وبلاگ

از سوی دیگر سیستم انگلیسی به طور عمده از دیدگاه قاره‌‌ای نشئت می‌گیرد.^[۱۴۵] در واقع، نقطۀ آغازین آن کاملاً مخالف است و در اعمال قانون حاکم بر دعوا به عنوان مسئلۀ نظم عمومی خود را ملزم به دکترین تساوی بین حقوق محلی و خارج نمی‌داند.^[۱۴۶] در عوض این مسئله را بیان می‌سازد که دکترین بداهت قضایی تنها به حقوق انگلیس توسعه پیدا می‌کند.^[۱۴۷] در نتیجه، تنها روشی که در آن قواعد خارجی می‌توانند در دادرسی‌های حقوقی وارد شوند آن است که آن‌ ها را به عنوان یک واقعیت در نظر بگیریم. این به عهدۀ طرف‌های دعواست تا دادگاه که تصمیم بگیرد که «واقعیت» رژیم قابل اعمال خارجی وجود دارد یا نه؟^[۱۴۸] از آنجایی که طرفین دعوا در دادرسی‌های مدنی انگلیس نقش حیاتی را بازی می‌کنند، این کار آنقدرها هم عجیب نیست. ‌بنابرین‏ زمانی که طرفی در مقابل دادگاه انگلیسی طبق قواعدی غیر از قانون مقرر دادگاه می‌خواهد شکایت کند یا دفاع نماید، باید تقاضا کند که دادگاه قواعد خارجی را اعمال نماید.^[۱۴۹] چون در دادرسی‌های حقوقی انگلستان با قواعد خارجی به عنوان یک واقعیت (Fact) برخورد می‌شود قضات انگلیسی مجاز نیستند بنا به نظر خود آن را مورد مطالعه و تحقیق قرار دهند. ‌بنابرین‏ محتوای قانون خارجی باید توسط طرفی که بدان استناد می‌کند، ثابت شود.^[۱۵۰] این امر بارز است که آرای صادره همیشه باعث تفسیر مناسب یا اعمال قانون خارجی مطروحه نخواهد بود.^[۱۵۱] اگر طرفین نخواهند محتوای قانون مشروع خارجی را اثبات کنند، حقوق داخلی انگلیس در این ‌خصوص اعمال خواهد شد.^[۱۵۲]

انگلیسی‌ها به دنبال توجیه این روش از رفتار در قواعد پیرامون صلاحیتشان هستند. طبق این قواعد، دادگاه باید قانون خود را در صورت مخالفت قانون خارجی اعمال کند. تنها دادگاه انگلیسی تعیین خواهد نمود که زمانی که قضیۀ ارتباط کافی با انگلیس و رژیم حقوقی‌اش داشته، صلاحیت دارد و فقط دادگاه انگلیسی مناسب این کار است.^[۱۵۳] در رویه‌های جدید دیوان دادگستری اروپایی^[۱۵۴] بااین‌حال، این امکان برای دادگاه در عدم استماع ‌بر اساس اصل دادگاه بی‌صلاحیت، زمانی که دسترسی به دادگاه منتخب خواهان برای شاهد دشوار است یا سختی بر مقتضی را برای خواندگان به همراه داشته باشد، منع شده^[۱۵۵] که موجب عدم تعادل در این سیستم می‌شود.

پس سیستم انگلیسی که طرفین را به استناد به قابلیت اعمال رژیم حقوقی خارجی ملزم می‌کند منبع بی‌اطمینانی حقوقی است. ورود به قراردادی که رژیم حقوقی در خصوص اختلاف احتمالی برخاسته از آن اعمال می‌شود، قانون داخلی است؛ آن هم ‌به این دلیل که آن‌ ها خودشان از استناد به قانون خارجی امتناع کرده‌اند، غیرقابل پذیرش است. این امکان برایشان مطرح می‌شود که یا قانون خارجی اعمال خواهد شد البته اگر آن را در قرارداد انتخاب کنند یا حقوق انگلیس اگر برایشان بهتر باشد.^[۱۵۶] به عنوان نتیجه، بی‌اعتمادی تنها یک مسئلۀ کوچک است و با جنبه‌های مثبت اعمال تأثیر بر نتیجۀ دادرسی از اهمیت می‌افتد.

با این وجود، مفاهیم دکترین حقیقت «Fact» تا حدی مبهم است. اینکه قانون خارجی حقیقت (Fact) محسوب شود یا نه، اوضاع و احوالی که در آن باید اعمال شوند، توسط قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی مقررات رم مشخص می‌شوند. اما هرچند زبان قواعد رم نشان می‌دهد که دادگاه ملزم به اعمال قواعدش است، این قواعد بسیار دقیق‌تر از آن‌هایی است که در مادۀ (۳) ۱ و ۱۸ قواعد رم آمده است که نشانگر یک استثنا برای قواعد آیین دادرسی موجود است؛ در حالی که قانون دادگاه تعیین می‌کند که آیا یک قاعدۀ خاص در این دسته قرار می‌گیرد یا نه.^[۱۵۷]

فصل چهارم:

قانون قابل اعمال در کنوانسیون رم و قواعد رم

در این فصل، در دو مبحث ابتدا به بررسی آزادی انتخاب قانون حاکم بر حمل‌ونقل مرکّب خواهیم پرداخت و در ادامه در مبحث دوم به بررسی قانون حاکم در صورت عدم انتخاب آن از سوی طرفین پرداخته می‌شود.

