۳-۲ تکرار جرم به عادت
تکرار جرم به عادت بازگشت مجدد به رفتار مجرمانه توسط شخصی که قبلاً مشمول قاعده ی تکرار جرم بوده است.
در تعریف مجرمین به عادت از دیدگاه جرم شناختی آمده است :« مجرمین به عادت به گروهی خاص اطلاق می شود که به دلیل ارتکاب جرایم (که معمولاً به وسیله ی محکومیت پیشین قابل ارزیابی است) باید بیش از میزان مجازاتی که برای ارتکاب جرم خاص، در نظر گرفته می شود، متحمل مجازات گردند».[۱۲۱]
در بیانی دیگر در خصوص جرم به عادت گفته شده:« در واقع بزهکار به عادت مجرمی است با نقض پی در پی و مستمر قوانین و مقررات جامعه، نظم عمومی را مختل ساخته جنبه بی اثر و ناتوان سازی دارد.»[۱۲۲]
گفتار چهارم: تفاوت تعدد و تکرار جرم
تعدد جرم وقتی حاصل می شود که مجرم به سبب هیچ یک از اتهامات منتسبه موضوع تعدد قبلاً محاکمه و محکومیت قطعی پیدا نکرده، در حالی که در تکرار جرم، مجرم قبل از ارتکاب جرم اخیر نسبت به پیشین محکومیت قطعی به سبب همان جرم یا جرم دیگری (تکرار عام) پیدا کرده و بعداً مرتکب بزه دیگری شده است.
در قانون سال ۱۳۷۰ اجرا یا عدم اجرای مجازات علیه مرتکب فارق بین تعدد و تکرار جرم است. و چنان چه پس از ارتکاب جرم، مجازات بر روی فاعل انجام شود، انجام مجدد جرم موضوع را در قالب قاعده تکرار جرم قرار می‌دهد، در غیر این صورت بحث از تعدد جرم به میان می‌آید.
اما در لایحه جدید قطعیت حکم محکومیت فارق میان تعدد و تکرار جرم است. لذا چنان چه مجازات مرتکب قطعی شود، صرف قطعیت برای شمول قاعده ی تکرار جرم لازم و کافی خواهد بود. بنابرین اگر رفتار فرد پس از ارتکاب چند جرم به صورت متوالی، به محکومیت قطعی برسد، مورد از مصادیق قاعده ی تکرار جرم بوده، در غیر این صورت از مصادیق تعدد جرم تلقی خواهد شد.
در سیستم های غربی و همچنین در حقوق اسلامی مجازات تکرار جرم شدیدتر از تعدد جرم است. علت این امر این است که مجرمی که قبلاً محکومیت یافته و مجازات شده و مجدداً مرتکب جرم جدیدی کردیده است خطرناک تر از شخصی است که مرتکب جرایم متعدد شده است. زیرا مرتکب تکرار جرم، علی رغم این که مجازات شده، متنبه نگردیده و حالت ضد اجتماعی و اخافه ناپذیری خود را حفظ کرده‌است.
به نظر اغلب حقوق جزا میزان حالت خطرناکی مجرم در تکرار جرم بیشتر از تعدد جرم است.[۱۲۳] و می توان گفت: تعدد جرم از وحدت جرم خوف انگیزتر و در مقایسه با تعدد جرم، تکرار جرم خطرناک تر است.[۱۲۴]
مبحث سوم: بررسی نظام تعدد و تکرار در حدود
اکثر فقها حدود را بر شش قسم می دانند: زنا، توابع زنا(لواط، مساحقه، قوادی )، شرب خمر، محاربه، قذف، سرقت.[۱۲۵]
گفتار اول: تعدد جرم در حدود
بند اول : تعدد جرم در حدود بر اساس قانون سال ۱۳۷۰
ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی در تعریف حد آورده است:«حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.»
۱-۱ تعدد جرم در زنا
ماده ۸۹:« تکرار زنا قبل از اجراء حد در صورتی که مجازات‌ها از یک نوع باشند موجب تکرار حد نمی شوند ولی اگر مجازات‌ها از یک نوع نباشند مانند آن که بعضی از آن ها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زانی، حد جلد بر او جاری می شود.»
