[۱۳۹]
الف. حق برکار
پیشنها های اولیه در خصوص این ماده در سه دسته جای می گرفت: پیشنهاد های دولت های سوسیالیست، دولت های غربی و پیشنهاد هایی که میان این دو دسته مصالحه ایجاد می کرد. دولت های سوسیالیست پیشنهاد می کردند که دولت ها باید حق بر کار را «تضمین» (guarantee) یا «تأمین» (ensure) کنند. در مقابل پیشنهاد های دولت های غربی صرفاً از دولت ها می خواست «شرایطی را ارتقاء دهند» که در آن حق بر کار محقق گردد.فرمول اصلی که میان این دو مصالحه ایجاد می کرد این بود که این ماده حاوی بیانی کلی در مورد حق بر کار باشد و تصمیم گیری در این که تعهد باید تدریجی باشد یا خیر به تصویب بندی کلی موکول گردد. طولی نکشید که روشن شد بسیاری از کشورها از پذیرش تعهد تضمین حق بر کار به معنی تضمین اشتغال کامل یا رفع بیکاری، سرباز می زنند. بویژه بیم آن می رفت که این تضمین باعث شود دولت ها تن به یک نظام متمرکز دولتی دهند و لازم باشد که تمام جوانب کار تحت کنترل مستقیم دولت درآید.
روشن بود که در بسیاری از کشورها تحقق حق بر کار به شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد. محدودیت های خارجی مربوط به موازنه تجارت بین المللی یا در اختیار داشتن مواد خام باعث می شود که تخحقق حق بر کار به اقدام بین المللی و نیز به اتخاذ یک خط مشی خاص اجتماعی واقتصادی در سطح ملی وابسته باشد. با توجه به این نکته، عموماً نظر بر این بود که حق بر کار تنها به شیوه ای تدریجی قابل دستیابی است. در واقع برخی از دولت ها معتقد بودند تضمین حق بر کار در هر مرحله ای نا ممکن است .
تدوین کنندگان میثاق با بهره گرفتن از این فرمول ساده و معمول که دولت های عضو حق بر کار را «به رسمیت می شناسد»، ماده ۶ را به وضوح در دایره شمول بند اول ماده ۲ قرار دادند که تحقق تدریجی این حق را پیش بینی می کند. البته نمایندگان دولت ها با آن که اصطلاح «تضمین» را نپذیرفتند، به نظر می رسید در وهله اول به تعهد به دستیابی به اشتغال کامل نظر داشتند. از جریان تدوین معلوم نمی گردد که آیا قصد این بود که تمام ابعاد این ماده، نظیر تعهد به خود به خود داری از تحمیل کار اجباری، قرار بود به صورت تدریجی به اجرا درآید یا خیر.
ب. فرصت کسب معاش خویش
اکثر پیشنهاد هایی که مورد حمایت وسیع قرار گرفت، از عبارت «فرصت کسب معاش خویش از طریق کار» یا معادل آن استفاده کرده بود.این عبارت پردازی خاص به جهت تأکید بر این امر بود که هر فرد باید بتواند دستمزدی برای گذران زندگی کسب کند. البته از این عبارت انتقاد شده بود چون برداشت این بود که مفهوم کار را به کار مولد درآمد محدود می ساخت و باز به این دلیل که مسئله اجرت موضوعی بود که با وضوح بیشتری در قلمرو ماده ۷ جای می گرفت .
هرچند وارد کردن عبارت «فرصت کسب معاش خویش از طریق کار» مورد حمایت قابل ملاحظه ای قرار گرفت، ولی بحث اصلی بر رابطه دقیق این عبارت با حق بر کار متمرکز بود. پیشنهاد اصلی، که در نشست هفتم حقوق بشر مورد پذیرش قرار گرفت، با به کار بردن «یعنی» این عبارت را با حق کار پیوند می داد. اگر چه گفته شده بود که این مفاهیم بیانگر دو حق مجزا هستند، اکثریت بر این نظر بود که « فرصت کسب معاش خویش از طریق کار» دست کم تا حدودی تعریفی از حق بر کار است. اصلاحیه یونان برای تغییر این عبارت به «حق بنیادی کار، که شامل حق همگان به فرصت کسب معاش خویش از طریق کار می شود»، سر انجام به تصویب رسید، و عقیده بر این بود که حق بر کار«فقط به معنای حق بر اجرت نبود بلکه حق هر انسانی بود به انجام کاری که آزادانه بر می گزیند، کاری که به زندگی وی معنا و مفهوم می دهد».اگر چه سایر عناصر موجود در این حق متأسفانه مطرح نشد، بحث ها حاکی است که ماده ۶ حد اقل شامل حق محروم نشدن از هیچ نوع کار، اعم از کار با اجرت یا غیر آن، می شود.
نوعی سردر گمی اساسی در خصوص ماهیت دقیق تعهدات دولت که مقتضای حق بر کسب معاش از طریق کار بود وجود داشت. برخی از دولت ها معتقد بودند که فرصت کار کردن دولت ها را موظف می سازد برای همه کسانی که مایل به کار کردن هستند، اشتغال فراهم آورند. اما دولت های دیگر این عبارت را صرفاً به این صورت تق=فسیر می کردند که دولت باید از بازداشتن اشخاص از کار کردن اجتناب نماید.برداشت کلی از بحث ها این است که نوعی سازش و جمع میان نظرات به دست آمد و کلمه «فرصت» با اجماع در متن گنجانده شد.در حالی که، چنان که در بالا گفته شد، دولت های دارای اقتصاد بازار یا مختلط، تعهد به فراهم ساختن کار و اشتغال را نمی پذریند، ولی این موضع را قبول می کردند که مسئول توسعه و ایجاد فرصت های اشتغال هستند. این مهم یا مستقیم از طریق اشتغال دولتی یا غیر مستقیم از طریق توسعه شرایط اقتصادی برای افزایش اشتغال در بخش خصوصی قابل حصول بود.
ج. آزادی انتخاب شغل
در مراحل نخست تدوین پیش نویس، مشخص شد که میان تضمین حق کار و آزادی انتخاب شغل تعارضی وجود داراد. همه قبول داشتند که نمی توان از دولت امتظار داشت که برای هرکس کاری را به انتخاب خودش فراهم سازد. اگر قرار بود دولت موظف به فراهم ساختن اشتغال باشد، دامنه فرصت های قابل دسترس برای افراد به فاصله الزامات توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور آشکارا محدود می شد. به همیل دلیل، برخی از دولت ها پیشنهاد کردند که عنصر آزادی انتخاب شغل باید با هدف حفظ اشتغال کامل مقید گردد. البته، اکثریت به برتری آزادی انتخاب شغل بر تحقق اشتغال کامل به عنوان یکی از اهداف سیاست های دولتی نظر داشتند.
حمایت زیادی از این فکر و اندیشیه وجود داشت که این ماده باید به نوعی بیان دارد که کار اجباری یا بردگی غیر قانونی است. اگر چه گفته شده بود که منع کار اجباری به صورت ضمنی در مفهوم و وجهه سلبی «حق بر کار» مستتر بود و پیش از این نیز موضوع ماده ۵ پیش نویس میثاق بود، ولی پیشنهاد هایی برای وارد ساختن عبارت های «به انتخاب خود» یا «کسی که مایل است» در متن ماده شده بود تا حاکی از این نگرانی باشد. کلمه «مایل است»، کلمه ای بود که ابتدا انتخاب شد تا در کنار تصریح به این که کار باید آزادانه پذیرفته شود در متن ماده ذکر گردد. واژه «انتخاب» بر این اساس رد شد که ممکن بود به معنای آن باشد که دولت ها متعهد شدند که شغل انتخابی هرکس را بیابند. به نظر می آمد وارد کردن هر دو عبارت یعنی «مایل است» و «آزادانه بپذیرد» تأکیدی بر این بود که افراد نه تنها باید از اجبار در انتخاب شغل خود به دور باشند بلکه باید آزاد باشند که اصلاً کار نکنند.
اما در مرحله بعدی، این موضع تغییر یافت. واژه «مایل است» به نفع عبارت «کاری که آزادانه انتخاب می کند یا می پذیرد» حذف گردید. یکی از توجیهات حذف «مایل است» این بود که این کلمه شاید به معنی مشروعیت بخشیدن به «انگل پروری اجتماعی» می بود. برای ان دسته از دولت ها که به دنبال این تغییر بودند، کار صرفاً یک حق به شمار نمی رفت، بلکه یک وظیفه هم بود. اما خوشبختانه این امکان که فرد ممکن است از لحاظ قانونی موظف شود که شغلی به عهده گیرد، چنانکه گویی در اینجا ماد بود، مورد توافق نبود. اولاً تعدادی از دولت ها تأکید داشتند که مفهوم حق بر کار، امکان وجود تکلیف به کار کردن را نمی داد.ثانیاً، چنان که ماده ۶ لازم می دارد، اگر کار باید آزادانه پذیرفته شود، مشکل بتوان تصور کرد چگونه می شود تکلیف به کار کردن را به اجرا نهاد. بنابراین وجود عبارت «آزادانه می پذیرد» که عموماً ممنوع کننده کار اجباری دانسته می شد، منجر به حذف عبارت «مایل است» شد چرا که اساساً زائد و حشو بود.
واژه «انتخاب می کند»، که اصلاً حامل بار معنایی که در بحث های کمیته به آن داده می شد نبود، صرفاً به این منظور اضافه شد تا معنی موجود در این ماده را تقویت کند. در تحلیل نهایی، به نظر می آید که واژه «انتخاب می کند» حق انتخایب کار و کسب یا حرفه را شامل می شود در حالی که واژه «می پذیرد» شامل حق پذیرفتن یا رد پیشنهاد شغل می گردد. از این لحاظ، این تغییر ها ماهیتاً معنی قائل شده در نسخه اولیه کمیسیون برای این ماده را تغییر نمی داد.علی رغم برخی مخالفت ها، به نظر می آید این ماده بر پایه قوت همین تحلیل به تصویب رسید.
د. اشتغال کامل
با آن که پیشنهاد های مربوط به تضمین حق کار پذیرفته نشد، اما حمایت قابل ملاحظه ای از گنجاندن اشاره به اشتغال کامل وجود داشت. همینن امر موجب شده است تفسیری معاصر نتیجه گیری کند که وجود بند دوم نه تنها حق بر دریافت کار بلکه حق بر عدم ممانعت از کار را باز می شناسد. اما به نظر نمی آید که مباحث مربوط به بند اول چنین تفسیری را تأیید کند.هرگونه حقی بر اشتغال باید در ارتیاط با تعهد دولت ها به تأمین اشتغال کامل به شیوه ای تدریجی نگریسته شود که آن هم وابسته به توسعه اقتصادی کشور ذی ربط است.
با اذعان به این که «اشتغال کامل» صرفاً شیوه ای برای اجرای حق بر کار بود، این مسئله که آیا اشاره به اشتغال کامل باید در بند دوم ماده ۶ صورت گیرد یا خیر جزئی از این مناقشه کلی تر بود که آیا بند های اجرایی خاصی باید در بخش ماهوی میثاق وارد شود یا نه. حتی پس از آنکه کمیسیون بند دوم را در خصوص اشتغال کامل پذیرفتف برخی از اعضاء همچنان از حذف آن طرفداری می کردند. استدلال می شد که بهتر است که اصل حق بر کار با عبارات کلی بیان شود و جزئیان اجرای آن به سازمان بین المللی کار سپرده شود، در حالی که اشاره پیشنهاد شده به اشتغال کامل امری بدیهی دانسته می شد.علاوه بر این، غیر منطقی دیده می شد که بند های اجرایی ویژه در برخی موارد گنجانده شود و مواد دیگر فاقد این بند ها باشد.
از سوی دیگر، به نظر بعضی از دولت ها برای اینکه میثاق فراتر از اعلامیه جهانی حقوق بشر رود، لازم بود برخی از جزئیات اجرایی نیز بیش از آنچه در ماده ۲ بیان شده است، هرجا مه مقدور باشد، ذکر شود.تا آنجا که به ماده ۶ مربوط می شود، این استانداردها قبلاً در اسناد سازمان بین المللی کار به وجود آمده، و در سطح بین المللی مورد پذیرش عمومی قرار گرفته بود. بنابراین برای اکثریت دولت ها، مسئله عبارت نبود ازگنجاندن بند دوم در خصوص اشتغال کامل، بلکه این بود که چه عناصری باید در آن ذکر می گردید. تعهد دستیابی به اشتغال کامل هرچند مهم بود ولی فقط یک شیوه برای تأمین حق بر کار بود. این نکته در آخرین نسخه ماده ۶ آشکار گردید که مقرر می دارد که اقدامات مربوط به تأمین حق بر کار «شامل» تعهد به تحقق اشتغال کامل «خواهد بود».از این رو، هدف از بند دوم ارائه تعریفی تمثیلی، و نه حصری، از اقدامات اجرایی بود که می بایست در ارتباط با ماده ۶ اتخاذ شود.
بند۱. توسعه اقتصادی
این توافق کلی در میان دولت ها وجود داشت که تحقق اشتغال کامل به ساختار و توسعه اقتصادی کشور ذی ربط وابسته است.اما بیم آن می رفت که پیشنهاد های مربوط به اشارهبه ابزارهای فنی تضمین اشتغال کامل، نظیر لزوم«گسترش» یا «توسعه اقتصادی» شاید بهانه ای شود برای فرار دولت ها از تعهدات خویش و باعث تکرار شدن و حتی محدود ساختن ماده ۲ شود. در حمایت از این پیشنهاد ها، استدلال می شد که اشاره به «گسترش یا توسعه اقتصادی» در واقع ضروری است،و متن مواد ۵۵ و ۵۶ منشور ملل متحد توجیه کننده آن می باشد. اشاره به توسعه اقتصادی سرانجام مورد پذیرش کمیسیون و بعد ها کمیته سوم(با وجود برخی تحفظ ها) قرار گرفت مشروط به اینکه به توسعه اجتماعی و فرهنگی هم اشاره شود تا این ماده حاوی تعبیر کامل تری باشد.^[۱۴۰]
اشاره به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ماده ۶ با عنایت به ماهیت مبهم این اصطلاح شاید اهمیت محدود و کمی داشته باشد. در بهترین حالتف این تعبیر به برجسته ساختن تصور وابستگی متقابل مواد میثاق کمک می کند و از نو تأکید می نماید که، دست کم تا حدودی، قصد بر این بوده تا ماده ۶ به صورت تدریجی به اجرا درآید.
بند۲. برنامه های ملی و بین المللی
با توجه به ملاحظات بیرونی که بر توسعه اقتصادی کشور خاص تأثیر می گذارد، این پیشنهاد هم شده بود که ماده ۶ باید به طور واضح به«برنامه های ملی و بین المللی»برای نیل به توسعه اقتصادی اشاره کند. اگر چه اعضای کمیسیون با مقاصد و نیات این پیشنهاد موافق بودند، ولی در مورد تعهدات دقیق ناشی از آن، و اثر محدود کننده ای که ممکن بود بر ماده ۲ داشته باشد نگران بودند. به نظر می آید نمایندگان دولت ها سرانجام با این اطمینان خرسند شدند که براساس ماده ۲ اقدام ملی و بین المللی در این پیشنهاد به طور ضمنی آمده است و ضرورتی به تصریح آن وجود ندارد.^۲
بند۳.اشتغال مولد
در چند مرحله از تدوین ماد ۶، پذیرفته شده بود که کار باید مولد باشد. اگر چه درباره وارد شدن این کلمه در مراحل نهایی تدوین بحث چندانی صورت نگرفت و لی به نظر می آید منظور از آن ممنوعیت به دست گرفتنن پروژه های اجتماعی کم اهمیتی بود که صرفاً بیکاران را به منظور اشتغال کامل جذب می کرد.البته این اتهام هرگز مورد تأیید قرار نگرفت.
بند۴. آزادی های بنیادی سیاسی و اقتصادی
پیشنهاد آمریکا مبنی بر اینکه اشتغال کامل باید «تحت شرایطی» محقق گردد«که تأمین کننده آزادی های بنیادی سیاسی و اقتصادی است» حمایت قابل
ملاحظه ای کسب کرده بود، بویژه از سوی سایر دولت های غربی که می خواستند تصریح شود که اشتغال کامل هدفی نیست که از طریق ابزار های مستبدانه و قربانی کردن دمکراسی و آزادی تحمیل گردد. برخی از دولت ها معتقد بودند واژه «آزادی ها» نباید به آزادی های بنیادی محدود گردد، و باید تمام آزادی های سیاسی و اقتصادی را در بر بگیرد. اما در پاسخ گفته می شد که هدف فقط تضمین آن دسته از آزادی های است که در ارتباط با حق بر کار جتنبه بنیادی دارد و نه هر گونه آزادی، و این که ذکر همه آزادی ها بیش از حد مبهم است و چه بسا باعث سوء استفاده شود. اکنون که به گذشته می نگریم، این بحث بی معناست. هیچ جا گفته نشده بود این آزادی های «بنیادی» کدامند،یا کدام یک از آنها به حق بر کار مربوط می شود.شاید تنها چیزی که می شد از این بحث نتیجه گرفت این بود که منظور ممنوع ساختن «مصالحه» و بده بستان میان حق بر کار و سایر حقوق ندنی و سیاسی بود.
بند۵. اقداماتی که باید اتخاذ شود
چنان که از مطالب بالا بر می آید، در این که پیشنها دهای مربوط به اجرای ماده ۶ تا چه حد خوب بند ۱ ماده ۲ را مقید می ساخت سوال هایی وجود داشت.به این نکته تصریح شده بود که هدف از بند ۲ ماده۶، که از عبارت «اقداماتی که باید اتخاذ شود» روشن می شد، محدود کردن ماده ۲ نبود بلکه بیشتر مشخص کردن و تبیین شرازطی بود که برای تحقق کامل حق بر کار لازم بود. با این حال، باین باید روشن شود که چنان نبود که همه اقدامات ذکر شده در بند ۲ ماده ۶ در یک سطح نظری نگریسته می شد. برای مثال، اشاره به توسعه تنها تا آنجا که به تحقق اشتغال کامل مرتبط می شد، گنجانده شد. همچنین، اگر چه اشتغال کامل را باید به عنوان شیوه ای برای اجرای حق بر کار تلقی کرد، به عنوان یک هدف مستقل نیز ارائه شده بود.

