” اندازه ایستای تمرکز کل در مقابل اندزه پویا”

ساختار صنایع نیوزلند را متمرکزتر از سایر کشورها
در طول زمان تمرکز صنعتی، یک روند نزولی داشته است

– اندازه ­گیری تمرکز صنعتی
ادامه جدول1-1–
– شاخص­ های هرفیندال و CR4

رتنایک (1999)
” تمرکز صنعتی و رقابت در مورد کشور نیوزلند”

تمرکز صنعتی از سال 1960 تا اوایل دهه 1980 کاهش دارد و سپس شروع به افزایش می­ کند.

– بررسی روند جدید تمرکز
– نسبت­های تمرکز وزنی برای کل اقتصاد در ایالت متحده

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ال. پریور (2001)
” روند جدید در تمرکز صنعتی ایالات متحده “

برخلاف استدلال­های معمول که در NEG درباره ادغام اقتصادی، اینجا در تمرکز بازگشت به میانگین وجود دارد.
مشاهده افزایش در تمرکز فعالیت­های تولیدی معمولا به علت تصادفی بودن توزیع رشد صنعتی کشورها و مناطق است، یک ویژگی که تا آن زمان در ادبیات تجربی اروپا در نظر گرفته نشده بود.

– مطالعه روی الگوی تمرکز در کشورها و مناطق اتحادیه اروپا بین سال­های 1972-1995
– دو معیار و دو منبع که پانزده کشور عضو این اتحادیه:
– داده ­های اشتغال برای 36 صنعت کارخانه­ای پایگاه اطلاعاتی OECD
– داده ­های ارزش افزوده ناخالص ( GVA) در قیمت­های ثابت از پایگاه اطلاعاتی REGIO

باریوز و استروبل (2002)
” تمرکز و تحرک صنعت در اتحادیه اروپا “

عملکرد اقتصادی (اندازه گیری به وسیله تحرک سهم­های نسبی محصول) دارای تحرک پایین است و عملکرد تکنولوژی (اندازه گیری شده توسط تحرک بهره­وری کل عوامل) بسیار تغییر­پذیرتر و پر­تحرک­تر است که یافته­های گروسکی را در زمینه تحرک تایید می کند.
30

اندازه گیری تحرک از دو روش:

• استفاده از منحنی سالتر برای مقایسه رتبه ­بندی شرکت­ها در دوره­ های مختلف

• محاسبه شاخص تحرک با بهره گرفتن از ماتریس انتقال مارکوف

کانتر وکروگر (2004)
“حقیقت سبک گروسکی و تحرک در بنگاه­های بزرگ صنایع کارخانه­ای آلمان”

فعالیت­های ابتکاری اثر مثبت و معنادار بر این احتمال بقا آنها دارد.
بنگاه­های کوچک و جوان بیشتر از بقیه بنگاه­ها در معرض خطر خروج قرار دارند اما آنها برای ماندن و بقا در بازار از نوآوری بیشترین منفعت را به دست می ورند که این نوآوری در مدت زمان طولاتر ناجی آنها باشد.

– نقش نوآوری بنگاه­ها در شکل­دهی احتمال بقای آنها
ادامه جدول1-1–
– در نظر گرفتن دو وضعیت صفر و یک برای بنگاه­ها، برای توصیف تکامل تدریجی(تغییر شکل و تحول) و تجزیه و تحلیل تحرک توزیع داخلی بنگاه­ها از یک قانون حرکت استفاده کردند.

