۲-۲-۱) تعریف ۲۴

۲-۲-۲) اصول بودجه: ۲۵

۲-۳) سیر تکامل نظام های بودجه ریزی در دنیا: ۲۸

۲-۳-۱) بودجه وسیله ای برای کنترل ۳۰

۲-۳-۲) بودجه وسیله ای برای بهبود مدیریت ۳۱

۲-۳-۳) بودجه وسیله ای برای برنامه ریزی اقتصادی و مدیریت عملکرد ۳۳

۲-۴) انواع بودجه ریزی: ۳۵

۴-۲-۱) بودجه ریزی افزایشی ۳۵

۲-۴-۱-۲) مزیت ها و معایب بودجه ریزی افزایشی ۳۶

۲-۴-۲) بودجه ریزی برنامه ای ۳۸

۲-۴-۲-۱) مفهوم و هدف ۳۸

۲-۴-۲-۲) مزیت ها و معایب بودجه ریزی برنامه ای ۴۰

۲-۴-۳) بودجه ریزی بر مبنای صفر ۴۱

۲-۴-۳-۱) مفهوم و هدف ۴۱

۲-۴-۳-۲) مزیت ها و معایب بودجه ریزی بر مبنای صفر ۴۳

۲-۴-۴) بودجه ریزی عملیاتی ۴۴

۲-۴-۴-۱) مفهوم و هدف ۴۴

۲-۴-۴-۲) مزیت ها و معایب بودجه ریزی عملیاتی ۴۵

۲-۵) مفاهیم، اهداف، ویژگی‌ها و مراحل بودجه‌ریزی عملیاتی ۵۳

۲-۵-۱) مفاهیم و اهداف ۵۳

۲-۵-۲) ویژگی های بودجه ریزی عملیاتی ۵۶

۲-۷) بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی ۵۷

۲-۷-۱) تعریف رسالت ها و کارکردهای آموزش عالی ۵۹

۲-۷-۱-۱)کارکردهای سه گانه آموزش عالی ۵۹

۲-۸) تجاربی از اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه ها ۶۱

۲-۸-۱) تجارب آمریکا ۶۱

۲-۸-۲) تجارب کشورهای اروپایی ۶۳

۲-۹)تجارب دانشگاه های ایران ۶۵

۲-۱۰) سایر مطالعات انجام شده. ۶۸

۲-۱۱) چهارچوب کلی بودجه ریزی عملیاتی برای یک دانشگاه ۶۸

۲-۱۲) الزامات بودجه ریزی عملیاتی درنظام دانشگاهی ایران ۶۹

۲-۱۲-۱) باور هیئت رئیسه دانشگاه به مدیریت علمی و سیستمی ۶۹

۲-۱۲-۲)مدیریت استراتژیک دانشگاه ‌بر اساس یک برنامه استراتژیک ۶۹

۲-۱۲-۳) مدیریت ‌بر مبنای‌ هدف و نتیجه در واحدهای دانشگاهی ۶۹

۲-۱۲-۴) نهادینه سازی فرهنگ و برنامه بهره وری در دانشگاه ۷۰

۲-۱۲-۵) بهره برداری از نظام جامع اطلاعات مدیریت دانشگاهی ۷۰

۲-۱۳) مراحل اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه ۷۱

۲-۱۴-۱)توانایی برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی: ۸۱

۲-۱۴-۲)اختیار برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی ۸۲

۲-۱۴-۳) پذیرش برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی ۸۴

۲-۱۴-۴) برنامه ریزی استراتژیک ۸۵

۲-۱۴-۵)مدیریت عملکرد ۹۸

۲-۱۴-۶)مدیریت تحول ۱۱۷

۲-۱۴-۷)سیستم هزینه یابی بر مبنای عملکرد ۱۲۸

۱-۱۴-۷-۱)تاریخچه هزینه یابی بر مبنای فعالیت ۱۲۸

۱-۱۴-۷-۲)عناصر هزینه یابی بر مبنای فعالیت ۱۳۱

۲-۱۴-۸)نظام ‌پاسخ‌گویی‌ و تشویق ۱۳۷

۲-۱۴-۹)حسابرسی عملکرد ۱۴۰

۲-۱۴-۱۰-۱)هدف های حسابرسی عملکرد ۱۴۳

۲-۱۴-۱۰-۲) پرسش های کلیدی حسابرسی عملکرد ۱۴۴

۲-۱۴-۱۰-۳)اصول حسابرسی عملکرد ۱۴۴

۲-۱۴-۱۰-۴) تکنیک های حسابرسی عملکرد ۱۴۵

۲-۱۴-۱۰-۵)معیارهای حسابرسی عملکرد ۱۴۶

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۲

۳-۲) روش جمع‌ آوری اطلاعات: ۱۵۱

۳-۳) ابزارهای گردآوری و اندازه گیری اطلاعات ۱۵۱

۳-۴) سئوالات تحقیق ۱۵۲

۳-۵) فرضیات تحقیق ۱۵۹

۳-۶) جامعه آماری ۱۶۴

۳-۷) طراحی پرسش نامه ۱۶۵

۳-۸) روایی و پایایی پرسش نامه ۱۷۲

-۹) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۷۳

۳-۹-۱) آزمون علامت یک نمونه ای(Sign Test) 173

۳-۹-۲) آزمون فریدمن ۱۷۴

۳-۹-۳) روش آنتروپی شانون(Shannon Enteropy) 175

فصل چهارم: تحلیل داده ها و یافته های پژوهش

۴-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۰

۴-۲) تحلیل داده ها ۱۷۸

۴-۲-۱) تجزیه و تحلیل با روش آزمون علامت ۱۷۸

۴-۲-۲) آزمون فریدمن ۲۰۶

۴-۲-۳) روش آنتروپی شانون ۲۱۵

فصل پنجم: جمع بندی و نتایج

نتایج تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲۱

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳۲

تعریف مسئله:

کمبود منابع مالی یک محدودیت عمده در هر سازمان می‌باشد. بدون توجه به جایگاه مالی، هیچ سازمانی نمی تواند از ایجاد نوعی مصاحبه بین اهدافش دوری کند. اگر گزینه های منطقی با آگاهی کامل شکل بگیرند سیاست های سازمان به اثربخش ترین شکل، تعیین خواهند شد. برای نیل به چنین آگاهی و دانش، باید اطلاعات کمی و کیفی به طور منظم گردآوری، سازماندهی و تحلیل گردد تا پیامدهای هزینه ها از منابع مالی محدود سازمان مشخص گردد.

در شرایط کمبود منابع سازمان برای تأمین اهداف و پوشش کلیه نیازها و تقاضاها، تصمیم سازمان مجبورند بین برنامه های گوناگون دست به انتخاب بزنند. یک فرایند منطقی تصمیم گیری برای تأمین مناسب علایق و منافع عمومی تنها از طریق استفاده از ابزار مناسب تصمیم گیری دولتی امکان پذیر است.

یکی از اشکالات اساسی فعلی نظام بودجه ریزی کشور غیر عملیاتی و شفاف نبودن می‌باشد که هزینه های زیادی را به کشور تحمیل ‌کرده‌است. در همین راستا، استقرار نظام بودجه ریزی ستانده محور، دادن اختیارات لازم به مدیران در انتخاب نهاده های لازم برای تولید محصولات و خدمات موردنظر، ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و مبنا قرار دادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از معیارهای تخصیص اعتبارات از جمله ویژگی های دیگر این نظام بودجه نویسی خواهد بود.

بودجه ریزی عملیاتی عوامل صرفه جویی و اثربخشی را به ابعاد سنتی بودجه ریزی اضافه می‌کند. نظام بودجه ریزی عملیاتی کارایی واثربخشی تمایز قایل می شود. درکارایی استفاده مفید از منابع مورد نظر است، در حالی که اثربخشی با عملکرد مرتبط است. در بودجه بندی عملیاتی طبقه بندی عملیات به نحوی است که هدف ها شفا ف تر بیان می‌شوند، ارزیابی بودجه سهل تر بوده و در روش هزینه بندی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار می‌گیرد.

در این نظام سقف بودجه هر یک از دستگاه های اجرایی تعیین می‌گردد، در تعیین این سقف باید عواملی چون ارزیابی هزینه تولید کالا و خدمات و … کیفیت مورد توجه قرار گیرد. برای اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی و شفاف باید برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی جهت تحقق اهداف بخش ذیربط بازبینی، اصلاح و نهایی شود. همچنین در چارچوب وظایف مصوب دستگاه های اجرایی، فعالیت های کمیت پذیر باید ذیل هر یک از برنامه های نهایی شده تعیین گردد.

علاوه بر این که هزینه تمام هر یک از فعالیت ها برای دستیابی به هدف تعیین شده باید محاسبه گردد، یک نظام نظارتی وگزارش گیری مستمر باید در تمامی مراحل کار استقرار یابد. از سوی دیگر انجام اقدامات فوق مستلزم یک نظام هزینه یابی محصول یا خدمات در دستگاه های اجرایی با ویژگی های یاد شده می‌باشد.

۲-۳-۵- سوابق تحقیق

مطالعات صورت گرفته در باره رفتار توده وار رامی توان به دو گروه کلی تقسیم بندی نمود، گروه اول مطالعات و تحقیقاتی هستند که به شکل نظری و تئوریک به بررسی و تحلیل پدیده رفتارتوده وار و زمینه‌های شکل گیری آن می پردازند. گروه دوم نیز مطالعات و تحقیقاتی هستند که به صورت عملی اقدام به اندازه گیری وسنجش پدیده رفتار جمعی با بهره گرفتن از روش های کمی می نمایند.