گفتاردوم:عناصر وابسته به کار از دیدگاه میثاق وحقوق بشر

الف. تضمین حق بر کار

وقتی عبارت پردازی ماده ۶ را که از اصطلاح «به رسمیت می شناسد» استفاده می کند، در پرتو کارهای مقدماتی و دیدگاه صاحب نظران لحاظ می کنیم،متوجه می شویم که این اندیشه را به صراحت رد می کند که دولت ها ملزم هستند حق بر کار را «تضمین کنند». با وجود این، برخی از اعضای کمیته ه دنبال تضمین حقوقی حق بر کار بوده اند و حتی یکی از اعضای کمیتهئ نظر داده است که چنین تضمینی باید به طور رسمی در قانون اساسی درج شود. البته تصور این که چنین تضمینی چگونه باید به عمل درآید همچنان دشوار است.
به نظر می آید که منظور از تضمین حق بر کار این است که دولت باید برای هر فردی که آماده و مایل به کار باشد، شغلی ففراهم آورد. الزامات مربوط به کرامت و شأن انسانی اقتضا می کند که چنین تضمینی متناسب بودن نوع کار با مهارت ها و توانایی های فرد کارگر را تأمین نماید و این که فرد حق داشته باشد که از اشتغال امتناع ورزد. برقراری چنین تضمینی ناگزیر مستلزم هرینه بالا و نیازمند کنترل دقیق بازار کار خواهد بود. روشن هست که حتی در آن دسته از کشور هایی که حق بر کار را تضمین می کنند،این امر مشروط به نیاز های جامعه و مقید به تکلیفی برای کار کردن است و از طریق چارچوب سیاسی و نه با تکیه بر قانون به اجرا نهاده می شود. وضعیت در اقتصاد های مبتنی بر بازار که در آنها کنترل کافی بر نیروی کار وجود ندارد،ودرکشورهای درحال توسعه هم که کمبود منابع محدود کننده اجرای چنینن تضمینی است از این نامطلوب تر است.از این رو در کشورهایی که حق بر کار در حقوق اساسی انان قید شده است اغلب به صورت هدفی دراز مدت ذکر شده که بلید در پیشبرد انتلاش شود نه ان که تامین یا تضمین گردد .
اگر چه اعضای کمیته گاه به صورت انفرادی به لزوم تضمین حق بر کار اشاره کرده اند چنین می نماید که کمیته به عنوان یک کل، نگرشی محتاط تر داشته است. به طور کلی، کمیته به اجرای خط مشی ها و اقداماتی نظر داشته که هدف آنها تضمین این امر بوده استکه«برای همه آنها که آماده و به دنبال کار هستند کار وجود داشته باشد». همچنان که یکی از اعضا گفته است،«روشن است که حق بر کار تنها زمانی به اجرا در می آید که کار درر اختیار باشد»؛ در اختیار بودن کار چیززی است که دولت ها باید در تحقق آن در گذر زمان تلاش کنند. ماهیت آشکارا تدریجی این تعهد نشانگر آن است که کمیته ماده ۶ راف حد اقل تا آنجا که به تعهد به تضمین اشتغال کار مربوط است،کاملاً در چارچوب مفاد بند ۱ ماده ۲ قرار می دهد.