۴-۱-۱- آزادی انتخاب قانون حاکم بر حمل مرکّب تحت شمول کنوانسیون رم و قواعد رم

گفتار اول: آزادی انتخاب قانون حاکم تحت شمول کنوانسیون رم

مادۀ ۴ کنوانسیون رم مشخص می‌کند ‌در صورتیکه طرفین قرارداد هیچ قانونی را انتخاب ننمودند، چه نوع قانونی بر قرارداد حاکم است. مهم‌ترین مقرره برای قراردادهای حمل بند ۴ مادۀ ۴ است که بیان می‌دارد: «قرارداد حمل کالا نباید تحت شمول پارگراف ۲ قرار گیرد. در چنین قراردادی، اگر مرکز مهم فعالیت حمل‌کننده در زمان انعقاد قرارداد در همان کشور محل بارگیری کالا یا تخلیۀ بار یا کشور محل فعالیت فرستندۀ کالا باشد، این گونه به نظر می‌رسد که قرارداد بیشترین ارتباط را با آن کشور دارد.»

قراردادهای اجارۀ کشتی تک‌سفره یا سایر قراردادهایی که هدفشان حمل کالا است، قراردادهای حمل کالا محسوب شده و مشمول این پارگراف می‌باشند. این مقرره که دربارۀ قراردادهای حمل می‌باشد، بر اهمیت مرکز اصلی فعالیت حمل‌کننده تأکید می‌کند. از سوی دیگر عام‌ترین مقرره در بند ۲ مادۀ ۴ کنوانسیون رم، محل سکونت فردی که اجرای قرارداد (در زمان انعقاد قرارداد) بر او تأثیرگذار است را ضمیمۀ آن می‌کند، اما این مقررۀ غیرویژه مانع از اعمال مقررات مرتبط با قراردادهای حمل می‌شود، دلیل این است که حمل‌کننده ها همیشه خودشان کل حمل را انجام نمی‌دهند. اگر قاعدۀ مندرج در بند ۲ مادۀ ۴ در قراردادهای حمل اعمال می‌شد، این احتمال بود که قانون کشوری که محل اقامت حمل‌کنندۀ اصلی در آنجا است، اعمال می‌شد. اما این الزاماًً همان کشور محل مهم فعالیت حمل‌کنندۀ اصلی که با ارسال‌کنندۀ قرارداد بسته است نیست که باعث می‌شود قانون قابل اعمال در قرارداد از ابتدا برای ارسال‌کننده کمتر قابل پیش‌بینی باشد.

۴-۱-۱-۱- تعیین حمل‌کننده و ارسال‌کننده

در مقابل مزارعه از مغارسه هم در فقه نام برده شده که تابع مقررات مزارعه نیست. قراردادی است که برای ‌درخت‌کاری، زمین در اختیار غارس قرار ‌می‌گیرد و البته غیر از مساقات است، نظر مشهور در بطلان آن است و به همین جهت در قانون مدنی اشاره­ای به آن نشده است؛ گرچه در زیر چتر ماده ۱۰ قانون مدنی مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد (مدنی، ۱۳۹۱).

۱-۱-۲- گفتار دوم: پیشینه عقد مزارعه

عقد مزارعه از کهن‏ترین قراردادهایى است که برای تنظیم روابط مالک زمین و زارع از دیر باز حتى قبل از اسلام وجود داشته است. در اسلام نیز کشاورزی و زراعت ‌از جایگاه بلندی برخوردار است؛ به
گونه ­ای که در برخی از روایات امامان معصوم علیهم­السلام کشاورزی را از محبوب­ترین کارها در نزد خداوند متعال برشمرده­اند و کشاورزان را گنج­های خداوند در روی زمین دانسته ­اند (حر عاملی، ۱۴۱۴(. واژه مزارعه یکی از بخش­های فقه به نام کتاب مزارعه را به خود اختصاص داده است و دارای مباحث و فروعات زیادی ‌می‌باشد.

به طور کلی باید چنین گفت که دیدگاه جوامع مختلف نسبت به امر زراعت با همدیگر متفاوت بوده و هست به صورتی که در جوامع غربی، دیدگاه مردم نسبت به زراعت، یک دیدگاه لطیف و در عین حال، سودجویانه است. مردم در این دیار علاقه­مند به داشتن یک مزرعه مناسب جهت زندگی آرام بوده که در کنار این علاقه ­مندی و آرامش درآمد قابل توجهی کسب و از امکانات موجود کشور در حدّ بالایی استفاده می­نمایند. در غرب، کشاورزان را افراد مرفه جامعه تشکیل می­ دهند، چون دیدگاه آنان یک دید اقتصادی است و کاشتن برای به دست آوردن پول، صورت می­پذیرد نه سیرکردن شکم؛ لذا سعی کرده ­اند از حداکثر امکانات علمی جهت افزایش محصولات خود استفاده نمایند.

در مقابل آن باید چنین گفت که دیدگاه جوامع شرقی و از جمله آن، کشور خودمان، خلاف آن­ها بوده است. در جوامع شرقی، زراعت یک کار سنگین و طاقت­فرسا است که افراد جهت سیر کردن شکم خود، به نوعی زراعت سنتی می­پردازند و کمتر از علم روز بهره می­ گیرند. کشاورزان با توجه به فقر مالی، برای بهبود وضعیت خود ریسک نمی­کنند. در کشور ما زارع همواره یکی از ضعیف‏ترین افراد جامعه بوده که در بخش­هاى اقتصادى فعالیت مى‏کند و عقد مزارعه یکی ابزارهایی بوده که همیشه در جهت بهبود وضعیت کشاورزی و کمک به کشاورزان، علی­الخصوص زارعین بدون زمین ایفای نقش ‌کرده‌است.