سفیس و مارسیلی(2006)
” نقش نوآوری در بقای بنگاه ها “

تقابل بین دو گرایش فوق (اعتبار و بطلان) منجر به بروز دکترینی گردید که عقیده بر بطلان یا اعتبار محدود و موردی قید مزبور دارند. بدین وصف که، چنانچه در قضیه مختلف فیه منافع عمومی و ملی یک کشور نیز مطرح باشد. بدیهی است انصراف شخص متضرر از توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع را نمی توان پذیرفت و باید حکم بر بطلان چنین قیدی داد. اما چنانچه صرفاً منافع شخص متضرر در میان باشد، دولت می بایست تمایل شخص متضرر مبنی بر انصراف از حق خود در توسل به حمایت دیپلماتیک را محترم شمرده قائل به اعتبار قید مزبور باشد.^[۲۵۱]
حال این سؤال مطرح می گردد که پس از اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوع شخص متضرر وضعیت اعلام رضایت و انصراف از دعوی از ناحیه شخص متضرر و یا دولت متبوع او به چه نحو می باشد.
بر مبنای دکترین کلاسیک حمایت دیپلماتیک، هنگامیکه یک دولت به نفع تبعه خود در سطح بین الملل به طرح مطالبات او مبادرت می نماید همه حقوق و تکالیف نظار بر آن حق و مطالبه نیز به دولت متبوع منتقل می گردد. بنابراین صرفاً دولت متبوع شخص متضرر می تواند در تمام مراحل اعمال حمایت دیپلماتیک هر طور صلاح بداند با اعلام رضایت و یا انصراف از ادعا از تابع خاطی و مسئول، رفع مسئولیت نماید. ضمن اینکه اعلام رضایت یا سازش شخص متضرر تأثیری در حقوق دولت متبوع او در تعقیب دعوی در سطح بین الملل ندارد مگر آنکه دولت متبوع شخص متضرر با این اقدام موافقت نماید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بر مبنای دکترین نو حمایت دیپلماتیک، اعلام رضایت و سازش شخص متضرر مستقیماً و بدون مراجعه به دولت متبوع قابل پذیرش است، مگر اینکه دولت متبوع او رسماً با آن مخالفت نماید و یا در قرارداد ارجاع اختلاف به قضاوت بین المللی از این حق خود صرفنظر نکرده باشد، زیرا فرض بر این است شخص متضرر ذینفع، موافقت دولت متبوع خود را در این خصوص جلب نموده است.
براساس دکترین فوق، دولتها نیز در خصوص اعتبار قید کالوو مواضع متفاوتی را اتخاذ نموده اند.
ایالات متحده آمریکا بر این عقیده است که انصراف از حمایت دیپلماتیک شامل انصراف شخص از انکار عدالت و همچنین از حق دولت متبوع شخص متضرر جهت حمایت دیپلماتیک نمی گردد.^[۲۵۲]
کشورهای بلژیک، فنلاند، دانمارک، انگلیس، آلمان، نروژ، ژاپن، بر این عقیده اند که شخص به استثناء مواردی که نقض حقوق بین الملل صورت گرفته باشد، می تواند از حمایت دیپلماتیک دولت متبوعش انصراف نماید.^[۲۵۳]
دولت کانادا بر این عقیده است که چنانچه دولت متبوع شخص متضرر به او اذن ورود به چنین قراردادی را داده باشد قید کالوو معتبر است.^[۲۵۴]
در ماده ۱۶ طرح پیش نویس حمایت دیپلماتیک^[۲۵۵] انصراف از حمایت دیپلماتیک شخص، معبتر است. با این وجود این قید قراردادی نباید در موارد ذیل حق دولت متبوع شخص متضرر را به اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه او متأثر سازد.
۱- خسارت وارده به شخص ناشی از نقض حقوق بین الملل قابل انتساب به کشور طرف قرارداد باشد.
۲- هنگامیکه خسارت به شخص مستقیماً خسارت به کشور متبوع او تلقی شود.
به نظر می سد می بایست قائل به اعتبار موردی قید کالوو بود. چنانچه در قضیه مختلف قیه منافع عمومی و ملی یک کشور نیز در میان باشد و در واقع دولت متبوع شخص متضرر در این زمینهب ه نوعی از نقض حقوق منجر به ورود خسارت به شخص، متضرر گردیده باشد و یا در مواردی که خسارت وارده به شخص مستقیماً خسارت به دولت متبوع او تلقی گردد، انصراف شخص متضرر از دعوی تأثیری در حق دولت متبوعش جهت تعقیب ادعا نداشته باشد. اما چنانچه عمل نقض حقوق تابع خاطی صرفاً منجر به ورود خسارت به شخص گردیده باشد نظر به اینکه اولاً: دارنده واقعی حق حمایت دیپلماتیک شخص است. ثانیاً: اصل بر صحت و اعتبار قراردادهایی است که بر مبنای قصد و رضایت طرفین منعقد گردیده، بنابراین طبیعتاً باید انصراف شخص متضرر از توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع را پذیرفت.
بدیهی است قید کالوو دارای اعتبار محدودی است، بدین معنا که یک استثنای کامل جهت حمایت دیپلماتیک ایجاد نمی نماید و قلمروی آن شامل انصراف از انکار عدالت توسط یک مرجع داخلی که ممکن است از دعاوی مرتبط با قرارداد ناشی شود همچنین مواردی که عمل ناقض حقوق تابع مختلف موجب نقض حقوق بین الملل شده باشد، نمی گردد.
در قضیه «راه آهن اتحادهیه مکزیک» دعوی بین بریتانیا و مکزیک، همچنین در قضیه «North American Dredging Compony» دعوی بین ایالات متحده و مکزیک کمیسیون اظهار داشت: «… قید کالوو در مواردی که انکار عدالت صورت گرفته باشد، فاقد اعتبار است و قابلیت اعمال ندارد…»^[۲۵۶]
علی ایحال، قید کالوو باید به عنوان یک فرض به نفع نیاز به قاعده طی مقدماتی مراجع، پیش از دستیازی به مراجع بین المللی تفسیر شود.
مراجع رسیدگی بین المللی (اعم از قضایی، داوری، کمیسیونهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف و…) در خصوص اعتبار قید کالوو رویه واحدی اتخاذ ننموده اند. در برخی موارد حکم به عدم اعتبار و در مواردی، حکم بر مشروعیت و اعتبار حقوقی آن داده و در پاره ای موارد، اعتبار یا بطلان محدود آنرا پذیرفته است. بنابراین رویه قضایی بین المللی در این خصوص متفاوت است. رویه غالب بسیاری از مراجع بین المللی و کمیسیونهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، مبتنی بر عدم اعتبار حقوقی و بطلان قید مزبور می باشد. در قضیه «راه آهن اتحادیه مکزیک» کمیسیون تحقیق دعاوی انگلیس و مکزیک ۳۰-۱۹۲۹ در نظریات خود اینگونه اظهار داشت: «هیچ شخصی نمی تواند توسط این قید کشور متبوع خویش را از حق آشکار اعمال فراگردهای دادخواهی بین المللی جهت جبران نقض حقوق بین الملل به ضرر آن دولت محروم نماید.»^[۲۵۷]
در قضیه «مک نیل» اختلاف بین انگلیس و مکزیک در سال ۱۹۳۱، دیوان داوری در خصوص اعتبار قید کالوو اظهار نمود: «اگر این قید را بین شخص تبعه خارجی و دولت طرف قرارداد معتبر بدانیم، چنین اعتبار و ارزشی، قابل استناد در مقابل دولت متبوع شخص خارجی نمی باشد».^[۲۵۸]
گرایش نو از حمایت دیپلماتیک بعنوان رویه ضعیف تر بندرت در کمیسیونهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و آراء داوری مشاهده می شود که مبتنی بر مشروعیت و اعتبار حقوقی قید کالوو می باشد.
در قضیه «راه آهن اتحادیه مکزیک» اختلاف بین انگلیس و مکزیک در خصوص خسارات وارده به کمپانی انگلیسی راه آهن در سال ۱۹۰۳، کمیسیون حل اختلاف صریحاً مشروعیت و اعتبار حقوقی قید کالوو، مندرج در قرارداد امتیاز را شناسایی نموده، اظهار داشت: «کمیسیون، صلاحیت رسیدگی به دعاوی کمپانی انگلیسی را ندارد.ز یرا اشخاص قانوناً و بنا به قواعد حقوق بین الملل، حق دارند قیدی را با خاصیت و اثرات آن، نظر قیدی که در قرارداد امتیاز مزبور ذکر گردیده است، امضاء نمایند».^[۲۵۹]
گرایش اخیر مبنی بر اعتبار و بطلان موردی قید کالوو نیز در مواردی در آراء داوری مشاهده گردید.
در قضیه «کمپانی لایروبی آمریکای شمالی تکزاس» اختلاف بین ایالات متحده و مکزیک در سال ۱۹۲۶، دادگاه داوری اظهار داشت: هیچ ضرورتی ندارد که در تحقیق در ماهیت قید مزبور، بررسی خود را محدود به بطلان یا اعتبار این قید نمود… می بایست اعتبار و یا بطلان قید مزبور را موردی پذیرفت…»^[۲۶۰]
در پایان، ذکر این نکته ضروری است که باید بین قد کالوو و دکترین کالوو در خصوص مسئولیت کشور در قبال اعمالی که توسط اتباع آن کشور نسبت به بیگانگان صورت می پذیرد، تمایز قائل شد. دکترین کالوو، نظریه ای است که بموجب آن، کشور مسئول خسارات وارده به بیگانگان در نتیجه ناآرامیهای داخلی، خشونت جمعی یا انقلاب نیست، صرفنظر از اینکه کشور مزبور کلیه تدابیر معقول و لازم را برای حمایت از بیگانگان بعمل آورده باشد یا نه، بدین لحاظ که اختلالات ایجاد شده در نتیجه اعمال مزبور، اتباع را نیز به اندازه بیگانگان متأثر یم سازد. بنابراین بیگانگان نباید مشمول حمایت های بیشتری گردند. دکترین کالوو بیانگر موضع دولتهایی بود که اقدامات مزبور را نوعی قوه قاهره تلقی نموده و بالنتیجه مسئولیتی در قبال مسائل ناشی از آنها جهت دولتها قابل اعمال نمی دانستند.^[۲۶۱]
مبحث دوم- حمایت دیپلماتیک،حمایت بین المللی از یک ادعای خصوصی
همانطور که اشاره گردید حمایت دیپلماتیک ساز و کاری در جهت حمایت از اشخاص متضرری است که در نتیجه اعمال ناقض حقوق تابعی از حقوق بین الملل به آنان خسارت وارده شده و حقوق آنان مورد انکار قرار گرفته است.
با پذیر دولت متبوع به حمایت دیپلماتیک از شخص متضرر، ادعای شخصی و خصوصی به ادعای دولت وی مبدل، رسیدگی قضایی از سطح داخلی به سطح بین المللی منتقل می گردد و رابطه حقوقی بدوی، یعنی رابطه شخص متضرر و تابع مسئول به رابطه دولت متقاضی و تابع مسئول یعنی در واقع دعوی بین دو تابع حقوق بین الملل مبدل می گردد. بنابراین اقداماتی را که دولت متبوع شخص متضرر در قالب حمایت دیپلماتیک معمول می نماید در واقع حمایت بین المللی از یک ادعای خصوصی است که با حفظ ماهیت دعوی، شکل قضیه بنحو موصوف تغییر می یابد.^[۲۶۲]
فصل سوم
اشکال و نحوه دادرسی در آیین حمایت دیپلماتیک
اقدامات یک دولت جهت احقاق حقوق تفویت شده تبعه متضرر خود ( اعم از حقوقی یا حقیقی ) در قالب حمایت دیپلماتیک منوط به رعایت تشریفاتی است . این مسئله حول دو موضوع ، شروع اعمال حمایت دیپلماتیک ، ابزار و طرق اعما حمایت دیپلماتیک ، می گردد .