ب. عناصر حق برکار

علی رقم این حقیقت که تضمین حق برکار واقع گرایانه نیستف سطحی نگری خواهد بود که ماده ۶ را فقط خواهان دستیابی تدریجی به اشتقال کامل بدانیم. اشاره به اشتغال کامل در بند ۲ ماده ۶ به مثابه یکی از اقدامات در جهت تحقق کامل حق بر کار گویای آن است که عناصر دیگر ی هم در این حق مستت است که به صراحت به آنها اشاره نشده است. به نظر می آیاد حق برکار در معنای موسع آن دو حوزه کلی را در آغوش می گیرد: حق ورود به اشتغال و حق محروم نشدن ناعادلانه از اشتغال. حوزه اول شامل همه مسائلی است که دسترسی به کار را متأثر می سازد نظیر سطوح بیکاری، برابری فرصت ها، راهنمایی و آموزش حرفه ای و تحصیل. از سوی دیگر، خوزه دوم به امنیت شغلی و بویژه امنیت در برابر اخراج غیر منصفانه مربوط می شود.^[۱۴۱]
عناصر دیگری از حق برکار در ماده ۶ مشخص شده است که از «حق هرکس به فرصت کسب معاش خویش از طریق کاری که آزادانه انتخاب می کند یا می پذیرد» سخن می گوید. اشاره به فرصت تأمین معاش دلالت بر این دارد ک حداقل دستمزد باید با برآوردن نیاز های اولیه سازگار باشد.البته این موضوع در ماده ۷ به مراتب دقیق تر بیان شده است. اشاره به کاری که آزادانه انتخاب شده نیز به نظر می رسد «حق برکار نکردن» را پیش بینی می کند و متضمن منع کار اجباری و حتی شاید مشروععیت بخشیدن به حق اعتصاب است.
در بخش بعدی، سه عنصر اصلی ححق بر کار یعنی دسترسی به ااشتغالف آزادی از کار اجباری و امنیت شغلی به نوبت مورد بررسی قرار می گیرد.
۱. دسترسی به اشتغال
اگر چه بند ۲ ماده ۶ به عنوان یک«بند اجرایی» تلقی می شد چراکه به ترسیم تعهدات دولت ها در مقابل حقوق افراد می پرداخت، ولی شکی نیست که این بند عنصر لاینکف تحقق ححق بر کار است. اگر کلمه«اقدامات» را در میثاق در ننظر بگیریم، آنگاه مشخص تر می شود که این اقدامات جزئی از تعریف «حق هایی» را تشکیل می دهد که به آنها اشاره می کنند.در حالی که می توان ااشتغال مامل را به عنوان پیش شرط تحقق کامل حق برکار فرض کرد، باید تصدیق نمود که حق ففرد بر«کار» لزوماً مشروط به وجود اشتغال کامل نیست.
مشخص است که کمیته انتظار دارد که بیکاری در هر کشوری که با آن سرو کار دارد تا اندازه ای موجود باشد. بنابراین تعجبی ندارد که بدگمانی زیادی به این ادعای چکسلواکی ابراز شد که بیکاری در این کشور وجود ندارد. بویژه با توجه به این واقعیت که چکسلواکی نظامی را مدیریت می کرد که به بیکاران کمک می نمود. اما آنچه که ظاهراً در این مورد از نگاه کمیته به دور مانده است این است که در حوزه دانش اقتصاد عموماً پذیرفته است که مفهوم«اشتغال کامل» به معنای نبود کامل بیکاری نیست. به طور سنتی شکل های مختلف بیکاری به سه دسته تقسیم شده است: بیکاری اصطکاکی، بیکاری چرخه ای(یا تقاضا ـ کمبود) و بیکاری ساختاری. در حالی که بیکاری چرخه ای و ساختاری اموری هستند که نسبت به آنها نگرانی جدی عمومی وجود دارد . بیکاری اصطکاکی نماینگر تعداد افرادی است که بین مشاغل هستند و از این نظر باز تاب نا کفایتی بازار کار نیست و بیشتر حاصل تحرک اشتغال است .با عنایت به اینکه حدی از بیکاری«به مفهوم کلی آن»اجتناب نا پذیر است،مطمئنا مقتضی است که کمیته مشخص می کند منظور وی از اصطلاح «اشغال کامل »چیست وتا چه اندازه آن را به عنوان یک هدف وافعی در نظر می گیرد۰
در اینجا متن ماده ۶ اموزنده است ۰بند ۲ ماده ۶ ضمن بیان اقداماتی که باید برای تحقق حق بر کار اتخاذ شود صرفا از اشغال کامل صحبت نمی کند، بلکه به «خط مشی ها فنون دستیابی به اشتغال کامل و مولد»نیز اشاره می کند. بنابراین، در حقیقت چیزی که این ماده لازم می دارد تحقق اشتغال کامل نیست، بلکه سیاستی است که خود به سمت این هدف پیش برود.
از تفسیر های کمیته در خصوص بند اول ماده ۲ چنین بر می آید که یک پیش شرط اساسی برای تدوین خط مشی های دقیق و اثر بخش ارزشیابی دقیق وضعیت موجود است. از همین رو، طبق رهنمود های کمیته، از دولت ها خو استه می شود اطلاعاتی در خصوص «وضعیت، سطحو روند های اشاتغال، بیکاری، و کم کاری»ارائه دهند. در عمل، اعضای کمیته این انتظار را هم د اشته اند که دولت ها توضیحاتی در مورد سطح جاری بیکاری و اطلاعات بیشتری در باره ی ماهیت بیکاری «برای مثال میزان بیکاری بلند مدت» فراهم آورند. علاوه بر این، کمیته از دولت ها می خواهد اطلاعاتی در زمینه سطح بیکاری در ارتباط با دسته های مختلف کارگران تسلیم د ارند و به عنوان نمونه به«زنان، جوانان،کارگران سالمند و کارگران معلول» اشاره کرده است. این موضوع به تعهد شناسایی افراد، گروه ها، مناطق با حوزه های آسیب پذیر یا محروم در ارتباط با اشتغال مربوط می شود. چنین حوزه های نگرانی از یک کشور تا کشور دیگر تفااوت آشکار دارد و دولت عضو اختیار عمل و صلاح دید قابل ملاحظه ای در شناسایی آنها دارد. با وجود این،اعضای کمیته عموماً به دنبال اطلاعاتی در مورد وضعیت اشتغال هریک از گروه های فوق و گاهی در خصوص وضعیت برخی از گروه های قومی خاص بوده اند. هرگونه اطلاعاتی که ارائه می شود باید در بافت و سیاق وضعیت در ۵ سال و نیز ۱۰سال پیش قرار د اده شود.^[۱۴۲]
البته، سنجش دقیق و مفید بیکاری با مشکلات جدی روبه رو است. در حالی که برآورد بیکاری ممکن است با سهولتی نسبی در کشور های توسعه یافته صورت پذیرد، در کشور های در حال توسعه که درصد پایین تری از جمعیت در حال کار در مشاغل مبتنی بر پرداخت مزد «بسیاری از افراد خود اشتغال هستند» می باشند و نظام های توسعه نیافته ای از تأمین اجتماعی دارند، ارزیابی بیکاری به مراتب دشوارتر است. به علاوه، در کشور های در حال توسعه ، ارقام «بیکاری» چه بسا «کم کاری» جدی «به این مفهوم که کارکنان کار ناکافی دارند» را پنهان می کند. اگر چه کمیته اقدام به بررسی مسئله شاخص های آماری به طور کلی کرد ه است اما هنوز این کار را در زمینه اشتغال کامل انجام نداده است.