۱-۲- مبحث دوم: خصوصیات و نحوه انعقاد عقد مزارعه

۱-۲-۱- گفتار اول: خصوصیات عقد مزارعه

۱-۲-۱-۱- بند اول) معوض بودن عقد مزارعه

‌در مورد معوض بودن عقد مزارعه همه حقوق­دانان اتفاق­نظر دارند (کاتوزیان، ۱۳۹۱). تفاوت مزارعه با سایر عقود معوض در این است که در بقیه عقود معوض جهت و هدف غائی تعهد هر طرف، تحصیل تعهد طرف مقابل است و از مبادله هدف مشترکی دنبال نمی­ شود؛ حال آنکه در عقد مزارعه، زمین را مزارع باید در اختیار عامل قرار دهد و عامل انجام کار زراعت را به عهده گیرد. آنچه طرفین در برابر هم به عهده می­ گیرند به منظور رسیدن به یک هدف مشترک است که آن، ایجاد اشاعه و شرکت در محصول ‌می‌باشد.

پس به صورت مختصر چنین ‌می‌توان عنوان کرد که، در عقد مزارعه عوض منافع زمین و سایر عوامل زراعت که بر عهده مالک زمین بوده است، همان حصه او از محصول مشاع است و عوض تعهدهای عامل نیز همان حصه او از محصول مشاع زمین است (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

۱-۲-۱-۲- بند دوم) لزوم عقد مزارعه

با توجه به عبارت «أوفو بالعقود» که در آیه پنجم از سوره مبارکه مائده ذکر گردیده است. اصل اولی در معاملات الزام آور بودن آن ها است . ‌بنابرین‏ ‌می‌توان چنین استنباط نمود که مزارعه نیز عقدی لازم
‌می‌باشد و احکام عقد لازم برآن جاری است بدین معنا که هیچکدام ازدو طرف معامله، حق برهم زدن آن را ندارند، مگر با رضایت یکدیگر (اقاله) و یا اعمال خیار که در این صورت است که می ­توانند آن را پیش از پایان مدت، منحل کنند.

ماده ۵۲۵ ق.م صریحاً بر این موضوع که مزارعه عقدی لازم می‌باشد، صحه گذاشته است. این ماده مقرر می­دارد: «عقد مزارعه عقدی است لازم». در میان فقیهان نیز نظریه مخالفی برای لازم بودن عقد مزارعه وجود ندارد؛ بلکه ادعای اجماع نیز برای آن شده است (خوئی، ۱۴۲۶).

از آثار مهم لزوم عقد مزارعه ایجاد تعهدی است که پس از مرگ نیز به بازماندگان دو طرف عقد انتقال می­یابد؛ چنان که ماده ۵۲۹ ق.م. در این­باره مقرر می­دارد: «عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آن­ها باطل نمی­ شود؛ مگر اینکه مباشرت عامل شرط باشد. در این صورت، به فوت او منفسخ می­گردد». ‌بنابرین‏ قاعده این است که در صورت فوت مزارع و عامل، وراث آنان به قائم­مقامی موروث خود پای­بند به عقد باشند؛ امّا هرگاه مباشرت عامل در عمل قید شده باشد که در این صورت وضع به گونه ­ای دیگر است، مثلاً ممکن است تخصص و تبحر عامل به کشت خاصی مثل زعفران موجب شده باشد که مزارع راضی به عقد مزارعه با عامل شده و مباشرت او شرط گردیده باشد و دیگری نتواند کار عامل طرف عقد را با همان کیفیت انجام بدهند با فوت او عقد مزارع منفسخ می­گردد و در نتیجه شرکت مزارع و عامل منحل می­ شود.

۱-۲-۱-۳- بند سوم) تملیکی بودن عقد مزارعه

از کلام برخى فقها این­گونه استنباط مى‏شود که مزارعه عقدى تملیکى است. براى نمونه، علّامه حلّى در کتاب مختلف، مزارعه و مساقات را از توابع اجاره مى‏داند (حلّى، ۱۴۱۳). صاحب عروه نیز صراحتاً مزارعه را عقدى معرفى مى‏کند که از یک سو، مالک زمین، بخشى از منافع زمین را به زارع و از سوى دیگر، عامل، بخشى از کار و خدمت خود را به مالک تملیک مى‏کند (‌طباطبایی یزدى، ۱۴۰۹).

در قانون مدنى، نص صریحی در این زمینه وجود ندارد؛ امّا برخى از احکام مندرج در آن، برگرفته از همین تفکر تملیکی بودن آن است. براى مثال، ماده ۵۳۵ ق.م عاملى را که ترک زراعت کند، ملزم به پرداخت اجرت‏المثل کرده که برگرفته از گفته فقها است. این ماده قانونی مقرّر می­دارد:

«اگر عامل، زراعت نکند و مدّت منقضی شود، مزارع مستحق اجرت­المثل است»؛ در حالى که اگر مزارعه را عهدى مى‏دانست، مى‏بایست عامل را ملزم به پرداخت کلیه خسارات وارده به مالک مى‏دانست (احتشامی و قاسمیان مزار، ۱۳۹۲).

