۵-۲-۲ – نتایج آمار استنباطی
همانطور که در فصل چهارم به تفضیل بیان شد، تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها ، منجر به نتایج زیر می گردد که عبارتند از :

1. 1. بین دو متغیر مشتری مداری و قابلیت های بازاریابی درشعب بانک های دولتی (ملی و سپه)رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.

مقایسه نتایج آزمون این فرضیه با پژوهش تئودوسیو و همکارانش (۲۰۱۲) همراستا است اما با پژوهش رحیم نیا و همکارانش (۱۳۹۱) و مورگان و ورهیز (۲۰۰۹) در تناقض است .

1. 1. 1. میزان رابطه جهت گیری رقیب ( رقیب مداری) با قابلیت بازار یابی درشعب بانک های دولتی (ملی و سپه) برابر با ۳۹/۰ است ، بنابراین رابطه مثبت و معناداری بین آن ها وجود دارد. مقایسه نتایج آزمون این فرضیه با پژوهش تئودوسیو و همکارانش (۲۰۱۲) ، پژوهش رحیم نیا و همکارانش (۱۳۹۱) و مورگان و ورهیز (۲۰۰۹) نشان می دهد که نتایج این فرضیه با تحقیقات پیشین همراستا است .

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. رابطه جهت گیری داخلی/ مخارج(هزینه گرایی ) با قابلیت بازار یابی درشعب بانک های دولتی (ملی و سپه) برابر با ۴۲/۰ است.، بنابراین رابطه مثبت و معناداری بین آن ها وجود دارد. مقایسه نتایج آزمون این فرضیه با پژوهش تئودوسیو و همکارانش (۲۰۱۲) ، و پژوهش رحیم نیا و همکارانش (۱۳۹۱) نشان می دهد که نتایج این فرضیه با تحقیقات پیشین در تناقض است .

1. 1. میزان رابطه جهت گیری نوآوری با قابلیت بازار یابی درشعب بانک های دولتی (ملی و سپه) برابر با ۲۳/۰ است. ، بنابراین رابطه مثبت و معناداری بین آن ها وجود دارد. مقایسه نتایج آزمون این فرضیه با پژوهش تئودوسیو و همکارانش (۲۰۱۲) ، و پژوهش رحیم نیا و همکارانش (۱۳۹۱) نشان می دهد که نتایج این فرضیه با تحقیقات پیشین همراستا است .

۵- میزان رابطه قابلیت های بازار یابی باعملکرد شعب بانک های دولتی (ملی و سپه) برابر با ۷۳/۰ است ، بنابراین رابطه مثبت و معناداری بین آن ها وجود دارد. مقایسه نتایج آزمون این فرضیه با پژوهش تئودوسیو و همکارانش (۲۰۱۲) ،مورگان و ورهیز (۲۰۰۹) همراستا است .
۶- میزان رابطه جهت گیری مشتری با عملکرد شعب بانک های دولتی (ملی و سپه) برابر با ۱۸/۰ است ، بنابراین رابطه مثبت و معناداری بین آن ها وجود دارد. مقایسه نتایج آزمون این فرضیه با پژوهش تئودوسیو و همکارانش (۲۰۱۲)متناقض و با پژوهش مورگان و ورهیز (۲۰۰۹) همراستا است .
۷- میزان رابطه جهت گیری رقیب با عملکرد شعب بانک های دولتی (ملی و سپه) برابر با ۳۳/۰ است ، بنابراین رابطه مثبت و معناداری بین آن ها وجود دارد. مقایسه نتایج آزمون این فرضیه با پژوهش تئودوسیو و همکارانش (۲۰۱۲) ، مورگان و ورهیز (۲۰۰۹) همراستا است .

1. 1. جهت گیری داخلی/ مخارج(هزینه گرایی) با عملکرد شعب بانک های دولتی (ملی و سپه) رابطه مثبت و معناداری ندارد ، مقایسه نتایج آزمون این فرضیه با پژوهش تئودوسیو و همکارانش (۲۰۱۲) همراستا است .

۹- جهت گیری نوآوری با عملکرد شعب بانک های دولتی (ملی و سپه) رابطه مثبت و معناداری ندارد ، مقایسه نتایج آزمون این فرضیه با پژوهش تئودیوس و همکارانش (۲۰۱۲) ، دامن پور (۲۰۱۰) و کامیسیون و لوپز (۲۰۱۴) ، در تناقض است .
۵-۲- ۳- ارائه پیشنهادها بر مبنای یافته های تحقیق
پیشنهادات این تحقیق با توجه به نتایج و اهداف در نظر گرفته شده ، به قرار زیر است :

1. 1. براساس فرضیه دوم رقیب مداری با قابلیت های بازاریابی رابطه مثبت دارد .

لذا پیشنهاد می شود سازمان ها از طریق ایجاد حس اعتماد بین کارکنان و روسا ،کارکنان را تشویق به در اختیار گذاشتن اطلاعات از رقبا کنند. ایجاد اعتماد در سازمان از طرق پایبندی در صداقت ، مبادله دیدگاه ها و ارزش ها در سازمان ، رعایت عدالت بین کارکنان و الویت دادن اهداف مشترک بر اهداف فردی بوجود می آید.

1. 1. بر اساس فرضیه سوم هزینه گرایی و قابلیت های بازاریابی رابطه مثبت دارد.

سازمان ها می توانند از طریق آموزش نیروهای کار آزموده ، که بیشترین بازدهی را دارند ، ترویج استفاده از خدمات اینترنتی ، که امروزه یکی از سود آورترین و کم هزینه ترین روش هاست ، هوشمندانه خرید کنند و تعداد دفعات خرید را کاهش دهند، بجای تهیه و توزیع و انتقال برگه ها از سیستم فن آوری اطلاعات استفاده کنند.

1. 1. بر اساس فرضیه چهارم نوآوری با قابلیت های بازاریابی رابطه مثبت دارد.

سازمان ها با ایجاد فضایی مناسب انگیزه و تمایل کارکنان برای مشارکت در بهبود فرایند و اعلام نظر و ایده آن ها را فراهم کند.پیشنهادات آن ها را دریافت کند و با بررسی فنی و اقتصادی طرح های مفید و قابل اجرا را پیاده سازی کند و در نهایت با منافع حاصل و بهبود ایجاد شده به پیشنهاد دهنده طرح و ایده پاداش دهند و از آن ها قدر دانی کنند.

