نقشه شماره ۷: نوع دسترسی های محله چاهستانیها ۱۰۷
نقشه شماره ۸: کاربری وضع موجود محله سورو ۱۱۲
نقشه شماره ۹: کاربری وضع موجود محله چاهستانیها ۱۱۳
فصل اول
مقدمه
گسترش شهرنشینی از یکسو و توزیع و تمرکز جغرافیایی نابرابر ثروت از سوی دیگر در کشورهای درحال توسعه زمینه ی مهاجرت گسترده جمعیت، از حواشی فقر به سوی مراکز ثروت به منظور برخورداری از فرصت های اشتغال، درآمد، خدمات بیشتر و امید به آینده ای بهتر را فراهم کرده است. در چنین شرایطی شهرها، به ویژه شهرهای میلیونی کشورهای در حال توسعه به مکانی جهت تمرکز فقر تبدیل شده که به مرور زمان تعداد زیادی از فقرا به خاطر عدم توان و جذب اقتصادی در شهر، به حاشیه ها رانده می شوند.
در واقع نابرابری های موجود در نظام اقتصادی حاکم، دسترسی به بسیاری از فرصت های رسمی از جمله مسکن را برای بسیاری از فقرا غیرممکن ساخته است، بنابراین راه غیررسمی، امکان تأمین بسیاری از نیازها را برای فقرا مهیا می کند. در حال حاضر سکونتگاه های غیررسمی، سرپناهی برای درصد قابل توجهی از جمعیت شهرهای کشورهای در حال توسعه می باشند .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در ایران نیز به موازات رشد شهرنشینی، گسترش محلات فقیرنشین به ویژه سکونتگاه های غیررسمی از پدیده های فراگیر شهر معاصر بوده است.
در گذشته برای جلوگیری از گسترش سکونتگاه های غیررسمی سیاست هایی مانند تخریب کامل، تخریب و نوسازی مجدد، ساماندهی و بهبود کالبد بدون توجه به مسائل فرهنگی و مشکلات اجتماعی موجود در این محلات صورت می گرفته است.
امروزه در جهان، سیاست تخریب و تخلیه اجباری اسکان غیررسمی کاملاً مطرود و خلاف پایه ای ترین حقوق بشر دانسته شده است. در حال حاضر سیاست توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی با در نظر گرفتن جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها به همراه بهبود کالبد موجود این سکونتگاه ها، مطرح می باشد. این تحقیق نیز با بررسی تطبیقی دو محله سورو و چاهستانیها با پتانسیل های متفاوت(مثبت و منفی)در بندرعباس بدنبال راه حل های متفاوتی جهت توانمندسازی اسکان غیررسمی با تکیه بر مشارکت مردمی و رویکرد توسعه اجتماع- محور می باشد.
۱-۱- طرح موضوع و بیان مسئله
یکی از نیازهای اساسی بشر مسکن است. مسکن مکان و فضایی برای تجدید قوا، فراغت، آموزش، انتقال ارزش ها و هنجارها و روابط اجتماعی نخستین فراهم می آورد. هر گاه افزایش جمعیت شهری یا مهاجرت به شهرها بدون تناسب با برنامه ریزی و زیرساخت های اقتصادی- اجتماعی انجام گیرد یا کاستی ها و نارسایی هایی در سیاست های دولتی و بازار رسمی مسکن وجود داشته باشد، تأمین مسکن مناسب تبدیل به یکی از مشکلات اصلی زندگی شهری می شود. هجوم مهاجران فقیر و بی بهره از تخصص ها و مهارت های لازم برای زندگی در شهر و عدم جذب آنها در اقتصاد رسمی شهر سبب می شود تا عموم حکومت های محلی کشورهای در حال توسعه از عهده تأمین نیاز مسکن جمعیت در حال رشد شتابان برنیامده و ساخت و ساز مسکن از کنترل آنها خارج و بر اساس ساز و کارهای غیررسمی بدون نظارت انجام شود. در چنین وضعیتی جمعیت کم درآمد شهری با بهره گرفتن از شیوه هایی مانند خرید زمین های ارزان قیمت مرکز یا حاشیه شهرها و یا تصرف آنها عموماً بدون رعایت مقررات قانونی و ضوابط شهرسازی مانند اخذ پروانه ساختمان، به ساخت و ساز مسکن با شیوه هایی ابتدایی و کم هزینه اقدام می کنند. بر اثر عمل چنین ساز و کاری است که در عموم شهرهای بزرگ و متوسط کشورهای در حال توسعه اجتماعات سکونتی شکل می گیرد که به اسامی مختلف مانند حاشیه نشینی، زاغه نشینی، آلونک نشینی یا سکونتگاه های غیرمتعارف یا غیررسمی نامیده می شوند(وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان عمران و بهسازی شهری،۱۳۸۷: ۱۲۹).