۱-۲-۱-۴- بند چهارم) حق انتفاع مزارع نسبت به زمین

در عقد مزارعه، نسبت به مالکیت عین زمین انتقال و مبادله­ای صورت نمی­پذیرد. ‌بنابرین‏ ضرورتی ندارد که مزارع مالک عین باشد؛ ولی چون حق انتفاع از زمین به عامل زرع داده می­ شود، مزارع باید مالک منافع آن باشد یا حداقل حق انتفاع از زمین به او داده شده باشد. ‌بنابرین‏ مستأجر زمین و متصرفی که به مدت عمر یا زمان معین حق انتفاع از زمینی را دارد، می ­تواند برای همان مدت، زمین را به مزارعه دهد؛ مگر اینکه مباشرت در انتفاع به زیان او شرط شده باشد (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

۱-۲-۱-۵- بند پنجم) امکان اشتراط شرط ضمن عقد

ج) حملات عامدانه به اهداف غیرنظامی،

د) سربازگیری کودکان زیر پانزده سال، با این هدف که آن­ها فعالانه در جنگ شرکت کنند.

ه) تجاوز و برده­گیری جنسی سازمان­یافته که گرچه مطابق ماده هفت جرم علیه بشریت است، اما در خلال مخاصمات مسلحانه در ردیف جرائم جنگی است.^[۲۳]

بند سوم- تقسیمات جنایات جنگی از حیث صلاحیت جهانی

جرائم جنگی را ‌می‌توان به دو دسته تقسیم کرد.

الف) جرائم جنگی بین‌المللی که می ­تواند تحت عنوان تخلفات مهم از کنوانسیون­های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، قرار گیرد.

ب) جرائم جنگی که در حوزه داخلی کشورها رخ می­دهد.

این دسته از جرائم به عنوان تخلف از ماده ۳ مشترک کنوانسیون­های چهارگانه ژنو و دیگر عرف­ها و قوانین قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیربین­المللی، هستند ^[۲۴]. ذکر این نکته لازم است که گرچه مرتکبین در هر دو حوزه داخلی و بین ­المللی دارای مسئولیت کیفری فردی هستند، اما در رابطه با صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم جنگی در حوزه داخلی، اختلاف نظر بسیار است. تعهد به مجازات جنایتکاران جنگی که در حین مخاصمات بین ­المللی مرتکب نقض قواعد حقوق بشردوستانه ‌شده‌اند، تکلیف دولت­های عضو کنوانسیون ژنو است، این مهم بدون درنظر گرفتن تابعیت جانی یا بزه­ دیده یا حتی محل وقوع جنایت جنگی در نظر گرفته می­ شود( این همان صلاحیت جهانی است). در رابطه با نقض­های حقوق بشردوستانه در حوزه داخلی، به دلیل وجود مباحث حاکمیتی دولت درگیر، بعضی از حقوق ‌دانان تعقیب جنایت­کاران این جرائم را یا ممکن نمی­دانند(به­ دلیل اینکه با حاکمیت دولت درگیر برخورد پیدا کرده و نوعی دخالت در امور داخلی اوست) و یا اینکه اختیار سایر دول درنظر می­ گیرند. برخی از نویسندگان تعقیب این جنایات را نه اختیار، که تکلیف دولت­ها می­دانند. در واقع، « در مقابل تخلفات عمده از حقوق بشردوستانه، چه دولت­ها و چه سازمان ملل متحد حق انتخاب دارند که چگونه واکنش نشان دهند، ولی این حق در چهارچوب تعهد کلی به واکنش قرار ‌می‌گیرد که در ماده ۸۹ پروتکل اول الحاقی مقرر شده است. مطابق این ماده، «در مواقع تخلفات عمده از کنوانسیون­ها و پروتکل حاضر، طرف­های متعاهد مکلف می­شوند که به صورت جمعی یا انفرادی با همکاری سازمان ملل متحد و بر طبق منشور ملل متحد اقدام کنند». همان­طور که می­بینیم، ماده ۸۹ به صراحت دولت­ها را مکلف ‌به این امر می­ کند، چگونگی عمل بدان با خود دولت­هاست.^[۲۵]

بند چهارم-انواع دادگاه های جنایات جنگی

۱٫ دادگاه دامپراتور سابق آلمان

این دادگاه پس از جنگ جهانی اوّل به سبب مادّه ی ۲۲۷ «معاهده ی ورسای» موّرخ ۱۹۱۹ میلادی ، و به اتّهام ویلهلم دوم، امپراتور پیشین آلمان، به سبب نقض عمده ی قواعد اخلاقی بین‌المللی معاهدات، پیش‌بینی شده بود ؛ البّته این دادگاه هرگز تشکیل نشد؛ زیرا دولت هلند از استرداد ویلهلم دوم به قدرت های متفّق خودداری کرد.

۲٫ دادگاه بین‌المللی نورنبرگ و توکیو

این دو دادگاه به منظور محاکمه و مجازات کسانی بود که جنگ جهانی دوم را آغاز کردند یا در آن، مرتکب «جنایات جنگی» شدند. این مطلب برای نخستین بار از سوی «متفّقین» در اعلامیه ی مسکو ( ۱۹۴۳ م.) اعلام شد. اعلامیه ی دیگری در سال ۱۹۴۵ میلادی بعد از پیروزی «متّفقین» در اعلامیه ی مسکو (۱۹۴۳ م.) اعلام شد. اعلامیه ی دیگری در سال ۱۹۴۵ میلادی بعد از پیروزی «متّفقین» به منظور تعقیب و مجازات «مجرمان بزرگ» از کشورهای آلمان و ایتالیا، تدوین شد.

