گفتار سوم: ضمانت اجرای عدم اقدام درخصوص حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آوری از کارگاه و نیز عدم انجام معاینات دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور
این گفتار در دو قسمت جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد در قسمت اول به ضمانت اجرای قانونی درخصوص عدم اقدام کارفرما در حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آوری کارگاه پرداخته می شود و در قسمت دوم تعلل کارفرما در انجام معاینات بدو استخدام و یا دوره‌ای در کارگاه های مشمول قانون سخت و زیان‌آور.
الف) ضمانت اجرای عدم رفع شرایط سخت و زیان آوری کارگاه
قانون مشاغل سخت و زیان آور و آیین نامه اجرایی آن بر این نکته تأکید ورزیده اند که کارفرمایانی که تمام یا برخی از مشاغل کارگاه آنها حسب تشخیص مراجع ذی ربط سخت و زیان آور اعلام گردیده یا خواهد گردید مکلفند ظرف دو سال از تاریخ تصویب قانون فوق الذکر نسبت به ایمن سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین نامه های مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند.
ظاهراً رویکرد مقنن بر این بوده است که از تاریخ تصویب قانون مشاغل سخت و زیان آور ظرف دو سال تکلیف کارگاه هایی که در آنها مشاغل سخت و زیان آور وجود دارد روشن شده و این کارگاه ها به سرعت ایمنسازی شوند. ماده ۳ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور بر این نکته تأکید دارد و صرفاً مهلت دو ساله را برای ایمنسازی کارگاههای دارای مشاغل سخت و زیان آور پیش بینی کرده است. تبصره ۱ این ماده کارگاههایی را که پس از تصویب قانون مشاغل سخت و زیان آور ایجاد می شوند، مکلف می کند که قبل از اخذ اجازه فعالیت گواهی لازم مبنی بر رعایت ایمنی و بهداشت و استاندارد بودن فعالیت خود را از وزارتخانه های کار و بهداشت اخذ نمایند. در غیر این صورت اجازه فعالیت به این قبیل کارگاه ها داده نخواهد شد.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
ماده ۴ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور عدم حذف یا کاهش وصف سخت و زیان آوری و عدم اقدام درخصوص ایمنی سازی کارگاههایی که مشمول قانون بوده اند را پس از اعلام کارشناسان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت و بازرسان وزارت کار از موجبات اعمال ضمانت اجراهای مقرر از سوی وزارت کار و وزارت بهداشت می داند. ضمانت اجرای پیش بینی شده در قانون کار برای چنین مواردی مطابق ماده ۹۵ این قانون بیان شده است: «مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود. هرگاه براثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد حادثهای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئولین مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازت های مقرر دراین قانون مسئول است».
همچنین تبصره ۳ ماده ۴ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور نیز ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مربوط به رفع صفت سخت و زیان آوری را وصول کلیه خسارات و هزینه هایی که سازمان در حق بیمه شده متحمل شده است، از کارفرمای مقصر، پیش بینی کرده است. این هزینه ها اعم از هزینه های درمانی و پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی یا کلی و یا مستمری بازماندگان می باشد که مطابق ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی محاسبه و با اهرم اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی از کارفرمای مقصر وصول خواهد شد.
ضمانت اجرای دیگری که در مقررات قانون کار برای کارفرمای مقصر پیش بینی شده است، لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه است که پس از گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای، وزارت کار و وزارت بهداشت از دادسرای عمومی محل یا در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا می کنند. کارفرما نیز مکلف است در ایامی که به علت فوق کارگاه تعطیل است حقوق کارگران را بپردازد. رفع تعطیلی کارگاه نیز منوط به تأیید بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت حرفه ای و یا کارشناسان ذی ربط دادگستری است. (ماده ۱۰۵ قانون کار و تبصره ۱ و ۲ آن)
ب) ضمانت اجرای مربوط به عدم انجام معاینات بدو استخدام و یا معاینات پزشکی دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور
از دیگر الزاماتی که در قانون مشاغل سخت و زیان آور برای کارفرما پیش بینی شده است، انجام معاینات پزشکی بدو استخدام برای شاغلین مشاغل سخت و زیان آور است. بند ۲ جزء (الف) قانون مذکور علاوه بر انجام معاینات بدو استخدام، معاینات دوره ای که در سال حداقل نباید کمتر از یک بار باشد را نیز جزو الزامات کارفرمایان پیش بینی کرده است. الزام مذکور، در ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان آور نیز تصریح گردیده و در تبصره ۳ ذیل مقرره مذکور معاینات قبل از استخدام را مطابق ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی ضروری می داند.
