نمودارها
نمودار ۲-۲- مدل اقتصادی هزینه­ های کیفیت در شرکت­های با فرایند سنتی …………………………………………….. ۸۶
نمودار ۲-۳- مدل اقتصادی هزینه­ های کیفیت در شرکت­های با فرایند در حال توسعه ………………………………. ۸۷
نمودار ۴-۱- نمودار میله­ای مربوط به فراوانی جنسیت پاسخ ­دهندگان ………………………………………………………. ۱۴۶
نمودار ۴-۲- نمودار میله­ای مربوط به فراوانی سن پاسخ ­دهندگان ……………………………………………………………… ۱۴۷
نمودار ۴-۳- نمودار میله­ای مربوط به فراوانی تحصیلات پاسخ ­دهندگان ……………………………………………………. ۱۴۸
نمودار ۴-۴- نمودار میله­ای مربوط به سابقه خدمت پاسخ ­دهندگان …………………………………………………………… ۱۴۹
چکیده
در سالهای اخیر به مفاهیم و معانی کیفیت توجه زیادی شده است. کانون اصلی تفکرات سازمان­ها و شرکت­ها، بهبود کیفیت به منظور بقا در دنیای رقابتی بوده است. اما موضوعی که در ارتباط با کیفیت و میزان آن در سازمان­ها به خصوص در سازمان­های خدماتی به طور مشخص مورد اندازه ­گیری و سنجش قرار نگرفته است مفهوم هزینه­ های کیفیت می­باشد که در اذهان عموم به طور شفاف تعریف نشده است. هزینه­ های کیفیت بسیار وسیع هستند. بر اساس کشفیات و یافته­های شورای ملی توسعه اقتصادی در طی مطالعات انجام شده در خصوص کیفیت و استانداردها نزدیک به ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد کل ارزش فروش یک سازمان صرف هزینه­ های کیفیت می­ شود. از طرفی اهمیت فناوری اطلاعات و اثرات آن برای شرکت­ها به طرز چشمگیری افزایش یافته و رشد و توسعه آن احساس می­ شود. غالبا بیان می­ شود که فناوری اطلاعات مهمترین عامل افزایش بهره­وری و کاهش هزینه­هاست اما مطالعات دیگر عکس این مطلب را نیز نشان داده­اند. بنابر مطالب بیان شده این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه­ های کیفیت در شعب بانک مسکن می­باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است و همچنین از نظر هدف کاربردی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه روسا و معاونان شعب بانک مسکن موجود در شهر تهران می­باشد. در این پژوهش ۹۵ شعبه از میان شعب بانک مسکن موجود در شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده است. جهت گردآوری داده ­ها و اطلاعات مورد نیاز به منظور بررسی فرضیات پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. به منظور تحلیل داده ­ها ابتدا از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده و سپس با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری، به تحلیل مدل پژوهش و بررسی فرضیه ­های پژوهش پرداخته شده است. در نهایت تمام فرضیه ­های پژوهش مورد تایید قرار گرفت و مشخص گردید که بکارگیری فناوری اطلاعات باعث کاهش هزینه­ های کیفیت در شعب بانک مسکن می­گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات، هزینه­ های کیفیت، بانک مسکن
فصل اول :
کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
در عصر حاضر با توجه به تحولات جهانی صورت گرفته در عرصه فناوری، تغییر و تحولات پر شتاب بازارها و رقابتی­تر شدن عرصه فعالیت برای بنگاه­های اقتصادی، مفاهیم مرتبط با کیفیت از اهمیت و گستردگی زیادی برخوردار شده ­اند. بسیاری از سازمان­ها کیفیت را به عنوان یک رکن اساسی جهت دستیابی به رضایت مشتریان و دستاویزی جهت بقا و توسعه در شرایط رقابتی ارزیابی می­ کنند. امروزه کیفیت مفهومی فراتر از قابل اطمینان بودن محصول پیدا کرده و منظور از آن رسیدن به کیفیت جامع است که در آن عملکرد و افراد سازمان نیز موثرند (فارسیجانی، ۱۳۸۶).
تولید یک کالا یا ارائه یک خدمت که تامین کننده درجه بالایی از رضایت مشتری باشد بدون بررسی هزینه های دستیابی به آن کافی نیست. در حقیقت اصلی ترین مسئولیت مدیریت نیز برقراری تعادل میان کیفیت و هزینه­ های دستیابی به آن است. این هدف می ­تواند به بهترین شکل از طریق تحلیل عناصر هزینه­ های کیفیت برآورده شود. معمولا سازمان­ها هزینه­ های کیفیت را به طور مشخص محاسبه نمی­کنند زیرا چنین هزینه­هایی برای تهیه تراز نامه سود و زیان شرکت لازم نیست، اگرچه آنها می­توانند تاثیر مهمی بر سودآوری شرکت داشته باشند. در غیاب نظام ارزیابی هزینه­ های کیفیت چنین سازمان­هایی نمی ­توانند منشا این هزینه­ها را دریابند و نحوه کنترل آنها را مشخص کنند و نیز چون هیچ گونه الزام قانونی برای جمع­آوری و گزارش­دهی هزینه­ های کیفیت وجود ندارد، آنچه در این هزینه­ها می­گنجد، متغیر و متفاوت است (رئیسی اردلی و رئیسی، ۱۳۸۳).
مبحث هزینه­ های کیفیت به خودی خود جالب و کنجکاو برانگیز است. به طور رایج همه از اینکه محصول یا خدمت با­کیفیت باشد تمجید می­ کنند اما کیفیت بالاتر نیازمند اقدامات و تمهیداتی است که انجام آنها مستلزم هزینه و آن هم هزینه­ای قابل توجه است. به هر حال بحث هزینه­هایی که دقیقا به کیفیت مربوط می­ شود و تاثیری که هر دسته هزینه بر دسته دیگر دارد می ­تواند در موجه بودن و یا نبودن تولید محصول و خدمت روشنگر باشد. در اغلب موارد مقایسه هزینه­ها می ­تواند مدیران را قانع سازد که انجام برخی هزینه­ها که نهایتا کیفیت را تضمین می­ کنند، از زیان­های احتمالی می­کاهد و بر فروش بیشتر و اقبال و همراهی مشتری اثرگذار است (دیل و پلانک، ۱۳۸۱).
هزینه­یابی کیفیت به دنبال تعیین سطح بهینه کیفیت برای محصول و خدمات تولید شده در سازمان است که در این سطح هزینه­ های کیفیت بهینه خواهد بود. به عبارت دیگر، این سطح بهینه نمایانگر درجه­ای از کیفیت محصول یا خدمت است که در آن بیشترین منفعت برای تولیدکننده وجود دارد. از آنجا که افزایش کیفیت معمولا با افزایش هزینه­ها همراه است، بنابراین میتوان انتظار داشت که در سطحی از کیفیت، هزینه­ها حداقل و منافع حداکثر باشند. در سطوح پایین­تر به دلیل کاهش کیفیت، منافع کاهش می­یابد و در سطوح بالاتر نیز به دلیل افزایش هزینه­ های ناشی از کیفیت مطلوب­تر، باز هم منافع کاهش خواهد یافت (رادن و دیل^[۱]، ۲۰۰۰).
هزینه­یابی کیفیت یکی از ابزارهای مدیریت کیفیت است که می ­تواند در جهت بهبود پیاده­سازی مدیریت کیفیت جامع به کار گرفته شود و بنابراین به عنوان یک بازوی کیفیتی در راستای مدیریت ارتقای سازمانی عمل نماید (سوپریله و گوپتا^[۲]، ۲۰۰۱).
از مهمترین مشکلاتی که در زمینه هزینه­یابی کیفیت وجود دارد این است که هزینه­ های کیفیت به طور کامل در گزارش­های حسابداری ثبت نمی­شوند و اغلب بخش قابل توجهی از آنها مغفول می­ماند. همچنین این هزینه ها را نباید تنها به فعالیت­های تولیدی و عملیاتی محدود نمود، بلکه باید به هزینه­ های صورت گرفته در حوزه بخش­های خدماتی نیز توجه کرد (دیل و پلانک، ۱۳۸۱).
از طرفی پیدایش فناوری اطلاعات باعث بروز تغییرات عمده­ای در ساختار، عملکرد و نحوه مدیریت در سطح سازمانی و ملی شده است به طوری که امروزه سازمان­هایی دارای مزیت رقابتی می­باشند که بتوانند به صورت بهینه از فناوری اطلاعات استفاده نمایند. فناوری اطلاعات در زمینه ­های مختلف اقتصادی تاثیری شگرف خواهد گذاشت. از اینرو امروزه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از زمینه ­های نوین به سرعت در حال تاثیر­گذار بر اقتصاد است (فتحیان و مهدوی نور، ۱۳۸۷).
اهمیت فناوری اطلاعات و اثرات آن برای شرکت­ها به طرز چشمگیری افزایش یافته و رشد و توسعه آن احساس می­ شود. غالبا بیان می­ شود که فناوری اطلاعات مهمترین عامل افزایش بهره­وری و کاهش هزینه­هاست اما مطالعات دیگر عکس این مطلب را نیز نشان داده­اند. از طرفی به منظور بهبود کیفیت، کاهش هزینه­ها و افزایش بهره­وری، ابزارهای مختلفی توسط شرکت­ها به کار گرفته می­ شود که به عنوان مثال میتوان به مدیریت کیفیت جامع (TQM)، نگهداری و تعمیرات بهره­ور فراگیر (TPM)، مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان (BPR)، برنامه­ ریزی منابع ساخت (MRP)، تولید به هنگام (JIT) و غیره اشاره کرد (رئیسی اردلی و خاکباز، ۱۳۸۴).
امروزه در دنیا پس از صنعت مخابرات و تلفن همراه، صنعت بانکداری بیشترین وابستگی را به خدمات فناوری اطلاعات دارد. بر اساس تحقیقات صورت گرفته ۱۰% درآمد بانک­ها صرف فناوری اطلاعات می­ شود. بنابراین از دیدگاه کلیه بانک­ها فناوری اطلاعات و سرمایه ­گذاری بر روی آن، سرمایه ­گذاری معنی­داری است (فرید فتحی، ۱۳۸۹).
۱-۲- بیان مساله
در سالهای اخیر به مفاهیم و معانی کیفیت توجه زیادی شده است. کانون اصلی تفکرات سازمان­ها و شرکت­ها، بهبود کیفیت به منظور بقا در دنیای رقابتی بوده است. اما موضوعی که در ارتباط با کیفیت و میزان آن در سازمان­ها به خصوص در سازمان­های خدماتی به طور مشخص مورد اندازه ­گیری و سنجش قرار نگرفته است مفهوم هزینه­ های کیفیت می­باشد که در اذهان عموم به طور شفاف تعریف نشده است (کروتی^[۳]، ۲۰۰۱).
همه سازمان­ها متحمل هزینه­ های کیفی می­شوند، حتی اگر رسما این هزینه­ها را جمع­آوری، محاسبه و گزارش نکنند. هزینه­ های کیفیت بسیار وسیع هستند. بر اساس کشفیات و یافته­های شورای ملی توسعه اقتصادی در طی مطالعات انجام شده در خصوص کیفیت و استانداردها نزدیک به ۱۰٪ تا ۲۰٪ کل ارزش فروش یک سازمان صرف هزینه­ های کیفیت می­ شود (دیل و پلانک، ۱۳۸۱).
از مهمترین مشکلاتی که در زمینه هزینه­یابی کیفیت وجود دارد این است که هزینه­ های کیفیت به طور کامل در گزارش­های حسابداری ثبت نمی­شوند و اغلب بخش قابل توجهی از آنها مغفول می­ماند. همچنین این هزینه ها را نباید تنها به فعالیت­های تولیدی و عملیاتی محدود نمود، بلکه باید به هزینه­ های صورت گرفته در حوزه بخش­های خدماتی نیز توجه کرد (دیل و پلانک، ۱۳۸۱).
از طرفی با گسترش فناوری اطلاعات، تمام ابعاد زندگی بشر دچار تحول بنیادین شده، به طوری که دنیای کنونی را در جریان یک دگردیسی کامل قرار داده است و این روند همچنان ادامه دارد. تکنولوژی­های نوین ارتباطی، ابعاد زمانی و مکانی را درنوردیده و جهان امروزی را به مثابه یک دهکده به پهنای گیتی درآورده­اند. به طوری که گویا بشر کنونی گام در جهانی دیگر نهاده است. طی دو دهه پایانی قرن بیستم، سه نوآوری مهم، فکس، تلفن همراه و اینترنت نشان داده است که چگونه گسترش ارتباطات می ­تواند در ایجاد بازار تولیدات تاثیر داشته باشد و شیوه ­های کار و زندگی مردم را تغییر دهد (الهیاری، ۱۳۸۴).
دوان و کرامر (۲۰۰۰) دریافته­اند که سرمایه ­گذاری بر روی فناوری اطلاعات تاثیر مثبتی بر روی تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته دارد، حال آنکه در کشورهای در حال توسعه چنین نیست.
فناوری اطلاعات بسیاری از جنبه­ های زندگی ما را و همچنین همه بخش­های چرخه حیات، تولیدات، خدمات و کسب و کار را تحت تاثیر قرار داده است (پینتلن، ۱۹۹۹). امروزه توجه زیادی به اهمیت فناوری اطلاعات در همه رشته­ های علوم اجتماعی شده است. فناوری اطلاعات یک تکنولوژی فراگیر است که همه جنبه­ های عملکرد سازمان­ها را تحت تاثیر قرار می­دهد و دارای یک پتانسیل بالقوه برای تغییر موقعیت اقتصادی و اجتماعی ملت ها و کشورها می­باشد (آوجری و کریسانتی^[۴]، ۲۰۰۵).
استفاده از فناوری اطلاعات، علاوه بر اثر روی طبیعت کار و محیط کار، نحوه رقابت سازمان­ها را هم تغییر داده است. فناوری اطلاعات موجب توسعه و بهینه­سازی عملیات داخلی سازمان­ها، کاهش هزینه­ های داخلی و تسریع در امر تولید شده است. کاهش هزینه­ها، فرصت سودآوری حتی در قیمت پایین­تر را برای محصولات ممکن ساخته است. فناوری اطلاعات به یاری فرآیندهای بازاریابی و فروش آمده و سرعت عمل در بازاریابی خصوصا در مواردی که محصولات جدید موجب کاهش قیمت و پایمال شدن فرصت­ها می­ شود را بهبود بخشیده است (زرگر، ۱۳۸۳).
اهمیت فناوری اطلاعات و اثرات آن برای شرکت­ها به طرز چشمگیری افزایش یافته و رشد و توسعه آن احساس می­ شود. غالبا بیان می­ شود که فناوری اطلاعات مهمترین عامل افزایش بهره­وری و کاهش هزینه­هاست اما مطالعات دیگر عکس این مطلب را نیز نشان داده­اند (کیگان^[۵]، ۱۹۹۴).
از آنجا که امروزه فناوری اطلاعات تاثیری شگرف در زمینه ­های اقتصادی ایجاد می­نماید و با توجه به مطالعات صورت گرفته در مورد تاثیر فناوری اطلاعات بر کاهش هزینه­ها که به صورت ضد و نقیض می­باشد و در بالا به آن اشاره شد و همچنین معنی­دار بودن سرمایه ­گذاری بانک­ها بر روی فناوری اطلاعات، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر هزینه­ های کیفیت در محیط­های خدماتی و بانک­ها مبهم و نامعلوم است. با توجه به اینکه بانک­ها امروزه سرمایه ­گذاری معناداری در حوزه فناوری اطلاعات دارند بنابراین شناخت نوع تاثیر و میزان تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه­ های کیفیت می ­تواند برای آنها از اهمیت زیادی برخوردار باشد. لذا سوال اصلی در این پژوهش این است که آیا بکارگیری فناوری اطلاعات موجب کاهش هزینه­ های کیفیت در محیطی خدماتی مانند بانک می­گردد؟ حال این سوالات نیز مطرح می­شوند:

• • میزان هزینه­ های کیفیت در بانک در چه سطحی می­باشد؟

• • هر یک از انواع هزینه­ های کیفیت در بانک در چه سطحی می­باشد؟

• • بکارگیری فناوری اطلاعات در بانک چه تاثیراتی بر انواع هزینه­ های کیفیت دارد؟

۱-۳- ضرورت انجام پژوهش
یکی از وظایف مهم مدیریت برقراری تعادل میان کیفیت و هزینه­ های دستیابی به آن است. این هدف می ­تواند به بهترین شکل از طریق تحلیل عناصر هزینه­ های کیفیت برآورده شود. معمولا سازمان­ها هزینه­ های کیفیت را به طور مشخص محاسبه نمی­کنند زیرا چنین هزینه­هایی برای تهیه ترازنامه سود و زیان شرکت لازم نیست، اگرچه آنها می­توانند تاثیر مهمی بر سودآوری شرکت داشته باشند. در غیاب نظام ارزیابی هزینه­ های کیفیت چنین سازمان­هایی نمی ­توانند منشا این هزینه­ها را دریابند و نحوه کنترل آنها را مشخص کنند و نیز چون هیچ گونه الزام قانونی برای جمع­آوری و گزارش­دهی هزینه­ های کیفیت وجود ندارد، آنچه در این هزینه­ها می­گنجد متغیر و متفاوت است (جواهریان، ۱۳۷۸). بررسی­های انجام شده نشان می­دهد که هزینه­ های کیفیت اغلب مقادیر بالایی را به خود اختصاص می­ دهند. در بسیاری از شرکت­ها این هزینه­ها بیش از ۲۰ درصد فروش و حدود ۲۵ تا ۴۰ درصد هزینه­ های عملیاتی را تشکیل می­ دهند (کامپانلا^[۶]، ۱۹۹۹).
از طرفی سازمان­ها باید در عصر فناوری اطلاعات در بازاری چالش­برانگیز به رقابت بپردازند. بازاری که بسیار متغیر، پیچیده، چند رقیبه و مبتنی بر مشتری است. بسیاری از سازمان­ها در پاسخ به فشارهای تجاری، تلاشی مداوم جهت ارتقای کیفیت و بهره­وریشان دارند. سازمان­ها می­توانند با افزایش خروجی، کاهش هزینه­ها، افزایش سریع­تر خروجی نسبت به هزینه­ها و ترکیبی از این روش­ها، بهره­وری خود را افزایش دهند. فناوری اطلاعات به شکل گسترده هم برای بهبود کیفیت و هم بهره­وری مورد استفاده قرار می­گیرد غالبا بیان می­ شود که فناوری اطلاعات مهمترین عامل افزایش بهره­وری و کاهش هزینه­هاست (فرید فتحی، ۱۳۸۹).
در محیط کاری پویا و اغلب آشفته کنونی، فناوری اطلاعات به عنوان یک مزیت رقابتی، بسیار موثر می­باشد و سازمان­ها تا حد زیادی به آن وابسته­اند. در طول دهه اخیر، فناوری اطلاعات نقش مهمی برای رسیدن سازمان ها به اهدافشان بازی کرده است. با افزایش روز افزون اهمیت فناوری اطلاعات به عنوان عامل راهبردی، سازمان ها اعم از دولتی و خصوصی هزینه­ های زیادی صرف فناوری اطلاعات نموده ­اند و به واسطه آن، مزایا و منافع زیادی از فناوری اطلاعات در راستای اهداف کسب و کاری خود انتظار دارند (فرید فتحی، ۱۳۸۹).
از آنجا که امروزه فناوری اطلاعات تاثیری شگرف در زمینه ­های اقتصادی ایجاد می­نماید و با توجه به معنی دار بودن سرمایه ­گذاری بانک­ها بر روی فناوری اطلاعات، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر هزینه­ های کیفیت در محیط­های خدماتی و بانک­ها مبهم و نامعلوم است. با توجه به اینکه بانک­ها امروزه سرمایه ­گذاری معناداری در حوزه فناوری اطلاعات دارند بنابراین شناخت نوع تاثیر و میزان تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه­ های کیفیت می ­تواند برای آنها از اهمیت زیادی برخوردار باشد. همچنین تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات به کار گرفته شده در بانک­ها ‏بر انواع هزینه­ های کیفیت نامعلوم است و با توجه به اغفال و ثبت نشدن بسیاری از هزینه های کیفیت، سطوح واقعی هزینه­ های کیفیت در نهادهای خدماتی مانند بانک­ها نامعلوم می­باشد. با توجه به این که سابقه پژوهش کاملی در کشور در این زمینه یافت نشد بنابراین لزوم انجام پژوهش در مورد بررسی تاثیر و چگونگی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه­ های کیفیت در موسسات خدماتی مانند بانک­ها احساس میشود. واضح است که پژوهش در این مقوله باعث ایجاد مبنایی در زمینه نقش و تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر انواع هزینه­ های کیفیت و همچنین تعیین سطوح انواع هزینه­ های کیفیت می­گردد که می ­تواند باعث استفاده بهتر از منابع سازمان­ها گردد.
۱-۴- اهداف پژوهش
هدف اصلی پژوهش تعیین نقشی است که بکارگیری فناوری اطلاعات می ­تواند بر هزینه­ های کیفیت در شعب بانک مسکن ایفا نماید. همچنین اهداف فرعی زیر نیز قابل بررسی است:
– بررسی میزان تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه­ های کیفیت در شعب بانک مسکن
– ارائه بستری جهت شناخت بهتر سطوح انواع هزینه­ های کیفیت در شعب بانک مسکن
– میزان تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هر یک از این انواع هزینه­ها در شعب بانک مسکن
۱-۵- فرضیه ­های پژوهش
۱-۵-۱- فرضیه اصلی
بکارگیری فناوری اطلاعات باعث کاهش هزینه­ های کیفیت در شعب بانک مسکن می­گردد.
۱-۵-۲- فرضیات فرعی

1. ۱. بکارگیری فناوری اطلاعات باعث کاهش هزینه­ های پیشگیرانه در شعب بانک مسکن می­گردد.