۲-۳-۵-۱- تحقیقات نظری

یررسی رفتار توده وار در جوامع انسانی یک موضوع بین رشته ای محسوب می شود و رشته‌های مختلفی از قبیل روانشناسی، علوم اجتماعی و اقتصاد هر یک با اداف متفاوت و از منظر خاصی به مطالعه و بررسی آن پرداخته‌اند. هدف روانشناسان از این مطالعات شناسایزمینه های روانی شکل گیری آن می‌باشد. جامعه شناسان قصد ‌دارند تا علل اجتماعی بروز این پدیده و نیز پیامدهای اجتماعی مربوط به آن را شناسایی نمایند. هدف اقتصاددانان نیز از مطالعه و تحقیقی در باره رفتار توده وار شناسائی تاثیرات این پدیده بر روابط و معادلات اقتصادی وارائه راهکارهایی جهت مقابله با ناهنجاری های اقتصادی ناشی از آن می‌باشد.(Rook,2006)

الف – تحقیقات روانشناسان اقتصادی

اولین پدیده علمی بر روی رفتار توده وار توسط روانشناسان اجتماعی صورت گرفته است. گوستاوله بن (۱۸۹۵)به عنوان اولین محقق در این حوزه رفتار جمعی را یک پدیده غیر منطقی دانسته و اعتقاد دارد ‌به این که اعمال بدون فکر و برخاسته از احساس افراد به صورت جمعی می‌تواند به آگاهی جمعی زیان باری تبدیل شودکه پیامدهای نامطلوبی را ممکن است به دنبال داشته باشد. با اعتقاد گابریل تارده (۱۹۰۳)رفتار جمعی و تقلید نوعی هیپنوتیزم جمعی یا راه رفتن گروهی در خواب است. فلوید (۱۹۲۴)قرار گرفتن در معرض قضاوت جمع عاملی است تا فرد نظر خود را ‌در مورد موضوع خاصی تعدیل نماید. مظفر شریف(۱۹۳۵-۱۹۳۶)نظریه ای تحت عنوان قالب‌های مرجع اقدام به تجزیه و تحلیل رفتار گروهی افراد نمود به اعتقاد وی افراد بهنگام مواجه با موقعیتهای مبهم و ناشناخته تصمیم به تبعیت از تصمیمات اتخاذ شده توسط جمع می گیرند. هربرت هایمن(۱۹۴۲)با ارائه نظریه گروه مرجع ، تاثیرات این گروه ها را بر فرایند تصمیم گیری فردی تبیین نمود.

ب – تحقیقات اقتصاددانان اجتماعی

ثوراستین وبلن (۱۸۹۹)اولین اقتصاددانی بود که با بررسی تغییرات ناگهانی در رفتار مصرف کنندگان،از قبیل سبکها و هوس های زودگذر اقدام به بررسی و مطالعه رفتار جمعی افراد نمود. لیبنشتین(۱۹۵۰) برای اولین بار از استعاره گروه معرکه گیر سیار برای تبیین رفتار جمعی افراد در اقتصاد استفاده نمود وویژگی اصلی این گروه این بود که افراد بدون هیچ دلیل و منطق خاص و صرفا به دلیل تاثیر پذیری از جمع ‌به این گروه می پیوندند. گرانووتر(۱۹۷۸) با ارائه یک مدل آستانه ای اقدام به تبیین پدیده رفتار جمعی نمود منظور از آستانه تعداد افرادی هستند که اگر به انجام عملی خاص اقدام نمایند شرایط جهت تبعیت افراد دیگر از آن ها فراهم می‌گردد. بارت(۱۹۸۲-۱۹۸۷) با به کار گیری چند تئوری اصلی روانشناسی اجتماعی اقدام به بررسی رفتار جمعی افراد در حوزه های اقتصادی نمود. به اعتقاد وی در شرایط مبهم، افراد به گروه مرجع رجوع می‌کنند. کینز(۱۹۳۶) بیان می‌دارد که سرمایه گذاران از ترس اینکه مبادا تصمیمات آن ها عجولانه و مغایر با عرف تلقی شود، از ایده ها و اطلاعات شخصی خود چشم پوشی نموده و مطابق با نظر جمع عمل می‌کنند.بانرجی (۱۹۹۲) بیان کرد افراد برخلاف اطلاعات و انگیزه های فردی از دیگران تبعیت می‌کنند.بیخچندانی، هیراشلیفر و ولچ(۱۹۹۲) با انجام تحقیقی مشابه بیان می دارند که هر فرد بهنگام تصمیم گیری با نادیده گرفتن اطلاعات شخصی تمایل دارد که از اعمال افراد ما قبل خود تبعیت کند. از آنجا که این جریان غالبا بر اساس اطلاعات محدود سرمایه گذاران اولیه شکل گرفته و سرمایه گذاران جدید نیز ناآگاهانه ‌به این جریان وارد می‌شوند لذا احتمال در هم ریختن آن با ورود اطلاعات و علائم جدید بسیار زیاد است.