اسکان غیررسمی، پدیده نابرابری و فقر اقتصادی و از سویی نادیده انگاری اقشار کم درآمد در برنامه ریزی ها به ویژه برنامه ریزی های کالبدی و مسکن شهری است که اغلب در حوزه های تمرکز ثروت نمودار می گردد(شیخی، ۱۳۸۵: ۲۹). اینگونه سکونتگاه ها بیشتر در بین کشورهای در حال توسعه ای که بی مهابا و بدون هیچ برنامه و چاره جویی پیامدهای منفی، دل به رشد اقتصادی در بستر جهانی شدن سپرده اند، دیده می شود(صرافی ، ۱۳۸۷: ۷). بطوریکه سکونتگاه های غیررسمی برای درصد بسیاری از جمعیت شهرهای کشورهای در حال توسعه به عنوان سرپناهی می باشند(۳۱۷: ۲۰۰۲Abbott,). البته سرپناهی که با دیگر سکونتگاه های موجود در شهر تفاوت های اساسی دارد.
این سکونتگاه ها از آن جایی که بدون رعایت ضوابط برنامه ریزی شهری و فقدان نقشه شهرسازی و معماری پدید آمده اند با مشکلاتی کالبدی مانند مکان یابی غلط، عدم دسترسی مناسب به خدمات عمومی، عدم پیش بینی کاربری های خدماتی، آموزشی، فرهنگی، امنیتی و ایمنی مواجه اند. آن دسته از مناطق اسکان غیررسمی که بر روی زمینهای تصرفی ساخته شده اند ممکن است به لحاظ معیارهای زیست شناختی و ایمنی برای سکونت و کار مناسب نباشند و خطرات جانی تهدیدکننده ساکنان آنها باشد (وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان عمران و بهسازی شهری،۱۳۸۷: ۱۲۹). مسکن غیر معمول، خیابان ها و کوچه های تنگ و باریک، مشکلات زیست محیطی و بهداشتی، فزونی و تراکم جمعیت، فقر فرهنگی و آسیب های اجتماعی، آسیب پذیری بالا در برابر حوادث طبیعی، سطح پایین برخورداری از امکانات و تسهیلات زندگی، عدم برخورداری لازم از امکانات، تأسیسات و خدمات شهری، اشتغال غالب در مشاغل غیررسمی، تصرف و عدم مالکیت قانونی بر زمین و… از ویژگی های سکونتگاه های غیررسمی محسوب می شود(صرافی، ۱۳۸۱: ۶).