در گذشته اعمال حمایت دیپلماتیک جزء صلاحیت کاملا انحصاری دولت متبوع شخص متضرر محسوب می گردد بدان لحاظ که دولت به دفاع از حقوق خود و نه حقوق تبعه خود می پردازد . بنابراین دولت متبوع شخص متضرر آزادانه می توانست به اعمال حمایت دیپلماتیک بپردازد . تغییر دیدگاه هایی که در خصوص نهاد حمایت دیپلماتیک ایجاد گردید به نوعی تشریفات اعمال این تاسیس را متاثر ساخت ، بدین نحو که تقاضای شخص متضرر از دولت متبوع خود جهت اعمال حمایت دیپلماتیک در برخی موارد جایگزین انتخاب آزادانه دولت در شروع به حمایت دیپلماتیک گردید . حتی جهت شخص متضرر نیز حق مشارکت در روند حل و فصل دعوی در معیت دولت متبوع ایجاد گردید .
دولت متبوع شخص متضرر در نوع ابزار اعمال حمایت دیپلماتیک آزدانه حق انتخاب دارد . بدین لحاظ که از حقوق خود استفاده می نماید نه ازحقوق تبعه متضرر خود. بنابراین ، این وسیله می تواند رجوع به تشریفات سیاسی ، رجوع به تشریفات تادیبی مشروع و یا رجوع به مراجع بین المللی باشد .
مبحث اول- اشکال پذیرش حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی
۱) پذیرش حمایت دیپلماتیک
در اینجا این سوال مطرح می گردد که اصولا پذیرش و اعمال حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع شخص متضرر به چه صورت آغاز می گردد ؟ آیا در صورت حصول شرایط لازم ، درخواست شخص متضرر و پذیرش دولت متبوع او ضروری است یا اینکه دولت متبوع در صورت وجود شرایط لازم ، می تواند راسا بدون تقاضای شخص متضرر به طور مستقیم به اعمال حمایت دیپلماتیک بپردازد ؟
پاسخ به سوال مزبور نیز متاثر از دکترین حمایت دیپلماتیک به دو صورت متجلی می گردد ^[۲۶۳]. برمبنای گرایش کلاسیک حمایت دیپلماتیک که دولت متبوع شخص متضرر را به عنوان متضرر واقعی قلمداد و خسارت وارده به شخص را در واقع خسارت به دولت متبوع او تلقی و اقدام دولت متبوع شخص متضرر را در قالب حمایت دیپلماتیک در جهت اعمال حقوق خود که همانا وظیفه مراقبت و نظارت بر رعایت حقوق بین الملل نسبت به اتباعش می دانند ، دولت متبوع شخص متضرر ، به طور مستقیم و بدون درخواست تبعه می تواند جهت مطالبه غرامت به تابع متخلف رجوع نماید .
اما بر مبنای گرایش نو که شخص به عنوان متضرر واقعی قلمداد و اقدام دولت متبوع شخص متضرر در واقع در جهت جبران خسارت وارده به شخص متضرر معمول می گردد ، اعمال حمایت دیپلماتیک را منوط به درخواست شخص متضرر مبنی بر حمایت دیپلماتیک از دولت متبوع خود می داند و تا هنگامی که چنین تقاضایی از ناحیه شخص متضرر صورت نپذیرد ، برای دولت متبوع ادعایی در جهت جبران خسارت شخص متضرر متصور نیست و دولت متبوع صرفا می تواند درخواست جبران خسارت معنوی به خود را در صورت ورود چنین خسارتی نماید . اما در صورت درخواست شخص متضرر و در صورت تمایل ، می تواند با حفظ ماهیت دعوی و تغییر شکل قضیه ، اقدام به طرح ادعای شخص در قالب حمایت دیپلماتیک نماید .به نظر می رسد گرایش اخیر با عنایت به تحولاتی که در جهت ارتقاء موقعیت شخص در سطح بین الملل همچنین کاهش اقتدارات دولتی صورت پذیرفته با واقعیات دنیای امروز مطابق تر باشد.
۲) نحوه اقامه دعوی
هنگامی که دولت متبوع ، حمایت دیپلماتیک از شخص متضرر را بر عهده می گیرد این سوال مطرح می گردد که آیا باید مستقیما اقدام به طرح دعوی نزد مراجع بین المللی نماید و یا بدوا به طرح دعوی نزد تابع خاطی بپردازد و در صورت عدم حصول نتیجه ، طرق عادی حل و فصل اختلاف بین المللی را پیگیری نماید ؟ به عبارتی اقدامات مقدماتی دولت متبوع جهت حمایت دیپلماتیک از شخص متضرر پیش از ارجاع اختلاف به مرجع بین المللی رسیدگی کننده چگونه است ؟
اصولا راهکارهای متفاوتی فراروی دولت متبوع ، جهت اعمال حمایت دیپلماتیک از تبعه متضرر خود وجود دارد . اما آنچه که مسلم است راهکارهای مزبور می بایست در چهار چوب قواعد کلی حاکم بر حقوق بین الملل اعمال گردد . دولت متبوع شخص متضرر پیش از بین المللی شدن ادعا می بایست به حمایت دیپلماتیک در سطح ملی و داخلی از طریق طرح دعوی نزد تابع خاطی اقدام نماید . در این مرحله دولت متبوع شخص متضرر با ارائه ادله حقوقی ، میزان مطالبات و خواسته خود را مطرح و از تابع خاطی تقاضای جبران خسارت های وارده را می نماید . بدیهی است ، در صورت عدم حصول توافق به نحو موصوف می بایست قضیه را با توسل به دیگر طرق حل و فصل اختلاف بین المللی یا طرح دعوی نزد مراجع بین المللی پیگیری نماید .
مبحث دوم- مشارکت شخص حقوقی متضرر در دادرسی
همانطور که پیشتر اشاره گردید ، طرفین یک اختلاف بین المللی ^[۲۶۴] می بایست دو تابع حقوق بین المللی باشند . از آنجایی که اشخاص حقوقی مورد بحث از موضوعات حقوق بین الملل محسوب نمی گردند ، بنابراین طبیعتا فاقد صلاحیت و شخصیت حقوقی بین المللی تام جهت استیفای حقوق خود در سطح بین الملل ، احیانا رجوع به یک مرجع بین المللی می باشند . بنابراین در صورت ورود خسارت به آنان ناشی از عمل ناقض حقوق تابعی از حقوق بین الملل و عدم احقاق حق دولت متبوع به نفع شخص متضرر ، اجرای عدالت را در مقابل تابع متخلف رسما به عهده گرفته و به طور مستقیم در سطح بین الملل به حل و فصل اختلاف حاصله می پردازد .
در گذشته بنا به دلایل فوق ، شخص متضرر در جریان حل و فصل و رسیدگی به دعوی در حاشیه و پرانتز قرار می گرفت^[۲۶۵] . اکنون به لحاظ وجود گرایش های نو در خصوص تاسیس حمایت دیپلماتیک و ترفیع جایگاه شخص در حقوق بین الملل ، شخص متضرر به طور غیر مستقیم ( برای مثال حضور در جلسات رسیدگی در معیت وکلا و مشاوران خود ، تسلیم مستقیم لوایح کتبی و احیانا توضیحات شفاهی ، طرح مستقیم خواسته ها و مطالبات نزد دادگاه ها و … ) در روند حل و فصل و رسیدگی به دعوی ، خصوصا در مکانیزم داوری یا دادرسی قضایی مشارکت داشته^[۲۶۶] و در معیت دولت متبوع خود به ابراز ادله در جهت اثبات موضوع می پردازد^[۲۶۷] . بدیهی است ، مشارکت و حدود آن ممکن است ناشی از قرار رجوع به حکمیت ، معاهدات عمومی و یا ناشی از آیین دادرسی و یا نحوه رسیدگی در مرجع ذیربط باشد^[۲۶۸] .
مبحث سوم- طرق و نحوه عملکرد در حل و فصل اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک
هرچند اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک اساسا یک اختلاف حقوقی است ، اما طرق و نحوه عملکرد در اعمال این حمایت و اجبار تابع متخلف به جبران خسارات وارده و در نتیجه احقاق حقوق شخص متضرر ، به دو شکل ، طرق مسالمت آمیز و طرق غیر مسالمت آمیز و با توسل به ابزارهای گوناگون صورت می پذیرد .
ملاحظات سیاسی ، اقتصادی و … ناشی از عوامل متعددی ، نظیر ، نوع حقوق شخص که تابع خاطی به آن لطمه وارد نموده است ، شدت و اهمیت خسارات وارده به شخص و دولت متبوع او ، نوع نگرش و طرز تلقی دولت متبوع نسبت به تاسیس حقوقی حمایت دیپلماتیک و جهت گیری سیاسی کشور مدعی علیه ، خطر تیرگی روابط با کشور مدعی علیه در صورت توسل به اقدامات شدید ، امکان استفاده از حمایت دیپلماتیک به عنوان ابزاری جهت پیشبرد منافع سیاسی و اقتصادی شدید ، امکان استفاده از حمایت دیپلماتیک به عنوان ابزاری جهت پیشبرد منافع سیاسی و اقتصادی کشور مدعی ، عضویت کشور مدعی و مدعی علیه در یک بلوک سیاسی ، اقتصادی دوست یا دشمن ، اعتبار و موقعیت سیاسی کشور مدعی علیه ، فشارهای داخلی از ناحیه اشخاص یا گروه های صاحب قدرت و … تصمیم گیری یک کشور را در جهت تعیین طرق و نوع ابزارهای حمایت تحت تاثیر قرارداده ، باعث می شود که کشور مدعی بر فرض اعمال حمایت دیپلماتیک ، احتیاط بیشتری را در انتخاب و نوع ابزار عملکرد بنماید^[۲۶۹] .
حقوق بین الملل ابزارهای حمایت دیپلماتیک را براساس نظم خارجی ملاحظات حقوقی و … از موردی به مورد دیگر محدود می نماید . در صورت وجود تکالیف قراردادی – برای مثال تجویز داوری به عنوان تنها طریق عملکرد جهت حل و فصل اختلاف و یا رجوع به دیوان بین المللی دادگستری و … به عنوان ابزاری از حمایت – وفق مفاد و مندرجات قرارداد منعقده بین طرفین اقدام می گردد . اما در غیاب تکالیف معاهداتی ، حمایت دیپلماتیک محدود به حقوق بین المللی عرفی می گردد حقوق بین المللی عرفی نیز محدودیت هایی را در استفاده از طرق ، همچنین نوع ابزارهای حمایت قائل است که مهمترین محدودیت مربوط به استفاده از زور می باشد^[۲۷۰] .
آنچه که حائز اهمیت است رجوع به هریک از طرق و ابزارهای حل و فصل اختلاف توسط دولت متبوع شخص متضرر ، جهت وصول خسارات وارده از تابع متخلف ، منوط به رعایت تشریفاتی (قاعده رجوع به مراجع داخلی و ارکان ذیصلاح ) از ناحیه شخص حقوقی متضرر می باشد .
علی ایحال ، طرق عملکرد در حل و فصل اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک به صورت عمل می گردد:
بند اول – طرق مسالمت آمیز که خود نیز به دو دسته تقسیم می شود .
الف ) طرق سیاسی ب) طریق حقوقی
بند دوم- طرق غیر مسالمت آمیز
الف- طریق سیاسی
هنگامی که دولت متبوع شخص متضرر ، اجرای عدالت را در خصوص تبعه خود در مقابل تابع خاطی به طور رسمی به عهده می گیرد و به اصطلاح حمایت دیپلماتیک خود را نسبت به شخص متضرر اعمال می نماید ، ممکن است این اعمال حمایت به طرق سیاسی و با بهره گرفتن از ابزارهای مربوط در این چهارچوب ، نمود پیدا کند . در این طریق ، طرفین اختلاف ، خود راسا و یا با دخالت یک عامل ثالث در خصوص شرایط حل مسئله توافق نموده ، اقدامات و کوشش هایی را در جهت حل و فصل اختلاف و در نتیجه جبران خسارات وارده به شخص معمول می نمایند . همانطور که ادعاهای زیادی بدین صورت به طور مثبت یا منفی پایان می پذیرد ابزارهای معمول در طرق سیاسی معمولا به اشکال ذیل تجلی پیدا می نماید^[۲۷۱] . ۱) مذاکره ۲) انعقاد موافقتنامه های خاص راجع به قواعد و میزان غرامت .
۱) مذاکره ^[۲۷۲]