1. 1. قابلیت های بازاریابی با عملکرد رابطه مثبت دارد.

سازمان ها از طریق تبلیغات ، شناخت مشتریان وفادار خود و انعطاف در برابر خواسته های آن ها ، ارائه خدمات متنوع تر مانند سود بیشتر ، کاهش زمان وام دهی ، مشارکت در طرح های تولیدی و خدماتی ، افزایش رضایتمندی مشتریان باعث بهبود عملکرد شوند.
.
۵-۳- محدودیت های تحقیق .

1. 1. از آن جایی که داده ها از یک صنعت جمع آوری شده است بنابراین توانایی بسط آن به بخش های صنعتی دیگر را ندارد .

1. 1. داده های این تحقیق توسط یک پاسخ دهنده در هر شعبه ی بانکی گنجانده شده است .

1. 1. در این تحقیق فقط از مقیاس های ذهنی عملکرد مدیران بانکی استفاده شده است .

نوع ضریب همبستگی

مقدار ضریب همبستگی

حساسیت

ظرفیت سازگاری

آسیب پذیری

سن

پیرسون

^**۴۷۵/۰-

۰۰۹/۰

^**۲۴۸/۰-

تعداد افراد خانوار

پیرسون

^**۲۲۸/۰-

^*۱۴۵/۰

^**۲۳۸/۰-

*معنی داری در سطح ۰۵/۰ **معنی داری در سطح ۰۱/۰
۲-۳-۴ آزمون های مقایسه میانگین
در این قسمت از تحقیق فرضیه های مقایسه ای با بهره گرفتن از آزمون های پارامتری t مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون های ناپارامتری من وایت­نی و کروسکال والیس آزمون شده اند.
۱-۲-۳-۴ مقایسه میانگین در معرض قرار گرفتن، حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس محل سکونت
به منظور مقایسه میانگین در معرض قرار گرفتن، حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران نسبت به خشکسالی بر محل سکونت گندمکاران، از آزمون t مستقل استفاده شد. بر اساس جدول ۴۲-۴ بین در معرض قرار گرفتن گندمکاران نسبت به خشکسالی بر حسب محل سکونت، تفاوت آماری معناداری مشاهده نشد.
بین حساسیت گندمکاران نسبت به خشکسالی بر حسب محل سکونت، تفاوت آماری معناداری در سطح یک درصد مشاهده شده است. به این صورت که گندمکاران روستایی از گندمکاران شهری حساسیت بیشتری نسبت به خشکسالی دارند. این امر می تواند به این دلیل باشد که گندمکاران روستایی تنوع منبع درآمد کمتری نسبت به گندمکاران شهری دارند و بیشتر آنان فقط به کشاورزی می پردازند و منبع درآمد دیگری ندارند، در نتیجه وابستگی آنان به درآمد حاصل از گندم بیشتر از گندمکاران شهری می باشد. همچنین گندمکاران شهری مورد مطالعه اکثراً کشت آبی و منبع آب رودخانه دارند در نتیجه امکان عدم دسترسی به آب کمتری دارند نسبت به گندمکاران روستایی که اغلب کشت دیم و یا مختلط دارند. بنابراین به طور کلی می توان گفت گندمکاران روستایی وابستگی به درآمد بیشتر و امکان دسترسی به آب کمتری دارند، درنتیجه حساسیت بیشتری نسبت به خشکسالی دارند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بین ظرفیت سازگاری گندمکاران بر حسب محل سکونت، تفاوت آماری معناداری در سطح یک درصد مشاهده شده است. به این ترتیب که گندمکاران روستایی نسبت به گندمکاران روستایی ظرفیت سازگاری بالاتری در شرایط خشکسالی دارند. این امر ممکن به این دلیل باشد که گندمکاران روستایی سرمایه طبیعی، سرمایه اجتماعی و سرمایه مالی بیشتری نسبت به گندمکاران شهر دارند (جدول ۴۲-۴).
گندمکاران شهر و روستا از نظر آسیب پذیری نسبت به خشکسالی با هم تفاوت آماری معنادار در سطح یک درصد داشته اند. به این ترتیب که گندمکاران روستایی نسبت به خشکسالی آسیب پذیرتر از گندمکاران شهری بوده اند. همانطور که در جدول ۴۲-۴ مشاهده می شود، حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران روستایی بیشتر از گندمکاران شهری بوده است. با توجه به این که آسیب پذیری با حساسیت رابطه مستقیم و با ظرفیت سازگاری رابطه معکوس دارد و افزایش حساسیت و ظرفیت سازگاری گندمکاران روستایی مورد مطالعه، باعث افزایش آسیب پذیری آنان شده است، می­توان گفت که حساسیت تأثیر بیشتری در آسیب پذیری گندمکاران دارد و ظرفیت سازگاری تأثیر کمتری دارد (جدول ۴۲-۴).
جدول۴۲-۴ مقایسه میانگین در معرض قرار گرفتن، حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس محل سکونت

مؤلفه

محل سکونت

میانگین

آماره t

معنی داری

در معرض قرار گرفتن

روستا (۲۲۴n=)

Log(pop)

۱/۲۲

۹/۰

D(Log(pop))

۱/۷۰

۰۰۴/۰

Log(oil)

۷۷/۰

۹/۰

D(Log(oil))

۰۲/۲۴

۰۰۷/۰

Log(mavhpi)

۲/۳۶

۷۲/۰

D(Log(mavhpi))