همانگونه که در مباحث قبل بیان شد ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی هر گونه تعلل کارفرما در انجام معاینات بدو استخدام که در نتیجه سبب تشدید بیماری بیمه شده یا وقوع حادثه گردد از موجبات مسئولیت کافرما در ورود زیان به سازمان می داند و در نهایت کارفرما را مکلف می کند که خسارات سازمان از بابت هزینه های درمانی بیمه شده و یا احیاناً پرداخت مستمری ازکارافتادگی یا فوت را متحمل گردد.
آنچه که درخصوص ماده ۴ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور قابل بحث و بررسی است، این است که بند ۲ جزء (الف) قانون مشاغل سخت و زیان آور در برگیرنده دو حکم است. حکم اول الزام کارفرما به انجام معاینات پزشکی بدو استخدام و حکم دوم الزام کارفرما به معاینات دوره ای که در سال باید حداقل یک بار صورت پذیرد.
تبصره ۳ ماده ۴ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور هر دو حکم فوق را از لحاظ ضمانت اجرایی تجمیع کرده است و هر دو حکم را مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی دانسته است. به گونه ای که در هر دو حالت سازمان تأمین اجتماعی قادر است خسارات وارده بر خود را رأساً تعیین و از کارفرمای مقصر در اجرای ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی وصول نماید. چنین مقررهای در آییننامه مشاغل سخت و زیان آور در حقیقت خلاف قانون مربوط وضع گردیده و دایره قانون را توسعه داده است. یعنی حکم ضمانت اجرایی ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی که صرفاً درخصوص تعلل کارفرما از معاینات پزشکی بدو استخدام است را به تعلل کارفرما در انجام معاینات پزشکی دوره ای نیز تسری داده است و این وضعیت امنیت حقوقی کارفرمایان را به مخاطره می اندازد. چرا که بین مقررات وضع شده انسجام وجود ندارد و آیین نامه حکمی را وضع نموده که خلاف قانون می باشد و در قانون چنین حکمی پیش بینی نشده است. بنابراین آیین نامه نمی تواند فراتر از اختیارات خود، ضوابطی وضع نماید و این خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی می باشد.[۹۶] نتیجه اینکه در چنین حالتی چون میان هنجارهای حقوقی انسجام وجود ندارد، این امر با اصل امنیت حقوقی شهروندان سازگار نیست.[۹۷]
اینکه کارفرما درخصوص معاینات پزشکی بدو استخدام یا معاینات دوره ای سالیانه تعلل کرده است نیازمند ضمانت اجرا است و می باید به عنوان مقصر پاسخگوی اعمال خود باشد. لیکن ضمانت اجرای پیش بینی شده باید مطابق قانون باشد. تعلل در معاینات بدو استخدام، ضمانت اجرای ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی را به همراه دارد و تعلل در معاینات پزشکی دوره ای مشمول ضمانت اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون کار است.
ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی را درخصوص تعیین میزان خسارت و دریافت آن از کارفرما رأساً واجد صلاحیت می داند. اما ماده ۹۵ قانون کار در صورتی درخصوص کارفرما قابل اجراست که تقصیر کارفرما در مراجع قضایی به اثبات برسد و موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری شود. در هر حال در حقوق تأمین اجتماعی امکان جبران خسارت و استرداد هزینه های صرف شده و مبالغ پرداختی به زیاندیده یا بازماندگان وی از طرف کارفرمای مقصر پذیرفته شده است.[۹۸]
فصـل پنجم: الزام کارفرما به انجام اقدامات اولیه جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده
نیروی کار و در واقع قشر کارگر، نیروی مولد و سرمایه کشور است. از این رو قانونگذار جهت حفظ این سرمایه، علاوه بر راهکارهای حمایتی، برخی تمهیدات پیشگیرانه را نیز در دستور کار قرار داده است. اقدامات پیشگیرانه در قوانین مختلفی چون قانون تامین اجتماعی، قانون کار، قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور، قانون حفاظت در برابر اشعه و… آمده است.[۹۹]
از جمله این موارد در ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی بیان شده است که «در صورت وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف ۳ روز اداری کتباً به اطلاع سازمان برساند. در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه‌ای شده باشد، سازمان تأمین خدمات درمانی [تأمین اجتماعی] هزینه‌های مربوط را خواهد پرداخت«.
