۲-۲-۱-۷- عوامل اقتصادی مؤثر بر محافظه کاری
تاکنون پژوهشهای چندان زیادی در خصوص تعیین آثار عوامل مؤثر بر محافظهکاری و هم چنین تعیین آثار این عوامل بر انواع محافظهکاری صورت نپذیرفته است. واتس (۲۰۰۳) چهار نوع تفسیر عمده از محافظهکاری را بیان کرده‌است که عبارتند از:
الف) تفسیر قراردادی
ب) تفسیر قضایی
پ) تفسیر مالیاتی
ج) تفسیر مقرراتی
بال (۲۰۰۱)، بال و شیواکمار (۲۰۰۵) و باسو (۲۰۰۵) نیز به طور مشابهی این چهار نوع تفسیر را عمده ترین عوامل مؤثر بر محافظهکاری در حسابداری دانستهاند. ایشان معتقدند تفسیر مالیاتی و تفسیر مقرراتی منجر به پیدایش محافظهکاری غیرشرطی می شود. این نوع محافظه کاری به آن قسمت و ابعاد حسابداری اشاره دارد که مربوط به فرایند برآورد و شناسایی داراییها و بدهیهایی میگردد که منجر به ایجاد بازدههای آتی می شود. پژوهشات بعدی صورت گرفته به وسیله کوئیانگ[۳۵] (۲۰۰۷) نیز مؤید همین مطلب بود، به علاوه این که وی نشان داد که تفسیر قراردادی منجر به ایجاد محافظه کاری شرطی می شود. در حالیکه تفسیر قضایی عامل محرک هر دو نوع محافظه کاری شرطی و غیرشرطی است.
۲-۲-۱-۷-۱-تفسیر قراردادی
در تمام پژوهشات اخیر که توسط هلتاوسن و واتس (۲۰۰۱)، واتس (۲۰۰۳)، گوای و ورکشیا[۳۶] (۲۰۰۶)، بال و همکاران (۲۰۰۸) صورت گرفته است، متفقاً قراردادهای بدهی به عنوان عامل اصلی محافظهکاری شرطی قلمداد شده است. عموماً میزان ادعاهای مالی پرداختنی تأثیر بیشتری بر کاهش ارزش شرکتها دارد در نتیجه قراردادهای بدهی نوعی رفتار نامتقارن را در خصوص سودها و زیانها ایفا کرده‌است (بیتی و همکاران[۳۷]، ۲۰۰۸). از آنجا که زیانهای اقتصادی کاهش ارزش بدهیها را به دنبال دارد، اعتباردهندگان و تأمینکنندگان مالی شرکت ها همواره به دنبال ایجاد حمایت از خود در مقابل گزارش زیان توسط مدیران شرکتها هستند. ایشان این محافظت را از طریق افزودن شروطی به قراردادهایشان انجام
می دهند که به موجب آن هر گونه تصمیمهای آتی (مثل پرداختهای نقدی عمده در قالب توزیع سود، تحصیل عمده داراییها و یا اعطای تسهیلات) که منجر به کاهش ارزش بدهیهای شرکت گردد، محدود خواهد شد.