• تامین درآمد ارزی و پرداخت هزینه­ های عمرانی.

• • تامین مصرف سوخت داخلی و ارزان برای تسهیل در ایجاد صنایع، گسترش کشاورزی علمی و فنی و توسعه حمل و نقل.

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• به عنوان ماده اولیه مورد مصرف صنایع از جمله پالایشگاه­ها و کارخانه­های نفتشیمی.

در صورتی که نقش نفت به عنوان تامین­کننده سوخت ارزان و دائمی و تامین­کننده ماده اولیه صنایع نفتشیمی، در مقایسه با نقش مالی آن چندان قابل توجه نیست. نقش اساسی نفت در اقتصاد ایران همواره نقش مالی بوده است. صنعت نفت ایران تنها یک کارکرد بنیادی برای کشور داشته و آن نیز تامین ارز بوده است. دستگاهی بزرگ برای اکتشاف استخراج و صدور نفت خام بوجود آمده تا صرفا به کسب درآمد برای دولت بپردازد. در نهایت صدور نفت خام در کل ساختار صنعتی ایران چنان اهمیتی یافت که به تک محصولی شدن اقتصاد ایران انجامید.
به تدریج که درآمد نفت بر اثر افزایش استخراج و سپس افزایش قیمت آن رشد یافت، اما متناسب با آن دیگر بخش­های اقتصاد کشور از رشد واقعی محروم ماند و به واردات متکی شد، درآمد نفت اهمیتی بنیادی و تهیه­کننده در کل اقتصاد پیدا کرد. در چنین شرایطی رشد درآمد نفت نه تنها رشد درآمدهای دولتی و رشد هزینه­ های جاری دولت را سبب می­ شود، بلکه موجبات افزایش هزینه­ های عمرانی را فراهم می­سازد. (رزاقی، ۱۳۷۵)
۲-۸- انواع قراردادهای بخش نفت و گاز
قراردادهای بخش نفت و گاز را می­توان به سه گروه قراردادهای امتیازی، قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای خدماتی تقسیم ­بندی کرد:
قراردادهای مشارکت در سرمایه ­گذاری نوع پیشرفته­تری از قراردادهای مشارکت در تولید به شمار می ­آید.
۲-۸-۱- قراردادهای امتیازی
قراردادهای امتیازی از قدیمی­ترین و ابتدایی­ترین قراردادهای نفتی به شمار می­روند. در قراردادهای امتیازی، دولت که مالک مخزن و یا میدانی مشخص است، آن را به شرکتی واگذار می­ کند و شرکت یادشده سرمایه ­گذاری در عملیات اکتشاف، توسعه، بهره ­برداری و بازاریابی محصول آن میدان را بر عهده می­گیرد. در این نوع قرارداد، شرکت سرمایه­گذار کلیه هزینه­ های مربوط را می­پذیرد و بهره مالکانه و مالیات نیز به مالک مخزن تعلق می­گیرد. این نوع قرارداد اگر با موفقیت در اکتشاف نفت و گاز همراه نشود، به طور معمول ۶-۵ سال اعتبار دارد، اما در صورت کشف میدان نفتی و گازی، معادل عمر میدان، حدود ۲۵ تا ۴۰ سال دوام خواهد داشت.
این نوع قرارداد به شکل­های دیگری مانند اعطای اجازه بهره ­برداری، اعطای پروانه بهره ­برداری واجاره نیز به کار می رود و به دلیل سهم­بندی منافع در قیاس با گذشته تغییرات عمده­ای کرده است.
نخست اعطای امتیاز به دولت­ها به مدت طولانی پنجاه تا یکصد سال صورت می­گرفت و منطقه وسیعی گاه تا یک میلیون کیلومترمربع با منافع ویژه به دارنده امتیاز که کنترل کامل توسعه و تولید نفت را داشت، واگذار می­شد. حال آن که در قراردادهای امتیازی امروز، منطقه امتیازی محدود است. حق اکتشاف برای مدتی کوتاه یعنی کمتر از ۱۰ سال اعطا می­ شود وسقف زمان تولید نفت از مناطق کشف شده۳۰ تا ۴۰ سال است. قراردادهای جدید از نظر منافع میان امتیازدهنده و امتیازگیرنده انعطاف­پذیری بیشتری دارند، به طوری که در صورت افزایش قیمت نفت سازکارهایی برای افزایش منافع میزبان پیش ­بینی شده است. در حقیقت در برخی از قراردادهای امتیازی، صاحب امتیاز هزینه­ها را بیش از درآمدها گزارش می­ کند. وبا حساب­سازی و ارائه گزارش­های غیرواقعی حتی از پرداخت سهم واقعی کشور میزبان براساس قرارداد نیز خودداری می ­ند. این واقعیت چه در مورد قراردادهای سنتی و چه در مورد قراردادهای کنونی صادق است.
۲-۸-۲- قراردادهای مشارکت در تولید
این نوع قراردادها در طول دهه ۱۹۶۰ میلادی رواج یافت و پس از آن بسیاری از کشورهای نفتی از این نوع قرارداد استفاده کردند. براساس این قرارداد، نفت وگاز تولید شده میان دولت وشرکت سرمایه ­گذاری تقسیم می­ شود. حقوق مالکانه متعلق به دولت است، اما به واسطه مشارکت، دولت میزبان به طور معمول از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایه­گذار مرتبط است. در این قرارداد شرکت خارجی مقید به پرداخت مالیات است و در برخی موارد پرداخت بهره مالکانه نیز تصریح شده است. قراردادهای مشارکت در شرایط وجود ریسک و بدون ریسک منعقد می­شوند. در شرایط ریسک، در صورتی که شرکت سرمایه­گذار نتواند منابع نفتی یا گاز را اکتشاف کند، باید کلیه هزینه­ های سرمایه ­گذاری شده را بپذیرد. قرارداد مشارکت در تولید در حقیقت نوع همراه با ریسک قراردادهای مشارکتی به شمار می­رود. در قراردادهای مشارکت در تولید در صورتی که اکتشاف لازم باشد، تأمین کلیه هزینه­ های مورد نیاز برای اکتشاف به عهده طرف خارجی است. در صورتی که عملیات اکتشاف به نتیجه نرسد، کلیه هزینه­ها همان­طور که گفته شد، بر عهده سرمایه­گذار خواهد بود، اما در صورت کشف نفت به مقادیر تجاری، ادامه فعالیت از طریق سرمایه ­گذاری مشترک شدنی است.
در قرارداد مشارکت در تولید چون بازاریابی برای کشورهای نفتی به طور معمول دشوار است و در متن قرارداد امور بازاریابی به شرکت خارجی سپرده می­ شود.
قراردادهای مشارکت در تولید هم­اکنون نیز زمینه پذیرش فراوانی دارند و به تازگی انواع جدیدی از این قراردادها به عنوان قراردادهای مشارکت و قراردادهای خدمات همراه با ریسک رواج یافته است. شکل دیگری از این نوع قراردادها موسوم به مشارکت در سود است که در آن یک یا چند شرکت سرمایه گذار در هزینه­ های عملیاتی سهیم می­شوند و در پایان کار به جای تسهیم تولید، سود حسابداری حاصل از فروش میان شرکت­ها تقسیم می شود.
۲-۸-۳- قراردادهای مشارکت در سرمایه ­گذاری
قراردادهای مشارکت در سرمایه ­گذاری، نوع پیشرفته­تری از قراردادهای مشارکتی به شمار می­آیند. براساس این قرارداد، کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و ریسک توافق نامه­ های نفتی سهیم می­شوند. میزان مشارکت در عقد قراردادهای مختلف متفاوت است. در این قرارداد دولت همانند شریک در تولیدی که براساس قرارداد انجام می­ شود، سهیم است. سهم هزینه دولت مستقیم و یا از طریق اختصاص بخشی از سهم تولید به شرکت نفتی پرداخت می­ شود. در قراردادهای مشارکت در سرمایه ­گذاری، کشور میزبان افزون بر مالیات درصدی از سود واقعی سرمایه ­گذاری را نیز به خود اختصاص خواهد داد. در این نوع قرارداد در صورت موفق نبودن عملیات اکتشاف یا نبود امکان بهره ­برداری تجاری از آن، هزینه­ها به عهده سرمایه­گذار خواهد بود.
۲-۸-۴- قراردادهای خدماتی
قراردادهای خدماتی از قدیمی­ترین شکل­های روابط قراردادی شناخته شده میان افراد از یک سو و جوامع از سوی دیگر به شمار می­آیند. قراردادهای خدماتی به سه دسته قراردادهای صرفاً خدماتی، قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک و قراردادهای خدماتی بیع متقابل تقسیم می­شوند. قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک در قیاس با انواع دیگر قراردادها کاربرد کمتری دارد و تنها زمانی که ریسک در میان باشد، به آن توجه می­ شود که ریسک مربوط به کشف میدان­های نفت و گاز باشد. اگرکشفی صورت نگیرد، قرارداد به خودی خود لغو خواهد شد، اما اگر نفت یا گاز کشف شود، شرکت ملزم است آن را به مرحله تولید برساند.
در این نوع قرارداد تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد یا از مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و ریسک بهره­مند خواهد شد و یا براساس درآمد حاصل از میزان نفت تولید شده پس از کسر مالیات سهم خواهد برد. در قرارداد بیع متقابل، شرکت سرمایه­گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه ­گذاری همچون نصب تجهیزات، راه ­اندازی و انتقال فناوری را برعهده می­گیرد و پس از راه ­اندازی به کشور میزبان واگذار می­ کند. بازگشت سرمایه، همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه­گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی انجام می­ شود. علت طبقه ­بندی قرارداد بیع متقابل در رده قراردادهای خرید خدمت این است که انجام بازپرداخت اصلی و سود سرمایه گذاری از محل مایعات گازی، نفت خام و فرآورده ­های نفتی صورت می­گیرد.
این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها هرگونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را بر صنعت نفت منتفی می­داند، استفاده می­ شود. در این قرارداد، پیمانکار وظیفه تأمین مالی طرح، مسئولیت اجرایی و مهندسی، مسئولیت سفارش­ها، ساخت و نصب، تصویب­خواهی از کشور میزبان به وسیله کمیته مشترک مدیریت، انتقال فناوری، آموزش و راه اندازی و تحویل میدان پس از توسعه آن به کشور میزبان را دارد و همه مراحل یادشده با نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت می­گیرد.
هیچ یک از قراردادها به خودی خود، خوب یا بد نیست. نوع قرارداد تنها چارچوب و ظرفی برای تقسیم منافع ناشی از همکاری است. از این نظر، این که چه نوع قراردادی در چه شرایطی بتواند منافع طرفین قرارداد را تأمین کند و ظرف قرارداد با چه مظروفی پر شود، به عوامل متعدد بستگی دارد. شرکت­های نفتی و کشورهای میزبان با توجه به شرایط متفاوت، به انواع گوناگون قرارداد علاقه نشان می­ دهند، اما این گرایش عمومی به این معنا نیست که نوع انتخاب شده، بهترین نوع قرارداد است و می ­تواند منافع طرفین را تضمین کند.
مناسبات سیاسی در عرصه ­های بین ­المللی و قوانین داخلی کشورهای میزبان از جمله عواملی است که ممکن است عقد شکل خاصی از قرارداد را شدنی یا به عکس از عقد شکل دیگری از قرارداد جلوگیری کند. می­­توان گفت که نوع قرارداد به کاری بستگی دارد که می­خواهد انجام شود. عامل ریسک یکی از متغیرهای بسیار مؤثر در نوع عقد قرارداد و نرخ­های آن است. پیچیدگی­های سیاسی اقتصادی همگی در تعیین قرارداد و نوع آن اثر گذار است. میزان توانمندی­های یک کشور عامل اساسی به شمار می­رود، به گونه ­ای که کشورهای ضعیف به قراردادهایی تن می­ دهند که هزینه فرصت بیشتری برای آنها دارد. بنابراین عوامل انسانی، غیرانسانی و مدیریتی خاص در قرارداد نهفته است.
قراردادهای منعقد شده در صنعت نفت و گاز ایران در بررسی قراردادهای نفتی پیش از انقلاب مشاهده می­ شود. به گونه ­ای که در سال ۱۲۸۷ با کشف نخستین چاه در عمق ۳۶۰ متری و چاه دوم در عمق ۳۷۰ متری در ناحیه مسجد سلیمان، به وسیله “شرکت بهره برداری اولیه” امتیاز قراردادهای نفتی در این دوره با بهره گرفتن از فساد زمامداران ایران و ناتوانی و بی­خبری آنان توسط دولت انگلیس دریافت می­ شود. و این قرارداد از جمله قراردادهای امتیازی بوده است که در سال ۱۹۰۱، “ویلیام ناکس دارسی” در امتیازی که از دولت ایران گرفت، حق انحصاری اکتشاف، استخراج و بهره برداری از نفت، گاز طبیعی، قیر و موم طبیعی و ساخت انحصاری خط لوله در تمام کشور به جز پنج استان شمالی را به خود منتقل کرد.
در سال ۱۹۱۹ قرارداد نفتی میان ایران و انگلیس در قبال مستمری ماهانه به مبلغ ۱۵ هزار تومان منعقد شد. در سال ۱۹۳۳ قرارداد جدیدی میان ایران و شرکت نفت انگلیس منعقد شد که به موجب آن “شرکت نفت ایران و انگلیس” فعالیت خود را آغاز کرد. اساس قرارداد جدید همان قرارداد دارسی بود.
نخستین قرارداد خرید خدمت در سال ۱۹۶۶ میان ایران و گروه فرانسوی “اراپ” منعقد شد. در این قرارداد ایران برای اولین بار شرکت­های خارجی را به عنوان مقاطعه­کار به کار گرفت و خود به عنوان حاکم و کارفرما عمل کرد. قراردادهای مشارکتی هم در این دوره میان ایران و طرف­های خارجی صورت گرفت، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹، نگرش به سرمایه و سرمایه ­گذاری منفی بود و این دیدگاه در مورد سرمایه ­گذاری خارجی به مراتب بدتر بود. با این دیدگاه تا سال ۱۹۸۹ جذب سرمایه خارجی در بخش بالادستی نفت صورت نگرفت و به طور عمده در صنایع پایین دستی از منابع خارجی استفاده شد. با پایان گرفتن جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازی صنایع تخریب شده کشور، جذب سرمایه ­گذاری خارجی در دستور کار دولت و برنامه ­های توسعه قرار گرفت. محدودیت­های قانونی، بودجه­ای و برنامه­ای وتحریم آمریکا به این منجر شدند که ایران قبل از سال ۱۹۹۷ سرمایه ­گذاری چندانی در بخش نفت و گاز نداشته باشد. در سال ۱۹۹۷ کنسرسیومی متشکل از شرکت­های توتال (فرانسه)، گاز پروم (روسیه) و پتروناس (مالزی) قراردادی به ارزش سرمایه­ای ۲ میلیارد دلار را برای توسعه میدان گاز پارس جنوبی با ایران به امضا رساندند.
وجود تنش­های سیاسی ایران با جهان خارج و تحریم­های اقتصادی و فرامرزی امریکا سبب شده است هزینه­ های قراردادهای نفتی برای ایران افزایش یابد. می­توان نتیجه گرفت که علاوه بر محدودیت­های قانونی، اقتصادی و سیاسی که با قراردادهای بیع متقابل در ارتباط­اند، مسئله ریسک ملی نیز جدا از آن که قراردادهای نفتی در چه چارچوبی بسته شود، برهزینه قراردادها و میزان جذب سرمایه ­گذاری خارجی مؤثر بوده است و در صورت رفع محدودیت­ها می ­تواند نقش به­سزایی در جذب سرمایه ­گذاری خارجی در بخش نفت و گاز و دیگر بخش­های اقتصادی کشور داشته باشد.
۲-۹- تحریم­ها
۲-۹-۱- ادبیات تحریم
تحریم­ها را می­توان اقداماتی تعریف کرد که اعضای یک جامعه برای جلوگیری و ممانعت از نقض هنجارهای جامعه و تشویق رعایت این هنجارها اتخاذ می­ کنند. جان گالتونگ تحریم­های بین ­المللی را این­گونه تعریف می کند:
اقداماتی که یک یا چند بازیگر بین ­المللی علیه یک یا چند بازیگر دیگر به منظور یک یا هر دو هدف زیر به عمل می ­آورد : تنبیه طرف مقابل با محروم ساختن آن از برخی چیزهایی که برای آن ارزش دارد، یا وادار ساختن طرف مقابل به رعایت بعضی هنجارها که برای طرف اقدام­کننده حائز اهمیت است.
پایه­ های نظری تحریم بر مبنای دو فرض اساسی است: اول اینکه قطع رابطه تجاری و اعمال تحریم اقتصادی، کشور تحریم­شونده را از منافع ناشی از تجارت محروم می­ کند و به تبع از رفاه آن کشور می­کاهد. دوم اینکه محرومیت از سود تجاری بر روی کشور تحریم­شونده تاثیر­گذار است و در نتیجه، این تاثیر باعث تغییر رفتار آن کشور می­ شود.
۲-۹-۲- روش­های تحریم (انواع تحریم)
تحریم­ها به دو نوع کلی تقسیم می شوند: ۱٫ تحریم­های اجبارآمیز ۲٫ تحریم­های دستکاری­کننده یا اعمال نفوذ که وجه تمایز دو نوع مذکور در هدف، مخاطب و شیوه اجرا می­باشد. (زهرانی، ۱۳۷۶)