در این پژوهش بر مبنای روش کمی، از تکنیک پیمایش^[۴۳۶] برای جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز استفاده شده است. پیمایش یکی از روش های گردآوری، تنظیم و تحلیل داده­هاست(دواس^[۴۳۷]، ۱۳۸۵: ۱۶). روش پیمایشی اطلاعاتی را بدست می دهد که کمتر حاوی جزئیات است، اما ما می توانیم نسبتاً مطمئن باشیم که بر حوزه ای وسیع تطبیق می­ کند(گیدنز^[۴۳۸]، ۷۲۹:۱۳۸۵). ویژگی های بارز پیمایش شامل شیوه­ گردآوری داده ها و روش تحلیل آنها می باشد(دواس، ۱۳۸۵: ۱۳). پیمایش، شیوه­ مناسب گردآوری داده ­ها در پژوهش­هایی است که محقق دنبال توصیف و تبیین(علل) پدیده ها می باشد، به علاوه، پژوهش­هایی که جامعه­ آماری و حجم نمونه در آن گسترده می باشد، از این روش استفاده می کنند. از آنجا که در این پژوهش هم جامعه­ آماری، جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله شهر شیراز هستند و هم جمعیت نمونه برابر با ۶۰۰ نفر می باشند، از تکنیک پیمایش استفاده شده است تا بتوان توصیف مناسبی از متغیرهای مورد نظر به دست آورد و هم نتایج به دست آمده را به جامعه­ آماری تعمیم داد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در پیمایش معمولاً از پرسشنامه استفاده می کنند. پرسشنامه^[۴۳۹] ابزار بسیار ساختمندی برای گردآوری داده هاست که در آن از هر پاسخگویی مجموعه­ یکسانی از سؤالات پرسیده می­ شود(دواس، ۱۳۸۵: ۸۷). پرسشنامه ابزاری است برای اندازه گیری متغیرها. در پرسشنامه باید سؤالاتی مطرح شود که بطور مستقیم در رابطه با موضوع تحقیق و فرضیه های تحقیق باشد. پرسشنامه حاوی دو نوع سؤال باز و بسته می باشد. سؤالات بسته(استاندارد)، سؤالاتی هستند که فقط یکدسته پاسخهای معین به آنها می توان داد. سؤالات باز که به پاسخگویان فرصت می­دهد نظرات خود را با عبارات خودشان بیان کنند(گیدنز، ۱۳۸۵: ۷۲۹). پرسشنامه پرکاربردترین ابزار برای گردآوری داده های پیمایش است. در این پژوهش با در نظر گرفتن وقت و تعداد زیاد گویه ­ها، از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز استفاده گردید. همچنین، برای ارزیابی روایی پرسشنامه از اعتبار صوری^[۴۴۰]و نیز برای سنجش پایایی آن از آلفای کرونباخ^[۴۴۱] استفاده شده است.
۴-۳- جامعه آماری
جامعه­ آماری^[۴۴۲] مجموعه ای از افراد هستند که یک یا چند صفت مشترک دارند و از آن نمونه ­ای نمایا یا معرف بدست می آید(ساروخانی، ۱۳۸۲: ۱۵۷). جامعه­ آماری در این پژوهش، جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله شهر شیراز می­باشند که مطابق با سرشماری سال ۱۳۹۰ تعداد آنها ۴۷۷۲۸۷ نفر می باشد(مرکز آمار ایران، ۱۳۹۰). سازمان ملی جوانان دامنه سنی جوانان را بین ۱۵ تا ۲۹ سال در نظر گرفته است. دلیل انتخاب جوانان این مسأله می­باشد که آنها بیشتر از هر گروه دیگری در معرض رفتارهای پرخطر می باشند. آمار بدست آمده از تحقیقات مختلف مؤید این نکته می باشد(علیوردی نیا و همکاران، ۱۳۹۰؛ گرمارودی و همکاران، ۱۳۸۸؛ باسکین-سامرز و سامرز، ۲۰۰۶؛ فلیشر و چالتون، ۲۰۰۱).
اما دلیل انتخاب شهر شیراز به این خاطر است که منابع تشدید کننده­ رفتارهای بزهکارانه بطور کلی در استان فارس و مرکز آن یعنی شیراز زیاد می باشد. منابع اصلی تشدید کننده‌ بزهکاری در سطح استان فارس شامل ویژگی‌های جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و جمعیتی می‌شود. از جمله این چالش‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد؛ افزایش فزاینده جمعیت استان فارس و جوان بودن جمعیت استان فارس (کریمی، ۱۳۹۰؛ بیگی، ۱۳۹۰؛ طالب‌نژاد و جهان بانی، ۱۳۹۰؛ کوه آرا و همکاران، ۱۳۹۰)؛ ساختار قبیله‌ای و ایلیاتی ناهمگن استان فارس (طالب‌نژاد و جهان بانی، ۱۳۹۰؛ رضایی و دبیری، ۱۳۹۰ ؛ بیگی، ۱۳۹۰) و در نتیجه شکل گیری خرده فرهنگ‌های متنوع و متناظر با فرهنگ غالب (احمدی و همکاران، ۱۳۹۰)؛ کمبود سرمایه اجتماعی و روابط همسایگی و وجود فاصله اجتماعی بین افراد (احمدی و همکاران، ۱۳۹۰ ؛ کوه آرا و همکاران، ۱۳۹۰)؛ افزایش بی‌رویه پدیده مهاجرت و شکل­ گیری گتوهای شهری و حاشیه نشینی در این استان و به ویژه در اطراف شهر شیراز(رضایی و دبیری، ۱۳۹۰ ؛ کوه آرا و همکاران، ۱۳۹۰ ؛ کریمی، ۱۳۹۰ ؛ بیگی، ۱۳۹۰)؛ جاذبه‌های طبیعی و گردشگری فراوان (طالب‌نژاد و جهان بانی، ۱۳۹۰ ؛ بیگی، ۱۳۹۰)؛ مهم‌ترین کانون ترانزیت مواد مخدر و قاچاق کالای کشور (رضایی و دبیری، ۱۳۹۰ ؛ طالب‌نژاد و جهان بانی، ۱۳۹۰ ؛ بیگی، ۱۳۹۰)؛ توسعه‌ی ناموزون و محدود این استان (رضایی و دبیری، ۱۳۹۰)؛ ضعف شبکه‌های ارتباطی (رضایی و دبیری، ۱۳۹۰ ؛ خیراندیش، ۱۳۹۰)؛ کمبود فضاهای ورزشی و کتابخانه‌ای موجود استان (طالب‌نژاد و جهان بانی، ۱۳۹۰)؛ ضعف بنیادهای زیستی، تراکم ناهمگون جمعیت و شکل گیری فضاهای خالی از جمعیت در این استان (رضایی و دبیری، ۱۳۹۰).
در مجموع، این منابع اصلی تغدیه کننده­ بزهکاری و فرصت‌های جرم زا باعث گردیدند که استان فارس در میان استان‌های دیگر کشور، از نظر نرخ جرم و بزهکاری در رتبه‌های بالا قرار بگیرد. طبق بررسی‌های بعمل آمده، استان فارس از نظر نرخ نزاع‌های مسلحانه و دسته جمعی در کنار استان‌های خوزستان، تهران، لرستان و کرمانشاه در رتبه‌های بالا قرار دارد(رضایی و دبیری، ۱۳۹۰). آمار قتل در استان فارس در مقایسه با سایر استان‌ها رتبه‌ی دوم را کسب کرده و حتی در برخی سال‌ها رتبه‌ی اول قتل در کشور به این استان اختصاص یافته است(بیگی، ۱۳۹۰: ۳۵۴). براساس آمار وزارت کشور در بین سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴، استان فارس در میان استان‌های کشور بعد از تهران، بیشترین میزان مصرف مواد مخدر را به خود اختصاص داده است(رضایی و دبیری، ۱۳۹۰: ۱۱). همچنین، شاخص طلاق در استان فارس در سال ۱۳۸۸ برابر با ۰۳/۸ است؛ به عبارتی در مقابل ۸ ازدواج، یک طلاق وجود دارد(مقدس و ثروت خواه، ۱۳۹۰: ۳۶۳).
بنابراین، شهر شیراز یکی از کلان شهرهای ایران می باشد که با جمعیت بالای یک میلیون نفر و قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی خاصی، سیل مهاجرت از استان های جنوبی را به سوی خود روانه نموده است. بیشتر این مهاجران دارای تنوع فرهنگی و قومی بوده و همین عامل خود زمینه­ رفتارهای پرخطر آنان را فراهم می نماید.
۴-۴- حجم نمونه
حجم نمونه^[۴۴۳] مقتضی به دو عامل کلیدی بستگی دارد: درجه­ دقت مورد نظر برای نمونه و میزان تغییر در جمعیت بر حسب خصوصیات اصلی مورد مطالعه. در کنار اینها هزینه و وقت نیز عواملی مهم هستند(دواس، ۱۳۸۵: ۷۸-۸۰). با توجه به موارد بالا و امکان جمع آوری و تحلیل دقیق داده ­ها، اقدام به تعیین حجم نمونه شده است. نمونه­ آماری مجموعه ای از افراد هستند که از طریق روش های نمونه گیری از جامعه­ آماری انتخاب می شوند. نمونه^[۴۴۴] باید معرف جامعه­ آماری باشد تا بتوان نتایج بدست آمده را به کل جامعه­ آماری تعمیم داد(رفیع پور، ۱۳۸۰: ۳۷۰). در این پژوهش، حجم نمونه مطابق با جدول لین^[۴۴۵] در سطح اطمینان ۹۶ درصد و با پایایی ۴ درصد محاسبه شد(لین، ۱۹۷۸) که بر این اساس تعداد ۶۰۰ نفر از جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله شیراز به عنوان نمونه­ پژوهش انتخاب شدند.
۴-۵- روش نمونه گیری
بعد از اینکه حجم نمونه بدست آمد، با بهره گرفتن از یکی از روش های نمونه گیری^[۴۴۶]، عمل نمونه گیری انجام می­ شود. در این تحقیق با توجه به ناهمگنی اقتصادی و اجتماعی شهر شیراز و در دسترس نبودن چارچوب نمونه گیری، از روش نمونه گیری چندمرحله ای^[۴۴۷] استفاده می شود. در این روش، نمونه نهایی متضمن انتخاب چند نمونه­ مختلف است، که باید از میان مناطق نمونه ای انتخاب شود. ابتدا شهر شیراز به چند منطقه اصلی تقسیم، از درون این مناطق، مناطق کوچکتر و سرانجام کار به انتخاب نمونه ای از خانوار می­رسد. سپس یکی از افراد ۱۵ تا ۲۹ ساله آن خانوار مورد مصاحبه قرار می گیرد.
بدین منظور، ابتدا با در نظر گرفتن تعداد مناطق شهر شیراز (۱۰ منطقه)، جمعیت هر منطقه استخراج، سپس متناسب با جمعیت هر منطقه و نسبت آن به جمعیت کل، تعداد پرسشنامه مورد نظر برای هر منطقه مشخص شد. در آخر در هر منطقه، متناسب با تعداد پرسشنامه­ مربوط به هر منطقه(که براساس جمعیت منطقه تعیین گردید)، تعداد بلوک های هر منطقه تعیین گردید(هر ۱۰ پرسشنامه در یک بلوک). سپس برای تعیین بلوک های مناطق برای پر کردن پرسشنامه ها، ابتدا کل بلوک های هر منطقه شماره گذاری شدند، سپس از طریق فرمول فاصله طبقاتی (که در آن N تعداد کل بلوک های هر منطقه و n تعداد بلوک های نمونه است) بلوک های منتخب تعیین شدند. اولین بلوک جهت شروع پر کردن پرسشنامه نیز از طریق تصادفی ساده مشخص گردید. در درون هر بلوک نیز، کوچه ها به صورت زوج-فرد و یکی در میان و پاسخگویان نیز با در نظر گرفتن تناسب جنسیتی(البته به شکل نسبی) جهت پر کردن پرسشنامه ها مشخص شدند.
جدول ۱-۴- توزیع جمعیت در مناطق ده گانه شیراز و تعداد پرسشنامه های پر شده در هر منطقه

منطقه

جمعیت

درصد

تعداد افراد نمونه(پرسشنامه)