۰

۰

همانطور که از جدول ۲-۲ مشخص است، A₁ هم بر A₃ و هم بر A₄ ترجیح دارد. بنابراین در ستون ( )، عدد ۲ آورده شده است. بنابراین طبق روش بُردا، اولویت‌بندی گزینه‌ها به صورت زیر خواهد بود:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

A₄ > A₃ > A₂ = A₁

۲-۱۶-۳ روش کُپ‌لند

این روش، با پایان روش بُردا شروع می‌شود. روش کپ‌لند نه فقط تعداد «بُردها»، بلکه تعداد «باخت‌ها» را هم برای هر گزینه محاسبه می‌کند. سطر آخر جدول ۳۷-۱ (یعنی سطر )، تعداد باخت‌ها را برای هر گزینه نشان می‌دهد. برای نمونه در جدول ۳۷-۱، گزینه‌ی A₃، هم به گزینه‌ی A₁ و هم به گزینه‌ی A₂ می‌بازد. بنابراین تعداد باخت‌های آن، ۲ است. امتیازی که کُپ‌لند به هر گزینه می‌دهد، با کم کردن تعداد باخت‌ها ( ) از تعداد بردها ( ) محاسبه می‌شود.
مثال ۱۶-۱
با مراجعه به مثال ۱۵-۱ و براساس روش کُپ‌لند، امتیاز هر گزینه، به صورت زیر محاسبه می‌شود:
امتیاز گزینه A₁
۲ = ۰ – ۲ =
۲ = ۰ – ۲ = امتیاز گزینه A₂
۱- = ۲ – ۱ = امتیاز گزینه A₃
۳- = ۳ – ۰ = امتیاز گزینه A₄
بنابراین رتبه‌بندی گزینه‌ها، به صورت A₄ > A₃ > A₂ = A₁ خواهد بود.

۲-۱۶-۴ مرحله‌ی ادغام

در این مرحله تلاش می‌شود با توجه به سه استراتژی الویت‌بندی (میانگین رتبه‌ها، بُردا و کپ‌ لند) از طریق تشکیل یک مجموعه‌ی رتبه‌بندی جزیی (Poset)^[75] به “اجماع” دست یابد. طبق این ادغام، با اولویت‌های خطی، می‌توان براساس Poset به یک اجماع رسید. اگر برای مثال ۱۴-۱، مجموعه‌ی اولویت‌ها را به زبان ریاضی به صورت زیر بیان کنیم:

(الویت‌بندی ۱) و الویت‌بندی ۲)، به صورت زیر تعریف خواهند شد:
استراتژی‌های کپ‌لند و بردا) A₄ > A₃ > A₂ = A₁ :
استراتژی میانگین) A₄ > A₃ > A₁ > A₂ :
زمانی که تمامی عناصر و ، از مجموعه‌ی مشابهی باشند، یعنی ، آن‌گاه می‌توان اولویت‌بندی جزیی را به صورت زیر نمایش داد:
A₂ A₁
A₃
A₄
A₄ همواره نسبت به هر عنصر دیگر، کم ترجیح است؛ A₃ همواره نسبت به A₁ و A₂، کم ترجیح است. عناصر A₁ و A₂ در ، قابل مقایسه نیستند؛ زیرا در ، A₂= A₁ بوده و در ، A₁ > A₂ است.