همچنین از منظر معیارهای اجتماعی و فرهنگی گرد هم آمدن افراد کم درآمد در یک مکان جغرافیایی خاص سبب پدید آمدن انزوای اجتماعی و تکرار چرخه فقر و کاهش سرمایه اجتماعی شده است، وضعیتی که عمل و ساز و کارهای مردم سالارانه و مشارکتی را با کندی و مانع مواجه می سازد و تحقق آرمان حکومت یاری خوب شهری ناممکن جلوه گر می سازد(وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان عمران و بهسازی شهری، ۱۳۸۷: ۱۲۹). بنابراین اسکان غیررسمی صرفاً مسأله ای کالبدی- فیزیکی نبوده و از عوامل کلان ساختاری در سطح ملی و منطقه ای ناشی می شود. رشد فزاینده جمعیت شهری از توان سازمان های دولتی و غیردولتی جهت توسعه و ارائه خدمات و تسهیلات شهری برای این جمعیت فزاینده، پیشی گرفته و برآورده نشدن نیاز مسکن و سرپناه اقشار کم درآمد در فضای رسمی و برنامه ریزی شده شهر، حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی را به گونه ای بی سابقه گسترش داده است(صرافی، ۱۳۸۱: ۶). محدود نبودن اسکان غیررسمی به یک یا چند شهر و گسترش آن در عموم شهرهای کشورهای در حال توسعه نشان می دهد این مسأله برخاسته از عوامل ساختاری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. از این رو چاره جویی آن به سیاستگذاری، برنامه ریزی و اقدام در سطوح ملی، منطقه ای و محلی در قالب نظامی هماهنگ و مرتبط میان بخشهای دولتی، خصوصی و مدنی است( وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان عمران و بهسازی شهری، ۱۳۸۷: ۱۲۹).
در کشور ایران نیز تحولات ناشی از شکل گیری تقسیم کار بین المللی و دگرگونی ساختار اقتصادی کشور، افزایش و انباشت درآمدهای نفتی و اصلاحات ارضی بعد از دهه چهل از جمله علل عمده تسریع روند شهرنشینی و به تبع آن شکل گیری اسکان غیررسمی بوده اند.
محرومیت و عدم برخورداری سکونتگاه های غیررسمی از تسهیلات زندگی شهری در قیاس با دیگر نواحی شهری آنها را کانون مسائل بغرنج شهری و ضد توسعه پایدار انسانی نموده است. جای تردید نیست که در فرایند جهانی سازی، بسیاری از شهروندان به حاشیه رانده شده و از بسیاری از حمایت های اجتماعی نیز محروم می شوند. با این اوصاف پرداختن به مسئله اسکان غیررسمی نه تنها ضرورتی برآمده از ارزش های اعتقادی و انسانی، بلکه سازگار با منافع اجتماعی و پایداری سکونتگاه ها و توسعه ملی است. نباید فراموش کرد که فقر در هر جا تهدیدی برای کل است(صرافی، ۱۳۸۱: ۶).
آغاز مطالعه پدیده اسکان غیررسمی در ایران به صورت نسبتاً مفصل به اواخر دهه ۱۳۴۰ بازمی گردد. اولین مطالعات سازمان یافته پس از تشکیل وزارت آبادانی و مسکن، در سال ۱۳۴۲ و زیر نظر مدیریت امور اجتماعی آن وزارتخانه انجام شد که بیشتر به تشریح توصیفی زندگی ساکنان محلات حاشیه ای مربوط بود (حاج یوسفی، ۱۳۸۰: ۲۲). در آغاز دهه ۵۰ با همکاری سازمان برنامه و بودجه و مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران این سکونتگاه ها در چند شهر بزرگ کشور از جمله بندرعباس، همدان و کرمانشاه مورد مطالعه قرار گرفته که در این مطالعات ویژگی های عمومی این سکونتگاه ها تشریح شده و بر حسب نوع مسکن طبقه بندی شدند(ایراندوست و صرافی، ۱۳۸۶: ۲۰۳).
شهر بندرعباس را می توان از جمله پیشگامان بهسازی شهری در ایران به شمار آورد. نخستین تجربه بهسازی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی این شهر به مطالعات مربوط به محله ۱۰ هکتاری پشت بند باز می گردد. همچنین بندرعباس دومین شهری است که به برنامه بهسازی شهری و اصلاحات بخش مسکن که با همکاری دولت ایران و بانک جهانی از سال ۱۳۸۳ آغاز بکار کرده، پیوسته است(اسکندری دورباطی، ۱۳۸۷: ۱۰۸).