شبیه همین اعلامیه ی پیش گفته، ژنرال مک آرتور، اعلامیه ی مشابهی تهیه کرد که موضوع آن محاکمه و مجازات مجرمان جنگی ژاپنی بود. طبق دو اعلامیه ی پیشین، دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ در اروپا و دادگاه نظامی بین‌المللیِ توکیو در خاور دور و اساسنامه ی آن ها پدید آمد. ^[۲۶]

۳٫ دادگاه های بین‌المللی کیفری یوگسلاوی پیشین

با آغاز درگیری ها در سرزمین یوگسلاوی پیشین و به ویژه در بوسنی هرزگوین تعرّض هایی به اصول حقوق بین الملل صورت پذیرفت. شدّت سفاکی ها سبب شد که شورای امنیت با تصویب چندین قطع نامه وارد بحران شود شورای امنیت اعلام کرد کسانی که مرتکب نقض مقرّرات بین‌المللی شوند، مجازات خواهند شد و نگرانی خود را از حمله به بیمارستان ها، اسیر کردن مردم عادی و ممانعت از رساندن موادغذایی و دارویی به آن ها، تخریب و غارت اموال و هم چنین «پاک سازی قومی» ابراز و آن ها را محکوم کرد.
یک کمیسیون کارشناسی در گزارش خود موارد نقض شدید حقوق بشردوستانه از جمله کشتارهای عمومی و گسترده،پاکسازی قومی،شکنجه ،تجاوز جنسی،غارت،تخریب اموال غیر نظامی،تخریب اموال فرهنگی و تاریخی و مذهبی و بازداشت ها و دستگیری های بی جهت را ذکر ‌کرده‌است.در نهایت، شورای امنیت با صدور قطع نامه ی ۸۰۸ به تشکیل دادگاه بین‌المللی برای محاکمه متهّمان به نقض شدید حقوق بشردوستانه در سرزمین یوگسلاوی پیشین تصمیم گرفت. دبیر کلّ سازمان ملل، اساس نامه ی دادگاه را تدوین کرد و مقرّ این دادگاه ، شهر «لاهه» در کشور «هلند» تعیین شد.^[۲۷]

۴٫ دادگاه بین‌المللی کیفری روآندا

در پی کشته شدن رییس جمهور روآندا، دو قبیله ی «هوتر» و «توتسی» در این کشور در سال ۱۹۹۴ میلادی درگیر، و طیّ چهار ماه، صدها هزار کشته شدند. شورای امنیت در قطع نامه ۹۱۸ و ۹۲۵ از دبیر کل می‌خواهد تا ‌در مورد نقض شدید حقوق بشر در آن کشور تحقیقی انجام دهد. این شورا پس از دریافت گزارش دبیرکل و نیز گزارش های مخبر ویژه ی کمیسیون ویژه ی حقوق بشر، قطع نامه ی۹۵۵ را در تاریخ ۸ نوامبر ۱۹۹۴ به تصویب می رساند.

شورای امنیت در این قطع نامه، ضمن ابراز نگرانی خود از نقض شدید، عمومی و سیستماتیک حقوق بین الملل بشردوستانه و کشتار جمعی در روآندا اعلام می‌دارد که وضعیت حاکم بر این کشور تهدیدی بر ضدّ صلح و امنیت بین‌المللی می‌باشد. شورای امنیت با اعلام عزم راسخ خود در خاتمه دادن به چنین جنایاتی، تشکیل یک دادگاه بین‌المللی برای محاکمه متّهمین ‌به این جنایات را پذیرفته و پیش نویس اساسنامه ی این دادگاه را که منضم به قطع نامه ی ۹۵۵ است، تصویب نمود.

گفتار دوم- اهمیت مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل

– پیشنهادهایی که منجر به افزایش کیفیت خدمات می­گردد.

– پیشنهادهایی که منجر به بهره ­وری می­ شود.

– پیشنهادهایی که منجر به بهره ­وری می­ شود.

– با تأیید کمیته پذیرش پیشنهادهای سازمان حداکثر ۱۰ امتیاز

۸) خلاقیت و ابتکار

– انجام طرح­های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه شغل مورد تصدی

– ارائه طرح­های ارزنده و ابتکاری در زمینه شغل مورد تصدی که منجر به کاهش هزینه، افزایش بهره‌وری و تسریع در انجام امور دستگاه و مراجعین و ارائه خدمات مطلوب گردد با نظر مدیر مربوط ۱۰ امتیاز

بند دوم:فرایند تمدید قرارداد پیمانی

۱) سه ماه قبل از پایان قرارداد واحد امور اداری یا عناوین مشابه در فرم شماره ۴-۱۲ (۷-۸۷) سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور را تکمیل نموده و جهت مدیر مربوط ارسال نماید.

۳) در صورتی که فرم ‌بر اساس ضوابط مربوط تکمیل و امتیاز فرد به حد نصاب لازم رسیده باشد قرارداد استخدام تمدید می­گردد.