ماده قانونی مذکور یکی دیگر از تکالیف کافرمایان را تبیین نموده است و آن اقدامات اولیه کارفرما برای جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده است که ذیلاً به شرح و بیان موضوع و شرایط اعمال آن پرداخته میشود.
مبحث اول: تعریف حادثه در قانون تأمین اجتماعی
بند ۸ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی در تعریف حادثه چنین بیان نموده است: «حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می گردد».
این تعریف عام حادثه در قانون تأمین اجتماعی است که هم شامل حوادث ناشی از کار و هم شامل حوادث غیرناشی از کار می شود و با عنایت به اینکه در ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی صرفاً حادثه ناشی از کار مورد حکم قرار گرفته است، بنابراین می باید درخصوص تعریف حادثه ناشی از کار نیز بررسی گردد. مقنن در ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی در تعریف حوادث ناشی از کار چنین مقرر داشته است: «حوادث ناشی از کار حوادثی است که درحین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه‌شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد؛ مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه‌شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد، حادثه ناشی از کار محسوب میشود».
معیاری که در این ماده برای حوادث ناشی از کار در درجه اول اهمیت قرار گرفته است، معیار مربوط به «دستور کارفرما» می باشد که بنابر نظر مقنن می تواند موجب تمیز و تشخیص حادثه ناشی از کار و حادثه عادی یا غیرناشی از کار باشد. مطابق ماده مذکور حوادث ممکن است در دو حالت رخ دهند: حالت اول حوادثی است که ضمن کار در کارگاه رخ می دهد که در این صورت چون اصل بر این است که کارگر و یا بیمه شده به دستور و درخواست کارفرما در کارگاه اشتغال یافته است، بنابراین تمامی حوادثی که در حین کار در کارگاه برای بیمه شده اتفاق افتد در حکم حادثه ناشی از کار تلقی می گردد. حالت دوم زمانی است که بیمه شده به دستور کارفرما در خارج از کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد. در این صورت نیز حادثه رخ داده در حکم حادثه ناشی از کار خواهد بود، چرا که بیمه شده مشغول انجام امور واگذار شده از سوی کارفرما بوده است.
برخی از صاحب نظران نیز درخصوص ضابطه کلی حادثه ناشی از کار چنین بیان کرده اند؛ برای اینکه زیاندیده بتواند از مزایای نظام تأمین حوادث ناشی از کار استفاده کند، باید بین حادثه و کار رابطه وجود داشته باشد. چنین رابطه ای را می توان به دو گروه مضیق و موسع تصور کرد و حوادثی را حوادث ناشی از کار محسوب داشت که در نتیجه انجام کار روی داده باشد و یا حادثه ناشی از کار را حادثه ای دانست که در صورتی که کارگر هیچ گونه فعالیت حرفه ای نداشت، چنین حادثه ای برای وی روی نمی داد.[۱۰۰] در همین رابطه حادثه را زمانی حادثه ناشی از کار تلقی کرده اند که کارگر در زمان حادثه تحت سلطه کارفرما بوده باشد. از این رو تشخیص حادثه ناشی از کار مستلزم مشخص کردن قلمرو سلطه کافرما است که آن هم به نوبه خود منوط به مشخص کردن مفهوم زمان و مکان انجام کار است.[۱۰۱]
چنانچه اقدامات کارگر مشعر بر این مطلب باشد که وی از تحت سلطه کارفرما خارج شده است و اقدامات انجام شده در حدود دستور کارفرما نبوده است، در این صورت حادثه را نمی توان ناشی از کار تلقی نمود. به عنوان مثال کارگری که در بخش تولید کارگاه مشغول انجام وظیفه است و وظیفه مونتاژ لوازم موتور اتومبیل را عهده دار می باشد با مشاهده خرابی ماشین آلات آبیاری کارگاه اقدام به تعمیر ماشین آلات مذکور می نماید و در اثر برق گرفتگی دچار حادثه شده و آسیب می بیند در چنین فرضی آیا می توان حادثه پیش آمده را حادثه ناشی از کار تلقی نمود؟ پاسخ منفی است چرا که اقدام کارگر به تعمیر دستگاه های آبیاری فضای سبز کارگاه جزو امور محوله به کارگر مذکور نبوده است و کارفرما در قبال چنین حادثه ای مسئولیتی نخواهد داشت.