سکونتگاه های غیررسمی در شهرهای ایران از جمله در بندرعباس دارای ویژگی های متفاوتی هستند که از روند تکوین و تکامل و موقعیت آنها ناشی شده است . سکونتگاه ها بر اساس موقعیت جغرافیایی، مطلوبیت مکان، ویژگی های گروه های اجتماعی ساکن، سطح خدمات و تسهیلات، برنامه های پیش رو و امید به آینده، از ارزش سکونتی متفاوتی برخوردار می شود که به فراخور گونه های متفاوت سکونتگاه های غیررسمی ، سیاست ها و اقدامات متفاوتی باید در دستور کار مدیران شهری قرار گیرد تا گام برداشتن شهروندان تهی دست به سوی شرایطی بهتر رهگشایی شده و یکپارچگی با متن به جای جدایی گزینی حاشیه برگزیده شود .
شهر بندرعباس مرکز استان هرمزگان در منتهی الیه جنوب ایران در ۲۸ درجه و ۴۲ دقیقه عرض شمالی و ۵۶ درجه و ۲۴ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است. ارتفاع شهر از سطح دریا حدود ۶/۰ تا ۴۰متر می باشد.از نظر اقتصادی شهر بندرعباس مهمترین شهر در استان هرمزگان است .این شهر در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۷ درصد جمعیت کل استان و ۵۷ درصد جمعیت مناطق شهری را به خود اختصاص داده است. بندرعباس طی دهه های اخیر تحت تأثیر موج فزاینده مهاجرت و نیز به تبع آن افزایش جمعیت بوده است ، دلیل عمده افزایش جمعیت طی سالهای اخیر بروز تحولات اقتصادی نظیر افزایش قیمت نفت و شکل گیری بندرگاه های جدید بوده که به این ترتیب زمینه را برای مهاجرت افراد جویای کار فراهم کرده است .
از مهاجران وارد شده به استان در طی سالهای ۸۵- ۱۳۷۵ حدود ۵/۵۲ درصد به شهر بندرعباس وارد شده اند که اغلب مهاجرتهای صورت گرفته (۸۰درصد) برون استانی بوده است(مهندسان مشاور نقش پیراوش،۱۳۸۷: ۱۰۸-۱۰۷).
الگوی مهاجرت، نیاز به واحدهای مسکونی را افزایش داده، اما از آنجایی که عرضه مسکن کافی و مناسب برای جذب این جمعیت وجود ندارد ، مسکن مسئله ی بسیار مهم و حساسی برای این شهر خواهد بود. دلیل این امر هم عدم وجود تقاضای مؤثر برای تأمین مسکن است و اینکه مهاجرین عمدتاً کم درآمد هستند و تخصصی ندارند، این به معنی افزایش تعداد خانواده های کم درآمد شهر است که این امر باعث رشد واحدهای غیررسمی خواهد شد .
ساختار اشتغال استان و شهر بندرعباس به عنوان یکی از دلایل اصلی برای گسترش حاشیه نشینی و متعاقباً اسکان غیررسمی است.
جمعیت ساکن در سکونتگاه های غیررسمی حدود ۳۰ درصد جمعیت شهر بندرعباس را شامل می شوند که در ۱۲ محله از شهر استقرار یافته اند . در این تحقیق ۲ محله غیررسمی چاهستانیها و سورو به عنوان نمونه های موردی جهت بررسی تطبیقی توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی انتخاب شده اند .
محله چاهستانیها با مساحتی برابر ۱۰۶ هکتار در شمال شهر بندرعباس واقع شده است. این محله با توجه به روند توسعه شهر بندرعباس،از سال ۱۳۵۰ تا کنون در قالب بافت حاشیه ای در شمال بندرعباس شکل گرفته است .
جمعیت ساکن در محله چاهستانیها در سال سرشماری ۱۳۸۵ برابر با ۱۳۰۲۸ نفر بوده که در سال ۱۳۸۹ به ۱۵۵۰۴ نفر رسیده است . ساکنین این محله اصالتاً از مهاجرین روستای چاهستان، شهر تخت و روستاهای شهرستان میناب هستند .