۴) امور اداری و یا عناوین مشابه در صورت تأیید ‌بر اساس امتیاز کسب شده مشروط به وجود اعتبار نیز به تمدید قرارداد مستخدم اقدام می­ نماید.

گفتارسوم:استخدام پیمانی وامورتصدی گری

ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی را برای تصدی در مشاغل حاکمیّتی دانسته و نیز استخدام پیمانی را عملاً برای تصدی پستهای تصدی­گری می­داند. ماده (۷) این قانون امور حاکمیتی را چنین بیان می­ کند. «آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره­ مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی­ شود».

و نمونه آن را بندهای ذیل این ماده بیان کرده و همین­طور مواد (۱۳) و (۱۵) اشاره به امور تصدی­های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و نیز اقتصادی ‌کرده‌است. البته این دو کلمه در قوانین دیگری نیز کاربردهایی داشته که برخی به تعریف آن ها پرداخته­اند مثل: – قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت (۹/۲/۱۳۰۷)، – قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت، ماده چهارم و تبصره آن (۱۳/۸/۱۳۰۹)، – قانون مسئولیت­ مدنی، ماده ۱۱ (۷/۲/۱۳۳۹)، – قانون دریایی ایران، ماده ۳۴ (۱۳۴۳)، – برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ماده ۴ – قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۲۴ (۱۱/۳/۱۳۸۴) – قانون برنامه چهارم توسعه، ماده ۷ و نیز ماده ۱۳۵ همین قانون و وظایف دولت در حوزه ­های امور حاکمیتی، امور ‌تصدی‌ه‌ای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی – امور زیربنایی و امور ‌تصدی‌ه‌ای اقتصادی را بیان می­ کند.

دو اصطلاح «اعمال حاکمیتی» و «اعمال تصدی»از مجرای حقوق اداری فرانسه وارد ادبیات حقوقی ایران شده است.

در حقوق فرانسه نخستین بار “هانری دوپانزی” ‌به این تقسیم ­بندی اشاره کرد ولی کسی که باعث اشتهار این نظریه شد. لافریر استاد حقوق اداری دانشگاه پارسی در نیمه دوم قرن ۱۹ بوده است.

لافریر اعمال حاکمیت را چنین تعریف می­ کند: «جایی است که دولت نظم را برقرار و جامعه را اداره می­ کند.»

همچنین در تعریف اعمال تصدی می­گوید: «جایی است که دولت نسبت به اداره اموال عمومی اقدام می­ کند».

اعمال حاکمیت: اعمالی که دولت برای اداره کشور و طبق اختیارات قانون اعمال حقوقی انجام می­دهد که در حقوق خصوصی نظیر ندارد» پس از تعریف بسیار کوتاه از اعمال تصدی و حاکمیتی و ارجاع به مواد یاد شده از قوانین مذکور باید گفت که طبق جزء از یک از بند الف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در خصوص سیاست‌های کلی، توسعه بخش‌های غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی، دولت موظف حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (پایان سال ۱۳۸۸) تمام فعالیت‌های دولتی که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد به بخش‌های غیردولتی واگذار کند و ‌بر اساس ماده ۱۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، عملیات واگذاری توسط دولت باید به گونه ­ای باشد که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۴ (سال پایانی برنامه پنجم توسعه) کلیه واگذاریها خاتمه یابد. ‌به این ترتیب در صورت اجرای کامل تکالیف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون اجرایی کردن آن، بخش تصدی گری دولت در ابتدای سال ۱۳۹۴ عبارت خواهد بود از مجموعه ­ای از فعالیت‌ها و بنگاه­های اقتصادی که در متن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجوز واگذاری و انتقال آن ها به بخش­های غیردولتی صادر نشده است.

برای یک دولت تصدی­گر ‌می‌توان ویژگی­هایی همچون بزرگ، بار اضافی قوانین جهت­دار،مدیریت سیستم بر اداره امورغیررقابتی ،حوزه عمل گسترده و رقابت نابرابر با بخش خصوصی ذکر کرد که نتایجی جز کاهش مشارکت مردم، عدم توجه به شایسته سالاری، افزایش فساد اداری، کاهش مقبولیت و ایجاد شکاف بین دولت و ملت را در برندارد.(زلفی گل،۱۳۸۸،ص ۱۲ و۱۳)

مبحث سوم:سایر مستخدمان

با وجود اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری،مستخدمین را از دو حالت خارج ندانسته‌است.ماده۴۵لذا گونه‌های دیگری از استخدام در سازمان‌های دولتی وجود دارد.در گذشته هم اینگونه مستخدمان وجود داشته اند که با اصلاحیه‌های قانون استخدام کشوری همگی به رسمی تبدیل شدند.رواج این گونه استخدام به دلیل سادگی روند استخدام وپرداخت دستمزدها ونیازسازمان به افراد جدید می‌باشد.