علاوه برمواردی که در بالا ذکر شد دسته ای دیگر از امور را قانونگذار در ذیل ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی در زمره حادثه ناشی از کار تلقی کرده است که این موارد به صورت حصری احصاء شده است: اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزو اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد، مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد.
مطابق ماده واحده لایحه قانونی شمول مواد ۶۰، ۷۰، ۷۲ و … مصوب ۲۶/۶/۵۸، حوادثی که برای بیمه شدگان سازمان در جریان انقلاب اسلامی رخ داده و منجر به شهادت، نقص عضو، ازکارافتادگی کلی و یا جزئی بیمه شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی شده است به عنوان حادثه ناشی از کار تلقی میشود.[۱۰۲]
مبحث دوم: الزام کارفرما به جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده
مقنن در ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی کارفرما را مکلف به جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده ای که در اثر حادثه ناشی از کار دچار آسیب شده، نموده است. عبارت «جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده» عبارتی است مبهم که می‌تواند تفسیرهای مختلفی را اثباتاً یا نفیاً در بر گیرد. به گونه ای که هر میزان اقدام کارفرما می تواند از جهتی کمتر از حد لازم و از جهتی بیشتر از حد لازم تلقی گردد. به عنوان مثال چنانچه بیمه شده ای به هنگام کار با دستگاه های پرس دچار حادثه شده و منجر به قطع دست وی شده باشد، در این حالت کارفرما چه میزان اقدام را باید انجام دهد تا بتوان گفت که در حدود الزامات قانونی خویش گام برداشته است. آیا می باید بلافاصله با واحدهای اورژانس تماس گرفته و اطلاع دهد یا پس از اطلاع اورژانس نسبت به بستری وی در بیمارستان اقدام نماید و یا پس از بستری در بیمارستان از پزشک معالج وی بخواهد نسبت به عمل جراحی اقدام کند و هزینه های جراحی بیمار را نیز متقبل شود. ضمناً چنانچه در منطقه کارگاه اورژانس وجود نداشت کارفرما اقدامات لازم برای رساندن بیمه شده به بیمارستان را از طریق هماهنگی با بخش خصوصی انجام دهد. برای مثال اگر از طریق حمل و نقل هوایی اقدام کند و بیمه شده را به بیمارستان برساند آیا جزو وظایف وی بوده و مشمول عبارت «اقدامات اولیه» محسوب می گردد. تمامی این موارد منوط است به اینکه چه تفسیری از عبارت «اقدامات اولیه» داشته باشیم. چنانچه اقدامات اولیه در مفهومی موسع تفسیر گردد می تواند شامل تمامی اقدامات لازم برای معالجه بیمه شده گردد و اگر مضیق تفسیر شود اطلاع دادن به بخش اورژانس بیمارستان ها به تنهایی می تواند برای توجیه اقدام کارفرما جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده کفایت نماید.
به نظر می رسد این اندازه تکلیف قانونی برای کارفرما بدون اینکه حدود و ثغور آن مشخص باشد، با اصل امنیت حقوقی سازگار نیست. چرا که مشخص نیست کارفرما در چه حدی مسئولیت دارد. نسبت به انجام اقدامات اولیه و جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده اقدام نماید و اصولاً دایره تعریف اقدامات اولیه و جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده چگونه تعریف می گردد؟ بنابر اصل شفافیت که بیان می دارد افراد باید تکلیف خود را به صورت روشن و شفاف در قبال قانون بدانند تا مطابق اصل اعتماد مشروع بتوانند نتایج اعمال خود را در قبال قوانین پیش بینی نمایند. به نظر می رسد ماده قانونی فوق الذکر(ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی) با اصل مذکور مطابقت ندارد و در نتیجه می تواند به بلاتکلیفی افراد در قبال قانون بیانجامد. مقنن باید محدوده تکلیف کارفرما را به روشنی مشخص می کرد. خصوصاً اینکه بعضاً اقدامات درمانی اولیه ممکن است نیازمند صرف هزینه کلانی باشد.