حسابداری محافظهکارانه از طریق افشا اطلاعات مربوط به قراردادهای بدهی در گزارشهای مالی، امکان نظارت بر این گونه قراردادها را تسهیل کرده‌است و به دلیل اینکه به اعتباردهندگان امکان انعقاد کاراتر قراردادهای بدهی را از طریق ارائه اطلاعات اضافی به ایشان داده است، موجب افزایش کارایی قراردادهای بدهی آتی نیز می شود. همچنین حسابداری محافظهکارانه کارایی قراردادهای بدهی گذشته را نیز در بردارد زیرا با نقض هریک از مفاد قراردادهای منعقده توسط شرکت، طرفین قرارداد اجازه خواهند داشت با بهره گرفتن از اهرمهایی که قبلاً در قراردادها تحت عنوان حقوق ایشان ذکر شده است، درصدد احقاق حقوق خود برآیند (بال و شیواکمار، ۲۰۰۵). بدین ترتیب عواقب ناشی از نقض شروط قرارداد به مثابه مکانیزمی جهت کارایی قراردادها برای اعتباردهندگان عمل کرده‌است. حسابداری محافظه کارانه از ایجاد هر گونه شرایطی که باعث شود مدیران با بهره گرفتن از تقلبات فرصتطلبانه در گزارش شرایط مربوط به قراردادها اقدام به محدود نمودن طرفین قراردادها کنند نیز جلوگیری کرده‌است. بال و همکاران (۲۰۰۸) در پژوهشی به ارتباط مثبت بین محافظه کاری شرطی و اندازه بازارهای بین‌المللی پی بردند. احمد و همکاران (۲۰۰۲) نشان دادند که سود شرکتهای محافظهکاری که هزینه سرمایه کمتری دارند با شرکتهای استقراضکنندهای که حسابداری محافظه کارانهتری را از طریق استفاده از نرخ بازده کمتر به کار بردهاند، همسویی بیشتری دارد.
در خصوص قراردادهای بدهی، باسو (۱۹۹۷) و بال (۲۰۰۱) بیان کرده اند که قراردادهای مدیران نیز یکی از منابع تقاضا برای محافظهکاری شرطی است. قراردادهای جبرانی مدیران که بر مبنای برخی از ارقام حسابداری منعقد گردیده است، خود یکی از عوامل ایجاد انگیزه برای گزارشگری متحورانه است (هیلی[۳۸]، ۱۹۸۵). این مطلب گرایش سرمایهگذاران و اعتباردهندگان را برای اعمال محافظهکاری شرطی به شرکتها به منظور جلوگیری از محدود شدن حقوقشان در پیدارد. بنابرین، سرمایهگذاران ابزار حاکمیتی قوی را لازم خواهند داشت تا بتوانند حسابداری محافظه کارانهتری را نسبت به شرکتها اعمال کنند.
پژوهشات صورت گرفته توسط بیکز و همکاران[۳۹] (۲۰۰۴)، احمد و دولمن[۴۰] (۲۰۰۷)، گارسیالارا و همکاران[۴۱] (۲۰۰۸) همگی بر این مطلب صحه گذاشت که حاکمیت شرکتی قویتر، منجر به افزایش محافظه کاری شرطی می شود.
به نظر واتس (۲۰۰۳ ) تفسیر قراردادی با اهمیتترین تفسیر محافظهکاری است، زیرا اصلیترین منبع محافظهکاری به شمار میرود. اگر چه تفسیر قراردادی از نظر کتابشناسی، تأکید بر قراردادی دارد که بین طرفهای قرارداد (مانند قرارداد بدهی و قرارداد پاداش مدیران) دارد، اما گسترۀ این تفسیرها به داخل سازمان (مانند حسابداری مدیریت و سیستم کنترلی) نیز مربوط می شود. علاوه بر این، تفسیر مالیاتی همواره با تفسیر قراردادی ارتباط دارد. تفسیر قراردادی، سابقه طولانیتری نسبت به دیگر تفسیرهای محافظه کاری دارد. به عنوان مثال، تفسیر دعاوی حقوقی سهامداران از سال ۱۹۶۰ و به دنبال افزایش دعاوی حقوقی سهام داران در آمریکا به وجود آمد. تفسیر مالیاتی از سال ۱۹۰۹ به دنبال تلاشهایی که واحدهای اقتصادی برای کم تر نشان دادن مالیات در آمریکا انجام میدادند، به وجود آمد و نهایتاًً تفسیر قانونگذاران حسابداری، به دنبال پیدایش الزاماتی که در سال های ۱۹۳۴-۱۹۳۳ توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار[۴۲] برای گزارشگری مالی توسط شرکتها صورت گرفت، به وجود آمد.
۲-۲-۱-۷-۲- تفسیر دعاوی قضایی
فرم در حال بارگذاری ...