۳/۹۱

۰

منبع: خروجی نرم­افزار Eviews6
همان طوری که مشاهده می­گردد تفاضل مرتبه اول تمامی متغیرها در سطح خطای ۵% (سطح اطمینان ۹۵%) مانا هستند و مقادیر ADFشان از مقادیر بحرانی­شان بیشتر است.
۴-۴- آزمون هاسمن^[۱۱۰]
برای انتخاب مدل برتر از میان مدل اثرات ثابت^[۱۱۱] و اثرات تصادفی^[۱۱۲] در روش پانل دیتا از احتمال آماره هاسمن (H) استفاده شده است. آزمون هاسمن، تصریح الگوی اثر تصادفی را در مقابل الگوی اثر ثابت آزمون می­ کند. بر این اساس، الگو به دو صورت اثر ثابت و اثر تصادفی برآورد شده و سپس ضرایب به دست آمده مقایسه شدند. در تخمین اثرات ثابت (FE) فرض می­ شود که عرض از مبدأ یکسانی برای هر یک از کشورها وجود دارد که عرض از مبدأ برای هر یک از کشورها متفاوت است که می ­تواند با متغیرهای توضیحی مدل همبستگی داشته یا نداشته باشد که این روش به حداقل مربعات مجازی (LSDV) معروف است. ضمن اینکه در این مدل اثر زمان دیده نمی­ شود و تنها اثراتی که مختص هر یک از کشورهاست به عنوان اثرات انفرادی در نظر گرفته می­ شود. در حالی که در مدل اثرات تصادفی، اثرات انفرادی در طول زمان ثابت هستند ولی در میان کشورها تغییر می­ کنند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ضمن اینکه احتمال آماره هاسمن برای انتخاب این دو اثر به عنوان مدل برتر کافی است و آماره هاسمن به تنهایی می ­تواند توجیه کافی را برای انتخاب مدل برتر داشته باشد.
فرضیه صفر در آزمون هاسمن بدین صورت می باشد:
(۴-۶)

(۴-۷)
در صورت رد شدن فرضیه H₀، روش اثرات ثابت سازگار و روش اثرات تصادفی ناسازگار است و باید از روش اثرات ثابت استفاده کنیم.
اگر Prob کوچکتر از یک دهم باشد، مدل اثر ثابت در سطح یک درصد به بالا پذیرفته می­ شود، اما اگر Prob بزرگتر از یک دهم باشد، در این صورت مدل اثر تصادفی پذیرفته می­ شود (اشرف­زاده و مهرگان، ۱۳۸۷).
پس از انجام این آزمون نتایج زیر حاصل شد:

Prob= 0.0000
با توجه به Prob و مقایسه آماره آزمون با آماره جدول، مدل اثرات ثابت را در نمونه مورد بررسی می­پذیریم.
۴-۵- برآورد مدل اول
اگرچه تفاوت­های زیادی در شرایط اقتصادی، اجتماعی کشورها و بازار مسکن در کشورهای مورد بررسی وجود دارد، اما یکی از مزیت­های مهم مدل پانل دیتا آن است که ناهمگنی در کشورهای مورد بررسی شرایط مناسبی را برای تخمین ضرایب مدل فراهم می ­آورد و همچنین ناهمگنی در کشورها در ضرایب تخمینی مدل لحاظ می­ شود. این مطالعه ۲۱ کشور را مورد بررسی قرار می­دهد که معمولا دارای تفاوت­های زیادی در تمامی زمینه ­های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هستند، از این رو ناهمسانی زیادی بین داده ­های این کشورها وجود دارد که برای برطرف شدن مشکل تخمین زننده­ها از روش GLS در این مطالعه استفاده می­کنیم. همچنین به دلیل محدودیت آماری در تمام برآوردهای این مطالعه از پانل نامتوازن استفاده شده است.
ابتدا مدل (۴-۸) برای کل نمونه مورد بررسی و در دوره زمانی ۲۰۰۹-۱۹۸۰، بر اساس روش اثرات ثابت تخمین زده می­ شود. نتایج تخمین در جدول (۴-۳) ارائه شده است.

(۴-۸)
جدول ۴-۳: نتایج تخمین برای مدل اول

برخی صاحب نظران عنصر تامین و امنیت را یکی از اساسی ترین ممیزه‌های رفاه اجتماعی می دانند که بدون آن رفاه اجتماعی خالی از محتوا خواهد بود. اینان پا را از این فراتر گذاشتند و معتقدند که شرط وجود دولت رفاه برقراری امنیت است.
ب) اشتغال
کار و اشتغال نیز جزو یکی از حق‌های بشری محسوب می شود و از این رو ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به آن اشاره می کند. همچنین ماده ۷ این میثاق درباره شرایط عادلانه کار، مزایا، ساعات کار و استراحت رهنمودهایی بیان می کند.
کار مهم ترین بخش زندگی اکثریت را تشکیل می دهد و تاثیری شگرف بر دیگر عناصر رفاه اجتماعی و در تامین آنها دارد. کار بهزیستی روانی افراد را تقویت کرده و باعث رشد و شکوفایی استعدادهای فردی می شود.
شناخت ویژگی‌های مربوط به نیروی انسانی و تامین شغل از پایه‌های اساسی برنامه ریزی رفاه اجتماعی است.
درخصوص احقاق حقوق کارگران، اتحادیه‌های کارگری در طول تاریخ نقش بسیار مهمی ایفا کرده اند و سندیکالیسم جزو یکی از حقوق مسلم کارگران شناخته شده است. کارگران نیز می توانند برای احقاق حقوق و بالا بردن قدرت چانه زنی خویش، اعتصاب کنند. برخی نیز معتقدند اتحادیه‌های کارگری با تبانی با دولت و کارفرما با ایجاد مانع برای ورود دیگران و پایین نگه داشتن افراد آماده به کار، دستمزد اعضای خویش را بالا می برند. همچنین برقراری مقرره حداقل دستمزد را نیز به ضرر کارگران غیرماهر و بیکاری هر چه بیشتر آنان می دانند و دستمزد بالا و شرایط کاری بهتر را از طریق بازار آزاد عملی می شمارند و بیان می کنند که در این صورت افزایش دستمزدها دیگر به قیمت بیکاری دیگر کارگران نخواهد بود.