فروت، اسچارفستین و استین(۱۹۹۲)، هیراشلیفر، سابراهمانیام، تیتمان(۱۹۹۴) با انجام تحقیقات جداگانه ای علت بروز رفتار های جمعی سرمایه گذاران در بازار در بازار سرمایه را استفاده از منابع اطلاعاتی مشترک دانسته و این پدیده را نشان دهنده شفافیت اطلاعاتی بازار یا کارائی بازار می دانند. به اعتقاد اسچارفستین، استین (۱۹۹۰) افراد از ترس اینکه با عمل کردن برخلاف جمع، اعتبار و وجهه خود را از دست بدهند ترجیح می‌دهند تا اطلاعات شخصی خودرا نادیده گرفته و از رفتار و اعمال سرمایه گذاران دیگر تبعیت نمایند. اشلیفر و سامرز (۱۹۹۰) اصلی ترین عامل شکل گیری رفتار جمعی در بازار سرمایه را گرایش افراد به برون یابی و تبعیت از روند می دانند. فالکن استین(۱۹۹۶)، دل گوریکو(۱۹۹۶)، متریک و گومپرز(۲۰۰۱)با انجام مطالعات جداگانه ای همگی به یک نتیجه مشابه دست یافتند وآن اینکه توجه همزمان سرمایه گذاران به سهام دارای ویژگی های یکسان از قبیل بازده گذشته، اندازه و درجه نقدشوندگی می‌تواند منشا رفتارهای مشابه سرمایه گذاران در بازار گردد. بعبارت دیگر سرمایه گذاران جهت انتخاب سهام مناسب برروی پارامترهای خاصی اشتراک نظر دارند که این اشتراک نظر باعث می‌گردد تا حرکت‌های مشابهی را از سوی آن ها در بازار شاهد باشیم(Sharma,2004) باربریز و اشلیفر(۲۰۰۳) علت اصلی رفتارهای جمعی را سرمایه گذاران را تبعیت آن ها از مدها و هوسهای زود گذر می دانند.به اعتقاد آن ها هرچه تعداد سرمایه گذارانی که در تصمیمات سرمایه گذاری خود به مد وجریان حاکم بر بازار توجه دارند بیشتر باشد احتمال شکل گیری و برز رفتار جمعی دربازار نیز افزایش خواهد یافت.

۲-۳-۵-۲- اندازه گیری رفتار توده وار

مدل ها و روش های مختلفی جهت اندازه گیری و تجزیه و تحلیل پدیده‌های رفتار توده وار توسط محققان و صاحب نظران در این حوزه ارائه شده است. روش های مذکور از نظر نوع داده های مورد استفاده به دو بخش تقسیم بندی می‌شوند.

۲-۳-۵-۲-۱- روش های مبتنی بر تجزیه و تحلیل رفتار سرمایه گذاران

در این روش‌ها با بهره گرفتن از اطلاعات خصوصی سرمایه گذاران از قبیل خرید و فروشهای روزانه و نیز تغییرات صورت گرفته در پرتفوی آن ها می توان نسبت به اندازه گیری و تجزیه و تحلیل رفتار جمعی اقدام نمود. از آنجا که استفاده از این روش‌ها نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات خصوصی سرمایه گذاران می‌باشد لذا به کارگیری آن در خصوص سرمایه گذاران حقیقی مشکل و تا حدی غیرممکن می‌باشد بر این اساس روش های مذکور عمدتاً برای اندازه گیری و تجزیه وتحلیل رفتار جمعی سرمایه گذاران نهادی از قبیل مدیران سرمایه گذاری شرکت‌های سرمایه گذاری و صندوق‌های سرمایه گذاری که اطلاعات آن ها در دسترس می‌باشد قابل استفاده و به کارگیری است.

لاکونیشوک، اشلیفر و ویشنی^[۳۲] (LSV)(1992)جهت اندازه گیری رفتار جمعی سرمایه گذاران نهادی اقدام به ارائه مدلی معروف به LSV نمودند. آن ها در این مدل رفتار توده وار یک گروه از مدیران سرمایه گذاری صندوق ها را از طریق میانگین میزان تمایل آن ها به خرید (فروش)یک سهم در یک دوره زمانی مشخص در مقایسه با شرایط عادی(شرایطی که سرمایه گذاران مستقل از هم عمل می‌کنند)اندازه گیری نمودند. در مدل مذکور میزان رفتار توده وار سرمایه گذاران نهادی ‌در مورد سهم i در دوره t که با H(i,t) نشان داده می شود ‌بر اساس روابط زیر محاسبه می شود:

که:

در مدل فوق:

گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات

بند اول: بطلان

در جایی که قوانین برای تعهدات و اجرای آن شرایطی در نظر گرفته اند ، باید رعایت گردند ، در غیر این صورت باطل می‌باشند . شرایط شامل عمومی و اختصاصی می‌باشند . شرایط عمومی در ماده ۱۹۰ ق.م آمده است ،که در تمام معاملات و عقود کاربرد دارند . در شرایط اختصاصی در هر عقدی ، شرایط خاص آن را قانون مشخص نموده که رعایت آن الزامی می‌باشد و خاص همان مورد می‌باشند . شرایطی که مورد معامله باید داشته باشد و فقدان آن سبب بطلان تعهدات ناشی از آن می‌باشد شامل: معلوم بودن ، مالیت داشتن ، مشورع بودن ، عقلایی بودن ، قابلیت انتقال ، موجود بودن ، معین بودن و قابلیت تسلیم اند . دو مورد در این موارد اهمیت زیادی دارند، مشروع بودن و قابل تسلیم بودن که به شرح آن می پردازیم :