• در تحریم اجبارآمیز؛ هدف: تغییر رفتار، مخاطب: حکومت، روش: آشکارو مستقیم است.

• در تحریم دستکاری­کننده؛ هدف: بی­ثبات سازی، مخاطب: مردم، روش: پیچیده و نهان است.

در تحریم نوع اول هدف آشکارا اعلام می­ شود و مخصوصا اگر رفتار معطوف به سیاست­های کلی حکومت نباشد، کار ساده است. در اینجا نظریه وابستگی اقتصادی ممکن باعث تغییر رفتار شود.
اما تحریم نوع دوم بحث برانگیزتر است. بی ثبات­سازی یک جامعه یعنی ایجاد تغییر اجتماعی. طرفداران تحریم بر این باورند که نوع دوم تحریم در جوامعی کارآمد است که طبقه متوسط نسبت به دو طبقه دیگر یعنی فقیر و غنی بیشتر و حجیم­تر باشد. چون که طبقه متوسط اگر تحت فشار قرار گیرد، خواست سیاسی پیدا می­ کند. از طرف دیگر در کشورهای هدف تحریم معمولا بوروکراسی نیز متزلزل شده و منجر به سقوط کشور می­گردد.
تحریم­های امریکا علیه کوبا و شیلی نمونه­های بسیار خوبی برای مقایسه نظریات فوق با واقعیات است. با آنکه هر دو تحریم از طرف یک کشور و در فاصله زمانی نه چندان زیاد اعمال شده است و هدف هر دو تحریم نیز بی ثبات سازی یا سقوط حکومت­های مورد نظر بوده است، اما نتایج آنها با یکدیگر کاملا متفاوت بوده است. بطوریکه دولت در شیلی با وابستگی کمتر به امریکا سقوط کرد اما کوبا با وابستگی اقتصادی بیشتر به امریکا، سقوط نکرد.
مزیت تحریم دستکاری­کننده از نظر کارآیی بر تحریم اجبارآمیز در این است که چون در شرایط فقدان یک پیام، پیوند دادن فرستنده با تحریم­ها مشکل می­گردد، لذا تحریم­های دستکاری­کننده می ­تواند به عنوان یک سیاست کم­تنش استفاده شده و بدین­طریق از واکنش­های متعددی که تحریم اجبارآمیز به وجود می ­آورد، اجتناب گردد. (مروم، ۱۹۹۷)
در تقسیم ­بندی دیگری روش­های تحریم به شکل زیر طبقه ­بندی می­شوند:

• از نظر گستره: کل تجارت خارجی، اقلام استراتژیک

• از نظر تعداد تحریم­کنندگان: از سوی یک کشور، از سوی مجموعه ­ای از کشورها، از سوی سازمان­های بین ­المللی

• از نظر مدت عمل: یک­باره، تصاعدی

۲-۹-۳- زمان شروع تحریم­ها و روند شکل­ گیری آنها در مورد ایران
ایالت متحده امریکا در سال­های اخیر به طور فزاینده­ای از تحریم­های اقتصادی به عنوان وسیله­ای برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی استفاده می­ کند. ایالت متحده امریکا به طور یک­جانبه و یا از طریق نفوذ خود در سازمان ملل متحد و شورای امنیت، تحریم­های اقتصادی را علیه برخی از کشورها که خواسته­هایش را به چالش کشیده اند تحمیل کرده است. امریکا که امکان دستیابی به انرژی هسته­ای، سلاح­های شیمیایی و بیولوژیک را توسط برخی از کشورها نگران­کننده می دانست و به اصطلاح منافع خود را در این کشورها در خطر می­دید به اعمال تحریم­ها بر این کشورها می­پرداخت. (هانتینگتون، ۱۹۹۹)
هم­چنین حفظ سلطه ایالت متحده امریکا بر کشورهای حاشیه خلیج فارس به این دلیل بسیار مهم است که این کشورها حدود دو سوم نفت و گاز جهان را دارا می­باشند.