در این ماده قانون گذار اساس تعدد را نه بر پایه ی اعمال مادی متعدد بلکه بر پایه نوع جرم و مجازات آن قرار داده به نحوی که ارتکاب بزه را به هر تعدادی قبل از اجرای حد چنانچه از یک نوع و مستوجب همان مجازات باشد یک جرم فرض نموده و ارتکاب همین جرم را به دفعات ولی به صور مختلف که مستوجب مجازات های مختلف باشد، در حکم جرایم متعدد دانسته است.[۱۲۶]
۱-۲ تعدد جرم در شرب خمر
ماده ۱۸۷:« هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد و حد بر او جاری نشود برای همه ی آن ها یک حد کافی است.»
قانون گذار اسلامی در مورد تعدد واقعی جرم در این بزه مورد را از مصادیق تعدد اعتباری محسوب و حکم یک فقره مجازات را داده است.[۱۲۷]
۱- ۳ تعدد جرم قذف
ماده ۱۵۱ :« هرگاه شخصی چند نفر را به طور جداگانه قذف کند در برابر قذف هر یک جداگانه حد بر او جاری می شودخواه همگی با هم مطالبه حد کنند، خواه به طور جداگانه.»
ماده ۱۵۲:«هرگاه شخصی چند نفر را با یک لفظ قذف نماید اگر هرکدام از آن ها جداگانه خواهان حد شوند برای قذف هر یک از آن ها حد جداگانه ای جاری می‌گردد، ولی اگر با هم خواهان حد شوند، فقط یک حد ثابت می‌گردد.»
ماده ۱۵۹:« هر گاه یک نفر را چند بار به یک سبب مانند زنا قذف کند فقط یک ثابت می‌گردد.»
ماده ۱۶۰:« هر گاه یک نفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف کند چند حد ثابت می شود.»
در جرم قذف ملاک و معیار تعدد جرم نوع اسناد، زمان و مکان وقوع جرم و نحوه مطالبه مجازات از سوی قذف شونده می‌باشد.
۱-۴ تعدد جرم سرقت
ماده ۲۱۰، تبصره ۱:« سرقت های متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یک بار سرقت را دارد.»
ماده ۲۲۰ :« هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجراء این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجراء حد مرتکب شده است پای چپ او بریده می شود.
ملاک تشخیص تعدد در سرقت اجراء یا عدم اجرای قبلی حد می‌باشد.
به طوری که ملاحظه می شود در جرایمی که مجازات آن حد است قاعده ی کلی عدم اجرای مجازات های متعدد است ولی در مواردی هم چون سرقت های متعدد مسبوق به اجرای حد یا قذف یک نفر ولی به سبب های مختلف قانون گذار اسلامی به اجرای مجازات‌های متعدد و مکرر حکم داده است.[۱۲۸]
بند دوم: تعدد حدود در لایحه قانون مجازات اسلامی
در تبصره ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی سابق آمده بود:«حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.» اما لایحه جدید در کلیات به بیان مقررات تعدد پرداخته است.
به موجب ماده ۱۳۱:«در جرائم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و مجازات آن ها یکسان باشد.»
مقنن در تعدد جرایم موجب حد از نظریه جمع مجازات‌ها پیروی نموده است و مطابق منطوق ماده فوق به جز در مواردی که جرائم و مجازات آن ها یکسان باشد(مثل……….. ) مجازات تمامی جرایم مورد حکم قرار گرفته و تمامی مجازات‌ها اجرا خواهد شد.
تبصره ماده فوق آورده است:« چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجرا خواهد شد.»
زیرا حبس یا تبعید شخصی که به اعدام محکوم است نه تنها فایده ای برای فرد و جامعه در بر ندارد بلکه برخلاف اصول انصاف و انسانیت نیز می‌باشد.
ماده ۱۳۲- در تعدد جرایم موجب حد و قصاص، مجازات‌ها جمع خواهد شد. لکن چنان چه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد، یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجرا می شود.