گفتاراول:مستخدمین ساعتی(روزمزد)

مطابق تبصره ماده ۳۲:”دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص باتایید سازمان تا ده درصد پست‌های سازمانی مصوب،بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیرند.”در واقع این تبصره خارج از دو نوع استخدام به رسمیت شناخته شده،برای رفع برخی از نیازهای خاص ‌و مقطعی دستگاه‌های اجرایی این نوع استخدام را مقرر کرده‌است.گرچه برای ایجاد یک پست سازمانی باید یک کارمند به صورت تمام وقت تصدی آن را برعهده بگیرد ‌و اساسا تا نیاز به اشتغال تمام وقت در یک پست وجود نداشته باشد،نباید پست سازمانی به وجود بیاید.‌بنابرین‏ به کارگیری افراد به صورت ساعتی برای یک پست سازمانی خلاف اصول می‌باشد.(طباطبایی موتمنی، ۱۳۷۵، ص۲۰۵)

گفتاردوم:تامین مستخدمین ازطریق مناقصه

مطابق ماده۱۷ ق.م.خ.ک به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد:”از طریق مناقصه ویاعقد قرارداد باشرکت‌ها وموسسات غیردولتی ‌بر اساس فعالیت مشخص،حجم کارمعین،قیمت هر واحد کار وقیمت کل به طور شفاف ومشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تامین نماید و در صورت عدم مراجعه متقاضیان،اجازه داده می‌شود بارعایت قانون برگزاری مناقصات ‌و تایید سازمان ازطریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.

گفتارسوم:مستخدمین به عنوان کارگر

طبق تبصره ماده ۱۲۴ ق.م.خ.ک:”به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پست‌های سازمانی مصوب ومجوزهای استخدامی ‌بر اساس قانون کار اماکانپذیر می‌باشد.” در قانون استخدام کشوری،امکان اشتغال افراد در دستگاه‌های مشمول قانون به عنوان کارگر وتحت شمول قانون کار وجود داشت،طبق تبصره ماده ۴ ق.ا.ک:”افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می‌شوندکارگر شناخته شده وبه آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد….تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه‌ها وموسسات دولتی مشمول این قانون به عهده سازمان امور اداری واستخدامی است.”

فصل چهارم:حقوق مستخدمان

بچه ها انواع متعددی از خشونت را تجربه و مشاهده می‌کنند . دامنه آن ها از اعمال انضباطی و تربیتی سخت و تنبیه بدنی تا بدرفتاری با بچه ها در نوسان است . جوانانی که مورد بدرفتاری واقع شده اند قابلیت و توانایی‌های بسیار ضعیفی از خود نشان می‌دهند و خودشان را به عنوان افرادی فاقد قدرت تصور می‌کنند . مورد بدرفتاری واقع شدن در دراز مدت با افسردگی ، خشونت نسبت به خود و عدم توانایی در برقراری روابط صمیمانه با دیگران همراه است . تجربه کردن و تماشاگر خشونت بودن بخشی از چرخه خشونت بین نسلی است . به عبارت دیگر ، رفتارهای خشونت آمیز از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود ( همان منبع ، ۱۳۸۶ : ۱۱۲ ) .

۵-۲-۲- موقعیت اقتصادی – اجتماعی و رابطه آن با خشونت

اعتقاد بر این است که رابطه معکوس بین وضعیت اقتصادی – اجتماعی و خشونت وجود دارد . به عبارتی دیگر افرادی که از طبقات اقتصادی – اجتماعی پایین است رفتار خشونت آمیز از خود نشان می‌دهد . فقر نه تنها وضعیت سلامت روانی – اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد ، بلکه وجود آن یک خطر بالفعل برای خشونت در بیشتر جوامع می‌باشد .

مطالعات نشان داده است که افراد فقیر نسبت به ثروتمندان ذاتاً تمایلات خشونت آمیز ندارند ، بلکه این احساس نابرابری افراد فقیر است که در ترکیب با ناکامی ، افسردگی و ناامنی موجب رفتار خشونت آمیز می شود . ( نجفی ، توانا ، ۱۳۸۶ : ۲۹ ) .

۵-۲-۳- عوامل محیطی – اجتماعی مؤثر بر خشونت ، دیدگاه فوشی^[۲]

عوامل محیطی – اجتماعی نظیر محیط خانواده ، محیط همالان ، هنجارهای اجتماعی و عواملی از این دست ، عواملی هستند که امکان دارد ارزش‌ها را تغییر داده و بسیاری از هنجارهای اجتماعی را تبدیل به انحراف خشونت نمایند .

الف ) محیط خانوادگی

خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی نقش مؤثری در شکل گیری و شخصیت افراد دارد . در چند سال گذشته ، تحت تأثیر عوامل مختلف صنعتی و توسعه اجتماعی ، این نهاد دستخوش تغییرات بی سابقه ای شده است . بسیاری انحرافات و ‌آسیب‌های اجتماعی را به تغییراتی که در خانواده به وجود آمده است ، مربوط می دانند . به طوری که آمارهای مربوط به میزان جرایم ، ‌سرقت‌ها ، تجاوز ، اعتیاد ، خشونت و نظایر آن ها بیان کننده این واقعیت است که موارد انحرافات در خانواده هایی که در نقاط شهری و صنعتی زندگی می‌کنند بیش از خانواده های سنتی و روستایی است( شیخی ، ۱۳۸۲ : ۹۷ ).

‌بنابرین‏ ویژگی‌های خانواده بر رفتارهای خشونت آمیز و پرخاشگرانه بچه ها و جوانان تأثیر بسزایی دارد . یکی از عوامل مهم تأثیر گذار بر خشونت جوانان نزاع و ستیز ( خشونت ) والدین است . تئوری یادگیری اجتماعی فرض می‌کند که پرخاشگری از طریق مشاهده رفتارهای دیگران و پیامدهای مثبت آن رفتار یاد گرفته می شود . ‌بنابرین‏ نوجوانانی که در خانواده هایی بزرگ شده اند که والدین از خشونت استفاده کرده‌اند خطر به کار گیری خشونت در روابط اجتماعی آن ها افزایش می‌یابد . بعضی از محققین دریافته اند که شاهد کتک خوردن یکی از والدین توسط دیگری با خشونت نوجوانان رابطه داشته است .