چارچوب عمومی مدیریت اطلاعات مائز: این چارچوب در سال ۱۹۹۹ارائه شد. این چارچوب به ارتباط کسب وکار، اطلاعات و ارتباطات و فناوری در سطوح استراتژیک، ساختاری و عملیاتی توجه نموده و بر اساس آن به بازنگری اساسی در مبحث مدیریت اطلاعات می پردازد]۲و۲۲[.
۲-۳-۲– ۳- چارچوب های معماری فناوری اطلاعات
الف- معماری سازمانی، انواع چارچوب ها و متدهای معماری سازمانی
رویکرد معماری سازمانی دیدگاه جدیدی است که در آن کلیه فعالیتها و فناوریهای پشتیبان آن به صورت سلسله مراتبی و در لایه های کسب و کار اطلاعات سیستم های کاربردی و زیرساختها تدوین می شود. این رویکرد بسیار فراتر از متدولوژی های ایجاد سیستم های اطلاعاتی عمل کرده و دامنه آن کل منابع اطلاعاتی و فرایندهای کسب و کار سازمان را دربر می گیرد.
تاریخچه معماری سازمانی (معماری فناوری اطلاعات سازمانی) به انتشار مقاله جان زکمن با نام «چارچوبی برای معماری سیستم‌های اطلاعاتی» بر می گردد که در آن به چالش ها و چشم‌انداز معماری‌های سیستم‌های اطلاعاتی اشاره می‌کند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در سال ۱۹۹۲ وزارت دفاع امریکا پروژه‏ای تحقیقاتی TAFIM را با هدف تهیه یک طرح جامع برای انسجام و هماهنگی کلیه منابع اطلاعاتی در داخل مجموعه وزارت آغاز نمود. براساس تجربیات بدست آمده از این پروژه، در سال ۱۹۹۶ قانونی بنام «کلینگر- کوهن» در کنگره امریکا به تصویب رسید که بر طبق این قانون و بر پایه نتایج TAFIM همه وزارتخانه‏ها و سازمان‌های دولتی امریکا ملزم به تنظیم معماری فناوری اطلاعات سازمانی خود شدند که مسئولیت تدوین، اصلاح و اجرای آن برطبق این قانون برعهده مدیر ارشد فناوری اطلاعات سازمان قرار گرفت.
جان زکمن انگیزه اصلی خود از ارائه معماری سازمانی را “حل مشکل مربوط به پیچیدگی سیستم های اطلاعاتی و بهبود مدیریت بر آن” می داند. وی پیچیدگی را نه فقط از جنبه بزرگ شدن سیستم ها بلکه مربوط به عوامل متعددی نظیر توزیع شدگی جغرافیائی سیستم ها، نیاز به تغییرات سریع سیستم ها به دلیل رشد سریع بازار تجارت، نیازمندیهای خاص و کلیدی شدن جایگاه فناوری اطلاعات در سازمانها می داند. امروزه فواید و دلایل استفاده از معماری سازمانی شامل موارد زیر می دانند:
کاهش هزینه های فناوری اطلاعات
کاهش هزینه مدیریت پیچیدگی ها
حذف افزونگی میان سامانه های اطلاعاتی
گسترش هدفمند سیستم های فناوری اطلاعات
پاسخ به نرخ تغییرات بالا در کسب و کار
نیاز به اشتراک گذاری اطلاعات
تسهیل کردن برون سپاری
مهمترین نتایج معماری سازمانی را باید بهبود روشها و فرایندها در ماموریت های سازمانی، ایجاد نظامی یکدست و قابل مقایسه در توصیف سیستم ها و یکپارچگی فناوری اطلاعات دانست.
نیاز به ارائه تفکرهای سازماندهی شده و ساختارهای منطقی طبقه بندی اطلاعات پیچیده و توصیف مفهوم کارهای معماری، پیشگامان معماری را بر آن داشت تا روش‌ها و الگوهای مختلفی را ابداع و به جامعه معماری این امکان را بدهند تا کار معماری را به روش علمی و مدون به یک چارچوب تبدیل نموده و بدین طریق هنر و علم خود را در اختیار دیگران بگذارند. اغلب چارچوب های معماری سازمانی، امروزه تاریخچه مشترکی دارند و براساس جرح و تعدیل و اضافات دیگر چارچوب ها بنا شده اند. شکل زیرتاریخچه معماری سازمانی را نشان می دهد:
شکل ۲-۹: تاریخچه معماری سازمانی
هدف معماری سازمانی فراهم ساختن زمینه‏های استفاده موثر از اطلاعات جهت پشتیبانی ماموریت‌های سازمانی است. این برنامه‌ریزی بر روی سه نوع زیر معماری انجام می‏شود که عبارتند از:
معماری وضع موجود
معماری گذار
معماری وضع مطلوب
از آنجا که چارچوب معماری سازمانی مدلی ارتباطی برای توسعه معماری سازمانی است، باید بتواند کاربردهای سازمانی را به طور منسجم و هماهنگ با ماموریت های کاری سازمان هماهنگ کند. حاصل مطالعه بنده نشان می دهد امروزه چارچوب های بسیاری برای معماری سازمانی وجود دارد. تعدادی از این چارچوب ها ویژه سازمان های نظامی می باشد که هدف و انگیزه ایجاد آن ها نیز در همین راستا بوده و تعدادی دیگر برای کلیه سازمان ها کاربرد دارد. در اینجا به شرح این چارچوب ها می پردازیم:
چارچوب معماری زکمن^[۶]: این چارچوب درسال ۱۹۸۷ توسط جان زکمن برای صنعت و تجارت ارائه شده ‌است. چارچوب زکمن که الگوی مادر گفته می شود از معماری سازه الهام گرفته شده و از نظر بار اطلاعاتی کاملا نرمال می باشد یعنی دارای مشکل افزونگی نیست. وی در ابتدا این کار را با ارائه یک الگوی جامع در زمینه معماری اطلاعات شروع نمود و چون معتقد به تحلیل سازمان با بهره گرفتن از چارچوب معماری بود جنبه‌های مختلف طراحی یک سیستم از نظر محتوی, مفهوم, منطق, فیزیک و توصیف‌های دقیق غیر محتوائی را به صورت یک سری سئوال از نقطه نظر داده, وظیفه, شبکه, افراد, زمان وانگیزه در یک جدول پیاده کرد که تکمیل آن توصیف معماری و پاسخ چه چیز, چطور, کجا, چه کسی ,کی و چرایی سازمانی پویا می‌باشد.
چارچوب زکمن در جدولی متشکل از ۵ سطر و ۶ ستون تشکیل شده که سطرها مبین دیدگاه های مختلف(برنامه ریز، مالک، طراح، سازنده و پیمانکار) به سازمان و ستون ها نیز گویای جنبه های مختلف نگرش(موجودیت، عملکرد، شبکه، افراد، زمان و انگیزه) به سازمان می باشد.
نقاط مثبت این چارچوب شامل: فراگیری و سادگی کار، جامعیتکه در برگیرنده دیدگاه ها و جنبه ها است و مبتنی بر مجموعه ای از توصیفات پایه با نام مدل های معماری می باشد.
نقاط ضعف آن شامل: عدم توجه به امنیت مدل، نبود مستندات و شرح کاملی بر مدل ، عدم بررسی استانداردها، قوانین و استراتژی های انتقال، امکان ترکیب دو ستون انگیزه با برنامه های انتقالی و نگاه استراتژیک، عدم تساوی کاربرد همه ستون ها مانند زمان و انگیزه به اندازه دیگر ستونها، مستقل بودن چارچوب از متدولوژی و ابزار، نبود راه حل همراستا نمودن فناوری اطلاعات با کسب و کار، عدم توجه به ارتباط بین جنبه ها با یکدیگر(موضوعی که بعدها با معرفی ماتریس های نگاشتی بین عناصر ستون ها با یکدیگر توسط روش های معماری مورد توجه قرار گرفت) و نبود قانون در چارچوب و مدل ها می باشد.