مبحث سوم: چگونگی جبران هزینه های کارفرما پس از اعمال ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی
عبارت پایانی ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی مقرر می دارد: «… در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه‌ای شده باشد، سازمان تأمین خدمات درمانی[تأمین اجتماعی] هزینه‌های مربوط را خواهد پرداخت».
آنچه که از ظاهر عبارت قانونی برداشت می گردد این است که چنانچه کارفرما هزینه هایی بابت اقدامات اولیه به منظور جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده انجام داده باشد، در این صورت سازمان تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت آن است. مسلماً هزینه هایی که در ماده فوق الذکر مورد نظر مقنن است، هزینه های درمانی و مرتبط با درمان است. از جمله حمایت ها و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در مقابل بیمه شدگان تعهدات درمانی است. بند (الف) ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی از جمله حمایت های موضوع قانون تأمین اجتماعی «حوادث و بیماری‌ها» ذکر شده است. دایره اعمال و اجرای حمایت های درمانی از بیمه شدگان تأمین اجتماعی در قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۲۱/۸/۶۸) و آیین نامه اجرایی آن ذکر گردیده است. حمایت های درمانی مورد نظر در مواد ۳ و ۵۴ قانون تأمین اجتماعی عبارتند از:
الف: انجام کلیه خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی، بیمارستانی اعم از پزشکی و دندانپزشکی برای بیماران مشمول ق.ت.ا.
ب: انجام کمک‌ها و معاینات طبی و معاینات قبل، حین و بعد از زایمان با پرداخت وجه نقد به جای کمک‌های مذکور بنا به درخواست بیمه‌شده طبق ضوابط مقرر.
ج: توانبخشی و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده که قدرت کار خود را از دست داده‌اند و اقدام به اشتغال به کارهای مناسب آنان.
د: تحویل وسایل کمک پزشکی (پروتز و اورتز) که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی و یا تقویت یکی از حواس به کار می‌روند.
و: سایر تعهدات مندرج در ق.ت.ا. با تغییرات و اصلاحات بعدی آن و مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی در رابطه با درمان.
به موجب بند ۳ تصویب نامه ضوابط مربوط به حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو و لیست خدمات فوق تخصصی مشمول بیمه‌های مضاعف (مکمل) مصوب ۲۶/۱/۸۳ خدمات ترک اعتیاد از جمله خدمات درمانی مکمل محسوب میشود و به موجب بند ۶ همان تصویب نامه به منظور تأمین خدمات درمانی مکمل در سازمان‌های بیمه خدمات درمانی کشور و سازمان تأمین اجتماعی و دیگر مؤسسات بیمه دولتی لازم است صندوق جداگانه‌ای تشکیل شود که محاسبات مربوط به بیمه خدمات درمانی مکمل و فعالیت‌های مربوط در آن متمرکز گردد. لذا با توجه به اینکه تأمین‌اجتماعی یک بیمه پایه و همگانی میباشد، ارائه خدمات مربوط به بیمه مکمّل در حال حاضر از تعهدات سازمان محسوب نمی‌شود. عموماً این خدمات تحت عنوان بیمه های تکمیلی توسط شرکت های بیمه بازرگانی ارائه می گردند.[۱۰۳] این نوع بیمه ها از ضوابط و معیارهای خاصی برخوردار می باشند که ارتباطی با بحث حاضر نداشته و ازتفصیل آن خودداری می گردد.[۱۰۴]
بنابراین همانگونه که در مقررات فوقالذکر آمده است، میزان تعهدات درمانی سازمان در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط مشخص و محدود است و خدمات درمانی پایه بیمه ای را شامل می شود. خدمات درمانی بیمه‌های مکمل از دایره شمول این خدمات خروج موضوعی دارد و یا به عنوان مثال اقدامات درمانی در بخش خصوصی صرفاً تا حدود بیمه پایه مشمول حمایت های درمانی سازمان تأمین اجتماعی می باشد. بنابراین چنانچه کارفرما به منظور اجرای ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی نسبت به انتقال بیمه شده به مراکز درمانی خصوصی اقدام نماید و اقدامات درمانی بیمه شده مستلزم صرف هزینه گزافی باشد، آیا می تواند به استناد ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی کلیه هزینه های انجام شده بابت درمان بیمه شده حادثه دیده را از سازمان تأمین اجتماعی مطالبه نماید؟ یک استدلال این است که سازمان تأمین اجتماعی متقابلاً می تواند به قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) استناد نموده و ابراز دارد کارفرما می بایست بیمه شده را اولاً به مراکز درمانی ملکی سازمان منتقل می نمود تا درمان وی به صورت ۱۰۰% رایگان انجام می شد و یا به مراکز درمانی ظرف قرارداد سازمان اعم از دولتی و یا خصوصی انتقال می داد تا صرفاً در حدود تعهدات مندرج در قرارداد بیمه سازمان با آن مراکز درمان بیمه شده صورت می گرفت و هرگونه اقدام کارفرما خارج از موارد فوق چون در تعهدات سازمان بیمه گر یعنی تأمین اجتماعی نیست، بنابراین سازمان در قبال هزینه های مذکور پاسخگو نمی باشد.