۲-۱۷ مرور ادبیات و سوابق پژوهش

در سال ۱۹۵۷فارل بااستفاده ازروشی مانند اندازه گیری کارایی درمباحث مهندسی اقدام به اندازه گیری کارایی برای یک واحدتولیدی نمود. موردی که فارل برای اندازه گیری کارایی مدنظرقرارداده بود شامل یک ورودی و یک خروجی بود. مطالعه فارل شامل اندازه گیری” کارایی های فنی” و” تخصیصی” و” مشتق تابع تولید کارا” بود.
فارل مدل خود را برای تخمین کارایی بخش کشاورزی آمریکا نسبت به سایر کشورها مورد استفاده قرار داد. با این وجود او در ارائه روشی که در برگیرنده ورودی ها و خروجی های متعدد باشد موفق نبود.
چارنز^[۷۶] ، کوپر^[۷۷] و رودز^[۷۸] دیدگاه فارل را توسعه داده و مدلی را ارائه کردند که توانایی اندازه گیری کارایی با چندین ورودی و چندین خروجی را داشت. این مدل تحت عنوان” تحلیل پوششی داده ها” نام گرفت و اولین بار در رساله دکتری ادوارد رودز و به راهنمایی کوپر تحت عنوان” ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ملی آمریکا” در سال ۱۹۷۶ در دانشگاه کارنگی مورد استفاده قرار گرفت و در سال ۱۹۷۸ در مقاله ای تحت عنوان” اندازه گیری کارایی واحدهای تصمیم گیرنده” ارائه شد.
از آنجا که این مدل توسط چارنز کوپر و رودرز ارئه گردید به مدل CCR که از حروف اول سه فرد فوق تشکیل شده است معروف گردید. هدف در این مدل اندازه گیری و مقایسه کارایی نسبی واحدهای سازمانی مانند مدارس , بیمارستانها , شعب بانک, شهرداری ها و … که دارای چندین ورودی و خروجی شبیه بهم باشند است. (مهرگان،۱۳۸۷:۶۳).
در زمینه ارزیابی عملکرد در بیمارستان ها تحقیقات متعددی در ایران و سایر کشورهای جهان انجام شده است که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می شود:
تحلیل کارایی و مصرف بهینه منابع در بیمارستان های منتخب استان آذربایجان غربی با بهره گرفتن از مدل تحلیل فراگیر داده ها بهلول رحیمی وهمکاران دراین مطالعه در سال ۱۳۸۸ کارایی بیمارستان های منتخب استان آذربایجان غربی با بهره گرفتن از مدل تحلیل فراگیر داده هابررسی کردند متغیرهای نهاده تعداد تخت فعال، تعداد پزشک و سایر پرسنل و متغیرهای ستانده تخت روز اشغالی و پذیرش سرپایی دربیمارستان های مورد مطالعه بودند. بر اساس نتایج حاصل از روش تحلیل فراگیر داده ها در سال ۱۳۸۸ میانگین کارایی فنی بیمارستا نهای مورد مطالعه۵۸۴%، متوسط کارآیی فنی خالص(کارآیی مدیریتی) بیمارستان ها ۷۸۲% و متوسط کارآیی مقیاس آنها ۷۷۱% بوده است. به عبارتی، ظرفیت ارتقاء کارایی در این بیمارستا نها بدون هیچ گونه افزایشی در هزینه ها و به کارگیری همان میزان از نهاده ها تاحدود ۴۱٫۵ درصد می باشد. از کل بیمارستا نهای دانشگاه فقط ۴ بیمارستان دارای کارایی فنی یک می باشند. علاوه بر آن در این بیمارستان ها وجود عوامل تولید مازاد آشکار می باشد.
انداز ه گیری کارآیی فنی بیمارستا نهای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مسعود ابوالحلاج وهمکاران درسال۱۳۸۶، تخمین کارآیی ۱۲۲ بیمارستان کشوررابااستفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها و نرم افزا Deap2مورد مطالعه قرار دادند. در این پژوهش کارآیی فنی به دو روش تخمین زده شد. ومیانگین کارآیی فنی در روش اول در بیمارستا نهای گروه برخوردار آموزشی عمومی-برخوردار درمانی عمومی محروم درمانی عمومی – برخوردار آموزشی تخصصی – برخوردار درمانی تخصصی به ترتیب۷۴۸٫۷۱۰،۴۵۸٫۸، ،۵۵۹% و ۸۰۹% به دست آمد که در این مدل بیمارستان های برخوردار درمانی و تخصصی بیش ترین مقدار کارآیی را به خوداختصاص داده بودند. در روش دوم مقدار کارآیی فنی، کارآیی فنی خالص و کارآیی مقیاس به ترتیب در بیمارستان های مورد مطالعه درسال۱۳۸۶برابربا۴۳۶/۰، ۵۹۱/۰و۷۴۶/۰بوده است که نشان از عملکرد ضعیف بیمارستان دارد. مقدار کارآیی فنی نشان می دهد که بیمارستان ها بیش از ۵۶/۰از نهاده ها را استفاده نمی کنند.
محاسبه کارایی نسبی۲۱ بخش دانشگاه بنگوریان
سینونی و استرن^[۷۹] در سال۱۹۹۴ از روش تحلیل پوششی داده ها برای تعیین کارایی نسبی ۲۱ بخش دانشگاه بنگوریان^[۸۰] استفاده کردند. مخارج عملیاتی و دستمزد دانشگاهها به عنوان ورودی و کمک هزینه تحصیلی، تعداد انتشارات، تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تعداد ساعات واحد درسی ارائه شده به عنوان خروجی در نظر گرفته شد، نتایج این ارزیابی نشان داد که ۱۴ بخش از۲۱ بخش این دانشگاه غیر کارا هستند.
کارایی نسبی بیمارستان ‌های قم با بهره گرفتن از رویکرد تحلیل وششی داده‌ ها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی کتابی وصالح زاده کارایی نسبی بیمارستان ‌های قم(۸بیمارستان) با بهره گرفتن از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ ها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی درسال ۱۳۸۶ بررسی کردند. متغیرهای ورودی شامل تعداد پزشک عمومی، تعداد پزشک متخصص، تعداد پیراپزشک و تعداد تخت فعال و متغیرهای خروجی شامل تعداد بیمار بستری شده و تعداد بیمار سرپایی بودند. ابتدا با بهره گرفتن از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP^[81]) متغیرهای ورودی به دو متغیر تعداد پزشک و تعداد تحت فعال کاهش یافتند، سپس با دو روش CCR(بازده نسبت به مقیاس ثابت (CRS^[82]) )و روش BCC (بازده نسبت به مقیاس متغیر (VRS^[83]) )و در حالت ورودی محور به ارزیابی کارایی نسبی بیمارستان ‌های قم در سال ۱۳۸۶ پرداخته شد و ضمن مشخص کردن بیمارستان ‌های ناکارا، با بهره گرفتن از مدل اندرسون – پیترسون (^[۸۴]AP) بیمارستان ‌های کارا نیز رتبه ‌بندی شدند. در روش CCR،۳ بیمارستان کودکان فاطمی، ایزدی و حضرت زهرا کارا و ۵ بیمارستان حضرت ولیعصر، حضرت معصومه، نکویی، کامکار و گلپایگانی ناکارا شناخته شدند و رتبه ‌بندی نهایی بیمارستان ‌ها به صورت زیر گردید: ۱٫ حضرت زهرا ۲٫ کودکان فاطمی ۳٫ ایزدی ۴٫ حضرت ولیعصر ۵٫ حضرت معصومه ۶٫ نکویی ۷٫ کامکار و ۸٫ گلپایگانی. در روشBCC ، ۴ بیمارستان حضرت ولیعصر، حضرت زهرا، کودکان فاطمی و ایزدی کارا و ۴ بیمارستان حضرت معصومه، نکویی، کامکار و گلپایگانی ناکارا شناخته شدند و رتبه ‌بندی نهایی بیمارستان ‌ها به صورت زیر گردید: ۱٫ حضرت زهرا ۲٫ حضرت ولیعصر ۳٫ ایزدی ۴٫ کودکان فاطمی ۵٫ حضرت معصومه ۶٫ نکویی ۷٫ کامکار و ۸٫ گلپایگانی.
تعیین کارایی فنی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران با بهره گرفتن از روش تحلیل فراگیر داده ها (DEA) در سال های ۱۳۸۳-۱۳۷۹٫
قادری وهمکاران در این مقاله کارایی فنی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران از روش تحلیل فراگیر داده ها طی سال های ۱۳۸۳-۱۳۷۹ مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور از فرم پوششی نهاده – مدار روش تحلیل فراگیر داده ها با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس استفاده شده و از چهار ستانده یعنی پذیرش سرپایی، روز – بستری، تخت روزاشغالی و تعداد عمل جراحی و چهار نهاده یعنی تعداد تخت، کادر پرستاری، کل پرسنل پزشکی و سایر پرسنل برای بررسی استفاده گردید. نتایج حاصل از روش تحلیل فراگیر داده ها نشان می دهد که ظرفیت ارتقا کارایی فنی در بیمارستان های مورد بررسی به میزان ۱۰ درصد (TE=./893) وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که بازدهی ثابت نسبت به مقیاس بر فرایند تولید حاکم می باشد. علاوه بر آن وجود ظرفیت مازاد عوامل تولید بویژه نیروی انسانی در بیمارستان های دانشگاه مشهود می باشد.
تحلیل کارایی و تخصیص منابع به بخش‌های مختلف بیمارستان شریعتی اصفهان با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده‌ها.
الهه آزادوهمکاران دراین تحقیق کارایی بخش‌های کلینیکی بیمارستان شریعتی اصفهان (۱۵ بخش) با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده‌ها در سه ماهه‌ی اول سال ۱۳۸۹ مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برای این منظور، از مدل ورودی محور روش تحلیل پوششی داده‌ها، با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس استفاده شد و از دو ورودی یعنی تعداد تخت و تعداد پرسنل و سه خروجی یعنی درصد اشغال تخت، فعال بودن بخش و عملکرد بخش، برای بررسی استفاده گردید. از بین ۱۵ بخش، ۷ بخش کارا و سایر بخش‌ها ناکارا بودند. وهمچنین نتایج حاصل از تحلیل پوششی داده‌ها نشان داد بخش‌های بیمارستان شریعتی، امکان حداقل ۸ درصد ظرفیت افزایش کارایی بدون هیچ گونه افزایش در هزینه‌ها را دارند. به عبارت دیگر، وجود عوامل تولید مازاد در بیمارستان مشهود است.
بررسی کارایی نسبی بیمارستان های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی دربخش تشخیصی بااستفاده ازرویکردDEA/AHP.
حری وسعیدی نیا با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)کارایی نسبی۵۲ بیمارستان آموزشی در بخش تشخیصی مورد ارزیابی قراردادندوآنان رابا روش مذکوررتبه بندی کردند داده‌های ورودی در این تحقیق عبارتند از:تعداد پزشکان متخصص،تعداد کارشناسان،تعداد تکنسین‌ها تعداد سایر کارکنان شاغل در بخش‌های رادیولوژی و آزمایشگاه و خروجی‌ها نیز تعداد گرافی‌ها(رنگی و ساده)، تعداد آزمایشات و تعداد سونوگرافی‌ها در نظر گرفته شده است.
ارزیابی کارآیی نسبی نیروی انسانی مراکز بهداشت شهرستان‌های استان یزد با بهره گرفتن از مدل تحلیل پوششی داده‌ها
اردکانی وهمکاران ارزیابی کارآیی نسبی نیروی انسانی۱۰ مرکز بهداشت در استان یزد در سال ۱۳۸۵موردبررسی قراردادند. ورودی‌های مدل شامل دو متغیر تعداد بهورزان و تعداد پرسنل بهداشت خانواده شاغل و خروجی‌های مدل، اهم خدماتی که در مراکز بهداشت ارائه می‌شود، تعیین گردیدندو نتایج تحقیق بیانگر این است که در سال ۱۳۸۵ مراکز بهداشتی شهرستان‌های میبد و یزد با میزان کارآیی نسبی ۱، نسبت به دیگر مراکز، دارای بیشترین کارآیی نیروی انسانی بوده و مراکز بهداشتی شهرستان‌های تفت و مهریز به ترتیب با میزان کارآیی نسبی ۴۲۷/۰ و ۴۸۵/۰ دارای کارآیی نیروی انسانی پایین‌تری نسبت به دیگر مراکز بوده‌اند.
ارزیابی کارآیی بیمارستانهای همدان براساس شاخص های عملکردی و با بهره گرفتن از مدل ریاضی تحلیل فراگیر اطلاعات (DEA) در سال ۱۳۸۷٫
شاه حسینی وهمکاران، ارزیابی کارایی بیمارستانهای همدان در۱۳۸۷موردبررسی قراردادندکه نهاده ها آنتعداد پزشکان ، تعداد پرستاران، سایر پرسنل و تخت فعال وستاده ه شامل تعداد اعمال جراحی ، تعداد بیماران سرپایی ، درصد اشغال تخت ، متوسط اقامت بیمار و روز بستری بودند. یافته های حاصل در این مطالعه نشان می دهد بالاترین ضریب کارایی تکنیکی در بیمارستانهای نظامی ،‌ مباشر ، فرشچیان ، اکباتان ، ولی عصر رزن ، علی مرادیان نهاوند ، امام حسین (ع) ملایردر مقایسه با دیگربیمارستانها می باشد و به طور میانگین عوامل مازاد تولید (نهاده ها) به ترتیب: ۹۸ /۰ درصد پزشک ، ۴/۰ درصد پرستار ، ۷۳/۱۱ درصد سایر پرسنل و ۴/۵ درصد تخت فعال مازاد وجود دارد و باید این عوامل تولید مازاد حذف شود تا بیمارستانهای استان به طور میانگین به سطح کارایی فنی مطلوب برسند .
خانی، نادری، زنگنه و فاضلی (۲۰۱۲) در تحقیقی به ارزیابی کارایی نسبی بیمارستان های دولتی در استان ایلام پرداختند. در این پژوهش، تعداد نه بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت که تعداد چهار بیمارستان کارا و پنج بیمارستان دیگر ناکارا بودند. در این پژوهش ورودی های مدل شامل تعداد متخصصان، پزشکان، تکنسین ها و سایر کارکنان و خروجی های مدل شامل تعداد اعمال جراحی، بستری ها و رادیوگرافی ها بودند.
گودرزی وهمکاران (۱۳۸۶)کارآیی فنی۱۲بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تهران را با بهره گرفتن از روش تحلیل فراگیر داده ها طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۷۵ مورد بررسی و تحلیل قرار دادند ستانده های این پژوهش شامل پذیرش سرپایی، روز- بستری، تخت روزاشغالی وتعداد عمل جراحی و نهاده های آن تعداد تخت، کادر پرستاری، کادر پزشکی و سایر پرسنل تعیین کردند. که ۵۰ درصد بیمارستان ها کارا بودند. کارآیی فنی بیمارستان های مورد مطالعه با فرض بازدهی متغیر به مقیاس۹۷۲/۰ است.