چارچوب معماری سازمانی فدرال^[۷]: شورای مدیران ارشد اطلاعاتی^[۸] دولت فدرال امریکا آن را درسال ۱۹۹۹ برای افزایش تعامل در سطوح دولتی ارائه کرده ‌است. این معماری شامل رهنمودهائی برای معماران سیستم‌های اطلاعاتی در توصیف ماموریت هائی که در اجراء آن چندین سازمان به صورت مشترک در دولت فعالیت دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد. این چارچوب معماری سازمانی یک سازوکار سازماندهی مدیریت توسعه و نگهداری و همچنین ساختاری برای ساماندهی منابع اطلاعاتی و تشریح فعالیتهای معماری سازمانی فدرال ارائه می کند.
این چارچوب از ۴ سطح و ۸ مولفه اساسی تشکیل شده است، در سطوح بالا طرح ها و راهبردهای کلان مطرح می‌شود درحالیکه هر چه به سمت سطوح پائین تر حرکت می‌کند با طرح ها و مشخصات جزئی تر برخورد می‌ شود تا سرانجام در سطح ۴ به ماتریس محصولات این چارچوب برمی‌خوریم که همان چارچوب اولیه زکمن است(این ماتریس شامل سه جنبه داده، کاربرد و فناوری است که در پنج دیدگاه برنامه ریز، مالک، صاحب، سازنده و پیمانکار طبقه بندی شده است).
این چارچوب دارای هشت مولفه است که عبارتند از: ۱-پیشرانهای معماری: نمایانگر دو نوع محرک یا عامل تغییر معماری سازمانی هستند. پیشرانهای کسب و کار یا حرفه که می‌توانند قوانین جدید، تصمیمات جدید مدیریتی، افزایش ناگهانی بودجه حوزه ها و فشارهای بازار باشند. پیشرانهای طراحی که شامل نرم افزار، سخت افزار و بستر ارتباطی(شبکه) جدید و کارامدتر هستند. ۲-جهت گیری راهبردی: توسعه معماری مقصد را هدایت کرده و شامل چشم انداز، اصول و اهداف می‌شود. ۳-معماری موجود: معماری سازمانی را آنطور که هست تعریف کرده و شامل دو بخش می‌شود: معماری حرفه و اطلاعات (داده ها، کاربردها و فناوری). ۴-معماری مطلوب: معماری سازمانی را آنطور که باید باشد، تعریف نموده و شامل دو بخش می‌شود: معماری حرفه و معماری اطلاعات. این معماری برآوردی است از قابلیت‌ها و فناوریهای آینده که نتیجه بهبود سیستم ها و فناوری های فعلی در جهت پشتیبانی از تغییر در نیازمندیهای حرفه است. ۵-فرآیندهای انتقالی: مهاجرت از معماری فعلی به مقصد را پشتیبانی می‌کنند . فرآیندهای انتقالی حیاتی برای سازمان فدرال شامل طرح کلان سرمایه گذاری فناوری اطلاعات، برنامه انتقال، مدیریت پیکربندی و کنترل تغییرات می‌گردد. ۶-بخشهای معماری: تلاشهای معماری متمرکز بر حوزه های اصلی حرفه مانند سیستمهای مدیریتی رایج، حوزه های برنامه ریزی مانند بازرگانی و سرمایه یا خریدهای کوچک از طریق تجارت الکترونیکی است. هر بخش، تکه ای از کلیت معماری سازمانی فدرال است و یک سازمان درون سازمان اصلی فرض می‌گردد. ۷-مدل های معماری: مدل های حرفه و اطلاعات که نشان دهنده اجزاء و رفتار سازمان هستند، را توصیف می‌نمایند. ۸-استانداردها : همه استانداردها (که بعضی از آنها ممکن است اجباری باشند)، رهنمودها و بهترین تجربیات را در برمی‌گیرند.
این چارچوب برخلاف زکمن تنها به معرفی چارچوب و محصولات نمی ‌پردازد، بلکه روش و چگونگی برپاسازی معماری را نیز مشخص می‌کند. در مستندات آن، از متدولوژی “برنامه ریزی معماری سازمانی ” آقای اسپیواک به عنوان راهنمای انجام معماری، نام برده شده است.
نقاط قوت این چارچوب شامل: وجود گامی مهم در راستای تعریف عناصر و اجزاء معماری سازمانی، پرداختن به اهداف استراتژیک و نیازهای گذار(تحول) برخلاف زکمن و تشریح کامل لایه های معماری می باشد. و نقاط ضعف آن شامل: علی رغم استفاده از استانداردها و طرح های انتقالی به عنوان بخشی از معماری، نحوه سازماندهی آنها را مشخص نکرده، عدم راهنمایی در مورد طرح انتقالی، عدم توضیح یا پیشنهاد در مورد مخزن مدل ها علی رغم نیاز آن، نبود راهنمائی درخصوص امنیت، جنبه راهنمایی داشتن برای سازمانهای فدرال می باشد.

چارچوب معماری سازمانی گروه باز^[۹]: این چارچوب توسط وزارت دفاع در سال ۱۹۹۵ ارائه شده است. چارچوب معماری گروه باز بر روی کاربردهای مبتنی بر ماموریت کسب و کار متمرکز است و بر اساس استانداردهای صنعتی، طراحی معماری سازمانی را انجام می دهد و از تمام دارائی های مرتبط در فرایند به عنوان یک اهرم استفاده می کند. این چارچوب چهار حوزه عمده معماری کسب و کار، معماری داده، معماری کاربرد و معماری فنی را در بر گرفته و تمرکز اصلی آن بر پشتیبانی از اهداف و نیازمندی های کسب و کار(بیشینه کردن منافع سازمان)، نحوه استفاده از داده و توسعه و اجرای معماری می باشد. نکته بارز در این چارچوب قابلیت فهم و صراحت، صلابت، تمامیت، سازگاری، پایایی و ثبات اصول به کار رفته در آن می باشد.
این چارچوب نیاز به معماری های چندگانه را در داخل سازمان به رسمیت می شناسد. این معماری ها طیف هایی از منطقی تا فیزیکی، افقی تا عمودی، تعمیم یافته تا خاص و طبقه بندی کلی را به نمایش می گذارند.
پایگاه اطلاعاتی استانداردها در این چارچوب سه کاربرد اصلی توسعه معماری، اکتساب/ تدارک(الزامات فنی شفاف) و اطلاعات عمومی را در بر می گیرد. پایگاه اطلاعاتی استانداردهای گروه باز، حاوی رخدادها و راهنمایی ها درباره استانداردهای سیستم های اطلاعاتی است. این استانداردها از منابع گوناگونی به دست می آید که عبارتند از: ISO یا IEEE، استانداردهای سازمان های معتبر نظیر انجمن اینترنت، و دیگر کنسرسیوم ها مانند W3C .

چارچوب معماری سازمانی وزارت خزانه داری آمریکا^[۱۰]: چارچوب خزانه داری بر اساس چارچوب های زکمن، فدرال و C4ISR ساخته شده و تحت عنوان راهنمائی بر معماری وزارت خزانه داری و ادارات آن در سال ۲۰۰۰ ارائه شد.
چارچوب معماری فنی برای مدیریت اطلاعات ^[۱۱]: زکمن در یکی از نخستین تلاش‌های خود تاثیر عمیقی در معماری سازمانی وزارت دفاع ایالات متحده گذارد. این فعالیت بنام «چارچوب معماری فنی برای مدیریت اطلاعات» و در سال ۱۹۹۴ معرفی گردید.
چارچوب معماری وزارت دفاع آمریکا^[۱۲]: وزارت دفاع امریکا درسال ۱۹۹۶ در پاسخ به نیاز فزاینده به عملیات نظامی مشترک و چند ملیتی به منظور ارتباط و تعامل پذیری بین سیستم ها این چارچوب را بنا نهاد. عبارت C4ISR به معنای فرماندهی، کنترل، ارتباطات کامپیوتر، آگاهی، مراقبت و شناسایی می باشد.
چارچوب معماری منسجم^[۱۳]: این چارچوب، حاصل یک برنامه تحقیقاتی است که با مشارکت تعدادی از دانشگاههای اروپایی به سرپرستی دانشگاه آمستردام هلند و شرکت های مشاور مدیریت و سیستم های اطلاعاتی به رهبری شرکت کپ جمینی^[۱۴] از سال ١٩٩۶ آغاز شده است وهمچنان ادامه دارد.
چارچوب معماری سازمان توسعه یافته ^[۱۵]: این چارچوب توسط مؤسسه توسعه معماری سازمانی در سال ۲۰۰۲ معرفی گردید و مبتنی بر ایده ی تأثیرات دیگر چارچوب های مورد استفاده در آن زمان بود. اثراتی از چارچوب های زکمن، برنامه معماری سازمانی (EAP) ، چارچوب معماری یکپارچه (IAF) و چارچوب فدرال در E2AF دیده می شود.
چارچوب معماری وزارت دفاع ایالت متحده ^[۱۶]: این چارچوب در وزارت انرژی امریکا ایجاد و گسترش یافته است. مدلی لایه بندی شده است که از ۵ لایه تشکیل شده و برای مدل سازی عناصر فاوا در سازمان بکار می رود. چارچوب معماری DoDAF بیشتر مناسب معماری سازمانهای نظامی یا مشابه است.
مدل مرجع فنی دفاعی^[۱۷]: این مدل درکی از چگونگی فراهم کردن پایه و اساس ایجاد معماری های عملیاتی و فنی برای تعریف خدمات و اینتر فیس ها به ما می دهد. این مدل یک معماری نیست. بلکه کمکی است برای ایجاد معماری ها و پرداختن به پهنه وسیعی از موضوعات سیستم باز و با قابلیت برقراری ارتباط با بخشهای دیگر.
معماری فنی اشتراکی ^[۱۸]: اولین نسخه آن در ۲۲ آگوست سال ۱۹۹۶ عرضه شد. نسخه سوم این چارچوب، استاندارد گیگابیت اترنت^[۱۹] را الزامی کرد. این معماری بر روی قابلیت ارتباط با بخشهای دیگر و استاندارد سازی تکنولوژی اطلاعات متمرکز می شود. اصول این چارچوب شامل: تعیین استانداردهای الزامی نواحی خدماتی که قابلیت برقراری ارتباط با بخشهای دیگر را دارند، پیاده سازی درون سیستم های جدید و به روز شده می باشد.
معماری ساخت یکپارچه کامپیوتری سیستم باز^[۲۰] : توسط کنسرسیوم AMICE ایجاد شده و یک استاندارد اروپایی است. جنبه مهم این پروژه درگیری مستقیم آن در استانداردسازی فعالیت ها است. دو نتیجه مهم دیگر آن چارچوب مدل سازی و زیربنای یکپارچه است. CIMOSA با مجموعه ای مناسب از مفاهیم معماری کمک می کند که سیستم های CIM سازمان دهی شوند. اصول این معماری بر پایه مفهوم کلی جداسازی بین نمایش کاربر و نمایش سیستم، جداسازی بین کنترل و عملکرد ها، جداسازی بین عملکرد ها و اطلاعات است.
معماری مرجع سازمان ^[۲۱]: این چارچوب، چارچوبی برای برنامه ریزی یک سازمان فراهم می کند که همه ابزارهای برنامه ریزی، طراحی و تحلیل را دربر می گیرد. در هر سازمانی سه جزء اصلی استقرار فیزیکی، انسان و سیستم های اطلاعاتی وجود دارد. این معماری به طور واضح روابط و قوانینی بین استقرار فیزیکی، انسان و سیستم های اطلاعاتی را تعریف می کند.
معماری ها و استانداردهایی برای برنامه های کاربردی و دولت الکترونیک^[۲۲]: در سپتامبر سال ۲۰۰۰ ، اداره فدرال آلمان در جهت کمک به پیاده سازی یک ابتکار عمل در دولت الکترونیک به تأمین بیش از ۳۵۰ اینترنت برخط^[۲۳] تا سال ۲۰۰۵ ملزم گشت. پیرو ایجاد این برنامه پیاده سازی، وزارت فدرال، یک گروه پروژه ای مسئول، برای ایجاد روش های فنی مشخص این برنامه تدارک دید. دولت های الکترونیک مدرن برای سیستم های اطلاعاتی و مخابراتی با قابلیت ارتباط با بخشهای دیگر که به طور ایده آل تقابل همواری دارند به کار برده می شوند. این معماری استاندارد های مورد نیاز، فرمت ها و مشخصات را تعریف می کند.
فرایند انجام معماری برای هر سازمانی باید متناسب با آن تطبیق داده شود، اکثر مولفان نیز در این زمینه به ارائه راهنمائی های عمومی و گام های کلان پرداخته اند. معماری سازمانی شامل دو وضعیت موجود و مطلوب بوده و بنابراین فرایند معماری را باید چگونگی حرکت از وضع موجود به مطلوب دانست، البته تعریف و تعیین وضع موجود و مطلوب نیز می بایست جزو فرایند معماری به حساب آید. در زیر تعدادی از روش های شناخته شده و معتبر آورده شده است:
متدولوژی مربوط به دودف^[۲۴]: فرایند ۶ مرحله ای آن شامل ۱-تعیین مقصود استفاده از معماری ۲-تعیین حوزه معماری ۳-تعیین خصوصیاتی که باید مد نظر قرار گیرد ۴-تعیین دیدگاه ها و محصولاتی که می بایست ایجاد شود ۵-تعیین محصولات ضروری ۶-استفاده از معماری بر اساس هدف مورد نظر است.
متدولوژی برنامه ریزی معماری سازمانی^[۲۵] : آقای اسپیواک حوزه متدولوژی خود EAP را دو سطر اول چارچوب زکمن معرفی نموده است. البته منظور ایشان، چارچوب اولیه زکمن است که شامل سه ستون بوده و در سال ۱۹۸۷ ارائه شد. وی طراحی سیستمها که در سطر سه می باشد را خارج از حوزه برنامه ریزی معماری خوانده است. متدولوژی EAP شامل شناخت معماری موجود سازمان، ترسیم معماری مطلوب و برنامه ریزی برای گذار از وضع موجود به وضع مطلوب می شود.
اسپیواک اجزاء متدولوژی خود را در ۴ لایه و شامل ۷ مولفه دسته بندی نموده است. لایه ها و مولفه شامل لایه اول: آغاز برنامه ریزی یا نقطه شروع، دارای یک مولفه با نام “برنامه ریزی اغازین” می باشد. لایه دوم: جایی که امروز هست، دارای دو مولفه به نام های “مدلسازی حرفه” و “سیستمها و فناوری موجود” می باشد. لایه سوم: چشم انداز جایی که می خواهیم باشیم یا وضع مطلوب، شامل سه مولفه به نام های “معماری داده”، “معماری سیستم” و “معماری فناوری” می باشد. لایه چارم: چگونه قصد داریم به انجا برسیم؟ شامل یک مولفه به نام “برنامه گذار/ اجرائی” می باشد.
متدولوژی راهنمای کاربردی برای معماری سازمانی فدرال : این روش فرایندی را جهت توسعه معماری سازمانی مشخص می کند. گامها و اجزای این فرایند همپوشانی زیادی با متدولوژی اسپیواک دارند. به طور مشخص این روش مباحث بیشتری نسبت به متدولوژی برنامه ریزی معماری سازمانی در حوزه ابزارها، انتقال، بازاریابی معماری سازمانی و موضوعات مربوط به دولت و حکومت دارد. این فرایند شامل مراحل کسب حمایت هیات رئیسه، استقرار مدیریت، تعیین محصولات و فعالیت های معماری سازمانی، تعریف فرایند معماری سازمانی، توسعه معماری سازمانی، استفاده از معماری سازمانی، نگهداشت معماری سازمانی و کنترل و سرکشی برنامه معماری سازمانی می باشد.