۱- مشروعیت : در قانون مدنی مواد ۳۴۸ ، ۱۹۰ ، ۲۱۵ و ۲۱۷ به مشروعیت در عقود ، معاملات و تعهدات اشاره دارند . در صورتی که چیزی در قوانین غیر قانونی اعلام شود ، سبب نامشروع بودن آن می‌گردد . گاهی در قوانین از آن نام برده نشده است ، اما با روح قوانین و نظم عمومی کشور در تضاد است و سبب عدم مشروعیت آن ها می‌گردد . ‌در مورد نظم عمومی کشور، ماده ۹۷۵ ق.مدنی به آن اشاره دارد و در حقوق داخلی ، نظم عمومی شامل صدمه به مصالح دولت و منافع جامعه می شود و ‌بنابرین‏ تعهدی که آن را رعایت ننماید ، نامشروع است و هر محکمه ای حکم به ابطال آن را صادر می کند . در عرصه بین‌المللی اموری مورد تعهد قرار می گیرند ، با قوانین، امنیت و احساسات جامعه دیگر در تضادند ، آن ها در جامعه مذبور مورد لحاظ قرار نمی گیرند و نامشروعند، هم داخلی و هم بین‌المللی را شامل می‌گردد .^[۵۰] مورد دیگر را ماده ۶ ق.آیین دادرسی مدنی بیان نموده که هم نظم عمومی ، هم اخلاق حسنه را شامل می شود و در صورتی که تعهدی بر خلاف اصول اخلاقی جامعه باشد ، آن تعهد باطل و اجرای آن بلا اثر است.

۲- قابل تسلیم بودن عین تعهدات : ماده ۳۴۸ ق. مدنی بیان می‌دارد : در تعهدات باید طرفین قدرت بر تسلیم موضوع مورد تعهد و عوض آن را داشته باشند، در غیر این صورت تعهد باطل است . اگر قدرت بر تسلیم متعهد نداشته ، اما متعهد له یا شخص ثالث قدرت بر تسلیم داشته باشد ، سبب عدم بطلان می‌گردد و اگر کلاً‌ توسط هیچ فردی این امکان وجود نداشته باشد ، سبب بطلان می شود^[۵۱] .

بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت

در مواردی که در قراردادها شرط زمان ، یا انجام آن در زمانی خاص مورد اراده طرفین بوده ، در خارج از آن انجام شود ، بر طبق قوانین و قواعد فقهی از جمله لاضرر و دارا شدن ناعادلانه متعهدله می‌تواند تعهد را نقض نماید و می‌تواند اگر بخواهد ، یا قسمت عمده تعهد انجام شده باشد، اجبار متعهد را از محاکم بخواهد . روح قوانین ، قواعد ، اصول منطقی و فقهی بر این اساس می‌باشد . در مواردی که انجام فعل مورد تعهد از جانب شخص دیگر امکان داشته و زمان در آن شرط نشود و مقصود اراده طرفین واقع نگردد ، می توان به اجبار فکر کرد و فسخ در این مورد به استناد مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی کاربردی ندارد و بلاوجه می‌باشد .

بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و اثر تغییر آن در تعهدات

در برخی موارد شرایط اقتصادی جامعه در تعهدات افراد تاثیر می‌گذارد . مثلاً : چنانچه ملکی به مبلغی فروخته ، هنوز ثمن آن پرداخت نشده ، چند برابر ارزش آن افزوده گردد، یا در مواردی از قیمت آن به میزان قابل توجهی کاسته و تقلیل می‌یابد، خریدار و فروشنده با این شرایط حاضر به ادامه تعهد و تسلیم مبیع یا ثمن نمی گردند . در تعهدات دولتی شرط تعدیل گنجانده می شود ، آن را در سایر عقود و تعهدات باید گنجاند، مع ذلک قوانین ما در این مورد ساکتند . در فقه قاعده لاضرر و دارا شدن ناعادلانه و بلا جهت آن را قابل جبران می دانند و در قوانین هم باید تجدید نظر گردد و در این موارد که به استناد قرارداد نمی توان کاری کرد و به فسخ اندیشید ، چاره ای اندیشیده شود ، تا از سوء استفاده های احتمالی اجتناب گردد .

بند چهارم: ناممکن شدن اجرای تعهدات

در مواردی شخصیت خود متعهد در انعقاد تعهد عامل اصلی می‌باشد و اگر آن فرد نبود ، تعهد هم واقع نمی شد . آن فرد و شخصیت او از نظر علمی ، هنری یا تجاری سبب انعقاد تعهد گردیده است . و در صورت عجز از تعهد ، مثل : فوت ، جنون و … اجبار به انجام آن توسط شخص دیگر امکان ندارد ، چون شخص دیگر مد نظر نیست ، در این موارد به دلیل ناممکن شدن، تعهد فسخ می شود، مگر علت عجز قابل برطرف شدن باشد و بعد از مدتی این امکان برای متعهد به وجود آید که تعهد را به انجام رساند. گاهی در عمل امکان اجرای تعهد ناممکن می‌گردد . ماده ۲۸۷ ق. مدنی به تلف مورد تعهد ( مبیع ) ، بدون تقصیر متعهد ( بایع ) اشاره نموده است و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ ق. مدنی به تقصیر در تلف پرداخته‌اند . مع ذلک در فقد تقصیر ، اجرای تعهد ناممکن می‌گردد و در تقصیر ، بدل و قیمت به عهده متعهد مستقر می‌گردد . ماده ۳۸۹ ق. مدنی به تلف مورد تعهد از سوی متعهدله می پردازد که ثمن به متعهد مسترد می‌گردد و در عین معین و کلی با تعیین مصداق ، این امر صادق است، اما در صورتی که مصداقی دیگر در کلی بدون تعیین تلف گردد می شود مصداق مذبور را درخواست نمود و متعهد خسارات را درخواست نماید . تلف مورد تعهد توسط ثالث و ناممکن شدن تعهد ، سبب فسخ می‌گردد . حادثه ای خارجی که منتسب به شخص یا اشخاصی نمی باشد ، چنانچه سبب از بین رفتن مورد تعهد گردد ، ( مانند : حوادث فورس ماژور و غیر مترقبه ) در صورتی که پس از رفع آن حوادث بشود مورد تعهد را به جا آورد ، باید متعهد آن را به جا آورد و در غیر این صورت به دلیل ناممکن شدن، تعهد باطل می‌گردد ، چون موضوعی برای آن باقی نمی ماند . قانونی که بعد از وقوع تعهد وضع می‌گردد و آن تعهد ممنوع می‌گردد ، سبب ناممکن شدن آن می شود و تعهد باطل می‌گردد .

بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها و فورس ماژور

در کشور ما ،‌ فورس ماژور و قوه قاهره در قوانین به کار نرفته ، ولی مواد ۲۲۷و ۲۲۹ قانون مدنی آن را می رساند . در ماده ۲۲۷ قانون مدنی ، عدم انجام تعهد به علت خارجی غیر قابل انتساب آمده است ، این علت خارجی همان فورس ماژور می‌باشد . ماده ۲۲۹ قانون مدنی حادثه ای را اشاره می کند که دفع آن خارج از اقتدارمتعهد است که محکوم به خسارت نخواهد شد، این حادثه فورس ماژور و سبب رفع مسئولیت متعهد می‌باشد، مصادیق را ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی و ماده ۴ قانون بیمه اجباری بیان می کند .

در ایران ، با توجه به قبول اجبار در تعهدات و نبودن اختیاراتی که در کامن لا وجود دارد ، در قوانین و سیستم قضایی ، مشکل در این موارد بیشتر بروز می کند .

۵ : فرضیات تحقیق

-فرضیه اصلی

۱ : قانون‌گذار در حقوق ایران و فرانسه سپرده شدن مال برای هر کار با اجرت یا بی اجرت را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره دانسته است.

-فرضیات فرعی

۲ : عمد و اراده ، قصد اضرار و علم به خیانت در امانت از شرایط لازم برای تحقق عنصر روانی جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در حقوق ایران و فرانسه است .

۳ : مبنای جرم انگاری سوء استفاده مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره از سفید مهر و سفید امضا و اختیارات آنان خیانت در امانت یعنی عدم تقدم بخشیدن به منافع شرکای و توام با سوء نیت است .

۶ : جنبه جدید و نوآوری تحقیق

بررسی دقیق و تفکیک موضوع و نگاه ریزبینانه به موضوع فوق الذ کر و مقایسه موضوع با کشور فرانسه نگاه جدید و نوآوری محقق در این پژوهش است .

۷ : اهداف تحقیق

۱- اولین هدف آن است که از لحاظ علمی، موضوع را بیان، ابهامات راجع به آن را رفع،و نظرات مختلف علمی پیرامون موضوع تحقیق ارائه گردد.

۲-دومین هدف آن است که، جامعه قضایی و وکلای دادگستری، بتوانند از این تحقیق، نهایت استفاده را بکنند،چرا که این تحقیق، از تمام ابزارهای حقوق کیفری در جهت تکمیل مباحث، و ارائه راهکارهای جدید،استفاده نموده است. به واقع هدف کاربردی این تحقیق اجرایی کردن جنبه‌های مشخص مجازات‌ها , برطرف شدن چالش ها در موضوع فوق الذکر و بررسی دقیق این مقوله و تحلیل آن است

۸ : روش شناسی تحقیق

تحقیق مربوطه به روش تحلیلی و توصیفی و بر مبنای مطالعه کتابخانه ای انجام می پذیرد که با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای انجام می شود و مطالب مورد نیاز را با بهره گرفتن از کتابخانه، کتابخانه‌های دیجیتال، نشریات و مقالات مرتبط اکتساب و جمع‌ آوری می شود . اطلاعات با بهره گرفتن از فیش برداری کتاب ها، نشریات تخصصی، مقالات علمی- تخصصی گرد آوری می شود.

۹ : ساختار تحقیق

محقق پژوهش خود را در دو بخش و در مجموع پنج فصل به رشته تحریر در آورده است . در بخش اول کلیات و مبانی نظری را عنوان ‌کرده‌است و در آن به تعاریف پرداخته است و واژگان کلیدی مانند جرم ,خیانت , امانت و مال در حقوق ایران و فرانسه را در این قسمت تعریف ‌کرده‌است بعد از آن تاریخچه این جرم مورد بررسی قرارداده سپس در فصل دوم این بخش مبانی جرم بودن خیانت در امانت در حقوق ایران و فرانسه مورد تحلیل قرار گرفته است و انواع رابطه حقوقی امانی عنوان شده ‌و خیانت در امانت در این روابط مورد بررسی قرار گرفته است .در بخش دوم پژوهش محقق به احراز جرم خیانت در امانت و مصداق های آن توسط مدیر عامل و هیات مدیره در اموال شرکت و تحلیل آن در حقوق ایران و فرانسه پرداخته است .عناصر این جرم را مورد بررسی قرار داده و آن را ‌در مورد وقوع این جرم توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در حقوق ایران و فرانسه مورد تحلیل قرار داده ضمنا در این قسمت سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا را به عنوان مصداقی از جرم خیانت در امانت بررسی ‌کرده‌است و آن را نیز به موضوع تحقیق ارجاع داده است .در فصل بعدی این بخش مسئوولیت کیفری این افراد را در این جرم مطرح کرده و در نهایت با تحلیل و تطبیق هر مورد با حقوق فرانسه نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه نموده و منابع و ماخذ را جهت آشنایی بیشتر عنوان ‌کرده‌است .