۹۹٫۲۰

۹۸٫۵۶

پنجم

۹۶٫۶۴

۹۷٫۰۲

۹۷٫۸۷

۹۴٫۸

۹۷٫۱۱

۹۶٫۴۱

میانگین کل پایه ها

–

–

–

–

–

–

هدف برنامه

نمودار(۴-۱) بررسی نرخ ارتقاء بر حسب جنسیت و پایه تحصیلی سال های ۸۴ تا ۸۹ مقطع ابتدایی استان ایلام
جدول(۴-۲) و نمودار(۴-۱) به بررسی نرخ ارتقاء مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال های ۸۹-۸۴ در پایه اول تا پنجم پسران و دختران به تفکیک می پردازد. در پایه اول نرخ ارتقاء پسران در سال مبدأ(۸۵-۸۴)، ۹۳٫۳۵ درصد و در سال پایانی(۸۹-۸۸)، ۹۲٫۰۵ درصد می باشد که ۱٫۳ درصد روند رو به کاهشی را نشان می‌دهد. بیشترین نرخ ارتقاء در پایه اول پسران مربوط به سال تحصیلی( ۸۸-۸۷) به میزان ۹۹٫۶۳ درصد بوده و کمترین آن درسال تحصیلی( ۸۷-۸۶) به میزان ۸۹٫۱۰ درصد می باشد در سال ۸۶-۸۵ این نرخ افزایش یافته و در سال ۸۷-۸۶ کاهش یافته در سال ۸۸-۸۷ افزایش ودوباره در سال پایانی کاهش یافته است. در مجموع پایه اول پسران در طول سال های مورد بررسی، دارای نرخ ارتقاء رو به کاهشی بوده است.
در پایه اول دختران، در سال ۸۵-۸۴، نرخ ارتقاء برابر با ۹۴٫۷۱ درصد، ودر سال پایانی برنامه(۸۹-۸۸)، برابر با ۹۱٫۲۳ درصد می باشد یعنی ۳٫۴۸ درصد کاهش داشته و بیشترین مقدار نرخ ارتقاء دختران پایه اول به میزان ۹۹٫۱۵ درصد در سال تحصیلی(۸۸-۸۷ و کمترین آن به میزان ۹۱٫۲۳ درصد در سال تحصیلی۸۹-۸۸ بوده است. در مجموع نرخ ارتقاء دختران در این پایه مثل پسران دارای نوسان است.
گر چه بررسی نرخ ارتقاء پایه اول در طول دوره برای هر دو جنس روند نزولی را نشان می دهد امااز مشاهده ی میانگین ارتقاء پایه اول پسران و دختران در کل دوره می توان دریافت که این شاخص برای پسران ۹۳٫۶۱ درصد و برای دختران۹۴٫۸۰ درصد می باشد که رقمی حدود ۱٫۱۹ درصد نرخ ارتقاء دختران پایه اول از نرخ ارتقاء پسران پایه اول بیشتر است.