تعداد حوزه های انتخاب شده

۱

۶۹۶۷۸

۶/۱۴

۸۷

۹

۲

۵۷۱۲۲

۱۲

۷۲

۷

۳

۶۱۶۹۰

۹/۱۲

۷۸

۸

۴

۷۹۰۸۲

۶/۱۶

۲-۱)مساوات بی حرمتی به خون یک مسلمان با بی حرمتی به خون تمام مسلمین:
خون مسلمانان محترم است وهیچ کس حق تعدی به آن راندارد.بی حرمتی به جان یک مسلمان بابی حرمتی به کل مسلمانان برابر است وبامیدان دادن به متجاوزان حیات سایر انسان هادرخطر مرگ قرار می دهد.
زیراکسی که دست به خون انسان بی گناهی می آلاید آمادگی داردکه انسان های بی گناه دیگری راکه باآن مقتول ازنظرانسانی وبی گناهی برابرندموردحمله قراردهدوبه قتل برساند.^[۳۳۰]دراین قسمت از آیه۳۲/مائده« فکأنما قتل الناس جمیعا »چنان حرمتی برای جان انسان ها قائل است که کشتن اورابرابر باکشتن همه انسان ها وزنده نگه داشتن اورا برابر بازنده بودن همه می داند. یک فرداز انسان آن حقیقتی را که باخود حمل می کند وباآن زنده است وبا آن می میرد ،حقیقتی است که در همه افراد یکی است وفرقی بین بعضی ازافراد وکل افراد نیست وفردواحد وافراد بسیار در آن حقیقت واحدند.ولازمه ی این معنا این است که کشتن یک فرد به منزله ی کشتن نوع انسان باشد.^[۳۳۱] تشبیه قتل یک نفر به قتل همه انسان ها به خاطر آن است که هرگاه شخصی یک نفر را می کشد دیگران از اونفرت و عداوت دارند وخصم او هستند.ونتیجه ی جنایت جانی بسیار سنگین است گویا همه ی جهانیان راکشته است.اگر او همه مردم را می کشت چگونه به قتل می رسید حال باید همان گونه کشته شود وفرقی به حال اوندارد.^[۳۳۲]ترس ازمجازات قصاص، قاتل راازنابودکردن حیات یک شخص بازمی دارد.پس اوراازتعدّی کردن به حیات کل انسان هابازمی داردزیراکه تعدّی به حیات یک شخص برابرباتعدّی به کل انسان هاست.^[۳۳۳]