• ۷- ضیائی بیگدلی، پیشین، ص ۱۶۷. ↑

• ۸- همان ، ص ۱۶۸. ↑

• ۹- همان ، ص ۱۶۹. ↑

• – Opinio Juris. ↑

• ۱– مقتدر، پیشین، ص ۲۵. ↑

• – Brownlie.op.cit.pp.5-7. ↑

• – ibid.p.5. ↑

• – ibid. ↑

• ۵- ذوالعین، پیشین، ص ۶۸۱. ↑

• – Brownlie.op.cit.p.6. ↑

• ۷- جهت آگاهی از بحث تفصیلی راجع به عرف رک :موسی زاده، رضا، پیشین، صص ۱۳۴-۱۱۵. ↑

• -Brownlie, op.cit.p.5. ↑

• ۱- ذوالعین، پیشین، ص ۶۹۳. ↑

• ۲- همان. ↑

• ۳-همان. ↑

• ۴ – همان ، صص ۶۷۶-۶۷۵. ↑

• – Fisheries Case U.k V.Norway, Judgment, 1951, ICJ Report, p. 116. ↑

• – Charles N.Brower and John B.Tepe, J R., the Charter of Economic Rights and Duties of States: A Reflection or Rejection of International Law? 9 International Law Journal, 1975, p.295. ↑

• -Rainer Lagoni, Oil and Gas Deposits Across National Frontiers, ۷۳ AJIL, 1979,p.234. ↑

• – Cameron, P.D, the Rules of Engagement: Developing Cross – Border Petroleum Deposits in the North Sea and Caribbean, International and Comparative Law Quarterly, Vol.55,59,2006.pp.560 – ۵۶۱. ↑

• – Lagoni Oil and Gas Deposits Across National Frontiers,p.239. ↑

• – David.M.Ong. Joint Development of Common Offshore Oil and Gas Deposits ….., op.cit.p.779. ↑

• -Peter C.Reid, Petroleum Development in Areas of International Seabed Boundary Disputes: Means for Resolution, ۸ Oil and Gas and Tax’N REV, 1984-85, p.216. ↑

• – David.M.Ong. Joint Development of Common Offshore Oil and Gas Deposits…….p.798. ↑

• – ibid. ↑

• – Rainer Lagoni, Interim Measure Pending Maritime Delimitation Agreement, ۷۸ AJIL, 1984. p.366. ↑

• – Miyoshi, Basic Concept of Joint Development ….., op.cit.p.10-11. ↑

• ۶- کاشانی، مقاله وضعیت حقوقی منابع نفت وگاز واقع در مرز بین کشورها، ص ۲۱۱. ↑

• – Lagoni, Interim Measure Pending Maritime Delimitation Agreement, op.cit.p.364. ↑

• – Lagoni, Oil and Gas Deposits across National Frontiers, .op.cit.p.238. ↑

• – David. M. Ong, Joint Development of Common Offshore Oil and Gas Deposits.p.801. ↑

• ۱- ذوالعین، پیشین، ص ۷۰۰. ↑

• ۲– همان، ص ۷۰۲. ↑

• ۳- همان ، ص ۷۰۳. ↑

• ۱– فردرس،آلفرد، اصول کلی حقوق بین الملل در نظام منابع حقوق بین الملل عمومی، ترجمه اردشیر امیرارجمند، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۱۷-۱۶، پاییز تا بهار ۷۵، صص ۳۵۸-۳۴۱. ↑

• – Brownlie,.op.cit.pp.18-19. ↑

• ۳- ضیایی بیگدلی، پیشین، ص ۱۸۰. ↑

• ۴- موسی زاده، پیشین، ص ۲۱۵. ↑

• ۵- ذوالعین، پیشین، ص ۷۰۸. ↑

• – Brownlie,.op.cit.p.289. ↑

• –ibid ↑

• – ibid.p.290. ↑

• ۳- بلدسو، پیشین، ص ۸۲. ↑

• -Brownlie.op.cit,p.290 ↑

• ۵- بلدسو، پیشین ، ص ۲۲۶. ↑

• ۶- همان ، ص ۲۱۰. ↑

• ۷- ذوالعین، منبع پیشین، ص ۲۵۸. ↑

• ۸- همان، ص ۲۶۰. ↑

• – Brownlie.op.cit, p.290. ↑

• – Rainer Lagoni, Oil and Gas Deposits Across National Frontiers,…..op.cit.p.215. ↑

• – ibid, 238. ↑

• -William T.Onorato, Apportionment of An International Common Petroleum Deposit, 26 International and Comparative Law Quarterly, 1977, p.324-329. ↑

• – David.M.Ong, Joint Development of Common Offshore Oil and Gas….. op.cit.p.775. ↑

خلاصه، جمع‌بندی و پیشنهادات 84
منابع 86
فهرست جدول‌ها
صفحه
عنوان
جدول 3-1- استاندارد وضعيت بارش براساس SPI 36
جدول 4-1- مقادير سطح، حجم و ارتفاع مخزن سد رودبال 41
جدول 4-2- مقادیر تبخیر و بارش بر سطح مخزن سد 46
جدول 4-3- نیاز ماهانه و سالانه مصارف صنعتی از سد رودبال (میلیون مترمکعب) 46
جدول 4-4- نیاز ماهانه و سالانه مصارف شرب از سد رودبال (میلیون مترمکعب) 46
جدول 4-5- نیاز آبی ناخاص محصولات پیشنهادی (مترمکعب در هر هکتار) 47
جدول 4-6- الگوی کشت و سطح زیر کشت پیشنهادی برای ارضی آببران در سال­هال پرآبی- الگوی تیپ الف 48

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول 4-7- الگوی کشت و سطح زیر کشت پیشنهادی برای ارضی آببران در سال­هال نرمال- الگوی تیپ ب 48
جدول 4-8- الگوی کشت و سطح زیر کشت پیشنهادی برای ارضی آببران در سال­هال خشک- الگوی تیپ پ 49
جدول 4-9- عملکرد و قیمت محصولات کشاورزی در منطقه 49
جدول 6-1- شاخص SPI در منطقه 68
جدول 6-2- مقدار آب تخصیص داده شده به آببران در حالت همکارانه و غیرهمکارانه(MCM) 76
جدول 6-3- حد بالا و پایین سود بازتوزیع شده توسط FVLC 81
فهرست شکل‌ها
صفحه
عنوان
شکل 4-1- موقعیت قرارگیری منطقه مورد مطالعه 39
شکل 4-2- منحني سطح – حجم – ارتفاع مخزن سد 45
شکل 4-3- شکل شماتیک آببران کشاورزی منطقه مورد مطالعه 42
شکل 5-1- ساختار مدل پیشنهادی 52
شکل 6-1- عملکرد مخزن در سناریو ترسالی 70
شکل 6-2- عملکرد مخزن در سناریو نرمال 70
شکل 6-3- عملکرد مخزن در سناریو خشک 71
شکل 6-4- نسبت مقدار آب تخصیص داده شده به نیاز آبی (آببراول) 72
شکل 6-5- نسبت مقدار آب تخصیص داده شده به نیاز آبی (آببردوم) 72
شکل 6-6- نسبت مقدار آب تخصیص داده شده به نیاز آبی (آببرسوم) 73
شکل 6-7- نسبت مقدار آب تخصیص داده شده به نیاز آبی (آببرچهارم) 73
شکل 6-8- تغییرات TDS در نقاط کنترل کیفی در حالت خشکسالی 74
شکل 6-9- مقایسه سود حاصل از تخصیص همکارانه وغیرهمکارانه در سناریو خشک 75
شکل 6-10- مقایسه نسبت تأمین نیاز آببر سوم در حالت نرمال و حالتی که TDS در آورد رودخانه حداکثر است، در سناریو نرمال 80
شکل 6-11- مقایسه مقدار رها شده از مخزن در حالت نرمال و حالتی که آورد رودخانه %80 کاهش یافته است، در سناریو نرمال 80
فصل اول