دومین محله موردنظر، محله سورو با مساحتی حدود ۱۳۹ هکتار در جنوب غربی بندرعباس می باشد. این محله، محله ای با قدمتی تاریخی (قبل از سال ۱۳۰۰هجری شمسی) و در عین حال فرسوده جمعیتی حدود ۸۸۷۴ نفر را به خود اختصاص داده است که اکثراً بومی هستند (مهندسان مشاور پرداراز ،۱۳۸۹).
۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق
تمرکز ثروت در شهرها و به تبع آن مهاجرت افراد از روستاها به شهرها، زمینه رشد سریع شهرها و تبدیل آنها به مکانی برای تجمع فقر را مهیا می کند.
شهری شدن فقر از بزرگترین چالش های توسعه جهانی است که در صورت تداوم روند نامطلوب کنونی، در طی سه دهه آتی شامل دو میلیارد نفر ساکنان نواحی فرودست شهری خواهد شد(۲۰۰۶UN-HABITAT,). فقر شهری مجموعه ای از فقر انتقال یافته از جامعه روستایی (توسط مهاجران به شهر) و نیز فقر تولید و باز تولید شده در جامعه شهری (توسط جابجایی های درون شهری) را در برمی گیرد(۲۰۰۶Davis,).
بنابراین مسئله اینست که حتی وقتی ارقام بالای رشد اقتصادی به رخ کشیده می شود، ساز و کارهای فقرزا و یا فراموشی تهیدستان در کارند. این به معنای ضرورت مبرم همراه نمودن رشد با سیاست های اجتماعی نظارت های اقتصادی و زیست محیطی به سود تهیدستان شهری می باشد(صرافی،۱۳۸۷: ۷).
پارادایم نوین توسعه پایدار که از مقبولیت جهانی روز افزونی برخوردار است، فقرزدایی را از الزامات پایداری برمی شمارد و برای تحقق آن در سطح اجتماعات محلی، استفاده و اتکاء بر منابع درونی را سفارش می کند که در این راستا، باید شیوه متفاوتی از نظام اداره مردمی یا حکمروایی برپا گردد تا قادر به بسیج منابع اجتماعات و هم افزایی آنها شود(صرافی،۱۳۸۷: ۸). همان گونه که در سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی کشور آمده است، اسکان غیررسمی جلوه ای از فقر است که به طور عمده ناشی از نارسایی سیاست های دولتی و یا بی توجهی به نیاز مسکن اقشار کم درآمد در گذار شهرنشینی شتابان است. به بیان دیگر، در نبود بازار رسمی عرضه مسکن متناسب با توان مالی اقشار کم درآمد، تقاضای ایشان در بازار غیررسمی و یا رأساً توسط مصرف کننده- در شکلی از اقتصاد معیشتی و تولید غیرکالایی – پاسخ داده می شود. بدین سان، فقر شهری در نواحی فرودست شهری( اعم از سکونتگاه های غیررسمی و یا بافت های فرسوده) مجتمع می شود، ناحیه ای که چنانچه به خود رها شود، ساکنان را در چرخه گریزناپذیر فقر و همراهان آن، فساد و گرسنگی و بیماری اسیر می نماید. فقر مسکن، فقر شهری را در برمی گیرد(وزارت مسکن و شهرسازی،۱۳۸۳).