۳-۱)تأثیر احترام خون وإحیای آن:
محترم بودن خون مسلمان باعث می شودتااوراازخطرمرگ نجات دهدوبرای حفظ آن تلاش شودتامورد بی حرمتی قرارنگیرد.
احترام به حیات نزدشرایع آسمانی به ویژه اسلام به حیات این شخص وآن شخص منحصرنیست بلکه حیات هرکسی که باشدمحترم است باهرخصوصیت وتفاوتی که باشد.فرقی میان طفل شیرخواروفرماندارشهریامیان مؤمن صالح ومردم نیست مهم این است که حیات محترم است.^[۳۳۴] این قسمت ازآیه۳۲/مائده«من أحیا نفسا فکأنماأحیی الناس جمیعا» إحیای جان یک نفررا برابر با إحیای جان همه انسان هاتشبیه کرده است وتشبیه شئ به شئ از وجوه حقیقت ومجاز است پس تشبیه فعل به فعل جایز نیست چون یک إحیا به دوإحیا شباهت ندارد.پس تشبیه درمعنی إحیا است .^[۳۳۵]که إحیای یک فردبرابرباإحیای کل افراداست.درمورد إحیای جان چند نظر وجوددارد:
۱-کسی که انسانی را از مرگ نجات دهد مانند کسی است که همه ی مردم را از مرگ نجات بخشیده است.
۲-هر کس نفسی را از غرق شدن یا سوختن درآتش نجات دهد اجر و پاداش کسی را دارد که همه مردم را از مرگ نجات داده است.
۳-کسی که از کشتن نفسی که مستوجب قصاص است ، بگذردمانند این است که همه ی مردم را عفو کرده واز جرمشان گذشته است .
۴-اگر کسی مانع قتل نفس شود ونهی از آن نماید یابین نفس وکسی که می خواهد آنرا به قتل برساند فاصله ایجاد کند ،مانند کسی است که آن کاررا برای جمیع مردم انجام داده است.^[۳۳۶]
۵- به معنی سرزنش کردن درمورد کشتن شخص است که برای قتلش باید دیه دهد چون حرمت قتل اوعظیم است همان طور که خداوند ریختن خونش را حرام کرده است.وإحیا وجه مجاز است یعنی نجات از هلاک شدن همان طور که نمرود گفته بود من زنده می کنم ومی میرانم.^[۳۳۷]
به نظر می رسد نظر اول صحیح تر وجامع تر باشد چون در بردارنده ی سایر نظرات با نتیجه ی یکسان است وآن نجات دادن از مرگ می باشد.^[۳۳۸]چون همه جنایت های خطرناک مانندجرح وقطع به مرگ منتهی می شود.وإحیای انسان نجات اوازمرگ است وإحیا بعدازمرگ برای انسانها مقدورنیست.^[۳۳۹]
۲)بازدارندگی مجازات متعدی به خون مسلمان واهمیت حرمت خون اودرروایات:
۱-۲)ترس ازقصاص عامل بازدارنده ازتعرّض به خون مسلمین:
زمانی که به خون مسلمانان تعّرض شود اجرای قصاص قاتل یکی ازراه هایی است که ازتضییع خون مسلمان جلوگیری می کند.
باوضع حکم قصاص ، کسی راکه می خواهدمرتکب قتل به ناحق شودازقتل بازمی داردوفکراین که باقصاص مجازات خواهدشدموجب ترس وبیم اوومانع اقدامش به قتل خواهدشددرنتیجه زندگانی افرادتأمین خواهدشد.^[۳۴۰] ابی خالد کابلی ازامام سجاد(ع)درتفسیر گفتار خداوند متعال «ولکم فی القصاص حیاه»نقل کرده است: «لکم یاامه محمد فی القصاص حیاهلأن من همّ بالقتل فعرف إّنه یقتصّ منه فکفّ لذلک عن القتل کان حیاهللذی همّ بقتله وحیاهلهذا الجانی الذی أراد أن یقتل وحیاهلغیرهما من الناس إذا علمواأنّ القصاص واجب لایجسرون علی القتل مخافه القصاص.» ^[۳۴۱] برای شما ای امت محمد در قصاص حیات است چون شخصی که اراده کشتن رادارد ،پس بداندکه ازآن قصاص می شودبه خاطر قصاص از قتل خودداری می کند.دراین صورت حیات هم برای کسی است که قصدقتلش راکرده بودوهم برای جنایتکاری است که می خواست مرتکب قتل شود. وهم حیات برای غیراین دو از مردم است ،هرگاه بدانندکه قصاص واجب است به خاطر ترس ازقصاص جرأت به ارتکاب قتل نیابند.
پس ترس از قصاص موجب تأمین حیات برای قاتل،مقتول واجتماع می شودکه خون مسلمان راحفظ می کند.
۲-۲)مجازات قصاص عامل حفظ حرمت خون مسلمان:
علاوه برترس ازمجازات قصاص که موجب حفظ حرمت خون مسلمان است خودماهیت قصاص به گونه ای است که عامل بازدارنده ازتعدّی به خون مسلمان است.
درحکم قصاص اگرچه که تنهاقاتل کشته می شود اما انسان هایی زنده می شوند یعنی انسان هایی که بعدها ممکن بودگرفتاردست ستمکاران شوند.حکم قصاص جلوی همه قتل هاراگرفته است.^[۳۴۲]امام سجاد(ع)ازپدرپدرایشان ازامام علی(ع)نقل کردند:« أربع أنزل الله تعالی تصدیقی بها فی کتابه قلت القتل یقلّ القتل فأنزل الله «ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب».^[۳۴۳] خداوندچهارکلمه رانازل فرموده که مرا باآن درکتابش تصدیق کرده است یکی ازآن کلمات قتل است گفتم:قتل،قتل راکم می کند.پس خداوند آیه «ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب»رانازل کرد.
پس هدف از قصاص حفظ حرمت خون هاوبازداشتن ازتعدّی به آن است.^[۳۴۴]
۳-۲)بازدارندگی مجازات اخروی قاتل، ازبی حرمتی به خون مسلمان:
درروایات به بیان اهمیت خون مسلمان از طریق بیان مجازات اخروی که بسیار سنگین است می پردازد.مجازت اخروی برخلاف قصاص که مجازات دنیوی است ماندگارتر،شدیدتروغیرقابل بخشش است.بیان این مجازات عظیم که نشانگر اهمیت خون مسلمان است ،می تواندعامل بازدارنده ازازتکاب بی حرمتی به خون مسلمان قرارگیرد. بابیان روایاتی دراین مورد به بازدارندگی مجازات اخروی که مانع ازتعدّی به حرمت خون مسلمان است،می پردازیم.
ابی حمزه ثمالی از امام سجاد(ع)از رسول خدا(ص)نقل کرده است:« لایغرنّکم رحب الذّراعین بالدّم فإنّ له عندالله عزوجل قاتلا لایموت قالوایارسول الله وماقاتل لایموت قال النار.»^[۳۴۵]شمارا نفریبد کسی که باتوانایی که دارد، دستش به ریختن خون،بازوگشاده شده است زیرا نزد خدا قاتلی خواهدداشت که نمی میرد.پرسیدندیارسول الله آن قاتلی که نمی میردچیست؟فرمودند:آتش .مجازات آتش که ازبین برنده همه هستی دراین دنیاست به طبع درآخرت شدیدتراست وترس ازچنین مجازاتی عامل بازدارنده ازارتکاب جنایت بر حیات مسلمانان می شود.
جابر بن زیداز امام محمدباقر (ع) از رسول خدا (ص) نقل کرده است:« اوّل مایحکم الله عزوجل فیه یوم القیامه الدّماءفیوقف ابنا آدم فیفصل بینهما ثم ّالذین یلونهما من اصحاب الدماء حتی لایبقی منهم أحدثمّ الناس بعدذلک حتی یأتی المقتول بقاتله فیتشخّب فی دمه وجهه فیقول هذا قتلتنی فیقول انت قتلته فلا یستطیع أن یکتم الله حدیثا.»^[۳۴۶] اولین چیزی که خداوند درروز قیامت به آن حکم می کند ریختن خون انسان ها است پس پسران آدم(ع)رانگه می دارد وبین آنها حکم می کندسپس کسانی که بعداز قابیل اقدام به ریختن خون انسانها کرده اند،می آورندتا آنکه أحدی ازاصحاب دماءباقی نماند سپس مردم بعد ازآن ،تااینکه مقتول باقاتلش را می آورددرحالی که خون ازصورتش جاری است. پس می گوید این شخص مراکشت، پس به قاتل گفته می شود: تواورا کشته ای.قاتل نمی تواندسخنی رااز خدا پنهان کند.رسیدگی به مجازات قاتلان که نخستین موردی است که خداوند درروز قیامت به آن می پردازد،بیان کننده اهمیت خون مسلمین است وبه خاطراهمیت آن نحوه رسیدگی دقیق مجازات را بیان می کندکه حتی أحدی ازمردم باقی نمی مانندتااینکه همه قاتلان مجازات شوند.وافراددراین دنیااجازه تعدّی به خون مسلمان راندهند.
عبدالله بن سنان باواسطه ازشخصی از امام صادق(ع)نقل کرده است:« لایدخل الجنهسافک الدّم ولاشارب الخمر ولا مشّاء بنمیم.» ^[۳۴۷]خون ریز ،شراب خوار وسخن چین واردبهشت نمی شوند.عدم ورود به بهشت کنایه ازمجازات اخروی دوزخ داردتاخون مسلمانان حفظ شودچون منزلگاه اخروی آدمیان یادربهشت است یادردوزخ وقتی که انسانی وارد بهشت نشودوارددوزخ می شودهرچندکه هریک دارای مراتبی می باشد.
ازامام صادق(ع) درموردشخصی که دیگری را به عمد کشته بودسؤال شد.امام (ع)فرمودند:« جزاؤه النّار»:جزاءش آتش است.وجودروایاتی که دلالت بر مجازات آتش برقاتل عمدداردفراوان است ومافقط به چندمورداکتفاءکردیم.این روایات حاکی ازقطعی بودن مجازات متعرّضین به خون مسلمان است وهم قبح ارتکاب چنین افعالی رابیان می کند تاخون مسلمین محفوظ بماند.
امام علی (ع)از رسول خدا(ص) درموردجایگاه خاص متعرّضین به خون مسلمانان نقل کرده است:« إنّ فی جهنّم وادیا یقال سعیراإذا فتح ذلک الوادی ضجّت النّیران منه أعدّه الله للقتّالین.» ^[۳۴۸] درجهنم درّه ای است که سعیر نام دارد هنگامی که در آن باز می شود آتش از آن جافریاد می زند که آن برای (مجازات)قاتلان آماده شده است.
بنابراین خداوند مجازات متعرّضین به خون مسلمان وبی حرمتی کردن به آن راشدیدقرارداده است.^[۳۴۹]تا خون مسلمانان بیشترمورداحترام باشدوازتعدی محفوظ بماند.
۴-۲)بیان اهمیت حرمت خون مسلمان:
درروایت ارزش واهمیت خون مسلمان هم بیان شده است.ارزش واهمیت خون مسلمان درآیات بابیان انواع مجازات هامانندقصاص مورد اهمیت قرارگرفته است.ودرروایات باصراحت به بیان آن می پردازد.هرچه که دارای ارزش واهمیت است باید محفوظ بماندتاازبین نرود.خون مسلمان هم که دارای ارزش واهمیت است باید حفظ شودبا بیان ارزش خون مسلمان می توان به حرمت تعدی آن دست یافت.
حرمت درمال به معنی حرمت تصرف ودرجان به معنی حرمت ریختن خون است. ^[۳۵۰] همان طور که درحدیث وصیت پیامبر(ص)به أباذرآمده است:« سباب المسلم فسوق و قتاله کفر و أکل لحمه من معاصى الله و حرمه ماله کحرمه دمه. »دشنام مسلمان فسق است ،جنگ بااو کفراست ،خورن گوشتش نافرمانی خداست وحرمت مالش مانند حرمت خونش است.^[۳۵۱]پس اتلاف مال مومن مانند اتلاف جانش موجب ضمان است.^[۳۵۲]که اتلاف جان ضمانش قصاص است.وجودقصاص نشان ازاهمیت خون مسلمان دارد.
درروایت بعدی کشتن انسان مومن وشکستن حرمت خونش راکه قاتل مرتکب قتل شده وارزشی برای خون مسلمان قائل نبوده است رانوعی خروج ازاسلام می داند .
دین اسلام به محافظت ازخون انسان ها توجه ویژه داشته است وجنایتکارانی که به خون انسان ها تعدی می کنند،موردتهدیدشدید قرارمی دهد.^[۳۵۳] تامهم بودن حرمت خون مسلمان رامتذکر شود.
امام صادق(ع)درمورد مردی که مردمؤمنی راکشت فرمود: «یقال له مت أىّ میته شئت إن شئت یهودیّاً و إن شئت نصرانیّاً و إن شئت مجوسیّاً».به اوگفته می شود،بمیرهرمردنی راکه بخواهیداگرمی خواهیدیهودی واگر می خواهیدمسیحی واگر می خواهید زرتشتی.^[۳۵۴]ریختن خون مسلمان مانند این است که قاتل را از حمایت وسلطه اسلام خارج می کند.واسلام دیگر قاتل رادرون خودجای نمی دهد.چون مهم ترین احکام اسلام یعنی محترم بودن خون مسلمانها رازیرپانهاده است.
خون مسلمان به اندازه ای مهم است که پیامبر(ص)درمراسم بازگشت ازمنی’ این اهمیت راصریحا به مردم اعلام می کندوحرمت خون مسلمان راباحرمت مکه وروزحج برابر می داند.ابی اُسامه زید الشحام ازامام صادق(ع)نقل کرده است:« أنّ رسول الله (ص)وقف بمنیً-حین قضی مناسکها فی حجه الوداع الی أن قال –فقال أیّ یوم أعظم حرمهفقالواهذا الیوم-فقال فأیّ شهر أعظم حرمهفقالوا هذا الشهر –قال فأیّ بلد أعظم حرمه قالوا هذا البلد –قال فإنّ دماءکم وأموالکم علیکم حرام-کحرمهیومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا –إلی یوم تلقونه فیسألکم عن أعمالکم –ألا هل بلّغت قالوا نعم-قال اللهم إشهد ألامن کانت عنده أمانه-فلیؤدّها إلی من ائتمنه علیها –فإنه لا یحلّ دم امرئ مسلم ولاماله إلّا بطیبه نفسه _ولاتظلموا أنفسکم ولاترجعوا بعدی کفّارا.» ^[۳۵۵] رسول خدا(ص)در حجه الوداع پس ازانجام مناسک منی توقف کرد(به پا ایستاد)راوی گفت رسول خدا(ص)فرمودند:کدام روز حرمتش بیشتر است؟مردم گفتند:امروز.فرمود:کدام ماه حرمتش بیشتر است؟گفتند:همین ماه.فرمود:کدام سرزمین حرمتش بیشتر است ؟گفتند:همین سرزمین(مکه).فرمود:به راستی که خون شما واموالتان محترم است مانند احترام این روز تان واین ماهتان واین سرزمینتان تاروزی که خدارا ملاقات کنید وازشما اعمالتان را بپرسند.بعد فرمود:آیا تبلیغ نمودم گفتند:آری.فرمود:بارالهاشاهد باش .هرکس امانتی نزدش هست آن رابه کسی که اورابرآن امین داشته بازگرداندزیرا ریختن خون مسلمان وازبین بردن مال او حلال نیست مگر به رضایت اوپس به خودتان ستم نکنیدوپس از من به کفر بازنگردید.بیان این گونه ی حرمت داشتن خون مسلمان نشان ازتوجه شارع به حفظ خون مسلمین است.
شارع به محافظت ازخون انسانها توجه ویژه داشته است ومتعرّضین به خون مسلمان راشدیدا تهدید می کند.^[۳۵۶]وموردمجازات قرار می دهد.تاشخصی مرتکب بی حرمتی به خون مسلمان نشود.تهدید شدید نشان ازاهمیت داشتن زیاد حرمت خون مسلمان است که اگر فردی مرتکب تعدی به آن شودشدیدا مجازات خواهدشد.
۵-۲) مجازات اخروی تعرّض به خون یک مسلمان برابر بامجازات تعرض به خون همه مسلمانان:
همان طورکه بی حرمتی به خون یک مسلمان برابر با بی حرمتی به خون همه مسلمین است درمجازات اخروی قاتل هم اینگونه است یعنی قاتل یک مسلمان دردوزخ به جایگاهی فرستاده می شودکه قاتل چندمسلمان درآن جاقراردارد.بااین تفاوت که عذاب قاتل چندمسلمان به مراتب بیشتر است.
به این ترتیب اهمیت مرگ وحیات انسان کاملاروشن می شود باتوجه به اینکه آیات قصاص درمحیطی نازل شده که خون بشردرآن ارزشی نداشت.^[۳۵۷] محمدبن مسلم از امام محمد باقر (ع) درموردگفتارخدای عزّوجلّ « من قتل نفسا بغیر نفس أوفساد فی الارض-فکأّنما قتل االنّاس جمیعا»نقل کرده است :«قال له فی النّار مقعدٌ – لوقتل النّاس جمیعا لم یرد الّا ذلک المقعد.» ^[۳۵۸]امام (ع)فرمودند:درآتش جایگاهی است اگر قاتل همه مردم را بکشدفقط همان جایگاه برای اوست.
هم چنین حمران ازامام محمدباقر(ع)درموردمعنای گفتارخدای متعال درآیه« من أجل ذلک کتبناعلی بنی اسرائیل أنّه من قتل نفسا بغیر نفس أوفساد فی الارض فکأّنما قتل االنّاس جمیعا »نقل کرده است:«قلت کیف کأنّما قتل الناس جمیعا فإنّما قتل واحدا-فقال یوضع فی موضع من جهنّم إلیه ینتهی شده عذاب أهلها –لو قتل النّاس جمیعایدخل ذلک المکان –قلت ُفإنّه قتل آخرقال یضاعف علیه.» ^[۳۵۹] به امام عرض کردم چگونه مانند این است که قاتل همه مردم راکشته درحالی که اوفقط یک نفر رابه قتل رسانده است.امام(ع) فرمودند:اودر موضعی از جهنم قرار می گیرد که شدیدترین مراتب عذاب راداردواگرقاتل همه مردم رابکشد داخل آنجا می شود.پرسیدم:اگر قتل دیگری انجام دهد مجازاتش چگونه است ؟فرمود:عذابش دوبرابر می شود.
برابری در مجازات قاتل یک مسلمان وقاتل چندمسلمان توجه واهمیت بیشتربه خون مسلمانان رابیان می کند.که سخت ترین مجازات هاازبی حرمتی به خون اولین انسان آغازمی شودومختص قتل های زنجیره ای نیست تاتنها به سبب تعدادافرادبیشترمجازات شدیدترباشد.
۶-۲)عمومیت داشتن احترام خون انسان ها:
خداوندحکیم اولین بی حرمتی به خون انسان ها رایعنی کشتن هابیل توسط قابیل رانهی کرده است.وبرای خون انسان ها حرمت قائل است.
درحدیثی ازامام علی(ع)نقل شده است:«وأمّا مالفظه خصوص ومعناه عموم فقوله عزّوجلّ« من أجل ذلک کتبناعلی بنی اسرائیل أنّه من قتل نفسا بغیر نفس أوفساد فی الارض فکأّنما قتل النّاس جمیعا ومن أحیا ها فکأنمّا أحیا النّاس جمیعا»فنزل لفظ الایهفی بنی اسرائیل خصوصاوهو جارعلی جمیع الخلق عامّا لکل العباد من بنی اسرائیل وغیرهم من الاُمم.» لفظ آیه۳۲/مائده خاص ولی معنایش عام است.لفظ گفتار خداوند عزیز وجلیل در «من أجل ذلک کتبناعلی بنی اسرائیل أنّه من قتل نفسا بغیر نفس أوفساد فی الارض فکأّنما قتل النّاس جمیعا ومن أحیا ها فکأنمّا أحیا النّاس جمیعا»درموردبنی اسرائیل نازل شده است وحکم آن برهمه ی مردم جاری است چون عام است برای همه بندگان از بنی اسرائیل وغیر بنی اسرائیل است.^[۳۶۰]پس قبح آدم کشی به اندازه ای است که خدای متعال آن راازابتدای خلقت تاقیامت موردنهی قرارداده است.چون که قتل خون انسان هاراپایمال می کندووجود بشریت راکه روح أقدس الهی درآن دمیده شده است نابودمی کندگویا قتل هم بی حرمتی به خالق است وهم مخلوق.تداوم نهی ازقتل عامل حفظ حرمت همه خون هاست.
نتیجه اینکه دلیل حرمت خون،کرامت است وبه سبب اعطای این نعمت انسان ازسایر موجودات متمایزشده است.وخونش مورداحترام واقع شده است.آیه کرامت وروایات به این مهم اشاره می کند.شارع برای این کرامت ارزش والائی قائل است.وبرای تضییع کنندگان این نعمت که معمولاازطریق ریختن خون انسان هاباارتکاب قتل به وقوع می پیوندد ،مجازات درنظرگرفته است .انواع مجازات درانواع قتل وسایر بی حرمتی ها متفاوت است .گاهی قصاص است ،گاهی دیه وسایر موارد.واولین مجازات بی حرمتی به خون را از اولین مرتکب یعنی قابیل به سبب کشتن برادرش هابیل ،به منصه اجرانهاده شد.این مجازاتها در آیات حدودمانند مجازات محارب وبه خطرافتادن خون مسلمان،آیات قصاص:مانند بیان قتل عمد،مساوات دراجرای مجازات ،استیفای حق قصاص وموارددیگربیان شده است.درآیات دیات:به بیان دیه درقتل خطایی می پردازد ودیه رابرای جبران خون مسلمان درنظر گرفته است.روایات هم مانندآیات اشتراکات زیادی با محتوای آیات دارند .
فصل سوم :استثنائات حرمت خون مسلمان
درفصل قبل بااستفاده ازآیات وروایات حدود،قصاص ودیات حرمت خون مسلمان راموردبررسی قراردادیم .وگفتیم که خون مسلمان نبایدموردتعرّض قراربگیردوازشایع ترین شیوه های بی حرمتی به خون مسلمان قتل است ودرانواع قتل وجرایمی که منجربه قتل می شوند این بی حرمتی ها وجوددارد.بااجرای مجازات برقاتلان وهتاکین خون مسلمان ازهدرشدن خون اوجلوگیری می شودوامنیت جان ها راتأمین می کند.
حفظ حرمت خون مسلمان اگرچه واجب است وبایدنسبت به آن کوشا بوداما این حرمت همیشگی نیست وحفظ حرمت خون برخی مسلمین همانندسایر افرادنیست وجواز بی حرمتی کردن نسبت به آن ها وجوددارد. دراین فصل آن مواردی راکه موجب حرمت نداشتن خون برخی مسلمین می شودبیان خواهیم کرد.مواردی که به خاطرمصلحت وحفظ کیان اسلام است مانندتتّرس،مواردی راکه خودمسلمان به سبب ارتکاب برخی افعال مانند ارتداد حرمت خونش راازدست می دهد.و زمانی که مسلمان درمقام دفاع باشدکه خون مهاجم مسلمان حرمت ندارد.اکنون به بیان این استثنائات درحرمت خون مسلمان می پردازیم.
عوامل حرمت نداشتن خون مسلمان:
بخش اول:حرمت نداشتن خون مسلمان درتَتَّرُس:
اصل اولیه درموردخون مسلمان حرمت است اما همان طور که گفته شد این حرمت همیشگی نیست.بلکه بنابرشرایطی که یکی از آنها تتّرس است این حرمت ازبین می رود به این صورت که هرگاه مسلمانان درجنگ بادشمن مشرک وکافرهستند وبه سوی سپاه دشمن تیر پرتاب می کنند،ممکن است سپاه دشمن، مسلمانان راسپردفاع خودقراردهدتاتیرهای سپاه مسلمانان به سپری که ازمسلمانان تشکیل شده است،اصابت کند.این کاردشمن برای تضعیف روحیه نظامی مسلمانان است تابه هم دین خودیعنی همان مسلمانان سپرواقع شده، تیرنزنند وجنگ راواگذارکنند.درچنین حالی است که زدن تیر به سپر مسلمین جایز است.وبرای آن فرض هایی وجوددارد که هریک راتوضیح خواهیم داد.دراین زمان اگرسپاه مسلمین سپرمسلمانان رانزنند ممکن است خون کل سپاه مسلمانان درخطر مرگ قرارگیرد.