از سازمان‌های مهم فعال در زمینه دفاع از حقوق کارگران و وضع استانداردهای کار، سازمان بین المللی کار است. این سازمان به موجب قسمت هشتم معاهده ورسای، در کنفرانس صلح پاریس به سال ۱۹۱۹ میلادی تاسیس شد. این سازمان که یکی از نهاد‌های مستقل جامعه ملل به شمار می آمد، از ۳ بخش کنفرانس عمومی، هیات اداری و دفتر بین المللی کار تشکیل شده و مقر آن در ژنو قرار دارد.
ج) آموزش و پرورش
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۲۶ خود به حق آموزش و پرورش اشاره می کند. در این ماده آموزش ابتدایی رایگان و اجباری است و والدین حق انتخاب نوع آموزش را نسبت به فرزندان خود دارند. ماده ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به فراهم ساختن آموزش عالی اشاره می کند.
از آموزش به عنوان سرمایه گذاری در عامل انسانی مهم ترین رکن توسعه یاد می کنند. برای آگاه ساختن کودکان از ارزش‌ها، مهارت یابی و انطباق با محیط طبیعی از مهم ترین سازوکارهاست.
عده ای نیز برآنند که افزایش نقش دولت در تامین مخارج آموزشی و فراهم ساختن امکانات تحصیل رایگان، به هدر رفتن مالیات‌ها و کیفیت بد نظام آموزش و پرورش انجامیده است. در واقع این مساله را به نفع معلمانی می دانند که به دنبال امنیت شغلی بیشتری هستند. هر اندازه که بازار دخالت بیشتر در ارائه خدمات آموزشی داشته باشد کارایی بیشتر خواهد شد.
د) بهداشت
ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر حق برخورداری از سلامت و تمتع از بالاترین سطح بهداشت و سلامت جسمی و روحی ممکن الحصول تصریح می کند.
در اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، برخورداری از بالاترین سطح بهداشت و سلامت موجود از حقوق اساسی بشر شناخته شده است. ارائه خدمات بهداشتی گسترده نه تنها آن را با رفاه اجتماعی پیوند می دهد، بلکه همچنین از آثار مخرّب فقر بهداشتی بر رفاه اقتصادی و اجتماعی جلوگیری می کند.
ه) مسکن
ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر و ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی معطوف به مصونیت و امنیت مسکن از تعرض و حق برخورداری از مسکن مناسب است.
مسکن از بنیادی ترین نیازهای آدمی است زیرا به او احساس امنیت می دهد. لازم به یادآوری است که اقامت موقت در خوابگاه‌ها، پانسیون‌ها و دیگر مکان‌های موقت به عنوان مسکن متناسب شناخته نمی شود، به این علت که صرف داشتن سقفی بالای سر به معنای داشتن مسکن نیست.
به طور کلی تمام دولت‌ها در مقابل تهدیدات و برای حفظ ساختار موجود به اقدامات گوناگونی دست می زنند. فقر و نابرابری از جمله تهدیداتی است که موجودیت دولت را به خطر انداخته و حفظ ساختار را با اختلال مواجه می سازد و از این روی کمک‌های سازمان یافته، بعد از این که کمک‌های متقابل افراد و خیریه‌ها به کفایت پاسخگوی نیازهای افراد محتاج نبود، پا به عرصه وجود گذاشت و ارائه کمک‌های رفاهی را دولت‌ها به عهده گرفتند. درحال حاضر این اقدامات رفاهی توسط دولت‌ها از الگوی خیریه ای فاصله گرفته و به توانمندسازی نیازمندان نه از روی ترحم، بلکه به عنوان وظیفه بپردازد. بنابراین مفهوم نظام رفاه اجتماعی گویا فعالیتی نهادی است که مستلزم دخالت ارادی دولت و جامعه رفاه می باشد. در این خصوص توجه به تمامی اجزای اساسی رفاه اجتماعی توسط دولت‌ها، یعنی اقسام بیمه‌های اجتماعی، آموزش و پرورش، اشتغال، بهداشت و مسکن، موضوعی مهم برای نیل به رفاه اجتماعی به مفهوم واقع آن، مترادف با توسعه است.
افزون بر مباحث نظرى پیشین، تاریخ نیز نشان مى‏دهد که مداخله دولت ، از همان ابتداى تشکیل حکومت اسلامى در زمان پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم مطرح بوده و در عصر خلفا نیز بدون هیچ تردیدى ادامه داشته است. پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله از همان روزهاى نخست تشکیل حکومت در مدینه، قوانینى در حوزه‏هاى تجارت، کشاورزى، خدمات و صنعت به منظور تنظیم روابط اقتصادى وایجارفاه عمومی وتامین اجتماعی مسلمانان مقرّر داشت. تحریم برخى معاملات رایج در زمان جاهلیّت چون ربا^[۱]، احتکار^[۲]، تلقّى رکبان^[۳]، امضا و تأیید برخى معاملات چون بیع^[۴]، مضاربه^[۵]، مشارکت و قرض‏الحسنه، تحریم برخى فعّالیّت‏هاى اقتصادى چون شراب‏سازى، مجسمه‏سازى، پرورش خوک، دایر کردن مراکز فحشا، ترغیب مسلمانان به تولید از طریق پیمان‏هاى مزارعه^[۶]، مضاربه و مساقات^[۷]، تسریع مالیات‏هایى چون خمس^[۸]، زکات^[۹]، جزیه^[۱۰] و خراج^[۱۱]، تعیین حدود مالکیّت‏هاى خصوصى، عمومى و دولتى (انفال) و وضع قوانین هر یک و اقدام‏هاى دیگر حضرت، گواهى روشن بر مسؤولیت دولت در عرصه‏هاى رفاه عمومی واقتصادى است.(صدر، ۱۳۷۵) شاید گویاترین سند تاریخى، عهدنامه امیر مؤمنان على بن ابى‏طالب‏علیه السلام به مالک اشتر نخعى باشد که از همان آغاز سخن فرمود:
این فرمانى است از بنده خدا، على، امیر مؤمنان به مالک اشتر پسر حارث، در عهدى که با او مى‏گذارد، هنگامى که وى را به حکومت مصر مى‏گمارد تا خراج آن را جمع کند و با دشمنانش بستیزد؛ امور مردم را اصلاح کند و در آبادانى شهرهایش بکوشد. (نهج البلاغه سید رضی)
حضرت در قسمت‏هاى مختلف نامه، به فعّالیّت‏هاى گوناگون اقتصادى که زمینه ساز رفاه عمومی مردم آن روز است اشاره کرده، درباره هر یک، دستورالعمل خاصّى را ارائه مى‏دهد.
۲-۶- ضرورت تشکیل وزارت رفاه وتامین اجتماعی و اهداف دولت درتامین رفاه عمومی
رفاه و تأمین اجتماعی از جمله وظایف تفکیک ناپذیر دولتها در دنیای امروز است. طبق بررسیهای به عمل آمده در خصوص ساختار رفاه و تأمین اجتماعی در ۱۶۷ کشور، چنین مشهود است که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در بیش از ۱۲۰ کشور دنیا وجود داشته و در مابقی آنها نیز عناوین مشابهی همچون وزارت خدمات اجتماعی، فوائد عامه، توسعه اجتماعی، امور اجتماعی و… در بین فهرست وزارتخانه‌ها دیده می‌شود. رفاه و تأمین اجتماعی شامل
مقوله‌های متعددی است که از جمله آن می‌توان به عناوین ذیل اشاره کرد :