در گزارش دومین اجلاس اسکان بشر(استانبول۱۹۹۶)، فقر مسکن برای افراد و خانوارهایی تعریف شد که فاقد سرپناهی برخوردار از ایمنی و امنیت، سلامت و زیرساخت ها(مانند آب لوله کشی، تأسیسات بهداشت و فاضلاب و تخلیه زباله) باشند(۱۹۹۶UN-HABITAT,). مطالعات اخیر در رابطه با طرح جامع مسکن در ایران، فقر مسکن شهری را فراتر از فقر شهری نشان می دهد. بنابر برآورد بانک مرکزی ایران، چهارده میلیون نفر(۱۹درصد) از جمعیت کشور در سال ۱۳۸۵ زیر خط فقر به سر می برند. در صورت تسهیم به نسبت جمعیت شهری و در نظر گرفتن نسبت بیشتر فقرای روستایی، به رقمی حداکثر ۹ میلیون نفر فقیر شهری دست می یابیم. از سوی دیگر، جمعیت سکونتگاه های غیررسمی حداقل ۸ میلیون نفر و ساکنین بافت های فرسوده شهری نیز حداقل ۵/۲ میلیون نفر برآورد شده است که در مجموع رقم ۵/۱۰ میلیون نفر برای فقر مسکن در شهرهای کشور نتیجه گیری می شود(صرافی، ۱۳۸۷: ۸). این رقم دلالت بر بیشتر بودن میزان فقر مسکن نسبت به فقر شهری دارد. به عبارت دیگر بخشی از شهروندان با وجود داشتن حداقل درآمدی که فراتر از خط فقر است، همچنان استطاعت زندگی در سرپناهی ایمن، باکیفیت، سالم و برخوردار از خدمات پایه را ندارند.
نابرابری های شهری به صورت کمبود و فقر مربوط به نحوه سکونت، میزان بیکاری و بیسوادی، متوسط درآمد خانوار، شاخص های برخورداری از خدمات آب لوله کشی، گاز، برق و … منعکس می گردد(شیخی،۱۳۸۴: ۱۵۶). حاشیه نشینی و اماکن مسکونی غیررسمی که بیشتر مربوط به افراد کم درآمد و فقیرنشین شهرهاست، خود الگویی از رشد شهری را معرفی کرده و با توجه به فضایی که در شهر اشغال نموده اند مانع توسعه پایدار شهری به شمار می روند.
با رشد سریع جمعیت جهان و تمرکز آن در شهرها، مفهوم توسعه پایدار به عنوان مؤلفه اساسی تأثیرگذار بر چشم انداز بلندمدت جوامع انسانی مطرح گردید(قرخلو،عبدی و زنگنه، ۱۳۸۸: ۲). توسعه پایدار که طی دهه اخیر به تدریج به الگوواره جدیدی در برابر دیدگاه های علمی و سیاست های عملی مسلط در دنیا بدل شده، واکنشی است در برابر فرایندی از توسعه که چه در یک مقطع زمانی برای تمام ساکنان زمین و چه در طول زمان، حتی برای اقلیت توسعه یافته کنونی قابل استمرار و پایدار نیست(صرافی و محمدی، ۱۳۸۵: ۴۰). توسعه فیزیکی شتابان و نامتعادل شهرها، پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و کالبدی داشته است. یکی از آثار و پیامدهای توسعه فیزیکی ناموزون و نامتعادل شهری، اسکان غیررسمی است که به عنوان چالشی فرا روی توسعه پایدار شهری مطرح می شود. امروزه همه شهرهای جهان به نوعی با پدیده اسکان غیررسمی مواجه هستند. انگلس یک صد سال پیش به وجود زاغه هایی در انگلستان اشاره کرده است و آن را ناشی از انقلاب صنعتی می داند(قرخلو،عبدی و زنگنه،۱۳۸۸: ۲).
البته امروزه شهرها فقط از لحاظ کالبدی مورد تهدید نیستند، بلکه هم افراد ساکن در این سکونتگاه ها در معرض تهدیدند و هم کارکرد این سکونتگاه ها تهدیدی برای شهرها به شمار می آید. توسعه پایدار شهری، توسعه ای است که در آن شهرها از جنبه های مختلف دارای رشد متعادل و موزون باشند. در شهرهای امروزی، عوامل متعددی مشاهده می شود که موجب برهم خوردن این نوع توسعه است و از عوامل تهدید کننده به شمار می آید و چه بسا مهمترین آن اسکان غیررسمی است. طبق آمارهای موجود حدود ۸ میلیون نفر از جمعیت ایران در این نوع سکونتگاه ها و در حاشیه یا درون شهرها زندگی می کنند(صرافی و محمدی، ۱۳۸۵: ۳۹).همین امر ضرورت پرداختن به آن را توجیه می کند. یکی از اهداف توسعه پایدار شهری« فقرزدایی» در شهرها می باشد. البته «فقرزدایی» به معنی «صدقه دادن به آنها» نمی باشد و این دو با هم متمایزند. ریشه کن کردن فقر به شیوه «صدقه دادن» منجر به ادامه روند گذشته و تشویق توسعه اسکان غیررسمی خواهد شد. بنابراین باید زمینه مشارکت شهروندان را جهت این امر مهم، فراهم نمود.