در پایه دوم، نرخ ارتقاء پسران درسال ابتدای برنامه ۹۴٫۶۷ درصد بوده ودر سال پایانی برنامه به ۹۵٫۲۴ درصد رسیده است که حدود ۰٫۵۷ کاهش داشته است. بیشترین نرخ ارتقاء در سال تحصیلی(۸۸-۸۷) ۹۷٫۵۰ درصد و کمترین میزان این نرخ مربوط به سال اول شروع برنامه(۸۵-۸۴) با حدود ۹۴٫۶۷ درصد می‌باشد. درکل این نرخ در بین پسران کاهش را نشان می دهد.گر چه شاهد نوسان نیز هستیم.
در پایه دوم دختران نرخ ارتقاء در ابتدا و انتهای برنامه به ترتیب ۹۶٫۲۵ درصد و ۹۷٫۸۲ درصد بوده که به مقدار ۱٫۵۷ درصد کاهش داشته است. بیشترین مقدار نرخ ارتقاء به میزان ۹۷٫۸۲ درصد در سال تحصیلی(۸۹-۸۸)- سال پایانی برنامه- بوده و کمترین آن در سال تحصیلی( ۸۷-۸۶) به میزان ۹۳٫۵۸ درصد می‌باشد.
نرخ ارتقاء در طول دوره برای هر دوجنس در پایه دوم روندی نزولی است اما بررسی میانگین نرخ ارتقاء در بین دوجنس در این پایه در طول دوره حاکی از آن است که این نرخ برای پسران ۹۵٫۵۸ درصد و برای دختران ۹۶٫۲۱ بوده و۰٫۶۳ نرخ ارتقاء دختران بیش از پسران است. که حتی می توان به جهت ناچیز بودن از آن چشم پوشی کرده و تقریباً این نرخ را در بین دو جنس در پایه مذکور برابر دانست.
در پایه سوم پسران، نرخ ارتقاء در ابتدای دوره ۹۷٫۴۵ درصد است ودر سال پایانی دوره به ۹۸٫۴۰ درصد صعود یافته است این نر خ ۰٫۹۵ درصدافزایش را نشان می دهد. بالاترین میزان نرخ ارتقاء مربوط به سال تحصیلی( ۸۷-۸۶) با میزان ۹۹٫۸۰ درصد و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی(۸۵-۸۴) به میزان ۹۷٫۴۵ درصد می باشد.
اما بررسی نرخ ارتقاء در دختران پایه سوم نشان می دهد که این نرخ در ابتدای سال آغازین برنامه(۸۵-۸۴) ۹۸٫۶۶ درصد بوده و در سال پایانی آن(۸۹-۸۸) ۹۷٫۴۳ درصد می باشد. و مقدار ۱٫۲۳ درصد کاهش نشان می دهد. بالاترین مقدار نرخ ارتقاء در سال تحصیلی(۸۷-۸۶) به میزان ۹۹٫۳۸ درصد و پایین ترین آن ۹۷٫۴۳ درصد در سال تحصیلی(۸۹-۸۸) می باشد.
با مشاهده‌ی میانگین دوجنس پایه سوم در طول برنامه ملی، ۹۸٫۵۰ درصد برای پسران و ۹۸٫۴۷ درصد برای دختران در می یابیم که نرخ ارتقاء دختران به میزان ناچیزی در حدود ۰٫۰۳درصد کاهش داشته و بدین ترتیب در این دوره نرخ ارتقاء دختران از پسران کمتر است. وحتی می توان آن را ناچیز دانست و نرخ مذکور را برای هر دو جنس برابر فرض نمود.
در پایه چهارم پسران نیز نرخ ارتقاء در سال آغازین برنامه ملی۹۶٫۲۵ درصد و در سال پایانی آن ۹۹٫۳۱ درصد می باشد. که به مقدار ۳٫۰۶درصد رشد را نشان می دهد. همچنین بالاترین میزان نرخ ارتقاء ۹۹٫۳۱ درصد مربوط به سال تحصیلی(۸۹-۸۸) و پایین ترین آن ۹۴٫۳۱ درصد مربوط به سال تحصیلی(۸۸-۸۷) می‌باشد.
این نرخ برای دختران پایه چهارم هم در سال تحصیلی(۸۵-۸۴) ۹۶٫۹۳ درصد و برای سال تحصیلی(۸۹-۸۸) ۹۹٫۲۶ درصد است که مقدار ۲٫۳۳ درصد رشد داشته است. بالاترین نرخ ارتقاء در سال تحصیلی(۸۹-۸۸) به مقدار ۹۹٫۲۶ درصد و پایین ترین آن با ۹۵٫۲۸ درصد مربوط به سال تحصیلی( ۸۸-۸۷) می‌باشد. علیرغم افزایش این نرخ در هر دو جنس، بررسی میانگین در طول دوره برای هردوی آن‌ها حاکی ازبالاتر بودن نرخ ارتقاء دختران(۹۷٫۴۶ درصد) نسبت به پسران پایه چهارم(۹۶٫۸۴ درصد) می‌باشد. به گونه ای که دختران به میزان ۰٫۶۲ درصد بیشتر از پسران در این پایه ارتقاء داشته‌اند.
در پایه پنجم پسران نرخ ارتقاء در سال تحصیلی(۸۵-۸۴) ۹۸٫۴۸ درصد بوده و در سال تحصیلی(۸۹-۸۸) به ۹۹٫۶۳ درصد رسیده است که به مقدار ۱٫۱۵ درصد افزایش داشته است. بیشترین نرخ ارتقاء در این پایه در بین پسران به میزان ۹۹٫۶۷ درصد در سال تحصیلی( ۸۸-۸۷) و کمترین مقدار آن به میزان ۹۰٫۴۹ درصد در سال تحصیلی(۸۷-۸۶) می باشد.
در بین دختران پایه پنجم این نرخ از۸۱٫۲۰ درصد در سال ابتدای برنامه ۸۱٫۲۰ به ۹۹٫۹۴ درصد در سال پایانی برنامه رسیده است و این نشان می دهد که نرخ ارتقاء در دختران پایه پنجم به میزان ۱۸٫۷۴ درصد رشد داشته است.
برخلاف آن چه در بالا آمد در بررسی میانگین دختران و پسران پایه پنجم، دختران با میانگین ۹۴٫۳۷ درصد به میزان ۳٫۱۲ درصد از پسران با میانگین ۹۷٫۴۹ درصد در طول دوره کاهش نرخ ارتقاء داشته اند.
میانگین نرخ ارتقاء دختران و پسران در پایه اول در طول دوره مورد بررسی، در سال ابتدا یعنی(۸۵-۸۴)، رقمی برابر با ۹۹٫۳۳ درصد ودر سال پایانی رقم آن ۹۱٫۶۵ درصد می باشد که رقمی برابر ۷٫۶۸ درصد کاهش داشته است. بیشترین رقم میانگین نرخ ارتقاء هردو جنس در پایه اول در کل دوره مربوط به سال تحصیلی(۸۸-۸۷) با ۹۹٫۴۰ درصد و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی(۸۷-۸۶) با ۹۱٫۲۷ درصد می‌باشد و در کل دوره سال های مورد بررسی(۸۹-۸۴)، میانگین ارتقاء پایه اول دختر ان و پسران تقریباً رو به کاهش داشته است.
میانگین نرخ ارتقاء هر دو جنس در پایه دوم در طول دوره ی مورد بررسی در سال تحصیلی(۸۵-۸۴) ۹۵٫۴۳ درصد و در سال تحصیلی(۸۹-۸۸) ۹۶٫۴۷ درصد است که رقمی برابر با ۱٫۰۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.این میانگین در طول دوره دارای نوسان بوده است. بیشترین مقدار میانگین دوجنس در سال تحصیلی(۸۸-۸۷) ۹۷٫۲۰ درصد و کمترین مقدار آن در سال تحصیلی(۸۷-۸۶) به مقدار ۹۴٫۳۲ درصد می‌باشد. درکل میانگین ارتقاء پایه دوم دختر ان و پسران تقریباً در کل دوره رو به افزایش داشته است.
میانگین نرخ ارتقاء دختران و پسران در پایه سوم در طول دوره ی مورد بررسی، در سال تحصیلی(۸۵-۸۴) برابر با۹۸٫۰۳ درصد ودر سال تحصیلی(۸۹-۸۸) برابر با ۹۷٫۹۴ درصد می باشد که رقمی برابر با ۰٫۰۹ درصد کاهش داشته است که می توان با چشم پوشی از آن تقریباً این نرخ را برای هردو جنس برابر فرض نمود. بالاترین میانگین نرخ ارتقاء مربوط به سال تحصیلی(۸۷-۸۶) برابر با ۹۹٫۶۰ درصد و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی(۸۹-۸۸) برابر با ۹۷٫۹۴ درصد است. درکل این نرخ برای هردو جنس در طول دوره و در پایه سوم کاهش داشته است.
میانگین نرخ ارتقاء دختران و پسران پایه چهارم در طول دوره ی مورد بررسی، در سال ابتدا(۸۵-۸۴) برابر با ۹۶٫۷۲ درصد ودر سال پایانی(۸۹-۸۸) برابر با ۹۹٫۲۹ درصد بوده است. که رقمی برابر با ۲٫۵۷ درصد افزایش دارد. بیشترین نرخ ارتقاء برای ای پایه در سال تحصیلی(۸۹-۸۸) با مقدار ۹۹٫۲۹ درصد و کمترین آن با ۹۴٫۷۷ درصد در سال تحصیلی( ۸۸-۸۷) بوده است. در مجموع در این پایه نرخ ارتقاء برای هر دو جنس روندی افزایشی داشته است.
میانگین نرخ ارتقاء دختران و پسران در پایه پنجم در طول دوره مورد بررسی، در سال ابتدا یعنی(۸۵-۸۴)، رقمی برابر با ۹۸٫۵۶ درصد ودر سال پایانی رقم آن ۹۹٫۷۸ درصد می باشد که رقمی برابر ۱٫۲۲ درصد کاهش داشته است. بیشترین رقم میانگین نرخ ارتقاء هردو جنس در پایه پنجم در کل دوره مربوط به سال تحصیلی(۸۹-۸۸) با ۹۹٫۷۸ درصد و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی(۸۷-۸۶) با ۹۱٫۱۱ درصد می باشد.
طبق میانگین نرخ ارتقاء به دست آمده از تمام پایه اول تا پنجم در طول دوره نوساناتی دیده می شود. بیشترین نرخ ارتقاء مربوط به سال تحصیلی(۸۸-۸۷) برابر با ۹۷٫۸۷ درصد و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی(۸۷-۸۶) برابر با ۹۴٫۸۰ درصد می باشد. میانگین نرخ ارتقاء در طول دوره رقمی برابر ۱٫۲۲ درصد افزایش نشان می دهد. نرخ ارتقاء تمام پایه ها اعم از دختر و پسر در کل دوره برابر با ۹۶٫۶۴ درصد است.