مقدمه

1-1- مقدمه

رشد جمعیت و شهرنشینی، افزایش تولیدات کشاورزی و تغییرات آب و هوا از یک سو وکمبود منابع آب شیرین در دسترس از سوی دیگر باعث شده است نحوه­ بهره ­برداری بهینه از منابع آب، بحثی چالش برانگیز باشد. در چند دهه اخیر نظر سیاستگزاران و تصمیم­ گیران بخش آب با توجه به افزایش رقابت بر سر آب در میان فعالیت­های مختلف انسانی و تأثیر آن بر محیط‌زیست و پرهیز از تصمیم ­گیری­هایی در زمینه تخصیص آب که در آینده پاسخ­گویی به آن با مشکل مواجه شود، به سوی توسعه سیاست­های پایدار در تخصیص منابع آب، جلب شده است. به همین علت رویکرد برنامه‌ریزی مبتنی بر مدیریت عرضه^[2] که با هدف بیشینه‌سازی عرضه آب برای تقاضاهای آبی عمل می‌کند، امروزه جای خود را به رویکردهایی داده است که عواملی مانند کیفیت آب، عدالت، سود اقتصادی و پایداری در سیستم را در نظر می­گیرد (Zheng et al., 2011). در نظر گرفتن این عوامل در روند تخصیص منابع آب، لحاظ عدم‌قطعیت‌های موجود در عوامل مذکور و وجود ذینفعان متعدد در یک حوضه آبریز باعث می‌شود اعمال یک رویکرد جامع و پایدار در بهره ­برداری از منابع آبی حوضه آبریز، امری پیچیده و دشوار باشد.
در این پایان نامه مدل کمی و کیفی جهت تخصیص آب در سیستم­های رودخانه-مخزن در قالب یک مدل بهینه‌سازی ریاضی فرمولبندی و پیشنهاد گردیده است. این مدل، امکان تصمیم‌گیری در مورد مقدار تخصیص آب به متقاضیان را با لحاظ اثرات بلندمدت خصوصیات هیدرولوژیکی، اقتصادی و زیست‌محیطی، در قالب سه معیار عدالت^[3]، بهره­وری^[4] و پایداری^[5]، با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت در پارامترهای هیدرولوژیکی و اقتصادی را برای دست‌اندرکاران بخش آب فراهم می­نماید.
در این مدل ابتدا با رويکرد تخصيص همزمان كمي و كيفي آب، براساس سه شاخص یاد شده تلاش شده است، ضمن تخصيص بهينه آب بين آببران، بار آلودگي وارد‌شده توسط آن‌ها که متأثر از مقدار آب تخصیص داده شده است، به گونه ­ای باشد كه استانداردهاي زيست‌محيطي نيز تأمين شود. سپس با رویکرد تئوري بازي‌ها، مدلی به منظور تخصيص كمي و كيفي منابع آب ارائه مي‌گردد که بتواند ضمن توجه به مطلوبيت‌هاي طرف‌هاي درگير و جلب رضايت آنها، سود حاصل در سیستم حداکثر شود. در مدل­های ارائه شده عدم‌قطعیت موجود در پارامترهای هیدرولوژیکی و اقتصادی به ترتیب با بهره گرفتن از روش بهینه­سازی سناریوها و مدل بازی FVLC^[6] لحاظ شده ­اند. این مدل­های بهینه­سازی در محیط نرم­افزار ^[7]GAMS کدنویسی شده‌اند.

1-2- اهمیت مسئله

بشر تقريباً‌ یک درصد كل آب روي زمين را مورد بهره‌برداري قرار مي‌دهد كه به صورت آب‌هاي سطحي (جويبارها، رودخانه‌ها و درياچه‌ها) و يا آب‌هاي زيرزميني (چشمه و چاه) است و همین مقدار اندک پراکنشی نا­متناسب دارد. با توجه به توزیع نامناسب زمانی و مکانی بارندگی و همچنین ناکافی بودن ریزش‌های جوی (متوسط بارندگی 250 میلی متر)، ایران در رده کشورهای خشک و نیمه خشک جهان دسته بندی می‌گردد. با چنین اقلیمی، ایران کشوری است که سهم کمتری از همین مقدار اندک منابع آب می‌برد. افزایش جمعیت (از 10 میلیون نفر در سال 1925 به 68 میلیون نفر در سال 2005)، توسعه بهداشت، کشاورزی و صنایع نیز افزایش تقاضای آب را در پی داشته است. این در حالی است که الگوهای مدیریتی و رفتاری ما در مصرف همین منابع ناچیز به گونه‌ای است که گویی مشکلی در این باره وجود ندارد؛ چنانچه در گزارش سال 2007 بانک جهانی، سرعت کاهش منابع آب شیرین در ایران 6 برابر میانگین جهانی عنوان شده است. منابع آب شیرین برای برآوردن نیازهای اولیه انسان، جنبه‌ای حیاتی دارد و حفاظت ناکافی از کیفیت و کمیت این منبع حیاتی منجر به پدید آمدن محدودیت‌های جدی در فرایند توسعه پایدار می‌شود و از این رو استفاده بهینه کمی و کیفی از منابع آب موجود امری اجتناب ناپذیر است. بهره‌برداري بهينه‌ از منابع آب به عنوان يکي از مسائل پايه در تحليل سيستم‌هاي منابع آب در چند دهه گذشته مورد توجه محققين قرار داشته است که از عمده‌ترین دلایل آن می­توان به ارزش اقتصادي حاصل از بهره‌برداري بهينه از منابع آب، افزايش نيازهاي آبي و کمبود منابع آب در دسترس اشاره کرد. از طرفي كيفيت آب نيز از پارامترهاي مهمي است كه بسته به مورد استفاده، از طريق ارگان­هاي مختلف داراي محدوديت‌هايي است. بدين معني كه براي مصارف مختلف استانداردهاي مختلفي براي كيفيت آب تعيين گرديده است از اينرو كيفيت آب نيز از پارامترهاي تعيين كننده در تعيين سياست بهره‌برداري از منابع آب موجود است (مجرد، 1391).
باتوجه به نیاز کشاورزی بیش از 94 درصد از کل مصرف آب در بخش کشاورزی می­باشد. استان فارس یکی از مهمترین استانهاي کشور در تولید محصولات کشاورزي می­باشد و با توسعه کشاورزي در این استان و با توجه به نیاز هرچه بیشتر به آب، توجه سیاستگزاران و تصمیم‌گیران بخش آب بیش از پیش به سمت نحوه مدیریت منابع آب این استان جلب شده است (مجرد، 1391).
منطقه داراب با دارا بودن پتانسیل بالقوه­ای که در زمینه کشاورزی دارد، از قدیم یکی از قطب‌های بزرگ کشاورزی و باغداری در استان فارس بوده است. رودخانه رودبال به عنوان اصلی­ترین منبع آب سطحی در این منطقه می­باشد. متأسفانه در سال­های اخیر با توجه به خشکسالی،­ آب رودخانه به شدت کاهش یافته و کشاورزان برای تأمین نیاز خود دست به حفر چاه­های عمیق و نیمه عمیق متعددی در دشت داراب زده­اند و با برداشت بیش از حد و غیر اصولی باعث شده ­اند امروز دشت داراب یکی از دشت­های ممنوعه ­باشد. سازمان آب جهت کنترل آب­های سطحی در این منطقه و بهبود شرایط، سد مخزنی رودبال را بر روی رودخانه رودبال احداث نموده است (مهندسین مشاور آب نیرو، 1390). حال با توجه به شرایط منطقه و اهمیت موضوع، تخصیص بهینه و کنترل شده منابع آب در سیستم مخزن-رودخانه رودبال امری ضروری است.

1-3- هدف

يكي از موارد مهم در بحث بهره‌برداري كمي وكيفي از منابع آب موجود،که تاکنون در بهره برداری بهینه کمی و کیفی از سیستم رودخانه-مخزن مورد توجه قرار نگرفته است، برداشت بهینه از سیستم رودخانه-مخزن براساس سه معیار عدالت، پایداری و بهره­وری می­باشد. به همین دلیل هدف اصلی در این پایان نامه ارائه مدلی بوده است که تخصیص بهینه از سیستم رودخانه-مخزن براساس سه معیار ذکر شده را با لحاظ عدم‌قطعیت­ها مشخص کند. در راستای رسیدن به این مقصود، براساس مطلوبیت­ها و محدودیت­های موجود مدلی جهت شبیه­سازی و بهینه­سازی تخصیص منابع آب در محیط برنامه­نویسی GAMS تهیه و سعی شده است مدل به گونه ­ای فرمولبندی شود که در جواب بهینه حاصل معیارهای یاد شده تا حد امکان رعایت شود. هدف دیگر در این پایان نامه، ارائه الگوهاي تخصيص عادلانه و كاراي آب، به گونه­اي که ضمن حفظ كيفيت آب و عدم تخطي از استاندارد کيفيت آب، منافع حاصله از تخصيص آب نيز حداكثر گردد. بدین منظور براساس تئوری بازی‌ها ابتدا ائتلاف­های ممکن بین آببران شکل گرفته و سپس مدلی ارائه گردیده است که علاوه­بر در نظر گرفتن سه معیار ذکر شده، تخصیص به هر یک از آببران را با هدف حداکثر سازی سود اقتصادی حاصل در ائتلاف انجام دهد. در نهایت از بازی همکارانه FVLC جهت بازتوزیع سود حاصل در ائتلاف­ها استفاده شد.

1-4- سؤالات اساسی تحقیق

در بخش قبل اهداف اصلی پایان نامه تشریح گردیدند. سؤالات اصلی که در قالب مطالعات انجام شده در این تحقیق پاسخ داده شده‌اند، به شرح زیر می‌باشند:
– آیا مي‌توان بر پايه سياست­هاي بهينه به دست آمده از مدل بهينه‌سازي تخصيص کمی وکیفی آب، قوانين تخصیص در زمان واقعي را تدوين کرد؟
– آیا درنظر گرفتن عدم‌قطعیت­ها در افزایش بهره­وری سیستم مؤثر است؟
– در مدیریت تخصیص کمی و کیفی آب در سیستم رودخانه-مخزن آيا تلفيق مدل‌هاي تخصيص کمي و کيفي آب مي‌تواند در افزايش بهره‌وري سيستم مؤثر باشد و منجر به بهبود وضعيت كيفيت آب گردد؟