شناخت برند یعنی توانایی مصرف کننده در تأیید ظواهر قبلی برند وقتی که برند خاصی را به عنوان یک نشانه می -بیند.به بیان دیگر توانایی تمیز دادن یک برند که قبلاً آن را دیده است یا در مورد آن شنیده است .
شناخت برند می تواند در مورد خرید محصولات با درگیری ذهنی پایین مهم باشد حتی سطح مشخصی ازآن برای انتخاب این گونه محصولات در فروشگاه ها کفایت کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

یادآوری یعنی توانایی مصرف کننده در بازاریابی برند وقتی که با نشانه هایی مانند طبقه محصول،نیاز قابل برآورده شدن توسط طبقه محصول مواجه می شود.یعنی این که مصرف کننده بتواند به درستی و در شرایط مشخصی برند را از حافظه خود فراخوانی کند.موضوع مهم در اندازه گیری مفهوم یادآوری برند این است که علاوه بر عمق برند (تعداد کسانی که می توانند در شرایط خاصی برند را به یاد آورند)؛
به عرض آن( یعنی نشانه های که منجر به یادآوری برند شود) نیز توجه شود.یک شروع خوب برای ارزیابی عرض برند، توجه به این که چه کسی،کی،کجا و چگونه برند را می خرد می باشد .
دیوید آکر یک مرحله دیگر تحت عنوان ، در بالای ذهن بودن را به مراحل تشخیص و یادآوری اضافه کرد.این مفهوم به این معنی می باشد که برند اولین گزینه ای است که به ذهن مشتری در بین برندهای مشابه در یک طبقه محصول می رسد.
به طور کلی آگاهی از برند به دو قسمت «یاری شده » و «یاری نشده» تقسیم می شوند.آگاهی یاری شده میزان آگاهی یک مصرف کننده با یک برند است وقتی که قسمتی از برند برای وی نمایش گذاشته شود.آگاهی یاری نشده دلالت به ارتباط قویتری بین مشتری و برند دارد.در این حالت تنها طبقه محصول برای مشتری گفته می شود و وی نام برند را به خاطر می آورد. تصویر برند ادراکات مرتبط با برند شکل گرفته در ذهن مشتری می ماند با پیوندهای مرتبط با برند موجود در ذهن مشتری در رابطه است.این ادراکات حاوی مفاهیم و معانی برای مشتری می باشند.
۴٫تداعی برند
یکی دیگر از ابعاد مهم این مدل که ارتباط نزدیکی با آگاهی از برند دارد ، تداعی برند می باشد ، تداعی های برند را می توان را می توان معنی و مفهوم برند برای مشتریان تعبیر کرد(آکر،۱۳۰،۱۹۹۱ ، کلر ۱۹۹۳ ، ۳).
برند می تواند تداعی های زیادی داشته باشد از جمله هویت ، شخصیت برند و تداعی های سازمانی که بر روی ارزش ویژه برند تأثیر فراوان دارند.شخصیت برند بر اساس ویژگی ها و خصوصیات مختلفی که یک برند درذهن های مصرف کنندگان دارد تعریف می شود.در پژوهش حاضر شخصیت برند به عنوان مجموعه ویژگی های انسانی که مشتریان برای برند در نظر می گیرند تعریف شده است(آکر ، ۱۹۹۷ ، ۱۲۷).
آکر همچنین بر این عقیده است که ارتباط برند با مجموعه تداعی هایی مانند تجربه های زیاد می تواند قدرت برند را افزایش دهد.وی همچنین معتقد است تداعی ها می توانند با ایجاد نگرش ها و احساسات مثبت و مطلوب انگیزه خرید در مشتریان بوجود آوردند.بنا بر عقیده آکر تداعی های برند می تواند از پنج طریق بر ارزش ویژه برند تأثیر بگذارند :

1. 1. کمک به پردازش اطلاعات در ذهن مشتری

1. 1. تمایز و جایگاه یابی

1. 1. دلیلی برای خرید برند

1. 1. ایجاد انگیزه و احساس مثبت

1. 1. گسترش برند (آکر ، ۶۷ ، ۱۹۹۱)