۱- کاهش نظارت و کنترل در خانواده

خانواده با تغییراتی که در زمینه اجتماعی و فرهنگی به وجود آمده است ، نظارت کاملی بر اعضای خود ندارد ( همان منبع ، ۱۳۸۲ : ۹۸ ) . نظارت والدین که به عنوان آگاهی و اطلاع والدین از فعالیت های بچه ها و اینکه آن ها کجا می‌روند و کجا هستند ، تعریف شده است که به عنوان یک عامل تقویتی مهم در پیشگیری بسیاری از رفتارهای مشکل دار شناخته شده است . نظارت یک متغیر کلیدی در تئوری فعالیت‌های روزمره است که به میزان زیادی برای پیش‌بینی قربانی شدن تجاوز جنسی به کار رفته است . بر اساس این تئوری کاهش نظارت سرپرستان ، جوانان را در معرض خطر قربانی شدن قرار می‌دهد. چرا که آن ها ممکن است شب هنگام از خانه خارج شوند ، با افرادی که والدینشان آن ها را نمی شناسند رابطه برقرار کنند . ‌بنابرین‏ می توان گفت که کاهش نظارت والدین فرصت‌های زیادی را برای ارتکاب خشونت جوانان فراهم می آورد .

۲- ساختار خانواده ، سست شدن قوانین و پایبندی به ازدواج

به دنبال تغییرات سریع اقتصادی – اجتماعی ، اساس روابط زناشویی و خانواده تا حدود زیادی تضعیف شده است . ضعیف شدن روابط زناشویی یا ارتباطی که در چارچوب قوانین ازدواج وجود دارند ، باعث تضعیف روابط و هنجارهای درون خانواده می‌گردد (همان منبع ، ۱۳۸۲ : ۹۹ و۱۰۰) .

ساختار خانواده نیز با خشونت جوانان رابطه دارد . جوانانی که والدینشان اختلاف زناشویی زیادی داشته و منجر به طلاق گشته است ممکن است نسبت به جوانان خانواده هایی که والدینشان با هم تفاهم داشته اند بیشتر در معرض خشونت قرار گیرند . مطالعات نشان داده است که نوجوانان و جوانان خانواده های طلاق گرفته احتمال بیشتری داشته است که رفتارهای مشکل دار از قبیل خشونت دوستانه ، داشتن روابط جنسی در سنین پایین ، سیگار کشیدن ، مصرف الکل و … از خود نشان دهند .

ب ) محیط دوستان و همالان

دوستان و همالان یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر گرایش جوانان به خشونت است . مطالعات مقطعی یک همبستگی قوی بین رفتار مشکل دار همالان و رفتار مشکل دار نوجوانان یافته اند . البته بعضی از محققان پیشنهاد کردند که این همبستگی قویی ممکن است به خاطر دیگر عوامل در کنار نفوذ همالان باشد که نمی توان با داده های مقطعی آن را مشخص کرد . در کنار نفوذ همالان ، انتخاب دوستان هم مهم است که جدایی از نفوذ آن ها می‌باشد . مفهوم انتخاب همالان بیانگر این است که ابتدا نوجوان خشونت را شروع می‌کند و بعداً کسانی را به عنوان دوست انتخاب می‌کند که آن ها هم در برابر دوستانشان خشونت به کار می‌برند . مفهوم نفوذ همالان نشان دهنده این است که نوجوان خشونت در برابر افراد دیگر را زمانی شروع می‌کند که مشاهده کند دوستانش در روابط دوستانه خشونت به کار می‌برند ( اعزازی ، ۱۳۸۰ : ۱۰۶ ) .

ج ) هنجارهای اجتماعی

هنجارهای اجتماعی ، شیوه های رفتاری معینی هستند که بر اساس ارزش‌های اجتماعی جامعه شکل می گیرند و با رعایت آن ها‌ است که جامعه نظم می‌یابد . در اصطلاح جامعه شناسی ، هنجارها الگوهای استاندارد شده رفتار و کردارند ؛ زیرا آن ها رهنمای آشکاری هستند و به مردم یک جامعه می‌گویند که در هر شرایط اجتماعی چه رفتاری را باید داشته باشند . در واقع ، هنجارهای اجتماعی تعیین می‌کنند که انسان چه باید بگوید چه باید بیندیشد و چه اعمالی را انجام دهد ( ستوده ، ۱۳۸۵ : ۲۹ ) .

از این رو هنجارها تأثیر مهمی بر رفتار و همنوایی دارند . افرادی که هنجارهای خشونت دوستانه را تأیید می‌کنند ، معتقدند که خشونت علیه دوستان تحت شرایط معینی از قبیل اینکه هنگامی که فرد مورد اهانت قرار گرفته ، وقتی که او کتک خورده ، یا وقتی که عصبانی است ، قابل قبول است . مطالعات نشان داده است که پذیرش هنجارهای خشونت علیه دوستان با ارتکاب خشونت علیه دوست در میان جوانان و بزرگسالان به ویژه مردان در رابطه بوده است .

۵-۲-۴- عوامل سطح فردی مؤثر بر خشونت در دیدگاه فوشی