در واقع مدیریت شهری متناسب با شرایط امروز، به جای آنکه خود را متولی توسعه شهر بداند، باید خود را متولی پایدار بودن این توسعه برشمارد. لازمه پایدار بودن این توسعه، پایدار بودن زندگی شهروندان و به تبع آن پایداری نسبی اجزای اقتصادی آن است. مقوله توانمندسازی، اساساً بر دیدگاه «فقرزدایی» و همچنین «توسعه پایدار انسان محور» با تکیه بر مشارکت شهروندان و شهر متکی است(خضرایی، ۱۳۸۱: ۶۰).
توسعه اجتماع- محور به مثابه یک فرایند و به عنوان ابزاری در ارتقای مشارکت و حکمروایی مردم سالارانه در زمینه های مختلف اقتصادی- اجتماعی به کار گرفته می شود. در کل، توسعه اجتماع- محور را می توان به عنوان فرایندی محسوب کرد که به موجب آن گروه های اجتماع محلی قادر به کنترل تصمیمات و تخصیص منابع از بالا جهت توسعه محلی می شوند. در واقع این توسعه تلاشی جهت رفع نیازهای اقشار کم درآمد و محرومی است که در فقر به سرمی برند. رویکرد اجتماع- محور به دنبال توانمندسازی اجتماع محلی در کنترل تصمیم گیری و عملکرد نهادهایی است که در شرایط زندگی آنها تأثیر گذارند(محمدی و روستا، ۱۳۸۷: ۹۳).
ضرورت و اهمیت بحث مشارکت و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی با رویکرد توسعه اجتماع- محور را نیز می توان در قالب توسعه پایدار شهری اثبات کرد .
مفهوم توسعه پایدار مفهومی در حال تحول و بحث برانگیز است، رایج ترین تعریف از توسعه پایدار توسط کمیسیون برانت لند ارائه شده است که توسعه پایدار را چنین تعریف می کند :
«توسعه ای که نیازهای نسل امروز را بدون محدود کردن امکانات نسل های آینده، برای رفع نیازهایشان پاسخ گو باشد.» در واقع توسعه پایدار مبین توسعه ای است متعادل و همه سو نگر و عدالت محور .
همانگونه که در تعریف نیز دیده می شود ، این نوع توسعه در برگیرنده دو مفهوم کلیدی است :
-
- مفهوم نیازها و برآوردن آنها به ویژه نیازهای ضروری اقشار محروم که واجد اولویت هستند .
-
- تفکر در مورد محدودیت های محیط زیست و فشار وارد شده بر آن برای پاسخگوئی نیازهای حال و آینده. در همین رابطه یعنی توجه به نیازهای نسل حاضر با در نظر گرفتن نسل های آینده .
آنچه در تعاریف ذکر شده آشکار است توجه به مسئله محیط زیست می باشد . بعد زیست محیطی نقطه توجه غالب در توسعه پایدار و از ارکان توسعه انسانی تلقی می شود. اما علاوه بر جنبه زیست محیطی دو بعد اقتصادی و اجتماعی نیز از مقولات مهم در توسعه پایدار محسوب می گردند(پور محمدرضا و حمیده، ۱۳۸۶ :۱۱).
این سه جنبه از توسعه پایدار در واقع تأمین سه نیاز ضروری عصر ما را در نظر گرفته است .