بخش اول : مبانی نظری جرم خیانت در امانت در اموال شرکت

فصل اول : کلیات

در این فصل کلیات پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد .

مبحث اول : مفاهیم و مبانی نظری

گفتار اول : تعاریف

در این گفتار واژگان کلیدی پژوهش تعریف می شود .

بند اول : جرم و تعاریف آن در حقوق ایران و فرانسه

در این قسمت تعاریف لغوی و اصطلاحی جرم در حقوق ایران و فرانسه عنوان می شود

الف : تعریف لغوی

از لحاظ لغوی جرم و جریمه از جرم، به ضم جیم: به معنی قطع کردن است.^[۱] جرم به معنای بریدن ,گناه کردن , گناه جستن وگناه نهادن بر کسی نیز آمده است ^[۲]. از لحاظ لغوی واژه جرم در زبان فرانسه جنایت و جنحه را شامل می شود ^[۳]. ضمنا در زبان این کشور از نظر لغوی به معنای بزه نیز آمده است^[۴] .

ب : تعریف اصطلاحی

در حقوق ایران افعال و اقوالی جرم تلقی می‌شوند که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشند به طوری که در آیه دوازدهم سوره مائده «یجرمنکم» به معنای کارهای زشت و ناپسند وارد شده است و نیز لفظ «مجرمین» در آیه چهل و هشتم از سوره قمر نیز ناظر به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در گمراهی به سر می‌برند. همین معنا را می توان از آیاتی که در باب انواع جرایم مشمول است قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن کریم وارد شده است استشهاد نمود.در قانون مجازات اسلامی نیز عنوان شده که هر فعل و ترک فعلی که برای آن در قانون مجازات تعیین شده باشد جرم نام دارد^[۵] . یعنی مراد از جرم همان تعریف سنتی و قانونی ‌می‌باشد.درباب تعریف اصطلاحی جرم در زبان فرانسه می‌توانیم به نظر دورکیم جامعه شناس معروف فرانسوی اشاره کنیم که در تعریف جرم می‌گوید ما می‌توانیم وجود یک سلسله از عملیاتی را اثبات کنیم که اجتماع علیه آن ها واکنشی به صورت مجازات نشان می‌دهد. از این سلسله عملیات، می‌توان گروهی درست کرد و به آن نام مشترکی به نام جرم داد. ^[۶]

ج : بیان مفهوم جرم و اقسام آن در حقوق ایران و فرانسه

علمای حقوق کیفری هر یک جرم را به گونه‌ای تعریف کرده‌‌اند. هر یک از این تعاریف، اغلب از گرایش‌های نظری مکتب‌های خاصی ملهم شده است. برای نمونه مکتب عدالت مطلق، جرم را «هر فعل مغایر اخلاق و عدالت» تعریف ‌کرده‌است. یا بنا به تعریف گارو فالو یکی از بنیانگذاران دانش جرم شناسی، جرم عبارت است :

از تعرض به احساس اخلاقی بشر یعنی «جریحه دار کردن آن بخش از حس اخلاقی که احساسات بنیادی نوع خواهانه یعنی شفقت و درستکاری را شامل می‌شود”^[۷]

۴-۲-۲ مجازات تکمیلی در تعدد معنوی

مجازات‌ها را بر حسب نسبتی که با همدیگر دارند می‌توان به سه طبقه اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم کرد. مجازاتهایی که برای اعمال مجرمانه، در مواد قانون جزایی، پیش‌بینی شده است و اجرای آن ها فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است، مجازات‌های اصلی می‌گویند.

مجازات‌های تکمیلی مجازاتهایی هستند که به مجازات‌های اصلی افزوده می‌شود و علاوه بر اینکه باید در دادنامه ذکر شود هیچ‌گاه به تنهایی مورد حکم قرار نمی‌گیرد. زیرا مجازات‌های مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل کند.(اردبیلی، ۱۵۵:۱۳۸۷) مجازات تکمیلی و انواع آن در ماده ۲۳ ق.م.ا. پیش‌بینی شده است: «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه شش محکوم ‌کرده‌است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم نماید»: (۱_ اقامت اجباری در محل معین۲_ منع از اقامت در محل یا محل‌های معین۳_ منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین۴_ انفصال از خدمات دولتی و عمومی۵_ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری۶_ منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی٧_ منع از حمل سلاح٨_ منع از خروج اتباع ایران از کشور٩_ اخراج بیگانگان از کشور١٠_ الزام به خدمات عمومی١١_ منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی ١٢_ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه‌ای که در ارتکاب جرم دخالت داشته است١٣_ الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین١۴_ الزام به تحصیل١۵_ انتشار حکم محکومیت قطعی.)