مصرف کننده در هنگام استفاده از یک برند در ذهن خود یک نشان برای برند ایجاد می کند که الزاماً نام برند نیست بلکه می تواند بسته بندی، طراحی،عکسهای خاص یا هر چیز دیگری که توانایی ایجاد تداعی در ذهن انسان را داشته باشد.وجود آگاهی نسبت به یک برند اگر همراه با یک تداعی مثبت و قوی گردد می تواند برای برند مذکور مزیت رقابتی بوجود آورد.(Giletal , 2007)در بررسی دیگری تداعی های برند به دو دسته تداعی های محصول و تداعی های سازمان دسته بندی شده است (chen 2002)،در این مطالعه تداعی های محصول شامل تداعی و ویژگی های کارکردی و غیر کارکردی می باشد.ویژگی های کارکردی شامل قابلیت های محسوس محصول می باشد .
در زمان ارزیابی یک برند مشتریان عملکرد ویژگی های کارکردی را به ارزش ویژه برند ربط می دهند و در صورتی که یک محصول در تأمین اهدافی که برای آن طراحی شده است ناتوان باشد از ارزش ویژه برند آن کاسته می شود.ویژگی های غیرکارکردی شامل خصوصیات نمادین محصول می باشند.ویژگی های محسوسی که نیازهای اجتماعی و عزت نفس مشتری را تأمین می کند (Keller 1993 , Hankinson and cowking 1993).
۵ . سایر دارایی های برند
همانند نام، لوگو یا نشانه های سازمان می تواند در تهیه ی ابزارهایی برای کسب فضایی در ذهن مشتریان مفید باشند.
۲-۱۴ بسط برند
نقش و اهمیت برندسازی از زمان های قبل از انقلاب صنعتی نیـز شناخته شده بود.شواهدی وجود دارد که ثابت می کند در قرون ۱۸ و ۱۹ نیز بنگاه های اقتصادی و تولیدی برای کسب شهرت و فروش محصولات خود در بازار رقابتی آن دوره،به برند سازی روی آورده بودند.بازاریابان مدرن،چه بازاریابان سمت عرضه و چه بازاریابان سمت تقاضا، علاقه بیشتری بـه بحث برند سازی نشان داده اند .
نقش و تأثیر برند سازی نیز از دهه های ۴۰ و ۵۰ میلادی به صورت نظـا مند تا کنون بررسی و مطالعه شده است.
علاقه شدید پژوهشگران به این بحث در دهه های ۶۰ و۷۰ نیز ادامه یافت و باعث شد که این حوزه به یکی از داغ-ترین حوزه های پژوهشی تبدیل شود.
یکی از دلایل تبدیل شدن «برند سازی» به یکی از مهمترین و داغ ترین مباحث روز دهه های ۸۰ و۹۰، می تواند تغییر شرایط بازار باشد که در نتیجه آن برندهای ملی بازار خود را به نفع برندهای خصوصی از دست دادند و پژوهشگران حوزه های دانشگاهی مدیریت، به بررسی این پدیده و همچنین بسط برندها پرداختند.
همانطور که قبلاً هم ذکر شد به دلیل هزینه های بسیار بالا و ریسک زیاد معرفی یک محصول جدید به بازار، کسب و کارها برای گسترش تجارت خود و ورود به بازار محصولات جدید اغلب به بسط همان برندهای ثبت شده ی موجودشان می پردازند. بسط برند به کارگیری یک برند ثبت شده در یک رده محصول برای استفاده از آن در رده دیگری از محصولات است (Salinas & Perez, 2009). بازاریابان باید به فرایند بسط برند، خصوصاً از دیدگاه مشتریان، اشراف کامل داشته باشند و مکانیسم تصمیم گیری مشتریان در ارزیابی بسط برند و فاکتورهای مؤثر بر این فرایند را بشناسند.
آکر و کلر (۱۹۹۰) به این نتیجه رسیدند که چند شرط اساسی برای پذیرفته شدن بسط یک برند از سوی مشتریان وجود دارد که شامل موارد زیر می شوند:

1. 1. مشتریان نظر مثبت و رویکردی طرفدارانه نسبت به برند مادر داشته باشند.

1. 1. این دیدگاه و رویکرد مثبت را بتوان به بسط برندهای آن برند مادر نیز تعمیم داد.

1. 1. موارد منفی برای بسط برند به وجود نیاید و از برند مادر هم به آن منتقل نشود(Aaker & Keller, 1990).با این حال سه شرط ذکر شده، برخی از ظرافت های فرایند انتخاب برند و زمینه های لازم برای آن را نادیده گرفته است.کنکاش در ادبیات برند سازی که در پی می آید،ما را به این نکته رهنمون می شود کـه فرایند ارزیابی بسط برند تحت تأثیر عوامل چندی شامل کالا، شرکت، بازار و ویژگیهای منحصر به فرد آن برند قرار دارد.این عوامل از این رو اهمیت می یابند که ممکن است شرایط ذکر شده برای بسط دادن برند نیز کاملاً برآورده شود، اما به دلیل تأثیر عوامل زمینه ای دیگر، بسط برند نتواند موفق عمل کند.با توجه به این مطلب دو سوال اساسی به ذهن متبادر می شود:

1. 1. فرایند ارزیابی بسط برند و تعمیم نگرش از برند مادر به برند بسط داده شده چگونه است؟

1. 1. چه عواملی بر فرایند تعمیم نگرش از برند اصلی به بسط برند تأثیرگذار هستند؟

۲-۱۵ ارزیابی بسط برند و تعمیم نگرش
برای معرفی یک بسط برند به بازار رقابتی شناخت فرایند تصمیم گیری مشتریان و نیز فرایند ارزیابی بسط این برندها ضروری به نظر می رسد. پژوهشگران چندین توضیح تئوریک را برای نحوه تعمیم نگرش مشتریان از برند مادر، بسط آن و عوامل مؤثر بر این فرایند ارائه داده اند.با وجود اینکه خود شکل گیری این نگرش ها هم از اهمیت به سزایی برخوردار است، دغدغۀ اصلی در اینجا شناخت نحوه ی تعمیم نگرش از یک برند تثبیت شده به بسط آن برند در یک طبقه محصول جدید و شناسایی عوامل مؤثر بر این تعمیم نگرش است.
چند فرایند شناخته شده توسط پژوهشگران مختلف در پی می آید:
تعمیم معنایی، تعمیم احساسی و تئوری های تناسب و طبقه بندی
از میان این تئوری های تناسب و طیقه بندی، مرسوم ترین چارچوب هایی بوده اند که برای توضیح فرایند تعمیم نگرش در ارزیابی بسط برند به کار گرفته شده اند.
به علاوه فاکتورهای مهم دیگری نیز وجود دارند که تأثیر آن ها بر فرایند تعمیم نگرش بررسی و اثبات شده اسـت.
عواملی مثل سبد برند اصلی یا تعداد و نوع کالاهایی که با یک نام برند وجود دارند،ویژگی های شخصی مشتریان، تصویر شرکت، متغیرهای آمیخته بازاریابی مثل قیمت، توزیع و جایگاه یابی بسط برندها.
تعداد پژوهش هایی که از مفهوم «تعمیم معنایی» در شناخت فرایند تعمیم نگرش از یک برند به بسط آن استفاده کرده اند انگشت شمارند.مفهوم تعمیم معنایی برگرفته از پژوهش هایی در روانشناسی زبان است کـه بر اساس آن اگر دو چیز ،کالا، شیء، مفهوم و… ،نام مشترکی داشته باشند بدون توجه به تفاوت های فیزیکی شان به شکلی مشابه مورد قضاوت قرار می گیرند.بر این اساس کربی^[۳۸](۱۹۶۷) این فرضیه را پیشنهاد کرد:
«اگر دو یا چند کالای غیر مشابه فقط نام مشترکی داشته باشند، معنا بین آن ها انتقال می یابد و تعمیم داده مـی شود ».(Kurby, 1967)
بر خلاف این فرضیه، پژوهش کربی (۱۹۶۷) نشان داد که تعمیم نگرش تنها از طریق نام های برند صورت نمی گیرد و بنابراین این فرضیه رد شد.این نتایج دور از انتظار هم نبودند زیرا فرضیه ی تعمیم معنایی، رویکردی بسیار ساده انگارانه به فرایند تعمیم نگرش داشت و نقش دیگر مؤلفه ها مثل تأثیر شهرت برند مادر و مفهوم «تناسب» را نادیده انگاشته بود.اکثر قریب به اتفاق پژوهش های انجام شده در مقوله بسط برند،متفق القول نشان می دهندکه فرآینـد ارزیابی بسط برند فرایندی پیچیده است و افراد هنگام تصمیم گیری در مورد این ارزیابی، تحت تأثیر عوامل متعددی هستند.
فرایند دیگری که در مورد بحث تعمیم نگرش وجود دارد فرایند تعمیم احساسی برند مادر بـه بسط برندهایش است. بر اساس این فرایند، افراد احساس کلی را که در طول زمان نسبت به یک برند پیدا کرده اند، به هر چیزی مرتبط با آن برند، بدون توجه به شباهتها و تفاوتهای ظاهری تعمیم می دهند.با این حال نتایج این پژوهش ها نشان می دهند که ممکن است مشتریان نسبت به یک برند احساس مثبت داشته باشند،اما به خاطر این که تعمیم های احساسی نیز فارغ از زمینه ی میزان آگاهی و اطلاعات افراد نیست،نتوانند این حس را به کالاهای غیر مشابه با برند مادر تعمیم دهند. بنابراین اگر تعمیم احساسی فرآیندی بود که از آن طریق نگرش افراد نسبت به برند مادر به بسط برندهای آن نیز تعمیم می یافت آنگاه می بایست همه بسط برندهای آن برند اصلی، جدای از شباهت یا تفاوت ها ی ظاهری با برند مادر به صورت کاملاً مشابه ارزیابی می شدند؛در حالی که برخی از بسط برندها مطلوب تر از برخی دیگر ارزیابی می شوند.بنابراین می توان نتیجه گرفت که فرایند ارزیابی بسط یک برند پیچیده تر از در نظر گـرفتن تنها یک فرایند تعمیم احساس است و باید عوامل بیشتری را در آن دخیل دانست.
هر چه قدر شباهت کالای جدید به محصول تثبیت شده موجود بیشتر باشد،احساسات مثبت یا منفی نسبت به برند موجود راحت تر به کالای جدید منتقل خواهد شد.
بوش و لاکن(۱۹۹۱)از پژوهش های خود به این نتیجه رسیدند که تعمیم احساس نسبت به یک برند به بسط آن، نه تنها تحت تأثیر قضاوت در مورد شباهت های ظاهری دو محصول است بلکه خود نیز از سطوح مختلفی از شدت برخوردار است(Boush & Loken, 1991). و در آخر، تئوری های طبقه بندی از مرسوم ترین تئوری ها برای درک و توضیح فرایند تعمیم نگرش از یک برند بـه بسط آن برند است. پژوهش هایی که بر این اساس انجام گرفته اند، این گونه نتیجه گیری می کنند که مشتریان، یک بسط برند را زمانی مطلوب ارزیابی می کنند که با برند مادر «تناسب» داشته باشند.در این میان تعدادی معیار نیز برای مفهوم تناسب و در نتیجه افزایش مطلوبیت ارزیابی بسط برند ذکر شده است.این معیارهای تناسب دامنه ای از تناسب ویژگی ها ی فیزیکی کالا تا سازگاری مفهوم برند را در بر می گیرد.بین علمای بازاریابی این اجماع وجود دارد که تناسب مثبت میان یک برند و برند مادر باعث ارزیابی مثبت تر بسط برند می شود.
معیار تناسب، برای درک فرایند تعمیم نگرش از تئوری های طبقه بندی استخراج شده و به کار گرفته شده است . بنابراین به طور خلاصه نقاط عطف اصلی در توسعه ادبیات طبقه بندی که اساس و پایه فرایند تعمیم نگرش را شکل می دهد در ادامه توضیح داده خواهد شد.