گروه دیگری از خبرگان اکو در سال ۲۰۰۴ گرد هم آمدند که اسناد و ساختار اکو را به طور کامل بررسی کردند که نتیجه‌ی آن «سند چشم‌انداز ۲۰۱۵» بود، بنابراین در آغاز هزاره‌ی جدید، چشم‌اندازی برای اکو تصویر شد که در آن، فرصت‌ها و چالش‌های جریان جهانی شدن، توسعه‌ی سریع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جهان در نظر گرفته شد.^[۱۲۲] مهم‌ترین تأکید این سند در زمینه‌های زیر است:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ـ همه‌ی اعضاء تعهد کردند تعرفه‌های گمرکی را تا ۲۰۱۰ کاهش دهند و تجارت درون منطقه‌ای را از شش درصد به بیست درصد برساند. جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز از دیگر اهداف اعلام شده در این زمینه است؛
ـ حذف موانع گوناگون در حمل و نقل و ارتباطات میان اعضاء و اجرای کلیه‌ی مفاد موافقت‌نامه‌ی چارچوب حمل و نقل و ترانزیت؛
ـ ایجاد بسترهایی برای دسترسی به بازارهای بین‌المللی، پیوند شبکه‌های انرژی الکتریسیته؛
ـ ایجاد تعادل در سیاست‌های مالی و پولی دولت‌های عضو؛
ـ به ثمر رسیدن به موقع طرح‌های اجرایی؛
ـ توسعه و رشد صنعتی کشورهای عضو؛
ـ افزایش دسترسی به غذا از طریق افزایش تولید آن و تنوع بخشیدن به منابع غذایی.^[۱۲۳]
بر این اساس در چشم‌انداز و راهبرد اقتصادی سازمان اکو، اولویت‌ها به ترتیب زیر خواهند بود:
تجارت، حمل و نقل، ارتباطات و انرژی.
ـ تجارت
برای رسیدن به اهداف کلی سازمان جهت گسترش تجارت درون منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به عوامل زیر باید توجه شود:
ـ حذف تعرفه‌های تجاری در منطقه‌ی اکو و استفاده از تجربه‌های دیگر مناطق جهان؛
ـ تلاش‌های مشترک برای دسترسی آزاد به بازارهای جهانی؛
ـ گسترش موافقت‌نامه‌ی تعرفه‌های ترجیحی در حوزه‌های عضویتی، کاربردی و سرزمینی؛
ـ تصویب راهبردهای مشترک در جهت توسعه اقتصاد گروهی؛
ـ ایجاد سازوکارهای مدیریتی در روابط تجاری سازگار با قوانین سازمان تجارت جهانی؛
ـ گسترش همکاری در میان بانک‌های دولت‌های عضو و افزایش ضمانت‌های مربوط به صادرات؛
ـ تشویق تجارت خارجی و مناطق آزاد تجاری؛
ـ استانداردهای تدریجی کالاها و محصولات منطقه.

مبحث چهارم: اعضای اکو در یک نگاه

گفتار اول: مقدمه

فضای جغرافیایی اکو فضای منحصر به فردی است و از طرفی اکو از نظر جغرافیایی در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه یعنی مرکز وقوع بحران‌های ژئوپلتیکی جهان قرار گرفته است و با مسائلی همچون کشمکش‌های قومی و تاریخی، افراط‌گرایی اسلامی و تولید و ترانزیت مواد مخدر روبرو است و از سویی از نظر جغرافیای سیاسی موقعیت با اهمیتی در بین روسیه و قدرت‌های در حال ظهور چین و هند دارد. از سوی دیگر وجود منابع سرشار انرژی و اهمیت انتقال این منابع به بازارهای مصرف، اهمیت مسائل هیدروپلیتیک در منطقه و وجود سازمان‌های رقیب نقش فزاینده و قابل تأمل در فراهم کردن زمینه‌های بروز رقابت و کشمکش بین کشورهای عضو اکو دارد.
منحصر به فردی و نکات قابل تأمل اکو در همین نکته نهفته است که اگر چه منطقه اکو دارای ظرفیت‌های واگرایی همکاری‌های اقتصادی و ظرفیت‌های عمیق همکاری‌ها و همگرایی‌های اقتصادی نیز هست، اما عاملی که متأسفانه در دهه‌ های اخیر عامل تقویت عوامل واگرایی اقتصادی و انفعال و سستی در هم‌گرایی‌های اقتصادی داشته است، فشارهای شرکای تجاری غربی به ویژه آمریکا بوده است.
در میان چالش‌های پیش روی گسترش همکاری‌های اقتصادی در منطقه اکو، نگاه بخش خصوصی به این سازمان نگاه ویژه‌ای است. بخش خصوصی کشورهای عضو این سازمان از پیگیری اهداف و فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در منطقه هرگز غافل نمی‌شوند و با رویکردها و ابزارهای گوناگون سعی در پیشبرد اهداف خود در جهت ایجاد یک منطقه‌ی با ثبات و با صرفه‌ی اقتصادی برای فعالیت‌های خود دارند.

گفتار دوم: موقعیت و وسعت اکو

چنانچه گسترده کشورهای عضو اکو به صورت مستطیلی در نظر گرفته شود، این گستره از نظر طولی از شرق اروپا تا غرب چین و از نظر عرضی از مدیترانه، خلیج فارس و دریای عمان تا مرزهای جنوبی روسیه کشیده شده است، و در بر گیرنده‌ی مناطقی همچون: آسیای مرکزی، بخش‌هایی از قفقاز جنوبی، آسیای صغیر، فلات ایران و بخش‌هایی از شمال غربی شبه قاره هند است. اگر مساحت خشکی‌های زمین را حدود ۱۴۹ میلیون کیلومتر در نظر بگیریم، کشورهای عضو اکو حدود ۸/۴ درصد مساحت خشکی‌های جهان را شامل می‌شوند.

گفتار سوم: تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت‌های منطقه اکو

الف: نقاط قوت
مجاورت منطقه اکو با بازارهای بالقوه،
وجود نیروی کار جوان، فعال و تحصیل کرده در بخش‌های مختلف،
موقعیت ویژه جغرافیایی و ترانزیتی منطقه،
وجود منابع سرشار انرژی و اهمیت انتقال این منابع به بازارهای مصرف،
موقعیت ژئوپلیتیک اکو در منطقه خاورمیانه،
تولید انبوه مواد خام مورد نیاز صنایع مختلف،
ارتباط با آب‌های بین‌المللی و قابلیت ایجاد اسکله‌ها و بنادر صادراتی،
پتانسیل‌های بالای سرمایه‌گذاری در کشورهای اکو،
وجود روابط تجاری دوستانه بین اعضای اکو،
نزدیکی فرهنگی بین مردم منطقه،
نگاه مثبت کشورهای منطقه به توسعه روابط تجاری دو و چند جانبه،
وجود یادداشت‌های تفاهم و موافقت‌نامه‌های تجاری بین کشورهای عضو،
وجود پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مناسب در تولید و صادرات کالاهای مورد نیاز برای منطقه،
مکمل بودن اقتصاد کشورها.
ب: نقاط ضعف
ضعف نظام بانکی منطقه در گشایش L/C و دسترسی محدود بخش خصوصی به تسهیلات؛
مشکلات فراوان در خصوص صدور ویزا میان کشورهای عضو؛
عدم رشد زیر ساخت‌ها در منطقه به ویژه کمبود زیرساخت‌های صنعتی به منظور تولید کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا؛
عدم وجود قوانین یکپارچه و نهادهای مسئول برای رسیدگی به مشکلات قانونی بخش خصوصی؛
نامناسب بودن راه‌های زمینی در کشورهای منطقه؛
ناهمگونی توانمندی‌های اتاق‌های بازرگانی؛