در تعدد معنوی مجازات اصلی همان مجازات جرمی است که جزای آن اشد است. و در خصوص کیفیت اعمال مجازات های تکمیلی در تعدد معنوی، می توان گفت با توجه به ماده ۲۳ ق.م.ا منعی در جهت اعمال این مجازات‌ها وجود ندارد در صورتی که تعدد معنوی در مجازات‌های تعزیری درجه شش تا درجه یک تحقق ‌یابد، این ماده نیز مجازات‌های تکمیلی را در این درجات اجازه داده است.

۴-۲-۳ مجازات تبعی در تعدد معنوی

مجازات‌های تبعی از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است و هیچ‌گاه در حکم دادگاه قید نمی‌شود. تبعات محکومیت جزایی عمدتاًً محرومیت از حقوق اجتماعی است که قانون‌گذار آن را به زمان محدود ‌کرده‌است.(همان، ۱۵۷) ماده ۲۵ ق.م.ا مقرر می‌دارد: «محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، محکوم را پس از اجراء حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، از حقوق اجتماعی به ‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف) هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجراء حکم اصلی،

ب) سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار،

پ) دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.

ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت‌هایی را که دارای مجازات تبعی می‌باشند احصاء نموده است. و در جرایم تعزیری در صورتی که محکوم علیه به مجازات حبس تا درجه چهار مندرج در بند «ب» و حبس درجه پنج مندرج در بند «پ» ماده فوق محکوم شده باشد، مشمول محکومیتهای تبعی قرار می‌گیرد و اگر شخصی که به مجازات اشد در تعدد معنوی محکوم شود و مجازات او در این درجات باشد مجازات‌های تبعی نیز بر او بار می‌شود. قانون در خصوص کسانی که شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم می‌شوند ساکت است و لذا می‌توان نتیجه گرفت که چنین محکومیت‌هایی فاقد آثار تبعی می‌باشد.

برای اعمال مجازات‌های تبعی در تعدد معنوی، می‌بایست شرایط زیر وجود داشته باشد. اول، آنکه فعل ارتکابی که دارای عناوین متعدد جزایی است، عمدی باشد، زیرا وفق ماده ۲۵ محکومیت قطعی کیفری فقط در جرایم عمدی محکوم‌علیه را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند. دوم، آنکه مجازات اشدی که در تعدد معنوی مورد حکم دادگاه قرار گرفته است می‌بایست، حبس تعزیری درجه یک تا پنج باشد و ‌بنابرین‏ در صورتی که رأی دادگاه، مجازات شلاق یا جزای نقدی، در تعدد معنوی مورد حکم قرار گرفته باشد، و همچنین در صورتی که حبس درجه شش تا هشت مورد حکم قرار گرفته باشد، چنین محکومیتی وفق شرایط ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی فاقد آثار تبعی می‌باشد.

۴-۲-۴ نهادهای جزایی مؤثر و تعدد معنوی

در این مبحث در خصوص ارتباط تعدد معنوی جرم و تاثیر آن ها با نهادهای جزایی مؤثر در میزان مجازات و نحوه اجرای آن، پرداخته شده و از این حیث به بررسی کیفیات مخففه و تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم که در قانون لاحق پیش‌بینی شده و آزادی مشروط و عفو و همچنین مجازات معاون در حالت تعدد معنوی و در پایان ضرر و زیان ناشی از جرم در عناوین متعدد از رفتار واحد را با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامی مطرح نموده و به توضیح، تبیین وارتباط آن ها پرداخته شده است.

۴-۲-۴-۱ تخفیف و تشدید مجازات در تعدد معنوی

قاعده آن است که همزمان بتوان جهات مشدده و مخففه مجازات را اعمال کرد زیرا نه تنها منعی برای آن وجود ندارد بلکه در تبصره ۳ ماده ۱۳۴ ق.م.ا نیز یکی از مصادیق را به صراحت بیان ‌کرده‌است: «در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.». تعدد جرم یکی از عوامل تشدید مجازات شناخته شده است و خصوصیتی ندارد که قاعده جمع تشدید و تخفیف مجازات، منحصر در آن شود ‌بنابرین‏ ‌در مورد تکرار جرم نیز دادگاه می‌تواند جهات مخففه را رعایت کند همان گونه که سایر جهات تشدید مجازات نیز با جهات تخفیف مجازات قابل جمع است.

ممکن است گفته شود جمع تخفیف و تشدید مجازات، که نه در عمل ممکن و نه با مبانی فلسفه این دو نهاد سازگار است، امکان عملی ندارد، زیرا چگونه می‌توان از یک طرف مجازات را تا کمتر از حداقل قانونی تخفیف داد و از طرف دیگر آن را تشدید نموده و به ویژه اگر تشدید مجازات را به معنای افزایش آن به بیشتر از حداکثر قانونی دانست. این گفته صحیح نیست زیرا تخفیف و تشدید مجازات به شکلهای گوناگونی صورت می‌گیرد. مثلاً می‌توان از یک طرف مجازات را تا حداقل مجازات قانونی تخفیف داد و از طرف دیگر آن را همراه با جزای نقدی نمود که در حالت عادی، اختیاری است. از نظر مبانی هم می‌توان چنین توجیه کرد که اگر مجرمی استحقاق تخفیف مجازات را داشته باشد و از طرفی مجازات مشدد را تحمل کند، نمی‌توان از تشدید یا تخفیف یا هر دو صرفنظر کرد.