• • تحقق عدالت اجتماعی

• • ایجاد امنیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی

• • فراهم کردن زمینه مناسب برای تحقق رشد و توسعه پایدار

• • بالا بردن بهره‌وری و کاهش ضایعات از طریق ایجاد تعلق خاطر و عشق به کار

• • تأمین سطح مناسب معاش و تضمین آن برای نیروی کار

• • ایجاد آرامش خاطر و عزت نفس در فرد، خانواده و جامعه

• • ایجاد تفاهم بین کارگران و کارفرمایان در مناسبات تولیدی

رفاه و تأمین اجتماعی یکی از اساسی‌ترین پیش نیازهای توسعه در جوامع مختلف است و بدین جهت همواره در سرلوحه کار برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران دولتها قرار دارد و آرزوی آحاد بوده است و چون کالایی عمومی است و افراد جامعه خود بطور مستقیم نمی‌توانند تولید کننده آن باشند، ناگزیر این دولتها هستند که سامان دهنده آن محسوب می‌گردند و برآنهاست که این وظیفه مهم و بنیادی را با مشارکت مردم به انجام رسانند. سابقه تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی در ایران به سال ۱۳۵۲ بازمی گردد در این سال با افزایش قیمت نفت، درآمدهای ایران به بیش از سه برابر افزایش یافت که این امر تاثیرات مهمی در اقتصاد کشور و به تبع آن در سایر زمینه‌ها برجای گذاشت از جمله تاثیرات این واقعه ارائه و اجراب طرحها و برنامه‌هایی بود که پیرامون آنها کارشناسی دقیقی صورت نگرفته بود. طرح ایجاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی از جمله این طرحهای جدید بود که لایحه تاسیس آن در خرداد ماه سال ۱۳۵۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد با تاسیس این وزارتخانه وظایف و مسولیت‌های چندین وزارتخانه و نهاد متصدی امور رفاهی و مسائل مربوط به بیمه‌های اجتماعی به آن منتقل شد و در همین رابطه نقل وانتقالات متعددی انجام گردید.
وزارتخانه تازه تاسیس در راستانی انجام وظایف محوله یعنی اجرای برنامه جامع رفاه در سراسر کشور دو لایحه تامین خدمات رفاهی و لایحه تاین اجتماعی را به مجلسین وقت ارائه کرد ولی علی رغم تمام بحثها و گفت و گوهای به عمل آمده به هنگام تاسیس وزارت رفاه در خصوص ضرورت تمرکز امور رفاهی و بیمه‌های اجتماعی کمتر از دوسال پس از تاسیس دولت وقت با ارائه لایحه ای در خصوص ضرورت تمرکز زدایی در این زمینه لایحه تاسیس وزار بهداری و بهزیستی و انحلال وزارت رفاه را به مجلس ارائه کرد و بدین سان در بهمن ماه سال ۱۳۵۴وزارت رفاه اجتماعی منحل شد.
در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بعد از بررسیهای فراوان در زمینه چگونگی تحقق رفاه و تأمین اجتماعی در ایران، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای محترم نگهبان رسید. در ماده ۱۱ این قانون آمده است : در راستای تحقق نظام جامع تأمین اجتماعی و جهت اجرای این قانون وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل می‌گردد.
به همین منظور وزارت رفاه و تأمین و اجتماعی در تاریخ بیست و پنجم تیر ماه ۱۳۸۳ یعنی درست در آخرین سال برنامه پنجساله سوم کشور تأسیس شد و در یازدهم شهریور ماه ۱۳۸۳ که برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گذشت، سیاستگذاری و برنامه ریزی فعالیتهای بیمه ای، حمایتی و امدادی به این وزارتخانه سپرده شد.
از مطالعه آیات و روایات و دیگر منابع دینى مى‏توان توسعه رفاه، توسعه معنویات، برپایى عدالت و رسیدن به قدرت اقتصادى را اهداف دولت اسلامى دانست. (موسویان، ۱۳۸۹)

توسعه رفاه‏
خداوند، همان کسى است که آسمان‏ها و زمین را آفرید، و از آسمان آبى آورد، و کشتى‏ها را مسخّر شما کرد، تا بر صفحه دریا به فرمان او حرکت کنند، و نهرها را مسخّر شما ساخت، و خورشید و ماه را که با برنامه منظّمى در کارند، به تسخیر شما درآورد، و شب و روز را مسخّر شما کرد و از هر چیزى که از او خواستید [= نیازمند بودید] به شما داد و اگر نعمت‏هاى خدا را بشمارید، هرگز آن‏ها را شماره نتوانید کرد. (سوره ابراهیم، آیه ۳۲ تا ۳۴)
مطابق این آیه، خداوند نعمت‏هاى فراوان و مناسب نیاز انسان‏ها را آفرید و آن‏ها را مسخّر انسان کرد تا بتواند زندگى مناسب شأن و کرامت خود به پا دارد. بر این اساس، یکى از اهداف دولت اسلامى در جایگاه خلیفه خدا روى زمین، تحقّق بخشیدن غایات الاهى و رساندن جامعه به رفاه مطلوب اسلامى و قرآنى است.
نبى اکرم صلى الله علیه وآله وسلم در این باره مى‏فرماید:
هر حاکمى که مسؤول امور مسلمانان باشد؛ امّا بى‏شائبه در جهت رفاه و بهروزى آنان نکوشد، با آنان وارد بهشت نخواهد شد. (صحیح مسلم، ج ۱۰، ص ۱۲۶)
حضرت امیر نیز در نامه‏اش به مالک اشتر، گسترش رفاه و آبادانى را هدف اوّل حکومت اسلامى شمرده، بى‏توجهّى به آن را عامل نابودى حکومت مى‏داند.
و باید توجّه تو به آبادانى سرزمین بیش از تحصیل و جمع‏آورى خراج باشد و باید توجّه داشته باشى که جمع‏آورى خراج، جز با آبادانى میسّر نمى‏شود، و آن که خراج خواهد و به آبادانى نپردازد، شهرها را ویران کند؛ مردم را از بین ببرد و حکومتش جز اندکى دوام نیابد(سیدرضی، نهج البلاغه، نامه حضرت امیر به مالک اشتر)
ابن خلدون از اندیشه‏وران بزرگ اسلامى در تحلیل اثباتى این واقعیّت مى‏گوید:

جائی‌که:
= مازاد یا کسر پرداختی خریدار به فروشنده است.
بنابراین، نقطۀ مرجع صحیح برابر است با:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(۷)

تفسیر جمله اول تغییر در شاخص قیمت بازار بین زمان خرید اولیه و زمان فروش است. چنانچه باشد، فروشنده با زیان مورد انتظار مواجه بوده و چنانچه باشد، در این صورت فروشنده با سود مورد انتظار^[۱۱] مواجه خواهد بود.
با ترکیب معادلات (۶) و (۷)، خواهیم داشت:

(۸)

بنابراین، انتظار می‌رود که ضریب m برای منطقه زیان منفی باشد (به‌طور معناداری متفاوت از صفر باشد) و از نظر اندازه به‌طور معناداری بزرگتر از ضریب m برای منطقه سود باشد. چنین نتیجه­ای وجود زیان‌گریزی و برقراری تئوری چشم‌انداز را در بازار تأیید خواهد کرد.

جمع‌بندی فصل اول

در این فصل ابتدا به تعریف موضوع و بیان مسأله پرداخته شد و اهمیت موضوع مطالعه از نظر تئوری و عمل ارائه شد. در ادامه با ارائه فرضیه‌های تحقیق، مدل مفهومی تحقیق بر اساس تئوری چشم‌انداز تشریح شد. با توجه به مدل مفهومی، پیشینه تحقیق به‌طور خلاصه ارائه شد. همچنین، قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی و موضوعی) نیز تشریح شد. در پایان روش کلی تحقیق جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق توسعه داده شد و متغیرهای تحقیق به‌طور عملیاتی تعریف شد. لذا با در نظر گرفتن کلیات این فصل به عنوان نقشه راه تحقیق، در فصول بعد مدل‌های تجربی تحقیق آزمون شده و نهایتاً بحث و نتیجه‌گیری انجام می‌شود.

فصل دوم:

مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین

مقدمه

دانش مالی از گذشته تا حال پارادایم‌های مهم ذیل را پشت سر گذاشته است: (۱) تخصیص سرمایه بر اساس معیار ریسک و بازده مورد انتظار؛ (۲) مدل‌های قیمت‌گذاری مبتنی بر ریسک دارایی‌های مالی همچون مدل CAPM و دیگر مدل‌های قیمت‌گذاری تجربی؛ (۳) مدل‌های قیمت‌گذاری ادعاهای محتمل‌الوقوع یا شرطی^[۱۲] و (۴) تئوری میلر/مودلیانی و تئوری تکمیل کننده آن، یعنی تئوری نمایندگی^[۱۳]. تمامی این تئوری‌های اقتصادی از عقلانیت سرمایه‌گذار نشأت می‌گیرد. در حالی‌که این رویکردها انقلابی در مطالعات مالی به وجود آورده است، اما این تئوری‌ها از بسیاری مباحث کلیدی چشم‌پوشی کرده است. برای مثال، مدل‌های سنتی نقش محدودی برای حجم معاملاتی قائل هستند، در حالی در عمل حجم سالانه در بورس‌ها به ۱۰۰% سهام منتشره و بیشتر می‌رسد. همچنین، در حالی‌که مزایای تنوع‌بخشی از طریق تئوری‌های نوین مورد تأکید قرار می‌گیرد، اغلب سرمایه‌گذاران سبد خود را به تعدادی سهم محدود می‌کنند. در نهایت، به نظر می‌رسد که تغییر مقطعی بازده مورد انتظار تنها به دلیل تفاوت ریسک بین سهام شرکت­ها نباشد.
بر مبنای مشاهدات ذکر شده، علوم مالی کلاسیک نقش محدودی در فهم موضوعات ذیل دارد: (۱) چرایی معامله توسط سرمایه‌گذاران، (۲) چگونگی رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران، (۳) چگونگی شکل‌دهی سبد توسط سرمایه‌گذاران؛ و (۴) چرایی تفاوت بازده سهام به دلایلی غیر از عامل ریسک. در حوزه مالی شرکتی نیز شواهد نشان می‌دهد که ادغام و تحصیل و تصمیمات ساختار سرمایه با تئوری‌های کلاسیک یا تصمیمات مدیران عقلایی مطابقت ندارد، و مجدداً معمایی به وجود می‌آید که باید توضیح داده شود.
در هر حال، می‌توان دانش مالی را با بررسی سرمایه‌گذاری فعال و از طریق پرداختن به موضوعات ذیل ارتقاء داد: (۱) در زمان سرمایه‌گذاری از چه اشتباهاتی باید اجتناب کرد، (۲) برای کسب بازده بالاتر از بازده نرمال، چه استراتژی‌هایی باید به کار برد. این موضوعات اهداف اصلی دانش مالی رفتاری است که اجازه می‌دهد پدیده‌های مالی بر اساس رفتار غیر عقلایی سرمایه‌گذاران توضیح داده شود. البته، حوزه دیگری از کاربرد مالی رفتاری در مالی شرکتی نیز به کار می‌رود.
نظریه‌پردازان مالی کلاسیک چند انتقاد مشترک برای مالی رفتاری بیان می‌کنند. اولاً، غالباً بیان می‌شود که مدل‌های رفتاری تاحدودی کاربرد منحصر به فرد داشته و برای توضیح رویدادهای خاص طراحی می‌شود. پاسخ به این انتقاد این است که مدل‌های رفتاری بر این مبنا طراحی می‌شود که افراد در واقعیت بر اساس شواهد تجربی وسیع، چگونه رفتار می‌کنند و شواهد تجربی را بهتر از مدل‌های کلاسیک توضیح می‌دهند. انتقاد دیگری که برای مالی رفتاری بیان می‌شود این است که مطالعۀ تجربی این حوزه درگیر داده‌کاوی است (به عبارت دیگر، چنانچه محققان از طریق برآورد تعدادی مدل رگرسیون انحرافی را بیابند، در نهایت موفق خواهند بود). در هر حال، بسیاری از مطالعات تجربی، هم بر حسب بعد زمان و هر بر اساس بعد مقطع در بین کشورهای مختلف، بر اساس شواهد برون نمونه‌ای تأیید می‌شود. در نهایت، اغلب ادعا می‌شود دانش مالی رفتاری هیچ تئوری مشخصی ارائه نمی‌کند. این نقد ممکن است در این لحظه صحیح باشد، اما تئوری‌های سنتی مبتنی بر ریسک نیز قویاً توسط داده‌ها پشتیبانی نمی‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد که موردی جدی وجود داشته باشد که بتوان بر مبنای آن تئوری‌های ارائه کرد که سازگار با شواهد باشد، در مقایسه با تئوری‌هایی که بر اساس اقتصاد مبتنی بر عقلانیت بوده و پشتیبانی تجربی از این تئوری‌ها کاملاً محدود باشد. یکی از تئوری‌هایی که در حوزه مالی رفتاری نقشی معنادار در توصیف شواهد تجربی مرتبط با رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران دارد، تئوری چشم‌انداز است که رفتار قیمت سهام و در نتیجه رفتار سرمایه‌گذاران را بر حسب سؤگیری‌های زیان‌گریزی و ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران توضیح می‌دهد، رفتاری که تئوری مطلوبیت سنتی کلاسیک قادر به توضیح بعد زیان‌گریزی آن نمی‌باشد.