استدلال اخیرالذکر چنانچه از سوی سازمان تأمین اجتماعی مطرح گردد هر چند به استناد مواد قانونی مختلف از جمله قانون تأمین اجتماعی مواد ۳ و ۵۴ و قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده۳ قانون تأمین اجتماعی صورت گرفته است و ممکن است توجیه قانونی داشته باشد، اما از جهت دیگر با ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی در تعارض است چرا که ماده قانونی مذکور از دو جنبه اطلاق دارد. اول؛ اینکه به کارفرما اختیار مطلق داده است تا اقدامات لازم را در جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده به انجام رساند و مسلماً هزینه ای که کارفرما درخصوص اقدامات مذکور می نماید، مطلق است و این اختیار کاملاً بدون هرگونه قید و شرطی می باشد. دوم؛ اینکه سازمان تأمین اجتماعی را مکلف نموده است هزینه های مربوط را به کارفرما پرداخت نماید عنوان «هزینه ها» در پایان ماده نیز مطلق و عاری از هر گونه قید و شرطی است. یعنی هرگونه هزینه ایی که کارفرما متحمل شده باشد از سازمان تأمین اجتماعی قابل وصول است.
ملاحظه می گردد که در این مبحث نیز تعارض قوانین وجود دارد و انسجام قوانین که از موارد اصل امنیت حقوقی است رعایت نشده است. عدم انسجام در این موضوع نیز از نوع عدم انسجام درونی است؛ چرا که بین مواد قانونی و یک قانون خاص (قانون تأمین اجتماعی) تناسب و همخوانی وجود ندارد. این موضوع موجب نقض حقوق شهروندی می گردد. ممکن است کارفرما در شرایط خاص به جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده بلافاصله وی را به مراکز درمانی خصوصی منتقل نماید و پس از مراجعه به سازمان نتواند تمام هزینه های انجام شده در بخش خصوصی را از سازمان دریافت کند و متحمل ضرر و زیان گردد. البته از دیدگاه دیگر نیز موضوع قابل بحث است و آن اقدام عمدی کارفرما با هماهنگی یا بدون هماهنگی بیمه شده در انتقال بیمه شده مصدوم به مراکز درمانی خصوصی است؛ علی رغم اینکه بخش درمانی ملکی و یا طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی در دسترس بوده است و از این طریق بخواهند حمایت های درمانی با کیفیت بالاتر را از بخش خصوصی دریافت داشته و به استناد ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی سازمان را مکلف به پرداخت کلیه هزینه ها نمایند که این امر موجبات تحمیل هزینه گزافی به صندوق تأمین اجتماعی خواهد بود.
نتیجه اینکه عبارت پایانی ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی در پرتو اصل امنیت حقوقی می باید به گونه ای اصلاح گردد که کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی بنابر اصل شفافیت به تکالیف واقعی خود واقف گردند. متن اصلاحی می تواند در بر گیرنده حدود اختیارات کارفرمایان در انجام اقدامات اولیه جهت جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده و نحوه و میزان جبران هزینه های کارفرمایان توسط سازمان باشد.
مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مقرر در ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی
ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی در برگیرنده دو الزام برای کارفرمایان است. الزام اول: «اقدامات لازم اولیه برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده» و الزام دوم: «اعلام مکتوب وقوع حادثه و وضعیت بیمه شده حادثه دیده ظرف سه روز اداری به سازمان تأمین اجتماعی». سؤالاتی که در اینجا مطرح است این است که چنانچه کارفرما تکالیف مزبور را انجام ندهد ضمانت اجرای عدم انجام این تکالیف چیست؟ موضوع را در دو بند جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم:
گفتار اول: ضمانت اجرای عدم انجام اقدامات لازم اولیه از سوی کارفرما در جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده
از جمله اوصاف قاعده حقوقی داشتن ضمانت اجراست اگر قاعده حقوقی الزام آور باشد اما ضمانت اجرا نداشته باشد چنین الزامی نمی تواند اجرایی گردد و به تعبیر دیگر قاعده حقوقی ایجاد نگردیده است.[۱۰۵]
صدر ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی بر تکلیف کارفرما به انجام اقدامات اولیه برای جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده تصریح نموده است. سؤال این است که چنانچه کارفرما به دلیل بی مبالاتی و یا عمداً از اجرای تکلیف مذکور سرباز زند، آیا ضمانت اجرایی جهت الزام وی وجود دارد؟ با بررسی قانون تأمین اجتماعی و مواد فصل یازدهم این قانون در باب تخلفات و مقررات کیفری معلوم می گردد قانونی که در بر گیرنده ضمانت اجرای ماده ۶۵ قانون فوق الذکر باشد، پیش بینی نشده است. مسلماً حرمت و احترام به صحت و سلامت نفوس انسان ها تا این اندازه از اهمیت برخوردار است که مقنن می بایست در ذیل ماده ۶۵ قانون مذکور مجازات سنگینی را بابت خودداری کارفرما از الزامات مقرر در این قانون وضع می نمود تا کارفرمایان به دلایل مختلف از جمله وجود هزینه‌های سنگین درمانی از انجام وظیفه مذکور طفره نروند. البته در این خصوص شاید بتوان به قواعد عمومی مجازات ها استناد نمود و از مقررات کیفری و یا قوانین خاص بهره جست. در قانون مجازات اسلامی حکم خاصی در موضوع فوق الذکر به چشم نمی خورد، اما در ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (مصوب ۱۳۵۴) می توان ضمانت اجرایی برای ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی یافت. قانون مذکور مقرر میدارد: «هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید به حبس حنجه ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد».
بنابراین چنانچه کارفرما اقدامات اولیه لازم را جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده به عمل نیاورد، می توان گفت مشمول ضمانت اجرای مقرر در قانون فوق الذکر می باشد. ضمانت اجرای مذکور از دیدگاه کیفری مطرح گردید. لیکن بحث ضمانت اجرای حقوقی همچنان روشن نیست.آیا می توان تشدید وضع بیمه شده حادثده دیده را که ناشی از تعلل کارفرما بوده است، دلیلی بر قصور کارفرما دانست که نتیجه آن وارد آمدن ضرر و زیان جسمی و یا روحی به بیمه شده گردیده است و در نتیجه کارفرما را از باب تسبیب در تشدید حادثه و گسترش دامنه آسیب های وارده بر بیمه شده مقصر دانست. به تعبیر دیگر ضمانت اجرای فعل منفی و عدم اقدام کارفرما در انجام وظیفه قانونی چه خواهد بود. این امر مستلزم اثبات مسئولیت مدنی کارفرما با تمام شرایط آن به ویژه تقصیر او در مقابل کارگر است. از آنجایی که ماده ۶۶ مقام صالح جهت اثبات تقصیر کارفرما را معلوم نکرده است، لذا مطابق قاعده صلاحیت عام محاکم دادگستری (اصل ۱۵۹ قانون اساسی) مقام صالح در این مورد دادگاههای دادگستری هستند. به ویژه آنکه دعاوی مسئولیت مدنی از جمله دعاوی ظریف و دقیق و فنی است و بیش از مسائل دیگر مربوط به تأمین اجتماعی نیازمند رسیدگی قضایی است و سپردن این امر خطیر به دست کارشناسان غیرمتخصص سازمان یا اداره کار حقوق کارفرمایان را به مخاطره خواهد انداخت.[۱۰۶]
اگر مرجع تشخیصِ تقصیر کارفرما سازمان باشد هیچ مرجع ابتدایی برای اعتراض کارفرما نسبت به تصمیم سازمان وجود نخواهد داشت؛ در حالی که در مورد مطالبات ناشی از حق بیمه‌ها، کارفرما می‌تواند به هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان نسبت به حق بیمه‌های تعیین شده اعتراض کند و این تبعیض با توجه به اعتباری بودن مسئله مسئولیت مدنی منطقی نخواهد بود.[۱۰۷]