۱-۲- مبانی نظری

۱-۱-۲- دیدگاه تاریخی در رابطه روانشناسی و اقتصاد

قدمت بحث درمورد سرمایه‌گذارانی که رفتار عقلائی نداشته‌اند^[۱۴]، به اندازه بازارهایی است که عملکرد آنان منطبق بر عقلانیت نبوده است. شناخته ترین مورد تاریخی رفتار سرمایه‌گذاری غیر عقلائی به دوره پیش از مدرنیته^[۱۵] یا دوره مرکانتیلیسم^[۱۶] در قرن شانزدهم میلادی بر می‌گردد. فردی به نام گوستنر پیازهای گل لاله را از کانستنتینوپل^[۱۷] به هلند وارد می کرد. این پیازهای زیبا که به سختی به عمل می‌آمدند، نشانگر احساس مصرف‌کنندگان و نمادی از طبقه نخبگان هلند آن زمان به حساب می‌آمد. به دلیل تقاضای روز افزون و نقدشوندگی بالا، سفته بازان^[۱۸] به سرعت وارد کار شدند، رقابت شدید منجر به ایجاد یک بورس محلی برای معامله پیاز گل لاله شد. اشتیاق مالکیت پیازهای گل لاله به طبقه متوسط هلند نیز سرایت کرد. تا جائی‌که مردم برای بدست آوردن این گل‌ها، دارایی‌های خود نظیر خانه، احشام و سایر ضروریات زندگی را می‌فروختند، با این امید که ارزش موجودی گل آنها مرتباً رو به افزایش است. در اوج تقاضا، هر پیاز این گل، ارزشی معادل چندتن حبوبات، یک قلم عمده از اثاثیه منزل و یک جفت گاو را پیدا کرد (میشل ام.پمپین، ۲۰۰۶).
کار به جایی رسید که یک گل لاله بطور تقریبی معادل کالاهای بادوام و ضروری ارزش‌گذاری
می‌شد. تا سال ۱۶۳۶ میلادی پیازهای گل لاله در بورس‌های آمستردام^[۱۹]، روتردام^[۲۰]، هرلم^[۲۱] و سایر نقاط اروپا معامله می‌شد. این تجارت آن چنان رونق گرفت که برای ثبت معاملات آن چندین نفر استخدام شدند و قوانین و مقرراتی برای نظارت بر معاملات گل لاله تدوین گردید. اما در اواخر همین سال اوضاع ناگهان تغییر کرد، تعدادی از سفته بازان شروع به نقد کردن موجودی خود کردند. قیمت‌ها در ابتدا به آرامی و در روزهای بعد با سرعت بیشتری سیر نزولی یافت. فقط درطول یک ماه،۹۰ درصدکاهش ارزش اتفاق افتاد. بسیاری از سرمایه‌گذاران در قراردادهایشان دچار ورشکستگی شده و زیان‌های زیادی به بار آمد. اکنون سوال این است که آیا می‌توان بین این رویداد و رویدادهای اقتصادی سال ۱۹۲۹ یا ۲۰۰۰ و برخی حباب‌های قیمتی^[۲۲] مشابه، ویژگی‌های مشترکی یافت.
تا شروع دوره اقتصاد کلاسیک در اواسط قرن هجدهم میلادی، زمان لازم بود که مطالعه ابعاد انسانی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شکل بگیرد، به این ترتیب پایه و اساس دانش مالی رفتاری خرد بنا نهاده شد. مفهوم مطلوبیت^[۲۳] به عنوان شاخصی برای اندازه‌گیری میزان رضایتمندی از مصرف یک کالا یا خدمت مطرح شد. دانش پژوهان، مطلوبیت اقتصادی را به ابعاد روانشناختی انسان مربوط دانستند و این مفهوم زمینه‌ساز قانون عرضه و تقاضا شد. (میشل ام.پمپین، ۲۰۰۶)
برخلاف آنچه عموما فکر می‌کنند، کتاب ثروت ملل^[۲۴] آدام اسمیت (۱۷۷۶)^[۲۵] بیش از آنکه بر تولید ثروت تأکید کند، روانشناسی افراد را مورد توجه قرار داده است. نظریه عواطف اخلاقی^[۲۶] که در سال ۱۷۵۹ منتشر شد، زیر ساخت‌های عاطفی و ذهنی فعل و انفعالات انسان ازجمله معاملات اقتصادی وی را توصیف می‌کند. در زمان اسمیت اعتقاد رایج این بود که رفتار افراد را می‌توان برحسب مولفه‌های کاملاً عقلایی وکمی مدل‌سازی کرد. اما برخی همانند اسمیت، فکر می‌کردند که هر انسانی در زمان تولدش، دارای یک مدار روحی درونی و یک منبع تاثیر و نفوذ است که احوال ظاهری او را شکل می‌دهد. اسمیت معتقد بود که این دست نامرئی^[۲۷]، هم رفتار اجتماعی و هم رفتار اقتصادی را هدایت می‌کند. تصمیم‌گیری کاملاً‌ عقلایی هیچگاه درتحلیل‌های اسمیت نفوذ نکرد. درمقابل نظریه عواطف اخلاقی به اعتقاد وی حتی در موضوعات مالی نیز غالب است، نظریه‌ای که بر عناصری مثل، مباهات، شرمساری، تزلزل و خودخواهی متمرکز است به عبارات زیر از اسمیت توجه کنید:
این غرور و خودبینی است که به ما منفعت می رساند و نه آسودگی یا لذت. غرور و خودبینی براین پایه استوار است که ما را در مرکز توجه و پسند قرار می دهد. آدم ثروتمند بر غنای خود می بالد، زیرا احساس می‌کند که ثروت او را به‌طور طبیعی درمرکز توجه قرار می‌دهد و از این منظر است که خود را بزرگ و مهم می بیند و به جای اینکه از مزایای ثروت بهره مند شود، شیفته آن می‌شود. درمقابل انسان فقیر، شرمسار از تنگدستی خود است. او احساس می‌کند که فقر وتنگدستی یا او را خارج از توجه دیگران قرار می‌دهد و یا اینکه اگر دیگران به او توجه می‌کنند، نوعی ترحم حقارت آمیز است و این فرد از هر دو حالت رنج می برد (میشل ام.پمپین، ۲۰۰۶).
یکی دیگر از متفکران معروف این دوره بنتام^[۲۸] است که مطالب زیادی در مورد جنبه‌های روانشناختی مطلوبیت اقتصادی نوشت. او نشان داد که قاعده کلی مطلوبیت براین اصل استوار است که هر عمل براساس میزان خشنودی فرد ارزیابی می‌شود. از نظر بنتام هر عملی که از افراد سر می زند برای حداکثر کردن مطلوبیت فرد است. (میشل ام.پمپین، ۲۰۰۶)
اسمیت، بنتام و برخی دیگر از متفکران به نقش ویژگی‌های روانشناختی در رفتار اقتصادی پی بردند، اما آنچه که در قرن بعد اتفاق افتاد، این اندیشه‌ها را کاملاً کم رنگ کرد. در دهه ۱۸۷۰ میلادی سه اقتصاددان مشهور چارچوب انقلابی اقتصاد نئوکلاسیک را به دنیا عرضه کردند. نظریه اقتصاد سیاسی جونز^[۲۹] (۱۸۷۱)، مبانی اقتصاد منگر ^[۳۰] (۱۸۷۱) و عوامل اقتصاد ناب والراس ^[۳۱] (۱۸۷۷-۱۸۷۴) ، اقتصاد را علم تخصیص منابع کمیاب بین نیروهای رقابتی تعریف کردند. تئوری نئوکلاسیک در جستجوی تعادل و موازنه‌ای بود که افراد از آن طریق باتوجه به محدودیتها، مطلوبیت نهایی خود را حداکثر می‌کنند. ازاین دیدگاه نظم و قاعده موجود در اقتصاد، از رفتار یکسان و همزمان افرادی نشات می‌گیرد که منفعت نهایی خود را بهینه می‌کنند، لذا پدیده اقتصادی در مقیاس کلان را به سادگی می‌توان ازطریق جمع کردن رفتار افراد، توضیح داد. نئوکلاسیک‌ها از روانشناسی فاصله گرفته و علم اقتصاد را به عنوان یک دانش کمی که چگونگی رفتار اقتصادی را بر پایه مفروضاتی متاثر از عوامل اقتصادی توضیح می‌دهد، طراحی نمودند.
با پیروی از یک مدل ساده که با نقطه تمرکز تئوری نئوکلاسیک یعنی حداکثر سازی سود، مطابقت داشت، اقتصاددانان این دوره، بشر اقتصادی ^[۳۲]یا بهتر بگوئیم انسان اقتصادی عقلایی^[۳۳] را به عنوان بازیگر اصلی صحنه اقتصاد خلق کردند، با این فرض که تصمیمات افراد کاملاً اقتصادی و عقلایی است. نتیجه این نگرش نادیده گرفتن برخی از ابعاد وجودی انسان بود. (میشل ام.پمپین، ۲۰۰۶)
انسان اقتصادی عقلایی
انسان اقصادی عقلایی (REM)^[34] در واقع یک مدل ساده از رفتار انسان است. انسان اقتصادی عقلایی به دنبال آن است که با انتخاب استراتژی‌های از قبل تعیین شده و اهدافی که برمبنای اطلاعات موجود و باتوجه محدودیت‌های مفروض، مطلوبیت را بهینه می‌کند، در واقع آسایش و رفاه اقتصادی خویش را حداکثر کند. میزان مطلوبیت مرتبط با هر پیامدی از طریق خروجی یک تابع جبری(ریاضی) از مطلوبیت فرد^[۳۵] اندازه‌گیری می‌شود. اصولا REM انسانی است که تلاش دارد ( فقط خودش) به اهداف مشخص تا جامع ترین و پایدارترین حد ممکن دست یابد و درعین حال هزینه های اقتصادی خود را نیز در حداقل ممکن نگه دارد. انتخابهای REM ازطریق تابع مطلوبیت او تعیین می‌شود. به این ترتیب REM ارزش های اجتماعی را نادیده می‌گیرد، مگر آنهایی که لذتی را برای او به همراه داشته باشد. (به بیان دیگر یک ارزش بتواند به عنوان یک متغیر در تابع مطلوبیت او جای گیرد) (میشل ام.پمپین، ۲۰۰۶).